واصل مؤشر البورصة الكويتية الرئيس اتجاهه النزولي، في تداولات اليوم الثلاثاء 24-9-2008، لكن بوتيرة أقل حدة من الأيام الماضي، وذلك مع استمرار غلبة قوى البيع على السوق، وإن لوحظ وجود عمليات شراء شديدة الانتقائية تتم على استحياء، وتسهم في تقليص خسائر المؤشر خاصة قرب نهاية الجلسة، في ظل تداولات ضعيفة سجلت قيمتها نحو 91 مليون دينار (الدولار يعادل 0.265 دينار)، فيما يرى نائب أول الرئيس التنفيذي في شركة يونيفرس للاستثمار فهد الحبشي، أن البورصة الكويتية بحاجة إلى دعم معنوي من قبل الجهات المسؤولة والمؤسسات المالية الكبرى، وذلك لإعادة مزيد من الثقة في السوق.
وأكد الحبشي على أن سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة كذلك إلى ضخ مزيد من السيولة، في ظل تخوف المتداولين من السوق وإحجامهم عن التعاملات، وخاصة أن الرؤية غير واضحة فيما يتعلق بما قد يحدث على صعيد الاقتصاد العالمي، وانعكاساته على السوق الكويتية.
استقالة "الفلاح"
حجم الانخفاض الذي تعرضت له البورصة ليس كارثياً وإنما الخطورة تكمن في أسباب الانخفاض العشوائي، الناتج عن الخوف والذعر الناشئ عن عدم الثقة بالوضع العام.
طارق العثمان
وفي السياق كشفت صحيفة "السياسة" نقلا عن مصادر أن مدير عام البورصة الكويتية صالح الفلاح سيقدم استقالته عقب عطلة عيد الفطر, مشيرة إلى أن هذه الاستقالة تأتي على خلفية الهزة الكبيرة التي شهدتها السوق المالية خلال الفترة الماضية, وعجز إدارة السوق عن وقف تدهورها أو التدخل في الوقت المناسب لمعالجة أوضاعها.
وأشارت المصادر التي لم تفصح عنها الصحيفة، إلى أن الفلاح الذي التقى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أخيرا, سمع كلاما يحمل في طياته إشارات إلى تحميله جزءا من المسؤولية عما حدث في البورصة, والخسائر الكبيرة التي لحقت بصغار المتداولين بشكل خاص.
وانخفض المؤشر السعري اليوم بنحو 88 نقطة، مسجلاً 12783.7 نقطة، و"الوزني" بحوالي 8.58 نقطة ليغلق عند 644.27 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 197.2 مليون سهم تقريباً، من خلال تنفيذ حوالي أكثر من 5310 آلاف صفقة، سجلت قيمتها حوالي 91.6 مليون دينار.
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التجارة والاستثمار العقاري طارق العثمان أن الأسباب الحقيقية وراء انخفاض السوق الكويتية، تتمثل في ردة الفعل القاسية للقرارات العشوائية غير المدروسة من الجهات المعنية، بصفة متكررة، والتي أصابت المتداولين بأزمة ثقة حادة في السوق، بسبب تلك القرارات التي صدرت لمعالجة أوضاع مؤقتة، دون إقامة مشاريع تنموية حقيقية تخدم الاقتصاد، أو مشاريع البنية التحتية التي تخدم كافة القطاعات.
وأكد العثمان على ضرورة البحث عن قنوات أفضل لتوجيه السيولة من نشاط إلى آخر بشكل مدروس ومنظم، لأن عدم توجه السيولة للمشاريع التنموية الحيوية، فسيكون توجهها الطبيعي نحو سوق الكويت للأوراق المالية.
ولفت إلى أن حجم الانخفاض الذي تعرضت له البورصة ليس كارثيًّا وإنما الخطورة تكمن في أسباب الانخفاض العشوائي، الناتج عن الخوف والذعر الناشئ عن عدم الثقة بالوضع العام، وعدم الارتياح لتلك القرارات الفجائية وعدم فتح قنوات جديدة لتنشيط السوق، ويجب دراسة هذه الأسباب التي أدت للتراجع لمعرفتها وضمان عدم تكرار الأزمة.
قرارات "المركزي"
وأشار إلى أن الأموال والسيولة متوفرة، ولكن يجب معرفة أين تضخ وتوجيه هذه السيولة إلى أنشطة أخرى مثل المشاريع التنموية التي تخدم أي قطاع سواء الصناعة أو السياحة أو غيرها، مؤكداً أن صعود البورصة يعتمد على عودة الثقة للمتداولين وقد بدأت هذه البوادر تظهر مع ارتفاع قيمة التداولات.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أعيان العقارية، يوسف العمر، أن من أبرز الأسباب الحقيقية للهبوط الحاد للسوق قرارات البنك المركزي التي تصدر بشكل مفاجئ دون تهيئة، لافتاً إلى أن هذه القرارات تعمل على تجفيف منابع تمويل الشركات
التي يرى أن الجدوى الاقتصادية من ورائها ضئيلة جدا في التخفيف من عمليات التضخم.
وطالب بوجوب فرض قيود على تحويل الأفراد والقروض الاستهلاكية، وليس الشركات التي تتحرك وتعمل ضمن ضوابط التمويل ويكون دافعها الأهداف الاقتصادية.
ويخشى العمر من أن تؤدي قرارات محاربة التضخم، إلى الركود الاقتصادي وبالتالي الدخول في مشاكل أكبر بكثير، لافتا إلى أن الوضع في السوق الكويتية، لا يعكس الوضع الحقيقي للبلد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا والانخفاض كان مؤقتا ومعاودة الصعود طبيعية