الشركة الأهلية للاستثمار ش.م.ك.مقفلة (اهلية)

الحالة
موضوع مغلق

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
المناور قال:
وينكم وشفيكم نسيتو الأهليه

وين معاى حق وين العلمى وين ابومانع وين المستثمر من 96
مافيه أخبار عن تحالفات جديده

منو توقعون الرئيس القادم

وماهو مستقبل السهم

هلا والله بالمناور
والله موجود واقرأ يوميا
ومصاب بالاحباط يوميا
ففضلنا ننتظر شوي : ونشوف
الجمعية يوم 31 وافقت عليها التجارة ولم يعترف بها المركزي
والآن يحاولون تبييض الوجه مع المركزي لكي يوافق
عموما : والذي عندي : القبندي رقع عدة قضايا
تم استجواب الصراف على اساسها
والمتوقع : وبعد استلام شعاع
سيتم ابطال هذه الجمعية
لنعود الى انتخابات جديدة

شوف المكتوب اليوم بجريدة الشعب الكويتية
(http://www.alshaeb.com/issue47/47.html

المحامي عبدالحميد الصراف يعتلي عنوة منصة قرار الأهلية للاستثمار

هل دخلنا زمن اغتصاب رئاسة

مجالس إدارة الشركات في عهد الاصلاح الحكومي الحالم؟

الرئيس الشرعي للشركة عبدالله القبندي يطرد من ردهاتها ويمنع بالقوة من دخول مكتبه!

"القبندي" يسجل قضية رسمية في مخفر الصالحية عنوانها الاستيلاء على الشركة وممتلكاتها ومنع الحيازة

6 أحكام قضائية صادرة باسم الامير تمنح الحق لمجلس الإدارة تسيير الأمور الضرورية والدعوة إلى عقد الجمعية العمومية

وزير التجارة يلتزم صمت القبور تجاه مهازل ممارسات عبدالسلام العوضي.. الذي فقد الاهلية بقرار من البنك المركزي


شهد الاسبوع الماضي حادثة غريبة بل دخيلة على الجسد الاقتصادي والتجاري الكويتي عندما قام المحامي عبدالحميد الصراف يعاونه عدد من العاملين بالاستيلاء بصورة فجة على مكتب رئيس مجلس الادارة الشرعي عبدالله القبندي واحتل مكتبه ونصب نفسه عنوة, مسيراً لامور الشركة الاهلية للاستثمار الى حين عقد جمعيتها العمومية المزمع اقامتها يوم الاربعاء الموافق 31 مايو 2006 .
ولم يتم الاكتفاء بهذا التطور بل جرى خلال ذلك منع رئيس مجلس ادارة الشركة من دخول مكتبه وتم اخراجه بالقوة من ردهات الشركة.
وبطبيعة الحال ومن باب الالتجاء الى القانون, قدم القبندي شكوى بملابسات ما حصل وسجلها في مخفر الصالحية مفنداً ما حصل من استيلاء على الشركة وتسيير لامورها وادارة لممتلكاتها ومنع الحيازة بصورة غير قانونية وبالقوة الجبرية التي لا تستند الى قانون, سجلت تحت رقم 482/2006 جنح المدينة.
هذه الواقعة في زمن الدعوة الى الاصلاح والنهوض الاقتصادي تعد طعنة نجلاء لا شفاء منها الا بتدخل مباشر وشخصي من سمو رئيس الوزراء ليضع حداً لمثل هذه المهازل لان السكوت عما حصل معناه تشجيع على التكرار في مؤسسات وشركات وطنية اخرى لنبلغ مرحلة الفوضى المدمرة بينما نحن نتغنى بعصر الاصلاح ومحاربة الفساد وسيادة القانون.
ونريد تدخل سموه لان وزير التجارة المستقيل مارس صمتاً مشبوهاً بل ومقبوراً ازاء تداعيات ما حصل وهو في ايام مغادرة الحقيبة الوزارية التي نتمنى ان لا يعود اليها, حيث لم يتدخل باي جهد او قرار يوقف مثل هذه الفوضى المحزنة التي تتم بشركة استثمارية ذات حضور فعال في مضمار عالم المال والاستثمار.
والويز السابق الجهبذ الدكتور يوسف الزلزلة وتحديداً عندما كان يرتدي عباءة العمل النيابي وجه سؤالاً برلمانياً الى وزير التجارة السابق عبدالله الطويل يطالب فيه كشف كافة تداعيات الصفقة المريبة والتي كان بطلها فاقد الاهلية عبدالسلام العوضي حول مقايضات اراضي مشروع مدينة لآلئ الخيران السكنية والاستثمارية.
حرام ان ترشح مثل هذه المشاهد في بلد يتغنى رئيس وزرائه والوزراء الاصلاحيون من بعده باماني حالمة عن العدل وسيادة القانون والحق.. ولهذا نطالب سموه بان يطلب ملف هذه الشركة ويضعه تحت مجهر المسؤولية التاريخية كي يعيد الحق الى نصابه.
نقدم هذا النموذج الصارخ لكل مسؤول بهذه الدولة حتى يعي خطورة تكريس مثل هذه المشاهد بين ردهات المؤسسات المالية العريقة خاصة وان الشركة ذات الصلة بسطور هذه المادة القلمية تضم بين حناياها 3 الاف مساهم وتعمل تحت مظلة مالية تبلغ 60 مليون دينار. ترى من المسؤول عن ضياع حقوق المساهمين او التلاعب باصولها المالية?!
ان الموقف المخزي والمريب الذي يلتف حول مكتب وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة هو الطامة الكبرى التي لا يمكن تصور تداعياتها المروعة خاصة وان علمنا ان اركان وزارته العتيدة يمارسون صمتاً معيباً على مثل هذه الممارسات التي تعتبر سابقة خطيرة للمرة الأولى يشهدها المضمار المحالي والاستثماري بهذا البلد!
نقول يجب على سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل السريع والفوري لمنع تكرار هذا السلوك واعتبار تداعيات هذه القضية من المهام الرئيسية لمشوار عهد الاصلاح الذي يتطلع له وينادي به سمو الرئيس نفسه!
نحن لا نطلب المستحيل ولا نريد الاعجاز ولا نسبغ ثوب الطهارة على شخوص ونحجبه عن غيرهم.. ما نطلبه حق وهو ان تتعامل الجهات المختصة بهذه الدولة بكل شفافية وابراز حقوق المساهمين ووضعها تحت بند المسؤولية الاخلاقية والوطنية لكل من يعتلي منصة السلطة والقرار.. هذا بالاضافة الى محاسبة المسؤول- أين كان طرفه سواء المتضرر او حتى المستفيد - عن تفاقم هذه المشكلة الخطرة واحالته الى بلاط النيابة العامة ليكون عبرة لغيره حتى يعتبر.
نريد لهذا البلد ان تترسخ فيه اوتاد العدالة والمساواة وتطبيق هيبة القانون على الجميع ومن دون استثناء.. فلا يمكن ان نتقبل بروز هذه الظواهر الشاذة بين اركان هذه الدولة التي اخذت ومنذ ان وضعت تحت الشمس وهي تتطلع لان تكون محطة مميزة لاستقطاب الاموال الاجنبية في ظل صدور قانون الاستثمار الاجنبي الذي يتيح الفرص الاستثمارية المالية لجميع اجناس العالم. فكيف لنا ان نسلم ان مؤسسات الدولة على تعدد مشاريها واختلاف مواقعها تتطلع الى استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية وهي تقف صامتة وجامدة بل متحجرة امام ضياع اموال شركات مالية محلية وكويتية كاملة الدسم!
سؤال وطني ومحوري بل ومفصلي يطرح نفسه وبقوة امام كل صناع القرار بهذه الدولة وعلى رأسهم مقام سمو رئيس مجلس الوزراء الذي لابد وان يتحرك ان كان يريد حقاً ان يرسخ مفهوم الاصلاح بكافة معانيه الشمولية.
 

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
فضيحة كبرى

الشعب تنشر النص الحرفي لتقرير تفتيش البنك المركزي

اخواني : ياريت اليوم تشترون جريدة الشعب وتشوفون المهزلة

الفضيحة مكونة من 4 صفحات بالمستندات الموثقة

فضايح العوضي بالاوراق الموثقة
وهذه بعض مما جاء في الصحيفة

ويا عيني على الرخص : كلها ب (100) فلس
 

الملفات المرفقه:

  • 1.jpg
    1.jpg
    الحجم: 48.8 KB   المشاهدات: 176

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
من المواضيع الموجودة
 

الملفات المرفقه:

  • 2.jpg
    2.jpg
    الحجم: 65.8 KB   المشاهدات: 196

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
وأخرى
 

الملفات المرفقه:

  • 3.jpg
    3.jpg
    الحجم: 40.4 KB   المشاهدات: 154

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
ومن المستندات الموجودة
 

الملفات المرفقه:

  • 4.jpg
    4.jpg
    الحجم: 192.9 KB   المشاهدات: 175

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
النص الحرفي لشكوى اعضاء مجلس ادارة الشركةالأهلية للاستثمار الموجهة الى محافظ البنك المركزي

وفضائح اخرى كبرى بالمستندات الرسمية

وكل عام وانتم بخير وعساكم من عواده : وانا لله وانا اليه راجعون :mad:
 

الملفات المرفقه:

  • 5.jpg
    5.jpg
    الحجم: 175.8 KB   المشاهدات: 297

CENTRALBANK

عضو نشط
التسجيل
8 أغسطس 2005
المشاركات
1,656
سمعت من ربعي بالدوام ان عبدالسلام يبي يرشح نفسه للانتخابات
 

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
وأنا بعد
عن القادسية

فوق شينه قوت عينه :D


علشان يكبر التربح ::D :p :D :p :D :p
 

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
"الشعب" تنشر تقرير مجلس إدارة الأهلية للاستثمار

عن التجاوزات والمخالفات المرتكبة في 2005
فواجع ما وراءها فواجع ترتسم على جدران الشركة الأهلية للاستثمار
عبر ممارسات رئيس مجلس إدارتها السابق "عبدالسلام العوضي"!
التفرد في إبرام صفقة سندات بقيمة 20 مليون دينار كويتي (غلوبل) من دون
عرض تداعيات هذه الصفقة على مجلس الإدارة واخذ موافقته المسبقة!
حصول عبدالسلام العوضي على قروض بنكية من دون موافقة مجلس الإدارة
واستخدام بعضها لأغراضه الشخصية بعيداً عن مضمار نشاط الشركة!
تعيين الأبناء والأقارب في مجالس إدارات الشركات التابعة
والزميلة من دون العرض على مجلس الإدارة وبلا علمه!
الموافقة على صرف مليون دينار كويتي لمجلس إدارة الشركة الأهلية
الخليجية القابضة كمكافأة سنوية ضمن ميزانية الشركة عام 2005 ميلادية!



حصلت الشعب على تقرير مجلس ادارة شركة الاهلية للاستثمار الذي يتضمن المخالفات التي ارتكبت خلال العام الماضي 2005 والتي على اثرها تقدم خمسة اعضاء من مجلس ادارة الشركة بشكوى الى بنك الكويت المركزي.
ويتضمن التقرير عددا من المخالفات ابرزها حصول رئيس مجلس الادارة السابق عبدالسلام العوضي على 14 مليون دينار من دون وجه حق, فضلا عن سحب فروض من دون موافقة مجلس الادارة, واستخدامها في اغراض غير التي تم اعدادها.
ويعرض التقرير الى ممارسات تتعلق بمساهمات في شركات خارجية باسعار كانت مثار جدل نتيجة ارتفاع سعر المساهمة.
وتطرق التقرير الى خلط للاوراق بين اموال الشركة واستغلالها في اغراض شخصية سواء عبر سداد قروض او غيرها.
وشمل التقرير عددا من الممارسات للعضو المنتدب للاستثمار عبدالعزيز النبهان تتعلق باتخاذ قرارات دون الرجوع الى مجلس الادارة.
وفي ما يلي نص تقرير مجلس الادارة الحالي للشركة الاهلية للاستثمار:
لقد مرت الشركة الاهلية للاستثمار بظروف غير طبيعية خلال العام المنصرم, حيث حصلت بعض التجاوزات والمخالفات الجسيمة التي قام بها كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عبدالسلام عبدالله العوضي, وعضو مجلس الادارة المنتدب لشؤون الاستثمار السابق عبدالعزيز ابراهيم النبهان, والتي على ضوئها قام خمسة من اعضاء مجلس الادارة بتقديم شكوى الى كل من بنك الكويت المركزي, سوق الكويت للاوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة حول هذه المخالفة, وذلك بعد القيام بعدة محاولات بجميع الوسائل لإصلاح مسار الشركة وتصحيح الاخطاء التي قاما بها بدون اثارة او ضجة.
وعلى اثر الشكوى قام بنك الكويت المركزي بإجراء تفتيش على الشركة على ضوء تلك الشكوى, واكد ما جاء في الشكوى المقدمة من مجموعة من اعضاء مجلس الادارة بالاضافة الى اكتشاف تجاوزات اخرى.
وانتهى التفتيش بإصدار بنك الكويت المركزي قراره بتاريخ 5 فبراير 2006 ونصه التالي:
بناء على قرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/2006 اعتبار كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وكذا عضو مجلس الادارة المنتدب لشؤون الاستثمار فاقدان لصلاحية العضوية في مجلس الادارة استنادا الى الفقرة و من المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 ومقتضاها ان كلا من عبدالسلام عبدالله العوضي وعبدالعزيز ابراهيم النبهان اصبحت عضويتهما شاغرة في مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار.
التجاوزات
وفيما يلي توضيح لبعض التجاوزات والمخالفات الجسيمة التي قام بها رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق عبدالسلام عبدالله العوضي, وعضو مجلس الادارة المنتدب لشؤون الاستثمار السابق عبدالعزيز ابراهيم النبهان.
* عدم التزام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق عبدالسلام عبدالله العوضي وعضو مجلس الادارة المنتدب لشؤون الاستثمار السابق عبدالعزيز ابراهيم النبهان, بتنفيذ السياسات المعتمدة من قبل مجلس الادارة فيما يتعلق بجميع عمليات الشركة ونشاطاتها.
* رفض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق عبدالسلام عبدالله العوضي دعوة مجلس الادارة للانعقاد منذ شهر مايو 2005, رغم الحاح اعضاء مجلس الادارة كتابيا بضرورة دعوة المجلس لمناقشة امور الشركة.
* حصول رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق عبدالسلام عبدالله العوضي على مبلغ وقدره 14 مليون دينار كويتي (اربعة عشر مليون دينار كويتي) دون وجه حق, وذلك عن طريق قيامه ببيع القسائم السكنية لمشروع الخيران المملوكة للشركة الاهلية للاستثمار, والمسجلة باسمه كأمانة حتى يتم تحويلها الى الشركة المخصصة لذلك الغرض عند تأسيسها وقد تم ذلك بالتنسيق ومشاركة العضو المنتدب للاستثمار السابق عبدالعزيز ابراهيم النبهان.
- حصول رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق عبدالسلام عبدالله العوضي على قروض من دون موافقة مجلس الادارة واستخدام بعض قروض الشركة لاغراض شخصية له.
- قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق عبدالسلام عبدالله العوضي, باعطاء قروض الى بعض الشركات التابعة, بالمخالفة لتعليمات بنك الكويت المركزي, ودون اخذ موافقة مجلس الادارة, وتجاوزا لصلاحيته المعتمدة له من قبل مجلس الادارة.
- مخالفة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق عبدالسلام عبدالله العوضي باقتراض مبلغ 25 مليون دينار كويتي من بنك برقان, والذي اعتمدته اللجنة التنفيذية لتمويل الفرص الاستثمارية للشركة محليا واقليميا, الا انه قام باستخدام هذا المبلغ في غير الغرض الذي تم اعتماده, حيث قام بشراء اسهم الخزينة.
- قيام الشركة بالمساهمة في بنك الاعتماد اللبناني بسعر شراء 47.5 دولارا اميركيا للسهم الواحد في حين كان السعر الدفتري حسب المعلومات المتاحة لا يزيد على 34 دولارا حسب تقدير ادارة البنك نفسه, ودون اخذ الموافقة من مجلس الادارة, خاصة ان هناك تضارب بالمصالح مع العضو المنتدب للاستثمار السابق والذي هو احد مساهمي هذا البنك وعضو مجلس الادارة في الوقت نفسه, وقد استفاد عضو مجلس الادارة المنتدب لشؤون الاستثمار السابق عبدالعزيز ابراهيم النبهان, من هذه المساهمة حيث قام ببيع حقوقه في زيادة رأس المال المذكور للشركة الاهلية للاستثمار, وقد تم هذا الاستثمار دون عمل تقييم للبنك من جهة مستقلة.
- قام عضو مجلس الادارة المنتدب لشؤون الاستثمار السابق عبدالعزيز ابراهيم النبهان بالتوقيع على اتفاقية مع شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) لحصول الشركة على سندات بقيمة 20 مليون د.ك دون عرض الموضوع على مجلس الادارة, والحصول على الموافقة اللازمة عليه, رغم اعتراض غالبية اعضاء مجلس الادارة على التوقيع على اتفاقية السندات, حيث طلبوا من رئيس مجلس الادارة السابق السيد عبدالسلام عبدالله العوضي تأجيل التوقيع حتى يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة لمناقشته واعتماده.
صفقات مخالفة
- قيام كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عبدالسلام عبدالله العوضي وعضو مجلس الادارة المنتدب لشؤون الاستثمار السابق عبدالعزيز ابراهيم النبهان بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة الاهلية الخليجية القابضة بتنفيذ صفقات مباشرة وغير مباشرة مع الشركة والشركات التابعة والذي يعتبر مخالفة لانظمة ولوائح الشركة حيث انهم اطراف ذوو صلة, ومثال على ذلك:
1- قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق عبدالسلام عبدالله العوضي من خلاله زوجته ببيع بعض الاسهم والعقار الى احدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل من قبل الشركة الاهلية للاستثمار والتي يرأس مجلس ادارتها عبدالعزيز ابراهيم النبهان, بمبلغ 14 مليون د.ك وقام باستخدام مبلغ 10 ملايين د.ك, منها في سداد قرض شخصي له لاحد البنوك المحلية وكل ذلك دون علم وموافقة مجلس الادارة.
2- قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق عبدالسلام عبدالله العوضي- بتنفيذ صفقات (مباشرة وغير مباشرة) بالتنسيق ومشاركة العضو المنتدب للاستثمار السابق عبدالعزيز ابراهيم النبهان تمثلت في ابرام عقود واتفاقيات لبعض القروض بصفاتهما المختلفة التي استخدم بعض منها لاغراض غير التي تم التوقيع عليها في اتفاقيات القروض.
3- قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق عبدالسلام عبدالله العوضي بتعيين ممثلين للشركة في مجالس ادارات الشركات التابعة والزميلة, وبعضهم من ابناء الرئيس واقاربه, دون عرض الموضوع على مجلس الادارة.
4- قيام عضو مجلس الادارة المنتدب لشؤون الاستثمار السابق عبدالعزيز ابراهيم النبهان باصدار تعليمات لزيادة رأسمال الشركة التابعة- الشركة الاهلية للكيماويات- دون عرض موضوع الزيادة ومبرراته على مجلس الادارة وقيام الشركة المعنية بالالتزام بشراء آلات ومعدات قبل الانتهاء من زيادة رأس المال.
مكافآت
5- قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق عبدالسلام عبدالله العوضي وعضو مجلس الادارة المنتدب لشؤون الاستثمار السابق عبدالعزيز ابراهيم النبهان بتحديد مكافآت على النحو التالي:
- مبلغ مليون دينار كويتي يصرف من الشركة الاهلية الخليجية القابضة المملوكة بالكامل للشركة الاهلية للاستثمار التي يترأس مجلس ادارتها عضو مجلس الادارة المنتدب لشؤون الاستثمار السابق عبدالعزيز ابراهيم النبهان الى ادارتها, علما بأن الشركة المذكورة قد حققت ارباحا حسب ميزانيتها لعام 2005 تبلغ 9 ملايين دينار كويتي ناتجة عن اعادة تقييم العقار.
- مبلغ مليون دينار كويتي يصرف من الشركة الاهلية الخليجية القابضة الى مكتب عبدالحميد الصراف للمحاماة كاتعاب لهم, مع انه لا توجد اي قضايا منظورة في المحاكم تخص الشركة المعنية.
مع العلم بأن هناك مبلغ مليون دينار كويتي رصد من قبل شركة غلف انفست التي تملك الشركة الاهلية للاستثمار نسبة 40% منها, وميزانيتها مجمعة مع ميزانية الشركة الاهلية كمكافأة للادارة.
 

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
اهتمامات مجلس الإدارة الجديد
عرض تقرير مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار عمل مجلس الادارة الجديد واهتماماته بعد استلام مهامه, كالتالي:
لقد ركز مجلس الادارة اهتمامه حال استلامه ادارة الشركة بتاريخ 6/2/2006 بعد صدور قرار بنك الكويت المركزي بتاريخ 5/2/2006 والذي نتج عنه اعتبار كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق, وكذا عضو مجلس الادارة المنتدب لشؤون الاستثمار السابق فاقدين لصلاحية العضوية في مجلس الادارة استنادا الى الفقرة و من المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968, ومقتضاها ان كلا من عبدالسلام عبدالله العوضي وعبدالعزيز ابراهيم النبهان اصبحت عضويتهما شاغرة في مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار, وبذل المجلس قصارى جهده للإسراع في انجاز البيانات المالية الختامية للشركة, وارسالها الى بنك الكويت المركزي والتي تم ارسالها بتاريخ 27/3/2006 للحصول على اعتماده لتلك البيانات حتى يتم الاعلان عن نتائج الشركة, ومن ثم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاعتماد البيانات المالية, وكذلك انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.
الا ان وزارة التجارة والصناعة قد دعت الجمعية العامة للشركة للانعقاد يوم 22/4/2006 بدعوى مناقشة تقرير يتعلق بمخالفة الشركة لبعض احكام قانون الشركات التجارية, وذلك بناء على طلب من بعض المساهمين الذين لهم علاقة مباشرة بالظروف الاخيرة التي مرت بها الشركة.
ولقد قامت الشركة بإبلاغ الوزارة اكثر من مرة بأنها لم تأل جهدا في سبيل الدعوة لعقد الجمعية العامة, وذلك بمجرد الحصول على موافقة البنك المركزي على البيانات المالية واحاطة سوق الكويت للأوراق المالية بذلك.

بعض المخالفات والتجاوزات البارزة
عدم الالتزام بتنفيذ السياسات المعتمدة من مجلس الإدارة
رفض دعوة المجلس للانعقاد
رغم إلحاح أعضائه
الحصول على 14 مليون دينار دون وجه حق
استخدام بعض قروض
الشركة لإغراض شخصية
تعيين ممثلين لالاهلية في مجالس إدارات الشركات التابعة بقرارات شخصية

إنجازات تتجاوز التجاوزات
قال مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار في تقريره الحديث: على الرغم من وجهة نظر مجلس الادارة حول بيانات الشركات التابعة والمجمعة مع ميزانية الشركة, فقد حققت الشركة في عام 2005 نتائج مرضية, حيث بلغت اجمالي ايرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 ما قدره 6.46 مليون دينار كويتي مقارنة ب 6.46 مليون دينار كويتي كما بنهاية عام 2004, في حين بلغ صافي الربح 2.32 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 9.33 مليون دينار كويتي للعام السابق. كما بلغت ربحية السهم كما في 31 ديسمبر 2005 ما قدره 8.55 فلسا مقابل 6.58 فلسا للسهم كما بنهاية عام 2004. وارتفع مجموع اصول الشركة الى 1.270 مليون دينار كويتي مقارنة بحجمها البالغ 4.232 مليون دينار كويتي كما بنهاية العام السابق, كما بلغ العائد على متوسط مجموع الاصول 8.12% مقارنة بمعدله البالغ 4.19% لعام 2004, في حين ازدادت حقوق المساهمين الى 1.162 مليون دينار كويتي مقابل 5.127 مليون دينار كويتي للعام السابق, وبلغ العائد عليها 3.22% مقارنة ب 31% كما بنهاية عام 2004.
واخذا في الاعتبار ما حققته الشركة من نتائج مرضية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005, فقد قرر مجلس ادارة الشركة التوصية الى الجمعية العمومية لمساهمي الشركة بتوزيع ارباح نقدية بمعدل 10% (اي بواقع 10 فلوس للسهم الواحد) واسهم منحة مجانية بمعدل 15% (أي بواقع 15 سهما لكل مائة سهم), وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
 

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
النص الحرفي لتقرير تفتيش البنك المركزي
على ممارسات مجلس الإدارة السابق للشركة الأهلية للاستثمار
عبد السلام العوضي يستغل قرض بنك الخليج للشركة ليسدد
قرض شخصي له من دون معرفة مجلس الإدارة وبلا إقرار منه!
قصة بيع أسهم وعقارات زوجة عبد السلام العوضي البالغة 14 مليون دينار كويتي ومن أين سدد مبلغ البيع?
عبد العزيز النبهان العضو المنتدب للاستثمار بالشركة يمنح قرضاً
مالياً مروعاً للعوضي بصفته الشخصية بلغ (99) مليون دينار كويتي لشراء
أراض استثمارية وسكنية لمشروع لآلئ الخيران من دون علم مجلس الادارة!


تقرير التفتيش محدد الغرض على الشركة الاهلية للاستثمار للتحقق من الشكوى المقدمة من بعض اعضاء مجلس اداراتها ضد رئيس المجلس

بالاشارة الى الشكوى المؤرخة 17/12/2005 ومرفقاتها المقدمة من السادة/ فيصل الرضوان, صالح اليوسف, هشام العتيبي, فيصل الخالد, عبد الله احمد القبندي الذين يمثلون غالبية أعضاء مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار (عدد 5 من اصل 9 اعضاء),والتي تضمنت انه التزاما منهم بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن مسؤوليات وواجبات أعضاء مجالس الادارات في شركات الاستثمار والمال, فقد تقدموا لمحافظ بنك الكويت المركزي بشكواهم للوقوف على مجريات الامور في الشركة المذكورة.
واضاف مقدمو الشكوى انهم قاموا بعدة محاولات لعقد جلسة لمجلس الادارة لمناقشة هذه المواضيع,الا انهم لم يجدوا اي استجابة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لعقد هذه الجلسة, مما اضطرهم الى التقدم بشكواهم الى محافظ البنك المركزي.
وفي هذا الصدد نشر الى انه تم اجراء تفتيش محدد الغرض على الشركة المذكورة خلال الفترة من 22/12/2005 الى 27/12/,2005 للتحقق من الوقائع التي اثارتها الشكوى المشار اليها ضد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الاهلية للاستثمار, ونعرض فيما يلي النقاط التي تضمنتها الشكوى المقدمة ونتائج التفتيش عليها وفق المستندات المتاحة.
(1) تحويل مبالغ من الشركة الاهلية للاستثمار الى احدى الشركات التابعة دون تفويض من مجلس الادارة:
تبين قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بمنح الشركة الاهلية الخليجية القابضة وشركتها التابعة شركة بيت السلام العقارية, قروضاً بلغ اجماليها نحو 56,366 الف دينار, بغرض تمويل شراء وتطوير مشروع لآلئ الخيران, وذلك وفقا للبيان التالي:

الشركة الأهلية الخليجية القابضة
تاريخ المنح
29/6/2004
4/1/2005
8/3/2005
12/7/2005
اجمالي مبلغ القرض
06.00
10.000
4.000
2.500
22.500
شركة بيت السلام العقارية
تاريخ المنح
3/7/2004
15/9/2005
19/9/2005
29/9/2005
9/10/2005
اجمالي مبلغ القرض
12.766
1.000
1.000
4.000
15.100
33.866
وقد تبين من الفحص ما يلي:
(أ) مخالفة الشركة البند (ثانياً/أ,ب, ج, د, /4 (أ, ب)) من تعليمات البنك المركزي رقم (ر م س/ 105/ 94) الصادرة بتاريخ 2/1/,1994 بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الاستثمار, حيث تبين عدم توافر طلبات من العميلين المذكورين للحصول على الائتمان الممنوح,وكذا عدم قيام الشركة بإجراء دراسة ائتمانية لهما, فضلا عما تبين من ان بعض القروض الممنوحة للشركة الاهلية الخليجية القابضة قد تم استخدامها في غير الاغراض التي منحت من أجلها وذلك كما سيرد فيما بعد لدى عرض قرض بنك الخليج, بالاضافة الى عدم قيام الشركة بالحصول على بيانات مركزية المخاطر للعميلين المذكورين لدى منحها تلك القروض, وكذا عدم اجراء اي استعلامات عنهما.
(ب) مخالفة الشركة البند (خامساً/2) من تعليمات البنك المركزي رقم (ر ب س/ 101/1995) الصادر بتاريخ 19/4/,1995 بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني والتي تقضي بانه »يجب الا تتجاوز الايداعات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من شركة الاستثمار للشركات التابعة او الشقيقة عن 20% من رأس المال بمفهومه الشامل للشركة الواحدة و 60% للشركات مجتمعة«, حيث تبين ان اجمالي القروض الممنوحة للشركة الاهلية الخليجية القابضة وشركتها التابعة شركة بيت السلام العقارية بلغ نحو 56,366 الف دينار بنسبة 46,4% من قاعدة رأسمال الشركة الاهلية للاستثمار في ديسمبر ,2005 وبما يجاوز الحد الاقصى للتركز الائتماني للشركات التابعة.
(ج) مخالفة الشركة تعميم البنك المركزي رقم (2/ ر س/74/99) الصادر بتاريخ 21/10/1999 والذي تضمن ان تقوم شركات الاستثمار بتضمين عقود التسهيلات الائتمانية التي تبرمها مع عملائها بندا يتعهد فيه العميل بالافصاح عن الاطراف المترابطة معه اقتصاديا وقانونياً, حيث تبين عدم قيام الشركة بتضمين كافة عقود القروض الممنوحة للعميلين المذكورين البند سالف الذكر.
والجدير بالذكر, ان التفتيش السابق الذي تم على الشركة خلال الفترة من 29/5 حتى 6/7/2005 على أساس مركزها المالي كما في 31/3/,2005 قد كشف عن ان القروض الممنوحة للعميلين المذكورين قد شابها عدة مخالفات ومنها مخالفة الشركة لكل من تعليمات البنك المركزي الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الاستثمار, الحدود القصوى للتركز الائتماني, عدم تضمين عقود التسهيلات بندا يتعهد فيه العميل بالافصاح عن الاطراف المترابطة معه, وقد قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/12/2005 فرض جزاء مالي قدره 22,500 دينار كويتي على الشركة ازاء مخالفتها تعليمات البنك المركزي المشار اليها قرين البندين (أ,ب).
(د) قامت الشركة بمنح كافة هذه القروض بموافقة رئيس الادارة والعضو المنتدب, الذي لا يتمتع بأية صلاحيات ائتمانية في هذا الخصوص, هذا ولم يتوافر للتفتيش اي مستندات تشير الى عرض موضوع تلك القروض على مجلس ادارة الشركة او اللجنة التنفيذية المنبثقة عنها لاخذ موافقتهما على ذلك.
كما ان كافة العقود المبرمة لتلك القروض تم توقيعها من قبل عبد السلام العوضي بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة, وعبد العزيز النبهان بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الاهلية الخليجية القابضة.
الأمر الذي يشير, حسب المستندات المتاحة, الى صحة ما جاء في الشكوى من انه لا ثمة تفويض لرئيس المجلس من تحويل مبالغ الى احدى الشركات التابعة.
(2) عدم تزويد مجلس الادارة ببيان عن التدفقات النقدية والالتزامات المالية على الشركة والتي تم طلبها في عدة جلسات:
يتضمن محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (1/2005) المنعقد بتاريخ 6/2/,2005 طلب تقديم تقرير يبين التدفقات النقدية للشركة, حيث وعد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بتقديم ذلك, علما بانه تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للشركة كما في 31/12/,2004 في هذا الاجتماع, وقد اثار بعض اعضاء مجلس الادارة في اجتماعهم التالي رقم (2/2005) المنعقد بتاريخ 3/5/2005 موضوع التدفقات النقدية التي تم طلبها في الجلسة السابقة, ووعد رئيس مجلس الادارة بتقديمها في وقت قريب, الا انه بالرغم من ذلك فقد اعتمد مجلس الادارة بتاريخ 9/5/2005 البيانات المرحلية للربع الاول كما في 31/3/.,2005
هذا ويتبين من الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الادارة التالية (عدد 6 اجتماعات) وآخرها الاجتماع رقم (8/2005), المنعقد بتاريخ 1/11/,2005 انه على الرغم من عدم قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بتقديم تقرير التدفقات النقدية المشار اليه, الا ان اعضاء مجلس الادارة ومن بينهم الاعضاء الذين تقدموا بشكواهم محل العرض, قد اعتمدوا كل من البيانات المالية للنصف الاول كما في 30/6/2005 في اجتماعهم رقم (6/2005), والبيانات المالية للربع الثالث كما في 30/9/2005 في اجتماعهم رقم (7/2005), وذلك دون تحفظاتهم بشأن عدم تقديم تقرير التدفقات النقدية المنوه عنه.
وبناءً عليه, ورغم ما جاء في الشكوى من عدم تقديم رئيس مجلس الادارة بياناً عن التدفقات النقدية والالتزامات المالية, فانه يثار في هذا الشأن مسؤولية اعضاء مجلس الادارة بشأن عدم اثبات تحفظهم او اتخاذ اي اجراء حيال البيانات المطلوبة.
(3) ايضاح حول المبلغ الذي تم اقتراضه من بنك الخليج وكيفية التصرف فيه:
¯ بتاريخ 8/9/2004 وافق مجلس ادارة الشركة الاهلية الخليجية القابضة على استثمار مبلغ 14 مليون دينار لشراء عدد نحو 6,4 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة العقارية للاستثمار بالاضافة الى حصص شائعة في عدد 6 عقارات.
وعليه, فقد قامت الشركة الاهلية الخليجية القابضة بتاريخ 12/9/2005 بابرام عقدين مع السيدة / خولة محمد عبد الله شهاب (زوجة السيد/عبد السلام العوضي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الاهلية للاستثمار), بموجبه تم شراء نحو 6,4 مليون سهم من اسهم الشركة العقارية للاستثمار المملوكة لها والمودعة في محفظتها الاستثمارية رقم ( 2/31/004), لدى الشركة الخليجية الدولية للاستثمار فضلاً عن شراء حصص شائعة قدرها 50% من عدد 6 عقارات كائنة في السالمية , الشعب, حولي . وبلغت قيمة الاسهم والعقارات المشتراة 10 مليون دينار و 4 مليون دينار على التوالي.

ويتوافر تقييم معد من قبل مكتب المجموعة الاستثمارية العقارية, ولا توجد لدينا ملاحظات بشأن التقييم.
¯ بتاريخ 12/12/2004 وافق بنك الخليج على منح الشركة الاهلية للاستثمار حد جاري للسحب على المكشوف قدره 11 مليون دينار بفائدة قدرها 7% لتمويل نشاط الشركة يستحق السداد في 31/3/,2005 وقد تبين قيام الشركة الاهلية للاستثمار بناء على موافقة السيد/ عبد السلام العوضي بتاريخ 4/1/2005 على منح الشركة الاهلية الخليجية القابضة قرضا بمبلغ 10 مليون دينار لمدة عام بغرض شراء وتطوير عقارات مشروع لآلئ الخيران, وقد قامت الشركة المذكورة بتاريخ 11/1/2005 باستخدام القرض في غير الغرض الممنوح من اجله. حيث تبين استخدامه في سداد قيمة اسهم الشركة العقارية للاستثمار, التي تم شراؤها من السيدة/ خولة شهاب, وبناء على طلب الاخيرة تم تحويل مبلغ البيع الى حساب زوجها السيد/ عبد السلام العوضي لدى بنك الخليج رقم (6648259), الذي قام باستخدامه في سداد قرضه الشخصي لدى البنك المذكور.
كما قامت الشركة الاهلية للاستثمار بموافقة السيد/ عبد السلام العوضي بتاريخ 8/3/,2005 بمنح الشركة المذكورة قرضا اخر بمبلغ 4 مليون دينار لمدة عام لتمويل شراء وتطوير عقارات مشروع لآلئ الخيران, الا ان الشركة الاهلية الخليجية القابضة قامت باستخدامه بتاريخ 12/3/2005 في سداد قيمة العقارات التي تم شراؤها من السيدة /خولة شهاب, وبناء على طلب الاخيرة تم تحويل المبلغ الى حساب الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (حساب العملاء) لدى بنك الخليج رقم (698447).
¯ تبين ان الاصول التي تم شراؤها من السيدة/ خولة شهاب, مرهون جانب منها لصالح بنك الخليج عن تسهيلات بقيمة 10 مليون دينار كويتي مقدمة لعبد السلام عبد الله العوضي, علما بان البنك حرر هذه الاصول بعد سداد القرض.
¯ ان القرضين المذكورين تم منحهما من الشركة الاهلية للاستثمار دون توافر اية دراسة ائتمانية في هذا الخصوص, وبالمخالفة لكل من البنود (أ, ب, ج, د) من البند ثانياً من تعليمات البنك المركزي رقم (ر م س/105/94) الصادرة بتاريخ 2/1/1994 بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الاستثمار, فضلا عن قيام السيد/ عبد السلام العوضي بمنح هذين القرضين دون توافر اية صلاحيات ائتمانية له في هذا الشأن, كما لم يتبين عرض موضوع القرضين على مجلس الادارة لاخذ موافقته على ذلك.
¯ بتاريخ 1/5/2005 قامت الشركة الاهلية الخليجية القابضة ببيع ذات الاسهم والعقارات التي تم شراؤها من السيدة/ خولة شهاب الى السيد/ عبد السلام العوضي وبذات المبلغ (14 مليون دينار) يستحق السداد في 15/12/,2005 وقد قام السيد/عبد السلام العوضي بتحرير سند لامر مؤرخ 1/5/2005 بالمبلغ المذكور.
بناء على ما تقدم, فان رئيس مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار السيد/عبد السلام العوضي ومن خلال الاتفاق مع اطراف أخرى, قام باستخدام التسهيلات التي حصلت عليها الشركة الاهلية للاستثمار من بنك الخليج بالاضافة الى اموال اخرى للشركة في قروض انتهت بسداد قرض شخصي له, وتحرير مجموعة اصول تخص اطرافاً ذات صلة معه, ودون معرفة مجلس الادارة بتلك الاجراءات.
 

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
(4) عدم تزويد مجلس الادارة ببيان ومعلومات عن التطورات في مشروع لآلئ الخيران من الناحية التسويقية والالتزامات المالية رغم طلبها عدة مرات:
يتضح من استقراء محاضر اجتماعات مجلس الادارة ان المجلس طلب باجتماعه رقم (2/2005) بتاريخ 3/5/2005 من الادارة تقديم هذا العرض في اواخر شهر يونيو ,2005 الا انه لم يتبين قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بعرض هذا الموضوع في الاجتماعات التالية (عدد 6 اجتماعات) على مجلس الادارة, كما لم يتبين قيام أعضاء مجلس الادارة بمتابعته في هذا الخصوص او قيامهم بإثبات تحفظهم على ذلك سواء لدى اعتمادهم البيانات المالية للنصف الاول من عام 2005 كما في 30/6/2005 باجتماعهم رقم (6/2005) بتاريخ 1/8/,2005 او لدى اعتمادهم البيانات المالية للربع الثالث كما في 30/9/2005 باجتماعهم رقم (7/2005) المنعقد بتاريخ 1/11/,2005
ونعرض فيما يلي الجوانب المتعلقة بمشروع لآلئ الخيران:
(أ) بتاريخ 25/1/2004 وافق مجلس الادارة مبدئياً على الاستثمار في مشروع الخيران على ان يعاد عرضه على المجلس بعد الانتهاء من المفاوضات وتغطية النواحي القانونية والمالية للمشروع وذلك لاخذ الموافقة النهائية عليه, حيث قدم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في ذلك الاجتماع موجزاً تفصيلياً عن المشروع والذي من اهم ملامحه:
¯ ان المشروع المعروض على الشركة يعتبر المرحلة الاولى من مشروع الخيران والذي يتكون من خمسة مراحل . ويتألف المشروع من 519 قسيمة في الخيران ¯ جنوب الكويت منها 401 قسيمة مطلة على البحر و 118 قسيمة داخلية, وقد بلغت قيمة هذه القسائم نحو 92,441 ألف دينار.
¯ هناك فرصة لشراء 80 الف متر مربع لاغراض تجارية قيمتها 42 مليون دينار اذا كانت لدى الشركة رغبة في ذلك.
¯ يتم سداد المبلغ على دفعات خلال فترة زمنية قدرها 18 شهراً من التوقيع على العقد, وتبلغ الدفعة الاولى 33% من المبلغ الاجمالي اي ما يعادل نحو 30,811 الف دينار.
¯ الربح المتوقع من المشروع يتراوح ما بين 18/ 48 مليون دينار.
(ب) بتاريخ 9/3/2004 استعرضت اللجنة التنفيذية (مكونة من خمسة اعضاء) اخر ما استجد بمشروع لآلئ الخيران, وفوضت تلك اللجنة ادارة الشركة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة اخذين بعين الاعتبار كافة مخاطر المشروع ودراسة العقود من حيث امكانية اعادة البيع للاراضي بالسعر المقرر من الشركة الاهلية, وطلبت اللجنة دراسة هذا الجانب مع المحامي والافادة, ومن ثم عرض الموضوع على مجلس الادارة لاتخاذ القرار النهائي.
(ج) بتاريخ 30/3/2004 قدم رئيس مجلس الادارة عرضا لمجلس الادارة عن اخر التطورات التي توصلت اليها الشركة في مفاوضاتها حول مشروع لآلئ الخيران وعن قيمة الاستثمار في قطاع الاراضي الاستثمارية بواجهة تجارية كما قام المستشار القانوني للشركة السيد/ عبد الحميد الصراف (مكتب الصراف والرويح للمحاماة) بايضاح النواحي القانونية المتعلقة بالمشروع فيما يتعلق بمدى امكان تملك الشركة للعقارات السكنية والاستثمارية.

حيث افاد بالاتي:
¯ بالنسبة للعقارات ذات الطبيعة الاستثمارية, فانه يمكن للشركة تملك هذه العقارات وليس هناك محاذير قانونية من اي نوع.
¯ اما بالنسبة للعقارات ذات الطبيعة السكنية, فان الشركة ستكون قد خالفت القانون وتعليمات البنك المركزي في هذا الامر, وبالتالي فمن شأن ذلك ان يعرض الشركة للمساءلة من المساهمين والجهات الرقابية وتتحمل الشركة جميع مخاطر القرار ولو كان الشراء بطريق غير مباشر.
¯ وفيما يتعلق بالاستفسار عن قيام الشركة بالاستحواذ على شركة تملك عقارات سكنية, فليس في هذا الامر من مأخذ قانوني على الشركة في هذا الشأن, ولكن لا بد من تطهير اصول الشركة من هذه العقارات خلال فترة زمنية معقول حتى لا تتعرض الشركة للمخالفة, بسبب هذه الملكية الطارئة.
وبعد مناقشته الموضوع قرر مجلس الادارة الموافقة على الاستثمار في مشروع لآلئ الخيران, واكد على ضرورة تأمين التمويل المطلوب للمشروع , كما طلب المجلس ايضا توخي الحيطة والحذر واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بحماية الشركة من الناحية القانونية الخاصة بالاستثمار بهذا المشروع.
هذا وتشير مذكرة مؤرخة في 31/3/2004 (مرافق رقم 1) معدة من العضو المنتدب لشؤون الاستثمار السيد/ عبد العزيز النبهان. وموجهة لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب, ان دراسة الجدوى الخاصة بمشروع لآلئ الخيران والتي تم اعتمداها من مجلس الادارة قد تضمنت ان تتم عمليات البيع والشراء عن طريق: شركة عقارية ذات مسؤولية محدودة.
افراد اعتباريين.
وفي هذا الصدد, فان الشركة ستقوم بتنفيذ عمليات البيع على النحو التالي:
¯ اصدار ملكية القسائم السكنية بالاسم الشخصي لرئيس مجلس الادارة لكونه فردا اعتبارياً.
¯ سيتم تأسيس شركة عقارية ذات مسؤولية محدودة لاحتواء هذه العملية الانتقالية.
¯ ستعود ملكية القسائم التجارية الى الشركة الاهلية للاستثمار مباشرة, نظراً لعدم وجود اية موانع قانونية.
(ج) بتاريخ 17/4/2004 قامت الشركة الاهلية للاستثمار ويمثلها السيد/ عبد العزيز النبهان ¯ بصفته ¯ العضو المنتدب للاستثمار بمنح قرض الى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة ¯ بصفته الشخصية ¯ بمبلغ نحو 99,463 الف دينار, بغرض تمويل شراء محفظة عقارية (اراض استثمارية بنحو 32,675 الف دينار, اراضٍ سكنية بنحو 66.778 الف دينار ضمن مشروع لآلئ الخيران) وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد لذلك, والذي يبدأ اعتباراً من 18/4/2004 حتى 1/2/2006 تودع في محفظة لدى الشركة, مع رهن العقارات لصالح الشركة الاهلية للاستثمار (لم يتم تنفيذ هذا الرهن). علما ً بان السيد/ عبد العزيز النبهان ليست له اي صلاحيات ائتمانية في هذا الخصوص, كما لم يتبين عرض موضوع العقد المذكور على مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار.
ويوضح المرفق (رقم 2) كافة العقود التي قام السيد / عبد السلام العوضي بابرامها بصفته الشخصية لشراء اراضي مشروع لآلئ الخيران السكنية.
(د) بتاريخ 28/4/2004 تم عرض مذكرة (مرفق رقم 3) على اعضاء مجلس الادارة من السيد/ عبد الله القبندي ¯ الرئيس التنفيذي, تضمنت انه بناء على موافقة مجلس الادارة بتاريخ 30/3/2004 على الاستثمار في مشروع لآلئ الخيران, فانه تم الترتيب ليقوم السيد/ عبد السلام العوضي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بتملك المشروع باسمه, على ان تقوم الشركة الاهلية للاستثمار بتقديم التمويل المطلوب له لتمكينه من تملك المشروع, على ان يقوم السيد/ عبد السلام العوضي بتقديم تنازل كتابي (مرفق رقم 4 ) لصالح الشركة بصفته يد امينة على العقار, حيث يقوم بنقل ملكيتها الى الشركة الاهلية للاستثمار او من ينوب عنها متى ما طلبت الشركة منه ذلك. وقد تم استيفاء التنازل المذكور.
(ه¯) بتاريخ 5/6/2004 قدم السيد/ عبد الله العوضي ¯ مدير في ادارة الاستثمار الدولي تقريراً موجزاً لمجلس الادارة بجلسته رقم 6/2004 عن آخر التطورات حول مشروع لآلئ الخيران يتلخص بالتالي:
¯ تم تحويل ملكية اراضي الجزء الاستثماري بواجهة تجارية (عدد 33 قسيمة) الى الشركة الاهلية للاستثمار (تم ذلك بموجب عقد البيع المبرم بتاريخ 13/5/2004 بين الشركة الاهلية للاستثمار ويمثلها السيد/ عبد العزيز النبهان والسيد/ عبد السلام العوضي (بصفته الشخصية).
¯ سيتم تحويل الاراضي السكنية الى شركة بيت السلام العقارية (تحت التأسيس) حالما يتم اشهارها رسمياً.
¯ هناك حجوزات على 352 قسيمة سكنية بواجهة بحرية من اصل 401 قسيمة, وقد تم سداد 10% من قيمة القسيمة كدفعة أولى لعدد 26 قسيمة على ان يتم سداد 50% من القيمة آخر شهر يونيو 2004 ويتم سداد 40% المتبقية عند تسجيل الملكية.
وقد طلب السيد/ عبد العزيز النبهان العضو المنتدب لشؤون الاستثمار الدولي موافقة المجلس على زيادة رأسمال الشركة الاهلية الخليجية القابضة من مليون دينار الى 55 مليون دينار, حتى يتسنى للشركة شراء شركة بيت السلام العقارية عند اشهارها رسمياً, وقد وافق مجلس الادارة على ذلك.
(و) بتاريخ 14/6/2004 تم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة بيت السلام العقارية ¯ عبد السلام العوضي وشريكه برأسمال قدره 100 الف دينار, موزعة بين كل من السيد/ عبد السلام العوضي (1%) والسيد/ عبد العزيز النبهان (99%) ويتولى ادارة الشركة كل منهما منفردين او مجتمعين.
هذا وبذات التاريخ قام السيد/ عبد السلام العوضي بصفته الشخصية بابرام عقد بيع »معلق على شرط« مع شركة بيت السلام العقارية (مشتري) ويمثلها السيد/ عبد العزيز النبهان, وقد تضمن العقد انه تم بتاريخ 2/5/2004 توقيع عقد بيع ابتدائي خاص باراضي مشروع لآلئ الخيران السكنية بين السيد/ عبد السلام العوضي وشركة لآلئ الكويت العقارية وانه نظرا للعلاقة الوطيدة بينه والشركة الاهلية للاستثمار, وحيث ان الشركة الاهلية بصدد تأسيس شركة تابعة او زميلة لاحتواء هذه الصفقات, فقد باع السيد/ عبد السلام العوضي هذه الاراضي لشركة بيت السلام العقارية بمبلغ 66,788 الف دينار, على ان تقوم خلال مدة 12 شهرا ببيع القسائم في استرجاع ما تبقى من تلك الاراضي بنفس السعر كما يحق له وحده تمديد الفترة المذكورة من عدمه, وفقا لما يراه دون ان يكون للشركة المذكورة حق الاعتراض على ذلك.
هذا ولم يتوافر للتفتيش اية مستندات تشير الى علم مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار او اخطاره بعقد البيع (المعلق على شرط) المشار اليه اعلاه, رغم ان القرار الاستثماري المتخذ هو شراء اراضي مشروع لآلئ الخيران لصالح الشركة.
كما قام السيد/ عبد السلام العوضي بابرام عقد تنازل مؤرخ 15/6/2004 مع شركة بيت السلام العقارية بموجبه تنازل عن اراضي مشروع لآلئ الخيران السكنية عدد 518 قسيمة سكنية الى الشركة المذكورة, مقابل ان تؤدي اليه مبلغ نحو 6,679 الف دينار وبذلك تكون قد حلت مكانه في القرض الممنوح له من الشركة الاهلية للاستثمار.
 

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
(ز) بتاريخ 16/6/2004 تم ابرام عقد بيع ابتدائي بين الشركة الاهلية الخليجية القابضة ويمثلها السيد/ عبد العزيز النبهان بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة وكل من السيد/ عبد السلام العوضي والسيد/ عبد العزيز النبهان بصفتهما شركاء في شركة بيت السلام العقارية مقابل مبلغ 100 الف دينار. وقد تم ادخال التعديل اللازم على عقد تأسيس الشركة المذكورة في 14/9/.2004
(ح) بتاريخ 14/7/2004 استعرض السيد/ عبد العزيز النبهان العضو المنتدب للاستثمار الدولي بجلسة مجلس الادارة رقم (7/2004) مشروع لآلئ الخيران حيث بين انه تم الانتهاء من انشاء شركة بيت السلام العقارية المملوكة بالكامل من قبل الشركة الاهلية الخليجية القابضة, وسوف تتملك القسائم السكنية من المشروع, كما تم الانتهاء من زيادة رأسمال الشركة الاهلية الخليجية القابضة الى 55 مليون دينار وقد تملكت القسائم التجارية بالكامل ( قامت الشركة الاهلية للاستثمار بابرام عقد بيع بتاريخ 27/6/2004 مع الشركة الاهلية الخليجية القابضة بموجبه تملكت الشركة الاخيرة عدد 33 قسيمة تجارية بمبلغ نحو 53,966 الف دينار).
(ط) بتاريخ 4/9/2005 وجه السيد العوضي (بصفته الشخصية) كتاباً (مرفق رقم 5) الى السيد/ عبد العزيز النبهان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الاهلية الخليجية القابضة, اشار فيه الى عقد البيع المعلق على شرط والمبرم بتاريخ 14/6/2004 بشأن بيع الاراضي السكنية في مشروع لآلئ الخيران, وحيث ان الشركة تمتلك 99% من شركة بيت السلام العقارية القائمة على بيع تلك الاراضي السكنية في مشروع لآلئ الخيران, ونظراً لعدم استطاعة الشركة المذكورة بيع الاراضي خلال المدة المتفق عليها, فانه تنفيذا لما جاء في عقد البيع المشار اليه, سيقوم باسترجاع الاراضي الباقية (عدد 211 قطعة) التي لم تستطع الشركة بيعها وذلك بنفس التكلفة الاصلية 250/111 للمتر المربع, علما بان سعر المتر المربع لهذه الاراضي قد تم تداوله في السوق بمبلغ 240 ديناراً وان متوسط السعر 200 دينار للمتر المربع, وعلى ذلك فانه يعرض على الشركة الاهلية الخليجية القابضة احد الامرين التاليين:
¯ استرجاع ما تبقى من الاراضي بسعر التكلفة الاصلية وذلك كما جاء في عقد البيع المعلق على شرط, وبذلك تكون الشركة قد خسرت الربح المتوقع من هذه الاراضي خصوصا وان هامش الربح مرتفع جداً.
¯ ان تبقى الاراضي لدى الشركة وان تقوم باحتساب سعر 160 ديناراً للمتر المربع للاراضي المتبقية ( سعر التكلفة كان حوالي 111 ديناراً للمتر) مع سداد الفرق لصالح السيد/ عبد السلام العوضي وقيمته حوالي 14 مليون دينار, ويكون في هذه الحالة قد احتسب سعر المتر بأقل من سعر السوق, وان يحتسب حقه في السعر الجديد مقابل السند لامر الموقع منه في 1/5/2005 السالف الاشارة اليه لدى عرض قرض بنك الخليج, وبذلك يكون قد اوفى للشركة ما هو مستحق قبله وتكون الشركة قد اوفت بالتزامها.
(ي) بتاريخ 17/9/2005 قام السيد/ عبد السلام العوضي بصفته الشخصية بابرام عقد بيع مع الشركة الاهلية الخليجية القابضة, بموجبه تم بيع عدد 211 قسيمة المتبقية ولم تباع الى الشركة المذكورة نظير مبلغ نحو 54.941 ألف دينار, وحيث ان الشركة سبق وان دفعت جزءاً من مبلغ البيع المذكور (31,941 الف دينار), فقد اتفق الطرفان على احتساب المبلغ المتبقي (14 مليون دينار) يمثل الفرق بين سعر العقد الاصلي في 14/6/2005 والسعر الحالي, نظير سند لامر الموقع من السيد عبد السلام العوضي لصالح الشركة الاهلية الخليجية القابضة في 1/5/2005 السالف الاشارة اليه لدى عرض قرض بنك الخليج, وبذلك تكون الشركة قد استوفت مبلغ البيع المذكور.
كما يؤكد كتاب صادر بتاريخ 18/9/2005 من المستشار القانوني عبد الحميد منصور الصراف الى الشركة الاهلية الخليجية القابضة (مرفق رقم 6) انه بهذا الاتفاق يكون اطراف العقد قد استوفوا حقوقهم تجاه بعضهم البعض وانه يؤكد بان تلك العقود والاتفاقيات قد اتمت تحت اشرافه وانها غير مخالفة للقوانين في دولة الكويت.
هذا ولم يتبين عرض موضوع العقد المشار اليه على مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار لاخذ موافقته على ذلك, حيث اقتصر محضر مجلس الادارة رقم (8/2005) المنعقد بتاريخ 1/11 /2005 على موافقة المجلس تجديد التسهيلات الممنوحة من البنك العقاري الكويتي والبالغة 15 مليون دينار لتمويل شراء مشروع الخيران والممنوحة للشركة الاهلية الخليجية القابضة وبضامن الشركة الاهلية للاستثمار حتى 31/8/.2006
مما تقدم, يتضح عدم توافر الوضوح والشفافية في المعلومات المعروضة على مجس الادارة بشأن مشروع لآلئ الخيران, وذلك بالمخالفة للبند الرابع من تعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 3/5/2004 بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية, فضلا عن قيام رئيس مجلس الادارة باتخاذ اجراءات دون علم مجلس الادارة بها بحجة انه مخول باتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بمشروع لآلئ الخيران. وقد ترتب على تلك الاجراءات تحقيق رئيس مجلس الادارة ربحا قدره 14 مليون دينار, علما بان الاجراءات التي اتخذها رئيس المجلس تمت بالتنسيق ومشاركة عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب لشؤون الاستثمار السيد/ عبد العزيز النبهان, وبالاستعانة برأي المستشار القانوني / عبد الحميد الصراف في اعداد كافة العقود والاتفاقات اللازمة والتي اقتصر ابرامها على كل من السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والسيد عبد العزيز النبهان بصفاتهما المختلفة بتلك العقود, وقد سهل تنفيذ ذلك محاولة مجلس ادارة الشركة تجنب الحظر الوارد باحكام المادة (70) من قانون الشركات التجارية بشأن امتلاك عقارات ذات طبيعة سكنية, مما ترتب عليه موافقته على تمويل المشروع وقيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بابرام كافة العقود اللازمة بصفته الشخصية دون ذكر اسم الشركة الاهلية للاستثمار في هذه العقود, فضلا عن موافقته على انشاء شركة ذات مسؤولية محدودة (شركة بيت السلام العقارية) لذات الغرض وكل ذلك بغية الالتفاف على احكام المادة سالفة الذكر من القانون المشار اليه.
(5) عدم عرض تقرير ونتائج ملاحظات تفتيش بنك الكويت المركزي على مجلس الادارة:
تبين مخالفة الشركة تعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 13/8/1996 والتي تقضي بضرورة قيام الشركة بعرض الكتب المرسلة الى رئيس مجلس ادارة الشركة في شأن النتائج النهائية للتفتيش على مجس ادارة الشركة في اول اجتماع لمجلس الادارة لاحق لتاريخ استلام تلك الكتب, حيث لم يتبين ما يفيد عرض كتاب النتائج النهائية للتفتيش المؤرخ 24/10/2005 على مجلس ادارة الشركة, علما بانه قد تم عقد اجتماع لمجلس الادارة بتاريخ 1/11/.2005
(6) عدم عرض تقرير المدقق الداخلي على اعضاء مجلس الادارة حسب تعليمات ومتطلبات البنك المركزي:
تبين من خلال استقراء محاضر مجلس الادارة وكذا محاضر اللجنة التنفيذية عدم عرض التقارير المعدة من قبل المدقق الداخلي (مكتب بدر البزيع) سواء على اعضاء مجلس الادارة او اعضاء اللجنة التنفيذية, وذلك على الرغم من ان هذه التقارير مرفقة بكتاب موجه من المدقق الداخلي الى اعضاء مجلس الادارة من خلال عضو ملجس الادارة ¯ الرئيس التنفيذي السيد/ عبد الله احمد القبندي (احد الشاكين), وقد تبين مخالفة الشركة تعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 3/5/2004 في شأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية, وذلك على النحو التالي:
أ) مخالفة الشركة البند (الرابع/ 10) من التعليمات المشار اليها والتي تقضي بان »على مجلس الادارة ان يتأكد من ان جهاز التدقيق الداخلي يتمتع بالاستقلالية والاهلية, ومن نطاق واجراءات ودورية التدقيق, ويجب ان يتم تعيين رئيس وجهاز التدقيق الداخلي وتحديد امتيازاتهم من قبل مجلس الادارة تأكيدا لمبدأ استقلالية واهلية التدقيق« حيث تبين انه بالرغم من عدم عرض تقارير التدقيق الداخلي على مجلس الادارة والتي تعد بصفة فصلية بصورة منتظمة الا ان اعضاء مجلس الادارة لم يثيروا اي استفسار او تحفظ على هذا الموضوع سواء في اجتماعات مجلس الادارة او اللجنة التنفيذية, فضلا عما تبين من قيام عضو مجلس الادارة ¯ الرئيس التنفيذي بتعيين المدقق الداخلي بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 6/7/2004 في هذا الخصوص ولم يتبين عرض الامر على مجلس الادارة لاخذ موافقته على ذلك.
ب) مخالفة الشركة البند ( الخامس/1) من التعليمات سالفة الذكر والذي ينص على »ان مراقبة عمليات المؤسسة بصورة فعالية تتطلب من مجالس الادارة تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتعزيز كفاءة وفعالية المشاركة في مراقبة العمليات, ويعتبر تشكيل لجان التدقيق في المؤسسات المالية من متطلبات الادارة السليمة, ووفقا لممارسات الادارة السليمة والتوجهات الدولية ان يتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس ادارة الشركة, وتتكون من ثلاثة اعضاء (رئيس وعضوين) يتم انتخابهم من قبل المجلس من بين الاعضاء غير المنوط بهم اعمال تنفيذية داخل المؤسسة وممن تتوافر لديهم خبرات مالية كافية من حيث القدرة على تحليل البيانات المالي, حيث تبين عدم قيام مجلس الادارة بتشكيل لجنة للتدقيق الداخلي منبثقة عن المجلس للاشراف على اعمال التدقيق الداخلي ومراجعة واقرار نطاق اعمال التدقيق ودوريتها.
(ج) لم يتبين للتفتيش اسباب عدم قيام الرئيس التنفيذي السيد/ عبد الله القبندي بعرض تقارير التدقيق الداخلي على اجتماع مجلس الادارة.
وبناء عليه ورغم صحة ما اشارت اليه الشكوى من عدم عرض تقارير التدقيق الداخلي على المجلس, فانه يثار تساؤل حول عدم متابعة اعضاء المجلس لذلك, ويثار كذلك تساؤل حول عدم قيام الرئيس التنفيذي بعرض تلك التقارير على المجلس.
 

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
7) عدم اطلاع مجلس الادارة رسميا على اسباب توقيف تداول اسهم الشركة الاهلية للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية لمدة ثمانية ايام:
أ) يتبين من الاطلاع على كل من محاضر مجلس الادارة واللجنة التنفيذية ان اخر اجتماع للمجلس كان بتاريخ 1/11/,2005 وان اخر اجتماع للجنة التنفيذية كان بتاريخ 26/9/2005 ومن ثم لم يتم عرض الموضوع المشار اليه عليهما لعدم عقد اجتماع للمجلس.
وننوه في هذا الشأن الى قيام ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 16/11/2005 بوقف سهم الشركة الاهلية للاستثمار عن التداول وذلك حتى يتم اجراء بعض التعديلات على البيانات المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية في 30/9/2005 ونظرا لقيام الشركة بتعديل بياناتها المالية المشار اليها والتي تمثلت في الآتي:
¯ قيام الشركة بتخفيض الارباح البالغة 10 مليون دينار الناتجة عن قيامها ببيع استثماراتها في الشركة الاهلية للمشاريع الصناعية بمبلغ نحو 3,671 الف دينار.
¯ تعديل الايضاح الخاص بالتعاملات مع الاطراف ذات الصلة (رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب) وقيامه بتاريخ 2/5/2004 بشراء بعض الاراضي في منطقة الخيران والذي قام بدوره ببيعها بتاريخ 14/6/2004 الى شركة بيت السلام العقارية (شركة تابعة للشركة الاهلية الخليجية القابضة), ثم قيامه باستخدام حقه في استرجاع الاراضي المتبقية عدد (211 قسيمة ) واعادة بيعها للشركة الاهلية الخليجية القابضة بمبلغ 14 مليون دينار وذلك على النحو السالف ايضاحه, وبما يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.
¯ قيام الشركة بتعديل الايضاحات في البيانات المالية بطريقة تتناسب مع المعالجة المحاسبية للاراضي بغرض المتاجرة واعتبارها استثمارات عقارية.
وعليه فقد اعادت ادارة السوق بتاريخ 22/11/2005 سهم الشركة الاهلية للاستثمار الى التداول.
ب) وافانا مدير سوق الكويت للاوراق المالية الدكتور صعفق عبد الله دعيج الركيبي رفق كتابه المؤرخ 26/12/2005 بصورة من المذكرة المرسلة لوزارة التجارية والصناعة بنتيجة فحص الشكوى المقدمة من خمسة اعضاء مجلس ادارة الشركة ضد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (ذات الشكوى المقدمة للبنك المركزي) حيث قامت ادارة السوق باجراء التحقيق اللازم في هذا الخصوص بهدف استجلاء الحقيقة والذي خلص الى ما يلي:
- ان مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار المكون من تسعة اعضاء انقسم الى فريقين احدهما من خمسة اعضاء والاخر من اربعة من بينهم الرئيس.
- ان هذا الخلاف يتعلق باسلوب وصلاحيات رئيس المجلس في التوقيع عن الشركة والتصرف باسمها.
- ان هناك تحفظاً على اسلوب وصلاحيات رئيس المجلس في مباشرته لمهام منصبه يخشى الفريق المعارض له من المسؤولية عنه.
- ان الفريق المعارض لرئيس المجلس لم يسجل اعتراضه على تصرفات الرئيس في اي محضر من محاضر الاجتماعات, على النحو الذي حدده القانون, واقتصر على ارسال بعض الكتب اليه.
- ان الاعتراضات التي اثارها الفريق المعارض للرئيس على صلاحياته في التصرف والاقتراض باسم الشركة على فرض التسليم بصحتها لم يتم الاعتراض عليها حسب القانون.
- ان الجهة الرقابية التي يمكنها التحقق من هذه الاعتراضات هي بنك الكويت المركزي بما يملكه من صلاحيات التفتيش على الشركة كما ان وزارة التجارة والصناعة يمكنها ان تكلف مراقب حسابات الشركة ببحثها بناءً على نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية كما تملك دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر فيها في ضوء التقرير الذي يعده مراقب الحسابات حول نتيجة البحث.
وعليه, فقد قامت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بما يلي:
أ- احالة الشكوى الى وزارة التجارة والصناعة لعرضها على الجمعية العامة للشركة في أول اجتماع لها.
ب- اعادة سهم الشركة الى التداول مرة اخرى بتاريخ 26/12/2005 وذلك بعد ان تم ايقافه عن التداول بتاريخ 18/12/,2005 حيث لا يوجد حالياً ما يهدد مصالح المتعاملين في اسهم الشركة بالخطر.
ونشير في هذا الصدد, الى قيام الشركة بتأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة التي كان مزمع عقدها في 3/1/.2006
8- القيام بالتوقيع على اتفاقيات للحصول على تسهيلات وقروض مالية دون الحصول على موافقة مجلس الادارة حسبما تتطلبه النظم واللوائح المعتمدة من مجلس الادارة:
أ- قيام السيد عبدالسلام العوضي بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الاهلية بابرام عقد تسهيلات مصرفية مع بنك الخليج بتاريخ 12/12/2004 للحصول على تسهيلات ائتمانية لصالح الشركة عبارة عن حد للسحب على المكشوف بمبلغ 11 مليون دينار لتمويل نشاط الشركة الاستثماري, يستحق السداد في 31/3/,2005 ولم يتبين عرض موضوع القرض على مجلس الادارة لاخذ موافقته على ذلك.
ب- قيام السيد رئيس مجلس الادارة بتاريخ 28/6/2005 بالتوقيع على عقد تسهيلات مصرفية لصالح الشركة مع بنك الخليج للحصول على حد للسحب على المكشوف قدره 10 مليون دينار لتمويل نشاط الشركة الاستثماري يستحق السداد في 30/6/,2006 ولم يتبين موافقة مجلس الادارة على ذلك.
هذا وقد استخدمت معظم التسهيلات المشار اليها في البند (أ) و(ب) في تمويل شراء اراضي مشروع لآلئ الخيران, وذلك على النحو السالف ايضاحه لدى عرض قرض بنك الخليج.
ج- بتاريخ 1/12/2005 قامت الشركة الاهلية للاستثمار باصدار سندات بقيمة 20 مليون دينار كويتي, بالتعاون مع شركة بيت الاستثمار العالمي (مدير الاصدار), وذلك بغرض تمويل المشاريع الخاصة بالشركة, تستحق في ديسمبر 2010 موزعة على شريحتين الاولى بمبلغ 5 مليون دينار بسعر فائدة ثابتة قدرها 7.25% والثانية بمبلغ 15 مليون دينار بسعر فائدة متغيرة مقدارها 1.625% فوق سعر الخصم المعلن من النبك المركزي, وقد تبين ما يلي:
- موافقة الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/3/2005 على طرح سندات بما يسمح به قانون الشركات وتفويض مجلس الادارة باعداد الضوابط والاجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ ذلك.
هذا ولم تتضمن الموافقة تحديد حجم السندات المصدرة ونوعها وقيمتها وشروطها.
- تبين من محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 4/2005 المنعقد بتاريخ 25/6/2005 الذي قامت الشركة بتزويد وزارة التجارة والصناعة بنسخة منه, والذي تضمن ما يفيد موافقة المجلس على اصدار هذه السندات, انه حضر الاجتماع خمسة من اعضاء المجلس من اصل 9 اعضاء (من ضمنهم السيد عبدالله القبندي, والسيد صالح اليوسف والسيد هشام العتيبي, حيث اعتذر الباقون عن الحضور). وقد وقع على محضر الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فقط دون باقي الحضور ولم يتوافر للتفتيش اية مستندات تشير الى موافقة الاعضاء على تلك السندات.
قيام السيد عبدالعزيز النبهان عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب لشؤون الاستثمار بتاريخ 29/11/2005 بالتوقيع على جميع العقود الخاصة باصدار السندات بقيمة 20 مليون دينار مع شركات بيت الاستثمار العالمي, وذلك بموجب التفويض الخاص الصادر له من السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في 26/5/,2005 وبالتجاوز عن الصلاحيات المقررة في هذا الشأن (2.5% من حقوق المساهمين اي 3 مليون دينار).
د- تضمنت المرفقات الواردة مع الشكوى المشار اليها, ان السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب قد طلب من بعض اعضاء المجلس التوقيع على محضر اجتماع لم تتم الدعوة له, لاعتماد ضمان الشركة الاهلية للاستثمار لحصول شركة تابعة لها على صكوك بمبلغ 125 مليون دولار, الامر الذي تم رفضه من قبل هؤلاء الاعضاء, الا بعد عرضه على المجلس باجتماع رسمي لمنقاشته حسب ما تنص عليه القوانين وانظمة ولوائح الشركة.
وفي هذا الشأن, نشير الى انه لم يتبين من خلال الاطلاع على محاضر مجلس الادارة عرض هذا الموضوع على المجلس, الا انه يبين من محاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة التابعة (الشركة الاهلية الخليجية القابضة) ان مجلس ادارته قد وافق بتاريخ 12/9/2005 على اعتماد اصدار صكوك مشاركة لتمويل ما تبقى من مبالغ مستحقة لشركة لآلئ الكويت العقارية من قيمة مشروع لآلئ الخيران الاجمالية والبالغة 21 مليون دينار كويتي, على ان تقوم شركة المثنى للتمويل والاستثمار بادارة هذه الصكوك.
وبناء عليه, فانه يلاحظ صحة ما جاء في الشكوى من قيام رئيس مجلس الادارة بالحصول على تسهيلات تجاوزاً لصلاحياته دون الحصول على موافقة مجلس الادارة.
 

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
الخلاصة:
ان الوقائع التي تم ذكرها في هذا التقرير انما تشير الى ما يلي:
أ- مخالفة الشركة البند (الرابع) من تعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 3/5/2004 بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية فيما يتعلق بمسؤوليات مجلس الادارة والادارة التنفيذية, حيث تبين الاتي:
أولاً: مسؤوليات مجلس الادارة:
1- مخالفة الشركة الفقرة (1) من التعليمات المشار اليها والتي تقضي بان »على مجلس الادارة ممارسة مهامه بصورة جماعية وتكريس الوقت الكافي لمسؤولياتهم والعمل بحسن نية وبجدية تامة لما هو في مصلحة المؤسسة والمساهمين« وذلك وفقاً لما يلي:
- ان خمسة اجتماعات لمجلس الادارة التي تمت خلال عام 2005 (من اصل عدد 8 اجتماعات), اقتصر الحضور في معظمها على عدد خمسة اعضاء من اصل تسعة, وذلك فيما عدا اجتماع رقم 1/2005 الخاص باعتماد البيانات المالية المجمعة المنتهية كما في 31/12/2004 حيث حضر جميع الاعضاء بما فيهم نائب رئيس مجلس الادارة الشيخ صالح العلي الراشد الذي تبين عدم حضوره الاجتماعات التالية واخرها اجتماع رقم 8/2005 بتاريخ 1/11/,2005 فضلاً عما تبين من ان خمسة من محاضر هذه الاجتماعات لا تحمل اية توقيعات لاعضاء مجلس الادارة.
- موافقة مجلس الادارة على قيام السيد رئيس مجلس الادارة بابرام عقود الشراء والبيع لاراضي لؤلؤة الخيران السكنية بصفته الشخصية, وذلك بقصد الالتفاف على الحظر الوارد في المادة 70 من قانون الشركات التجارية.
- عدم قيام اعضاء مجلس الادارة (مقدمي الشكوى) باثبات اعتراضاتهم وتحفظاتهم بشأن الاجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالتجاوز لصلاحياته في أي من محاضر مجلس الادارة.
2- مخالفة الشركة الفقرة (4) من التعليمات المنوه عنها والتي تقضي بانه على اعضاء مجلس الادارة اصدار قراراتهم بناءً على معلومات مناسبة وصحيحة يتم الحصول عليها في الوقت الملائم, حيث تبين انه على الرغم من عدم قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب باستيفاء النقاط التي اثارها بعض اعضاء مجلس الادارة, فيما يتعلق بموضوع التدفقات النقدية, واخر تطورات مشروع لآلئ الخيران, وبيان القروض التي تم منحها للشركة الاهلية الخليجية القابضة لتمويل مشروع الخيران, والمبلغ الذي تم اقتراضه من بنك الخليج, الا انهم قاموا باعتماد البيانات المالية الفصلية المنتهية كما في 31/,3 30/,6 30/9/2005 دون اي اعتراض على ذلك.
3- مخالفة الشركة الفقرة (10) من التعليمات سالفة الذكر والتي تقضي بان على مجلس الادارة »التأكد بصفة دورية من كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية اللازمة لحماية ممتلكات المؤسسة واصولها وصحة بياناتها المالية وكفاءة عملياتها«, حيث تبين عدم مطالبة اعضاء مجلس الادارة السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب, بعرض تقارير المدقق الداخلي لتعزيز فاعلية رقابة المجلس على العمليات المهمة التي تجريها الشركة.
4- ان الشكوى المقدمة من الاعضاء الخمسة قدمت بعد فترة طويلة نسبياً من الوقائع السالف ذكرها, جاءت بعد ايقاف التداول باسهم الشركة في البورصة, الامر الذي يثير التساؤلات حول عدم قيام الاعضاء المذكورين في اتخاذ الاجراءات اللازمة في ذلك الوقت.

ثانياً: مسؤوليات رئيس مجلس الادارة والادارة التنفيذية:
1- مخالفة الشركة الفقرة (2) من التعليمات المذكورة, والتي تقضي بان »يتم الالتزام بتنفيذ السياسات المعتمدة من قبل مجلس الادارة, فيما يتعلق بمختلف انشطة المؤسسة وعملياتها«, حيث تبين قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالحصول على تسهيلات مصرفية ومنح قروض بمبالغ كبيرة, وكذا قيام العضو المنتدب لشؤون الاستثمار وبناءً على تفويض من رئيس مجلس الادارة, بابرام اتفاقية اصدار سندات بمبلغ 20 مليون دينار, وذلك دون الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية او مجلس الادارة على ذلك وبالتجاوز عن الصلاحيات المقررة في هذا الشأن.
2- مخالفة الشركة الفقرة (4) من التعليمات المشار اليها والتي تقضي بتزويد مجلس الادارة بتقارير مالية وادارية منتظمة حول تطبيق السياسات المعتمدة من المجلس وسير نشاط المؤسسة, وعلى الادارة التنفيذية الالتزام بمبدأ الشفافية والموضوعية فيما ترفعه من تقارير بشأن عمليات المؤسسة, وذلك على النحو التالي:
- عدم قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بتزويد مجلس الادارة بالتقارير المطلوبة فيما يتعلق بالموضوعات التي اثارها بعض اعضاء مجلس الادارة على النحو السالف ايضاحه عاليه.
- قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بتفنيذ صفقات »مباشرة وغير مباشرة« تمثلت في ابرام عقد بيع معلق على شرط مؤرخ 14/6/2004 مع طرف ذي صلة (شركة بيت السلام العقارية) لبيع اراضي مشروع الخيران, وتحقيقه ارباحاً بمبلغ 14 مليون دينار, فضلاً عن قيامه من خلال زوجته ببيع بعض الاستثمارات المالية والعقارية الى الشركة الاهلية الخليجية القابضة بمبلغ 14 مليون دينار, واستخدام مبلغ 10 مليون دينار منه في سداد قرضه الشخصي لدى بنك الخليج, ثم اعادة شراء هذه الاستثمارات مرة اخرى بالمبلغ نفسه, كما سلف ايضاحه بموضعه من التقرير, وذلك دون الحصول على موافقة مجلس الادارة او احاطتهم علماً بذلك.
3- قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بتعيين ممثلين للشركة في مجالس ادارات الشركات التابعة والزميلة والبالغ عددها 14 شركة بقرارات شفهية, وذلك دون احاطة اللجنة التنفيذية او مجلس الادارة علماً بذلك.
4- قيام العضو المنتدب الرئيس التنفيذي بتاريخ 6/7/2004 بابرام عقد مع مكتب بدر البزيع لمباشرة اعمال التدقيق الداخلي على العمليات التي تجريها الشركة, وذلك دون الحصول على موافقة مجلس الادارة في هذا الشأن.
ب- مخالفة الشركة بعض احكام النظام الاساسي للشركة, حيث تبين الاتي:
1- مخالفة الشركة احكام المادة 16 من النظام الاساسي للشركة والتي تقضي بانه »لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاحد اعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة او لحسابها او ان يكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة, حيث تبين قيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بابرام عقد بيع معلق على شرط مع شركة بيت السلام العقارية المملوكة بالكامل للشركة الاهلية الخليجية القابضة, بموجبه قام باسترجاع عدد 211 قسيمة غير مباعة وبيعها على الشركة الخليجية القابضة مقابل سند لامر بمبلغ 14 مليون دينار, وذلك على النحو السابق ايضاحه تفصيلاً, فضلاً عن قيامه بشراء استثمارات مالية وعقارية مقابل سند لامر بمبلغ 14 مليون دينار من الشركة الخليجية القابضة والتي سبق وان قامت بشرائها من زوجته السيدة خولة محمد عبدالله شهاب.
2- مخالفة الشركة احكام المادة 19 من النظام الاساسي للشركة والتي تقضي بانه »يجوز لمجلس الادارة ان يعين من بين اعضائه عضواً منتدباً للادارة او اكثر يحدد المجلس صلاحياتهم«, حيث تبين انه على الرغم من ان مجلس الادارة قد قرر بجلسته رقم 6/2003 المنعقدة بتاريخ 4/5/,2003 تعيين عضو مجلس الادارة السيد عبدالله احمد القبندي رئيساً تنفيذياً للشركة, الا ان السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب قام على اثر الشكوى المقدمة للبنك المركزي محل العرض, باصدار تعميم بوقفه عن العمل وتحويل جميع الصلاحيات المنوطة به الى مكتب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب, وقام باخطار البنك المركزي بذلك بكتابه المؤرخ 19/12/.2005 ولم يتبين حصوله على موافقة مجلس الادارة في هذا الخصوص.
ويجدر التنويه انه سبق وان قدم الرئيس التنفيذي بتاريخ 26/11/2005 استقالته من منصب الرئيس التنفيذي, وكذلك من عضوية مجلس الادارة على ان يبدأ سريان هذه الاستقالة اعتباراً من 1/1/,2006 وان يتم عرضها على مجلس الادارة في اول اجتماع. الا انه عاود وتقدم بطلب مؤرخ 31/12/2005 تضمن سحب استقالته واعبتارها كأنها لم تكن والاستمرار على رأس العمل حتى انتهاء عضويته في مجلس الادارة وانتخاب ادارة جديدة في الجمعية العامة للشركة, الا ان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب افاده بموجب كتابه المؤرخ 26/12/,2005 بقبول الاستقالة من تاريخ تقديمها على ان يقوم بتسليم ما في عهدته, وان قبول الاستقالة لا يعني الغاء التحقيق الاداري الذي سيتم اخطاره بموعد اجرائه.
وفي ضوء ما تقدم, يتضح عدم الاشراف الفعال لمجلس الادارة التنفيذية, فضلاً عن عدم التزام الادارة التنفيذية بمبدأ الشفافية والموضوعية فيما تعرضه على مجلس الادارة فيما يتعلق بالعمليات التي تجريها الشركة, فضلاً عن قيام رئيس مجلس الادارة وبالتنسيق مع بعض الاطراف باتخاذ قرارات واجراءات عدة بالتجاوز لصلاحياتهم, وترتب عليها تحقيق رئيس مجلس الادارة ارباحاً بنحو 14 مليون دينار وارتكاب الشركة لمخالفات عدة على النحو السالف ايضاحه, نلخصها في ما يلي:
1- مخالفة تعليمات البنك المركزي الصادر بتاريخ 2/1/1994 بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى شركات الاستثمار.
2- مخالفة تعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 19/4/1995 بشأن الحدود القصوى للتركز الائتماني.
3- مخالفة تعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 13/8/1996 بشأن عرض كتب النتائج النهائية للتفتيش في اول اجتماع لمجلس الادارة لاحق لتاريخ استلام تلك الكتب.
4- مخالفة تعميم البنك المركزي الصادر بتاريخ 21/10/1999 بشأن تضمين عقود التسهيلات الائتمانية بنداً يتعهد فيه العميل بالافصاح عن الاطراف المترابطة معه اقتصادياً او قانونياً.
5- مخالفة تعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 3/5/2004 بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية.
6- مخالفة بعض احكام النظام الاساسي للشركة.
 

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
النص الحرفي لشكوى أعضاء مجلس إدارة
الشركة الأهلية للاستثمار الموجهة إلى محافظ البنك المركزي

سعادة الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الموقر
محافظ بنك الكويت المركزي
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد,,,
نحن الموقعين ادناه والذين يشكلون غالبية اعضاء مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار والتزاماً منا بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن مسؤوليات وواجبات اعضاء مجالس الادارات في شركات الاستثمار والمال, نرفع لسعادتكم كتابنا هذا لاطلاعكم على مجريات الامور في الشركة الاهلية للاستثمار ومنها:
1- تحويل مبالغ من الشركة الاهلية للاستثمار الى احدى الشركات التابعة دون تفويض من مجلس الادارة.
2- عدم تزويد مجلس الادارة ببيان عن التدفقات النقدية والالتزامات المالية على الشركة والتي تم طلبها في جلسات عدة.
3- عدم تزويد مجلس الادارة ببيانات ومعلومات عن التطورات في مشروع لآلئ الخيران من الناحية التسويقية والالتزامات المالية رغم طلبها مرات عدة.
4- ايضاح حول المبلغ الذي تم اقتراضه من بنك الخليج وكيفية التصرف فيه.
5- عدم عرض تقرير ونتائج ملاحظات تفتيش بنك الكويت المركزي, والذي يتطلب عرضه على المجلس للاخذ بما جاء فيه من ملاحظات لتلافيها وتعديلها بما يتماشى مع تعليمات بنك الكويت المركزي والرد عليها.
6- عدم عرض تقرير المدقق الداخلي على اعضاء مجلس الادارة حسب تعليمات ومتطلبات البنك المركزي.
7- عدم اطلاع مجلس الادارة رسمياً عن اسباب توقيف تداول اسهم الشركة الاهلية للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية لمدة ثمانية ايام.
- القيام بالتوقيع على اتفاقيات للحصول على تسهيلات وقروض مالية دون الحصول على موافقة مجلس الادارة حسبما تتطلبه النظم واللوائح المعتمدة من مجلس الادارة.
وقد قمنا بعدة محاولات لعقد جلسة لمجلس الادارة لمناقشة هذه المواضيع الا اننا لم نجد اي استجابة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لعقد هذه الجلسة, مما اضطرنا الى توجيه كتابنا هذا الى سعادتكم مشفعاً بنسخ من الكتب والمذكرات الموجهة الى السيد رئيس مجلس والعضو المنتدب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,
فيصل الرضوان
صالح اليوسف
هشام العتيبي
فيصل الخالد
عبدالله أحمد القبندي
 

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
centralbank قال:
سمعت من ربعي بالدوام ان عبدالسلام يبي يرشح نفسه للانتخابات

يقولون قاعد تسأل عني في النوادي
انا موجود هني طول اليوم : واي استفسارات حاضرين
ومعاي الحق ويبيله حظ واحد
ولا تأسفن زميلي وقاعد جنبي الحين
وفي واحد ثالث بيسجل قريبا وهو : الخالد
والرابع والخامس على الطريق
بس شنو الفائدة : مادام الكلام نفسه بيتكرر

اللي قاعدين يقولون الاهلية حديد
الكل يقول انهم نفس الشخص
فما فائدة دخول عشرين شخص لاعادة نفس الكلام
احنا هدفنا واحد : ويوم نكتب كلنا نكتب نفس الكلام
لاننا نتبع نفس المصدر
واللي يدزلنا التقرير والصور واحد

وان تبي : اهلا وسهلا بك في حملتنا
وهدفنا : ارجاع الفلوس المبيوقة ان الله قدرنا
لانؤيد العوضي ولا القبندي او غيره
وبعد ذلك : مالنا شغل بالاهلية
وياريت ان عندك سؤال مباشر تسأله لي :
يكون احسن : من ابلاغي عن طريق زميلي
او تدزلي على الخاص
ومشكور
 

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
عاجل

عاجل وقوموني من النوم

ترقبوا غدا الصحف الكويتية
اي بعد 5 دقائق :

وتصبحون على خير
 

CENTRALBANK

عضو نشط
التسجيل
8 أغسطس 2005
المشاركات
1,656
معاي الحق قال:
يقولون قاعد تسأل عني في النوادي
انا موجود هني طول اليوم : واي استفسارات حاضرين
ومعاي الحق ويبيله حظ واحد
ولا تأسفن زميلي وقاعد جنبي الحين
وفي واحد ثالث بيسجل قريبا وهو : الخالد
والرابع والخامس على الطريق
بس شنو الفائدة : مادام الكلام نفسه بيتكرر

اللي قاعدين يقولون الاهلية حديد
الكل يقول انهم نفس الشخص
فما فائدة دخول عشرين شخص لاعادة نفس الكلام
احنا هدفنا واحد : ويوم نكتب كلنا نكتب نفس الكلام
لاننا نتبع نفس المصدر
واللي يدزلنا التقرير والصور واحد

وان تبي : اهلا وسهلا بك في حملتنا
وهدفنا : ارجاع الفلوس المبيوقة ان الله قدرنا
لانؤيد العوضي ولا القبندي او غيره
وبعد ذلك : مالنا شغل بالاهلية
وياريت ان عندك سؤال مباشر تسأله لي :
يكون احسن : من ابلاغي عن طريق زميلي
او تدزلي على الخاص
ومشكور
الحق معاي=يبيلة حظ=لاتاسفن على غدر الزمان ... ولا اشرايكم يالربع
 

المناور

موقوف
التسجيل
1 يناير 2006
المشاركات
460
CENTRALBANK قال:
الحق معاي=يبيلة حظ=لاتاسفن على غدر الزمان ... ولا اشرايكم يالربع

معلومه مهمه ممكن تفيد السهم بالمستقبل

واتمنى ان تنورنا كم = العوضى
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى