رابح رابح
عضو مميز
خوفك يطلع تحتنا خرووووف
والله ياخوي ما قمنا نثق باي سهم بورصة الكويت خربانه
ان شاء الله فرس
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة نقل و تجارة المواشي ( مواشي ) .
- بادئ الموضوع أبو مشاري
- تاريخ البدء
خوفك يطلع تحتنا خرووووف
والله ياخوي ما قمنا نثق باي سهم بورصة الكويت خربانه
ان شاء الله فرس
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
تحليلات الجُمان الخاصة بخدمة " جُمان إكسبرس " بتاريخ 19/02/2012
تحليل ( مواشي ) للاطلاع على التحليل يرجى الضغط هنـــــــــا
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
هناك مؤشر إيجابي جديد خاص بـ "المواشي" والذي ظهر بعد إعداد التحليل أعلاه
وهو تحقيق الشركة لربح 4.461 مليون دك في الربع الرابع 2011 ، والذي يظهر تحليله على الرابط التالي :
رابح رابح
عضو مميز
السهم اقترب من قاعه 180 فلس
وان شاء الله يصرف له الدعم الحكومي ويفز شوي
مللنا وطولها بس يستاهل وسعر ممتاز
اماااااااااااااااان
الهيئه العمه للاستثمار 52 %
والتأمينات الاجتماعيه 11 %
وان شاء الله يصرف له الدعم الحكومي ويفز شوي
مللنا وطولها بس يستاهل وسعر ممتاز
اماااااااااااااااان
الهيئه العمه للاستثمار 52 %
والتأمينات الاجتماعيه 11 %
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
مجرد سؤال
كتب حامد الحمود :
ما دعاني الى الكتابة للمرة الثالثة في نقد قرار مجلس الوزراء الصادر في 2011/9/11، الذي اختار دعم أسعار اللحوم بالكويت بطريقة شراء الأغنام من شركة نقل وتجارة المواشي بتكلفتها، إضافة إلى %15 كهامش ربح، عاملان: الأول هو ملاحظتي لتدهور سعر سهم الشركة إلى ما يقل عن مائتي فلس. والعامل الثاني هو لقائي صدفة مع أحد كبار القياديين في وزارة التجارة ودخولي معه في نقاش حول هذا الموضوع.
ولكاتب هذه السطور علاقة مع الشركة أستطيع أن أصفها بأنها عاطفية أو أنها أكثر من علاقة عمل امتدت من عام 1988 إلى عام 1997. فقد شاركت اخوة من بينهم فيصل الخزام وجاسم عبدالحميد الصقر في إدارة الشركة قبل وأثناء الاحتلال وبعده. ولعل تجربة إدارة الشركة أثناء الاحتلال العراقي هي أغنى التجارب. وتمكننا كمديرين وعاملين من المحافظة على الشركة تحت ظروف الغزو والاحتلال والتحرير مكّن الشركة من استئناف عملها خلال أيام قليلة بعد التحرير. وقد انعكس هذا على سعر سهم الشركة عند أول تداول في البورصة بعد التحرير. فقد كان يزيد على مائتي فلس، وكان أعلى من أسهم غالبية البنوك التي تدنى سعر بعضها الى مائة وخمسين فلسا.
وخلال لقائي مع القيادي في وزارة التجارة، وجدته يبذل جهدا ليكون عادلا مع الشركة في تحديد السعر ليضاف إليه الـ %15 ومحاولا أن يحافظ على حقوق الوزارة. لكن عندما يكون المسار منذ البداية خطأ، فمهما يكون الجهد صادقا، فإن النتائج ستكون خطأ كذلك. ووجدته يدخل في تفاصيل التكلفة كأنه يعمل في الشركة وليس في الوزارة. وقد يكون ذلك على حساب جهد فكري تحتاجه الوزارة في مجالات أخرى. فإذا كانت الحكومة تريد دعم أسعار اللحوم، في الكويت، التي يبلغ فيها سعرها في الوقت الحالي، ثلث تكلفته في الأردن ودول الخليج، فإن اختيار أن يكون الدعم بإضافة %15 على التكلفة هو أسوأها، للأسباب التالية:
أولا: صعوبة تحديد التكلفة. فهل ستكون على كل شحنة من الأغنام أم على متوسط التكلفة لعام واحد؟ ثم كيف ستحدد التكلفة في ظل متغيرات مثل أسعار الأغنام، وأسعار الوقود للبواخر وأسعار الأعلاف؟ وماذا عن مكافأة رئيس مجلس الإدارة والموظفين؟ هل يعني ذلك أن أي قرار لمراجعة راتب موظف في الشركة سيخضع لمراجعة وموافقة من وزارة التجارة؟ وقد يصل الحد إلى إحداث وظيفة وكيل مساعد لشؤون شركة المواشي.
ثانيا: الشركة نفسها لا تربح من كل شحنة. فقد تخسر من شحنة وتعوضها في الشحنة المقبلة. وماذا عن خيارات مثل اضطرار الشركة إلى تأجير بواخر لسد العجز في الكويت في حالات إرسال إحدى سفن الشركة إلى الحوض الجاف للصيانة، هل ستتدخل الوزارة في اختيار الشركة التي تستأجر منها بواخر، وهل يصل الحد إلى أن تؤخذ موافقة الوزارة على اختيار شركة التأمين؟
ثالثا: كيف سيستقر رأي الوزارة على أن الشركة تبذل الجهد الكافي لتخفيض تكلفتها؟ وهل فعلا سيكون لموظفي الشركة الدافع لتخفيض التكلفة، إذا كان سعر البيع هو التكلفة مضافا إليها %15؟
رابعا: كيف ستتأكد الوزارة من أن الشركة تبذل الجهود الكافية لتوفير الأغنام في الكويت في ظل أسواق في الخليج، تكون فيها فرصة الربح لدى الشركة %25 إضافة إلى التكلفة مثلا؟
لذا، لا أجد من حل إلا إلغاء هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء. وإذا كان هناك من توجه حكومي لدعم أسعار اللحوم في الكويت، فهناك وسائل أخرى. منها الاستمرار في المنهج السابق بالدعم على الرأس المستورد. لكن مهما كان الدعم فلا بد من الرجوع إلى الواقع. وهو أن تكون الوزارة صريحة مع المواطنين. فحالة أن تكون أسعار اللحوم في الكويت هي أقل من ثلث الأسعار في الأردن والسعودية ودول الخليج وهي حالة غير صحية للمعدة ولمستقبل تجارة الاغنام وتربيتها. ولا يسعني إلا أن أكرر المثال الذي ذكرته في مقال سابق حول الموضوع. فإنه من غير العدل، أن توصل الشركة الطلي الاسترالي إلى بيتي بتكلفة 24 دينارا، في الوقت الذي يكلفها 52 دينارا! وكما ذكرت فإنه من ناحية نظرية، يمكن أن أشحن هذا الطلي بالطائرة إلى استراليا وأبيعه بسعر يحقق لي ربحا في استراليا نفسها. فقليلا من الرؤية، ترشدنا أن قرار مجلس الوزراء رقم: 2011/2/34 المنعقد في 2011/9/11 كان بلا رؤية. والوزير الصالح، الذي جاء من الغرفة لا بد أن يعرف ذلك. وإصلاح حال شركة المواشي يتطلب إصلاح الرؤية لأسعار اللحوم في الكويت.
هل يُصلِح الوزير الصالح حال شركة المواشي؟!
كتب حامد الحمود :
ما دعاني الى الكتابة للمرة الثالثة في نقد قرار مجلس الوزراء الصادر في 2011/9/11، الذي اختار دعم أسعار اللحوم بالكويت بطريقة شراء الأغنام من شركة نقل وتجارة المواشي بتكلفتها، إضافة إلى %15 كهامش ربح، عاملان: الأول هو ملاحظتي لتدهور سعر سهم الشركة إلى ما يقل عن مائتي فلس. والعامل الثاني هو لقائي صدفة مع أحد كبار القياديين في وزارة التجارة ودخولي معه في نقاش حول هذا الموضوع.
ولكاتب هذه السطور علاقة مع الشركة أستطيع أن أصفها بأنها عاطفية أو أنها أكثر من علاقة عمل امتدت من عام 1988 إلى عام 1997. فقد شاركت اخوة من بينهم فيصل الخزام وجاسم عبدالحميد الصقر في إدارة الشركة قبل وأثناء الاحتلال وبعده. ولعل تجربة إدارة الشركة أثناء الاحتلال العراقي هي أغنى التجارب. وتمكننا كمديرين وعاملين من المحافظة على الشركة تحت ظروف الغزو والاحتلال والتحرير مكّن الشركة من استئناف عملها خلال أيام قليلة بعد التحرير. وقد انعكس هذا على سعر سهم الشركة عند أول تداول في البورصة بعد التحرير. فقد كان يزيد على مائتي فلس، وكان أعلى من أسهم غالبية البنوك التي تدنى سعر بعضها الى مائة وخمسين فلسا.
وخلال لقائي مع القيادي في وزارة التجارة، وجدته يبذل جهدا ليكون عادلا مع الشركة في تحديد السعر ليضاف إليه الـ %15 ومحاولا أن يحافظ على حقوق الوزارة. لكن عندما يكون المسار منذ البداية خطأ، فمهما يكون الجهد صادقا، فإن النتائج ستكون خطأ كذلك. ووجدته يدخل في تفاصيل التكلفة كأنه يعمل في الشركة وليس في الوزارة. وقد يكون ذلك على حساب جهد فكري تحتاجه الوزارة في مجالات أخرى. فإذا كانت الحكومة تريد دعم أسعار اللحوم، في الكويت، التي يبلغ فيها سعرها في الوقت الحالي، ثلث تكلفته في الأردن ودول الخليج، فإن اختيار أن يكون الدعم بإضافة %15 على التكلفة هو أسوأها، للأسباب التالية:
أولا: صعوبة تحديد التكلفة. فهل ستكون على كل شحنة من الأغنام أم على متوسط التكلفة لعام واحد؟ ثم كيف ستحدد التكلفة في ظل متغيرات مثل أسعار الأغنام، وأسعار الوقود للبواخر وأسعار الأعلاف؟ وماذا عن مكافأة رئيس مجلس الإدارة والموظفين؟ هل يعني ذلك أن أي قرار لمراجعة راتب موظف في الشركة سيخضع لمراجعة وموافقة من وزارة التجارة؟ وقد يصل الحد إلى إحداث وظيفة وكيل مساعد لشؤون شركة المواشي.
ثانيا: الشركة نفسها لا تربح من كل شحنة. فقد تخسر من شحنة وتعوضها في الشحنة المقبلة. وماذا عن خيارات مثل اضطرار الشركة إلى تأجير بواخر لسد العجز في الكويت في حالات إرسال إحدى سفن الشركة إلى الحوض الجاف للصيانة، هل ستتدخل الوزارة في اختيار الشركة التي تستأجر منها بواخر، وهل يصل الحد إلى أن تؤخذ موافقة الوزارة على اختيار شركة التأمين؟
ثالثا: كيف سيستقر رأي الوزارة على أن الشركة تبذل الجهد الكافي لتخفيض تكلفتها؟ وهل فعلا سيكون لموظفي الشركة الدافع لتخفيض التكلفة، إذا كان سعر البيع هو التكلفة مضافا إليها %15؟
رابعا: كيف ستتأكد الوزارة من أن الشركة تبذل الجهود الكافية لتوفير الأغنام في الكويت في ظل أسواق في الخليج، تكون فيها فرصة الربح لدى الشركة %25 إضافة إلى التكلفة مثلا؟
لذا، لا أجد من حل إلا إلغاء هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء. وإذا كان هناك من توجه حكومي لدعم أسعار اللحوم في الكويت، فهناك وسائل أخرى. منها الاستمرار في المنهج السابق بالدعم على الرأس المستورد. لكن مهما كان الدعم فلا بد من الرجوع إلى الواقع. وهو أن تكون الوزارة صريحة مع المواطنين. فحالة أن تكون أسعار اللحوم في الكويت هي أقل من ثلث الأسعار في الأردن والسعودية ودول الخليج وهي حالة غير صحية للمعدة ولمستقبل تجارة الاغنام وتربيتها. ولا يسعني إلا أن أكرر المثال الذي ذكرته في مقال سابق حول الموضوع. فإنه من غير العدل، أن توصل الشركة الطلي الاسترالي إلى بيتي بتكلفة 24 دينارا، في الوقت الذي يكلفها 52 دينارا! وكما ذكرت فإنه من ناحية نظرية، يمكن أن أشحن هذا الطلي بالطائرة إلى استراليا وأبيعه بسعر يحقق لي ربحا في استراليا نفسها. فقليلا من الرؤية، ترشدنا أن قرار مجلس الوزراء رقم: 2011/2/34 المنعقد في 2011/9/11 كان بلا رؤية. والوزير الصالح، الذي جاء من الغرفة لا بد أن يعرف ذلك. وإصلاح حال شركة المواشي يتطلب إصلاح الرؤية لأسعار اللحوم في الكويت.
المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 02/04/2012
Production
عضو نشط
شدعوه ليش الصفحه مو سخنه 
Production
عضو نشط
مؤشرات اقلاع لكن سهم ممسوك وتداوله ضعيف
190 - 206 - 222
مقاومات
الدعومات المهمه
186 -182
فرصه للمتابعه
190 - 206 - 222
مقاومات
الدعومات المهمه
186 -182
فرصه للمتابعه
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
نقلا عن موقع البورصة الالكتروني :
ايضاح بشأن وقف التداول باسهم (مواشي)
يعلن سوق الكويت للاوراق الماليه انه قد تم وقف التداول باسهم شركة نقل و تجارة المواشي (مواشي) لحين التحقق من اخبار قد تؤثر على سعرسهم الشركة .
تاريخ النشر: 10/4/2012
قد تؤثر على سعر سهم الشركة ، هل إيجابيا ، أم سلبيا... نتمنى إيجابيا ، آملين التوفيق للجميع.
Production
عضو نشط
رابح رابح
عضو مميز
صدور حكم لصالح المواشي:
رفض الاستئناف المقدم من شركة المجد وتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ
رفض الاستئناف المقدم من شركة المجد وتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ
رابح رابح
عضو مميز
ان شاء الله المواشي تتنشط وتبيضها باجر
عقب النومه الطويله
الخرفان تعبو نفسيا
عقب النومه الطويله
الخرفان تعبو نفسيا
Production
عضو نشط
الحكومه تدرس شراء حصه القطاع الخاص في شركة المواشي
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
خطة لكسره ... والصالح لم يقتنع بمقولة «سوق الغلا جلاب» / وضع الشركة الحالي مخالف لقانون المنافسة الجديد
«التجارة»: احتكار «المواشي»... «مو ماشي»
كتب رضا السناري
بينما يستمر الجدل المزمن والدائر بين شركة نقل وتجارة المواشي ووزارة التجارة والصناعة حول السعر العادل للخروف الواحد، قياسا إلى التكلفة الحقيقية، ومطالبات الاخيرة بمبلغ يقارب 6 ملايين دينار، كمطالبات متأخرة لها على الوزارة، ومقدرة الشركة الحقيقية على تغطية حاجة السوق المحلي من اللحوم دون استغلال، ينشغل وزير التجارة والصناعة انس الصالح منذ فترة، بمحاولة ايجاد حلول جذرية لملف تسعير «المواشي» تحفظ المال العام، وتوفر اللحوم بسعر واحد للجميع.
وعلمت «الراي» ان الصالح كلف جهة استشارية من داخل الوزارة بدراسة ملف «المواشي» وتقييم وجهة نظر الشركة ورد الوزارة عليها، بعد ان علق في وقت سابق مقترحا مقدماً من جهات داخل «التجارة» يفيد بترك تقدير الاسعار العادلة لرأس الخراف لمعادلة العرض والطلب، أو وفقا للمقولة المحلية «سوق الغلا جلاب».
لكن هذه المقولة على ما يبدو لم تتمتع بالوجاهة الكافية لتقنع الصالح، خصوصا في ظل مواجهة العديد من التحديات البدهية في حال تطبيقها، ليس اقلها الضوابط التجارية المتعارف عليها دوليا، في ما يتعلق بعمل شركة المواشي، سواء في شان معايير الحجر الصحي أو النقل والتخزين والشراء وغيرها من الامور الاجرائية التي لا تساهم وفقا لمقولة «سوق الغلا جلاب» الا في زيادة احتكار «المواشي» للسوق المحلي، خصوصا ان هكذا توجه يناسب اكثر التجارة المحلية والاسواق الداخلية الضيقة، وليس ملاقاة الطلب في سوق مثل الكويت، التي تعد من اكثر الاسواق استهلاكاً للحوم في المنطقة.
