شركة نقل و تجارة المواشي ( مواشي ) .

[Production]

الخبر / استقالة رئيس مجلس ادارة شركة المواشي !

 

[رابح رابح]

جريدة الــــــراي

استبق الإقالة بالاستقالة... ووزير المالية قبلها

بدر الجارالله «مشى» من «المواشي»


بدر الجارالله


| كتب رضا السناري |

علمت «الراي» أن رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة نقل وتجارة المواشي بدر الجار الله تقدم باستقالته، في كتاب وجهه الى وزير المالية مصطفى الشمالي، بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار التي تملك نحو 51 في المئة من أسهم الشركة. وقد قبل الوزير الاستقالة.
وعلل الجارالله استقالته بافتقار الشركة الى الدعم الحكومي، لكن مصادر مطلعة وصفتها بأنها «رحيل طوعي استباقاً للتغيير الآتي من قبل الحكومة». اذ ان الاستقالة تأتي وسط المعلومات المتواترة عن اتجاه حكومي للاستحواذ على كامل أسهم «المواشي» واعادة هيكلتها، بما يمكّنها من النهوض بدورها في الأمن الغذائي، بعيداً عن السلبيّات التي شابت ممارساتها في الفترة الماضية، لجهة الاحتكار وعدم توفيرها كامل حاجة السوق من اللحوم بالتسعيرة الرسمية.
وكان الجارالله مهّد لرحيله أول من أمس بالحديث في الجمعية العمومية عن «تهالك» سفن الشركة وعدم صلاحيتها للسفر الى أستراليا، وتوقف اثنتان منها عن العمل. الا أن المراقبين يحمّلون الجارالله نفسه مسؤولية الأوضاع المزرية التي وصلت اليها، بفعل سوء ادارتها لملف اللحوم بما تمثله من سلعة استراتيجية في البلاد، ودخولها في استثمارات غير محسوبة في الخارج، وما تلى ذلك من نزاعات قضائية عقيمة، فكانت النتيجة خسائر مالية كبيرة وضعت الشركة على شفا الافلاس.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الهيئة العامة للاستثمار تتجه لتطبيق أسس الحوكمة في الشركة، والفصل بين مجلس الادارة الذي يمثل المالكين، والادارة التنفيذية، كمقدمة لاعادة الهيكلة وطي صفحة الخسائر وسوء الادارة.

 

[Aljoman]

«التجارة» ترفع تقريرها بشأن آلية شراء حصة القطاع الخاص في «المواشي»​

كتب جمال رمضان:
قال مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء قد وافقت في اجتماعها الثلاثاء الماضي على اقتراح بشأن شراء حصة القطاع الخاص في شركة نقل وتجارة المواشي والبالغة نحو %38.5.
وكشفت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة سوف ترفع مطلع الاسبوع الجاري تقريرها النهائي الى اللجنة الاقتصادية يتعلق بآلية شراء حصة القطاع الخاص ومدى موائمة السعر المقترح الذي يقضي بشراء السهم بالسعر الحالي في السوق مضافا اليه %15.
واوضحت المصادر ان اللجنة اسندت الى «التجارة» اعداد دراسة وتقرير نهائي مشمولا بتصور حول آلية الشراء من القطاع الخاص وجدول زمني لبدء تنفيذ خطة اعادة هيكلة الشركة على ان تقوم الوزارة بتزويد اللجنة في اقرب وقت بتصورها لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم البدء في تنفيذه بعد اتفاق جميع الأطراف على الآلية.
وكانت اللجنة قد استمعت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي الى الجهات المعنية وهي شركة نقل وتجارة المواشي ووزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار «ممثل وزارة المالية» لكافة وجهات النظر المقدمة حول آلية دعم شركة المواشي واعادة هيكلتها بما يخدم الآمن الغذائي في الكويت خاصة العرض الذي قدمه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بدر الجارالله حول آلية معالجة اوضاع الشركة وانقاذها قبل فوات الأوان من الافلاس والتوقف عن العمل.
ومن ناحية أخرى علمت «الوطن» ان استقالة رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب بدر الجارالله التي قدمها الأسبوع الماضي الى وزير المالية مصطفى الشمالي والتي لم يوافق عليها وزير المالية حتى الآن هي استقالة مسببة لما آلت اليه أوضاع الشركة نتيجة التباطؤ في تقديم الدعم للشركة او اعادة هيكلتها.
وبينت المصادر ان هناك محاولات من قبل الادارة العليا في الشركة والهيئة العامة للاستثمار لثني الرئيس عن استقالته مؤكدة في ذات الوقت استمرار التوجه من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ووزارة التجارة وادارة الشركة على ايجاد حلول من شأنها انقاذ الشركة من الانهيار وهو الأمر الذي ستجرى مداولته في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 21/04/2012​

 

[Aljoman]

القطاع الخاص في «المواشي» يدرس المطالبة بالتعويض عن خسائره في حال شراء الدولة لحصته​

كتب جمال رمضان:
كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان اللجنة التي كان قد شكلها مجلس الوزراء لدراسة شراء حصة القطاع الخاص في شركة نقل وتجارة المواشي في الفترة الماضية والمكونة من الهيئة العامة للاستثمار وشركة المطاحن الكويتية ووزارة التجارة والفتوي والتشريع قد ناقشت في آخر اجتماع لها آلية شراء حصة القطاع الخاص على أساس متوسط سعري لآخر تداولات 60 يوماً للشركة في سوق الكويت للاوراق المالية.
وبينت المصادر ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أسندت الى وزارة التجارة اعداد تقرير نهائي خلال اسبوعين حول شراء حصة القطاع الخاص في الشركة والبالغة نحو %38.
وأكدت المصادر ان ممثلي القطاع الخاص في الشركة استعانوا بمستشارين لمعرفة مدى قانونية فرض البيع عليهم في حال اقرار مجلس الوزراء للمقترح وقد حصلوا على تأكيدات من المستشارين القانونيين بأنه لا يمكن لأية جهة ان تفرض على مالك السهم بيعه سواء للحكومة او لغيرها ولا يمكن اجباره على التنازل عن ملكيته ايا كانت المسببات.
وأضافت ان القطاع الخاص قد يقبل بالبيع في حال تم تقييم سعر السهم وفق أسس عادلة وليس كما يتردد باحتساب متوسط السعر وفق التداول لآخر 60 يوما كما انه يرفض فكرة شراء السهم وفق آخر اقفال له قبل ايقافه عن التداول بتعليمات من وزارة التجارة مضافا اليه %15 خاصة ان آخر سعر تداول قبل الايقاف كان 184 فلسا.
وقالت المصادر ان القطاع الخاص ينتظر قرار مجلس الوزراء لدراسة سيناريو لجوئه الى القضاء من عدمه حيث انه في حال اقرار الشراء بأسعار لا ترضي القطاع الخاص سيتجه الى المطالبة بتعويضه عن خسائره في الشركة منذ العام 2005 حتى عام 2011 خاصة وان لديه حكما يمكنه من البيع بالسعر الذي يراه دون الالتزام بالتسعيرة التي حددتها وزارة التجارة في وقت سابق.
وأشارت المصادر الى ان القطاع الخاص ربما يتجه أيضا الى تعويضه عن الضرر الذي لحق به نتيجة تسييل محفظة الأسهم المملوكة للشركة والتي كانت قد بلغت 29 مليون دولار في الفترة الماضية الا ان الشركة اضطرت الى تسييلها لعدم صرف الدعم المقرر لها وهو ما الحق الضرر وفق رؤيتهم.
وعلى صعيد متصل قالت مصادر مقربة من وزارة التجارة ان دور الوزارة يقف عند وضع الاستراتيجية والرؤية والمقترح المطلوب منها وصرف الدعم المستحق للشركة ولا تملك الا عرض مقترحاتها دون الزام اي طرف بتنفيذها.​

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 26/4/2012​

 

[Aljoman]

حظر التصدير.. والبيع بسعر التكلفة وإعادة هيكلة الشركة​

​

​

​

مجلس الوزراء يطرح 3 حلول لأزمة «المواشي» ​

​

​

​

​

إبراهيم عبدالجواد​

​

​

​

درست لجنة دراسة أزمة المواشي التابعة لمجلس الوزراء في اجتماعها أمس الأول الاقتراح المقدم إليها من قبل وزارة التجارة والصناعة، والخاص بفتح سوق اللحوم في الكويت وقيام الحكومة نفسها بتولي عمليات البيع والتوزيع، على أن يكون ذلك بسعر التكلفة ومن دون الاعتماد على شركة تجارة ونقل المواشي لإجراء تلك العملية.​

وقد جاء في الاقتراح أن عملية البيع بسعر التكلفة من شأنها أن توقف جشع التجار الكبار، وبما يضمن تفعيل قانون حماية المنافسة.​

وتهدف الخطة، بجانب الحفاظ على مستوى الأسعار الخاصة باللحوم، إلى تخفيض طلب السوق المحلي على اللحوم بنسبة 20 بالمئة من خلال ثلاثة محاور، أولها إدخال اللحوم كسلعة أساسية يتم توزيعها على المواطنين من خلال البطاقة التموينية، وثانيا تفعيل قرار حظر تصدير الماشية للخارج، وأخيرا إعادة هيكلة شركة تجارة ونقل المواشي. ومن المنتظر أن تخرج اللجنة بقرار نهائي خلال أسبوعين، حيث تتم دراسة شراء الحكومة حصة القطاع الخاص في شركة المواشي بشكل كامل.​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر : جريدة الكويتية​

تاريخ النشر : 03/05/2012​

 

[رابح رابح]

من المؤكد ان الحكومه ستقوم بشراء حصة القطاع الخاص بشركة المواشي
لان تكلفة حصة القطاع الخاص ٣٠ % تكلفتها بسيطه جدا ورأس مال الشركة متواضع
مع الاخذ بالاعتبار
ان الشركه لديها موجودات وارتباطات واراضي مرتبطه بتربية واستيراد المواشي
حيث ان تأسيس شركه جديده يحتاج لوقت طويل جدا وتكلفه باهظه
مع الاخذ بالاعتبار ان الحكومه تمتلك ٧٠% من شركة المواشي وستكون الخاسر الاكبر
ولذلك فان الخيار الوحيد هو شراء باقي الاسهم
والغريب جدا جدا
ان شركة المواشي شركة حكوميه تدخل في نزاع ومطالبات قانونيه
مع وزارة التجاره والحكومه
ويعرض هذا النزاع في اجهزة الاعلام على الملأ منذ عدة سنين

 

[Aljoman]

منصب الرئيس في «المواشي» شاغر و«الهيئة» تواصل اجتماعاتها لتوفير البديل​

​

​

​

​

​

اقتراح «التجارة»: 2.5 كيلو لحوم لكل مواطن.. مقابل تحرير ​

الأسعار​

​

​

​

هيئة الاستثمار تتريث في فكرة شراء حصة القطاع الخاص في المواشي.. ورفضها هو الأقرب​

​

استقالة الجار الله سارية المفعول برغبته منذ الأول من مايو الجاري​

​

«التجارة» تقترح 2.5 كيلو لحوماً للفرد ضمن البطاقة وتحرر أسعار اللحوم الحية​

​

الوزارة عازمة على محاربة الأخطاء المسكوت عنها حتى لا تتفاقم​

​

«التجارة» تحاصر الأنشطة «غير التشغيلية».. وتهدد الشركات المخالفة بإلغاء الترخيص​

​

​

​

​

كتب الامير يسري وجمال رمضان:​

​

​

​

​

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة عرضت مقترحا على الجهات المعنية والمكلفة بمتابعة ملف شركة نقل وتجارة المواشي والية ضبط أسعار اللحوم في الكويت يتمثل في اقتراح بتوزيع عدد 2.5 كيلو لحوم مبردة لكل فرد ضمن بطاقة التموين على ان تترك أسعار اللحوم الحية وفقا لنظرية العرض والطلب.​

وقالت المصادر ان هذا المقترح يعتبر آخر ما توصلت اليه اللجنة التي شكلتها وزارة التجارة بهدف ضبط أسعار اللحوم في الكويت الا ان تلك الرؤية وفق مصادر «الوطن» سترفع أسعار اللحوم الحية في الكويت وقد يصل معها سعر الخروف الواحد الى 50 دينارا على اقل لتقدير.​

وعلى صعيد متصل وفيما يتعلق باستقالة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بدر سليمان الجارالله فان الجارالله قد ترك العمل فعليا منذ الأول من شهر مايو الجاري بعد ان رفض كافة المحاولات لاقناعه بالعدول عن استقالته والتي رفعها مسببة الى وزير المالية في شهر ابريل الماضي وبذلك بقي منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شاغرا ودون احلال حتى الآن وهو الأمر الذي يتعارض مع أهمية الشركة وأهمية المنصب كون الشركة تعتبر أهم الشركات التي تقوم بتوفير سلعة أساسية للبلاد.​

وكشفت المصادر لـ«الوطن» ان هيئة الاستثمار أمام خيارين احدهما اما ان تقوم بتعيين احد الكوادر العاملة في الشركة من ذوي الخبرة لتولي رئاسة الشركة أو التوجه لاختيار احد ممثلي الهيئة من داخل مجلس الادارة لشغل المنصب. ​

ومن جهة اخرى، فإن وزارة التجارة والصناعة أظهرت جدية في مواجهة مجالس الادارات حيث باتت تحاصر الأنشطة غير التشغيلية بما يضمن اجبار الشركات على الاقتصار فقط على تقديم أنشطتها التشغيلية المقررة ضمن النظام الأساسي.​

وتنتهج الوزارة ثلاثة اجراءات لمحاربة الأنشطة غير التشغيلية تتضمن اجبار مجلس ادارة الشركات المخالفة لأنشطتها التشغيلية على ابلاغ المساهمين باعتراضات الوزارة على تلك المخالفات او الدعوة لعقد عمومية لابلاغ المساهمين بالمخالفات أ والغاء الترخيص.​

في سياق متصل، يبدو ان وزارة التجارة والصناعة ماضية بجدية لمحاصرة النشاط غير التشغيلي للشركات بما يضمن اجبار الشركات على الاقتصار فقط على تقديم أنشطتها التشغيلية المقررة ضمن النظام الأساسي.​

الوزارة ستنتهج استراتيجية من ثلاثة اجراءات لمحاربة الأنشطة غير التشغيلية وفقاً للتالي: ​

- اجبار مجلس ادارة الشركات المخالفة لأنشطتها التشغيلية ابلاغ المساهمين باعتراضات الوزارة عن هذه المخالفات.​

- في حال استمرار المخالفات ستقوم الوزارة بالدعوة لعقد جمعية عمومية لابلاغ المساهمين بما تراه من مخالفات في تقرير رسمي وموثق.​

- في حال استمرار المخالفات ستقوم الوزارة بالغاء الترخيص للشركات المستمرة في المخالفات دون معالجة كأقصى عقوبة ممكن ان تصلها الوزارة.​

وقد شهدت الجمعية العمومية لشركة الصناعات الوطنية التي انعقدت أمس تطبيق استراتيجية الوزارة حيث اضطر رئيس مجلس الادارة الى قراءة تقرير الوزارة للمساهمين بما يخص مخالفة الشركة باستثمار أنشطة غير مرخص بها.​

وضمن استبيان الأمر على مستوى وزارة التجارة والصناعة فانه وفقاً لمصادر مسؤولة فان الوزارة عازمة بكل جدية على مواجهة أية أخطاء من قبل مجالس الادارات على ان يتم كشف الحقائق كاملة أمام المساهمين.​

وأشارت المصادر الى ان الوزارة على ما يبدو واعية تماماً ان الرقابة اليقظة من شأنها منع الكثير من المخالفات التي قد تتطور الى وضع من شأنه تقويض وضع هذه الشركة أو تلك بما يضر بالمساهمين في المقام الأول.​

ولفتت المصادر الى ان الوزارة تخطط للتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى خصوصاً تلك التي تمتلك سلطات واسعة لمحاربة المخالفات التي كان يتم السكوت عليها في الماضي خصوصاً تلك المرتبطة بأنشطة غير تشغيلية.​

على صعيد آخر فان الحصول على موافقة رسمية لعقد جمعية عمومية لم يعد كما كان في السابق سهلاً ويسيرا لأن الأمر بات يحتاج الكثير من الاجراءات والكتب المتبادلة قبل ان تتم الموافقة في ظل تدقيق شامل على كل ما يخص الأمور المالية أو الفنية المرتبطة بعمل الشركات.​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر : جريدة الوطن​

تاريخ النشر : 09/5/2012​

 

[رابح رابح]

​

تعليق على المقاله المنشوره اعلاه​

الغريب والعجيب هو قرارات وزارة التجاره العشوائيه اللامدروسه وايقاف السهم عن التداول وهي الجهة المسئوله عن حماية المساهمين ​

والسبب هو: ​

اذا لم تقرر وزارة التجاره بشراء حصة القطاع الخاص بالشركة لماذا تم ايقاف تداول السهم وتجميد اموال صغار المساهمين واصدار مجموعة التصريحات عشوائيه قبل اتخاذ قرار عدم الشراء والحاق الضرر بالسهم والزام الشركه بالتسعيره الحكوميه والحاق خسائر كبيره بالشركه منذ سنوات ​

وهذا قد يترتب عليه مطالبات قانونيه من المساهمين بسبب ايقاف السهم ​

لذا يجب اعادة السهم للتداول ​

واتخاذ قرار الشراء او غيره بسريه تامه​

بدون الحاق الضرر بالمساهمين وباموال الهيئه العامه للاستثمار وهي اكبر مساهم بالشركه ​

وترك تحديد تسعيره اللحوم للشركه والسوق هو من يحدد السعر والالتزام بمبدأ المنافسه الشريف ​

وذلك عند المقارنه مع اسعار انواع اللحوم الاخرى بالسوق والذي وصل بعضها الى خمسة اضعاف سعر شركة المواشي ​

والغريب لماذا تقم وزارة التجاره بتوفير اللحوم من مصادر اخرى بدون الحاق الضرر بالشركه وبدون الدخول بمطالبات قانونيه مع الشركه وادخال المساهمين في هذه الضجه الاعلاميه والاشاعات​

والغريب بالخبر كماهو مذكور اعلاه :​

هيئة الاستثمار تتريث في فكرة شراء حصة القطاع الخاص في المواشي.. ورفضها هو الأقرب​

من هو متتخذ القرار هل هو هيئة الاستثمار ام وزارة التجاره ​

ولماذا تصدر مقالات بالصحف مبنية على احتمالات متعلقه بالقرار من مسئولي الوزاره بدلا من قيام الوزاره بالادلاء بتصريح واصدار قرار رسمي​

بدون الاخذ بالاعتبار مايمثله ذلك من ضرر نفسي على المساهمين وادارة الشركه والذي انتهى باستقالة السيد بدر الجارالله ​

وماتم ذكره بالمقال الخيره اعلاه ان :​

الوزارة عازمة على محاربة الأخطاء المسكوت عنها حتى لا تتفاقم​

«التجارة» تحاصر الأنشطة «غير التشغيلية».. وتهدد الشركات المخالفة بإلغاء الترخيص​

والمتعلق بجدية وزارة التجاره بمحاسبة الشركات يعتبر اتهام مباشر من وزارة التجاره للهيئة العامه للاستثمار ممثلة بادارة شركة المواشي بممارسة انشطه غير تشغيليه بدلا من الدفاع عن الهيئه ​

لذا نرجوا من وزارة التجاره الادلاء بتصريح رسمي لايضاح الصوره وحسم الموضوع واعادة سهم الشركة للتداول وعدم ترك المساهمين للتصريحات الغير رسميه​

وعدم استخدام مساهمي الشركه كوسيله لانهاء تذمر المواطنين من ارتفاع اسعار اللحوم .​

 

[رابح رابح]

مجلس ادارة شركة المواشي يجتمع لبيانات الربع الاول بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٢

شي غريب لايوجد تصريح رسمي لوزارة التجارة حتى الان او ايضاح لمانشر
وحسب مقالة جريدة الوطن ان الحكومه لن تشتري حصة الخاص
لماذا لم يتم اعادة السهم للتداول

 

[Aljoman]

حققت "مواشي" أرباح للربع الأول 2012 بلغت 1.4 مليون دك مقابل خسارة 1.4 مليون دك في الربع الأول 2011​

​

كما بلغت ربحية السهم 6.7 مقابل خسارة 6.8 فلوس ​

 

[Aljoman]

مقعدان لـ «التجارة» و«البلدية» في مجلس إدارة «المواشي»؟​

​

​

​

​

​

كتب رضا السناري ​

​

​

​

علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان ثمة توجهات لدى وزارة التجارة والصناعة، للمطالبة بمقعد ثابت في مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي، اضافة إلى مقترح لتوفير مقعد آخر لوزارة البلدية، مع تفاقم حالة الضبابية المالية للشركة، وضعف الرقابة الحكومية عليها.​

وتساهم الجهات الحكومية بنحو 60 في المئة من رأسمال «المواشي»، ويقتصر تمثيلها في مجلس الادارة على الهيئة العامة للاستثمار الممثلة بعضوين.​

وقالت المصادر ان تمثيل «هيئة الاستثمار» في مجلس إدارة «المواشي» غير كاف، ويحتاج لوجود مشاركة حكومية رقابية اكثر من الجهة التي تقدم الدعم، واضافت ان النزاع الاخير بين «المواشي» و «التجارة» على الدعم المفترض للشركة، وخلاف الوزارة على التقنين وآلية الدفع، رفع من الحاجة كثيرا لوجود ممثل من «التجارة» في مجلس الإدارة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تقديم الدعم وتقديره.​

وبينت المصادر ان «التجارة» هي الجهة التي تقدم الدعم للشركة ومن حقها ان تكون معنية برقابة المصروفات، وكذلك البلدية باعتبارها جهة حكومية ذات علاقة بالمواشي».​

ولفتت المصادر إلى ان تمثيل «التجارة» و«البلدية» في مجلس إدارة «المواشي» يهدئ المخاوف الحكومية المتنامية من الاتهامات الموجهة إلى الشركة بسوء الصرف والإدارة التي تطارد «المواشي» خصوصا بعد تحمل ميزانيتها للضرر المالي بسبب متاجرتها في خارج نشاطها وتحديدا في قطاع الاسهم، وهو الاعتبار الذي قاد إلى تحميلها جزءا مرتفعا من الخسائر.​

وحول مدى قانونية ان تتمثل جهة حكومية غير مساهمة في مجلس الإدارة، افادت المصادر ان ذلك ممكن في بعض الحالات التي تكون فيه الجهة محل المطالبة ذات علاقة مباشرة بالجهة الحكومية، ونموذج التطبيق في هذا الخصوص تمثيل المرور في الهيئة العامة للنقل العام، وتمثيل «البلدية» في شركة المشروعات السياحية.​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر : جريدة الراي​

تاريخ النشر : 15/05/2012​

 

[رابح رابح]

اقول اذا دشو فيها التجاره والبلديه
سلم على شركة المواشي
لاطبنا ولا غدا الشر
هذا والشركه (الهيئه العامه للاتستثمار) حكوميه 70%
شلون لو شركه مملوكه لقطاع الخاص بالكامل
هذا يدل على عدم ثقة وزارة التجاره بجهة حكوميه تعتبر صرح اقتصادي حكومي وهي الهيئه العامه للاتستثمار وبكل علانيه وامام الرأي العام و بالصحف
فكيف يطالبون المساهمين والمواطنين بالثقة بهذه الاجهزه
تناقض شديد ونشاز غير مقبول

 

[Aljoman]

6.6 فلوس ربحية السهم​

​

​

​

​

«المواشي»: «التجارة» لم تعتمد 4.8 ملايين دينار إيرادات الدعم​

​

​

​

​

​

​

اعتمد مجلس ادارة شركة نقل وتجارة المواشي البيانات المالية للشركة عن الربع الأول 2012، حيث حققت الشركة أرباحاً بلغت 1.39 مليون دينار بربحية للسهم 6.66 فلوس، مقارنة مع خسائر بلغت 1.42 مليون دينار بخسارة للسهم 6.76 فلوس تكبدتها الشركة في الربع الأول 2011. ​

واحتوى تقرير مراقبي الحسابات حول البيانات المالية على اساس الاستنتاج المتحفظ التالي: ​

بالاشارة الى ما ورد في الايضاحين رقمي 8 و14 من الايضاحات المرفقة بالمعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بناء على قرار مجلس الوزاراء رقم 1308 بتاريخ 2011/9/11، قامت المجموعة باثبات ايرادات دعم حكومي خلال السنة المنتهية في 2012/3/31 بمبلغ 7.72 ملايين دينار بما يزيد على قيمة الدعم وفقا للقرار الوزاري بمبلغ 1.91 مليون دينار، كما قامت المجموعه خلال الاشهر الثلاثة المنتهية في 2012/3/31 باثبات ايرادات دعم حكومي بمبلغ 4.8 ملايين دينار بما يزيد على قيمة الدعم وفقا للقرار الوزاري بمبلغ 1.09 مليون دينار. لم تقم الوزارة باعتماد مبلغ الدعم المحتسب بمعرفة المجموعة. لم نتمكن من مراجعة مدى امكانية تحصيل مبالغ الدعم المستحقة كما في 2012/3/31.​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر : جريدة القبس​

تاريخ النشر : 16/05/2012​

 

[Aljoman]

الاستقالة جاءت بعد تدخل «الأطرم والأخرس والحاقد» في عملنا​

​

​

​

الجار الله: جمرة «المواشي» طاحت بأيديهم «فليطفئوها» ​

​

​

​

إبراهيم عبدالجواد​

​

​

​

​

بقائي على رأس الشركة تثبيت لوضع غير طبيعي​

غياب القرار الحكومي يفاقم الأزمة ويفجر الأسعار قريبا​

تواصلنا مع جميع الوزراء من الطويل وانتهاء بالصالح بلا جدوى​

القرار بتحرير الأسعار يرفع سعر "الطلي" من 23 إلى 55 دينارا​

استلمت الشركة خاسرة 4.8 ملايين في 2004 وحولتها إلى 8 ملايين أرباحا في 2008​

جهات كثيرة تحارب الشركة.. وقرار الأعلاف المدعومة لم ينفذ حتى الآن​

​

​

​

وافق مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي أمس على قبول استقالة رئيس المجلس والعضو المنتدب بدر سليمان الجارالله ممثل الهيئة العامة للاستثمار من مجلس الإدارة في الشركة، وذلك بعدما تقدم بها قبل فترة رفضا منه للأوضاع المأساوية التي تمر بها الشركة بسبب الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها نتيجة إجبارها بسعر محدد للبيع وعدم تعاون الجهات الحكومية وتوافقها في شكل الدعم المقدم لها لتعويض تلك الخسائر.​

ومن جانبه، اكد الجار الله في تصريح خاص لـ»الكويتية» انه تقدم باستقالة مسببة الى وزير المالية مصطفي الشمالي منذ شهر ابريل الماضي بعد فشل المساعي والمحاولات التي بدأها منذ عام 2005 مع وزير التجارة والصناعة انذاك عبدالله الطويل لتحديد تعويض ملائم للشركة عن الخسائر التي تتعرض لها نتيجة البيع بالتسعيرة الاجبارية الا انه لم يتم الانتهاء الى حل ناجح الى الآن.​

الأطرم والأخرس​

مشيرا على ان كل هذه المطالبات قد انتهت الى لا شيء بسبب غياب القرار لدى المسؤولين الحكوميين وتدخل كل من هب ودب لشخصيات لا علاقة ولا دراية لها بالأمر وأبعاده، فأصبح الأطرم والأخرس والحاقد هم من يتصدون للحديث عن المشكلة ويقترحون لها الحلول غير الملائمة، وهو الامر الذي يدفع نحو انفجار الأزمة وليس اصلاحها واعادة الاوضاع الى طبيعتها.​

ولفت الجارالله الى ان استمراره في منصبه كرئيس لمجلس ادارة شركة «المواشي» يعد تثبيتا للوضع غير الطبيعي، ولذا فإنه كان لا بد من الاستقالة والرحيل لربما تتحرك تلك الجهات لإنقاذ الشركة الوحيدة في الخليج التي ينظر إليها الجميع على اعتبارها شركة استراتيجية لا يوجد من يحل محلها، ولذا فإنه يجب الالتفات لها وعدم السماح بانهيارها بهذه الطريقة المؤسفة.​

محاولات عدة​

وكشف الجارالله عن محاولات عدة قادتها جهات وشخصيات مختلفة لثنيه عن الاستقالة إلا أنه رفض الرضوخ لتلك المحاولات، خاصة ومع عدم وجود أي مؤشرات نحو تغير التفكير والنهج في التعامل مع الأزمة، وهو السبب وراء عدم قبولهم الاستقالة الا في تاريخ 16 مايو الحالي رغم اني تقدمت بها يوم 11 أبريل الماضي.​

وقال الجارالله ان الجهات المعنية قد دأبت على اقتراح عدد من المعالجات غير المنطقية منذ فترة كبيرة ومنها تأميم الشركة عبر قيام الحكومة بشراء حصة القطاع الخاص فيها، وحتى الآن لم يتم الأخذ بالاقتراح وتنفيذه، كما انه تم ابتداع فكرة تحرير الاسعار وبيعها بسعر التكلفة بعد توزيع اللحوم المبردة بأسعار مدعومة عن طريق التموين وهو الامر الذي سيعمل على تأكيد تحذيراتنا السابقة حيث سيرتفع سعر الخروف «الطلي» من 23 دينارا، السعر الحالي الذي تبيع به الشركة، الى 55 وربما 60 دينارا للرأس الواحد، وهو ما سيعد عبئا لا يحتمل على المستهلكين.​

فرق الأسعار​

ونوه بأن «المواشي» كانت تتحمل هذا الفرق الكبير في الاسعار وبعد أن زادت الاعباء قامت بالصراخ الا انه لم يلتفت اليها احد، وقال: «الجمرة طاحت بأيديهم خلهم يعالجونها».​

وتحدث الجارالله عن إدارته لشركة نقل وتجارة المواشي والتي قام بتسلمها عندما كانت في طريقها نحو الإفلاس في عام 2004 بعد ان وصلت خسائرها إلى 4.8 ملايين دينار في حين كانت موجوداتها 4 ملايين دينار فقط.​

ولفت الى انه قد استطاع ان ينتهي من جميع تلك الخسائر خلال نصف العام الاول لتوليه المسؤولية، وبدأت منذ عام 2005 بتحقيق الارباح والتي وصلت الى 8 ملايين دينار، وقد ظلت​

على منوالها في تحقيق الأرباح الى ان ارتفعت التكلفة كثيرا حيث زادت اسعار وقود الباخرات وأسعار الاعلاف والمواشي نفسها.​

مؤكدا في الوقت ذاته وجود جهات كثيرة كانت تحارب الشركة خاصة وانه في عام 2008 صدر قرار يتم بمقتضاه استفادة الشركة من الاعلاف المدعومة الا انه لم يتم تنفيذه​

حتى الآن، ما يشير إلى وجود أياد تحاول عرقلة عمل الشركة التي يقع​

عليها عبء توفير الأمن الغذائي للكويت من اللحوم.​

دعم الجواخير​

وتابع: وفي المقابل تم ومازال توزيع الأعلاف المدعومة والجواخير على مربي الماشية، وتم صرف الملايين عليهم بدعوى تعزيز الثروة الحيوانية في الكويت، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، مستغربا في الوقت ذاته منع هذا الدعم عن الشركة التي استوردت منذ إنشائها اكثر من 90 مليون رأس ماشية من أستراليا وساهمت فعليا في الحفاظ على الأمن الغذائي في الكويت، ولذا فإن التساؤل المطروح، من يستحق الدعم والاهتمام والرعاية نحن أم أصحاب الجواخير؟​

وعن الاقتراح الأخير الذي انتهت إليه اللجنة الخاصة بدراسة أزمة الشركة والقاضية برفع الدعم المقدم من 5 إلى 10 دنانير على كل رأس، أكد الجارالله أن الاقتراح غير منطقي وغير عملي، متسائلا عن العلة وراء اختيار مبلغ الـ 10 دنانير بالتحديد ولماذا لم يتم اقتراح 8 أو حتى 12 دينارا، منوها بأنه لا توجد آلية تمتلكها اللجنة أو خطة واضحة لتحديد السعر المناسب للدعم مما تساهم بالمحافظة على الأسعار.​

أزمة كبيرة​

وكانت الأزمة التي نشأت ما بين الحكومة وشركة تجارة ونقل المواشي، والتي أشارت لها «الكويتية» في السابق، قد بدأت مع رفض وزارة التجارة والصناعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإضافة 15 بالمئة أرباح عن أسعار المواشي التي تقوم الشركة بتوريدها وبيعها في السوق المحلي، حيث أكدت «الوزارة» رفضها تنفيذ المقترح لما رأت فيه من هدر للمال العام، وتمسكت أيضا بأن القرار قد أوكل لها مهمة إيجاد الآلية الخاصة بتنفيذ القرار.​

وما بين المطالبة بتنفيذ القرار وبين تمسك «التجارة» بموقفها قدم رئيس مجلس الإدارة بدر الجارالله استقالته من الشركة قبيل انعقاد الجمعية العمومية للشركة، التي عقدت في شهر أبريل الماضي، بأيام.​

الأمن الغذائي​

وقد أكد الجارالله في أكثر من مناسبة أن تعثر الشركة يؤثر على الأمن الغذائي في الكويت، وأن «المواشي» ليست جمعية خيرية حتى يتم استعمال معداتها وأصولها من دون مقابل، مطالبا الجهات المعنية بتعويض الشركة، لأن لديها مصاريف عمومية وإدارية وغيرها.​

وسوف تنتهي اليوم فترة عمل اللجنة التي شكلت خصيصا لبحث حلول ناجعة لتلك الأزمة ووضع آلية التعامل مع أزمة شركة نقل وتجارة المواشي، وقد استبعدت اللجنة، التي شكلت برئاسة الهيئة العامة للاستثمار وعضوية كل من شركة المطاحن والهيئة العامة للزراعة ووزارة التجارة والصناعة، فكرة تأميم الشركة وقيام الحكومة بشراء أسهم القطاع الخاص بينما تم التوافق على زيادة الدعم المقدم على كل رأس من 5 دنانير إلى 10 دنانير.​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر : جريدة الكويتية​

تاريخ النشر : 24/05/2012​

 

[Aljoman]

الشركة ترفض الرد على استفسارات «هيئة الاستثمار»



«المواشي» تطوي صفحة الجار الله




| كتب رضا السناري |




طوت شركة المواشي صفحة رئيسها السابق بدر الجارالله، الذي أعلنت الشركة استقالته أمس على موقع البورصة، في تأكيد لما نشرته «الراي» سابقاً، لتطوي الشركة صفحة طويلة من السياسات التي يحمّلها كثيرون مسؤولية الممارسات السلبية في سوق اللحوم.
وستفتح الاستقالة الطريق أمام حزمة من الإجراءات التصحيحية لمسار الشركة، خصوصاً بعد أن أنجزت اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة ملف اللحوم وضع تقريرها في هذا الشأن.
وستكون الأشهر الست المقبلة فترة انتقالية على الأرجح ريثما يتم وضع تصور نهائي لقطاع اللحوم، إما بفتح المنافسة وإدخال شركات أخرى إلى القطاع، أو بتملك الحكومة لحصة القطاع الخاص في شركة المواشي، لتصبح مسؤولة عن توفير سلعة أساسية للأمن الغذائي، كأولوية متقدمة على تحقيق الربحية.
وكانت اللجنة الحكومية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، والمشكلة من «التجارة» والهيئة العامة للاستثمار، وشركة المطاحن، وهيئة الزراعة، قد رفعت توصياتها أخيراً برفع الدعم إلى 10 دنانير للرأس الواحدة، بدلاً من 5 دنانير سابقاً، ومن نسبة الـ15 في المئة التي كان مجلس الوزراء قد أقرها العام الماضي، لكن الدعم يبقى موقتاً لستة أشهر إلى حين يتم وضع استراتيجية نهائية لتنظيم القطاع.
تجدر الاشارة إلى ان ثمة توجهات برزت اخيرا لدى وزارة التجارة والصناعة، بالمطالبة بمقعد ثابت في مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي، اضافة إلى مقترح جانبي بتوفير مقعد اخر لوزارة البلدية، خصوصا وان تمثيل «هيئة الاستثمار» في مجلس إدارة «المواشي» غير كاف، ويحتاج لوجود مشاركة حكومية رقابية اكثر من الجهة التي تقدم الدعم.
على صعيد متصل، افادت مصادر مطلعة ان الهيئة العامة للاستثمار طلبت اخيرا من شركة نقل وتجارة المواشي بعض البيانات المالية الهامة عن الشركة، والتي تساهم في وقوفها على الوضع المالي الحقيقي لـ «المواشي»، بعد ما اثير ضدها من اتهامات بوجود تحديات مالية كبيرة في ميزانيتها، من شانها ان تهدد في حال صحتها السلامة المالية للشركة.
لكن «المواشي» لم ترد حتى الآن على استيضاحات «هيئة الاستثمار» رغم طلب الاخيرة من الشركة غير مرة سرعة الرد، وهو ما دفع البعض من الجهات المطلعة إلى القاء الائمة على ممثلي «هيئة الاستثمار» في مجلس إدارة «المواشي» باعتبار انهم لم يتخذ أي اجراء لدفع الشركة إلى استيفاء البيانات المطلوبة منها رغم وضعهما من المسؤولية.
ومعلوم ان «هيئة الاستثمار» من المساهمين الاستراتيجيين في «المواشي بحصة تبلغ نحو 51 في المئة، ولديها 3 ممثلين بخلاف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المستقيل بدر الجار الله، ولذا يتعين على الشركة افادتها بالبيانات المطلوبة وعلى وجه السرعة وليس تأخيرها وكانها تتعامل مع مساهم صغير».
أمام هذه المفارقة سرى الحديث امس بين أوساط حكومية بان «هيئة الاستثمار» تتجه لاخذ موقف حاسم من ممثليها في مجلس إدارة «المواشي» وان من غير المستبعد ان ينسحب الاجراء إلى حد استبدالهما، الا ان مصادر مقربة نفت ذلك هذا التوجه اقله على المدى القريب.
وقالت «نعم طلبنا بيانات مالية هامة من المواشي ولم تزودنا بها حتى الآن لكن المسؤولية الحقيقية تقع على الشركة وليس على ممثلينا، ومن ثم لا يوجد ما يدعو الهيئة إلى استبدالهما بسبب تأخر الشركة في توفير الاجوبة المطلوبة منها».









المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 24/05/2012​

 

[Aljoman]

مجلس إدارة «المواشي» يقبل استقالة الجارالله​

​

​

​

​

​

​

​

قال مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي إنه وافق على قبول الاستقالة المقدمة من رئيس المجلس العضو المنتدب ممثل الهيئة العامة للاستثمار بدر الجارالله من مجلس الإدارة.​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر : جريدة القبس​

تاريخ النشر : 24/05/2012​

 

[Aljoman]

قبول استقالة بدر الجار الله من «المواشي»​

​

​

​

​

​

أعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن مجلس ادارة شركة نقل وتجارة المواشي (مواشي) وافق على قبول الاستقالة المقدمة من رئيس المجلس والعضو المنتدب بدر سليمان جارالله الجارالله ممثل الهيئة العامة للاستثمار من مجلس الادارة. ​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر : جريدة الوطن​

تاريخ النشر : 24/5/2012​

​

 

[رابح رابح]

لا جديد والسهم متوقف عن التداول والوضع غامض ولايوجد اي توضيح
سوى تصريحات التشكيك والاتهامات الاخيره
مصير السهم غامض وغريب
اضعف الايمان ان تقوم وزارة التجاره الموقره بافادة المساهمين
بموعد القرار النهائي المتعلق بمصير السهم

 

[Aljoman]

لا جديد والسهم متوقف عن التداول والوضع غامض ولايوجد اي توضيح
سوى تصريحات التشكيك والاتهامات الاخيره
مصير السهم غامض وغريب
اضعف الايمان ان تقوم وزارة التجاره الموقره بافادة المساهمين
بموعد القرار النهائي المتعلق بمصير السهم

لا حياة لمن تنادي ، الديرة كلها حوسة بحوسة ومضيعين مصالح الناس معاهم إنا لله وإنا إليه راجعون ​

 

[رابح رابح]

لا حياة لمن تنادي ، الديرة كلها حوسة بحوسة ومضيعين مصالح الناس معاهم إنا لله وإنا إليه راجعون ​

مرحبتين كبار كبار الاستاذ بوفيصل الفاضل
سعدت لمشاركتك
والمفرض ان وزارة التجارة تكون قدوة و مثال تحتذي به الشركات
في ابسط اجرائات اتخاذ القرار وهو تحديد مدة الايقاف والبث بالموضوع
فكيف نلوم الشركات على تجاهلها للمساهمين