اخبار اقتصادية

[fahad2000]

مراقبين ( للكويت الاقتصادية ) ... التهويل والمبالغة بالخطر من قبل الحكومة لا يتناسب وطبيعة البلد

12/20/2014 7:14:52 AM
لازالت تصريحات وزيري المالية ومجلس الوزراء أنس الصالح ومحمد العبد الله بشأن الأزمة النفطية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة جاثمة علي صدور وعقول جميع المستثمرين والمتداولين وكذلك المواطنين ،لاسيما أن معظم تلك التصريحات تحمل نفساً حاداً بعيداً عن المنطق والواقع ،حيث يشير أحد المراقبين بأن الثروة الهائلة للكويت لاسيما أنها من أواخر الدول المنفقة علي مشاريعها التنموية وذلك حسب التقارير الدوليه ،يجب أن تحميها من أية هزات طارئة لأية أزمة ،كما يشير مراقب أخر بأن تلك التصريحات ليس لها أي هدف ومضمون حيث لازالت العطايا والهبات والمنح والقروض مستمرة لدولا أخري بينما يتعرض الاقتصاد الكويتي لخنقا يومي غير مبرر .

 

[الكوتي]

مراقبين ( للكويت الاقتصادية ) ... التهويل والمبالغة بالخطر من قبل الحكومة لا يتناسب وطبيعة البلد

12/20/2014 7:14:52 AM
لازالت تصريحات وزيري المالية ومجلس الوزراء أنس الصالح ومحمد العبد الله بشأن الأزمة النفطية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة جاثمة علي صدور وعقول جميع المستثمرين والمتداولين وكذلك المواطنين ،لاسيما أن معظم تلك التصريحات تحمل نفساً حاداً بعيداً عن المنطق والواقع ،حيث يشير أحد المراقبين بأن الثروة الهائلة للكويت لاسيما أنها من أواخر الدول المنفقة علي مشاريعها التنموية وذلك حسب التقارير الدوليه ،يجب أن تحميها من أية هزات طارئة لأية أزمة ،كما يشير مراقب أخر بأن تلك التصريحات ليس لها أي هدف ومضمون حيث لازالت العطايا والهبات والمنح والقروض مستمرة لدولا أخري بينما يتعرض الاقتصاد الكويتي لخنقا يومي غير مبرر .

لزوم الخصخصة وسرقة الكويت

وكلنا الله عليهم وهو نعم الوكيل

 

[fahad2000]

ظاهرة «التكييش» تتغول مجدداً.. و«المركزي» و«التجارة» «عمك اصمخ»

علي البدر - نضال المسعود - بعض الاعلانات المنتشرة في الصحف الاعلانية


البنوك قد تتعرض لمشكلة مديونيات متعثرة جديدة لا تقوى على علاجها

«المركزي» قال يوما انه سيراقب ويتتبع إعلانات التكييش ولم نسمع انه ضبط أو عاقب أحدا!!

الظاهرة طالت البنوك وشركات التمويل والأدوات الكهربائية حتى شركات الاتصالات

البنوك لا تعلم بما يدور في الخفاء وهي تعتمد على سلامة الأوراق المقدمة إليها للإقراض

علي البدر: التكييش جريمة مكتملة الأركان وقدمنا للمركزي والتجارة طلبات سابقة بمحاربتها

نضال المسعود: الظاهرة باتت تشكل خطراً اجتماعياً كبيراً وعلى البنوك عمل سجل ائتماني لكل عميل


كتب جمال رمضان:

على الرغم من سعي البنوك على مدى خمس سنوات متتالية في محاربة ظاهرة التكييش وذلك عبر التحوط الكامل في مراجعة ملفات كافة الراغبين في الاقتراض من البنوك سواء كانت «استهلاكية» ام «مقسطة» الا ان مسلسل تلاعب المدينين - بمساعدة اخرين - مازال مستمرا بل وتحول الى ما يرقى الى مستوى «الظاهرة» تسيطر عليها «مافيا» وطال كافة القطاعات منها البنوك وشركات التمويل والادوات الكهربائية حتى شركات الاتصالات مما ينذر بمشاكل مالية واجتماعية قد يصعب معالجتها في وقت لاحق.
التكييش في الكويت ليس ظاهرة جديدة حيث نشطت قبل نحو 10 سنوات تقريبا ثم تراجع نشاطها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية الا انها عادت للظهور وبقوة مجددا وبدات اعلانات التكييش تظهر في الصحف الاعلانية بشكل واسع فيما تقف الجهات الرقابية المنوط بها محاربة تلك الظاهرة دون حراك وتحديدا بنك الكويت المركزي وكذلك وزارة التجارة اللذان لم يتخذا اي اجراءات ملموسة من شأنها القضاء على تلك الظاهرة او محاربتها بشكل واضح.

تجريمها قانوناً

في البداية قال المدير العام الاسبق لبنك الخليج علي البدر بانها ظاهرة التكييش موجودة وتكسب ارضاً جديدة كل يوم مضيفا كنا كبنوك قد خاطبنا «المركزي» و«التجارة» منذ فترة طويلة كونها تهدد الامن الاجتماعي الى جانب انعكاساتها السلبية على القطاع المصرفي في المستقبل البعيد واصفا اياها بانها جريمة ترتكب في حق المجتمع والاقتصاد ويجب محاربتها امنيا بالدرجة الاولى ومن ثم خلق الوعي بخطورتها.
وأضاف البدر انه على البنوك ان تتعامل مع كل عميل على حدة فالعميل الذي يفوق تاريخه لدى البنك عشرين عاما يجب عدم معاملته كالعميل الجديد الذي يعتبر الى حد ما مجهولا بالنسبة للبنك فرغم ان الاقراض مهم للبنوك فان تاريخ العميل مهم ايضا.

سجل ائتماني لكل عميل

اما المدير العام السابق في الشركة الدولية للتمويل نضال المسعود فقد اكد ان ظاهرة التكييش باتت ظاهرة تهدد المجتمع الكويتي بشكل كبير حيث تؤدي الى خلق مدينين جدد متعثرين لا تعلم البنوك ولا شركات التمويل تاريخهم الا فيما ندر مطالبا بان يكون لكل عميل ملف يحتوي على تاريخه الائتماني ومعرفة ما اذا كان قد تعثر في وقت سابق وسبب التعثر ومدد التعثر مؤكدا أنه بغير تلك الطريقة لن يكون هناك علاج لظاهرة التكييش وسيبقى امر المتعثرين قائما بسبب جشع بعض الافراد.

ابتكارات التكييش

وفي الاونة الاخيرة ابتكر المكيشون اساليب جديدة لجذب المزيد من الضحايا بعد ان كثر عددهم وتعددت جنسياتهم مشيرا الى ان نشاط التكييش لم يعد حكرا حاليا على جنسية بعينها ولم يقتصر فقط على المواطنين بل تمارسها جنسيات متعددة بدات المنافسة في هذا المجال منها المقيمين ذوو الملاءة المالية الجيدة حيث تكفي 50 الف دينار فقط للبدء في ممارسة «التكييش».
وتبدأ عملية التكييش على مراحل حيث تكون الخطوة الاولى الاتصال بالمكيش ومن ثم يبدا التفاوض معه وتتفاوت اتعاب التكييش كما يحلو لاصحابها ان يطلقوا عليها ما بين مدين متعثر او مدين متأخر في دفع الاقساط دون وجود قضايا عليه وما بين مدين متعثر ومسجل على شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» وما بين عميل لم يصل بعد الى تلك المرحلة.
فاذا كان المبلغ المراد تكييشه وفق وسطاء يعملون في هذا النشاط دون 5 الاف دينار تصل الاتعاب الى %10 فقط لمدة 24 ساعة واذا كانت تفوق ال5 الاف حتى 10 الاف تصل الاتعاب الى %25 واذا كانت تزيد عن 10 الاف حتى 25 الفا هنا تزيد الاتعاب حتى 30 او %35 ومن ثم تبدا المرحلة الثانية وهي مرحلة رفع اسم المدين من شبكة المعلومات الائتمانية حيث باتت رفع اسم المدين من قائمة الساي نت ضمن خدمات المكيشين لتبدا بعدها مرحلة ثالثة ولكل مرحلة اتعابها ورسومها والمرحلة الثالثة تتمثل في استلام القرض ومن ثم حصول المكيش على المبالغ التي تم الاتفاق عليها لتنتهي العملية عند هذا الامر ويتسلم المدين الضمانات التي كان قد قدمها والتي غالبا تتمثل في توقيعه على شيكات او كمبيالات بمبلغ الدين مضاعفا.

اتعاب القروض

وكما ان لكل حالة مدين اتعاب معينة فايضا لكل قرض جديد فائدة معينة تأتي على قدر ما يقدمه المكيش من خدمة لصاحب القرض لدى البنك الدائن والذي سيقترض منه العميل والتي عادة تتفاوت من مبلغ الى اخر ولكل بنك كذلك تسعيرة معينة فاذا استطاع المكيش ان يتوسط للعميل لدى موظف البنك المختص هنا تزداد الاتعاب واذا اكتفى فقط بدوره حتى رفع اسم المدين من قائمة الـ«ساي نت» يكتفي الطرفان بالاتعاب التي تم الاتفاق عليها سلفا وانتهت برفع الاسم.

«المركزي»

كل هذا يحدث تحت سمع وبصر كل من بنك الكويت المركزي ويعلم بكافة التفاصيل ولكنه لا يحرك ساكنا وكذلك وزارة التجارة وكانت مطالبات عدة قد طالبت بضرورة تتبع المعلنين في الصحف لاغراض التكييش الا ان شيئا من هذا لم يحدث وكان «المركزي» قد اعلن في وقت سابق انه سيتابع تلك الاعلانات ويتتبع اصحابها الا ان الامر بات طي النسيان ولم يصدر منه بيان واحد يعلن فيه عن اجراء واحد اتخذ بهذا الخصوص.
وعلى صعيد متصل يتساءل مراقبون الى متى تستمر ظاهرة التكييش في الكويت بعيدة عن عيون الرقابة وسيفها؟ مشيرين الى ان المدينين اما متعثرون وبالتالي وبتلك الطريقة يزداد تعثرهم او انهم من غير محددي الجنسية او مقيمون والذين بالفعل قد يتعثرون بشكل اكبر وتتولد مشكلة مديونيات متعثرة وعملاء متعثرين جديدة منوهين الى ان البنوك سوف تتحمل نتائج تكاسل وتجاهل الجهات الرقابية وتقصيرها في اداء عملها او ممارسة دورها الرقابي؟






تسعيرة الخدمات

1 - سداد القرض فقط وتكييشه تتراوح الفوائد من %10 الى %35.
2 - رفع اسم المدين من «ساي نت» خلال 24 ساعة %5 اضافية من قيمة المبلغ المراد تكييشه.
3 - سداد القرض ورفع الاسم واية اجراءات قانونية اخرى وايقافها في غضون ساعات تصل الفائدة الى %40.





الضمانات المطلوبة من المدينين الراغبين في التكييش

1 – يكفي فقط بالنسبة للمواطن التوقيع على شيك بضعف المبلغ او ضعفي المبلغ في بعض الاحيان.
2 - المقيم وغير محددي الجنسية يوقعان على شيك مضاعف بقيمة المبلغ والاوراق الثبوتية كجواز السفر والبطاقة المدنية.
3 - على النساء المقيمات التوقيع على شيكات مضاعفة بالمبلغ وجواز السفر والجنسية للمواطنة وكفيل.




ما هو «التكييش»؟

عملية التكييش بكل بساطة هي ان يقوم احد الاشخاص المعروفين بعملهم في هذا النشاط بدفع المبالغ المتأخرة عليك للدائن سواء كان بنكا او شركة تمويل او حتى شركة بيع ادوات كهربائية او شركة اتصالات حيث امتد نشاط التكييش ليصبح في كافة القطاعات بعد ان كان قاصرا في الماضي على شركات الادوات الكهربائية ليمتد الى البنوك وشركات التمويل بل وشركات الاتصالات ايضا.






جنسيات المكيشين

لا يقتصر نشاط المكيشين على الكويتيين فقط بل تعددت الجنسيات التي تعمل في نشاط التكييش وامتدت لتصل الى مقيمين وليس خليجيين فقط او كويتيين فهناك منهم العرب والخليجيون ذوو الملاءة المالية والذين يمتلكون علاقات وارتباطات مع جهات بعينها منها الـ«ساي نت» او شركات التمويل التي تساعدهم في ممارسة نشاطهم.

 

[fahad2000]

«تألق» تدرس تنفيذ مشروعات جديدة في البوسنة إلى جانب منتجع سياحي بتكلفة 21 مليون دولار

أحمد المزيد: السوق الكويتي يعاني تضخماً حاداً في أسعار العقار

محدودية الفرص الاستثمارية بالكويت تدفع الشركات العقارية للاستثمار بالخارج

الاستثمار الخارجي يحقق أرباحاً مجزية للمستثمر والعميل على حد سواء

تعرض العقار السكني والاستثماري لتصحيح قوي مستبعد في ظل الطلب الحالي

الأمر بحاجة لتشريعات جديدة لفتح السوق وتحرير المزيد من الأراضي


كتب طارق عرابي:
قال رئيس مجلس ادارة شركة تألق العقارية د.أحمد المزيد ان محدودية الفرص الاستثمارية داخل الكويت دفعت الشركة وغيرها من الشركات الكويتية الى الاستثمار في عدد من الأسواق الخارجية وعلى رأسها السوقان البوسني والتركي.
وأضاف المزيد في لقاء خاص مع «الوطن» ان المستثمر الجاد يبحث دائماً عن الفرص المجدية سواء له أو حتى للعميل النهائي، لذا وفي ظل ضيق فرص الاستثمار في المجال العقاري في الكويت ارتأت شركة تألق العقارية ان تكون انطلاقتها من خلال عدد من الأسواق العالمية الواعدة، خاصة وهي ترى في الاستثمار الخارجي فرصاً واعدة من شأنها ان تحقق أرباحاً مجزية للمستثمر والعميل على حد سواء.

السوق الكويتي

وأضاف ان السوق العقاري الكويتي يعاني حالياً من تضخم حاد في الأسعار نتج عن اختلال ميزان العرض والطلب مما أدى الى ان تصل أسعار العقار في الكويت الى أسعار غير مسبوقة أثرت سلبا في العوائد التي يجنيها المستثمر وكذلك قد تنقل قطاع العقار من دائرة الاستثمار الآمن الى استثمار محفوف بالمخاطر.
ولفت المزيد الى ان قطاع العقار السكني يعاني من ارتفاع أعداد المواطنين الباحثين عن السكن الخاص، الأمر الذي خلق أزمة عقارية أدت الى ارتفاع الأسعار، مما جعل من الصعب على المواطن الكويتي تملك عقار بسعر مناسب.
واكد ان الأمر بات يحتاج الى تشريعات جديدة تؤدي الى فتح السوق، وتحرير المزيد من الأراضي بالشكل الذي يساعد على استقرار أسعار الأراضي والعقارات السكنية وكذلك فتح المجال للقطاع الخاص ليساهم في حل الأزمة السكنية.
واستبعد المزيد ان تشهد أسعار العقارات السكنية والاستثمارية تصحيحاً قوياً في المرحلة الحالية في الكويت، لاسيما في ظل وجود نحو 100 ألف طلب اسكاني مؤكداً ان أي تصحيح في الأسعار لن يكون تصحيحاً ذا جدوى بالنسبة لطالبي السكن ما لم يتم حل مشكلة الأعداد الكبيرة من مستحقي الرعاية السكنية.

البوسنة

وقال المزيد ان «تألق» تركز في مشاريعها على كل من البوسنة وتركيا من خلال مشاريع تم انتقاؤها انطلاقاً من مبدأ الجودة والأسعار المميزة، حيث قامت الشركة بتملك مجموعة من الأراضي المميزة وكذلك اطلاق أهم مشاريعها في البوسنة ألا وهو منتجع «كنتري سايد» الذي تبلغ كلفته الاجمالية نحو 21 مليون دولار مشيرا الى ان البوسنة تتمتع بعدد من المميزات الفريدة تأتي على رأسها الطبيعة الخلابة والاقبال السياحي المتزايد على البلد، ناهيك عن التكلفة المعتدلة بالنسبة لدولة أوروبية سياحية.
وقال ان البوسنة مازالت بحاجة الى الاستثمار في القطاعين العقاري والسياحي، خاصة في الجانب السياحي، ولوحظ أخيرا دخول مجموعة من المستثمرين الخليجين من أبرزهم دخول أحد المستثمرين السعوديين من خلال انشاء فندق بريستول في العاصمة سراييفو وأكبر مول تسوق تجاري في سراييفو.
من ضمن المميزات الأخرى للاستثمار في البوسنة هو عدم وجود ضرائب سنوية على العقار كما هو حال باقي الدول الأوروبية الأخرى حيث يتم دفع الضريبة مرة واحدة فقط عند البيع أو الشراء، كما أن البوسنة تترقب حالياً خطوة الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه ان يعود بالنفع على المستثمر، خاصة ان بعض الدول التي انضمت للاتحاد الاوروبي حديثا شهدت عقاراتها ارتفاعاً ملحوظا.

منتجع كنتري سايد

وأضاف: منتجع كنتري سايد يدمج ما بين المتعة من جهة، والاستثمار من الجهة الأخرى، فالوحدات المتوفرة في المنتجع توفر للمستثمر فرصة استثمارية واعدة، الى جانب العوائد التأجيرية للوحدات، حيث ان الشركة لديها ادارة متخصصة في عملية اعادة تأجير الوحدات لصالح العملاء، بحيث تكون الوحدة السكنية بمثابة مصدر استثماري ذي عائد جيد، لافتاً الى ان المنتجع يتألف من 172 فيلا بتصاميم هندسية حديثة ومتميزة، الى جانب عدد من الشقق السكنية ونحو 18 مرفقا خدميا متنوعا.

الملكية

وأكد المزيد ان «تألق» كانت حريصة على ضمان حقوق عملائها في سراييفو وذلك من خلال تقديم عقد ملكية موثق للعميل، ذلك ان هناك طرقا لتوثيق ملكية العقار في البوسنة من خلال نفس وثيقة بيع العقار نفسه لدى مكتب السجل العقاري في البوسنة، وهذا الامر معمول به بالفعل.
وأشار الى ان الشركة لجأت الى اتباع النهج القانوني الرسمي بحيث يجد العميل وثيقة رسمية يذكر فيها صراحة اسم العميل كمشتر للعقار لدى السجل العقاري وموثقة من المحكمة لضمان حقه في تملك العقار، مما يعطيه ثقة وأماناً للمستقبل، لكن من المتوقع ان تقوم البوسنة بفتح المجال أمام تملك المستثمرين الاجانب على غرار الخطوة التي اتخذتها تركيا منذ نحو 3 سنوات، والتي أدت في نهاية الامر الى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى تركيا بمئات المليارات من الدولارات.

الخطط المستقبلية

وأفاد المزيد ان «تألق العقارية» في بحث دائم عن اسواق جديدة تمثل فرصاً جيدة للمستثمرين، كما أن لديها مشاريع أخرى يجري الاعداد لها بحيث تكون اضافة نوعية لسوق الاستثمار في البوسنة، وذلك كله بهدف تعزيز ثقة المستثمر في السوق البوسني.

 

[fahad2000]

المكاسب الضائعة ببورصات الخليج في عام بدأ جميلاً وانتهى تعيساً
2014.. نهاية سنة غير سعيدة لأسواق المال
الأحد 21 ديسمبر 2014 - الأنباء

• سوق دبي حقق في 2013 مكاسب بـ 107% وحالياً مكاسبه 3%
• «السعودي» ابتعد عن المنطقة الخضراء وخسائره الحالية 1.6%
• بورصة الكويت في الصدارة بالمنطقة الحمراء بـ 17%

شريف حمدي
التهم ما يمكن وصفه بحريق أسعار النفط ما حققته أسواق المال الخليجية من مكاسب خلال العام الحالي، وبعض هذه الأسواق تعمقت خسائرها بشكل كبير وخاصة بورصة الكويت.

وقبل انعكاس تداعيات انخفاض أسعار النفط على أسواق الخليج كانت جميع الأسواق بالمنطقة الخضراء وإن كانت المكاسب متفاوتة، يتصدرها أسواق دبي وقطر وأبوظبي والسعودية. وشكلت جلسة الخميس الماضي نقطة تحول مهمة في أسواق المال الخليجية، وتحولت بعض البورصات من المنطقة الحمراء الى الخضراء.

وفي رصد لـ «الأنباء» للمكاسب الضائعة والخسائر التي تحققت لبعض الأسواق وتبدو وشيكة للبعض الأخر خلال الشهر الجاري، آخر شهر من هذه السنة، الذي يعد أكثر الأشهر حيث شهد انهيارا للأسواق الخليجية تبين ما يلي:

٭ تقلصت مكاسب سوق دبي المالي -أكبر الأسواق الخليجية ارتفاعا في 2014- إلى نحو 3% فقط، وهي المكاسب التي كانت حتى قبل بداية الشهر الجاري تقدر بـ 35%، وكان سوق دبي خاسرا حتى جلسة الأربعاء الماضي 10%، ولكنه على إثر النتائج الإيجابية لأسواق الخليج في جلسة الخميس الماضي تحول مسار السوق من حال الانخفاض إلى الارتفاع ولكنه يظل أكثر الأسواق عرضه للانخفاض كما كان أكثرها قفزا للأمام، علما بأن سوق دبي كان قد حقق مكاسب قياسية بنهاية 2013 بلغت نحو 107%.

٭ سوق أبوظبي أيضا تبخرت مكاسبه الكبيرة خلال العام الحالي، والتي كانت حتى قبل بداية ديسمبر الجاري 15%، حيث انخفضت إلى 2.7%، وكان السوق خاسرا قبل جلسة الخميس الماضي بنحو 5% ولكنه تحول على إثر النشاط الاستثنائي في الجلسة الأخيرة إلى المنطقة الخضراء، ويظل السوق من الأسواق المعرضة للإغلاق على خسائر في 2014 علما بأن مكاسبه في 2013 كانت قد بلغت 63%.

٭ خسر سوق قطر المالي الكثير من المكاسب التي حققها في 2014، وأصبح في رصيده بالمنطقة الخضراء 8.8% بعد أن كانت مكاسبه قبل بداية الشهر الجاري 34%، علما بأن مكاسب السوق في 2013 كانت 24%.

وكان أسواق الإمارات (دبي ـ أبوظبي) وقطر أكثر الأسواق نشاطا بالمنطقة في 2014 وهو ما كان سببا في دخول عدد أسهم هذه الأسواق ضمن نطاق مؤشر الأسواق الناشئة.

٭ تحول مسار السوق السعودي أكبر أسواق المال بالمنطقة من الارتفاع إلى الهبوط على إثر تراجعات حادة شهدها في الأشهر الأخيرة بشكل عام وفي الشهر الجاري بشكل خاص، وأصبح خاسرا 1.6% بعد أن تقلصت الخسائر بعد تعاملات الخميس الماضي من 10.5%، وكان السوق قد استهل تعاملات الشهر الجاري وفي جعبته مكاسب تقدر بـ 10%، وكانت مكاسبه في 2013 تقدر بـ 25%.

٭ سوق الكويت المالي يعد أكثر الأسواق الخليجية تراجعا منذ بداية العام الحالي علما بأن مؤشره السعري كان قد أغلق العام الماضي على مكاسب 27%، ولكنه استهل هذا العام على تراجع هذا المؤشر في مقابل ارتفاع المؤشرات الوزنية (الوزني ـ كويت 15)، ولكن هذه المكاسب تبخرت تحت وطأة استمرار انخفاض أسعار النفط وباتت جميع مؤشرات السوق الكويتي حمراء، ويتصدر المؤشر العام للسوق باقي أسواق الخليج من حيث الخسائر بـ 17.5% تقلصت بعد جلسة الخميس من 19%.

٭ تحول أيضا مسار سوق مسقط المالي من الارتفاع إلى الانخفاض، وأصبح خاسرا 16% بعد ان كانت الخسائر قبل الجلسة الأخيرة 20%، وكان السوق محققا مكاسب جيدة خلال العام الحالي وتحديدا قبل الشهر الجاري كانت المكاسب 4%، علما بأن مكاسبه في 2013 بلغت 19%.

٭ يعد سوق البحرين المالي من أقل الأسواق تأثرا بتغيرات أسعار النفط كونه من أقل الأسواق نشاطا، لذا فهو يرتفع وينخفض بمعدلات محدودة، وتبلغ مكاسبه الحالية 11% وقد تراجعت خلال الشهر الجاري من 15%، وكانت مكاسبه في 2013 تقدر بـ 17%.

 

[fahad2000]

اختفاء ملف نقل ملكية «حساسة» يضع البورصة في زاوية حرجة

محمد شعبان

تتكتم ادارة سوق الكويت للأوراق المالية على «ثغرة» من العيار الثقيل، تتمثل في اختفاء احد الملفات التي تخص عمليات نقل ملكية اصول.


وفي التفاصيل، كما يرويها مصدر قيادي مسؤول، فإن هناك نزاعا تجاريا بشأن عمليات نقل اصول تمت من خلال لجنة نقل الملكية في البورصة، وانه في اطار طلب ملف نقل الملكية من ادارة السوق من جانب جهات التحقيق، فقد واجهت هذه الجهات عملية مراوغة، ليتبين ان الملف غير متاح، ولم يتم الاستدلال عليه.


هل تم اخفاء ملفات نقل ملكية اصول عمدا، ام ان الملف اعدم بعد عملية نقل الملكية مباشرة لإخفاء أي اثر له. ام أن هناك مماطلة وتسويفا لقياس ردود الأفعال. في كل الأحوال هذا التصرف يعكس الشك في عدم اتباع الأصول السليمة في اجراءات النقل؟ والا لماذا التباطؤ في تلبية ما قد تطلبه المباحث والنيابة؟


المصدر ذاته يقول: انه خلال اجتماع نقل الملكية الذي عقد نهاية الأسبوع الفائت غاب احد الأعضاء الرئيسيين عن جزء كبير من الاجتماع، حيث كان امام النيابة بخصوص مشاكل تخص الملف محل البحث الذي مرت عبره عمليات نقل ملكية اصول تمت سابقا.


الجدير ذكره في هذا الصدد ان هيئة اسواق المال لا تعلم شيئا عن مشاكل هذا الملف برمته، بحسب مسؤولي البورصة، وهي ما يفترض بها ان تكون اول من يعلم، خصوصا بشأن طلبات من هذا النوع تاتي الى البورصة من أي جهات تحقيق.


مصدر قانوني بورصوي يقول ان استمرار اخفاء ملف نقل ملكية بعينه، او عدم اظهار آخر يمكن طلبه من أي جهة تحقيق في أي وقت، يعني ان البورصة ستكون ربما متهمة بانها شريكة في الخطأ، ان ثبت صحته من جانب جهات الادعاء. ويضيف: ان السوق كجهة رسمية تعتمد عمليات النقل، كونها مركز تبادل الأسهم والأصول، اذ يفترض ان تكون لديها كل المعلومات حتى 30 سنة الى الوراء، لأنها جهة مؤتمنة على اصول واموال المستثمرين والدولة.


وتشير مصادر الى ان ملفات ذات حساسية من هذا النوع توجب ان تكون على راس لجنة نقل الملكية مدير البورصة ومستشار قانوني متمرس يتبعهم ارشيف الكتروني لتوثيق مثل هذه العمليات، لا ان تكون مجرد موافقة من لجنة مكونة من موظفين في ادارات مختلفة، تعتبر بمنزلة بورصة موازية لنقل الأصول والملكيات خارج شاشة التداول.


ملف نقل الملكية هذا، واختفاء الملفات الورقية التي لا تزال تعتمد عليها البورصة، يفتح الباب امام قصور تجاه ابسط معايير مكافحة عمليات غسل الأموال، لا سيما ان باب نقل الملكية يتم بعيدا عن شاشات التداول، ولا تعلن عن هكذا صفقات مهما كان حجمها، علما ان في بعضها احيانا غبنا لحقوق مساهمين، عندما يتم نقل اصل من شركة مساهمة مدرجة الى زميلة يملك غالبية اسهمها اطراف محددة. يضيف مصدر ان ملفا من هذا النوع يمكن ان يعرض الوزير المشرف على البورصة والهيئة الى المساءلة، ما لم يتم العثور على الملف التائه.

 

[fahad2000]

سوريان وأردنيان وفلسطيني
السماح لخمسة أجانب بتملك عقارات سكنية

علي الخالدي

اصدر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي 5 مراسيم بالاذن لأجانب بتملك عقارات داخل دولة الكويت، وفي احدى المناطق السكنية التنظيمية في البلاد.


وفي ما يلي اسماء اصحاب الموافقات وهم: هلال عبدالعزيز ارناؤوط، وجمال احمد شباط (سوريا الجنسية)، وكمال سليم رشيد وبسام ناجي همشري (اردنيا الجنسية)، ايمن عبدالرحمن زنداح (فلسطيني الجنسية).


الجدير بالذكر ان الاجانب في الكويت ليس لهم الحق بتملك العقارات الا وفق ما تقتضيه مواد القانون رقم 74 لسنة 1979، والمعدل بالقانون رقم 119 لسنة 1986، كما على الاجنبي الذي يريد شراء عقار ان يحصل على موافقة من مجلس الوزراء، كما ان كل الموافقات تمر بقنوات وضوابط عديدة، ومنها الاقامة المستمرة داخل البلاد.

 

[fahad2000]

112 مليون دينار خلال 7 شهور من القرار

7 آلاف مواطن استفادوا من مبالغ المواد الإنشائية

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة عن أن 7 آلاف مواطن من مبالغ دعم المواد الانشائية التي تبلغ 30 ألف دينار وذلك منذ صدور قرار وزير التجارة والصناعة د. عبد المحسن المدعج في أبريل المقبل تنفيذا للقانون الذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 23 يناير الماضي بزيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار لكل مستفيد من القرض الاسكاني من المواطنين. وأفادت المصادر لـ النهار ان عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون بلغت حتى نهاية الأسبوع الماضي حوالي 10 آلاف طلب، تم انجاز ما يزيد عن 7 آلاف منها في حين ان هناك طلبات أخرى لم تنجز بعد وجار فحصها.
وأوضحت أن المبالغ التي تم صرفها على المواد الانشائية تبلغ ما يزيد على 112 مليون دينار وتباينت ما بين ألف الى 30 ألف دينار، لافتة الى أنه استفاد منها 3 شرائح، مبينة ان الشريحة الأولى والتي لم تبدأ في عمليات البناء استفادت من كامل المبلغ وهو 30 ألف دينار وهؤلاء يقدر عددهم بحوالي 2000 مواطن وبلغت قيمة الدعم المصروفة لهؤلاء حوالي 60 مليون دينار وهي لدعم المواد الانشائية الأساسية المتعلقة بالهيكل الاسود كالحديد والأسمنت والطابوق الجيري والأسود والخلطة الجاهزة باستثناء التكييف، مشيرة الى ان قيمة حصة كل مواطن من السلع الانشائية الرئيسية المعمول بها حاليا بلغت حوالي 10.6 آلاف دينار، وتحديدا للحديد والاسمنت والطابوق. أما الشريحة الثانية من المستفيدين فأوضحت المصادر أنهم الذين انتهوا من الهيكل الأسود، حيث تم صرف مبالغ لهذه الشريحة كدعم ليتمكنوا من انهاء عمليات التشطيبات المتعلقة على سبيل المثال بالسيراميك والشبابيك والابواب وبلغت هذه الشريحة 2000 قسيمة تقريبا بمبالغ متفاوتة ما بين 10 الى 20 ألف دينار، مضيفة أما الشريحة الثالثة من المستفيدين وهم الذين انتهوا من عمليات البناء فيما عدا الكهرباء فقط فقد تم صرف مبالغ لهم كدعم لانهاء الكهرباء حتى ينتقلوا للعيش في مساكنهم الجديدة حيث تباينت مبالغ الصرف ما بين الف الى 7 الاف دينار وهي تمثل شريحة كبيرة من المواطنين حوالي 3 آلاف مستفيد. عن توجه الدولة لصرف مبالغ أخرى للمواطنين الذين انتهوا من بناء الهيكل الأسود وكذلك الذين انتهوا من عمليات البناء فيما عدا الكهرباء وذلك حتى يتمكنوا من انهاء عمليات التشطيب وان الوزارة تدرس مقدار المبالغ التي يتم صرفها. واشارت الى ان مسؤولي ادارة التموين بالوزارة وعلى الرغم من ضغط العمل الكبير خاصة مع استقبالهم المئات من الطلبات الخاصة بالاستفادة من الدعم من قبل المواطنين يوميا فانهم ابدوا خلال الفترة القليلة الماضية تمكنا من التعامل مع زيادة الطلبات واستفسارات المواطنين، خاصة ان تطبيق القانون وما تبعه من قرارات تنطيمية جديدة تحتاج لمزيد من الشرح للمواطنين من قبل موظفي الوزارة. ولفتت المصادر الى ان ادارة التموين وحرصا منها على توعية المواطنين قامت بنشر وتوزيع عدد من التعليمات على المواطنين تبين طريقة الاستفادة والاوراق المطلوبة، حيث اكدت ان اصحاب القروض الاسكانية قبل تاريخ 11 فبراير 2014 يجب عليهم استيفاء عدد من الاوراق والمستندات ومنها كتاب من شركة التكييف يفيد بقيمة المبلغ المتبقي للسداد من قيمة الدعم، شهادة لمن يهمه الامر من وزارة الكهرباء تفيد بعدم توصيل التيار الكهربائي، شهادة لمن يهمه الامر من بنك الائتمان الكويتي بالاضافة الى البطاقة المدنية. يذكر ان قرار دعم المواد الانشائية بواقع 30 الف دينار شمل حالة البناء الجديد بواقع 2000 كيس من الاسمنت وحديد التسليح بكمية تبلغ 50 طنا والطابوق الاسود بواقع 15 الف حبة، كما اشتمل القرار على دعم مواد اخرى كالطابوق الجيري بكمية تغطي 650 مترا مربعا والطابوق الابيض العازل بكمية تغطي 100 متر مكعب والخرسانة الجاهزة بكمية تغطية تبلغ 450 مترا مكعبا بالاضافة الى التكييف بواقع 50 طنا حيث يكون نسبة الدعم بواقع 80 في المئة من اجمالي الكميات المذكورة.

 

[fahad2000]

شركات تشتكي من حظر التعامل بأسهم الخزينة قبل الإفصاحات
40 يوماً سنوياً على الأقل ضائعة من صلاحية موافقة «هيئة الأسواق»




• شركات تُعاني إشكاليات فنية في تطبيق تعليمات الهيئة ... كيف نعرف وقت تلقي عروض التخارج مثلاً؟

• كيانات كُبرى استغلت أسهم الخزينة قبل فترة لتوفير كاشف لصالح أطراف مساهمة !
تواجه التعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال في شأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها انتقادات من قبل الكثير من الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية المهتمة باستغلال الموافقة التي تحصل عليها.

ورصدت بعض الشركات حزمة من الملاحظات التي من شأنها ان تُعيق بلوغ الأهداف التي حددتها هيئة أسواق المال عبر استخدامات واضحة وصريحة، ومنها «الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة» وغيرها من الامور التي تضمنتها التعليمات آنفة الذكر.

ويأتي البند خامساً من المادة الخامسة من تلك التعليمات ضمن المضامين التي تتطلب تصويباً حسب رأي مسؤولي عدد من الشركات المدرجة في البورصة، إذ تشير المادة الى انه: «يحظر على الشركة التعامل بأسهمها قبل عشرة أيام عمل من تاريخ الافصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية) للشركة او أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سهم الشركة».

وتعقيباً على مضمون البند يتضح ان حظر التداول بأسهم الخزينة لعشرة أيام عمل سيُحدث خللاً في الاستخدمات التي حددتها الهيئة على مدار اسبوعين (العشرة أيام عمل)، وذلك وفقاً لنص المادة الثالثة التي تجيز التعامل بأسهم الخزينة في ثمانية أهداف صريحة.

ويتضح من البند الخامس من المادة الخامسة ان هناك إيقافاً آخر للتعامل بأسهم الخزينة وذلك قبل الافصاح بعشرة أيام عمل عن أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم، إذ تمثلت الانتقادات في كيفية معرفة موعد تسلم عرض لشراء أصل تابع للشركة مثلاً أو بدء التفاوض على صفقة بعينها!

وقالت مصادر انه من الصعب ضبط الجدول الزمني بعشرة ايام عمل قبل الاعلان عن معلومة محورية تتعلق باستثمارات او تخارجات الشركة وأثرها الايجابي أو السلبي على السهم، لافتة الى أن الشركات اتخذت اجراءاتها بشأن توقيع المطلعين على المعلومات الجوهرية مواثيق ومستندات تحول دون استغلالهم لتلك المعلومات إلا ان هذا لا يعني عدم اختراق الاطر المتبعة بشكل أو بآخر.

واشارت الى أن هناك شركات تقدم خدمات تمويلية ومطالبة بتقديم ميزانيتها الى البنك المركزي اضافة الى البيانات التي تحتاجها الهيئة للتدقيق عليها في ظل وجود نشاطات تتعلق بالاوراق المالية، ما يشير الى تعقيدات قد تتسب فيها التعليمات الحالية للتعامل بأسهم الخزينة.

وبحسب التعليمات المطبقة من قبل هيئة أسواق المال، حددت صلاحية الموافقة على شراء اسهم الخزينة بـ 18 شهراً، فيما تتوقف الشركات المهتمة باستغلال الموافقة لمدة 40 يوماً في السنة تفعيلاً للأطر المقررة من الجهات الرقابية، ما يستدعي إعادة نظر لمعالجة مثل هذه الامور اضافة الى ملاحظات اخرى في مواد أخرى بالتعاون مع أهل السوق.

ويتضح من خلال متابعة التعامل بأسهم الخزينة ان هناك من يستغلها بشكل يتنافى مع الآداب والقانون في الوقت ذاته، فقد ظهرت ممارسات سلبية للرخصة خلال فترات سابقة، إذ تقوم بعض الشركات بشراء كميات كبيرة من أسهم تعود الى ملاك استراتيجيين بهدف توفير سيولة لصالح المساهم بحيث يعاود شراء الكمية في وقت لاحق!

وبحسب التجارب التي شهدها سوق الاوراق المالية قبل الازمة المالية وما زالت تتكرر من وقت لآخر اصطدمت إدارات شركات معروفة بواقع يتمثل في انخفاض سعر السهم بشكل كبير مقارنة بسعر الشراء دون المقدرة على البيع ثم مواجهة سيل من الاسئلة والاستفهامات من قبل الجهات المعنية.

 

[fahad2000]

تشجيع القوانين الجاذبة للمستثمرين أحد الحلول

الشايع: نرفض تدخل الحكومة لدعم البورصة والأفضل صانع سوق حقيقي



كتب ¯ عايد العرفج :
رفض المحلل المالي في سوق الكويت للاوراق المالية نواف الشايع المطالبات بدعم الحكومة للبورصة قائلا نحن نرفض ان تدعم الحكومة السوق بدعم مادي مباشر فهذا الامر خاطئ ولا يفيد السوق المحلي الذي نتمنى ان يتحول لسوق مؤسسي ذي ارضية صلبة وحقيقية تنبع منه الثقة للشركات والمضاربين عن طريق تعديل قوانين هيئة اسواق المال وتأسيس صانع سوق حقيقي وليس كما هو الحال بوجود المحفظة الوطنية المنقذة وعمل قوانين جاذبة للاستثمار.
وبين الشايع ان الدليل على ذلك دبي التي تملك شركة اعمار وهي اهم صانع سوق في دبي وهي شركة عقارية كبرى تديرها ادارة اقتصادية مناسبة وقامت بتطوير الشركة وجعلها شركة عالمية ذات استثمارات ومشاريع عملاقة تحقق من ورائها ارباحا سنوية جيدة , وهناك ايضا صانع سوق حقيقي في السوق السعودي وهو صندوق استثماري يعمل على بث الثقة والتوازن في السوق ومن الممكن ان يشتري اي سهم ولا يوجد اسهم محددة يعمل عليها, اما السوق الكويتي فهو يعاني من القوانين الصعبة والمقيدة للاستثمار بالاضافة الى قيام الجهات المسؤولة عن السوق باحالة الكثير من المتداولين للقضاء.
واكد الشايع ان بورصة الكويت تعاني من عدم التنظيم والعشوائية والتلاعب الكبير الذي يحدث امام الجميع فلا يعقل ان شراء سهم واحد قبيل الاغلاق بقليل يرفعه بنحو 10 فلوس.
واوضح الشايع انه في احدى الجلسات قام احد العملاء بشراء سهم واحد فقط البنك الوطني وهو البنك الوطني ورفعه 10 فلوس, لذلك تبين لجميع المراقبين ان السهم اغلق مرتفعا بنحو 10 فلوس لكن الحقيقة هي شراء سهم واحد لذلك هذا الامر هو يعد تلاعبا كبيرا في السوق وبالمقارنة مع الاسواق العالمية والخليجية تضع معيارا لشراء سهم بقيمة لا تقل عن 2000 دينار منعا للتلاعب.
وقال الشايع ان سوقنا المحلي يعاني من عدم التنظيم مثل ما هي عليه اسواق الخليج حيث كانت الاسواق الخليجية مثل السوق السعودي وسوقي دبي وابوظبي تحقق ارتفاعات جيدة في نوفمبر من عام 2012 حتى العام الجاري وبشكل متتال اما سوقنا فقد كان يتراوح عند مستويات 5680 نقطة وكانت اعلى قمة عند سعر 8650 نقطة اما السوق السعودي فمن هذا التاريخ حتى منتصف العام الجاري ارتفع ليصل لمستوى 11 الف نقطة وكذلك الحال بالنسبة للسوق الاميركي الذي وصل لمستوى 17 الف نقطة.
اما الاسواق المالية حاليا صحيح انها تعاني من هبوط مستمر وهناك مخاوف عديدة من المزيد من التراجعات لكنها على الاقل حققت ارتفاعات وقمما جديدة في السابق يشفع لها ومن الممكن ان تصحح وتنخفض , اما بالنسبة للسوق الكويتي فهو لم يرتفع هذه الارتفاعات التي قد نقول عنها انه تضخم ولابد من الهبوط اذ يعاني السوق الكويتي من الانخفاض والهبوط العنيف في حين قد يرتفع على مضض وخجل لا تغني مكاسبه عن خسائره الكبيرة.
واكد انه من الطبيعي ان اسواق المال تمر بدورات هابطة وصاعدة تقريبا الدورة الواحدة كل خمسة اعوام لكن ما حققه السوق الكويتي في الدورات الصاعدة ليس بكفيل بحمايته من التراجعات والانخفاضات فمنذ عام 2008 وهو يعاني من التراجع والخسائر وقد يكون حقق مكاسب بسيطة لم تسعفه من تعويض خسائره الكبيرة.

