بوسعود66666
عضو مميز
عمليات البيع القوية «والاستثمار» و«الخدمات» تقود هبوط البورصة
عمليات بيع واسعة النطاق واحجام ملحوظ عن الشراء اديا الى استمرار تراجع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بقيادة قطاعي الاستثمار والخدمات ليستمر مسلسل التراجعات الذي بدأه السوق منذ بداية شهر رمضان وكان المؤشر العام انخفض في جلسة تداولات الأمس بمقدار 215 نقطة اقتربت به من مستوى 12500 بعد ان كان هذا المؤشر متجاوزاً مستوى الـ 13000 بقرابة الـ 148 ومع استمرار نزيف النقاط في نهاية الأسبوع عند مستوى 12568.7 نقطة.
وكان المؤشر الوزني قد انخفض بمقدار 12.45 نقطة واستقر بعد هذا التراجع الجديد نتيجة الفرق الواضح عن عمليات الشراء خصوصاً على الأسهم القيادية والمؤثرة في السوق عند مستوى 631.82 نقطة وكانت كميات الأسهم المتداولة في جلسة الأمس 279.140 مليون سهم موزعة على 6183 صفقة بلغت قيمتها 137.098 مليون دينار.
وقالت أوساط مالية متابعة للسوق ان ما حدث في جلسة الأمس جاء استكمالاً لمسلسل النتائج السلبية للسوق وعدم التعاطي مع العوامل الايجابية مثل بداية ضخ الهيئة للسيولة بعد اعلان العضو المنتدب للهيئة عن ضخ 100 مليون دينار كدفعة اولى على أن تتولى الدفعات لاحقاً وكذلك عدم تحرك المجاميع والشركات الكبيرة لدعم اسهمها خصوصاً نحن على اعتاب نهاية الربع الثالث للعام المالي الحالي والذي كان يجب ان تتحرك هذه المجاميع من خلال محافظها وصناديقها الاستثمارية لشراء اسهمها لتحسين اوضاعها قبل نهاية الربع الثالث وتقليل الخسائر او تحسين الربحية في الميزانيات خصوصاً ان ميزانيات الربع الثالث تعتبر من اهم الميزانيات بالنسبة للشركات على اعتبار انها تتبلور فيها النتائج الختامية بشكل عام.
وفيما يتعلق بزيادة مستويات السيولة نسبياً في جلسة تداولات الامس افادت المصادر ان هذه السيولة ناتجة عن زيادة عمليات البيع لافتين الى ان كثيراً من المتعاملين بالسوق قاموا بعمليات بيع تخوفاً من استمرار هبوط السوق، مشيرين الى ان البداية دائماً مع افتتاح الجلسة تكون باللون الاحمر نتيجة الاقفالات المصطنعة التي تكون في نهاية الجلسة السابقة وهو الأمر الذي ينعكس سلبياً على نفسية المتداولين ويقومون بالبيع مما يزيد من نقاط التراجع للسوق.
وحول ارتفاع بعض الاسواق الخليجية امس مثل السوق السعودي والسوق الاماراتي فضلاً عن سوق الدوحة وعدم ارتفاع السوق الكويتي اسوة بهذه الاسواق اشارت المصادر إلى ان الحديث عن وجود ارتباط نفسي بين هذه الاسواق امر غير صحيح والا كان سوق الكويت تأثر بارتفاع هذه الأسواق وارتفع معهم، مشيرين الى ان هذه الاسواق بلغت من التراجعات وهبوط الاسعار مستويات فائقة ووصلت الى حدود مشجعة جداً على الشراء وهو الأمر الذي ادى الى زيادة هذه الاسواق، في حين الوضع في السوق الكويتي يختلف نسبياً حيث لاتزال هناك اسهم متماسكة ومجاميع تدعم اسهمها الى حد ما.
ولفتت المصادر الى ان السوق الكويتي متأثر بالاوضاع الراهنة على مستوى الاسواق العالمية واستمرار ازمة الرهن العقاري وما تلقيه من ظلال سلبية ثقيلة جداً على البنوك والشركات التمويلية والبطء في اقرار خطة انقاذ القطاع المالي في الولايات المتحدة، مشيرين الى ان هذه العوامل الخارجية اتحدت مع العوامل الداخلية المتمثلة في نقص السيولة وعمليات الضغط المتعمد على السوق في ظل غياب صانع السوق هي التي ادت الى استمرار هذه التراجعات في السوق المالي الكويتي الذي وصل فيه مستوى الانخفاض في جلسة الأمس الى 348 نقطة قبل ان يتعدل الوضع في الدقيقة الأخيرة ويصل مستوى الانخفاض الى 215 نقطة، وكذلك الحال بالنسبة للمؤشر الوزني الذي كان متراجعاً قبل الدقائق الأخيرة لاكثر من 20 نقطة قبل الاقفال على تراجع 12 نقطة.
