اخبار اقتصادية

[fahad2000]

مراقبين ( للكويت الاقتصادية ) ... انسحابات وتخفيضات متوقعة بحالة استمرار الأزمة وعدم التدخل الحكومي

12/13/2014 7:21:14 AM
لم تستبعد بعض المصادر حدوث العديد من الانسحابات الاختيارية وتخفيضات رؤوس المال لعدد من الشركات السيئة الأداء أو تلك التي لم تحقق أداء فعلياً رغم التحسن الرقمي بميزانياتها وذلك في حالة استمرار أزمة النزيف الحالية وعدم وجود أية رغبة حكومية بدعم السوق من خلال ضخ المزيد من السيولة أو من خلال قرارات استثنائية محفزة ،وأضافت تلك المصادر إلي أن أزمة السوق الحالية + قرب تطبيق قوانين الحوكمه قد تدفع شركات جيدة بالانسحاب تحت حجة عدم وجود أية جاذبيه للسوق الكويتي ،مشيرين إلي تلك القرارات وفي ظل الأسعار الحالية للأسهم ستكون أشبه بالكارثة الجديدة للمساهمين ولصغار المتداولين تحديداً.

 

[fahad2000]

مصادر ( للكويت الاقتصادية ) ... توقيت إدراج "فيفا" سيئ وكل شيء وارد

12/13/2014 7:22:54 AM
بالوقت الذي يؤكد فيه أحد كبار المدراء بالشركة بأن السهم وبغض النظر عن توقيت إدراجه يعتبر فرصة استثمارية ممتازة وأن أرقامه ونتائجه الأخيرة تدل علي ذلك ،إلا أن عدداً من المراقبين ومنهم مدراء مكاتب وساطة يروا بأن توقيت إدراجه وتزامن ذلك الإدراج مع الانهيار الحالي للسوق الكويتي سيؤثر علي سعره الحقيقي أو حتى المتوقع وقد يتعرض السهم لعمليات ضغط متعمد ومبرمج بالبداية ،بينما يري آخرون بأن إدراج السهم بالوقت الحالي قد يعطيه استثناء وتميزاً وخصوصاً للمستثمرين وليس للمضاربين .

 

[fahad2000]

فعاليات اقتصادية ... تصفية "الكبار" يجب أن لا تأتي علي حساب "الصغار"

12/13/2014 7:20:24 AM
بالوقت الذي تتوقع فيه بعض المصادر دخول السوق الكويتي لنفقا مظلماً ومؤلم خلال الفترة القليلة القادمة وأن عدم شفافية الجهات الحكوميه لمعالجة الأزمة ستتسبب في ظلمة ذلك النفق ،إلا أن تلك المصادر والفعاليات تتمني وتطالب الجهات الحكومية بمراعاة أن الصالح العام للبلد وللمواطنين ولاسيما لصغار المتداولين يتطلب وجود بعض عمليات الدعم الاستثنائي للسوق خلال هذه المرحله ،مؤكدين بأن هؤلاء الصغار والعشرات من الشركات المدرجه لا تستحق بأن يتم سحقها بسبب مشاكل الكبار ورغبة الحكومة بتصفيته بعضهم لاسيما المتعثرين منهم ،هذا وأشارت مصادر خاصة ( للكويت الاقتصادية ) بأن الخلافات ما بين الكبار والحكومة بلغت مرحلة في غاية الدقة وأن حلها بات مرتبطاً بتضحيات من الطرفين علما بأن التشدد المصرفي بشأن المسألة قد كان أحد أطراف الأزمة.

 

[fahad2000]

مصدر بهيئة الاستثمار .... لا تعليمات جديدة بشأن السيولة ودعم الصناديق (لغاية الآن)

12/13/2014 7:22:17 AM
كشف مصدر مطلع بالهيئة العامة للاستثمار ( للكويت الاقتصادية ) بأن مسؤولي المحفظة الوطنية وإدارة الصناديق بالهيئة لم تتلقيا ولغاية الآن أية تعليمات جديدة مغايرة عن المتبعة والمعمول بها وأن القرارات الجديدة تتخذ من أعلي المستويات ومن مكتب المدير العام مباشرة ،هذا الجواب المقتضب أتي رداً علي مسألتي ضخ المزيد من السيوله بالمحفظة الوطنية أو عبر الصناديق الاستثمارية ،ويري المراقبين أن دعم الصناديق وتوفير السيولة لها عبر قنوات واليات مبتكره ومدروسة هي أحدي أهم الحلول لمعالجة الازمة الطاحنة بالسوق خلال المرحلة الحالية.

 

[fahad2000]

رأي استراتيجي
لا عجز حتى لو وصل البرميل إلى 40 دولاراً

بعد هبوط النفط الكويتي لأقل من 60$ للبرميل بدأ الهلع والخوف من أننا صرنا نأكل من اللحم الحي ونصرف من الاحتياطيات وما إلى ذلك من العبارات والجمل، التي تبين قلق كبير لدى الكثيرين حول وضع البلد ومستقبله.

أولا، المشكلة الرئيسية التي تمس المواطن مباشرة هي انخفاض الانفاق الحكومي أو حالة من التقشف في المصروفات الحكومية بشكل عام، والتي غالبا ما ينتج عنها انخفاض في أرباح القطاع الخاص وبالتالي انخفاض لأسعار الأسهم ثم لثروة جميع المستثمرين في الأسهم والعقار وخلافه.

ثانيا، وعلى الرغم من عدم المساس بالرواتب الحكومية فإن بعض المزايا والمكافآت والرحلات غالبا ما يتم تقليلها أو الغاؤها في حالات التقشف، ثم يرتفع احتمال لجوء الحكومة لسيناريوهات مختلفة مثل تخفيض الدينار التدريجي (ليصبح المواطن أفقر والحكومة أغنى) أو المحاولة بقوة أكبر لرفع الدعم وخلافه. أي لا يمكن أن يكون مقنعا أن الخوف الظاهر هو على مستقبل الأجيال القادمة أو من استنفاد الاحتياطيات لأن المطالبات الشعبية المستمرة تشير إلى عكس ذلك تماما.

تشير الأبحاث إلى أن الاقتصاد يمر في دورات مختلفة منها ما يتراوح بين 3 و5 سنوات (دورة المخزون) أو بين 7 و11 سنة (دورة الاستثمار الثابت) أو بين 15 و25 سنة (دورة البنية التحتية) إلخ. وخلال الدورة الواحدة يتم المرور على أربع مراحل، هي المرحلة التوسعية التي يزيد فيها الإنتاج والأسعار ومرحلة الأزمة ومرحلة الكساد ومرحلة التعافي. إلى ذلك، تتأثر أسعار النفط بالاقتصاد العالمي بشكل عام فتمر بدورات مختلفة هي كذلك. وأهم ما يجب فعله للتعامل مع هذه الدورات ومراحلها هو كيفية إدارة التدفقات النقدية (الكاش) أو الفوائض والعجوزات أي إدارة الاحتياطيات والصندوق السيادي عندنا.

لذلك يجب أن نحدد الفترة التي نبني على أساسها إذا كنا في عجز أو فائض. فإذا كانت الفترة يومية مثلا، لأدخلتنا كل المصاريف المتوقعة أو المفاجأة التي تزيد على عشرات الملايين في عجز. وخير مثال على ذلك المكرمة بمبلغ ألف دينار لكل مواطن سنة 2011 أدخلتنا في عجز يومي يقارب المليار دينار (معدل إيرادات الحكومة اليومية آنذاك 59 مليون دينار تقريبا). أما إذا كانت الفترة سنوية فهي لا تعكس أي من الدورات الاقتصادية السابقة التي تمتد لعدة سنوات. لهذا يفضل أن نقيس العجز أو الفائض في فترة تمتد أكثر من سنة وتعكس دورة اقتصادية كاملة، كما تعكس مستوى العجز أو الفائض بشكل أكثر منطقية.

بهدف الموضوعية وبواقعية أكثر تم اختيار فترة عشر سنوات يكون نصفها في الماضي ونصفها الآخر في المستقبل، لتعبر عن دورة اقتصادية بشكل أفضل. أي تبدأ سنة 2009 2010- وتنتهي سنة 2018 2019- لنقيس إذا كنا في عجز أو فائض وماذا سيحصل لو انخفضت إيرادات النفط %60 عن مستواها الذي كان في سنة 2014 2013- أو انخفض سعر برميل النفط مجازا لمستوى 40$ تقريبا للسنوات الخمس القادمة، واستمر الانفاق بنفس مستواه في 2013 2014- كما هو مبين في الجدول.

يتبين من الجدول أنه بالرغم من تحقيقنا عجزا يزيد على 20 مليار دينار للسنوات الخمس القادمة فإننا سنحقق فائضا يقارب الـ 30 مليار دينار لو دمجنا الفترة نفسها مع الخمس سنوات السابقة. أي سنكون حققنا فائضا على مدى الدورة الاقتصادية المفترضة والممتدة إلى عشر سنوات، حتى لو كانت أسعار النفط عند مستوى 40$ دولارا للبرميل لفترة خمس سنوات تقريبا. كذلك يتبين من الجدول أنه بالرغم من هبوط الاحتياطي العام 39 مليار دينار تقريبا فإن احتياطي الأجيال القادمة وبسبب افتراض استمرار استقطاع %25 من إيرادات النفط له، سيزيد بمبلغ 18.4 مليار دينار في الخمس سنوات المقبلة. ولو استمرت أسعار النفط عند مستواها لسنوات أكثر من ذلك. سنضطر إلى تخفيض الانفاق %50 تقريبا من مستواه الحالي مع استمرار استقطاع %25 لمصلحة احتياطي الأجيال، أو تخفيض الانفاق %30 إلى %35 وإلغاء الاستقطاع لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، أو الاقتراض من احتياطي الأجيال كما حصل بعد الغزو.

 

[fahad2000]

توقعات بعقد اجتماع مع الشركات لإعادة التوازن بالسوق

هيئة الاستثمار تتوجه لتعديل آليات عمل محفظة الوطنية


توقعت مصادر ان يتم عقد اجتماع بين هيئة الاستثمار والشركات المديرة للمحفظة لتعزيز اليات العمل خلال الفترة القادمة لضبط الأمور في البورصة و اعادة التوازن والتخفيف من أزمتها ووقف نزيف الخسائر المستمر بها والعمل علي تحريك المياه الراكدة في البورصة خاصة مع الخسائر الفادحة التي منيت بها البورصة الاسبوع الماضي وتجاوزت 1.2 مليار دينار.
وقالت مصادر لـ «النهار» ان الية عمل المحفظة ستركز خلال الفترة المقبلة على الاداء الاستثماري للأهداف المنوط بها خاصة في بناء المراكز والمحافظة على المستويات السعرية من خلال زيادة عدد الاسهم التي تتعامل فيها المحفظة بحيث لا تقتصر على الاسهم القيادية فقط (البنوك والاتصالات) بل بالدخول النوعي على الاسهم التشغيلية ذات الملاءة المالية والايرادات التشغيلية الثابتة والعوائد السنوية ومجالس الادارات المشهود لها بالكفاءة والاجتهاد خلال الفترة السابقة مما يعني فتح آلية عمل المحفظة في السوق ليس فقط على الاسهم الآمنة بل يجب ان يمتد للأسهم التي تعاني من أزمات ناتجة الازمة.
واضافت مصادر ان العمل سيكون في الفترة القادمة على ابراز دور المحفظة بشكل ملفت وخصوصا فى تلك الأوقات التي تهبط فيه مؤشرات البورصة وذلك من خلال العمل بشكل انتقائي لانقاذ المؤشرات خاصة ان أي سيولة سيتم توجيهها للسوق ستكون مؤثرة في ظل تراجع السيولة المتداولة دون 20 مليون دينار.
واشارت مصادر الى ان السوق يحتاج الى ضخ سيولة جديدة من المحفظة الوطنية خاصة انها تعمل باقل من نصف قوتها التشغيلية من المبالغ التي رصدها للاستثمار، لافتين الى ضرورة تعديل اليات الرقابة الخاصة بالمحفظة الخاصة بقواعد الافصاح ونسب الملكية مما جعلها تفشل كثيرا في انقاذ السوق خاصة في الية الافصاح عن تملك نسبة الـ 5 في المئة بالاضافة الى اشكالية تداخل الملكيات مع «هيئة الاستثمار» التي لا يجب ان تتعدى نسبة الـ 25 في المئة حتى لا تدخل ضمن نطاق رقابة ديوان المحاسبة أو الاستحواذ الالزامي.
ويذكر ان تصريحات العضو المنتدب رئيس الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد عقب الاجتماع الطارئ بمجلس الامة جاءت دبلوماسية ليؤكد ان أموال المحفظة الوطنية هي أموال الشعب، وتضم المستثمر الصغير والكبير، والمحفظة موجودة بشكل يومي في سوق المال، موضحاً أنه لا يتكلم عن دعم معين لأحد أو لشركة ما،ولكن نسعى الى الاستثمار الحصيف الذي لا يحاسبنا عليه الشعب بعد سنوات على خسارة الأموال العامة.

 

[fahad2000]

المؤسسات والصناديق كسبت حصة تداول إضافية على حساب الأفراد


ذكر تقرير الشال ان الشركة الكويتية للمقاصة اوضحت في تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، من الفترة 01/01/2014 الى 30/11/2014، أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ولكن نصيبهم الى هبوط، اذ استحوذوا على 52.4 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (60.1 في المئة لفترة الأحد عشر شهراً من يناير الى نوفمبر2013)، و47.1 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (57.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2013). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.852 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.563 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 288.807 مليون دينار.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.1 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، و20.6 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (18.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.478 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.120 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 357.237 مليون دينار، أي أن نصيبها الى ارتفاع. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 19.3 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (16.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، و15.6 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.048 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 848.910 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 199.552 مليون دينار.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، استحوذ على 10.2 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (5.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، و7.8 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (4.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 557.808 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 426.686 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 131.122 مليون دينار. أي أن المؤسسات والشركات والصناديق الاستثمارية قد كسبت حصة تداول اضافية في السوق على حساب الأفراد.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، اذ باعوا أسهماً بقيمة 4.814 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 88.4 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (91.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 4.614 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 84.7 في المئة، من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (91.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 200.429 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 12.1 في المئة (6.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، أي تضاعف تقريباً نصيب المستثمرين من خارج الكويت من الأسهم المُشتراة وهو مؤشر ايجابي آخر، واشتروا ما قيمته 660.593 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة 467.557 مليون دينار، أي ما نسبته 8.6 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (5.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 193.036 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.2 في المئة، (2 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 173.241 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 3 في المئة، (2.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 165.848 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 7.393 ملايين دينار.

 

[fahad2000]

«هيئة الأسواق» تعد بياناً شاملاً ... بأصولها
تمهيداً لرفعه إلى «ديوان المحاسبة»




• ودائع البورصة تُقدّر حالياً بـ 158 مليون دينار ... ولديها استثمارات «قديمة» في صناديق بقيمة 9 ملايين

• القيمة الحالية لحصة السوق في «المقاصة» قد تصل الى 11 مليون دينار

• انفتاح مجلس المفوضين الحالي برئاسة الحجرف يمثل نقطة محورية في تطوير الكيان الرقابي
تعكف الجهات المسؤولة في هيئة أسواق المال حالياً على إعداد بعض البيانات المالية «المدققة» التي تتعلق بأصولها التي آلت إليها بحكم القانون رقم (7 لسنة 2010)، بما في ذلك التي تقع تحت إدارة لجنة السوق وإدارة البورصة تمهيداً لرفعها الى وزير التجارة والصناعة ومنها الى ديون عام المحاسبة.

وافادت مصادر مطلعة أن الاجراء الذي تهتم به الهيئة في هذا الشأن، يأتي تفعيلاً للقانون رقم (1 لسنة 1993) الذي يخص حماية الاموال العامة، لافتة الى ان سوق الاوراق المالية ضمن الأطراف التي ستُقدم معلومات جوهرية الى هيئة أسواق المال توضح فيها ما لديها من استثمارات وملكيات في شركة مثل الكويتية للمقاصة وغيرها.

المقاصة واستثمارات أخرى

وأشارت المصادر الى ان قانون حماية الأموال العامة يشير في مادته الثانية الى (يُقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكاً او خاضعاً بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أياً كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها: الدولة، والهيئات العامة والمؤسسات العامة، والشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم فيها الدولة أو الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة او غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار إليها).

وتُعد هيئة أسواق المال واحدة من هذه الهيئات التي يجب ان تُطبق القانون، خصوصاً وأن لديها كيانات باتت مملوكة لها، منها البورصة التي تملك بدورها نحو 27.7 في المئة من رأسمال الشركة الكويتية للمقاصة.

وتوقعت المصادر ان تطلب الهيئة بعض التفاصيل المالية التي تتعلق بتلك الملكية وحجم الاستثمار فيها اضافة الى قيمتها السوقية الحالية، إذ تشير معلومات من واقع ميزانية البورصة الى أن قيمة الاستثمار الفعلي في المقاصة تقدر بـ 5.5 مليون دينار (قيمتها السوقية اليوم تقدر بنحو 11 مليون دينار).

ودائع وصناديق

وبينت المصادر ان هناك استثمارات أخرى يُنتظر أن تشتمل عليها طلبات الهيئة، منها استثمار البورصة في صناديق وكافة الاوعية الاستثمارية، إذ تؤكد معلومات أن هناك مساهمات في صناديق تصل قيمتها الحالية الى أكثر من 9 ملايين دينار (تكلفة المساهمة نحو 6 ملايين دينار).

وشهدت الودائع التي تمثل إيرادات وأرباح البورصة خلال الثلاثين عاماً الماضية انخفاضاً واضحاً في ظل تحويلات كبيرة تمت من حسابات السوق الى الهيئة التي باتت المالك الشرعي لها بحكم المادة (156 من القانون رقم 7 لسنة 2010)، والتي تشير الى: (تؤول الاصول المادية والمعنوية المملوكة للسوق الى «هيئة الاسواق»).

وعلمت «الراي» ان الودائع الخاصة بالسوق والموجودة لدى بنوك محلية (بنسبة لا تزيد على 50 في المئة منها في بنك بعينه حسب الاطر المتبعة) كانت تقدر بنحو 220 مليون دينار، إلا انها تراجعت في ظل مصروفات الهيئة والتطورات الاخرى التي شهدها الكيان الى نحو 158 مليون دينار في الوقت الحالي، إذ ستكون ضمن البيانات التي ستُرفع الى ديوان عام المحاسبة عقب عرضها على وزير التجارة والصناعة رئيس «لجنة السوق».

انفتاح مجلس المفوضين

وتؤكد معلومات ان مجلس المفوضين الحالي برئاسة الدكتور نايف الحجرف يهتم بتفعيل كافة الأطر الرقابية بما يتوافق مع القوانين ذات العلاقة، اضافة الى حرصه على توسيع نطاق التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية والاقتصادية المحلية لبلوغ الحرص الجماعي المطلوب على خدمة الوطن.

وتوضح أن الهيئة معنية بتطبييق نص المادة رقم 7 من قانون حماية الاموال العامة والتي تنص على التالي: (على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالاً تتجاوز قيمتها مئة ألف دينار في الداخل او الخارج ان تقدم الى الوزير المختص بياناً كاملاً عن أوضاع الاموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر وذلك خلال ثلاثين يوماً التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديون المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الاموال المستثمرة في الجهات التي تُشرف عليها، وعلى رئيس الديون تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ وصول التقرير إليه).

 

[fahad2000]

شركة البورصة تطلب من السوق معلومات «استراتيجية»
«الراي» تنشر قائمة بأبرز البيانات التي تريدها




• تطورات سوق «الأوبشن» والآجل والقيمة السوقية للبورصة خلال آخر 10 سنوات
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان شركة البورصة طلبت نهاية الاسبوع الماضي، حزمة من البيانات والمعلومات الاستراتيجية التي تتعلق بعمل سوق الأوراق المالية تمهيداً لتدشين العملية التحضيرية لخارطة الطريق التي يُفترض ان تتضمن خصخصة السوق وطرحه للقطاع الخاص، وفقاً للشروط المُعتمدة من قبل هيئة اسواق المال.

وحددت الجهات المسؤولة في شركة البورصة التفاصيل التي تتطلبها المرحلة المقبلة، بما في ذلك تاريخ التعاملات التي شهدها السوق خلال السنوات العشر الماضية، اضافة الى الوثائق التي تخص الفحص الفني النافي للجهالة لأصول السوق، والمضامين الاخرى التي ستسهم في إطلاق الدور الرقابي للكيان الجديد في ظل الخصخصة.

ولوحظ اهتمام الشركة بالتعرف على قواعد التداول المتبعة في البورصة والمؤشرات التي تقيس الحركة اليومية للأسهم المدرجة، ذلك بخلاف آليات الافصاح المتبعة في السوق والدليل المتبع في هذا الشأن.

وتشير مصادر الى أن شركة البورصة تسابق الزمن في التعامل مع المسجدات لإطلاق الكيان التشغيلي للشركة وفقاً للجدول الزمني المُعلن من قبل الجهات المعنية، لافتة الى تسلُملها للمهام الإدارية والرقابية قبيل انتهاء الفترة الانتقالية، إذ تستعرض حالياً الهيكل التنظيمي المتبع لدى السوق والعمل على مواءمة شاملة بما يتوافق مع الاطر الرقابية التي رسختها هيئة أسواق المال.

«الراي» تنشر قائمة بأبرز البيانات والمعلومات التي طلبتها الشركة، وهي كالتالي:

1 - منتجات وخدمات:


- قائمة بالمنتجات والخدمات المقدمة

- وثائق بمواصفات الخدمة / المنتج

- عملية وإجراءات تطوير المنتج

2 - المستندات المتعلقة بـ:


- وثائق خطة الأعمال والخطة الاستراتيجية

- وثائق الفحص الفني النافي للجهالة

- السياسات والإجراءات المتوافرة

- تقارير المخاطر والامتثال والتدقيق المالي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

3 - بيانات الصفقات - الأسهم:


- عدد التداولات الإجمالية شهرياً خلال السنوات العشر الأخيرة

- قيمة التداولات شهرياً خلال السنوات العشر الأخيرة

- قائمة الأوراق المالية المتداولة خلال السنوات العشر الأخيرة بما فيها الاسم والقطاع وعدد الحصص والقيمة السوقية والنسبة المدرجة

- القيمة السوقية خلال السنوات العشر الأخيرة

- أكبر خمسة أسهم من حيث القيمة السوقية خلال الأعوام العشر الأخيرة

- عدد الصفقات سنوياً والقيمة الإجمالية للتداولات في الأوراق المالية المدرجة خلال الأعوام العشر الأخيرة

4 - معلومات حول الصفقات - سوق الخيارات:


- عدد العقود المدرجة خلال الأعوام العشر الأخيرة ومواصفاتهم

5 - معلومات حول الصفقات - سوق الآجل:


- عدد العقود المدرجة خلال الأعوام العشر الأخيرة

- عدد التداولات الإجمالية شهرياً خلال الأعوام العشر الأخيرة

6 - البيانات المالية:


- البيانات المالية (الأرباح والخسائر، الموازنة والتدفقات النقدية) للشركة خلال الأعوام العشر الأخيرة

- الإيرادات المتراكمة لكل فئة سعرية شهرياً خلال الأعوام العشر الأخيرة

- الرسوم المدفوعة للجهات الأخرى على غرار هيئة أسواق المال الكويتية

- المصروفات الرأسمالية خلال الأعوام العشرة الأخيرة

7 - تكنولوجيا المعلومات:


- كلفة تكنولوجيا المعلومات الإجمالية خلال السنوات الخمس الأخيرة

- تصميم كلفة تكنولوجيا المعلومات (مثل تكاليف الموظفين داخل الشركة وخارجها، المصادر الخارجية، الحواسيب، البرامج، الشبكة، المواد الأخرى، الاتصالات) خلال السنوات الخمس الأخيرة.

8 - الهيكل التنظيمي:


- تفاصيل الهيكل التنظيمي

- البيانات الوظيفية

- المسمى الوظيفي

- التعويضات وهيكل الفائدة

- إطار التحكم في الأداء

- قائمة بالموظفين، المراكز، تاريخ الالتحاق بالعمل، والدرجات.

 

[fahad2000]

«هيئة الاستثمار» تكلف شركة إدارة محفظة بـ 100 مليون دولار

وسط مطالبات بدعم البورصة الكويتية وإنقاذها

كتب الخبر: عبدالله خليل




علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار أسندت محفظة استثمارية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار إلى إحدى الشركات الاستثمارية، وذلك لإدارتها واستثمار المبلغ في الأسواق الخليجية.
وقالت المصادر إن الشركة ستدير المحفظة حسب توجهات «هيئة الاستثمار» التي تقضي بالابتعاد عن السوق الكويتي والتركيز على الأسواق الخليجية، والفرص الاستثمارية المجزية الموجودة فيها، مشيرةً إلى أن هذا الأمر تم خلال الاسبوع الماضي وبدأت الشركة بالفعل في استثمار رأسمال المحفظة.
وأوضحت أن قرار التوجه إلى الأسواق الخليجية في هذا الوقت بالذات يعتبر غريباً نوعاً ما من «هيئة الاستثمار» مع التأكيد على جدارة الشركة بإدارة المحفظة، لكن ما يحدث في الأسواق الخليجية هو ما يحدث تماماً في السوق الكويتي، وبالتالي فإن مبرر انخفاض السوق الكويتي غير منطقي في ظل التوجه إلى أسواق أخرى تواجه المشكلة ذاتها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت ظهرت فيه العديد من المطالبات بضرورة قيام الهيئة بدعم البورصة الكويتية وإنقاذها من الانخفاضات المستمرة منذ فترة، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط المتتالية وتأثيرها المباشر على تداولات السوق، كما ان رئيس مجلس الأمة عقد الاسبوع الماضي اجتماعاً نيابياً - حكومياً، لبحث أوضاع الاقتصاد المحلي، وأثره على البورصة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ووزير المالية أنس الصالح وكذلك محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، والذي خرج بنتيجة اتفاق حكومي - نيابي على ضبط الأمور في البورصة.

 

[fahad2000]

قال لـــ «النهار» إن قيادات حكومية ينقصها الفهم والإدراك

الشايع: «الخصخصة» على طريق التنفيذ

أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب فيصل الشايع أن تحول الكويت لمركز مالي وتجاري لا يحتاج إلى مشاريع فقط وإنما يحتاج إلى قيادات في الأجهزة الحكومية قادرة على اتخاذ قرارات، قائلاً إن أغلب قيادات الدولة ينقصها الادراك والفهم لمشروع تحول الكويت لمركز مالي وتجاري فالأمر لا يحتاج الى قرارات من نوع «لا مانع» و«موافق» فقط بل تحتاج إلى عقول ذات توجه استراتيجي يمكنها تنفيذ المشاريع التي من شأنها تحول الكويت لمركز مالي وتجاري. وبيّن الشايع في تصريح خاص لـــــ «النهار» أن البيروقراطية والروتين سبب رئيس في عرقلة مشاريع التنمية بالدولة وسبب رئيس في بطء تنفيذ المشاريع في خطة التنمية ، لافتاً أن الانفاق على المشاريع المدرجة في خطة 2013/2014 لم ينفذ منها سوى 52 في المئة فقط بسبب الروتين والجهاز الإداري والتشابك في الاختصاصات بين الوزارات. وقال إن اللجنة المالية ستناقش مع ديوان المحاسبة وممثلي وزارة التخطيط المعوقات التي تسببت في بطء تنفيذ مشاريع الخطة السابقة حتى نتحاشاها في مشروع الميزانية القادمة.
وحول تعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع الدولة ، كشف الشايع أن قانون الخصخصة على طريق التنفيذ ، لافتاً أن القانون جاهز للعمل به بعد صدوره من قبل مجلس الأمة بقانون 37 لسنة 2010 ، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ ، مبيناً أنه من المفترض على الحكومة بعد نشر اللائحة القيام بطرح مشاريع للخصخصة من خلال وضع قائمة كمرحلة أولى للبدء في خصخصتها مثل البريد والتليفونات والاتصالات وكل الأجهزة الحكومية للرفع عن كاهلها زيادات الرواتب والهدر غير المبرر على أن يكون انتقال تلك المشاريع للقطاع الخاص بشروط وضوابط تحفظ حق المواطنين وعدم رفع الأسعار عليهم. وأكد الشايع حرص مجلس الأمة من خلال التشريعات التي يقوم بإصدارها العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية، مشيراً إلى أنه بدون القطاع الخاص لا يمكن للحكومة حل الأزمات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها. وقال إن تلك الشراكة ستمكن الحكومة بلا شك من رفع مبالغ الهدر في الميزانية والدعومات التي تتحملها ميزانية الدولة دون مبرر من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل في بعض تلك المجالات والحصول على ايرادات من وراء تشغيل القطاع.
وأوضح الشايع أن من مبررات فتح المجال للقطاع الخاص الوضع المالي للدولة والتي تستوجب تخفيف الضغط على الميزانية ، مبيناً أن مشروع ميزانية الدولة للعام المالي الحالي يشير إلى أن إجمالي المصروفات بحدود 23 مليار دينار بالإضافة إلى نسبة استقطاع الأجيال الحالية البالغ 25 في المئة بحدود 5 مليارات دينار وهو ما يعني أن اجمالي المصروفات المقدرة بحدود 28 مليار دينار وبالتالي فإن تغطية تلك المصروفات يفترض بيع البرميل عند مستوى 104 دولارات للبرميل.
وبين أنه في حال العودة لنسبة 10 في المئة التي تمثل استقطاع الأجيال القادمة فيجب أن يكون سعر برميل النفط 92 دولاراً لتلبية احتياجات الانفاق . وقال إن بلوغ سعر برميل النفط لمستوى 57 دولاراً للبرميل حالياً يستوجب من الحكومة تخفيض الإنفاق لأقصى حد ممكن من خلال الابقاء على الضروري من النفقات في الميزانية ووقف الهدر غير المبرر.
وقال إن الرقم المقدر للمصروفات في مشروع الميزانية الجديدة 2015/2016 والذي قدمته الحكومة بحدود 19 ملياراً يظل «رقم عود» وكبير لأنه يحتاج إلى بيع برميل النفط بحوالي 66.5 دولاراً للبرميل وفي ظل عدم احتساب احتياطي الأجيال القادمة بنسبة 10 في المئة. وبالتالي في تقديرات الميزانية الحالية ستضطر الحكومة للسحب من الاحتياطيات إذا طالت المدة في نزول النفط. وأشار الشايع أن الاحتياطيات قد تكفي الكويت لحوالي 15 عاما وهو ما يعني التحول إلى دولة مقترضة في النهاية.

 

[fahad2000]

البورصة: آلية جديدة لمزاد الإقفال خلال الربع الأول من 2015

توقعت مصادر مطلعة أن يتم العمل بالتعديلات الجديدة لآلية مزاد إقفال سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الأول من 2015، مشيرة إلى أن البورصة تقوم حاليا بوضع الآلية الجديدة، عبر تلقي آراء المتعاملين والجهات المعنية حول هذا الشأن.
وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن الكثير من الشكاوى وردت إلى إدارة السوق بسبب وجود مشاكل في الآلية الحالية، وأهمها وجود طلبات شراء بأعلى من أسعار تداولات اليوم لأخذ الأسبقية للشراء، وكذلك وجود عروض بيع بأقل من الأسعار المعروضة لأخذ الأسبقية، إضافة الى ان فترة الدقيقتين تعتبر طويلة ويمكن التلاعب خلالها.
وأوضحت ان إدارة البورصة تسعى إلى منع التلاعب الذي يتم من خلال المزاد، واستغلاله في رفع أسعار بعض الأسهم، مشيرة الى انه من المرجح ان يتم تقليص وقت المزاد الى ما دون الدقيقة.
وتابعت ان الإدارة ستقوم بعدة اجتماعات مع المعنيين بالأمر، خلال الفترة القادمة، لمناقشة آلية المزاد الجديدة، وكيفية منع التلاعب من خلاله واستغلاله في تجميل أسعار الأسهم، موضحة ان توجه الإدارة لتعديل نظام المزاد يصب في مصلحة السوق والمتعاملين.

 

[fahad2000]

قانون تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت يجيز للأجنبي امتلاك 100% من رأس المال

الأحد, 14 ديسمبر 2014

أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116/2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.

ونصت اللائحة على أن تتولى هيئة التشجيع المباشر تحصيل المقابل النقدي المقرر لقاء الخدمات التي تتراوح بين 100 دينار على طلب الترخيص للشركة الكويتية
و10 دنانير للشهادات والمستخرجات.

وعرفت اللائحة الاستثمار المباشر بأنه الذي يتم من خلال توظيف المستثمر بمفرده أو بمشاركة مستثمر آخر لرأسماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل الكويت ويتم الترخيص له طبقاً لأحكام القانون.

كما نصت اللائحة على أن تتولى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر القيام بالأعمال الكفيلة بتحقيق أهدافها وتشجيع الاستثمار المباشر في البلاد وتطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وازالة كافة المعوقات أمام المستثمرين.

وأكدت اللائحة ضرورة ان يفصح رئيس وأعضاء المجلس والمدير العام عن مصالحهم ومصالح زوجاتهم وأقاربهم من الدرجة الأولى في أي مشروع أو خدمة كما يلتزم موظفو الهيئة بنفس الإفصاح وأجازت اللائحة للمستثمر الأجنبي امتلاك 100٪ من رأسمال الشركة المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص، وذكرت ان مشروع الاستثمار المباشر يتمتع بإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للمشروع.

 

[fahad2000]

متوسط النمو في أرباح البنوك عن 2014 ما بين %6 و%8

نمو طفيف في محفظة القروض وزيادة الإيرادات التشغيلية

استمرار تجنيب مخصصات لدى بعض البنوك وتحريرها لدى اخرى بعد إنجاز تسويات

طرح منتجات جديدة والبحث عن عملاء جدد ذوي ملاءة مالية كان أبرز تحركات البنوك في الربع الرابع

تأثير محدود لتراجع البورصة على غالبية البنوك باستثناء التي قدمت تمويلات كبيرة مقابل أسهم

بعض البنوك قد تطالب العملاء المدينين مقابل أسهم مرهونة بإيداع ضمانات جديدة

كتب جمال رمضان:
تعكف البنوك الكويتية خلال الشهر الجاري على اعداد بياناتها السنوية استعداد لتقديمها لبنك الكويت المركزي في شهر يناير المقبل حيث تشير ملامح تلك البيانات الى نمو طفيف في محفظة القروض وزيادة الايرادات التشغيلية.
وتوقعت مصادر مصرفية لـ«الوطن» ان يتراوح متوسط النمو في ارباح البنوك الكويتية ما بين 6 الى %8 كأقصى تقدير مؤكدة على ان هذا النمو سيكون جراء اداء تشغيلي حقيقي ناجم عن العمل المصرفي بالدرجة الاولى.
وأشارت الى ان عمليات البنوك اتسمت بعمليات تمويل طفيفة في قطاع المقاولات التي كانت تمثل عوضا عن تمويل شركات استثمارية وعقارية تأثرت بشكل كبير بتراجع سوق الكويت للاوراق المالية.
وقالت المصادر ان ملامح نتائج الربع الرابع من العام الجاري ستكون قريبة الى حد ما بنتائج الفترة المقابلة من العام 2013 الا انها ستتميز ايضا بتوجه عدد من البنوك بزيادة المخصصات فيما ستشهد تلك المخصصات تراجعا او بتحرير بعضها لدى بنوك اخرى وذلك من خلال تسوية مديونيات متعلقة بتلك المخصصات او الانتهاء من تحصيلها.
وكشفت المصادر تحسن مؤشرات البنوك في الربع الرابع تشمل تحسن بعض المؤشرات الاخرى مثل كفاية رأس المال او حقوق المساهمين او حجم القروض المقدمة مقابل ضمانات لمشاريع كانت تجري مفاوضات بشأنها قبل شهر اكتوبر الماضي وتم الاتفاق عليها في أثناء الأشهر الثلاثة المنصرمة وبالتالي ستظهرت ضمن النتائج المالية السنوية.

سوء البيئة

واستطردت المصادر ان العديد من البنوك الكويتية مازال تشكو من سوء البيئة التشغيلية في البلاد كما ان ندرة مشاريع التنموية وتراجعها مازال يمثل عائقا حقيقيا وعقبة كبرى تواجه القطاع الا ان ادارات البنوك عملت طوال الفترة الماضية على محاولة تحسين أدائها عبر أدوات أخرى يكون من شأنها تحسين النتائج المالية وتحقيق الأرباح عبر محاولة تسوية العديد من المديونيات بهدف تحرير بعض مخصصاتها وطرح منتجات مصرفية جديدة او استقطاب عملاء جدد ذوي ملاءة مالية جيدة.
وكذلك التوجه لمزيد من الاقراض لبعض القطاعات مثل الصناعة والتجارة ومواد البناء وتمويلهم بشكل ائتماني مقبول يحقق للعميل الهدف من التمويل ويحقق للبنوك ربحا اضافيا.

البنوك والبورصة

وفيما يتعلق بالبورصة وادائها أكدت المصادر ان تحوط البنوك من بداية العام وحتى نهاية 2014 يجعل تأثرها بتراجع السوق في نطاق محدود الا لدى بعض البنوك التي قامت بمنح تمويلات مقابل اسهم بشكل اكبر مما كان متوقعا فتأثرت محافظها جراء تراجع السوق بالتبعية لتراجع قيم الاصول المرهونة وهو ما قد يدفع البنوك الفترة المقبلة الى مطالبة العملاء المدينين مقابل اسهم مرهونة بإيداع ضمانات جديدة تتمثل في اصول ورهونات مازالت قيمها مقبولة لدى البنوك ولم تتراجع بشكل كبير.


ملامح أداء البنوك في الربع الرابع

1 - تجنيب مخصصات احترازية لدى بعض البنوك.
2 - تحرير مخصصات لدى بنوك اخرى.
3 - السعي لاستقطاب عملاء جدد ذوي ملاءة.
4 - طرح منتجات مصرفية جديدة.
5 - تحسن مؤشرات كفاية رأس المال او حقوق المساهمين.
6 - زيادة القروض لبعض القطاعات بما فيها المقدمة مقابل ضمانات لمشاريع.

 

[fahad2000]

وزير المالية الكويتي:بورصة الكويت تحتاج لحلول شاملة وليست جزئية

صرح وزير المالية الكويتي أنس الصالح ان هناك تنسيق غير مسبوق بين الجهات الرقابية لإيجاد حلول شاملة لأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية ، وأشار الوزير في مقابلة خاصة مع قناة CNBC عربية:” انه لا شك ان انخفاض اسعار النفط كان له تأثير سلبي على السوق الكويتي مثل سائر الاسواق الاخرى خاصة خلال الثلاثة اشهر الاخيرة وكان ذلك واضحا من خلال التراجعات التي شهدناها على المستويين الإقليمي والعالمي ، ولكن اسعار النفط ليست هي فقط العامل السلبي الوحيد حيث ان هناك تراكمات يتم التعامل معها وهناك تصور لدى الحكومة يقوم على عدة محاور ابرزها : تعديل قانون هيئة اسواق المال ومن خلال المحفظة الوطنية الى جانب التزام الحكومة بتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة التي ستقدم للمجلس”.
واكد وزير المالية الكويتي ان هناك تعاون وتفاهم بين كافة الجهات الرقابية من اجل الإسراع بتعديل قانون هيئة اسواق المال وقد تعهدت الحكومة تقديم التعديلات الى مجلس الامة في شهر يناير القادم وتشمل التعديلات آليات السوق وإجراءات السيطرة على الشركات وتفعيل دور صانع السوق وأضاف هذه تعديلات تشريعية ولكن هناك أيضاً تعديلات اجراءية تقوم بها الهيئة تتضمن أدوات استثمارية جديدة ومراجعة بعض الإجراءات التي تم اتخاذها في السابق وهذه الأمور ستصب كلها في صالح السوق.
وصرح أنس الصالح ان المحفظة الوطنية التي تم تأسيسها في عام ٢٠٠٩ بهدف الاستثمار وخلق التوازن في السوق تكثف عملها حاليا في السوق الكويتي مع الحفاظ على أهدافها الاستثمارية. وأضاف ان تقييم تأثير المحفظة على السوق قد يكون امر معقد ولكن الشيء المؤكد ان المحفظة تستثمر في ٤٠ سهم يمثلون في مجمعهم ٧٥٪ من القيمة الإجمالية في السوق. وردا على سؤال حول ما تم الحديث عنه سابقا عن تخارج الهيئة من بعض الشركات قال الصالح :”ان الهيئة لم تحدد بعد آلية التخارج وأن هذا الموضوع يتوقف على وضع السوق وقد تم الإعلان عن تنفيذ عملية التخارج من الشركة الكويتية للاستثمار خلال النصف الاول من العام القادم ولكن اذا كانت أوضاع السوق غير مناسبة فسيتم تأجيل الموضوع”.
وأضاف الصالح انه لا يوجد شيء جديد في موضوع تخارج الهيئة من بعض الشركات حيث ان هذا تم في السابق وهذه الشركات شهدت رواجا بعد ذلك وتحولت الى العالمية كما ان عملية التخارج تحدث نشاطا في السوق والبنوك من خلال عمليات التمويل لهذه الصفقات.
وأكد وزير المالية الكويتي ان حل ازمة السوق لا تقتصر فقط على تعديل قانون هيئة اسواق المال وتفعيل دور المحفظة الوطنية ولكن هناك منظومة من الإجراءات تتضمن التزام الحكومة تنفيذ كافة المشروعات الواردة في الخطة التي ستقدم قريبا الى مجلس الامة . ووصف الخطة الجديدة بانها واقعية وقابلة للتنفيذ مؤكدا انها لن تتأثر بانخفاض اسعار النفط. وقال انه سيتم إيجاد تمويل لها حتى في حالة وجود عجز في الميزانية القادمة. وأشار الى انه على الرغم من ان ميزانية العام الحالي البالغة ٢٣ مليار دينار تعد الأكبر في تاريخ الكويت ، الا ان القدرة التنفيذية للحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية لم تتعد التسعة عشر مليار دينار ولذلك سيتم تحديد سقف في ميزانية العام القادم بهدف تخفيض الإنفاق الجاري ورفع الإنفاق الرأسمالي الذي تراجع خلال السنوات الماضية طبقا للبيانات الختامية الصادرة.
وأكد الصالح مرة اخرى ان المشروعات لن تتأثر بانخفاض اسعار النفط. وان سد اي عجز في الميزانية القادمة سيتم من خلال المفاضلة بين الاقتراض من الاحتياطي العام للدولة او الاقتراض التجاري ولكن لا مساس بهذه المشروعات مؤكدا اننا نهدف الى تنفيذ اكثر من مشروع BOT خلال السنة القادمة.
وردا على سؤال حول تمويل البنوك الذي لايزال حذرا على الرغم من ان حجم الودائع في البنوك الكويتية تتجاوز ٣٧ مليار دينار، اكد الصالح ان قرار التمويل هذا خاص بالبنوك ولا علاقة له بالبنك المركزي حيث انه لم يتم اصدار تعليمات جديدة، على سبيل المثال بشأن تمويل الأسهم ونحن نرى ان هناك مساحة كبيرة لعمليات تمويلية في السوق المحلي، وأضاف على الرغم من شكوى البعض فان كلفة الإقراض في الكويت تعد هي الأقل على مستوى المنطقة وحتى على مستوى بعض الدول الأوروبية.
وأكد وزير المالية الكويتي ان هناك منظومة من الإجراءات قادمة تشمل تفعيل جهاز الخصخصة لإعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص الذي لم يعطى مساحته الحقيقية وايضاً سنرى خطوات تهدف الى تشجيع المستثمر الاجنبي الى جانب حزمة من التشريعات الضرورية لتنظيم العمل التجاري والاقتصادي في الكويت، وصرح الصالح ان ارتفاع أسعار النفط لا يعني بالضرورة ان الاقتصاد الكويتي كان قويا ولكن كانت الاحتياطيات قوية وذلك لم ينعكس على آليات العمل الاقتصادي وبيئة الاعمال التي كانت ومازالت سيئة ولكن الفارق اليوم ان هناك نية مؤكدة وقرار جاد من اجل إصلاح الاختلالات الهيكلية المالية وهناك أيضاً تعاون وتنسيق تام بين الجهات المختصة وندرك اننا لا تحتاج مزيد من الدراسات واللجان ولكننا نحتاج الى تنفيذ على الارض.
وأنهى الصالح اللقاء بتأكيده ان انخفاض اسعار النفط يجب ان ننظر له كفرصة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والتي اكد عليها الجميع - سواءا في الداخل او الخارج - وهذا ما نعكف على تحقيقه خلال الفترة القادمة.

 

[fahad2000]

الأمين العام لـ «أوبك» : المنظمة تستطيع تجاوز الهبوط في أسعار النفط

قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأحد إن المنظمة تستطيع تجاوز الهبوط في أسعار النفط وأن تبقي إنتاجها دون تغيير مضيفا أن ضعف السوق لا ينسجم مع العوامل الأساسية للعرض والطلب وربما يحركه المضاربون.

ودافع البدري في تعليقاته خلال مناسبة بدبي عن قرار نوفمبر بالإبقاء على مستوى الإنتاج المستهدف 30 مليون برميل يوميا في مواجهة هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها في خمس سنوات.

وقال إن وزراء أوبك اتفقوا على مواصلة الإنتاج عند المستويات الحالية للفترة القادمة وإن القرار اتخذ بالإجماع ، وتظل سياسة أوبك عاملا مهما في توقعات الاقتصاد العالمي بعدما أغلق خام برنت دون 62 دولارا للبرميل يوم الجمعة في أعقاب هبوط حاد أضر بأسهم شركات الطاقة والعملات المنكشفة على صادرات الخام.

وأدى ذلك إلى ضعف الإقبال على الأصول عالية المخاطر ودفع المستثمرين صوب السندات الحكومية رغم بيانات قوية لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.

وفي أحدث ردود الفعل على هبوط أسعار النفط تراجعت بحدة أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم لتشهد بورصات الخليج مزيدا من الانخفاض وتفقد نحو 150 مليار دولار من قيمتها منذ نهاية أكتوبر تشرين الأول.

وقال البدري إن هبوط أسعار النفط مبالغ فيه وإن العوامل الأساسية لا تبرر الانخفاض الحاد في الأسعار.

وتابع أن زيادة بسيطة في الإمدادات أدت إلى هبوط حاد في الأسعار مضيفا أنه يعتقد أن المضاربات تدخلت بقوة في تحديد تلك الأسعار.

وردا على سؤال إذا كانت أوبك تخطط لعقد اجتماع طارئ قبل الاجتماع التالي المقرر في يونيو حزيران أو تنوي الاجتماع مع المنتجين من خارج المنظمة قال البدري إن مثل تلك الاجتماعات لن يكون لها تأثير على أسعار النفط.

وتابع أن أوبك لا تستهدف سعرا محددا للنفط في تأكيد جديد على سياسة المنظمة وحث دول الخليج على مواصلة الاستثمار في أنشطة التنقيب والإنتاج وقال إن الولايات المتحدة ستواصل اعتمادها على نفط الشرق الأوسط لسنوات طويلة.

وقال إن توقف مشروعات الإنتاج الجديدة سيدفع الأسعار للصعود مجددا إلى 147 دولارا للبرميل كما حدث في 2008.

وقال البدري إن أوبك تسعى لمستوى أسعار ملائم للمستهلكين والمنتجين لكنه لم يحدد رقما معينا.

وقال إن قرار أوبك خلال اجتماعها في نوفمبر تشرين الثاني عدم خفض الإنتاج لم يكن يستهدف أي منتج بعينه.

وأضاف أن البعض يقول إن القرار كان يستهدف الولايات المتحدة والنفط الصخري لكنه أوضح أن ذلك غير صحيح وكذلك ما يتردد عن أن القرار موجه ضد إيران وروسيا.

وقال البدري إن إيران والعراق عضوي أوبك لديهما إمكانات لزيادة الإنتاج لكن ذلك لن يتاح بكميات كبيرة قبل عامين أو ثلاثة أعوام.

وبالإضافة إلى تأثير إبقاء أوبك على سقف إنتاجها دون تغيير ساهمت توقعات وكالة الطاقة الدولية في تفاقم الاتجاه النزولي للنفط وأذكت المخاوف من تداعيات سلبية أوسع نطاقا مثل تخلف شركات ودول تتأثر بشدة بأسعار الخام عن سداد الديون.

 

[fahad2000]

اليوم توقيع مذكرة فك التشابك بين «التجارة» و«هيئة الأسواق»

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/12/14/617599.jpg

د. عبدالمحسن المدعج

إبراهيم عبدالجواد

في خطوة من شأنها انهاء التشابك الرقابي بين وزارة التجارة وهيئة اسواق المال، وتحديد السلطات الرقابية على الشركات في الكويت، يوقع اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج مذكرة التفاهم مع د. نايف الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال.


يأتي توقيع المذكرة بعد جدل كبير بين الجهتين، حول الصلاحيات الرقابيه لكل منهما.

 

[fahad2000]

هل هي عودة مصرفية إلى مربع الأزمة الأول؟
الانكشاف على الأسهم 31% من إجمالي الضمانات

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/12/14/617591.jpg

سوق الكويت للأوراق المالية

■ استثمارات البنوك في الأسهم نحو %27 من إجمالي استثماراتها
■ «المركزي»: إمكان التعرُّض لمخاطر التقلّبات الحادة
■ مصارف تطلب من عملاء زيادة الضمانات المكشوفة الآن


محمد الإتربي

في موازاة حالة الهلع التي يعيشها سوق الكويت للأوراق المالية تراقب البنوك عن كثب مصير سوق الأسهم والتراجعات الحادة التي يسجلها يومياً بشكل يثير الذعر، ويجر مزيداً من النزول، لان متداولين يتصرفون كالقطيع.


مصادر مصرفية تقول انه خلال السنوات الخمس الماضية قامت البنوك بعدة اجراءات قاسية، هيكلت فيها جزءاً كبيراً من الديون، سواء معالجات نهائية او معالجات، تتمثل في اعادة هيكلة ورفع الضمانات. أو أخذ مخصصات وإجراء تسويات.


ووفق المصادر، خففت الكثير من البنوك نسب ضمانات الاسهم وتركزاتها مقابل الضمانات الاخرى ذات الجودة العليا، او التي تتمتع بتدفقات نقدية.


واضافت: في السنوات الماضية، وصلت مستويات الضمانات الى نسب مقبولة في بعض المراكز، مشيرةً الى انه مع النزول الحالي او مزيد من النزول ستبقى مقبولة نسبياً، قياساً الى فترة اندلاع الازمة اواخر 2008.


وردّاً على سؤال بشأن الإجراءات المرتقبة مع انخفاضات الضمانات الممثلة في اسهم وعقارات، قالت المصادر الآتي:


تقوم البنوك بعملية تصنيف للعملاء من المدينين، وتخضع الضمانات لمراقبة ومراجعة دورية بشكل مستمر، وبالتعاون مع الجهات الرقابية، التي تقف عليها، من خلال تقارير فصلية.


ومع تراجعات الضمانات الإجراء الطبيعي هو:


1 - للمصارف حق الطلب من العميل تعزيز الضمانات.


2 - خفض الدين والقيام بسداد مبالغ إضافية.


3 - إعادة تقييم ودرس مركز العميل المالي.


4 - إعادة التدقيق في التدفقات النقدية المستمرة لدى العميل.


5 - مراجعة التزام العميل في السداد في المواعيد المحددة بالنسبة للدين القائم، مع إمكانية إبلاغه بالاستعداد للسداد المبكر للقسط المقبل ما يعطي للبنك أريحية لحين تقييم الوضع.


6 - أسوأ إجراء وهو الأخير قيام البنك بتجنيب مخصصات احترازية.. بالنسبة للعملاء الذين تعتمد ضماناتهم بالدرجة الأولى على الأسهم.


وأكد مصدر مصرفي آخر ان نسب الضمانات ستبقى في الحدود الآمنة، خصوصاً ان البنوك تراعي استدخال الضمانات عند أدنى نسبة خصم وفق تقييماتها ولا تعتمد على أي تقييمات أخرى مبالغ فيها.


وأضاف ان البنوك في السنوات الأخيرة نظفت ديونا متعثرة وتخلصت من عملاء غير ملتزمين وتتبع قاعدة اعرف عميلك، فضلاً عن انها لا تتعامل بردود الأفعال، بل وفق رؤية طويلة تأخذ في الاعتبار العديد من المخاطر، ومن بينها مخاطر السوق والعوامل الخارجية والجيوسياسية.


إلا أن كل ذلك لا ينفي ان مصارف بدأت بالاتصال بعملاء معينين لتطلب منهم زيادة الضمانات بعدما هبط السوق على النحو المثير هذه الآونة.


وقال تقرير الاستقرار المالي (2013) الصادر عن البنك المركزي: تكمن احد الجوانب الرئيسية لمخاطر السوق التي تواجه البنوك في الانكشاف لاسواق الاسهم من خلال ثلاثة ابعاد مختلفة هي: الاستثمارات المباشرة للبنوك، واستخدام الاسهم كضمانات مقابل قروض، والقروض لغرض شراء اسهم، حيث يمثل الجانب الاول انكشافا مباشرا لاسواق الاسهم، في حين يشكل الجانبان الآخران انكشافا غير مباشر من خلال محافظ القروض لدى البنوك.


اولاً، من حيث الانكشاف المباشر لدى البنوك، فإن استثمارات البنوك في الاسهم تمثل %26.6 من اجمالي استثماراتها علما انها قد تكون ارتفعت الى اكثر من %30، بعد عمليات مبادلة الدين بحقوق ملكية. ورغم انخفاض هذه النسبة من حوالي %40.2 في عام 2009، فانها لا تزال تمثل اكبر من ربع اجمالي استثمارات البنوك، ومن حيث الشريحة 1 لرأسمال البنوك، فإن استثمارات البنوك في الاسهم تبلغ حوالي %41، وهي نسبة عالية رغم انها الادنى خلال العامين الماضيين، وهذه النسب تؤكد ان البنوك قد تتعرض لمخاطر التقلبات الحادة في اسعار الاسهم، ونتيجة لصفقات مبادلة الدين بحقوق ملكية بين البنوك مع عملائها في قطاع الاستثمار، ارتفع مستوى استثمارات بعض البنوك في الاسهم.


ومن حيث التوزيع الجغرافي، يتركز حوالي نصف استثمارات البنوك في الأسهم داخل الكويت، وقد شهدت هذه النسبة ارتفاعا هامشيا من %45 إلى %47 خلال عام 2013.


وعلى الجانب الآخر، تراجع انكشاف البنوك لأسواق الأسهم الخليجية والأوروبية بشكل طفيف من %27 إلى %25، ومن %8 إلى %7 على التوالي خلال الفترة نفسها. ومع وجود نسبة كبيرة تصل إلى حوالي %52 من استثمارات الاسهم موزعة في دول مختلفة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، آسيا، أوروبا، الخ، فإن مثل هذا التنوع يساعد البنوك في مواجهة التقلبات الحادة في اسعار الأسهم، وتفترض الخبرات التاريخية أن الترابط بين الأسواق يزداد خلال اوقات الضغوط، مما يحد من مزايا التنوع الذي يبدو مهما في اوقات الاستقرار.


ثانيا، بالنسبة للانكشافات غير المباشرة، تمثل ضمانات الأسهم حوالي %31 من اجمالي الضمانات لدى البنوك. ورغم تراجع استخدام الاسهم كضمانات من %40 الى %30.7 من اجمالي الضمانات بنهاية 2013، اي حوالي ثلث اجمالي الضمانات، الا ان البنوك لا تزال معرضة لتقلبات حادة في اسعار الاسهم. ومع ذلك، فإن الزيادة المضطردة في حصة الضمانات العقارية تلقي بمخاطرها بسبب مشكلات تسييل تلك الضمانات في حال التعثر في السداد.


الشكل الثالث من اشكال الانكشافات غير المباشرة يتمثل في القروض الى العملاء (الأفراد والشركات) للمتاجرة في الاسهم، حيث تعرف هذه القروض بـ «قروض لغرض شراء الأسهم»، وتمثل حوالي %7 من اجمالي محفظة القروض لدى البنوك، اي انها لا تزال ضمن الحد المقرر من قبل بنك الكويت المركزي بنسبة لا تزيد عن %10. ويظهر تحليل هذه القروض أن حصة قطاع الشركات من هذه القروض أعلى قليلا (%57 في عام 2013) من حصة الأفراد. وتساهم هذه القروض بنسبة %6.9 من محفظة القروض غير المنتظمة لدى البنوك، ومن ثم، فإن القروض لغرض شراء الأسهم تعتبر عنصرا رئيسيا من انكشاف البنوك للمخاطر، من ناحيتي مخاطر الائتمان ومخاطر السوق.

 

[fahad2000]

شركات استثمارية تجهز تصوراتها ومقترحاتها لإنقاذ البورصة


الاثنين 15 ديسمبر 2014 - الساعة 00:01

توقعات بتنسيق موحد بينها عبر اتحاد الشركات الاستثمارية لتقديمها للجهات المعنية

كتب الخبر: عبدالله خليل


علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن هناك أكثر من شركة استثمارية محلية، تضع حالياً تصورات ومقترحات، تتعلق بإنقاذ سوق الكويت للأوراق المالية من التراجعات الحادة التي يعانيها مؤخراً، مشيرةً إلى أن هذه الشركات ستخاطب الجهات المعنية في هذا الأمر حال الانتهاء من وضع اقتراحاتها.
وقالت المصادر إن هناك بعض الشركات خاطبت بالفعل جهات ذات علاقة بالبورصة لـ»جس نبضها» حول تقبلها وجود اقتراحات منها أم لا، وكان الرد بالإيجاب حول الاستماع لجميع الاقتراحات التي ستقدم إليها، مؤكدةً أن الهدف بالنهاية هو إنقاذ الوضع العام، وبالتالي من الضروري معرفة آراء أصحاب الشأن.
وأضافت المصادر: «غير معلوم حتى الآن إن كانت هذه التصورات والمقترحات سيتم توحيدها ودمجها في تصور موحد يتبناه اتحاد الشركات الاستثمارية أم لا»، مشيرةً إلى أن بعض الشركات تعمل بشكل منفرد حتى الآن، لكن من المتوقع أن يكون هناك تنسيق بينها عن طريق الاتحاد خلال الأيام القادمة.
وأكدت أن الأمر لا يتعلق بتراجعات البورصة وأسعار النفط فقط، بل يشمل عدم وجود مصادر بديلة للدخل باستثناء النفط، وهو ما يجعل الكويت عرضة لمثل هذه التراجعات مستقبلاً طالما استمرت في الاعتماد عليه كمصدر وحيد للدخل، وبالتالي الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للمضي قدماً في مشاريع إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتنويع مصادر الدخل عن طريق العديد من التشريعات والقوانين التي تساعد على جذب المستثمرين الأجانب وكذلك المحليين الذين ذهبوا لاستثمار أموالهم في دول أخرى نتيجة لمحدودية هذه الفرص داخل الكويت.

 

[fahad2000]

المدعج..نحرص على فك التشابك ما بين الجهات الرقابية للشركات المساهمة

12/15/2014 9:29:49 AM
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج الحرص على ايجاد منظومة تحقق فك التشابك ما بين الجهة الرقابية الأم (وزارة التجارة) للشركات المساهمة في السابق وبين الجهة التي أنشئت منذ أربع سنوات وهي هيئة أسواق المال.
وقال المدعج في تصريح للصحافيين اليوم عقب توقيع مذكرة تفاهم بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ان الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) يجب أن تاخذ موافقة هيئة أسواق المال في الأمور التي تتعلق بالادراج لان هناك اشتراطات موضوعة من قبل الهيئة في هذا الأمر.
واوضح ان الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال تعتبر جزء من ايجاد منظومة فك التشابك ما بين الجهات الرقابية.
واضاف ان المذكرة محصورة في ما يتعلق بالشركات المدرجة تحديدا والمتعاملين في هيئة أسواق المال عن طريق البورصة فهي الأن مرجعيتهم وكل ما يحتاجونه موجود في الهيئة.
وتطرق المدعج الى توقيع الهيئة ذات المذكرة مع البنك المركزي قائلا "ان ما يهم الصناديق والمحافظ والشركات المدرجة تكون وجهتها هيئة سوق المال في قضياهم الروتينية".
من جهته اكد رئيس (مفوضي هيئة أسواق المال) الدكتور نايف الحجرف حرص الهيئة على التواصل مع الجهات الرقابية للوصول الى مذكرة فك التشابك الرقابي والتي هي بمثابة تنسيق كامل بين الجهات الرقابية في البلاد.
وقال ان المذكرة ستنعكس على تفسير الكثير من الإجراءات التي تطلق عن طريق جميع الجهات المعنية حيث راعت الاسباب التي ادت إلى طول الدورة المستندية ووضعت بشكل واضح ماهية الملفات والمعاملات التي ستكون بحوزة وزارة التجارة والصناعة وما ستكون بحوزة أسواق المال بناء على القانون ولائحته التنفيذية