اي رهن والناس مو لاقية تاكل
والبنوك متخوفه
حسبالك الوضع نفس اول؟!
تفضل هذا الخبر قبل شهرين تقريبا
قانون الرهن العقاري ... تملّك العقار دون انتظار!
يُخفف الأعباء عن بنك الائتمان ويُنشّط الدورة الاقتصادية في البلاد
اقتصاد - السبت، 10 سبتمبر 2016 / 5,816 مشاهدة /
1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب وليد الهولان |
• القانون يُطبّق على المدن الإسكانية الجديدة ويضمن عدم رفع الأسعار في «القديمة»
- سيوفر للمرأة الكويتية إمكانية شراء العقار
تشخص أنظار الأوساط المهتمة بالشأن العقاري والملف الإسكاني لتفاصيل قانون الرهن العقاري المرتقب، مع تأكيدات حكومية للحاجة الملحة بإنجازه بصيغة متزنة لا تنعكس سلباً على السوق العقارية المتضخمة في البلاد في العام 2017.
وكشفت مصادر حكومية عن أن مشروع القانون تتم صياغته من قبل المستشار القانوني وفق محددات وضوابط فرضها الواقع العقاري والائتماني في البلاد، وحتى يحقق أغراض إقراره الرامية إلى تخفيف العبء المالي عن بنك الائتمان والتنشيط المتزن للسوق العقارية، وتيسير حصول الراغبين في تملك عقار دون الحاجة لانتظار موعد ومكان حصوله على حق الرعاية السكنية، في حال الاستعجال والمفاضلة بين المواقع.
وأوضحت أن قانون الرهن سيعمل إلى جانب خطوات تطوير بنك الائتمان الرامية إلى تنمية رأسماله، دون الاعتماد بشكل كامل على الدولة من خلال صناديق الاستدامة، خصوصاً أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة.
وبيّنت أن القانون سيسهم في تقديم خيارات لأصحاب الطلبات الإسكانية في المستقبل، الراغبين بالحصول على حق الرعاية السكنية دون الحاجة لانتظار دور طلبهم أو إنشاء البنى التحتية للمدن الجديدة، بحيث يتاح لهم حق الاستفادة من الرهن العقاري باللجوء إلى البنوك المحلية للحصول على التمويل المطلوب للحصول على العقار الراغبين به.
وأكدت المصادر أن الملاءة المالية للبنوك المحلية «جبارة» وبإمكانها توفير السيولة اللازمة عند تطبيق القانون، «الذي سيوجد سوقاً جديداً وسيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد المحلي وسيسهم في حل القضية الإسكانية».
ونوهت المصادر إلى أن تطبيق القانون سيتم بالتدرج، بحيث يقتصر تنفيذه بداية على المدن الإسكانية الجديدة، لضمان عدم رفع أسعار العقار في المناطق القديمة المتضخمة أساساً، لاعتبارات تراكمية قديمة، كاحتكار الأراضي والمضاربة فيها، مشيرة إلى أنه بعد تطبيق القانون بنجاح في المدن الجديدة سيتم تعميم التطبيق في بعض المناطق القديمة تدريجياً حتى يشمل كل مناطق البلاد، وبالتالي فإن بداية تطبيق القانون ستقتصر في المدن الإسكانية الحديثة وذلك من خلال إتاحة الرهن العقاري فيها وإمكانية تحرير المشتري لوثيقة العقار الراغب بشرائه، وإعادة قيمته لبنك الائتمان، هذا من جهة ومن جهة أخرى سيمكن للمواطن الاستفادة من القانون عبر الوحدات التي سينفذها المطور العقاري، والذي سيكون له دور حيوي ومهم في المشاريع المستقبلية.
وكشفت عن أن أول المشاريع التي سيكون للمطور العقاري دور كبير فيها هو مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، والذي سيتم تنفيذه بعد إقرار قانون الرهن العقاري، وبالتالي سيمكن المستفيدين من قانون الرهن العقاري من حق الحصول على العقار فيها عبر آليات القانون.
وأكدت المصادر أنه علاوة على دور هذا القانون في تخفيف الأعباء عن بنك الائتمان، وإتاحة الحصول على حق الرعاية السكنية دون انتظار الدور، وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، فإنه سيسهم في توفير وإتاحة السكن للمرأة الكويتية التي ستتمكن من شراء العقار من خلاله.
- يقولك راح تنتعش المكاتب العقاريه
والدلاوله موووو ملحقيين على البيع والشراء
وللعلم النفط ارتفع و البورصه ارتفعت
والدور على العقار .
تحياتي