عمليات بيع واسعة النطاق واحجام ملحوظ عن الشراء اديا الى استمرار تراجع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بقيادة قطاعي الاستثمار والخدمات ليستمر مسلسل التراجعات الذي بدأه السوق منذ بداية شهر رمضان وكان المؤشر العام انخفض في جلسة تداولات الأمس بمقدار 215 نقطة اقتربت به من مستوى 12500 بعد ان كان هذا المؤشر متجاوزاً مستوى الـ 13000 بقرابة الـ 148 ومع استمرار نزيف النقاط في نهاية الأسبوع عند مستوى 12568.7 نقطة.
وكان المؤشر الوزني قد انخفض بمقدار 12.45 نقطة واستقر بعد هذا التراجع الجديد نتيجة الفرق الواضح عن عمليات الشراء خصوصاً على الأسهم القيادية والمؤثرة في السوق عند مستوى 631.82 نقطة وكانت كميات الأسهم المتداولة في جلسة الأمس 279.140 مليون سهم موزعة على 6183 صفقة بلغت قيمتها 137.098 مليون دينار.
وقالت أوساط مالية متابعة للسوق ان ما حدث في جلسة الأمس جاء استكمالاً لمسلسل النتائج السلبية للسوق وعدم التعاطي مع العوامل الايجابية مثل بداية ضخ الهيئة للسيولة بعد اعلان العضو المنتدب للهيئة عن ضخ 100 مليون دينار كدفعة اولى على أن تتولى الدفعات لاحقاً وكذلك عدم تحرك المجاميع والشركات الكبيرة لدعم اسهمها خصوصاً نحن على اعتاب نهاية الربع الثالث للعام المالي الحالي والذي كان يجب ان تتحرك هذه المجاميع من خلال محافظها وصناديقها الاستثمارية لشراء اسهمها لتحسين اوضاعها قبل نهاية الربع الثالث وتقليل الخسائر او تحسين الربحية في الميزانيات خصوصاً ان ميزانيات الربع الثالث تعتبر من اهم الميزانيات بالنسبة للشركات على اعتبار انها تتبلور فيها النتائج الختامية بشكل عام.
وفيما يتعلق بزيادة مستويات السيولة نسبياً في جلسة تداولات الامس افادت المصادر ان هذه السيولة ناتجة عن زيادة عمليات البيع لافتين الى ان كثيراً من المتعاملين بالسوق قاموا بعمليات بيع تخوفاً من استمرار هبوط السوق، مشيرين الى ان البداية دائماً مع افتتاح الجلسة تكون باللون الاحمر نتيجة الاقفالات المصطنعة التي تكون في نهاية الجلسة السابقة وهو الأمر الذي ينعكس سلبياً على نفسية المتداولين ويقومون بالبيع مما يزيد من نقاط التراجع للسوق.
وحول ارتفاع بعض الاسواق الخليجية امس مثل السوق السعودي والسوق الاماراتي فضلاً عن سوق الدوحة وعدم ارتفاع السوق الكويتي اسوة بهذه الاسواق اشارت المصادر إلى ان الحديث عن وجود ارتباط نفسي بين هذه الاسواق امر غير صحيح والا كان سوق الكويت تأثر بارتفاع هذه الأسواق وارتفع معهم، مشيرين الى ان هذه الاسواق بلغت من التراجعات وهبوط الاسعار مستويات فائقة ووصلت الى حدود مشجعة جداً على الشراء وهو الأمر الذي ادى الى زيادة هذه الاسواق، في حين الوضع في السوق الكويتي يختلف نسبياً حيث لاتزال هناك اسهم متماسكة ومجاميع تدعم اسهمها الى حد ما.
ولفتت المصادر الى ان السوق الكويتي متأثر بالاوضاع الراهنة على مستوى الاسواق العالمية واستمرار ازمة الرهن العقاري وما تلقيه من ظلال سلبية ثقيلة جداً على البنوك والشركات التمويلية والبطء في اقرار خطة انقاذ القطاع المالي في الولايات المتحدة، مشيرين الى ان هذه العوامل الخارجية اتحدت مع العوامل الداخلية المتمثلة في نقص السيولة وعمليات الضغط المتعمد على السوق في ظل غياب صانع السوق هي التي ادت الى استمرار هذه التراجعات في السوق المالي الكويتي الذي وصل فيه مستوى الانخفاض في جلسة الأمس الى 348 نقطة قبل ان يتعدل الوضع في الدقيقة الأخيرة ويصل مستوى الانخفاض الى 215 نقطة، وكذلك الحال بالنسبة للمؤشر الوزني الذي كان متراجعاً قبل الدقائق الأخيرة لاكثر من 20 نقطة قبل الاقفال على تراجع 12 نقطة.