التصحيح يفرض نفسه مجدداً
البورصة تأثرت باضطراب الأسواق العالمية وفقدت 268 نقطة
فقد مؤشر البورصة أمس 268.7 نقطة ليتراجع بنسبة 2% متخليا عن مستوى 13 ألف نقطة، بينما خسر «الوزني» 15.98 نقطة، كما تراجعت رغبة البائعين بشكل كبير وانخفضت القيمة بنسبة 53%.
تراجع مؤشر سوق الكويت امس بشدة ليقفل فاقدا 268.7 نقطة وبنسبة 2% متخليا عن مستوى 13 الف نقطة ليستقر عند مستوى 12871.7 نقطة، وجاءت خسائر مؤشره الوزني مساوية نسبيا لخسائر السعري، حيث فقد 15.98 نقطة واقفل عند مستوى 652.85 نقطة.
وتراجعت مؤشرات القيمة والكمية بشكل ايجابي حيث تم تداول 205 ملايين سهم بقيمة 89 مليون دينار نفذت من خلال 5833 صفقة وهي مؤشرات ايجابية نسبيا، حيث تراجعت رغبة البائعين بشكل كبير وانخفضت القيمة بنسبة 53% تقريبا، مما يشير الى عدم الرغبة في البيع خلال جلسة الامس.
اضطراب الأسواق العالمية يسيطر على بورصات الخليج
خلال هذه الفترة وتحديدا في ظل اضطراب الاسواق العالمية وحالة عدم التيقن وضبابية اقتصادات كبرى اصبح الجميع تحت ضغط هذه الظروف، خصوصا الاسواق الناشئة بالرغم من ان هناك عوامل دعم داخلية ايجابية، ولذا فإن من الاهمية بمكان مراقبة الاسواق العالمية خلال هذه الفترة على اقل تقدير، ويجب ان تكون هناك عين على الاقتصاد العالمي واخرى على الاقتصادات الصغيرة والمحلية على حد سواء.
وبالرغم من اعتراض الكثيرين على هذا التحليل فان الايام اثبتت مصداقيته، وبدأت مؤشرات الاسواق الخليجية على حد سواء تتحرك تبعا لتطورات الاسواق العالمية وخصوصا الاقتصاد الاميركي ومظلته التي لم تنته بالرغم من الحلول والجدية في دعم مؤسساته المتعثرة او المفلسة، ولكن هذه الحلول وبما ان الازمة تحدث لاول مرة خلال هذا القرن جاءت الحلول جديدة ايضا، ولم يستطع احد ان يقدر مدى نجاحها او مدى تأثيرها على الاقتصاد الاميركي ككل على المدى الطويل.
وبسبب عدم الثقة والتصريح بها علنا تهاوت الاسواق امس لتبث الذعر مرة اخرى على معظم اسواق العالم بما فيها اسواق الخليج التي تراجعت جميعها باستثناء سوق الدوحة الذي اقفل رابحا بشكل محدود، رغم ضخ مليارات الدولارات من البنوك المركزية على مستوى العالم لتهدئة الاسواق.
وفي ظل حالة عامة اصبح سوقنا يتعاطى معها طرديا، ويتخذها البعض ايضا كاعذار للضغط على الاسهم، التي يعتقد انها بعيدة عن تأثير هذه الازمة على المدى المتوسط على اقل تقدير ليقوم بعمليات شراء بأسعار رخيصة اقل من قيمتها العادلة، وهو ما حصل بالامس بعد هدوء نفسيات كثير من المتداولين، بدت عمليات ضغط لبث السلبية ثم الشراء على اسعار ادنى مستفيدة من اضطراب الاسواق القائم حاليا، الذي ينتهي اثره المباشر بتقديرنا بعد ان تعتاد نشرات الاخبار عليه بعد ان اصبح متصدر النشرات الاخبارية خلال هذه الفترة، ليعود بعدها كل سوق يتعاطى مع عوامله الداخلية طرديا وبعيدا عن تأثيرات عالمية اذا لم تستعص حالة الاقتصاد العالمي ويدخل في ركود حقيقي وهو ما تعمل على دفعه معظم الحكومات على مستوى العالم.
بدت تداولات سوق الكويت على وقع الاخبار السلبية وبعد ان اجتاحت السوق امس الاول عمليات جني ارباح استمر بعضها خلال تداولات الامس غير ان بعض الاسهم خضع لعمليات ضغط بهدف استرداد ما تم بيعه خلال فترة سابقة بأسعار متدنية، غير انه لوحظ تدني الكمية والقيمة، مما يشير الى ان الكثير بدأ يثق بالسوق بالرغم من تراجعه بأكثر من 350 نقطة اثناء التداولات.
وتأثر السوق بشكل كبير امس بكسره مستوى 13 الف نقطة ليبالغ في البيع ويصل به الى هذا المستوى المتدني خلال جلسة واحدة بالرغم من توافر السيولة التي عمد البعض الى عدم استعمالها لصيد بعض الاسهم القياسية بأسعار ادنى، ومن ثم تحقيق اكبر الارباح خلال الفترة الحالية خصوصا اننا على مشارف انتهاء الربع الثالث القاسي النتائج على كثير من الصناديق والمحافظ. واستطاع المؤشر وبدعم الدقيقة الاخيرة من استعادة ما يقارب من 100 نقطة ليستقر قريبا من مستوى 13 الف نقطة المهم نفسيا، ويبقى كثير من اسهمه القيادية متراجعا ولكن على تباين وان مال معظمها الى الخسائر الكبيرة.
أداء القطاعات
تراجعت جميع القطاعات بنسب مؤثرة عدا قطاع التأمين محدود الدوران الذي كسب 21 نقطة، وكانت اكبر الخسائر على قطاعات الخدمات والاستثمار والبنوك التي تراجعت على التوالي بـ459 و415 و321 نقطة، بينما تراجعت قطاعات العقار والصناعة بـ174.1 و70.1 نقطة على التوالي، وقاربت خسائر قطاع غير الكويتي 300 نقطة.
الأمان: ما أشبه اليوم بتصحيح فبراير 2006
حذرنا من الانسياق وراء معطيات السعري ونقلنا صورة واقع السوق عبر مؤشره
ذكرت شركة الأمان للاستثمار أنها أطلقت صيحات تحذير خلال الأشهر الـ8 الماضية من اعتماد المؤشر السعري، ونقلت تقاريرها صورة واقع السوق من خلال مؤشر الأمان، الذي يعتبر إبداعاً مهنياً.
قال تقرير لشركة الامان للاستثمار: إننا «حذرنا خلال الأشهر الثمانية الماضية من الانسياق وراء معطيات مؤشر السوق السعري ونقلت تقاريرنا صورة واقع السوق من خلال مؤشر الأمان، الذي يعتبر إبداعا مهنيا باعتراف المسؤولين في مؤشرات عالمية مثل داو جونز ومورجان ستانلي».
وكان فريق الدراسات في الشركة قد حلل العوامل المحيطة بالسوق التي تؤثر في الاقتصاد الكلي مثل أسعار النفط وتوجهات أسعار الفائدة وبرامج الإنفاق الحكومي، وكذلك العوامل التي تؤثر في المناخ الاستثماري العام وأهمها المشاكل الهيكلية في سوق رأس المال في ظل تعطل إنشاء هيئة سوق المال، وفي ظل ضعف وسائل الشفافية والرقابة في البورصة، كما تطرق إلى العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وتابع الفريق أداء السوق بشكل مستمر في ظل المعطيات السابقة.
ونوجز ما يلي من واقع تقاريرنا المنشورة على موقع الشركة التي يتم نشرها في الصحف المحلية وإرسالها إلى عملاء الأمان:
ديسمبر 2007
«بشكل عام، نتوقع أن يبدأ المؤشر مرتفعا خلال شهر يناير انعكاسا لتوقعات الأرباح وتوقعات التوزيعات الإيجابية، ثم نتوقع أن تدخل السوق مرحلة من الهدوء قد تتعدى النصف الثاني من السنة، وقد تطول أو تقصر بحسب الظروف المحيطة على المستوى المحلي بشكل رئيسي».
يناير 2008
«من الناحية الفنية يواجه المؤشر مقاومة قوية عند مستوى 13500 نقطة، قد تساعد الظروف الإيجابية للسوق على تخطيها إلى خط المقاومة التالي عند 13750 نقطة مع استمرار زخم الأخبار عن الأرباح والتوزيعات، إلا أننا نرجح أن يتجه السوق مع نهاية شهر فبراير إلى مستوى الدعم الأول عند 13100».
فبراير 2008
«بإعلان معظم الشركات أرباحها فإن السوق قد فقد الدافع والمحرك الأساسي لارتفاعه، وهذا ما ظهر جليا من خلال الاختلاف في الاتجاه بين مؤشر الأمان العام ومؤشر السوق السعري، حيث تحرك مؤشر الأمان في اتجاه هبوطي في حين تحرك المؤشر السعري في اتجاه مستعرض، إلا أن ما حدث في الأسبوع الخير من ارتفاع مفاجئ وغير متوقع كان سببه الارتفاع القوي لبعض الشركات ضعيفة التداول، كان على رأسها اسمنت الهلال التي ارتفع سعرها بنسبة 25% تلتها الشركة الخليجية للصخور بنسبة 22%.
مارس 2008
أظهر أداء المؤشر السعري للسوق خلال شهر مارس ارتفاعا بمقدار 278.4 نقطة بنسبة 1.99% في حين ان المؤشر الوزني شهد انخفاضا بقيمة 31 نقطة نسبتها 4-%، أما مؤشر الأمان العام الذي يقوم بتعديل القيمة الرأسمالية للشركات وفق مستوى سيولة تلك الشركات فقد انخفض بمعدل 762 نقطة أي بنسبة 6-% تقريبا.
بدأ مؤشر الأمان منذ 9 مارس في إعطاء دلائل الضعف وباستخدام مؤشر الأمان العام (حاليا 11.259 نقطة)، نرى إمكانية استمرار الاتجاه الهبوطي الحالي خلال الفترة القادمة ليصل المؤشر (الأمان العام) إلى مستوى دعمه الأول عند 10950 نقطة، ثم إلى مستوى دعمه التالي القوي عند 10350، والذي نتوقع ان تنتهي عنده الحركة التصحيحية الحالية مع ملاحظة انه خلال هذا الاتجاه الهبوطي المتوقع يمكن ان يتحرك المؤشر في حركات صعودية قصيرة، تمثل حركات تصحيحية للاتجاه الهبوطي الحالي.
أبريل 2008
«استمر مؤشر السوق في اتجاهه المتصاعد وظهر تأثير الارتفاع على بعض الأسهم القيادية وأهمها «أجيليتي» و«زين» خلال يومي 28 و29 ابريل على مؤشر الأمان العام، برغم أن مؤشر الأمان كان قد اتجه إلى الهبوط منذ 13 أبريل.
ومازالت المشكلة الرئيسية التي نعانيها اننا نتعامل في بيئة استثمارية تعتمد على مؤشر السوق السعري كمقياس، وهو في الواقع مقياس لا يُحسن القياس. مازال تأثر المؤشر بإقفالات اللحظات الأخيرة وتأثره بحركة شركات رؤوس أموالها صغيرة، وبحركة عنيفة لشركات أسعار أسهمها منخفضة،
وبحركة مفاجئة في أسعار أسهم جامدة لا يتم التداول عليها، ويستمر المؤشر السعري في الارتفاع بقوة، ويستمر في تسجيل أرقام قياسية جديدة وفي خلق موجة جديدة من التفاؤل، بشأن وصوله إلى 15.000 نقطة، ثم 16.000 نقطة.
مايو 2008
«ارتفع مؤشر السوق السعري بمقدار 259.7 نقطة في حين انخفض مؤشر السوق الوزني بمقدار 13.86 ليغلق عند 759.61 نقطة.
وهذا يشير إلى استمرار تغريد مؤشر السوق السعري بعيداً عن سرب التداول الواقعي، الذي بدأ في شهر مارس الماضي عندما بدأ مؤشر السوق السعري في التحرك وحيدا للأعلى بمعزل عن المؤشرات الأخرى للسوق، التي أشارت جميعها إلى وجود اتجاه هبوطي في السوق منذ أول مارس، حيث بلغت نسبة معامل الارتباط 77-% خلال الأشهر الثلاثة الماضية بين مؤشر السوق السعري ومؤشر الأمان العام (الذي انخفض خلال الشهر)، ويعتبر هذا الرقم هو أقل نسبة وصل إليها معامل الارتباط بين المؤشرين عن نفس الفترة، حيث لا تلعب الشركات ضعيفة التداول التي يسهل التأثير على أسعارها السوقية دوراً كبيرا في التأثير على قيمة مؤشر الأمان بعكس المؤشر السعري».
يونيو 2008
«وحيث ينصب اهتمامنا على واقع ما يحدث في السوق، نعلق على استمرار تأثير الحركات المفتعلة على الأسعار في دقائق التداول الأخيرة من كل يوم. إن هذه الحركات المفتعلة تنعكس على المؤشر بشكل يستمر في إعطاء صورة خاطئة عن الأداء الحقيقي لسوق الأوراق المالية في الكويت، ونعرض الرسم التالي الذي قمنا خلاله بإلغاء تأثير حركة الأسعار خلال الدقائق الخمس الأخيرة للتداول في شهر يونيو.
يوليو 2008
«كانت قراءاتنا على مؤشر الأمان العام مع نهاية شهر يونيو قد عكست التوقعات أن يشهد السوق حالة من الركود خلال يوليو، ونوهنا في تقريرنا في حينه أنه لولا إقفالات اللحظات الأخيرة المفتعلة لظهر هذا الركود على مؤشر السوق أيضا، وأثبتنا كيف أن هناك 770 نقطة حملها مؤشر السوق السعري خلال شهر يونيو بسبب هذه الاقفالات المفتعلة، ولا نستطيع أن نعتبر أن حالة الركود هذه قد انتهت برغم الارتفاع الذي شهدناه في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر. ومازال سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة إلى شرارة توقد النار التي خمدت في قاعات التداول».
أغسطس 2008
«نود الإشارة إلى تقريرنا الصادر مع بداية العام حيث توقعنا أن يتحرك المؤشر فى اتجاه هبوطي حتى الربع الثالث من العام الحالي، لذلك فإننا نتوقع استمرارا في الهدوء النسبي الذي يسود السوق حاليا، ولاسيما مع بداية شهر رمضان المعظم، هذا الهدوء يصاحبه تحرك السوق بشكل مستعرض، حيث يواجه مؤشر الأمان العام منطقة دعم قوية بين مستوى 10300 نقطة و10000 نقطة، يمكن لتلك المنطقة أن تدفع المؤشر إلى أعلى مرة أخرى بنهاية الشهر الفضيل إلى مستوى مقاومته الحالي عند 11000 نقطة، أما في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم النفسي القوي عند 10000 نقطة، فإن ذلك يشير إلى استمرار الانخفاض إلى منطقة الدعم التالية بين 9500 نقطة و9400 نقطة».
أما الهبوط الحاد الذي شهده السوق مع بداية شهر سبتمبر فقد كان مفاجأة لم نتوقعها، حيث كسر المؤشر (الأمان العام) منطقتي الدعم السابقتين ووصل في أدنى نقطة له إلى 8.675 نقاط.
وسوف يشمل التقرير الشهري للأمان في نهاية سبتمبر تحليلا شاملا لتوقعاتنا لما قد تكون عليه خارطة مؤشر الأمان للأشهر القادمة.
لماذا استطعنا أن نرى من خلال مؤشر الأمان ما لم يره الآخرون؟
كان اهتمامنا في شركة الأمان للاستثمار إلى السعي لعمل مؤشر خاص بنا أحد مظاهر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات. إن الهدف الرئيسي للمؤشر هو أن يكون مقياسا للأداء إضافة إلى أن يكون وسيلة لتوزيع الأصول، ولم تكن الأساليب العالمية المتعارف عليها في أساليب إعداد المؤشرات تؤدي هذا الهدف خصوصا في سوق الكويت للأوراق المالية، وفي رأينا في الأسواق الناشئة بشكل عام لكل من المؤشرات السعرية والمؤشرات الموزونة بالقيمة الرأسمالية عيوبها المعروفة.
لقد جاء ابتكار الأمان بإدخال معامل ترجيح يأخذ كميات التداول الفعلية في الاعتبار، وتم إنشاء المؤشر من خلال معادلة روجعت علميا في سنة 2005، وخضعت للتجربة منذ سنة 2001.
ويظهر من الرسم الموضح كيف أن مؤشر السوق السعري كان ينقل صورة تختلف عما يحصل على أرض الواقع حين كان المؤشر صاعدا، في حين كانت أسعار أغلب الأسهم الرئيسية في السوق منخفضة.
اوصى مجلس ادارة شركة البريق القابضة بزيادة راسمال الشركة من 4.5 ملايين دينار الى 12 مليون دينار بنسبة مقدارها %166، عن طريق الاكتتاب في اسهم جديدة مقدارها 75 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم، من دون علاوة اصدار للمساهمين الحاليين.
وافادت الشركة بانه ستتم اجراءات تحديد موعد لانعقاد جمعية عمومية للشركة خاصة بهذة الزيادة في راس المال، وستقوم الشركة بإخطار ادارة السوق.
المؤشر كسر حاجز 13 ألف نقطة
هبوط حاد وسريع للبورصة تأثراً بجني الأرباح
عادت موجة الهبوط الحاد التي كانت سائده في البورصة خلال الاسابيع الماضية وهبط المؤشر بقوة في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك عقب الارتفاع القياسي الذي شهده السوق خلال جلسة افتتاح الاسبوع الحالي والذي اقترب من الـ 500 نقطة ووفر دفعة كبيرة من التفاؤل للمتداولين في السوق الا ان هذا التفاؤل سرعان ما تلاشى وأرتدت المؤشرات من الارتفاع الى هبوط كبير حيث تراجع المؤشر العام خلال الجلسة. وخسر اكثر من 370 نقطة قبل التصحيح في الدقائق الاخيرة والذي قلّص خسائر السوق ليستقر على تراجع بلغ 268.7 نقطة ويقفل عند مستوى 12.871.7 نقطة، أما المؤشر الوزني فتراجع متأثرا بضعف الاقبال على الاسهم القيادية والثقيلة في كافة القطاعات التي منيت بتراجعات كبيرة خلال تداولات الامس، وكان الوزني قد تراجع بمقدار 15.98 نقطة بعد ان كان التراجع خلال الجلسة في حدود 25 نقطة تقريباً، ماجعل المؤشر يستقر بعد نهاية جلسة التداولات عند مستوى 652.85 نقطة. فيما تراجعت ايضاً المتغيرات الثلاثة في السوق حيث بلغت كميات الأسهم المتداولة 205.085 ملايين سهم موزعة على 5833 صفقة بلغت قيمتها 89.067 مليون دينار. وحول الارتداد السريع لحال الانخفاض والتراجع بأرقام كبيرة في السوق قالت أوساط مالية متابعة للسوق ان هذا الارتداد نتيجة طبيعية لعمليات جني الأرباح الكبيرة التي طالبت كثير من الأسهم في جميع القطاعات بعد عمليات طفرة الشراء التي حدثت في جلسة الافتتاح لافتين الى ان هناك عوامل عدة القت بظلالها على السوق منها تراجع اسواق المال العالمية والشكوك التي تساور الكثيرين حول نجاح خطة الحكومة الأميركية في انقاذ اسواق المال لديها من خلال ضخ 700 بليون دولار أميركي.
وذكرت المصادر في هذا الصدد ان هناك ثمة ارتباط نفسي بين هذه الأسواق وسوق الكويت للأوراق المالية مشيرين الى ان المستثمر الكويتي يدخل قبل بداية تعاملات سوق الكويت على البورصات العالمية لمتابعة احوالها واذا شعر ان هناك هبوطاً او تراجعاً كبيراً ينعكس ذلك على قراراته في سوق الكويت المالي.
ولفتت المصادر الى ان هناك جهات لاتزال تمارس نوعاً من الضغوط على أسهم تشغيلية في السوق بهدف تراجع اسعارها والدخول عليها وتجميعها مشيرين الى ان هذا الأمر الذي بدأ في الظهور خلال الأسبوع الماضي بدأ يتأكد خلال الأسبوع الحالي بعد زيادة عمليات الضغط واتساع دائرتها على اسهم اخرى.
مضاربات وتداولات مضطربة كانت هي المسيطرة على مجريات التداول في السوق، وقال عدد من المتداولين ان السوق الحالي يتحكم فيه مجموعة من المضاربين الذين يستغلون الوضع ليقوموا بالشراء على أسعار متدنية ثم البيع السريع عند أول فرصة لتحقيق ربحيته. وأضافوا ان ادارة السوق بعيدة عن كل ما يجري في السوق، فهي لم تعلن بشفافية عن دخول أموال للمساندة، مؤكدين أن حالة الغموض من قبل الادارة والهيئة أسهمت بشكل كبير في تضليل المتداولين.
وأضافوا أن التداولات أثبتت أن الأموال التي ظهرت في السوق خلال أيام الارتفاع تعود في الأصل للمضاربين، فليس من المنطقي أن تدخل الهيئة بصناديقها للشراء لمدة قصيرة تعود بعدها بسرعة للبيع الفوري وتحقيق الأرباح.
بدأ عدد كبير من المتداولين الاعتماد على نتائج البورصات العالمية في ترتيب أوراقهم في التعامل مع السوق، خصوصا بعدما فرضت الأزمة العالمية أسلوبا جديدا على حد قولهم وهو أن تتحرك، فالأسواق تتحرك مجتمعة في اتجاه واحد صعودا أو هبوطا، هذا ما دفع المتداولين للاهتمام بمتابعة جميع الأسواق والربط بينهما وبين السوق الكويتي، خصوصا الأسواق التي تعمل لساعات متأخرة.
استغرب عدد كبير من المتداولين من عدم جدوى الأخبار الجيدة التي تعلنها الشركات هذه الأيام، المتعلقة بصفقات وأرباح لا تظهر أي تأثير على الأسهم، بل يحدث العكس، فالأسهم تتراجع.
الكندري: «حيات للاتصالات» توقع عقداً مع «دو» بقيمة 10 ملايين دولار
اعلن رئيس مجلس الادارة في شركة حيات للاتصالات «حيات كوم» طارق الكندري عن توقيع شركة حيات للاتصالات -دبي والمملوكة بنسبة 50 في المئة للشركة حيات للاتصالات الكويتية عقداً مع شركة نوكيا سيمنس وذلك لتنفيذ 138 موقعاً لشركة الاتصالات المتكاملة «دو» بقيمة اجمالية بلغت 10 ملايين دولار.
واضاف الكندري في بيان صحافي صادر عن الشركة ان المدة التي ستقوم الشركة بتنفيذ العقد فيها تصل الى 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد، موضحا ان شركة الاتصالات المتكاملة «دو»، تعتبر من الشركات الجديدة في الامارات التي يتركز نشاطها على الافراد والمؤسسات بتقديم خدمات الاتصالات الصوتية «عبر الخطوط الثابتة والمتحركة» -خدمات الانترنت والوصول الى المحتوى «النطاق العريض الثابت والبيانات المتحركة عالية السرعة وقنوات التلفزيون المدفوعة الثابتة والمتحركة.
وافقت وزارة التجارة على تأسيس شركة الخالدية الدولية للتشييد والبناء شركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال نصف مليون دينار تضم 5 ملايين سهم تتملك فيها شركة صفاة الخليج للتجارة العامة 2 مليون سهم وسابكو الكويتية للتجارة 2 مليون سهم أخرى و500 ألف سهم لداود سليمان الحمد و250 ألف سهم لكل من مهي محمد الشعبان ويوسف عزيز الحميد.
قالت أربع مؤسسات استثمارية كويتية انها حصلت على موافقة البنك المركزي لاعادة شراء اسهم خاصة بها لتكون احدث شركات تدعم اسهمها بعد تراجع حديث. وقالت الشركات الاستثمارية اعيان للاجارة والاستثمار والتمدين الاستثمارية ومجموعة عارف الاستثمارية والخليجية الدولية للاستثمار في بيانات بموقع البورصة على الانترنت انها حصلت على موافقة لاعادة شراء ما يصل الى عشرة في المئة من اسهمها. وقال مسؤولون ان بنك الكويت الوطني والبنك التجاري الكويتي وشركة الاتصالات المتنقلة «زين» لتشغيل الهاتف المحمول اعادوا شراء اسهم حديثا لدعم اسهمهم. يذكر ان بورصة الكويت وهي ثاني اكبر بورصة عربية ستجتمع مع مجموعة عمل شكلتها وزارة التجارة لبحث الوضع في سوق الاسهم. وتراجعت البورصة الكويتية اكثر من ثلاثة في المئة في الاسبوع المنصرم لكنها زادت بنسبة 2.9 في المئة اليوم بما يتماشى مع الصعود في انحاء الخليج.
الجُمان: 165.8في المئة نسبة نمو كتلة عارف خلال عام
ذكر الجمان ان كتلة عارف حصدت المركز الثاني عشر ما بين 23 كتلة استثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية بملكيات معلنة تبلغ 428 مليون د. ك في 31/08/2008، وتعادل تلك الملكية 3.3 في المئة من إجمالي الملكيات المعلنة للكتل الاستثمارية والبالغ ملكياتها المعلنة 13 بليون دينار ، وقد شهدت كتلة عارف نمواً في ملكياتها المعلنة بمعدل 165.8 في المئة منذ نهاية العام الماضي 2007، فاحتلت بذلك المركز الثاني من بين الكتل الاستثمارية التي ارتفعت من حيث النسبة والرابعة من حيث المبلغ.
و اوضح مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية في التحليل الأولي والمختصر للملكيات المعلنة لكتلة «عارف» في 31/08/2008 ومقارنتها بنهاية العام 2007 تسيطر كتلة عارف على 17 حصة في الشركات المدرجة من خلال 13 ذراعاً استثمارياً، أهمها مجموعة عارف الاستثمارية التي تستأثر بما نسبته 37.34 في المئة من اجمالي الملكيات المعلنة للكتلة بما يعادل 160 مليون دينار، يليها ست أذرع استثمارية تتملك في عارف طاقة بنسبة 8 في المئة تقريباً لكل منها وبقيمة 25 مليون دينار لكل منها أيضاً، وتعادل الأطراف الستة 35 في المئة من إجمالي الملكيات المعلنة للكتلة، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب شركة صكوك القابضة بمبلغ 59 مليون دينار بما يعادل 14 في المئة من اجمالي الكتلة المعلنة، وذلك كما في 31/08/2008 . وقد شهدت كتلة عارف متغيرات عديدة ومناقلات ملحوظة منذ نهاية العام 2007 حتى نهاية أغسطس الماضي، وتلخصت تلك المتغيرات في رفع الكتلة لحصصها في 9 شركات في مقابل خفضها في شركة واحدة فقط، كما دخلت الكتلة في قائمة كبار الملاّك في 4 شركات، مقابل خروجها من نفس القائمة في شركة واحدة فقط، في حين لم تتغير نسب الملكية للكتلة في 3 شركات .
