الوطني يواجه أكثر من 7000 دعوى قضائية بسبب القروض

[@ عاشق الريم @]

تذكرون القرار الي أصدره البنك المركزي قبل كم يوم عن الألتزام بمدة السداد أتصلت على البنك الوطني يقولي الموظف ما وصلنا شي رسمي أي أن رئيس مجلس أدارة البنك الوطني اليهودي مو راضي يطبق القرار بسك شفط بمعاشاتنا ومعاشات أعيالنا الله لا يبارك لافيك ولا بذريتك

 

[اباالخيل]

بسم الله الرحمن الرحيم

تم بحمدالله رفع دعوه علي البنك والجلسه الاولي يوم 12-5

وان شاء الله راح القاضي يطلب بندب خبير في هذة الجلسه والله الموفق

ادعولي يا اخوان

 

[لهيب]

موفق خير يابالخيل

 

[اعلامي]

سيكون هناك لقاء على الهواء مباشرة بقناة فلاش للمواطن خالد عبدالحميد الزامل اليوم الاربعاء 30/4/2008 الساعة 3:00 عصرا ، وذلك ضمن برنامج ساحة الارادة و سيكون موضوع الحلقة حول قضية القروض و البرنامج الانتخابي لمرشح الدائرة الاولى خالد الزامل ​

 

[نفطي]

مكسب قضائي جديد للبنوك المحلية: لا مانع من تخطي الفوائد أصل القرض


| كتب المحرر الاقتصادي |


حققت البنوك الكويتية مكسبا قضائيا مهما، من خلال اقرار المحكمة الكلية بوضوح ان القروض المقسطة تعد قروضا طويلة الاجل، وبالتالي فانه يجوز ان يزيد مجمع فوائدها على رؤوس اموالها «وفقا للعادات التجارية والاعراف المصرفية».
وجاء هذا الاقرار في حكم صدر اخيرا عن احدى غرف المحكمة الكلية برئاسة المستشار احمد الحضرم وعضوية القاضيين ناصر بركات واسامة علام لصالح بنك محلي في الدعوى رقم 2332/2006 (تجاري مدني كلي حكومة/7).
ومن شأن هذا الحكم ان يحسم جدلا حول احقية البنوك في استيفاء فوائد على القروض المقسطة تفوق رأس المال.
وتتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي اقام دعواه ضد بنك محلي، وطلب في ختامها الحكم بندب ادارة خبراء وزارة العدل للاطلاع على عقد القرض لبيان حقيقة العلاقة بين المدعي والبنك منذ وقت التعاقد وبيان المبالغ المسددة من المبلغ الاجمالي للقرض وتصفية الحساب لبيان حقيقة المديونية والفوائد، كما طلب المدعي بطلان عقد القرض المحمل بالرهن العقاري على منزل حكومي للسكن.
وقدم المدعي سندا لدعواه صورة لكل من عقد القرض وكشف بالاقساط المسددة من القرض، وحكم التمييز رقم 1208/2006 (تجاري 2)، ومحضر حجز تنفيذي على سيارة المدعي لصالح البنك المدعى عليه، واسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي.
وجاء في تقرير الخبير ان طبيعة العلاقة بين المدعي والبنك هي علاقة تعاقدية بموجب عقد القرض المؤرخ 13/8/1997، وقد تحصل المدعي على قرض من البنك بمبلغ -/37.000 دينار، وان المبالغ المسددة من اصل مبلغ القرض مبلغ 885/5.728 دينار.
وقد قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وقالت في اسباب حكمها الذي صدر بجلسة 30/3/2008 ان المادة 196 من القانون المدني تنص على ان «العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون»، ومن المقرر وفقا للمواد 1/5، 2، و102، 112، و113 من قانون التجارة ان معاملات البنوك والحساب الجاري تعد اعمالا تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته، وللدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت او اتفاقية ان ضررا لحقه من هذا التأخير.
واضافت المحكمة ان من المقرر ان القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملا تجاريا بطبيعته في جميع الاحوال لكونها من معاملات البنوك، سواء كان المقترض تاجرا ام لا، وسواء كان القصد منها صرف المبالغ المقترضة في اعمال تجارية او اعمال مدنية، فانه يحق للبنك الحصول على الفوائد التأخيرية كلما توافرت موجبات استحقاقها (طعن تمييز 808/2000 تجاري - جلسة 16/6/2001).
وحيث انه بانزال القواعد القانونية والمبادئ القضائية السالفة على واقعة المدعي الماثلة، فإن عقد القرض الذي منحه البنك للمدعي وفقا للمادة الخامسة من قانون التجارة يعد عملا تجاريا بطبيعته في جميع الاحوال لكونه من معاملات البنوك.
وحيث ان عقد القرض تم منحه للمدعي ويسدد على عشرين سنة، فانه وفقا للعادات التجارية والاعراف المصرفية للبنوك بالكويت يعد قرضا طويل الاجل ومستثنى وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 115 من قانون التجارة من الحظر الوارد بأول تلك المادة من انه لا يجوز ان يكون مجموع الفوائد اكثر من رأس المال.

====================#######===============

ما رأي الاخوان في هذا الحكم؟؟

 

[سعمران]

مكسب قضائي جديد للبنوك المحلية: لا مانع من تخطي الفوائد أصل القرض


| كتب المحرر الاقتصادي |


حققت البنوك الكويتية مكسبا قضائيا مهما، من خلال اقرار المحكمة الكلية بوضوح ان القروض المقسطة تعد قروضا طويلة الاجل، وبالتالي فانه يجوز ان يزيد مجمع فوائدها على رؤوس اموالها «وفقا للعادات التجارية والاعراف المصرفية».
وجاء هذا الاقرار في حكم صدر اخيرا عن احدى غرف المحكمة الكلية برئاسة المستشار احمد الحضرم وعضوية القاضيين ناصر بركات واسامة علام لصالح بنك محلي في الدعوى رقم 2332/2006 (تجاري مدني كلي حكومة/7).
ومن شأن هذا الحكم ان يحسم جدلا حول احقية البنوك في استيفاء فوائد على القروض المقسطة تفوق رأس المال.
وتتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي اقام دعواه ضد بنك محلي، وطلب في ختامها الحكم بندب ادارة خبراء وزارة العدل للاطلاع على عقد القرض لبيان حقيقة العلاقة بين المدعي والبنك منذ وقت التعاقد وبيان المبالغ المسددة من المبلغ الاجمالي للقرض وتصفية الحساب لبيان حقيقة المديونية والفوائد، كما طلب المدعي بطلان عقد القرض المحمل بالرهن العقاري على منزل حكومي للسكن.
وقدم المدعي سندا لدعواه صورة لكل من عقد القرض وكشف بالاقساط المسددة من القرض، وحكم التمييز رقم 1208/2006 (تجاري 2)، ومحضر حجز تنفيذي على سيارة المدعي لصالح البنك المدعى عليه، واسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي.
وجاء في تقرير الخبير ان طبيعة العلاقة بين المدعي والبنك هي علاقة تعاقدية بموجب عقد القرض المؤرخ 13/8/1997، وقد تحصل المدعي على قرض من البنك بمبلغ -/37.000 دينار، وان المبالغ المسددة من اصل مبلغ القرض مبلغ 885/5.728 دينار.
وقد قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وقالت في اسباب حكمها الذي صدر بجلسة 30/3/2008 ان المادة 196 من القانون المدني تنص على ان «العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون»، ومن المقرر وفقا للمواد 1/5، 2، و102، 112، و113 من قانون التجارة ان معاملات البنوك والحساب الجاري تعد اعمالا تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته، وللدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت او اتفاقية ان ضررا لحقه من هذا التأخير.
واضافت المحكمة ان من المقرر ان القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملا تجاريا بطبيعته في جميع الاحوال لكونها من معاملات البنوك، سواء كان المقترض تاجرا ام لا، وسواء كان القصد منها صرف المبالغ المقترضة في اعمال تجارية او اعمال مدنية، فانه يحق للبنك الحصول على الفوائد التأخيرية كلما توافرت موجبات استحقاقها (طعن تمييز 808/2000 تجاري - جلسة 16/6/2001).
وحيث انه بانزال القواعد القانونية والمبادئ القضائية السالفة على واقعة المدعي الماثلة، فإن عقد القرض الذي منحه البنك للمدعي وفقا للمادة الخامسة من قانون التجارة يعد عملا تجاريا بطبيعته في جميع الاحوال لكونه من معاملات البنوك.
وحيث ان عقد القرض تم منحه للمدعي ويسدد على عشرين سنة، فانه وفقا للعادات التجارية والاعراف المصرفية للبنوك بالكويت يعد قرضا طويل الاجل ومستثنى وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 115 من قانون التجارة من الحظر الوارد بأول تلك المادة من انه لا يجوز ان يكون مجموع الفوائد اكثر من رأس المال.

====================#######===============

ما رأي الاخوان في هذا الحكم؟؟

الله أكبر .. الله أكبر .. لله اكبر ولله الحمد

ظهر الحغ وزهغ الباطل أن الباطل كان زهوغا

 

[adelsaqer]

هذا الحكم اولي مايعتد فيه يمكن محكمة الاستئناف او التمييز عندهم راي مغاير

 

[baselko]

الله أكبر .. الله أكبر .. لله اكبر ولله الحمد

ظهر الحغ وزهغ الباطل أن الباطل كان زهوغا

على شنو مستانس غ غ غ

 

[نفطي]

الله أكبر .. الله أكبر .. لله اكبر ولله الحمد

ظهر الحغ وزهغ الباطل أن الباطل كان زهوغا

سلامات عسى ماشر؟

الاخ من فرع البنك الوطني في السودان؟

تحياتي

 

[CENTRALBANK]

ما يندرى ..بس انا اليوم صدر لي حكم بندب خبير... وانا مستند على قضية الزامل..ليش ما رفضها القاضي اذا كانت القضية المذكورة صحيحة...وشنو تقولون عن تعليمات البنك المركزي الجديدة؟

المـركـزي للبـنوك:
عالجوا زيادة مدد أقساط القروض.. على نفقتكم 24/04/2008 كتب المحرر المصرفي:
علمت «القبس» ان بنك الكويت المركزي اصدر يوم امس تعليمات جديدة يحمّ.ل بموجبها البنوك المحلية التكلفة المالية نتيجة لرفع سعر الخصم في السنوات الماضية، التي انعكست على القروض، ويذكر ان «المركزي» رفع سعر الخصم عدة مرات بين 2004 و2006. وكان امام البنوك احد خيارين: الاول رفع اقساط القروض. الثاني: تمديد فترة السداد، على ان يبقى القسط كما هو، واختارت البنوك الخيار الثاني. وتأتي التعليمات الجديدة لتحمل البنوك تكلفة قدرت بـ 500 الى 600 مليون دينار على مدى السنوات الاربع المقبلة. وتشمل التعليمات ايضا بعض شركات الاستثمار ذات النشاط التمويلي للافراد.
مصادر نقدية تقول ان التعميم الجديد يعد خطوة من سلسلة خطوات اتخذها البنك المركزي لمعالجة ازمة قروض تبين أن عددا من المواطنين تورطوا بها. وفي ما يلي نص التعميم الذي صدر أمس:

بالاشارة الى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ 13 ـــ 2 ـــ 2007 بشأن الاجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، والى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ 19 ـــ 11 ـــ 2007 بشأن الزام البنوك وشركات الاستثمار بتكليف مراقبي الحسابات للقيام بعملية تدقيق للقروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة خلال الفترة من 16 ـــ 1 ـــ 2007 وحتى 31 ـــ 12 ـــ 2007 بالنسبة للبنوك، وخلال الفترة من 23 ـــ 1 ـــ 2007 وحتى 31 ـــ 12 ـــ 2007 بالنسبة لشركات الاستثمار.
وبالنظر لما انطوت عليه ممارسات بعض الجهات من اطالة آجال بعض القروض المقسطة عن الآجال التعاقدية المتفق عليها مع العملاء المعنيين، فضلا عن امتداد هذه الآجال، بالنسبة للقروض الممنوحة بعد صدور تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة 8 ـــ 6 ـــ 2004، عن الحد الاقصى المقرر بموجب هذه التعليمات لفترة السداد (15 سنة يجوز تمديدها لمدة 3 سنوات اخرى في حالة اعادة الجدولة). وعطفا على الاجتماعات والاتصالات التي تمت في هذا الخصوص بشأن اسلوب معالجة هذه القروض، وحتى يكون هناك توحيد في المفاهيم والاجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار المعنية الالتزام بها لدى معالجة هذه الحالات، فإنه يتعين الالتزام بما يلي:
أولا – الحالات المشمولة بالمعالجة
القروض المقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والممنوحة خلال الفترة من 31 – 3 – 2001 وحتى 2 – 7 – 2006، والقائمة في دفاتر البنوك، الشركات الاستثمارية كما في تاريخه، سواء كانت منتظمة او غير منتظمة بما في ذلك القروض المقسطة المتخذة بشأنها اجراءات قانونية.
ثانيا – إجراءات المعالجة التي يتعين الالتزام بها
1 – تصويب الوضع على النحو التالي:
أ – بالنسبة للقروض الممنوحة قبل صدور تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة 8 – 6 -2004، تتم اعادة آجال هذه القروض الى ذات المدد المتفق عليها مع العملاء.
ب – بالنسبة للقروض الممنوحة بعد صدور تعليمات بنك الكويت المركزي المشار اليها، تتم اعادة آجال هذه القروض الى ذات المدد المتفق عليها مع العملاء بحد اقصى 15 سنة، مضافا اليها – اذا دعت الحاجة لذلك – ثلاث سنوات كحد اقصى.
هذا مع تثبيت قيمة القسط الحالي طوال الفترة المتبقية من اجل القرض حتى تاريخ اتمام السداد. وتتحمل الجهة المعنية (البنك او شركة الاستثمار) الاعباء المالية الناتجة عن التصويب وفقا لما سيرد ذكره فيما بعد.
2 – ان تتم موافاتنا في موعد اقصاه نهاية مايو 2008 بجدول (محملا على قرص ممغنط Cd) شاملا بيانات العملاء الذين تم تصويب اوضاع القروض المقدمة لهم، وذلك على النحو الموضح بالنموذج المرفق. على ان تتم اعادة تقديم هذه البيانات مدققة من مراقبي الحسابات الخارجيين، مرفقا بها شهادة منهم بما يفيد انه تم تصويب جميع هذه الحالات وفق الاجراءات المتقدمة، وذلك في موعد غايته نهاية يوليو 2008.
3 – تحميل اعباء التصويب على قائمة الدخل لعام 2008، ويسمح لمصرفكم – شركتكم باضافة جزء مساو من الفائض في المخصصات العامة الناتج عن تطبيق تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ 12 – 3 – 2007 بشأن تخفيض نسب هذه المخصصات، وذلك الى قائمة الدخل. مع مراعاة عدم المساس بالمتبقي من الفائض المشار اليه – ان وجد – الا بموافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي.
هذا ويراعى الالتزام التام بما ورد في هذا التعميم من أمور

 

[Doc30]

شنو يصير ادا صار تضارب بالاحكام . هل يحول الامر الى محكمه عليا ولا شنو لانا كل يوم قاعد يطلع حكم لطرف ضد اخر.

 

[BO-MUBARAK]

يا جماعة الخير القاضي يحكم بما يقتنع به من مسائل فما بالك اذا القاضي طلع نفس طباع الحميضي والا غيره ؟!!!

اكيد بيلف ويدور بين المواد
ولاحظ انه استثنى هذه القضية من القرار!!!
يعني على كيفة القاضي

والله يعين الناس وانا وياكم لا نطيح بقاضي مايخاف الله

 

[CENTRALBANK]

شي غريب ..قرض ممنوح سنة 1997 قيمتة 37000 ورفع القضيه بعام 2006 ومعتمد على قضية الزامل اللي رفعها ب2006 وكسبها بعام 2008 ..ولو هذه الجرايد فيها خير ليش ما حطت حكم الزامل ..وعلى فكرة لو واحد يخسر القضيه اللي استند عليها مالت الزامل ما في احد راح يقدر يرفع بناء عليها ..واحنا نشوف كل يوم القاضي يحكم بانتداب خبير ..اليوم صاحبي وهو يسدد رسوم امانة خبير قالوا له استن عليهم اليوم في واحد ربح قضيه..وبخصوص قضيتي قاللي السكرتير تعال سدد الرسوم قبل 14-05 موعد الخبير..فاتوقع ان الجرايد بتوه المقترضين وهي متواطئه مع البنوك وقبل جم يوم نشروا قضيه وطلعت ما تمت لقضايانا باي صله..وخير دليل على انتصار اصحاب القضايا تعليمات البنك المركزي الجديده ولو تلاحظون انها عمليات تصويب معناها ان في اخطاء مرتكبه من قبل البنوك ويجب تصويبها وهذا كله بفضل الله ثم فضل اخونا الزامل

 

[chakbom]

«المركزي» يلتقي البنوك اليوم لمتابعة تطورات القروض
عدد القراء: 23


04/05/2008 كتب محسن السيد:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان محافظ البنك المركزي سيلتقي رؤساء مجالس ادارات البنوك المحلية او من ينوب عنهم اليوم، ضمن الاجتماعات الدورية للبنك المركزي مع المصارف المحلية، وذلك لمناقشة آخر التطورات الخاصة بالتعليمات بشأن الحد من الإفراط في الاقراض، وتأثيرها في ميزانيات البنوك. ومن المتوقع ان تتقدم البنوك ببعض الاقتراحات التي من شأنها التقليل من تأثير القرارات الأخيرة في محافظ القروض لديها، ومن ثم ارباح هذه البنوك التي شهد اجماليها تراجعا خلال الربع الأول من العام الجاري.
وكان البنك المركزي قد سمح للبنوك المحلية بالاقتطاع من المخصص العام لديها للمساهمة في سد جزء من كلفة تصويب مخالفات القروض.

 

[@ عاشق الريم @]

«المركزي» يلتقي البنوك اليوم لمتابعة تطورات القروض
عدد القراء: 23


04/05/2008 كتب محسن السيد:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان محافظ البنك المركزي سيلتقي رؤساء مجالس ادارات البنوك المحلية او من ينوب عنهم اليوم، ضمن الاجتماعات الدورية للبنك المركزي مع المصارف المحلية، وذلك لمناقشة آخر التطورات الخاصة بالتعليمات بشأن الحد من الإفراط في الاقراض، وتأثيرها في ميزانيات البنوك. ومن المتوقع ان تتقدم البنوك ببعض الاقتراحات التي من شأنها التقليل من تأثير القرارات الأخيرة في محافظ القروض لديها، ومن ثم ارباح هذه البنوك التي شهد اجماليها تراجعا خلال الربع الأول من العام الجاري.
وكان البنك المركزي قد سمح للبنوك المحلية بالاقتطاع من المخصص العام لديها للمساهمة في سد جزء من كلفة تصويب مخالفات القروض.

نبي تعويض عن الأضرار النفسيه والأجتماعيه التي أصابة شريحة المقترضين والله الى سوووه فينا ماينسكت عليهم في ناس طلقت وفي ناس بالسجن وفي ناس عايش على أمل تطيح القروض فساد البنك المركزي لايحمله الديناصورت مو البعارين بس بس ضربتنا لكم قريبه وقاسيه

 

[baselko]

شباب الحين اللي رفعوا قضايا على البنوك بالالاف مافي احد صدر له الحكم سواء له او ضده ؟

 

[chakbom]

قرارات المركزي تهدد البنوك بفقد 630 مليون دينار
يوسف كرم
كشفت مصادر مصرفية أن إيرادات البنوك الكويتية التقليدية والإسلامية ستتأثر سلباً بقرارات البنك المركزي التي «ستفقدها بين 580 و 630 مليون دينار».

وقالت هذه المصادر لـ «الجريدة» إن البنوك تواجه جملة من التحديات أهمها «قرار المركزي خفض سعر الخصم بنسبة 3% بدلا من 4%، وحظر استقطاع الفائدة مقدما على القروض الجديدة الاستهلاكية، وتثبيت الفائدة لـ 5 سنوات، وتحديد نسبة الاستقطاع من رواتب العاملين بـ 40% وللمتقاعدين بـ 30%». مشيرة في هذا الصدد الى قانون 8/2008 الذي يمنع البنوك والشركات الاستثمارية من تقديم قروض إسكانية.

وأوضحت أن البنوك «تواجه منافسة الفروع الجديدة التابعة لبنوك عالمية وخليجية، بالاضافة الى تأثيرات قضية الرهن العقاري التي سببت إرباكاً وخسائر لكثير من البنوك حول العالم، وأفرزت عددا من المستجدات على القطاع المالي، إضافة إلى أزمة الإيرادات التشغيلية التي كانت تحصلها من فوائد القروض والسلف».

ولفتت إلى أن البنوك عمدت بعد بدء تنفيذ قرار «المركزي» في مارس الماضي الى تطبيق عدد من الخطط التي كانت تسمى بـ «خطط طوارئ» وتفعيلها «كأن تقوم بتمويل الشركات بنسب فائدة أقل مما كانت تقوم باحتسابها، والعمل على تأسيس شركات جديدة تغطي قطاعات يحتاج اليها السوق والبحث عن فرص في دول مجاورة من خلال فتح فروع جديدة وتوسيع قاعدة العملاء».

 

[BO-ABDULLAH]

الكويت اولا

ياجماعة اخوكم خالد الزامل نازل لا تقصرون معاه

الصوت الرابع خل يكون لهذا الانسان الذي اثبت مدى شهامتة و حبة للكويت والكويتيين

والله يوفقة يارب
www.kalzamel.com
وبرنامجة الانتخابي جدا ممتاز
ارجو الاطلاع عليه

وشكرا
كويتي غيور

 

[@ عاشق الريم @]

قرارات المركزي تهدد البنوك بفقد 630 مليون دينار
يوسف كرم
كشفت مصادر مصرفية أن إيرادات البنوك الكويتية التقليدية والإسلامية ستتأثر سلباً بقرارات البنك المركزي التي «ستفقدها بين 580 و 630 مليون دينار».

وقالت هذه المصادر لـ «الجريدة» إن البنوك تواجه جملة من التحديات أهمها «قرار المركزي خفض سعر الخصم بنسبة 3% بدلا من 4%، وحظر استقطاع الفائدة مقدما على القروض الجديدة الاستهلاكية، وتثبيت الفائدة لـ 5 سنوات، وتحديد نسبة الاستقطاع من رواتب العاملين بـ 40% وللمتقاعدين بـ 30%». مشيرة في هذا الصدد الى قانون 8/2008 الذي يمنع البنوك والشركات الاستثمارية من تقديم قروض إسكانية.

وأوضحت أن البنوك «تواجه منافسة الفروع الجديدة التابعة لبنوك عالمية وخليجية، بالاضافة الى تأثيرات قضية الرهن العقاري التي سببت إرباكاً وخسائر لكثير من البنوك حول العالم، وأفرزت عددا من المستجدات على القطاع المالي، إضافة إلى أزمة الإيرادات التشغيلية التي كانت تحصلها من فوائد القروض والسلف».

ولفتت إلى أن البنوك عمدت بعد بدء تنفيذ قرار «المركزي» في مارس الماضي الى تطبيق عدد من الخطط التي كانت تسمى بـ «خطط طوارئ» وتفعيلها «كأن تقوم بتمويل الشركات بنسب فائدة أقل مما كانت تقوم باحتسابها، والعمل على تأسيس شركات جديدة تغطي قطاعات يحتاج اليها السوق والبحث عن فرص في دول مجاورة من خلال فتح فروع جديدة وتوسيع قاعدة العملاء».

قراراته مثل سمعتهم الخايسه الله لا يبارك فيهم

الحين نصف الشعب مقترضين والمشكله كلها على القروض القديمه والقرار الجديد مصيده جديده لباقي الشعب لتشجيعم على الأقتراض والوقوع بفخ العنكبوت الكبرى المركزي اليهودي ويصبح بعدها جميع الكويتين مطلوبين للبنوك هاذا هدفهم الخايس الله لا يوفقهم يارب لا بدنيا ولا بأخره اللهم أمين

 

[wzer]

ياجماعة اخوكم خالد الزامل نازل لا تقصرون معاه

الصوت الرابع خل يكون لهذا الانسان الذي اثبت مدى شهامتة و حبة للكويت والكويتيين

والله يوفقة يارب
www.kalzamel.com
وبرنامجة الانتخابي جدا ممتاز
ارجو الاطلاع عليه

وشكرا
كويتي غيور

يستاهل والله
عز الله ما قصرت
وبيض الله وجهك يالزامل
حتى لو ما نجحت بالانتخابات
تأكد ان الناس تدعي لك بالخير
لانك نورت الناس وبينت النصب والاحتيال
اللى يقوم فيه البنك المركزى وصبيانه البنوك
رايتك بيضا ما قصرت فى ميزان حسناتك انشاء الله