دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ارتفاع حاد للسوق (( الكويتي ))
- بادئ الموضوع ( عتيج )
- تاريخ البدء
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
شددت على أن دورها إنقاذ السوق والنهوض بالقطاع
هيئة الاستثمار اجتمعت مع مديري المحفظة العقارية
علمت «النهار» ان الهيئة العامة للاستثمار عقدت اجتماعاً أمس مع مديري المحفظة العقارية المليارية حيث تركز الاجتماع على وضع قواعد جديدة للاستثمار في العقار وذلك من خلال الترجمة الفعلية للخطوات الحكومية العلاجية لأوضاع الاقتصاد لخطوات تطبيقية على أرض الواقع.
واشارت مصادر الى ان الاجتماع تضمن التعرف على الرؤية المستقبلية للنهوض بالقطاع العقاري وحل مشاكله بطريقة فعلية دون الدخول على عمليات الشراء للعقارات او الابراج بل في انقاذ السوق العقاري بشكل اساسي وان المحفظة ستكون عنصرا اساسا في تجاوز ازمتها. وقالت مصادر ان مديري المحافظ طالبوا بفتح افاق العمل من خلال رؤية استثمارية تخدم الصالح العام والاقتصاد دون السعي لانقاذ شركات بعينها ومن خلال استغلال الفرص العقارية الحالية سواء في الشراء والبيع على العقارين التجاري والاستثماري وذلك بالتوازن مع قيام الدولة باستئجار مقرات جديدة لمؤسسات وادارات الدولة بدلا من البناء او الشراء ما سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتنشيط السوق العقاري بالاضافة الى المساهمة في انقاذ الشركات التي تملك الابراج والمجمعات الادارية والتجارية.
واوضح بعص العقاريين ان المحفظة رغم أهميتها الا انها تظل أحد الحلول لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وليست هي المحفظة السحرية التي ستعيد ترتيب الأوضاع سريعاً في السوق بمجرد اطلاقها، لافتين الى ان السوق في حاجة الى حلول اخرى كثيرة للمشاكل الناجمة على سبيل المثال للبيوع المستقبلية التي ظهرت عوراتها في الفترة الأخيرة
وتوقعت المصادر ان المحفظة لها دور مهم ولكن لابد ان تظل مجرد احد الاجراءات المساندة لحل مشكلة الاقتصاد الكويتي لدعم الاسهم وهو توجه في حد ذاته وذلك من خلال اصدار آليات اخرى لتنظيم اعمال التقييم والسمسرة العقارية، ولتنظيم المعارض وفتح باب التمليك للوافدين وتحرير القسائم وفتح باب الشراكة للقطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة الاسكانية بالاضافة الى اعادة النظر.
هيئة الاستثمار اجتمعت مع مديري المحفظة العقارية
0 0
علمت «النهار» ان الهيئة العامة للاستثمار عقدت اجتماعاً أمس مع مديري المحفظة العقارية المليارية حيث تركز الاجتماع على وضع قواعد جديدة للاستثمار في العقار وذلك من خلال الترجمة الفعلية للخطوات الحكومية العلاجية لأوضاع الاقتصاد لخطوات تطبيقية على أرض الواقع.
واشارت مصادر الى ان الاجتماع تضمن التعرف على الرؤية المستقبلية للنهوض بالقطاع العقاري وحل مشاكله بطريقة فعلية دون الدخول على عمليات الشراء للعقارات او الابراج بل في انقاذ السوق العقاري بشكل اساسي وان المحفظة ستكون عنصرا اساسا في تجاوز ازمتها. وقالت مصادر ان مديري المحافظ طالبوا بفتح افاق العمل من خلال رؤية استثمارية تخدم الصالح العام والاقتصاد دون السعي لانقاذ شركات بعينها ومن خلال استغلال الفرص العقارية الحالية سواء في الشراء والبيع على العقارين التجاري والاستثماري وذلك بالتوازن مع قيام الدولة باستئجار مقرات جديدة لمؤسسات وادارات الدولة بدلا من البناء او الشراء ما سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتنشيط السوق العقاري بالاضافة الى المساهمة في انقاذ الشركات التي تملك الابراج والمجمعات الادارية والتجارية.
واوضح بعص العقاريين ان المحفظة رغم أهميتها الا انها تظل أحد الحلول لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وليست هي المحفظة السحرية التي ستعيد ترتيب الأوضاع سريعاً في السوق بمجرد اطلاقها، لافتين الى ان السوق في حاجة الى حلول اخرى كثيرة للمشاكل الناجمة على سبيل المثال للبيوع المستقبلية التي ظهرت عوراتها في الفترة الأخيرة
وتوقعت المصادر ان المحفظة لها دور مهم ولكن لابد ان تظل مجرد احد الاجراءات المساندة لحل مشكلة الاقتصاد الكويتي لدعم الاسهم وهو توجه في حد ذاته وذلك من خلال اصدار آليات اخرى لتنظيم اعمال التقييم والسمسرة العقارية، ولتنظيم المعارض وفتح باب التمليك للوافدين وتحرير القسائم وفتح باب الشراكة للقطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة الاسكانية بالاضافة الى اعادة النظر.
التقارير والرسائل الفنيه والسياسية التي نقلت بالأمس من غرفة التجاره وهيئة الاستثمار والمركزي تؤكد وبما لا يدعو للشك بأن الفريق الحكومي يعاني من ارمه بالقرار ...... للمزيد
جني وجولة
لا تستبعد المصادر حدوث جولة نشطة علي أسهم استثمارية وعقارية رخيصة تراجعت وبشده في تداولات الأمس وأمس الأول ...... للمزيد
أسهم الصفاة
مضارب معروف وبالتنسيق مع صندوق تابع لشركة الاستثمارات كانا وراء نشاط سهمي دانه وصفاة طاقه بالأمس ومصادر تشير إلي أنها فنيه ومضاربيه بنفس الوقت ...... للمزيد
انوفست وإثمار
مصادر عزت ارتفاع مستوي التداول علي السهمين بالأمس الثلاثاء وخصوصاً الأول إلي ترتيبات بشأن صفقة والثاني بشأن نتائج مالية واندماج مع بنك آخر ...... للمزيد
تفاؤل رغم الحذر
تداولات الأمس الثلاثاء غلب عليها الطابع التفاؤلي وصناديق تابعة لأكثر من جهة كانت من ضمن اللاعبين الرئيسيين وباتجاهين استثماري ومضاربي ...... للمزيد
إشاراتنا وإيفا
تأكيد لإشارات وتوقعات ( الكويت الاقتصادية ) فقد شهدت أسهم مجموعة إيفا تداولات فنية ومكثفة وارتفعت جميعها بالحدود العليا ...... للمزيد
أسهم للمتابعة
الدولي – إيفا – الاستثمارات – اكتتاب - صكوك - منشات - أبيار - صناعات - تخصيص - بتروجلف – الرابطة - إثمار ...... للمزيد
جني وجولة
لا تستبعد المصادر حدوث جولة نشطة علي أسهم استثمارية وعقارية رخيصة تراجعت وبشده في تداولات الأمس وأمس الأول ...... للمزيد
أسهم الصفاة
مضارب معروف وبالتنسيق مع صندوق تابع لشركة الاستثمارات كانا وراء نشاط سهمي دانه وصفاة طاقه بالأمس ومصادر تشير إلي أنها فنيه ومضاربيه بنفس الوقت ...... للمزيد
انوفست وإثمار
مصادر عزت ارتفاع مستوي التداول علي السهمين بالأمس الثلاثاء وخصوصاً الأول إلي ترتيبات بشأن صفقة والثاني بشأن نتائج مالية واندماج مع بنك آخر ...... للمزيد
تفاؤل رغم الحذر
تداولات الأمس الثلاثاء غلب عليها الطابع التفاؤلي وصناديق تابعة لأكثر من جهة كانت من ضمن اللاعبين الرئيسيين وباتجاهين استثماري ومضاربي ...... للمزيد
إشاراتنا وإيفا
تأكيد لإشارات وتوقعات ( الكويت الاقتصادية ) فقد شهدت أسهم مجموعة إيفا تداولات فنية ومكثفة وارتفعت جميعها بالحدود العليا ...... للمزيد
أسهم للمتابعة
الدولي – إيفا – الاستثمارات – اكتتاب - صكوك - منشات - أبيار - صناعات - تخصيص - بتروجلف – الرابطة - إثمار ...... للمزيد
بو محمد !!!
موقوف
شكرا اخوي مفلس على كل هالمعلومات القيمه والله يفتحها عليك دنيا واخره
ان شاء الله تشوفها ٤٠٠ فلس
طبعا حلم حلم ههههههه
بس اذا اشتها البحر طلعها حتى دينارين
الله يوفقك يا بو محمد اللهم امين
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
Call and put option
البدر يقترح صندوقاً يشتري أصولاً من شركات متعثرة في سداد ديونها
القبس بتاريخ 11 سبتمبر الماضي
حسن ملاك
يقترح الرئيس السابق لبنك الخليج علي رشيد البدر تأسيس صندوق شريطة ان يمتلك المساهم وحدات فيه لا تقل عن %5 من رأسماله، تشارك فيه الدولة والبنوك ومن يرغب من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.
ويقوم الصندوق باستثمار %50 (مثلا) من رأسماله في تملك حصص استثمارية مناسبة في مختلف الشركات الرئيسية التشغيلية المدرجة، التي تحدد لجنة الاشراف اسس اختيارها، بما يوفر سيولة مناسبة في السوق ويرفع مستوى الثقة فيه. الى جانب استثمار %50 الباقية في شراء تلك الاصول المقبولة من الشركات المدرجة الراغبة بقيمة مناسبة عادلة تحدد وفقا للشروط التي تضعها لجنة الاشراف، ويدفع الصندوق ثمن تلك الاصول إما نقدا او بإصدار سندات اذنية قابلة للرهن لدى البنوك، او خليطا من النقد والسندات، وذلك كله بما يمكن الشركة البائعة من بيع ذلك الاصل لفترة معينة، والحصول على تمويل مناسب لسداد التزاماتها القائمة الواجبة السداد. والقيام بمختلف العمليات الاستثمارية الاخرى التي تسعى الى تطوير وتنمية السوق بما في ذلك تشجيع دمج الشركات المدرجة واصلاح اوضاعها. ويقترح البدر ان تساهم الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الراغبة في رأسمال الصندوق بالنسبة المناسبة واللازمة والضرورية التي تمكنه من القيام بعمله وتحقيق اغراضه بما يضمن تعاون كل الاطراف المتخصصة في التعامل مع الموضوع، وعلى ان يسمح للصندوق عند الحاجة بالاقتراض من البنوك او اصدار السندات الاذنية للشركات المقترضة منه بما لا يتجاوز %150 من رأسمال الصندوق.
وتساهم البنوك بالحصص التي تراها مناسبة، على ان تلتزم البنوك، التي تداين حاليا اطرافا قد تبيع اصولا الى الصندوق، باستثمار %50 على الاقل من المبالغ التي تستلمها من اولئك المقترضين في تمويل الصندوق في شكل مساهمات اضافية او قروض للصندوق بما يتوافق من حدود المساهمة والاقراض القانونية المتاحة لها.
وتشكل للصندوق لجنة إشراف من المشاركين فيه.
ويقول: عندما يقوم الصندوق بشراء الأصول من الشركات يراعى أن يتضمن عقد البيع شرطاً يعطي للصندوق بعد فترة معينة حق / خيار، إعادة ذلك الأصل إلى الشركة البائعة واسترجاع الثمن الأصلي له، ويعطي ذلك العقد أيضاً ذات الخيار للشركة البائعة، أي ان تسترد من الصندوق الأصل المباع وبالثمن الأصلى له ذاته، وعلى أن يضاف إلى ذلك الثمن علاوة عائد تعادل سعر الخصم السائد خلال فترة عقد البيع مثلا،ً بالإضافة إلى علاوة إضافية تحسب كنسبة من التحسن - إن وجد - في قيمة الأصل عند الإعادة ويسمى ذلك الشرط Call and Put Option.
ويتم تحديد الثمن الأصلي للأصل المباع حسب نوعية الأصل ووفقاً للقواعد المعتادة، وفي حالة العقار يحدد الثمن حسب تقييم جهة فنية مختصة، وفي حالة الاستثمارات المباشرة، يتم التحديد حسب تقييم مكتب عالمي متخصص يستعين به الصندوق.
وتضع لجنة الإشراف الشروط التي يجب توافرها في الشركات الراغبة في التعامل معه مثل ان تكون أوضاعها المالية مقبولة ومتوازنة، وان تقدم خطة مقبولة لإدارة الصندوق تضمن تمكنها من الخروج من أزمتها بما في ذلك تقديم خطة مقبولة لإعادة جدولة ديونها، وذلك كله ضمن الضوابط والقواعد العامة التي تضعها اللجنة بما في وضع الحد الأقصى للتعامل مع كل شركة، وتحديد مستويات العائد المطلوبة عند إعادة البيع للطرفين.
يوضع الإطار القانوني المناسب للصندوق بشكل محفظة مشتركة يمتكلها المشاركون فيه أو تأسيس صندوق استثماري حسب القانون الخاص بذلك.
يحتفظ الصندوق باستثماراته لمدة خمس سنوات على الأقل أو إلى أن تقرر لجنة الإشراف استقرار الأوضاع وتحقيق الصندوق لغرضه الأساسي في استعادة الثقة مع ظهور النتائج الحميدة المستهدفة للبرامج الحكومية الأخرى، ثم يبدأ في تسييل استثماراته وتوزيع الحصيلة على المشاركين.
البدر يقترح صندوقاً يشتري أصولاً من شركات متعثرة في سداد ديونها
القبس بتاريخ 11 سبتمبر الماضي
حسن ملاك
يقترح الرئيس السابق لبنك الخليج علي رشيد البدر تأسيس صندوق شريطة ان يمتلك المساهم وحدات فيه لا تقل عن %5 من رأسماله، تشارك فيه الدولة والبنوك ومن يرغب من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.
ويقوم الصندوق باستثمار %50 (مثلا) من رأسماله في تملك حصص استثمارية مناسبة في مختلف الشركات الرئيسية التشغيلية المدرجة، التي تحدد لجنة الاشراف اسس اختيارها، بما يوفر سيولة مناسبة في السوق ويرفع مستوى الثقة فيه. الى جانب استثمار %50 الباقية في شراء تلك الاصول المقبولة من الشركات المدرجة الراغبة بقيمة مناسبة عادلة تحدد وفقا للشروط التي تضعها لجنة الاشراف، ويدفع الصندوق ثمن تلك الاصول إما نقدا او بإصدار سندات اذنية قابلة للرهن لدى البنوك، او خليطا من النقد والسندات، وذلك كله بما يمكن الشركة البائعة من بيع ذلك الاصل لفترة معينة، والحصول على تمويل مناسب لسداد التزاماتها القائمة الواجبة السداد. والقيام بمختلف العمليات الاستثمارية الاخرى التي تسعى الى تطوير وتنمية السوق بما في ذلك تشجيع دمج الشركات المدرجة واصلاح اوضاعها. ويقترح البدر ان تساهم الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الراغبة في رأسمال الصندوق بالنسبة المناسبة واللازمة والضرورية التي تمكنه من القيام بعمله وتحقيق اغراضه بما يضمن تعاون كل الاطراف المتخصصة في التعامل مع الموضوع، وعلى ان يسمح للصندوق عند الحاجة بالاقتراض من البنوك او اصدار السندات الاذنية للشركات المقترضة منه بما لا يتجاوز %150 من رأسمال الصندوق.
وتساهم البنوك بالحصص التي تراها مناسبة، على ان تلتزم البنوك، التي تداين حاليا اطرافا قد تبيع اصولا الى الصندوق، باستثمار %50 على الاقل من المبالغ التي تستلمها من اولئك المقترضين في تمويل الصندوق في شكل مساهمات اضافية او قروض للصندوق بما يتوافق من حدود المساهمة والاقراض القانونية المتاحة لها.
وتشكل للصندوق لجنة إشراف من المشاركين فيه.
ويقول: عندما يقوم الصندوق بشراء الأصول من الشركات يراعى أن يتضمن عقد البيع شرطاً يعطي للصندوق بعد فترة معينة حق / خيار، إعادة ذلك الأصل إلى الشركة البائعة واسترجاع الثمن الأصلي له، ويعطي ذلك العقد أيضاً ذات الخيار للشركة البائعة، أي ان تسترد من الصندوق الأصل المباع وبالثمن الأصلى له ذاته، وعلى أن يضاف إلى ذلك الثمن علاوة عائد تعادل سعر الخصم السائد خلال فترة عقد البيع مثلا،ً بالإضافة إلى علاوة إضافية تحسب كنسبة من التحسن - إن وجد - في قيمة الأصل عند الإعادة ويسمى ذلك الشرط Call and Put Option.
ويتم تحديد الثمن الأصلي للأصل المباع حسب نوعية الأصل ووفقاً للقواعد المعتادة، وفي حالة العقار يحدد الثمن حسب تقييم جهة فنية مختصة، وفي حالة الاستثمارات المباشرة، يتم التحديد حسب تقييم مكتب عالمي متخصص يستعين به الصندوق.
وتضع لجنة الإشراف الشروط التي يجب توافرها في الشركات الراغبة في التعامل معه مثل ان تكون أوضاعها المالية مقبولة ومتوازنة، وان تقدم خطة مقبولة لإدارة الصندوق تضمن تمكنها من الخروج من أزمتها بما في ذلك تقديم خطة مقبولة لإعادة جدولة ديونها، وذلك كله ضمن الضوابط والقواعد العامة التي تضعها اللجنة بما في وضع الحد الأقصى للتعامل مع كل شركة، وتحديد مستويات العائد المطلوبة عند إعادة البيع للطرفين.
يوضع الإطار القانوني المناسب للصندوق بشكل محفظة مشتركة يمتكلها المشاركون فيه أو تأسيس صندوق استثماري حسب القانون الخاص بذلك.
يحتفظ الصندوق باستثماراته لمدة خمس سنوات على الأقل أو إلى أن تقرر لجنة الإشراف استقرار الأوضاع وتحقيق الصندوق لغرضه الأساسي في استعادة الثقة مع ظهور النتائج الحميدة المستهدفة للبرامج الحكومية الأخرى، ثم يبدأ في تسييل استثماراته وتوزيع الحصيلة على المشاركين.
مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا يوافق فيه على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة
03/10/2012 | 02:45 م | أخبار الكويت
سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مترئسا الاجتماع
الكويت - 3 - 10 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأن مجلس الوزراء وتلبية للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بضرورة الاسراع باستئناف مسيرة العمل البرلماني في ضوء ما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية الصادر في 25/9/2012 في خصوص القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتي كان اللجوء اليها لتجنيب الدولة ومؤسساتها أي فوضى قانونية أو ارهاق سياسي قد يترتب عليه وجود فراغ تشريعي وذلك بعد أن حرص مجلس الوزراء على اتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية الكفيلة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 20/6/2012.
ثم اطلع المجلس على الرسالة التي رفعها معالي جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة الى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي يشير فيها الى تعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في 20/6/2012 في خصوص عقد المجلس لجلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها.
ومع تأكيد مجلس الوزراء على أن الحرص على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي تستوجب ضمان شرعية أعمال الدولة وتعزيز الممارسة الديمقراطية السليمة الكفيلة بتحقيق أهدافها في إطار نصوص الدستور وروحه بما يكرس الوحدة الوطنية ويحقق كل ما يحفظ امن الوطن واستقراره لتحقيق الازدهار والتقدم لذلك وفي ضوء تعذر عقد جلسات مجلس الأمة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها استنادا الى المادة 107 من الدستور فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه الى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه ورعاه. (النهاية) ط ا ب / ر ج كونا031445 جمت اوك 12
03/10/2012 | 02:45 م | أخبار الكويت
سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مترئسا الاجتماع
الكويت - 3 - 10 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأن مجلس الوزراء وتلبية للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بضرورة الاسراع باستئناف مسيرة العمل البرلماني في ضوء ما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية الصادر في 25/9/2012 في خصوص القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتي كان اللجوء اليها لتجنيب الدولة ومؤسساتها أي فوضى قانونية أو ارهاق سياسي قد يترتب عليه وجود فراغ تشريعي وذلك بعد أن حرص مجلس الوزراء على اتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية الكفيلة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 20/6/2012.
ثم اطلع المجلس على الرسالة التي رفعها معالي جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة الى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي يشير فيها الى تعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في 20/6/2012 في خصوص عقد المجلس لجلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها.
ومع تأكيد مجلس الوزراء على أن الحرص على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي تستوجب ضمان شرعية أعمال الدولة وتعزيز الممارسة الديمقراطية السليمة الكفيلة بتحقيق أهدافها في إطار نصوص الدستور وروحه بما يكرس الوحدة الوطنية ويحقق كل ما يحفظ امن الوطن واستقراره لتحقيق الازدهار والتقدم لذلك وفي ضوء تعذر عقد جلسات مجلس الأمة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها استنادا الى المادة 107 من الدستور فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه الى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه ورعاه. (النهاية) ط ا ب / ر ج كونا031445 جمت اوك 12
الشيخ محمد العبدالله..مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بحل مجلس الامة 2009 لسمو أمير البلاد
03/10/2012 | 01:29 م | أخبار الكويت
الكويت - 3 - 10 (كونا) -- قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان مجلس الوزراء رفع في اجتماع استثنائي عقده اليوم الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد مشروع مرسوم بحل مجلس الامة (2009).
وأوضح الشيخ محمد العبدالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مجلس الوزراء استند في مرسوم الحل الى نص المادة (107) من الدستور "ونظرا الى تعذر امكانية عقد جلسات مجلس الامة بسبب عدم اكتمال النصاب ".
وتنص المادة المذكورة على "للامير أن يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى .. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد".(النهاية) ج ي / م ش / ت ب كونا031329 جمت اوك 12
03/10/2012 | 01:29 م | أخبار الكويت
الكويت - 3 - 10 (كونا) -- قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان مجلس الوزراء رفع في اجتماع استثنائي عقده اليوم الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد مشروع مرسوم بحل مجلس الامة (2009).
وأوضح الشيخ محمد العبدالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مجلس الوزراء استند في مرسوم الحل الى نص المادة (107) من الدستور "ونظرا الى تعذر امكانية عقد جلسات مجلس الامة بسبب عدم اكتمال النصاب ".
وتنص المادة المذكورة على "للامير أن يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى .. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد".(النهاية) ج ي / م ش / ت ب كونا031329 جمت اوك 12
السوق يعاود نشاطه علي وقع حل مجلس ٢٠٠٩ ويترقب القرارات الاقتصادية
10/3/2012 8:09:15 AM
أغلق مؤشر (كويت 15) على ارتفاع قدره 27ر0 نقطة في نهاية تداولات اليوم ليبلغ مستوى 61ر1006 نقطة.
كما أغلق المؤشر السعري على ارتفاع قدره 49ر8 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5980 نقطة و أغلق المؤشر الوزني على ارتفاع قدره 24ر0 نقطة عند مستوى 66ر419 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند الاغلاق حوالي 6ر400 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 6ر27 مليون دينار كويتي وذلك عبر 7142 صفقة نقدية.
وحقق سهم (وطنية د ق) أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 43ر9 في المئة تلاه سهم (ثريا) مرتفعا بنسبة 94ر7 في المئة ثم جاء سهم (صكوك) بارتفاع نسبته 84ر7 في المئة.
وسجل سهم (ك تلفزيوني) أكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 94ر7 في المئة تلاه سهم (وثاق) متراجعا بنسبة 46ر7 في المئة ثم سهم (م الاوراق) بنسبة تراجع بلغت حوالي 25ر7 في المئة.
10/3/2012 8:09:15 AM
أغلق مؤشر (كويت 15) على ارتفاع قدره 27ر0 نقطة في نهاية تداولات اليوم ليبلغ مستوى 61ر1006 نقطة.
كما أغلق المؤشر السعري على ارتفاع قدره 49ر8 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5980 نقطة و أغلق المؤشر الوزني على ارتفاع قدره 24ر0 نقطة عند مستوى 66ر419 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند الاغلاق حوالي 6ر400 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 6ر27 مليون دينار كويتي وذلك عبر 7142 صفقة نقدية.
وحقق سهم (وطنية د ق) أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 43ر9 في المئة تلاه سهم (ثريا) مرتفعا بنسبة 94ر7 في المئة ثم جاء سهم (صكوك) بارتفاع نسبته 84ر7 في المئة.
وسجل سهم (ك تلفزيوني) أكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 94ر7 في المئة تلاه سهم (وثاق) متراجعا بنسبة 46ر7 في المئة ثم سهم (م الاوراق) بنسبة تراجع بلغت حوالي 25ر7 في المئة.
"جلوبل" توصي بالشراء فى "زين" والشراء بقوة فى "الجزيرة" والاحتفاظ لخمسة أسهم أخرى
03 أكتوبر, 2012 03:33 م المصدر: مباشر
أوضحت أن المؤشر العام يواجه حاجز نفسي عند 6 آلاف نقطة
أصدر بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) تقريراً قيم فيه بعض الشركات المُدرجة بالبورصة الكويتية، حيث أوصى التقرير بالشراء على سهم "زين"، وشراء بقوة على سهم "الجزيرة"، فيما جاءت التوصية بالاحتفاظ من نصيب خمسة أسهم أخرى وهي (وطني - بيتك - تجاري - اتصالات - برقان)، وهو ما يوضحه الجدول التالي بالتفصيل:
وذكر التقرير أن السوق الكويتي لازال في اتجاه صعودي مستمر مدعوماً بالتفاؤل والشعور الإيجابي لدى عموم المتداولين، لافتة إلى أن المؤشر العام للبورصة يواجه الآن حاجز نفسي يقع عند مستوى الـ 6 آلاف نقطة، وذلك بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة عند 5920 نقطة، علماً بأن تخطي الحاجز النفسي سيؤهل مؤشر البورصة لقفزة نحو مستوى الـ 6100 نقطة ومن ثم مستوى 6250 نقطة.
على الجانب الآخر، أوضح التقرير أن المؤشر لو شهد تراجعات حادة خلال الفترة القادمة، فإنه سيواجه مستويات دعم بالقرب من مستوى المقاومة الذي تم اختراقه 5920 نقطة، والدعم التالي عند مستوى 5830 نقطة.
وأوصى التقرير في نهايته بأنه يمكن للمستثمرين على المدى المتوسط (11 أسبوعاً) البقاء في السوق مع الانتباه لإيقاف الخسائر عند النقطة 5870، بينما في الأجل الطويل يمكن للمستثمرين الدخول عندما يقفز المؤشر فوق الحاجز النفسي الواقع عند مستوى الـ 6 آلاف نقطة.
03 أكتوبر, 2012 03:33 م المصدر: مباشر
أوضحت أن المؤشر العام يواجه حاجز نفسي عند 6 آلاف نقطة
أصدر بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) تقريراً قيم فيه بعض الشركات المُدرجة بالبورصة الكويتية، حيث أوصى التقرير بالشراء على سهم "زين"، وشراء بقوة على سهم "الجزيرة"، فيما جاءت التوصية بالاحتفاظ من نصيب خمسة أسهم أخرى وهي (وطني - بيتك - تجاري - اتصالات - برقان)، وهو ما يوضحه الجدول التالي بالتفصيل:
وذكر التقرير أن السوق الكويتي لازال في اتجاه صعودي مستمر مدعوماً بالتفاؤل والشعور الإيجابي لدى عموم المتداولين، لافتة إلى أن المؤشر العام للبورصة يواجه الآن حاجز نفسي يقع عند مستوى الـ 6 آلاف نقطة، وذلك بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة عند 5920 نقطة، علماً بأن تخطي الحاجز النفسي سيؤهل مؤشر البورصة لقفزة نحو مستوى الـ 6100 نقطة ومن ثم مستوى 6250 نقطة.
على الجانب الآخر، أوضح التقرير أن المؤشر لو شهد تراجعات حادة خلال الفترة القادمة، فإنه سيواجه مستويات دعم بالقرب من مستوى المقاومة الذي تم اختراقه 5920 نقطة، والدعم التالي عند مستوى 5830 نقطة.
وأوصى التقرير في نهايته بأنه يمكن للمستثمرين على المدى المتوسط (11 أسبوعاً) البقاء في السوق مع الانتباه لإيقاف الخسائر عند النقطة 5870، بينما في الأجل الطويل يمكن للمستثمرين الدخول عندما يقفز المؤشر فوق الحاجز النفسي الواقع عند مستوى الـ 6 آلاف نقطة.
الشخص لـ"مباشر": دور المحفظة الوطنية كان فاعلا وسيكون أكثر ايجابية فى الفترة القادمة
03 أكتوبر, 2012 02:40 م المصدر: خاص مباشر
يجب ان يكون هناك مرسوما رسميا بالمحفظة الوطنية
كتب- محمود جمال
قال السيد ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة بالكويت فى حديث خاص له مع مباشر بأنه دور المحفظة الوطنية فى الفترة الماضية كان فاعلا للغاية حيث أنها استطاعت من خلال تداولاتها ان تعوض المؤشرات من خسائرها ، فمثلا الشركات التي يعتمد عليها المؤشر الوزني والتي لها وزنا نسيبا كبيرا فى المؤشر نجد أنها حققت أرباحا متفاوتة منذ بداية العام الجاري .
وأشار الى انه فى على مدي العام الجاري توجهت المحفظة الى بعض الاسهم الرخيصة والتي يعتمد عليها المؤشر السعري مما نتج عنه استفادت السعري من هذه التداولات النشطة فى تلك الفترة كما راينا.
وكما راينا كان لها دورلا فاعلا فى الجلسات الماضية فى رفع المؤشر الجديد "كويت 15" فى كسره حاجز الـ 1000 نقطة .
وبصفة عامة تشير الاستنتاجات بالسوق الكويتي بان المحفظة اتجهت فى الفترة الماضية الى الأسهم القيادية كما هو المعتاد لها لتنشيط السوق
وفيما يخص توقعاتنا بتحركات المحفظة الوطنية والجهات الحكومية المستثمرة بالبورصة قال فأنها ستكون أكثر ايجابية فى الفترة القادمة وخاصة في ظل وجود فريق عمل اقتصادي مشكل برغبة أميرية تحث بجدية العمل وعدم اضاعة الوقت بالدراسات التي هي قائمة بالفعل.
وقال "الشخص" بخصوص المحفظة الوطنية بان يجب الافصاح عن البيانات الفعلية لهذه التداولات من قبل الهيئة أو حتي من قبل شركات الاستثمار التي تدير تلك المحافظ كي يستفاد منها المستثمرين بالسوق الكويتي .
نتائج الشركات خلال الربع الثالث سيكون لها دور حيوي في وضوح الرؤية
وأختتم حديثه بتوقعه بان تكون نتائج الشركات خلال الربع الثالث سيكون لها دور حيوي في وضوح الرؤية لنتائج نهاية العام .
وأشار الى ان هناك مخاوف ان تكون النتائج سلبية بصفة عامة مما سيؤدي الى حدوث ارتدادات عكسية للسوق وسوف تؤثر على الارتفاعات الحالية التي يشهدها السوق حاليا مع تدخل المحفظة الوطنية .
يذكر أنه انتهت اليوم رابع جلسات هذا الأسبوع والجلسة الثالث في شهر أكتوبر الجاري لتشهد نمواً في أداء المؤشرات الكويتية، حيث حقق المؤشر السعري للبورصة ارتفاعاً نسبته 0.14% بإقفاله عند مستوى 5980.32 نقطة رابحاً 8.5 نقطة تقريباً.
على الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.06% بإقفاله عند النقطة 419.66 رابحاً 0.24 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (كويت 15) في نهاية التعاملات بنسبة 0.03% بإقفاله عند مستوى 1006.61 نقطة مُحققاً مكاسب بلغت 0.27 نقطة.
وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتي بنهاية تعاملات اليوم، فقد شهدت تبايناً مقارنة بما كانت عليه بالأمس، حيث بلغ حجم تداولات اليوم 401.02 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 400.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، بارتفاع طفيف نسبته 0.19% تقريباً.
من ناحية أخرى، بلغت قيم تداولات اليوم نحو 27.66 مليون دينار مقابل حوالي 33.62 مليون دينار في الجلسة الماضية، بتراجع نسبته 17.7% تقريباً. أما صفقات اليوم فبلغ عددها عند الإغلاق 7152 صفقة مقابل 7211 صفقة في الجلسة السابقة، بتراجع بنحو 0.82%.
03 أكتوبر, 2012 02:40 م المصدر: خاص مباشر
يجب ان يكون هناك مرسوما رسميا بالمحفظة الوطنية
كتب- محمود جمال
قال السيد ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة بالكويت فى حديث خاص له مع مباشر بأنه دور المحفظة الوطنية فى الفترة الماضية كان فاعلا للغاية حيث أنها استطاعت من خلال تداولاتها ان تعوض المؤشرات من خسائرها ، فمثلا الشركات التي يعتمد عليها المؤشر الوزني والتي لها وزنا نسيبا كبيرا فى المؤشر نجد أنها حققت أرباحا متفاوتة منذ بداية العام الجاري .
وأشار الى انه فى على مدي العام الجاري توجهت المحفظة الى بعض الاسهم الرخيصة والتي يعتمد عليها المؤشر السعري مما نتج عنه استفادت السعري من هذه التداولات النشطة فى تلك الفترة كما راينا.
وكما راينا كان لها دورلا فاعلا فى الجلسات الماضية فى رفع المؤشر الجديد "كويت 15" فى كسره حاجز الـ 1000 نقطة .
وبصفة عامة تشير الاستنتاجات بالسوق الكويتي بان المحفظة اتجهت فى الفترة الماضية الى الأسهم القيادية كما هو المعتاد لها لتنشيط السوق
وفيما يخص توقعاتنا بتحركات المحفظة الوطنية والجهات الحكومية المستثمرة بالبورصة قال فأنها ستكون أكثر ايجابية فى الفترة القادمة وخاصة في ظل وجود فريق عمل اقتصادي مشكل برغبة أميرية تحث بجدية العمل وعدم اضاعة الوقت بالدراسات التي هي قائمة بالفعل.
وقال "الشخص" بخصوص المحفظة الوطنية بان يجب الافصاح عن البيانات الفعلية لهذه التداولات من قبل الهيئة أو حتي من قبل شركات الاستثمار التي تدير تلك المحافظ كي يستفاد منها المستثمرين بالسوق الكويتي .
نتائج الشركات خلال الربع الثالث سيكون لها دور حيوي في وضوح الرؤية
وأختتم حديثه بتوقعه بان تكون نتائج الشركات خلال الربع الثالث سيكون لها دور حيوي في وضوح الرؤية لنتائج نهاية العام .
وأشار الى ان هناك مخاوف ان تكون النتائج سلبية بصفة عامة مما سيؤدي الى حدوث ارتدادات عكسية للسوق وسوف تؤثر على الارتفاعات الحالية التي يشهدها السوق حاليا مع تدخل المحفظة الوطنية .
يذكر أنه انتهت اليوم رابع جلسات هذا الأسبوع والجلسة الثالث في شهر أكتوبر الجاري لتشهد نمواً في أداء المؤشرات الكويتية، حيث حقق المؤشر السعري للبورصة ارتفاعاً نسبته 0.14% بإقفاله عند مستوى 5980.32 نقطة رابحاً 8.5 نقطة تقريباً.
على الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.06% بإقفاله عند النقطة 419.66 رابحاً 0.24 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (كويت 15) في نهاية التعاملات بنسبة 0.03% بإقفاله عند مستوى 1006.61 نقطة مُحققاً مكاسب بلغت 0.27 نقطة.
وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتي بنهاية تعاملات اليوم، فقد شهدت تبايناً مقارنة بما كانت عليه بالأمس، حيث بلغ حجم تداولات اليوم 401.02 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 400.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، بارتفاع طفيف نسبته 0.19% تقريباً.
من ناحية أخرى، بلغت قيم تداولات اليوم نحو 27.66 مليون دينار مقابل حوالي 33.62 مليون دينار في الجلسة الماضية، بتراجع نسبته 17.7% تقريباً. أما صفقات اليوم فبلغ عددها عند الإغلاق 7152 صفقة مقابل 7211 صفقة في الجلسة السابقة، بتراجع بنحو 0.82%.
اخترت سهمك وأسهم للمتابعة
بيتك - الخليج - الاستثمارات - ايفا - المدينة - اكتتاب - الساحل - ابيار الوطنية - الصناعات - هيتس - اثمار - تمويل الخليج - الفجيره - ...... للمزيد
وانا ازيدهم
منتجعات
المال
مبرد
سلطان
د للتمويل
عينك عينك تغفل عن فلس يطوفك
بيتك - الخليج - الاستثمارات - ايفا - المدينة - اكتتاب - الساحل - ابيار الوطنية - الصناعات - هيتس - اثمار - تمويل الخليج - الفجيره - ...... للمزيد
وانا ازيدهم
منتجعات
المال
مبرد
سلطان
د للتمويل
عينك عينك تغفل عن فلس يطوفك
طالبوا وزراء المـجموعة الاقتصادية بسرعة العمل والإنجاز
اقتصاديون يثمّـنون كلمة سمو الأمير ويطالبون بتنفيذ التوجيهات حرفياً
الأربعاء, 10 أكتوير 2012
.png)
متابعة قسم الاقتصاد:
ثمّن اقتصاديون كلمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالأمس ودعواته نحو النظر بعمق للقضايا الإسكانية والاقتصادية والعمل الحثيث على حلها،موضحين ان الكويت بحاجة ماسة الى التسريع باجراءات الاصلاح الاقتصادي وانه على الفريق الاقتصادي الحكومي تنفيذ توجيهات سمو الأمير باعداد مرئيات الاصلاح في اقرب وقت حتى يتمكن الاقتصاد من الخروج من الركود والأزمة الحالية وان يتحسن الاداء الضعيف لمعظم القطاعات الاقتصادية.واضافوا في تصريحات لـ »الشاهد« ان خطاب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ليست بغريبة على شخص مثله، ذلك ان سموه قد عرف عنه التدخل في الأوقات الصحيحة والمناسبة، مؤكدين ان سمو الأمير وبعد ان استشف الحاجة الفعلية للتدخل بعد ان وصلت الأوضاع الاقتصادية في البلاد الى طريق مسدود، أصدر قراراته بضرورة ايجاد الحلول والبدائل السريعة لعلاج الأوضاع الاقتصادية في البلاد.وبينوا ان البلاد عانت منذ فترة طويلة بسبب الأداء الضعيف للحكومات السابقة وكذلك بسبب الأداء الضعيف لمجلس الأمة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي في البلاد، مشيرين في ذات الوقت الى ان النمو الاقتصادي لأي بلد انما يتحدد بناء على عمل المؤسسة السياسية، فالسياسة أخطر في تأثيرها من الموارد، بدليل أننا رأينا كيف حققت الكثير من الدول نمواً في أدائها واقتصادها على الرغم من فقر مواردها، في حين فشلت دول أخرى في تحقيق هذا النمو على الرغم من تمتعها بموارد مالية ونفطية كبيرة.وأعربوا عن أملهم في ان تكون هذه الخطوة دافعاً للقيادة السياسية والاقتصادية لكي تضع من خلالها الكويت على قاطرة النمو الاقتصادي، أسوة بباقي الدول الخليجية والعربية التي عرفت طريق النمو والاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
اقتصاديون يثمّـنون كلمة سمو الأمير ويطالبون بتنفيذ التوجيهات حرفياً
الأربعاء, 10 أكتوير 2012
متابعة قسم الاقتصاد:
ثمّن اقتصاديون كلمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالأمس ودعواته نحو النظر بعمق للقضايا الإسكانية والاقتصادية والعمل الحثيث على حلها،موضحين ان الكويت بحاجة ماسة الى التسريع باجراءات الاصلاح الاقتصادي وانه على الفريق الاقتصادي الحكومي تنفيذ توجيهات سمو الأمير باعداد مرئيات الاصلاح في اقرب وقت حتى يتمكن الاقتصاد من الخروج من الركود والأزمة الحالية وان يتحسن الاداء الضعيف لمعظم القطاعات الاقتصادية.واضافوا في تصريحات لـ »الشاهد« ان خطاب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ليست بغريبة على شخص مثله، ذلك ان سموه قد عرف عنه التدخل في الأوقات الصحيحة والمناسبة، مؤكدين ان سمو الأمير وبعد ان استشف الحاجة الفعلية للتدخل بعد ان وصلت الأوضاع الاقتصادية في البلاد الى طريق مسدود، أصدر قراراته بضرورة ايجاد الحلول والبدائل السريعة لعلاج الأوضاع الاقتصادية في البلاد.وبينوا ان البلاد عانت منذ فترة طويلة بسبب الأداء الضعيف للحكومات السابقة وكذلك بسبب الأداء الضعيف لمجلس الأمة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي في البلاد، مشيرين في ذات الوقت الى ان النمو الاقتصادي لأي بلد انما يتحدد بناء على عمل المؤسسة السياسية، فالسياسة أخطر في تأثيرها من الموارد، بدليل أننا رأينا كيف حققت الكثير من الدول نمواً في أدائها واقتصادها على الرغم من فقر مواردها، في حين فشلت دول أخرى في تحقيق هذا النمو على الرغم من تمتعها بموارد مالية ونفطية كبيرة.وأعربوا عن أملهم في ان تكون هذه الخطوة دافعاً للقيادة السياسية والاقتصادية لكي تضع من خلالها الكويت على قاطرة النمو الاقتصادي، أسوة بباقي الدول الخليجية والعربية التي عرفت طريق النمو والاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
>الاقتصاد الآن > بورصات و شركات
عقب عدم تفاعل السوق مع خطوة تقليص سعر الخصم
المركزى يعيد الكرة ويتجة الى خفض الفائدة مجددا
عقب عدم تفاعل السوق مع خطوة تقليص سعر الخصم
9/10/2012 الآن:المحرر الاقتصادي 4:23:13 PM
صورة ارشيفية
علمت:- من مصادر مصرفية رفيعة المستوى ان بنك الكويت المركزى سيناقش خلال اجتماع مجلس الادارة المقبل فى شهر نوفمبر امكانية خفض نسبة الفائدة مجددا بمقدار نصف فى المئة لتصل الفائدة الى 1.5% لاسيما بعد ان اوضحت الدراسات والمؤشرات الاولية للسوق ان الخفض الذى قام بة المركزى مؤخرا لم يكن على المستوى المطلوب ولم يحدث اى اثر ايجابي .
الصالح: إقرار صندوق المشروعات الصغيرة الأسبوع المقبل بمرسوم ضرورة
كتب: عبدالله خليل
نشر في 10, October 2012 :: الساعه 12:02 am |
تحديد 10% من القسائم الصناعية لأصحاب هذه المشروعات
أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح أن مجلس الوزراء سيقر قانون صندوق المبادرات والمشروعات الصغيرة الأسبوع المقبل بمرسوم ضرورة، مضيفاً أنه سيقر مشروع القانون الذي ردّته الحكومة في وقت سابق بعد إجراء تعديلات على الأخطاء المطبعية الموجودة فيه.
وقال الصالح، خلال لقاء مفتوح مع المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة أمس بحضور مسؤولي “التجارة” والهيئة العامة للصناعة، إن القانون الجديد يشترط على “هيئة الصناعة” توفير ما لا يقل عن 10% من الأراضي والقسائم الصناعية الجديدة مثل الشدادية والنعايم لتوزيعها على أصحاب هذه المشروعات، مؤكداً أن هناك توجيهات للحكومة من “أكبر رأس في البلد” للاهتمام بمعالجة المشاكل التي يتعرض لها قطاع المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن “التجارة” أسست مؤخراً إدارة دعم هذه المشروعات، لكنها لم تبدأ عملها حتى الآن، موضحاً أنه سيشكل فريقاً من أصحاب هذه المشروعات لتحديد أهداف الإدارة وآلية عملها.
وأضاف أنه تم إقرار قانون حماية المنافسة، “ما يعد خطوة لإثبات جدية الحكومة في تشجيع المنافسة، وكذلك تنظيم تنافسية المشروعات الصغيرة”، لافتاً إلى أن هناك أيضاً مشروع قانون يعطي أفضلية للمنتج المحلي تتم دراسته وإعداده من قبل إدارة الفتوى والتشريع في الوقت الحالي.
وأكد الصالح أن “هيئة الصناعة أصدرت قراراً يقضي بسحب القسائم الصناعية المخالفة لترخيصها أو غير العاملة، كما حدث في القسائم المسحوبة أخيراً، وإعادة توزيعها على المستحقين المسجلين في سجل الطلبات”، مبيناً أنها “ستستمر في سحب القسائم إذا اكتشفت أي مخالفات”.
وأفاد بأن “التجارة ستشهد خلال الفترة المقبلة نقلة في مجال تقنية المعلومات”، مشيراً إلى أن “مشروع الميكنة شبه جاهز، وينتظر فقط موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة لبدء تنفيذه”، متوقعاً أن ينفذ قبل نهاية العام.
من جهة أخرى، شدد الصالح على أن “اقتراح شراء الأصول من الشركات المتعثرة يدرس حالياً، ولا توجد أي مؤشرات على تحديد قرار معين حتى الآن”، لافتاً إلى أنه “من الممكن إقراره أو إلغاء الفكرة نهائياً”.
من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح إن “الهيئة تجهز أربع مناطق صناعية حالياً، هي الشدادية والنعايم وقطعتا ٤ و٧ في صبحان”، موضحاً أنه منذ ١٩٧٠ لم تنشأ مناطق صناعية جديدة بعد صبحان، وهذا يعتبر مؤشراً إيجابياً على تطورات “الهيئة”.
كتب: عبدالله خليل
نشر في 10, October 2012 :: الساعه 12:02 am |
تحديد 10% من القسائم الصناعية لأصحاب هذه المشروعات
أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح أن مجلس الوزراء سيقر قانون صندوق المبادرات والمشروعات الصغيرة الأسبوع المقبل بمرسوم ضرورة، مضيفاً أنه سيقر مشروع القانون الذي ردّته الحكومة في وقت سابق بعد إجراء تعديلات على الأخطاء المطبعية الموجودة فيه.
وقال الصالح، خلال لقاء مفتوح مع المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة أمس بحضور مسؤولي “التجارة” والهيئة العامة للصناعة، إن القانون الجديد يشترط على “هيئة الصناعة” توفير ما لا يقل عن 10% من الأراضي والقسائم الصناعية الجديدة مثل الشدادية والنعايم لتوزيعها على أصحاب هذه المشروعات، مؤكداً أن هناك توجيهات للحكومة من “أكبر رأس في البلد” للاهتمام بمعالجة المشاكل التي يتعرض لها قطاع المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن “التجارة” أسست مؤخراً إدارة دعم هذه المشروعات، لكنها لم تبدأ عملها حتى الآن، موضحاً أنه سيشكل فريقاً من أصحاب هذه المشروعات لتحديد أهداف الإدارة وآلية عملها.
وأضاف أنه تم إقرار قانون حماية المنافسة، “ما يعد خطوة لإثبات جدية الحكومة في تشجيع المنافسة، وكذلك تنظيم تنافسية المشروعات الصغيرة”، لافتاً إلى أن هناك أيضاً مشروع قانون يعطي أفضلية للمنتج المحلي تتم دراسته وإعداده من قبل إدارة الفتوى والتشريع في الوقت الحالي.
وأكد الصالح أن “هيئة الصناعة أصدرت قراراً يقضي بسحب القسائم الصناعية المخالفة لترخيصها أو غير العاملة، كما حدث في القسائم المسحوبة أخيراً، وإعادة توزيعها على المستحقين المسجلين في سجل الطلبات”، مبيناً أنها “ستستمر في سحب القسائم إذا اكتشفت أي مخالفات”.
وأفاد بأن “التجارة ستشهد خلال الفترة المقبلة نقلة في مجال تقنية المعلومات”، مشيراً إلى أن “مشروع الميكنة شبه جاهز، وينتظر فقط موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة لبدء تنفيذه”، متوقعاً أن ينفذ قبل نهاية العام.
من جهة أخرى، شدد الصالح على أن “اقتراح شراء الأصول من الشركات المتعثرة يدرس حالياً، ولا توجد أي مؤشرات على تحديد قرار معين حتى الآن”، لافتاً إلى أنه “من الممكن إقراره أو إلغاء الفكرة نهائياً”.
من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح إن “الهيئة تجهز أربع مناطق صناعية حالياً، هي الشدادية والنعايم وقطعتا ٤ و٧ في صبحان”، موضحاً أنه منذ ١٩٧٠ لم تنشأ مناطق صناعية جديدة بعد صبحان، وهذا يعتبر مؤشراً إيجابياً على تطورات “الهيئة”.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي