بسبب التسعيرة الإجبارية
شركة المواشي على شفا التعثر.. أو الإفلاس
أظهرت البيانات المالية المدققة لشركة نقل وتجارة المواشي للنصف الأول من عام 2011 استمرار تكبد شركة نقل وتجارة المواشي للخسائر في عملياتها في قطاع سوق الكويت والذي بات يمثل كابوسا على الاوضاع المالية للشركة لسبب واحد هو استمرار الضغط على الشركة لاستيراد كميات كبيرة من الاغنام لسد حاجة السوق دون الاخذ في الاعتبار تعديل التسعيرة الاجبارية التي فرضت منذ عام 1976 في ممارسة بعيدة عن المنطق المقبول وفي استنزاف صارخ لمواردها او اصولها وهدر غير مبرر للمال العام والخاص. حيث اظهرت بياناتها المالية خسارتها في السوق الكويتي (8 ملايين) دينار مقابل ارباح تقدر بـمليون في الاسواق الخارجية. وقال مصدر في الشركة:
«هل بتنا ننتظر سقوط جوهرة أخرى من جواهر الاقتصاد الكويتي التي تمثل احدى اكبر الشركات في العالم والتي تتصدى للعمليات المعقدة في نقل الأغنام والماشية؟ وهل اصبحنا لا نشعر بخطر عواقب سقوط وتعثر الشركة الذي، وبحسب آراء جميع المطلعين على هذا النشاط، انه من الصعب تعويض خروج شركة كالمواشي عدا عن التكلفة المالية والاقتصادية المصاحبة لذلك. والأخطر من هذا وقوع السوق تحت رحمة تجار النوعيات الأخرى من الاغنام التي لا تخضع للتسعيرة، والوقوع تحت رحمة موردين خارجيين سيتعاملون مع السوق الكويتي بنظرة تجارية ربحية بحتة. وبحسب مصادرنا فإن شركة نقل وتجارة المواشي في اجتماعات متواصلة حاليا مع مجلس الوزراء والمسؤولين ذوي الصلة لوضع الحلول التي تكفل سلامة الامن الغذائي وضمان استمرار تدفق اللحوم الحمراء للسوق الكويتي.
وأضاف المصدر المعني: «هل يوجد من يتمتع بروح المسؤولية تجاه الكويت وامنها الغذائي ليقرع جرس الانذار قبل فوات الأوان».
تخويف الناس بأن الشركة تخسر ويمكن تفلس هو في غير محله
هدف إنشاء الشركة الإستراتيجي الأول هو توفير اللحوم للبلاد بأسعار في متناول الجميع وليس الربح وليس الربح وليس الربح............
حالها كحال الشركة الكويتية للتموين والتي توفر مواد التموين المدعومة مثل العيش والسكر والحليب والزيت النباتي و......
وحالها كحال تكلفة الكهرباء والتي تكلف الحكومة 36فلس للكيلووات والمواطن والمقيم يدفعون 2فلس فقط للكيلووات ..... ونفس الشي بالنسبة لتكلفة الماء.
الحكومة تملك معظم أسهم الشركة وهدف الحكومة هو توفير اللحوم بأسعار مناسبة للجميع. والحكومة ملزمة بدعم الشركة ولن تدع الشركة تفلس أو تعجز عن توريد اللحوم.
وإذا الحكومة قررت رفع أسعار اللحوم فإنها سوف تصبح في وجه المدفع وأن ضغط رئيس شركة المواشي لرفع أسعر اللحوم سوف يضع الحكومة في وضع لا تحسد عليه أمام غضب المواطنين والنواب.