خسائر ومخالفات شابت استثمارات «التأمينات» في الصناديق
.. وتبقى خدمات {التأمينات} جيدة رغم سوء أداء بعض الاستثمارات
المحرر الاقتصادي
تكبدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خسائر باستثماراتها في عدد من الصناديق خلال السنة المالية 2012/2011. واشار ديوان المحاسبة الى انخفاض القيمة السوقية لجانب من الصناديق الاستثمارية المقفلة بنسبة %11.3 عن تكلفتها الدفترية، وهناك انخفاض بنسبة %12.2 في القيمة السوقية لجانب من الصناديق العقارية.
الى ذلك، اشار الديوان الى خسارة التأمينات نتيجة التخارج من بعض الصناديق المقفلة والمفتوحة، علما بان هناك انخفاض قيمة ايضا في صناديق مفتوحة اخرى وبنسبة %6.6.
وضع ديوان المحاسبة جملة ملاحظات على أداء الصناديق التي تساهم فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واشار الى خسائر ومخالفات، وفيما يلي أبرز الملاحظات.
بلغت قيمة الصناديق العقارية ما يعادل ملياري دينار كويتي في 2012/3/31 مقابل 1.79 مليار دينار كويتي في 2011/3/31، وشاب هذا الاستثمار الملاحظات التالية:
● ساهمت المؤسسة في صندوق AERIUM OPPORTUNITY 1) LDV) بمبلغ 110 ملايين يورو خلال السنوات المالية من 2007/2006 وحتى 2009/2008، وهو صندوق مملوك للمؤسسة بالكامل، ولم يلتزم مدير الصندوق باجراء توزيعات ربع سنوية، وفقا للبيانات الاساسية للصندوق، حيث جاءت التوزيعات غير منتظمة وبفترات توقف من بداية الاستثمار وحتى 2009/6/30، وتوقف مدير الصندوق عن إجراء أي توزيعات منذ ذلك التاريخ.
● زادت المؤسسة من قيمة مساهمتها في جانب من الصناديق العقارية على الرغم من انخفاض قيمة وحداتها عن التكلفة، ولم يتأثر أداء تلك الصناديق بقيمة الزيادة التي ساهمت فيها المؤسسة، حيث استمر صافي قيم الوحدات بالانخفاض، وأورد الديوان بيانا يوضح ذلك.
● لم تتسلم المؤسسة جانبا من توزيعات بعض الصناديق التي تمتلكها بالكامل، او تسيطر على ملكيتها، بالمخالفة لبنود الاتفاقية ومذكرات المعلومات، والتي تنص على «إجراء مديري تلك الصناديق لتوزيعات ربع سنوية أو نصف سنوية»، وأورد الديوان بيانا يوضح ذلك.
● انتهت فترة الاستثمار في صندوق المميز للعقارات الصناعية (II) في شهر مارس 2011، ولم يتبين وجود ما يفيد تمديد فترة الاستثمار بالصندوق، بالمخالفة لمذكرة المعلومات، والتي تقضي بأن مدة الاستثمار خمس سنوات قابلة للتجديد لفترتين، مدة كل منها سنة واحدة.
وطالب الديوان موافاته باسباب عدم التزام مديري الصناديق بسداد الفوائد المستحقة للمؤسسة، وزيادة مساهمة المؤسسة في بعض الصناديق رغم انخفاض صافي قيمة وحداتها والموقف القانوني لصندوق المميز في ظل انتهاء عمره وعدم تمديده، ومتابعة الصناديق العقارية التي تستثمر بها المؤسسة بما يكفل تحقيق أفضل عوائد بأقل مخاطر ممكنة.
رد المؤسسة
وافادت المؤسسة بما يلي:
أ - بالنسبة إلى صندوق AERIUM OPPORTUNITY 1) LDV)، فإنه يمتلك 40 عقارا ومشروعين تحت الإنشاء، وتم تسلم توزيعات قدرها 13.75 مليون يورو حتى السنة المالية 2012/2011، ونتيجة للأزمة المالية العالمية، تم الاتفاق مع مدير الصندوق على استخدام التوزيعات مستقبلا، لسداد الديون المستحقة على الصندوق، وتمويل المشروعين سالفي الذكر.
