مطلوب تهيئة البيئة القانونية والاقتصادية لتشجيع
رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية للتعامل في البورصة
كتب- محمد كمال:
اوصى مؤتمر اوضاع »سوق الكويت للاوراق المالية« في ختام اعماله بضرورة اعادة النظر في قانون الافصاح واجراء التعديلات اللازمة بما يحقق حماية المتعاملين في سوق الاوراق المالية, ومطالبا المشرع الكويتي باعادة النظر في القواعد المنظمة لعمل امين الاستثمار ومراقب الحسابات بما يوفر الصمانة لهما عند قيامهما بالدور الاساسي المفروض عليهما.
كما طالب المؤتمر بتهيئة البيئة القانونية والاقتصادية الملائمة لتشجيع رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية على التعامل في سوق الاوراق المالية وذلك من خلال:
اولاً: تأكيد مبدأ الشفافية والعلانية والافصاح والمنافسة المشروعة للتعاملات في سوق الاوراق المالية وتطبيق المعايير الدولية في هذا الخصوص وتحديد آلية الشفافية في السوق.
ثانياً: وضع الضوابط اللازمة لمنع استغلال المعلومات من اعضاء مجالس الادارات والمديرين العامين في الشركات للتعامل في الاسهم على نحو يحقق مصالحهم الشخصية بآلية واضحة ومحددة وفقاً للمعايير لدولية.
تعديل قانون الشركات
ومطالبة المشرع الكويتي باجراء بعض التعديلات في قانون الشركات والمتعلقة بمجلس ادارة الشركات المساهمة العامة واحداث تغيير في اشخاص المخاطبين بهذه المسؤولية ممن لا يشملهم ذلك مثل الجهاز التنفيذي في الشركة وكذلك غير المستفيد »الطرف الثالث« من هذه المعلومات بما يعزز تقليص تعارض المصالح وتعظيم العوائد المالية للمساهم وينعكس على حماية المساهمين في تلك الشركات.
وتفعيل دور الرقابة الداخلية من خلال لجنة محايدة لرقابة السوق والخارجية من خلال جهاز مشترك من الجهات المعنية بالاشراف على السوق »ديوان المحاسبة, غرفة التجارة, وزارة التجارة والصناعة, ادارة الفتوى والتشريع, البنك المركزي«.
والاسراع في اصدار دليل حوكمة الشركات المتعاملة في سوق الاوراق المالية اسوة بما هو متبع في الدول المتقدمة.
وضرورة تدخل المشرع لتنظيم القواعد الخاصة لزيادة رأس المال ومن ذلك عملية تجزئة الاكتتاب في رأس المال, علاوة الاصدار, تداول السهم في فترة الاكتتاب بزيادة رأس المال والدعوة الى انشاء هيئة لسوق الاوراق المالية, وتبنى اتجاهات التحكيم التجاري الحر او المؤسسي في المنازعات المتولدة في التعاملات في السوق وتبني فكرة توزيع الربع السنوي للارباح كما هو قائم في بعض الانظمة المقارنة وتجريم المشرع للصورة المستمدة من الاعمال غير القانونية في عمليات المعوق ومن ذلك المضاربات الافتعالية استخدام حق الشراء بصورة تحايلية وكذلك الاستفادة من المعلومات التفضيلية بما في ذلك الرقابة عن المعلومات »المحافظ التابعة للشركات«.
وحول تطوير سوق الكويت للأوراق المالية »رؤية مستقبلية نحو سوق يجمع بين الإصرار والتداول« ويفصل بين التنفيذ والرقابة قال عضو مجلس الأمة ناصر جاسم الصانع في ورقته للمؤتمر أن أوجه القصور والسلبيات التي يعاني منها سوق الأوراق المالية كثيرة ومنها التعديلات التشريعية والإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها لمواجهة هذا القصور الذي يعاني منه السوق والتعديلات التشريعية المقترحة لتطوير السوق.
الإشكالات المرتبطة
وعن الإشكالات المرتبطة بزيادة رأس المال للشركات المتداولة في السوق وتجزئتها والاكتتاب بها وعلاوة الإصدار تناول الدكتور محمد المقاطع في ورقته الطبيعة القانونية للسوق وتجزئة الاكتتاب في رأس المال والقيمة العادلة لعلاوة الإصدار في زيادة رأس المال, وإبقاء السهم للتداول رغم اتخاذ القرار بزيادة رأس المال بفترة قريبة, وتخفيض قيمة السهم بعد الانتهاء من الاكتتاب الفعلي أو منذ إعلان زيادة رأس المال.
فيما تناول الدكتور فيصل عبدالله الكندري العميد المساعد لشؤون الأبحاث والاستشارات ورئيس قسم القانون الجزائي كلية الحقوق ورقة حول تجريم استعمال المعلومات التفصيلية قبل إعلانها للجمهور اشتملت على تدخل القانون الجزائي لحماية المعلومات التفصيلية قبل إعلانها من خلال الأساس الفلسفي للحماية الجزائية لسوق الأوراق المالية وكذلك تدخل القانون بين الرغبة والخشية وكذلك صعوبة إقامة الدليل على قيام الجريمة وثورة المعلومات وأثرها على ارتكاب الجريمة.
استغلال المعلومات
وفي الجلسة الثانية...تعلقت على مبدأ الرقابة والشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية »رقابة البنك المركزي ورقابة وزارة التجارة والصناعة ورقابة هيئة السوق واستغلال المعلومات الداخلية« حيث ترأس الجلسة الدكتور إبراهيم الدسوقي والدكتور أحمد الملحم ووليد العصيمي ووليد الحوطي... وتناولت الجلسات شروط الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة, وكذلك نسبة الملكية المطلوبة في رأس مال الشركة وغيرها من المصالح المقصودة.
وكان المؤتمر قد عقد تحت رعاية وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل ونظمه مكتب المقاطع وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية بالتعاون مع معهد نيو فرونتيرز للتدريب ومعهد البرلمان للتدريب القانوني والتنمية الأهلي وجاء هذا المؤتمر تتابعا من الجهات المنظمة في عقد سلسلة من المؤتمرات الدولية في أحد الموضوعات التي تشكل أهمية للكويت, واختير موضوع أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية عنونا لهذا المؤتمر هذا العام لأهمية سوق الأوراق المالية في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ودعم مسيرة الاقتصاد الكويتي.