الخرافي تحفظ على طلب "المستقلين" وتمنى تأجيل
مناقشة أوضاع سوق الأوراق المالية إلى 20 الجاري
الحكومة ترفض حضور
جلسة "البورصة" الثلاثاء
متعاملون في البورصة
يتابعون بارتياح ارتفاع المؤشر
تسلم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس طلبا قدمه نواب مستقلون بعقد جلسة خاصة بعد غد الثلاثاء لمناقشة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية, وأسباب الانهيارات التي حصلت فيها أخيرا.
وعلمت »السياسة« أن الرئيس الخرافي أرجأ توجيه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة إلى اليوم الأحد, من أجل إجراء المزيد من المشاورات مع مقدمي الطلب وأخذ موافقتهم على تأجيل النقاش إلى الجلسة العادية التي ستعقد في العشرين من الشهر الجاري, وتخصيص جزء من هذه الجلسة لمناقشة الموضوع.
مصادر نيابية أكدت ل¯»السياسة« أن مقدمي الطلب مصرون على طلبهم, رغم ما كشف عنه مصدر حكومي رفيع المستوى من أن مجلس الوزراء الذي سيبحث في تطورات البورصة خلال اجتماعه اليوم, سيرفض الجلسة الخاصة, إذا تمت الدعوة إليها بالفعل ويرسل كتابا إلى رئيس مجلس الأمة بهذا الرفض, حيث لا ترى الحكومة حاجة لعقد مثل هذه الجلسة, باعتبار أن »وضع السوق المالية جيد, ولا مبرر لمناقشة ما يحدث, خشية التأثير السلبي على التداولات«.
وأوضحت أن الحكومة, مع ذلك, لا تمانع في مناقشة الموضوع ذاته على هامش جلسة 20 الجاري, وأنها ستطلب نقاشا سريا, لتحاشي الإضرار بالسوق لكنها لن تحضر الجلسة الخاصة الثلاثاء, إذا أصر مقدمو الطلب عليها.
من جانبه تمنى عضو كتلة المستقلين وأحد مقدمي الطلب النائب عبدالواحد العوضي حضور الحكومة جلسة الثلاثاء المقترحة, وقال: »إن عدم حضورها كارثة كبرى«, كاشفا عن أن مقدمي الطلب لا يمانعون في التشاور مع الرئيس الخرافي في تأجيل الطلب حتى الجلسة العادية.
وأرجع العوضي انهيار البورصة إلى »وجود خلل في إدارتها منذ إقالة نواب المدير العام من مناصبهم, بالإضافة إلى صمت الحكومة عن المشاكل في السوق, وعدم تدخلها لحسم خلاف الإدارة, والتصدي لمن يتلاعب في تداولات الأسهم, موضحا كذلك أن مقدمي طلب الجلسة الخاصة سيدعون إلى إنشاء هيئة لسوق المال.
من جهة أخرى علمت »السياسة« أنه بالإضافة إلى قضية البورصة, سيبحث مجلس الوزراء اليوم أيضا في عدد من القضايا الأخرى المهمة في مقدمتها تقرير لجنة التعديات على أملاك الدولة, حيث رجح مصدر مطلع أن يبلغ المجلس اللجنة بوقف إزالة التعديات الخاصة بالخيام ما لم تكن تسبب عائقا أمام مشاريع الدولة.
وقال المصدر ل¯»السياسة« إن هناك رأيا وزاريا سيعرض خلال الاجتماع مفاده أن إزالة الدواوين ستكون لها آثار سلبية, خاصة أن بعض تلك الدواوين كلفتها المالية كبيرة تصل إلى 30 ألف دينار في بعض الأحيان, وهي قائمة منذ سنوات عدة والحكومة صامتة لم تقم بشيء تجاهها, ما شجع الكثيرين على بناء دواوين أمام منازلهم, حتى وصل عددها في البلاد, حسب إحصاء اللجنة نفسها إلى 33 ألف ديوانية.
وأشار أيضا إلى أنه ربما يتم الاكتفاء فقط بإزالة الحدائق والمظلات المخالفة والتي تشكل عائقا أمام مشاريع الصرف الصحي والمرور والكهرباء, موضحا أن عددا من النواب يعتزمون اللقاء بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للمطالبة بوقف إزالة دواوين المواطنين.
كما يستعرض مجلس الوزراء الطلب النيابي الخاص بإحالة تقرير تجاوزات آخر بطولة أقيمت في الكويت لكأس الخليج إلى النيابة العامة, وهي التجاوزات التي سيناقشها مجلس الأمة في جلسته المقبلة.
ويبحث مجلس الوزراء كذلك تقريرا حكوميا بشأن عدد من المشاريع الاقتصادية, ومن المتوقع أن يتم تأجيله إلى الاجتماع المقبل, لوجود وزير المالية بدر الحميضي في رحلة علاج خارج البلاد.
في موضوع آخر قررت لجنة الميزانيات البرلمانية أمس تكليف ديوان المحاسبة إعداد دراسة عن العقود المبرمة بين وزارة المواصلات وشركات الاتصالات, مشيرة إلى أن الوزارة لم تحصل ملايين الدنانير من الشركات بسبب قصور هذه العقود.
وأبلغ وزير المواصلات د.إسماعيل الشطي اللجنة أن الوزارة بصدد الإيعاز إلى القطاع الخاص, لتطوير قطاع البريد وإيصال الرسائل البريدية إلى أصحابها.