 

[fahad2000]

@CNBCArabia: صندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان يعتزم التوسع في شراء الاسهم المحلية - CNBC عربية http://****/v1KYIZUBtS

 

[fahad2000]

قطاع البنوك يستحوذ على 32.5% من سيولة البورصة

21 ديسمبر, 2014 03:36 م

من: محمد فاروق
الكويت - مباشر: استحوذ قطاع البنوك اليوم الأحد على 32.5% من سيولة البورصة الكويتية بعد أن حقق قيمة تداول تبلغ 15.89 مليون دينار تقريباً من حوالي 48.84 مليون دينار تحققت بالسوق اليوم.

وبلغ حجم تداولات القطاع بنهاية جلسة اليوم 47.51 مليون سهم تقريباً شكلت نحو 11.2% من إجمالي تداولات السوق الكويتي والبالغة عند الإغلاق 424.34 مليون سهم تقريباً.

واستحوذ القطاع على 12.4% من جملة صفقات البورصة اليوم، حيث بلغ إجمالي الصفقات المُنفذة على أسهم القطاع 1599 صفقة من أصل 12927 صفقة تم تنفيذها على الأسهم المُدرجة بالسوق حتى الإقفال.

وتصدر سهم "بيتك" نشاط القيم على مستوى القطاع والسوق ككل، حيث بلغت قيمة تداولاته بنهاية اليوم 4.48 مليون دينار تقريباً، بينما كانت قيمة تداولات "تجاري" هي الأقل في القطاع وبلغت عند الإقفال 17.5 ألف دينار تقريباً.

واحتل سهم "بنك الإثمار" نشاط الكميات داخل القطاع بحجم بلغ 18.31 مليون سهم تقريباً وذلك من خلال تنفيذ 301 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 849.5 ألف دينار، فيما كان حجم تداولات "تجاري" هو الأقل بين أسهم القطاع وبلغ 28.5 ألف سهم فقط بتنفيذ ثلاث صفقات.

أداء إيجابي لأسهم القطاع مع صعود جيد للبورصة

وبالنسبة لأداء أسهم قطاع البنوك اليوم، فقد جاء أداء إحدى عشر سهماً منها على ارتفاع بينما استقر سهم "الأهلي المتحد" عند مستواه السعري السابق والبالغ 234 فلس.

وتصدر سهم "الدولي" قائمة ارتفاعات القطاع بنمو نسبته 8.87%، يليه سهم "بيتك" مرتفعاً بنسبة 7.25% بعد أخبار إيجابية عن أرباح جيدة سجلها البنك من المزاد العقاري الأخير، فيما كان "المتحد" صاحب أقل ارتفاع بين أسهم القطاع بحوالي 1.6%.

أما سهم "وطني"، فلم يغيب عن المشهد، حيث احتل المرتبة الثالثة بين أعلى الارتفاعات داخل القطاع وسجل نمواً نسبته 6.1%، وهو الارتفاع الأول للسهم منذ جلسة العاشر من ديسمبر الجاري.

وبالنسبة لمؤشر القطاع، فارتفع بنهاية اليوم بنسبة 4% تقريباً ليحتل المرتبة الثالثة بين أعلى ارتفاعات قطاعات البورصة الكويتية، يسبقه في الترتيب مؤشر قطاع الاتصالات والقطاع العقاري، وارتفعا في نهاية التعاملات بحوالي 5.7% و 5.3% على الترتيب.

جدير بالذكر أن المؤشرات الكويتية أنهت جلسة اليوم في المنطقة الخضراء وسجلت ارتفاعات تُعد الأكبر لها في العام الجاري، حيث ارتفع المؤشر السعري للبورصة بنسبة 3.25%، فيما حقق الوزني نمواً نسبته 4% تقريباً، بينما أنهى مؤشر كويت 15 التعاملات على ارتفاع تُقدر نسبته بحوالي 5.2%.

 

[fahad2000]

العقار ومواد البناء: حمادة لـ الجريدة•: تخوفات من انهيار أسعار العقارات كما حدث في البورصة
الاثنين 22 ديسمبر 2014 - الساعة 00:04

«سوق الكويت أصبح مقبرة... وانخفاض أسعار النفط يهدد الدولة»


أكد الرئيس التنفيذي لشركة سما المتحدة للتطوير العقاري د. وليد حمادة أن الجهات الرقابية في الكويت أصدرت، بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، حزمة من القوانين والإجراءات المتشددة على القطاع الخاص، خصوصا القطاع العقاري، منها قانونا الرهن العقاري و8/9 لعام 2008، وجميعها قوانين طاردة للمستثمر، إضافة إلى وجود روتين حكومي وبيروقراطية، والكثير من العوائق.
وقال حمادة، في حوار مع «الجريدة»، إن الشركات الكويتية والأجنبية تبحث عن البيئة الاستثمارية الأفضل، «ونرى أن الأردن من الدول الجاذبة للاستثمار، حيث يوجد فيه الكثير من التسهيلات والتشجيع على الاستثمار، فمثلا استخراج الرخصة التجارية به يستغرق 4 ساعات، أما في الكويت فيستغرق 3 أشهر وأكثر».
وأضاف ان السوق العقاري المحلي يعاني جمودا وركودا، بسبب ارتفاع الأسعار، التي وصلت إلى أرقام فلكية تصعب على المواطنين أو المستثمرين الشراء إلا بهدف السكن أو الاستثمار، وهذا ينذر بانهيار قادم في الأسعار خلال الفترة المقبلة، إذ إنه من الطبيعي عند وصول الأسعار الى القمة أن تهبط.
وفي ما يلي نص الحوار:

• حدثنا عن شركة سما العقارية؟ وما أبرز مشاريعها؟
- تأسست شركة سما المتحدة للتطوير العقاري عام 2008، ومقرها الكويت، وتندرج تحتها شركتان، هما سما الوطنية للتطوير العقاري، وهي الذراع الاستثمارية، والريم الدولية لإدارة المشاريع.
وتشمل أنشطة الشركة تطوير المشاريع العقارية، وتقديم منتج عقاري ضمن مفاهيم تطويرية تحاكي احتياجات السوق، وتوفر حلولا عملية لمختلف الغايات الاستثمارية والسكنية، ونجحت الشركة في تطوير وبيع العديد من المشاريع في الأردن.
وتركز "سما" على السوق الأردني بشكل خاص، حيث إن جميع مشاريعها متواجدة هناك، وليس لديها أي مشاريع خارجها، لكنها جعلت من الكويت مركزا لتسويق مشاريعها.
وقامت منذ تأسيسها ببناء نحو 20 مجمعا سكنيا بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون دولار، انقسمت الى سلسلتين: الأولى بناء 10 مجمعات سكنية في مناطق مرغوبة من قبل الجاليات الخليجية، وتعتبر مناطق جامعية، والثانية عبارة عن بناء 10 مجمعات سكنية أيضا في العاصمة عمان، ويتميز هذا المشروع بموقعه، حيث انه يقع مباشرة على شارع الأردن الدولي.
وتعمل الشركة أيضا على توفير جميع الخدمات للمستثمرين والملاك لتلك المجمعات لكل الجنسيات، حيث قامت بتأسيس شركة الريم لإدارة المشاريع، التي تقدم خدمات متعددة، منها إدارة الشقق بحرفية ومهنية لتحقيق أقصى عائد للمستثمر، من خلال تأجيرها وعمل الصيانة الدورية لها، وتحويل عائدها الى حسابات المستثمرين.

الاستثمار الخارجي

• لماذا اختارت الشركة الاستثمار في الأردن؟ ولماذا لا تستثمر في الكويت؟
- تتمتع الأردن باستقرار سياسي كبير، رغم أنها تقع في منطقة نزاعات، لكن عادة ما تصب هذه النزاعات في مصلحة المملكة، فأكثر من مليون مواطن عراقي دخلوا البلد خلال السنوات الماضية، وأكثر من مليون ونصف مواطن سوري أيضا، إضافة الى الجاليات الأخرى مثل الليبية، ما ساهم في ارتفاع الأسعار، وبالتالي أصبحت هناك قوة شرائية، وانتعش اقتصاد الدولة.
وتعتبر الأردن من الدول الداعمة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، علاوة على أنها تعتبر قبلة لطالبي العلم، خصوصا من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة الى ان أسعار العقارات هناك مناسبة ومتاحة لفئات كبيرة من المجتمع، مقارنة بالكويت، ويعتبر الاستثمار فيها عن طريق بناء الوحدات السكنية ثم بيعها للمستثمرين مجزيا للشركة والمستثمر.
أما في ما يخص عدم الاستثمار في الكويت، فبعد الأزمة المالية التي عصفت بالعالم عام 2008 أصدرت الجهات الرقابية حزمة من القوانين والإجراءات المتشددة على القطاع الخاص، خصوصا القطاع العقاري، منها قانون الرهن العقاري وقانون 8/9 لعام 2008، وهي جميعها قوانين طاردة للمستثمر المحلي في المقام الأول، ومن ثم المستثمر الأجنبي، إضافة الى وجود روتين حكومي وبيروقراطية، والكثير من العوائق.
وتبحث الشركات الكويتية والأجنبية عن البيئة الاستثمارية الأفضل، ونجد الأردن من الدول الجاذبة للاستثمار، ويوجد فيها الكثير من التسهيلات والتشجيع على الاستثمار، حيث إن استخراج الرخصة التجارية فيها يستغرق 4 ساعات فقط، بينما في الكويت تصل مدة استخراج ترخيص لشركة ما 3 أشهر وأكثر، ما يؤكد ان الأردن جاذبة وبيئة خصبة للاستثمار، وأن الكويت طاردة للاستثمار.
وأتمنى من الحكومة والمجلس ان يكون هناك تعاون مستمر بين الطرفين، حتى يعملا على عودة المستثمر الكويتي، ومن ثم فتح المجال للمستثمر الأجنبي، لتكون هناك منافسة وأفكار جديدة تصب جميعها في المصلحة العامة.

نسبة التملك

• ما الجنسية الأكثر تملكا للمجمعات السكنية التي تقوم الشركة بإنشائها؟
- معظم مشاريع الشركة تم بيعها لمواطنين، بنسبة تجاوزت 90 في المئة، أما البقية فهي لمجموعة من الجنسيات، منها الأردنية واللبنانية والخليجية، وتوضح الإحصائيات والتقارير ان المستثمر الكويتي يتصدر بقية الجنسيات في التملك بالأردن، ثم العراقي فالسعودي، وهذا يدل على ان المواطن لديه وعي بالاستثمار في الخارج.
• ما حجم مشاريع الشركة حاليا؟ وأصولها؟
- يبلغ حجم المشاريع التي تعمل الشركة على تنفيذها في الوقت الحاضر 5 ملايين دولار، وسيتم الانتهاء منها خلال العام القادم، وسبق ان نفذت الشركة مشاريع بقيمة 25 مليونا.
أما في ما يخص أصول الشركة ففلسفة "سما العقارية" تعتمد على بيع كل ما يتم إنجازه من مشاريع عقارية، فالأصول عبارة عن الأراضي التي تمتلك الشركة تنفيذ مشاريعها المستقبلية، إضافة الى المشاريع التي تعمل على إنجازها ويبلغ إجمالي قيمتها 10 ملايين دولار.
• كم نسبة الربح من المشاريع التي تم إنجازها؟
- ربح الشركة من جراء بيع المشروع الذي يتم إنجازه تتراوح بين 18 و20 في المئة من قيمته، حيث إن الشركة تقوم بتوفير مشاريع مدرة للدخل، ومن ثم تقوم ببيعها على المستثمرين، والفائدة تأتي من عمليات البيع المتكررة لتلك المشاريع، ويدر العقار للمستثمر بين 7.5 و12 في المئة سنويا.
• ما خطط "سما العقارية" المستقبلية؟
- انخفاض أسعار النفط وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية المستقبلية للدول النفطية جعلنا نتمهل في التفكير في التوسع على مستوى الخليج في الوقت الحالي، إذ تركز الشركة على إنجاز مشاريعها، والبحث عن مشاريع أخرى داخل الأردن.
• هل انخفاض النفط له تأثير على السوق العقاري؟
- أي انخفاض في أسعار البترول له تأثيرات على كيان الدولة بشكل عام، فالدولة كانت تنتج مليوني برميل في اليوم بسعر يتجاوز 110 دولارات، أما اليوم فتنتج نفس الكمية بسعر يقل من 60 دولارا، وربما يصل الى مستويات اقل، وهذا يعني أن الدولة هي المتأثرة في المقام الأول، وتباعا تتأثر القطاعات المتواجدة.
وتحاول الحكومة تكييف الميزانية المالية على حسب الأسعار الجديدة السائدة، من خلال حزمة من القوانين، وتقليصها المصروفات والبحث عن إيرادات أخرى غير النفط، وبالطبع هذا الانخفاض والإجراءات التي صاحبته لها تأثير على القوة الشرائية للمستثمرين، وبالتالي سيكون هناك ركود في القطاع العقاري، وهبوط في الأسعار، حيث إن هناك عقارات وأراضي تم بيعها خلال الفترة السابقة في بعض مناطق الكويت بأقل من الأسعار السائدة في سبتمبر.
• كيف ترى السوق العقاري المحلي؟
- السوق العقاري المحلي أصبح "مقبرة"، حيث يعاني جمودا وركودا، بسبب ارتفاع الأسعار، حيث وصلت أسعار العقارات الى أرقام فلكية يصعب على المواطنين أو المستثمرين الشراء إلا بهدف السكن أو الاستثمار، وهذا ينذر بانهيار قادم في الأسعار خلال الفترة المقبلة، إذ إنه من الطبيعي عند وصول الأسعار الى القمة ان تهبط.
وما يحدث في سوق الكويت للأوراق المالية من الممكن ان يحدث في سوق العقار لكن بوتيرة أبطأ، كما ان جميع المؤشرات والمعطيات تشير الى انهيار أسعار العقار في الفترة القادمة، لأن جميع القطاعات تعتبر كتلة واحدة، حيث إن هناك انخفاضا في أسعار البترول وانهيار سوق الأسهم، إضافة إلى وصول أسعار العقارات الى القمة، إذ يجب ان تكون هناك حركة تصحيحية للأسعار.
وعند انخفاض الأسعار سيصبح العقار في متناول فئة كبيرة من المجتمع، وستكون لها دورة اقتصادية، إذ سيستفيد البائع والمشتري والوسيط، وما الفائدة الآن من هذا الارتفاع ولا يوجد مشتر أو مستثمر.

معوقات

• ما التحديات التي تواجه شركات العقار؟
- هناك العديد من المعوقات التي يعانيها القطاع الخاص في الكويت، وليس فقط القطاع العقاري، منها تهميش دوره في المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية، وهيمنة الدولة على أكثر من 92 في المئة من الأراضي الفضاء، علاوة على البيروقراطية الإدارية والدورة المستندية الطويلة، والروتين والإجراءات الحكومية المعقدة.
لذلك، فإن على الحكومة تذليل هذه المعوقات أمام القطاع الخاص، واعطاءه دورا اكبر في تنفيذ الخطط التنموية والمشاريع الإسكانية على وجه الخصوص، كما ان على مجلس الأمة إصدار ما يلزم من التشريعات لحلحلة تلك المشكلات.
• مع انخفاض البورصة هل تتجه سيولته الى السوق العقاري؟
- مع ارتفاع أسعار العقارات في الكويت تلاشت الفرص الاستثمارية أمام الفرد، لعدم قدرته على مواكبة الأسعار الفلكية التي سجلتها الأراضي السكنية والشقق في الآونة الأخيرة، لذا فإن سيولة البورصة ستتجه لشراء العقارات في الخارج، حيث إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي من الممكن استغلالها، وتحقيق أفضل العوائد المالية المجزية، بأقل المخاطر.
• ما الحلول المقترحة لحل المشكلة الإسكانية؟
- نعاني في الكويت ازمة إسكانية، إذ إن هناك أكثر من 110 آلف طلب سكني مقدم من قبل المواطنين، والحكومة لا تستطيع ان تحل هذه المشكلة بمفردها، إذ لابد من مشاركة القطاع الخاص في عملية بناء المساكن الخاصة، وتعديل القوانين لتسمح بذلك.

 

[jarrah_aam]

وافق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم التي انعقدت في بروكسل أمس الخميس على برنامج جديد للاستثمار يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في التكتل الذي يضم 28 دولة.

ويغطي البرنامج الجديد الفترة من 2015 إلى 2017، ومن المخطط أن تدخل حيز التنفيذ منتصف العام المقبل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في بيان "اتفقنا على ثلاثة أشياء: الأول هو أننا ندعو إلى إنشاء صندوق أوروبي للاستثمارات الإستراتيجية على نحو عاجل، والثاني: تجديد الالتزام بتكثيف الإصلاحات الهيكلية، والثالث: مواصلة الجهود لضمان مالية عامة سليمة".

وأظهرت النتائج التي تمخضت عنها القمة أن الحكومات التي ستساهم في صندوق الاستثمار لن تواجه مشاكل إذا نتج عن مثل هذه المساهمات مستويات من العجز في الميزانية تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي المحددة في اتفاقية الاستقرار والنمو.

والصندوق -الذي يعرف باسم الصندوق الأوروبي للاستثمارات الإستراتيجية- سيجري إطلاقه العام القادم بأموال للاتحاد الأوروبي بقيمة 21 مليار يورو (25.8 مليار دولار).

ويهدف الصندوق إلى اجتذاب رؤوس أموال خاصة تزيد على هذا المبلغ 15 مرة لتمويل مشاريع في الطاقة والبنية التحتية للنقل، إضافة إلى التعليم والبحوث.

كما أن الصندوق مصمم للمساعدة في دعم النمو الضعيف في أوروبا وخلق وظائف بدون زيادة كبيرة في الدين العام. وستأتي الموافقة النهائية على بدء عمليات الصندوق في يونيو/حزيران 2015

 

[fahad2000]

دراسة متخصصة توصي بفتح الطريق أمام تحول البنوك التقليدية إلى «إسلامية»

ترفع إلى لجنة المديرين العامين بالبنوك الفترة المقبلة

التحول يتطلب التخلص من كافة الأصول التقليدية وتغيير النظم الأساسية وتوفيق الأوضاع

الدراسة تطالب بعدم قصر مناقشة الموضوع على الجانبين القانوني والشرعي فقط

مصادر مصرفية تقليدية تؤكد صعوبة التحول الكلي للبنوك إلى «إسلامية»

تعليمات «المركزي» واضحة.. تحول النشاط إلى إسلامي يحتاج نحو 5 سنوات

كتب جمال رمضان:

اوصت دراسة متخصصة بفتح الطريق وجعله ممهدا امام تحول البنوك التقليدية الى بنوك تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية على ان ترفع الى لجنة المديرين العامين في البنوك الفترة المقبلة حيث تمت مناقشة هذا الموضوع بشكل موسع في البنوك الفترة الماضية على اثر المطالبة باصدار تشريع بقانون يمنع الفوائد الربوية.
وارتأت الدراسة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها احالة الموضوع الى لجنة المديرين العامين بالبنوك التقليدية للايعاز الى جهات مختصة لاعداد دراسة بشأن الجدوى الاقتصادية من تحول البنوك التجارية الى بنوك تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية وذلك على ضوء عدة اعتبارات تقدرها لجنة المديرين العامين او اللجنة التي سيناط بها اعداد الدراسة النهائية.

جوانب شرعية

وطالبت الدراسة بعدم قصر مناقشة الموضوع من الجانبين القانوني والشرعي فقط وخاصة ان فلسفة التشريع في الكويت لا تتعارض مع مشروع قانون يتعلق بحظر الفوائد الربوية.
اما ما يتعلق بالشأن الاقتصادي فقالت الدراسة ان هذا الامر تحكمه اعتبارات عدة منها دراسة السوق والاحصائيات والارقام التي تحدد مدى جدوى تحول البنوك من بنوك عادية الى بنوك اسلامية.
يأتي هذا فيما كانت «الوطن» قد اثارت في مطلع العام الجاري القضية والتي ادلى وقتها بنك الكويت المركزي برأيه فيها مؤكدا أنه ومن خلال قواعده المنظمة للعمل المصرفي لا يمانع في التحول شريطة الالتزام بالشروط والقواعد اللازمة لتحويل النشاط استنادا الى مواد القانون والتي يتمثل اهمها في موافقة الجمعية العمومية للبنك وان كانت موافقة المركزي في النهاية غير مضمونة.

الأمر معقد

ومن جانبها قالت مصادر مصرفية من قطاع البنوك التقليدية انه ليس من السهل او المضمون الحصول على موافقة «المركزي» بالسرعة التي قد يتوقعها البعض فالامر ربما يحتاج الى سنوات حيث ان الامر يتطلب عمليات مصرفية صعبة واكثرها صعوبة هو بيع اية اصول لا تتضمنها الشريعة ولا تتوافق معها سواء في الاسهم او في النشاط او حتى في الشركات التابعة والزميلة وكذلك تغيير كامل في النظام الاساسي للبنك الراغب في التحول الى اسلامي ليتوافق مع تعليمات البنك المركزي.

الرؤية والقناعة

واشارت المصادر الى قرار «المركزي» في وقت سابق بانه يجب الاخذ في الاعتبار- عند التحول من بنك تقليدي الى بنك يعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية - ان تتوافر الرؤية والقناعة لدى ادارة البنك على تهيئة اوضاعه اضافة الى الجدوى من عملية التحول في تحقيق اهداف البنك في حال تحول نشاطه دونما اية تأثيرات سلبية في اوضاعه المالية سواء من حيث الملاءة او السيولة او الربحية او حتى على حقوق المساهمين ومصالح عملائه من المودعين.

بنوك اخرى

وذكرت المصادر ان مثل هذا المقترح لن يكون سهلا وبالتالي من الصعوبة التحول كليا للقطاع المصرفي الكويتي من بنوك تقليدية الى بنوك اسلامية ولا يمكن لاقتصاد الدولة ان يرتكز فقط على البنوك الاسلامية دون غيرها من التجارية.
وأضاف: اذا كان الامر يتعلق بالبنوك الكويتية فماذا عن البنوك غير الكويتية العاملة في السوق الكويتي في حال اقرار التشريع المتعلق بمنع الفوائد الربوية؟!، متسائلا هل ستتم مطالبتها باغلاق افرعها في الكويت ام سيتم مطالبتها بالتحول الى العمل بالنظم الاسلامية وهي افرع بينما بنوكها الرئيسية تقليدية وتجارية؟
واكد ان خطوة في هذا الاتجاه لن تكون بالسهولة التي يتحدث عنها البعض وخاصة انه ربما يصاحبها تغير كامل في العديد من الانظمة الاقتصادية الحالية ويجعل الامر معقدا واكثر صعوبة سواء على مستوى البنوك التقليدية او على مستوى النظام المصرفي والاقتصاد الكلي للبلاد.

 

[fahad2000]

«المقاصة» تخالف قانون «الهيئة»... و«المحاسبة» رصد تجاوزها
● العيسى لـ الجريدة.: ما زلنا في مرحلة توفيق الأوضاع
● 20 مليون دينار منسية في حساباتها... ومتوفون يتداولون في البورصة


قالت مصادر قانونية إن هناك مخالفة لعدم انجاز الشركة الكويتية للمقاصة ملف توفيق أوضاعها.

لم توفق الشركة الكويتية للمقاصة أوضاعها حتى الآن، رغم مرور 3 سنوات على تطبيق القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية (قانون الهيئة)، مخالفة بذلك المادة 158 من القانون نفسه، التي تنص على أن الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
ورصد تقرير ديوان المحاسبة مخالفة على «هيئة الأسواق»، تتمثل في تأخر الشركة الكويتية للمقاصة عن توفيق أوضاعها، رغم انجاز الهيئة توفيق أوضاع كل صناديق وشركات الاستثمار.
وقال مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة عثمان العيسى، في تصريح لـ«الجريدة»، إن الشركة لاتزال تجري إجراءات داخلية لتوفيق أوضاعها، ولم تتسلم خلال الفترة الماضية أي كتب حول مخالفتها ما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010.
وردا على تقرير ديوان المحاسبة برصد مخالفة لدى هيئة الأسواق تتمثل في تأخر الشركة الكويتية للمقاصة في ملف توفيق الأوضاع ومخالفة المادة 158 من قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لعام 2010، أضاف العيسى: «يٌسأل في ذلك هيئة الأسواق».
وأشار إلى أن الشركة لم تتسلم من هيئة الأسواق ما يفيد ذلك، متوقعا إتمام عملية توفيق الأوضاع خلال الأيام المقبلة، علما أن العيسى تسلم مهامه كمدير عام للشركة الكويتية للمقاصة في مايو 2013.

مخالفة القانون

وقالت مصادر قانونية إن هناك مخالفة لعدم انجاز الشركة الكويتية للمقاصة ملف توفيق أوضاعها، حيث إنه من المفترض عدم ممارسة الشركة أنشطتها طالما لم تلتزم بتوفيق أوضاعها حسبما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية، متسائلة عن السبب الرئيسي وراء ترك الشركة لمزاولة أعمالها.
وعزت المصادر ذلك الى أن المعضلة تكمن في أن «المقاصة» هي الشركة الوحيدة التي تقوم بمهام التقاص والتسوية والحفظ والإيداع المركزي لجميع الأوراق المالية والمشتقات المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية، وحظيت بإدارة معظم الاكتتابات الرئيسية في السوق منذ عام 1983، وبالتالي يصعب اتخاذ اي إجراء أو عقوبة ضدها وسحب رخصتها.
وزادت ان هناك ضرورة بكسر قاعدة احتكار هذه الخدمات على الشركة الكويتية للمقاصة، لاسيما ان فك عمليات الاحتكار وتأسيس شركات أخرى على غرار شركات الوساطة العاملة في السوق، التي يصل عددها إلى 14 شركة، يتيح الاستفادة من المنافسة التي تصب في مصلحة نوعية وجودة الخدمات المقدمة، وبالتالي يكون المستفيد الأول هو السوق.
وأشارت إلى أن الإصرار على الاعتماد على الشركة الكويتية للمقاصة يحمل في طياته مزيدا من الخطر، خاصة أنها تحظى بإدارة كل الاكتتابات العامة المطروحة من قبل الدولة، لاسيما أنه لا يوجد ما يمنع وقوع الشركة في أي أخطاء أو تتعرض لأي هزات، على اعتبار أنها شركة موجودة في السوق كبقية الشركات، وبالتالي يجب أن تكون هناك أكثر من شركة موجودة تقدم نفس الخدمات، على اعتبار أنه من الخطورة أن تتحمل شركة واحدة مسؤولية تقديم هذه الخدمات.

أموال متروكة

وأفادت المصادر بأن الشركة الكويتية للمقاصة تملك في أرصدتها منذ سنوات ماضية ما يزيد على 20 مليون دينار أموال منسية ومتروكة لورثة ومتوفين، إضافة إلى أموال اخرى لكبار السن تركوا البورصة على مدار السنوات السابقة، خاصة مع التعرض لخسائر كبيرة اثناء الأزمات الماضية والتي يوجد في حساباتهم توزيعات وبقايا أموال.
وبينت أنه يجب على الشركة الكويتية للمقاصة أن تتحرك لتسليم هذه الأموال إلى مستحقيها، بدلا من بقائها في أرصدتها، لافتة إلى أن استمرار هذه الأموال في حسابات المقاصة قد يحملها أعباء قانونية، وقد يطلب بعض أصحاب هذه الحسابات تعويضا من المقاصة نتيجة تراكم هذه الحسابات لدى المقاصة وعدم صدور شيكات بها.
والمحت إلى أن العمل بنظام التحويل الآلي وإلغاء نظام الشيكات يقضي على مثل هذه الحالات، لاسيما ان أي عمليات تداول ستجرى في البورصة سيتم تحويل الأموال الخاصة بها إلى حسابات البنوك آليا، وبالتالي لن تحتفظ المقاصة بأي أموال منسية لديها.
واستغربت إصرار الشركة الكويتية للمقاصة على الاحتفاظ بأموال المتداولين مدة يومين أو ثلاثة، حتى في حال العمل بمشروع التحويل الآلي، كونها أعلنت أن عملية التحويل ستتم يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، مشيرة إلى أن «المقاصة» حريصة على الاستفادة من بقاء هذه الأموال في حساباتها، كونها تدر فائدة عليها.

حضور شخصي

في السياق، اكتشفت بعض شركات الوساطة عند التدقيق على ملاك حسابات أسهم «فيفا» وغيرها من الأسهم قبل تنفيذ أي عمليات بيع، خصوصا التي تنجز من خلال التوكيلات الرسمية، للتأكد من استمرار العمل بهذه التوكيلات، وجود حسابات لأشخاص متوفين، بعد إصرارها على حضور صاحب الحساب، نتيجة ملاحظة أن تاريخ الوكالة قديم.
وقالت مصادر استثمارية لـ»الجريدة» إن التداول عبر هذه الحسابات يعد مخالفة، رغم أن هناك توكيلات رسمية تتيح التعامل من خلالها، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع على الشركة الكويتية للمقاصة، على اعتبار أن هذه الحسابات مفتوحة لديها ولم تغلق بمجرد وفاة صاحب الحساب.
وأكدت ضرورة تحديث عملية ربط بين المقاصة وهيئة المعلومات المدنية، لتحديث الحسابات الموجودة لديها من خلال حصر هذه الحسابات ومخاطبة الورثة لنقل الأسهم الموجودة فيها إلى حسابات أخرى، وشطب الحسابات التي لا توجد بها أسهم.
وزادت ان استمرار وجود حسابات للمتوفين داخل البورصة قد يتيح التلاعب، وقد تكون مرتعا لعمليات غسل الأموال، على اعتبار ان أصحاب هذه الأسهم لا يدرون عنها، مشددة على ضرورة الربط بين أنظمة المقاصة والبورصة وشركات الوساطة لتحديث هذه الحسابات بصفة دورية ومراجعتها قبل أي عمليات إدراج جديدة.
ولفتت إلى أن البورصة شهدت خلال الفترة الماضية، وابان إدراج بنك وربة تداولات تتم عبر حسابات لأشخاص متوفين، وبالتالي يجب على الشركة الكويتية للمقاصة رصد هذه الحسابات، واتباع الاجراءات القانونية لالغائها.

انتهاء الوكالة

بدوره، قال المحامي فهد الحبيني إنه بمجرد الوفاة تنتهي الوكالة، وبالتالي لا يمكن استمرار العمل على هذه الحسابات من خلال هذه الوكالات، لافتا إلى أن وكالات التداول دائما تكون محددة، ولا تترك مفتوحة في حالة الحياة أو الوفاة، كما هو الحال في بعض الوكالات العقارية.
وأضاف الحبيني أن المسؤولية أولا تقع على الموكل له، حيث هناك إلزام عليه بإعلان البورصة والشركة الكويتية للمقاصة بأن صاحب الحساب الأصيل توفاه الله، وإلا كانت عليه مسؤولية جنائية تجاه هذه التعاملات، وبالتالي يجب إعلان الورثة بذلك ليتم توزيع الأسهم عليهم.
وتابع ان هناك مسؤولية إدارية على الشركة الكويتية للمقاصة والوسطاء بمراجعة توكيلات الأسهم، والتأكد من أنها صادرة حديثا، مشيرا إلى أنه في حال علم الشركة الكويتية للمقاصة بوفاة صاحب حساب التداول، من خلال الوسيط أو عبر الربط مع هيئة المعلومات المدنية، يجب عليها إغلاق الحساب، وإلا تكون المسؤولية القانونية في هذه الحالة ملقاة على عاتقها.

 

[fahad2000]

«صندوق المليارين» يقدّم تمويلاته عبر البنوك
المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحصل على 80 في المئة من القرض من الصندوق والبقية من البنك... حتى 500 ألف دينار

سيصبح بإمكان الشباب الكويتي سلوك طريق مختصر عبر البنوك قريباً للتقدم بطلب تمويل مشروعه من «صندوق المليارين» الذين أنشأته الدولة لرعاية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فقد كشفت مصادر مصرفية أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقر مجلس الأمة إنشاءه العام الماضي، أطلق آلية للتمويل مع البنوك، تسمح لهذه الأخيرة باستقبال طلبات المبادرين ودراستها والمشاركة في التمويل بنسبة 20 في المئة، مقابل 80 في المئة يقدّمها الصندوق.

وتحل هذه الصيغة بدلاً من الاشتراط على صاحب الطلب أن يقدّم 20 في المئة من التمويل ذاتياً، مقابل 80 في المئة من الصندوق. فقد رأت إدارة الصندوق ألّا حاجة للتمويل الذاتي طالما أن المشروع يحقق تدفقات نقديّة تضمن السداد مستقبلاً.

وأنشئ الصندوق برأسمال يبلغ ملياري دينار كويتي، بموجب القانون رقم 98 لسنة 2013 بهدف تشجيع الشباب على الاتجاه إلى العمل الخاص، من خلال رعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقل رؤوس أموالها عن 250 ألف دينار و500 ألف دينار على التوالي، سواء من خلال الشراكة أو التمويل.

وتسمح آلية الشراكة مع البنوك بإطلاق عمل الصندوق سريعاً، إذ سيتولى البنك دراسة طلب العميل، واتخاذ القرار الائتماني وفق القانون ولائحته التنفيذية والضوابط المحددة من إدارة الصندوق، بحيث يقدّم البنك 20 في المئة من التمويل (بسقف أعلى يبلغ 100 ألف دينار)، فيما يقدّم الصندوق 80 في المئة من التمويل بحد أقصى 400 ألف دينار.

ويشترط في الشركات المستفيدة أن يكون قد مضى على تأسيسها عامان، مع تحقيق نمو في الاعمال، لكن من دون اشتراط تحقيق أرباح. وتبقى هذه الشروط أسهل بكثير من الشروط التقليدية للبنوك التي غالباً ما تطلب تحقيق أرباح في ميزانيتين سنويتين أو أكثر.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن «الاتفاق مع البنوك يتيح إطلاق قنوات أساسية لعمل الصندوق واستقبال الطلبات سريعاً، من دون الانتظار ريثما يتشكّل الجهاز الإداري والفني للصندوق، خصوصاً وأن الصندوق الحديث التأسيس لا يتوافر لديه فريق لدراسة الملفات الائتمانية وتقييم المخاطر وفق ما تقتضيه أسس العمل المصرفي».

وبينت المصادر أن «التعاون مع البنوك يضمن مراعاة الأسس المصرفية المهنيّة في القرار الائتماني، خصوصاً وأن دور البنك لا يقتصر على دراسة ملف العميل، بل يمتد إلى المشاركة في تحمّل مخاطر الائتمان».

ولفتت المصادر إلى أن التعاون مع البنوك بدأ ببنكين، أحدهما تقليدي والآخر إسلامي، وما زال العمل جارياً لضم البنوك الأخرى لهذه المبادرة، بما يتيح تحقيق المنافسة بين البنوك وتوفير خيارات أوسع للمبادرين، فضلاً عن فتح المجال أمام البنوك للاستفادة من السوق المصرفي المهم الذي توفّره المشروعات الصغيرة والمتوسّطة.

وتستفيد من الصندوق الشركات التي الشركات الصغيرة التي يكون عدد الكويتيين العاملين فيه أربعة أشخاص ولا يزيد رأسمالها على (250 ألف دينار، والشركات المتوسطة التي يتراوح عدد الكويتيين العاملين فيها ما بين خمسة إلى خمسين شخصاً ولا يزيد رأسمالها على 500 ألف دينار.

وينص قانون الصندوق على إنشاء حاضنة للمشروعات تتولّى «تقديم خدمات لأصحاب المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها»، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لها خلال السنوات الأولى للمشروعات بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها.

ويهدف الصندوق أساساً إلى خلق فرص العمل خارج القطاع الحكومي لتنويع مصادر الدخل وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.

ولهذه الغاية، سمح قانون إنشاء الصندوق للمرة الأولى للموظفين في الحكومة بطلب إجازة لا تزيد على ثلاث سنوات للتفرّغ لإدارة مشاريعهم، بحيث يُستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه، على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة. وبذلك أزال القانون عقبة أساسية كانت تحول دون مغامرة الموظفين الحكوميين بإطلاق مشاريعهم الخاصة.

ومع انطلاق القنوات المصرفيّة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يستمر الصندوق في تجهيز بنيته التنظيمية لإطلاق المشروعات التي تحظى بشراكته ورعايته.

وفي هذا الإطار ستكون الأولوية في الاستفادة من الأراضي التي يخصصها الصندوق لأصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة.

 

[fahad2000]

روسيا: أزمة الروبل انتهت

26 ديسمبر 2014 أبوظبي
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
أعلنت روسيا، الخميس، أن أزمة عملتها، الروبل، انتهت، مع أن احتياطاتها من النقد الأجنبي تقلصت، ومعدل التضخم قفز، متجاوزا عشرة بالمائة، ما يزيد من المشكلات التي تواجه حكومة الرئيس فلاديمير بوتن.


وهوى الروبل لأدنى مستوياته على الإطلاق، الأسبوع الماضي، بفعل التراجع الحاد لأسعار النفط الخام، العمود الفقري لاقتصاد روسيا، والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بسبب أزمة أوكرانيا التي جعلت من شبه المستحيل على الشركات الروسية الاقتراض من الأسواق الغربية.

لكن العملة تعافت بقوة منذ ذلك الحين، بعدما اتخذت السلطات خطوات لوقف انهيارها، ولخفض التضخم، الذي يهدد سمعة بوتن كضامن للرخاء في البلاد، بعد سنوات من الاستقرار.

وشملت الإجراءات رفع أسعار الفائدة إلى 17 بالمائة من 10.5 بالمائة، وقيودا على صادرات الحبوب، فضلا عن قيود غير رسمية على رأس المال.

وقال وزير المالية، أنطون سيلوانوف، لمجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي، الخميس: "تم رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل استقرار الأوضاع بسوق العملة.. نرى أن هذه الفترة انتهت بالفعل".

وأضاف أنه سيتم خفض أسعار الفائدة، إذا بقي الوضع مستقرا.

وقالت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، هذا الأسبوع، أنها قد تخفض تصنيف روسيا إلى الدرجة عالية المخاطر قريبا، ربما في يناير، بسبب التدهور السريع في "المرونة النقدية".

وحرصا على تفادي خفض التصنيف، قالت روسيا إنها بدأت مباحثات مع مؤسسات التصنيف لشرح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وهبطت العملة الروسية إلى 80 روبلا مقابل الدولار في منتصف ديسمبر من 30-35 في المتوسط في النصف الأول من عام 2014.

وارتفعت في الأيام القليلة الماضية لتصل إلى 52 روبلا للدولار، الخميس، فيما يرجع لأسباب منها الضغط الحكومي على المصدرين لبيع العملة الصعبة.

ويتابع الروس أسعار الفائدة عن كثب منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، عندما أتى التضخم المحموم على مدخراتهم في غضون بضع سنوات في مطلع التسعينات.

واضطر البنك المركزي إلى الإنفاق بشكل مكثف في الأشهر الأخيرة لدعم العملة.

وتستورد روسيا كميات كبيرة من الأغذية والمعدات عالية التقنية والسيارات.

 

[fahad2000]

في أزمة النفط.. السياحة «عالية المستوى» بديل لعُمان

مسقط - أ. ف. ب: ترغب سلطنة عمان الغنية بالصحارى والجبال والفنادق الفخمة والتي تضم اول اوبرا على الطراز الايطالي في شبه الجزيرة العربية، في جذب المزيد من السياح في وقت تتراجع فيه عائداتها النفطية بشكل خطر.
ولفت فابيو سكاشيافيلاني الخبير الاقتصادي في الصندوق السيادي العماني الى ان عمان بامكانها ان تعيش من السياحة. ولو لم يكن لديها النفط لكان اقتصادها يعتمد على السياحة ، لكن حتى الان تكتفي سلطنة عمان بضخ نحو مليون برميل نفط يوميا من حقولها تحت الارض. ويوفر الذهب الاسود 75 في المئة من عائداتها العامة، الا ان التدهور الحالي لاسعار الخام بدأ يغير الوضع بحسب صندوق النقد الدولي، وتعد سلطنة عمان والبحرين من الدول الخليجية الأكثر تأثرا.
وامام توقع عجز في الميزانية تتجه السلطات نحو السياحة ادراكا منها لما تتمتع به السلطنة التي تعد اربعة ملايين نسمة وتتجاوز مساحتها مساحة المملكة المتحدة، من مواقع جذب غير مستغلة بشكل واف.
فمع طبيعتها المتنوعة وشواطئها الممتدة على مسافة 1700 كلم معظمها غير مستغل، تعكس عمان تاريخ شبه الجزيرة وحضارتها الاصيلة على ما قالت أمينة البلوشي المسؤولة في وزارة السياحة التي تعد استراتيجية على مدى 25 عاما، مؤكدة اننا نريد استثمار ذلك، الى ذلك بامكان عمان ان تعتمد على صورتها كبلد مستقر وآمن، وهي ميزة هامة مقارنة بالاوضاع في دول اخرى عديدة في الشرق الاوسط.
ومارك جوست (46 عاما) هو من السياح الشغوفين بهذا البلد. وقال هذا السائح السويسري وهو يتجول في سوق مطرح انني لا امل ابدا من ذلك .. المناخ لطيف على الدوام والناس ظرفاء للغاية.
وقد جذبت عمان في 2013 حوالى 2,1 مليون زائر، اي بارتفاع 50 في المئة عن السنتين السابقتين، وهذا التقدم يعود جزئيا الى استثمارات تزيد قيمتها عن 660 مليون دولار في مشاريع سياحية بما في ذلك بناء فنادق جديدة بحسب المجلس العالمي للسفر ، لكن حصة السياحة في 2013 لم تتجاوز 3 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي، اي 2,5 مليار دولار.
ويأتي اكثر من ثلث الزوار اليوم من البلدان المجاورة في الخليج، مع ان عمان تجذب عددا متزايدا من السياح الغربيين.

 

[fahad2000]

ثروات نجوم التمثيل والغناء في 2014