عجبي
عضو نشط
- التسجيل
- 26 مايو 2010
- المشاركات
- 1,425
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
{متابعة جلسات التداول الموافق من الأربعاء 27 فبراير الى الخميس 7 مارس 2013
- بادئ الموضوع fahad2000
- تاريخ البدء
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى %6.2
«موديز»: جودة أصول بنوك الكويت مستمرة بالتحسن
تراجعت نسبة القروض المتعثرة في بنوك الكويت إلى %6.2، وفق آخر أرقام وكالة التصنيف العالمية موديز، وقد حلت هذه النسبة الثالثة خليجياً بعد الإمارات (%11.4) والبحرين (%6.7). وذكرت «موديز» في تقرير حديث ان بنوك الكويت استمرت في عام 2012 بتجنيب المزيد من المخصصات مقابل خسائر القروض، وبالتالي شطب القروض الرديئة الميئوس من تحصيلها في وقت قريب من ميزانياتها. وقد انخفضت نسبة التعثر في محافظ المصارف المحلية من ذروتها في عام 2009 حين تخطت نسبة %10.
من جانب آخر، أفادت «موديز» بأن معدل رأس المال من المستوى الأول (Tier 1 ratio) لدى بنوك الكويت انخفض في 2012 للسنة الثانية على التوالي، لكنه ما زال من أعلى المعدلات بين بنوك الخليج عند %14.7. وتتمتع بنوك قطر والإمارات بأعلى معدلين لرأسمال من المستوى الأول عند %18.9 و%17 على التوالي.
إلى ذلك، أوضحت الوكالة ان البنوك حول العالم سعت، وما زالت تسعى خلال الأزمة المالية، إلى تخفيض النفقات وتحسين إدارة التكاليف، لكن بنوك الكويت وعُمان في الخليج لم تنجح بشكل كبير في تخفيض النفقات أو تحسين الايرادات، حيث ساء معدل التكلفة إلى الدخل وارتفع في الكويت إلى %38 في 2012، مقارنة مع %36 في 2011، و%35 في 2009 و2010.
وذكرت «موديز» ان بنوك قطر كانت الأكثر كفاءة في هذا الجانب، حيث ارتفعت ايراداتها بشكل كبير، مما حسن لديها معدل التكلفة إلى الدخل ليصبح %21 انخفاضاً من %26 في 2008.
«موديز»: جودة أصول بنوك الكويت مستمرة بالتحسن
تراجعت نسبة القروض المتعثرة في بنوك الكويت إلى %6.2، وفق آخر أرقام وكالة التصنيف العالمية موديز، وقد حلت هذه النسبة الثالثة خليجياً بعد الإمارات (%11.4) والبحرين (%6.7). وذكرت «موديز» في تقرير حديث ان بنوك الكويت استمرت في عام 2012 بتجنيب المزيد من المخصصات مقابل خسائر القروض، وبالتالي شطب القروض الرديئة الميئوس من تحصيلها في وقت قريب من ميزانياتها. وقد انخفضت نسبة التعثر في محافظ المصارف المحلية من ذروتها في عام 2009 حين تخطت نسبة %10.
من جانب آخر، أفادت «موديز» بأن معدل رأس المال من المستوى الأول (Tier 1 ratio) لدى بنوك الكويت انخفض في 2012 للسنة الثانية على التوالي، لكنه ما زال من أعلى المعدلات بين بنوك الخليج عند %14.7. وتتمتع بنوك قطر والإمارات بأعلى معدلين لرأسمال من المستوى الأول عند %18.9 و%17 على التوالي.
إلى ذلك، أوضحت الوكالة ان البنوك حول العالم سعت، وما زالت تسعى خلال الأزمة المالية، إلى تخفيض النفقات وتحسين إدارة التكاليف، لكن بنوك الكويت وعُمان في الخليج لم تنجح بشكل كبير في تخفيض النفقات أو تحسين الايرادات، حيث ساء معدل التكلفة إلى الدخل وارتفع في الكويت إلى %38 في 2012، مقارنة مع %36 في 2011، و%35 في 2009 و2010.
وذكرت «موديز» ان بنوك قطر كانت الأكثر كفاءة في هذا الجانب، حيث ارتفعت ايراداتها بشكل كبير، مما حسن لديها معدل التكلفة إلى الدخل ليصبح %21 انخفاضاً من %26 في 2008.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
بعد مرور 5 سنوات عليها
تعديلات تخفيضية على فوائد قروض إسكانية
حذّر البنك المركزي من مغبة التراخي أو التغافل عن تعديل أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقسطة وفقا للتعليمات المعمول بها منذ 24 مارس 2008.
وفي التنبيه، فقد أكد البنك المركزي أنه بالإشارة الى التعليمات الصادرة للبنوك وشركات الاستثمار التقليدية في مارس 2008 في شأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، الذي يقضي في البند الثالث الفقرة «د» منه أن يتم تعديل سعر الفائدة المطبقة على القروض المقسطة (الإسكانية) ليتماشى مع السعر المعلن من بنك الكويت المركزي في نهاية كل خمس سنوات من أجل القروض المقسطة، إذ إن التعديل يتم ابتداء من القسط رقم 61 ثم القسط 121. ويشترط ألا يتجاوز مقدار التغير في معدل الفائدة %2 ارتفاعا أو خفضا، وذلك عن سعر الفائدة في الاتفاقية المطبقة بمقتضى عقد القرض قبل التغير.
وأوضح البنك المركزي أن التغير المطلوب في سعر الفائدة على النحو سالف الذكر سوف يتم قريبا حلول موعده بالنسبة للقروض المقسطة، التي تم منحها من جانب البنوك والشركات اعتبارا من 30 أغسطس 2008، وهو تاريخ سريان التعديلات التي تمت من جانب «المركزي»، والتي في ضوء هذا التاريخ يكون قد انقضى من أجلها 5 سنوات.
لذلك يتطلب الأمر والإجراء الصحيح السليم، الانتباه إلى اتخاذ التدابير اللازمة بشأن بدء تطبيق آلية تغيير سعر الفائدة على القروض المقسطة الممنوحة اعتبارا من التاريخ المذكور.
وشدد على ضرورة قيام كل البنوك وشركات الاستثمار التقليدية بإخطار العملاء المعنيين بالتغيرات التي يتم إدخالها على شروط القروض المقدمة إليهم وأسعار الفائدة الجديدة التي ستطبق خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل القرض.
كما أكد على وجوب احتفاظ كل جهة بما يفيد تسلم وعلم العميل بالتعديلات التي يتم إدخالها على عقد القرض.
وعلم أن «المركزي» سيطلب بيانات بالإجراءات والتعديلات التي تمت، كما ستقوم فرق التفتيش بالاطلاع على الوثائق التي تفيد بإبلاغ العملاء وإجراءات التعديلات التي تمت.
تعديلات تخفيضية على فوائد قروض إسكانية
حذّر البنك المركزي من مغبة التراخي أو التغافل عن تعديل أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقسطة وفقا للتعليمات المعمول بها منذ 24 مارس 2008.
وفي التنبيه، فقد أكد البنك المركزي أنه بالإشارة الى التعليمات الصادرة للبنوك وشركات الاستثمار التقليدية في مارس 2008 في شأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، الذي يقضي في البند الثالث الفقرة «د» منه أن يتم تعديل سعر الفائدة المطبقة على القروض المقسطة (الإسكانية) ليتماشى مع السعر المعلن من بنك الكويت المركزي في نهاية كل خمس سنوات من أجل القروض المقسطة، إذ إن التعديل يتم ابتداء من القسط رقم 61 ثم القسط 121. ويشترط ألا يتجاوز مقدار التغير في معدل الفائدة %2 ارتفاعا أو خفضا، وذلك عن سعر الفائدة في الاتفاقية المطبقة بمقتضى عقد القرض قبل التغير.
وأوضح البنك المركزي أن التغير المطلوب في سعر الفائدة على النحو سالف الذكر سوف يتم قريبا حلول موعده بالنسبة للقروض المقسطة، التي تم منحها من جانب البنوك والشركات اعتبارا من 30 أغسطس 2008، وهو تاريخ سريان التعديلات التي تمت من جانب «المركزي»، والتي في ضوء هذا التاريخ يكون قد انقضى من أجلها 5 سنوات.
لذلك يتطلب الأمر والإجراء الصحيح السليم، الانتباه إلى اتخاذ التدابير اللازمة بشأن بدء تطبيق آلية تغيير سعر الفائدة على القروض المقسطة الممنوحة اعتبارا من التاريخ المذكور.
وشدد على ضرورة قيام كل البنوك وشركات الاستثمار التقليدية بإخطار العملاء المعنيين بالتغيرات التي يتم إدخالها على شروط القروض المقدمة إليهم وأسعار الفائدة الجديدة التي ستطبق خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل القرض.
كما أكد على وجوب احتفاظ كل جهة بما يفيد تسلم وعلم العميل بالتعديلات التي يتم إدخالها على عقد القرض.
وعلم أن «المركزي» سيطلب بيانات بالإجراءات والتعديلات التي تمت، كما ستقوم فرق التفتيش بالاطلاع على الوثائق التي تفيد بإبلاغ العملاء وإجراءات التعديلات التي تمت.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
القبس تحاور رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني
البحر: «الوطني».. مصدر فخر واعتزاز http://www.alqabas.com.kw/node/744027
البحر: «الوطني».. مصدر فخر واعتزاز http://www.alqabas.com.kw/node/744027
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«هيئة الاستثمار»
مزايدة جديدة على «مستشفيات الضمان الصحي»
عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بطرح شركة مستشفيات الضمان الصحي للمزايدة من جديد وبشروط جديدة ورأسمال 230 مليون دينار.
وقالت المصادر: ان الهيئة العامة للاستثمار ستعلن الاسبوع المقبل عن فتح باب التقدم للمزايدة ضمن الشروط الجديدة التي تم وضعها، على ان يتم طرحها خلال الشهرين المقبلين، مشيرة الى انه تم تخفيض رأسمالها من 315 مليون دينار الى 230 مليون دينار، بالاضافة الى السماح للشركات الاجنبية والكويتية للمنافسة على الشركة وليست الشركات المحلية فقط، ويتم اعتماد الطرح في حال تقدم 2 من المنافسين فقط على الاقل، وفي حال عدم توافر جانب القطاع الخاص وفقا للسيناريو الموضوع فستتولى الهيئة العامة للاستثمار تأسيس الشركة وتشغيلها واعادة طرح الحصة المخصصة للقطاع الخاص للاكتتاب في موعد لاحق، من اجل سرعة تأسيس هذه الشركة وتشغيلها.
ولفتت المصادر الى ان الهيئة قررت الحصول على رسوم مخفضة من قبل الشركات، التي تقدمت في وقت سابق للمنافسة على المزايدة.
واشارت الى ان الاستفادة من خدمات الشركات ستكون متاحة امام المواطنين والمقيمين، مشيرة الى ان الهدف من انشائها تخفيف العبء عن كاهل وزارة الصحة، وتوفير رعاية صحية جيدة للمجتمع بكل مكوناته.
معلومات إضافية
الشركة لبناء 3
1 - مستشفيات بـ 700 سرير
2 - المزايدة على 26% من رأس المال
3 - اجتماع الاسبوع المقبل لتحديد موعد المزاد
مزايدة جديدة على «مستشفيات الضمان الصحي»
عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بطرح شركة مستشفيات الضمان الصحي للمزايدة من جديد وبشروط جديدة ورأسمال 230 مليون دينار.
وقالت المصادر: ان الهيئة العامة للاستثمار ستعلن الاسبوع المقبل عن فتح باب التقدم للمزايدة ضمن الشروط الجديدة التي تم وضعها، على ان يتم طرحها خلال الشهرين المقبلين، مشيرة الى انه تم تخفيض رأسمالها من 315 مليون دينار الى 230 مليون دينار، بالاضافة الى السماح للشركات الاجنبية والكويتية للمنافسة على الشركة وليست الشركات المحلية فقط، ويتم اعتماد الطرح في حال تقدم 2 من المنافسين فقط على الاقل، وفي حال عدم توافر جانب القطاع الخاص وفقا للسيناريو الموضوع فستتولى الهيئة العامة للاستثمار تأسيس الشركة وتشغيلها واعادة طرح الحصة المخصصة للقطاع الخاص للاكتتاب في موعد لاحق، من اجل سرعة تأسيس هذه الشركة وتشغيلها.
ولفتت المصادر الى ان الهيئة قررت الحصول على رسوم مخفضة من قبل الشركات، التي تقدمت في وقت سابق للمنافسة على المزايدة.
واشارت الى ان الاستفادة من خدمات الشركات ستكون متاحة امام المواطنين والمقيمين، مشيرة الى ان الهدف من انشائها تخفيف العبء عن كاهل وزارة الصحة، وتوفير رعاية صحية جيدة للمجتمع بكل مكوناته.
معلومات إضافية
الشركة لبناء 3
1 - مستشفيات بـ 700 سرير
2 - المزايدة على 26% من رأس المال
3 - اجتماع الاسبوع المقبل لتحديد موعد المزاد
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
بعد حصول بعضهم على أحكام ضد البلدية وموافقات بالبناء
مُلاك العقار على شارع الخليج في شرق ينتظرون مكاسب البناء التجاري
نهى فتحي
حقق بعض ملاك العقارات الواقعة على شارع الخليج العربي في منطقة شرق مكاسب في حصولهم على أحكام تمييز ضد بلدية الكويت، تقضي بالموافقة لهم على بناء أراض في منطقة شرق كأبراج إدارية وتجارية. وتوقع مراقبون أن ترتفع أسعار العقارات التجارية في تلك المنطقة لتشهد طفرة شبيهة بطفرة عام 2004.
ويؤكد خبراء العقار لـ القبس أن صدور تراخيص بناء تجارية لتلك العقارات خلال الفترة المقبلة، ينذر بزيادات للأسعار لن تقل عن %20، وقد تزيد على ذلك، ليرتفع سعر المتر في المنطقة من 5 آلاف دينار، وهو المتوسط الحالي، إلى ما بين 7 آلاف و7.5 آلاف دينار. وأوضح هؤلاء أن هذه الزيادة تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي لايزال يمر بها قطاع العقارات التجارية والإدارية في العاصمة، حيث كان من الممكن أن يتضاعف سعر المتر ليصل الى ما بين 12 و15 ألف دينار في ظروف أخرى، غير تلك التي نشهدها الآن في السوق العقاري التجاري، الذي يعاني ارتفاع حجم المعروض مقابل ضعف الطلب على التأجير.
ويضيف المراقبون أن العقارات الواقعة على شارع الخليج العربي تتمتع بميزة إضافية في ظل إطلالتها المتميزة وما تحققه للمستأجر من «برستيج» خاص، حيث يتوقع لها نسب تأجير وإشغال تختلف تماما عن تلك التي تتواجد في العقارات الواقعة بالشوارع الداخلية للعاصمة.
ومن الجدير ذكره أن هناك ما بين 7 و10 قسائم تقع في تلك المنطقة على شارع الخليج العربي بمساحات ليست صغيرة، وإنما تبدأ من ثلاثة آلاف متر مربع، وتصل الى ما بين 5 آلاف و6 آلاف متر مربع. وتعتبر جميعها مؤهلة لتنفيذ مشاريع تجارية، حيث يتوقع لتلك العقارات أن تكون طوق نجاة لبعض الملاك، لاسيما المتعثرين منهم، كونها ستحقق مكاسب واضحة، سواء في حال إقدامهم على البيع أو التطوير، خاصة بعد ارتفاع قيمتها السوقية.
ويسأل الخبراء: هل تتغيّر ملامح قطاع العقار التجاري مع حصول ملاك عقارات شارع الخليج في شرق على ترخيص بناء؟ وهل سيساهم ذلك في مزيد من المعاناة التي يمر بها قطاع العقار التجاري في الشوارع الداخلية بالعاصمة؟
وذكر المراقبون أن عقارات شارع الخليج العربي بشكل عام تشهد منذ بداية العام الحالي انتعاشة ملحوظة، ما بين زيادة في الطلب على شرائها من قبل الشركات وتجار العقار، الى جانب طفرة في ارتفاع أسعارها التي كانت قد تأثرت بتداعيات الأزمة المالية، ونجد بعضها اليوم استعاد تقريبا ما فقده من قيمة.
وعلى صعيد الأسعار على شارع الخليج العربي، قال خبراء إنها حققت مكاسب أيضا بسبب هذا الإقبال على الشراء، يتراوح ما بين 10 و%20، وذلك عند مقارنة أسعارها الحالية بالأسعار قبل عام. فنجد أن سعر المتر في منطقة بنيد القار تتراوح الآن ما بين 2700 و3 آلاف دينار، بعدما كانت حدوده القصوى لا تتعدى 2500 دينار، فيما وصل سعر المتر في منطقة دسمان للعقارات الاستثمارية المطلة على الخليج الى ما بين 4 آلاف و4.5 آلاف دينار، وفي منطقة البدع فإن سعر المتر يتراوح ما بين 2400 دينار ليصل الى 2600 دينار، بارتفاع بحدود %10 عن الأسعار السابقة، وفي منطقة الشعب البحري وصل سعر المتر الى نحو 3 آلاف دينار.
ويؤكد خبراء السوق أنه في ظل ندرة الفرص الاستثمارية في السوق المحلي ارتفع الطلب على شراء عقارات شارع الخليج العربي، التي توفر للمستثمر عائدا يتراوح ما بين 6 و%7.5 فيما ترتفع نسب الإشغال فيها لتتراوح ما بين 80 و%90، في حين تختلف شريحة المستثمرين الراغبين في شراء عقارات شارع الخليج عن جميع شرائح مستثمري العقار، حيث تقبل على شرائها الشركات العقارية بالدرجة الأولى، إلى جانب الصفوة من التجار الذين يبحثون عن العقارات المميزة والعائد الكبير.
مُلاك العقار على شارع الخليج في شرق ينتظرون مكاسب البناء التجاري
نهى فتحي
حقق بعض ملاك العقارات الواقعة على شارع الخليج العربي في منطقة شرق مكاسب في حصولهم على أحكام تمييز ضد بلدية الكويت، تقضي بالموافقة لهم على بناء أراض في منطقة شرق كأبراج إدارية وتجارية. وتوقع مراقبون أن ترتفع أسعار العقارات التجارية في تلك المنطقة لتشهد طفرة شبيهة بطفرة عام 2004.
ويؤكد خبراء العقار لـ القبس أن صدور تراخيص بناء تجارية لتلك العقارات خلال الفترة المقبلة، ينذر بزيادات للأسعار لن تقل عن %20، وقد تزيد على ذلك، ليرتفع سعر المتر في المنطقة من 5 آلاف دينار، وهو المتوسط الحالي، إلى ما بين 7 آلاف و7.5 آلاف دينار. وأوضح هؤلاء أن هذه الزيادة تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي لايزال يمر بها قطاع العقارات التجارية والإدارية في العاصمة، حيث كان من الممكن أن يتضاعف سعر المتر ليصل الى ما بين 12 و15 ألف دينار في ظروف أخرى، غير تلك التي نشهدها الآن في السوق العقاري التجاري، الذي يعاني ارتفاع حجم المعروض مقابل ضعف الطلب على التأجير.
ويضيف المراقبون أن العقارات الواقعة على شارع الخليج العربي تتمتع بميزة إضافية في ظل إطلالتها المتميزة وما تحققه للمستأجر من «برستيج» خاص، حيث يتوقع لها نسب تأجير وإشغال تختلف تماما عن تلك التي تتواجد في العقارات الواقعة بالشوارع الداخلية للعاصمة.
ومن الجدير ذكره أن هناك ما بين 7 و10 قسائم تقع في تلك المنطقة على شارع الخليج العربي بمساحات ليست صغيرة، وإنما تبدأ من ثلاثة آلاف متر مربع، وتصل الى ما بين 5 آلاف و6 آلاف متر مربع. وتعتبر جميعها مؤهلة لتنفيذ مشاريع تجارية، حيث يتوقع لتلك العقارات أن تكون طوق نجاة لبعض الملاك، لاسيما المتعثرين منهم، كونها ستحقق مكاسب واضحة، سواء في حال إقدامهم على البيع أو التطوير، خاصة بعد ارتفاع قيمتها السوقية.
ويسأل الخبراء: هل تتغيّر ملامح قطاع العقار التجاري مع حصول ملاك عقارات شارع الخليج في شرق على ترخيص بناء؟ وهل سيساهم ذلك في مزيد من المعاناة التي يمر بها قطاع العقار التجاري في الشوارع الداخلية بالعاصمة؟
وذكر المراقبون أن عقارات شارع الخليج العربي بشكل عام تشهد منذ بداية العام الحالي انتعاشة ملحوظة، ما بين زيادة في الطلب على شرائها من قبل الشركات وتجار العقار، الى جانب طفرة في ارتفاع أسعارها التي كانت قد تأثرت بتداعيات الأزمة المالية، ونجد بعضها اليوم استعاد تقريبا ما فقده من قيمة.
وعلى صعيد الأسعار على شارع الخليج العربي، قال خبراء إنها حققت مكاسب أيضا بسبب هذا الإقبال على الشراء، يتراوح ما بين 10 و%20، وذلك عند مقارنة أسعارها الحالية بالأسعار قبل عام. فنجد أن سعر المتر في منطقة بنيد القار تتراوح الآن ما بين 2700 و3 آلاف دينار، بعدما كانت حدوده القصوى لا تتعدى 2500 دينار، فيما وصل سعر المتر في منطقة دسمان للعقارات الاستثمارية المطلة على الخليج الى ما بين 4 آلاف و4.5 آلاف دينار، وفي منطقة البدع فإن سعر المتر يتراوح ما بين 2400 دينار ليصل الى 2600 دينار، بارتفاع بحدود %10 عن الأسعار السابقة، وفي منطقة الشعب البحري وصل سعر المتر الى نحو 3 آلاف دينار.
ويؤكد خبراء السوق أنه في ظل ندرة الفرص الاستثمارية في السوق المحلي ارتفع الطلب على شراء عقارات شارع الخليج العربي، التي توفر للمستثمر عائدا يتراوح ما بين 6 و%7.5 فيما ترتفع نسب الإشغال فيها لتتراوح ما بين 80 و%90، في حين تختلف شريحة المستثمرين الراغبين في شراء عقارات شارع الخليج عن جميع شرائح مستثمري العقار، حيث تقبل على شرائها الشركات العقارية بالدرجة الأولى، إلى جانب الصفوة من التجار الذين يبحثون عن العقارات المميزة والعائد الكبير.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«المركزي» أصدر تعميماً بمراجعةٍ تشمل القروض الشخصية المقسطة اعتباراً من 30 مارس
إسقاط 2 في المئة من فوائد قروض 2008
| كتب رضا السناري |
من دون الحاجة إلى قانون يقره مجلس الأمة، أو مرسوم تُصدره الحكومة، ستقوم البنوك وشركات التمويل اعتباراً من 30 مارس المقبل، بإسقاط 2 في المئة من فوائد القروض المقسطة الممنوحة من البنوك وشركات التمويل التقليدية لعملائها قبل 5 سنوات، إذا كانت فوائدها تزيد على 7 في المئة.
وربما يترك هذا الإجراء تأثيراً كبيراً على المناقشات الجارية حالياً بين الحكومة ومجلس الامة حول إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية، لأن جزءاً من المشكلة يكون قد وجد حلاً تلقائياً.
ليس في الأمر منحة أو سخاءً حكومياً، ولا كرماً من صندوق المعسرين، بل يتعلق الأمر بتعليمات قديمة لبنك الكويت المركزي قبل خمس سنوات (تحديداً في 24 مارس 2008)، وتم التأكيد عليها أخيراً، تقضي بمراجعة فوائد القروض الشخصية المقسطة مرة واحدة كل خمس سنوات، لتتماشى مع سعر الفائدة المعلن من بنك الكويت المركزي، بشرط ألا يتجاوز التغيير في فائدة القرض نسبة 2 في المئة بالزيادة أو النقصان.
وبما أن سعر الفائدة الرسمي انخفض كثيراً منذ العام 2008، فمن المؤكد أن معظم القروض التي منحها بتاريخ 30 مارس 2008 وما قبل، ستنخفض فائدتها بنسبة 2 في المئة سنوياً طوال السنوات الخمس المقبلة، قبل أن تتم مراجعتها مرة أخرى بحسب أسعار الفائدة المعلنة في ذلك الوقت.
وعلى سبيل المثال، إذا كان العميل قد حصل على قرض في أغسطس 2008، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 6 في المئة (مثلاً)، فإنه يظل ملتزماً بهذه الفائدة في الأقساط الستين الأولى التي يدفعها في السنوات الخمس الأولى، لكن اعتباراً من القسط رقم 61، أي اعتباراً من أغسطس 2013، يعيد البنك احتساب الفائدة، وفي الحالة الراهنة يخفضها بالحد الأقصى البالغ 2 في المئة، لتصبح الفائدة السنوية على ما تبقى من القرض 4 في المئة. وتبقى الحسبة الجديدة قائمة حتى القسط رقم 120، أي حتى أغسطس 2018، قبل أن تتم مراجعة الفائدة للمرة الثانية.
أصل القصة
وللقرار الصادر عن البنك المركزي في 2008 قصة يعرفها المصرفيون جيداً.
ففي ذلك الوقت برزت مشكلة كبيرة تتعلق بالقروض المتجاوزة للسقف المحدد من تعليمات البنك المركزي. إذ إن القروض المقسطة (وهي نوع من القروض الشخصية يمتد أجله حتى 18 عاماً، ويُستخدم عادةً لتمويل بناء أو شراء السكن الخاص)، كانت أسعار فائدتها غير ثابتة، بل تتحرك مع تحرّك سعر الفائدة الرسمي (الخصم) المحدد من البنك المركزي. وصدَف أن اتخذ البنك المركزي قرارات متلاحقة بزيادة سعر الخصم بشكل هائل من نحو 3 في المئة في العام 2004 إلى أن بلغ الذروة عند 6.25 في المئة في 3 يوليو 2006، لمواجهة فورة التضخم والنمو الهائل للقروض، ولمواكبة ارتفاع الفائدة عالمياً.
وأدى ذلك إلى تراكم فوائد كبيرة على المقترضين، فقامت البنك بإعادة جدولتها لمدد تجاوزت الحد الأقصى المسموح به من «المركزي» لسنوات القرض (كان في ذلك الحين 15 عاماً)، أو بزيادة القسط فوق الحد الأقصى المسموح به.
ولمعالجة هذا الوضع، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للقروض الاستهلاكية والمقسطة في 24 مارس 2008، ألا يتم تعديل سعر الفائدة المطبقة على القروض المقسطة إلا في نهاية كل 5 سنوات من اجل القرض المقسط.
المفارقة أن هذا القرار، الذي كان من المفترض أن يكون لمصلحة المقترض، كان في السنوات الماضية ضد مصلحة من اقترضوا بالأسعار العالية في العام 2008 وما قبله، لأن الفائدة كانت في مسار انحداري سريع، لكن بما أن الفائدة صارت غير متحركة لم يكن بإمكان العميل الاستفادة من ذلك إلا بعد مرور خمس سنوات من أجل القرض.
والآن، حان وقت الاستفادة! إذ طلب البنك المركزي في تعميم أصدره الأسبوع الماضي ببدء تطبيق آلية تغيير سعر الفائدة على القروض المقسطة الممنوحة اعتبارا من تاريخ 30 مارس الجاري.
وشدد «المركزي» على ضرورة أن تقوم الجهات الممولة بإخطار عملائها المعنيين بالتغيرات التي يتم إدخالها على شروط القروض المقدمة اليهم وأسعار الفائدة الجديدة التي ستطبق خلال السنوات الخمس المقبلة من اجل القرض، مع الاحتفاظ بما يفيد استلام العميل وعلم العميل بالتعديلات التي يتم إدخالها على عقد القروض معهم.
وستقتصر مراجعة الفوائد على البنوك وشركات التمويل التقليدية، ولن يطول نظيرتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لكون هذه الاخيرة تطبق نظام المرابحة، الذي لا يتيح مراجعة الأرباح.
وفي اوائل اكتوبر أعلن البنك المركزي خفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 2 في المئة، وهو أدنى مستوى تاريخي، وهو مستوى يقل بنسبة 3.75 في المئة عن الفائدة التي كانت سائدة حينها.
تأثر البنوك
وستترك مراجعة الفوائد تأثيراً محدوداً على هامش إيرادات البنوك من الفوائد. على الرغم من أن حجم القروض المقسّطة يبلغ 6.04 مليار دينار، وقد سجلت في 2012 أقوى نمو سنوي لها منذ 2007 بنسبة 17.5 في المئة.
وتسجل معدلات الفائدة على الإقراض أدنى مستوياتها التاريخية حالياً. فقد بلغ المتوسط الموزون لفائدة القروض 4.738 في المئة بنهاية 2012، انخفاضاً من 8.27 في المئة في 2007. ولا شك أن مراجعة الفوائد ستؤدي إلى مزيد من الانخفاض، لا بد أن يظهر أثره في البيانات النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وفي محافظ البنوك حالياً نحو 1.36 مليار دينار من القروض التي تزيد فائدتها على 7 في المئة، (تشكل 5.37 في المئة من إجمالي محفظة القروض البالغة 25.3 مليار دينار). وهذه سيطولها الخفض بنسبة 2 في المئة بالتأكيد، لأن الحد الأقصى لفائدة الإقراض بحسب تعليمات البنك المركزي، يبلغ 3 في المئة فوق سعر الخصم البالغ 2 في المئة حالياً، (أي 5 في المئة حالياً).
نقاشات الحكومة والمجلس
ومن غرائب الصدف أن تأتي مراجعة الفوائد فيما تشهد البلاد نقاشاً حول إسقاط فوائد القروض المقسطة. إذ إنها ستقلب حسابات الجميع رأساً على عقب.
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة قد أقرت اقتراحاً بقانون لإسقاط فوائد القروض المقسطة التي تم منحها من البنوك خلال الفترة من 1 يناير 2002 حتى 1 أبريل 2008، ومنح ألف دينار لكل مواطن لم يقترض أو لا يستفيد من القانون المقترح.
ويستند هذا المقترح إلى المشكلة التي تسبب بها ارتفاع الفوائد خلال هذه الفترة، كما سبقت الإشارة.
لكن مراجعة الفوائد ستسقط الكثير من الذرائع المساندة للاقتراح النيابي. كما أنها ستغيّر الحسابات التي يستند إليها المشروع الحكومي المتداول في الايام الأخيرة، والذي يقضي بإسقاط الفوائد التي تزيد على 5 في المئة. إذ إن مراجعة الفوائد ستؤدي عملياً إلى تقلص كبير للفوائد التي تزيد عن هذا الحد بعد أسابيع قليلة.
إسقاط 2 في المئة من فوائد قروض 2008
| كتب رضا السناري |
من دون الحاجة إلى قانون يقره مجلس الأمة، أو مرسوم تُصدره الحكومة، ستقوم البنوك وشركات التمويل اعتباراً من 30 مارس المقبل، بإسقاط 2 في المئة من فوائد القروض المقسطة الممنوحة من البنوك وشركات التمويل التقليدية لعملائها قبل 5 سنوات، إذا كانت فوائدها تزيد على 7 في المئة.
وربما يترك هذا الإجراء تأثيراً كبيراً على المناقشات الجارية حالياً بين الحكومة ومجلس الامة حول إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية، لأن جزءاً من المشكلة يكون قد وجد حلاً تلقائياً.
ليس في الأمر منحة أو سخاءً حكومياً، ولا كرماً من صندوق المعسرين، بل يتعلق الأمر بتعليمات قديمة لبنك الكويت المركزي قبل خمس سنوات (تحديداً في 24 مارس 2008)، وتم التأكيد عليها أخيراً، تقضي بمراجعة فوائد القروض الشخصية المقسطة مرة واحدة كل خمس سنوات، لتتماشى مع سعر الفائدة المعلن من بنك الكويت المركزي، بشرط ألا يتجاوز التغيير في فائدة القرض نسبة 2 في المئة بالزيادة أو النقصان.
وبما أن سعر الفائدة الرسمي انخفض كثيراً منذ العام 2008، فمن المؤكد أن معظم القروض التي منحها بتاريخ 30 مارس 2008 وما قبل، ستنخفض فائدتها بنسبة 2 في المئة سنوياً طوال السنوات الخمس المقبلة، قبل أن تتم مراجعتها مرة أخرى بحسب أسعار الفائدة المعلنة في ذلك الوقت.
وعلى سبيل المثال، إذا كان العميل قد حصل على قرض في أغسطس 2008، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 6 في المئة (مثلاً)، فإنه يظل ملتزماً بهذه الفائدة في الأقساط الستين الأولى التي يدفعها في السنوات الخمس الأولى، لكن اعتباراً من القسط رقم 61، أي اعتباراً من أغسطس 2013، يعيد البنك احتساب الفائدة، وفي الحالة الراهنة يخفضها بالحد الأقصى البالغ 2 في المئة، لتصبح الفائدة السنوية على ما تبقى من القرض 4 في المئة. وتبقى الحسبة الجديدة قائمة حتى القسط رقم 120، أي حتى أغسطس 2018، قبل أن تتم مراجعة الفائدة للمرة الثانية.
أصل القصة
وللقرار الصادر عن البنك المركزي في 2008 قصة يعرفها المصرفيون جيداً.
ففي ذلك الوقت برزت مشكلة كبيرة تتعلق بالقروض المتجاوزة للسقف المحدد من تعليمات البنك المركزي. إذ إن القروض المقسطة (وهي نوع من القروض الشخصية يمتد أجله حتى 18 عاماً، ويُستخدم عادةً لتمويل بناء أو شراء السكن الخاص)، كانت أسعار فائدتها غير ثابتة، بل تتحرك مع تحرّك سعر الفائدة الرسمي (الخصم) المحدد من البنك المركزي. وصدَف أن اتخذ البنك المركزي قرارات متلاحقة بزيادة سعر الخصم بشكل هائل من نحو 3 في المئة في العام 2004 إلى أن بلغ الذروة عند 6.25 في المئة في 3 يوليو 2006، لمواجهة فورة التضخم والنمو الهائل للقروض، ولمواكبة ارتفاع الفائدة عالمياً.
وأدى ذلك إلى تراكم فوائد كبيرة على المقترضين، فقامت البنك بإعادة جدولتها لمدد تجاوزت الحد الأقصى المسموح به من «المركزي» لسنوات القرض (كان في ذلك الحين 15 عاماً)، أو بزيادة القسط فوق الحد الأقصى المسموح به.
ولمعالجة هذا الوضع، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للقروض الاستهلاكية والمقسطة في 24 مارس 2008، ألا يتم تعديل سعر الفائدة المطبقة على القروض المقسطة إلا في نهاية كل 5 سنوات من اجل القرض المقسط.
المفارقة أن هذا القرار، الذي كان من المفترض أن يكون لمصلحة المقترض، كان في السنوات الماضية ضد مصلحة من اقترضوا بالأسعار العالية في العام 2008 وما قبله، لأن الفائدة كانت في مسار انحداري سريع، لكن بما أن الفائدة صارت غير متحركة لم يكن بإمكان العميل الاستفادة من ذلك إلا بعد مرور خمس سنوات من أجل القرض.
والآن، حان وقت الاستفادة! إذ طلب البنك المركزي في تعميم أصدره الأسبوع الماضي ببدء تطبيق آلية تغيير سعر الفائدة على القروض المقسطة الممنوحة اعتبارا من تاريخ 30 مارس الجاري.
وشدد «المركزي» على ضرورة أن تقوم الجهات الممولة بإخطار عملائها المعنيين بالتغيرات التي يتم إدخالها على شروط القروض المقدمة اليهم وأسعار الفائدة الجديدة التي ستطبق خلال السنوات الخمس المقبلة من اجل القرض، مع الاحتفاظ بما يفيد استلام العميل وعلم العميل بالتعديلات التي يتم إدخالها على عقد القروض معهم.
وستقتصر مراجعة الفوائد على البنوك وشركات التمويل التقليدية، ولن يطول نظيرتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لكون هذه الاخيرة تطبق نظام المرابحة، الذي لا يتيح مراجعة الأرباح.
وفي اوائل اكتوبر أعلن البنك المركزي خفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 2 في المئة، وهو أدنى مستوى تاريخي، وهو مستوى يقل بنسبة 3.75 في المئة عن الفائدة التي كانت سائدة حينها.
تأثر البنوك
وستترك مراجعة الفوائد تأثيراً محدوداً على هامش إيرادات البنوك من الفوائد. على الرغم من أن حجم القروض المقسّطة يبلغ 6.04 مليار دينار، وقد سجلت في 2012 أقوى نمو سنوي لها منذ 2007 بنسبة 17.5 في المئة.
وتسجل معدلات الفائدة على الإقراض أدنى مستوياتها التاريخية حالياً. فقد بلغ المتوسط الموزون لفائدة القروض 4.738 في المئة بنهاية 2012، انخفاضاً من 8.27 في المئة في 2007. ولا شك أن مراجعة الفوائد ستؤدي إلى مزيد من الانخفاض، لا بد أن يظهر أثره في البيانات النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وفي محافظ البنوك حالياً نحو 1.36 مليار دينار من القروض التي تزيد فائدتها على 7 في المئة، (تشكل 5.37 في المئة من إجمالي محفظة القروض البالغة 25.3 مليار دينار). وهذه سيطولها الخفض بنسبة 2 في المئة بالتأكيد، لأن الحد الأقصى لفائدة الإقراض بحسب تعليمات البنك المركزي، يبلغ 3 في المئة فوق سعر الخصم البالغ 2 في المئة حالياً، (أي 5 في المئة حالياً).
نقاشات الحكومة والمجلس
ومن غرائب الصدف أن تأتي مراجعة الفوائد فيما تشهد البلاد نقاشاً حول إسقاط فوائد القروض المقسطة. إذ إنها ستقلب حسابات الجميع رأساً على عقب.
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة قد أقرت اقتراحاً بقانون لإسقاط فوائد القروض المقسطة التي تم منحها من البنوك خلال الفترة من 1 يناير 2002 حتى 1 أبريل 2008، ومنح ألف دينار لكل مواطن لم يقترض أو لا يستفيد من القانون المقترح.
ويستند هذا المقترح إلى المشكلة التي تسبب بها ارتفاع الفوائد خلال هذه الفترة، كما سبقت الإشارة.
لكن مراجعة الفوائد ستسقط الكثير من الذرائع المساندة للاقتراح النيابي. كما أنها ستغيّر الحسابات التي يستند إليها المشروع الحكومي المتداول في الايام الأخيرة، والذي يقضي بإسقاط الفوائد التي تزيد على 5 في المئة. إذ إن مراجعة الفوائد ستؤدي عملياً إلى تقلص كبير للفوائد التي تزيد عن هذا الحد بعد أسابيع قليلة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
عقب قرار بإلغاء عقود وطرحها في مزايدة 03/03/2013
حلول عاجلة لمشاريع مستأجرة من أملاك الدولة
كتب - محمد المملوك
تطرح اليوم اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لبحث ودراسة أزمة عقود 420 مشروعا استاجرها مستثمرون من القطاع الخاص من شركة المشروعات السياحية من بينها المطاعم والمحلات الممتدة على شارع الخليج وبعض المناطق الأخرى, عدة مقترحات جيدة لحل تلك الأزمة الناتجة عن الأزمة المترتبة على تنفيذ القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن املاك الدولة, والذي يقضي بطرح المنشآت والمشاريع الممتدة على شارع الخليج وغيرها من المشاريع والمحلات التابعة لشركة المشروعات السياحية للمزايدة العامة نظراً لانتهاء عقودها في 2011 , وبناء عليه قامت الأخيرة بإنذار المستثمرين لمواقع الشركة منذ ديسمبر 2011 وطلبت منهم إخلاء المواقع تمهيدا لإعادة طرحها بمزايدة عامة تطبيقاً للقانون
وكان مجلس الوزراء قد أعطى مهلة للمستثمرين بقرار حمل رقم 39 لسنة 2011 للمشاريع التابعة لشركة المشروعات السياحية ,مدتها عام ليتمكن المستفيدون من المشاريع من اخلائها وتسليمها لأملاك الدولة وقد انتهت المهلة في ديسمبر الماضي ولم يقم المستفيدون بالإخلاء فضلاً عن ذلك تطورت الأزمة إلى خلافات قانونية بين شركة المشروعات السياحية وديوان المحاسبة بسبب قرار فسخ جميع العقود الايجارية مع المشروعات وإعادة الملف كاملاً إلى أملاك الدولة .
مصادر ذكرت ل¯ "السياسة" من اللجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية "املاك الدولة" وممثلين عن ديوان المحاسبة وممثلين عن شركة المشروعات السياحية ومن قطاع السياحة بوزارة التجارة والصناعة والفتوي والتشريع.
حلول عاجلة لمشاريع مستأجرة من أملاك الدولة
كتب - محمد المملوك
تطرح اليوم اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لبحث ودراسة أزمة عقود 420 مشروعا استاجرها مستثمرون من القطاع الخاص من شركة المشروعات السياحية من بينها المطاعم والمحلات الممتدة على شارع الخليج وبعض المناطق الأخرى, عدة مقترحات جيدة لحل تلك الأزمة الناتجة عن الأزمة المترتبة على تنفيذ القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن املاك الدولة, والذي يقضي بطرح المنشآت والمشاريع الممتدة على شارع الخليج وغيرها من المشاريع والمحلات التابعة لشركة المشروعات السياحية للمزايدة العامة نظراً لانتهاء عقودها في 2011 , وبناء عليه قامت الأخيرة بإنذار المستثمرين لمواقع الشركة منذ ديسمبر 2011 وطلبت منهم إخلاء المواقع تمهيدا لإعادة طرحها بمزايدة عامة تطبيقاً للقانون
وكان مجلس الوزراء قد أعطى مهلة للمستثمرين بقرار حمل رقم 39 لسنة 2011 للمشاريع التابعة لشركة المشروعات السياحية ,مدتها عام ليتمكن المستفيدون من المشاريع من اخلائها وتسليمها لأملاك الدولة وقد انتهت المهلة في ديسمبر الماضي ولم يقم المستفيدون بالإخلاء فضلاً عن ذلك تطورت الأزمة إلى خلافات قانونية بين شركة المشروعات السياحية وديوان المحاسبة بسبب قرار فسخ جميع العقود الايجارية مع المشروعات وإعادة الملف كاملاً إلى أملاك الدولة .
مصادر ذكرت ل¯ "السياسة" من اللجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية "املاك الدولة" وممثلين عن ديوان المحاسبة وممثلين عن شركة المشروعات السياحية ومن قطاع السياحة بوزارة التجارة والصناعة والفتوي والتشريع.
بو محمد !!!
موقوف
صبحكم الله بالخير يا مستثمرين ,,,,,,,,,,,,
الوحيد 1974
عضو مميز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصبحكم الله بالخير والايمان يالطيبين
وعسى ربى يوفقكم
وصبحكم الله بالخير والايمان يالطيبين
وعسى ربى يوفقكم
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
صباح الخير
للمضاربين
طافكم الإنما وصكوك ومنشآت والخليجي وبتروجلف
اسهم اسلامية بدعت
للمضاربين
طافكم الإنما وصكوك ومنشآت والخليجي وبتروجلف
اسهم اسلامية بدعت
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
والبنك الدولي استثماري رقم واحد
والسلام عليكم ورحمة الله
والسلام عليكم ورحمة الله
بو محمد !!!
موقوف
يالله يا ابن الوليد احنا في انتظارك تحلل لنا شنو الي صار اليوم من تداولات وهل المؤشر السعري سوف يواصل الصعود ام هنالك وقفات استراحت محارب ومن ثم متابعة الصعود ؟ ان شاء الله بعد المغرب نتابع ونستمتع بتغريداتك اخوي ابن الوليد
بو محمد !!!
موقوف
طفل مفقود بمخفر ميدان حولي
الإعلام الأمني يناشد ذويه بسرعة التوجه لإستلامه
أعلنت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه تم العثور على طفل يٌدعى 'جاسم' ويبلغ من العمر أربع سنوات ويرتدي تيشرت أحمر في حولي بارك، وذلك بعد تلقي غرفة العمليات بلاغاً يفيد بالعثور على طفل بمنطقة حولي وعليه توجهت إحدى دوريات مديرية أمن محافظة حولي ...المزي
الإعلام الأمني يناشد ذويه بسرعة التوجه لإستلامه
أعلنت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه تم العثور على طفل يٌدعى 'جاسم' ويبلغ من العمر أربع سنوات ويرتدي تيشرت أحمر في حولي بارك، وذلك بعد تلقي غرفة العمليات بلاغاً يفيد بالعثور على طفل بمنطقة حولي وعليه توجهت إحدى دوريات مديرية أمن محافظة حولي ...المزي
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
وافقت على توزيع أرباح من صندوق الضمان
هيئة الأسواق: رفع الحد الأعلى لصفقة الآجل إلى مليون سهم
هيئة أسواق المال
محمد الإتربي
وافقت هيئة أسواق المال على رفع الحد الأقصى لصفقة الأجل في سوق الكويت للأوراق المالية من 100 ألف إلى مليون سهم في الأمر الواحد.
وكانت إدارة البورصة أدلت بدلوها في هذا الملف، حيث رأت أن تحديد الصفقة بكمية مقدارها 100 ألف سهم يفتح باب التلاعبات والأوامر، وهذا الأمر ليس في مصلحة السوق.
وستقوم إدارة البورصة بإبلاغ الوسطاء العاملين في السوق بالتعليمات الجديدة، وبالتبعية إبلاغ العملاء في الأجل.
وتقول مصادر البورصة إن القرار يصبّ في مصلحة التنظيم للسوق ويقضي على العديد من السلبيات التي برزت، والتي كان من أخطرها إدخال 9 أوامر للعميل حتى يتمكن من شراء مليون سهم.
وتشير المصادر إلى أن إدارة البورصة قد تلزم الشركات صانعة السوق بتوفير وتلبية الأوامر التي يطلبها العملاء والالتزام بتحقيق العدالة بين الجميع.
في قرار آخر، وافقت الهيئة على توصية البورصة بتوزيع أرباح للمساهمين في صندوق ضمان الوسطاء، ومن المتوقع أن يبلغ حجم التوزيعات مليون دينار.
هيئة الأسواق: رفع الحد الأعلى لصفقة الآجل إلى مليون سهم
هيئة أسواق المال
محمد الإتربي
وافقت هيئة أسواق المال على رفع الحد الأقصى لصفقة الأجل في سوق الكويت للأوراق المالية من 100 ألف إلى مليون سهم في الأمر الواحد.
وكانت إدارة البورصة أدلت بدلوها في هذا الملف، حيث رأت أن تحديد الصفقة بكمية مقدارها 100 ألف سهم يفتح باب التلاعبات والأوامر، وهذا الأمر ليس في مصلحة السوق.
وستقوم إدارة البورصة بإبلاغ الوسطاء العاملين في السوق بالتعليمات الجديدة، وبالتبعية إبلاغ العملاء في الأجل.
وتقول مصادر البورصة إن القرار يصبّ في مصلحة التنظيم للسوق ويقضي على العديد من السلبيات التي برزت، والتي كان من أخطرها إدخال 9 أوامر للعميل حتى يتمكن من شراء مليون سهم.
وتشير المصادر إلى أن إدارة البورصة قد تلزم الشركات صانعة السوق بتوفير وتلبية الأوامر التي يطلبها العملاء والالتزام بتحقيق العدالة بين الجميع.
في قرار آخر، وافقت الهيئة على توصية البورصة بتوزيع أرباح للمساهمين في صندوق ضمان الوسطاء، ومن المتوقع أن يبلغ حجم التوزيعات مليون دينار.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
950 ألف دينار إيرادات شركات الوساطة في فبراير
انعكست الطفرة التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية من بداية العام على ايرادات شركات الوساطة. وبلغت ايرادات القطاع في شهر فبراير نحو 950 الف دينار، وهو ايراد قياسي اذا علمنا ان غالبية ايام الشهر كانت اجازة رسمية. وحققت شركة الوسيط المرتبة الاولى في الايرادات، فيما جاء في المراتب التالية هيرمس ايفا والاتحاد.
وتوقعت مصادر مطلعة ان تبدأ ايرادات القطاع في التحسن التدريجي بشكل افضل خلال الاشهر المقبلة مع ازدياد النشاط التدريجي، وعودة الكثير من المحافظ والصناديق الى العمل من جديد بوتيرة افضل.
انعكست الطفرة التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية من بداية العام على ايرادات شركات الوساطة. وبلغت ايرادات القطاع في شهر فبراير نحو 950 الف دينار، وهو ايراد قياسي اذا علمنا ان غالبية ايام الشهر كانت اجازة رسمية. وحققت شركة الوسيط المرتبة الاولى في الايرادات، فيما جاء في المراتب التالية هيرمس ايفا والاتحاد.
وتوقعت مصادر مطلعة ان تبدأ ايرادات القطاع في التحسن التدريجي بشكل افضل خلال الاشهر المقبلة مع ازدياد النشاط التدريجي، وعودة الكثير من المحافظ والصناديق الى العمل من جديد بوتيرة افضل.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي