اعلامي
عضو مميز
الأسهم السعودية: ارتفاع السيولة وتزايد حجم التداول يرفعان رصيد المؤشر
السوق تغلق على مكاسب جديدة لأكثر من 293 نقطة أمس
أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس، على صعود رفع رصيد المؤشر العام 293.15 نقطة، بما يعادل 2.87 في المائة ليبلغ مستوى 10519.77 نقطة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع في مؤشر السيولة واستمرار تزايد كميات التداول على مدى ثلاثة أيام متتالية. واقترب المؤشر العام من أولى نقاط المقاومة التي تقف في مسار صعوده عنده مستوى 10700 نقطة، إثر تداول 361 مليون سهم، بقيمة تقدر بنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، تمثل حصيلة 457.7 ألف صفقة تمت خلال جلستي تداولات السوق أمس. وعزز الارتفاع القوي في مستوى المؤشر العام كميات التداول والسيولة المدورة في السوق والتي تقترب من الانتهاء من المسار الأفقي، للبدء في مسار تصاعدي بشرط كسر المقاومة المقبلة قبل نهاية تعاملات الأسبوع الجاري.
وبدأ تدفق السيولة على السوق خلال جلستي الأمس على دفعات، لكن وتيرة السيولة تزايدت مع مرور الدقائق الثلاث الأولى من الجلسة الثانية وحتى الدقائق الخمس الأخيرة من التداولات.
وانتهت تعاملات السوق على بداية مؤشر لتعزيز صعود المؤشر العام حسب معطيات مؤشر «ماك دي»، فيما يبين مؤشر ستوكاستك المصمم على شكل مؤشر آر إس آي للسوق المحلية في مسار صاعد على بعد 31 خطوة من أقرب مسار هابط، فيما يقترب من بدء تأكيد المسار الصاعد بتقليص المسافة بينه وبين علامة الصعود المؤكد إلى ما هو أقل من 29 خطوة.
وتبين أن السوق التي صعدت بقوة أمس، حصلت على هذا الصعود بعد ثلاثة أيام من التداولات المكثفة، وذلك من خلال ثبوت ارتفاع تداولات السبت قياسا بالخميس، وتنامي كميات تداول الأحد قياسا بالسبت، وارتفاع كمية الأسهم المتداولة أمس قياسا بأول من أمس.
وتسللت السيولة بشكل واضح إلى الأسهم القيادية أمس، فيما واجه عدد من أسهم المضاربة ولاسيما في قطاعي الخدمات والزراعة موجة بيع خفيفة لجني أرباح متراكمة على مدى نحو ستة أيام من الصعود أثناء سير المؤشر العام في المسار الأفقي.
وأظهرت تعاملات سوق المال السعودية وجود رغبة واضحة لرفع الأسعار بطريقة استباقية لنتائج الربع الثاني من العام الحالي، على أن يتم تقييم أسعار الشركات بناء ما أظهرته من نتائج عن أعمالها في الربع الأول.
يشار إلى أن نتائج الربع الأول للشركات المدرجة في سوق المال، تظهر إمكانية تحقيق 80 مليار ريال أرباحا عن أعمال العام الحالي، وهو ما يعني أن مكررات السوق بناء على الأرباح المتوقعة تقع في مستوى 16.25 مرة، وهو مكرر مغر.
السمان: موجة شراء جديدة تدخل الصناعة والإسمنت
* وفي هذا الخصوص أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان، وهو خبير في تعاملات سوق المال، أن موجة شراء جديدة دخلت في قطاعي الصناعة والإسمنت، وهو ما ساهم بشكل فعال في رفع المؤشر العام. وبين أن موجة الشراء التي دخلت السوق أمس، كانت قد غابت عنها نحو شهر كامل، وهو الشهر الذي ظلت خلاله قوى مؤثره تراقب السوق قبل أن تتداخل في التعاملات اليومية.
وذهب إلى ان السيولة تصاعدت بشكل ملحوظ في الأيام الثلاثة الأخيرة، معتبرا أن تزايد السيولة المدورة في السوق عامل اطمئنان من شأنه دعم المؤشر العام لكسر المقاومة المقبلة قبل نهاية الأسبوع، لتأكيد كسر المسار الصفري والدخول في مسار صاعد لا يقبل الجدل. وقال إن الدخول في المسار الصاعد يستوجب استيفاء شروط أهمها تجاوز مستوى 10700 نقطة بسيولة عالية.وحول إمكانية استباق نتائج الربع الثاني بصعود قوي، قال السمان إن ذلك وارد، معتبرا أن التحرك الأخير للمؤشر يعزز هذه الفرضية، خاصة أن أهل السوق اعتادوا استباق النتائج في تعاملاتهم صعودا أو هبوطا على مدى أعوام من العمل اليومي.
الفهاد: مراقبة حركة السيولة لمنع التعلق بمصيدة جني الأرباح
* وعلى الطرف الآخر يعتقد سليمان الفهاد، وهو مستثمر في الأسهم السعودية، أن الفترة الحالية تستوجب العمل على مراقبة حركة السيولة لمنع التعلق بمصيدة جني الأرباح التي بدت عملها في قطاعي الزراعة والخدمات.
واعتبر أن تنويع محتويات المحفظة بين أسهم الاستثمار وأسهم المضاربة، مع التركيز على مراقبة السيولة، ضرورة تتطلبها مختلف مراحل العمل في سوق المال، سواء كان المؤشر صاعدا أو هابطا.
وبين أن التنويع والمراقبة أفضل سبل الحماية من الخسارة، على اعتبار أن أسهم الاستثمار لا مجال للتشكيك في صعودها، وأن المسألة لا تتجاوز كونها مسألة وقت، فيما أسهم المضاربة تتيح فرصا للربح السريع، بالتزامن مع دخول سيولة مجموعات المضاربة وتتبع الأسهم التي تجتذب هذه المجموعات.
الخالد: السوق تقترب من مغادرة المسار الصفري
* من جهته، أوضح خالد الخالد، وهو محلل اقتصادي، أن علامات مغادرة المسار الصفري ظهرت بوضوح خلال تعاملات السوق أمس. وبين أن المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تقف حائلا دون معرفة المسار اللاحق للسوق، تتمثل في سر المسار الصفري الذي قد يكون مسارا للتجميع، كما يمكن أن يكون مسارا لكسب الوقت قبل الانتهاء من التصريف، غير أن تنامي السيولة يشير إلى أن الفترة الماضية أقرب إلى كونها فترة تجميع من كونها فترة للتصريف.
السوق تغلق على مكاسب جديدة لأكثر من 293 نقطة أمس
أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس، على صعود رفع رصيد المؤشر العام 293.15 نقطة، بما يعادل 2.87 في المائة ليبلغ مستوى 10519.77 نقطة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع في مؤشر السيولة واستمرار تزايد كميات التداول على مدى ثلاثة أيام متتالية. واقترب المؤشر العام من أولى نقاط المقاومة التي تقف في مسار صعوده عنده مستوى 10700 نقطة، إثر تداول 361 مليون سهم، بقيمة تقدر بنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، تمثل حصيلة 457.7 ألف صفقة تمت خلال جلستي تداولات السوق أمس. وعزز الارتفاع القوي في مستوى المؤشر العام كميات التداول والسيولة المدورة في السوق والتي تقترب من الانتهاء من المسار الأفقي، للبدء في مسار تصاعدي بشرط كسر المقاومة المقبلة قبل نهاية تعاملات الأسبوع الجاري.
وبدأ تدفق السيولة على السوق خلال جلستي الأمس على دفعات، لكن وتيرة السيولة تزايدت مع مرور الدقائق الثلاث الأولى من الجلسة الثانية وحتى الدقائق الخمس الأخيرة من التداولات.
وانتهت تعاملات السوق على بداية مؤشر لتعزيز صعود المؤشر العام حسب معطيات مؤشر «ماك دي»، فيما يبين مؤشر ستوكاستك المصمم على شكل مؤشر آر إس آي للسوق المحلية في مسار صاعد على بعد 31 خطوة من أقرب مسار هابط، فيما يقترب من بدء تأكيد المسار الصاعد بتقليص المسافة بينه وبين علامة الصعود المؤكد إلى ما هو أقل من 29 خطوة.
وتبين أن السوق التي صعدت بقوة أمس، حصلت على هذا الصعود بعد ثلاثة أيام من التداولات المكثفة، وذلك من خلال ثبوت ارتفاع تداولات السبت قياسا بالخميس، وتنامي كميات تداول الأحد قياسا بالسبت، وارتفاع كمية الأسهم المتداولة أمس قياسا بأول من أمس.
وتسللت السيولة بشكل واضح إلى الأسهم القيادية أمس، فيما واجه عدد من أسهم المضاربة ولاسيما في قطاعي الخدمات والزراعة موجة بيع خفيفة لجني أرباح متراكمة على مدى نحو ستة أيام من الصعود أثناء سير المؤشر العام في المسار الأفقي.
وأظهرت تعاملات سوق المال السعودية وجود رغبة واضحة لرفع الأسعار بطريقة استباقية لنتائج الربع الثاني من العام الحالي، على أن يتم تقييم أسعار الشركات بناء ما أظهرته من نتائج عن أعمالها في الربع الأول.
يشار إلى أن نتائج الربع الأول للشركات المدرجة في سوق المال، تظهر إمكانية تحقيق 80 مليار ريال أرباحا عن أعمال العام الحالي، وهو ما يعني أن مكررات السوق بناء على الأرباح المتوقعة تقع في مستوى 16.25 مرة، وهو مكرر مغر.
السمان: موجة شراء جديدة تدخل الصناعة والإسمنت
* وفي هذا الخصوص أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان، وهو خبير في تعاملات سوق المال، أن موجة شراء جديدة دخلت في قطاعي الصناعة والإسمنت، وهو ما ساهم بشكل فعال في رفع المؤشر العام. وبين أن موجة الشراء التي دخلت السوق أمس، كانت قد غابت عنها نحو شهر كامل، وهو الشهر الذي ظلت خلاله قوى مؤثره تراقب السوق قبل أن تتداخل في التعاملات اليومية.
وذهب إلى ان السيولة تصاعدت بشكل ملحوظ في الأيام الثلاثة الأخيرة، معتبرا أن تزايد السيولة المدورة في السوق عامل اطمئنان من شأنه دعم المؤشر العام لكسر المقاومة المقبلة قبل نهاية الأسبوع، لتأكيد كسر المسار الصفري والدخول في مسار صاعد لا يقبل الجدل. وقال إن الدخول في المسار الصاعد يستوجب استيفاء شروط أهمها تجاوز مستوى 10700 نقطة بسيولة عالية.وحول إمكانية استباق نتائج الربع الثاني بصعود قوي، قال السمان إن ذلك وارد، معتبرا أن التحرك الأخير للمؤشر يعزز هذه الفرضية، خاصة أن أهل السوق اعتادوا استباق النتائج في تعاملاتهم صعودا أو هبوطا على مدى أعوام من العمل اليومي.
الفهاد: مراقبة حركة السيولة لمنع التعلق بمصيدة جني الأرباح
* وعلى الطرف الآخر يعتقد سليمان الفهاد، وهو مستثمر في الأسهم السعودية، أن الفترة الحالية تستوجب العمل على مراقبة حركة السيولة لمنع التعلق بمصيدة جني الأرباح التي بدت عملها في قطاعي الزراعة والخدمات.
واعتبر أن تنويع محتويات المحفظة بين أسهم الاستثمار وأسهم المضاربة، مع التركيز على مراقبة السيولة، ضرورة تتطلبها مختلف مراحل العمل في سوق المال، سواء كان المؤشر صاعدا أو هابطا.
وبين أن التنويع والمراقبة أفضل سبل الحماية من الخسارة، على اعتبار أن أسهم الاستثمار لا مجال للتشكيك في صعودها، وأن المسألة لا تتجاوز كونها مسألة وقت، فيما أسهم المضاربة تتيح فرصا للربح السريع، بالتزامن مع دخول سيولة مجموعات المضاربة وتتبع الأسهم التي تجتذب هذه المجموعات.
الخالد: السوق تقترب من مغادرة المسار الصفري
* من جهته، أوضح خالد الخالد، وهو محلل اقتصادي، أن علامات مغادرة المسار الصفري ظهرت بوضوح خلال تعاملات السوق أمس. وبين أن المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تقف حائلا دون معرفة المسار اللاحق للسوق، تتمثل في سر المسار الصفري الذي قد يكون مسارا للتجميع، كما يمكن أن يكون مسارا لكسب الوقت قبل الانتهاء من التصريف، غير أن تنامي السيولة يشير إلى أن الفترة الماضية أقرب إلى كونها فترة تجميع من كونها فترة للتصريف.