الشركة الأهلية للاستثمار ش.م.ك.مقفلة (اهلية)

[معاي الحق]

هلا والله اخوى معاى حق

موجودين بس الحال واقف والسهم واقف

قريت الراى العام اليوم

تحت عنوان أسرار البورصه :

شركه خليجيه تملك حصه فى شركه محليه تركت الباب مفتوحا
أمام بيع حصتها فى الشركه فى حال تلقت سعرا مناسبا على رغم
الفرق الكبير بين كلفة السهم على الشركه وبين سعره الحالى فى البورصه

توقع اى شركه المقصوده

هلا والله

اظن تقصد شعاع
بس المعلومات اللي عندي حاليا تؤكد ان شعاع تريد حل للمسألة هذه، لان حالهم واقف مثل حال المساهمين
وهي تبحث في كل الطرق بالرغم من تعدد مواقف اعضائها
لان هناك بعض الصفقات السابقة اللي تمت مع العوضي
واللي غير موافقين عليها كل الافراد من شعاع
فهناك انقسام في المواقف، ولكن للاسبوع الماضي وبعد اجتماعهم مع القبندي
ظهر موقفهم ، بادانة مافعله العوضي والصراف
وهم الآن يدورون حل لهذه المسألة ، والامور رح تظهر خلال الاسبوعين القادميين وانا معكم على الخط

 

[aadm1]

هلا والله اخوى معاى حق

موجودين بس الحال واقف والسهم واقف

قريت الراى العام اليوم

تحت عنوان أسرار البورصه :

شركه خليجيه تملك حصه فى شركه محليه تركت الباب مفتوحا
أمام بيع حصتها فى الشركه فى حال تلقت سعرا مناسبا على رغم
الفرق الكبير بين كلفة السهم على الشركه وبين سعره الحالى فى البورصه

توقع اى شركه المقصوده

يمكن هذا اللي يبونه القبندي والعوضي خطه ؟؟يستولون علي اسهم شعااع ببلاش ,,كل شيء يصير ,,

 

[معاي الحق]

يمكن هذا اللي يبونه القبندي والعوضي خطه ؟؟يستولون علي اسهم شعااع ببلاش ,,كل شيء يصير ,,

ومايوزعون علينا شي ؟؟

حتى طرطوشة زغيرونة

 

[q8yinvestor]

وين الشباب
لكم وحشة :

المناور
K8 INVESTOR
Mishaly
MH
حتى السندس (قصدي العوضي )
لا حس ولاخبر

يا هلا بأخوي يبيله الحظ وبجميع الاخوان الذين يريدون مصلحة جميع المساهمين. أنا موجود بس كان عندي شوية مشاكل بالكمبيوتر.

انت شلونك وشلون الأخبار. والله تشنى المسئلة بتزيد تعقيداً. وانا مثل أخوي المناور....لفت نظري اسرار البورصة بالرأي العام! الله يستر.

 

[mar022]

وين الشباب
لكم وحشة :

المناور
K8 INVESTOR
Mishaly
MH
حتى السندس (قصدي العوضي )
لا حس ولاخبر

مثل ما قالوا الأخوان إحنا موجودين .
بس الله يوفقنا ونرتاح من هالمشاكل .
الله يهدي الجميع ..

 

[معاي الحق]

ايه جذي
هلا والله فيكم
علشان ما احس اني اكلم روحي بعد هني
كافي بالبيت والشارع وبالسيارة بس

المسألة : شعاع طلبت عقد اجتماع مع القبندي لتوضيح الامور الحاصلة
وبالفعل تم اللقاء مع جميع اعضاء مجلس الادارة وبوجود بعض الاطراف المحايدة للتأكد من سلامة الموقف
المسألة : عضو من شعاع منقسم والباقي من كبار الملاك ايدوا القبندي بعدم شرعية الاجراءات الحاصلة
وليس بتأييد شخصه كقبندي
الخلاصة : وعدت شعاع بحل المسألة بما يكفل مصلحة المساهمين
احنا شوية وكان ودنا نبكي ووصلنا لهم رسالة بالحال الواقف اللي مايسر عدو او صديق
والصدمة : اللي كانت ان هم بعد خايفين فلوسهم تروح عليهم
وجينا نبكيلهم : قاموا بكولنا
بس والله : وعدو بالحل السريع
ونحن بالانتظار

 

[ebjad]

هذا المثل يعجبني الذى يقول : لا تبكي رأسا من بين عشرة رؤوس مفلوقه . ان كان تملك عشرة الاف سهم بالاهليه وخسران فيها فغيرك يملك الملايين وخسران فيهم ، وبالصبر يأتي الفرج ان شاء الله ، كلها اسبوعين ونرى المستور وتوقعاتنا متفائله لهذا السهم التعيس .
ما بقي شئ . ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا * ويأتيك بالاخبار من لم تزود
صح لسان طرفة بن العبد ، هذا البيت من قصيدته المشهوره صالح لكل زمان ومكان ، فرددوه لئن تنعقد الجمعيه العموميه للاهليه وتنكشف الحقائق ونرى ما كنا نجهله . كثرت علينا الاسماء والتبس علينا الامر بين مجموعة شعاع والعوضي والقلاف والصراف وزوير وعوير و............... خير .

 

[معاي الحق]

هدية لقراء المنتدى من بومحمد

كلمات على طريقة عبدالرحمن بن مساعد


جميل هذا الوقت محبط

ارفع حجر ..تلقى مغني ..
اكتب شطر ..تصير شاعر ..
اكسب صحافه ...تصير سيد للثقافه .
جميل هذا الوقت محبط ..!


اكتب بما يرضي ضميرك ..تصير حاقد ..
اشتم بحده ..تصير ناقد ..
نافق بشده ..يصير مستقبلك واعد ..
اسرق رغيفين ..تصير المجرم السارق ..
اسرق ملايين ..تصير الماجد الحاذق ..
جميل هذا الوقت محبط ..!

 

[nasy]

العوضي والقبندي من متى واهم ماسكين الاهلية........ليش القبندي بالفترة الاخيره اكتشف التجاوزات لما وصل السهم الى 600 ليش مثلا ما اكتشفها لما السهم كان بال 300 او 350 او 400 ليش لما وصل السهم الى 600 فلس ولبسوا الناس طلعت علينا سالفة التجاوزات ؟ الحدء يفهم !!!!

 

[saleh69]

العوضي والقبندي من متى واهم ماسكين الاهلية........ليش القبندي بالفترة الاخيره اكتشف التجاوزات لما وصل السهم الى 600 ليش مثلا ما اكتشفها لما السهم كان بال 300 او 350 او 400 ليش لما وصل السهم الى 600 فلس ولبسوا الناس طلعت علينا سالفة التجاوزات ؟ الحدء يفهم !!!!

الله يلعن الاثنين القبندي والعوضي بس يردون الشركه للتدوال فلوسنا متجمده وانشالله عنهم مايتصافون بلعنه

 

[خالد العتيبي]

العوضي: ندرس طرح «الأهلية الخليجية» للاكتتاب تمهيدا للإدراج وعرض خليجي لشراء مشروع «البوابة» بنحو 65 مليون دينار

كتب عبادة أحمد: تشبه الأيام العشرة المقبلة الدقائق العشر الأخيرة قبل موعد إفطار الصائمين، بالنسبة لعبد الله العوضي، الذي يفترض أن يصبح بعدها رئيس مجلس إدارة الأهلية للاستثمار، ليكون بذلك أصغر رئيس لشركة استثمارية مدرجة.
لم يفطر العوضي الابن بعد لكنه يحضّر المائدة، ويضع على الطاولة أنباء دسمة: عرض لبيع مشروع شركة بوابة الأهلية مقابل 65 مليون دينار، ودراسة جدية لطرح 40 في المئة من الشركة الأهلية الخليجية لاكتتاب خاص قبل نهاية العام تمهيداً لإدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية في غضون سنة, وهذه الخطة ستدخل للشركة سيولة نقدية وأرباحاً بعشرات ملايين الدنانير.
وبين هذا وذاك مساعٍ لدخول السوق السعودية لتأسيس بنك استثماري هناك مع شركاء استراتيجيين.
لكن الأهم الآن إعادة ترتيب الأوراق، بعد كل الغبار الذي ثار خلال الأشهر الماضية, من حسن حظ الابن أنه لن يبدأ من الصفر، وهنا فرصة للدفاع عن سجل الأب الذي «تسلم رئاسة الشركة في إبريل 2003 حين كان رأسمالها 15 مليون دينار، وحقوق مساهميها 26 مليوناً، وأصولها 52 مليوناً, وحين غادرها قبل أشهر كان رأس المال قد تضاعف أربع مرات إلى 60 مليوناً،وتضاعفت أصول المساهمين ست مرات لتبلغ 162 مليون دينار، وارتفع حجم الأصول إلى 270 مليوناً».
ليس هذا مدخلاً للخوض في تفاصيل الخلافات, فالحديث هنا عود على بدء كان قبل أن تفجر الخلافات مجلس الإدارة,,, هذه المرة لا يريد عبد الله العوضي أن يتحدث عن عبد الله القبندي وعبد الحميد الصراف و«شعاع»، وما بينهم جميعاً من قصة تطول, ليكن الحديث عن الشركة نفسها, أليست هي صلب الموضوع؟
يبدو العوضي كما لو أنه يستأنف حديثاً انقطع فجأة قبل أشهر، حين انقطع حبل الود بين فريق والده، وعبد الله القبندي, يومها كان العوضي الابن في جدة آتياً من الرياض، ومن هناك كان يعتزم الذهاب إلى دبي وأبوظبي وعمان والبحرين وقطر، وفي حقائبه أوراق شركة بوابة الأهلية، صاحبة مشروع الـ11 برجاً في الخيران التي ستضم أكثر من 1150 شقة، وبجوارها أكبر مجمع تجاري في الكويت على شاطئ البحر, يومها جاءه خبر ما يحصل في الكويت، فأقفل عائداً، ومنذ ذلك الوقت لم يسأله أحد لا من الصحافة ولا من رواد الدواوين عن مشاريع الشركة، بل عن خلافاتها.
يكتفي بالقول «هذه القضية أصبحت وراءنا وأضعنا فيها ما يكفي من الوقت, ومن لم يصدق أنها فلينتظر الجمعية العمومية».
يعود إلى حيث انقطع الحديث في جدة, يقول إن الشركة كان لديها خطة استراتيجية، كان من المفترض أن تبدأ في بداية العام، لكن «أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً».
وهنا يشرع العوضي بالشرح النظري لطبيعة عمل الشركة وتوزع أصولها، ويولي صدارة الاهتمام لما يصفه بـ«البقرات»، وفقاً للتوصيفات التي يعطيها جدول (BCG) الذي لا بد أن يكون معروفاً جيداً لمن درس الأعمال في الولايات المتحدة، وهو يريد أن يستغل ما «تدره» بالعقل البراغماتي الأميركي.
في هذا المكان بالذات، يرى العوضي نقاط تميز كبيرة للشركة الأهلية، فهي لديها مشاريع كثيرة توفر قنوات مدرة للدخل المستدام، في القطاعات الثلاثة التي تنشط فيها الشركة:
- الاستثمار والتمويل
- العقار
- الصناعة
في القطاع الأول يشير العوضي الى أن الشركة تمتلك حصة 17 في المئة من بنك الاعتماد في لبنان، الذي أعلن قبل أيام عن مفاوضات للاندماج في بنك البحر المتوسط المملوك لآل الحريري.
وفي القطاع نفسه، تستحوذ الشركة على شركة المدينة للتمويل والاستثمار في الكويت، كما تمتلك شركة «الأهلية سكيوريتي»، أكبر شركة للوساطة المالية في البحرين، التي من مهامها استكشاف الفرص للشركة الأم على امتداد الخليج, كما تمتلك الشركة هناك «الأهلية البحرين» الناشطة في مجال الاستثمار والفرص المالية.
وفي السعودية، يشير العوضي إلى أن «الأهلية» ستستفيد من فتح باب الترخيص، للمرة الأولى، للبنوك الاستثمارية بالمعنى الواسع, ويضيف ان لدى «الأهلية» شراكات ستنتقي منها للدخول في هذا القطاع على الوجه الأمثل.
عرض خليجي
أما القطاع العقاري ففيه الزبدة, يكشف العوضي عن عرض تلقته الشركة لبيع مشروع «بوابة الأهلية» مقابل مبلغ يصل إلى 65 مليون دينار, ويوضح أن المشروع الذي يتوقف فيه العمل ليوم واحد خلال فترة الخلافات لاستقلال إدارته، يعد استثماراً عقارياً ممتازاً بكل المقاييس، وقد وجدت فيه الجهات التي عرضت شراءه باباً ممتازاً للدخول على خط الاستثمار العقاري في الكويت، خصوصاً وأنه واحد من أضخم المشاريع, فهو يضم 11 برجاً تشتمل على أكثر من ألف شقة سكنية، تم حجز نحو 550 شقة منها خلال أربعة أيام فقط، خلال معرض الأهلية العقاري.
ويلفت العوضي إلى أن «بوابة الأهلية» ستختصر الطريق إلى الإدراج، ليصبح ذلك متاحاً بعد عام فقط، وذلك إثر إعادة هيكلة شركة قديمة تابعة ورسملتها بالأصول الموجودة لدى «البوابة».
لكن الخطط المتعلقة بقطاع العقار تتجاوز بيع مشروع أو شراء آخر, فما تخطط له الشركة، بحسب العوضي، هو إعادة هيكلة نشاطها في هذا القطاع عبر تهيئة الشركة الأهلية الخليجية القابضة لتكون الذراع العقارية للمجموعة، التي ستنضوي تحتها المشروعات العقارية كافة.
اكتتاب «الأهلية الخليجية»
ويكشف العوضي عن خطة لطرح 40 في المئة في «الأهلية الخليجية» للاكتتاب العام، تمهيداً لإدراجها في البورصة, وسيدخل ذلك سيولة للشركة تقدر بنحو 64 مليون دينار، منها نحو 20 مليون دينار أرباحاً.
ويوضح أن السعر الذي سيتم فيه الاكتتاب الخاص هو 160 فلساً للسهم، مقارنة بـ 130 فلساً هي القيمة الدفترية، وهذا السعر يعتبر مغرياً للغاية، كما يرى العوضي، خصوصاً وأن الشركة سيكون لديها مصادر كبيرة للدخل المستقر,
ويشير العوضي إلى أن مشروعات الشركة في القطاع العقاري متوزعة بشكل كبير جغرافياً, إذ إن لدى الشركة مشروعاً تطويرياً في لندن، ولديها مشروعان في لبنان- «بيروت تاور 1» و«بيروت تاور 2»- كما لديها استثمارات عقارية في كندا بقيمة 12 مليون دينار.
وفضلاً عن ذلك، بات مشروع فلل الخيران في مرحلة متقدمة من الإنجاز، وسيكون جاهزاً للسكن في مثل هذا الوقت من العام المقبل.
الأهلية الصناعية
وفي القطاع الصناعي يتحدث العوضي عن إعادة هيكلة لأنشطة الشركة، بحيث تجمع شركات القطاع تحت مظلة شركة سيتم تأسيسها تحت اسم «المجموعة الأهلية الصناعية»، التي ستتولى التنسيق بين الشركات الصناعية في المجموعة لتشكل شبكة ترفد بعضها بالأعمال والفرص.
ويخلص العوضي من هذا السرد إلى التعبير عن ثقته بأن المجموعة ستكون مثالية في تنظيمها لنشاطها، وتوزع مصادر دخلها قطاعياً وجغرافياً، ومن حيث نوع الاستثمار, ويشير إلى أن النجاح في ذلك يكفله الاستناد إلى كادر وظيفي كفء ومؤهل.
أزمة علاقات عامة؟
لكن النقاط الإيجابية التي ستعتمدها الإدارة الجديدة يقابلها حقول ألغام ليس من السهل تجاوزها, فالأشهر الماضية خلفت وراءها مهمات لم تكن في حسبان عبد الله العوضي حين كان في جدة، ليس أقلها استعادة الثقة بعد «أزمة العلاقات العامة»، على حد تعبيره، أو كما هو متعارف عليه بالإنكليزية (PR crisis).
يبدو العوضي واقعياً في تقدير عمق الجرح الذي تركته الأشهر الماضية، لكنه يريد أن يداويه على مقدار عمقه، بالأسلوب المهني الأميركي مع نكهة كويتية, لا تفاصيل هنا، لكن الكلام المباح إلى الآن أن هناك خطة لردم «هوة التواصل مع المساهمين التي كانت سائدة في الفترات الماضية»، ستكشف الأيام التي تلي الجمعية العمومية عنها.
يستعجل العوضي الساعات الأخيرة بين مشوار جدة والجمعية العمومية الحاسمة المقبلة في وزارة التجارة، من دون أن يعبأ باحتمال مفاجأة من هنا أو هناك، طالما أنه واثق من أن الصفحة طويت

 

[mar022]

العوضي: ندرس طرح «الأهلية الخليجية» للاكتتاب تمهيدا للإدراج وعرض خليجي لشراء مشروع «البوابة» بنحو 65 مليون دينار

كتب عبادة أحمد: تشبه الأيام العشرة المقبلة الدقائق العشر الأخيرة قبل موعد إفطار الصائمين، بالنسبة لعبد الله العوضي، الذي يفترض أن يصبح بعدها رئيس مجلس إدارة الأهلية للاستثمار، ليكون بذلك أصغر رئيس لشركة استثمارية مدرجة.
لم يفطر العوضي الابن بعد لكنه يحضّر المائدة، ويضع على الطاولة أنباء دسمة: عرض لبيع مشروع شركة بوابة الأهلية مقابل 65 مليون دينار، ودراسة جدية لطرح 40 في المئة من الشركة الأهلية الخليجية لاكتتاب خاص قبل نهاية العام تمهيداً لإدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية في غضون سنة, وهذه الخطة ستدخل للشركة سيولة نقدية وأرباحاً بعشرات ملايين الدنانير.
وبين هذا وذاك مساعٍ لدخول السوق السعودية لتأسيس بنك استثماري هناك مع شركاء استراتيجيين.
لكن الأهم الآن إعادة ترتيب الأوراق، بعد كل الغبار الذي ثار خلال الأشهر الماضية, من حسن حظ الابن أنه لن يبدأ من الصفر، وهنا فرصة للدفاع عن سجل الأب الذي «تسلم رئاسة الشركة في إبريل 2003 حين كان رأسمالها 15 مليون دينار، وحقوق مساهميها 26 مليوناً، وأصولها 52 مليوناً, وحين غادرها قبل أشهر كان رأس المال قد تضاعف أربع مرات إلى 60 مليوناً،وتضاعفت أصول المساهمين ست مرات لتبلغ 162 مليون دينار، وارتفع حجم الأصول إلى 270 مليوناً».
ليس هذا مدخلاً للخوض في تفاصيل الخلافات, فالحديث هنا عود على بدء كان قبل أن تفجر الخلافات مجلس الإدارة,,, هذه المرة لا يريد عبد الله العوضي أن يتحدث عن عبد الله القبندي وعبد الحميد الصراف و«شعاع»، وما بينهم جميعاً من قصة تطول, ليكن الحديث عن الشركة نفسها, أليست هي صلب الموضوع؟
يبدو العوضي كما لو أنه يستأنف حديثاً انقطع فجأة قبل أشهر، حين انقطع حبل الود بين فريق والده، وعبد الله القبندي, يومها كان العوضي الابن في جدة آتياً من الرياض، ومن هناك كان يعتزم الذهاب إلى دبي وأبوظبي وعمان والبحرين وقطر، وفي حقائبه أوراق شركة بوابة الأهلية، صاحبة مشروع الـ11 برجاً في الخيران التي ستضم أكثر من 1150 شقة، وبجوارها أكبر مجمع تجاري في الكويت على شاطئ البحر, يومها جاءه خبر ما يحصل في الكويت، فأقفل عائداً، ومنذ ذلك الوقت لم يسأله أحد لا من الصحافة ولا من رواد الدواوين عن مشاريع الشركة، بل عن خلافاتها.
يكتفي بالقول «هذه القضية أصبحت وراءنا وأضعنا فيها ما يكفي من الوقت, ومن لم يصدق أنها فلينتظر الجمعية العمومية».
يعود إلى حيث انقطع الحديث في جدة, يقول إن الشركة كان لديها خطة استراتيجية، كان من المفترض أن تبدأ في بداية العام، لكن «أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً».
وهنا يشرع العوضي بالشرح النظري لطبيعة عمل الشركة وتوزع أصولها، ويولي صدارة الاهتمام لما يصفه بـ«البقرات»، وفقاً للتوصيفات التي يعطيها جدول (BCG) الذي لا بد أن يكون معروفاً جيداً لمن درس الأعمال في الولايات المتحدة، وهو يريد أن يستغل ما «تدره» بالعقل البراغماتي الأميركي.
في هذا المكان بالذات، يرى العوضي نقاط تميز كبيرة للشركة الأهلية، فهي لديها مشاريع كثيرة توفر قنوات مدرة للدخل المستدام، في القطاعات الثلاثة التي تنشط فيها الشركة:
- الاستثمار والتمويل
- العقار
- الصناعة
في القطاع الأول يشير العوضي الى أن الشركة تمتلك حصة 17 في المئة من بنك الاعتماد في لبنان، الذي أعلن قبل أيام عن مفاوضات للاندماج في بنك البحر المتوسط المملوك لآل الحريري.
وفي القطاع نفسه، تستحوذ الشركة على شركة المدينة للتمويل والاستثمار في الكويت، كما تمتلك شركة «الأهلية سكيوريتي»، أكبر شركة للوساطة المالية في البحرين، التي من مهامها استكشاف الفرص للشركة الأم على امتداد الخليج, كما تمتلك الشركة هناك «الأهلية البحرين» الناشطة في مجال الاستثمار والفرص المالية.
وفي السعودية، يشير العوضي إلى أن «الأهلية» ستستفيد من فتح باب الترخيص، للمرة الأولى، للبنوك الاستثمارية بالمعنى الواسع, ويضيف ان لدى «الأهلية» شراكات ستنتقي منها للدخول في هذا القطاع على الوجه الأمثل.
عرض خليجي
أما القطاع العقاري ففيه الزبدة, يكشف العوضي عن عرض تلقته الشركة لبيع مشروع «بوابة الأهلية» مقابل مبلغ يصل إلى 65 مليون دينار, ويوضح أن المشروع الذي يتوقف فيه العمل ليوم واحد خلال فترة الخلافات لاستقلال إدارته، يعد استثماراً عقارياً ممتازاً بكل المقاييس، وقد وجدت فيه الجهات التي عرضت شراءه باباً ممتازاً للدخول على خط الاستثمار العقاري في الكويت، خصوصاً وأنه واحد من أضخم المشاريع, فهو يضم 11 برجاً تشتمل على أكثر من ألف شقة سكنية، تم حجز نحو 550 شقة منها خلال أربعة أيام فقط، خلال معرض الأهلية العقاري.
ويلفت العوضي إلى أن «بوابة الأهلية» ستختصر الطريق إلى الإدراج، ليصبح ذلك متاحاً بعد عام فقط، وذلك إثر إعادة هيكلة شركة قديمة تابعة ورسملتها بالأصول الموجودة لدى «البوابة».
لكن الخطط المتعلقة بقطاع العقار تتجاوز بيع مشروع أو شراء آخر, فما تخطط له الشركة، بحسب العوضي، هو إعادة هيكلة نشاطها في هذا القطاع عبر تهيئة الشركة الأهلية الخليجية القابضة لتكون الذراع العقارية للمجموعة، التي ستنضوي تحتها المشروعات العقارية كافة.
اكتتاب «الأهلية الخليجية»
ويكشف العوضي عن خطة لطرح 40 في المئة في «الأهلية الخليجية» للاكتتاب العام، تمهيداً لإدراجها في البورصة, وسيدخل ذلك سيولة للشركة تقدر بنحو 64 مليون دينار، منها نحو 20 مليون دينار أرباحاً.
ويوضح أن السعر الذي سيتم فيه الاكتتاب الخاص هو 160 فلساً للسهم، مقارنة بـ 130 فلساً هي القيمة الدفترية، وهذا السعر يعتبر مغرياً للغاية، كما يرى العوضي، خصوصاً وأن الشركة سيكون لديها مصادر كبيرة للدخل المستقر,
ويشير العوضي إلى أن مشروعات الشركة في القطاع العقاري متوزعة بشكل كبير جغرافياً, إذ إن لدى الشركة مشروعاً تطويرياً في لندن، ولديها مشروعان في لبنان- «بيروت تاور 1» و«بيروت تاور 2»- كما لديها استثمارات عقارية في كندا بقيمة 12 مليون دينار.
وفضلاً عن ذلك، بات مشروع فلل الخيران في مرحلة متقدمة من الإنجاز، وسيكون جاهزاً للسكن في مثل هذا الوقت من العام المقبل.
الأهلية الصناعية
وفي القطاع الصناعي يتحدث العوضي عن إعادة هيكلة لأنشطة الشركة، بحيث تجمع شركات القطاع تحت مظلة شركة سيتم تأسيسها تحت اسم «المجموعة الأهلية الصناعية»، التي ستتولى التنسيق بين الشركات الصناعية في المجموعة لتشكل شبكة ترفد بعضها بالأعمال والفرص.
ويخلص العوضي من هذا السرد إلى التعبير عن ثقته بأن المجموعة ستكون مثالية في تنظيمها لنشاطها، وتوزع مصادر دخلها قطاعياً وجغرافياً، ومن حيث نوع الاستثمار, ويشير إلى أن النجاح في ذلك يكفله الاستناد إلى كادر وظيفي كفء ومؤهل.
أزمة علاقات عامة؟
لكن النقاط الإيجابية التي ستعتمدها الإدارة الجديدة يقابلها حقول ألغام ليس من السهل تجاوزها, فالأشهر الماضية خلفت وراءها مهمات لم تكن في حسبان عبد الله العوضي حين كان في جدة، ليس أقلها استعادة الثقة بعد «أزمة العلاقات العامة»، على حد تعبيره، أو كما هو متعارف عليه بالإنكليزية (PR crisis).
يبدو العوضي واقعياً في تقدير عمق الجرح الذي تركته الأشهر الماضية، لكنه يريد أن يداويه على مقدار عمقه، بالأسلوب المهني الأميركي مع نكهة كويتية, لا تفاصيل هنا، لكن الكلام المباح إلى الآن أن هناك خطة لردم «هوة التواصل مع المساهمين التي كانت سائدة في الفترات الماضية»، ستكشف الأيام التي تلي الجمعية العمومية عنها.
يستعجل العوضي الساعات الأخيرة بين مشوار جدة والجمعية العمومية الحاسمة المقبلة في وزارة التجارة، من دون أن يعبأ باحتمال مفاجأة من هنا أو هناك، طالما أنه واثق من أن الصفحة طويت

الله يسهل علينا .

 

[أمير القلوب]

عبدالسلام العوضي يمثل أمام المدعي العام الاشتراكي المصري


تقدم بنك الاسكندرية في جمهورية مصر العربية بكتاب تظلم الى المدعي العام الاشتراكي لاعادة فتح الشكوى المقدمة منه ضد المدعو عبدالسلام عبدالله العوضي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للزجاج المتعادل والتي تأخذ من القطعة رقم (110 - 111 - B4) في مدينة العاشر من رمضان بجمهورية مصر العربية مقرا لها.
وبالتفاصيل ضمن ما ورد في المراسلات الرسمية التي حصرت فصول هذه القضية والتي حصلت »الشعب« على صورة ضوئية منها ان الادارة العليا في بنك الاسكندرية طلبت من المدعي العام الاشتراكي الحفاظ على اموال البنك التي تم قرضها للمدعو عبدالسلام عبدالله العوضي وشريكه المهندس محمد محمد عدلي رائف بصفتهما اصحاب الشركة المتحدة للزجاج المتعادل وذلك لعدم التزام المذكورين بعقد تسوية المديونية التي ابرمت معهما في تاريخ 18/4/.2005
وكان مضمون التسوية ينحصر في نقل ملكية اسهم الشركاء في الشركة المتحدة للزجاج المتعادل الى الشركة الاهلية للاستثمار بعد ان حصل المهندس محمد محمد عدلي رائف على تفويض من الشركة الاهلية للاستثمار بإبرام صفقة التسوية مع ادارة البنك إبان ترأس المدعو عبدالسلام عبدالله العوضي رئاسة مجلس ادارتها وتحديدا قبل عزله وفقدان اهليته بقرار صريح وواضح من قبل بنك الكويت المركزي.
وطالب خالد سالم ممثل بنك الاسكندرية عبر رسالته المطولة الى المدعي العام الاشتراكي اعادة فتح التحقيق في الشكوى المقدمة واتخاذ اللازم نحو استدعاء الممثل القانوني للشركة المتحدة للزجاج المتعادل لاقراره عقد تسوية المديونية المؤرخ 18/4/2005 وتوقيعه على ما ورد بجميع بنوده وكذلك الحصول على توقيعه على السندات الاذنية التي تمثل اقساط سداد المديونية نظرا لانها غير موقعة من جانب الممثل القانوني للشركة باعتبارها المدين الاصلي وذلك استيفاء لاركانها القانونية والجوهرية.
وفي رسالة مباشرة خاطب فيها مدير بنك الاسكندرية بفرع العاشر من رمضان المدعو عبدالسلام عبدالله العوضي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للزجاج المتعادل جاء فيها تحذير معلن ومباشر بأنه في حالة عدم الاستجابة على التوقيع لسندات الاذنية واقرار بنود تسوية المديونية سوف تقوم ادارة البنك المعني بمعاودة ابلاغ جهاز المدعي العام الاشتراكي لاستكمال التحقيقات اللازمة للموضوع مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الاخرى ضده والكفيلة بالحفاظ على حقوق المصرف البنكي. ومن جانب آخر من مفاصل هذه القضية سلم خالد سالم المفوض من قبل ادارة بنك الاسكندرية انذارا رسميا على يد محضر لكل من المدعو عبدالسلام عبدالله العوضي بصفته والمهندس محمد محمد عدلي رائف بصفته الكفيل الضامن لمديونية الشركة المتحدة للزجاج المتعادل طالبا سداد المديونية المتبقية على ذمة الشركة والبالغة (92.085.000 ) مليون جنيه مصري (اثنان وتسعون مليونا وخمسة وثمانون ألف جنيه مصري) حيث ورد في سطور هذا الانذار الاسراع باقرار حجم المديونية وكذلك الاقرار بسدادها باسرع وقت ممكن وذلك عبر خطاب رسمي توجهه الشركة المعنية الى ادارة البنك القائد لهذه المديونية وهو بنك الاسكندرية كما ورد في سطور الانذار المعلن والذي سلم باليد لكل الاطراف المعنية: »انه وفي حالة عدم قيام الشركة بتحديد موقفها من عقد التسوية خلال الثلاثة ايام التالية من تاريخ استلام هذا الانذار فان البنك المنذر يعتبر ذلك قرينة قانونية على عدم اقرار الشركة لعقد تسوية المديونية المشار اليها مما يحق للبنك معه فسخ هذا العقد بكافة ما ترتب عليه من آثار مع اعتبار المبالغ المسددة من المنذر اليه الثاني قد تم سدادها خصما من رصيد مديونية الشركة المستحقة للبنك دون النظر لاي تنازلات تمت من جانب البنك بموجب عقد التسوية هذا مع حفظ كافة حقوق البنك الاخرى من اي نوع كانت«.
»الشعب« تنشر اليوم وعبر هذه الصفحة جميع المراسلات الحاسمة لمفاصل هذه القضية.

 

[معاي الحق]

وهذا بالتفاصيل

--------------------------------------------------------------------------------

"الشعب" تكشف بالوثائق الرسمية الدامغة كافة فصول القضية
عبدالسلام العوضي وشريكه يمثلان أمام المدعي العام الاشتراكي في مصر لعدم التزامهما سداد مديونية بنك الاسكندرية! (92) مليون جنيه مصري هي مجموع المديونية المستحقة على العوضي والكفيل الضامن محمد محمد عدلي رائفصورة ضوئية لرسالة البنك الى المدعي العام الاشتراكي
تقدم بنك الاسكندرية في جمهورية مصر العربية بكتاب تظلم الى المدعي العام الاشتراكي لاعادة فتح الشكوى المقدمة منه ضد المدعو عبدالسلام عبدالله العوضي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للزجاج المتعادل والتي تأخذ من القطعة رقم (110 - 111 - B4) في مدينة العاشر من رمضان بجمهورية مصر العربية مقرا لها.
وبالتفاصيل ضمن ما ورد في المراسلات الرسمية التي حصرت فصول هذه القضية والتي حصلت »الشعب« على صورة ضوئية منها ان الادارة العليا في بنك الاسكندرية طلبت من المدعي العام الاشتراكي الحفاظ على اموال البنك التي تم قرضها للمدعو عبدالسلام عبدالله العوضي وشريكه المهندس محمد محمد عدلي رائف بصفتهما اصحاب الشركة المتحدة للزجاج المتعادل وذلك لعدم التزام المذكورين بعقد تسوية المديونية التي ابرمت معهما في تاريخ 18/4/.2005
وكان مضمون التسوية ينحصر في نقل ملكية اسهم الشركاء في الشركة المتحدة للزجاج المتعادل الى الشركة الاهلية للاستثمار بعد ان حصل المهندس محمد محمد عدلي رائف على تفويض من الشركة الاهلية للاستثمار بإبرام صفقة التسوية مع ادارة البنك إبان ترأس المدعو عبدالسلام عبدالله العوضي رئاسة مجلس ادارتها وتحديدا قبل عزله وفقدان اهليته بقرار صريح وواضح من قبل بنك الكويت المركزي.
وطالب خالد سالم ممثل بنك الاسكندرية عبر رسالته المطولة الى المدعي العام الاشتراكي اعادة فتح التحقيق في الشكوى المقدمة واتخاذ اللازم نحو استدعاء الممثل القانوني للشركة المتحدة للزجاج المتعادل لاقراره عقد تسوية المديونية المؤرخ 18/4/2005 وتوقيعه على ما ورد بجميع بنوده وكذلك الحصول على توقيعه على السندات الاذنية التي تمثل اقساط سداد المديونية نظرا لانها غير موقعة من جانب الممثل القانوني للشركة باعتبارها المدين الاصلي وذلك استيفاء لاركانها القانونية والجوهرية.
وفي رسالة مباشرة خاطب فيها مدير بنك الاسكندرية بفرع العاشر من رمضان المدعو عبدالسلام عبدالله العوضي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للزجاج المتعادل جاء فيها تحذير معلن ومباشر بأنه في حالة عدم الاستجابة على التوقيع لسندات الاذنية واقرار بنود تسوية المديونية سوف تقوم ادارة البنك المعني بمعاودة ابلاغ جهاز المدعي العام الاشتراكي لاستكمال التحقيقات اللازمة للموضوع مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الاخرى ضده والكفيلة بالحفاظ على حقوق المصرف البنكي. ومن جانب آخر من مفاصل هذه القضية سلم خالد سالم المفوض من قبل ادارة بنك الاسكندرية انذارا رسميا على يد محضر لكل من المدعو عبدالسلام عبدالله العوضي بصفته والمهندس محمد محمد عدلي رائف بصفته الكفيل الضامن لمديونية الشركة المتحدة للزجاج المتعادل طالبا سداد المديونية المتبقية على ذمة الشركة والبالغة (92.085.000 ) مليون جنيه مصري (اثنان وتسعون مليونا وخمسة وثمانون ألف جنيه مصري) حيث ورد في سطور هذا الانذار الاسراع باقرار حجم المديونية وكذلك الاقرار بسدادها باسرع وقت ممكن وذلك عبر خطاب رسمي توجهه الشركة المعنية الى ادارة البنك القائد لهذه المديونية وهو بنك الاسكندرية كما ورد في سطور الانذار المعلن والذي سلم باليد لكل الاطراف المعنية: »انه وفي حالة عدم قيام الشركة بتحديد موقفها من عقد التسوية خلال الثلاثة ايام التالية من تاريخ استلام هذا الانذار فان البنك المنذر يعتبر ذلك قرينة قانونية على عدم اقرار الشركة لعقد تسوية المديونية المشار اليها مما يحق للبنك معه فسخ هذا العقد بكافة ما ترتب عليه من آثار مع اعتبار المبالغ المسددة من المنذر اليه الثاني قد تم سدادها خصما من رصيد مديونية الشركة المستحقة للبنك دون النظر لاي تنازلات تمت من جانب البنك بموجب عقد التسوية هذا مع حفظ كافة حقوق البنك الاخرى من اي نوع كانت«.
»الشعب« تنشر اليوم وعبر هذه الصفحة جميع المراسلات الحاسمة لمفاصل هذه القضية.

تظلم
مقدم الى السيد الاستاذ المستشار المدعي العام الاشتركي
في الشكوى رقم 2633 لسنة التي تم حفظها بتاريخ 18/4/2005
بعد التحية:
مقدمه لسيادتكم بنك الاسكندرية ويمثله قانوناً السيد رئيس مجلس ادارته بصفته ومحله المختار الادارة القانونية 26 ش الجمهورية- قسم عابدين- القاهرة.
ضد
السيد عبدالسلام عبدالله العوضي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للزجاج المتعادل ومقرها القطعة رقم 110, 111 B4 مدينة العاشر من رمضان ت: 015380701 فاكس: 015382580 .
الموضوع
سبق وان تقدم البنك لعدالتكم بالشكوى المقيدة برقم 2633 لسنة 2003 ضد الشركة المتحدة للزجاج المتعادل والمهندس محمد محمد عدلي رائف- بصفته الكفيل المتضامن لمديونية البنك المستحقة في ذمة الشركة المذكورة.
وقد تم اجراء التحقيقات في الشكوى حيث توصل الاطراف في 18/4/2005 الى ابرام عقد تسوية مديونية تم توقيعه من جانب البنك والمهندس محمد محمد عدلي رائف- بصفته الممثل القانوني للشركة المتحدة للزجاج المتعادل والمفوض عن الشركة الاهلية للاستثمار- الكويت وكذا بصفته الضامن لمديونية الشركة المتحدة للزجاج.
ولما كان عقد تسوية المديونية المشار اليه قد تم ابرامه في ضوء الاتفاق على نقل ملكية اسهم الشركاء في الشركة المتحدة للزجاج المتعادل الى الشركة الاهلية للاستثمار- الكويت, حيث فوضت الشركة الاخيرة المهندس محمد محمد عدلي رائف في تسوية مديونية البنك توطئة لدخولها كمشتر وحلوها محل باقي المساهمين وذلك وفقاً لما ورد بتمهيد عقد التسوية.
وحيث انه حتى الان لم يتم اخطار البنك بما يفيد اتخاذ اجراءات نقل ملكية الاسهم واتمام صفقة البيع للشركة الاهلية للاستثمار- الكويت وذلك فضلاً عن ان الشركة المتحدة للزجاج المتعادل رفضت شطب الدعوى المقامة منها ضد البنك تحت رقم 19384 لسنة 2003 وذلك خلافاً لما تم الاتفاق عليه بموجب البند الثامن من عقد التسوية حيث قرر الحاضر عن الشركة بمحضر جلسة 13/3/2006 ان المهندس محمد محمد عدلي رائف ليس الممثل القانوني ولا العضو المنتدب للشركة.
وازاء هذا الموقف من جانب الشركة المشكو في حقها فقد قام البنك بتوجيه انذار رسمي اعلن لها في 19/3/2006 منبهاً عليها بضرورة اقرار عقد تسوية المديونية المستحقة للبنك في ذمتها المبرم في 18/4/2005 والا سيضطر البنك لفسخ عقد التسوية بكل ما ترتب عليه من اثار مع اعتبار المبالغ المسددة من المهندس محمد محمد عدلي رائف نفاذاً لهذا العقد قد تم سدادها خصماً من رصيد مديونية الشركة المستحقة للبنك دون ما نظر لاية تنازلات تمت من جانب البنك بموجب عقد التسوية.
وحيث ان الشركة المشكو في حقها لم تحرك ساكناً في هذا الشأن حتى تاريخه.
لذلك
نرجو التكرم باعادة الشكوى للتحقيق واتخاذ اللازم نحو استدعاء الممثل القانوني الحالي للشركة المتحدة للزجاج المتعادل لاقراره عقد تسوية المديونية المؤرخ 18/4/2005 وتوقيعه على ما ورد بكل بنوده وكذا الحصول على توقيعه على السندات الاذنية التي تمثل اقساط سداد المديونية نظراً لانها غير موقعة من جانب الممثل القانوني للشركة باعتبارها المدين الاصلي وذلك استيفاء لاركانها القانونية الجوهرية على انه في حالة رفض الممثل القانوني للشركة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
نرجو التكرم باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة للحفاظ على اموال البنك ومستحقاته طرف الشركة المشكو في حقها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,
عن البنك
خالد سالم
مرفق لسيادتكم:
1- صورة ضوئية من الانذار الموجه من البنك للشركة المشكو في حقها بتاريخ 19/3/2006 .
2- صورة ضوئية من محضر جلسة المحكمة في الدعوى رقم 19384 لسنة 2003 جلسة 13/3/.2006
السيد الاستاذ عبدالسلام عبدالله العوضي
رئيس مجلس ادارة
الشركة المتحدة للزجاج المتعادل
بشأن مديونية الشركة المتحدة للزجاج المعادل
تحية طيبة وبعد,,
- نشير للمديونية المستحقة لمصرفنا في ذمة شركتكم وما سبق الاتفاق عليه لدى تحقيقات المدعي العام الاشتراكي في البلاغ رقم 2633 لسنة 2003 وما ورد ببنود عقد تسوية مديونية شركتكم المؤرخ 18/4/.2005
ونرجو التكرم بسرعة اتخاذ اللازم لاقرار عقد تسوية مديونية الشركة المؤرخ 18/4/2005 والتوقيع عليه بما يفيد اقراراً لبنود التسوية وتوقيع السندات الاذنية التي تمثل اقساط سداد هذه المديونية مع المبادرة بسداد الدفعات المتأخرة من مستحقات مصرفنا ومراعاة الانتظام في السداد مستقبلاً.
- ويهمنا في هذا المقام ان ننوه لانه في حالة عدم الاستجابة لما سبق الاشارة اليه سنضطر اسفين بمعاودة ابلاغ جهاز المدعي العام الاشتركي لاستكمال التحقيقات في الموضوع مع اتخاذ كل الاجراءات القانونية الاخرى ضدكم الكفيلة بحفظ حقوق مصرفنا.
مع رجاء سرعة الرد باعتبار الموضوع هام وعاجل
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,
مدير فرع العاشر من رمضان

 

[معاي الحق]

بنك الاسكندرية
قطاع الشؤون القانونية
انه في يوم 19/3/2006
بناء على طلب بنك الاسكندرية ويمثله قانوناً السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ومحله المختار الادارة القانونية الكائن مقرها 26 شارع الجمهورية- القاهرة.
انا ياسر خورشيد محضر المحكمة الجزئية قد انتقلت واعلنت :
1- السيد رئيس مجلس الادارة بصفته الممثل القانوني للشركة المتحدة للزجاج المتعادل ش.م.م ويعلن بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالمنطقة الصناعية B+ القطعة 111, 110 العاشر من رمضان.
مخاطباً مع المختص نزار المالح
2- المهندس محمد محمد عدلي رائف بصفته الكفيل الضامن لمديونية الشركة المتحدة للزجاج المتعادل ويعلن 28 ش علي امين مدينة نصر القاهرة.
مخاطباً معه
وانذرتهما بالاتي:
الموضوع
1- بموجب عقود تسهيلات مصرفية منح البنك المنذر فرع العاشر من رمضان للشركة المنذر اليها الأولى تسهيلات ائتمانية وحيث انتهى اجل هذه التسهيلات دون سداد الامر الذي اسفرت معه عن رصيد مدين مستحق في ذمة الشركة المنذر اليها قدره 92085000 جم اثنان وتسعون مليون وخمسة وثمانون الف حتى 8/2/2005 بخلاف.
2- حيث تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركة المستحقة للبنك المنذر وذلك بموجب عقد تسوية مديونية مؤرخ 18/4/2005 وتضمن هذا العقد برنامج سداد تم تنفيذه من جانب المنذر اليه الثاني حيث بلغ اجمالي سداده على قوة هذا العقد مبلغ 10250790 جنيهاً.
3- ولما كان عقد التسوية السابق الاشارة اليه قد تضمن في البند الثامن منه الاتفاق على التنازل عن كافة القضايا والاجراءات القانونية المتبادلة فيما بين البنك المنذر والشركة المنذر اليها الأولى والمنذر اليه الثاني.
وحيث ان الدعوى رقم 19384 لسنة 2003 م ك جنوب القاهرة المقامة من الشركة المنذر اليها الأولى ضد البنك المنذر والمدعي فيها فرعياً من جانب البنك المنذر ضد الشركة المنذر اليها الأولى والمنذر اليه الثاني قد تحدد لنظرها جلسة 13/3/2006 وبتلك الجلسة كان يتعين على الخصوم ترك هذه الدعوى للشطب الا ان البنك المنذر قد فوجئ بحضور وكيل الشركة المنذر اليها الأولى ورفضه ترك الدعوى للشطب مما اضطر معه وكيل البنك لاثبات حضوره وطلب تأجيل نظر الدعوى على خلاف ما نص عليه عقد التسوية المؤرخ 18/4/2005 وتحديداً في البند الثامن من هذا العقد.
4- لما كان البنك المنذر يهمه تحديد موقف الشركة المنذر اليها الأولى من عقد تسوية المديونية المؤرخ 18/4/2005 والمودع منه صورة بمحضر جلسة الدعوى رقم 19384 لسنة 2003 م.ك جنوب القاهرة وذلك بجلسة 13/3/.2005 لذل¯¯¯¯¯ك
فان البنك المنذر يوجه هذا الانذار الى الشركة المنذر اليها الأولى لتحديد موقفها من اقرارها بهذا العقد والتزامها ببنوده وبرنامج سداد المديونية على الوجه الوارد ببنود هذا العقد وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ استلام الشركة المنذر اليها الأولى صورة هذا الانذار وعلى ان يكون ذلك بموجب انذار رسمي موجه من الشركة المنذر اليها الأولى للبنك المنذر خلال الاجل المضروب موضحاً به موقف الشركة المنذر اليها الأولى من اقرار هذا العقد او عدم اقراره- وفي حالة عدم قيام الشركة بتحديد موقفها من عقد التسوية خلال الثلاثة ايام التالية لاستلامها هذا الانذار فان البنك المنذر يعتبر ذلك قرينة قانونية على عدم اقرار الشركة لعقد تسوية المديونية المشار اليها مما يحق للبنك معه فسخ هذا العقد بكل ما ترتب عليه من اثار مع اعتبار المبالغ المسددة من المنذر اليه الثاني قد تم سدادها خصماً من رصيد مديونية الشركة المستحقة للبنك دون ما نظر لاية تنازلات تمت من جانب البنك بموجب عقد التسوية هذا مع حفظ كل حقوق البنك الاخرى من اي نوع كانت.

بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه وانذرت الشركة المنذر اليها الأولى والمنذر اليه الثاني وسلمتهما صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانوناً.

 

[معاي الحق]

(جريدة الشعب) اليوم الاثنين 5/6/2006

كان مهتماً وهو نائب.. وسكت وهووزير قبل الاستقالة

لماذا تقاعس الزلزلة عن معالجة تداعيات الانقلاب في (الأهلية للاستثمار)
القبندي رفع مذكرة الى جمعية المحامين بحق (المحامي) الصراف
و"الشعب" تنشر نص الكتاب بالتفاصيل إلى وزير التجارة
ليس في قانون التجارة أي إشارة لشيء يسمى الفراغ الإداري في الشركات؟!
الصراف انتحل لنفسه صفة غير صحيحة وتجاوز القانون بصورة صارخة عبر اقتحامه مقر الشركة واستيلائه على دفاترها وسجلاتها​

تفاعلت قضية السيطرة غير المسبوقة على مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار التي اثارتها »الشعب« في العدد الماضي.واتجهت سهام النقد في تداعيات ما حدث لوزير التجارة السابق المستقيل الدكتور يوسف الزلزلة الذي لم يحرك في ايامه الاخيرة بالمنصب الوزاري اي ساكن يتجاوب فيه مع مذكرات قدمت اليه من مجلس الادارة المنتخب ازاء عملية السيطرة التي تمت من جانب احد اعضاء الجمعية العمومية على مقر الشركة.

وقد استغربت اوساط اقتصادية كون الوزير السابق المستقيل كان معنياً مباشرة بوضع الشركة عندما وجه سؤالاً برلمانياً مطولاً لوزير التجارة الاسبق عبدالله الطويل حول ملابسات قضية ال¯14 مليون دينار التي اتهم عبدالسلام العوضي بالاستيلاء عليها اثر بيع استثمارات عقارية في مشروع لآلئ الخيران والعائدة بالملكية الى الشركة ذاتها بينما لم يحرك اي اجراء تجاه ما حدث في الشركة خلال توليه الحقيبة الوزارية.

اما اخر المستجدات في القضية فتمثلت بالمذكرة التي رفعها رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيسها التنفيذي احمد عبدالله القبندي الى رئيس جمعية المحامين وشرح فيها تفاصيل »اقتحام مقر الشركة الاهلية للاستثمار من قبل احد اعضاء الجمعية« وهو عبدالحميد منصور الصراف الذي يدعي انه رئيس مجلس الادارة بالوكالة حيث قام مع مجموعة من الاشخاص باقتحام مقر الشركة عنوة وبدون اي سبب مشروع او سند قانوني وقام بالاستيلاء على موجودات وسجلات ودفاتر الشركة.. كما قام تابعوه بمنع ممثلي الشركة القانونيين من دخول مقرها ومن الاضطلاع بمسؤولياتهم التي يكفلها لهم قانون الشركات التجارية وذلك يوم السبت 20/5/2006 وبينت المذكرة قيام القبندي بتقديم بلاغ الى جهات التحقيق المختصة في الواقعة تحت رقم 842/2006 جنح المدينة الامر الذي هو رهن التحقيق الان لاتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأنه وفقاً لاحكام القانون.

وطلبت المذكرة اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق عبدالحميد الصراف بوصفه عضواً بالجمعية لاخلاله بواجباته وبشرف طائفته ومهنته وفق احكام القانون الخاص بمهنة المحاماة.

كما اكدت المذكرة ان السيد القبندي هو الممثل الشرعي للشركة بناء على الشهادتين الصادرتين من وزارة التجارة والصناعة بهذا الصدد واللتين تم ارفاقهما بالمذكرة.

مذكرة إلى الوزير
وفي تفاصيل المذكرة المرفوعة الى وزير التجارة والصناعة تمت الاشارة الى الخطاب المرسل من الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية (بالنيابة عن السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة) الى الشركة الاهلية للاستثمار. وقد انتهى هذا الخطاب الى ان الوزارة قد اعتمدت ما زعم ان ما قررته الجمعية العمومية للشركة من انتخاب محام هو السيد عبدالحميد الصراف لتسيير العاجل من امور الشركة, ودعوة جمعية عامة عادية باسرع وقت لانتخاب مجلس ادارة جديد يملأ الفراغ الاداري الذي وقعت فيه الشركة.

واكدت المذكرة ان ذلك يقوم على بيانات غير صحيحة وذلك للاسباب التالية:

1- يقضي قانون الشركات التجارية بان الذي يدعو لعقد الجمعية العمومية للشركة انما هو رئيس مجلس الادارة ومن ثم فان الذي ينهي اجتماعها هو رئيس مجلس الادارة واما ما يحدث خارج اجتماع الجمعية العمومية- سواء حدث قبل بدء الاجتماع او بعد انتهائه- فلا يعتد به ولا بأي قرار يتخذ فيه.

2-وتعلمون سيادتكم ان رئيس مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار هو السيد عبدالله احمد القبندي. وقد ثبت في محضر اجتماع الجمعية العمومية لهذه الشركة المنعقد بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة في يوم 8/5/2006 بمقر الوزارة ان الاجتماع انعقد برئاسة رئيس مجلس الادارة المذكورة وان الاجتماع انتهى بان اعلن هذا الرئيس انتهاءه واعلن رفع الجلسة وذلك في تمام الساعة 12.30 ظهراً, وهذا ثابت بمحضر الاجتماع وقد ثبت ان مندوبي وزارة التجارة والصناعة قد انسحبوا بناء على ذلك من قاعة الاجتماعات.

3- من اجل ذلك, فان اي اجراء يكون قد اتخذ من جانب بعض المساهمين او غيرهم او من جانب محاميهم, وهو السيد الصراف بعد رفع الجلسة, وبعد انتهاء الاجتماع - يكون مجرد لقاء خاص بين جماعة من المتواطئين. واي قرار يكون قد اتخذ من جانب هذه الجماعة يكون مجرد لغو لا يعتد به.

4- ان محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 8/5/2006 وهو الموقع من ذوي الصفة الذين لا مطعن عليهم ولا على الوثيقة الصادرة عنهم, لم يرد به اي ذكر للسيد الصراف ولا لتوكيل الجمعية العمومية له, ومن ثم فليست له اي صفة قانونية من قبل ولا من بعد. وهو ليس من المساهمين في الشركة.

5-انه ليس في قانون الشركات التجارية شيء اسمه (الفراغ الاداري الذي وقعت فيه الشركة)?! وليس في هذا القانون ما يبيح لبعض المساهمين, او لغيرهم ممن يتواطأون معهم, ان يزعموا ان ثمة فراغاً ادارياً! وانهم قد التقوا خارج الاطار القانوني للجمعية العمومية, وانهم قد بدا لهم ان يقيلوا مجلس الادارة وان يختاروا احدهم, او احد المتواطئين معهم من غير المساهمين, ليتولى سلطات مجلس الادارة!


6- انه ليس في القانون شيء اسمه »تسيير العاجل من الامور« واختيار شخص ايا كان ليتولى هذا التسيير من وراء ظهر مجلس الادارة الشرعي, وبدون حكم من القضاء المستعجل او العادي. فمثل ذلك الاختيار او الادعاء انما هو انحراف غير مشروع. وهو عبث وفوضى لا يقرها القانون.


7- انه قد جاء في نهاية خطاب السيد الوكيل المساعد ان تحديد يوم للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في 31/5/2006 قد تم »نزولاً على رغبة المساهمين« وهذا خطأ جسيم, اذ بعد انتهاء جلسة الجمعية العمومية لا يمكن ان ينسب قرار ما الى جماعة من المساهمين تلتقي خارج اجتماع الجمعية! هذا الى ان الذي يدعو لانعقاد الجمعية العمومية انما هو مجلس الادارة. على ان الدعوة توجه بداهة برسائل واعلان من رئيس مجلس الادارة.

8- ان السيد الصراف قد انتحل لنفسه صفة غير صحيحة, وتجاوز كل المبادئ واتخذ اجراءات تخالف القانون مخالفة جسيمة صارخة, وذلك انه قام باقتحام مقر الشركة والاعتداء على دفاترها وسجلاتها واوراقها واختامها والاستيلاء على اموالها, بزعم انه مخول من بعض المساهمين, في لقاء لهم, بان يسير العاجل من امور الشركة? وليس ذلك كله معنى الا انه اعتداء على الشركة, وغصب لمقوماتها وموجوداتها. واستخدام للقوة المادية في عمل لا تقره وزارة التجارة والصناعة ولا ينبغي لها ذلك ولا يقره القضاء ولا يقره القانون.

9- اننا سبق ان احطنا معالي وزير التجارة والصناعة, وبنك الكويت المركزي, بكل ما تقدم بيانه. كما اتخذنا »ونتخذ« كل الاجراءات القانونية والقضائية للحفاظ على كيان الشركة واموالها. وعلى حقوق المساهمين فيها.

من اجل ذلك كله فاننا نأسف لما جاء برسالة السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد المؤرخة 23/5/2006 ونلتمس سحب هذه الرسالة والغاء مضمونها. لكون هذه الرسالة مخالفة لاحكام قانون الشركات التجارية ويعتبر واقعة غير مسبوقة الحدوث في تاريخ الوزارة.

نص رسالةنائب محافظ "المركزي" الى وكيل التجارة

السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم
تحية طيبة وبعد,,,

الموضوع: الجمعية العامة للشركة الاهلية للاستثمار

بالاشارة الى كتابكم المؤرخ 5/2/2006 والمتضمن ان وزارتكم الموقرة بصدد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المذكورة للانعقاد بناءً على طلب مساهمين يمثلون اكثر من 20% من رأس المال, كما نشير الى كتاب البنك المركزي المؤرخ25/12/2005 في هذا الشأن.

نفيدكم بان بنك الكويت المركزي ليس له ملاحظات بخصوص عقد الجمعية العامة المنوه عنها. وننوه في هذا الشأن الى ضرورة واهمية ما ورد في كتابنا الموجه اليكم والمؤرخ 6/2/2006 (مرفق صورة) والمتضمن قرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/2006 باعتبار كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (السيد عبدالسلام عبدالله العوضي), وكذا عضو مجلس الادارة المنتدب لشؤون الاستثمار السيد عبدالعزيز ابراهيم النبهان فاقدين لصلاحية العضوية في مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار, وذلك استناداً الى الفقرة (و) من المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته, واعمالاً لاحكام المادة 21 من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار, وذلك ازاء المخالفات التي كشف عنها التفتيش الذي تم أخيراً على الشركة المذكورة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ابراهيم علي القاضي

****

السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم

تحية طيبة وبعد,,,

نود الافادة انه بناء على المخالفات التي اسفر عنها التفتيش الذي تم أخيراً على الشركة الاهلية للاستثمار, فقد قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/,2006 اعتبار كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السيد عبدالسلام عبدالله العوضي, وكذا عضو مجلس الادارة المنتدب لشؤون الاستثمار السيد عبدالعزيز ابراهيم النبهان فاقدين لصلاحية العضوية في مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار, وذلك استناداً الى الفقرة (و) من المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته, واعمالاً لاحكام المادة 21 من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وننوه في هذا الشأن, الى ان مقتضى تطبيق الجزاء القانوني السالف ذكره يتطلب عدم تمكين العضوين المذكورين اللذين تم فصلهما من العودة الى عضوية مجلس ادارة الشركة المذكورة, حيث ان في عودتهما اهدار للجزاء الذي وقع عليهما, واعتبار ان المخالفات التي ارتكباها كأن لم تكن, وهو ما يشكل عبثاً بمصالح الشركة ومصالح المساهمين.

فضلاً عما تقدم, فان المخالفات التي ارتكبها العضوان المذكوران قد تكون ألحقت اضراراً باموال الشركة ومساهميها, الذين يجوز لهم اختصامهما واقامة دعاوى قضائية ضدهما وفقاً لنص المادة 148 من قانون الشركات التجارية, كذلك فان عودة العضوين المفصولين الى منصبهما في ذات الشركة قد تمكنهما من التأثير سلباً على سلامة سير العمل في الشركة وعلى مصالح المساهمين.

مع اطيب التمنيات,,,

د. نبيل أحمد المناعي

 

[q8yinvestor]

مشكور يا أخوي معاي الحق

 

[معاي الحق]

مشكور يا أخوي معاي الحق

انت تأمر، ماسوينا شي

 

[معاي الحق]

مشكور يالمراقبين الراقيين
لان الحديث امس مو مكانه عندكم ابدا
خليكم محافظين على مكانتكم
وشكرا لكم

 

[معاي الحق]

مبروك للحق مبروك للاهلية

قرار رقم 1/705/2006

نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة(21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له. وعلى المادتين(6) و (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب الشركة الاهلية للاستثمار المؤرخ 11/3/2006 بشأن تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدي البنك المركزي، وشهادة وزارة التجارة والصناعة المؤرخة 15/2/2006 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة.

قرر
مادة أولى​

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للاستثمار:
- إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح على النحوالتالي :


السيد/ عبدالله أحمد القبندي رئيس مجلس الادارة
السيد/ صالح العلي الراشد نائب رئيس مجلس الادارة
السيد/ صالح محمد اليوسف عضو
السيد/ هشام سليمان العتيبي عضو
السيد/ فيصل عبدالرزاق الخالد عضو
السيد/ فيصل محمد الرضوان عضو
السيد / محمد عبدالعزيز البحر عضو
السيد/ عبدالمحسن سليمان المشعان عضو
السيد/ زياد محمد هادي العوضي عضو


مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره
نائب المحافظ