ومن المتغيرات الجذرية التي طرأت على حصص الكتلة خروج مجموعة عارف الاستثمارية من قائمة كبار الملاّك في د. للإجارة بنسبة 6.3 في المئة، مقابل دخول كل من شركة عارف لتداول الأوراق المالية وشركة عارف العقارية وشركة عارف القابضة بنسب مقاربة في عارف طاقة بلغت 6 في المئة لكل منها، كما ظهرت ملكيات للكتلة في الشركات التي تم إدراجها خلال الفترة، والتي تمثلت في تملك المجموعة التعليمية القابضة في آفاق بنسبة 80.5 في المئة .
أما الملكيات التي تم تعزيزها، فقد كانت في رفع ملكية عارف في صكوك ومنشآت وعارف طاقة بمقدار 23.2 و3 و2.3 نقطة مئوية على التوالي لترتفع من 21.8 إلى 45 في المئة في صكوك، ومن 22.3 إلى 25.3 في المئة في منشآت، ومن 21 إلى 23.3 في المئة في عارف طاقة . وتتركز ملكيات الكتلة من حيث المبالغ في عارف طاقة بمبلغ 275 مليون دينار، تليها صكوك بمبلغ 59 مليون دينار، ثم في شركة منشآت بمبلغ 48 مليون دينار، وذلك بنسبة 64 و14 و11 في المئة على التوالي، أما أقل الملكيات المعلنة من حيث المبالغ فتمثلت في المواساة بمبلغ 4 مليون دينار بنسبة 0.9 في المئة من إجمالي الملكيات المعلنة للكتلة .
(كابلات) تتسلم طلب شراء بمبلغ 15,2 مليون د.ك لتوريد كيبلات ضغط متوسط
بورصة الكويت 24/09/2008
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه الان من شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بانها تسلمت من السادة/وزارة الكهرباء والماء طلب شراء بمبلغ اجمالي وقدره 15,200,000 د.ك وذلك عن توريد كيبلات ضغط ضغط متوسط وكيبلات قيادية لشبكات التوزيع الكهربائية وستكون مدة التوريد10شهور .
تمديد فترة الاكتتاب في زيادة راس مال مجموعة الصناعات الوطنية القابضة
بورصة الكويت 24/09/2008
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 21/9/2008 بشان الاكتتاب في زيادة راس مال مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بان الشركة افادت بتمديد فترة الاكتتاب في تلك الزيادة حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 30/10/2008 وذلك لدي بنك الكويت و الشرق الاوسط بجميع فروعة علما بان الجمعية العمومية للشركة و المنعقدة بتاريخ 5/5/2008 وافقت على زيادة راس مال الشركة بنسبة 25% من راس المال و بقيمة اسمية 100 فلس و علاوة اصدار 800 فلس و ذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
المجموعة المغربية الكويتية تؤسس (صندوق الاجيال الاستثماري القابض)
كونا 24/09/2008
اعلن المدير العام للمجموعة المغربية الكويتية للتنمية وليد الفهيد تاسيس المجموعة القابضة صندوقا استثماريا اطلق عليه اسم (صندوق الاجيال الاستثماري القابض) براس مال قدره 1ر7 مليار درهم (الدولار يساوي 7 دراهم).
ونقلت صحيفة (رسالة الامة) عن الفهيد قوله في مؤتمر صحافي عقدته المجموعة اول من امس بمدينة الدار البيضاء ان الهيئة العامة للاستثمار هي التي اقدمت على تاسيس هذه المجموعة القابضة والرامية الى المساهمة الفعالة في دعم مشاريع التنمية بالمغرب.
وقالت الصحيفة التي تصدر في الدار البيضاء ان الفهيد اعلن بالمناسبة زيادة راس مال الصندوق ليبلغ خمسة ملايين درهم تم تنفيذها في التاسع من الشهر الحالي لمواكبة النمو السريع الذي يشهده المغرب في مجال الاعمال وزيادة الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المغربي.
وكشف الفهيد عن قرار مجلس ادارة الصندوق خلال السنة الماضية بتاسيس شركات تابعة له يتم خلالها تحقيق النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات التنمية بالمغرب.
وقال ان تلك الشركات تضم (الاجيال العقارية) المختصة في العقار و(الاجيال للاصول) الرامية الى اقتناء الاصول التي تحقق عوائد مالية والاستثمار في اصول مدرة للدخل كالفنادق وشركة (الاجيال للصناديق) التي تختص في الاستثمار في الصناديق التي تطلقها البنوك الرائدة فضلا عن انشاء محافظ مالية في سوق الاوراق المالية.
واشار الى اهم المساهمات في تاسيس هذا الصندوق الذي وصفه ب "الضخم" على المستوى المغربي ومنها صناديق (ميف) الرائدة في مجال البنى التحتية و(القنطرة المغرب) المتخصص في مجال الهندسة والخدمات والقطاع الفلاحي اضافة الى صندوقي(اوليا كابتل) و(لوجلير المغرب).
واوضحت الصحيفة ان الفهيد كشف بالمناسبة عن عدد من الاستثمارات المباشرة التي تندرج في اطار دعم السياحة والعقار بالمغرب ومنها شراء فندق المنصور الذهبي وقصر المؤتمرات بمدينة مراكش الذي يعد من اكبر واشهر الفنادق الفخمة في المغرب فضلا عن اقامة مشاريع عقارية ضخمة في مدينة سلا بضواحي العاصمة الرباط.
يذكر ان المجموعة المغربية الكويتية للتنمية تاسست سنة 1976 وتمتلك مجموعة فنادق (فرح غولدن توليب) الموجودة في عدد من مدن المغرب فضلا عن نشاطها في المجال العقاري والمالي
الوزير باقر يشيد بالانجاز الذي حققته اللجنة الوزارية في قانون هيئة سوق المال
كونا 24/09/2008
اشاد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر بالانجاز الذي حققته اللجنة الوزارية في شأن قانون هيئة سوق المال الذي قطعت فيه اللجنة مرحلة لا بأس بها.
وقال باقر في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ان اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة التجارة وسوق الكويت للاوارق المالية وجامعة الكويت "قطعت مرحلة لا بأس بها في شأن القانون المعني وتم انجاز نصف مواده".
واكد ان القانون سيحال الى مجلس الامة "في اسرع وقت ممكن" مشيرا الى ان من الضوابط المذكورة فيه "فصل الادارة عن الرقابة وحقوق المستثمرين وتطبيق المبادئ العامة للاسواق العالمية".
وقال "سيكون لهذا القانون الاثر الايجابي الكبير على السوق" مبينا انه قام شخصيا بدراسة بعض الاقتراحات المقدمة من مجموعات في السوق منها ما يسمى بمجموعة الستين واحيلت على اللجنة الفنية "وتم التوصل الى حل اربعة من اصل ثمانية اقتراحات حتى الآن".
وفي رده على سؤال حول اسباب انهيار البورصة وعما اذا كان سبب ذلك اقتراحات نيابية في شأن اسقاط الديون وغيرها قال باقر ان هذه المقترحات "قد تؤثر على السياسات الائتمانية وليس على البورصة لأن ما يحصل في البورصة هو قلق نتيجة ما يحصل في الاسواق العالمية وافلاس بعض الشركات العالمية".
وبسؤاله عن الفريق الحكومي المشكل من قبل مجلس الوزراء لدراسة ما يحدث في البورصة اكتفى باقر بالقول "اصدرنا بيانا تفصيليا نشر في صحف اليوم ومن اهم ما جاء فيه ان البنك المركزي اكد ان ليس لدينا ازمة في السيولة واستعداد البنك لتوفير السيولة اللازمة اذا دعت الحاجة لذلك".
واوضح ان بامكان اي شركة اسثمارية لديها مشكلة مالية مخاطبة الفريق الحكومي عن طريق اتحاد الشركات الاستثمارية او ان تخاطب البنك المركزي لحل ما لديها من معضلات.
وعن زيادة رؤوس اموال بعض الشركات قال باقر ان هذا الشيء سيكون تدريجيا في المستقبل "ما لم يتم ترتيب ذلك مسبقا فمن الخطأ ايقاف اي شركة تريد زيادة رأس مالها" مبينا ان الشركة عندما تحصل على موافقة الجمعية العمومية وموافقة الحكومة ويصدر مرسوما بزيادة رأس المال تكون قد ارتبطت بعقود وبرامج "لكن يمكن برمجة ذلك مسبقا وعلى فترات زمنية مناسبة".
وكشف الوزير أحمد باقر عن قرار سيصدر خلال ايام قليلة بالنسبة لزيادة رأس المال "واتفقت عليه اللجنة الوزارية للشركات المدرجة في البورصة" مضيفا "دعونا الهيئات والمؤسسات العامة الحكومية الى زيادة حجم ودائعها في المصارف الكويتية".
ونفى الوزير في رده على سؤال صحافي ما اثير حول استقالة مدير السوق فؤاد الفلاح او الطلب منه تقديم استقالته.
وطمأن باقر الى ان النظام المصرفي "لدينا ممتاز وليس مثلما يحدث في امريكا حاليا ولا يحتاج الى اي تدخل من قبل الحكومة" مبينا ان دخول الهيئة العامة للاستثمار في السوق "هدفه الربح وهي معايير فنية بحتة وليس للحكومة اي شأن في تلك المعايير".
وقال ان 173 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ربحت في النصف الاول من العام الحالي ما قدره ملياري دينار و250 مليون دينار وهي فرصة استثمارية جيدة لهيئة الاستثمار وغيرها.
وعن مشروع دمج الشركات اكتفى باقر بالقول "ان شاء الله سيحسم وبشكل جيد يرضي الجميع" مبينا ان بعض القوانين فعالة ومنها قانون ال(بي.أو.تي) وان عدم الاستعجال في اقراره سابقا جعله حين اصداره منظما للغاية "وغير مشوه".
واضاف "اصدرنا قانون ال(بي.او.تي) والمستودعات العامة الجديدة والمنافذ الحدودية ونعمل حاليا على انشاء شركتين على هذا الاساس".
واشار الى انه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ال(بي.او.تي) وسيتم اختيار الشخص المسؤول عنه "ونحن عاكفون بالتعاون مع البنك الدولي ومتخصصين من وزارة التجارة في المستثمر الاجنبي على انشاء شركتين احداهما للمستودعات العامة والاخرى للخدمات اللوجستية في العبدلي والاخرى في الشقايا وبنفس النسبة التي اقرها مجلس الامة 24 بالمئة للحكومة و26 بالمئة للمزايدة و50 بالمئة للاكتتاب العام وستطرح هاتان الشركتان خلال اشهر قليلة.
واوضح ان التأخير الذي حصل في السابق على هذه الانظمة كان لصالح البلاد والمواطنين والمستثمرين اذ ان هذه الانظمة جزء من اصلاح النظام الاقتصادي وتخفيض الاسعار بشكل عام.
حثت البنوك الكويتية الحكومة يوم الاربعاء على ضخ مزيد من الاموال في الودائع المصرفية للمساعدة في تأمين السيولة ودعم الاقتصاد بعد الهبوط الحاد لسوق الاسهم المحلية الاسبوع الماضي.
وجاءت الدعوة بعد أن قال مصدر مصرفي وصحيفة ان البنك المركزي يريد التحقق مما اذا كانت المصارف لديها سيولة كافية.
والكويت هي الوحيدة بين دول الخليج العربية التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار الامريكي.
وقالت رابطة البنوك الكويتية في بيان انه ينبغي للسلطات الحكومية وشبه الحكومية أن تضع ودائع متوسطة وطويلة الاجل في البنوك التجارية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من البنك المركزي.
وقد أعلن المركزي يوم الاثنين أنه لن يتردد في توفير سيولة للنظام المصرفي اذا اقتضى الأمر.
وزادت الفائدة بين البنوك في الكويت الى مثليها تقريبا منذ سحب البنك المركزي في اغسطس تسهيلا يضمن توفر الدينار بسعر ثابت في سوق معاملات ما بين البنوك.
كما هبطت البورصة الاسبوع الماضي وخلال معظم شهور الصيف. وعزت الحكومة نقص السيولة جزئيا الى فورة من عمليات زيادة رأس المال من بينها عرض من شركة زين لاتصالات المحمول لجمع 4.5 مليار دولار.
وذكر البيان ان البنوك الكويتية لا تزال قوية ولكن هذا لا يعني أنها لن تتأثر اذا ما طال أمد تباطؤ الاقتصاد العالمي وتعرضت اقتصادات المنطقة لكساد.
وقال ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجومان للاستشارات الاقتصادية ان الرابطة تريد من مؤسسات استثمار الثروة السيادية مثل هيئة الاستثمار الكويتية تحويل ودائعها من البنوك المركزي الى البنوك الخاصة.
واضاف "لديهم سيولة مالية كبيرة متاحة للمشروعات. واعتقد أنه ربما ينبغي لهم ايداع بعض الاموال لدى البنوك."
وفي وقت سابق يوم الاربعاء قالت صحيفة القبس في تقرير لم تنسبه لمصادر ان البنك المركزي يريد التحقق من السيولة المصرفية بعد التراجع الاخير لسوق الاسهم.
وقال مصدر في بنك محلي "نتوقع خطابا من البنك المركزي خلال يوم أو اثنين. انهم يريدون فقط الأخذ بجانب الحذر."
شركات الاستثمار الاسلامية في الكويت تتفوق عدديا على التقليدية لاول مرة خلال عام 2008
كونا 24/09/2008
تفوقت شركات الاستثمار الاسلامية على مثيلاتها التقليدية في الكويت عدديا حيث بلغ عددها حتى نهاية يوليو الماضي 48 شركة مقارنة مع 45 شركة تقليدية وذلك لاول مرة منذ انتشار نشاط الشركات الاسلامية قبل نحو عقدين في الكويت.
ووفقا لتحليل وكالة الانباء الكويتية (كونا) لبيانات بنك الكويت المركزي فانه على الرغم من تفوق الشركات الاسلامية عدديا فان اجمالي الاصول التى تديرها لا يزال اقل من مثيلاتها التقليدية.
وبلغ اجمالي اصول الشركات التقليدية حتى نهايه يوليو الماضي حوالي 6ر10 مليار دينار مقارنة بحوالي 9ر7 مليار دينار للشركات الاسلامية.
الا ان الملاحظ ان النمو كان اكبر بالنسبة لشركات الاستثمار الاسلامية حيث نمت اصولها منذ يناير الماضي بنسبة 7ر18 في المئة مقارنة بنمو بلغت نسبته حوالي 14 في المئة للشركات التقليدية.
وبالنسبة لاصول الشركات التقليدية فقد توزعت ما بين اصول محلية منقسمة الى تسهيلات ائتمانية وقروض مقدمة للافراد والشركات بحوالي مليار دينار واستثمارات محلية منها 1ر3 مليار دينار استثمارات مالية وحوالي 145 مليون دينار استثمارات غير مالية.
كما اشتملت اصول شركات الاستثمار التقليدية على اصول اجنبية بحوالي 6ر4 مليار دينار ونقد حوالي 7ر8 مليون دينار الى جانب اصول اخرى بقيمة 2ر1 مليار دينار.
اما اصول الشركات الاستثمارية الاسلامية فقد بلغت حوالي 9ر7 مليار دينار موزعة بين استثمارات مالية حوالي 8ر2 مليار دينار واصول اجنبية بحوالي 9ر1 مليار دينار الى جانب عمليات تمويل العملاء بحوالي 947 مليون دينار.
طلال البحر: 45 مليون دينار الأرباح المتوقعة لـ إيفا نهاية هذا العام
توزيع أسهم منحة بنسبة 20%
قالت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات إنها خطت خطوات مهمة في تحقيق التوسع العالمي الذي وعدت به السنة الماضية، مشيرة إلى أنها حققت نتائج قياسية في السنة المالية المنتهية في شهر يونيو الماضي بلغت 37.46 مليون دينار.
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة ايفا للفنادق والمنتجعات طلال جاسم البحر إنه من المتوقع ان تحقق الشركة ارباحا في نهاية العام الحالي تصل الى نحو 45 مليون دينار، وذلك تطبيقا لاستراتيجية الشركة التوسعية والنمو المتزايد في ارباح الشركة من استثماراتها الحالية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت بنسبة حضور بلغت 95% من اجمالي المساهمين، التي وافقت على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع اسهم منحة بنسبة 20% من رأس المال.
واضاف البحر ان نمو الارباح سيستمر في تزايد خلال الاعوام المقبلة، نظرا الى اقبال الشركة على تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة والانتهاء من تسليم المشاريع الحالية، مشيرا الى انه من المتوقع ان تحقق الشركة ارباحا للعام القادم تبلغ نحو 77 مليون دينار، بينما سترتفع في عام 2010 الى 93 مليون دينار، ومن المتوقع ان تصل الارباح في عام 2011 الى 137 مليون دينار وفقا لدراسة الشركة لاوضاعها مستقبلا.
وقال إن 2008 كان عاما مميزا للشركة، حيث خطونا خطوات هامة بتحقيق التوسع العالمي الذي وعدنا به السنة الماضية، واضافة الى دخول اسواق جديدة وطرح مشاريع جديدة شهدت السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي نتائج قياسية حققت الشركة ارباحا بلغت 37.46 مليون دينار كويتي (143 مليون دولار اميركي) اي 111 فلسا للسهم الواحد (42 سنتا للسهم) بنسبة زيادة بلغت 64% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ارتفاع عائدات السهم
واشار الى ان اجمالي الايرادات ارتفع بنسبة 86% لتبلغ 211.47 مليون دولار اميركي خلال عام 2008 مقارنة بـ 113.88 مليون دولار اميركي لعام 2007، كما زادت حقوق المساهمين لتبلغ 256.63 مليون دولار مقارنة بـ183.05 مليون دولار لعام 2007 وكنتيجة لهذا النمو ارتفعت قيمة عائدات الاسهم بنسبة 24% لتصل الى 14.8% في 2008، اما اجمالي الاصول فقد نمت بنسبة 35% اي 1.057 مليار دولار اميركي للسنة الحالية.
واضاف: تماشيا مع استراتيجية شركة ايفا للفنادق والمنتجعات حققت الشركة هذه النتائج القياسية من خلال التوسع في اسواق رئيسية في الشرق الاوسط وجنوب افريقيا، بالاضافة الى استثمارات الشركة في منطقة المحيط الهندي واوروبا والولايات المتحدة وستستمر في اتباع هذا النهج في المستقبل.
كما قمنا بإطلاق عدد من المشاريع المميزة حول العالم خلال السنة الماضية، كان بعضها في اسواق جديدة واخرى في اسواقها الحالية، ونحن نهدف الى تعزيز مكانتنا في هذه المناطق لنكون روادا في هذه الاسواق.
شراكة مع نخيل
واضاف: دخلت ايفا للفنادق والمنتجعات بشراكة ثانية مع شركة نخيل، حيث اشترت الشركة قطعتي ارض اضافيتين بجوار منتجع مملكة سبأ الواقع على هلال جزيرة نخلة جميرا دبي، وهو مشروع يقدر بقيمة مليار دولار اميركي وسيضم فندقا ووحدات سكنية، وبهذا يصبح مجموع الوحدات التي تطورها الشركة على الجزيرة 2500 وحدة.
وذكر ان الشركة قامت بالتعاون مع شركة نخيل ايضا بتطوير وبيع المكاتب التجارية في مشروع «ذا بالم غولدن مايل» عبر مزاد علني خاص نظمته الشركتان، وهي الاولى من نوعها التي تتاح للبيع بنظام التملك الحر على جزيرة النخلة جميرا، ووصل سعر بيع الوحدات المطروحة 7.250 دراهم اماراتية للقدم المربعة (1.9 دولار اميركي)، الامر الذي يعتبر نجاحا كبيرا لمشروع ذا بالم غولدن مايل.
واوضح البحر انه تم تسليم اولى الشقق الفندقية بنظام التملك الحر في دبي، والتي تقع في مشروع بالم ريزيدنس، وتعتزم الشركة في العام القادم تسليم اكثر من 1700 وحدة سكنية تابعة للمشاريع السكنية التي تطورها الشركة في دبي، وهي «فيرمونت بالم ريزيدنس» مشروع «بالم جولدن مايل» و«برج لاجونا».
ولفت الى ان الشركة طرحت المرحلة الثانية من مشروع تلال العبادية وهي شقق فندقية «كمبينكي يرزيدنس»، وستقوم الشركة بتسليم العملاء المرحلة الاولى من المشروع خلال العام القادم.
إفريقيا والمحيط الهندي
وقال البحر إن افريقيا والمحيط الهندي تظل من المناطق الناشئة المستمرة بالنمو الاقتصادي، وبالاخص قطاع العقار والسياحة، مشيرا الى ان الشركة واصلت تعزيز استثماراتها في هذين القطاعين في هذه المناطق من خلال دخول سوق جديد هو «سيشل».
واضاف ان الشركة قامت بالشراكة مع انديان اوشن ريزورتر بتطوير مشروع بقيمة 450 مليون دولار على مساحة 1943 مليون متر مربع على جزيرة سانت ان في جزر سيشل، وسيتضمن هذا المشروع الذي اطلق عليه اسم «زيلوا» فندقا من فئة الخمس نجوم ووحدات سكنية ومرافق فاخرة بما فيها مرسى بحري، وستوفر الوحدات السكنية في المشروع مجموعة متميزة من الخيارات بما فيها الفيلات المطلة على الشاطئ والفيلات المنعزلة على جانب التل والشقق البحرية الفخمة والمنازل من نوع بنتهاوس تتمتع جميعها باطلالة على المحيط الهندي.
وافاد بأن الشركة عملت في جنوب افريقيا على تنويع اعمالها بدخولها قطاع رحلات السفاري من خلال مشروع منتجع ليجند غولف اند سفاري في مقاطعة ليمبوبو، ويتوقع ان تتجاوز التكلفة الاجمالية لهذا المشروع 411 مليون دولار. ويمتد منتجع ليجند غولف اند سفاري على مساحة 220 مليون متر مربع من محمية انتابيني لرحلات السفاري.
وبين ان الشركة قامت بافتتاح فندق فيرمونت زنجبار في افريقيا خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية، ويضم الفندق 109 وحدات متنوعة من الغرف والأجنحة الجديدة.
وأشار إلى أنه مع التغييرات التي يشهدها الاقتصاد الاوروبي وتنويع الأعمال والعروض التي توفرها الفنادق بدأت مفاهيم جديدة مثل السياحة الفاخرة وذات الاسعار المناسبة تأخذ مكانتها بسرعة ضمن قطاع الضيافة، وتعمل ايفا للفنادق والمنتجعات على الاستفادة من ذلك من خلال استثماراتنا في يوتيل.
الخليجية... أسهل
عند سؤاله عن سبب اقتراض الشركة من بنوك من خارج الكويت اجاب البحر أنه وللاسف حاولت الشركة الحصول على التمويل اللازم من البنوك الكويتية، ولكنها لم تقدم لنا تسهيلات مريحة اكثر من البنوك الخليجية الاخرى، والتي تكللت بحصولنا على تمويل من بنك الاثمار وبقيمة 100 مليون دولار، وسيشغل هذا القرض لتمويل عدد من المشاريع التي تعمل على تنفيذها الشركة.
واشار البحر إلى أن قيود بنك الكويت المركزي على عمليات الائتمان يجب الا تشمل كل القطاعات وكل الشركات، وذلك لأن بعض الشركات تنمو بسرعة كبيرة مثل «زين» و«اجيليتي» و«ايفا»، وهذا ما يجب ان يسهل عملية الدعم الكامل لمشاريعنا، وهذا ما نأمله من الحكومة الكويتية والمصارف الكويتية.
الأحمد: خسارة المسعى لا تتجاوز 5% من أصول مشاعر البالغة 115 مليون دينار
بمناسبة توليه رئاسة مجلس إدارة شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة (مشاعر)، ذكر خالد الأحمد أنه وبعد دراسة أوضاع الشركة والظروف التي تمر بها، تبين أن أصول الشركة، التي يبلغ رأسمالها 16 مليون دينار كويتي، تصل إلى 115 مليون دينار كويتي، وتتركز 95% من هذه الأصول في أصول عقارية توجد بشكل أساسي في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. وأشار الأحمد إلى أنه ورغم تعرض الشركة إلى خسارة محدودة لا تتجاوز 5% من إجمالي أصول الشركة، فإن حقوق المساهمين في «مشاعر» تجاوزت 80 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة سياسة الشركة التي ركزت على الاستثمار في المشاريع العقارية الكبرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تتنوع الاستثمارات العقارية ما بين تملك عدد من الأدوار في برج هاجر وبرج المقام، إضافة إلى امتلاكها بعض الفنادق التي يجري العمل حالياً على تطويرها واستكمالها، كما أن «مشاعر» تمتلك أيضاً فندق نوفيتيل في مكة المكرمة، والمتوقع أن يبدأ نشاطه التشغيلي في موسم الحج القادم إن شاء الله. وتعتبر شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة (مشاعر) أكبر مشغل للغرف في فنادق فئة الخمسة نجوم في مكة المكرمة. من ناحية أخرى، أكد الأحمد أن «مشاعر» تمتلك أراضي أخرى متنوعة في مكة المكرمة بالاشتراك مع شركة النخيل العقارية التابعة لبيت التمويل الكويتي. مضيفا ان لدى مشاعر صكوكا توازي أحد الأبراج الثمانية في أبراج الميريديان فئة الخمس نجوم في مكة المكرمة.
وصرح الأحمد بأن شركة مشاعر تمتلك 52% من شركة مشاعر المقام، والتي تمتلك بدورها عشرة أدوار في برج المقام بمكة المكرمة. وقد بدأت الشركة في بيع هذه الأدوار بنظام صكوك الانتفاع لمدة 25 عاماً في الموسم الحالي، ويتوقع لها أن تحقق نتائج طيبة، نظراً إلى حركة التوسعة الحاصلة في مكة المكرمة بمحيط الحرم المكي الشريف، والتي أدت إلى هدم جزء كبير من المناطق المتاخمة للحرم، وبينها العديد من الفنادق والشقق الفندقية.
