رابح رابح
عضو مميز
والله يابو محمد ماعندي فيه بس متأكد ان هذا السهم بيطير اقل شي الدبل
اذا استمر الوضع الايجابي للسوق
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ارتفاع حاد للسوق (( الكويتي ))
- بادئ الموضوع ( عتيج )
- تاريخ البدء
اذا استمر الوضع الايجابي للسوق
بو محمد !!!
موقوف
مصدقق حبيبي والله يا رابح وما دام جذي انا الاحد او الاثنين بشتري فيه شي بسيط والله يرزق الجميع
الوفرة المالية تتيح فرصة تاريخية للإصلاح الاقتصادي في الكويت
9/30/2012 11:50:54 AM
رويترز) - قال اقتصاديون إن الوفرة المالية التي تنعم بها الكويت عضو منظمة أوبك تشكل فرصة تاريخية لإصلاح الاقتصاد والمضي قدما في مشاريع التنمية المعطلة.
والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مؤخرا بالفريق الاقتصادي الحكومي لبحث سبل الإسراع في تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي في ظل تنامي الوفورات المالية لدى البلاد بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وتوقع بنك الكويت الوطني في تقرير له هذا الشهر أن يتراوح فائض ميزانية الكويت خلال العام المالي الحالي بين 7.7 و12.4 مليار دينار طبقا لحركة اسعار النفط وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
واعتبر البنك أن هذا الفائض يشكل ما نسبته 16 في المئة إلى 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وسيكون الفائض الرابع عشر على التوالي في ميزانية الكويت.
كما أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن تحقق الكويت أكبر فائض بين دول الخليج العربية المصدرة للنفط عند 23.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي بدأت ابريل نيسان. وعزا الاستطلاع ذلك في جزء منه إلى أزمة سياسية أرجأت الموافقة على الإنفاق على مشروعات ضخمة للبنية التحتية.
وخلال هذا الشهر قررت الحكومة رفع نسبة المستقطع من الإيرادات العامة للدولة لصالح صندوق الأجيال القادمة إلى 25 في المئة بدلا من 10 في المئة في موازنة 2012-2013.
وقال وزير المالية نايف الحجرف إن الهدف من زيادة نسبة الاستقطاع هو تشجيع الإدخار وأن تكون الحكومة أول من يبادر لذلك معربا عن أمله أن يستمر استقطاع هذه النسبة ضمن ميزانيات السنوات المقبلة.
وتدير الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي للكويت صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة. وتقوم الهيئة باستثمار هذه الأموال في السوق الكويتية والأسواق العربية والعالمية.
وقال جاسم السعدون مدير مركز الشال للدراسات الاقتصادية لرويترز إن القرار يقتصر على سنة واحدة وسيكون ذا فائدة كبيرة إذا تم اصدار قانون يلزم الحكومة بعدم إنفاق أكثر من 75 في المئة من الإيرادات النفطية.
وقدر السعدون حجم الصندوق السيادي لدولة الكويت بمبلغ 350 مليار دولار تديره الهيئة العامة للاستثمار وتستثمر ما بين 90 و95 في المئة منه في الخارج والنسبة الباقية في الداخل.
وقال إن الجزء الذي ينمو من النفقات العامة هو "الجزء الضار" المتمثل في الأجور والدعم الذي يصل إلى 15 مليار دينار.
وأضاف السعدون أن انفاق الحكومة بهذه الطريقة على الموظفين أضر بتنافسية القطاع الخاص مشيرا إلى وجود "حالة نزوح" في العمالة الوطنية من القطاع الخاص للقطاع العام لما تتمتع به الوظائف الحكومية من مزايا مالية كبيرة دون تأدية عمل حقيقي على حد وصفه.
وقال إن تقوية القطاع الخاص ستحقق عدة أهداف على المدى البعيد من أهمها خلق وعاء ضريبي في المستقبل يمول المالية العامة ويزيد من تنافسية الاقتصاد وينوع من قطاعاته ويوفر فرص لما يقرب من 700 ألف من القادمين لسوق العمل خلال 15 عاما.
وخلال عقود شهدت الكويت العديد من خطط التنمية ومنها الخطة التي تم إقرارها سنة 2010 والتي تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار) حتى 2014 لكن خبراء محايدين يقولون إنها افتقدت آليات التنفيذ والمتابعة مما جعل حجم الإنجاز فيها ضعيفا.
ويرى علي ثنيان الغانم رئيس غرفة التجارة والصناعة في الكويت أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يبدأ من وضع خطة "سليمة ومستقرة وطويلة الأمد" تتناول مختلف جوانب الاقتصاد ويتم تنفيذها.
وأضاف الغانم أن مثل هذه الخطة يجب أن تتضمن إصلاح التشريعات الاقتصادية ومن أهمها قانون الخصخصة وقانون البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي) بحيث يتم توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص.
وقال الغانم إن القضية ليست في وضع الخطط وإنما في "تفعيل" هذه الخطط معتبرا انه لا جدوى من التخطيط إذا لم يقترن بالتنفيذ.
ووفقا لمحللين فان الكويت لديها ما يكفي من الدراسات لإصلاح اقتصادها حيث شهدت خلال السنوات الماضية تشكيل العديد من اللجان الحكومية والأكاديمية وعقد العديد من المؤتمرات وتقديم العديد من الجهات المحلية والدولية لتوصيات متشابهة حول إصلاح الاقتصاد لكن أيا منها لم يشهد تطبيقا حقييقا.
وقال الغانم إن القطاع الخاص ينتظر قيام الحكومة بتفعيل خطة التنمية وإصلاح القوانين وعندها سيتحرك بقوة من أجل المشاركة.
ونقل وزير المالية الاسبوع الماضي عن الشيخ صباح الأحمد قوله إنه لا مجال الآن لإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية فهناك الكثير منها التي شخصت الحالة الاقتصادية سابقا والوقت الآن يتجه الى ترجمة وتطبيق الآليات المعالجة.
وذكر الحجرف بعد لقاء الأمير بالفريق الاقتصادي أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات سريعة لدعم الاقتصاد وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية الموعودة.
من جانبه يدعو مهند المسباح نائب المدير التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية إلى استخدام جزء من الفوائض المالية في تقديم الدعم المباشر لشركات القطاع الخاص "القادرة على الاستمرار" من خلال شراء الدولة لأصول هذه الشركات.
وتواجه الشركات الكويتية منذ عام 2008 معضلة تراجع قيم الأصول وهو ما يكبد الكثير منها خسائر فادحة. واضطرت البنوك الكويتية خلال الفترة الأخيرة لتجنيب جزء كبير من أرباحها في مقابل ديون لم يعد لها ما يكفي من الضمانات بعد أن تراجعت أسعار الأسهم والعقارات بشكل واضح.
وقال المسباح "الحلول كلها موجودة.. لا نحتاج لعباقرة أو مستشارين.. الكويت لديها من العقول والتجارب والبنى التحتية والإمكانيات الكثير."
9/30/2012 11:50:54 AM
رويترز) - قال اقتصاديون إن الوفرة المالية التي تنعم بها الكويت عضو منظمة أوبك تشكل فرصة تاريخية لإصلاح الاقتصاد والمضي قدما في مشاريع التنمية المعطلة.
والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مؤخرا بالفريق الاقتصادي الحكومي لبحث سبل الإسراع في تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي في ظل تنامي الوفورات المالية لدى البلاد بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وتوقع بنك الكويت الوطني في تقرير له هذا الشهر أن يتراوح فائض ميزانية الكويت خلال العام المالي الحالي بين 7.7 و12.4 مليار دينار طبقا لحركة اسعار النفط وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
واعتبر البنك أن هذا الفائض يشكل ما نسبته 16 في المئة إلى 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وسيكون الفائض الرابع عشر على التوالي في ميزانية الكويت.
كما أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن تحقق الكويت أكبر فائض بين دول الخليج العربية المصدرة للنفط عند 23.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي بدأت ابريل نيسان. وعزا الاستطلاع ذلك في جزء منه إلى أزمة سياسية أرجأت الموافقة على الإنفاق على مشروعات ضخمة للبنية التحتية.
وخلال هذا الشهر قررت الحكومة رفع نسبة المستقطع من الإيرادات العامة للدولة لصالح صندوق الأجيال القادمة إلى 25 في المئة بدلا من 10 في المئة في موازنة 2012-2013.
وقال وزير المالية نايف الحجرف إن الهدف من زيادة نسبة الاستقطاع هو تشجيع الإدخار وأن تكون الحكومة أول من يبادر لذلك معربا عن أمله أن يستمر استقطاع هذه النسبة ضمن ميزانيات السنوات المقبلة.
وتدير الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي للكويت صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة. وتقوم الهيئة باستثمار هذه الأموال في السوق الكويتية والأسواق العربية والعالمية.
وقال جاسم السعدون مدير مركز الشال للدراسات الاقتصادية لرويترز إن القرار يقتصر على سنة واحدة وسيكون ذا فائدة كبيرة إذا تم اصدار قانون يلزم الحكومة بعدم إنفاق أكثر من 75 في المئة من الإيرادات النفطية.
وقدر السعدون حجم الصندوق السيادي لدولة الكويت بمبلغ 350 مليار دولار تديره الهيئة العامة للاستثمار وتستثمر ما بين 90 و95 في المئة منه في الخارج والنسبة الباقية في الداخل.
وقال إن الجزء الذي ينمو من النفقات العامة هو "الجزء الضار" المتمثل في الأجور والدعم الذي يصل إلى 15 مليار دينار.
وأضاف السعدون أن انفاق الحكومة بهذه الطريقة على الموظفين أضر بتنافسية القطاع الخاص مشيرا إلى وجود "حالة نزوح" في العمالة الوطنية من القطاع الخاص للقطاع العام لما تتمتع به الوظائف الحكومية من مزايا مالية كبيرة دون تأدية عمل حقيقي على حد وصفه.
وقال إن تقوية القطاع الخاص ستحقق عدة أهداف على المدى البعيد من أهمها خلق وعاء ضريبي في المستقبل يمول المالية العامة ويزيد من تنافسية الاقتصاد وينوع من قطاعاته ويوفر فرص لما يقرب من 700 ألف من القادمين لسوق العمل خلال 15 عاما.
وخلال عقود شهدت الكويت العديد من خطط التنمية ومنها الخطة التي تم إقرارها سنة 2010 والتي تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار) حتى 2014 لكن خبراء محايدين يقولون إنها افتقدت آليات التنفيذ والمتابعة مما جعل حجم الإنجاز فيها ضعيفا.
ويرى علي ثنيان الغانم رئيس غرفة التجارة والصناعة في الكويت أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يبدأ من وضع خطة "سليمة ومستقرة وطويلة الأمد" تتناول مختلف جوانب الاقتصاد ويتم تنفيذها.
وأضاف الغانم أن مثل هذه الخطة يجب أن تتضمن إصلاح التشريعات الاقتصادية ومن أهمها قانون الخصخصة وقانون البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي) بحيث يتم توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص.
وقال الغانم إن القضية ليست في وضع الخطط وإنما في "تفعيل" هذه الخطط معتبرا انه لا جدوى من التخطيط إذا لم يقترن بالتنفيذ.
ووفقا لمحللين فان الكويت لديها ما يكفي من الدراسات لإصلاح اقتصادها حيث شهدت خلال السنوات الماضية تشكيل العديد من اللجان الحكومية والأكاديمية وعقد العديد من المؤتمرات وتقديم العديد من الجهات المحلية والدولية لتوصيات متشابهة حول إصلاح الاقتصاد لكن أيا منها لم يشهد تطبيقا حقييقا.
وقال الغانم إن القطاع الخاص ينتظر قيام الحكومة بتفعيل خطة التنمية وإصلاح القوانين وعندها سيتحرك بقوة من أجل المشاركة.
ونقل وزير المالية الاسبوع الماضي عن الشيخ صباح الأحمد قوله إنه لا مجال الآن لإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية فهناك الكثير منها التي شخصت الحالة الاقتصادية سابقا والوقت الآن يتجه الى ترجمة وتطبيق الآليات المعالجة.
وذكر الحجرف بعد لقاء الأمير بالفريق الاقتصادي أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات سريعة لدعم الاقتصاد وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية الموعودة.
من جانبه يدعو مهند المسباح نائب المدير التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية إلى استخدام جزء من الفوائض المالية في تقديم الدعم المباشر لشركات القطاع الخاص "القادرة على الاستمرار" من خلال شراء الدولة لأصول هذه الشركات.
وتواجه الشركات الكويتية منذ عام 2008 معضلة تراجع قيم الأصول وهو ما يكبد الكثير منها خسائر فادحة. واضطرت البنوك الكويتية خلال الفترة الأخيرة لتجنيب جزء كبير من أرباحها في مقابل ديون لم يعد لها ما يكفي من الضمانات بعد أن تراجعت أسعار الأسهم والعقارات بشكل واضح.
وقال المسباح "الحلول كلها موجودة.. لا نحتاج لعباقرة أو مستشارين.. الكويت لديها من العقول والتجارب والبنى التحتية والإمكانيات الكثير."
أعلن سوق الكويت للاوراق الماليه انه قد ورد اليه الان من الشركة الدولية للمنتجعات (المنتجعات) كتاب نصه كالتالي :-
بالاشارة الى اقرار الالتزام بشروط و واجبات الادراج بسوق الكويت للاوراق الماليه ، لذلك نحيطكم علما بقيام ادارة الشركة ببيع قطعة ارض فضاء بمساحة 700 متر مربع بمنطقة شرق (المقوع الشرقي) بمبلغ 1.800.000 د.ك .
و نتج عن ذلك ارباح مقدارها 27.500 د.ك سوف تتضمنها البيانات الماليه المرحليه للفتره الماليه المنتهيه في 30-9-2012 .
بالاشارة الى اقرار الالتزام بشروط و واجبات الادراج بسوق الكويت للاوراق الماليه ، لذلك نحيطكم علما بقيام ادارة الشركة ببيع قطعة ارض فضاء بمساحة 700 متر مربع بمنطقة شرق (المقوع الشرقي) بمبلغ 1.800.000 د.ك .
و نتج عن ذلك ارباح مقدارها 27.500 د.ك سوف تتضمنها البيانات الماليه المرحليه للفتره الماليه المنتهيه في 30-9-2012 .
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الهاشل: "المركزي" يرفض اسقاط القروض..وسمو الامير وجه لدعم وتحفيز الاقتصاد
أكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل ان الكويت قادرة بمساندة جهود دول العربية على تطوير مجال الرقابة المصرفية مبيناً انها الكويت تتبنى كافة المعايير العالمية لتخطي الازمة المالية. واشار في تصريح صحفي عقب انتهاء الدورة، أنه على الدول ان تقدم جهود كبيرة للاصلاحات في اطار حزمة بازل 3 والتي بدورها تعزز من قوة ومتانة الجهاز المصرفي لها. وقال الهاشل نحن نسير بخطى ثابتة لتحسين اوضاع البنوك المحلية في مواجهة الازمة.
وحول الاجتماع الاخير الذي عقده سمو الامير مع الفريق الاقتصادي قال الهاشل ان القطاع المصرفي ان سمو الامير وجه لناحية دعم وتحفيز الاقتصاد ، لافتاً الى ان القطاع المصرفي هو العمود الفقري لأي اقتصاد. وشدد على أن البنك المركزي مستمر في دعم الجهاز المصرفي حتى يقوم بالدور المطلوب منه، لاسيما انه لايوجد اي اقتصاد ينمو دون وجود قطاع مصرفي نشيط اوقوي ومستقر قادر على ممارسة دوره لمنح الائتمان. واكد على ان الكويت تتمتع بجهاز مصرفي متين وقوي، والبنوك في وضعها الحالي قادرة على ممارسة دورها وهي مستعدة لتمويل المشروعات لكنها تنظر الى المشروع الجيد ذو الجدوى وكذلك الى العميل الجيد، ومؤكدا ان المركزي لا يتوانى عن دعمها.
وعن التجربة المغربية اكد الهاشل ان هناك فروقات لابد من مراعاتها بين الدول وبعضها حيث ان الوضع في الكويت تختلف بالاحصائيات والسياسة النقدية والحسابات، لافتا على ان الكويت حصلت على اعلى الدرجات في الشمول المالي والسياسة النقدية والانتشار المصرفي من حيث عدد الحسابات المصرفية للمواطنين وقدرتهم على الحصول على البطاقات الائتمانية. وفيما يتعلق برأي المركزي لما اثير حول شراء الاصول قال الهاشل انه تم تفويض وزير المالية لدراسة هذا الملف، حتى لا يبرز هناك اي اختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق في هذا الموضوع. وقال ان معدلات الانفاق الجارية عالية وعلينا اتخاذ كافة السبل لتخفيضها والاتجاة الى الانفاق الرأسمالي والانفاق على المشاريع المفيدة والحيوية وتعمير البنية التحتية بما يحقق التنمية المستدامة.
وعن قضية اسقاط القروض قال الهاشل : " أن موقف المركزي من هذه القضية واضح وصريح منذ العام 2006 مؤكداً ان هذه القضية تنطوي على ضرر كبير على المجتمع ككل والقطاع المصرفي وليس فيه عدالة وفيه اخلال واضح في مبدأ العدالة وبالتالي البنك المركزي موقفة واضح وثابت ومحدد من حيث عدم الموافقة على أية معالجات غير سليمة وغير صحية تضر بالمجتمع اكثر من افادته، وصاحب السمو وجه منذ فترة بمعالجة هذا الملف عن طريق صندوق المتعثرين وصدر قانون 28 لصندوق المتعثرين ومن ثم عدل كذلك مره اخرى بقانون 51 لعام 2010، ودخل قرابة 26 الف مواطن ممن كانوا يحتاجون الى بعض الدعم في هذا الشأن وتحصلوا على قروض من غير فائدة وميسرة على فترات طويلة جداً من الدولة تصل باجمالي قيمتها الى نحو 420 مليون دينار اعطيت لمواطنين ذوي الحاجة، علماً بأنهم ليسوا متعثرين بسبب قروض استهلاكية مقسطة فقط بل قروض استهلاكية مقسطة ادخلت معها التزامات اخرى مثل قسط بنك التسليف والادخار واقساط ثابتة كوزارة الكهرباء والماء واحكام المحكمة الخاصة بالنفقات وغيرها او اية اقساط ثابتة تضمنتها توجيهات سمو الامير الى اجمالي اللالتزامات على المواطن بحيث لا تتعدى 50 % من راتبه الشهري لتوفير العيش الكريم".
وفي رده على سؤال حول معدلات التضخم في الكويت اعتبر الهاشل انها مستويات مناسبة، متمنياً ان تنخفض اخذاً بعين الاعتبار ارتفاع المواد الغذائية المتوقعة، وان لايكون انعكاسها على التضخم، مشيراً الى انها لا تتطلب الى اية تدخل من البنك المركزي وعلى استعداد الى التدخل بشكل مستمر في هذا الشأن. وفي اجابته عن سؤال حول امكانية تخفيض الفائدة في الوقت الراهن كأحد الحلول لعملية التحفيز الاقتصادي، اكد على انه لايمكن لأي محافظ بنك مركزي ان يعلق على السياسة النقدية واسعار الفائدة مقدماً، مشيراً الى ان هذا الملف يقع تحت متابعتنا الدائمة، وانه لا يمكن ان يغفل هذا الملف من قبل بنك الكويت المركزي وان التدخل وارد في الوقت المناسب اذا دعت الضرورة الى ذلك.
وحول ما يتعلق بقانون الصكوك الذي اعلنت عنه مؤخراً وزارة التجارة والصناعة، وموقف المركزي منه اكد الهاشل ان هذا الموضوع هام جداً ونسعى اليه منذ فترة والبنك المركزي له اضافاته واسهاماته ابتداء من تعديل القرار الوزار ي الخاص بالسندات الذي لم يكن يسمح بالصكوك الاسلامية، مشيرا الى ان المركزي خاطب وزارة التجارة والصناعة والتي استجابت وتم تعديل القرار الوزاري منذ نحو ست او سبع سنوات بتضمين الصكوك الى جانب السندات، لكن بسبب عوائق تشريعية وتنظيمية لم نستطع اصدار الصكوك في الكويت وبالتالي هناك حاجة الى اصدار قانون متخصص لمعالجة هذه الاوضاع في الكويت، لافتاً الى مساهمة المركزي في اعداد مسودة هذا القانون وهي الان مطروحة امام الجهات المختصة لاعتمادها بشكل نهائي.
وعن واقع النمو المتوقع في البنوك راى الهاشل ان البنوك شهدت نمواً وفق اخر الاحصائيات المركزي، من حيث الاصول والمحفظة الائتمانية والتي شهدت نمواً في هذا العام بنسبة 4 % مقارنة في العامين الماضيين، معتبراً اياة مؤشراً ايجابياً خاصة انه شمل قطاعات مختلفة مثل الصناعة والتجارة والقطاع الشخصي، لافتاً الى ان العام الحالي كان عاماً جيدا متوقعاً وضع افضل في العام المقبل اذا طرحت مشاريع جيدة وتوفر العميل الجيد. وفيما توصلت اليه البنوك من تغطية على المخصصات بين الهاشل الى ان حجم التغطية مريح والمركزي يطلب من البنوك تكوين مخصصات لتتبع سياسة تحوطية مع حرصنا على التدرج في تجنيب المخصصات، وان تتصف نظرتنا بالشمولية والاتزان نظرا للظروف المحيطة في القطاع المصرفي، وان البنوك قادرة على تخفيض النسبة للأشهر القادمة لافتاً الى انها تتراوح بين 7-8 %.
أكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل ان الكويت قادرة بمساندة جهود دول العربية على تطوير مجال الرقابة المصرفية مبيناً انها الكويت تتبنى كافة المعايير العالمية لتخطي الازمة المالية. واشار في تصريح صحفي عقب انتهاء الدورة، أنه على الدول ان تقدم جهود كبيرة للاصلاحات في اطار حزمة بازل 3 والتي بدورها تعزز من قوة ومتانة الجهاز المصرفي لها. وقال الهاشل نحن نسير بخطى ثابتة لتحسين اوضاع البنوك المحلية في مواجهة الازمة.
وحول الاجتماع الاخير الذي عقده سمو الامير مع الفريق الاقتصادي قال الهاشل ان القطاع المصرفي ان سمو الامير وجه لناحية دعم وتحفيز الاقتصاد ، لافتاً الى ان القطاع المصرفي هو العمود الفقري لأي اقتصاد. وشدد على أن البنك المركزي مستمر في دعم الجهاز المصرفي حتى يقوم بالدور المطلوب منه، لاسيما انه لايوجد اي اقتصاد ينمو دون وجود قطاع مصرفي نشيط اوقوي ومستقر قادر على ممارسة دوره لمنح الائتمان. واكد على ان الكويت تتمتع بجهاز مصرفي متين وقوي، والبنوك في وضعها الحالي قادرة على ممارسة دورها وهي مستعدة لتمويل المشروعات لكنها تنظر الى المشروع الجيد ذو الجدوى وكذلك الى العميل الجيد، ومؤكدا ان المركزي لا يتوانى عن دعمها.
وعن التجربة المغربية اكد الهاشل ان هناك فروقات لابد من مراعاتها بين الدول وبعضها حيث ان الوضع في الكويت تختلف بالاحصائيات والسياسة النقدية والحسابات، لافتا على ان الكويت حصلت على اعلى الدرجات في الشمول المالي والسياسة النقدية والانتشار المصرفي من حيث عدد الحسابات المصرفية للمواطنين وقدرتهم على الحصول على البطاقات الائتمانية. وفيما يتعلق برأي المركزي لما اثير حول شراء الاصول قال الهاشل انه تم تفويض وزير المالية لدراسة هذا الملف، حتى لا يبرز هناك اي اختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق في هذا الموضوع. وقال ان معدلات الانفاق الجارية عالية وعلينا اتخاذ كافة السبل لتخفيضها والاتجاة الى الانفاق الرأسمالي والانفاق على المشاريع المفيدة والحيوية وتعمير البنية التحتية بما يحقق التنمية المستدامة.
وعن قضية اسقاط القروض قال الهاشل : " أن موقف المركزي من هذه القضية واضح وصريح منذ العام 2006 مؤكداً ان هذه القضية تنطوي على ضرر كبير على المجتمع ككل والقطاع المصرفي وليس فيه عدالة وفيه اخلال واضح في مبدأ العدالة وبالتالي البنك المركزي موقفة واضح وثابت ومحدد من حيث عدم الموافقة على أية معالجات غير سليمة وغير صحية تضر بالمجتمع اكثر من افادته، وصاحب السمو وجه منذ فترة بمعالجة هذا الملف عن طريق صندوق المتعثرين وصدر قانون 28 لصندوق المتعثرين ومن ثم عدل كذلك مره اخرى بقانون 51 لعام 2010، ودخل قرابة 26 الف مواطن ممن كانوا يحتاجون الى بعض الدعم في هذا الشأن وتحصلوا على قروض من غير فائدة وميسرة على فترات طويلة جداً من الدولة تصل باجمالي قيمتها الى نحو 420 مليون دينار اعطيت لمواطنين ذوي الحاجة، علماً بأنهم ليسوا متعثرين بسبب قروض استهلاكية مقسطة فقط بل قروض استهلاكية مقسطة ادخلت معها التزامات اخرى مثل قسط بنك التسليف والادخار واقساط ثابتة كوزارة الكهرباء والماء واحكام المحكمة الخاصة بالنفقات وغيرها او اية اقساط ثابتة تضمنتها توجيهات سمو الامير الى اجمالي اللالتزامات على المواطن بحيث لا تتعدى 50 % من راتبه الشهري لتوفير العيش الكريم".
وفي رده على سؤال حول معدلات التضخم في الكويت اعتبر الهاشل انها مستويات مناسبة، متمنياً ان تنخفض اخذاً بعين الاعتبار ارتفاع المواد الغذائية المتوقعة، وان لايكون انعكاسها على التضخم، مشيراً الى انها لا تتطلب الى اية تدخل من البنك المركزي وعلى استعداد الى التدخل بشكل مستمر في هذا الشأن. وفي اجابته عن سؤال حول امكانية تخفيض الفائدة في الوقت الراهن كأحد الحلول لعملية التحفيز الاقتصادي، اكد على انه لايمكن لأي محافظ بنك مركزي ان يعلق على السياسة النقدية واسعار الفائدة مقدماً، مشيراً الى ان هذا الملف يقع تحت متابعتنا الدائمة، وانه لا يمكن ان يغفل هذا الملف من قبل بنك الكويت المركزي وان التدخل وارد في الوقت المناسب اذا دعت الضرورة الى ذلك.
وحول ما يتعلق بقانون الصكوك الذي اعلنت عنه مؤخراً وزارة التجارة والصناعة، وموقف المركزي منه اكد الهاشل ان هذا الموضوع هام جداً ونسعى اليه منذ فترة والبنك المركزي له اضافاته واسهاماته ابتداء من تعديل القرار الوزار ي الخاص بالسندات الذي لم يكن يسمح بالصكوك الاسلامية، مشيرا الى ان المركزي خاطب وزارة التجارة والصناعة والتي استجابت وتم تعديل القرار الوزاري منذ نحو ست او سبع سنوات بتضمين الصكوك الى جانب السندات، لكن بسبب عوائق تشريعية وتنظيمية لم نستطع اصدار الصكوك في الكويت وبالتالي هناك حاجة الى اصدار قانون متخصص لمعالجة هذه الاوضاع في الكويت، لافتاً الى مساهمة المركزي في اعداد مسودة هذا القانون وهي الان مطروحة امام الجهات المختصة لاعتمادها بشكل نهائي.
وعن واقع النمو المتوقع في البنوك راى الهاشل ان البنوك شهدت نمواً وفق اخر الاحصائيات المركزي، من حيث الاصول والمحفظة الائتمانية والتي شهدت نمواً في هذا العام بنسبة 4 % مقارنة في العامين الماضيين، معتبراً اياة مؤشراً ايجابياً خاصة انه شمل قطاعات مختلفة مثل الصناعة والتجارة والقطاع الشخصي، لافتاً الى ان العام الحالي كان عاماً جيدا متوقعاً وضع افضل في العام المقبل اذا طرحت مشاريع جيدة وتوفر العميل الجيد. وفيما توصلت اليه البنوك من تغطية على المخصصات بين الهاشل الى ان حجم التغطية مريح والمركزي يطلب من البنوك تكوين مخصصات لتتبع سياسة تحوطية مع حرصنا على التدرج في تجنيب المخصصات، وان تتصف نظرتنا بالشمولية والاتزان نظرا للظروف المحيطة في القطاع المصرفي، وان البنوك قادرة على تخفيض النسبة للأشهر القادمة لافتاً الى انها تتراوح بين 7-8 %.
أسهم جديدة
مصدر بهيئة الاستثمار أكد ( للكويت الاقتصادية ) بأن مقترح توسيع قاعدة الأسهم المستهدفة بالمحفظة الوطنية بات جاهزاً تماماً وسيحوي عدداً معين من الأسهم الممتازة ...... للمزيد
تحت المجهر
لازالت أسهم مجاميع الاستثمارات وإيفا والرابطة تشهد وللأسبوع الثالث عمليات ضغط وتجميع وتحفز ومصادر لازالت تراهن عليها ...... للمزيد
مناقصات
عزت مصادر ارتفاع أسعار وتداولات عدداً من الأسهم الخدماتيه بالأمس الاثنين إلي قرب ترسيه مناقصات ...... للمزيد
ترقب وتماسك
انحسار وتراجع مستوي نشاط المحفظة الوطنية علي التشغيلية لم يمنع من حرص المحافظ والصناديق الكبري علي عدم البيع وجني ...... للمزيد
بداية قرارات
فعاليات اقتصادية رأت أن صدور بعض القرارات بمجلس الوزراء كمشروع المترو ومدينة الحرير تعتبر بداية جيده لكنها ليست بكافية ومصادر تتوقع صدور قرارات فنيه بالاجتماع ...... للمزيد
الإرادة مجدداً
مصادر عزت انخفاض مستوي النشاط في تداولات الانس الاثنين إلي التخوف من تداعيات جديدة قد تحدث بتجمع ساحة ...... للمزيد
أسهم للمتابعة
الدولي – إيفا – الاستثمارات – اكتتاب - صكوك - منشات - أبيار - صناعات - تخصيص - بتروجلف – الرابطة - إثمار ...... للمزيد
مصدر بهيئة الاستثمار أكد ( للكويت الاقتصادية ) بأن مقترح توسيع قاعدة الأسهم المستهدفة بالمحفظة الوطنية بات جاهزاً تماماً وسيحوي عدداً معين من الأسهم الممتازة ...... للمزيد
تحت المجهر
لازالت أسهم مجاميع الاستثمارات وإيفا والرابطة تشهد وللأسبوع الثالث عمليات ضغط وتجميع وتحفز ومصادر لازالت تراهن عليها ...... للمزيد
مناقصات
عزت مصادر ارتفاع أسعار وتداولات عدداً من الأسهم الخدماتيه بالأمس الاثنين إلي قرب ترسيه مناقصات ...... للمزيد
ترقب وتماسك
انحسار وتراجع مستوي نشاط المحفظة الوطنية علي التشغيلية لم يمنع من حرص المحافظ والصناديق الكبري علي عدم البيع وجني ...... للمزيد
بداية قرارات
فعاليات اقتصادية رأت أن صدور بعض القرارات بمجلس الوزراء كمشروع المترو ومدينة الحرير تعتبر بداية جيده لكنها ليست بكافية ومصادر تتوقع صدور قرارات فنيه بالاجتماع ...... للمزيد
الإرادة مجدداً
مصادر عزت انخفاض مستوي النشاط في تداولات الانس الاثنين إلي التخوف من تداعيات جديدة قد تحدث بتجمع ساحة ...... للمزيد
أسهم للمتابعة
الدولي – إيفا – الاستثمارات – اكتتاب - صكوك - منشات - أبيار - صناعات - تخصيص - بتروجلف – الرابطة - إثمار ...... للمزيد
حسين المسحمي
موقوف
- التسجيل
- 12 مارس 2011
- المشاركات
- 1,486
ياشباب السوق ماراح يتعدل وبينزل البلد من سيئ لاسواء هذه حقيقه العاقل لايختلف عليها البلد سيئه والبورصه اسواء المكيش يتفرج او يضارب ويطلع بنفس اليوم
اخي العزيز
البلد بخير ولله الحمد والأمور ممتازه
في ظل قيادتنا الحكيمه حفظها الله
ونحن نعيش افضل من غيرنا من شعوب
رواتب ممتازه سكن متوفر وكل الخدمات متوفره
لا نعلق ركود البورصه او نزولها ع كلمة البلد سئ
نحن نعيش افضل من غيرنا الف مره
ومثال على ذالك تعرفت على احد افراد الشعوب العربيه بسفره
ودار حوار عن الرواتب بيني وبينه وهو طبيب بشري في بلده
صدمني لما قال راتبه ٥٠٠ دولار فقط وهو متزوج ولديه اولاد يعني ما يقارب ١٤٠ دك شهريا
وهنا لدينا الرواتب تتراوح من ١٥٠٠ الى ٣٠٠٠ ولربما اكثر
اما عن نزول البورصه فهذا عمل خاص وتجاره اخترناه نحن بأنفسنا
وكل انسان معرض للربح والخساره فلا نضع مغامرتنا ع الدوله ونصفها بالسوء
حفظ الله اميرنا وولي عهده والشعب الكويتي
من كل مكروه وحفظ لنا بلدنا الغالي من شر الفتن
البلد بخير ولله الحمد والأمور ممتازه
في ظل قيادتنا الحكيمه حفظها الله
ونحن نعيش افضل من غيرنا من شعوب
رواتب ممتازه سكن متوفر وكل الخدمات متوفره
لا نعلق ركود البورصه او نزولها ع كلمة البلد سئ
نحن نعيش افضل من غيرنا الف مره
ومثال على ذالك تعرفت على احد افراد الشعوب العربيه بسفره
ودار حوار عن الرواتب بيني وبينه وهو طبيب بشري في بلده
صدمني لما قال راتبه ٥٠٠ دولار فقط وهو متزوج ولديه اولاد يعني ما يقارب ١٤٠ دك شهريا
وهنا لدينا الرواتب تتراوح من ١٥٠٠ الى ٣٠٠٠ ولربما اكثر
اما عن نزول البورصه فهذا عمل خاص وتجاره اخترناه نحن بأنفسنا
وكل انسان معرض للربح والخساره فلا نضع مغامرتنا ع الدوله ونصفها بالسوء
حفظ الله اميرنا وولي عهده والشعب الكويتي
من كل مكروه وحفظ لنا بلدنا الغالي من شر الفتن
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي