بدون مجامله
عضو نشط
لاعشرات ولا هم يحزنون يوهمون الناس ان خيطان غير مرغوبه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ممكن ينزل سعر العقار الى 70 الف !!!
- بادئ الموضوع نوط بوالف
- تاريخ البدء
قاصد الخير
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 248
مشروع جنوب صباح الأحمد
عدد وحداتها 25 الف وحده عرفناها
بس مساحة القسيمه كم 600 او 400 متر ؟
تحياتي
عدد وحداتها 25 الف وحده عرفناها
بس مساحة القسيمه كم 600 او 400 متر ؟
تحياتي
وقال أبل، في تصريح عقب توقيع عقد مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد الجديدة أمس
أن الهيئة في انتظار الدراسات لتحديد مساحات قسائم مشروع جنوب صباح الأحمد، بـ400 أو 600 متر مربع.
جريدة الجريده
قاصد الخير
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 248
الكويت الان - «السكنية» إيقاف آلاف المعاملات بسبب بدل الإيجار
خالد الحطاب |
أوقفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية آلاف المعاملات القائمة ضمن الطلبات المسجلة بعد اكتشاف وجود مديونيات مالية مسجلة بحق أصحابها والمتعلقة بصرف بدل الإيجار بدون وجه حق.
وكشف مصدر مسؤول أمس أن نظام الميكنة بين «السكنية» والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات الأخرى، كشف وجود تغييرات في حالة أصحاب الطلبات الإسكانية، حيث تم وقف الطلب لحين إجراء عمليات التسوية المادية لدى الإدارات المعنية.
وأضاف أن قرار وقف الطلبات للمخالفين يشمل المواطن في حال تسلم ورقة التخصيص ولم يدخل القرعة أو تسلم الوحدة ضمن المخطط واكتشف وجود مديونيات مالية بحقه، حيث سيتم تعطيل ملفه .
تحـــياتي
خالد الحطاب |
أوقفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية آلاف المعاملات القائمة ضمن الطلبات المسجلة بعد اكتشاف وجود مديونيات مالية مسجلة بحق أصحابها والمتعلقة بصرف بدل الإيجار بدون وجه حق.
وكشف مصدر مسؤول أمس أن نظام الميكنة بين «السكنية» والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات الأخرى، كشف وجود تغييرات في حالة أصحاب الطلبات الإسكانية، حيث تم وقف الطلب لحين إجراء عمليات التسوية المادية لدى الإدارات المعنية.
وأضاف أن قرار وقف الطلبات للمخالفين يشمل المواطن في حال تسلم ورقة التخصيص ولم يدخل القرعة أو تسلم الوحدة ضمن المخطط واكتشف وجود مديونيات مالية بحقه، حيث سيتم تعطيل ملفه .
تحـــياتي
بدون مجامله
عضو نشط
سكر
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مارس 2016
- المشاركات
- 679
بدون مجامله
عضو نشط
المقيم مادام يشتغل ويحصل فلوس ماراح يهرب وكل زياده عليه ستتحول تلقائياً على المواطن ، على سبيل المثال لا الحصر المدرسين والمدرسات زادوا تسعيرة الدروس الخصوصيه بالله طالب بالثانويه ساعته ب ١٥ دينار والمتوسط ٨ والابتدائي ٧ تقول رفعتوا واجد السعر يقول الحال تغير البانزين غلي علينا ، وكله بالاخير يدفع ثمنه المواطن ...
سكر
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مارس 2016
- المشاركات
- 679
بدون مجامله
عضو نشط
سكر
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مارس 2016
- المشاركات
- 679
قاصد الخير
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 248
«بيتك»: اتجاه تصاعدي لأسعار أراضي السكن الخاص
الاثنين 2017/9/4
المصدر : الأنباء
قال تقرير لوحدة الأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» انه يلاحظ للمرة الأولى خلال عام ونصف العام ارتفاع في مستويات الأسعار في محافظة الجهراء التي زادت مستويات الأسعار فيها بنسبة 1% على أساس ربع سنوي حيث يسير الاتجاه العام لتحركات الأسعار في شكل تصاعدي نحو التحسن ويلاحظ أيضا تحسن في الاتجاه العام لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي الذي يسير في اتجاه تصاعدي نظرا لتحسن المعدلات في أغلب المحافظات حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية
في محافظة العاصمة 866 دينارا .
تحــــــياتي
الاثنين 2017/9/4
المصدر : الأنباء
قال تقرير لوحدة الأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» انه يلاحظ للمرة الأولى خلال عام ونصف العام ارتفاع في مستويات الأسعار في محافظة الجهراء التي زادت مستويات الأسعار فيها بنسبة 1% على أساس ربع سنوي حيث يسير الاتجاه العام لتحركات الأسعار في شكل تصاعدي نحو التحسن ويلاحظ أيضا تحسن في الاتجاه العام لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي الذي يسير في اتجاه تصاعدي نظرا لتحسن المعدلات في أغلب المحافظات حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية
في محافظة العاصمة 866 دينارا .
تحــــــياتي
التعديل الأخير:
قاصد الخير
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 248
حركة شراء واسعة بعد عامين من هبوط الأسعار
من جديد.. المستثمرون يحولون بوصلتهم إلى العقار
الثلاثاء 2017/9/5
المصدر : الأنباء
توقعات بانتعاشة السوق العقاري بعد سبات طويل
وبجانب العقار السكني وبحسب تقرير لـ «وطني» يشهد القطاع التجاري تعافيا نسبيا من التراجع الذي سجله في 2017، فيما يشهد العقار الاستثماري حالة التعافي، متحسنا عن التراجع الكبير الذي سجله في العام الماضي.
ويرى المقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم أن نشاط السوق العقاري في الكويت بدأ مبكرا هذا العام، إذ وبينما كان من المتوقع أن تبدأ انتعاشة السوق في اكتوبر المقبل، فإن السوق خالف هذه التوقعات خلال شهر يوليو الماضي الذي شهد نشاطا ملحوظا شمل كل قطاعات السوق تقريبا بما فيها السكني والاستثماري والتجاري.
وأكد الدغيشم أنه كان من الملاحظ وجود حركة ملحوظة في السوق خلال الفترة الاخيرة من قبل المشتري الجاد الباحث عن السكن، بينما اختفى دور المضارب الذي كان يستفيد من حركة التداولات في تحقيق أرباح سريعة، إذ وفي ظل التراجع الذي شهده السوق خلال السنتين الاخيرتين، فإن المضارب بات يتجنب الدخول إلى السوق خشية تعرضه للخسارة.
وأوضح أن أسعار العقار السكني في الكويت أصبحت شبه مستقرة في الوقت الراهن بعد نحو عامين من الهبوط والركود، مشيرا إلى أن متوسط معدلات هبوط الاسعار لم تتجاوز الـ 30% في أسوأ حالاتها، مستبعدا في الوقت ذاته أن تشهد الأسعار مزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن نشاط السوق الحالي شمل جميع القطاعات، حيث شهد شهر يوليو الماضي تداول 317 عقارا خاصا، و108 عقارات استثمارية، و4 عقارات تجارية، و11 عقارا حرفيا، و4 معارض، وعقار مخازن واحد وعقار شريط ساحلي واحد.
وأكد الدغيشم على أن مؤشرات التداول العقاري الأخيرة تشير إلى ثقة المستثمرين في مدى قوة ومتانة السوق الكويتي الذي أثبت أنه من أقوى اسواق المنطقة ثباتا واستقرارا.
وقال الوسيط العقاري أحمد الاحمد: إن مستويات الاسعار الحالية شجعت كثيرا من المواطنين الذين يمتلكون 250 ألف دينار واكثر على شراء العقارات السكنية خلال العام الحالي، حيث تمكنت شريحة كبيرة من تملك عقارات في مناطق القرين وصباح الاحمد البحرية والاحمدي ومبارك الكبير على وجه التحديد.
وتوقع الاحمد أن تستمر حركة التداول العقاري في الارتفاع خلال الربع الاخير من العام الحالي، لاسيما في ظل استبعاد شريحة كبيرة من المحللين المزيد من هبوط الاسعار خلال المرحلة المقبلة، وخصوصا إذا حافظت أسعار النفط على مستوى الـ 50 دولارا للبرميل، مؤكدا أن السوق العقاري الكويتي لن يشهد عاما أسوأ من العام 2015.
واشار إلى أن الفترة الاخيرة الماضية اتسمت بالهدوء بسبب غياب شريحة المضاربين التي كانت تعمل على ارتفاع أسعار العقارات في الكثير من الاحيان، بينما دفعت حاجة المواطنين الفعلية للسكن الكثير منهم إلى اقتناص الفرصة الحالية التي عادت فيها أسعار الاراضي والبيوت إلى مستوياتها المقبولة. واختتم الاحمد قائلا: إن العقار السكني بشكل خاص قد يشهد طفرة مستقبلية جديدة، حتى وإن استمرت التوزيعات الاسكانية الحكومية، كما أن المواطن الكويتي دائم البحث عن العقار الخاص سواء كانت حاجته للسكن أو الاستثمار.
الإحصائية العقارية
وكانت الاحصائية العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أظهرت ارتفاع مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية (عقود ووكالات) خلال شهر يوليو 2017 بنحو 28% مقارنة بالشهر السابق له، كما جاء مستوى المبيعات المسجل خلال يوليو أعلى بنحو 46% من مستوياته المسجلة في شهر يوليو 2016.
وبينما حافظ مؤشر عدد الصفقات على القيمة المسجلة نفسها في شهر يونيو عند 446 صفقة، إلا أن عدد الصفقات الحالي أكبر من العدد المسجل في الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 42%، فيما ارتفع مؤشر متوسط الصفقة بنحو 28% مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 510 آلاف دينار للصفقة الواحدة، وليبقى أكبر قليلا من مستوياته المسجلة خلال الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 3%.
تحـــــــياتـي
من جديد.. المستثمرون يحولون بوصلتهم إلى العقار
الثلاثاء 2017/9/5
المصدر : الأنباء
توقعات بانتعاشة السوق العقاري بعد سبات طويل
- الدغيشم: حركة ملحوظة في السوق من قبل المشتري الجاد
- الأحمد: السوق العقاري لن يشهد أسوأ من العام 2015
- مستويات الأسعار شجعت المواطنين على شراء السكني
طارق عرابي
وبجانب العقار السكني وبحسب تقرير لـ «وطني» يشهد القطاع التجاري تعافيا نسبيا من التراجع الذي سجله في 2017، فيما يشهد العقار الاستثماري حالة التعافي، متحسنا عن التراجع الكبير الذي سجله في العام الماضي.
ويرى المقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم أن نشاط السوق العقاري في الكويت بدأ مبكرا هذا العام، إذ وبينما كان من المتوقع أن تبدأ انتعاشة السوق في اكتوبر المقبل، فإن السوق خالف هذه التوقعات خلال شهر يوليو الماضي الذي شهد نشاطا ملحوظا شمل كل قطاعات السوق تقريبا بما فيها السكني والاستثماري والتجاري.
وأكد الدغيشم أنه كان من الملاحظ وجود حركة ملحوظة في السوق خلال الفترة الاخيرة من قبل المشتري الجاد الباحث عن السكن، بينما اختفى دور المضارب الذي كان يستفيد من حركة التداولات في تحقيق أرباح سريعة، إذ وفي ظل التراجع الذي شهده السوق خلال السنتين الاخيرتين، فإن المضارب بات يتجنب الدخول إلى السوق خشية تعرضه للخسارة.
وأوضح أن أسعار العقار السكني في الكويت أصبحت شبه مستقرة في الوقت الراهن بعد نحو عامين من الهبوط والركود، مشيرا إلى أن متوسط معدلات هبوط الاسعار لم تتجاوز الـ 30% في أسوأ حالاتها، مستبعدا في الوقت ذاته أن تشهد الأسعار مزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن نشاط السوق الحالي شمل جميع القطاعات، حيث شهد شهر يوليو الماضي تداول 317 عقارا خاصا، و108 عقارات استثمارية، و4 عقارات تجارية، و11 عقارا حرفيا، و4 معارض، وعقار مخازن واحد وعقار شريط ساحلي واحد.
وأكد الدغيشم على أن مؤشرات التداول العقاري الأخيرة تشير إلى ثقة المستثمرين في مدى قوة ومتانة السوق الكويتي الذي أثبت أنه من أقوى اسواق المنطقة ثباتا واستقرارا.
وقال الوسيط العقاري أحمد الاحمد: إن مستويات الاسعار الحالية شجعت كثيرا من المواطنين الذين يمتلكون 250 ألف دينار واكثر على شراء العقارات السكنية خلال العام الحالي، حيث تمكنت شريحة كبيرة من تملك عقارات في مناطق القرين وصباح الاحمد البحرية والاحمدي ومبارك الكبير على وجه التحديد.
وتوقع الاحمد أن تستمر حركة التداول العقاري في الارتفاع خلال الربع الاخير من العام الحالي، لاسيما في ظل استبعاد شريحة كبيرة من المحللين المزيد من هبوط الاسعار خلال المرحلة المقبلة، وخصوصا إذا حافظت أسعار النفط على مستوى الـ 50 دولارا للبرميل، مؤكدا أن السوق العقاري الكويتي لن يشهد عاما أسوأ من العام 2015.
واشار إلى أن الفترة الاخيرة الماضية اتسمت بالهدوء بسبب غياب شريحة المضاربين التي كانت تعمل على ارتفاع أسعار العقارات في الكثير من الاحيان، بينما دفعت حاجة المواطنين الفعلية للسكن الكثير منهم إلى اقتناص الفرصة الحالية التي عادت فيها أسعار الاراضي والبيوت إلى مستوياتها المقبولة. واختتم الاحمد قائلا: إن العقار السكني بشكل خاص قد يشهد طفرة مستقبلية جديدة، حتى وإن استمرت التوزيعات الاسكانية الحكومية، كما أن المواطن الكويتي دائم البحث عن العقار الخاص سواء كانت حاجته للسكن أو الاستثمار.
الإحصائية العقارية
وكانت الاحصائية العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أظهرت ارتفاع مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية (عقود ووكالات) خلال شهر يوليو 2017 بنحو 28% مقارنة بالشهر السابق له، كما جاء مستوى المبيعات المسجل خلال يوليو أعلى بنحو 46% من مستوياته المسجلة في شهر يوليو 2016.
وبينما حافظ مؤشر عدد الصفقات على القيمة المسجلة نفسها في شهر يونيو عند 446 صفقة، إلا أن عدد الصفقات الحالي أكبر من العدد المسجل في الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 42%، فيما ارتفع مؤشر متوسط الصفقة بنحو 28% مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 510 آلاف دينار للصفقة الواحدة، وليبقى أكبر قليلا من مستوياته المسجلة خلال الشهر المقابل من العام الماضي وبنحو 3%.
تحـــــــياتـي
قاصد الخير
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 248
لا يبطل الرهن بموت الراهن أو الدائن أو بفقدان الأهلية
«الأنباء» تنشر مسودة مشروع قانون الرهن العقاري
الأربعاء 2017/10/11
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 207
محمود فاروق
ينتظر الملف الإسكاني انفراجة قريبة من شأنها ان تساهم في حل الأزمة الإسكانية وتعالج إشكالية انتظار التخصيص في المناطق السكنية الجديدة.
«الأنباء» حصلت على المسودة الأولى لمشروع قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره ويتوقع ان يكون أحد الحلول لمشكلة يعاني منها كثير من المواطنين خاصة مع بلوغ حجم الطلبات السكنية المتراكمة حاجز 100 ألف طلب.
كشفت المسودة الأولى لمشروع قانون الرهن العقاري جواز رهن العقار كاملا او حصة منه
أولا: طبيعة العقار المرهون وما يجوز رهنه وأحكامه:
٭ يكون العقار المرهون عينيا موجودا أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.
٭ يكون العقار المرهون معلوما علما نافيا للجهالة مبينا في عقد الرهن نفسه ويصح بيعه بشكل مستقل في مزاد علني.
٭ يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.
٭ يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدماته.
٭ يدخل ضمن الرهن ما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد إبرام عقد الرهن.
٭ يقتصر أثر الرهن على الدين المحدد في وثيقة الرهن.
٭ يجوز رهن العقار المسجل لعدد من الدائنين بالتتابع، وتحدد مرتبة كل دائن برقم قيده وتاريخ تسجيله في حالة طلب استيفاء حقه.
٭ حق الدائن مرتبط بالعقار بغض النظر عن مالك العقار المرهون.
ثانيا: في حالة الملكية على المشاع
٭ إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب رجع رهن العقار كما كان برجوع الدين.
٭ ينقضي الرهن المسجل بهلاك العقار محل الرهن وتراعى في ذلك أحكام هلاك الرهن.
٭ إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة يتحول الرهن بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه.
٭ إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة وكان نصيبه بعد القسمة غير الذي تم رهنه انتقل الرهن الى نصيبه بعد القسمة بما يعادل قيمة الحصة التي كان قد رهنها.
٭ في حال حصول الراهن على أموال نتيجة تعادل الحصص الشائعة يتم استخدامها لسداد الدين المضمون بالرهن.
٭ يجوز للدائن في حالة عدم سداد الدين الحق في طلب بيع الحصة المرهونة من العقار بحالتها كما هي على المشاع وله ان يطلب القسمة مع باقي الملاك حتى لو اعترض المدين.
٭ كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.
ثالثا: موقف عائد العقار المرهون
٭ عائد العقار لا يدخل ضمن الرهن.
٭ عائد العقار المرهون لمالكه ونفقة العقار وإدارته حق مطلق له.
٭ يجوز الاتفاق بين الدائن ومالك العقار المرهون على خصم الاقساط المترتبة على الدين من عائد العقار.
رابعاً: وضع العقار المرهون إذا تعرض للنقص أو الهلاك
٭ للدائن الحق في الاعتراض على أي عمل يقوم به المالك بعرض العقار المرهون للنقص أو الهلاك.
٭ يمكن للدائن المطالبة بزيادة الرهن في حالة تعرض العقار المرهون لنقص أو تعد بشكل متعمد.
٭ في حالة تعرض العقار المرهون لهلاك أو نقص دون تدخل من مالك العقار فيكون ما تبقى من العقار أو حل محله رهنا للدائن.
خامسا: حقوق كفيل الراهن
٭ يحق لكفيل الراهن المطالبة بالعقار المرهون في حالة عدم سداد الدين وليس له الحق في باقي أموال الراهن.
٭ إذا تم التحفظ من قبل الدائن على العقار المرهون وبيعه يحق وقتها للكفيل مطالبة الراهن بقيمة الدين.
سادسا: شروط سريان إيجار العقار المرهون
٭ في حالة العقار المسجل وكان تاريخ عقد الإيجار قبل عقد الرهن يسري الإيجار حتى لو تم نقل ملكية العقار أيا كانت مدة عقد الإيجار.
٭ في حالة العقار المسجل وكان تاريخ عقد الإيجار بعد عقد الرهن لا يسري الإيجار إلا إذا كانت مدة العقد أقل من 5 سنوات.
٭ في حالة العقار غير المسجل يجوز للدائن إذا امتلك العقار كل الحقوق بدلا من مالك العقار السابق ومطالبة المستأجر بما يجوز للمالك السابق مطالبته به.
سابعا: حقوق حائز العقار المرهون
٭ لحائز العقار المرهون أن يقوم بسداد الدين المقابل للعقار المرهون على أن يرجع بما قام بسداد على مالك العقار المدين.
٭ لحائز العقار المرهون حق سداد أي رهون على العقار.
٭ يجوز لحائز العقار المرهون ان يدخل في إجراءات بيعه في المزاد واذا تمت ترسية المزاد عليه يصبح مالكا للعقار.
٭ لحائز العقار المرهون الحق في الاعتراض على الدين الذي تم بيع العقار بسبب عدم سداده بنفس الحقوق التي يجوز لمالك العقار المرهون الاعتراض بها.
ثامنا: حقوق الدائن والراهن للعقارالرهن يمتد لملح
٭ يمكن للدائن نقل حقه في استيفاء الدين لطرف آخر.
٭ يحق للدائن الحصول على كامل مبلغ الدين من قيمة العقار في حالة التحفظ عليه وبيعه.
٭ إذا تم بيع العقار ولم تغط قيمته مبلغ الدين يحق للدائن الرجوع على باقي ما يملك الراهن من أصول لاستيفاء باقي قيمة الدين.
٭ إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.
٭ إذا تعثر الراهن في السداد وباعت المحكمة العقار المرهون قبل حلول الأجل أمرت بسداد الأقساط الحالة للدائن، وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي للمحكمة، وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ إذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونيته، أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين.
٭ ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل الدائن عنه تنازلا موثقا، وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين٭ لا يبطل الرهن بموت الراهن، أو المرتهن، أو بفقدان الأهلية، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.
٭ لا يحق اعتراض اي طرف غير وارد بعقد الرهن على نقل الدين محل الرهن إلا بعد قيد ذلك في وثيقة الرهن الأصلي وسجل العقار.
وكان مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف صرح في وقت سابق بأن البنك بدأ إجراءاته لإعادة العمل بنظام الرهن العقاري وفق آلية جديدة منظمة وبأسعار فوائد مخفضة ومدد طويلة.
وقال المضف، إن الآلية الجديدة للرهن العقاري مستقبلا ستكون أكثر تنظيما وبأسعار فوائد مخفضة ومدد طويلة تصل إلى 25 و30 عاما وأكثر تميزا عما تقدمه البنوك التجارية في هذا النحو، مضيفا أن الخطوة الجديدة ستمكن المواطن من الاقتراض من البنوك ليشتري منزلا جديدا، على أن يكون العقار ضمانا للقرض ويبقى مرهونا لدى «الائتمان» حتى يتم سداد القرض وبفوائد مخفضة.
وكشف أن مشروع الرهن العقاري الذي سيعتمده البنك من شأنه أن يعالج بشكل كبير بعض جوانب الأزمة الإسكانية في البلاد وليس كما يشاع بأنه سيزيد من تضخم أسعار العقار مبينا أنه سيكون اختيارا للمواطنين بجانب القرض العقاري الحالي بقيمة 70 ألف دينار.
وتابع: إن تطبيقه سيكون على شراء البيوت التي يرغب بها المواطن وربطها بداية بإمكانية الدفع من خلال قيمة الراتب الشهرية إلى جانب رهنه للبنك حتى فترة السداد.
واكد أن دراسة البنك المتعلقة بتطبيق الرهن العقاري والبحث عن أدوات تمويلية جديدة ستكون جاهزة في شهر مارس 2018 كحد أقصى تبعا للاتفاق مع المستشار العالمي، مشيرا إلى ان ذلك يأتي ضمن دراسة البنك التي تشمل البحث عن آليات تمويلية تدعم استدامة عمله دون اللجوء إلى خزينة الدولة.
تحــــــــــــــياتـــي
«الأنباء» تنشر مسودة مشروع قانون الرهن العقاري
الأربعاء 2017/10/11
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 207
محمود فاروق
ينتظر الملف الإسكاني انفراجة قريبة من شأنها ان تساهم في حل الأزمة الإسكانية وتعالج إشكالية انتظار التخصيص في المناطق السكنية الجديدة.
«الأنباء» حصلت على المسودة الأولى لمشروع قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره ويتوقع ان يكون أحد الحلول لمشكلة يعاني منها كثير من المواطنين خاصة مع بلوغ حجم الطلبات السكنية المتراكمة حاجز 100 ألف طلب.
كشفت المسودة الأولى لمشروع قانون الرهن العقاري جواز رهن العقار كاملا او حصة منه
أولا: طبيعة العقار المرهون وما يجوز رهنه وأحكامه:
٭ يكون العقار المرهون عينيا موجودا أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.
٭ يكون العقار المرهون معلوما علما نافيا للجهالة مبينا في عقد الرهن نفسه ويصح بيعه بشكل مستقل في مزاد علني.
٭ يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.
٭ يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدماته.
٭ يدخل ضمن الرهن ما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد إبرام عقد الرهن.
٭ يقتصر أثر الرهن على الدين المحدد في وثيقة الرهن.
٭ يجوز رهن العقار المسجل لعدد من الدائنين بالتتابع، وتحدد مرتبة كل دائن برقم قيده وتاريخ تسجيله في حالة طلب استيفاء حقه.
٭ حق الدائن مرتبط بالعقار بغض النظر عن مالك العقار المرهون.
ثانيا: في حالة الملكية على المشاع
٭ إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب رجع رهن العقار كما كان برجوع الدين.
٭ ينقضي الرهن المسجل بهلاك العقار محل الرهن وتراعى في ذلك أحكام هلاك الرهن.
٭ إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة يتحول الرهن بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه.
٭ إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة وكان نصيبه بعد القسمة غير الذي تم رهنه انتقل الرهن الى نصيبه بعد القسمة بما يعادل قيمة الحصة التي كان قد رهنها.
٭ في حال حصول الراهن على أموال نتيجة تعادل الحصص الشائعة يتم استخدامها لسداد الدين المضمون بالرهن.
٭ يجوز للدائن في حالة عدم سداد الدين الحق في طلب بيع الحصة المرهونة من العقار بحالتها كما هي على المشاع وله ان يطلب القسمة مع باقي الملاك حتى لو اعترض المدين.
٭ كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.
ثالثا: موقف عائد العقار المرهون
٭ عائد العقار لا يدخل ضمن الرهن.
٭ عائد العقار المرهون لمالكه ونفقة العقار وإدارته حق مطلق له.
٭ يجوز الاتفاق بين الدائن ومالك العقار المرهون على خصم الاقساط المترتبة على الدين من عائد العقار.
رابعاً: وضع العقار المرهون إذا تعرض للنقص أو الهلاك
٭ للدائن الحق في الاعتراض على أي عمل يقوم به المالك بعرض العقار المرهون للنقص أو الهلاك.
٭ يمكن للدائن المطالبة بزيادة الرهن في حالة تعرض العقار المرهون لنقص أو تعد بشكل متعمد.
٭ في حالة تعرض العقار المرهون لهلاك أو نقص دون تدخل من مالك العقار فيكون ما تبقى من العقار أو حل محله رهنا للدائن.
خامسا: حقوق كفيل الراهن
٭ يحق لكفيل الراهن المطالبة بالعقار المرهون في حالة عدم سداد الدين وليس له الحق في باقي أموال الراهن.
٭ إذا تم التحفظ من قبل الدائن على العقار المرهون وبيعه يحق وقتها للكفيل مطالبة الراهن بقيمة الدين.
سادسا: شروط سريان إيجار العقار المرهون
٭ في حالة العقار المسجل وكان تاريخ عقد الإيجار قبل عقد الرهن يسري الإيجار حتى لو تم نقل ملكية العقار أيا كانت مدة عقد الإيجار.
٭ في حالة العقار المسجل وكان تاريخ عقد الإيجار بعد عقد الرهن لا يسري الإيجار إلا إذا كانت مدة العقد أقل من 5 سنوات.
٭ في حالة العقار غير المسجل يجوز للدائن إذا امتلك العقار كل الحقوق بدلا من مالك العقار السابق ومطالبة المستأجر بما يجوز للمالك السابق مطالبته به.
سابعا: حقوق حائز العقار المرهون
٭ لحائز العقار المرهون أن يقوم بسداد الدين المقابل للعقار المرهون على أن يرجع بما قام بسداد على مالك العقار المدين.
٭ لحائز العقار المرهون حق سداد أي رهون على العقار.
٭ يجوز لحائز العقار المرهون ان يدخل في إجراءات بيعه في المزاد واذا تمت ترسية المزاد عليه يصبح مالكا للعقار.
٭ لحائز العقار المرهون الحق في الاعتراض على الدين الذي تم بيع العقار بسبب عدم سداده بنفس الحقوق التي يجوز لمالك العقار المرهون الاعتراض بها.
ثامنا: حقوق الدائن والراهن للعقارالرهن يمتد لملح
٭ يمكن للدائن نقل حقه في استيفاء الدين لطرف آخر.
٭ يحق للدائن الحصول على كامل مبلغ الدين من قيمة العقار في حالة التحفظ عليه وبيعه.
٭ إذا تم بيع العقار ولم تغط قيمته مبلغ الدين يحق للدائن الرجوع على باقي ما يملك الراهن من أصول لاستيفاء باقي قيمة الدين.
٭ إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.
٭ إذا تعثر الراهن في السداد وباعت المحكمة العقار المرهون قبل حلول الأجل أمرت بسداد الأقساط الحالة للدائن، وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي للمحكمة، وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ إذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونيته، أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين.
٭ ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل الدائن عنه تنازلا موثقا، وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين٭ لا يبطل الرهن بموت الراهن، أو المرتهن، أو بفقدان الأهلية، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.
٭ لا يحق اعتراض اي طرف غير وارد بعقد الرهن على نقل الدين محل الرهن إلا بعد قيد ذلك في وثيقة الرهن الأصلي وسجل العقار.
وكان مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف صرح في وقت سابق بأن البنك بدأ إجراءاته لإعادة العمل بنظام الرهن العقاري وفق آلية جديدة منظمة وبأسعار فوائد مخفضة ومدد طويلة.
وقال المضف، إن الآلية الجديدة للرهن العقاري مستقبلا ستكون أكثر تنظيما وبأسعار فوائد مخفضة ومدد طويلة تصل إلى 25 و30 عاما وأكثر تميزا عما تقدمه البنوك التجارية في هذا النحو، مضيفا أن الخطوة الجديدة ستمكن المواطن من الاقتراض من البنوك ليشتري منزلا جديدا، على أن يكون العقار ضمانا للقرض ويبقى مرهونا لدى «الائتمان» حتى يتم سداد القرض وبفوائد مخفضة.
وكشف أن مشروع الرهن العقاري الذي سيعتمده البنك من شأنه أن يعالج بشكل كبير بعض جوانب الأزمة الإسكانية في البلاد وليس كما يشاع بأنه سيزيد من تضخم أسعار العقار مبينا أنه سيكون اختيارا للمواطنين بجانب القرض العقاري الحالي بقيمة 70 ألف دينار.
وتابع: إن تطبيقه سيكون على شراء البيوت التي يرغب بها المواطن وربطها بداية بإمكانية الدفع من خلال قيمة الراتب الشهرية إلى جانب رهنه للبنك حتى فترة السداد.
واكد أن دراسة البنك المتعلقة بتطبيق الرهن العقاري والبحث عن أدوات تمويلية جديدة ستكون جاهزة في شهر مارس 2018 كحد أقصى تبعا للاتفاق مع المستشار العالمي، مشيرا إلى ان ذلك يأتي ضمن دراسة البنك التي تشمل البحث عن آليات تمويلية تدعم استدامة عمله دون اللجوء إلى خزينة الدولة.
تحــــــــــــــياتـــي
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي