❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

«التجارة» تصدر اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

2020/02/02 الأنباء الكويتية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، حيث حددت اللائحة الرسوم الواجب تحصيلها عند القيد وإصدار التراخيص والإجراءات المقررة، بالإضافة إلى أن اللائحة المكونة من 24 مادة، تضمنت شروط وإجراءات مزاولة المهنة وحقوق وواجبات مراقب الحسابات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن اللائحة حظرت على مراقب الحسابات أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات أو أي من الأطراف ذات الصلة التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى الأخص الشركات والمؤسسات التي يكون مراقب الحسابات قريبا إلى الدرجة الرابعة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي.

وذكرت «التجارة» أن اللائحة تضمنت أنه لا يجوز لمراقب الحسابات سواء أكان فردا أو شريكا في شركة مهنية مقيدة في سجل الشركات المهنية أن يوقع على تقرير مراقب الحسابات، ما لم يكن قد شارك أو أشرف على أعمال عملاء التدقيق.

وأفادت بأن اللائحة أسندت إلى الإدارة المختصة التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الأداء المهني والتأكد من تنفيذهم لالتزاماتهم المهنية طبقا لمعايير التدقيق الدولية.

ولفتت «التجارة» إلى أن اللائحة أناطت بمأموري الضبط القضائي إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، مؤكدة أنه على مراقبي الحسابات تمكين مأموري الضبط القضائي من ممارسة صلاحياتهم في الكشف عن الجرائم.

وشددت اللائحة على مأموري الضبط القضائي بأن يحافظوا، أثناء عملهم وبعد تركهم العمل، على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي أقر قانون مهنة مراقبة الحسابات رقم 103 لسنة 2019 في يوليو 2019، وتم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.

..وتضيف عضواً للجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات

أصــدر وزيــر التجــارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا حمل رقم 11 لسنة 2020، بـإضافة عـضـو عـن إدارة شركات مساهمة لعضوية لجنة القيد الخاصة بمراقــبي الحســابــات الصــادر تشكيلها بالقرار الوزاري رقم (2016/154) وهي العــضــوة أمينة علي المرزوقي، حيث سيتم العمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم.

 

[نواخذة الكويت]

«المالية» للحكومة: رفضكم «الاستبدال» لا يعنينا وماضون لإقراره

2020/02/02 جريدة الجريدة

كشفت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أن تقريري اللجنة بشأن قانوني الاستبدال وخفض قسط القرض الحسن موجودان على جدول أعمال مجلس الأمة منذ بداية دور الانعقاد الحالي، مشيرة إلى أن التقريرين يحملان رقمي 23 و24، «ونحن ذاهبون لإقرار الاستبدال رغم تراجع الحكومة عن موافقتها من خلال وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية مريم العقيل».

وقالت الهاشم، لـ «الجريدة»: «لا جديد على التقريرين، وهما مدرجان على جدول أعمال المجلس»، لافتة إلى أنها رفضت موضوع الأمثال منذ أن كان النائب صلاح خورشيد يترأس اللجنة في دور الانعقاد الماضي.

وأضافت: تم الاتفاق في «المالية البرلمانية» منذ انطلاق دور الانعقاد الحالي أن يظل السقف كما هو، لافتة إلى أن «رجوع الحكومة عن رأيها، ورفضها الاستبدال من جديد بسبب تغيير وزير، أمر غير مقبول ولا يعنينا كنواب، فلسنا على كيف الحكومة، وهذا الكلام ما يمشي علينا».

وتابعت: «لا يهمنا مَن هو وزير المالية، فالذي يهمنا شخص وصفة الوزير الذي اجتمع معنا ووافق على ما طُرح في اللجنة، وكان وقتها الوزير السابق نايف الحجرف الذي كان يمثل الحكومة، إذ تم الاتفاق مع جميع الأطراف المعنية بقضية الاستبدال وتعديل قانون التأمينات على هذا الصعيد، وفي مقدمتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على أن يكون هناك سقف محدد للاستقطاع، وانتهينا إلى ذلك».

وزادت: «أتتنا بعد ذلك وزيرة المالية الجديدة مريم العقيل في اجتماع لجنة الأولويات لتخبرنا أن الحكومة غيّرت رأيها بشأن موضوع الاستبدال، وأنها غير موافقة على تقريره، فسألناها: ما مبرراتكم لهذا الرفض؟ فلم تقدم أي مبرر على هذا الصعيد»، مؤكدة أن «هذا الأمر تم بشهادة وحضور النواب خالد الشطي وأسامة الشاهين وأحمد الفضل في اجتماع الأولويات».

وأوضحت أنها سألت مسؤولي «التأمينات» في الاجتماع عن مبرراتهم لهذا الرفض فلم يجب أحد، لافتة إلى أنه «إذا كان الرفض بحجة الكلفة، إذن أقول للحكومة أعيدوا لنا ما سُرق من صندوق الجيش بقيمة 240 مليون دينار، ومن التأمينات بقيمة 800 مليون، و38 مليوناً كلفة ضيافة الداخلية، واجمعوا تلك المبالغ وستكون كلفة الاستبدال، ولا يوجد لدينا أكثر من ذلك».

استعجال الإقرار

من جهته طالب عضو اللجنة البرلمانية النائب ماجد المطيري بضرورة منح تقرير اللجنة المالية الخاص بتعديل قانون التأمينات، فيما يتعلق بالاستبدال والقرض الحسن الخاصين بالمتقاعدين، صفة الاستعجال في الجلسة المقبلة، لمناقشتهما وإقراراهما.

وقال المطيري، في تصريح صحافي، إن الاستبدال والقرض الحسن من القوانين المهمة جدا التي تمس شريحة كبيرة من أبناء الكويت وهم المتقاعدون، مؤكدا ضرورة أن يتعاون مجلس الأمة والحكومة من اجل الخروج بأفضل صورة للقانونين، للعمل على دعم المتقاعدين ورفع الأعباء عن كواهلهم.

وأشار إلى أن تقرير اللجنة المالية منجز منذ أشهر، وكان لابد على المجلس أن ينظر فيه منذ الجلسات الماضية، لكن استقالة وتشكيل الحكومة الجديدة ساهما في تأخيره، مؤكدا أن الفرصة الآن باتت مواتية جدا للخروج بإنجاز جديد لمجلس الامة من خلال إقرار الاستبدال الذي ينتظره آلاف المتقاعدين.

وطالب المطيري نواب الأمة بأن يقفوا صفا واحدا لنصرة المتقاعدين، من خلال مناقشة واقرار الاستبدال في الجلسة القادمة، لافتاً الى انه ومجموعة كبيرة من النواب قدموا في وقت سابق طلباً لرئيس محلس الامة من اجل منح القانون صفة الاستعجال، تمهيدا لإقراره.

 

[نواخذة الكويت]

الوزير الفيلبيني بيلو: متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع الكويت

2020/02/02 الراي الكويتية

أعرب وزير العمل الفيلبيني سيلفستر بيلو عن تفاؤله من نتيجة المحادثات التي سيجريها اليوم مع المسؤولين الكويتيين، للتوصل إلى اتفاق بشأن العقد التناغمي الموحد بين البلدين، الأمر الذي من شأنه إنهاء أزمة حظر إرسال العمالة الفيلبينية إلى الكويت.

وقال بيلو، في تصريح لـ «الراي» على هامش زيارته الكويت التي بدأها أمس، إن «حضوره للكويت جاء للإشراف على النقاشات والمحادثات بين اللجان الفنية في اللجنة المشتركة بين البلدين الخاصة لوضع اللمسات النهائية ببنود العقد التناغمي الموحد، المتعلق باستقدام العمالة الفيليبنية للكويت، والتي من شأنها منح الحماية لأبناء جاليتنا».

وأوضح ان زيارته للكويت ستتضمن متابعة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة الكويتية في قضية مقتل العاملة الفيلبينية جينيلين فيلافيندي قبل أسابيع، للتأكد من أن العدالة ستأخذ مجراها.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان في تصريح لـ«الراي» عن تفاؤله بقرب حل الأزمة مع الفيلبين.

وقال على هامش توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اتحاد مكاتب العمالة الفيليبنية الكويتي ونظيره الفيلبيني، مساء أمس، إن جميع المؤشرات تدعو للتفاؤل بالقرب من التوصل لاتفاق، وبالذات مع حضور وزير العمل الفيلبيني إلى الكويت.

في سياق متصل، وجهت المدرسة الفيلبينية الدولية في الكويت (الفحيحيل) رسالة إلى وزير العمل وأعضاء الوفد المرافقين له في زيارته إلى البلاد، أكدت فيها أن وضع الجالية الفيلبينية بالكويت بخير وراحة وسعادة، وأن أفرادها يتمتعون بكامل حقوقهم وحريتهم في دولة القانون.

 

[نواخذة الكويت]

“الاتصالات”: طرح ممارسة محطة الرقابة اللاسلكية

2020/02/02 السياسة

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح ممارسة عامة لإعادة تأهيل مبنى المحطة الرقابة اللاسلكية في مدينة جابر الأحمد طبقاً للمواصفات والشروط الواردة في وثائق الممارسة وتسري العطاءات لمدة 90 يوماً اعتباراً من فتح المظاريف. وتتعلق الممارسة بتوريد وتركيب محطات لرقابة النطاقات الترددية المختلفة، لرصد التداخلات الضارة على الجهات المرخصة للطيف الترددي وحلها وضمان عدم التداخل بين المستخدمين وحمايتهم، والتأكد من الاستخدام الأمثل للطيف الترددي، وكذلك رصد الاستخدام غير المشروع للترددات.

ومن جانب آخر أعلنت الهيئة العامة للاتصالات عن تأثر بعض شركات الاتصالات مساء الخميس بضعف في تقديم خدمة الإنترنت لمشتركيها نتيجة انقطاع الكابل الدولي القادم من ‫السعودية‬ الذي يمر في طريق النويصيب السريع على مسافة تبعد 18 كيلومترا من مقسم أم الهيمان بسبب أعمال تطوير الطرق.

 

[نواخذة الكويت]

“الاتصالات” تصدر اللائحة التنظيمية لمحطات الراديو

2020/02/02 السياسة

أصدرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطة راديو عامة، وتهدف اللائحة إلى وضع إطار عمل ينظم إصدار التراخيص والشهادات اللازمة والذي يسمح بتصميم محطات الاتصالات الراديوية العامة وإقامتها أو تطويرها أو صيانتها وفقاً للصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب قانون الاتصالات ولائحته التنظيمية، وكذلك القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة الصادرة عن الجهات المختصة في الكويت. كما تهدف اللائحة الجديدة إلى وضع القواعد والإجراءات الازمة بشأن إنشاء وتشغيل وصيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة، وذلك بغرض تحقيق الآتي: ضمان الالتزام بإجراءات موحدة بشأن إقامة وتطوير وصيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة، وتوفير أفضل الممارسات العملية لضمان الالتزام بمستويات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية ذات الصلة لحماية البيئة وصحة وسلامة العامة.

إضافة إلى وضع إجراءات شفافة لتنظيم اختيار مواقع إقامة محطات الاتصالات الراديوية العامة، والأنواع والأشكال المفضلة فيما يخص تصميمات هذه المحطات، كما تهدف إلى تحديد المتطلبات والشروط وأنواع التراخيص والشهادات الممنوحة من قبل الجهات ذات الصلة الإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة.

وشملت أهداف اللائحة، الحد من التعدد غير الضروري للبنية التحتية والمرافق القائمة لمحطات الاتصالات الراديوية العامة عن طريق تشجيع الاستخدام المشترك لمحطات الاتصالات الراديوية العامة بين المرخص لهم.

وتسري أحكام هذه اللائحة على جميع أعمال إقامة أو تطوير أو صيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة الجديدة وعلى المحطات القائمة. واشترطت اللائحة لإقامة محطات الاتصالات الراديوية العامة أو تطويرها الحصول على ترخيص أو أكثر من التراخيص أو الشهادات الآتية: ترخيص نهائي يصدر عن الهيئة بعد الحصول على التراخيص أو الشهادات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، ترخيص بناء صادر من البلدية وفقاً للاشتراطات، شهادة عدم ممانعة صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني في حال تواجد البرج في حدود منطقة المطار، شهادة عدم ممانعة صادرة من وزارة الصحة لضمان الالتزام بحدود الانبعاثات الناتجة عن المجالات الكهرومغناطيسية، شهادة عدم ممانعة صادرة من الإطفاء.

واستثنت اللائحة من شرط الحصول على الترخيص النهائي أو الشهادات من الجهات ذات الصلة، جميع أعمال محطات الاتصالات الراديوية العامة للمحطات صغيرة الحجم التي يتم إقامتها داخل المباني، شريطة الحصول على شهادة اعتماد نوع من الهيئة لمعدات الاتصالات الراديوية المخصصة لتلك المحطات وعلى المرخص له إبلاغ الهيئة عن المحطات صغيرة الحجم الكائنة داخل المباني.

 

[نواخذة الكويت]

سوق العقار... إصلاحات طال انتظارها

2020/02/02 الراي الكويتية

يعلّق السوق العقاري آمالاً على تنفيذ العديد من الإصلاحات، خلال العام الحالي، لإعطاء دفعة للقطاع العقاري الذي يعدّ أبرز أعمدة الاقتصاد الكويتي، منها إقرار قانون الرهن العقاري، والسماح للمستثمر الأجنبي الفرد بدخول القطاع، إضافة إلى العمل بشكل أكبر على مكافحة عمليات النصب العقاري، والاهتمام بسوق عقاري إلكتروني بدأ بالظهور، وتطوير قوانين الإيجارات.

ويرى عقاريون، استطلعت «الراي» آراءهم أن العوامل المؤثرة في السوق العقاري تعتمد بشكل كبير على السياسات الحكومية المتبعة، لجهة إطلاق المشاريع التنموية، وإشراك القطاع الخاص بدور أكبر فيها، مؤكدين أنه يمكن للحكومة الاستفادة من فوائض الأموال الكبيرة لدى البنوك ورؤوس أموال القطاع الخاص في تحريك سوق العقار.

وأشاروا إلى أن الكويت تمرّ في الوقت الحالي بمرحلة نزول أسعار النفط، إلى جانب خفض حصة إنتاجها، وفقاً لاتفاق دول منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وشركائها، ما سينعكس سلباً على الميزانية، وبالتالي على المشاريع التنموية، مفيدين بأن زرع الثقة في نفس المواطن بالقطاع العقاري، من شأنه أن يعطي دفعة إيجابية للسوق، ويوجّه الأفراد نحو استثمار أموالهم في العقار المحلي، بدلاً من البحث عن فرص استثمارية خارجياً.

وأكد العقاريون أن موضوع النصب العقاري وتفشيه بشكل كبير في السنوات الأخيرة هزّ ثقة المواطنين بالقطاع، لافتين إلى أن السوق بحاجة إلى العديد من المشاريع الداعمة له، مثل قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره بعد أن طرحه بنك الكويت المركزي منذ فترة طويلة، إلى جانب تغيير القوانين التي تمنع المستثمر الأجنبي الفرد من دخول القطاع العقاري.

وشددوا على أنه في حال إقرار هذه القوانين، فإن سوق العقار سينتعش بشكل كبير، وسيشهد القطاع تدفق أموال أجنبية وفيرة.

ويرى أحد المختصين بالشأن العقاري ضرورة أن يكون سوق العقار في قائمة أولويات الحكومة، وأن تعمل على تطوير وتنظيم السوق بإصدار قوانين حديثة تتماشى مع الواقع والمتغيّرات، معرباً عن أمله ألا نكتفي في عام 2020 بأن نكون مقيّمين ومحللين للقطاع العقاري فقط، بل أن نعمل على تطوير وتنظيم السوق الذي يعدّ من الأهم اقتصادياً.

وأشار إلى أن ضرورة سنّ قوانين يصعب الالتفاف عليها، وفرض الرقابة الدقيقة لتنفيذها، ومكافحة عمليات النصب العقاري، والاهتمام بالسوق العقاري الموازي، ألا وهو السوق الإلكتروني، وتطوير قوانين الإيجار، موضحاً أن غالبية القضايا العقارية المنظورة أمام المحاكم هي قضايا الإيجارات، ما يدعو إلى وضع قوانين متوافقة مع الواقع المعاش، ومتطلبات أطراف العقود.

وأكد ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية ومعالجة البيروقراطية، وتطوير منظومة التسجيل العقاري وتراخيص العقارات وتجديدها، ونقل الملكية، والتملك بالإرث، وجميع ما يخص القطاع العقاري من إجراءات، ما يخفّف على المستثمرين وأطراف التعاقد، مشدداً على أهمية الربط الإلكتروني بين مكاتب الوساطة العقارية وجميع وزارات وهيئات الدولة المعنية بسوق العقار، لضمان مكافحة دخلاء المهنة وتطوير السوق العقاري، إضافة إلى القضاء على عمليات النصب العقاري، ومكافحة غسل الأموال، بنشر الثقافة العقارية حول مخاطر التعاطي مع مثل هذه الأمور.

وقال إن القطاع العقاري شهد خلال العام الماضي استقراراً نسبياً، حيث لا يوجد تغيير كبير عن العام 2018، مبيناً أن القطاع السكني شهد نشاطاً ملحوظاً، بينما كان القطاع الاستثماري متذبذباً بسبب الزيادة في الشقق السكنية الشاغرة.

وذكر أن السوق لم يتأثر بالوضع الجيوسياسي في المنطقة بعكس دول الخليج والمنطقة الأخرى، عازياً ذلك إلى الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به الكويت.

ونوه عقاري آخر إلى أن السوق العقاري يترقب قانون البناء الجديد للقطاع الاستثماري، إلى جانب إعادة قانون بناء 400 في المئة من مساحة القسيمة داخل مدينة الكويت، متطلعاً إلى رفد القطاع بمزيد من المنتجات العقارية في 2020، إلى جانب إطلاق مناطق جديدة، واعتماد التكنولوجيا لاختصار إجراءات التسجيل العقاري، بالإضافة إلى اختصار إجراءات تجديد دفتر السمسرة.

تداولات 2019

وبلغت سيولة السوق العقاري في 2019 نحو 3.416 مليار دينار، أي أدنى بما نسبته 5.9 في المئة مقارنة بمستوى سيولة عام 2018 حين بلغت نحو 3.631 مليار.

وسجل نشاط السكن الخاص ارتفاعاً بنسبة 13.6 في المئة بـ 2019، مقارنة بـ 2018، حيث بلغت سيولته عقوداً ووكالات نحو 1.571 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 46 في المئة من السيولة الإجمالية للسوق العقاري، وهي أعلى من نسبة مساهمتها عام 2018 البالغة نحو 38.1 في المئة.

ووفقاً لتقرير «الشال»، بلغت سيولة النصف الثاني من 2019 نحو 1.715 مليار دينار، وكانت أعلى قليلاً من سيولة النصف الأول من العام ذاته البالغة نحو 1.701 مليار، ولأنها كانت متساوية تقريباً للنصفين، لا يمكن استخلاص توجه لها مع بدايات العام الحالي.

وبدأ السوق العقاري بالانخفاض في عام 2005، الذي حقق فيه مستوى سيولة بلغ نحو 2.231 مليار دينار، أي سيولة ضعيفة نسبياً، وكان سوق الأسهم يومها نشطاً، وبدأت سيولة السوق في التحسن 2006، حين بلغت مستوى 2.729 مليار دينار، وكان عام تصحيح في أسواق الأسهم الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمرت السيولة في الارتفاع في2007 مسجلة نحو 4.447 مليار، لكنها سرعان ما تراجعت مرة أخرى في 2008 - عام الأزمة المالية العالمية - واستمر التراجع في 2009 الذي حققت فيه أدنى مستوى سيولة منذ 2005، حين بلغ مستواها نحو 1.878 مليار دينار، ثم تعافت من جديد في 2010، وامتد هذا التعافي إلى 2014، لتحقق أعلى مستوى لها للفترة 2005-2019 عند 4.992 مليار.

ثم بدأ الهبوط في مستوى السيولة في 2015، عام الهبوط الحاد في أسعار النفط، لتبلغ سيولتها نحو 3.318 مليار دينار، واستمر هذا الانخفاض في 2016، ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2.493 مليار، وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها.

وامتد الانخفاض حتى 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، وحينها بلغت سيولة السوق العقاري نحو 2.382 مليار دينار، وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3.631 مليار في 2018، لتشهد السيولة الانخفاض مجدداً إلى مستوى 3.416 مليار العام الماضي.

وحققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعاً بنسبة 13.6 في المئة في 2019 مقارنة بـ 2018، حيث بلغت عقود ووكالات نحو 1.571 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 46 في المئة من سيولة السوق، وهي أعلى من نسبة مساهمتها في 2018 البالغة نحو 38.1 في المئة.

وانخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 1.213 مليار دينار، مع انخفاض في نسبة مساهمته في سيولة السوق إلى نحو 35.5 في المئة، بينما كان نصيبه نحو 45.5 في المئة من سيولة السوق في 2018، وبلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو 26.6 في المئة في 2019 مقارنة بـ 2018.

واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على 81.5 في المئة من سيولة سوق العقار العام الماضي، تاركين نحو 18.5 في المئة من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن.

وارتفعت تداولات النشاط التجاري لتصل إلى نحو 619.2 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.2 في المئة، كما ارتفعت نسبة مساهمته من مجمل سيولة السوق إلى نحو 18.1 في المئة في 2019، بينما كان نصيبه نحو 15.9 في المئة من سيولة السوق في 2018.

وزاد معدل قيمة الصفقة الواحدة في نهاية 2019 للسكن الخاص لتصل إلى نحو 332.3 ألف دينار، من مستوى 320.2 ألف في 2018، بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى نحو 824.9 ألف دينار من نحو 922.3 ألف.

وكذلك انخفض بشكل كبير معدل قيمة الصفقة الواحدة في النشاط التجاري إلى نحو 1.312 مليون دينار، بعد أن كان نحو 4.377 مليون دينار عام 2018، وانخفض المعدل العام للصفقة الواحدة في تداولات القطاع العقاري في 2019 بنسبة 11.9 في المئة.

أسعار الأراضي والإيجارات... ارتفعت

لفت عقاريون إلى أسباب عديدة لارتفاع أسعار أراضي السكن الخاص والإيجارات، على رأسها ندرة الأراضي السكنية، وانتشار المضاربات عليها، مع احتكار الحكومة لمعظم الأراضي في الدولة.

وبينوا أن الحلول لارتفاع أسعار الأراضي السكنية والقيم الإيجارية تكمن في فك الحكومة لاحتكار مساحات شاسعة من الأراضي، وطرح مشاريع BOT وإشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية، ورفع الوحدات الموزعة سنوياً من قبل «الرعاية السكنية»، وبناء مدن متكاملة الخدمات، مع تقديم إغراءات لاجتذاب الشباب للسكن في المن

ما يطلبه العقاريون

1 - إقرار قانون الرهن العقاري

2 - السماح للأفراد الأجانب بدخول السوق

3 - تصدٍّ أكبر للنصب العقاري

4 - الاهتمام بسوق العقار الإلكتروني

5 - تطوير قوانين الإيجارات

6 - تسهيل إجراءات التسجيل ومعالجة البيروقراطية

7 - الربط الإلكتروني بين الوسطاء والجهات الحكومية

 

[نواخذة الكويت]

%17.5 تراجع دعم المواد الغذائية والإنشائية

2020/02/02 القبس

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة عن انخفاض قيمة الدعم المقدّم من الوزارة لعدد من المواد (إنشائية، استهلاكية) المقدّمة إلى المواطنين خلال العام الفائت، بنسبة %17.5 عما تم تقديمه خلال الفترة المماثلة من عام 2018، موضحة أن الوزارة قدّمت دعماً يقدر بـ196.4 مليون دينار خلال عام 2019، مقابل 238.1 مليون دينار قدّمتها خلال 2018.

وأشارت الإحصائية إلى استحواذ المواد الإنشائية على نسبة %50.4 من إجمالي قيمة الدعم المقدّم من قبل الوزارة بعد أن استأثرت بـ99 مليون دينار مقابل 125.3 مليون دينار قدّمتها في الفترة المقابلة.

بينما بلغ مبلغ الدعم للمواد الغذائية التي تصرف عن طريق البطاقة التموينية 96.5 مليون دينار، مقابل 112.8 مليون دينار تم صرفها في 2018.

وتعمل الوزارة على تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2014 في شأن الرعاية السكنية، حيث تقدم بموجبه دعماً للمواد الإنشائية لمستحقي الرعاية السكنية بمبلغ 30 ألف دينار، والذي بدأ تنفيذه من شهر يونيو 2014. وقد بلغ الدعم المقدّم للمواطنين من خلال الحديد 28.5 مليون دينار، بينما المبلغ المقدّم لدعم الخرسانة 23.5 ملايين دينار. أما وحدات التكييف، فقد بلغ دعمها 15.8 مليون دينار.

وأشارت مصادر ذات صلة إلى أن السبب وراء تراجع قيمة وحجم الدعم المقدم للمواطنين، خصوصا «الإنشائي» منه، يعود إلى توقف عدد من المشاريع الإسكانية الجديدة، والتي يتم بناء عليها صرف المواد الإنشائية لمستحقي الرعاية.

فيما اكدت المصادر ذاتها ان «التجارة» ملتزمة بدعم كامل المواد الغذائية، اضافة الى قيامها بإضافة مواد جديدة الى البطاقة التموينية دون ان تحمل الميزانية العامة للدولة أي اعباء اضافية، خاصة انها تقوم بالتعاقد على اضافة المواد الجديدة مع الموردين بأسعار مخفضة مع تحميل الشركات المتعاقدة كامل قيمة التخفيضات في تلك المواد.

 

[نواخذة الكويت]

إنتاج الخفجي يعود في الأعياد الوطنية

2020/02/02 الراي الكويتية

علمت «الراي» من مصادر نفطية أن الحديث «يدور حالياً عن تشغيل عمليات الخفجي المشتركة تزامناً مع أعياد الكويت الوطنية وبدء إنتاج النفط مع نهاية فبراير الجاري»، موضحة أن «العمليات التجريبية تسير وفق المخطط لها للاطمئنان على سير العمليات».

وقالت المصادر إن «عمليات الخفجي المشتركة السعودية - الكويتية نفذت الخميس الماضي عمليات ضخ تجريبي للنفط في منشأة مركز التجميع بالخفجي لفصل النفط عن الغاز والأنابيب، وأجرت سلسلة من الاختبارات لمنشآتها للتأكد من سلامة المنشأة والأنابيب ومن ثم إغلاق المنشأة لحين بدء الإنتاج»، مؤكدة أن «مؤسسة البترول تتابع عن كثب كل الإجراءات التي تتعلق بعودة العمليات في المنطقة المشتركة بالتنسيق مع الشركة الكويتية لنفط الخليج».

وكانت الكويت والسعودية وقعتا اتفاقاً تاريخياً الشهر الماضي يقضي بعودة الإنتاج من المنطقة المقسومة «الوفرة والخفجي» المشتركة بما يعود على البلدين بالمليارات، بالاضافة إلى خطط مستقبلية قريبة للاستفادة من حقل الدرة الغازي.

 

[نواخذة الكويت]

طلبية لـ «الكويتية» تثير جدل الخبراء

2020/02/02 القبس

تساءل موقع simple flying، عن عدم تسلّم «الخطوط الجوية الكويتية» ـــــ حتى الآن ـــــ أي طائرة من المتعاقد عليها في عام 2018 مع «إيرباص» من طراز «إيه 330 ــــ 800 نيو»، والتي كان يفترض تسلّم أولى هذه الطائرات في مارس الماضي، وجرى إرجاء التسليم أكثر من مرة.

ويرى الموقع أن هناك إشكاليات تدور حول هذا الطراز الذي هو متدنّي الشعبية وقليل الطلب، مقارنة بنظرائه من الطرز الأخرى. وهو ما تسبّب في صدمة كثيرين بشراء «الكويتية» هذا الطراز لشعبيته المتدنّية، مقارنة بطراز «إيه 330 ــــ 900 نيو».

في المقابل، وفق التقرير، كان رئيس مجلس إدارة «الكويتية» يوسف الجاسم قد قال إن «ايه 330 ــــ 800 نيو» سيتلاءم بسلاسة مع خطط توسع ونمو أسطول الشركة، وإنها الطائرة المتوسطة المدى المثالية لـ «الكويتية» التي يمكن استخدامها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتساءل في الوقت عينه عن توقيت تسلم وبدء تشغيل «الكويتية» لـ8 طائرات من الطراز نفسه النادر للغاية، التي تعاقدت عليه في اعام 2018.

وقال الموقع المتخصص في عالم الطيران: جرى تصميم «إيه 330 ــــــ 800 نيو» لنقل 257 راكبا من 3 فئات، مقابل أن «ايه 330 ــــ 900 نيو» أكبر حجما، ويمكن أن تنقل 287 مسافراً من 3 فئات أيضاً. وذكر أن طراز «ايه 330 نيو» من «ايرباص» عبارة عن تجديد لطرازَي «ايه 330 ــــ 200» و«ايه 330 ــــ 300» الكلاسيكيين.

ولفت إلى أن طراز «ايه 330 - 900 نيو» يُعد أكثر شعبية، حيث حصل على 323 طلباً للشراء حتى نهاية 2019، مقارنة بـ15 طلب شراء لـ «ايه 330 - 800 نيو» مع طلب شراء واحد مؤكد من شركة طيران غرينلاند. وبالتالي، فإن طلب «الكويتية» هذا الطراز كان مفاجئاً للغاية، متسائلاً: لماذا طلبت «الكويتية» شراء 8 طائرات من هذا الطراز؟ بالنظر إلى قيامها بطلب الكثير من الطائرات، فيفترض أن تمتلك الشركة سبباً قوياً لشراء هذا الطراز بالتحديد.

وأضاف الجاسم: إن أداء هذا الطراز الاقتصادي والتشغيلي الجبار بالإضافة إلى تأمين الراحة للركاب يجعلان طائرة «ايه 330 ــــ 800 نيو» استثماراً جيداً. نحن واثقون بأن هذا الطراز سيدعم اسطول طائراتنا للتنافس بفعالية على شبكة خطوطنا التي تتوسع مع الوقت.

لكن تقرير simple flying يقول إنه لا توجد حالياً طائرات من هذا الطراز قيد التشغيل لأي شركة طيران، ومن المحتمل أن تكون «الكويتية» الشركة الأولى التي تقوم بذلك، غير أن عدم تسلّم الشركة طائرات هذا الطراز في مارس الماضي جعل الكثيرين من المتحمّسين لاستخدامها في الكويت يسألون: لماذا لم يتم ذلك بعد؟ وأجاب الموقع بالقول: السبب في ذلك هو أن الطائرة «إيه 330 ــــ 800 نيو» غير معتمدة للعمليات التجارية، وأعلنت «ايرباص» أنها ستصدر شهادات لاعتمادها بالعمليات التجارية منتصف العام الحالي، ولم تقدم شركة الطيران الأوروبية أي سبب للتأخير بتسليم هذا الطراز.

 

[نواخذة الكويت]

«المالية» تشطب إحدى شركات الصرافة

2020/02/02 الأنباء الكويتية

أصدرت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قرارا وزاريا بشطب إحدى شركات الصرافة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

وأوضح القرار الذي حمل رقم 9 لسنة 2020، أن الشطب جاء بعد موافقة بنك الكويت المركزي في جلسته المنعقدة في 21 يناير الماضي على شطب الشركة، حيث من المقرر أن ينشر القرار اليوم بالجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به اعتبارا من اليوم.

 

[نواخذة الكويت]

«الصندوق الوطني»: «ميكرفير» يدعم قطاع الصناعة

2020/02/02 الأنباء الكويتية

أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن مشاركته بمعرض الصناع العالمي ميكرفير- كويت Maker Faire Kuwait 2020 في موسمه الرابع الذي يقام برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وتنظمه الشركة الكويتية للاستثمار، خلال الفترة من 11 حتى 15 فبراير الجاري، في أرض المعارض بمشرف.

وذكر نائب مدير الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقطاع خدمات ريادة الأعمال م.فارس العنزي ان معرض الصناع العالمي ميكرفير استطاع تحقيق خطوات إيجابية خلال مواسمه الثلاثة الماضية، محققا ارتفاعا في أعداد ونوعية المشاركين من الكويتيين، إذ يساهم المعرض في تمكين الشباب الصناع بمشاركاتهم في الصناعات التكنولوجية والفنية والحرفية والتعليمية وما يتمتعون به من أفكار تخدم المجتمع وقطاع الصناعة على وجه الخصوص.

وذكر أن وجود مثل هذه المعارض التي تعكس اهتمام مؤسسات الدولة لدعم الشباب وانطلاقه نحو تطبيق رؤية «كويت جديدة 2035» تلبية للرغبة الأميرية السامية، من خلال المشاركة في المعرض الذي يتوازى مع أهداف الصندوق الوطني.

وأوضح أن مشاركة الصندوق في دعم المعرض تأتي في إطار الاهتمام ودعم الأفكار الحيوية والقابلة للتنفيذ والتي من شأنها المساهمة في حركة الصناعة المحلية وتعزيز دور القطاع الصناعي.

في السياق نفسه لفت العنزي إلى أن ميكرفير كويت استطاع تحقيق الأهداف المرجوة، إذ إن هناك عددا لا بأس به من الصناع الذين شاركوا في النسخ السابقة وتفتحت لهم آفاق أوسع، مبينا أن المشاريع المشاركة في المعرض تصل إلى نحو 150 مشروعا تقريبا، يفوز من بينها 15 مشروعا بناء على اختيار الجمهور بالمعرض وكذلك انتقاء لجنة التحكيم المتخصصة.

وأشار العنزي إلى أن ممثلي الصندوق الوطني سيتواجدون في المعرض، وهي فرصة جيدة لتقديم المعلومات الكافية عن الصندوق لزوار المعرض وللمشاركين.

 

[نواخذة الكويت]

محمود أبل: 2000 موظف في «كيبيك» بحلول 2022

2020/02/02 الراي الكويتية

يعد قطاع الموارد البشرية والشؤون المالية، القلب النابض لأي شركة، ويرتكز نجاحها وقدرتها على العمل بكامل طاقتها على مدى ارتباط موظفيها والعمل بروح الفريق الواحد.

وتصدرت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة الناشئة «كيبيك»، استبيان الارتباط الوظيفي، محققة أعلى نسب للارتباط والرضى الوظيفي.

ولا شك أن هذه النتائج المذهلة كانت ثمرة مساع حثيثة لبناء بيئة عمل تحتضن موظفيها وتشجعهم على بذل أقصى الممكن.

ويترأس قطاع الموارد البشرية، محمود عبدالله أبل، الذي انتقل إلى «البترولية المتكاملة» في أكتوبر 2017 متسلحاً بسنوات خبرة طويلة في مجال إدارة الموارد البشرية، لتسلم منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية.

ورغم عمله في شركات نفطية عدة في القطاع النفطي يؤكد أبل لـ«الراي» أن «البترولية المتكاملة» تعمل بصورة فريدة ومختلفة ولديها ثقافة عمل متميزة، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الشركة هو إنجاز وتشغيل أحد أضخم المشاريع على مستوى العالم، والذي يعتبر من المشاريع الحيوية والاستراتيجية لدولة الكويت وتجهيز العاملين لتشغيله وتحقيق الاستدامة والحفاظ على أجواء العمل وترسيخ قيم العمل التي تدفع قدما بالأداء.

وبين أبل أن الشركة تهدف لوصول عدد موظفيها إلى 2000 بحلول العام 2022، مؤكداً أنها تسعى لمنح فرص التعيينات لأبناء الكويت، سواء للتعيين المباشر أو من خلال عقود المقاولين، والتي قررت مؤسسة البترول الكويتية أن تكون نسبة التكويت ولمختلف التخصصات والمستويات تحديدها بنسبة 30 في المئة عمالة كويتية في عقود المقاولين.

ولفت إلى أنه بالإضافة للشؤون المالية والإدارية، يشرف أبل أيضاً على مجاميع أخرى وهي المجموعة التجارية ومجموعة الخدمات العامة، ومجموعة تكنولوجيا المعلومات.

* ما أبرز الاتفاقيات و العقود التي وقعتها الشركة خلال الفترة الأخيرة ؟

- مع بداية التأسيس، تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم من قبل «البترولية المتكاملة» مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وتم من خلالها تقديم الدعم الكلي لها خلال مرحلة التأسيس.

ونتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لجميع الإدارات التنفيذية والعاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة للدعم الكلي، والجهود الجبارة والمساندة اللامحدودة التي قدمت ومازالت تقدم لـ «البترولية المتكاملة»، والتي ساهمت في تأسيس الشركة، والمضي قدماً في إنجاز الأعمال المنوطة بها.

وهناك العديد من الجهات في الدولة قامت بتقديم الدعم والمساندة لـ «البترولية المتكاملة»، وساهمت في مرحلة التأسيس ومازالت تقدم خدماتها ومساندتها.

ونتقدم للجميع بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان، لكل من ساهم في وضع الأساس لانطلاقة الشركة والمضي قدما في إنجاح مشروع الدولة الحيوي، في وقت تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون، والعديد من العقود مع عدة جهات.

وتشمل أبرز الاتفاقيات في الآونة الأخيرة، توقيع عقدي تشغيل وصيانة مصفاة الزور مع كل من مجموعة فيوليا، وشركة «دايتسمان» في يوليو الماضي، وتوقيع عقد لتقديم أنشطة مراقبة الجودة مثل التفتيش والتآكل ومطابقتها مع المعايير الدولية مع مجموعة «ناصر بداح وشريكه للتجارة العامة والمقاولات» (NBTC) في سبتمبر الماضي.

كما تم في سبتمبر توقيع عقد المقاول الجانبي لأعمال مشروع مصفاة الزور مع شركة «العربي إنترتيك»، وتوقيع عقد المستشار المالي الداخلي لتمويل مشروع البتروكيماويات مع شركة «الوطني للاستثمار».

إلى جانب ذلك تم توقيع اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية المالية للتمويل المحلي لمشروع الغاز المسال مع شركة الوطني للاستثمار الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني في 5 مارس 2018، وتوقيع اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية المالية للتمويل المحلي لمشروع البتروكيماويات المتكامل في الزور مع شركة الوطني للاستثمار بتاريخ 26 سبتمبر الماضي.

في الوقت نفسه، تم توقيع اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية المالية للتمويل الخارجي لمشروع البتروكيماويات المتكامل في الزور، مع مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية (M/‏s. Sumitomo Mitsu Banking Corporation) في 26 يناير الماضي، وتوقيع عقد الخدمات الهندسية وخدمات التسعير في يوليو لتنفيذ التحكم المتكامل، وأنظمة الأمن الصناعي لمشروع البتروكيماويات مع شركة «هانيويل» العالمية.

ويأتي ذلك إلى جانب توقيع اتفاقية تقديم خدمات السفر على متن الخطوط الجوية الكويتية في 2 يونيو 2019.
وقد تم كل ذلك من خلال تعاون الجميع في «البترولية المتكاملة»، وبدعم كبير من المؤسسة وشركاتها التابعة والعديد من الجهات في الدولة.

* ما خطة الشركة لاستيعاب المزيد من العاملين خلال السنوات المقبلة؟
- رغم حداثة تأسيس الشركة فقد وصل العدد الكلي للقوى العاملة فيها في يناير 2020 إلى 1180 موظفاً، وبنسبة تكويت تصل إلى 92.5 في المئة، ومازالت لدينا خطط لملء الشواغر استعداداً لمرحلة التشغيل ووفقاً لخطة التوظيف وتماشياً مع استكمال مشاريع الشركة.

ولدى الشركة خطط مستقبلية نتوقع أن يصل مجموع القوى العاملة فيها، إلى نحو 2000 موظف بحلول العام 2022، لتشمل موظفي عمليات تشغيل مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى الشركة لمنح فرص التعيينات لأبناء الكويت، سواء للتعيين المباشر أو من خلال عقود المقاولين، والتي قررت مؤسسة البترول الكويتية أن تكون نسبة التكويت ولمختلف التخصصات والمستويات 30 في المئة عمالة كويتية في عقود المقاولين، ونشير إلى أنه هناك العديد من الفرص الوظيفية المقبلة لأبناء الكويت في المستقبل.

* كيف تخططون لتأهيل الموارد البشرية ؟
- اتخذت «البترولية المتكاملة» على عاتقها منذ إعلان تأسيسها، توفير أفضل الفرص للتدريب والتطوير الوظيفي والمهني للعاملين المنضمين إليها.

ولذلك سعت الشركة ومازالت لتوفير أكثر فرص تطويرية ممكنة للقوى العاملة الكويتية والارتقاء بها إلى المستويات العالمية، بوجود وحدات المعالجة (Processing Facilities) حديثة ومتطورة في مشروعي المصفاة والبتروكيماويات، ومرافق استيراد الغاز المسال، والتي تمثل فرصاً فريدة لاكتساب الخبرة والتطوير، علاوة على توفير الدورات التدريبية المطلوبة لكل تخصص.

وشهدت الفترة الماضية تنظيم العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية، للموظفين في «البترولية المتكاملة» خصوصاً لحديثي التعيين منهم للتعرف على مشاريع الشركة وآليات العمل المختلفة إلى جانب قواعد وقيم سلوك العمل.

* كيف يساهم التدريب والتطوير الوظيفي في الارتقاء بأداء العاملين وتعزيز الارتباط الوظيفي؟
- نحن نؤمن بأن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للشركة، التي عملت جاهدة ومازالت للاستثمار فيه، وحققنا من خلاله أعلى معايير التدريب والتطوير الوظيفي واعتماد البرامج التدريبية المتخصصة.

وللعلم في العام الثاني للشركة، فقد حققت أعلى نسبة للارتباط الوظيفي تجاوزت 51 في المئة على مستوى القطاع النفطي.

ويعد التطوير والتدريب أحد العوامل الأساسية المساهمة في تحقيق ذلك الإنجاز، إذ يساهم التدريب في زيادة الرضا الوظيفي ويحسن من تقدير الذات، كما لهما الارتباط المباشر في رفع الكفاءة وأداء العمل والارتقاء بالشركة.

في الوقت نفسه، تساهم برامج التدريب والتطوير، بشد أواصر المحبة والأخوة بين العاملين، نتيجة تعارفهم على بعضهم بصورة أكبر، وهذا بالتأكيد ينعكس على عملهم، كما تعزز الروح المعنوية في الوظيفة والولاء والانتماء.

 

[نواخذة الكويت]

لا مانع قانونياً يعوق ضم «كاريدج» إلى «طلبات»

2020/02/02 القبس

علمت القبس من مصادر موثوقة ان جهاز حماية المنافسة خاطب شركتي توصيل الطعام «طلبات» و«كاريدج» المملوكتان لشركة دليفري هيرو، للاستفسارعن خططهما للاندماج، وأثر هذه العملية على السوق المحلي والمستهلكين.

وبينت المصادر انه في الوقت الحالي ينتظر جهاز حماية المنافسة ردود منصتي التوصيل على قائمة استفساراته، وعلى اثر الرد سيبدأ الجهاز بالتحرك وفق سلطاته التي يستمدها من قانونه رقم 10 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية.

وأفادت المصادر بأنه من حيث المبدأ لا يوجد مانع قانوني يعيق ضم «كاريدج» الى «طلبات»، الذي من المتوقع ان يكون عن طريق حل الشركة الأولى ونقل ذمتها المالية إلى شركة قائمة وهي «طلبات». كما ان هناك اعتبارا جوهريا بأن المنصتين معروفتين لدى الجهات الرقابة بأنهما كيان واحد من الأساس ولو اختلفت الاسماء، ويقدمان ذات الخدمة للشركات والمستهلكين بشكل مشترك.

والجدير ذكره ان المعلومات الأولية عن ضم عمليات المنصتين تحت كيان واحد نتج عنه التحاق 124 موظفا في «كاريدج» إلى شركة «طلبات»، من اصل عدد موظفي المنصة الأولى والذي يبلغ 259 موظفا، وهم الموظفون التابعون للشركة في السوق الكويتي فقط.

وفي ما يخص المطاعم الشريكة المسجلة على التطبيقين المملوكين لشركة ديلفيري هيرو الألمانية في الكويت، فيبلغ عددها على تطبيق «كاريدج»، نحو 1300 مطعم وهذا الرقم يمثل المطاعم التي يزيد عدد طلباتها على 25 طلبا اسبوعياً، منها 800 مطعم مشترك بين تطبيقي «كاريدج» و«طلبات» ونحو 500 مطعم لا يزال فريق الشركة الام يعمل على إضافتها إلى تطبيق «طلبات» تباعا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

هذا ويعتبر جهاز حماية المنافسة الذراع الرقابي الحكومي للإشراف على كيفية عمل الأسواق في الكويت والنتائج التي تفضي عنها لمصلحة المنتجين والمستهلكين، ويساهم في منع الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية وحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة.

 

[نواخذة الكويت]

القطاع الخاص يقضي على روتين الحكومة وينهض بمستوى الخدمات

2020/02/02 الراي الكويتية

أجمع متخصصون على أهمية دور القطاع الخاص في دعم التنمية والنهوض الاقتصادي، لما له من دور حيوي ومرونة كبيرة في تنفيذ الأعمال بعيداً عن روتين الحكومة القاتل.

وقالوا إن القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً في دعم جهود الحكومة في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تمر بها، مع ضرورة وجود تنسيق بينه وبين الحكومة لتطوير اللوائح والتشريعات والقوانين، والسعي لتدريب وتأهيل الموظفين.

ولفتوا إلى ضرورة السعي لخلق مساحة أكبر للقطاع الخاص، وتأهيله في تطوير مسيرة التطور الاقتصادي، وخلق بيئة اقتصادية جديدة مناسبة تعمل على إزالة المعوقات الإدارية والاقتصادية، وتعزز ثقته بالسياسات الاقتصادية واستقرارها.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، أن سياسات خطة التنمية هي إدخال القطاع الخاص عن طريق الشراكة، ولهذا جاء قانون الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وبين أنه في آخر 3 أشهر تأسست 3 شركات، ومنها شركة شمال الزور التي طرحت للاكتئاب كأول شراكة حقيقة بين القطاعين لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف أنه تم الاسبوع الفائت تأسيس شركة أم الهيمان لتنقية مياة الصرف الصحي مع وزارة الاشغال، مشدداً على أن هذا الشراكة بداية نجاحات القطاع الخاص، ومنوهاً بالسعي لتحويل القطاع الخاص من مقاول إلى مساهم ومشارك ومستثمر.

وأكد مهدي أن رؤية «كويت جديدة 2035» تعمل على إبراز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وتجسد دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وتبني سياسات أكثر دعماً للتنمية.

من جانبها، قالت مدير إدارة العلاقات العامة بالقوى العاملة أسيل المزيد، إن دور القطاع الخاص يعد كبيراً وإستراتيجياً وداعماً قوياً لجميع القطاعات في سبيل النهوض بمستوى الخدمات والدولة بشكل عام، حتى أنه يعتمد عليه في الجوانب الإنسانية والمجتمعات المدنية.

وأكدت المزيد أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً أساسياً في تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد 2035، ويعمل على النهوض في مستوى الدولة، والوصول إلى مركز اقتصادي، آملة أن تتبوأ الكويت مركزاً مهماً في دعم المرأة والمساواة بين الجنسين.

وتابعت أن الشراكة مع القطاع الخاص هي العنوان الأبرز للخطة الإنمائية الثالثة، وأن انتقال الحكومة من دور المشغل إلى المنظم والمراقب، يكون عاملاً آمناً يعطي لمن يعطيه ويخلق تطوراً في شخصية الموظف مادياً ونفسيا ومعنويا ويبرز طاقات كامنة لا حصر لها، منوهة بأن القطاع الخاص وفق الدستور هو شريك التنمية.

من ناحيتها، قالت المستشارة الإعلامية طيبة ماجد الشطي، إن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في تطوير الكوادر الشبابية وتحقيق طموحهم، لافتة إلى أن الاعتماد على الحكومة بشكل كامل في الاقتصاد يخلق مشاكل عدة، ولذلك يجب أن يكون هناك مجال كبير للقطاع الخاص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ونوهت إلى أن القطاع الخاص يسهم بشكل كبير في إيجاد فرص لتطوير الدولة والنهوض بها، وتنمية القطاعات، ويوفر فرص عمل لشباب ويحسن مستوى أفضل للدخل، ويعوّد الناس على تحمل المسؤولية الكاملة.

وتابعت الشطي أن القطاع الخاص يعزز روح المبادرة ويدفع نحو الابداع والابتكار، وبذل الجهد فى الادارة وفرص تحسين وتنمية أمواله، ويلعب دوراً مؤثراً وإيجابياً في عملية النمو الاقتصادي في الدولة، ويحد من الاعتماد على الحكومة.

دعم المشاريع

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات في شركة زين للاتصالات، وليد الخشتي، إن القطاع الخاص يلعب بكل تأكيد دوراً مهماً وضرورياً في دعم المشاريع بما فيها خطة التنمية، نظراً لما يتمتع به من دور حيوي في إنجاح المشاريع.

ورأى الخشتي أن القطاعين العام والخاص يكملان بعضهما البعض، منوهاً بأن «زين» تملك العديد من المشاريع التي تدعم الشراكة بينهما، وداعياً للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

في سياق متصل، شدد عضو مجلس الإدارة في جمعية العلاقات العامة، محمد الموسوي، على أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في اقتصاد الدولة، مشجعاً على العمل في تحفيزه وتقديم خدمات أكثر من الدولة، كاشفاً أن العديد من الجهات في القطاع الخاص تعد من الأمثلة الناجحة وحققت العديد من النجاحات في الفترة الماضية.

دور مركزي

من ناحيتها، قالت أمين صندوق الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية، شعاع القصيبي، إن الحكومة تلعب دوراً مركزياً في دعم الاقتصاد والحد من الفقر، وهي بحاجة إلى توفير سياسة جيدة ومؤسسات قوية وسلع وخدمات عامة، لضمان قدرة القطاع الخاص على الازدهار وتحقيق فوائد النمو لجميع المواطنين.

وطالبت بالتركيز على قضايا الإنتاج وإعادة توزيع الدوار الاقتصادية لكل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي وأصحاب الدخول المحدودة والزيادة.

وشدّدت القصيبي على دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بهدف جلب معدلات النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: 94% إنجاز مصفاة الزور وتشغيلها الكامل نهاية العام

2020/02/02 جريدة الجريدة

أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) م. حاتم العوضي، أن نسبة الإنجاز في مشروع مصفاة الزور بلغ 94 في المئة، مشيرا إلى أن حجم العمالة في المشروع وصل إلى الحد الأقصى خلال الفترة الماضية، إذ بلغت نسبتها نحو 60 ألف عامل في 4 حزم مختلفة للمشروع، الذي ينفذه تحالف مكون من 5 شركات عالمية مختلفة.

وقال العوضي، في تصريح، إن التحالف الأول بقيادة «تي ار» وصل إلى 98 في المئة من نسبة الانجاز من الوحدات ومراحل العمل، لافتا الى أن الحزمتين الثانية والثالثة لدى مقاول المشروع «فلور» سيسلم وحدات البخار والأعمال خلال الشهر المقبل لتسليم الوحدات.

وأشار إلى أن المرحلة التالية لتسليم الوحدات سيكون التركيز فيها على التشغيل أو بدء العمليات التجريبية بشكل تدريجي، متوقعا أن يكون تشغيل المصفاة خلال مايو أو يونيو المقبلين، على أن تستمر عمليات التشغيل لتكتمل بشكل تام مع نهاية العام الحالي.

وأكد أن خطة الشركة تسير كما هي وفق الجدول، لافتا إلى أن عمليات التشغيل دائما ما يشوبها أمور اضطرارية.

وعن مشروع استيراد الغاز المسال بمنطقة الزور، كشف العوضي، أن نسبة إنجازه وصلت أيضا الى 94 في المئة، متوقعا أن يبدأ تشغيل المرحلة الاولى، التي تحتوي على أربعة خزانات، خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، على أن يبدأ استقبال الغاز من المرحلة الاولى لتمكين وزارة الكهرباء من الاستفادة من عمليات استقبال الغاز في شبكتها، أما المرحلة الثانية فستكون في فبراير 2021 لتسليم 4 خزانات أخرى.

وفيما يتعلق بآخر تطورات مشروع البتروكيماويات التابع للشركة، أفاد العوضي، بأن الشركة انتهت من نحو 85 في المئة من مرحلة الدراسات الهندسية الأولية، «وأتوقع الانتهاء من تلك المرحلة في مايو المقبل»، موضحا في الوقت نفسه أن ميزانية تكلفة المشروع ستتراوح بين 9 و10 مليارات دولار.

وأوضح أن مشروع البتروكيماويات يحتاج إلى موافقات من مجلس إدارة الشركة، ثم موافقات من مجلس إدارة مؤسسة البترول، وأخيرا إقرار المشروع من المجلس الأعلى للبترول، مشيرا الى ان الحصول على تلك الموافقات النهائية مشروط بضرورة الانتهاء من اقتصاديات المشروع والجدوى الاقتصادية منه.

وشدد على ضرورة وجود 4 أشياء مهمة، وهي تكلفة المشروع وهي في المراحل الاخيرة حاليا، واقتصاديات المشروع، متوقعا أن يكون العائد الاستثماري على المشروع نحو 12 في المئة.

ولفت العوضي إلى أن «النقطة الثالثة هي تحديد تمويل المشروع. وقطعنا شوطا كبيرا في عمليات التمويل، إذ تم توقيع العقود والاتفاق مع المستشار المحلي وهو (ان بي كي كابيتال)، والمستشار العالمي وهو بنك «اس ام بي سي» الياباني مستشاراً عالميا للتمويل، للبدء في تحديد آلية التمويل سواء 20 في المئة إلى 80 في المئة، أو 30 في المئة إلى 70 في المئة، بحيث يكون التمويل بنسبة 30 في المئة من مؤسسة البترول، والباقي من البنوك المحلية العالمية ووكالات الائتمان العالمية.

 

[نواخذة الكويت]

خلدون الطبطبائي: «المقاصة» شريكاً رئيسياً في تطوير سوق المال

2020/02/02 الراي الكويتية

تجهّز الشركة الكويتية للمقاصة لنقلة نوعية على مستوى خدماتها ومهامها الفنية خلال الفترة المقبلة، بما يواكب تطلعات الأوساط الاستثمارية المحلية والأجنبية.

ويبدو واضحاً ما حققته «المقاصة» من إنجازات، يشهد لها القاصي والداني، خلال السنوات الأخيرة، ما يؤكد أنها شريك رئيسي في تطوير منظومة بورصة الكويت وترقيتها إلى مرتبة سوق ناشئة، على 3 مؤشرات عالمية رئيسية.

ومنذ تأسيسها، تعتبر الشركة من ركائز سوق المال في الكويت، وهي الجهة المركزية التي تقوم بمهام التقاص والتسوية والإيداع المركزي للأسهم المدرجة في بورصة الكويت.

وفي هذا الشأن، أكد الرئيس التنفيذي في «المقاصة»، خلدون شاكر الطبطبائي، أن الشركة حرصت على تطبيق الإستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة والتي تضمن لها التوازن المالي، موضحاً أن للشركة دورا محوريا في مشروع تطوير سوق المال، خصوصاً وأن هناك أدوات وكيانات متخصصة يتم التحضير لها، منها الطرف المقابل المركزي «CCP».

ولفت إلى أن هذا المشروع سيكون حلقة وصل بين البائع والمشتري، منوهاً إلى أنه سيكون بمثابة نقلة كبيرة، لما يمثله من أهمية للسوق عامة، وأن «المقاصة» تمثل أحد أضلاع تطوير السوق، إضافة إلى «البورصة»، وذلك تحت مظلة هيئة أسواق المال.

محطات تاريخية

وتحدث الطبطبائي لـ «الراي» عن تاريخ الشركة، قائلاً «تأسست الشركة الكويتية للمقاصة عام 1982 من قبل الجهات المختصة لحل الأمور الناشئة من انهيار السوق غير الرسمي والمعروف باسم سوق المناخ»، مشيراً إلى أن المشروع تطلب حينذاك تعاوناً بين «المقاصة» والعديد من المؤسسات والهيئات المالية والحكومية في الدولة، وسنوات عديدة من الجهد.

وأضاف «ان نجاح المشروع أدى لحصول (المقاصة) على بالغ التقدير والثقة من قبل جميع الأطراف المعنية آنذاك».

انشاء السوق

وتابع أنه بحلول الرابع عشر من أغسطس لعام 1983، صدر مرسوم أميري بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية رسمياً كمؤسسة مالية مستقلة تشرف عليها لجنة تنفيذية، لافتاً إلى أن الإعلان عن ذلك المرسوم الأميري كان بمثابة حجر الأساس لتنظيم وتأسيس سوق الكويت للأوراق المالية، حيث دعم هذا المرسوم عملية وضع القرارات المنظمة للسوق وكذلك وضع الهيكل القانوني لعمليات التقاص والتسويات.

بداية التقاص

وبين الطبطبائي أن العام 1986 شهد تطوراً، حيث عهد سوق الكويت للأوراق المالية إلى «المقاصة» القيام بمهام عمليات التقاص والتسويات للأوراق المالية التي يتم تداولها في السوق، وفي نفس العام أنشأت «المقاصة» وطبقت الآلية المطلوبة لعمليات التقاص والتسوية التي تم تطبيقها في العام التالي.

خدمات ومنتجات

وقال «منذ ذلك الوقت، حققت «المقاصة» تقدماً مميزاً وملحوظاً في كل مجالات أعمالها بما في ذلك تعزيز النظام وتطبيق خدمات ومنتجات جديدة، تعزز من مكانة سوق المال الكويتي».

وحول استراتيجية الشركة والترقية على مؤشرات الأسواق العالمية، أوضح الطبطبائي أن «المقاصة» اهتمت في عام 2016 بتبني إستراتيجية جديدة تهدف إلى الارتقاء بسوق المال الكويتي، وذلك تحقيقاً لرؤية صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بتحويل الكويت الى مركز مالي جاذب للاستثمار.

وأكد أن الإستراتيجية اهتمت بتغيير البنى التحتية لعمليات ما بعد التداول لتتوافق مع المعايير العالمية المنظمة لذلك، لتنجح الشركة بالفعل في تنفيذ جميع المتطلبات التي رسمتها في الإستراتيجية، والتي كان يشكل بعضها أحد أهم معايير ومتطلبات الترقية، مثل توحيد فترة التسوية (T+3) وتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع (DvP)، وكذلك تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية حسب المعايير العالمية المنظمة لذلك، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات فتح الحساب للعملاء الأجانب.

وبين أن «المقاصة» قدمت خدمات ذات قيمة مضافة لأمناء الحفظ الأجانب في إطار سعيها للمساهمة في تطوير بيئة الاستثمار في الكويت، إذ تعتبر الشركة شريكاً رئيسياً في جميع مشاريع تطوير سوق المال الكويتي.

(IPO KUWAIT)

وأفاد الطبطبائي بأن «المقاصة» تملك سجلاً حافلاً وخبرة كبيرة في إدارة الاكتتابات العامة في الكويت، إذ قامت إطار سعيها لتطوير خدماتها بترجمة خبرتها في هذا المجال عن طريق تقديم خدمتها الرقمية الجديدة IPO Kuwait، منوهاً إلى أن المنصة الرقمية والتطبيقات المصاحبة لذلك تعتبر بمثابة نقلة نوعية في طرح الاكتتابات العامة في الدولة أو عمليات المشاركة في زيادات رؤوس الأموال الخاصة بالشركات.

وأشار إلى أن الخدمة توفر إمكانية الاكتتاب والدفع من خلال آلية بسيطة جداً، لافتاً إلى توفير «المقاصة» هذه الخدمة للمشاركين في الاكتتابين العامين لشركتي بورصة الكويت وشمال الزور، وكذلك لعمليات زيادة رأس المال لبنكي بوبيان ووربة، وكذلك شركة المشاريع.

وأكد أن الشركة حققت نجاحاً كبيراً في عملية الاكتتاب المزدوج والطرح العام لشركتي بورصة الكويت وشمال الزور.

التحويل الإلكتروني

وقال الطبطبائي «في إطار سعي الشركة المستمر لتطوير خدماتها، فقد قامت وبالتعاون مع جميع المصارف المحلية بتطوير منظومة لتحويل الأرباح النقدية آلياً للمساهمين في الشركات التي تحتفظ (المقاصة) بسجلاتها لديها».

وتتيح هذه الخدمة للمساهم استلام أرباحه النقدية من الشركات المشاركة في حسابه المصرفي مباشرة، ومن دون الحاجة لمراجعة الشركة، ووقعت العديد من الشركات المدرجة وغير المدرجة على اتفاقيات مع «المقاصة» لتحويل الأرباح آلياً، إذ تهدف الشركة إلى إلغاء العمل في الشيكات الورقية خلال العام الحالي.

وتمثل «المقاصة» الكويت في العديد من المنظمات العالمية المتخصصة في قطاع أسواق المال مثل منظمات ICMA و ANNA وIOSCO و AMEDA، وهي عضو فعال في هذه المؤسسات وتساهم في تطوير الأطر المنظمة لعمليات ما بعد التداول في المنطقة. والجدير بالذكر بأن «المقاصة» هي الشركة الأقدم في مجالها على مستوى المنطقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ «المقاصة» أن الشركة تحرص على تأهيل كوادرها البشرية، بغرض مواكبة متطلبات الأسواق العالمية، حيث تعاونت مع الجهات التدريبية العالمية والمتخصصة بذات المجال لعقد دورات تدريبية خاصة للعاملين فيها في العديد من المجالات سواء الفنية آو التكنولوجية آو الإدارية وكذلك الرقابية.

رؤية الشركة

وذكر الطبطبائي أن رؤية للشركة تهتم في الأساس بالارتقاء، ومن ثم تقديم منتجات وخدمات ذات مصداقية وقيمة مضافة في مجالات منظومة ما بعد التداول، وإدارة المخاطر وخدمات سجل المساهمين، من خلال ميكنة جميع العمليات باستخدام أحدث الوسائل المبتكرة في تكنولوجيا المعلومات، وبناءً على المعايير الدولية المعتمدة في هذه المجالات.

وأشار إلى استقطاب «المقاصة» وتطويرها واحتفاظها بأفضل الكفاءات المهنية في مجال الأوراق المالية وتكنولوجيا المعلومات القادرة على تطوير منظومة ما بعد التداول لسوق المال الكويتي والبنية التحتية لسجلات المساهمين، لتشكيل منظومة حديثة من الخدمات ذات الكفاءة التشغيلية العالية والمتكاملة وسهلة الاستخدام من قبل أصحاب المصالح، مع توفير أعلى مستويات الحماية والكفاءة التشغيلية لهم

«بلوك تشين»

ونوه الطبطبائي إلى نجاح «المقاصة» في إنجاز أول اختبار لتسوية الأوراق المالية عبر الحدود باستخدام تقنية «بلوك تشين» على مستوى العالم، وهو ما أعلنه المؤتمر العالمي لجهات الإيداع المركزي الذي أقيم في المملكة المغربية وحضره ما يقارب 90 مؤسسة عالمية من ضمنها «المقاصة» بصفتها جهة الإيداع المركزي لسوق الأوراق المالية في الكويت.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً للجهود المبذولة من «المقاصة»، على أن تكون سباقة في المنطقة باستخدام أحدث التقنيات التي يمكن تطبيقها في أسواق المال، والتي من شأنها تطوير عمليات ما بعد التداول.

 

[نواخذة الكويت]

5 شركات عالمية كبرى تتنافس على عقد استشاري لـ «كيبيك»

2020/02/02 الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) أهلت 5 شركات عالمية لتقديم الاستشارات الهندسية للمشاريع والخدمات الإدارية. وقالت إن هذه الشركات هي ايمك فوستر ويلر وشركتا فلور وتكنيب الإيطاليتان وشركة كيلوج براون اند روت وأخيرا شركة وورلي أوروبا.

ووفقا لإعلان سيتم نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم الأحد، فإن تاريخ إقفال المناقصة سيكون في 3 مايو 2020 مع كفالة بنكية تبلغ 2.6 مليون دينار صالحة لمدة 90 يوما لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ومن المقرر أن تعقد الشركة اجتماعا تمهيديا في 15 مارس 2020 في مبنى المجموعة التجارية التابعة لشركة نفط الكويت في مدينة الأحمدي.

 

[نواخذة الكويت]

مدير «التسجيل العقاري»: عقاريون يستاؤون من تطبيق القوانين

2020/02/02 القبس

تعد إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل الجهة الأولى المعنية بتخليص جميع الإجراءات والمعاملات العقارية، وقد نجحت الإدارة خلال فترة وجيزة في رفع اسم الكويت؛ لتحتل المرتبة الـ45 على المستوى العالمي، وذلك بفضل جهودها في تحسين مؤشر الأداء، من خلال تذليل العقبات بتطوير الآليات المتبعة لإنجاز الإجراءات العقارية وتخليص المعاملات في وقت وجيز، بالإضافة إلى البدء بتعديل القوانين، وفق توجيهات البنك الدولي، الأمر الذي يجعلها تسير تدريجياً على خطى المعايير الدولية.

هذا ما أكده المدير العام في إدارة التسجيل العقاري جاسم الفودري الذي كشف عن عدد من المشاريع الجديدة، التي تعمل الإدارة على تنفيذها في الوقت الراهن، متوقعاً البدء في تطبيق مشروع السجل العيني خلال أيام، إلى جانب إعدادها مشروعاً ضخماً معنياً بنظام ميكنة الاستعلام عن البيانات التفصيلية الخاصة بالعقار ومالكه، من خلال أجهزة تابعة لوزارة العدل، ستتوافر في مختلف المجمعات والمناطق.

وأيّد الفودري ضرورة وجود هيئة لتكون معنية بشؤون العقار وتنظيمه متى ما كانت مبنية على أسس صحيحة، مشيراً إلى أن الكثير من الجهات تقدّمت لوزارة العدل بطلب إنشائها، وجارٍ حاليا بحث المشروع من مختلف أبعاده مع الجهات المعنية.. القبس حاورت الفودري، وفي ما يلي التفاصيل:

* ما أحدث مستجدات إدارة التسجيل العقاري؟ وأين وصل مشروع السجل العيني؟
- في ما يتعلّق بالسجل العيني، بداية لإعطاء فكرة للجمهور عن هذا المشروع، يختص السجل العيني بالصحيفة العقارية المعنية بالعقار، بحيث يوثق فيها جميع البيانات الخاصة بصاحب العقار، ويعد هذا المشروع بمنزلة نظام توثيقي معتمد، وإلى جانب أنه آمن وحريص على حفظ الخصوصية، فإنه أيضاً يعطينا في إدارة التسجيل العقاري أريحية أكبر في كيفية نقل الملكية وتقليل عدد شكاوى الادعاءات في هذا الشأن.

لقد انتهينا أخيراً من إعداد اللائحة التنفيذية بشكل كامل ووضعنا رؤية للعمل، بحيث سنغطّي منطقة كاملة أو جزءاً منها كمرحلة أولى، ومن ثم سنتوسّع تدريجياً إلى أن نستوفي جميع المناطق. علماً بأن مشروع السجل العيني حالياً عند الوزير، ومن المتوقع أن يتم اعتماده والبدء في تطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة.

أما بشأن إدارة التسجيل العقاري، فنحن نُصَنّف ضمن مؤشرات البنك الدولي، والتي تعتمد عليها هيئة تسجيل الاستثمار المباشر لتطوير الأعمال وتطويرمنظومة نقل ملكيات الأفراد، وفق القانون. وعلى ضوء اجتماعنا الأخير مع البنك الدولي في واشنطن، فقد قمنا بتطبيق جميع الإصلاحات التي تقدّم بها لإدارتنا، وكان أبرزها تسهيل الإجراءات وتطوير نظام الموظف الشامل والمعني بإنجاز العمل خلال فترة زمنية وجيزة.

تعاون مع «البلدية»

لدينا نحو 3 معاملات لا تحتاج شهادة أوصاف من «البلدية»، وهي: «الهبة» و«التخارج»، و«تحويل حق الإرث». أما وثائق البيع والشراء فــ «البلدية» تلزم تدخّلها للتأكد من سلامة المبنى وعدم وجود أي مخالفات عليه، ليتم من بعد ذلك إصدار شهادة أوصاف لتحديد ملكية العقار، باعتقادي هذا الأمر ضروري، وما ينص عليه القانون يصب في مصلحة جميع الأطراف. ولولاه لوجدنا الكثير من المخالفات والتجاوزات.

من الإجراءات التي كانت تفرضها إدارة التسجيل العقاري سابقاً، أنه عند تحويل الملكية العقارية يجب أن يتم تقديم مستند براءة ذمة معتمد من وزارتي المواصلات والكهرباء والماء، إلا أننا قمنا في الفترة الأخيرة، وبالاتفاق مع جميع الجهات، بتسهيل الإجراءات، وما عليهم الآن سوى إحضار المستندات الخاصة بالتسجيل العقاري، وتشمل شهادة أوصاف من «البلدية» والوثيقة وتحديد الملكية، وطبعا وجوب حضور البائع والمشتري، أو من ينوب عنهما بالوكالة. وبالتالي بات إنهاء عملية التسجيل من دون الاضطرار الى إحضار أي شهادات من أي جهة، حيث إنه بات إجراء غير ضروري.

قامت إدارة التسجيل العقاري بإضافة خدمتين جديدتين في موقعنا الإلكتروني، إحداها خدمة سير المعاملة للاستعلام عنها، وهي خدمة تتيح للعميل رصد تحركات معاملته، كما أنه سيتم إعلام العميل من خلال نظام الرسائل الهاتفية لإفادته بتحرّكات سير معاملته، وعند تنقلها بين الأقسام الإدارية، وأيضا عند الانتهاء منها.

مشاريع جديدة

نحن مطالبون ـــــ في الإدارة ــــــ بعمل نظام ميكنة كاملة، وحالياً نعمل على إعداد مشروع ضخم معني بالاستعلام وإصدار شهادة ببيانات خاصة بالعميل العقاري، عن طريق أجهزة معنية بوزارة العدل، والتي سيتم وضعها في مختلف المجمعات، على أن تتيح هذه الخاصية في الاستعلام عن البيانات الخاصة بالعقار ومالكه في أي وقت ومكان، والتأكد من الحالة القانونية للعقار، من حيث المخالفات والدعاوى القضائية أو رهون، أو غير ذلك من معلومات وبيانات تفصيلية.

ونعمل حالياً على تطوير آلية لإرسال الطلب عن طريق الانترنت، وحاليا تعمل المكاتب العقارية بالتنسيق مع وزارة التجارة لتوثيق أسماء العقاريين الحاصلين على رخص ومعتمدين لدى «التجارة» لإعطائهم صلاحيات الدخول على البرنامج واستخدامه لأغراض البيع والشراء وتقديم الطلب، والذي سيتم عبر الانترنت من دون الحاجة الى الحضور شخصياً، ولن يضطر المراجع الى الحضور للوزارة إلا عند إبلاغه برسالة عن انتهاء المعاملة، ووجوب الحضور لتوقيعها.

كما أننا كإدارة تسجيل عقاري، بتنا نعمل على إصدار شهادة أوصاف «البلدية»، الأمر الذي يسهّل إجراءات العميل، وكذلك سنكون معنيين بإبلاغ مالك العقار عن طريق خاصية الرسائل (المسجات) لدى الانتهاء من معاينة الملكية وانتهاء المعاملة.

للأسف، هناك الكثيرون من الأفراد ليسوا ملمّين بثقافة التسجيل العقاري والإجراءات المعنية به. ونحن نوصي الجميع بأهمية الاطلاع على هذه المعلومات، وقد قمنا بدورنا بتخصيص خدمة خاصة للاستعلام عنها، عن طريق تقديم مساعدتنا عبر «الواتس أب»، بالإضافة إلى توفير جميع المعلومات على موقع وزارة العدل ــــــ إدارة التسجيل العقاري.

هيئة للعقار

* ما اقتراحاتك لتنظيم القطاع العقاري؟
- حقيقة، هناك أصوات كثيرة تطالب بإنشاء هيئة مستقلة لتكون معنية بشؤون القطاع العقاري وتنظيمه، وأنا أجد أن هناك حاجة لها، لأنها ستكون الجهة الوحيدة التي يمكن اللجوء اليها عند اتخاذ القرارات، من دون إحداث تضاربات مع جهات أخرى.

* البعض من أهل الاختصاص تقدّموا باقتراح إنشاء الهيئة، إلا أن مطالبهم لم يوافق عليها.. فلماذا، من وجهة نظرك؟
- الأمر يعتمد على المنظومة المطلوبة والأسلوب، وحتى طريقة العرض، لا بد من مراعاة التوقيت المناسب، وطرح رؤية تعزز من أهداف إنشاء المشروع، فلربما الظروف في السابق لم تستدع وجوب تواجد هيئة الأمر، ما ساهم في تأخّر النظر في الموضوع، أما الآن فهناك أكثر من جهة تقدّمت لوزارة العدل بطلب إنشاء هيئة للعقار والوزارة بدورها، تبحث في المشروع من مختلف أبعاده، حيث لا بد من إثبات وجود ضرورة تستدعي خلق هذا الكيان، كما أنه لا بد من التأكد من أبعاده لتحقيق مشروع ثابت وناجح، فالهيئة ليست بالعملية السهلة، وقد تستغرق وقتاً لدراسة جدوى المشروع، وبحثه مع الجهات المعنية، قبل البت فيه، أنا مع فكرة إنشاء هيئة متى ما كانت مبنية على أسس صحيحة وثابتة.

تحديات وصعوبات

* نعود إلى إدارة التسجيل العقاري.. فما التحديات التي تواجهها؟
- حقيقة، نواجه صعوبة في التعامل مع الأشخاص والجهات التي تتقدم بحق الاستملاك، وهم لا يستوفون الشروط المطلوبة، والتي ينص عليها القانون. فعلى سبيل المثال، بعض الشركات التي فيها شركاء غير كويتيين، وفقاً للقانون لا يحق إعطاؤها حق الاستملاك العقاري، فالكثيرون يجهلون هذا الأمر، وهناك فرق شاسع بين بيع العقار وبيع الأسهم العقارية. وهنا في معظم الأحيان يحصل «لبس» لدى البعض في هذا الشأن.

كذلك الأمر في ما يتعلّق بمواضيع وثيقة «الهبة»؛ فالبعض يعتقدون أنه بالإمكان إعادة النظر والرجوع بالوثيقة عقب تقديمها للطرف الآخر. ونواجه الكثير من المشاكل بسبب جهل البعض بالقوانين الخاصة بالوثائق.

هناك صعوبة أخرى، تكمن في بعض العقاريين، والذين أجدهم غير متفهّمين. للأسف، أنا شخصيا أعاني عند التعامل مع البعض، خاصة عند التطرق بإقناعهم بأن الادارة ملتزمة تطبيق القوانين والالتزام بها بشكل صارم، الكثيرون منهم يبدون استياءهم، ولا يتمتعون «بالليونة» لتفهّم الأمر.

* باعتقادك، هل القوانين بحاجة إلى تعديل؟
- أعتقد أن أي قانون مر عليه أكثر من 25 عاماً فسيكون بحاجة إلى تعديل وتطوير، ولو بشكل جزئي! علماً بأني أجد قانون إدارة التسجيل العقاري يعد حازما وحاميا لمصلحة جميع الأطراف.

المعايير الدولية

* برأيك، لماذا إلى الآن لا تتمتع قوانين التقييم العقاري المحلية، وفق المعايير الدولية؟
- مهما تطوّرت القوانين والإجراءات، فإنها لن تحد من تواجد عمليات تلاعب، ونحن نعمل حالياً على تطوير المنظومة وإيجاد حلول لتسهيل الإجراءات، وفقاً لأجندة توجيهات البنك الدولي، وبالتالي فنحن فعلياً نسير نحو تطبيق الآليات والقوانين لتتماشى وفق المعايير الدولية، هذا الأمر ساهم في رفع إدارة التسجيل العقاري الكويتية من المرتبة الـ 112 إلى الـ 45 على مستوى العالم، ولا بد من الاشارة إلى أن البنك الدولي لا يزال يطالبنا، بشكل كبير، بضرورة التعديل على بعض التشريعات، علما بأن بعض القوانين بدأت فعلياً تخضع للتغيير، وسنلاحظ هذا التطور من خلال النظم الآلية والإلكترونية المتبعة حالياً، والتي لم تتواجد في السابق، وباتت الآن متواجدة ويتم العمل بها.

أحد المؤشرات المهمة والمعنية في تعديل القوانين هو انفاذ العقود والمعني بما يخص المحاكم والمحامين، وبكل صراحة لا بد من الإشارة إلى أن القانون واضح وقوي ويفي بحقوق المتقاضين (المدعي والمدعى عليه)، كان بالإمكان البدء برفع القضايا الكترونياً، إلا أن المحامين اعترضوا عليه، بحيث أبدوا عدم رغبتهم في استخدام النظم الآلية عند التعامل مع القضايا، والبنك الدولي أبدى استغرابه في هذا الشأن.

* ما الآلية التي تتبعها إدارة التسجيل العقاري عند قيامها بعمليات التقييم العقاري؟
- لدينا أكثر من جهة نتعاون معها، من بينها بنوك وشركات لاعتماد عمليات التقييم العقاري، إلا أن تعاوننا محصور على شركات معتمدة، وهناك نوعان من التقييم؛ تقييم داخلي، حيث لدينا موظف «خبير دراية» مطّلع على الأسعار يومياً، وهو مختص بجميع أمور التقييم، ذلك إلى جانب التقييم الخارجي الذي عادة يتم عن طريق البنوك والشركات المعتمدة.

فرع الأحمدي

● علمنا أن فرع الأحمدي واجه عدداً من التحديات.. فحدثنا عنه.
- عندما قامت الوزارة بتنظيم بفتح أفرعها على مستوى المحافظات، وتم ضم أعمال تخليص المعاملات الخاصة بمحافظتي مبارك الكبير والأحمدي في الفرع نفسه، الأمر الذي أحدث ضغطاً هائلاً على موظفي الفرع، ونتج عنه تأخير بتخليص المعاملات، علماً بأن الضغط جاء من بعد تطوير المناطق الجديدة، كالمهبولة وأبوفطيرة والمسايل وصباح الأحمد وغيرها، حيث إن هذه المناطق شهدت تطوّراً عقارياً بوقت وجيز وتعد محافظة الأحمدي من أكبر وأكثر المحافظات نشاطاً بالحركة العقارية، خاصة بكل من العقار السكني والاستثماري والحرفي، والتجاري، وبالتالي قمنا بدورنا في سبتمبر الماضي بفتح مكتب إضافي لمساندة الفرع في إنجاز وتخليص المعاملات.

* كيف تقيّم أسعار العقار المحلي؟
- سعر العقار في العادة، يعتمد على عمليات البيع والطلب، وفي حال نشطت الحركة، فإن الأسعار ترتفع، كما أن العقارات التي تتمتع بميزات ستظل مرغوبة، وبالتالي سيعزّز من أسعارها.

الشريط الساحلي والمعارض

بلغ عدد المبيعات خلال ديسمبر الماضي في أكثر المحافظات تداولاً فئة العقار (معارض) نحو 8، بإجمالي 40.7 مليون دينار، في حين أكثر المحافظات فئة العقار (الشريط الساحلي) بلغ عدد المعاملات 13، بإجمالي 85 مليون دينار، خلال الفترة نفسها.

 

[نواخذة الكويت]

بدء دمج أسهم الأقارب في «شمال الزور» اليوم

2020/02/02 الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة انه اعتبارا من اليوم الأحد سيكون بمقدور المواطنين الذين اكتتبوا في شركة شمال الزور دمج الأسهم للأقارب من الدرجة الأولى وذلك عبر الشركة الكويتية للمقاصة.

وقالت المصادر ان الشركة الكويتية للمقاصة قامت بإضافة سجل مساهمي شركة شمال الزور وبالتالي فإن عملية نقل ملكية الأوراق المالية ستبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، حيث سيتم تحديد الموعد عبر الموقع الإلكتروني لشركة المقاصة.

ونفت المصادر ان يكون هناك توجه لإدراج شركة شمال الزور في سوق خارج المنصة (OTC).

 

[نواخذة الكويت]

وزيرة الإسكان الكويتية تكشف عن ترسية فرص استثمارية بـ"صباح الأحمد"

الكويت – مباشر: كشفت وزیرة الأشغال العامة ووزیرة الدولة لشؤون الإسكان الكویتیة، الدكتورة رنا الفارس، لأھالي مدینة (صباح الأحمد) السكنیة عن بعض الفرص الاستثماریة التي تم ترسیتھا وسیتم توقیع اتفاقیاتھا مع المستثمرین قریبا وكذلك عن بعض الفرص الاستثماریة التي سیتم طرحھا قریبا أیضا.

وأكدت الوزيرة، الیوم السبت على ھامش جولة میدانیة قامت بھا لمدینة (صباح الأحمد) السكنیة، أھمیة تفعیل دور الرقابة على مواقع العمل في المدن الإسكانیة للحفاظ على جودة العمل وضمان انجاز الاعمال وفق الجدول الزمني، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا".

وقالت الوزيرة، إنه تم توقیع العقد الاستثماري الخاص بتوسعة محطة (ام الھیمان) للصرف الصحي التي ستشكل "نقلة نوعیة" لشبكة الصرف الصحي التي ستخدم الثلث الجنوبي للبلاد وذلك وفق المعاییر العالمیة.

وشددت على ضمان تواجد اعداد العمالة المتفق علیھا لانجاز الاعمال وفق الجدول الزمني الخاص بالمشروع.

وبینت أنه تم الحدیث مع أھالي مدینة (صباح الاحمد) السكنیة عن بعض الفرص الاستثماریة التي تم ترسیتھا وسیتم توقیع اتفاقیاتھا مع المستثمرین قریبا وكذلك عن بعض الفرص الاستثماریة التي سیتم طرحھا قریبا أیضا.

من جانبھا قالت نائب المدیر العام لشؤون الاستثمار في المؤسسة العامة للرعایة السكنیة ھدیل بن ناجي في تصریح مماثل ان مستندات ثلاث حدائق في القطاعات (C-B-E (بمساحة من 9 الى 15 ألف كیلو متر جاھزة للطرح.

وأضافت بن ناجي ان تلك الحدائق ستصمم وتنفذ من خلال القطاع الخاص اذ تتضمن 10 الى 15 في المئة من مساحتھا مجمعا تجاریا مشیرة الى انھ تم إرسال تلك المستندات الى (الفتوى والتشریع) على ان یتم البت في أمرھا الاثنین المقبل.

وأكدت ضرورة تطویر الدور الرقابي بھدف تعجیل تنفیذ المشاریع عبر القطاع الخاص حیث تم اقتراح تعدیل القانون بشأن المطور العقاري وھو الان قید المراجعة.

وأوضحت: "اننا نرغب بإدخال بدائل سكنیة جدیدة لاتاحة أنماط مختلفة تتناسب وأذواق المواطنین وتعطي مجالا اوسع للاختیار".

حضر الجولة قیادات من المؤسسة العامة للرعایة السكنیة للاستماع لمطالب أھالي المنطقة ووضع خطة زمنیة واضحة لتلبیة تلك المطالب.