دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
اخبار اقتصادية
- بادئ الموضوع jarrah_aam
- تاريخ البدء
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
مصادر .. الرخيصة ما دون الـ ٥٠- ١٠٠ فلس ،مرشحة لقيادة السوق مضاربيا بحالة استمرار التفاؤل
12/27/2014 6:28:20 AM
أجمع المراقبين المعتمدين لدي ( الكويت الاقتصادية ) بأن السوق قد تجاوز محطة مهمة من الثقة وأن أمامه محطات أخري حتى يستعيد نشاطه مجدداً ،كما اكد هؤلاء المراقبين بأن الشواهد التاريخية للسوق الكويتي غالباً ما تتفق علي أن الأسهم الرخيصة والمتوسطة السعر أي تلك التي ما بين الـ ٥٠- ١٠٠ فلس ،هي المرشحة لقيادة السوق ما بعد استقراره وخصوصا ما بعد تعرضه لهزات كبيرة مثل تلك التي حدثت ما قبل أسبوعين ،ويري هؤلاء المراقبين بأن شح السيولة والتكتيكات المضاربيه وافتقار السوق لصناع كبار ستعزز من فرضية تلك المسالة ،إلا أنها ستبقي مرهونة بالاستقرار العام للسوق ولأسواق العالم والخليج تحديداً
12/27/2014 6:28:20 AM
أجمع المراقبين المعتمدين لدي ( الكويت الاقتصادية ) بأن السوق قد تجاوز محطة مهمة من الثقة وأن أمامه محطات أخري حتى يستعيد نشاطه مجدداً ،كما اكد هؤلاء المراقبين بأن الشواهد التاريخية للسوق الكويتي غالباً ما تتفق علي أن الأسهم الرخيصة والمتوسطة السعر أي تلك التي ما بين الـ ٥٠- ١٠٠ فلس ،هي المرشحة لقيادة السوق ما بعد استقراره وخصوصا ما بعد تعرضه لهزات كبيرة مثل تلك التي حدثت ما قبل أسبوعين ،ويري هؤلاء المراقبين بأن شح السيولة والتكتيكات المضاربيه وافتقار السوق لصناع كبار ستعزز من فرضية تلك المسالة ،إلا أنها ستبقي مرهونة بالاستقرار العام للسوق ولأسواق العالم والخليج تحديداً
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
مصادر مصرفيه ... بنوكنا لازالت قويه ومدعومة ،ونتائجه وتوزيعاتها ممتازة
12/27/2014 6:25:49 AM
أكدت مصادر وفعاليات مصرفيه بأن البنوك الكويتية لازالت تحظي بالافضلية والدعم الحكومي المتمثل بالمحفظة الوطنية والصناديق الحكومية وأن انخفاضاتها السعريه الأخيرة لن تؤثر عليها مستقبلاً ،وأضافت تلك المصادر بأن النتائج المتوقعة لمعظم الأسهم المصرفية خلال الربع الأخير مبشرة وممتازة قياساً بالأوضاع الحالية كما أن التوزيعات لن تتأثر عن السابق ،وأكدت تلك المصادر بأن انخفاض مستويات الانكشاف لدي القطاع المصرفي الكويتي إنما يعتبر من النقاط المحوريه والمهمة جداً لذلك القطاع وللسوق الكويتي بصفة عامة.
أكدت مصادر وفعاليات مصرفيه بأن البنوك الكويتية لازالت تحظي بالافضلية والدعم الحكومي المتمثل بالمحفظة الوطنية والصناديق الحكومية وأن انخفاضاتها السعريه الأخيرة لن تؤثر عليها مستقبلاً ،وأضافت تلك المصادر بأن النتائج المتوقعة لمعظم الأسهم المصرفية خلال الربع الأخير مبشرة وممتازة قياساً بالأوضاع الحالية كما أن التوزيعات لن تتأثر عن السابق ،وأكدت تلك المصادر بأن انخفاض مستويات الانكشاف لدي القطاع المصرفي الكويتي إنما يعتبر من النقاط المحوريه والمهمة جداً لذلك القطاع وللسوق الكويتي بصفة عامة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
مصرف محلي يتجه لانشاء فرع له في الرياض
كتب – محمد المملوك:
يخطط مصرف محلي تجاري لفتح فرع له في الرياض بالمملكة العربية السعودية تلبية لرغبة مساهميه وتطبيقاً للقرارات التي اتخذتها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.
مصادر كشفت ل¯ “السياسة” أن المصرف انتهى من دراسة الجدوى بشأن فرع الرياض, ويعمل حاليا على تنفيذ الاجراءات والموافقات اللازمة ومن ابرزها موافقة البنك المركزي الكويتي ومؤسسة النقد العربي السعودي لتأسيس هذا الفرع الجديد والاول له في الخليج.
وقالت المصادر ان المصرف سيقدم عبر فرعه الجديد في الرياض جميع الخدمات والمنتجات المصرفية للأفراد والشركات من جهة, ومن جهة اخرى بما يساهم في دعم التعاون الاقتصادي والمصرفي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, لاسيما وأنه ياتي تتويجا للقمة الخليجية للسماح بالمصارف الخليجية بفتح فروع لها في الدول الاعضاء.
كتب – محمد المملوك:
يخطط مصرف محلي تجاري لفتح فرع له في الرياض بالمملكة العربية السعودية تلبية لرغبة مساهميه وتطبيقاً للقرارات التي اتخذتها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.
مصادر كشفت ل¯ “السياسة” أن المصرف انتهى من دراسة الجدوى بشأن فرع الرياض, ويعمل حاليا على تنفيذ الاجراءات والموافقات اللازمة ومن ابرزها موافقة البنك المركزي الكويتي ومؤسسة النقد العربي السعودي لتأسيس هذا الفرع الجديد والاول له في الخليج.
وقالت المصادر ان المصرف سيقدم عبر فرعه الجديد في الرياض جميع الخدمات والمنتجات المصرفية للأفراد والشركات من جهة, ومن جهة اخرى بما يساهم في دعم التعاون الاقتصادي والمصرفي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, لاسيما وأنه ياتي تتويجا للقمة الخليجية للسماح بالمصارف الخليجية بفتح فروع لها في الدول الاعضاء.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«الأنباء» تجري مقارنة بين انخفاض النفط 2008 وانخفاضه في 2013.. والنتيجة واحدة
لازمة تنويع الاقتصاد تتكرر مع انخفاض النفط.. ولا تغيير يذكر
الثلاثاء 30 ديسمبر 2014 - الأنباء
رغم كل الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد المحلي لا يزال النفط هو المصدر الأساسي للدخل وهو مورد واحد غير مستدام وتخضع اسعاره لعوامل خارجة عن قدرة التحكم فيها من قبل الدول المنتجة
هل تلوح الفرصة أمام الكويت لتبدأ في تنويع اقتصادها؟ فمع انخفاض أسعار النفط يظهر سؤال حول أهمية تنويع الاقتصاد الكويتي (كما الاقتصادات الخليجية) بقوة، اذ إن الاعتماد على مورد واحد للاقتصاد غير مستدام مثل النفط الذي تخضع أسعاره لعوامل خارجة عن قدرة التحكم بها من قبل اغلب الدول المنتجة وبينها الكويت، يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات هذه الأسعار مع عدم القدرة على استشراف المستقبل بشكل واضح.
وأجرت «الأنباء» مقارنة تتناول هيكل الاقتصاد الكويتي بين عامي 2008 و2013 حيث شهد العام 2008 انهيارا في اسعار النفط، تماما كما هي الحال منذ الربع الاخير من 2014 والذي انخفضت فيه أسعار النفط 50%.
وتبين من الرصد أنه لا تقدم يذكر على صعيد تنويع النشاط الاقتصادي والقاعدة الاقتصادية للناتج المحلي للدولة، وذلك بعد أن أجرينا توزيعا للناتج المحلي الاجمالي حسب نوع النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية. فقطاع النفط والغاز حافظ على حصته الأعلى من الاقتصاد بنسبة 56% بينما القطاعات الأخرى شهدت تغيرا طفيفا في مساهمتها باستثناء قطاع المؤسسات المالية الذي انخفضت حصته في الناتج المحلي الاجمالي من 11% في عام 2008 الى 6% في عام 2013 نتيجة تضرر الشركات الاستثمارية بشكل كبير من الأزمة المالية وفقدانها جزءا كبيرا من اصولها ودورها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي.
اما قطاع العقار فارتفعت مشاركته من 3% الى 5% خلال الفترة ذاتها. وبالنسبة للقطاعات التي تستطيع ان تلعب دورا أساسيا في عملية تنويع الاقتصاد كقطاع الصناعات التحويلية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق فنسبتها من النشاط الاقتصادي بقيت على حالها وشكلت مجتمعة 14% من الناتج المحلي الاجمالي.
اما الخدمات العامة التي تقدمها الدولة من خدمات التعليم والصحة والرعاية السكنية ودعم أسعار السلع والخدمات الرئيسية من نفط وماء وكهرباء فقد ارتفعت مساهمتها من 11% الى 15% خلال الفترة نفسها.
فهيكل الاقتصاد الجانح نحو الاعتماد على القطاع النفطي والخدمات العامة (القطاع الحكومي) ينعكس في تركيبة محفظة البنوك الكويتية من القروض التي تتركز بشكل كبير في التسهيلات الشخصية للمواطنين والمقيمين والتي تشكل نحو 40% من المحفظة الائتمانية بقيمة 12.1 مليار دينار، وكذلك قطاع العقار الذي تشكل القروض الموجهة له نسبة 26% قيمتها 7.82 مليارات دينار، وقطاع الشركات الاستثمارية التي تشكل ديونها 4.6% من اجمالي محفظة البنوك.
اما القطاعات الإنتاجية كالصناعة فنصيبها ضئيل من القروض بنسبة 6% وكذلك التجارة بنسبة 9.6%، حيث اصبح الوقت ملائما، وهناك حاجة ملحة لإعادة النظر في هيكل الاقتصاد الكويتي وتنويعه وتحصينه من تذبذب اسعار النفط، حيث يبدو ان الأسعار المرتفعة فوق الـ 100 دولار للبرميل أصبحت بعيدة المنال، وأصبحت العودة اليها خلال السنوات القادمة أمرا صعبا في حال لم يحدث أي حدث جيوسياسي كبير يؤثر على إمدادات النفط وإنتاجه خصوصا في الشرق الأوسط.
لازمة تنويع الاقتصاد تتكرر مع انخفاض النفط.. ولا تغيير يذكر
الثلاثاء 30 ديسمبر 2014 - الأنباء
رغم كل الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد المحلي لا يزال النفط هو المصدر الأساسي للدخل وهو مورد واحد غير مستدام وتخضع اسعاره لعوامل خارجة عن قدرة التحكم فيها من قبل الدول المنتجة
- قطاع النفط والغاز مستمر في الحفاظ على حصته الضخمة بالاقتصاد عند 56%
- كل القطاعات على حالها.. ما عدا المؤسسات المالية انخفضت مشاركتها في الاقتصاد 5%
- العقار أحد القطاعات المرتفعة مساهمته بالاقتصاد من 3% إلى 5%
- القطاعات الخدمية المدعومة حكومياً الأكثر ارتفاعاً إلى 15%
هل تلوح الفرصة أمام الكويت لتبدأ في تنويع اقتصادها؟ فمع انخفاض أسعار النفط يظهر سؤال حول أهمية تنويع الاقتصاد الكويتي (كما الاقتصادات الخليجية) بقوة، اذ إن الاعتماد على مورد واحد للاقتصاد غير مستدام مثل النفط الذي تخضع أسعاره لعوامل خارجة عن قدرة التحكم بها من قبل اغلب الدول المنتجة وبينها الكويت، يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات هذه الأسعار مع عدم القدرة على استشراف المستقبل بشكل واضح.
وأجرت «الأنباء» مقارنة تتناول هيكل الاقتصاد الكويتي بين عامي 2008 و2013 حيث شهد العام 2008 انهيارا في اسعار النفط، تماما كما هي الحال منذ الربع الاخير من 2014 والذي انخفضت فيه أسعار النفط 50%.
وتبين من الرصد أنه لا تقدم يذكر على صعيد تنويع النشاط الاقتصادي والقاعدة الاقتصادية للناتج المحلي للدولة، وذلك بعد أن أجرينا توزيعا للناتج المحلي الاجمالي حسب نوع النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية. فقطاع النفط والغاز حافظ على حصته الأعلى من الاقتصاد بنسبة 56% بينما القطاعات الأخرى شهدت تغيرا طفيفا في مساهمتها باستثناء قطاع المؤسسات المالية الذي انخفضت حصته في الناتج المحلي الاجمالي من 11% في عام 2008 الى 6% في عام 2013 نتيجة تضرر الشركات الاستثمارية بشكل كبير من الأزمة المالية وفقدانها جزءا كبيرا من اصولها ودورها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي.
اما قطاع العقار فارتفعت مشاركته من 3% الى 5% خلال الفترة ذاتها. وبالنسبة للقطاعات التي تستطيع ان تلعب دورا أساسيا في عملية تنويع الاقتصاد كقطاع الصناعات التحويلية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق فنسبتها من النشاط الاقتصادي بقيت على حالها وشكلت مجتمعة 14% من الناتج المحلي الاجمالي.
اما الخدمات العامة التي تقدمها الدولة من خدمات التعليم والصحة والرعاية السكنية ودعم أسعار السلع والخدمات الرئيسية من نفط وماء وكهرباء فقد ارتفعت مساهمتها من 11% الى 15% خلال الفترة نفسها.
فهيكل الاقتصاد الجانح نحو الاعتماد على القطاع النفطي والخدمات العامة (القطاع الحكومي) ينعكس في تركيبة محفظة البنوك الكويتية من القروض التي تتركز بشكل كبير في التسهيلات الشخصية للمواطنين والمقيمين والتي تشكل نحو 40% من المحفظة الائتمانية بقيمة 12.1 مليار دينار، وكذلك قطاع العقار الذي تشكل القروض الموجهة له نسبة 26% قيمتها 7.82 مليارات دينار، وقطاع الشركات الاستثمارية التي تشكل ديونها 4.6% من اجمالي محفظة البنوك.
اما القطاعات الإنتاجية كالصناعة فنصيبها ضئيل من القروض بنسبة 6% وكذلك التجارة بنسبة 9.6%، حيث اصبح الوقت ملائما، وهناك حاجة ملحة لإعادة النظر في هيكل الاقتصاد الكويتي وتنويعه وتحصينه من تذبذب اسعار النفط، حيث يبدو ان الأسعار المرتفعة فوق الـ 100 دولار للبرميل أصبحت بعيدة المنال، وأصبحت العودة اليها خلال السنوات القادمة أمرا صعبا في حال لم يحدث أي حدث جيوسياسي كبير يؤثر على إمدادات النفط وإنتاجه خصوصا في الشرق الأوسط.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«هيئة أسواق المال» في 2014: مجلس جديد للمفوضين وعقوبات رادعة ضد المتلاعبين في السوق
تعديل اللائحة التنفيذية ومذكرات تفاهم وتأسيس شركة البورصة
العديد من الأحداث والقضايا التي حدثت لهيئة أسواق المال والمتعلقة بعملها واختصاصها، قمنا بحصرها في هذا التقرير.
2014 كان عاماً حافلاً في هيئة أسواق المال، حيث شهدت هذه الجهة الرقابية المسؤولة عن سوق الكويت للأوراق المالية العديد من الأحداث والتغييرات على مستوى مجلس المفوضين ورئيسه أيضاً، مروراً بظهور بعض الاختلافات بينها وبين الجهات الأهلية المعنية مثل الخلاف الذي تم على فرض قواعد الحوكمة والنقاشات التي تمت بينها وبين غرفة تجارة وصناعة الكويت، التي مثلت جميع القطاعات الأهلية المعنية بالسوق وتداولاته، وكذلك إعلان تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وتعيين أول مجلس إدارة لها، بالإضافة إلى الكثير من القرارات والتعليمات التي صدرت منها على مدار العام، والكثير من المخالفات التي أوقعتها من قبل مجلس التأديب على العديد من المتداولين الأفراد وكذلك المؤسسات.
وسترصد «الجريدة» أبرز الأحداث التي تمت خلال 2014 لدى هيئة أسواق المال من خلال التقرير التالي:
تغيير مجلس المفوضين
أتى حدث التغيير على مستوى قيادة هذه الجهة الرقابية، فبعد انتهاء المدة القانونية لرئيس مجلس المفوضين السابق صالح الفلاح ونائبه الدكتور مهدي الجزاف، قرر مجلس الوزراء تعيين مجلس مفوضين جديد للهيئة، وتم تعيين الدكتور نايف الحجرف رئيساً له، ومشعل العصيمي نائباً له، وعضوية كل من خليفة العجيل، والدكتور فيصل الفهد، وعبدالمحسن المزيدي.
الحوكمة... نار انطفأت
ربما كانت قضية تطبيق قواعد الحوكمة هي المشكلة الأبرز ما بين هيئة أسواق المال وغرفة التجارة والصناعة الممثلة للاتحادات الأهلية المعنية بسوق المال، بعد أن كان يرى مجلس المفوضين السابق ضرورة تطبيقها في موعدها المحدد، والغرفة ترى أنه من الواجب تمديد المهلة الممنوحة للشركات لتطبيقها، نظراً إلى حاجتها لتغيير وترتيب العديد من الأمور الداخلية لها، وتكللت جهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بالنجاح، بعد وساطته في نزع فتيل الأزمة الجديدة بين الجهتين والنجاح بالوصول لتمديد المهلة الزمنية الممنوحة للشركات حتى يونيو 2016.
تأسيس شركة البورصة
شهد 2014 اشهار كيان شركة بورصة الكويت للأوراق المالية رسمياً كحدث منتظر ترقبته الأوساط الاقتصادية، لما من شأنه تطوير العمل في سوق المال، والعمل بروح القطاع الخاص في هذا الصرح الحيوي، وذلك بعد الموافقة على إجراءات التأسيس، واتباع كل الإجراءات الواردة في عقد التأسيس من اللجنة التأسيسية لها. وعقدت هيئة السوق اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للشركة في مبنى البورصة، وتم فيها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول للشركة المكون من 8 أعضاء، خمسة منهم يمثلون جانب هيئة أسواق المال، وهم خالد الخالد رئيس مجلس الإدارة، وصلاح العثمان، ومحمد السقاف، وعصام المرزوق، وموسى الكندري، اضافة الى ثلاثة أعضاء مستقلين هم محمد العصيمي، وحسام البسام، وسعود المطوع.
ومن المقرر طرح ما نسبته 50 في المئة من إجمالي رأس المال المصرح به والذي تم تحديده بـ60 مليون دينار، بمزاد علني بين الشركات المسجلة في البورصة، وبناء على ذلك توزع الأسهم على شرائح مقدار كل منها 5 في المئة من إجمالي رأس المال المصرح به، وطرح 50 في المئة من أسهم رأسمال الشركة المصرح به في اكتتاب عام على المواطنين الكويتيين.
بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، خالد الخالد، بعد العمومية التأسيسية أن خطة العمل في شركة البورصة ستنقسم إلى ٣ محاور أساسية، الأول هو وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بشركة البورصة وآلية تعاملها مع الجهات التابعة والزميلة، والثاني هيكلة القطاعات الإدارية وتسكين الوظائف، بما يخدم ويسهّل العمل في الشركة الجديدة، أما الثالث فسيكون مرحلة التخصيص للشركة.
إدراج VIVA
في 15 ديسمبر الحالي، تم إدراج شركة الاتصالات الكويتية VIVA في سوق الكويت للأوراق المالية، كوافدة جديدة على قطاع شركات الاتصالات في البورصة، في احتفال قرع جرس افتتاح جلسة التداول، معلناً بدء التداولات في أسهم الشركة رسمياً.
وتكمن أهمية الإدراج لكونها شركة اكتتاب عام، ويملك المواطنون فيها نسبة 50 في المئة، بينما تعود البقية لشركة الإتصالات السعودية STC كمستثمر استراتيجي وبنسبة 26 في المئة، والـ24 في المئة المتبقية للهيئة العامة للاستثمار، ولكون نصف الشركة مملوكا للمواطنين الذين اكتتبوا بها، فمن الطبيعي أن تكون ذات اهتمام شعبي في إدراجها، كما أن إدراجها سيضفي المزيد من التنوع في قطاع الاتصالات. وشهدت المرحلة ما قبل الإدراج استعدادات قامت بها البورصة وشركات الوساطة وكذلك «المقاصة»، التي فتحت الباب لدمج الأسهم قبل موعد الإدراج بشهرين، حتى تتلافى ما حدث من مشاكل وازدحام في إدراج بنك «وربة» العام الماضي.
توفيق الأوضاع
زأصدرت الهيئة في سبتمبر الماضي قراراً بتوفيق أوضاع دفعة من شركات الاستثمار، كانت الدفعة الأولى للقطاع، بينما منحت خمس شركات استثمار موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد، لاستيفاء معايير محددة، أو لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لإضافة بعض الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها، لتكون من ضمن الأغراض التي أسست من أجلها.
كما قامت خلال ديسمبر بإصدار الدفعة الثانية من الشركات التي وافقت على تعديل أوضاعها، وشملت الترخيص لثلاث شركات، ومنح 12 شركة موافقة مبدئية مدتها 6 أشهر قابلة للتجديد، بالإضافة إلى مهلة إضافية لشركتين أخريين.
مذكرة التفاهم... إفراج
قامت الهيئة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التنسيق والتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، لـ»تفادي ازدواجية الرقابة، وسعياً من الطرفين لتنسيق التعاون في هذه المجالات، وصولاً إلى تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، وتخفيفاً للأعباء الإجرائية على جمهور المتعاملين في هذا المجال، وتحقيقاً لرقابة فاعلة، وضماناً لإنجاز الأعمال على أكمل وجه، بما يكفل الوضوح والشفافية والانضباط».
مشاركات فعالة
شاركت الهيئة في العديد من الاجتماعات التنفيذية والحلقات النقاشية والاجتماعات الوزارية الخليجية والعربية، من أجل تطوير العمل والاستفادة من الخبرات الأخرى، كما وقعت على اتفاقيات مشتركة، آخرها كان مع هيئة أسواق المال الإماراتية، من أجل تبادل الخبرات والاستفادة منها في تطوير العمل محلياً.
تعديل اللائحة التنفيذية
أصدرت في مايو الماضي بياناً حول استعدادها لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، وأوضحت من خلاله أنها ستقوم بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى والمؤسسات المالية والأطراف المعنية، لاستيفاء ملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة للوصول إلى قواعد قانونية تحقق أهداف الهيئة، كما تحقق أفضل حماية للمساهمين والمتداولين من جهة، وتحفظ حقوق المستثمرين من جهة أخرى.
وقررت الهيئة التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في أسواق المال لإعداد الدراسات اللازمة لتطوير اللائحة التنفيذية للهيئة بعد مرور أكثر من عامين على تطبيقها، وذلك بعد أن أصبحت الحاجة ماسة لدراسة تطوير اللائحة لتواكب أحدث التطورات في أسواق المال، بعد قيامها باستيفاء ملاحظات القطاعات والادارات داخل الهيئة على اللائحة التنفيذية، ومن ثم إعداد الشروط المرجعية للمكاتب الاستشارية المتقدمة.
كما اجتمع مجلس المفوضين الجديد مع كل الجهات الأهلية المعنية من أجل الاستماع لوجهات نظرهم في هذا الأمر، وذلك مع «المركزي» أو شركات الوساطة، أو «المقاصة»، أو «الغرفة»، أو الاتحادات الأهلية مثل اتحاد شركات الاستثمار واتحاد المصارف وغيرها، وذلك لوضع أرضية مشتركة للعمل الجماعي من أجل الوصول لبيئة تشريعية مناسبة للعمل.
العقوبات
أظهرت الهيئة «العين الحمرا» للعديد من المتداولين الأفراد وكذلك المؤسسات، في كثير من العقوبات التي أنزلتها عليهم من خلال مجلس التأديب التابع لها، الذي كان له دور بارز في 2014، حيث وضع خلال العام العديد من العقوبات على متداولين أفراد وكذلك مؤسسات، كما قام بتحويل الكثير منهم إلى نيابة سوق المال، شملت الإيقاف عن التداول للعديد من الأفراد والمضاربين وصلت بعضها إلى مدة 6 اشهر كاملة، وشملت العقوبات مخالفات كثيرة، ربما كانت أكثرها هي المضاربة على اسهم بقصد رفع أسعار تلك الأسهم.
تعديل القانون
شكّل وزير التجارة عبدالمحسن المدعج لجنة لدراسة التعديلات المقترحة على القانون، وتقديمها إلى مجلس الأمة لتمثل وجهة النظر الحكومية في موضوع التعديلات، كما أن هناك 5 مشروعات قوانين لتعديل القانون مقدمة من قبل النواب، وذلك بعد ظهور مطالبات خلال 2014 بضرورة إجراء تعديلات على القانون من قبل بعض النواب.
قواعد الإندماج
أصدرت تعليمات بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الاندماج، بهدف تنظيمها للشركات الخاضعة لرقابتها، بما يكفل حماية حقوق الأقلية.
وقالت الهيئة في بيان لها إن إصدار هذه التعليمات يندرج في إطار المهام الرئيسية للهيئة، وذلك في ما يتعلق بتنظيم نشاط الأوراق المالية عموماً، وتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها بصورة خاصة، حيث تناولت هذه التعليمات بصورة تفصيلية مشروع عقد الاندماج، وطرق الاندماج، وآلية الإعلان الخاصة بعمليات الاندماج والرسوم الخاصة بالتقديم لتنفيذ عمليات الاندماج للشركات المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال.
ورش التوعية
عقدت الهيئة خلال 2014 العديد من ورش العمل التوعوية شملت برنامجها لعام 2014، تضمن 11 ورشة عمل توعية تناولت مختلف القضايا ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومهامها، وساهم النجاح الذي حققته هذه الحلقات في إعداد برنامج متكامل لمثل هذه الفعاليات يغطي كامل عام 2015، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات المشاركين في البرنامج السابق وملاحظاتهم.
انسحاب العديد من الشركات
شهد سوق الكويت للأوراق المالية انسحاب العديد من الشركات المدرجة، بشكل اختياري أو اجباري، في ظاهرة سببت قلقاً غير ظاهر بين الأوساط الاقتصادية، حول ضعف جاذبية البورصة الكويتية بشكل يساهم في تشبت هذه الشركات بالوجود فيه، في وقت تراجعت فيه قيم التداول إلى أن وصلت في العديد من الأيام إلى ما دون الـ16 مليون دينار في الجلسة الواحدة.
كما أن هناك شركات بررت خروجها من السوق بالصعوبات التي تواجهها على مستوى الرقابة من قبل هيئة السوق والمتطلبات التي تفرضها عليها، وبالتزامن مع تراجع قيم التداول والتداولات الضعيفة على أسهمها، رأت الخروج من السوق بشكل يسمح لها بالعمل دون «ضغوطات» رقابية، علماً بأن قائمة الشركات المنسحبة شملت شركات مثل بيت الاستثمار العالمي التي خرجت بشكل إجباري لتعارض خطة هيكلتها مع قواعد الاستحواذ الإلزامي، وبالتالي بات لزاماً عليها الانسحاب.
وستقوم خلال الفترة القادمة بطلب إعادة الإدراج كما صرّح رئيسها التنفيذي بدر السميط لـ»الجريدة» في لقاء سابق له، كما شملت القائمة شركة الصناعات المتحدة، و»منافع» التي ألغت الهيئة ترخيص نشاطها وتحولت إلى شركة قابضة، وغيرها من الشركات الأخرى.
تعديل اللائحة التنفيذية ومذكرات تفاهم وتأسيس شركة البورصة
العديد من الأحداث والقضايا التي حدثت لهيئة أسواق المال والمتعلقة بعملها واختصاصها، قمنا بحصرها في هذا التقرير.
2014 كان عاماً حافلاً في هيئة أسواق المال، حيث شهدت هذه الجهة الرقابية المسؤولة عن سوق الكويت للأوراق المالية العديد من الأحداث والتغييرات على مستوى مجلس المفوضين ورئيسه أيضاً، مروراً بظهور بعض الاختلافات بينها وبين الجهات الأهلية المعنية مثل الخلاف الذي تم على فرض قواعد الحوكمة والنقاشات التي تمت بينها وبين غرفة تجارة وصناعة الكويت، التي مثلت جميع القطاعات الأهلية المعنية بالسوق وتداولاته، وكذلك إعلان تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وتعيين أول مجلس إدارة لها، بالإضافة إلى الكثير من القرارات والتعليمات التي صدرت منها على مدار العام، والكثير من المخالفات التي أوقعتها من قبل مجلس التأديب على العديد من المتداولين الأفراد وكذلك المؤسسات.
وسترصد «الجريدة» أبرز الأحداث التي تمت خلال 2014 لدى هيئة أسواق المال من خلال التقرير التالي:
تغيير مجلس المفوضين
أتى حدث التغيير على مستوى قيادة هذه الجهة الرقابية، فبعد انتهاء المدة القانونية لرئيس مجلس المفوضين السابق صالح الفلاح ونائبه الدكتور مهدي الجزاف، قرر مجلس الوزراء تعيين مجلس مفوضين جديد للهيئة، وتم تعيين الدكتور نايف الحجرف رئيساً له، ومشعل العصيمي نائباً له، وعضوية كل من خليفة العجيل، والدكتور فيصل الفهد، وعبدالمحسن المزيدي.
الحوكمة... نار انطفأت
ربما كانت قضية تطبيق قواعد الحوكمة هي المشكلة الأبرز ما بين هيئة أسواق المال وغرفة التجارة والصناعة الممثلة للاتحادات الأهلية المعنية بسوق المال، بعد أن كان يرى مجلس المفوضين السابق ضرورة تطبيقها في موعدها المحدد، والغرفة ترى أنه من الواجب تمديد المهلة الممنوحة للشركات لتطبيقها، نظراً إلى حاجتها لتغيير وترتيب العديد من الأمور الداخلية لها، وتكللت جهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بالنجاح، بعد وساطته في نزع فتيل الأزمة الجديدة بين الجهتين والنجاح بالوصول لتمديد المهلة الزمنية الممنوحة للشركات حتى يونيو 2016.
تأسيس شركة البورصة
شهد 2014 اشهار كيان شركة بورصة الكويت للأوراق المالية رسمياً كحدث منتظر ترقبته الأوساط الاقتصادية، لما من شأنه تطوير العمل في سوق المال، والعمل بروح القطاع الخاص في هذا الصرح الحيوي، وذلك بعد الموافقة على إجراءات التأسيس، واتباع كل الإجراءات الواردة في عقد التأسيس من اللجنة التأسيسية لها. وعقدت هيئة السوق اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للشركة في مبنى البورصة، وتم فيها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول للشركة المكون من 8 أعضاء، خمسة منهم يمثلون جانب هيئة أسواق المال، وهم خالد الخالد رئيس مجلس الإدارة، وصلاح العثمان، ومحمد السقاف، وعصام المرزوق، وموسى الكندري، اضافة الى ثلاثة أعضاء مستقلين هم محمد العصيمي، وحسام البسام، وسعود المطوع.
ومن المقرر طرح ما نسبته 50 في المئة من إجمالي رأس المال المصرح به والذي تم تحديده بـ60 مليون دينار، بمزاد علني بين الشركات المسجلة في البورصة، وبناء على ذلك توزع الأسهم على شرائح مقدار كل منها 5 في المئة من إجمالي رأس المال المصرح به، وطرح 50 في المئة من أسهم رأسمال الشركة المصرح به في اكتتاب عام على المواطنين الكويتيين.
بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، خالد الخالد، بعد العمومية التأسيسية أن خطة العمل في شركة البورصة ستنقسم إلى ٣ محاور أساسية، الأول هو وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بشركة البورصة وآلية تعاملها مع الجهات التابعة والزميلة، والثاني هيكلة القطاعات الإدارية وتسكين الوظائف، بما يخدم ويسهّل العمل في الشركة الجديدة، أما الثالث فسيكون مرحلة التخصيص للشركة.
إدراج VIVA
في 15 ديسمبر الحالي، تم إدراج شركة الاتصالات الكويتية VIVA في سوق الكويت للأوراق المالية، كوافدة جديدة على قطاع شركات الاتصالات في البورصة، في احتفال قرع جرس افتتاح جلسة التداول، معلناً بدء التداولات في أسهم الشركة رسمياً.
وتكمن أهمية الإدراج لكونها شركة اكتتاب عام، ويملك المواطنون فيها نسبة 50 في المئة، بينما تعود البقية لشركة الإتصالات السعودية STC كمستثمر استراتيجي وبنسبة 26 في المئة، والـ24 في المئة المتبقية للهيئة العامة للاستثمار، ولكون نصف الشركة مملوكا للمواطنين الذين اكتتبوا بها، فمن الطبيعي أن تكون ذات اهتمام شعبي في إدراجها، كما أن إدراجها سيضفي المزيد من التنوع في قطاع الاتصالات. وشهدت المرحلة ما قبل الإدراج استعدادات قامت بها البورصة وشركات الوساطة وكذلك «المقاصة»، التي فتحت الباب لدمج الأسهم قبل موعد الإدراج بشهرين، حتى تتلافى ما حدث من مشاكل وازدحام في إدراج بنك «وربة» العام الماضي.
توفيق الأوضاع
زأصدرت الهيئة في سبتمبر الماضي قراراً بتوفيق أوضاع دفعة من شركات الاستثمار، كانت الدفعة الأولى للقطاع، بينما منحت خمس شركات استثمار موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد، لاستيفاء معايير محددة، أو لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لإضافة بعض الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها، لتكون من ضمن الأغراض التي أسست من أجلها.
كما قامت خلال ديسمبر بإصدار الدفعة الثانية من الشركات التي وافقت على تعديل أوضاعها، وشملت الترخيص لثلاث شركات، ومنح 12 شركة موافقة مبدئية مدتها 6 أشهر قابلة للتجديد، بالإضافة إلى مهلة إضافية لشركتين أخريين.
مذكرة التفاهم... إفراج
قامت الهيئة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التنسيق والتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، لـ»تفادي ازدواجية الرقابة، وسعياً من الطرفين لتنسيق التعاون في هذه المجالات، وصولاً إلى تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، وتخفيفاً للأعباء الإجرائية على جمهور المتعاملين في هذا المجال، وتحقيقاً لرقابة فاعلة، وضماناً لإنجاز الأعمال على أكمل وجه، بما يكفل الوضوح والشفافية والانضباط».
مشاركات فعالة
شاركت الهيئة في العديد من الاجتماعات التنفيذية والحلقات النقاشية والاجتماعات الوزارية الخليجية والعربية، من أجل تطوير العمل والاستفادة من الخبرات الأخرى، كما وقعت على اتفاقيات مشتركة، آخرها كان مع هيئة أسواق المال الإماراتية، من أجل تبادل الخبرات والاستفادة منها في تطوير العمل محلياً.
تعديل اللائحة التنفيذية
أصدرت في مايو الماضي بياناً حول استعدادها لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، وأوضحت من خلاله أنها ستقوم بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى والمؤسسات المالية والأطراف المعنية، لاستيفاء ملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة للوصول إلى قواعد قانونية تحقق أهداف الهيئة، كما تحقق أفضل حماية للمساهمين والمتداولين من جهة، وتحفظ حقوق المستثمرين من جهة أخرى.
وقررت الهيئة التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في أسواق المال لإعداد الدراسات اللازمة لتطوير اللائحة التنفيذية للهيئة بعد مرور أكثر من عامين على تطبيقها، وذلك بعد أن أصبحت الحاجة ماسة لدراسة تطوير اللائحة لتواكب أحدث التطورات في أسواق المال، بعد قيامها باستيفاء ملاحظات القطاعات والادارات داخل الهيئة على اللائحة التنفيذية، ومن ثم إعداد الشروط المرجعية للمكاتب الاستشارية المتقدمة.
كما اجتمع مجلس المفوضين الجديد مع كل الجهات الأهلية المعنية من أجل الاستماع لوجهات نظرهم في هذا الأمر، وذلك مع «المركزي» أو شركات الوساطة، أو «المقاصة»، أو «الغرفة»، أو الاتحادات الأهلية مثل اتحاد شركات الاستثمار واتحاد المصارف وغيرها، وذلك لوضع أرضية مشتركة للعمل الجماعي من أجل الوصول لبيئة تشريعية مناسبة للعمل.
العقوبات
أظهرت الهيئة «العين الحمرا» للعديد من المتداولين الأفراد وكذلك المؤسسات، في كثير من العقوبات التي أنزلتها عليهم من خلال مجلس التأديب التابع لها، الذي كان له دور بارز في 2014، حيث وضع خلال العام العديد من العقوبات على متداولين أفراد وكذلك مؤسسات، كما قام بتحويل الكثير منهم إلى نيابة سوق المال، شملت الإيقاف عن التداول للعديد من الأفراد والمضاربين وصلت بعضها إلى مدة 6 اشهر كاملة، وشملت العقوبات مخالفات كثيرة، ربما كانت أكثرها هي المضاربة على اسهم بقصد رفع أسعار تلك الأسهم.
تعديل القانون
شكّل وزير التجارة عبدالمحسن المدعج لجنة لدراسة التعديلات المقترحة على القانون، وتقديمها إلى مجلس الأمة لتمثل وجهة النظر الحكومية في موضوع التعديلات، كما أن هناك 5 مشروعات قوانين لتعديل القانون مقدمة من قبل النواب، وذلك بعد ظهور مطالبات خلال 2014 بضرورة إجراء تعديلات على القانون من قبل بعض النواب.
قواعد الإندماج
أصدرت تعليمات بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الاندماج، بهدف تنظيمها للشركات الخاضعة لرقابتها، بما يكفل حماية حقوق الأقلية.
وقالت الهيئة في بيان لها إن إصدار هذه التعليمات يندرج في إطار المهام الرئيسية للهيئة، وذلك في ما يتعلق بتنظيم نشاط الأوراق المالية عموماً، وتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها بصورة خاصة، حيث تناولت هذه التعليمات بصورة تفصيلية مشروع عقد الاندماج، وطرق الاندماج، وآلية الإعلان الخاصة بعمليات الاندماج والرسوم الخاصة بالتقديم لتنفيذ عمليات الاندماج للشركات المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال.
ورش التوعية
عقدت الهيئة خلال 2014 العديد من ورش العمل التوعوية شملت برنامجها لعام 2014، تضمن 11 ورشة عمل توعية تناولت مختلف القضايا ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومهامها، وساهم النجاح الذي حققته هذه الحلقات في إعداد برنامج متكامل لمثل هذه الفعاليات يغطي كامل عام 2015، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات المشاركين في البرنامج السابق وملاحظاتهم.
انسحاب العديد من الشركات
شهد سوق الكويت للأوراق المالية انسحاب العديد من الشركات المدرجة، بشكل اختياري أو اجباري، في ظاهرة سببت قلقاً غير ظاهر بين الأوساط الاقتصادية، حول ضعف جاذبية البورصة الكويتية بشكل يساهم في تشبت هذه الشركات بالوجود فيه، في وقت تراجعت فيه قيم التداول إلى أن وصلت في العديد من الأيام إلى ما دون الـ16 مليون دينار في الجلسة الواحدة.
كما أن هناك شركات بررت خروجها من السوق بالصعوبات التي تواجهها على مستوى الرقابة من قبل هيئة السوق والمتطلبات التي تفرضها عليها، وبالتزامن مع تراجع قيم التداول والتداولات الضعيفة على أسهمها، رأت الخروج من السوق بشكل يسمح لها بالعمل دون «ضغوطات» رقابية، علماً بأن قائمة الشركات المنسحبة شملت شركات مثل بيت الاستثمار العالمي التي خرجت بشكل إجباري لتعارض خطة هيكلتها مع قواعد الاستحواذ الإلزامي، وبالتالي بات لزاماً عليها الانسحاب.
وستقوم خلال الفترة القادمة بطلب إعادة الإدراج كما صرّح رئيسها التنفيذي بدر السميط لـ»الجريدة» في لقاء سابق له، كما شملت القائمة شركة الصناعات المتحدة، و»منافع» التي ألغت الهيئة ترخيص نشاطها وتحولت إلى شركة قابضة، وغيرها من الشركات الأخرى.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
أصول البورصة «عامة» لا تنقل ولا تخصص دون مقابل
الثلاثاء 30 ديسمبر 2014 - الساعة 00:01
• بيع الحصة في «المقاصة» يفتح المجال أمام شركات أخرى
• استرداد رأس المال المدفوع في صندوق الضمان في حال التصفية
آلت الأصول كافة، المملوكة لسوق الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال وفق المادة 156 من القانون رقم 7 لعام 2010 وبات تقرير مصيرها بيد «الهيئة»، وتتمثل تلك الأصول في ملكية تبلغ 29.6 في المئة بالشركة الكويتية للمقاصة، ملكية أخرى في صندوق ضمان الوسطاء تبلغ 60 في المئة «حصة مدفوعة».
وعلاوة على ذلك، هناك أصول ملموسة مثل المكاتب والأجهزة، وأخرى غير ملموسة تتمثل في نظام التداول، فضلاً عن وديعة البورصة، وتدير مجمل هذه الأصول لجنة السوق بتكليف من قبل «هيئة الأسواق»، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما مصير كل تلك الأصول؟
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أنه في حال عدم إجراء أي تعديلات على المادة 156 من قانون الهيئة ضمن التعديلات المنتظر أن يناقشها مجلس الأمة الشهر المقبل، وكذلك نص المادة 24 التي تتضمن نصاً صريحاً يمنع الهيئة من ممارسة أي أعمال تجارية لمصلحتها أو لمصلحة الغير.. ، بالتالي سوف تضطر هيئة الأسواق إلى عرض ملكيتها في «المقاصة» إلى البيع حسب توصية مجلس إداراتها الذي اعتبر هذه الملكية مالاً عاماً واشترط عدم نقلها أو خصخصتها إلا بقيمة عادلة، وبشكل منظم يمنع الاحتكار.
وقالت المصادر، إنه في حال خصخصة شركة المقاصة، فإن المجال سوف يفتح أمام وجود شركات أخرى تقدم هذه الخدمات بدلاً من الاعتماد على شركة واحدة.
وأوضحت أن حصة «هيئة الأسواق» في صندوق الضمان عبارة عن رأسمال مدفوع دفعته «البورصة» في وقت سابق، وفي حال تصفيته تحصل هيئة الأسواق على رأس المال المدفوع مشيرة إلى أنه تم طلب معلومات وافية عن أعمال الصندوق من قبل إدارة السوق، إضافة إلى عمليات التسويات كافة التي قام بها الصندوق من خلال البورصة منذ بدايته.
وعن نظام التداول البالغة كلفته 18.5 مليون دينار، ذكرت المصادر أنه يعد حالياً من ضمن الأصول التي آلت إلى هيئة الأسواق، ويفترض أن يؤول هذا الأصل إلى ملكية شركة البورصة الجديدة، باعتبار أنه المصدر الأساسي لتحقيق إيرادات لها، إلا أن حسم هذا الأمر بيد هيئة الأسواق.
وبينت المصادر ذاتها، أن رخصة البورصة الحالية لا تقوم على نظام التداول بل رخصة لمزاولة النشاط وأن النظام يعد إدارة للتداول، وفي حال نقله إلى شركة البورصة الجديدة، فسوف يكون بناء على أساس عملية شراء، لاسيما أن الأموال التي تم شراء النظام بها، أموال حكومية .
وقالت المصادر، إن هناك ضرورة لتوزيع إيرادات السوق وحصول الشركة الجديدة على نصيب من إيرادات السوق، من أجل ترغيب القطاع الخاص على المنافسة لشراء على 50 في المئة من رأسمال الشركة عند طرحها في مزاد علني، وطرح الحصة المتبقية على المواطنين في اكتتاب عام .
ولفتت إلى أن هناك لجنة معنية بتقييم أصول السوق كافة حسب تسجيلها في ميزانية هيئة الأسواق، حرصاً على عدم وجود عجز في الميزانية، مؤكدة أنه من الإلزام أن تخضع هذه الأصول لعملية تقييم عادلة في حال التخارج منها، كونها أصولا عامة ولايتم تحويلها أو خصخصتها، دون مقابل .
الثلاثاء 30 ديسمبر 2014 - الساعة 00:01
• بيع الحصة في «المقاصة» يفتح المجال أمام شركات أخرى
• استرداد رأس المال المدفوع في صندوق الضمان في حال التصفية
آلت الأصول كافة، المملوكة لسوق الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال وفق المادة 156 من القانون رقم 7 لعام 2010 وبات تقرير مصيرها بيد «الهيئة»، وتتمثل تلك الأصول في ملكية تبلغ 29.6 في المئة بالشركة الكويتية للمقاصة، ملكية أخرى في صندوق ضمان الوسطاء تبلغ 60 في المئة «حصة مدفوعة».
وعلاوة على ذلك، هناك أصول ملموسة مثل المكاتب والأجهزة، وأخرى غير ملموسة تتمثل في نظام التداول، فضلاً عن وديعة البورصة، وتدير مجمل هذه الأصول لجنة السوق بتكليف من قبل «هيئة الأسواق»، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما مصير كل تلك الأصول؟
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أنه في حال عدم إجراء أي تعديلات على المادة 156 من قانون الهيئة ضمن التعديلات المنتظر أن يناقشها مجلس الأمة الشهر المقبل، وكذلك نص المادة 24 التي تتضمن نصاً صريحاً يمنع الهيئة من ممارسة أي أعمال تجارية لمصلحتها أو لمصلحة الغير.. ، بالتالي سوف تضطر هيئة الأسواق إلى عرض ملكيتها في «المقاصة» إلى البيع حسب توصية مجلس إداراتها الذي اعتبر هذه الملكية مالاً عاماً واشترط عدم نقلها أو خصخصتها إلا بقيمة عادلة، وبشكل منظم يمنع الاحتكار.
وقالت المصادر، إنه في حال خصخصة شركة المقاصة، فإن المجال سوف يفتح أمام وجود شركات أخرى تقدم هذه الخدمات بدلاً من الاعتماد على شركة واحدة.
وأوضحت أن حصة «هيئة الأسواق» في صندوق الضمان عبارة عن رأسمال مدفوع دفعته «البورصة» في وقت سابق، وفي حال تصفيته تحصل هيئة الأسواق على رأس المال المدفوع مشيرة إلى أنه تم طلب معلومات وافية عن أعمال الصندوق من قبل إدارة السوق، إضافة إلى عمليات التسويات كافة التي قام بها الصندوق من خلال البورصة منذ بدايته.
وعن نظام التداول البالغة كلفته 18.5 مليون دينار، ذكرت المصادر أنه يعد حالياً من ضمن الأصول التي آلت إلى هيئة الأسواق، ويفترض أن يؤول هذا الأصل إلى ملكية شركة البورصة الجديدة، باعتبار أنه المصدر الأساسي لتحقيق إيرادات لها، إلا أن حسم هذا الأمر بيد هيئة الأسواق.
وبينت المصادر ذاتها، أن رخصة البورصة الحالية لا تقوم على نظام التداول بل رخصة لمزاولة النشاط وأن النظام يعد إدارة للتداول، وفي حال نقله إلى شركة البورصة الجديدة، فسوف يكون بناء على أساس عملية شراء، لاسيما أن الأموال التي تم شراء النظام بها، أموال حكومية .
وقالت المصادر، إن هناك ضرورة لتوزيع إيرادات السوق وحصول الشركة الجديدة على نصيب من إيرادات السوق، من أجل ترغيب القطاع الخاص على المنافسة لشراء على 50 في المئة من رأسمال الشركة عند طرحها في مزاد علني، وطرح الحصة المتبقية على المواطنين في اكتتاب عام .
ولفتت إلى أن هناك لجنة معنية بتقييم أصول السوق كافة حسب تسجيلها في ميزانية هيئة الأسواق، حرصاً على عدم وجود عجز في الميزانية، مؤكدة أنه من الإلزام أن تخضع هذه الأصول لعملية تقييم عادلة في حال التخارج منها، كونها أصولا عامة ولايتم تحويلها أو خصخصتها، دون مقابل .
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
لطرح أحدث منتجاتها في السوق الكويتي
“البنك الصيني” يتفاوض مع وكالة سيارات لتقديم قرض بـ30 مليون دينار
كتبت – رباب الجوهري:
علمت “السياسة” من مصادر مطلعة ان البنك الصناعي والتجاري قطع شوطا كبيرا في طريق مفاوضاته مع احدى وكالات السيارات الصينية الكبرى لحصولها على قرض ب¯30 مليون دنيار.
اضافت المصادر ان الوكالة المذكورة تعمل مع احدى الشركات الكويتية الكبرى العاملة في قطاع السيارات, مشيرة الى ان الوكالة تستعد لعقد عدد من الشراكات الستراتيجية مع جهات كويتية لاصدار نوع جديد من السيارات سيطرح للمرة الاولى في الكويت, قالت المصادر ان الوكالة تنتج سيارات نخب اول وتصدر لدول الشرق الاوسط وأوروبا.
يذكر ان الوكالة تتعامل بشكل مباشر مع الحكومة الصينية ولديها نشاط واسع في سوق النقل الصيني.
في المقابل افادت المصادر ان البنك الصناعي والتجاري الصيني يدرس افتتاح فرع اخر داخل الكويت لتقديم المنتجات المالية والخدمات المصرفية المتنوعة التي تلبي احتياجات العملاء لاسيما في ظل تواتر انباء عن اتجاه الحكومة لتنفيذ مشاريع التنمية خلال 2015, علاوة على انفتاح سوق الكويت وزيادة وتيرة التنافسية بين الشركات العاملة فيه.
“البنك الصيني” يتفاوض مع وكالة سيارات لتقديم قرض بـ30 مليون دينار
كتبت – رباب الجوهري:
علمت “السياسة” من مصادر مطلعة ان البنك الصناعي والتجاري قطع شوطا كبيرا في طريق مفاوضاته مع احدى وكالات السيارات الصينية الكبرى لحصولها على قرض ب¯30 مليون دنيار.
اضافت المصادر ان الوكالة المذكورة تعمل مع احدى الشركات الكويتية الكبرى العاملة في قطاع السيارات, مشيرة الى ان الوكالة تستعد لعقد عدد من الشراكات الستراتيجية مع جهات كويتية لاصدار نوع جديد من السيارات سيطرح للمرة الاولى في الكويت, قالت المصادر ان الوكالة تنتج سيارات نخب اول وتصدر لدول الشرق الاوسط وأوروبا.
يذكر ان الوكالة تتعامل بشكل مباشر مع الحكومة الصينية ولديها نشاط واسع في سوق النقل الصيني.
في المقابل افادت المصادر ان البنك الصناعي والتجاري الصيني يدرس افتتاح فرع اخر داخل الكويت لتقديم المنتجات المالية والخدمات المصرفية المتنوعة التي تلبي احتياجات العملاء لاسيما في ظل تواتر انباء عن اتجاه الحكومة لتنفيذ مشاريع التنمية خلال 2015, علاوة على انفتاح سوق الكويت وزيادة وتيرة التنافسية بين الشركات العاملة فيه.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
المدعج يطلب اجتماعاً مفاجئاً للجنة السوق صباح اليوم
دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة رئيس «لجنة السوق» الدكتور عبد المحسن المدعج الجهات المعنية في البورصة (أمانة السر) لاتخاذ التدابير اللازمة لعقد اجتماع مُفاجئ للجنة سوق الأوراق المالية صباح اليوم لبحث بعض الامور.
وقالت مصادر إن بعض الاعضاء استقبل دعوة أمانة السر بشيء من الاستغراب، لما يصاحبها من استعجال لعقد الاجتماع، إذ تم تبليغ الاعضاء شفهياً، إلا أن منهم من هو خارج البلاد، ومنهم من سيحاول تلبية الدعوة والحضور في الوقت المحدد عند العاشرة من صباح اليوم.
وكانت إدارة السوق وأمانة السر تسعى لترتيب اجتماع لـ «لجنة السوق» قبل أسبوعين، إلا أن انشغالات الوزير المدعج وبعض الاعضاء حالت دون ذلك، فيما يتوقع أن تكون محاضر الاجتماعات السابقة للجان الفرعية واللجنة الأم ضمن الملفات التي ستُعرض على جدول الاعمال، الى جانب الاجراءات التي اتخذتها البورصة بشأن دراسات لتطوير السوق وآليات التداول فيه تم رفعها أخيراً الى هيئة اسواق المال، منها دراسة لـ «ناسداك او ام اكس»، التي تهدف الى زيادة السيولة المتداولة وتعجيل المؤشرات وغيرها من التفاصيل الفنية الاخرى.
ويتوقع أن تطلع الإدارة «لجنة السوق» على أمور أخرى، منها ما تم رفعه من بيانات ومعلومات تتعلق بآليات عمل السوق الى شركة البورصة وفقاً لطلب سابق تمت احاطة الجهات الرقابية علماً به.
دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة رئيس «لجنة السوق» الدكتور عبد المحسن المدعج الجهات المعنية في البورصة (أمانة السر) لاتخاذ التدابير اللازمة لعقد اجتماع مُفاجئ للجنة سوق الأوراق المالية صباح اليوم لبحث بعض الامور.
وقالت مصادر إن بعض الاعضاء استقبل دعوة أمانة السر بشيء من الاستغراب، لما يصاحبها من استعجال لعقد الاجتماع، إذ تم تبليغ الاعضاء شفهياً، إلا أن منهم من هو خارج البلاد، ومنهم من سيحاول تلبية الدعوة والحضور في الوقت المحدد عند العاشرة من صباح اليوم.
وكانت إدارة السوق وأمانة السر تسعى لترتيب اجتماع لـ «لجنة السوق» قبل أسبوعين، إلا أن انشغالات الوزير المدعج وبعض الاعضاء حالت دون ذلك، فيما يتوقع أن تكون محاضر الاجتماعات السابقة للجان الفرعية واللجنة الأم ضمن الملفات التي ستُعرض على جدول الاعمال، الى جانب الاجراءات التي اتخذتها البورصة بشأن دراسات لتطوير السوق وآليات التداول فيه تم رفعها أخيراً الى هيئة اسواق المال، منها دراسة لـ «ناسداك او ام اكس»، التي تهدف الى زيادة السيولة المتداولة وتعجيل المؤشرات وغيرها من التفاصيل الفنية الاخرى.
ويتوقع أن تطلع الإدارة «لجنة السوق» على أمور أخرى، منها ما تم رفعه من بيانات ومعلومات تتعلق بآليات عمل السوق الى شركة البورصة وفقاً لطلب سابق تمت احاطة الجهات الرقابية علماً به.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
المؤسسات والاماراتيون يقتنصون "فرصة" تراجع أسهم "أبوظبي"
30 ديسمبر, 2014 06:18 م
أبوظبي-مباشر:قال المدير العام لمركز الشرهان للأوراق المالية أن التراجعات التى شهدتها الاسواق الاماراتية اليوم يعود فى الاساس الى التأثر بالعوامل الخارجية فى مقدمتها تراجع أسعار النفط والتأثر بتراجعات السوق السعودي.
وأضاف جمال عجاج أن المستثمرين المحليين فشلوا فى مواجهة ضغوط الأجانب والتصدي لمبيعاتهم ،من خلال توجهم للبيع .
وأكد عجاج ان فى مثل هذه التوقيتات من العام يفترض ان ترتفع الأسهم ، مؤكداً أن بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية واختص منها الأجنبية ترى أن أسعار الأسهم لا تزال مغرية للشراء.
وتوجهت تعاملات المستثمرين المحليين والخليجيين الى الشراء اليوم ،بينما مالت استثمارات كل من العرب والأجانب للبيع.
وبلغت مشتريات المواطنين 252.2 مليون درهم مقابل 226.6 مليون درهم بصافي شراء 25.60 مليون درهم .
واشترى الخليجيين بنحو 21.27 مليون درهم مقابل 18.32 مليون درهم مبيعات بحصيلة شراء بلغت 3 مليون درهم.
ووصلت مشتريات العرب اليوم 44.9 مليون درهم مقابل مبيعات بـ66.2 مليون درهم بصافي بيع 21.3 مليون درهم .
اما عن الاستثمار الأجنبي الغير العربي بلغت حصيلة مشترياتهم 42.8 مليون درهم مقابل مبيعات بـ50.11 مليون درهم لتكون محصلة مبيعاتهم 7.2 مليون درهم.
وشهدت أغلب أسهم السوق اليوم تراجعات بلغت نسبتها 2.18% للجلسة الثانية على التوالي ،حيث تراجعت أسهم 26 سهم بينما ارتفع 5 أسهم فقط من اجمالي 33 سهم تم التداول عليها .
ومن جهة الاستثمار بحسب نوع المستثمر فاتجهت المؤسسات للشراء بحصيلة شراء بلغت 30.5 مليون درهم ،من خلال مشتريات بـ96 مليون درهم مقابل مبيعات بـ65.4 مليون درهم .
وباع المستثمرين الأفراد بنحو 265,33 مليون درهم مقابل مبيعات بلغت 296 مليون درهم بصافي بيع 30.5 مليون درهم .
30 ديسمبر, 2014 06:18 م
أبوظبي-مباشر:قال المدير العام لمركز الشرهان للأوراق المالية أن التراجعات التى شهدتها الاسواق الاماراتية اليوم يعود فى الاساس الى التأثر بالعوامل الخارجية فى مقدمتها تراجع أسعار النفط والتأثر بتراجعات السوق السعودي.
وأضاف جمال عجاج أن المستثمرين المحليين فشلوا فى مواجهة ضغوط الأجانب والتصدي لمبيعاتهم ،من خلال توجهم للبيع .
وأكد عجاج ان فى مثل هذه التوقيتات من العام يفترض ان ترتفع الأسهم ، مؤكداً أن بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية واختص منها الأجنبية ترى أن أسعار الأسهم لا تزال مغرية للشراء.
وتوجهت تعاملات المستثمرين المحليين والخليجيين الى الشراء اليوم ،بينما مالت استثمارات كل من العرب والأجانب للبيع.
وبلغت مشتريات المواطنين 252.2 مليون درهم مقابل 226.6 مليون درهم بصافي شراء 25.60 مليون درهم .
واشترى الخليجيين بنحو 21.27 مليون درهم مقابل 18.32 مليون درهم مبيعات بحصيلة شراء بلغت 3 مليون درهم.
ووصلت مشتريات العرب اليوم 44.9 مليون درهم مقابل مبيعات بـ66.2 مليون درهم بصافي بيع 21.3 مليون درهم .
اما عن الاستثمار الأجنبي الغير العربي بلغت حصيلة مشترياتهم 42.8 مليون درهم مقابل مبيعات بـ50.11 مليون درهم لتكون محصلة مبيعاتهم 7.2 مليون درهم.
وشهدت أغلب أسهم السوق اليوم تراجعات بلغت نسبتها 2.18% للجلسة الثانية على التوالي ،حيث تراجعت أسهم 26 سهم بينما ارتفع 5 أسهم فقط من اجمالي 33 سهم تم التداول عليها .
ومن جهة الاستثمار بحسب نوع المستثمر فاتجهت المؤسسات للشراء بحصيلة شراء بلغت 30.5 مليون درهم ،من خلال مشتريات بـ96 مليون درهم مقابل مبيعات بـ65.4 مليون درهم .
وباع المستثمرين الأفراد بنحو 265,33 مليون درهم مقابل مبيعات بلغت 296 مليون درهم بصافي بيع 30.5 مليون درهم .
jarrah_aam
عضو مميز
- التسجيل
- 3 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 5,278
عاش العالم على مر الزمان العديد من الأزمات الاقتصادية، لعل أشهرها على الصعيد العالمي في عصرنا الحديث أزمة عام 1929 والتي أطلق عليها أزمة الركود الكبير. والأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي تمحور سببها في اختلال السياسات المالية والنقدية في الدول المتقدمة، وبخاصة ما يتعلق بالسياسات الائتمانية، والإفراط في الإقراض الرديء.
وما من أمة إلا ومرت بأزمات اقتصادية مختلفة، وقد اختلف رد فعل الأمم والشعوب مع أزماتهم، فمنهم من تعلم الدرس واستوعب أسباب الأزمة وخطط لتفادي تكرارها وجعل من الأزمة فرصة لصناعة مستقبل أفضل. ومن الأمم من لم تملك سوى البكاء على أزماتها وتركتها تستفحل، لتدمر أجيالا قادمة. وأسوأ نتائج نموذج التباكي على الأزمات هو قتل الأمل لدى الأجيال القادمة.
وقد عاش العالم العربي النموذج السلبي، سواء على الصعيد القطري أو الإقليمي، ولعل فشل مشروع التكامل أو التعاون الاقتصادي العربي هو أوضح دليل على سلبية العرب في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، فهناك إجماع على أن التكامل الاقتصادي العربي هو الحل الأمثل لمعظم المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة.
ومع ذلك بقيت الإرادات السياسية للدول العربية تحول دون الوصول لنجاح أولى خطوات التكامل الاقتصادي العربي، وهي منطقة التجارة العربية الحرة، فلا زالت التجارة العربية البينية تشكل 8% - 10% من إجمالي التجارة الخارجية العربية، وكان الإنجاز الأكبر في تجربة منطقة التجارة العربية الحرة هو القوائم السلبية للسلع التي أعدتها كل دولة لكي لا تدخل في حيز الاتفاقية، فأصبحت الاتفاقية كأن لم تكن.
"الإنجاز الأكبر في تجربة منطقة التجارة العربية الحرة كان القوائم السلبية للسلع التي أعدتها كل دولة لكي لا تدخل في حيز الاتفاقية، فأصبحت الاتفاقية كأن لم تكن"
اقتصاديات العولمة
فعند سيطرة نموذج اقتصاديات العولمة في مطلع تسعينيات القرن العشرين تنادت الكيانات الإقليمية لتبحث عن مصالحها، وأنجزت الاتفاقيات وسهلت الكثير من الإجراءات الاقتصادية لتبادل التجارة ورؤوس الأموال، حتى تكون كيانا واحدا في مواجهة العولمة، كما حدث مع تجمع الآسيان (اتحاد دول جنوب شرق آسيا) والنافتا (اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية) وغيرهما.
ولكن العرب ازدادوا فرقة وفشل كيانهم الجامع -وهو جامعة الدول العربية- في الحصول على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية، في حين أن الاتحاد الأوروبي ككيان إقليمي ممثل بعضوية كاملة.
ولعل الأزمة الأخيرة لانهيار أسعار النفط تجعلنا نمعن النظر في ذلك السلوك السلبي العربي تجاه الأزمات الاقتصادية، سواء على الصعيد الإقليمي أو القطري، وفيما يلي نماذج للدلالة على التعامل العربي السلبي مع الأزمات الاقتصادية.
محطات سلبية
أولا. أزمة الغذاء العالمية في عامي 2006 و2007، والتي عرضت الدول العربية لموجات كبيرة من التضخم بسبب ارتفاع أسعار الغذاء في السوق العالمية، ونظرًا لأن العرب لا يوفرون غذاءهم، ويدفعون فاتورة سنوية لوارداتهم من الغذاء تصل إلى ستين مليار دولار، فكان أثر الأزمة شديد الواقعة على الشعوب.
ولكن ماذا فعلت الدول العربية بعد تلك الأزمة؟ سارعت بعض الدول بشكل فردي باتخاذ قرار بالاستثمار الزراعي في السودان، دون تنسيق أو تخطيط، فذهب معظم هذه الاستثمارات ليصب في إطار الزراعات التصديرية للغرب وآسيا، على حساب الاحتياجات العربية.
فضلا عن أن هذه القرارات كانت بحصص صغيرة لصالح القطاع الخاص، وبقرارات حكومية غير جادة لم يلمس لها أثر. ومنذ عام 2007 وحتى الآن لم تنجح دولة عربية واحدة ممن اتخذوا قرار الاستثمار بالسودان من أن تخفض فاتورة وارداتها الزراعية والغذائية.
"برنامج الأمن الغذائي العربي الذي قُدم للقمة الاقتصادية العربية الأولى بالكويت في عام 2009، وبتكلفة تصل إلى 36 مليار دولار، لا يزال حبرًا على ورق لا يجد من يتبناه أو يتخذ فيها خطوات على الأرض. وبدون أن يملك العرب غذائهم فلن يحققوا أي استقرار أو تقدم اقتصادي"
وحتى برنامج الأمن الغذائي العربي الذي قُدم للقمة الاقتصادية العربية الأولى بالكويت في عام 2009، وبتكلفة تصل إلى 36 مليار دولار، لا يزال حبرًا على ورق لا يجد من يتبناه أو يتخذ فيه خطوات على الأرض. وبدون أن يملك العرب غذاءهم فلن يحققوا أي استقرار أو تقدم اقتصادي.
ولم تكن التجارب القطرية بمنأى عن السلوك الإقليمي، فمصر تعرضت لأزمة شديدة إبان أزمة الغذاء، وتعرضت في عام 2010 لمنع روسيا لصادراتها من القمح لمصر بسبب الاضطرابات المناخية. فلم تتبن مصر برنامجًا يجنبها التعرض لمثل هذا الموقف ثانية، فأتت روسيا في ديسمبر/كانون الأول 2014 لتكرر نفس الموقف، بمنع صادراتها من القمح لمصر بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها روسيا، حيث تفضل أن يبقى محصولها للوفاء باحتياجاتها المحلية في ظل السيناريوهات المفتوحة لأزمتها مع أميركا والغرب.
والغريب أن مصر تتعرض لهذه المواقف وهي المستورد الأول للقمح في العالم، دون أن تحرك ساكنًا، أو أن تقودها الأزمة والمواقف السلبية المتكررة من اتخاذ قرار إستراتيجي بتحقيق اكتفاء ذاتي من القمح، ولو حتى اكتفاء نسبي وليس اكتفاء كاملا.
ثانيا- الأزمة المالية العالمية: كان وقع الأزمة المالية العالمية شديدًا على كافة اقتصاديات العالم، وأخذت معظم الحكومات تعيد حساباتها في فكرة الاندماج في الاقتصاد العالمي، ووضع الأمور في إطار المكاسب والخسائر، ولكن الدول العربية ظلت في سياساتها المالية والنقدية والتجارية كما هي، مع اعتماد بشكل كبير على الخارج في تدبير احتياجاتها من الواردات، في ظل تعامل تجاري بيني محدود.
وفي تكريس لاقتصاديات الريع وبخاصة من قبل الاقتصاديات النفطية، لم تستدع الاقتصاديات النفطية مشروعاتها بالعمل على بناء اقتصاديات متنوعة، أو السعي لتقوية أواصر علاقاتها الاقتصادية في محيطها الإقليمي العربي، ولكنها مارست نفس النهج بعد عام تقريبًا، حيث بدأت أسعار النفط معاودة الارتفاع، لتحيا الاقتصاديات العربية في مناخها الريعي، وسط صرخات ارتفاع معدلات البطالة لـ20%، ومرورها بثورات في محيط الربيع العربي، كانت الأسباب الاقتصادية من أهم دوافعها.
"الدول العربية بقيت بعد الأزمة المالية العالمية أسيرة الارتباط بمنطقتي العملات الدولية الرئيسة، وهما الدولار واليورو، على الرغم مما منيت بها الاقتصاديات المرتبطة بهما من خسائر نتيجة هبوط قيمة هذه العملات بعد الأزمة، ثم انخفاض سعر الفائدة في أوروبا وأميركا لما بين 0.25% وصفر"
كما بقيت الدول العربية بعد الأزمة المالية العالمية أسيرة الارتباط بمنطقتي العملات الدولية الرئيسة، وهما الدولار واليورو، على الرغم مما منيت بها الاقتصاديات المرتبطة بهما من خسائر نتيجة هبوط قيمة هذه العملات بعد الأزمة، ثم انخفاض سعر الفائدة في أوروبا وأميركا لما بين 0.25% وصفر، ومع ذلك لم تفكر الدول العربية في فك هذا الارتباط، والاتجاه لسلة عملات، أو إحياء موات مشروع الستينيات وهو العملة العربية الموحدة، أو حتى العملة الخليجية الموحدة، كخطوة مبدئية تقود للعملة العربية الموحدة.
ثالثا. أزمة انهيار أسعار النفط: على الرغم من التوجيه السياسي لأزمة انهيار النفط الحالية، إلا أن تبعاتها الاقتصادية على المنطقة العربية لا تخطئها عين، فموازنات الدول النفطية العربية عادت إلى العجز مرة أخرى مع بداية عام 2015، بعد أن ودعت ظاهرة العجز في بداية الألفية الثالثة مع الطفرة النفطية الثالثة في عام 2003.
وكعادة الدول العربية، لم يجمعها أمر الأزمة لترتب مصالحها وخسائرها من الأزمة، ولكن انطلقت كل دولة للتعامل بمفردها مع الأزمة، ولم يتحرك الكيان العربي المعني بالنفط وهو "الأوابك" إلا بعد مضي نحو ستة أشهر من الأزمة.
إن أزمة النفط لا تعني الدول النفطية العربية فقط، ولكنها تمس جميع الاقتصاديات العربية، بتأثيرها على الطلب الكلي بالمنطقة حيث يتوقع له أن يمر بحالة من الركود نتيجة تخفيض الدول النفطية لإنفاقها العام بموازنات عام 2015.
تعامل الصين
كما سيؤثر هذا على العمالة العربية التي يتوقع لها تسريح جزئي في الأجل القصير، وقد يزداد تسريح العمالة إذا ما امتدت الأزمة لأجل متوسط أو طويل، كذلك برامج العون العربي التي تقدمها الدول النفطية، والتي تصل في المتوسط بحدود خمسة مليارات دولار.
"لا ينم الواقع على تغيير العرب طريقة تعاملهم السلبية مع الأزمات الاقتصادية، وبخاصة بعد ما تعرض له الربيع العربي من انتكاسات، وعودة بلدان الربيع العربي لتبني نفس السياسات الاقتصادية التي تكرس التبعية الاقتصادية للخارج"
النماذج الإيجابية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية متعددة، ولعل النموذج الصيني يفيد في هذا المضمار، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس النموذج الوحيد، والتفكير الصيني تجاه أي أزمة أنها تتيح فرصة، أي أن الصين بداية تمتلك تصورًا إيجابيًا للتعامل مع الأزمات.
ففي تعامل الصين مع الأزمة المالية العالمية، ومع تباطؤ النمو العالمي وتوقعات بتراجع الصادرات الصينية، اتجهت الصين للداخل لتضخ مليارات الدولارات لمشروعات البنية الأساسية ولمشروعات تحسين ظروف البيئة، وتحضر المناطق الريفية، مما أنقذ الاقتصاد الصيني من الدخول في دوامة الركود.
ولكن لحد الآن لا ينم الواقع على تغيير العرب طريقة تعاملهم السلبية مع الأزمات الاقتصادية، وبخاصة بعد ما تعرض له الربيع العربي من انتكاسات، وعودة بلدان الربيع العربي لتبني نفس السياسات الاقتصادية التي تكرس التبعية الاقتصادية للخارج، وتأصيل سلوكيات الاقتصاد الريعي، والبعد عن تبني مشروعات تنموية تنعش الإنتاج الحقيقي وتعيد بناء الإنسان.
وما من أمة إلا ومرت بأزمات اقتصادية مختلفة، وقد اختلف رد فعل الأمم والشعوب مع أزماتهم، فمنهم من تعلم الدرس واستوعب أسباب الأزمة وخطط لتفادي تكرارها وجعل من الأزمة فرصة لصناعة مستقبل أفضل. ومن الأمم من لم تملك سوى البكاء على أزماتها وتركتها تستفحل، لتدمر أجيالا قادمة. وأسوأ نتائج نموذج التباكي على الأزمات هو قتل الأمل لدى الأجيال القادمة.
وقد عاش العالم العربي النموذج السلبي، سواء على الصعيد القطري أو الإقليمي، ولعل فشل مشروع التكامل أو التعاون الاقتصادي العربي هو أوضح دليل على سلبية العرب في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، فهناك إجماع على أن التكامل الاقتصادي العربي هو الحل الأمثل لمعظم المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة.
ومع ذلك بقيت الإرادات السياسية للدول العربية تحول دون الوصول لنجاح أولى خطوات التكامل الاقتصادي العربي، وهي منطقة التجارة العربية الحرة، فلا زالت التجارة العربية البينية تشكل 8% - 10% من إجمالي التجارة الخارجية العربية، وكان الإنجاز الأكبر في تجربة منطقة التجارة العربية الحرة هو القوائم السلبية للسلع التي أعدتها كل دولة لكي لا تدخل في حيز الاتفاقية، فأصبحت الاتفاقية كأن لم تكن.
"الإنجاز الأكبر في تجربة منطقة التجارة العربية الحرة كان القوائم السلبية للسلع التي أعدتها كل دولة لكي لا تدخل في حيز الاتفاقية، فأصبحت الاتفاقية كأن لم تكن"
اقتصاديات العولمة
فعند سيطرة نموذج اقتصاديات العولمة في مطلع تسعينيات القرن العشرين تنادت الكيانات الإقليمية لتبحث عن مصالحها، وأنجزت الاتفاقيات وسهلت الكثير من الإجراءات الاقتصادية لتبادل التجارة ورؤوس الأموال، حتى تكون كيانا واحدا في مواجهة العولمة، كما حدث مع تجمع الآسيان (اتحاد دول جنوب شرق آسيا) والنافتا (اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية) وغيرهما.
ولكن العرب ازدادوا فرقة وفشل كيانهم الجامع -وهو جامعة الدول العربية- في الحصول على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية، في حين أن الاتحاد الأوروبي ككيان إقليمي ممثل بعضوية كاملة.
ولعل الأزمة الأخيرة لانهيار أسعار النفط تجعلنا نمعن النظر في ذلك السلوك السلبي العربي تجاه الأزمات الاقتصادية، سواء على الصعيد الإقليمي أو القطري، وفيما يلي نماذج للدلالة على التعامل العربي السلبي مع الأزمات الاقتصادية.
محطات سلبية
أولا. أزمة الغذاء العالمية في عامي 2006 و2007، والتي عرضت الدول العربية لموجات كبيرة من التضخم بسبب ارتفاع أسعار الغذاء في السوق العالمية، ونظرًا لأن العرب لا يوفرون غذاءهم، ويدفعون فاتورة سنوية لوارداتهم من الغذاء تصل إلى ستين مليار دولار، فكان أثر الأزمة شديد الواقعة على الشعوب.
ولكن ماذا فعلت الدول العربية بعد تلك الأزمة؟ سارعت بعض الدول بشكل فردي باتخاذ قرار بالاستثمار الزراعي في السودان، دون تنسيق أو تخطيط، فذهب معظم هذه الاستثمارات ليصب في إطار الزراعات التصديرية للغرب وآسيا، على حساب الاحتياجات العربية.
فضلا عن أن هذه القرارات كانت بحصص صغيرة لصالح القطاع الخاص، وبقرارات حكومية غير جادة لم يلمس لها أثر. ومنذ عام 2007 وحتى الآن لم تنجح دولة عربية واحدة ممن اتخذوا قرار الاستثمار بالسودان من أن تخفض فاتورة وارداتها الزراعية والغذائية.
"برنامج الأمن الغذائي العربي الذي قُدم للقمة الاقتصادية العربية الأولى بالكويت في عام 2009، وبتكلفة تصل إلى 36 مليار دولار، لا يزال حبرًا على ورق لا يجد من يتبناه أو يتخذ فيها خطوات على الأرض. وبدون أن يملك العرب غذائهم فلن يحققوا أي استقرار أو تقدم اقتصادي"
وحتى برنامج الأمن الغذائي العربي الذي قُدم للقمة الاقتصادية العربية الأولى بالكويت في عام 2009، وبتكلفة تصل إلى 36 مليار دولار، لا يزال حبرًا على ورق لا يجد من يتبناه أو يتخذ فيه خطوات على الأرض. وبدون أن يملك العرب غذاءهم فلن يحققوا أي استقرار أو تقدم اقتصادي.
ولم تكن التجارب القطرية بمنأى عن السلوك الإقليمي، فمصر تعرضت لأزمة شديدة إبان أزمة الغذاء، وتعرضت في عام 2010 لمنع روسيا لصادراتها من القمح لمصر بسبب الاضطرابات المناخية. فلم تتبن مصر برنامجًا يجنبها التعرض لمثل هذا الموقف ثانية، فأتت روسيا في ديسمبر/كانون الأول 2014 لتكرر نفس الموقف، بمنع صادراتها من القمح لمصر بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها روسيا، حيث تفضل أن يبقى محصولها للوفاء باحتياجاتها المحلية في ظل السيناريوهات المفتوحة لأزمتها مع أميركا والغرب.
والغريب أن مصر تتعرض لهذه المواقف وهي المستورد الأول للقمح في العالم، دون أن تحرك ساكنًا، أو أن تقودها الأزمة والمواقف السلبية المتكررة من اتخاذ قرار إستراتيجي بتحقيق اكتفاء ذاتي من القمح، ولو حتى اكتفاء نسبي وليس اكتفاء كاملا.
ثانيا- الأزمة المالية العالمية: كان وقع الأزمة المالية العالمية شديدًا على كافة اقتصاديات العالم، وأخذت معظم الحكومات تعيد حساباتها في فكرة الاندماج في الاقتصاد العالمي، ووضع الأمور في إطار المكاسب والخسائر، ولكن الدول العربية ظلت في سياساتها المالية والنقدية والتجارية كما هي، مع اعتماد بشكل كبير على الخارج في تدبير احتياجاتها من الواردات، في ظل تعامل تجاري بيني محدود.
وفي تكريس لاقتصاديات الريع وبخاصة من قبل الاقتصاديات النفطية، لم تستدع الاقتصاديات النفطية مشروعاتها بالعمل على بناء اقتصاديات متنوعة، أو السعي لتقوية أواصر علاقاتها الاقتصادية في محيطها الإقليمي العربي، ولكنها مارست نفس النهج بعد عام تقريبًا، حيث بدأت أسعار النفط معاودة الارتفاع، لتحيا الاقتصاديات العربية في مناخها الريعي، وسط صرخات ارتفاع معدلات البطالة لـ20%، ومرورها بثورات في محيط الربيع العربي، كانت الأسباب الاقتصادية من أهم دوافعها.
"الدول العربية بقيت بعد الأزمة المالية العالمية أسيرة الارتباط بمنطقتي العملات الدولية الرئيسة، وهما الدولار واليورو، على الرغم مما منيت بها الاقتصاديات المرتبطة بهما من خسائر نتيجة هبوط قيمة هذه العملات بعد الأزمة، ثم انخفاض سعر الفائدة في أوروبا وأميركا لما بين 0.25% وصفر"
كما بقيت الدول العربية بعد الأزمة المالية العالمية أسيرة الارتباط بمنطقتي العملات الدولية الرئيسة، وهما الدولار واليورو، على الرغم مما منيت بها الاقتصاديات المرتبطة بهما من خسائر نتيجة هبوط قيمة هذه العملات بعد الأزمة، ثم انخفاض سعر الفائدة في أوروبا وأميركا لما بين 0.25% وصفر، ومع ذلك لم تفكر الدول العربية في فك هذا الارتباط، والاتجاه لسلة عملات، أو إحياء موات مشروع الستينيات وهو العملة العربية الموحدة، أو حتى العملة الخليجية الموحدة، كخطوة مبدئية تقود للعملة العربية الموحدة.
ثالثا. أزمة انهيار أسعار النفط: على الرغم من التوجيه السياسي لأزمة انهيار النفط الحالية، إلا أن تبعاتها الاقتصادية على المنطقة العربية لا تخطئها عين، فموازنات الدول النفطية العربية عادت إلى العجز مرة أخرى مع بداية عام 2015، بعد أن ودعت ظاهرة العجز في بداية الألفية الثالثة مع الطفرة النفطية الثالثة في عام 2003.
وكعادة الدول العربية، لم يجمعها أمر الأزمة لترتب مصالحها وخسائرها من الأزمة، ولكن انطلقت كل دولة للتعامل بمفردها مع الأزمة، ولم يتحرك الكيان العربي المعني بالنفط وهو "الأوابك" إلا بعد مضي نحو ستة أشهر من الأزمة.
إن أزمة النفط لا تعني الدول النفطية العربية فقط، ولكنها تمس جميع الاقتصاديات العربية، بتأثيرها على الطلب الكلي بالمنطقة حيث يتوقع له أن يمر بحالة من الركود نتيجة تخفيض الدول النفطية لإنفاقها العام بموازنات عام 2015.
تعامل الصين
كما سيؤثر هذا على العمالة العربية التي يتوقع لها تسريح جزئي في الأجل القصير، وقد يزداد تسريح العمالة إذا ما امتدت الأزمة لأجل متوسط أو طويل، كذلك برامج العون العربي التي تقدمها الدول النفطية، والتي تصل في المتوسط بحدود خمسة مليارات دولار.
"لا ينم الواقع على تغيير العرب طريقة تعاملهم السلبية مع الأزمات الاقتصادية، وبخاصة بعد ما تعرض له الربيع العربي من انتكاسات، وعودة بلدان الربيع العربي لتبني نفس السياسات الاقتصادية التي تكرس التبعية الاقتصادية للخارج"
النماذج الإيجابية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية متعددة، ولعل النموذج الصيني يفيد في هذا المضمار، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس النموذج الوحيد، والتفكير الصيني تجاه أي أزمة أنها تتيح فرصة، أي أن الصين بداية تمتلك تصورًا إيجابيًا للتعامل مع الأزمات.
ففي تعامل الصين مع الأزمة المالية العالمية، ومع تباطؤ النمو العالمي وتوقعات بتراجع الصادرات الصينية، اتجهت الصين للداخل لتضخ مليارات الدولارات لمشروعات البنية الأساسية ولمشروعات تحسين ظروف البيئة، وتحضر المناطق الريفية، مما أنقذ الاقتصاد الصيني من الدخول في دوامة الركود.
ولكن لحد الآن لا ينم الواقع على تغيير العرب طريقة تعاملهم السلبية مع الأزمات الاقتصادية، وبخاصة بعد ما تعرض له الربيع العربي من انتكاسات، وعودة بلدان الربيع العربي لتبني نفس السياسات الاقتصادية التي تكرس التبعية الاقتصادية للخارج، وتأصيل سلوكيات الاقتصاد الريعي، والبعد عن تبني مشروعات تنموية تنعش الإنتاج الحقيقي وتعيد بناء الإنسان.
jarrah_aam
عضو مميز
- التسجيل
- 3 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 5,278
الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الروسي وما نجم عنها من انهيار للعملة الروسية "الروبل" أثرت بشكل مباشر على جيوب المواطنين الروس، وانعكست على أوضاعهم المعيشية وقدراتهم الشرائية.
لم يمض سوى وقت قصير نسبيا على فرض العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط حتى تعرضت العملة الروسية لضربة غير مسبوقة، فقد سجل الروبل مستويات قياسية جديدة من الهبوط أمام الدولار واليورو وفقد ما يقرب من 50% من قيمته خلال شهرين.
وإذا كانت العقوبات الغربية ضد روسيا قد استهدفت بنوكا وشركات ومسؤولين فإن ارتداداتها طالت المواطنين العاديين وأصبح التراجع الجنوني لسعر الروبل حديث الساعة، وبات من المألوف اكتظاظ المحال التجارية والأسواق بالزبائن الذين يريدون شراء ما يمكن من سيارات وأدوات كهربائية ومنتجات أجنبية للتخلص من مدخراتهم بالعملة الوطنية.
شرباكوفا: المواطنون أصبحوا يشترون بضائع أقل بالمبلغ السابق نفسه
وقد أدى هوس الشراء الذي انتاب المواطنين إلى جعل رفوف عدد كبير من المحلات الكبرى شبه خاوية، مع التوقعات بمزيد من ارتفاع الأسعار ومواصلة فقدان الروبل قيمته الشرائية.
ويترافق ذلك مع تحذيرات من خبراء في الاقتصاد وعلم الاجتماع من تغير المزاج العام للمواطنين الروس تجاه السياسة الاقتصادية للحكومة وتراجع التأييد للسلطة استنادا إلى عدد من الاستطلاعات إن فشلت الحكومة في وقف انهيار الروبل واتخاذ إجراءات طارئة لإنقاذ الاقتصاد.
الإعلامية والكاتبة في الشؤون الاجتماعية ناتاليا شرباكوفا اعتبرت أن المواطن الروسي ذا الدخل المتوسط هو الأكثر تضرر بالأزمة، وذلك بتراجع قدرته الشرائية واضطراره للتوقف عن شراء المواد الاستهلاكية والمنتجات الأجنبية عموما.
وأضافت أن المواطنين أصبحوا يشترون بضائع أقل بالمبلغ نفسه الذي كانوا يدفعونه منذ أيام قليلة، إضافة إلى اختفاء عدد كبير من الأصناف في الأسواق مقابل ارتفاع أسعار ما تبقى منها رغم محاولات الشركات والمصانع الروسية سد العجز الناتج وتوفير بدائل بأسعار مقبولة.
وداعا للكماليات
وتقول إنه إذا كان المواطن الروسي متوسط الدخل ويستطيع السفر للاستجمام خارج البلاد ولأكثر من مرة في العام الواحد فإن ذلك أصبح مكلفا وغير ممكن للكثيرين في الظروف الحالية.
"سيرغي برسانوف:ليس من المستبعد أن يكون عام 2015 صعبا، إذ سيشهد تزايدا في خفض أعداد الموظفين، ومواصلة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى صعوبات في الحصول على القروض البنكية"
بيد أن شرباكوفا ترى إلى جانب ذلك عاملا إيجابيا يتمثل في تشجيع الاقتصاد المحلي على القيام بخطوات إلى الأمام وتحفيز الشركات والمصانع الروسية على رفع وتيرة الإنتاج لتعويض النقص في البضائع المستوردة.
وترفض الإعلامية الروسية فكرة أن الشعب أصبح يعيش في فقر، إلا أنها تقر بأن الناس سيجدون أنفسهم مضطرين لتغيير نمط الحياة الذي كان سائدا والتراجع عن اقتناء المنتجات الكمالية.
سوق العمل
أما الخبير الاقتصادي سيرغي برسانوف فيرى أنه ليس من المستبعد أن يكون عام 2015 صعبا، إذ سيشهد تزايدا في خفض أعداد الموظفين، ومواصلة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى صعوبات في الحصول على القروض البنكية.
ووقف عند آثار انهيار سعر الروبل والتضخم الناشئ وانعكاساته على سوق العمل قائلا إن أرباب العمل سيمتنعون عن رفع المرتبات وسيتوقفون عن إيجاد أماكن عمل جديدة، وتوقع نتيجة لذلك أن تتقلص فرص العمل بنسبة 10% تقريبا في النصف الأول من العام المقبل، مما سيزيد معدلات البطالة.
برسانوف توقع أن يكون عام 2015 صعبا على روسيا
بانتظار الأسوأ
ويضيف أن مشاكل أخرى بدأت تلامس حياة الناس كارتفاع قيمة فواتير الماء والكهرباء والهاتف كما جرى في حوالي عشرين مقاطعة روسية حتى الآن، فضلا عن التراجع في مبيعات السيارات والسياحة.
وإلى قائمة المشاكل يضيف الخبير الروسي مشاكل الإقراض من البنوك وارتفاع أسعار المحروقات وأزمة حادة في قطاع العقارات بسبب ارتفاع نسب الفوائد على القروض السكنية بالتوازي مع تراجع وتيرة الدخل وبدء عدد كبير من البنوك بالتوقف عن منح القروض.
وفيما لا يرى برسانوف أن الأزمة الاقتصادية ستؤدي إلى اهتزازات اجتماعية رغم حالة عدم الرضا في المجتمع فإنه لا يستبعد أن يتعرض الاقتصاد الروسي لهزة قوية إضافية ستدفع شركات كثيرة إلى إعلان إفلاسها.
ويتابع برسانوف أن الروبل سيصارع كي لا ينهار أكثر، لكن مصيره في كل الأحوال سيبقى مرهونا بسعر النفط العالمي ومستقبل العقوبات.
لم يمض سوى وقت قصير نسبيا على فرض العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط حتى تعرضت العملة الروسية لضربة غير مسبوقة، فقد سجل الروبل مستويات قياسية جديدة من الهبوط أمام الدولار واليورو وفقد ما يقرب من 50% من قيمته خلال شهرين.
وإذا كانت العقوبات الغربية ضد روسيا قد استهدفت بنوكا وشركات ومسؤولين فإن ارتداداتها طالت المواطنين العاديين وأصبح التراجع الجنوني لسعر الروبل حديث الساعة، وبات من المألوف اكتظاظ المحال التجارية والأسواق بالزبائن الذين يريدون شراء ما يمكن من سيارات وأدوات كهربائية ومنتجات أجنبية للتخلص من مدخراتهم بالعملة الوطنية.
شرباكوفا: المواطنون أصبحوا يشترون بضائع أقل بالمبلغ السابق نفسه
وقد أدى هوس الشراء الذي انتاب المواطنين إلى جعل رفوف عدد كبير من المحلات الكبرى شبه خاوية، مع التوقعات بمزيد من ارتفاع الأسعار ومواصلة فقدان الروبل قيمته الشرائية.
ويترافق ذلك مع تحذيرات من خبراء في الاقتصاد وعلم الاجتماع من تغير المزاج العام للمواطنين الروس تجاه السياسة الاقتصادية للحكومة وتراجع التأييد للسلطة استنادا إلى عدد من الاستطلاعات إن فشلت الحكومة في وقف انهيار الروبل واتخاذ إجراءات طارئة لإنقاذ الاقتصاد.
الإعلامية والكاتبة في الشؤون الاجتماعية ناتاليا شرباكوفا اعتبرت أن المواطن الروسي ذا الدخل المتوسط هو الأكثر تضرر بالأزمة، وذلك بتراجع قدرته الشرائية واضطراره للتوقف عن شراء المواد الاستهلاكية والمنتجات الأجنبية عموما.
وأضافت أن المواطنين أصبحوا يشترون بضائع أقل بالمبلغ نفسه الذي كانوا يدفعونه منذ أيام قليلة، إضافة إلى اختفاء عدد كبير من الأصناف في الأسواق مقابل ارتفاع أسعار ما تبقى منها رغم محاولات الشركات والمصانع الروسية سد العجز الناتج وتوفير بدائل بأسعار مقبولة.
وداعا للكماليات
وتقول إنه إذا كان المواطن الروسي متوسط الدخل ويستطيع السفر للاستجمام خارج البلاد ولأكثر من مرة في العام الواحد فإن ذلك أصبح مكلفا وغير ممكن للكثيرين في الظروف الحالية.
"سيرغي برسانوف:ليس من المستبعد أن يكون عام 2015 صعبا، إذ سيشهد تزايدا في خفض أعداد الموظفين، ومواصلة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى صعوبات في الحصول على القروض البنكية"
بيد أن شرباكوفا ترى إلى جانب ذلك عاملا إيجابيا يتمثل في تشجيع الاقتصاد المحلي على القيام بخطوات إلى الأمام وتحفيز الشركات والمصانع الروسية على رفع وتيرة الإنتاج لتعويض النقص في البضائع المستوردة.
وترفض الإعلامية الروسية فكرة أن الشعب أصبح يعيش في فقر، إلا أنها تقر بأن الناس سيجدون أنفسهم مضطرين لتغيير نمط الحياة الذي كان سائدا والتراجع عن اقتناء المنتجات الكمالية.
سوق العمل
أما الخبير الاقتصادي سيرغي برسانوف فيرى أنه ليس من المستبعد أن يكون عام 2015 صعبا، إذ سيشهد تزايدا في خفض أعداد الموظفين، ومواصلة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى صعوبات في الحصول على القروض البنكية.
ووقف عند آثار انهيار سعر الروبل والتضخم الناشئ وانعكاساته على سوق العمل قائلا إن أرباب العمل سيمتنعون عن رفع المرتبات وسيتوقفون عن إيجاد أماكن عمل جديدة، وتوقع نتيجة لذلك أن تتقلص فرص العمل بنسبة 10% تقريبا في النصف الأول من العام المقبل، مما سيزيد معدلات البطالة.
برسانوف توقع أن يكون عام 2015 صعبا على روسيا
بانتظار الأسوأ
ويضيف أن مشاكل أخرى بدأت تلامس حياة الناس كارتفاع قيمة فواتير الماء والكهرباء والهاتف كما جرى في حوالي عشرين مقاطعة روسية حتى الآن، فضلا عن التراجع في مبيعات السيارات والسياحة.
وإلى قائمة المشاكل يضيف الخبير الروسي مشاكل الإقراض من البنوك وارتفاع أسعار المحروقات وأزمة حادة في قطاع العقارات بسبب ارتفاع نسب الفوائد على القروض السكنية بالتوازي مع تراجع وتيرة الدخل وبدء عدد كبير من البنوك بالتوقف عن منح القروض.
وفيما لا يرى برسانوف أن الأزمة الاقتصادية ستؤدي إلى اهتزازات اجتماعية رغم حالة عدم الرضا في المجتمع فإنه لا يستبعد أن يتعرض الاقتصاد الروسي لهزة قوية إضافية ستدفع شركات كثيرة إلى إعلان إفلاسها.
ويتابع برسانوف أن الروبل سيصارع كي لا ينهار أكثر، لكن مصيره في كل الأحوال سيبقى مرهونا بسعر النفط العالمي ومستقبل العقوبات.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
حديث وزير المالية عن عدم الحاجة لصندوق سيادي لكون معدل العائد على استثمار فوائضنا المالية يصل إلى 11% وهو عائد يزيد عن عائد الصندوق السيادي النرويجي.
لا بد أنه حديث عن نسبة النمو في حجم الفوائض المالية وليس عن عائدها السنوي. فالنمو في حجم الفوائض المالية ينتج عن عائد استثمارها كما ينتج أيضا عن تحويل مزيد من الإيرادات النفطية إليها. والأمر المؤكد أن نمو حجم فوائضنا المالية ناتج عن تحويل مزيد من الإيرادات النفطية إليها وليس عن ارتفاع عائد استثمارها، فمعظم فوائضنا المالية موظفة في سندات الخزانة الأمريكية التي قد لا يتجاوز عائدها 1%، ما يجعل من غير الممكن أن يزيد عائدها عن عائد صندوق التقاعد النرويجي الذي يستثمر موجوداته في أدوات مالية تتصف بالتنوع وارتفاع العائد.
أيضاً فإن التركيز على معدل العائد قد يستنتج منه أن رفع معدل العائد هو أبرز ما يمكن أن يؤمل في تحقيقه من إنشاء صندوق سيادي، بينما الواقع أن هناك مكاسب اقتصادية أهم بكثير من مجرد رفع معدل العائد الذي يرتبط أيضا بمخاطر استثمارية أعلى مع تنوع أدوات الاستثمار. ما يجعل المرونة الاستثمارية التي يحققها إنشاء صندوق سيادي لا تمثل بحد ذاتها ميزة تبرر إنشاءه، وما يبرر إنشاءه هو دوره المحوري في تحقيق أهداف اقتصادية أهم بكثير يستحيل تحققها دون وجوده، والتي يأتي على رأسها التالية:
1-إسهام الصندوق في الحد من قدرة الحكومة على زيادة معدلات الإنفاق الحكومي مع ارتفاع عائدات المورد الطبيعي، فبدون الصندوق لن يكون هناك أي قيود على رفع معدلات الإنفاق الحكومي، ما يجعله يرتفع بشكل حاد مع ارتفاع عائدات المورد الطبيعي مع كل ما يرتبط بذلك من استشراء للفساد وتدن في كفاءة وفاعلية هذا الإنفاق. أي أن الصندوق يسهم بشكل مباشر في تقوية الحوكمة وتشديد الرقابة على المال العام.
2- تلعب السياسة المالية دوراً رئيساً في نقل تذبذبات إيرادات الموارد إلى بقية الاقتصاد، لذا لا يمكن عزل الاقتصاد عن هذه التذبذبات إلا من خلال فصل الارتباط بين السياسة المالية وإيرادات قطاع الموارد، بحيث تصبح معدلات الإنفاق الحكومي غير مرتبطة بشكل مباشر بالتقلبات التي تتعرض لها إيرادات البلاد من مواردها الطبيعية، ما يحقق استقراراً في مستويات الإنفاق الحكومي ويحد بالتالي من التذبذبات التي تحدث عادة في النشاط الاقتصادي نتيجة تقلبات مستويات الإنفاق العام تبعاً لتغيرات التدفق النقدي الناتج عن تقلبات أسعار وإنتاج المورد الطبيعي.
3-تحويل إيرادات صادرات الموارد الطبيعية إلى صندوق ثروة سيادية في ظل قيود تحد من السحب من الصندوق ليسهم بفاعلية في الحد من أعراض المرض الهولندي الذي يتسبب في إعاقة جهود تنويع مصادر الدخل. فاستقرار معدلات الإنفاق الحكومي وعدم قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق بصورة مبالغ فيها، يعني أن الطلب الكلي لن ينمو بتسارع يرفع من معدلات التضخم ويشجع على مضاربات الأصول المالية والعقارية.
4-يسهم الصندوق في وضع قيود تضمن تمويل الإنفاق الحكومي من عائدات استثمارات الصندوق فقط ولا تسمح بإنفاق مباشر لعائدات المورد الطبيعي، أي أنه يضمن أن يتم التعامل مع تلك العائدات وفق منظور متوسط وطويل الأمد، كما يسهم في خلق ثقافة مدركة لحقيقة أن تلك الإيرادات لا تعدو كونها قيمة أصول طبيعية تم تسييلها، ولا تمثل دخلاً حقيقياً يمكن التصرف به دون قيود.
5-وجود صندوق سيادي يضمن إدارة دقيقة وعالية الكفاءة لإيرادات الموارد الطبيعية مع كل ما يتطلبه نجاح ذلك من تطوير في الأنظمة الحكومية المالية والإدارية وفي مستويات المسألة والشفافية، ما سيكون له تأثير على مختلف الأنظمة في الدولة وفي مستوى أداء أجهزة الدولة كافة، لذا فهو يسهم بشكل فاعل في تحديث بناء الدولة ومؤسساتها الاقتصادية والمالية.
6-إلزام الصندوق السيادي باستثمار موجوداته خارجيا وعدم السماح له بالاستثمار محليا يعيد التوازن لأسواق الصرف الأجنبي، ويوفر آلية تحد من امكانية حدوث ارتفاع غير مقبول في العرض النقدي محليا، ويضمن عدم دخول الحكومة منافساً على الفرص الاستثمارية المحلية ما يزيد من نمو الاستثمارات الخاصة ويحسن من جاذبية الأنشطة الاستثمارية الإنتاجية.
تحقيق هذه الأهداف مرهون بشكل كامل باستقلالية الصندوق وكفاءة ودقة التنظيم الذي يخضع له. من ثم من المناسب أن نتساءل: هل نحن جاهزون فعلا لكي ننشئ صندوق سيادي؟!!، هذا ما سنحاول الإجابة عليه في المقال التالي إن شاء الله.
jarrah_aam
عضو مميز
- التسجيل
- 3 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 5,278
ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن الصين تعتزم دفع محادثات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي والبدء في مفاوضات التجارة مع إسرائيل العام المقبل, فيما تعزز بكين جهودها لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات.
وقالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية إن الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الست شرعت في محادثات التجارة الحرة عام 2004, وإن إبرام اتفاق سيساعد الصين على تخفيض التكاليف على واردات الطاقة من المنطقة.
كما نقلت الصحيفة عن رئيس قسم التجارة الدولية والشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة الصينية تشانغ شاو كانغ قوله "تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الصين سوقا رئيسيا للمنتجات البتروكيميائية وستساعد اتفاقية التجارة الحرة تلك الدول في التنمية الصناعية".
من ناحية أخرى، قال تشانغ إن الوزارة انتهت من عمل دراسة جدوى لبدء محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وإنها تأمل في توقيع اتفاقية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكانت الصين قد وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع أستراليا وكوريا الجنوبية هذا العام، ولديها بالفعل اتفاقيات مع عدد قليل من الدول الأخرى، منها كوستاريكا وبيرو ونيوزيلندا ورابطة دول جنوب شرق آسيا.
وقالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية إن الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الست شرعت في محادثات التجارة الحرة عام 2004, وإن إبرام اتفاق سيساعد الصين على تخفيض التكاليف على واردات الطاقة من المنطقة.
كما نقلت الصحيفة عن رئيس قسم التجارة الدولية والشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة الصينية تشانغ شاو كانغ قوله "تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الصين سوقا رئيسيا للمنتجات البتروكيميائية وستساعد اتفاقية التجارة الحرة تلك الدول في التنمية الصناعية".
من ناحية أخرى، قال تشانغ إن الوزارة انتهت من عمل دراسة جدوى لبدء محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وإنها تأمل في توقيع اتفاقية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكانت الصين قد وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع أستراليا وكوريا الجنوبية هذا العام، ولديها بالفعل اتفاقيات مع عدد قليل من الدول الأخرى، منها كوستاريكا وبيرو ونيوزيلندا ورابطة دول جنوب شرق آسيا.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«الاستثمار المباشر» تدرس طلباً أجنبياً بإنشاء فندق
علمت «النهار» من مصادر مسؤولة ان قطاع الشؤون السياحية في وزارة التجارة والصناعة تلقى طلبا من أحد المستثمرين الأجانب لمنحه ترخيص إنشاء فندق في الكويت، موضحة انه تم إرسال الطلب إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التابعة للوزارة لمراجعة الاجراءات والمستندات المطلوبة للموافقة على انشاء الفندق.
واوضحت المصادر انها لا تمانع في منح المستثمر ترخيصا مبدئيا شريطة ان يستوفي الاجراءات المطلوبة من قبل الهيئة، لاسيما أنها هي الجهة المختصة بالتعامل مع المستثمر الأجنبي، مشيرا إلى ان الطرفين يهدفان إلى تطوير المشاريع السياحية والتنموية في الكويت، وفقا لضوابط وقانون الأستثمار الأجنبي.
واشارت إلى هدف تحسين مجمل البيئة الاستثمارية في البلاد وتعزيز التنافسية، وتوسيع فرص المشاركة في الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة لكل من المستثمر المحلي والاجنبي والمساهمة في تنفيذ غايات السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
علمت «النهار» من مصادر مسؤولة ان قطاع الشؤون السياحية في وزارة التجارة والصناعة تلقى طلبا من أحد المستثمرين الأجانب لمنحه ترخيص إنشاء فندق في الكويت، موضحة انه تم إرسال الطلب إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التابعة للوزارة لمراجعة الاجراءات والمستندات المطلوبة للموافقة على انشاء الفندق.
واوضحت المصادر انها لا تمانع في منح المستثمر ترخيصا مبدئيا شريطة ان يستوفي الاجراءات المطلوبة من قبل الهيئة، لاسيما أنها هي الجهة المختصة بالتعامل مع المستثمر الأجنبي، مشيرا إلى ان الطرفين يهدفان إلى تطوير المشاريع السياحية والتنموية في الكويت، وفقا لضوابط وقانون الأستثمار الأجنبي.
واشارت إلى هدف تحسين مجمل البيئة الاستثمارية في البلاد وتعزيز التنافسية، وتوسيع فرص المشاركة في الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة لكل من المستثمر المحلي والاجنبي والمساهمة في تنفيذ غايات السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
بثروة تقدر بـ31.17 مليار دولار في 2014
«صنداي تايمز»: الوليد بن طلال في المرتبة الـ21 بين أغنياء العالم
الأمير الوليد بن طلال
صنف الأمير الوليد بن طلال؛ رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ضمن قائمة "صنداي تايمز" لأغنى 100 شخص في العالم، حيث حلّ في المرتبة الـ21 في القائمة، بثروة تقدر بـ18.5 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل تقريبا 31.17 مليار دولار).
ووفقا لبيان لشركة "المملكة القابضة" البارحة: "فإن الأمير الوليد يعرف باهتمامه في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، تماشيا مع توجهاته التجارية والاقتصادية ما أكسبه شهرة عالمية حقيقية، كما أسهم فكر الأمير الوليد التقدمي وشبكة علاقاته المهمة والنشطة مع قادة العالم ومتخذي القرار ورجال الأعمال في وضع اسم الأمير الوليد وشركة المملكة القابضة في مصاف الشركات العالمية". وإضافة إلى النجاح التجاري والاستثماري فإن الأمير الوليد بن طلال نشط أيضا في مشاريع المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري والإنساني بتبرعات ومبادرات من خلال مؤسسات الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية التي يرأسها لخدمة المجتمع والمشاريع التنموية في المملكة وحول العالم".
يذكر أن شركة المملكة القابضة تأسست في عام 1980م، وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية منذ عام 2007م، حيث تعد واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعا في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في السعودية، ومنطقة الخليج العربي وعلى مستوى العالم.
«صنداي تايمز»: الوليد بن طلال في المرتبة الـ21 بين أغنياء العالم
الأمير الوليد بن طلال
صنف الأمير الوليد بن طلال؛ رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ضمن قائمة "صنداي تايمز" لأغنى 100 شخص في العالم، حيث حلّ في المرتبة الـ21 في القائمة، بثروة تقدر بـ18.5 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل تقريبا 31.17 مليار دولار).
ووفقا لبيان لشركة "المملكة القابضة" البارحة: "فإن الأمير الوليد يعرف باهتمامه في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، تماشيا مع توجهاته التجارية والاقتصادية ما أكسبه شهرة عالمية حقيقية، كما أسهم فكر الأمير الوليد التقدمي وشبكة علاقاته المهمة والنشطة مع قادة العالم ومتخذي القرار ورجال الأعمال في وضع اسم الأمير الوليد وشركة المملكة القابضة في مصاف الشركات العالمية". وإضافة إلى النجاح التجاري والاستثماري فإن الأمير الوليد بن طلال نشط أيضا في مشاريع المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري والإنساني بتبرعات ومبادرات من خلال مؤسسات الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية التي يرأسها لخدمة المجتمع والمشاريع التنموية في المملكة وحول العالم".
يذكر أن شركة المملكة القابضة تأسست في عام 1980م، وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية منذ عام 2007م، حيث تعد واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعا في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في السعودية، ومنطقة الخليج العربي وعلى مستوى العالم.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الاستثمارات الكويتية تحل ثالثة في البورصة الاردنية بقيمة 6ر1 مليار دولار
(كونا) -- حلت الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة في البورصة الاردنية في نهاية عام 2014 وبلغت قيمتها 6ر1 مليار دولار شكلت حوالي 5ر6 بالمئة من القيمة الاجمالية للاسهم المدرجة في سوق عمان المالية.
ووفق بيانات اعلنتها بورصة عمان اليوم بلغ عدد المساهمين الكويتيين في البورصة خلال العام الماضي 2239 مساهما (من ضمنهم الحكومة الكويتية والمؤسسات والافراد) يملكون 243 مليون ورقة مالية.
ووصف المدير التنفيذي للبورصة نادر عازر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) المساهمة الكويتية بانها من اكبر الاستثمارات في سوق عمان المالي بعد الاردن ولبنان وتتميز بانها استثمارات استراتيجية وتتوزع على مختلف القطاعات الانتاجية لاسيما في قطاع المال والصناعة.
وعن الاستثمارات غير الاردنية ببورصة عمان قال عازر انها تتوزع على اكثر من 100 جنسية حول العالم وان قيمة الاسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الاردنيين خلال الشهور ال11 الاولى من عام 2014 بلغت 4ر449 مليون دولار مشكلة ما نسبته 16 بالمئة من حجم التداول الكلي في حين بلغت قيمة الاسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 486 مليون دولار وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الاردني انخفض بمقدار 8ر25 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.
وبلغت نسبة مساهمة غير الاردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر نوفمبر 2014 حوالي 9ر48 بالمئة من اجمالي القيمة السوقية حيث شكلت مساهمة العرب 2ر36 بالمئة في حين شكلت مساهمة غير العرب 7ر12 بالمئة من اجمالي القيمة السوقية للبورصة.
وفيما يتعلق باداء بورصة عمان للعام الماضي قال عازر انها استطاعت تحقيق اداء ايجابي خلال العام 2014 بالرغم من الظروف السياسية المحيطة بالاردن والمنطقة العربية واستمرار التوتر السياسي في بعضها.
وعرض عازر مؤشرات البورصة وقال ان الرقم القياسي لاسعار الاسهم المرجح بالاسهم الحرة ارتفع الى 5ر2165 نقطة بنهاية عام 2014 مقارنة مع 8ر2065 نقطة بنهاية العام الماضي اي بارتفاع نسبته 8ر4 بالمئة.
اما القيمة السوقية للاسهم المدرجة في بورصة عمان فقد انخفضت بنهاية عام 2014 بشكل طفيف الى 5ر25 مليار دولار اي بانخفاض نسبته 8ر0 بالمئة مقارنة باغلاق العام الماضي 2013 مشكلة بذلك ما نسبته 8ر75 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وعن مؤشرات التداول قال عازر انها شهدت تراجعا في ادائها خلال عام 2014 وبلغ حجم التداول الاجمالي حوالي 2ر3 مليار دولار مقارنة مع 2ر4 مليار دولار لعام 2013.
(كونا) -- حلت الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة في البورصة الاردنية في نهاية عام 2014 وبلغت قيمتها 6ر1 مليار دولار شكلت حوالي 5ر6 بالمئة من القيمة الاجمالية للاسهم المدرجة في سوق عمان المالية.
ووفق بيانات اعلنتها بورصة عمان اليوم بلغ عدد المساهمين الكويتيين في البورصة خلال العام الماضي 2239 مساهما (من ضمنهم الحكومة الكويتية والمؤسسات والافراد) يملكون 243 مليون ورقة مالية.
ووصف المدير التنفيذي للبورصة نادر عازر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) المساهمة الكويتية بانها من اكبر الاستثمارات في سوق عمان المالي بعد الاردن ولبنان وتتميز بانها استثمارات استراتيجية وتتوزع على مختلف القطاعات الانتاجية لاسيما في قطاع المال والصناعة.
وعن الاستثمارات غير الاردنية ببورصة عمان قال عازر انها تتوزع على اكثر من 100 جنسية حول العالم وان قيمة الاسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الاردنيين خلال الشهور ال11 الاولى من عام 2014 بلغت 4ر449 مليون دولار مشكلة ما نسبته 16 بالمئة من حجم التداول الكلي في حين بلغت قيمة الاسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 486 مليون دولار وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الاردني انخفض بمقدار 8ر25 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.
وبلغت نسبة مساهمة غير الاردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر نوفمبر 2014 حوالي 9ر48 بالمئة من اجمالي القيمة السوقية حيث شكلت مساهمة العرب 2ر36 بالمئة في حين شكلت مساهمة غير العرب 7ر12 بالمئة من اجمالي القيمة السوقية للبورصة.
وفيما يتعلق باداء بورصة عمان للعام الماضي قال عازر انها استطاعت تحقيق اداء ايجابي خلال العام 2014 بالرغم من الظروف السياسية المحيطة بالاردن والمنطقة العربية واستمرار التوتر السياسي في بعضها.
وعرض عازر مؤشرات البورصة وقال ان الرقم القياسي لاسعار الاسهم المرجح بالاسهم الحرة ارتفع الى 5ر2165 نقطة بنهاية عام 2014 مقارنة مع 8ر2065 نقطة بنهاية العام الماضي اي بارتفاع نسبته 8ر4 بالمئة.
اما القيمة السوقية للاسهم المدرجة في بورصة عمان فقد انخفضت بنهاية عام 2014 بشكل طفيف الى 5ر25 مليار دولار اي بانخفاض نسبته 8ر0 بالمئة مقارنة باغلاق العام الماضي 2013 مشكلة بذلك ما نسبته 8ر75 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وعن مؤشرات التداول قال عازر انها شهدت تراجعا في ادائها خلال عام 2014 وبلغ حجم التداول الاجمالي حوالي 2ر3 مليار دولار مقارنة مع 2ر4 مليار دولار لعام 2013.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
"الأمريكي" و"العماني" يتصدران قائمة الأكثر شراءا في "أبوظبي" خلال 2014
أبوظبي-مباشر: شهد سوق العاصمة ابوظبي نشاطا ملحوظا من جانب المتعاملين الأجانب خلال 2014، وتعد ا لأعلى خلال سبع سنوات، والتى جاءت تزامنا مع ترقية سوقى الإمارات الى مرتبة الأسواق الناشئة، ليتصر المستثمر الأمركيى قائمة المشتريين الأجانب ، يما جاء العمانيين الأكثر شراءا بين العرب.
اعلنت مؤسسة "MSCI"' مطلع يونيو 2014 عن انضمام سوقى الإمارات الى مؤشر الأسواق الناشئة.
وكشف تقرير لـ"مباشر" عن تعاملات المستثمرين الأجانب "غير العرب" بسوق ابوظبي المالي ، عن ارتفاع محصلة تعاملات الأجانب منذ بداية العام الى ما يربو عن 3.3مليار درهم ، مقتربة من قمة 2007، حيث اشترى الاجانب الغير العرب بنحو 26.5 مليار درهم مقابل عمليات بيعية بـ23.43 مليار درهم بحصيلة شراء 3.09 مليار درهم
دعم الاستثمار الأجنبي الغير العربي توجه المستثمرين "الامريكيين" نحو الشراء حيث بلغ اجمالي مشترياتهم ، 5.6 مليار درهم فى حين باعوا بنحو 3.3 مليار درهم بحصيلة شراء بلغت 2.34 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وقال الرئيس التنفيذى لـ"ثينك" للدراسات المالية " بلغت قيمة استثمارات الاجانب غير العرب بسوق العاصمة 3 مليارات درهم لصالح الشراء وهى اعلى قيمة منذ 2007 .
وأضاف فادي الغاطيس الرئيس التنفيذي لثينك لـ"مباشر" أن المستثمرين الاجانب كانوا أكثر دهاءً في الفترة الماضية ،وأصبحوا هم أكثر المستفيدين من الأسعار المتدنية بعدما أصبحت مغرية للشراء.
واشار الغطيس الى ان الأجانب كانو الأكثر فهما فى الفترةالأخيرة، خاصة بعد تفعيل قرارات الـMSCI بزيادة الوزن النسبي لبعض الاسهم ، وهو ما منحهم مساحة أكبر للتداول بالسوق .
واشتري مستثمرو "المملكة المتحدة" بنحو 7.20 مليار درهم مقابل 7.14 مليار درهم مبيعاتهم خلال العام 2014 بصافي شراء 63.74 مليون درهم.
وبلغ اجمالي مشتريات "الاماراتيين" خلال عام 2014 نحو 83.6 مليار درهم مقابل مبيعات بـ87.2 مليار درهم بحصيلة بيعية 3.6 مليار درهم كمحصلة بيع.
وفى المركز الثاني من ناحية الأكثر مبيعاً جاء مستثمرو" لكسمبرج" بحصيلة بيعية 242 مليون درهم من خلال مشتريات بـ2.503 مليا ردرهم مقارنة بعمليات بيعية قيمتها 2.75 مليار درهم .
وقال مدير المحافظ لدى شركة المستثمر الوطني ، أنه عمليات الخوف الغير مبررة أثرت بشكل أكبر على نفوس المستثمرين وظهر ذلك فى توجهات المستثمر المحلي والعربي.
وأضاف على العدو لـ"مباشر" أن المستثمر الأجنبي هو أكبر المستفيدين من تلك التراجعات،فعادة المستثمرين الاجانب لديهم الإستعداد للمخاطرة خاصة ان أسعار العديد من الأسهم وبشكل خاص الأسهم المهمة باتت مغرية للشراء.
وبلغت محصلة الاستثمار العربي 40.8 مليون درهم كصافي بيع من خلال مشتريات بـ22 مليار درهم فيما بلغت مبيعاتهم 22 مليار درهم فى عام.
وساهمت توجهات "الاردنيين" للشراء فى دعم مشتريات العرب لتصل الى 8.044 مليار درهم، مقابل مبيعات بـ8 مليار درهم بحصيلة شراء 35.056 مليون درهم لتكون بذلك أعلى مشتريات بعد الاماراتيين خلال 2014.
واستفاد المستثمرين الخليجيين من تراجعات الاسعار التي وصلت لها أسهم أبوظبي خلال العام 2014 ،حيث اشتروا بقيمة 13 مليار درهم مقابل مبيعات بـ12.6 مليار درهم بصافي 54 مليون درهم. وتمثلت الجنسية "العمانية" ثالث أعلى مشتريات سوق أبوظبي فى 12 شهر بمشتريات بلغت 1.847 مليار درهم مقابل مبيعات بـ1.477 مليار درهم بصافي شراء 370 مليون درهم.
وانهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات 2014 مرتفعاً بنسبة 5.56% بمكاسب شوقية بلغت 19 مليار درهم . من
أبوظبي-مباشر: شهد سوق العاصمة ابوظبي نشاطا ملحوظا من جانب المتعاملين الأجانب خلال 2014، وتعد ا لأعلى خلال سبع سنوات، والتى جاءت تزامنا مع ترقية سوقى الإمارات الى مرتبة الأسواق الناشئة، ليتصر المستثمر الأمركيى قائمة المشتريين الأجانب ، يما جاء العمانيين الأكثر شراءا بين العرب.
اعلنت مؤسسة "MSCI"' مطلع يونيو 2014 عن انضمام سوقى الإمارات الى مؤشر الأسواق الناشئة.
وكشف تقرير لـ"مباشر" عن تعاملات المستثمرين الأجانب "غير العرب" بسوق ابوظبي المالي ، عن ارتفاع محصلة تعاملات الأجانب منذ بداية العام الى ما يربو عن 3.3مليار درهم ، مقتربة من قمة 2007، حيث اشترى الاجانب الغير العرب بنحو 26.5 مليار درهم مقابل عمليات بيعية بـ23.43 مليار درهم بحصيلة شراء 3.09 مليار درهم
دعم الاستثمار الأجنبي الغير العربي توجه المستثمرين "الامريكيين" نحو الشراء حيث بلغ اجمالي مشترياتهم ، 5.6 مليار درهم فى حين باعوا بنحو 3.3 مليار درهم بحصيلة شراء بلغت 2.34 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وقال الرئيس التنفيذى لـ"ثينك" للدراسات المالية " بلغت قيمة استثمارات الاجانب غير العرب بسوق العاصمة 3 مليارات درهم لصالح الشراء وهى اعلى قيمة منذ 2007 .
وأضاف فادي الغاطيس الرئيس التنفيذي لثينك لـ"مباشر" أن المستثمرين الاجانب كانوا أكثر دهاءً في الفترة الماضية ،وأصبحوا هم أكثر المستفيدين من الأسعار المتدنية بعدما أصبحت مغرية للشراء.
واشار الغطيس الى ان الأجانب كانو الأكثر فهما فى الفترةالأخيرة، خاصة بعد تفعيل قرارات الـMSCI بزيادة الوزن النسبي لبعض الاسهم ، وهو ما منحهم مساحة أكبر للتداول بالسوق .
واشتري مستثمرو "المملكة المتحدة" بنحو 7.20 مليار درهم مقابل 7.14 مليار درهم مبيعاتهم خلال العام 2014 بصافي شراء 63.74 مليون درهم.
وبلغ اجمالي مشتريات "الاماراتيين" خلال عام 2014 نحو 83.6 مليار درهم مقابل مبيعات بـ87.2 مليار درهم بحصيلة بيعية 3.6 مليار درهم كمحصلة بيع.
وفى المركز الثاني من ناحية الأكثر مبيعاً جاء مستثمرو" لكسمبرج" بحصيلة بيعية 242 مليون درهم من خلال مشتريات بـ2.503 مليا ردرهم مقارنة بعمليات بيعية قيمتها 2.75 مليار درهم .
وقال مدير المحافظ لدى شركة المستثمر الوطني ، أنه عمليات الخوف الغير مبررة أثرت بشكل أكبر على نفوس المستثمرين وظهر ذلك فى توجهات المستثمر المحلي والعربي.
وأضاف على العدو لـ"مباشر" أن المستثمر الأجنبي هو أكبر المستفيدين من تلك التراجعات،فعادة المستثمرين الاجانب لديهم الإستعداد للمخاطرة خاصة ان أسعار العديد من الأسهم وبشكل خاص الأسهم المهمة باتت مغرية للشراء.
وبلغت محصلة الاستثمار العربي 40.8 مليون درهم كصافي بيع من خلال مشتريات بـ22 مليار درهم فيما بلغت مبيعاتهم 22 مليار درهم فى عام.
وساهمت توجهات "الاردنيين" للشراء فى دعم مشتريات العرب لتصل الى 8.044 مليار درهم، مقابل مبيعات بـ8 مليار درهم بحصيلة شراء 35.056 مليون درهم لتكون بذلك أعلى مشتريات بعد الاماراتيين خلال 2014.
واستفاد المستثمرين الخليجيين من تراجعات الاسعار التي وصلت لها أسهم أبوظبي خلال العام 2014 ،حيث اشتروا بقيمة 13 مليار درهم مقابل مبيعات بـ12.6 مليار درهم بصافي 54 مليون درهم. وتمثلت الجنسية "العمانية" ثالث أعلى مشتريات سوق أبوظبي فى 12 شهر بمشتريات بلغت 1.847 مليار درهم مقابل مبيعات بـ1.477 مليار درهم بصافي شراء 370 مليون درهم.
وانهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات 2014 مرتفعاً بنسبة 5.56% بمكاسب شوقية بلغت 19 مليار درهم . من
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
اقتصاديون: انحسار السيولة المتداولة في 2014 أخطر من عام الأزمة «2008»
انحسار السيولة كان السمة السائدة في البورصة العام الماضي (تصوير: محمد قطوف)
تأجيل تطبيق الحوكمة وتخفيض مدة العضوية في مجلس أسواق المال والانسحاب الاختياري أبرز أحداث العام الماضي
ميثم الشخص: نتوقع انتعاش البورصة في 2015 انسجاماً مع الأسواق الخليجية
عدنان الدليمي: انخفاض أسعار النفط وإعلان هيئة الاستثمار عن تخارجات ساهما في تراجع السوق
محمد الطراح: متوسط قيم التداول اليومية تراجع من 45 إلى 25 مليون دينار
كونا: قال اقتصاديون كويتيون ان التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) مرت بمحطات متغيرة وتأثرت بمراحل متباينة على المستويين المحلي والخارجي العام المنصرم 2014.
وذكر الاقتصاديون في تصريحات متفرقة لـ(كونا) امس ان هذه الوتيرة المتذبذبة أثرت مباشرة على بعض الشركات المدرجة لاسيما التي مازالت تعاني بعض العثرات في شأن اعادة هيكلة استراتيجياتها.
ورأوا ان اللافت في مجريات حركة السوق هو سيطرة حالة التباين اضافة الى انخفاض أحجام السيولة مقارنة مع عام 2013 علاوة على ابتعاد بعض صناع السوق وهجرتهم الى أسواق خليجية أملا بتعويض بعض الخسائر التي تكبدوها في السوق المحلي.
عدة مراحل
وقال الرئيس التنفيذي في شركة (عربي للوساطة المالية) ميثم الشخص ان السوق مر العام الماضي بمراحل عدة متأثرا تارة بطريقة مباشرة وتارة بشكل غير مباشر بتداعيات محلية بحتة واخرى اقليمية وعالمية شأنه شأن أسواق المال الخليجية.
وأضاف الشخص ان العام الماضي وخصوصا في ربعه الاول استمد ارتفاعاته من العام الذي سبقه ليشهد صعودا تدريجيا انعكس على مجمل الشركات التي شهدت تداولات قياسية لكنه سرعان ما اصطدم ببعض القرارات الصادرة من هيئة أسواق المال في شأن كبار المضاربين حيث تم تحويل بعضهم الى النيابة العامة بتهمة التلاعب فانكسرت الارتفاعات الى تراجعات.
وأضاف ان السوق شهد منتصف العام حالة من الضعف خصوصا في احجام قيم التداولات بسبب اتجاه السيولة الى اسواق المال القريبة نظرا الى وجود فرص استثمارية واعدة وكان حدس بعض المستثمرين الذين غادروا صائبا لاسيما في فترة شهر رمضان المبارك حيث سجلت القيمة النقدية المتداولة انخفاضات متتالية.
وأوضح ان التشدد الرقابي على الشركات المدرجة طال عددا منها ما اضطر بعضها الى الانسحاب الاختياري بسبب عدم قدرته على تطبيق نظام (الحوكمة) معتبرا شروطه صعبة وعلى الرغم من تأجيل التطبيق للعام 2016 الا ان قواعد التطبيق بقيت على حالها.
وذكر ان هذا التراجع أخاف بعض المستثمرين حيث كان تراجع السيولة عام 2014 أخطر من عام الازمة المالية العالمية عام 2008 ومع ذلك من المتوقع للعام 2015 ان تنتعش البورصة انسجاما مع اسعار النفط وكذلك اسواق المال الخليجية.
أحداث رئيسية
من جانبه قال المدير العام لشركة (مينا للاستشارات الاقتصادية والمالية) عدنان الدليمي ان هناك بعض الاحداث الرئيسية التي أثرت على منوال حركة السوق تنوعت في تداعياتها سواء كان سلبا أو ايجابا في بعض فترات تداولات عام 2014.
وأضاف الدليمي ان من المحطات التي مر بها السوق تغيير في مجلس مفوضي (هيئة أسواق المال) في أعقاب ملاحظات عديدة من الشركات المدرجة على المجلس السابق ما كان له أثر سلبي على الاطراف كافة وكان هناك جدل واسع حول بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.
وأوضح ان السوق شهد خلال عام 2014 بعض القرارات منها قرارات نظام (الحوكمة) وما صاحبها من ملاحظات من غرفة التجارة والصناعة وكذلك تراجع اسعار النفط التي بلغت مستويات متدنية جدا اثرت سلبا على اقتصادات الدول الخليجية ومنها الاقتصاد الكويتي وكذلك عموم الشركات المدرجة في البورصة.
وذكر ان تراجع اسعار النفط اربك السوق وساهم في هجرة السيولة الى اسواق اقل مخاطرة كما كان لتصريحات هيئة الاستثمار في شأن الخروج بجزء من مساهماتها من شركات مدرجة أثر مباشر على التراجعات التي شهدها السوق لاسيما في الربع الاخير من عام 2014.
وبين ان العام الماضي شهد ادراج اسهم شركة (VIVA) وكان سعر الادراج للاخير يفوق التوقعات ما يعني متانة الشركة في القطاع الاكثر نموا علاوة على نية الحكومة طرح المزيد من المشروعات التنموية ما بث الثقة في اروقة السوق وبين المستثمرين.
وأشار الدليمي الى ان عام 2014 شهد اصدار قانون تشجيع الاستثمار الاجنبي الذي كان يتطلع اليه الجميع نظرا الى العوائد الاقتصادية المتوقعة منه كما شهد دورا مؤثرا قامت به المحفظة الوطنية في ايجاد توازن لمجريات حركة البورصة لاسيما في فترات الهبوط القوي.
وتوقع ان يشهد العام الجديد الدخول في مرحلة اكثر استقرارا حيث امتص السوق الاسباب التي ادت الى انخفاضه العام الماضي ومن المتوقع ان يعوض السوق تلك الانخفاضات في الشهر الاول من العام الحالي حيث افصاحات البيانات المالية للعديد من الشركات التشغيلية لاسيما المصرفية.
مؤشرات السوق
من ناحيته قال رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح ان السوق شهد خلال عام 2014 استصدار قرار بتخفيض سنة العضوية لمجلس مفوضي (هيئة اسواق المال) من خمس الى أربع سنوات حيث ارتفعت مؤشرات السوق اثر هذا التغيير ما يعني منهجية أكثر مرونة وتساعد الشركات.
واضاف الطراح ان السوق تأثر بانخفاضات اسعار النفط وتراجع أسواق المال الخليجية حيث الارتباط نفسيا ليقفل المؤشر السعري على انخفاض قدره نحو %13.4 كما انخفض متوسط قيم التداول اليومية %45 الى 25 مليون دينار مقارنة مع 42.2 مليون في 2013.
واوضح ان من ضمن المتغيرات التي طرأت على مسار السوق انسحاب بعض الشركات اختياريا من السوق لاسباب متعلقة بشروط هيئة أسواق المال التي تنشد الى حماية الصالح العام وتنقيح الشركات الورقية والابقاء على نظيراتها التشغيلية ذات القيمة المضافة.
انحسار السيولة كان السمة السائدة في البورصة العام الماضي (تصوير: محمد قطوف)
تأجيل تطبيق الحوكمة وتخفيض مدة العضوية في مجلس أسواق المال والانسحاب الاختياري أبرز أحداث العام الماضي
ميثم الشخص: نتوقع انتعاش البورصة في 2015 انسجاماً مع الأسواق الخليجية
عدنان الدليمي: انخفاض أسعار النفط وإعلان هيئة الاستثمار عن تخارجات ساهما في تراجع السوق
محمد الطراح: متوسط قيم التداول اليومية تراجع من 45 إلى 25 مليون دينار
كونا: قال اقتصاديون كويتيون ان التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) مرت بمحطات متغيرة وتأثرت بمراحل متباينة على المستويين المحلي والخارجي العام المنصرم 2014.
وذكر الاقتصاديون في تصريحات متفرقة لـ(كونا) امس ان هذه الوتيرة المتذبذبة أثرت مباشرة على بعض الشركات المدرجة لاسيما التي مازالت تعاني بعض العثرات في شأن اعادة هيكلة استراتيجياتها.
ورأوا ان اللافت في مجريات حركة السوق هو سيطرة حالة التباين اضافة الى انخفاض أحجام السيولة مقارنة مع عام 2013 علاوة على ابتعاد بعض صناع السوق وهجرتهم الى أسواق خليجية أملا بتعويض بعض الخسائر التي تكبدوها في السوق المحلي.
عدة مراحل
وقال الرئيس التنفيذي في شركة (عربي للوساطة المالية) ميثم الشخص ان السوق مر العام الماضي بمراحل عدة متأثرا تارة بطريقة مباشرة وتارة بشكل غير مباشر بتداعيات محلية بحتة واخرى اقليمية وعالمية شأنه شأن أسواق المال الخليجية.
وأضاف الشخص ان العام الماضي وخصوصا في ربعه الاول استمد ارتفاعاته من العام الذي سبقه ليشهد صعودا تدريجيا انعكس على مجمل الشركات التي شهدت تداولات قياسية لكنه سرعان ما اصطدم ببعض القرارات الصادرة من هيئة أسواق المال في شأن كبار المضاربين حيث تم تحويل بعضهم الى النيابة العامة بتهمة التلاعب فانكسرت الارتفاعات الى تراجعات.
وأضاف ان السوق شهد منتصف العام حالة من الضعف خصوصا في احجام قيم التداولات بسبب اتجاه السيولة الى اسواق المال القريبة نظرا الى وجود فرص استثمارية واعدة وكان حدس بعض المستثمرين الذين غادروا صائبا لاسيما في فترة شهر رمضان المبارك حيث سجلت القيمة النقدية المتداولة انخفاضات متتالية.
وأوضح ان التشدد الرقابي على الشركات المدرجة طال عددا منها ما اضطر بعضها الى الانسحاب الاختياري بسبب عدم قدرته على تطبيق نظام (الحوكمة) معتبرا شروطه صعبة وعلى الرغم من تأجيل التطبيق للعام 2016 الا ان قواعد التطبيق بقيت على حالها.
وذكر ان هذا التراجع أخاف بعض المستثمرين حيث كان تراجع السيولة عام 2014 أخطر من عام الازمة المالية العالمية عام 2008 ومع ذلك من المتوقع للعام 2015 ان تنتعش البورصة انسجاما مع اسعار النفط وكذلك اسواق المال الخليجية.
أحداث رئيسية
من جانبه قال المدير العام لشركة (مينا للاستشارات الاقتصادية والمالية) عدنان الدليمي ان هناك بعض الاحداث الرئيسية التي أثرت على منوال حركة السوق تنوعت في تداعياتها سواء كان سلبا أو ايجابا في بعض فترات تداولات عام 2014.
وأضاف الدليمي ان من المحطات التي مر بها السوق تغيير في مجلس مفوضي (هيئة أسواق المال) في أعقاب ملاحظات عديدة من الشركات المدرجة على المجلس السابق ما كان له أثر سلبي على الاطراف كافة وكان هناك جدل واسع حول بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.
وأوضح ان السوق شهد خلال عام 2014 بعض القرارات منها قرارات نظام (الحوكمة) وما صاحبها من ملاحظات من غرفة التجارة والصناعة وكذلك تراجع اسعار النفط التي بلغت مستويات متدنية جدا اثرت سلبا على اقتصادات الدول الخليجية ومنها الاقتصاد الكويتي وكذلك عموم الشركات المدرجة في البورصة.
وذكر ان تراجع اسعار النفط اربك السوق وساهم في هجرة السيولة الى اسواق اقل مخاطرة كما كان لتصريحات هيئة الاستثمار في شأن الخروج بجزء من مساهماتها من شركات مدرجة أثر مباشر على التراجعات التي شهدها السوق لاسيما في الربع الاخير من عام 2014.
وبين ان العام الماضي شهد ادراج اسهم شركة (VIVA) وكان سعر الادراج للاخير يفوق التوقعات ما يعني متانة الشركة في القطاع الاكثر نموا علاوة على نية الحكومة طرح المزيد من المشروعات التنموية ما بث الثقة في اروقة السوق وبين المستثمرين.
وأشار الدليمي الى ان عام 2014 شهد اصدار قانون تشجيع الاستثمار الاجنبي الذي كان يتطلع اليه الجميع نظرا الى العوائد الاقتصادية المتوقعة منه كما شهد دورا مؤثرا قامت به المحفظة الوطنية في ايجاد توازن لمجريات حركة البورصة لاسيما في فترات الهبوط القوي.
وتوقع ان يشهد العام الجديد الدخول في مرحلة اكثر استقرارا حيث امتص السوق الاسباب التي ادت الى انخفاضه العام الماضي ومن المتوقع ان يعوض السوق تلك الانخفاضات في الشهر الاول من العام الحالي حيث افصاحات البيانات المالية للعديد من الشركات التشغيلية لاسيما المصرفية.
مؤشرات السوق
من ناحيته قال رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح ان السوق شهد خلال عام 2014 استصدار قرار بتخفيض سنة العضوية لمجلس مفوضي (هيئة اسواق المال) من خمس الى أربع سنوات حيث ارتفعت مؤشرات السوق اثر هذا التغيير ما يعني منهجية أكثر مرونة وتساعد الشركات.
واضاف الطراح ان السوق تأثر بانخفاضات اسعار النفط وتراجع أسواق المال الخليجية حيث الارتباط نفسيا ليقفل المؤشر السعري على انخفاض قدره نحو %13.4 كما انخفض متوسط قيم التداول اليومية %45 الى 25 مليون دينار مقارنة مع 42.2 مليون في 2013.
واوضح ان من ضمن المتغيرات التي طرأت على مسار السوق انسحاب بعض الشركات اختياريا من السوق لاسباب متعلقة بشروط هيئة أسواق المال التي تنشد الى حماية الصالح العام وتنقيح الشركات الورقية والابقاء على نظيراتها التشغيلية ذات القيمة المضافة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
أفضل الأسهم ارتفاعاً تراها العين ولا تطولها اليد!
النظر في قائمة أكثر الشركات ارتفاعاً خلال عامٍ مضى قد يورث الحسرة لدى كثيرين، خصوصاً أولئك الذي أنهوا السنة على خسائر ثقيلة في محافظهم.
قد يقول قائل: «لو أنني اشتريت سهم (كذا) في بداية العام ونسيته، لكنت ضاعفت رأسمالي من دون عناء المتابعة اليوميّة». لكن في الكويت، وربما في أسواق أخرى، ليست اللعبة بهذه البساطة، فمن بين أكثر 10 أسهم ارتفاعاً في 2014، ثمّة ستّة أو سبعة أسهم لم يكن ممكناً الدخول عليها، ما يجعلها مكسباً «تراه العين ولا تطوله اليد».
وفي أوضح الأمثلة، سهمٌ ارتفع بنسبة 59 في المئة خلال السنة، لكن لم تجرِ عليه خلال عامٍ كامل سوى 49 صفقة تقل قيمتها عن 9500 دينار، أي بمعدّل صفقة واحدة كل 5 أيام تداول، وبمتوسط قيمة 193 ديناراً لكل صفقة. وفي الإجمال، من بين الأسهم العشرة الأكثر ارتفاعاً، هناك خمسة أسهم يقل عدد الصفقات التي تمّت عليها عن 150 صفقة على مدار 244 جلسة تداول في 2014، أي أقل ما يقارب الصفقة أو أقل كل يومين! هذا لا ينفي أن سهماً مثل البنك الأهلي المتحد (البحريني) كسب أكثر من 33 في المئة، بمعدل قيمة تداول تزيد على 300 ألف دينار يومياً. هنا قائمة بأكثر الأسهم ارتفاعاً:
1 - التمدين العقارية
جاء سهم التمدين العقارية في مقدمة الشركات الاكثر ارتفاعاً بمكاسب سوقية تصل الى 143.8 في المئة منذ بداية العام. ولم يكن ذلك بحكم الصدفة، بل ان هناك معطيات استثمارية وفنية دعمت السهم، أبرزها زيادة حصة الملاك الرئيسيين فيها من شراء 14.5 في المئة من أسهم الشركة من مجموعة المشاريع (شركة أوفر لاند)، بقيمة 14.4 مليون دينار، إضافة إلى انطلاق الأعمال في مجمع الكوت الجديد، والايرادات التشغيلية الجيدة التي تجنيها الشركة من مجمعات التجارية، لاسيما «مول 360». وحققت الشركة 6.6 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يعادل 17.2 فلس للسهم.
2 - التمدين الاستثمارية
قد لا يختلف الحديث عن شركة التمدين الاستثمارية كثيراً عن التمدين العقارية، فالشركتان تنتميان الى المجموعة نفسها، وهي من المجموعات العريقة، إلا ان هناك عوامل ساعدت في القفزة التي حققها سهم الشركة خلال العام الماضي والتي بلغت 136.5 في المئة مقارنة بإقفالات 2013. وكانت ارباح الشركة في التسعة أشهر الاولى قد بلغت 6.6 مليون دينار بزيادة تصل الى 54 في المئة عن الفترة المقابلة.
3 - هيومن سوفت القابضة
احتلت أسهم «هيومن سوفت» المركز الثالث في أكثر الشركات مكاسب سوقية، إلا أن الشركة ليست ضمن السلع السائلة التي تتيح المجال بناء مراكز مالية، فلم تتداول سوى 2.2 مليون سهم بقيمة تبلغ 832 ألف دينار على مدار 244 جلسة، إلا أنها حققت ارتفاعا في أسعارها بنسبة 111.3 في المئة. وبغض النظر عن سيولة السهم فإن الشركة منتظمة في توزيع عوائد مجزية لمساهميها، آخرها عن العام الماضي بواقع 35 في المئة نقدا و7 في المئة اسهم منحة مجانية. يُذكر أن معدل السعر إلى الربحية يبلغ 8 أضعاف، فيما يبلغ مكرر القيمة الدفترية 1.8 مرة.
4 - إياس للتعليم الاكاديمي
تأتي إياس ضمن الشركات غير السائلة، فقد تداولت 2.7 مليون سهم خلال العام الماضي كاملاً، إلا ان السهم قفز بنسبة 61.9 في المئة خلال العام الماضي، فيما يُنتظر ان توزع الشركة ارباحا جيدة عن سنتها المالية الماضية (مختلفة) إذ سبق لمجلس الادارة أن أوصى بتوزيع ارباح بواقع 20 فلسا نقدا و5 في المئة اسهم منحة.
ويبلغ مكرر السعر إلى الربحية لشركة إياس 9.1 ضعف، فيما يبلغ مضاعف القيمة الدفترية 1.37 ضعف.
5 - الكويتية لصناعة مواد البناء
لم يتداول سهم «مواد البناء» سوى 49 صفقة خلال العام الماضي بكمية تصل الى 49.2 ألف سهم بقيمة تبلغ 9453 ألف دينار، إلا أن تلك الصفقات كانت كفيلة لتحقيق عوائد وارتفاع في السعر السوقي للسهم تصل الى 58.9 في المئة على مدار السنة.ويُعد السهم ضمن قائمة الشركات غير المتاحة للتداول بكثافة على غرار الأسهم الشعبية او التشغيلية السائلة، ما يعكس صعوبة الحصول على أي كميات لبناء مراكز أو الاستفادة من الارتفاعات التي يمكن ان يحققها السهم، فيما يتداول السهم عند معدلات الـ(P/E) عند 16.4 ضعف، وعند معدل سعر الى قيمة دفترية يقدر بـ 0.88 ضعف.
6 - الاتحاد العقارية
احتل سهم «الاتحاد العقارية» المرتبة السادسة من حيث الاعلى ارتفاعا في السعر السوقية خلال العام الماضي لتصل الى 148 فلساً مقارنة بسعر 101 فلس تداولت عليها قبل نهاية 2013، فيما تظل «الاتحاد» ضمن الأسهم التي تتحرك في نطاق ضيق في ظل غياب صناعة السوق عنها. ومن المفارقات الغريبة أن قرار الانسحاب من السوق اعتباراً من مطلع مارس المقبل والذي اتخذته الشركة اخيراً ترك أثراً إيجابياً على السهم.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة خلال العام الماضي 1.6 مليون سهم بقيمة تصل الى 228 ألف دينار نفذت من خلال 103 صفقات فقط. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير، يظل معدل P/E لسهم الشركة عند 5.5 ضعف، فيما يبلغ مضاعف القيمة الدفترية 0.81 ضعف.
7 - المستثمرون القابضة
على الرغم من أن سهم «المستثمرون من الأكثر ارتفاعاً إلا أن من حمل السهم منذ بداية العام واحتفظ به حتى اليوم لم يكسب، بل خسر الكثير، لأن الارتفاع الظاهري جاء بعد تخفيض رأس المال، الذي أدى عملياً إلى إعدام أسهم كثيرة. فما كسبه حامل السهم من ارتفاع السعر السوقي خسر أكثر منه في إعدام نسبة 68 في المئة من الأسهم التي بحوزته. وظل السهم موقوفاً لوقت طويل بسبب عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية، وعاد الى التداول قبل أيام بسقف مفتوح من دون التقيد بوحدات سعرية.
وتعتبر«المستثمرون» من الاسهم ذات المضاربات العنيفة، من دون أساسيات تبرر ذلك، فالشركة خاسرة بشكل كبير، ولا نشاط تشغيلياً لديها.
8 - إعادة التأمين الكويتية
كعادته قطاع شركات التأمين لم يشهد تطورات كبيرة على مستوى التداولات، إلا ان بعض السلع المسجلة فيه تحقق مكاسب بأقل كميات من الاسهم المتداولة، على غرار سهم«الإعادة»الذي قفز بنسبة 42.9 في المئة بكميات تصل الى 379 الف سهم بقيمة تقدر بـ 57.8 ألف دينار نفذت من خلال 45 صفقة. وتنضم شركات التأمين بما فيها الإعادة الى قائمة السلع غير المتاحة للتداول.
9 - طيبة القابضة
سجل سهم«طيبة»ارتفاعاً بـ 36.4 في المئة وفقاً لإقفالات 31 ديسمبر 2014، فيما تداول على الشركة نحو 3.1 مليون سهم بقيمة تصل الى 206 الاف دينار. وحققت الشركة نحو 1.5 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث مقارنة بـ 871 الف دينار حققتها خلال الفترة نفسها من العام 2013 ويبلغ معدل السعر السوقي الى ربحية السهم لطيبة 7.1 ضعف، ويصل معدل السعر الى القيمة الدفترية 0.69 صغف.
10 - الأهلي المتحد
يمثل سهم البنك الاهلي المتحد البحريني هدفاً للمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، وذلك ما تمت ترجمته من خلال عمليات شراء بلغت كمياتها مع نهاية العام الماضي 318.2 مليون سهم بقيمة تصل الى 73.2 مليون دينار نفذت من خلال 6517 صفقة.وهناك عوامل عدة دعمت السهم، منها تخارج قام به البنك خلال العام 2013، من البنك الأهلي القطري.ويبلغ مضاعف الـ P/E حالياً 11.4 ضعف، فيما يبلغ مضاعف القيمة الدفترية نحو 1.6 مرة.
النظر في قائمة أكثر الشركات ارتفاعاً خلال عامٍ مضى قد يورث الحسرة لدى كثيرين، خصوصاً أولئك الذي أنهوا السنة على خسائر ثقيلة في محافظهم.
قد يقول قائل: «لو أنني اشتريت سهم (كذا) في بداية العام ونسيته، لكنت ضاعفت رأسمالي من دون عناء المتابعة اليوميّة». لكن في الكويت، وربما في أسواق أخرى، ليست اللعبة بهذه البساطة، فمن بين أكثر 10 أسهم ارتفاعاً في 2014، ثمّة ستّة أو سبعة أسهم لم يكن ممكناً الدخول عليها، ما يجعلها مكسباً «تراه العين ولا تطوله اليد».
وفي أوضح الأمثلة، سهمٌ ارتفع بنسبة 59 في المئة خلال السنة، لكن لم تجرِ عليه خلال عامٍ كامل سوى 49 صفقة تقل قيمتها عن 9500 دينار، أي بمعدّل صفقة واحدة كل 5 أيام تداول، وبمتوسط قيمة 193 ديناراً لكل صفقة. وفي الإجمال، من بين الأسهم العشرة الأكثر ارتفاعاً، هناك خمسة أسهم يقل عدد الصفقات التي تمّت عليها عن 150 صفقة على مدار 244 جلسة تداول في 2014، أي أقل ما يقارب الصفقة أو أقل كل يومين! هذا لا ينفي أن سهماً مثل البنك الأهلي المتحد (البحريني) كسب أكثر من 33 في المئة، بمعدل قيمة تداول تزيد على 300 ألف دينار يومياً. هنا قائمة بأكثر الأسهم ارتفاعاً:
1 - التمدين العقارية
جاء سهم التمدين العقارية في مقدمة الشركات الاكثر ارتفاعاً بمكاسب سوقية تصل الى 143.8 في المئة منذ بداية العام. ولم يكن ذلك بحكم الصدفة، بل ان هناك معطيات استثمارية وفنية دعمت السهم، أبرزها زيادة حصة الملاك الرئيسيين فيها من شراء 14.5 في المئة من أسهم الشركة من مجموعة المشاريع (شركة أوفر لاند)، بقيمة 14.4 مليون دينار، إضافة إلى انطلاق الأعمال في مجمع الكوت الجديد، والايرادات التشغيلية الجيدة التي تجنيها الشركة من مجمعات التجارية، لاسيما «مول 360». وحققت الشركة 6.6 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يعادل 17.2 فلس للسهم.
2 - التمدين الاستثمارية
قد لا يختلف الحديث عن شركة التمدين الاستثمارية كثيراً عن التمدين العقارية، فالشركتان تنتميان الى المجموعة نفسها، وهي من المجموعات العريقة، إلا ان هناك عوامل ساعدت في القفزة التي حققها سهم الشركة خلال العام الماضي والتي بلغت 136.5 في المئة مقارنة بإقفالات 2013. وكانت ارباح الشركة في التسعة أشهر الاولى قد بلغت 6.6 مليون دينار بزيادة تصل الى 54 في المئة عن الفترة المقابلة.
3 - هيومن سوفت القابضة
احتلت أسهم «هيومن سوفت» المركز الثالث في أكثر الشركات مكاسب سوقية، إلا أن الشركة ليست ضمن السلع السائلة التي تتيح المجال بناء مراكز مالية، فلم تتداول سوى 2.2 مليون سهم بقيمة تبلغ 832 ألف دينار على مدار 244 جلسة، إلا أنها حققت ارتفاعا في أسعارها بنسبة 111.3 في المئة. وبغض النظر عن سيولة السهم فإن الشركة منتظمة في توزيع عوائد مجزية لمساهميها، آخرها عن العام الماضي بواقع 35 في المئة نقدا و7 في المئة اسهم منحة مجانية. يُذكر أن معدل السعر إلى الربحية يبلغ 8 أضعاف، فيما يبلغ مكرر القيمة الدفترية 1.8 مرة.
4 - إياس للتعليم الاكاديمي
تأتي إياس ضمن الشركات غير السائلة، فقد تداولت 2.7 مليون سهم خلال العام الماضي كاملاً، إلا ان السهم قفز بنسبة 61.9 في المئة خلال العام الماضي، فيما يُنتظر ان توزع الشركة ارباحا جيدة عن سنتها المالية الماضية (مختلفة) إذ سبق لمجلس الادارة أن أوصى بتوزيع ارباح بواقع 20 فلسا نقدا و5 في المئة اسهم منحة.
ويبلغ مكرر السعر إلى الربحية لشركة إياس 9.1 ضعف، فيما يبلغ مضاعف القيمة الدفترية 1.37 ضعف.
5 - الكويتية لصناعة مواد البناء
لم يتداول سهم «مواد البناء» سوى 49 صفقة خلال العام الماضي بكمية تصل الى 49.2 ألف سهم بقيمة تبلغ 9453 ألف دينار، إلا أن تلك الصفقات كانت كفيلة لتحقيق عوائد وارتفاع في السعر السوقي للسهم تصل الى 58.9 في المئة على مدار السنة.ويُعد السهم ضمن قائمة الشركات غير المتاحة للتداول بكثافة على غرار الأسهم الشعبية او التشغيلية السائلة، ما يعكس صعوبة الحصول على أي كميات لبناء مراكز أو الاستفادة من الارتفاعات التي يمكن ان يحققها السهم، فيما يتداول السهم عند معدلات الـ(P/E) عند 16.4 ضعف، وعند معدل سعر الى قيمة دفترية يقدر بـ 0.88 ضعف.
6 - الاتحاد العقارية
احتل سهم «الاتحاد العقارية» المرتبة السادسة من حيث الاعلى ارتفاعا في السعر السوقية خلال العام الماضي لتصل الى 148 فلساً مقارنة بسعر 101 فلس تداولت عليها قبل نهاية 2013، فيما تظل «الاتحاد» ضمن الأسهم التي تتحرك في نطاق ضيق في ظل غياب صناعة السوق عنها. ومن المفارقات الغريبة أن قرار الانسحاب من السوق اعتباراً من مطلع مارس المقبل والذي اتخذته الشركة اخيراً ترك أثراً إيجابياً على السهم.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة خلال العام الماضي 1.6 مليون سهم بقيمة تصل الى 228 ألف دينار نفذت من خلال 103 صفقات فقط. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير، يظل معدل P/E لسهم الشركة عند 5.5 ضعف، فيما يبلغ مضاعف القيمة الدفترية 0.81 ضعف.
7 - المستثمرون القابضة
على الرغم من أن سهم «المستثمرون من الأكثر ارتفاعاً إلا أن من حمل السهم منذ بداية العام واحتفظ به حتى اليوم لم يكسب، بل خسر الكثير، لأن الارتفاع الظاهري جاء بعد تخفيض رأس المال، الذي أدى عملياً إلى إعدام أسهم كثيرة. فما كسبه حامل السهم من ارتفاع السعر السوقي خسر أكثر منه في إعدام نسبة 68 في المئة من الأسهم التي بحوزته. وظل السهم موقوفاً لوقت طويل بسبب عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية، وعاد الى التداول قبل أيام بسقف مفتوح من دون التقيد بوحدات سعرية.
وتعتبر«المستثمرون» من الاسهم ذات المضاربات العنيفة، من دون أساسيات تبرر ذلك، فالشركة خاسرة بشكل كبير، ولا نشاط تشغيلياً لديها.
8 - إعادة التأمين الكويتية
كعادته قطاع شركات التأمين لم يشهد تطورات كبيرة على مستوى التداولات، إلا ان بعض السلع المسجلة فيه تحقق مكاسب بأقل كميات من الاسهم المتداولة، على غرار سهم«الإعادة»الذي قفز بنسبة 42.9 في المئة بكميات تصل الى 379 الف سهم بقيمة تقدر بـ 57.8 ألف دينار نفذت من خلال 45 صفقة. وتنضم شركات التأمين بما فيها الإعادة الى قائمة السلع غير المتاحة للتداول.
9 - طيبة القابضة
سجل سهم«طيبة»ارتفاعاً بـ 36.4 في المئة وفقاً لإقفالات 31 ديسمبر 2014، فيما تداول على الشركة نحو 3.1 مليون سهم بقيمة تصل الى 206 الاف دينار. وحققت الشركة نحو 1.5 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث مقارنة بـ 871 الف دينار حققتها خلال الفترة نفسها من العام 2013 ويبلغ معدل السعر السوقي الى ربحية السهم لطيبة 7.1 ضعف، ويصل معدل السعر الى القيمة الدفترية 0.69 صغف.
10 - الأهلي المتحد
يمثل سهم البنك الاهلي المتحد البحريني هدفاً للمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، وذلك ما تمت ترجمته من خلال عمليات شراء بلغت كمياتها مع نهاية العام الماضي 318.2 مليون سهم بقيمة تصل الى 73.2 مليون دينار نفذت من خلال 6517 صفقة.وهناك عوامل عدة دعمت السهم، منها تخارج قام به البنك خلال العام 2013، من البنك الأهلي القطري.ويبلغ مضاعف الـ P/E حالياً 11.4 ضعف، فيما يبلغ مضاعف القيمة الدفترية نحو 1.6 مرة.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي