اخبار اقتصادية

[jarrah_aam]

رفع بنك روسيا المركزي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء معدل الفائدة الرئيسي بصورة كبير إلى 17% من 10.5%، في محاولة للحد من التدهور المتواصل للعملة الروسية ومواجهة مخاطر التضخم.

وتراجع الروبل أمام الدولار واليورو ليصل إلى مستوى قياسي جديد أمس الاثنين، في حين تدهورت بشدة الأسهم الروسية مع استمرار تراجع أسعار النفط العالمية.

وقال البنك المركزي في بيان "قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 17% سنويا. ويستهدف القرار الحد من الهبوط الكبير في قيمة الروبل ومخاطر التضخم".

وانخفض سعر الروبل أمس إلى أقل من الحاجز النفسي المهم وهو 60 روبلا للدولار, و75 لليورو، حيث بلغ 64 روبلا مقابل الدولار و77.8 روبلا مقابل اليورو, وهو ما يعني أن العملة الروسية فقدت أكثر من 8% من قيمتها في يوم واحد.

وفقد الروبل 45% من قيمته حتى الآن هذا العام.

ويعاني الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشدة على صادرات الطاقة من ضغوط قوية نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية والعقوبات الغربية على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقال البنك المركزي إن معدل التضخم قد يصل إلى ذروته 11.5% في العام المقبل، وإن الوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم 4% بنهاية العام 2017 سيتطلب الاستمرار في اتباع سياسة نقدية متشددة العام المقبل.

وتنبأ البنك بأن تدفقات رأس المال الخارجة من روسيا ستصل إلى نحو 120 مليار دولار في العام المقبل و75 مليارا عام 2016 و55 مليارا عام 2017.

 

[jarrah_aam]

توقعت قطر نمو اقتصادها بمعدل 7.7% في 2015 بانخفاض طفيف عن توقعات سابقة, لكنه لا يزال أعلى من نمو متوقع للعام الحالي قدره 6.3%.

وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إنها تتوقع أن يقفز الفائض المالي لقطر إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015 من 5.5% في توقعات سابقة في يونيو/حزيران الماضي.

وأضافت الوزارة أن تراجع أسعار النفط قد يقلص التوقعات إذا استمر لفترة أطول أو إذا أصبح أكثر حدة, لكن من المرجح أن يستمد الاقتصاد الكلي حماية من المركز المالي القوي للبلاد.

 

[fahad2000]

الفليج يدعو لتطبيق نظام الحوكمة للشركات العائلية لحمايتها من المخاطر


دعا الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار صلاح الفليج اليوم الى تطبيق نظام الحوكمة للشركات العائلية لحمايتها من المخاطر اضافة الى تحسينها لضمان الاستمرارية بشكل فعال اكثر مستقبلا.
وقال الفليج خلال الجلسة النقاشية في مؤتمر (الملتقى الخليجي للشركات العائلية) تحت شعار (ركيزة الاقتصاد المستدام) ان معظم الشركات في الكويت والخليج بشكل عام منذ بداياتها هي شركات عائلية وغالبا لا يطبق نظام الحوكمة في تلك الشركات في الخليج.
واضاف اننا بدأنا في الوقت الحالي نصل الى الجيل الثالث لادارة الشركات العائلية داعيا الى تطبيق نظام الحوكمة لتحسين اداء الشركة على المدى الطويل باعتبار ذلك يسهم في زيادة النمو الاقتصادي.
واستعرض انتقال الشركات من جيل "المؤسسين" الى جيل "الابناء" ثم الى الجيل الثالث الذي بدأ بظهور المشاكل من خلال ادارة الشركة داعيا تلك الشركات لان تتجه نحو الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشرة للمحافظة على كيانها الاقتصادي.
واضاف ان اكبر التحديات التي تواجه الشركات العائلية هو انتقال الادارة او السلطة الى الجيل الثالث الذي غالبا ما يدير الشركة بفاعلية اقل من الجيل الاول او الثاني.
وذكر الفليج ان الشركات العائلية التي نجحت في انتقال السلطة من الجيل الثاني الى الثالث نسبتها 30 في المئة على مستوى العالم داعيا لان يتجه الجيل الثاني الى ادراج تلك الشركات للمساهمة في تنميتها وتطويرها والمحافظة على كياناتها الاقتصادية.
من جهته لفت الشريك في مكتب البزيع وشركاه نايف الياسين في مداخلته في الجلسة النقاشية الى أن 80 في المئة من الشركات في الكويت تصنف على أنها عائلية مستعرضا أبرز التحديات التي قد تواجه الشركات العائلية لاسيما على مستوى إداراتها واستمراريتها في ظل تعاقب الأجيال عليها.
وقال الياسين ان التداخل بين الملكية ومصلحة العمل من اكثر التحديات تهديدا لاستمرار الشركات العائلية مشددا على ضرورة توافر المهنية في ادارة تلك الشركات في عملية تعاقب الاجيال خاصة في اشكالية من يدير ويرأس الادارة في مرحلة زوال الجيل المؤسس.
واعتبر الياسين ان تهميش بعض الملاك في ادارة الشركات العائلية خاصة الاناث منهم من المشاكل التي تسيطر على جل تلك الشركات مبينا ان من التحديات ايضا التي تعرقل استمرار تلك الشركات وتؤثر على ادائها بصفة مباشرة تداخل المشاعر في تسيير العمل.
ودعا الى ضرورة ان يكون هناك نظام واضح في ادارة الشركة العائلية لدحض أي تداخل في الادوار او تصادم بين الاطراف قد ينتج عنه نزاع مما قد يؤثر على الاداء العام للشركة.
وافاد بان من التحديات التي تواجهه اغلب الشركات العائلية اختلاف الفكر بين طبيعة الجيل المؤسس والجيل الثاني من منطلق ان اغلبية الجيل الثاني حاجته الى العمل قد تكون محدودة لأنه نشأ في الرخاء وغير قادر على ادارة العمل لافتقاده المهنية.
من جانبه اكد كبير المستشارين في شركة قيادة للاستشارات في السعودية عدنان المنصور خلال مداخلته التي تمحورت حول موضوع تخطيط التعاقب في الشركات العائلية اهمية الشركات العائلية في منطقة الخليج واعتبرها عاملا مهما في تطور المنظومة الاقتصادية.
وقال ان نحو 20 الف شركة عائلية في منطقة الخليج تشكل اكثر من 90 في المئة من حجم الأعمال التجارية بهذه الدول و تقدر ثرواتها باكثر من تريليون دولار وهي مصدر رئيسي للاقتصاد و التوظيف مشيرا الى ان 75 في المئة منها تدار من قبل الجيل الثاني.
وتوقع ان يتحول جزء كبير من الجيل الثاني خلال السنوات العشر المقبلة الى الجيل الثالث مما يبرز اهمية التخطيط للتعاقب بالشركات العائلية لضمان استمراريتها.
وذكر ان ما يقارب 200 قضية نزاع في الشركات العائلية معروضة على المحاكم في المملكة العربية السعودية مبينا ان التفكك العائلي بعد الجيلين الاول و الثاني سببه الرئيسي هو المال.
واشار الى وجود نحو 50 في المئة من الشركات العائلية في منطقة الخليج تنتقل للجيل الثاني ومن 25 الى 30 في المئة تنتقل الى الجيلين الثالث و الرابع.
واضاف ان الاحصائيات تشير الى أن فشل استمرار الشركات العائلية يعود الى عامل رئيسي هو عدم وجود تخطيط للتعاقب محذرا من فجوة التواصل بين الأجيال المتعاقبة.
ويناقش الملتقى الذي افتتح امس ويستمر ثلاثة ايام ويرعاه سمو امير البلاد موضوعات عدة منها التحديات التي تواجه الشركات العائلية وتجاوز الازمة الاقتصادية والقوانين والانظمة والتوظيف والقيم الاجتماعية والاقتصادية لتلك الشركات .
يذكر ان الشركة العائلية هي ذات مسؤولية محدودة وأصحاب القرار فيها هم غالبا من العائلة المالكة للشركة ويجمعهم رابط القرابة ومن نقاط قوتها ان افراد العائلة يعيشون حياتهم من اجل هذه الشركة واغلبهم ينخرطون في العمل في سنوات مبكرة من عمرهم.

 

[maz149]

توقعت قطر نمو اقتصادها بمعدل 7.7% في 2015 بانخفاض طفيف عن توقعات سابقة, لكنه لا يزال أعلى من نمو متوقع للعام الحالي قدره 6.3%.

وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إنها تتوقع أن يقفز الفائض المالي لقطر إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015 من 5.5% في توقعات سابقة في يونيو/حزيران الماضي.

وأضافت الوزارة أن تراجع أسعار النفط قد يقلص التوقعات إذا استمر لفترة أطول أو إذا أصبح أكثر حدة, لكن من المرجح أن يستمد الاقتصاد الكلي حماية من المركز المالي القوي للبلاد.

الكويت جم نموها الإقتصادي ؟

 

[fahad2000]

محافظ هيئة الاستثمار: #السعودية باتت الخيار الأنسب والوجهة الاستثمارية المفضلة للشركات الاستثمارية العالمية والمحلية http://****/rxO6jTYkgA

 

[ابو محمد 2007]

يستاهلون لانهم يطبقون القانون على الكبير قبل الصغير واشهار اسماء المتلاعبين وتوقيفهم ماهم مثل ربعنا هذا ولدنا لا تكلمونه

 

[fahad2000]

 

[fahad2000]

تغيرات كبار الملاك في #السوق_السعودي ليوم الثلاثاء 16 ديسمبر ( #ينساب - #فتيحي - #طيبة - #مكة_للإنشاء ) http://****/YxRkhRjGjP

 

[fahad2000]

تقرير رويترز: "مسؤول بصندوق النقد: الخليج قادر على تحمل تراجع النفط".. http://****/bRswRLmD2Q

 

[fahad2000]

@AlArabiya_Bn: وكالة "فيتش" تبقي على نظرتها المستقبلية المستقرة لغالبية #البنوك في #الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام المقبل #banks

 

[fahad2000]

الحقائق الاقتصادية تدحض نظرية المؤامرة

الخبر: وائل مهدي
أمس كان يوما سيئا لكل البلدان المنتجة للنفط، فلقد هوى سعر نفط برنت الذي يتم على أساسه تسعير نصف النفط المنتج في العالم إلى ما دون 60 دولارا، وهو مستوى لم ترَه السوق منذ منتصف عام 2009، لينضم بذلك إلى خام غرب تكساس الذي هبط هو الآخر إلى ما دون 55 دولارا.
وامتد ضرر هبوط الأسعار ليشمل العملات أيضا، فكانت الكرونة النرويجية الخاسر الأكبر بين العملات الرئيسية بعد أن هبطت عملة النرويج الغنية بالنفط لأدنى مستوياتها في ما يزيد على 10 سنوات مقابل الدولار، وتراجعت عن مستوى التكافؤ مع نظيرتها السويدية، وذلك للمرة الأولى في نحو 15 عاما. وواصل الروبل عملة روسيا، أكبر بلد منتج للنفط في العالم، هبوطه أمام الدولار واليورو أمس في الجلسة المسائية في موسكو، ونزل عن 80 روبلا للدولار و100 روبل لليورو لأول مرة.
وفي الخليج لم يشمل الضرر العملات التي ترتبط معظمها بالدولار القوي هذه الأيام ولكنه شمل مداخيل الدول وأسواق الأسهم التي فقدت مئات المليارات من قيمتها السوقية هذا الأسبوع.
فمن يقف وراء كل ما يحدث لأسعار النفط والعملات؟ وهل كل هذا جزء من مخطط سياسي عالمي كبير أم مجرد ظروف اقتصادية؟
يؤمن كثيرون بأن ما يحدث في الأسواق اليوم هو جزء من مخطط سعودي أميركي لضرب الاقتصاد الروسي والإيراني لتقويض نفوذ الأولى وإخضاع البرنامج النووي للثانية. ويبني أصحاب نظرية المؤامرة هذه نظريتهم على أساس ما حدث في الثمانينات عندما هبطت أسعار النفط بعد أن خاضت السعودية حرب أسعار شرسة مع باقي منتجين أوبك أدت إلى تفكك الاتحاد السوفياتي.
وحتى من قبل أن يدخل وزير البترول السعودي علي النعيمي في يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى مبنى الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الواقع على شارع هيلفرشتروفر شتراسه في وسط العاصمة النمساوية لحضور الاجتماع العادي رقم 166 للمنظمة، وأصحاب نظرية المؤامرة هذه يجزمون أن السعودية ستسعى لإبقاء إنتاج المنظمة كما هو حتى تهبط أسعار النفط وتضرب اقتصاد روسيا وإيران في مقتل.
وامتدت نظرية المؤامرة كذلك لتشمل تآمر السعودية وباقي أوبك لإسقاط النفط الصخري، معتبرين أنه العدو اللدود الأول الذي يجب على أوبك أن تقضي عليه في مهده قبل أن يستفحل ويلحق بها ضررا كبيرا كما حدث في الثمانينات مع نفط بحر الشمال والذي بسببه هبطت أسعار النفط وفقدت أوبك جزءا من حصتها السوقية.

* سوق متشبعة بالنفط
* إلا أن الواقع الاقتصادي يقول شيئا مختلفا تماما لا ينظر إليه أو قد لا يفهمه أصحاب نظرية المؤامرة، وهو أن الذي يتحكم بأسعار النفط اليوم السوق لا السعودية ولا أوبك. وحتى السعودية (وأوبك) لا تستطيع سوى أن تؤثر في السعر، فهي اليوم لا تتحكم سوى في ما يقارب أقل من ثلث الإنتاج العالمي للنفط والبالغ في الشهر الماضي 94 مليون برميل يوميا بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، بينما كانت أوبك في الثمانينات تتحكم في ما يقارب من 50 في المائة من الإنتاج العالمي.
والواقع الاقتصادي يظهر أن السوق الآن تعاني من أمور واضحة وراء انخفاض السعر وهي زيادة المخزون العالمي، ووجود فائض كبير ولكنه ليس ضخما، إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وبخاصة الصين التي لم تستطيع هذا العام أن تحقق مستوى النمو المستهدف لاقتصادها والبالغ 7.5 في المائة.
ويقول المحلل الكويتي والتنفيذي السابق بشركة البترول العالمية الكويتية، عصام المرزوق لـ«الشرق الأوسط»: «مع احترامي لكل من يؤمن بنظرية المؤامرة وأن هناك مخططا سياسيا وراء ما يحدث في السوق، فهم إما لا يرون الحقائق الاقتصادية وإما يتعامون عنها فقط لإلقاء اللوم على السعودية وأوبك».
ويضيف المرزوق: «الكل يستغرب من هبوط النفط من 100 دولار بينما أنا أستغرب أن النفط ظل عند 100 دولار في الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام. لقد كانت السوق متشبعة بالنفط منذ مطلع العام، وبإمكان أي تاجر الحصول على الكمية التي يريدها».
ولننظر إلى أرقام وكالة الطاقة الدولية عن العرض والطلب هذا العام حتى تتضح الصورة. ووكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقرا لها هي منظمة منافسة لأوبك وجهة استشارية للدول المستهلكة. تقول وكالة الطاقة في تقريرها الأخير إن الطلب على النفط هذا العام يقف عند 92.4 مليون برميل يوميا، والطلب على النفط في الربع الثالث 93.1 مليون، وفي الربع الرابع 93.5 مليون، بينما الإنتاج في شهر نوفمبر الأخير كان 94.1 مليون برميل يوميا. ولهذا في كل الحالات واضح أن الإنتاج فوق الطلب، وما يؤيد هذا أن الوكالة تقول إن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة الأعضاء في منظمة «OECD» ارتفعت إلى 2,720 مليون برميل في أكتوبر (تشرين الأول) هو مستوى قياسي لها.
ويفوت أصحاب نظرية المؤامرة أمر آخر وهو أن السعودية لم تغير إنتاجها منذ بداية العام أو حتى منذ 3 سنوات، والبالغ قرابة 9.6 مليون برميل يوميا، بل بالعكس لقد انخفض الإنتاج هذا العام مقارنة بالعام الماضي في الربع الثاني والثالث، وهذا يؤيد أن السعودية تنتج حسب الطلب على نفطها.
ولو أن السعودية أرادت أن تقوم هي بخفض الأسعار عمدا، للجأت إلى إغراق السوق بالنفط كما فعلت في الثمانينات عندما أرادت استرجاع حصتها السوقية الضائعة. وتستطيع السعودية أن تزيد إنتاجها بنحو مليون برميل إضافية بكل سهولة نظرا لأنها تمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 12.5 مليون برميل ولكنها لا تنتج منها سوى 9.6 مليون برميل حاليا.
* روسيا لا تريد خفض الإنتاج

* ومن الأمور التي تفوت على أصحاب نظرية المؤامرة هي أن السعودية اجتمعت بروسيا وفنزويلا والمكسيك الشهر الماضي في فيينا، ومعلوم لدى الجميع أن الوزير الروسي إلكسندر نوفاك رفض حتى قبل الاجتماع أن تقوم روسيا بتخفيض إنتاجها لدعم الأسعار ومساعدة أوبك.
وتجديدا لموقفه السابق فقد صرح وزير الطاقة الروسي أمس للصحافيين في الدوحة بأن روسيا ستواصل العمل في عام 2015 بنفس مستويات إنتاج النفط في 2014 ولن تخفض الإنتاج لأنها ستخسر حينئذ حصتها السوقية لصالح دول أخرى. وأضاف أن روسيا تشارك أوبك نفس السياسة وتتوقع أن تستقر سوق النفط من تلقاء نفسها، لكنه أضاف أنه لا يمكن لأحد التكهن إلى أي حد سيهبط النفط.
وهناك نقطة أخرى يتحدث عنها أصحاب نظرية المؤامرة وهي أن السعودية أجبرت أوبك على اتخاذ قرار عدم خفض الإنتاج ولكن الحقيقة شيء مختلف، إذ قالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر على علم بما دار في اجتماع وزراء أوبك المغلق الشهر الماضي إن النعيمي أبلغهم بأن الحفاظ على الحصة السوقية للسعودية أمر مهم له، وأن الدول التي تريد أن تخفض إنتاجها هي حرة في قرارها وبإمكانها فعل ذلك لو أرادت. والأمر الذي قد لا يعلمه البعض أن قرار أوبك بالإبقاء على سقف إنتاجها عند 30 مليون برميل ليس بالأغلبية، بل بإجماع كل الأعضاء، ولهذا لا يمكن لدولة أو مجموعة دول أن تفرض شيئا على كل المنظمة.
وأغلب الدول وافقت على موقف النعيمي لأنها هي نفسها لا تريد خفض إنتاجها وتريد من السعودية وباقي دول الخليج تحمل خفض الإنتاج، بل إن حتى المقترح الذي تم تقديمه خلال الاجتماع لخفض 5 في المائة كان يتضمن إعفاء إيران والعراق وليبيا من أي تخفيض.
وبيّن أمين عام أوبك عبد الله البدري هذا الأسبوع حقيقة هذا القرار قائلا: «في النهاية تم الاتفاق على ضرورة الإبقاء على سقف الإنتاج الراهن، وتمت موافقة الوزراء بالإجماع على هذا القرار، وهنا وجب التنويه بأن ما يشاع في بعض وسائل الإعلام بأن هناك توجها ضد إيران أو روسيا لا صحة له، فإيران عضو في المنظمة وقد وافقت على الحفاظ على سقف الإنتاج».

* المضاربة والإنتاج من خارج أوبك
* ويقول المحلل الكويتي كامل الحرمي لـ«الشرق الأوسط»: «أفضل ما فعله النعيمي هو أنه لم يوافق على هذا المقترح للتخفيض وترك السوق تحدد الأسعار، إذ على المتضرر أن يخفض إنتاجه لا أن يطلب من غيره خفض الإنتاج وتضييع حصته في السوق». ويرتكز بعض أصحاب نظرية المؤامرة على أن السعودية قدمت تخفيضات على نفطها، إلا أن هذا الأمر لم يعد مقنعا لأن التخفيضات تتقلب من شهر لآخر، فرفعت السعودية الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) ثم خفضتها في يناير (كانون الثاني) مع تغير أوضاع السوق.
وقال البدري في نفس تصريحاته الأسبوع الحالي: «نريد أن نعرف الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الانخفاض في أسعار النفط» ويجيب: «عندما نرى العرض والطلب هناك زيادة ولكن بسيطة ولا تؤدي إلى هذا الانخفاض الذي بلغ 50 في المائة منذ يونيو (حزيران) الماضي». وأضاف في حديثه للصحافيين: «إذا استمر هذا أعتقد أن المضاربة دخلت بقوة في تخفيض الأسعار»، مشددا على أن منظمة أوبك ما زالت تحافظ على سقف الإنتاج نفسه منذ 10 سنوات، وهو بحدود 30 مليون برميل يوميا، بينما المنتجون من خارج المنظمة أضافوا نحو 6 ملايين برميل يوميا إلى المعروض.
وزاد الإنتاج من خارج أوبك بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط وبخاصة مع النفط الصخري، إلا أن الكل دائما يحمل أوبك مسؤولية تصحيح السوق، وهذا ما رفضه وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي بالأمس عندما قال في الدوحة للصحافيين: «ليس من الإنصاف أن ينتج غيرنا من خارج أوبك كما يشاءون، وتتحمل أوبك بمفردها مسؤولية تصحيح السوق».
كل هذه الأمور لا تبدو صعبة لو أراد أصحاب نظرية المؤامرة البحث عن الأسباب الاقتصادية، ولكن الأسهل دائما هو البحث عن جهة لكي يلقوا اللوم عليها لأهداف لا تبدو واضحة، وهذا ما يفعلونه دوما في كل الأحوال.

 

[fahad2000]

ما يحدث بسبب ذعر المتداولين فقط نتيجة مؤثرات خارجية

مختصون يستبعدون تكرار سيناريو انهيار 2006 للأسهم السعودية

المتعاملون يترقبون اتجاهات الإنفاق في الميزانية. "الاقتصادية"
أمل الحمدي من جدة


استبعد مختصون مواصلة سوق الأسهم السعودية انخفاضاتها الحادة مشيرين إلى أن ما يحدث من هبوط بسبب ذعر المتداولين فقط بمعزل عن الأسباب الفنية والأساسية التي أدت إلى انهيار شباط (فبراير) 2006، مؤكدين أن الانخفاض نتيجة عوامل نفسية بمؤثرات خارجية يتصدرها انخفاض أسعار النفط بشكل متتال.


وقال لـ"الاقتصادية" غسان بادكوك، محلل مالي، إن الانخفاضات التي سجلتها السوق على مدى ست جلسات تتتجاوز مقدار انخفاض سوق النفط، وهو ما يعزز بأن العامل النفسي والقلق الذي يعيشه المستثمرون دفع السوق إلى الانخفاض الكبير.


وحمل بادكوك المستثمرين مسؤولية انخفاض السوق فالاندفاعية والخوف بالتخلص السريع للأسهم عمل على تراجع المؤشر لهذا المستوى، فالمتداول سواء كان مضاربا أو مستثمرا فهو المسؤول، ومن ثم الجهات المعنية بعدم الظهور الإعلامي لطمأنة الرأي العام بذكر المقومات الاقتصادية للمملكة، والتأكيد على أن سوق الأسهم تضم قطاعات عديدة وجيدة تتميز بربحيتها والسعر العادل للسهم، التي تعد من محفزات للاستثمار.


واستبعد انهيار السوق وقال الانهيار يحدث عند تسجيل انخفاضات متتالية لأسابيع، ولكن ما يحدث الآن بسبب ذعر المتداولين فقط، خاصة أن الأسباب الفنية والأساسية التي أدت لانهيار السوق 2006م غير متوافرة الآن، فالانخفاض الآن عامل نفسي للمتداولين بجانب العوامل الخارجية التي يتصدرها انخفاض أسعار النفط بشكل متتال واستمرار المعروض النفطي بواقع مليوني برميل يوميا وبيانات ارتباطه بالنمو الاقتصادي لعدد من الاقتصاديات، وأخيرا أشار إلى أن هناك ضوءا في نهاية النفق، بمعنى أن ظهور الميزانية سيبدد المخاوف والقلق الذي يعيشه المتداولون.


وأرجع خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار سبب نزل السوق إلى زيادة التشاؤم والخوف لدى المستثمرين بنزول أسعار النفط إلى أقل مستوياتها، خاصة أن سوق النفط شهدت انخفاضات سريعة بأكثر من 50 في المائة في أقل من أسبوعين، إلى جانب صمت مديري الشركات عن طمأنة المساهمين وتحديد مدى تأثر أرباح الشركات بانخفاض أسعار النفط الأمر الذي زاد من درجة نزول السوق جلسة تلو الأخرى، جميعها انعكست سلبا على نفسية المتداولين، خاصة أن الانخفاض لم يختص بقطاع البتروكيميائيات بل شمل قطاعات أخرى بعيدة عن النفط وقطاعات قد تستفيد من نزول النفط، وهو ما يؤكد أن العامل النفسي كان له أثر كبير في نزول السوق، وهو ما يؤكد أن جميع المتداولين من الأفراد.


وأشار إلى أن بعض القطاعات فقدت السعر العادل لها فالتوقعات كانت قوية فيما يخص نزول النفط والتقارير راهنت على ذلك، ما دفع المتداولين إلى الضغط على السوق وبيع الأسهم والبعض فضل الخروج من السوق بأقل الخسائر، يقابلها صمت الجهات المعنية وعدم وجود أي محفزات من قبل الجهات أو الشركات.


وطالب الجوهر بضرورة وجود إدارة للأزمات والخروج في الوقت المناسب وإلزام الشركات الكبرى بالإفصاح عن الأرباح وخططها المستقبلية، والقطاعات التي تأثرت، خاصة أن المتداولين يعتمدون الآن على الأنباء الخارجية واجتهادات داخلية وما تمر به السوق الآن دليل على عدم الاستفادة من الأزمات السابقة.


وقال الدكتور إبراهيم بن فهد الغفيلي رئيس مركز الريادة للاستشارات المالية والاقتصادي، إن ما يحدث في سوق الأسهم هو هلع من المضاربين في السوق صغارا وكبارا ومديري صناديق وذلك تخوفا لما يحدث في توقعات أسعار البترول مع اختلاف السوقين فسوق البترول توقعات لأسعاره لشهر وشهرين وثلاثة شهور وأسعار الأسهم هي آنية وفورية ولايوجد ارتباط أو علاقة مباشرة بينهما فسادت النظرة التشاؤمية والشعور بالخوف من القادم ما يدل على هشاشة السوق وضحالة الثقافة الاستثمارية والنظرة المستقبلية لدى المضاربين الأفراد الذين يشكلون نسبة كبيرة في السوق مع غياب التصريحات من وزراء البترول والمالية والاقتصاد والتخطيط بأن الميزانية ستصدر بعد أسبوع ولن تشهد عجزا وأن اقتصاد المملكة قوي والمشاريع الاستثمارية في البنية التحتية مستمرة وأن الوضع المالي لمعظم الشركات المساهمة قوي وتوزع أرباحا مجزية واقترح لتهدئة خوف المضاربين أن تظهر هذة التصريحات بصفة عاجلة مع اتخاذ الإجراءات التالية: توجيه مؤسسة النقد للمصارف بوقف تسييل المصارف لمحافظ الأسهم التي منحتها المصارف تسهيلات على المارجن 1 إلى 1 أو 2 إلى1 لأن ذلك يزيد من نزول الأسعار والهلع.

 

[fahad2000]

مدير محافظ: نرفض تدخل الحكومة لحل أزمة السوق
١٦-ديسمبر-٢٠١٤ ٠٦:٤٧ م خاص مباشر

من :بدور الراعي

أبوظبي-مباشر:قال مدير المحافظ لدى شركة المستثمر الوطني ، أنه لازالت عمليات الخوف الغير مبررة تسيطر على نفوس المستثمرين وظهر ذلك فى توجهات المستثمر العربي والخليجي بشكل خاص .

وأضاف على العدو لـ"مباشر" أن المستثمر الأجنبي هو أكبر المستفيدين من تلك التراجعات،فعادة المستثمرين الاجانب لديهم الإستعداد للمخاطرة خاصة ان أسعار العديد من الأسهم وبشكل خاص الأسهم المهمة باتت مغرية للشراء.

ومالت استثمارات المستثمرين العرب والخليجيين بسوق أبوظبي المالي نحو البيع فى حين توجهت استثمارات المحليين والأجانب نحو الشراء.

وبلغ اجمالى حصيلة الاستثمار الأجنبي 23.2 مليون درهم كصافى بيع من خلال توجهات بيعية قوية للعرب والخليجيين بحصيلة بيعية 41 مليون درهم .

اما الاجانب الغير العرب فتكثفت تداولاتهم لصالح الشراء بصافى 17.6 مليون درهم من خلال مشتريات بـ120.4 مليون درهم مقابل مبيعات بـ102.8 مليون درهم.

وبلغ اجمالى حصيلة الاستثمار المحلي 23 مليون درهم لصالح الشراء ،من خلال مشتريات بـ266 مليون درهم مقابل 242.95 مليون درهم .

ومن جهة التداولات وفقاً لنوع المستثمر،فإتجهت المؤسسات والحكومة للشراء ،بينما تكثفت جهود المستثمرين الأفراد للبيع.

ووصلت حصيلة الاستثمار المؤسسي بسوق العاصمة 22 مليون درهم لصالح الشراء،من خلال مشتريات بـ253.2 مليون درهم مقابل 231.25 مليون درهم .


وبلغت محصلة الاستثمار الحكومى 19.3 مليون درهم كصافى شراء من خلال مشتريات بـ28 مليون درهم مقابل 8.7 مليون درهم .

وصرح "العدو" لـ"مباشر" أنه ضد التدخل الحكومى تماما لحل أزمة السوق ،معللاً ذلك بأن المستثمرين فى السوق قادرين على تخطى هذه الأزمة وقال أنها مسألة وقت ليس أكثر.


وبلغت محصلة مبيعات الأفراد 41 مليون درهم من خلال مشتريات بـ202.7 مليون درهم مقابل 244 مليون درهم .

وقال ان صناديق التقاعد بدولة الامارات بدورها من الممكن أن تقم بهذا الدور ،وهى تعزيز استثمارات السوق عن طريضخ المزيد من السيولة.

وتوقع مدير محافظ المستثمر الوطني ان تنتهى أزمة النفط فى وقت قريب ،مؤكدا على قوة ومتانة الإقتصاد الإماراتي.

وسجل المؤشر اليوم أعلى خسارة له منذ 9أعوام بنسبة 6.9% خسر من خلالها 288.68 نقطة بوصوله لمستويات الـ3892.08 نقطة.


الصورة من: رويترز -أريبيان آى

 

[jarrah_aam]

ضرورة إنعاش الطلب
الصين والطلب الكلي في عام 2015

في العام 2014، ظل اقتصاد العالم عالقا في نفس الروتين الذي لم يتخل عنه منذ خروجه من الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

ورغم العمل الحكومي القوي ظاهريا في أوروبا والولايات المتحدة، عانى كل من الكيانين الاقتصاديين ركودا عميقا وطويل الأجل. ومن الواضح أن الفجوة هائلة بين وضعهما الآن وما كانا ليتمكنا من تحقيقه لو لم تندلع الأزمة.

"شبه الركود العالمي الذي شهده العام 2014 كان من صُنع الإنسان, وهو نتيجة السياسات في العديد من الاقتصادات الكبرى التي خنقت الطلب"

وكانت البلدان النامية أفضل حالا، لكن حتى هناك كانت الأنباء قاتمة.

والواقع أن أنجح هذه الاقتصادات، والتي اعتمد نموها على الصادرات، استمرت في التوسع في أعقاب الأزمة المالية، حتى رغم تعثر أسواق صادراتها. لكن أداء هذه البلدان أيضا بدأ يتراجع بشكل ملحوظ في العام 2014.

ضرورة إنعاش الطلب
وفي العام 1992، اعتمدت حملة بيِل كلينتون الناجحة في انتخابات الرئاسة الأميركية على شعار بسيط "إنه الاقتصاد، يا غبي".

ومن منظور اليوم، لا تبدو الأمور سيئة للغاية، ذلك أن دخل الأسرة الأميركية المتوسطة الآن أصبح أقل مما كان عليه في ذلك الحين.

لكن لا ينبغي لنا أن نستمد الإلهام من جهود كلينتون. فالوعكة التي تبتلي الاقتصاد العالمي اليوم ربما تنعكس بشكل أفضل في شعارين بسيطين "إنها السياسة، يا غبي"، و"الطلب، الطلب، والطلب".

إن شبه الركود العالمي الذي شهده عام 2014 وكان من صُنع الإنسان هو نتيجة للسياسة والسياسات في العديد من الاقتصادات الكبرى السياسة والسياسات التي خنقت الطلب. وفي غياب الطلب، تفشل الاستثمارات وفرص العمل في التحقق، الأمر بهذه البساطة.

ولم يكن هذا أشد وضوحا مما هو عليه في منطقة اليورو، التي تبنت رسميا سياسة التقشف، وخفض الإنفاق الحكومي الذي أدى إلى تفاقم حالة الضعف في الإنفاق الخاص. وتتحمل بنية منطقة اليورو جزئيا المسؤولية عن إعاقة التكيف مع الصدمات التي ولدتها الأزمة، ففي غياب الاتحاد المصرفي، لم يكن من المستغرب أن يفر المال من البلدان الأشد تضررا، وهو ما أضعف أنظمتها المالية وقيد الإقراض والاستثمار هناك.

وفي اليابان، أُطلِق أحد "أسهم" برنامج رئيس الوزراء شينزو آبي لإنعاش الاقتصاد في الاتجاه الخطأ. وكان هبوط الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب الزيادة في ضريبة الاستهلاك في أبريل/نيسان بمثابة دليل آخر يدعم اقتصاد جون ماينارد كينز، وكأن الأدلة لم تكن كافية بالفعل.

الواقع أن الولايات المتحدة فرضت أصغر جرعة من التقشف، وكانت صاحبة الأداء الاقتصادي الأفضل.

ولكن حتى في الولايات المتحدة، تراجع عدد موظفي القطاع العام بنحو 650 ألف موظف منذ ما قبل الأزمة، وعادة، كنا نتوقع إضافة نحو مليوني وظيفة. ونتيجة لهذا تعاني الولايات المتحدة أيضا حيث كان النمو هزيلا إلى الحد الذي ظلت معه الأجور راكدة في الأساس.

ويعكس قسم كبير من تباطؤ النمو في البلدان الناشئة والنامية التباطؤ في الصين، فالصين الآن هي الدولة صاحبة أضخم اقتصاد في العالم (وفقا لتعادل القوة الشرائية)، وكانت لفترة طويلة المساهم الرئيسي في النمو العالمي. ولكن النجاح المذهل الذي حققته الصين كان سببا في توليد مشاكل إضافية، والتي ينبغي معالجتها عاجلا وليس آجلا.

الصين والطلب الكلي في العام 2015
إن تحول الاقتصاد الصيني من الكم إلى الكيف موضع ترحيب ويكاد يكون ضروريا.
ورغم أن محاربة الرئيس شي جين بينغ للفساد قد تؤدي إلى المزيد من تباطؤ النمو الاقتصادي، مع سيطرة الشلل على التعاقدات العامة، فليس هناك من الأسباب ما قد يدفع شي جين بينغ إلى وقف حملته. بل على العكس من ذلك لا بد من التعامل مع قوى أخرى تعمل على تقويض الثقة في حكومته المشاكل البيئية الواسعة النطاق، ومستويات التفاوت المتزايدة الارتفاع، والاحتيال في القطاع الخاص بنفس القدر من القوة والنشاط.

"إن المشكلة الكبرى التي تواجه العالم في العام 2015 ليست اقتصادية ونحن نعلم كيف نهرب من وعكتنا الحالية, ولكن المشكلة تكمن في سياستنا الغبية"

باختصار، لا ينبغي للعالم أن ينتظر من الصين أن تدعم الطلب الكلي العالمي في العام 2015. بل إن الفجوة التي ينبغي سدها سوف تزداد عمقا.

وفي روسيا، من ناحية أخرى، نستطيع أن نتوقع أن تعمل العقوبات الغربية على إبطاء النمو، وسوف يترتب على هذا تأثيرات سلبية على أوروبا الضعيفة بالفعل. (وهي ليست حجة ضد العقوبات، فلا بد أن يرد العالم على غزو أوكرانيا، وقد أثبت كبار المسؤولين التنفيذيين الغربيين، بزعمهم غير ذلك سعيا إلى حماية استثماراتهم، أنهم يفتقرون إلى المبادئ إلى حد مثير للقلق).

على مدى السنوات الست الماضية، كان الغرب يتصور أن السياسة النقدية قادرة على إصلاح الأحوال. فقد أدت الأزمة إلى عجز كبير في الميزانيات وارتفاع الديون، وكانت الحاجة إلى تقليص العجز والديون تعني في تصورهم ضرورة تنحية السياسة المالية جانبا.

والمشكلة هي أن أسعار الفائدة المنخفضة لن تحفز الشركات على الاستثمار إذا لم يكن هناك طلب على منتجاتها. ولن تدفع أسعار الفائدة المنخفضة الأفراد إلى الاقتراض بغرض الاستهلاك ما داموا يشعرون بالقلق إزاء مستقبلهم (وهو أمر منطقي). وما قد تتمكن السياسة النقدية من القيام به هو خلق فقاعات أسعار الأصول. بل وقد تعمل على دعم أسعار السندات الحكومية في أوروبا، لكن من الأهمية بمكان أن نوضح أن احتمالات نجاح سياسات التيسير النقدي في استعادة الازدهار العالمي هي صِفر بكل تأكيد.

ويعيدنا هذا إلى السياسة والسياسات. إن الطلب هو أكثر ما يحتاج إليه العالم.

ومن الواضح أن القطاع الخاص -حتى مع الدعم السخي من جانب السلطات النقدية- لن يوفر الطلب. ولكن السياسة المالية قادرة على توفير الطلب. والفرص وفيرة للاختيار بين الاستثمارات العامة التي قد تحقق عوائد عالية -أعلى كثيرا من تكاليف رأس المال الحقيقية- وهذا من شأنه أن يعزز الميزانيات العمومية في البلدان التي تنفذ هذه الاستثمارات.

إن المشكلة الكبرى التي تواجه العالم في العام 2015 ليست اقتصادية. ونحن نعلم كيف نهرب من وعكتنا الحالية. ولكن المشكلة تكمن في سياستنا الغبية.

بقلم : جوزيف ستيغلتز
حائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وأستاذ في جامعة كولومبيا. وأحدث مؤلفاته كتاب اشترك في تأليفه مع بروس جرينوالد بعنوان "خلق مجتمع التعليم: نهج جديد في التعامل مع النمو، والتنمية، والتقدم الاجتماعي"

 

[jarrah_aam]

قال وزير النفط الكويتي علي العمير إن أسعار النفط قد تتعافى في النصف الثاني من عام 2015, مبينا أن دول منظمة أوبك متفقة على ألا يكون هناك اجتماع قبل اجتماعها الدوري المقرر في يونيو/حزيران المقبل.

وذكر أن التقارير العالمية تشير إلى أن النصف الثاني من عام 2015 لن يشهد فقط استقرارا لأسعار النفط وإنما "تحسنها شيئا فشيئا".

ومشيرا إلى أسباب هبوط أسعار النفط، قال العمير إن السبب الأول هو وفرة العرض الذي بلغ طبقا لتقارير نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 1.8 مليون برميل يوميا، وهو "زائد عن احتياجات السوق".

وأوضح أن سبب وجود فائض كبير في السوق هو زيادة الإنتاج العالمي، فبعد أن كانت أوبك تسيطر على 70% من هذا الإنتاج أصبحت الآن تنتج ثلاثين مليون برميل يوميا من أصل 96 مليون برميل هو حجم الإنتاج الكلي في العالم.

ولفت أيضا إلى أن ارتفاع سعر الدولار من أسباب هبوط أسعار النفط, كذلك تسابق الدول المنتجة على ضمان الحصص السوقية من خلال إبرام عقود طويلة الأجل مع الدول المستهلكة الرئيسية، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

بلدان الخليج
من ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي إن بلدان الخليج العربية المصدرة للنفط قادرة على تحمل هبوط أسعار النفط.

وانخفض سعر خام برنت إلى أقل من ستين دولارا للبرميل أمس الثلاثاء لأول مرة منذ عام 2009 مقارنة بنحو 115 دولارا في يونيو/حزيران الماضي.

وإذا استمرت الأسعار على مستوياتها الحالية العام المقبل فستشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة أكبر تغير جذري في ثرواتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وباستثناء قطر ستسجل البلدان الأخرى بالمجلس عجزا في ميزانياتها مع تراجع إيرادات النفط وستعاني البحرين وعمان أكثر.

وقال رئيس بعثة الصندوق في الإمارات العربية المتحدة هارالد فينجر خلال مؤتمر مالي في دبي إن الاقتصادات الكبيرة في مجلس التعاون الخليجي كونت احتياطات مالية ضخمة، لذا لن تضطر لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق وبمقدورها تجنب حدوث تباطؤ حاد في نمو اقتصاداتها.

وذكر أن أسعار النفط العالية استفادت منها دول تتسم بارتفاع كلفة الإنتاج لديها، وعلى سبيل المثال فإن الإنتاج الأميركي من النفط الصخري تجاوز أربعة ملايين برميل في اليوم، بينما متوسط كلفة إنتاج البرميل الواحد منه يصل إلى ما بين 70 إلى 75 دولارا.

واستدرك بالقول إنه مع انخفاض أسعار النفط أصبح كل برميل يتم إنتاجه بأقل من السعر الحالي يشكل "خسارة" للشركات المنتجة.

 

[fahad2000]

هيئة الأوراق المالية تؤكد مراقبة التزام الوسطاء بضوابط التداول - http://****/R8rtl1YDlO #سوق_دبي #سوق_أبوظبي

 

[fahad2000]

"برنت" يتجاوز 60 دولار بعد تراجع المخزون الأمريكي

17 ديسمبر, 2014 06:39 م

المصدر: مباشر

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة تراجع مخزونات النفط في قراءتها الأسبوعية الأربعاء بمقدار 846 ألف برميل بأقل من المتوقع بـ 67 %.

وكان متوسط التوقعات ان يظهر التقرير انخفاضا في المخزونات بمقدار 2.6 مليون برميل.

وعلى خلفية التقرير ارتفع خام برنت تسليم فبراير إلى 60.49 دولار الاربعاء بحلول الساعة 15:45 (توقيت جرينيتش) بعدما لامس 59.43 دولاراً قبل صدور البيانات.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم يناير إلى 56.09 دولار للبرميل بعد أن لامس 54.76 في وقت سابق من التعاملات.

كانت الأسعار قد واصلت انخفاضها من بداية الأربعاء بعد ظهور بيانات من معهد البترول الأمريكي الثلاثاء بارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة بنحو 1.9 مليون برميل.

 

[fahad2000]

@ArgaamIM: "#آبل" تنفق 56 مليار دولار على إعادة #شراء #أسهمها عام 2014
http://****/zV60eDHRrS http://****/p3yPV0t9iS

 

[fahad2000]

العقار مهيأ لمرحلة تصحيح الأسعار
٢٠-ديسمبر-٢٠١٤ ٠٩:٥٤ ص عكاظ السعودية
أكد رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري في ندوة على أن العقار يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة حاليا، مشيرا إلى أن الملف العقاري قد لا يتأثر بأرقام الموازنة بشكل فوري إلا أنه لم يستبعد بداية تصحيح في الأسعار خلال 2015.

وقال: العقار يتأثر بأي حركة في السوق ما ينعكس ذلك على ارتفاع أسعار العقار أو انخفاضها، لكن يجب الإشارة إلى أن العقار وصل من خلال أسعاره إلى مرحلة توقف منذ فترة فتقلص حراكه بالإضافة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ستساعد على دفع العقار إلى الانخفاض قياسا بواقعه الحالي.

وأشار إلى أن المستويات السعرية للعقار ستصبح مناسبة للقوى الشرائية للأفراد، مضيفا: إذا ارتفعت قيمة الريال في ظل تنامي قوة الاقتصاد السعودي سترتفع تلقائيا القوة الشرائية فينجم عن ذلك تغير واضح في خارطة العقار خاصة أن وزارة الإسكان تعكف على الكثير من المشاريع في ظل حصولها المستمر على الأراضي القريبة والمتاخمة للنطاقات العمرانية في مختلف المناطق والمحافظات خاصة الأراضي المستردة.

وأضاف: الطلب الكبير على السوق العقارية تراجع، ومن المتوقع أن يحدث المزيد من التراجع خلال فترة مقبلة لأن العقار يحكمه مبدأ العرض والطلب بغض النظر عن ما يحدث في سوق الأسهم.

الأحمري أفاد بأن العقار لن يتأثر بشكل فوري بأرقام الموازنة والميزانية المنتظرة، وقال: العقار بات خارج المعادلة منذ فترة سابقة، لذلك هو بعيد عن التأثر السريع لكننا نعول على أن يكون سعر النفط مؤثرا في الاقتصاديات الأخرى المرتبطة بالقطاع العقاري حتى يكون له تأثير إيجابي خاصة أن التوسع في المشاريع التنموية لن يكون مساهما في الارتفاع بقدر ما سيعزز من تصحيح الأسعار ومنحها القيمة السوقية العادلة.

وشدد على أهمية التركيز على المخططات الحكومية في ظل وجود أكثر من مليوني قطعة أرض غير مكتملة الخدمات، وقال: إذا تم تعزيز هذه الأراضي بالخدمات من خلال الإنفاق عليها في السنوات القليلة المقبلة، فإنه لا مجال من تراجع أسعار العقارات مستوى يساعد أصحاب القوى الشرائية المتوسطة على التملك.

 

[fahad2000]

إلى 93.6 مليون برميل يومياً

«الوطني»: الطلب سيرتفع في 2015

قال تقرير لبنك الكويت الوطني ان تفكير الأغلبية يذهب إلى أنه بالسماح للأسواق بإملاء الأسعار، فإنه يمكن لمنظمة الأوبك المراهنة على استمرار فترة الأسعار المنخفضة التي ستؤثر بدورها في القدرة على تحقيق الأرباح والاستثمارات المستقبلية في النفط الخام غير التقليدي، وبالتالي كبح جماح ثورة إنتاج النفط الصخري بأميركا الشمالية. وتؤيد الوكالة الدولية للطاقة وجهة النظر هذه، إلى حد ما، حيث أدلت برأيها في وقت سابق بأن الاستثمار في النفط الأميركي المنتج من طبقات الرمال المحكمة قد يتراجع بنسبة %10 في عام 2015 إذا استقرت الأسعار عند مستوى 80 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، يُعتقد بأن سعر النفط اللازم للتأثير في الاستثمار الصخري للولايات المتحدة تأثيراً كبيراً أقل من ذلك بكثير.

واضاف: من المقرر ألا يرتفع الطلب العالمي على النفط إلا بنحو 0.68 مليون برميل في اليوم ليصل إلى 92.4 مليون برميل في اليوم تقريباً في عام 2014، وذلك وفقاً لما صدر عن الوكالة الدولية للطاقة. من المحتمل أن يكون هذا أبطأ نمو في خمس سنوات، وسيعكس بشكل كبير ضعف نمو الطلب الصيني على النفط وتراجع في الطلب في كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأوقيانوسيا خلال العام. ومع ذلك، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة تسارعاً في نمو الطلب في عام 2015 بواقع 1.1 مليون برميل في اليوم إلى 93.6 مليون برميل في اليوم، إذ يشهد الاقتصاد العالمي تحسناً.

ومن جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة %3.8 في عام 2015 مقارنة بنسبة النمو في عام 2014 التي سجلت %3.3.

وكانت وفرة النفط الخام في الأسواق الدولية عاملاً رئيسياً في التراجع الحاد في أسعار النفط الذي كان ملحوظاً في الأشهر السابقة. وقد أدى ارتفاع إنتاج منظمة الأوبك جنباً إلى جنب مع النمو القياسي لإنتاج الدول غير التابعة لمنظمة الأوبك إلى الدفع بالإمدادات العالمية لمتوسط 90 مليون برميل في اليوم في 2014، وهو ما نتج عنه فائض بحوالي 500 الف برميل في اليوم، ليفوق مستويات الطلب الحالية. وفي الوقت الذي من المتوقع فيه تباطؤ نمو عرض الدول غير التابعة لمنظمة الأوبك في عام 2015 إلى 1.3 مليون برميل في اليوم، مقارنة بعام 2014 الذي وصلت فيه الإمدادات إلى 1.8 مليون برميل في اليوم، فمن المحتمل أن تظل الأسواق تشهد فائضاً في المعروض في عام 2015، في ظل عزوف منظمة الأوبك عن تخفيض الإنتاج.

هذا، وقد أظهرت البيانات الرسمية وتقديرات البنك الوطني الكويتي تراجع إنتاج منظمة الأوبك في أكتوبر عن الشهر الأسبق، بواقع 130 الف برميل في اليوم، ليصل إلى 30.9 مليون برميل في اليوم.

وقد سجلت كل من الإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت أكبر تراجع في الإنتاج (150 الف برميل في اليوم و140 الف برميل في اليوم و50 الف برميل في اليوم على التوالي). في حين المملكة العربية السعودية، العضو الذي يتحمل عادةً العبء الأكبر من التخفيضات، شهدت إنتاجها يتراجع بواقع 14 ألف برميل في اليوم. في المقابل، سجلت ليبيا أعلى ارتفاع لمنظمة الأوبك بواقع 140.000 برميل في اليوم. وهذا هو الشهر الخامس على التوالي من المكاسب الليبية من الإنتاج منذ أن وافق المتمردون الانفصاليون على انهاء الحصار الذي امتد لعام على الموانئ والمنشآت النفطية.

وفي الوقت نفسه، واصل إنتاج الدول غير التابعة لمنظمة الأوبك في الارتفاع، مسجلاً زيادة قدرها 165 الف برميل في اليوم في أكتوبر، على خلفية مكاسب الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا بالإضافة إلى المملكة البريطانية. ووصل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 8.9 ملايين برميل في اليوم في أكتوبر، مسجلاً زيادة قدرها 1.2 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي، وذلك وفقاً للتقديرات الأولية التي تقدمها إدارة معلومات الطاقة الأميركية. ومن المتوقع زيادة إجمالي إنتاج النفط الخام بنسبة %10 في عام 2015، ليصل متوسط الإنتاج السنوي إلى 9.4 ملايين برميل في اليوم. وإذا ما تحقق ذلك، فسيعود إنتاج الولايات المتحدة إلى مستويات لم تشهدها منذ 1972.

ونظراً الى ضعف نمو الطلب وتزايد العرض، خاصة من المصادر غير التابعة لمنظمة الأوبك، فإن «الطلب على نفط «أوبك» وتغيير المخزون» لعام 2015 قد انخفض إلى 29.2 مليون برميل في اليوم، مقارنة بعام 2014 الذي سجل 29.6 مليون برميل في اليوم.