سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا محدودا في نهاية معاملات اليوم الإثنين 19-5-2008 عقب عدة جلسات من التراجع المتوالي، وضعف الأداء العام للسوق، فيما يرى مراقبون أن السوق تمر حاليا بمرحلة عدم توازن على صعيد حركة الأسهم، نتيجة عمليات المضاربات التي تستهدف أسهما منتقاة تنتمي إلى شريحة الأسهم الصغيرة، وفي المقابل تشهد الشركات القيادية عزوفا نسبيا من جانب المتداولين، فيما يرى فريق آخر أن عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالوضع السياسي الكويتي الداخلي في ظل انتخابات مجلس الأمة وتشكيل حكومة جديدة يؤثر بشكل واضح على حركة التداولات.
قيود "المركزي"
من جهته أكد مدير الاستثمار في شركة "إيفا" عبد الله الخزام أن السوق الكويتية تعيش فترة ترقب، ويغلب على سلوك المتداولين فيها التروي في الشراء، يتزامن معه عدم رغبة في البيع، الأمر الذي يفسر تدني أحجام وقيم التداولات، وكذلك الأداء غير المرضي لغالبية المتعاملين بالسوق.
وأوضح أن هناك عدة أمور يترقبها المتداولون حاليا، على رأسها إعلانات أرباح باقي الشركات المدرجة بالسوق، وكذلك نتائج انتخابات مجلس الأمة، وما سيترتب عليها من إفرازات سياسية، فضلا عن تشكيل الحكومة الجديدة وتوجهاتها الاقتصادية.
وأشار الخزام إلى أن هناك بعض التخوف لدى المتعاملين في السوق بشأن أسهم البنوك جراء القرارات المتشددة التي أصدرها البنك المركزي الكويتي مؤخرا بشأن عمليات الإقراض التي تقدمها البنوك للأفراد وتمويل الأسهم وتمويل الأنشطة العقارية، مؤكدا على أنه لا يؤيد مثل هذا التخوف أو أن تأثير ذلك سيكون محدودا على القطاع.
وارتفع المؤشر السعري نحو 14.9 نقطة، مسجلا 14835.7 نقطة، و"الوزني" بحوالي 1.33 نقطة، ليصل إلى 768.61 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 292.03 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 7574 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 117.9 مليون دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار).
اتجاهات مضاربية
افتقاد التداولات لصانع سوق دعم كافة اتجاهات التذبذب والتأرجح لعدم وجود توازن نسبي في مجريات التداول اليومية واعتماد الاغلبية على الاتجاه المضاربي اكثر منه الاستثماري
عادل البدر
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة السكب الكويتية عادل البدر أن عملية التذبذب والتأرجح التي تشهدها السوق الكويتية ستستمر لحين إيجاد التغيير الجذري لمفهوم عمل السوق الحالي، وتطويره من خلال التحول إلى هيئة سوق مال.
وقال في تصريحات لصحيفة "السياسة": إن حركة السوق حاليا لا تعكس أداء الشركات ونتائجها، وخصوصا في ظل الارتفاعات القياسية المسجلة والتي تجاوزت في معدلها ما يقارب 3 آلاف نقطة منذ العام الماضي وحتى الآن.
وأضاف البدر أن تلك الارتفاعات القياسية لم تنتج من دراسات واضحة لنتائج وأداء الشركات الفعلية، وإنما نتجت عن اتجاهات مضاربية أكثر منها استثمارية، إلى جانب نشاط غير مسبوق للأسهم الورقية وليست التشغيلية منها، وساهم في اتجاهات السوق التصاعدية لمستويات قياسية وفق فترات زمنية قصيرة منها جعل عملية التأرجح والتذبذب هي السائدة حاليا.
وألقى باللوم على إدارة البورصة في ارتفاعات الأسهم الورقية دون مراقبة دقيقة من قبلهم في استكشاف المعلومة الواضحة وإيصالها لجموع المستثمرين من مبدأ الشفافية ومعرفة الأسهم ذات الأداء التشغيلي من الورقي، وأسباب اتجاهاتها التصاعدية إن كانت مبنية على أسس فنية واقتصادية، وإنما نتيجة تضارب معلومات وشائعات لبلوغ الأسهم مستويات سعرية تحقق فرص الربح السريع دون أي أسس دعمت ذلك التوجه في الارتفاع.
فصل الإدارة عن الرقابة
وذكر أن افتقاد التداولات لصانع سوق دعم كافة اتجاهات التذبذب والتأرجح لعدم وجود توازن نسبي في مجريات التداول اليومية، واعتماد الأغلبية على الاتجاه المضاربي أكثر منه الاستثماري.
وشدد البدر على أن عدم وجود هيئة سوق المال ساهم في خلق كثير من المشكلات بين إدارات السوق والشركات لعدم وجود عملية الفصل بين الإدارة والرقابة والشق القانوني وتطبيقها من قبل جهة واحدة من ساهم في وجود الكثير من المشكلات والخلافات واللجوء للقضاء وللفصل فيما تم اتخاذه من قرارات أضرت بالكثير من الشركات.
وأكد أن الاقتصاد العالمي يقود الأداء في معظم البورصات وليس العكس، كما هو حاصل حاليا، مما يصعب التكهن باتجاهات السوق المستقبلية رغم قوة ومتانة الكثير من الشركات المدرجة، كما أن الأرباح والعوائد القياسية المحققة تؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي، إلا أن المتغيرات النفسية وعدم وضوح الرؤية في إعادة طرح القضايا الاقتصادية من قبل مجلس الأمة قد يحول دون ذلك الاتجاه التصاعدي.
قال تقرير شركة المدينة للتمويل والاستثمار: إنه في ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها السوق حاليا، قد تؤدي عمليات البيع المتتالية إلى هبوط المؤشر لاختبار مستوى الدعم 14700 نقطة كمرحلة أولى، يليها مستوى 14650 نقطة كمرحلة ثانية، ولا يزال مستوى المقاومة الأول للسوق عند مستوى 15 نقطة.
وتصدر الرابحين على مستوى السوق سهم "الشامل" بنسبة 7.8% مسجلا 690 فلسا، تلاه "دواجن" بنسبة 6.41% بسعر 166 فلسا، ثم "أولى تكافل" بنسبة 6.25% إلى سعر 425 فلسا.
وقاد الأسهم الخاسرة "صيرفة" بنسبة 5.085% مسجلا 280 فلسا، تلاه "نابيسكو" بنسبة 4.5% بسعر 320 فلسا، ثم "إسمنت" 4.4% إلى سعر 1.3 دينار.
قيود "المركزي"
من جهته أكد مدير الاستثمار في شركة "إيفا" عبد الله الخزام أن السوق الكويتية تعيش فترة ترقب، ويغلب على سلوك المتداولين فيها التروي في الشراء، يتزامن معه عدم رغبة في البيع، الأمر الذي يفسر تدني أحجام وقيم التداولات، وكذلك الأداء غير المرضي لغالبية المتعاملين بالسوق.
وأوضح أن هناك عدة أمور يترقبها المتداولون حاليا، على رأسها إعلانات أرباح باقي الشركات المدرجة بالسوق، وكذلك نتائج انتخابات مجلس الأمة، وما سيترتب عليها من إفرازات سياسية، فضلا عن تشكيل الحكومة الجديدة وتوجهاتها الاقتصادية.
وأشار الخزام إلى أن هناك بعض التخوف لدى المتعاملين في السوق بشأن أسهم البنوك جراء القرارات المتشددة التي أصدرها البنك المركزي الكويتي مؤخرا بشأن عمليات الإقراض التي تقدمها البنوك للأفراد وتمويل الأسهم وتمويل الأنشطة العقارية، مؤكدا على أنه لا يؤيد مثل هذا التخوف أو أن تأثير ذلك سيكون محدودا على القطاع.
وارتفع المؤشر السعري نحو 14.9 نقطة، مسجلا 14835.7 نقطة، و"الوزني" بحوالي 1.33 نقطة، ليصل إلى 768.61 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 292.03 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 7574 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 117.9 مليون دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار).
اتجاهات مضاربية
افتقاد التداولات لصانع سوق دعم كافة اتجاهات التذبذب والتأرجح لعدم وجود توازن نسبي في مجريات التداول اليومية واعتماد الاغلبية على الاتجاه المضاربي اكثر منه الاستثماري
عادل البدر
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة السكب الكويتية عادل البدر أن عملية التذبذب والتأرجح التي تشهدها السوق الكويتية ستستمر لحين إيجاد التغيير الجذري لمفهوم عمل السوق الحالي، وتطويره من خلال التحول إلى هيئة سوق مال.
وقال في تصريحات لصحيفة "السياسة": إن حركة السوق حاليا لا تعكس أداء الشركات ونتائجها، وخصوصا في ظل الارتفاعات القياسية المسجلة والتي تجاوزت في معدلها ما يقارب 3 آلاف نقطة منذ العام الماضي وحتى الآن.
وأضاف البدر أن تلك الارتفاعات القياسية لم تنتج من دراسات واضحة لنتائج وأداء الشركات الفعلية، وإنما نتجت عن اتجاهات مضاربية أكثر منها استثمارية، إلى جانب نشاط غير مسبوق للأسهم الورقية وليست التشغيلية منها، وساهم في اتجاهات السوق التصاعدية لمستويات قياسية وفق فترات زمنية قصيرة منها جعل عملية التأرجح والتذبذب هي السائدة حاليا.
وألقى باللوم على إدارة البورصة في ارتفاعات الأسهم الورقية دون مراقبة دقيقة من قبلهم في استكشاف المعلومة الواضحة وإيصالها لجموع المستثمرين من مبدأ الشفافية ومعرفة الأسهم ذات الأداء التشغيلي من الورقي، وأسباب اتجاهاتها التصاعدية إن كانت مبنية على أسس فنية واقتصادية، وإنما نتيجة تضارب معلومات وشائعات لبلوغ الأسهم مستويات سعرية تحقق فرص الربح السريع دون أي أسس دعمت ذلك التوجه في الارتفاع.
فصل الإدارة عن الرقابة
وذكر أن افتقاد التداولات لصانع سوق دعم كافة اتجاهات التذبذب والتأرجح لعدم وجود توازن نسبي في مجريات التداول اليومية، واعتماد الأغلبية على الاتجاه المضاربي أكثر منه الاستثماري.
وشدد البدر على أن عدم وجود هيئة سوق المال ساهم في خلق كثير من المشكلات بين إدارات السوق والشركات لعدم وجود عملية الفصل بين الإدارة والرقابة والشق القانوني وتطبيقها من قبل جهة واحدة من ساهم في وجود الكثير من المشكلات والخلافات واللجوء للقضاء وللفصل فيما تم اتخاذه من قرارات أضرت بالكثير من الشركات.
وأكد أن الاقتصاد العالمي يقود الأداء في معظم البورصات وليس العكس، كما هو حاصل حاليا، مما يصعب التكهن باتجاهات السوق المستقبلية رغم قوة ومتانة الكثير من الشركات المدرجة، كما أن الأرباح والعوائد القياسية المحققة تؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي، إلا أن المتغيرات النفسية وعدم وضوح الرؤية في إعادة طرح القضايا الاقتصادية من قبل مجلس الأمة قد يحول دون ذلك الاتجاه التصاعدي.
قال تقرير شركة المدينة للتمويل والاستثمار: إنه في ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها السوق حاليا، قد تؤدي عمليات البيع المتتالية إلى هبوط المؤشر لاختبار مستوى الدعم 14700 نقطة كمرحلة أولى، يليها مستوى 14650 نقطة كمرحلة ثانية، ولا يزال مستوى المقاومة الأول للسوق عند مستوى 15 نقطة.
وتصدر الرابحين على مستوى السوق سهم "الشامل" بنسبة 7.8% مسجلا 690 فلسا، تلاه "دواجن" بنسبة 6.41% بسعر 166 فلسا، ثم "أولى تكافل" بنسبة 6.25% إلى سعر 425 فلسا.
وقاد الأسهم الخاسرة "صيرفة" بنسبة 5.085% مسجلا 280 فلسا، تلاه "نابيسكو" بنسبة 4.5% بسعر 320 فلسا، ثم "إسمنت" 4.4% إلى سعر 1.3 دينار.