اعلامي
عضو مميز
مدير المحافظ والبورصات العربية: أسواق الأسهم تحتاج لصناع حقيقيين ولا تعيش «فقاعة»
استقطبت الجلسة الخاصة بتطورات اسواق الاسهم حضوراً كثيفاً في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي التي انعقدت في بيروت امس. ولفت رئيس بورصة دبي العالمية هنري عزام الى اتفاق غالبية المحاضرين في جلسة مماثلة خلال منتدى الاقتصاد العربي العام الماضي، على ان اسواق الاسهم العربية لا تعيش فقاعة وان الارتفاع في مؤشراتها مرتبط بالواقع الاقتصادي الجيد الذي انعكس ارتفاعا في ارباح الشركات وفي اسعار اسهمها. واذا به بعد مرور سنة يعيش انفجار فقاعة هي اشبه بأم الفقاعات. فقد انخفضت مؤشرات الاسهم في دبي بنسبة 60 في المائة وفي السعودية بنسبة 51 في المائة والكويت 25 في المائة كما في غيرها من اسواق المال العربية.
اما هيثم عرابي مدير الاصول في شركة شعاع كابيتال فرأى في الواقع الحالي الذي تعيشه اسواق المال انهياراً مقروناً بتراجع ما دون الخط الاحمر، على الرغم من ان متوسط ارتفاع ارباح الشركات العربية المدرجة خلال الربع الاول وصل الى حدود 18 في المائة، وترافق ذلك مع انخفاض ملحوظ في مكرر الربحية يجعل الاسعار الحالية للاسهم مغرية للمستثمرين. وهذا التراجع قابل للاستمرار خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة اسباب عدة ابرزها: تسييل المراكز من قبل البنوك واقتراب فترة الصيف التي تشهد عادة تراجعا في الاقبال على الاستثمار، اضافة الى الاوضاع الاقليمية المتوترة.
ولفت هاشم منتصر الرئيس الاقليمي لادارة الاصول في مجموعة هيرمس الى عدم صحة تعميم ما تشهده بعض الاسواق من تراجع على كل الدول العربية، نظرا لتميز كل سوق عن الآخر. فعلى سبيل المثال ارتفع السوق المغربي واللبناني بنسب 50 و20 في المائة تباعا. واظهر تفاؤلاً بمستقبل الاسواق التي برأيه تشهد عملية تصحيح صحي وليس انهيارا جذريا خصوصا ان الانخفاض في مكرر الربحية يشكل عامل جذب للاستثمارات الطويلة الامد من المؤسسات اصحاب الصناديق والمحافظ.
ووافق عبد الله الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الاوراق المالية في الامارات على ان الاسواق تشهد حركة تصحيح لا انهيار رافضا الدعوات المطالبة بالتدخل المباشر للحكومات العربية في اسواق المال من خلال ضخ الاموال والحد من حرية الدخول والخروج وفق منطق العرض والطلب.
وتحدث سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي السعودي عن دور كبار المضاربين المعروفين بالهوامير في توجيه السوق السعودية ارتفاعا او نزولا، بما يتناسب مع رغباتهم ومنع السوق من الاستجابة المنطقية للاداء المالي للشركات. ولفت الشيخ الى انه مع وصول مكرر الاسعار الى قرابة 47 ضعفا بداية العام الحالي قرر الهوامير تحصيل ارباحهم والخروج من السوق، ما ساهم في انخفاض المؤشر بحدة من حينها الى اليوم. كل ذلك دون ان يكون باستطاعة هيئة سوق المال في السعودية الحد بشكل كاف من تأثيرات الهوامير على السوق نظرا لحداثتها من جهة وللنقص الحاصل في تشريعات وانظمة الرقابة، اضافة الى غياب صناع السوق الحقيقيين.
وكذلك رفض احمد طنطش الرئيس التنفيذي لشركة «جورد انفست» تعميم التراجع على جميع الاسواق العربية، ورأى ان الكلام عن الفقاعة والحديث عن الانهيار فيه مغالاة وتضخيما، مقارنا اوضاع مختلف الاسواق العربية من شهر مايو (ايار) 2004 الى شهر مايو 2005: فالاسواق الاردنية واللبنانية والكويتية والعمانية شهدت خلال تلك الفترة ارتفاعاً مقبولاً، في حين ان سوق السعودية شهدت ثباتا بتراجع مقداره 0.7 في المائة اما التراجع الابرز فأصاب سوق دبي وبنسبة 35 في المائة وذلك لكون عدد الشركات المدرجة في تلك السوق محدوداً يقتصر على 35 شركة منها عدد ملحوظ من الشركات التي ادرجت خلال العام 2005. ورأى ان هذا التراجع جعل الاسواق اكثر فعالية ومكن الحكومات من التنبه الى ضرورة انشاء هيئات لسوق رأس المال وزيادة فعالية الهيئات الموجودة.
استقطبت الجلسة الخاصة بتطورات اسواق الاسهم حضوراً كثيفاً في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي التي انعقدت في بيروت امس. ولفت رئيس بورصة دبي العالمية هنري عزام الى اتفاق غالبية المحاضرين في جلسة مماثلة خلال منتدى الاقتصاد العربي العام الماضي، على ان اسواق الاسهم العربية لا تعيش فقاعة وان الارتفاع في مؤشراتها مرتبط بالواقع الاقتصادي الجيد الذي انعكس ارتفاعا في ارباح الشركات وفي اسعار اسهمها. واذا به بعد مرور سنة يعيش انفجار فقاعة هي اشبه بأم الفقاعات. فقد انخفضت مؤشرات الاسهم في دبي بنسبة 60 في المائة وفي السعودية بنسبة 51 في المائة والكويت 25 في المائة كما في غيرها من اسواق المال العربية.
اما هيثم عرابي مدير الاصول في شركة شعاع كابيتال فرأى في الواقع الحالي الذي تعيشه اسواق المال انهياراً مقروناً بتراجع ما دون الخط الاحمر، على الرغم من ان متوسط ارتفاع ارباح الشركات العربية المدرجة خلال الربع الاول وصل الى حدود 18 في المائة، وترافق ذلك مع انخفاض ملحوظ في مكرر الربحية يجعل الاسعار الحالية للاسهم مغرية للمستثمرين. وهذا التراجع قابل للاستمرار خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة اسباب عدة ابرزها: تسييل المراكز من قبل البنوك واقتراب فترة الصيف التي تشهد عادة تراجعا في الاقبال على الاستثمار، اضافة الى الاوضاع الاقليمية المتوترة.
ولفت هاشم منتصر الرئيس الاقليمي لادارة الاصول في مجموعة هيرمس الى عدم صحة تعميم ما تشهده بعض الاسواق من تراجع على كل الدول العربية، نظرا لتميز كل سوق عن الآخر. فعلى سبيل المثال ارتفع السوق المغربي واللبناني بنسب 50 و20 في المائة تباعا. واظهر تفاؤلاً بمستقبل الاسواق التي برأيه تشهد عملية تصحيح صحي وليس انهيارا جذريا خصوصا ان الانخفاض في مكرر الربحية يشكل عامل جذب للاستثمارات الطويلة الامد من المؤسسات اصحاب الصناديق والمحافظ.
ووافق عبد الله الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الاوراق المالية في الامارات على ان الاسواق تشهد حركة تصحيح لا انهيار رافضا الدعوات المطالبة بالتدخل المباشر للحكومات العربية في اسواق المال من خلال ضخ الاموال والحد من حرية الدخول والخروج وفق منطق العرض والطلب.
وتحدث سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي السعودي عن دور كبار المضاربين المعروفين بالهوامير في توجيه السوق السعودية ارتفاعا او نزولا، بما يتناسب مع رغباتهم ومنع السوق من الاستجابة المنطقية للاداء المالي للشركات. ولفت الشيخ الى انه مع وصول مكرر الاسعار الى قرابة 47 ضعفا بداية العام الحالي قرر الهوامير تحصيل ارباحهم والخروج من السوق، ما ساهم في انخفاض المؤشر بحدة من حينها الى اليوم. كل ذلك دون ان يكون باستطاعة هيئة سوق المال في السعودية الحد بشكل كاف من تأثيرات الهوامير على السوق نظرا لحداثتها من جهة وللنقص الحاصل في تشريعات وانظمة الرقابة، اضافة الى غياب صناع السوق الحقيقيين.
وكذلك رفض احمد طنطش الرئيس التنفيذي لشركة «جورد انفست» تعميم التراجع على جميع الاسواق العربية، ورأى ان الكلام عن الفقاعة والحديث عن الانهيار فيه مغالاة وتضخيما، مقارنا اوضاع مختلف الاسواق العربية من شهر مايو (ايار) 2004 الى شهر مايو 2005: فالاسواق الاردنية واللبنانية والكويتية والعمانية شهدت خلال تلك الفترة ارتفاعاً مقبولاً، في حين ان سوق السعودية شهدت ثباتا بتراجع مقداره 0.7 في المائة اما التراجع الابرز فأصاب سوق دبي وبنسبة 35 في المائة وذلك لكون عدد الشركات المدرجة في تلك السوق محدوداً يقتصر على 35 شركة منها عدد ملحوظ من الشركات التي ادرجت خلال العام 2005. ورأى ان هذا التراجع جعل الاسواق اكثر فعالية ومكن الحكومات من التنبه الى ضرورة انشاء هيئات لسوق رأس المال وزيادة فعالية الهيئات الموجودة.