واثناء ذلك النقاش، تنبهت وزارة التجارة إلى ان استمرار تعاملاتها مع «المواشي» بالصيغة القائمة حاليا يوقعها في مخالفة واضحة لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي أقر مجلس الأمة تعديلاته أخيراً. فمجرد الابقاء على «المواشي» كمورد وحيد للحوم في السوق المحلي يعاكس القانون تماما الذي يلزم الدولة بفتح المنافسة وكسر الاحتكار.
ولعل هذه المخالفة هي التي قادت الجهة الاستشارية التي كلفها الوزير بدراسة الملف باعداد ما يشبه بورقة عمل، تشمل 3 توصيات رئيسية تبدأ بكسر الاحتكار وفتح المنافسة على توريد اللحوم في السوق المحلي، اضافة إلى إعادة توجيه «المواشي» لنشاطها الرئيسي.
ولتحقيق ذلك يتعين اولا فتح المنافسة على هكذا استثمار على المهتمين، ضمن مزايدة تضمن توفير السعر العالي والجودة، او من خلال تأسيس شركة جديدة يكون غرضها الرئيسي نقل وتجارة المواشي للسوق المحلي، او من خلال تحقيق المقترحين.
اما الاعتبار الثاني الذي قبضت عليه الجهة الاستشارية فهو إعادة توجيه نشاط «المواشي» إلى اغراضها الرئيسية، المتمثل بنقل وتجارة المواشي، بما يضمن اطفاء خسائرها المحققة من نشاط الشركة في سوق الاسهم، فليس من المنطق ان تتحمل الدولة اعباء قرارات استثمارية خاطئة من «المواشي»، ومخاطر ابقاء الشركة على هذا التوجه في المستقبل.
فبمراجعة لميزانية «المواشي» يتضح ببساطة ان جزءا ليس بالهين من خسائر الشركة متأت من نشاطها في سوق الاسهم، ومن اجل مساعدة الشركة يتعين اولا إعادة توجيه «المواشي» لنشاطها الرئيسي.
أما بالنسبة للدعم المقترح بواقع 15 في المئة اضافة إلى 5 دنانير من قبل الدولة، فرأت الجهة الاستشارية ضرورة مراجعة اليتها بطريقة تضمن حماية الخزانة العامة للدولة من سوء تصريف اموالها، فمن نافل القول الاشارة إلى ان القطاع الخاص يملك ما يقارب 40 في المئة من اسهم «المواشي» ما يعني محاسبيا ان 40 في المئة من الدعم الموجه من الدولة لـ «المواشي» موجه في الاساس إلى مستثمرين من القطاع الخاص، ولهذا تتعين المراجعة.
وإلى ذلك، لا ترى الجهة الاستشارية ان يستمر تعامل «التجارة» مع شركة «المواشي» بالصيغة الحالية، كفترة انتقالية تؤسس لتغيير الوضع كاملا، بعد كسر الاحتكار وفتح باب المنافسة امام الجميع.
وعلم ان 4 جهات تقدمت إلى «التجارة» في وقت سابق للمنافسة على تجارة المواشي في السوق المحلي ومن هذه الجهات شركة كبرى متخصصة في تربية وتجارة الدواجن، من دون ان تكشف المصادر عن اسمها.
Production
عضو نشط
مستقبل الشركه علي كف عفريت
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
شدعوة يالطيب ، إسمح لنا أن نختلف معك بالرأي ، مستقبل الشركة واعد....والزمن بيننا
آملين التوفيق للجميع
Production
عضو نشط
ياهلا بالغالي ياريت تنورنا والله دخت من تصاريح التجاره
Production
عضو نشط
الحكومه تدرس شراء حصه القطاع الخاص
ممكن نعرف بجم !!
ممكن نعرف بجم !!
رابح رابح
عضو مميز
smsxxxsms
عضو مميز
- التسجيل
- 8 يناير 2010
- المشاركات
- 29,363
لسد ذرائع ممارساتها والحفاظ على الأمن الغذائي
الحكومة تدرس تملك «المواشي» بالكامل
علمت «الراي» أن الحكومة تدرس الاستحواذ على بقية أسهم شركة نقل وتجارة المواشي، استكمالاً لنسبة الـ60 في المئة التي تملكها حالياً من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هذا الخيار مبني على دراسات قامت بها وزارة التجار والصناعة، وربما يكون أفضل المتاح حالياً لتتحمل الشركة مسؤوليتها كاملة في توفير اللحوم التي تشكل جزءاً من الأمن الغذائي، وسد الذرائع التي تحتمي بها حالياً لتبرير ممارستها السلبية التي هي محل شكوى دائمة من المواطنين، ولتتمكن الدولة من إعادة هيكلتها من دون أن يتعارض ذلك مع مصالح مساهمين من القطاع الخاص.
وتملك «هيئة الاستثمار» 51.5 في المئة من الأسهم، وتملك «التأمينات» 10.2 في المئة في الشركة. وتتذرع «المواشي» بوضعها كشركة «خاصة» مدرجة للمطالبة بدعم حكومي سخي يضمن لها تحقيق أرباح مضمونة، على الرغم من موقعها الاحتكاري في سوق اللحوم، في حين ينتقد كثيرون هذه المطالبة، باعتبار ألا تخلو من تسخير المال العام لمصالح خاصة.
وينتظر ان يطرح الامر على طاولة مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل، وإذا ما تم اتخاذ قرار في هذا الاتجاه فمن المحتمل أن يلغى إدراجها من البورصة، ليصبح حالها حال شركة «المطاحن»، التي توفر الحاجات الاستراتيجية من الدقيق للبلاد، وهي مملوكة بالكامل للدولة.
الحكومة تدرس تملك «المواشي» بالكامل
علمت «الراي» أن الحكومة تدرس الاستحواذ على بقية أسهم شركة نقل وتجارة المواشي، استكمالاً لنسبة الـ60 في المئة التي تملكها حالياً من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هذا الخيار مبني على دراسات قامت بها وزارة التجار والصناعة، وربما يكون أفضل المتاح حالياً لتتحمل الشركة مسؤوليتها كاملة في توفير اللحوم التي تشكل جزءاً من الأمن الغذائي، وسد الذرائع التي تحتمي بها حالياً لتبرير ممارستها السلبية التي هي محل شكوى دائمة من المواطنين، ولتتمكن الدولة من إعادة هيكلتها من دون أن يتعارض ذلك مع مصالح مساهمين من القطاع الخاص.
وتملك «هيئة الاستثمار» 51.5 في المئة من الأسهم، وتملك «التأمينات» 10.2 في المئة في الشركة. وتتذرع «المواشي» بوضعها كشركة «خاصة» مدرجة للمطالبة بدعم حكومي سخي يضمن لها تحقيق أرباح مضمونة، على الرغم من موقعها الاحتكاري في سوق اللحوم، في حين ينتقد كثيرون هذه المطالبة، باعتبار ألا تخلو من تسخير المال العام لمصالح خاصة.
وينتظر ان يطرح الامر على طاولة مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل، وإذا ما تم اتخاذ قرار في هذا الاتجاه فمن المحتمل أن يلغى إدراجها من البورصة، ليصبح حالها حال شركة «المطاحن»، التي توفر الحاجات الاستراتيجية من الدقيق للبلاد، وهي مملوكة بالكامل للدولة.
رابح رابح
عضو مميز
اغلب دول الخليج استحوذت حكوماتها على شركة المواشي الموجوده لديها
وذلك لاهميه هذه الشركات بالحفاظ على الامن الغذائي
وتوفير هذه الماده الغذائيه بسعر رمزي بعيدا عن الربحيه والمنافسه
وغالبا ملاك جميع الشركات يبحثون عن تحقيق الربحيه
وبسبب وقوع ادارة الشركه بين فكي المساهمين والحكومه
وخوف وزارة التجاره ان يتم تحوير موضوع الدعم للمواشي الى قضيه سياسيه وتنفيع للمساهمين
اتخذت هذا القرار الحكيم لشراء حصة المساهمين
لكي تكون الحكومه هي الطرف الوحيد المستفيد من ارباح الدعم
وذلك لاهميه هذه الشركات بالحفاظ على الامن الغذائي
وتوفير هذه الماده الغذائيه بسعر رمزي بعيدا عن الربحيه والمنافسه
وغالبا ملاك جميع الشركات يبحثون عن تحقيق الربحيه
وبسبب وقوع ادارة الشركه بين فكي المساهمين والحكومه
وخوف وزارة التجاره ان يتم تحوير موضوع الدعم للمواشي الى قضيه سياسيه وتنفيع للمساهمين
اتخذت هذا القرار الحكيم لشراء حصة المساهمين
لكي تكون الحكومه هي الطرف الوحيد المستفيد من ارباح الدعم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي