محب التوحيد
عضو نشط
- التسجيل
- 9 فبراير 2005
- المشاركات
- 1,933
تــــــــقــــــــــــــــريـــــر هـــــــام انصح الأخوة بقرائته كاملاً.
«الجمان»: انخفاض السعر عن القيمة الدفترية لا يعني أن السهم بات مغرياً للشراء
القبس
14/10/2008
أعد «الجمان» تحليلا لأسعار بعض الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية قياسا بقيمتها الدفترية وقال: انخفض 67 سهماً مدرجاً في سوق الكويت للأوراق المالية عن قيمته الدفترية خلال موجة الهبوط الأخيرة، وذلك بما يعادل 32% من إجمالي الأسهم المدرجة، ويعتبر البعض ذلك فرصة مغرية لشراء تلك الأسهم نظراً للمبالغة في انخفاضها، وبالتالي الاحتمال القوي جداً لارتفاعها في أي لحظة.
واضاف: بالرغم من تقديرنا لهذا الرأي، فإنه لا يصدق على جميع تلك الأسهم ولا حتى على معظمها، وذلك لعدة أسباب منها، ضعف – إن لم نقل انعدام – الثقة بشريحة من تلك الأسهم، كما أن بعضها مرشح لتحقيق انخفاضات اضافية، حيث لا تعتبر القيمة الدفترية للسهم الفيصل الوحيد في فرز الأسهم المؤهلة للصعود عن المرشحة للهبوط، في حين تستحق شريحة – ولو أنها ضيقة – من تلك الأسهم الاهتمام كونها مرشحة للارتفاع.
وتنتج القيمة الدفترية للسهم من قسمة حقوق الملكية على عدد الأسهم المصدرة بعد تسويتها بأسهم الخزانة إن وجدت، الامر الذي يعني أن القيمة الدفترية للسهم تعتبر خليطاً بين رأس المال والاحتياطيات بمختلف أنواعها، ونظراً للشبهات والشكوك الكبيرة في تكوين بعض الشركات لاحتياطياتها، فإن ذلك ينعكس تماماً وبشكل مباشر على مصداقية القيمة الدفترية كأساس وحيد لتقييم السهم.
ومما يؤكد تحفظنا على من يقول بالأهمية الحاسمة للقيمة الدفترية للسهم، هو أن شريحة كبيرة من الأسهم المنخفضة عن قيمتها الدفترية لا تقوم إدارات شركاتها المعنية باستعمال حقها في شرائها من السوق، وذلك كون تلك الإدارات هي أكثر طرف يعلم بعدم عدالة البيانات المالية لتلك الشركات، التي يتم استخراج القيمة الدفترية للسهم بناء عليها.
من جهة أخرى، قد يرجع انخفاض القيمة السوقية للسهم عن القيمة الدفترية لتوقعات سلبية مستقبلاً تم خصم أثرها من السهم في البورصة مقدماً، وهذا وضع طبيعي بالنسبة للأسهم، التي تسبق حركتها أحداثها وتوقعاتها المستقبلية في كثير من الحالات.
ورغم أن معيار مضاعف القمية السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية P/B يعتبر من المعايير المهمة في انتقاء الأسهم، فإن معيار مضاعف سعر السوق إلى الربحية P/E يعتبرأهم منه، خاصة إذا ما تمت تنقية الربحية من الأرباح الاستثنائية وغير التشغيلية.
وننصح الراغبين بالاستمرار في الاستثمار في الأوراق المالية في هذه المرحلة الحساسة انتقاء الأسهم التشغيلية، التي من المتوقع أن تكون توزيعاتها النقدية لا تقل عن 5% من سعرها السوقي، حيث إن معيار الانتقاء الذي يفرض نفسه حالياً في هذه الظروف هو الملاءة المالية للشركة ونموها التشغيلي المستقبلي، وقدرتها على توزيع أرباح نقدية مجزية، حيث تختفي في هذه المرحلة أهمية الشركات التي توزع أسهماً مجانية، ناهيك عن التي تطلب زيادة في رساميلها، وذلك مهما انخفضت علاوة الإصدار أو انعدمت، والتي تم استخدامها اخيراً مصيدة لجذب سيولة البسطاء من المتداولين.