الصناديق الواردة بالملاحظة ملتزمة بسداد التوزيعات ربع السنوية بانتظام كما هو متفق عليه، وانه روعي جانب التحفظ والتحوط عند تقييمها، وان اصول هذه الصناديق تتواجد في دول ذات اقتصاد قوي مثل المانيا.
اوضحت المؤسسة المبررات التي ادت الى توقف التوزيعات للصناديق الواردة بالملاحظة.
بالنسبة لصندوق المميز للعقارات الصناعية (II) فإن المؤسسة تتابع مساهمتها فيه والتي بدأت في عام 2006، وان مدة هذا الاستثمار خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لفترتين مدة كل منها سنة واحدة تنتهي في سنة 2013، وان هذا الصندوق الآن تحت التصفية التدريجية للحصول على افضل النتائج.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبضرورة الاستمرار في متابعة اوضاع تلك الصناديق واتخاذ ما يلزم لتصحيح مساراتها لتجنب المخاطر المرتفعة التي يمكن ان تتعرض لها، مع ضرورة الالتزام بما تقضي به الاتفاقيات ومذكرة المعلومات والافادة بما يتم.
انخفاض القيمة السوقية
انخفضت القيمة السوقية لجانب من الصناديق الاستثمارية المقفلة والعقارية كما في 2012/3/31 الى اقل من التكلفة وتخفيض تكلفة بعض الصناديق العقارية بالدفاتر، كما تبين خسارة المؤسسة لجزء من مساهمتها في جانب من الصناديق الاستثمارية المقفلة والمفتوحة نتيجة التخارج منها وفقا لما يلي:
بلغت القيمة السوقية (صافي قيمة الوحدات) لجانب من استثمارات المؤسسة في الصناديق المقفلة في 2012/3/31 ما يعادل 393 مليون دينار كويتي بانخفاض يعادل 50 مليون دينار كويتي بنسبة %11.3 عن تكلفتها الدفترية البالغة 443 مليون دينار كويتي في ذات التاريخ، واورد الديوان بياناً يوضح اعلى نسب الانخفاض في تلك الصناديق.
بلغت القيمة السوقية (صافي قيمة الوحدات) لجانب من استثمارات المؤسسة في الصناديق الاستثمارية المفتوحة في 2012/3/31 بما يعادل ملياري دينار كويتي بانخفاض 145 مليون دينار كويتي وبنسبة %6.6 عن تكلفتها الدفترية البالغة 2.18 مليار دينار كويتي في ذات التاريخ، وكونت المؤسسة مخصص هبوط استثمارات لمقابلة ذلك الانخفاض، واورد الديوان بياناً يوضح اعلى نسب الانخفاض في تلك الصناديق.
بلغت القيمة السوقية (صافي قيمة الوحدات) لجانب من استثمارات المؤسسة في الصناديق العقارية في 2012/3/31 ما يعادل 867 مليون دينار كويتي بانخفاض 119.92 مليون دينار كويتي وبنسبة %12.2 عن تكلفتها الدفترية البالغة 986.98 مليون دينار كويتي في ذات التاريخ، وكونت المؤسسة مخصص هبوط استثمارات لمقابلة ذلك الانخفاض، واورد الديوان بياناً يوضح اعلى نسب الانخفاض في تلك الصناديق.
قامت المؤسسة خلال السنة المالية 2012/2011 بالتخارج من بعض الصناديق الاستثمارية المقفلة والمفتوحة بلغت قيمة المساهمة فيها مليوني دينار كويتي، 75 مليون دولار اميركي على التوالي استردت منها 1.75 مليون دينار كويتي، 40.88 مليون دولار اميركي، واورد الديوان بياناً يوضح ذلك.
قامت المؤسسة بتخفيض قيمة بعض الصناديق العقارية لعدم ورود بيانات محدثة عنها ورؤية المؤسسة بعدم امكانية تحقيق هذه الصناديق لمعدلات اداء افضل في المستقبل المنظور، حيث بلغ الانخفاض 21 مليون دينار كويتي في 2012/3/31 مقارنة بتكلفتها البالغة 101.493.435 دينار كويتي وبنسبة %20.8 واورد الديوان بياناً يوضح ذلك.
وطلب الديوان ضرورة متابعة مساهمات المؤسسة في الصناديق الاستثمارية والعقارية وبيان اسباب انخفاض قيمة اصولها واعداد دراسات وافية عن جدوى الاستثمار في مثل تلك الصناديق الاستثمارية للحد بقدر الامكان من الخسائر الناتجة عن التخارج.
وافادت المؤسسة موضحة المبررات التي ادت لانخفاض الصناديق الاستثمارية المقفلة، وكذلك الأسباب التي ادت الى انخفاض القيمة السوقية لجانب من الصناديق الاستثمارية المفتوحة والعقارية والمبررات التي ادت الى التخارج من بعض الصناديق المقفلة والمفتوحة ولتخفيض قيمة بعض الصناديق العقارية وفقا لما أورده الديوان بالملاحظة.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبان الرد لم يشر الى الاجراءات المتخذة من جانب المؤسسة لمتابعة واسترداد حقوقها على ضوء تقييم المخاطر المحتملة واداء مديري تلك الصناديق للحد من الخسائر وحماية أموال المؤسسة والافادة بما يتم.
في صندوق الموانئ
ساهمت المؤسسة في صندوق الموانئ بمبلغ 40 مليون دولار أميركي وهو صندوق استثماري مقفل مسجل في جزر الكايمن ويبلغ رأسماله المصرح به 500 مليون دولار أميركي ومدته 5 سنوات مع امكانية التمديد لفترتين متتاليتين مدة كل فترة سنة واحدة، وشابت هذه المساهمة ما يلي:
عدم وجود ممثل للمؤسسة بلجنة الاستثمار واللجنة الاستشارية للصندوق منذ المساهمة في يوليو 2007 وحتى أكتوبر 2010، حيث تم تعيين ممثل لها في نوفمبر 2010 على الرغم من نسبة ملكيتها المؤثرة في رأسمال الصندوق والتي بلغت %43.08 في 2008/12/31، %28 في 2009/12/31، 2010/12/31.
بلغت قيمة المسدد من المساهمات في رأسمال الصندوق منذ انشائه وحتى 2008/12/31 مبلغ 92.85 مليون دولار أميركي، ارتفعت الى 142.85 مليون دولار اميركي خلال الفترة من 2009/12/31 وحتى 2011/12/31 وبنسبة %18.6، %28.6 من رأس المال المصرح به والبالغ 500 مليون دولار أميركي وهي نسب متدنية وتجدر الاشارة الى ان زيادة رأس المال في 2009/12/31 تم سدادها في 2010/7/18.
انخفضت نسبة تكلفة الاستثمارات الخاصة بالصندوق والتي تمت اعادة تقييمها من خلال قائمة الدخل الى رأس المال وذلك منذ تأسيس الصندوق وحتى 2011/12/31 حيث تراوحت ما بين %37.2، %60.7، هذا بالاضافة الى ان ايراد الصندوق الاساسي يتمثل في اعادة تقييم تلك الاستثمارات التي بلغ اجماليها 162.86 مليون دولار أميركي من بداية عمر الصندوق في 2007 وحتى 2011/12/31 وبنسبة %187.9 من تكلفة تلك الاستثمارات وأورد الديوان بياناً يوضح ذلك.
منح قرض لاحدى الشركات ذات العلاقة بالمخالفة لاستراتيجية واهداف الاستثمار المحددة في مذكرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق مع دعم اثبات الفوائد المستحقة عليه بالحسابات.
دخول مؤسسة الموانئ الكويتية كمساهم جديد بالصندوق والآثار السلبية المترتبة على ذلك.
ساهمت مؤسسة الموانئ الكويتية بمبلغ 50 مليون دولار أميركي كمساهم جديد بالصندوق في 2010/7/18 وترتب على ذلك ما يلي:
تخفيض حصة المؤسسة بحقوق ملكية الصندوق نتيجة الاجراءات المتبعة لاثبات مساهمة مؤسسة الموانئ الكويتية بأثر رجعي.
احتساب مليون دولار مصروفات ادارة بالزيادة نتيجة اثبات مساهمة مؤسسة الموانئ الكويتية كمستحقات في 2009/12/31.
تاريخ النشر : 23/01/2013
