ولازال الهبوط مستمر
«بيتك»: انخفاض قيمة التداولات العقارية... أكثر من النصف
بلغت 148 مليون دينار في أبريل
عقار - السبت، 17 يونيو 2017 / 227
40 في المئة تراجع عدد الصفقات المتداولة
8 و23 في المئة انخفاض متوسط قيمة الصفقة في «الخاص» و«التجاري»
أشار بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إلى عودة التداولات العقارية في أبريل، إلى مستوى يقل نسبياً عن مستوياتها التي سادت الأشهر الماضية، نظراً لانخفاض قيمة التداولات في كافة القطاعات العقارية على أساس شهري، بعدما قفزت إلى مستوى استثنائي في مارس.
ولفت «بيتك» في تقريره العقاري، إلى انخفاض قيمة التداولات في أبريل بنسبة 52 في المئة عن قيمتها في مارس، في الوقت الذي انخفض فيه عدد الصفقات المتداولة بنسبة 39.7 في المئة، مع انخفاض عدد الصفقات في كافة القظاعات كذلك على أساس شهري.
وأظهر التقرير انخفاض قيمة التداولات على أساس سنوي في أبريل بنسبة 37 في المئة، نظراً لتراجع قيمة التداولات في القطاعات باستثناء السكني، كما انخفض عدد الصفقات عن الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 4.3 في المئة، مع تراجع عددها في القطاعات باستثناء السكن الخاص الذي تستمر فيه زيادة عدد الصفقات المتداولة.
وكشف عن استمرار المسار المتذبذب في أبريل الذي يشهده مؤشر متوسط قيمة الصفقة، بحيث انخفض هذا المؤشر بنسبة 21 في المئة على أساس شهري، ليصل متوسط قيمة الصفقة إلى ثاني أقل مستوى في نحو أربع سنوات مضت، وقد صاحب ذلك انخفاض مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 27 في المئة، وهي الأعلى في تلك الفترة والاستثماري بنسبة 21 في المئة، بينما زاد متوسط قيمة الصفقة في العقار التجاري في أبريل بنسبة 6 في المئة بعد الزيادة الكبيرة التي سجلها المؤشر في عدة أشهر سبقته.
وذكر أن انخفاض عدد الصفقات المتداولة في أبريل على أساس شهري في القطاعات العقارية، زاد من معدل تراجع متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص، الذي انخفض بنسبة 27 في المئة على أساس شهري، وسط انخفاض متوسط قيمة الصفقة في الاستثماري بنسبة 21 في المئة على أساس شهري، في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة للمرة الثالثة على التوالي في التجاري بنسبة 6 في المئة، رغم تراجع عددد الصفقات المتداولة في هذا القطاع.
وأظهر التقرير انخفاض متوسط قيمة الصفقة في قطاعي السكن الخاص والتجاري بنسبة 8 و23 في المئة، عن قيمته في أبريل 2016، في حين زاد متوسط قيمة الصفقة في أبريل الماضي بنسبة فاقت 23 في المئة على أساس سنوي.
وأضاف أن قيمة التداولات العقارية خلال أبريل، انخفضت إلى نصف قيمتها الذي وصلته في شهر مارس حين بلغت مستوى استثنائياً، فقد بلغت نحو 148 مليون دينار متراجعة بنسبة 52 في المئة عن قيمتها في مارس، ولذلك يعد هذا الانخفاض الشهري هو الأكبر في عدة سنوات مضت.
ولاحظ أن قيمة التداولات عادت تسير في مسار تنازلي بعدما صححت مسارها في الأشهر القليلة الماضية، وقد انخفضت قيمة التداولات بنسبة 37 في المئة عن قيمتها في أبريل العام الماضي، مواصلة بذلك الاتجاه التصاعدي للتحركات المحسوبة على أساس سنوي، بعد أن كانت تسير في اتجاه تنازلي واضح.
ونوه التقرير بانخفاض متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية، إلى 7.4 مليون دينار في اليوم الواحد من 20 يوماً للتداول خلال أبريل، بنسبة انخفاض فاقت 47 في المئة عن متوسط تداولات اليوم في مارس والتي بلغت 14 مليون دينار، مشيراً إلى عودة الاتجاه التنازلي لهذا المتوسط بعد أن أخذ مساراً تصاعدياً فقط لبضعة أشهر مضت، ومازالت التحركات الشهرية لهذا المؤشر تسير بشكل متذبذب واضح.
وأفاد التقرير أن التداولات العقاراية بالعقود بلغت 140 مليون دينار في أبريل، منخفضة عن المستوى المرتفع الذي وصلته في الشهر السابق له بنسبة كبيرة قدرها 46 في المئة، بحيث وصلت في مارس إلى 259 مليون دينار، كاشفاً عن استمرار الاتجاه التنازلي لقيمة التداولات بالعقود والتي بدأت منذ فترة، كما انخفضت في أبريل على أساس سنوي بنسبة كبيرة قدرها 34 في المئة.
وتابع أن التداولات العقارية بالوكالات عادت إلى مستوياتها المعتادة حين بلغت 7.2 مليون دينار في أبريل، بنسبة انخفاض شهري قدرها 86 في المئة، بعدما قفزت بشكل لافت إلى مستوى استثنائي بلغ 50 مليون دينار في مارس، بينما انخفضت تداولات الوكالات بنسبة 48 في المئة على أساس سنوي.
السكنية... الأعلى
لفت التقرير إلى بقاء حصة تداولات السكن الخاص عند أعلى مستوياتها، للشهر الثاني على التوالي في نحو 5 سنوات مضت، حين شكلت في أبريل ثاني أعلى مساهمة بأكثر من 60 في المئة من إجمالي التداولات العقارية، مقابل حصة قدرها 69 في المئة خلال مارس، نظراً لانخفاض ملحوظ في قيمة تداولات القطاعين الاستثماري والتجاري.
وأضاف أن تداولات القطاع العقاري الاستثماري بلغت 28.7 في المئة، من التداولات العقارية في أبريل مرتفعة على أساس شهري، مقابل حصة شكلت 23.5 في المئة بمارس، لكنها مازالت في المرتبة الثانية بين القطاعات، ويلاحظ اتجاهاً تنازلي لتلك النسبة كان بدأ منذ فترة.
وأفاد أن تراجع حصة القطاع في أبريل جاء نظراً لانخفاض شهري ملحوظ، في قيمة تداولات القطاع الاستثماري، في حين ارتفعت مساهمة تداولات القطاع التجاري في التداولات العقارية في أبريل إلى 8.6 في المئة، مقابل حصة شكلت في مارس 6.5 في المئة.
وكشف التقرير ان تلك النسبة تأتي في المرتبة الثالثة بين القطاعات، ملاحظاً اتجاهاً تصاعدياً لتلك الحصة برغم أنها لا تصل إلى حجم التداولات في قطاعي السكن الخاص والاستثماري في الغالب.
السكن الخاص
أشار التقرير إلى انخفاض قيمة التداولات في قطاع السكن الخاص، إلى مستوياتها التي سادت أغلب الأشهر السابقة، والتي لم تتخط حاجز 100 مليون دينار، مسجلة نحو 89 مليون دينار في أبريل، بانخفاض كبير فاقت نسبته 58 في المئة عن مستواها الاستثنائي الذي قفزت إليه حين بلغت قيمتها نحو 212 مليون دينار في مارس، معاودة بذلك اتجاهها التنازلي الذي بدأ منذ 3 سنوات.
وذكر أن تداولات السكن الخاص بالعقود بلغت 81.7 مليون دينار بانخفاض شهري نسبته 80 في المئة عن مستواها الاستثنائي الذي وصلته في مارس، حين فاقت 175 مليون دينار، في حين زادت بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي.
ولفت إلى انخفاض تداولات الوكالات إلى نحو 7.2 مليون دينار بنسبة 29 في المئة، عن مستواها الذي سجلته في مارس، كما تراجعت بنسبة كبيرة قدرها 43 في المئة عن حجمها في أبريل 2016.
وبين التقرير أن متوسط قيمة الصفقة بلغ نحو 291 ألف دينار من عقار السكن الخاص بنهاية أبريل، وهو أدنى مستوى يسجله هذا المتوسط منذ عامين، منخفضاً بنسبة 27 في المئة عن قيمتها في مارس.
وكشف عن انخفض عدد التداولات العقارية على السكن الخاص في أبريل إلى 305 صفقات (288 عقود، 17 وكالات) بنسبة 42 في المئة، عن عددها الذي زاد بشكل لافت إلى 528 صفقة في مارس.
ونوه بتخطي قيمة التداولات في محافظة الأحمدي نحو 26 مليون دينار، تشكل 23 في المئة من قيمة تداولات القطاع، وتركزت في منطقة صباح الأحمد البحرية بنحو 13.4 مليون دينار، ثم منطقة الصباحية بقيمة 3.1 مليون دينار. وكشف أن قيمة تداولات محافظة حولي بلغت 25 مليون دينار، تمثل 22 في المئة من قيمة تداولات القطاع السكني، وقد تركزت التداولات بمنطقة الصديق بنحو 3.8 مليون دينار تليها منطقة سلوى بقيمة 3.6 مليون دينار، كاشفاً أن تداولات محافظة العاصمة فاقت 22 مليون دينار بما نسبته 19 في المئة من تداولات المحافظات.
التداولات الاستثمارية
أشار التقرير إلى بلوغ تداولات القطاع الاستثماري في أبريل، نحو 42.4 مليون دينار، وهو أدنى مستوى يسجله القطاع الاستثماري منذ فترة، وتواصل بذلك مسارها التنازلي الذي يشهده القطاع منذ فترة، بحيث انخفضت بنسبة كبيرة قدرها 42 في المئة، عن قيمتها التي ارتفعت إلى نحو 73 مليون دينار في مارس.
وتابع أن التحركات الشهرية لتداولات القطاع تتسم بالتذبذب الذي يأخذ مساراً تنازلياً، وقد انخفضت قيمة التداولات في القطاع الاستثماري على أساس سنوي بنسبة 51 في المئة خلال أبريل، وهي أكبر انخفاضاً من ذات المعدلات التي انخفضت بها وسادت العام الماضي.
ونوه التقرير بتراجع تداولات العقارات الاستثمارية بالعقود إلى 42.4 مليون دينار في أبريل، بنسبة انخفاض قدرها 43 في المئة، عن حجمها الذي زاد إلى نحو 60 مليون دينار في مارس، في حين أن تلك التداولات أدنى بنسبة 43 في المئة، من قيمتها في أبريل 2016.
وأشار إلى تصدر محافظة حولي قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بما يفوق 21 مليون دينار، تشكل 36 في المئة من تداولات القطاع، موضحاً أن قيمة التداولات تركزت في منطقة حولي بقيمة تداولات تزيد على 9 ملايين دينار، ثم السالمية بقيمة 5.8 مليون دينار، تليها الجابرية بـ 4.1 مليون دينار.
وذكر التقرير أن قيمة التداولات في محافظة الأحمدي بلغت 15.7 مليون دينار، إذ تمثل 27 في المئة من تداولات القطاع الاستثماري، حيث بلغت قيمة التداولات في منطقة المهبولة إلى 6.8 مليون دينار، ثم في الفنطاس بقيمة 5 ملايين دينار، ثم المنقف بـ 3.8 مليون دينار.
ولفت إلى أن قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بمحافظة الفروانية بلغت نحو 11.5 مليون دينار، تشكل 20 في المئة من تداولات القطاع، مبيناً أن التداولات تركزت في منطقة الفروانية بقيمة 5.6 مليون دينار، تليها جليب الشيوخ بتداولات بلغت 3.4 مليون دينار، ثم خيطان بـ 2.3 مليون دينار.
«التجاري»... انخفض
انخفضت تداولات القطاع العقاري التجاري إلى نحو 12.7 مليون دينار في أبريل بنسبة انخفاض قدرها 36 في المئة عن قيمتها في الشهر السابق، حيث تراجعت أيضاً إلى 20 مليون دينار بنسبة شهرية أقل قدرها 13 في المئة.
وأشار التقرير إلى انخفاض تداولات القطاع بأكبر نسبة خلال نحو 4 سنوات حين تراجعت قيمتها بنسبة 79 في المئة في أبريل على أساس سنوي أيضاً، موضحاً أن تداولات القطاع التجاري مازالت تتغير على أساس سنوي بشكل متذبذب.
وذكر التقرير أن متوسط قيمة الصفقة ارتفع على أساس شهري في القطاع التجاري للشهر الثاني على التوالي إلى 4.2 مليون دينار، مواصلاً اتجاهه التصاعدي منذ بداية العام، لافتاً إلى أن متوسط قيمة الصفقة ارتفع بنسبة 6 في المئة على أساس شهري في أبريل، كما انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 23 في المئة على أساس سنوي.
وبيّن التقرير أن عدد التداولات العقارية التجارية بلغ نحو 3 صفقات في أبريل، بانخفاض مقداره صفقتان أي بنسبة 40 في المئة عن عددها في مارس الذي انخفض أيضاً إلى 5 صفقات لكن بمعدل أقل.
وأضاف أن عدد تداولات القطاع التجاري انخفضت بشكل لافت في أبريل على أساس سنوي اقتربت نسبته من 73 في المئة، وتشهد التحركات المحسوبة على أساس سنوي لعدد تداولات في القطاع مساراً تنازلياً منذ بداية العام.
وتابع أن قيمة التداولات في «التجاري» بلغت نحو 12.7 مليون دينار لعدة عقارات في محافظة العاصمة، إذ بلغت قيمة بناية تجارية في منطقة الشرق 4.7 مليون دينار، ثم منطقة القبلة قيمة لبنايتين إحداهما تبلغ 6 ملايين دينار.
متوسط القيمة
أوضح التقرير أن متوسط قيمة الصفقة العقارية بلغ 395 ألف دينار في أبريل، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر في نحو ثلاث سنوات مضت، وبانخفاض شهري نسبته 21 في المئة عن متوسط قيمة الصفقة الذي وصل إلى 498 ألف دينار في مارس.
ولاحظ اتجاهاً تنازلياً لمتوسط قيمة الصفقة بدأ منذ عام تقريباً، باستثناء بعض الأشهر القليلة التي شهد فيها ارتفاعاً، في وقت تسير فيه التحركات المحسوبة على أساس شهري بشكل متذبذب، بينما انخفض متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بنسبة 34 في المئة، وهي تفوق بكثير انخفاض قيمتها ونسبته 5 في المئة خلال أبريل 2016، بحيث مازالت تلك المعدلات تشهد اتجاهاً تنازلياً. وذكر التقرير أن عدد الصفقات العقارية المتداولة بلغ 374 صفقة (357 صفقة عقود، 17 وكالات) بانخفاض نسبته 39.7 في المئة على أساس شهري، عن عددها الذي بلغ 620 صفقة في مارس، الذي يعد الأعلى في نحو عامين.
حولي... الأولى
أشار التقرير إلى عودة محافظة حولي إلى المرتبة الأولى من حيث قيمة التداولات، برغم تراجع قيمة التداولات بها إلى نحو 46.2 مليون دينار، تمثل 24 في المئة من تداولات المحافظات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، لما يمثل 17 في المئة من عدد التداولات العقارية.
ولفت إلى مجيء محافظة الأحمدي في المرتبة الثانية، بتداولات قيمتها نحو 42 مليون دينار، تمثل 22 في المئة من قيمة التداولات، لما يصل إلى 33 في المئة من عدد الصفقات المتداولة، منوهاً بتقدم محافظة العاصمة إلى المرتبة الثالثة مع ارتفاع قيمة التداولات فيها إلى 41.7 مليون دينار، والتي تشكل في أبريل ما نسبته 22 في المئة من التداولات العقارية، لنحو 54 صفقة تشكل 11 في المئة من عدد الصفقات المتداولة.
وأضاف التقرير أن تداولات محافظة مبارك الكبير انخفضت إلى 26.5 مليون دينار في أبريل، تشكل 14 في المئة من التداولات، وهي لنحو 85 صفقة تمثل 18 في المئة من عدد التداولات خلال الشهر، بينما تأتي محافظة الفروانية بقيمة تداولات تصل إلى 25.7 مليون دينار تشكل 13 في المئة من قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي خلال الشهر، لعدد يصل إلى 58 صفقة تشكل 12 في المئة من عدد الصفقات.
وكشف التقرير عن ارتفاع قيمة التداولات في محافظة الجهراء إلى أكثر من 11 مليون دينار في أبريل، تسهم بما نسبته 6 في المئة من قيمة التداولات، لعدد صفقات يصل إلى 46 صفقة بالمحافظة أي 10 في المئة من عدد الصفقات.
