معاي الحق
عضو نشط
- التسجيل
- 20 مارس 2006
- المشاركات
- 837
المناور قال:وينكم وشفيكم نسيتو الأهليه
وين معاى حق وين العلمى وين ابومانع وين المستثمر من 96
مافيه أخبار عن تحالفات جديده
منو توقعون الرئيس القادم
وماهو مستقبل السهم
هلا والله بالمناور
والله موجود واقرأ يوميا
ومصاب بالاحباط يوميا
ففضلنا ننتظر شوي : ونشوف
الجمعية يوم 31 وافقت عليها التجارة ولم يعترف بها المركزي
والآن يحاولون تبييض الوجه مع المركزي لكي يوافق
عموما : والذي عندي : القبندي رقع عدة قضايا
تم استجواب الصراف على اساسها
والمتوقع : وبعد استلام شعاع
سيتم ابطال هذه الجمعية
لنعود الى انتخابات جديدة
شوف المكتوب اليوم بجريدة الشعب الكويتية
(http://www.alshaeb.com/issue47/47.html
المحامي عبدالحميد الصراف يعتلي عنوة منصة قرار الأهلية للاستثمار
هل دخلنا زمن اغتصاب رئاسة
مجالس إدارة الشركات في عهد الاصلاح الحكومي الحالم؟
الرئيس الشرعي للشركة عبدالله القبندي يطرد من ردهاتها ويمنع بالقوة من دخول مكتبه!
"القبندي" يسجل قضية رسمية في مخفر الصالحية عنوانها الاستيلاء على الشركة وممتلكاتها ومنع الحيازة
6 أحكام قضائية صادرة باسم الامير تمنح الحق لمجلس الإدارة تسيير الأمور الضرورية والدعوة إلى عقد الجمعية العمومية
وزير التجارة يلتزم صمت القبور تجاه مهازل ممارسات عبدالسلام العوضي.. الذي فقد الاهلية بقرار من البنك المركزي
شهد الاسبوع الماضي حادثة غريبة بل دخيلة على الجسد الاقتصادي والتجاري الكويتي عندما قام المحامي عبدالحميد الصراف يعاونه عدد من العاملين بالاستيلاء بصورة فجة على مكتب رئيس مجلس الادارة الشرعي عبدالله القبندي واحتل مكتبه ونصب نفسه عنوة, مسيراً لامور الشركة الاهلية للاستثمار الى حين عقد جمعيتها العمومية المزمع اقامتها يوم الاربعاء الموافق 31 مايو 2006 .
ولم يتم الاكتفاء بهذا التطور بل جرى خلال ذلك منع رئيس مجلس ادارة الشركة من دخول مكتبه وتم اخراجه بالقوة من ردهات الشركة.
وبطبيعة الحال ومن باب الالتجاء الى القانون, قدم القبندي شكوى بملابسات ما حصل وسجلها في مخفر الصالحية مفنداً ما حصل من استيلاء على الشركة وتسيير لامورها وادارة لممتلكاتها ومنع الحيازة بصورة غير قانونية وبالقوة الجبرية التي لا تستند الى قانون, سجلت تحت رقم 482/2006 جنح المدينة.
هذه الواقعة في زمن الدعوة الى الاصلاح والنهوض الاقتصادي تعد طعنة نجلاء لا شفاء منها الا بتدخل مباشر وشخصي من سمو رئيس الوزراء ليضع حداً لمثل هذه المهازل لان السكوت عما حصل معناه تشجيع على التكرار في مؤسسات وشركات وطنية اخرى لنبلغ مرحلة الفوضى المدمرة بينما نحن نتغنى بعصر الاصلاح ومحاربة الفساد وسيادة القانون.
ونريد تدخل سموه لان وزير التجارة المستقيل مارس صمتاً مشبوهاً بل ومقبوراً ازاء تداعيات ما حصل وهو في ايام مغادرة الحقيبة الوزارية التي نتمنى ان لا يعود اليها, حيث لم يتدخل باي جهد او قرار يوقف مثل هذه الفوضى المحزنة التي تتم بشركة استثمارية ذات حضور فعال في مضمار عالم المال والاستثمار.
والويز السابق الجهبذ الدكتور يوسف الزلزلة وتحديداً عندما كان يرتدي عباءة العمل النيابي وجه سؤالاً برلمانياً الى وزير التجارة السابق عبدالله الطويل يطالب فيه كشف كافة تداعيات الصفقة المريبة والتي كان بطلها فاقد الاهلية عبدالسلام العوضي حول مقايضات اراضي مشروع مدينة لآلئ الخيران السكنية والاستثمارية.
حرام ان ترشح مثل هذه المشاهد في بلد يتغنى رئيس وزرائه والوزراء الاصلاحيون من بعده باماني حالمة عن العدل وسيادة القانون والحق.. ولهذا نطالب سموه بان يطلب ملف هذه الشركة ويضعه تحت مجهر المسؤولية التاريخية كي يعيد الحق الى نصابه.
نقدم هذا النموذج الصارخ لكل مسؤول بهذه الدولة حتى يعي خطورة تكريس مثل هذه المشاهد بين ردهات المؤسسات المالية العريقة خاصة وان الشركة ذات الصلة بسطور هذه المادة القلمية تضم بين حناياها 3 الاف مساهم وتعمل تحت مظلة مالية تبلغ 60 مليون دينار. ترى من المسؤول عن ضياع حقوق المساهمين او التلاعب باصولها المالية?!
ان الموقف المخزي والمريب الذي يلتف حول مكتب وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة هو الطامة الكبرى التي لا يمكن تصور تداعياتها المروعة خاصة وان علمنا ان اركان وزارته العتيدة يمارسون صمتاً معيباً على مثل هذه الممارسات التي تعتبر سابقة خطيرة للمرة الأولى يشهدها المضمار المحالي والاستثماري بهذا البلد!
نقول يجب على سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل السريع والفوري لمنع تكرار هذا السلوك واعتبار تداعيات هذه القضية من المهام الرئيسية لمشوار عهد الاصلاح الذي يتطلع له وينادي به سمو الرئيس نفسه!
نحن لا نطلب المستحيل ولا نريد الاعجاز ولا نسبغ ثوب الطهارة على شخوص ونحجبه عن غيرهم.. ما نطلبه حق وهو ان تتعامل الجهات المختصة بهذه الدولة بكل شفافية وابراز حقوق المساهمين ووضعها تحت بند المسؤولية الاخلاقية والوطنية لكل من يعتلي منصة السلطة والقرار.. هذا بالاضافة الى محاسبة المسؤول- أين كان طرفه سواء المتضرر او حتى المستفيد - عن تفاقم هذه المشكلة الخطرة واحالته الى بلاط النيابة العامة ليكون عبرة لغيره حتى يعتبر.
نريد لهذا البلد ان تترسخ فيه اوتاد العدالة والمساواة وتطبيق هيبة القانون على الجميع ومن دون استثناء.. فلا يمكن ان نتقبل بروز هذه الظواهر الشاذة بين اركان هذه الدولة التي اخذت ومنذ ان وضعت تحت الشمس وهي تتطلع لان تكون محطة مميزة لاستقطاب الاموال الاجنبية في ظل صدور قانون الاستثمار الاجنبي الذي يتيح الفرص الاستثمارية المالية لجميع اجناس العالم. فكيف لنا ان نسلم ان مؤسسات الدولة على تعدد مشاريها واختلاف مواقعها تتطلع الى استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية وهي تقف صامتة وجامدة بل متحجرة امام ضياع اموال شركات مالية محلية وكويتية كاملة الدسم!
سؤال وطني ومحوري بل ومفصلي يطرح نفسه وبقوة امام كل صناع القرار بهذه الدولة وعلى رأسهم مقام سمو رئيس مجلس الوزراء الذي لابد وان يتحرك ان كان يريد حقاً ان يرسخ مفهوم الاصلاح بكافة معانيه الشمولية.