أخبــــــــــــــار الجرايـــــــــــــد

[الكندري بورصه]

جرايد السبت
11\3\2006​

 

[الكندري بورصه]

السياسة

"الاستثمارات الوطنية": هبوط البورصة

سيكشف الشركات التي لا تعتمد

على الأرباح التشغيلية ومصادر إيراداتها ​

أكد التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان الهبوط الشديد الذي حدث في البورصة يرجع الى جفاف السيولة بسبب الاكتتابات العامة أو زيادة رؤوس أموال الشركات التي بلغت نحو 1,7 مليون دينار منذ بداية العام فقط في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد البدائل الأخرى من الادوات الاستثمارية. لافتا الى ان هناك اسباباً اخرى, منها الجاجة الفنية لتصحيح مؤشرات السوق مما خلق نوعا من الغربلة نتيجة ردة فعل السوق التي جاءت مضاعفة ومبالغ فيها خاصة أن متوسط مضاعف السعر الى الربحية الحالي للسوق لا يتعدى معدل 11,5 مرة وهذا اللغط الحاصل يجعل الجهات الرقابية والتنفيذية والادارية على المحك .

لغط كثير
ويرى التقرير ان هذا اللغط الحاصل يجعل الجهات الرقابية والتنفيذية والادارية على المحك ومن الأهمية بأن يكون هناك تفعيل لادوات تشريعية جديدة واولها:
\ التشديد بالاسراع في انشاء هيئة المال تكون المرجع في اتخاذ القرارات وتتحمل المسؤولية وذلك بفصلها عن إدارة السوق في ظل الحقبة الوزارية الجديدة التي لوحت أكثر من مرة عن عزمها تحقيق هذا المشروع.
\ وكذلك التفكير الجديد في ظل الامكانات المتاحة سواء من الناحية المادية أو الإدارية بالعمل على وضع خطة زمنية محددة اقصاها 3 سنوات وتباشر بالتنسيق مع هيئة سوق المال - بعد تأسيسها - بأن يتم تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية بالوقت الذي يتم فيه اعطاء البورصة الكويتية الصلاحية الكاملة بما يتوافق مع دورها كمؤسسة ذاتية التنظيم ولكي يتسنى لها القيام بدورها الفعال في الاقتصاد القومي ومسايرة التطور السريع في أسواق الأوراق المالية والمنافسة المتزايدة من بعض اسواق المال العربية والاجنبية .
ورأى التقرير أن اهمية هذا المشروع بالنسبة للكويت تكمن في سرعة العمل على تنفيذ مجال الاصدارات الدولية للمساهمة في توفير رأس المال الاجنبي لتمويل الاستثمارات المحلية وتدريب القطاع العام والخاص على الاصدارات الدولية من الأسهم والسندات, ولا يتأتى ذلك إلا بوضع مجموعة كبيرة من الآليات والادوات والإجراءات الاخرى لتطوير البورصة في اطار السعي لزيادة الثقة في سوق الاوراق المالية وتشجيع الاستثمار فيه حتى يصبح سوق المال الاول في المنطقة وذلك باعتبار ان سوق الأوراق المالية يمثل أحد القنوات الاساسية لجذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية وتلبية احتياجات المشروعات من التمويل متوسط وطويل الأجل .

حواجز دعم
وذكر التقرير أن المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية لديه حاجز دعم قوي عند مستوى 10,000 - 10,100 وذلك حسب طريقة التحليل الافقي للمؤشر , وذلك بعد كسره حاجزين للمقاومة عند 10,900 و 11,200 نقطة فيما نؤكد على ان الاسعار الحالية للسوق ومن خلال المؤشرات الفنية تعتبر مغرية جدا وقد تكون فرصة جيدة لبناء المواقع من جديد وللتخفيف من الكلفة الاجمالية للسهم بعينه, ومع التركيز على الاسهم ذات الجدوى والارباح التشغيلية والسبب ان هذا النزول سيفصل ويكشف بعض الشركات التي لاتعتمد على الأرباح التشغيلية, وهذا ما يبرر الارتفاع في مستوى قيمة التداول اليومي الذي وصل في الأيام الاخيرة الى 80 مليون دينار وان كانت متواضعة الا انها تفوق المعدل اليومي للقيمة المتداولة في الاسبوع الماضي والذي كان عند مستوى 61 مليون دينار ووصل في بعض أيامه الى 40 مليون دينار لم يشهدها السوق منذ أكثر من ثمانية عشر شهرا, إن اداء الشركات للربع الاول من هذا العام سيكشف بشكل كبير مدى اعتمادها على السوق المحلي ومدى حنكة ادارتها التنفيذية في توجيه استثماراتها محليا وعالميا التوجيه الصحيح, وبالتالي يجب على المستثمر الواعي ان يعيد هيكلة استثماراته استنادا الى ذلك.
وكان مؤشر NIC 50 قد اقفل في نهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 6.607.3 نقطة بانخفاض قدره 394.2 نقطة وما نسبته 6.1 في المئة مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 6.461.5 نقطة وانخفاض قدره 481.1 نقطة وما نسبته 7.3 في المئة عن نهاية عام 2005 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 77.3 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.
كما اقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 10.705.0 نقطة بانخفاض قدره 762.5 نقطة وما نسبته 6.6 في المئة مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 11.467.5 نقطة وانخفاض قدره 740.1 نقطة وما نسبته 6.5 في المئة عن نهاية عام 2005 .
اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 531.04 نقطة بانخفاض قدره 31.20 نقطة وما نسبته 5.5 في المئة مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 562.24 نقطة وانخفاض قدره 31.20 نقطة وما نسبته 4.9 في المئة عن نهاية عام 2005 .
مؤشرات التداول
واشار التقرير الى استمرار تراجع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة في اسوق وعدد الصفقات وقيمتها خلال تداولات الاسبوع الماضي 23.2 في المئة و 17.8 في المئة و 12.8 في المئة على التوالي ومن اصل ال¯ 161 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 140 شركة ارتفعت اسعار اسهم 8 شركات بنسبة 5.5 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت اسعار اسهم 6 شركات بنسبة 4.1 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على اسهم 15 شركة علماً بأنه تم بتاريخ 6 مارس الجاري ادراج شركة جيران القابضة للتداول في السوق وجرى التداول على سهمها ما بين (510 و 610 ف.ك).
وقد بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق في نهاية الأسبوع الماضي 39.983.5 مليون دينار بانخفاض قدره 2.985.4 مليون دينار وما نسبته 6.9 في المئة مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 42.968.9 مليون دينار وانخفاض قدره 2.061.7 مليون دينار وما نسبته 4.9 في المئة عن نهاية عام .2005
أداء السوق
وأوضح التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية قد انهى تعاملاته للأسبوع الماضي بعدما هوت المؤشرات العامة في آخر يوم تداول بمقدار 257.8 نقطة للمؤشر السعري وبنسبة 2.1 في المئة و 8.9 نقطة للمؤشر الوزني بنسبة 1.7 في المئة بعد أن وصل إلى أقصى انخفاض يشهده تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية حين تعدت خسائر المؤشر السعري بمعدل يفوق مستوى 430 نقطة خلال التداول إلا انه عاود ليقف على المستوى المذكور.
أما عن القطاعات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة فقد استمر قطاع الشركات الاستثمارية بالمرتبة الأولى بتداول 259.4 مليون سهم بنسبة 42.7 في المئة موزعة على 10.734 صفقة بنسبة 39.9 في المئة بلغت قيمتها 138 مليون د.ك بنسبة 40.1 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
في حين تقدم قطاع شركات الخدمات إلى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 116.9 مليون سهم بنسبة 19.2 في المئة موزعة على 5.411 صفقة بنسبة 20.1 في المئة بلغت قيمتها 29.2 مليون د.ك بنسبة 55 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة وتقدم قطاع الشركات العقارية إلى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 111.1 مليون سهم بنسبة 18.3 في المئة موزعة على 5.234 صفقة بنسبة 19.4 في المئة بلغت قيمتها 46.6 مليون د.ك بنسبة 13.5 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
وذكر التقرير أن الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة كانت شركة المجموعة الدولية للاستثمار في المرتبة الأولى للتداول بتداول 29.8 مليون سهم موزع 1.970 صفقة بلغت قيمتها 26.5 مليون د.ك, في حين استمرت شركة مشاريع الكويت القابضة بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 27.6 مليون سهم موزعة 874 صفقة بلغت قيمتها 15.9 مليون د.ك, واستمرت شركة الاستثمارات الوطنية بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 14.2 مليون سهم موزعة 618 صفقة بلغت قيمتها 15.6 مليون د.ك.

 

[الكندري بورصه]

السياسة

بيع المساهمين للأسهم يوضح معالم الشفافية والحيادية بالسوق

"بيان": البورصة في أزمة ثقة.. وكبار

المستثمرين والصناديق عازفون ​

رأى تقرير شركة بيان للاستثمار حول اداء سوق الكويت للاوراق المالية ان الاسبوع الماضي شهد طغيان موجة استياء عارمة جراء الرمزيد من التراجع وارتفاع نسب الخسائر وبغض النظر عن الجهة المسؤولة عما حدث, فان التأثر بما جرى كان جلياً وواضحاً فاندفع المستثمرون والمتداولون الى عمليات بيع كبيرة, وهنا بدأت تتضح معالم ازمة ثقة بادارة السوق ومدى الشفافية والحرفية والحيادية التي تتمتع بها. من جهة ثانية استمرت الضغوط النفسية بالتأثير سلباً على اداء المتداولين في السوق خصوصاً الضغوط التي خلقتها الاوضاع السياسية في المنطقة والمتعلقة بالملفين الايراني والعراقي.

الإقفالات الحمراء
ولاحظ التقرير ان تداولات الاسبوع الماضي في سوق الكويت للاوراق المالية شهد انتقال عدوى الاقفالات الحمراء من الاسواق المالية المجاورة الى السوق المحلية حيث تراجعت مؤشرات السوق بصورة كبيرة على مدى جميع ايام الاسبوع الماضي, وذلك على الرغم من توافر الكثير من عوامل الدعم وكان لتدني مستوى التداولات في السوق الدور الاكبر في هذا التراجع الحاصل في المؤشرات فقد شهد اليوم الاول من الاسبوع ادنى مستوى تداول منذ بداية العام الحالي حيث تم تنفيذ 3.861 صفقة بقيمة اجمالية بلغت 42.56 مليون ورأى التقرير ان السبب في انخفاض حركة التداول في السوق الى عزوف كبار المستثمرين والصناديق عن التحرك, فمع التراجع الحالي للسوق تنتظر الاغلبية اكتمال الاعلان عن نتائج العام الماضي وبداية الاعلان عن نتائج الربع الاول للعام الحالي وسط تخوف, مفهوم ومبرر لدى الكثيرين من ان يصطدم السوق بارباح متواضعة جداً او حتى خسائر غير متوقعة خلال الربع الاول, وبالتالي شهد السوق خلال الاسبوع حركة استباقية على البيع ما كبده الكثير من التراجع.

إجمالي الخسائر
وذكر التقرير ان المؤشرات الرئيسية للسوق استمرت بالانخفاض حتى نهاية الاسبوع ليصل اجمالي خسائرها في الاسبوع الماضي 762.5 نقطة للمؤشر السعري الذي اقفل عند 10.705 نقطة, فيما فقد المؤشر الوزني 31.20 نقطة من اقفال الاسبوع ما قبل الماضي, حيث انهى تداولات الاسبوع عند 531.04 نقطة, ويعتبر اقفال المؤشرين للاسبوع الماضي هو الادنى منذ بداية العام ليخسر المؤشر السعري 6.47 في المئة من قيمته مقارنة باقفال العام 2005 بينما خسر المؤشر الوزني ما نسبته 5.55 في المئة.

متوسطات التداول
على صعيد آخر شهدت متوسطات التداول اليومية ارتفاعاً خلال الاسبوع الماضي بالمقارنة مع الاسبوع الذي سبقه فقد بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 5.386 صفقة بالمقارنة مع 4.573 صفقة في الاسبوع ما قبل الماضي, في حين ارتفع متوسط كل من عدد الاسهم المتداولة وقيمة التداول بنسبة 23.21 في المئة و 12.77 في المئة على التوالي, حيث بلغ المتوسط اليومي لعدد الاسهم 121.55 مليون سهم بينما وصل متوسط القيمة اليومية الى 68.90 مليون د. ك واستمرت الشركات المدرجة بالاعلان عن نتائجها للعام ,2005 فوصل عدد الشركات المعلنة الى 95 شركة, من اصل 160 شركة مدرجة في السوق وحققت هذه الشركات مجتمعة ما مجموعه 2.07 بليون د. ك بارتفاع نسبته 75.66 في المئة عن نتائج العام الفائت لنفس الشركات, وحققت 84 شركة من هذه المجموعة نمواً في الارباح باستثناء 11 شركة سجلت تراجعاً في ارباحها.
وقد اقفل المؤشر السعري للسوق بنهاية الاسبوع عند مستوى 10.705.00 نقطة بخسارة قدرها 762.50 بنسبة 6.65 في المئة من اقفاله في الاسبوع السابق من جهة اخرى بلغ اقفال المؤشر الوزني 531.04 متراجعاً بمقدار 31.20 نقطة تشكل نسبة 5.55 في المئة من اقفاله الاسبوع السابق.
اما عن القيمة الرأسمالية فقد بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة 38.804 بليون د. ك بتراجع قدره 1.81 بليون د. ك ونسبته 4.47 في المئة بالمقارنة مع ارقام نهاية الاسبوع الماضي منذ بداية العام الحالي وحتى اخر يوم من التداول 0-1.45 بليون د. ك تمثل نسبة -3.60 في المئة من القيمة في نهاية العام السابق »القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للاوراق المالية في نهاية العام 2005: 40.254 بليون د. ك«.
اما عن نشاط التداول والاسهم فقد ارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع الماضي بنسبة 96.30 في المئة اذ تم تنفيذ عدد 26.928 صفقة على نحو 607.76 مليون سهم بارتفاع نسبته 105.34 في المئة مقارنة بالاسبوع السابق اما بالنسبة لاجمالي القيمة, فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 87.95 في المئة اذ بلغت نحو 344.50 مليون د. ك هذا وقد شارك في تداولات الاسبوع الماضي عدد 146 سهماً, ارتفعت اسعار 8 أسهم, مقابل تراجع اسعار 132 سهم, في حين لم تتغير اسعار عدد 6 أسهم, وذلك من اصل عدد 161 سهماً مدرجاً للتداول في السوق.

 

[الكندري بورصه]

ربحية السهم ترتفع إلى 14 فلساً في 2005

25 مليون دينار صافي أرباح كامكو بزيادة 208 %​

أعلنت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول »كامكو« عن تحقيق قفزة مرتفعة تصل الى ما نسبته 208 في المئة من صافي الربح للعام 2005 الذي بدوره ارتفع الى 25 مليون د. ك »85.62 مليون دولار« او 114 فلساً »39 سنتاً للسهم الواحد, مقارنة بصافي الربح للعام 2004 والذي بلغ 8 مليون د. ك »23.64 مليون دولار« او 37.8 فلس »13 سنتاً للسهم الواحد.
كما سجل مجموع حقوق مساهمي كامكو لعام 2005 بكامله ارتفاعاً كبيراً بلغ ما نسبته 69 في المئة ليصل الى 82.38 مليون د. ك »282 مليون دولار مقارنة بمبلغ 49 مليون د. ك »168 مليون دولار« للعام السابق.
اما اجمالي الاصول فقد ارتفع لعام 2005 بكامله الى 128 مليون د. ك »438 مليون دولار« اي ما يعادل 39 في المئة عن مستواه البالغ 92 مليون د. ك »315 مليون دولار« لعام 2004 .
وقال رئيس مجلس ادارة شركة كامكو مسعود حيات ان هذه النتائج الباهرة لا تعكس فقط ربحية شركتنا, بل وتظهر عزمنا الاكيد على النمو والتقدم ونحن نشعر بالرضا العميق لان ستراتيجياتنا التي تم التخطيط لها جيداً تواصل تحقيق نتائج تنطوي على ربحية عالية.
وقد حقق نشاط ادارة الاصول وهو النشاط الرئيسي لشركة كامكو, نموا وصل الى نسبة 33.7 في المئة في حجم اصول العملاء وبفضل ذلك ارتفعت رسوم ادارة الاصول الى مستوى قياسي جديد بلغ 9.2 مليون د.ك في عام ,2005 اي بزيادة قدرها 110 في المئة مقارنة بعام 2004 وقد تحققت هذه النتائج القياسية بفضل تزايد قيمة اصول العملاء المدارة, وارتفاع العوائد المحققة على المحافظ والصناديق المدارة وهو ارتفاع يعود في معظمة الى الزيادة الكبيرة للنشاط في سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام.
وزاد ان كامكو نشطت عام 2005 على صعيد الاستثمار لحسابها الخاص, الامر الذي ادى الى تحقيق زيادة كبيرة جداً في الايرادات من الاستثمارات المتاحة للبيع, حيث ارتفعت تلك الايرادات من 0.44 مليون د. ك لعام 2004 الى 6.22 مليون د. ك في عام 2005 ساهم في ذلك القرارات الناجحة التي تم اتخاذها سابقاً بخصوص استثمارات استراتيجية معينة ادت الى ارتفاع الايرادات من ارباح الشركات الزميلة بنسبة 236 في المئة خلال عام 2005 لتبلغ 6.2 مليون د.ك.
كما نجحت كامكو خلال العام في الترويج والتسويق لانشاء شركة استثمارية كويتية جديدة وهي شركة منافع للاستثمار التي ستزاول نشاطها الاستثماري طبقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية, والتي تساهم فيها كامكو بحصة قدرها 24.8 في المئة علماً بأن هذا الاستثمار يمثل خطوة رئيسية لشركة كامكو نحو الاستثمار في قطاع الخدمات المالية الاسلامية المتنامية في الكويت.
وقد واصل قطاع تمويل الشركات لدى كامكو دوره الفعال خلال العام, حيث استكمل طرح 6 صفقات تبلغ قيمتها الاجمالية 175 مليون د. ك وقد ازدادت الرسوم من الخدمات الاستشارية بنسبة 93 في المئة في عام 2005 وبلغت 2.26 مليون د. ك ومن العملاء الذين تم تقديم الخدمات الاستشارية لهم خلال العام, شركة مشرف للتجارة والمقاولات, شركة المجموعة المشتركة, شركة المشاريع المتحدة للطيران وشركة الضيافة القابضة.
وتضم محفظة كامكو من الشركات الرئيسية العامة كلاً من شركة الصناعات المتحدة وهي الشركة الصناعية المتخصصة بالاستثمار في قطاعات النفط والغاز والاغذية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة وشركة الخليج مصر للفنادق والسياحة التي تتخذ من القاهرة مقراً لها وتملك حصة رئيسية في فندق الخمس نجوم شيراتون هليوبولس الفخم, والشركة المتحدة للخدمات الطبية وهي الشركة الرائدة في الكويت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما توفره من خدمات سريعة النمو والتطور في مجال صحة الفم والاسنان والخدمات الطبية العامة.

 

[الكندري بورصه]

السياسة

التوزيعات: 35 % نقدا و 20 % أسهم منحة و 70 سهما في المدار

المسلم:80 مليون دينار أرباح الدار

وربحية السهم بلغت 161.7 فلس​

أعلنت شركة دار الاستثمار عن نتائجها المالية للعام 2005 وتبين النتائج زيادة الارباح الصافية للشركة الى 80.5 مليون د.ك مقارنة مع 26.9 مليون د.ك في عام 2004 كما ارتفع مجموع حقوق المساهمين ليصل الى 177 مليون د.ك.
وايضا زيادة اصول الشركة الى 669.6 مليون د.ك وقد حقق سهم الشركة ربحية غير مسبوقة بلغت 161.7 فلس مقابل 55.5 فلسا عن العام 2004 .
وعلى ضوء هذه النتائج اوصى مجلس الادارة بالتوزيعات المقترحة التالية: 35 في المئة نقدا و 20 في المئة اسهم منحة مجانية و 70 سهما من اسهم شركة المدار للتمويل والاستثمار لكل 1000 سهم في شركة دار الاستثمار بالاضافة الى زيادة رأسمال دار الاستثمار بنسبة 20 في المئة بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد مضافا اليها 900 فلس علاوة اصدار.
وبهذه المناسبة قال رئيس الادارة العضو المنتدب في شركة دار الاستثمار عدنان المسلم ان نتائج الشركة توضح أموراً عدة:
اولا: حرصت شركة دار الاستثمار ومنذ فترة على ان توضح في اعلاناتها المصادر التي تحققت منها الايرادات وهذا يؤكد أمرين هامين: اولهما يعطي الطمأنينة لدى المستثمر بأن الشركة ليست احادية المصدر وانما مخاطرها قد توزعت بطريقة لا تعرضها للهزات في القطاعات الاقتصادية والامر الثاني يؤكد ان ادارة الشركة ومع تطبيقها لمبدأ التنوع فهي تسير وفق ستراتيجية واضحة المعالم ولا تترك الامور للصدف وتفاعلات السوق.
ثانيا: ان ارباح الشركة قد نمت خلال الثلاث السنوات الماضية بطريقة كبيرة وقد تناغم هذا النمو في الارباح مع المؤشرات الاخرى فقد قفز صافي ربح الشركة الى 80.5 مليون د.ك مقابل مبلغ 26.9 مليون د.ك في العام 2004 ومبلغ 12.9 مليون د.ك في العام 2003 وارتفع مجموع حقوق المساهمين الى 177 مليون د.ك.
كما حقق مجموع اصول الشركة ارتفاعا ملحوظا في قيمته حيث بلغ 670 مليون د.ك.
وفي سياق تصريحه صرح المسلم بأن شركة دار الاستثمار تمتلك حصصا كبيرة تتراوح ما بين 19 في المئة و 100 في المئة في 12 شركة منها 5 شركات مدرجة وثلاثاً ستدرج خلال العام الحالي هي خباري ومنازل ورحال.. وأوكيانا التي ستدرج في 2007 والدار لادارة الاصول (تدرج 2008) وشركة وارد للإجارة والتمويل (تدرج 2009) وبنك البحرين الاسلامي (مدرج في البحرين).
واضاف المسلم انه إذا استثنينا شركة الدار الوطنية للعقارات (أدنك) المدرجة والتي لا تتعدى قيمة الاستثمار فيها 3 في المئة من اصول شركة دار الاستثمار - فإن جميع الشركات الاخرى لا تؤدي الى ارباك موازنة شركة دار الاستثمار عندما تتذبذب اسعارها صعودا وهبوطا فشركة المدار للتمويل والاستثمار وشركة تصنيف وتحصيل الاموال تمتلك شركة دار الاستثمار فيها اكثر من 50 في المئة وبالتالي محاسبيا لا تؤثران على الموازنة الا بارباحهما التشغيلية واما بقية الشركات فهي مصنفة لدى شركة دار الاستثمار بالتصنيف المحاسبي الا بارباحهما التشغيلية واما بقية الشركات فهي مصنفة لدى شركة دار الاستثمار بالتصنيف المحاسبي »متاحة للبيع« وبالتالي فإن موازنة شركة دار الاستثمار لا تستفيد من ارتفاع اسعار هذه الاسهم ولا تتأثر سلباً من انخفاضها وهذه السياسة تعتبر سياسة محاسبية منخفضة تبتعد بالشركة عن المضاربات السوقية وتنأى بها عن مخاطر السوق ومفاجأته ارتفاعا وانخفاضا على حد سواء أي بعبارة اخرى فإن نهج شركة دار الاستثمار يؤدي الى الاستفادة من الارباح الحقيقية وليست المضاربية لهذه الشركات.
التوزيع القطاعي
وقال المسلم ان دار الاستثمار تعمل في جميع القطاعات على صعيد القطاع المالي تعمل الدار في التمويل الاستهلاكي وتدير المحافظ والصناديق وتمتلك حصة مؤثرة في بنك البحرين الاسلامي وتقدم الاستشارات المالية اما في المجال العقاري قامت بالتأسيس والمساهمة في شركة خباري القابضة (مشروع خباري الفحيحيل) وشركة الدار الوطنية للعقارات (مشروع برج العاصمة) وشركة اوكيانا العقارية (دبي) وشركة ادام العقارية (البحرين) وشركة منازل القابضة (بناء السكن الخاص) وفي قطاع التأمين تمتلك الدار نحو 40 في المئة في شركة وثاق للتأمين التكافلي وفي القطاع المصرفي تمتلك الدار نحو 30 في المئة من بنك البحرين الاسلامي وتحت التأسيس بنك الشام الاسلامي وبنك دار الاستثمار الاستثماري في البحرين وفي القطاع اللوجيستي تمتلك الدار حصة مؤثرة في شركة رحال اللوجيستية التي تمتلك الاخرى حصصا في غلف كرافت الاماراتية (Gulf Craft) ولود ار (Load Air) وبالتالي فإن استثمارات شركة دار الاستثمار قد توزعت قطاعيا وجغرافيا بطريقة مدروسة ومتناسقة وطاردة للمخاطر.
وحول توزيعات الشركة قال المسلم:
إذا نظرنا الى حقيقة الامر نجد ان هناك توازنا مرضيا للمستثمر الحالي ومستثمر طويل المدى فمستثمر اليوم قد حصل على عائد بالاسعار الجارية يقدر ب¯ 24 في المئة وهو عائد جيد اعلى بكثير من عائد الودائع وفي الوقت نفسه تم تمتين وضع الشركة المالي بترحيل مبلغ وقدره 35 مليون دينار كويتي للاحتياطات والارباح المرحلة وشركة دار الاستثمار قد تكون شركة الاستثمار الوحيدة التي استخدمت حساب الاحتياطي العام تدعيما لمركزها المالي كما ان حقوق المساهمين في الشركة ارتفعت لتصبح 177 مليونا وهذا بدوره يؤدي الى قيمة دفترية للسهم تعادل 349 فلسا فإذا اخذنا مضاعف القيمة الدفترية ومضاعف الربحية لسهم شركة دار الاستثمار نجد ان السعر المعادل للسهم بعد الفصخ سيكون بنحو 1.350 دينار كويتي وذلك دون الاخذ بعين الاعتبار الارباح المرسومة لعام 2006 ودون الاخذ بالاسعار السوقية الشركات المدرجة.

 

[الكندري بورصه]

صناديق الهيئة خسرت 8 % من قيمتها

3 اجتماعات مهمة حول البورصة: لجنة

السوق واتحاد الشركات وهيئة الاستثمار​

كتب - محمد كمال:
تعقد لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعاً مهما اليوم الساعة 12.30 ظهراً بعد إغلاق التداولات برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الدكتور يوسف الزلزلة.
أجندة الاجتماع وكما علمت »السياسة« تضم عدة ملفات في مقدمتها ما تم إحرازه من جانب مدير السوق في قضية الشفافية والمعلومات, والمغالطات التي ترتكبها بعض الشركات المدرجة في السوق وآخرها ما تم حول سهم شركة »غلوبل«.
كما أن الملفات الأخرى تضم تقييم تجربة السوق في نظام التداول الجديد وما تم من شأنه علاوة على مناقشة اقتراح تقدمت به عدة شركات استثمار حول أدوات جديدة على السوق تفعيلها مثل سوقي السندات والآجل.
من جانب آخر علمت »السياسة« أن رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية ضرار الغانم دعا أعضاء الاتحاد لاجتماع عاجل يوم غدٍ لمناقشة تداعيات ما حدث في سوق الكويت للأوراق المالية ومدى إمكانية أن يكون للاتحاد دور فاعل في سيناريو ما يدور وما سيدور خلال الأسبوع الجاري.
وفي تصريح ل¯ »السياسة« قال رئيس اتحاد شركات الاسثتمار ضرار الغانم تعليقاً على أداء السوق وما يمر به حاليا من انخفاضات: إن ثمة أسباب أثرت في مجريات التداولات في مقدمتها شح السيولة حيث يوجد طلب قوي على التوزيعات النقدية, مشيراً إلى أن العام الماضي كانت التوزيعات النقدية بلغت نحو 700 مليون دينار في حين بلغت زيادات رؤوس الأموال نحو 200 مليون دينار مما يدل على أن هناك شحاً في السيولة.
وأضاف: وعلى الرغم من ذلك فإن السوق لا يزال يمتلك مقومات جيدة تؤكد تماسكه ولكن المتداولين يتعجلون الأرباح ولا يقبلون الخسارة!!
أما الاجتماع الثالث وهو الأكثر أهمية وحساسية... فقد علمت »السياسة« من مديري الصناديق الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار أن مدير الهيئة بدر السعد قد دعاهم إلى اجتماع صباحي لمناقشة آلية تدخلهم في مساهمتهم للصناديق.
وفي هذا الصدد قال فوزي الشايع مدير الاستثمار المحلي في »الكويتية للاستثمار«: أتوقع أن كل مدير صندوق سيحصل على مبلغ من الهيئة للتصرف فيه بهدف المحافظة على السوق ولكن وفق أسعار معينة, منوهاً إلى أنه حين يحصل على المبلغ سيتصرف فيه من منطلق استثماري بحت يعود بالربحية على الصندوق الذي يديره لا الاتجاه إلى أي أسهم.
ونوه الشايع قائلاً: إن هذه السياسة التي نتحرك في إطارها دائما لأن هدفنا وحسب تعليمات الهيئة هو مدى الاستفادة بالربحية الاستثمارية لا دعم السوق, من خلال استيعاب الأسعار المنافسة للشراء منوها بأن ما حدث في السوق خلال الأسبوع الماضي هو حالة نفسية أكثر منه عمل بورصة تدول على الأوامر الشرائية أو البيعية.
وأضاف قائلاً: وعلى الرغم من ذلك فإن السوق يبشر بالخير لسببين مهمين وإن كانا لم يأتيا مردودهما بعد وهما: الكشف الغازي والنفطي اللذين أعلن عنهما وزير الطاقة أحمد الفهد علاوة على المشروع السكني الذي تبلغ كلفته 8 بلايين دينار والذي أعلن عنه وزير الأشغال بدر الحميدي لبناء 8000 وحدة سكنية, منوهاً بأن هذه المشاريع ستعود بالنفع على شركات وبنوك مدرجة في السوق مما سينعكس إيجابا على مجريات التداول.
وعن حجم الصناديق التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار قال الشايع إنها نحو 22 صندوقاً تبلغ قيمتها أكثر من بليون دينار منها 3 صناديق قيمتها لا تقل عن 180 مليوناً للواحد, في حين هناك صناديق أخرى تتراوح بين 70 إلى 80 مليوناً, مشيرا إلى أن السوق خسر صناديق البورصة ما نسبته 8 في المئة من قيمتها.
وعن توقعاته لأداء السوق اليوم قال الشايع: التداولات ستكون جيدة كما سيعوض المؤشر جزءا من خسائره مدعوما بهذا الزخم الحكومي المساند!!
من جانب ثان علمت »السياسة« أن مجموعة من صغار المستثمرين في صدد تجميع تواقيع في كتب ستوجه إلى مجلس الوزراء للنظر في الأمور التي يتم خلطها لمصلحة المتنفذين حسب وجهة نظرهم.

 

[الكندري بورصه]

مديرو استثمار: رغم التدخل الحكومي..

مازال هناك هامش تصحيحي للسوق​

كتب- محسن السيد:
بعد ان اتخذ القرار »السياسي« الذي تمناه الكثيرون لاسيما صغار المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية, وأعلنت الحكومة انها ستتدخل في السوق من خلال دعم صناديق الاستثمار التي تملك هيئة الاستثمار حصصاً فيها, فان السؤال الفني وليس السياسي والذي يبدو اكثر اهمية من قضية التدخل في حد ذاتها هو: بعد فترة التراجع العصيبة التي عاشها السوق وبعد التصريحات والتطمينات والوعود الحكومية.. كيف سيكون شكل السوق خلال الاسبوع الجاري بداية بتعاملات اليوم ومن ثم المرحلة المقبلة.. هل سيكون هذا التدخل الحكومي »الموقت« كاف لفترة طويلة لتعديل مسار المؤشر.. وهل التراجع الذي مني به مؤشر السوق كاف كحركة تصحيحية اعقبت صعوداً يقدر بنحو 78 في المئة.. ام انه لا يزال هناك هامش اكبر للتراجع لاستيعاب الصعود الكبير.. وهل ستجد هذه التطمينات والوعود الحكومية صدى لدى المستثمرين والمتعاملين في السوق.. ذلك ما ستجيب عليه تعاملات السوق ابتداء من اليوم!!
المحللون الفنيون الذين ينظرون لمجريات التداول على المدى الطويل لا يبدون ارتياحاً لهذا التدخل الحكومي الذي يرون فيه تعطيلاً لآليات السوق التي يشددون على ضرورة ان تعمل هذه الآليات من دون تدخل.. وان كان هؤلاء يرون ايضا ان هذا التدخل سيكون له صدى طيباً على صعيد اعادة الثقة للسوق ومن ثم تعزيز عامل السيولة الذي كان احد اهم الاسباب وراء هذا التراجع غير المسبوق, لكنهم يرون في ذات الوقت ان هذه الجرعة التفاؤلية ربما لن يزيد تأثيرها الايجابي عن اسبوعين.
بيد ان آخرين وخصوصا مديري الصناديق يؤيدون هذا التدخل على طول الخط باعتباره سيدعم السيولة لديهم بما يساعدهم للدخول والشراء مجدداً في وقت تمثل فيه الاسعار الحالية والتي وصلت اليها غالبية الاسهم فرصة ذهبية.

هامش تراجع
نائب المدير العام للاستثمارات المحلية في شركة بيت الاوراق المالية خلف الجاسم يعتقد انه لا يزال هناك هامش لتراجع السوق باعتبار المرحلة الحالية مرحلة تصحيحية يمر بها السوق في اعقاب مرحلة الصعود الطويلة السابقة, كما ان اسواق المنطقة مازالت تمر في مرحلة تصحيح ولم تأخذ هذه الاسواق حاجتها من التراجع.
وأضاف الجاسم قائلا: هذا التفسير في اعقاب التدخل الحكومي يجب الا يقلق المتعاملين في السوق لأن عودة السوق بعد انتهاء حاصل عملية التصحيح في صالح المتعاملين على المدى الطويل وليس القصير.

تدخل عقلاني
الى ذلك يؤكد مدير ادارة صناديق الاستثمار في شركة الساحل للتنمية والاستثمار زيد النقيب ان الحكومة تدخلت بعقلانية للحد من عملية التراجع التي شهدها سوق الاوراق المالية وهو خيار كان متوقعاً لاسيما وان التراجع كان هذه المرة غير طبيعي.
وقال النقيب: ان الحكومة في ظل هذه الظروف قد لجأت الى الخيار المنطقي الذي سيكون له تأثيره الايجابي في دعم السوق بشكل غير مباشر وخصوصا الاسهم الجيدة ذات الاداء التشغيلي التي وصلت الى اسعار مغرية, مؤكدا ان قرار هيئة الاستثمار بزيادة مساهمتها في الصناديق اتخذ في وقت جيد للاستفادة من مستوى الاسعار الحالي في البورصة التي تعتبر مناسبة للغاية حيث ستشجع السيولة الجديدة الصناديق على الشراء عند مستويات الأسعار الحالية فتستفيد الصناديق ومساهموها وتستفيد هيئة الاستثمار ايضا.
وأشار النقيب الى ان عملية زيادة مساهمة هيئة الاستثمار في صناديقها الاستثمارية لن تكون مطلقة وانما ستكون مشروطة وفق معايير عقلانية تضعها الهيئة بما يضمن ان تدعم هذه السيولة السوق على المدى الطويل.
وأضاف ان هذا التدخل سيخلق اجواء جديدة من الثقة وهو ما سيشجع على عودة السيولة التي كانت متخوفة وتنتظر وجود اجواء ايجابية للدخول مرة اخرى.

جاءت في وقتها
ويؤيد رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح خطوة التدخل الحكومي التي ظل كثير من المتعاملين ينتظرونها بعد ان تكبدوا خسائر كبيرة, مشيرا الى ان هذا التدخل من المنتظر ان يخلق اجواء ايجابية تتيح على الاقل تهدئة خسائر المؤشر ونحن نتوقع ان تكون تعاملات اليوم فيصلاً بين مرحلة التراجع وبداية صعود مجدداً بعد اختفاء الهلع.. ومن ثم توقعاتنا ان يتغير وضع السوق.
واضاف الصالح: ليس ثمة مشكلة في ان تتدخل الحكومة وفق ما اعلنت عنه لتشتري عند مستويات الاسعار الحالية التي وصلت اليها الاسهم لتربح صناديقها ويربح المال العام, مشيرا الى ان هذا القرار سيكون له تأثيره الايجابي على السوق لفترة ليست قصيرة.

مخدر موقت
غير ان مدير دائرة الاستثمار المحلي في الشركة الاهلية للتأمين طارق بورسلي يعارض بشدة هذا التدخل الحكومي ويرى انه بمثابة »المخدر« الموقت الذي ربما لن تتعدى تأثيراته الايجابية مدة اسبوعين على اقصى تقدير ما يلبث بعدها السوق للعودة للتراجع مجدداً بعد ان يكون قد استنفد زخم هذا القرار.
واضاف بورسلي قائلا: التدخل الصحيح لا يكون عبر ضخ الاموال, وانما من خلال اجراء اصلاحات اقتصادية شاملة وواضحة على مستوى الاقتصاد بشكل عام وعلى مستوى السوق والشركات المدرجة وعلى سبيل المثال التدخل الفوري لضبط عملية زيادة رؤوس الأموال المبالغ فيها من قبل بعض الشركات والتي اسهمت الى حد كبير في »شفط« السيولة من السوق.. هذا التدخل ليس له معنى وسياسة خطأ.
وتابع قائلا: يتعين ان نجد حلولاً, نبحث في مستقبل السوق لمدة عام أو عامين وليس اسبوعاً او اسبوعين.
الدكتور منصور الفضلي استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت يقول: لا أتوقع ان يكون لهذا التدخل الحكومي ردة فعل قوية على اداء السوق, قد يكون لهذا التطور ردة فعل موقتة, مضيفا: التدخل الحكومي لا يجب ان يكون بهذه الطريقة, صحيح هناك مستثمرون صغار قد تضرروا لكن الافضل لهؤلاء وللسوق بشكل عام وعلى المدى الطويل ان تترك الشركات لتدافع عن نفسها.
واضاف الفضلي قائلا: لقد كشفت ازمة التراجع الاخيرة في البورصة عن نقص حاد في الوعي الاستثماري لدى المتعاملين فحتى الان لم يستطع هؤلاء استيعاب حقيقة ان التعامل في أسواق الاسهم تنطوي على الربح والخسارة وانه لا يوجد سوق مال في العالم يظل صاعدا الى ما لا نهاية من دون المرور بحركات تصحيحية.

 

[الكندري بورصه]

السياسة

"القرض المدلل" أحدث منتجات "إسكان"​

اعلنت شركة تمويل الاسكان »إسكان« اخيرا عن طرح منتج تمويلي جديد يهدف لتحقيق طموحات المواطنين والوافدين في امتلاك بيت العمر في الكويت.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة تمويل الاسكان »اسكان« الشيخ عبدالله الجابر ان الشركة قررت طرح قرض عقاري فريد من نوعه يمكن عملاء الشركة من امتلاك منزل الاحلام بشكل ميسر حيث اطلق على هذا النوع من التمويل اسم »القرض المدلل«.
واضاف الجابر ان ميزة هذا القرض الجديد تتمثل في احتساب مبلغ القرض على اساس اجمالي ايرادات ودخول العميل كلها بغض النظر عن تاريخ الحصول على الدخل او عدد مراته خلال السنة مما يجعله اول قرض في الكويت يتماشى مع جميع ظروف دخل العميل وكذلك احتياجاته العقارية, مشيرا الى ان من اهم مميزات القرض المدلل هو تمويل جميع العملاء سواء مواطنين او مقيمين لشراء عقارات لاغراض السكن باقساط يحددها العميل بنفسه طبقا لظروف دخله وبحيث لا يتجاوز مجموع الاقساط المدفوعة سنويا نصف اجمالي الدخول خلال السنة وذلك حتى لا يؤثر القسط المدفوع على قدرات العميل المالية.
ونوه الجابر الى ان القرض المدلل الذي يعتمد كليا على الدخل والايرادات السنوية, من شأنه ان يمنح العميل اكبر مبلغ قرض ممكن مشيرا الى ان اهمية هذا الامر تأتي في ظل الارتفاع الملحوظ لاسعار العقار المحلي بالآونة الاخيرة, اذ انه ومع وجود الدفعة السنوية الموسمية بالقرض المدلل كما ذكر سابقا, بامكان عملاء اسكان التمتع بمبالغ قروض عقارية كبيرة باقساط صغيرة نسبيا وذلك بضمان دخل العميل السنوي.
وعن اسباب اطلاق تسمية »القرض المدلل« على هذا النوع من التمويل وقال ان سببا من اسباب اختيار هذا الاسم لهذا النوع من التمويل هو ما يتميز به من اعطاء المرونة التامة للعميل لاختيار اسلوب ومدة السداد حسب ظروفه المالية خصوصا وانه يعمل على تخفيض الاعباء على العميل حيث ان القسط يغطي كلفة السكن للعميل وحيث ان السكن هو احدى الحاجات الاساسية للانسان.
في المقابل اكد الجابر ان اسكان عقدت العزم خلال العام الجاري 2006 على مواصلة نجاحاتها السابقة حيث انها ماضية في السير بخطى ثابتة ووفق خطط مدروسة للوصول الى اهدافها المنشودة ولتحقيق مزيد من النجاح والتقدم.

 

[الكندري بورصه]

النيابة استمعت لشهادة هاني حسين

في قضية "الشركات الوسيطة"​

كتب- محسن السيد:
احيت النيابة العامة والجهات القضائية على مدار الاسبوع الماضي التحقيقات في قضايا عدة ما زالت مطروحة امامها تتعلق بالقطاع النفطي وفي هذا الصدد علمت »السياسة« ان النيابة العامة استدعت الاسبوع الماضي نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاني حسين للاستماع الى شهادته في موضوع الاستعانة بشركات عالمية وسيطة في عمليات التصدير وهو الموضوع الذي سبق ان أحاله وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد للنيابة.
وسبق ان استمعت النيابة العامة لشهادة مسؤولين نفطيين في هذه القضية التي قيل انها كبدت المؤسسة خسائر جراء التعامل مع هذه الشركات, يأتي ذلك في وقت تقاعد فيه عدد من المسؤولين النفطيين الذين وردت اسماؤهم ضمن هذه القضية فيما كان العضو المنتدب للتسويق العالمي جمال النوري قد أعد تقريراً شاملاً حول هذا الموضوع اورد فيه بعض الاخطاء التي انطوت عليها عمليات التعامل مع هذه الشركات.
على صعيد متصل علمت »السياسة« ان لجنة محاكمة الوزراء قد استدعت مدير الشؤون المالية والادارية في شركة ناقلات النفط للاستماع الى شهادته في شأن البلاغ الذي تقدم به وزير النفط الاسبق الدكتور عادل الصبيح بخصوص القضية المعروفة باختلاسات ناقلات النفط بعد ان كانت اللجنة قد انتهت من الاستماع الى شهادة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ناقلات النفط عبدالله الرومي. وفي الاطار ذاته حدث تطور هام خلال الاسبوع الماضي على صعيد قضية اختلاسات ناقلات النفط, حيث استوقفت النيابة المتهم الثاني في القضية حسن قبازرد حول ما يعرف بموضوع الشحن الجاف.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

لإصلاح الخلل النظامي ومنع انهيار شامل قد يؤدي لإفلاس %30 من الشعب
هيئة الاستثمار ستلعب دور المشتري الذكي للأسهم بأرخص الأسعار وتدخلها ضروري... والفيدرالي الأمريكي أكبر دليل ​

كتب:تحليل أعده اسامة القروي:
كثرت الشعارات والتصريحات المتعلقة بحال البورصة في الآونة الاخيرة، فمن تلك الشعارات »ان السوق عرض وطلب«، وبعضهم يقول ان »الوضع طبيعي وصحي ولا يدعو للخوف«، ومنهم من يدعي ان »السوق ارتفع بما فيه الكفاية خلال السنوات الماضية واتى وقت الراحة«، وآخر التصريحات التي تكاد تكون اكثرها غرابة قول البعض ان »قرار الهيئة لضخ المزيد من الاموال في السوق يعتبر قرارا غبيا«.
في البداية يجب علينا ان نتفق على ان البورصة هي احدى اهم الواجهات الممثلة والعاكسة للاقتصاد المحلي، فهي ليست »كازينو« يدخله اثنان احدهما خاسر والآخر رابح، فالموضوع اكثر تعقيدا! وهو لامر مؤسف ان نسمع تلك الهتافات والشعارات التي تحاول ان تثبت ان ما يحدث امر »طبيعي«! فما هو الطبيعي في الموضوع؟ الشيء الطبيعي هو الشيء المعتاد والمألوف والمتكرر، كدرجة حرارة الانسان »الطبيعية« مثلا، ان ارتفعت او انخفضت فهذا امر جائز ولكنه غير »طبيعي« وغير »صحي«. السوق الصحي والطبيعي هو السوق الذي يتحرك بناء على المعطيات المتوافرة حوله، ايجابية كانت ام سلبية. ومع اننا لا ننكر ان اغلب محللي الاسواق المالية يقرون بأن الحركات التصحيحية عادة لا تكون مبنية على منطق او صواب، لانها بكل بساطة نتاج سيكولوجية المتداول التي تتحكم بها العوامل النفسية الاساسية والتي ابرزها الخوف والطمع، الا اننا نقر بأن السوق الطبيعي والصحي هو السوق الذي لا يخسر به من احسن الاختيار.
سأقدم هنا بعض الردود على التصريحات والآراء المذكورة سلفا لعل وعسى ان تكون اداة تفنيد »صحية« لما قيل بخصوص نزول السوق. بالنسبة لمن قال ان السوق عرض وطلب نقول له، كلامك سليم، فالعرض والطلب هو العامل الاساسي المحدد لاسعار السلع في اي سوق مال، ولكن يجب ألا يكون هذا العامل هو المحدد للوضع الاقتصادي الشامل للسوق، سواء كان ازدهارا او انهيارا! فمن غير المنطقي ان ينهار سوق اوراق مالية بكل بساطة بسبب عدم توافر طلب! ولمن قال ان الوضع طبيعي وصحي نقول له: هل من الطبيعي ان يحطم سوق الكويت للاوراق المالية رقما (قياسيا) في النزول خلال يوم واحد؟ فلو بحثتم في القواميس لوجدتم ان احدى الكلمات المعاكسة لكلمة »طبيعي« هي »قياسي«! وهل من الطبيعي ان يتم البيع بشكل عشوائي وجائر على اسهم ذات اسس صلبة ولم تحظ بأي نصيب من الصعود خلال السنة الماضية؟ وبالنسبة لكون الوقت قد حان للراحة، نقول ان الراحة لها اسبابها وهي بصراحة غير متوافرة حاليا، وهل تعريفكم للراحة يتماشى مع انخفاض المؤشر ما يقارب 1600 نقطة (%13) خلال 19 يوم تداول؟ اما بالنسبة لمن ادعى ان تدخل الحكومة او الهيئة العامة للاستثمار عن طريق ضخ سيولة في السوق هو تدخل غير حكيم، نقول له »هدي اعصابك« حتى لا تصدر منك اي آراء غير حكيمة ولا تنم عن ثقافة وخلفية اقتصادية! ولهذا سيكون الرد على هذا الرأي مركبا ومتعدد الاجزاء.
اولا يجب ان نعلم الفرق بين انواع النزول واسبابه، فهنالك جني الارباح (Profit taking)، الذي يلي اي موجة صعود على سلعة معينة بغرض تحقيق الربح. وهنالك التصحيح (Correction) الذي يكون واجبا عندما يحيد السهم او السوق عن مساره السليم او المتوسط، والذي عادة ما تحدده اساسياته. وهنالك الانهيار (Crash) الذي يكون نتاج عوامل سلبية شديدة مؤثرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وسوق الاوراق المالية بشكل خاص. بالنسبة لجني الارباح، نقول ان السوق امضى ما يقارب الأشهر الثلاثة وهو في تذبذب شديد ابتداء من منتصف نوفمبر مرورا بالنزول الذي تم خلال شهر ديسمبر، مما يعني ان عمليات جني الارباح كانت هي التفسير الوحيد القائم. وبالنسبة للتصحيح، نقول ان متوسط او معدل نمو السوق خلال الخمس سنوات الماضية اعلى من نسبة نموه خلال عام 2005، اي ان هناك تقصيرا في نسبة النمو هذه السنة، فالتصحيح في هذه الحالة يجب ان يكون صعودا وليس نزولا، ويدعم هذه النظرية النمو المطرد في ارباح الغالبية العظمى من الشركات المدرجة هذا العام، بالاضافة الى عدد الشركات التي تم ادراجها خلال.2005
ثانيا نود ان نقول ان الحيادية تعتبر من سادة الاخلاق، فلماذا نحل للمحافظ والصناديق وكبار المستثمرين ان يتدخلوا في السوق للدفاع عن مكتسبات معينة، او لتنفيذ خطط محددة، وفي المقابل نحرم على الهيئة القيام بعمل مشابه؟ الهيئة العامة للاستثمار تعتبر احد اكبر الاطراف المستثمرة في السوق الكويتي، فبالتالي لها حق مشروع بأن تدافع عن مكتسباتها واستثماراتها، وفي نفس الوقت يحق لها ان تمارس دور »المشتري الذكي« الذي احتفظ بجزء من سيولته للشراء بأرخص الاسعار. فهل تنادي بحرية كاملة لحركة السوق وقت النزول »خل السوق يحترق بمن فيه!« ولكن تمتنع عن المطالبة بالحرية وقت الصعود »ما يصير صعود من غير نزول لازم السوق يطيح«؟ ونجد ان اغلب حالات التصحيح الماضية مفتعلة ومفبركة، وآخرها »مسرحية« ديسمبر 2005!
ثالثا واخيرا يجب علينا ان نستدرك حالات سابقة ومشابهة للتدخل الحكومي قبل ان نلقي بالتهم واللوم على الحكومة الكويتية لتدخلها في السوق وعدم احترامها لحريته. فالمتابع للاسواق العالمية خاصة اكبرها (الامريكي) يجد ان للحكومة الامريكية متمثلة بالخزينة الفيدرالية دورا كبيرا وحيويا خلال الانهيارات والحركات التصحيحية القاسية التي حصلت خلال القرن الماضي. ببساطة يجب ان نميز بين الخطر النظامي (Systemic Risk) والخطر الناتج عن التراجع السعري لسلعة او مجموعة من السلع. فالحكومة غير مطالبة بالتدخل لانقاذ سلعة من النزول، لانه عمل يكاد يكون خاليا من المهنية وغير اخلاقي. اما التدخل لاصلاح خلل نظامي يهدد توازن السوق ومنع انهيار شامل لا يفرق بين سلعة واخرى، والذي قد يتسبب بافلاس ما يزيد عن %30 من الشعب، فهنا نقول ان الدور الحكومي لا بد منه. وخير مثال تدخل الخزينة الفيدرالية الامريكية في الكثير من الحالات، والتي اهمها انهيار اكتوبر 1987 عند توليها دور »المنقذ الاخير« الذي كان له الدور الاكبر في اعادة الاتزان النقدي للسوق حينها. لهذا نقول »برافو« للحكومة على تدخلها لحفظ احد اهم معالم الاقتصاد في البلد، ونقول "ضربة معلم" للهيئة العامة للاستثمار وهنيئا لكم الاسهم بهذه الاسعار البخسة!

غمزات فنية

ـ السوق كسر دعم الـ 10700 نقطة نزولا خلال التداول، ولكنه اقفل اعلى منه، والعبرة في الاقفال، فهذه اشارة فنية جيدة.
ـ ما حصل يوم الاربعاء يسميه خبراء اسواق المال بمرحلة الاستسلام الاخير او (Market Capitulation)، وهي عبارة عن قرار جماعي (دافعه اليأس) للخروج من السوق في نفس الوقت، والايجابي في هذه الجزئية هو ان الخبراء يعتبرون هذه المرحلة اشارة قوية وواضحة لنهاية النزول وبداية الصعود.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

أكد أن التأمينات الاجتماعية مطالبة بالكشف عن خسائرها من الهبوط
نايف العنزي لـ الوطن: تراجع البورصة الحاد »مؤامرة« لتكسير عظام الصغار وإخراجهم من السوق بأي ثمن ​

كتب جمال رمضان:
استنكر رجل الاعمال الكويتي وصاحب احدى المحافظ الاستثمارية في سوق الكويت للاوراق المالية نايف عبدالعزيز العنزي ما يجري في البورصة من تراجعات حادة وصفها بأنها انهيار حقيقي للاسهم والسوق في آن واحد.
وقال العنزي ان هذا الهبوط الحاد في اسعار الاسهم لا يبشر بأي خير للمتداولين في ظل استقرار كافة الاوضاع السياسية والاقتصادية.
واكد ان ما يجري هو امر غير مبرر ومتعمد والهدف منه تكسير عظام الصغار واخراجهم من السوق بأي ثمن!!
ووصف العنزي ما يجري بأنه مؤامرة على الاقتصاد الكويتي بكل المقاييس الهدف منها زعزعة الثقة في الاقتصاد وسوق الاسهم.
وشن العنزي هجوما عنيفا على صناع السوق قائلا: ان هذا الهبوط ليس له سوى دلالتين اولهما ان الارقام والارباح التي اعلنت عنها الشركات في العامين 2004 و2005 مجرد ارباح وهمية وحبر على ورق أي انها ارباح دفترية ولا تمت للواقع بصلة، وان اصول الشركات غير حقيقية وان استثماراتها غير واقعية أو ان صناع السوق قاموا بتضليل المستثمرين والمتداولين حينما قاموا برفع اسعار اسهم هذه الشركات وتضخيمها الى مستويات غير حقيقية وبالتالي يبيعون الآن هذه الاسهم بسعر متدن لقناعتهم بأن الاسعار الحالية غير حقيقية وكذلك ارباح الشركات.
ووصف العنزي ما يجري في السوق بأنه جريمة بكل المقاييس يجب البحث عن مسببيها ومحاكمتهم بتهمة التآمر على الاقتصاد الكويتي وتشويه صورته.
وقال في كلتا الحالتين فإن القانون يعاقب على أي من هاتين الدلالتين حيث سيعاقب صناع السوق بتهمة التضليل لصغار المساهمين والمستثمرين وكذلك معاقبة مجالس ادارة الشركات بنفس التهمة لتضخيمهم لأصول شركاتهم، مما ادى الى تضليل الجميع وخسارتهم بعد ذلك لكل اموالهم واستثماراتهم.
وتساءل العنزي اذا كان صانع السوق يثق في الاسهم التي اوصلها قبل فترة الى اسعار مرتفعة جدا فلماذا يبيعها الآن بخسائر تصل الى %40 من اسعارها التي وصلتها من قبل؟!!
وقال العنزي ان المسؤولين عن الشركات في الجهات الحكومية سواء كانت وزارة المالية أو وزارة التجارة يتحملون ايضا جزءاً من المسؤولية ونحن امام سوق فقد في غضون 50 يوما فقط %10 من قيمته التي كان عليها في اواخر شهر يناير الماضي حيث تعدى في تلك الفترة حاجز الـ 12 الف نقطة وها نحن نراه الآن يتراجع دون الـ 11 الف نقطة دون ان يحرك احد من المسؤولين ساكنا.
وطالب العنزي القائلين بأن ما يجري في البورصة حركة تصحيحية ان يوضحوا ما معنى التصحيح الذي يقصدونه وهل هو تصحيح لاوضاع الشركات أم تصحيح لاخطائهم في السابق حينما اوصلوا اسعار الاسهم الى ارقام قياسية لم تشهدها من قبل؟
وتعرض العنزي في حديثه الى الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقال لا بد للمؤسسة العامة والمسؤولين فيها من الاعلان رسميا عن خسائرهم في البورصة في حالة احتفاظهم بالاسهم. ومطالبون بالتصريح كذلك ان كانوا خرجوا من السوق.
وقال لو كانت الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما زالتا محتفظتين بأصولهما فلا شك في أنهما مقبلتان على خسائر كبيرة لا محالة.
وطالبهما بضرورة الافصاح عن مواقفهما وقال في كلتا الحالتين هما مطالبتان بالكشف عن مواقفهما فإذا كانتا هما اللتان تقفان وراء موجات البيع الحالية فهما المسؤولتان عن تراجع السوق وخسارة صغار المساهمين ولو كانتا ما زالتا تستثمران في السوق فلتعلنا عن حجم خسائرهما الفعلية.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

لماذا الانهيار في البورصة؟!
خاص ـ »الوطن«:​

السؤال الذي يتردد على ألسنة الجميع الآن هو ما سبب الانهيار الحالي في سوق الكويت للأوراق المالية، ولاتوجد إجابة محددة او دقيقة عن هذا الهبوط في اسعار الاسهم المدرجة في السوق، حيث أن معظم الإجابات تتلخص في الاتي:

انخفاض السيولة

الاكتتابات والاصدارات الاولية للشركات الجديدة

تأسيس صناديق جديدة

توزيعات الشركات والتي تركز على المنح وليس النقدي

زيادة رأس مال الشركات دون مبرر احيانا

انخفاض الاسواق الخليجية

ولكن هذه الاجابات لا تشفي غليل المتداولين وذلك لان معظم هذه الاسباب ليست جديدة على السوق بل هي مكررة ولمزيد من الايضاح للمتداولين دعونا نفكر سويا بصوت مرتفع، فمن المتعارف عليه ان السياسة والاقتصاد هما وجهان لعملة واحدة وكلاهما يؤثر ويتأثر بالأخر وكذلك كلاهما يؤثر في البورصة التي هي مرآة الاقتصاد(أي اقتصاد) ..فدعونا نحلل العوامل الاقتصادية ومن ثم العوامل السياسية الحالة لنخلص في النهاية الى معرفة هل الانهيار الحالي في البورصة منطقيا؟ وما هي الاجراءات التي يقوم بها المستثمر الصغير وكذلك كبار المستثمرين (اشخاص ـ شركات ـ صناديقـ هيئاتـ مؤسسات حكومية..الخ)،
أولا: العوامل الاقتصادية:
1ـ يعتمد الاقتصاد الكويتي على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتشير كافة الدلائل ان اسعار النفط في ارتفاع حيث تخطى سعر البرميل 50 دولاراً ومن المتوقع ان يتجاوز سعر البرميل هذا المستوى مستقبلا في ظل الطلب المتزايد على النفط من الدول الآسيوية الصناعية مثل الصين والهند والتي بدأت تزاحم امريكا واوروبا في هذا المجال، هذا بالنسبة للاقتصاد بشكل عام(الاقتصاد الكلي).
2ـ التشريعات الاقتصادية: على الرغم من بعض القصور في هذا الجانب الا ان التشريعات الاقتصادية والقوانين واللوائح المنظمة لنشاط البورصة الكويتية والرقابة على الشركات المساهمة تعتبر من افضل التشريعات في المنطقة وتوفر بقدر كبير حماية للمساهمين في ظل الرقابة الصارمة على الشركات المدرجة واعلاناتها اليوميةوكذلك اعلاناتها عن ارباحها وتوزيعاتها او اية تفاصيل تمس حقوق المساهمين او من شأنها أن تؤثر على الوضع المالي للشركة، وفي حال حدوث تلاعب فهناك قرارات رادعة تعيد الامور الى نصابها، ومازال هناك لوائح رقابية جديدة تطبق على شركات الاستثمار لضمن عدم التلاعب بالمحافظ الاستثمارية لديها.
ملاحظة: هل يجوز ان تكون البورصة هي المشرع والحكم في نفس الوقت ام اننا في حاجة ماسة لهيئة سوق المال لتنظيم سوق العمل بصورة مهنية أكبر.
3ـأرباح الشركات المدرجة: تعتبر هذه النقطة من اهم النقاط التي يمكن الاعتماد عليها في تفسير مايحدث الآن في البورصة، حيث أن ظاهريا معظم الشركات المدرجة التي اعلنت عن ارباحها حققت نتائج في عام 2005 افضل من عام 2004، حيث من بين 92 شركة اعلنت عن ارباحها عن عام 2005 حققت 85 شركة ارباحا افضل من عام 2004، فيما انخفضت ارباح 7 شركات فقط اي %92 من الشركات حققت ارباح افضل من عام 2004، ولكن هل هذه الارباح تشغيلية؟ ونعني بالارباح التشغيلية(الارباح المحققة من النشاط الرئيسي للشركة) ان الاجابة على هذا هي بالطبع بالنفي لان معظم الشركات تحقق ارباحاً من انشطة استثمارية على الرغم من ان نشاطها الفعلي الصناعة او العقار او الخدمات، وبالتالي تكون نتائج الشركات وارباحها خادعة للمتداول العادي الذي لا يستطيع الاطلاع وتحليل الميزانيات المعتمدة لتلك الشركات ولا يستطيع كذلك مناقشة مجلس الادارة اثناء الجمعيات العمومية وذلك لصغر حجم نسبة مساهماته.
4ـ الصناديق الاستثمارية: ان للصناديق الاستثمارية دوراً ايجابيا فهي على الرغم من امتصاصها لبعض من السيولة المتاحة في السوق الا انها من المفترض (بالاضافة للمحافظ الاستثمارية) تعمل على معادلة الطلب والعرض ولا سيما مع دخول صناديق جددة للسوق وفي ظل رغبة هذه الصناديق في شراء اسهم بعينها يؤدي ذلك الى ارتفاع الطلب على هذه الاسهم وبالتالي تشهد هذه الاسهم ارتفاعاً في معدل اسعارها، والعكس عند هبوط اسعار بعض الاسهم تقوم الصناديق بتجميع الاسهم وبالتالي يحدث توازن في العرض والطلب ولكن السؤال هل تقوم الصناديق والمحافظ الاستثمارية بهذا فعليا؟
ملاحظة : معظم الصناديق الاستثمارية (سواء الاسلامية او غير الاسلامية) في السوق الكويتي حققت ارباحا خلال عام 2005 وبعضها تجاوز %.100
5ـ مؤشر السوق : هل مؤشر السوق السعري او الوزني يعكس أداء الاسهم وتوزيعاتها بدقة ام يحتاج الى تعديل؟
ثانيا : العوامل السياسية:
تمر المنطقة الآن بظروف غاية في الدقة منها ما هوايجابي ومنها ما هو سلبي فزوال نظام صدام يعتبر من الايجابيات حيث زال الهاجس الامني عن كاهل الكويت والمنطقة بصفة عامة، الا ان الاوضاع غير المستقرة الان في العراق وان كانت لاتشكل تهديداً الا انها حرمت الاقتصاد الكويي من فرص استثمارية مجزية كانت ستشكل عامل دفع قوي للاقتصاد الكويتي. وهو ما كان متوقعاً بعد انتهاء حرب تحرير العراق.
من جهة اخرى فان الوضع الإيراني بات يشكل خطراً على المنطقة سواء بخصوص المفاعل النووي والمباحثات الدائرة الان بشأنه او كذلك علاقة ايران بالدول المجاورة والتي يشوبها الحذر وعدم الارتياح.
في النهاية وبعد هذا التفكير في الأحوال الاقتصادية والسياسية في المنطقة نتمنى أن نكون قد استطعنا الاجابة على السؤال المحير؟ وهو هل الانهيار الذي تشهده البورصة الكويتية مبرر ومنطقي؟

 

[الكندري بورصه]

صحيفة..شركة كويتية ستبني واحدا من اكبر المجمعات التجارية في البحرين ​

اقتصاد/بحرين/مجمع/صحيفة
صحيفة..شركة كويتية ستبني واحدا من اكبر المجمعات التجارية في البحرين

المنامة 11 3 (كونا) ذكر هنا اليوم ان شركة كويتية كبيرة اشترت قطعة استثمارية في مشروع العرين السياحي الضخم جنوب غرب البحرين لتقوم ببناء مجمع تجاري ضخم عليها وانه سيكون من اكبر المجمعات التجارية في المنطقة.

وقالت صحيفة (الوسط) البحرينية نقلا عن مصادر لم تسمها ولم تفصح عن اسم الشركة الكويتية ان هذه الشركة ستقوم بجلب رسومات ومخططات المجمع الهندسية لعرضها في المملكة خلال نحو شهر من الان لتنفيذه في مشروع العرين.

واشارت الصحيفة الى ان المسؤولين يقدرون ان تشغل مكونات مشروع العرين المختلفة من فنادق ومنتجعات وفنادق وحدائق ومرافق نحو 20 الف موظفا حيث ان هناك استجابة كبيرة وصدى واسع تلقاه المشروع منذ اطلاقه من قبل مستثمرين كبار في المنطقة وانه سيساهم في زيادة الاستثمارات السياحية الاجنبية الى البحرين بمئات الملايين من الدولارات.

يذكر ان الاعلان عن مشروع العرين تم في العام 2004 وهو يقع على مساحة تقدر بمليوني كيلومتر مربع وقام بيت التمويل الخليجي ووزارة المالية بتأسيس شركة قابضة للمشروع برأس مال يبلغ 127 مليون دولار تملك الحكومة البحرينية فيه حصة تبلغ 33 في المائة في حين يتملك القطاع الخاص باقي الحصة.

 

[الكندري بورصه]

البورصة من فوق غير البورصة من تحت... مؤشر عاقل وخسائر مجنونة​

كتب المحرر الاقتصادي: البورصة من فوق غير البورصة من تحت,,, ولذلك كانت الخسارة في عين المحللين هي 11,2 في المئة، في حين كانت في جيوب المتداولين الصغار نصف ثرواتهم، أو أكثر أو أقل.
ثمة حقيقة واضحة في الكويت، هي ان المؤشر ينزل على السلم درجة درجة، في حين تترامى ثروات «الصغار» من فوق الأسطح، وحتى حين هوى المؤشر 430 نقطة وأقفل على تراجع مقداره 257 نقطة، لم يكن ذلك الا «عطسة» بالنسبة لمؤشر السوق السعودية الذي يهوي الفا ويصعد الفا.
ما هو سبب الانفصام بين المؤشر «العاقل» والخسائر «المجنونة»؟
في قراءة لحركة اسعار الأسهم المدرجة بين 8 مارس 2005 و8 مارس 2006، ثم لحركة المؤشر بين بداية العام الحالي ونهاية الاسبوع الماضي تتبين مجموعة ملاحظات تستحق التوقف.
كان اقفال المؤشر يوم الأربعاء الماضي أعلى بـ 50,7 في المئة من أدنى اقفال له خلال 12 شهرا، وأدنى بـ 11,2 في المئة من أعلى مستوى بلغه خلال هذه الفترة, اما منذ بداية العام فقد كان إغلاق الأربعاء هو الأدنى على الاطلاق, وفي المحصلة تكون مكاسب المؤشر خلال 12 شهرا 39,5 في المئة، في حين ان خسائره منذ بداية العام 11,2 في المئة, هذه الحركة المتزنة في الارتفاع، المعقولة في التراجع، ليست الا صورة البورصة «من فوق»، اما الصورة من تحت فيعكسها الدخول في تفاصيل حركة الأسهم، كل بعينه, واذا كان من حسنات السوق الكويتية اتساع قاعدة الشركات المساهمة بشكل واسع، فإن هذه الحسنة نفسها تؤدي الى تغطية التذبذب القوي الذي تشهده بعض الأسهم، والأمثلة على ذلك كثيرة.
فعلى سبيل المثال، جاء اقفال سهم «الأمان للاستثمار» الأربعاء الماضي أدنى بـ 68 في المئة من أعلى اقفال له، لكنه أعلى بـ 43 في المئة من أدنى اقفال له خلال 12 شهرا, فمن اشترى السهم عند أعلى مستوى له خسر حتى الآن أكثر من ثلثي ما دفعه، لكن من اشتراه قبل 12 شهرا لا يزال رابحا بشكل كبير.
وفي الجداول المرفقة التي أعدتها لـ «الرأي العام» شركة بيت الأوراق المالية أمثلة كثيرة مشابهة, ولتبيان كيف ان اتساع قاعدة الشركات المدرجة تساهم في خفض التذبذب في حركة المؤشر، تكفي الاشارة الى أن أربعة من البنوك المدرجة ارتفعت اسهمها منذ بداية العام، في مقابل تراجع سهمي بنكين أكثر من تراجع المؤشر (بعد استثناء الأسهم التي تفسخت إثر انعقاد الجمعية العمومية).
اما في قطاع الاستثمار، فقد تقدمت أسهم خمس شركات، وتراجعت أسهم 17 سهما أقل من تراجع المؤشر، في مقابل تراجع 17 سهما أكثر من تراجع المؤشر, وفي قطاع التأمين تقدمت أسهم أربع شركات، وبقي سهم عند مستواه وتراجع سهمان أكثر من تراجع المؤشر, ولعل في هذا ما يكفي للدلالة على ان حال الاسهم ليست واحدة، وان للسوق الكويتية ميزة يختص بها عن معظم الأسواق الخليجية، هي ان الأسهم لا تصعد معا أو تهبط معا.
ثمة درس يجب على صغار المستثمرين ان يقرأوه جيدا: تنويع المحفظة وقرارات الشراء الواعية بعيدا عن اللحاق «بالقطيع»، حفظ الرؤوس عندما يكون يوم البورصة داميا.

 

[الكندري بورصه]

مؤشر السوق يرتفع ب 7ر137 نقطة عند الاقفال معوضا بذلك بعض خسائر الاسبوع الماضي ​

اقتصاد/كويت/بورصة/مقدمة3.مؤشر
مؤشر السوق يرتفع ب 7ر137 نقطة عند الاقفال معوضا بذلك بعض خسائر الاسبوع

الماضي الكويت - 11 - 3 (كونا) -- سجل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) ارتفاعا قدره 7ر137 نقطة عند اقفال اليوم بعدما استقر عند مستوى 7ر10842 نقطة معوضا بذلك بعض خسائر التي مني بها السوق خلال الاسبوع الماضي .

وكان السوق قد مني يوم الاربعاء الماضي خسائر بلغت عند نهاية الاقفال نحو 5ر2 في المئة ووصلت اثناء حركة التداول 5ر4 في المئة الامر الذي فسره البعض ان السوق يتجه نحو تدهور في قيمة اسعاره ودخول دورة تصحيح اسعار قد تاخذ فترتها الفنية وفق اسس ميكانيكية السوق المتعارف عليها بعد ان عاش منذ اكثر من اربع سنوات فترة انتعاش غير مسبوقة .

وكان السوق قد تذبذب في اداءه اثناء تعاملات اليوم اذ سجل ادنى مستوى له الساعة 30ر10 صباحا عندما خسر نحو 77 نقطة ليصل مستوى 9ر10628 نقطة في حين سجل اعلى مستوى له اليوم عندما ارتفع بمقدار 9ر166 نقطة ليصل مستوى 9ر10871 نقطة .

وسجلت مؤشرات جميع القطاعات وعددها الثمانية ارتفاعا كبيرا في قيمها ليسجل مؤشر قطاع الاستثمار اعلى مستوى ليرتفع بمقدار 3ر268 نقطة .

وسجل سهم شركة كاظمة القابضة اعلى مستوى من بين الاسهم الرابحة ليرتفع بما نسبته 8ر9 في المئة .

وارتفع سهم الشركة الدولية للمنتجعات الى مانسبته 4ر8 في المئة في حين سجل سهم شركة الثمار العقارية ادنى مستوى من بين الاسهم الخاسرة لينخفض بما نسبته 8 في المئة من قيمته بالمقارنة بسعره يوم الاربعاء الماضي .

وياتي ارتفاع السوق اليوم تجسيدا للاعلان الرسمي الحكومي بالتدخل عنن طريق صناديق الاستثمار التي تساهم فيها وتملك بها حصص مؤثرة ليعلن وقف نزيف التراجع في اسعاره الذي شهده الاسبوع الماضي .

 

[بو محمد]

جـــزاك الله كــل خـــيـــــــر ..

وقواك الله

 

[الكندري بورصه]

كونا

بنك الكويت الوطنى يطرح صندوق الذهبى الاول للاجارة وفق الشريعة الاسلامية ​

اقتصاد/كويت/بنك/صندوق
بنك الكويت الوطنى يطرح صندوق الذهبى الاول للاجارة وفق الشريعة الاسلامية

الكويت - 11 - 3 (كونا) -- اعلن بنك الكويت الوطني عن طرحه لصندوق جديد اطلق عليه اسم (صندوق الذهبي الاول للاجارة) والذى يعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية بحد ادنى للاستثمار 20 الف دولار.

وقال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية عادل الماجد فى تصريح صحفى اليوم انه سيتم البدء فى الاكتتاب في الصندوق المخصص لعملاء البنك من اصحاب حساب الذهبى من غد الاحد ولمدة شهر.

واضاف ان الصندوق يعد بمثابة استثمار بديل محدود المخاطر ومتوسط الاجل بهدف تحقيق عوائد شهرية منتظمة ومغرية للمستثمرين غير الراغبين في التعرض لمخاطر اسواق الاسهم المالية.

وسوف يستثمر الصندوق حسب الماجد في عمليات الاجارة المنتقاة والتى تراعي في تعاملها كافة احكام الشريعة الاسلامية والتى تخضع للرقابة الشرعية المحلية والعالمية من خلال التعامل مع اكبر الف شركة في امريكا.

واضاف ان نظام الاجارة الاسلامي يعتبر من الانظمة التى تنمو نموا كبيرا في الموءسسات المالية الاسلامية وهو ما يعكس الاهتمام والطلب الكبيرين على خيارات الادخار المختلفة وخدمات الاستثمار غير التقليدية.

 

[الكندري بورصه]

بعد قليل

جرايد الأحد
12\3\2006​

 

[الكندري بورصه]

الخرافي تحفظ على طلب "المستقلين" وتمنى تأجيل

مناقشة أوضاع سوق الأوراق المالية إلى 20 الجاري

الحكومة ترفض حضور

جلسة "البورصة" الثلاثاء
​

متعاملون في البورصة
يتابعون بارتياح ارتفاع المؤشر

تسلم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس طلبا قدمه نواب مستقلون بعقد جلسة خاصة بعد غد الثلاثاء لمناقشة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية, وأسباب الانهيارات التي حصلت فيها أخيرا.
وعلمت »السياسة« أن الرئيس الخرافي أرجأ توجيه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة إلى اليوم الأحد, من أجل إجراء المزيد من المشاورات مع مقدمي الطلب وأخذ موافقتهم على تأجيل النقاش إلى الجلسة العادية التي ستعقد في العشرين من الشهر الجاري, وتخصيص جزء من هذه الجلسة لمناقشة الموضوع.
مصادر نيابية أكدت ل¯»السياسة« أن مقدمي الطلب مصرون على طلبهم, رغم ما كشف عنه مصدر حكومي رفيع المستوى من أن مجلس الوزراء الذي سيبحث في تطورات البورصة خلال اجتماعه اليوم, سيرفض الجلسة الخاصة, إذا تمت الدعوة إليها بالفعل ويرسل كتابا إلى رئيس مجلس الأمة بهذا الرفض, حيث لا ترى الحكومة حاجة لعقد مثل هذه الجلسة, باعتبار أن »وضع السوق المالية جيد, ولا مبرر لمناقشة ما يحدث, خشية التأثير السلبي على التداولات«.
وأوضحت أن الحكومة, مع ذلك, لا تمانع في مناقشة الموضوع ذاته على هامش جلسة 20 الجاري, وأنها ستطلب نقاشا سريا, لتحاشي الإضرار بالسوق لكنها لن تحضر الجلسة الخاصة الثلاثاء, إذا أصر مقدمو الطلب عليها.
من جانبه تمنى عضو كتلة المستقلين وأحد مقدمي الطلب النائب عبدالواحد العوضي حضور الحكومة جلسة الثلاثاء المقترحة, وقال: »إن عدم حضورها كارثة كبرى«, كاشفا عن أن مقدمي الطلب لا يمانعون في التشاور مع الرئيس الخرافي في تأجيل الطلب حتى الجلسة العادية.
وأرجع العوضي انهيار البورصة إلى »وجود خلل في إدارتها منذ إقالة نواب المدير العام من مناصبهم, بالإضافة إلى صمت الحكومة عن المشاكل في السوق, وعدم تدخلها لحسم خلاف الإدارة, والتصدي لمن يتلاعب في تداولات الأسهم, موضحا كذلك أن مقدمي طلب الجلسة الخاصة سيدعون إلى إنشاء هيئة لسوق المال.
من جهة أخرى علمت »السياسة« أنه بالإضافة إلى قضية البورصة, سيبحث مجلس الوزراء اليوم أيضا في عدد من القضايا الأخرى المهمة في مقدمتها تقرير لجنة التعديات على أملاك الدولة, حيث رجح مصدر مطلع أن يبلغ المجلس اللجنة بوقف إزالة التعديات الخاصة بالخيام ما لم تكن تسبب عائقا أمام مشاريع الدولة.
وقال المصدر ل¯»السياسة« إن هناك رأيا وزاريا سيعرض خلال الاجتماع مفاده أن إزالة الدواوين ستكون لها آثار سلبية, خاصة أن بعض تلك الدواوين كلفتها المالية كبيرة تصل إلى 30 ألف دينار في بعض الأحيان, وهي قائمة منذ سنوات عدة والحكومة صامتة لم تقم بشيء تجاهها, ما شجع الكثيرين على بناء دواوين أمام منازلهم, حتى وصل عددها في البلاد, حسب إحصاء اللجنة نفسها إلى 33 ألف ديوانية.
وأشار أيضا إلى أنه ربما يتم الاكتفاء فقط بإزالة الحدائق والمظلات المخالفة والتي تشكل عائقا أمام مشاريع الصرف الصحي والمرور والكهرباء, موضحا أن عددا من النواب يعتزمون اللقاء بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للمطالبة بوقف إزالة دواوين المواطنين.
كما يستعرض مجلس الوزراء الطلب النيابي الخاص بإحالة تقرير تجاوزات آخر بطولة أقيمت في الكويت لكأس الخليج إلى النيابة العامة, وهي التجاوزات التي سيناقشها مجلس الأمة في جلسته المقبلة.
ويبحث مجلس الوزراء كذلك تقريرا حكوميا بشأن عدد من المشاريع الاقتصادية, ومن المتوقع أن يتم تأجيله إلى الاجتماع المقبل, لوجود وزير المالية بدر الحميضي في رحلة علاج خارج البلاد.
في موضوع آخر قررت لجنة الميزانيات البرلمانية أمس تكليف ديوان المحاسبة إعداد دراسة عن العقود المبرمة بين وزارة المواصلات وشركات الاتصالات, مشيرة إلى أن الوزارة لم تحصل ملايين الدنانير من الشركات بسبب قصور هذه العقود.
وأبلغ وزير المواصلات د.إسماعيل الشطي اللجنة أن الوزارة بصدد الإيعاز إلى القطاع الخاص, لتطوير قطاع البريد وإيصال الرسائل البريدية إلى أصحابها.

 

[الكندري بورصه]

حزمة شروط وضوابط ناقشتها لجنة

السوق أمس برئاسة وزير التجارة

الزلزلة: إدراج الشركات الجديدة في السوق

الموازي لمدة عام قبل انتقالها إلى الرسمي​

كتب - محمد كمال:
كشف وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الدكتور يوسف الزلزلة عن قرارات صارمة تمت الموافقة عليها من أعضاء لجنة السوق حيث أوضح أن شروط إدراج الشركات الجديدة في البورصة تتضمن شرطاً مهماً سيتم تطبيقه في المرحلة القليلة المقبلة, حيث يشترط أن تدخل الشركة الراغبة في الإدراج إلى السوق الموازي لمدة عام ثم إلى السوق الرسمي مما سيكون مصدر أمان للمستثمرين والشركات وحتى يكون أداؤها جيداً.
وأضاف الزلزلة في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق برئاسته أمس أنه وفيما يتعلق بالبند الآخر الذي تمت مناقشته وهو ما يتعلق بالشركة الدولية للاستثمار فقد استمعت اللجنة إلى رئيسها ومدير السوق الدكتور صعفق الركيبي حول ملكية الشركة من جهة والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في تحفظ رشيد الطبطبائي وممثل البنك المركزي ابراهيم القاضي وممثل وزارة المالية عن الموضوع.
كما خرجت اللجنة في توصياتها بعد اجتماع دام 180 دقيقة إلى تشكيل لجنة مصغرة من وزارة التجارة ولجنة السوق ممثلة في الدكتور صعفق الركيبي ووكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائى للنظر في إمكانية أن يكون للبورصة ووزارة التجارة رأي في موضوع زيادات رؤوس الأموال.
كما سيكون للجنة المصغرة دور في عمليات مراقبة الأرباح سواء كان توزيعها بأسهم المنحة ومسألة شفط السيولة حيث ستبحث اللجنة في الأمر بصورة تفصيلية على أن يتم اجتماع قادم لهذه اللجنة في غضون أيام للوصول إلى حلول لهذه الموضوعات.
وقال إنه تم الاتفاق وبالإجماع على ضرورة أن تكون البورصة جهة مستقلة وأن تأخذ موقعها الطبيعي وبالتالي تبنت اللجنة وبالإجماع أيضا هذا النهج.
كما تمت مناقشة ما يمكن إضافته من تشريعات للمساهمة في إمكانية حماية السوق من أي هزات مستقبلية.
وتطرق الزلزلة إلى أمور أخرى تمت مناقشتها في الاجتماع لم يشأ أن يحددها ولكنه أكد أنها في صالح السوق والمستثمرين.