مدير عام {التأمينات} فهد الرجعان لـ القبس:
لا استقالة أو إقالة.. ونرحِّب بالاستجواب
الوضع الاقتصادي غير جيد و«الخاص» بحالة شلل
عدم التصرف بأرصدتي في سويسرا جاء بناء على طلب من النائب العام
لم تدخل أرباح المؤسسة في حساباتي
أجراه مبارك العبدالهادي ويوسف المطيري
اعلن مدير عام «التأمينات» فهد الرجعان لــ القبس انه لم يستقل ولم يُبلَّغ بإقالته، واكد انه مستعد للوقوف مع الوزير في الاستجواب غداً.
وسئل الرجعان عن مسألة تجميد ارصدته في سويسرا، فأجاب: ان القرار جاء بناء على كتاب من النيابة العامة في الكويت استناداً الى اتفاقيات بين البلدين. وقال: لم يجدوا اي مستند ضدي في الكويت فلجأوا الى سويسرا.
وعمّا اذا كان يلقى دعما من كتلة العمل الشعبي وقبيلة مطير، اجاب: افتخر بقبيلتي، ولكنني لم اطلب مساندة احد لانني واثق من عملي، والكويت اولاً.
وحذر ايضا من تدمير مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ونفى بشكل قاطع دخول ارباح الصناديق الاستثمارية في حساباته الشخصية. وحذر ايضا من ان الاوضاع الاقتصادية متدهورة، والقطاع الخاص مشلول، ولم تصدر منذ 5 اعوام اي قرارات لاصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد.
أكد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان انه لم يقدم استقالته ولم يُقَل من منصبه بسبب الاستجواب الموجه لوزير المالية، قائلا «إن الاستجواب حق لكل نائب واجاباتنا ستكون واضحة وسنفنده، ولا توجد لدينا إشكالية في الرد على محاوره».
وقال الرجعان في حديث موسّع لـ القبس: التكتيكات السياسية في الوقت الحالي اكثر من الاوقات السابقة والعمل السياسي تطور الى انتقاد وهجوم يومي سواءً كان صحيحا او غير صحيح، ومن حق النائب الحديث بما يريد، ولكن بأدلة.
وردا على سؤال حول تجميد حسابه في سويسرا اوضح الرجعان «اصدروا قرارا بعدم التصرف في حسابي، ولكن أستطيع البيع والشراء من خلاله وليست له علاقة بالمؤسسة، واستطيع التعامل مع الاسهم في المحافظ التي امتلكها ولكن لا استطيع نقلها حتى يتم التأكد».
واضاف ان النائب العام طلب المساعدة القضائية وفق اتفاقية محددة بين الدولتين وطلبوا - فقط - التأكد من دون ان يخطروني، ولا توجد تهمة ضدي، وعليه قمت بتوكيل محامٍ.
ووجه الرجعان رسالة الى النواب «أتمنى اذا كان الهجوم شخصيا فاجعلوه شخصيا، ولا تمسوا سمعة المؤسسة، التي تعتبر مفخرة للكويت واموالها لم تمس ومن يرِد ان يضرب الرجعان فليضربه، لانه كأي مسؤول سيأتي للمؤسسة والسمعة ستبقى للأبد».
وفي ما يلي نص الحوار:
• تردد خلال اليومين الماضيين خبر مفاده التوجه لاقالتك او استقالتك؟
ــــ ليس عندي النية ان اقدم استقالتي ولم يبلغني احد باقالتي وهذا الكلام غير صحيح، وانا على اتصال مع الوزير يوميا بشأن الاستجواب.
> في السابق كانت التأمينات مستبعدة عن مجمل الاستجوابات الى ان فرض النائب عبدالرحمن العنجري محور التأمينات ضمن الاستجواب، برأيك لماذا هذا التوقيت بالذات؟
ــــ أعتقد ان الاستجواب حق لكل نائب واجاباتنا واضحة وسنفند الاستجواب ولا توجد لدينا اشكالية في الرد على محاور الاستجواب.
كتلة الشعبي
• في السابق كانت علاقتك ببعض الكتل النيابية ممتازة وتحديدا كتلة العمل الشعبي، وكان هناك تنسيق واضح في هذا الجانب كما يتردد، ولكن في يوم وليلة انقلبوا على التأمينات؟
ــــ اولا لم يكن لدي أي تنسيق مع أي كتلة نيابية سواء الشعبي او المجاميع الاخرى، ونحن كمؤسسة دائما نعمل على استقلالية المؤسسة من جميع النواب ولم اكن انسق مع النواب لاي سبب من الاسباب وكل شخص يبني علاقته مع المؤسسة من باب الفخر بانجازات المؤسسة، ونرحب بأسئلة النواب ونتعاون معهم ونحضر جميع اللجان ونرد على كل الاسئلة وسمعة المؤسسة لا تسيس في تطبيق القوانين حتى في التعيينات التي تعتمد على مجموعة معايير اهمها الدرجات الجامعية للمتقدم للوظيفة وهي من القلائل التي طبقت معايير التوظيف بحذافيره لذلك نحن نطبق القوانين على الجميع وهي احد اسباب نجاح المؤسسة التي نفتخر بها على مدار كل هذه السنوات.
• ماذا تفسر اقحامك في السياسة عبر الاستجواب والمطالبة بايقافك عن العمل والا استجواب رئيس الوزراء؟
ــــ التصعيد السياسي حق والتكتيكات السياسية في الوقت الحالي اكثر من الاوقات السابقة والعمل السياسي تطور الى انتقاد وهجوم يومي، صحيحا او غير صحيح، ومن حق النائب الحديث بما يريد ولكن بأدلة، واذا كان هناك شخص يطلب اقالتي، فهناك ايضا نواب طالبوا باقالة اشخاص اخرين ونواب ايضا يعارضون هذا التوجه، والاستجواب نرحب به لتبين الحقائق، والمحاور لدينا اجابات قوية لها ولدينا ردودنا، والمؤسسة من الناحية الربحية هي الافضل على مستوى الخليج كله واقارنه ايضا مع العالم اجمع.
أسلوب صحيح
• هل المطلوب من النواب رأس فهد الرجعان؟
ــــ لا استطيع التنبؤ بالاخرين وماذا يفكرون، انا اقوم بعملي بطريقة صحيحة واثبتت هذه الطريقة انها ناجحة خلال المدة الماضية وتعاملت مع 11 وزيرا سابقا، وانا لا استطيع الحكم على التكتيكات السياسية وهذا يخص النواب، وانا اقوم بعملي بأسلوب صحيح.
• ما صحة خسائر المؤسسة؟
ــــ ارباح المؤسسة خلال 34 سنة مستمرة وخسرت في عام 2009/2008 وفي هذا العام كل العالم خسر ماليا بسبب الازمة، وهل ينتظر من المؤسسة ان تربح؟ وبالارقام نحن نزلنا %12 ولا توجد مؤسسة مالية في العالم لم تنخفض مثلا الصندوق الحكومي للتقاعد في النرويج قيمته 600 مليار دولار خسارته %23 أي ما يقارب 120 مليار دولار، وهناك شركتان في سنغافورة خسارتهما %29 والتأمينات، اما في الكويت فانخفض السوق في البلاد الى %52 ودبي %70 اما السعودية فــ %47 وفي ما يخص المؤشرات العالمية انخفض الداو جونز %37 وناسداك %32 وهذه كارثة عالمية ودول «فلَّست» ونحن جزء من السوق وخلال 3 سنوات بلغت الخسارة ملياراً و720 مليوناً، بيد اننا استرجعنا مليارا و825 كأن لم تكن هناك ازمة، وفي 2008 عندما حدثت الازمة نحن كنا مقتنعين بأن الازمة ستستمر تباعاتها الى 10 سنوات، وأودعنا %40 من اموال المؤسسة ودائع لحمايتها وتأخذ ارباح نصف في المائة وهذه سياسة التحفظ لحماية اموال المؤسسة.
هجوم
• كل ما تتحدث فيه الآن هو انجازات للمؤسسة يعود على الشعب الكويتي.. اذاً، فلماذا هذا الهجوم؟
ــــ الاتهامات بدأت قبل شهرين، ولكن الهجوم من 5 الى 6 سنوات، والسبب يجب ان نطرحه على من يهاجمنا. وفقط، نقول ان المؤسسة تتعامل مع نصف الشعب الكويتي، أي ما يقارب 500 الف مواطن ومواطنة، وتعاملنا مثل الساعة ولم يشتكِ احد، وتدقق علينا مؤسستان عالميتان، اضافة الى ديوان المحاسبة، ولم يختلفوا معنا في رقم واحد.
• هل هناك من يهاجمك من داخل مبنى التأمينات ويقومون بتسريب المعلومات؟
ــــ بالعكس، انا سعيد بتسريب المعلومات لاننا على استعداد بتفنيد أي اتهام، ولا أتبرأ من أي ورقة تسرب، اما تشويه الحقائق فهذا امر تعودنا عليه، وانا اتحدى بالارقام توضيح الخسائر التي اصابت المؤسسة فقط في 2008، وتبيان الحالة المالية الكاملة وارباحها المستمرة.
• هل التقيت نواباً خلال الفترة السابقة لتبيان حقيقة المؤسسة وموقفها المالي؟
ــــ اذا التقيت أي نائب أقوم بالشرح الكامل له ولم يبدِ احد أي سبب، وانتم صحافيون وتراقبون الاحداث، وانا بطبيعة حياتي لا احب ان اتهم احداً او أهاجم احدا، ولا أتحدث عن الآخرين، وانا لم اصرح ضد أي شخص آخر، ومع ذلك اجدد التأكيد بأني قد استثمرت للمؤسسة بأرباح تصل الى 6.200 مليارات دينار، بينما تبلغ ميزانيتها 18 مليار دينار، منها 7.5 مليارات ودائع و11 ملياراً مستثمرة، والكلام دائما عام، ومن لديه أي مستند او دليل او اتهام فليقدمه.
تجميد الأرصدة
• ماذا عن تجميد أرصدتك في سويسرا؟
ــــ ما حصل هناك هو أنهم اصدروا قرارا بعدم التصرف في حسابي، واستطيع البيع والشراء وليست له علاقة بالمؤسسة، واستطيع التعامل مع الاسهم في المحافظ التي امتلكها، ولكن لا استطيع نقلها، حتى يتم التأكد. والنائب العام طلب المساعدة القضائية وفق اتفاقية محددة بين الدولتين، وطلبوا فقط التأكد من دون ان يخطروني، ولا توجد تهمة، والمعلومة انني بلغت أن حسابي لا استطيع التصرف فيه، وقمت بتوكيل محامٍ ولا استطيع التعليق عليه، لانه اصبح عند القضاء. اما عن انعكاس الموضوع على المؤسسة فهذا غير صحيح، لان الحساب شخصي والمؤسسة أغلقت حسابه الختامي على ارباح، ولم تجمد او ينقص فلس واحد من اموال المؤسسة.
• ماذا عن الحديث بشأن ارباح بعض الصناديق الاستثمارية ودخولها في حساب الرجعان الشخصي؟
ــــ لا يمكن هذا الكلام، ولو أريد صرف 100 دينار من المؤسسة الآن لا استطيع، لان هناك اسلوباً للصرف، وهناك 4 اشخاص يدققون على الصرف ولو لم نطبق هذه الطريقة لكانت اختلاساتنا ليس لها اول او آخر، والنظام بأن الادارة المختصة ترفع طلبها وتدقق عليه محاسبة الاستثمار ومن ثم ادارة التسويات، ومن ثم ادارة البنك. أما غير ذلك فهو كلام ساذج وغير صحيح، وبالمناسبة فإن اموالنا تدار لشركات مملوكة %100 للتأمينات، وهي التي تستفيد، وايضا القرار الاداري بالاستثمار يدرس ويبحث، ويعرض على لجنة من 8 أشخاص.
الاستجواب
• هل أوصلك من يهاجمك رسالة معينة؟
ــــ لم يصلني أي «مسج» أو رسالة، وليس لدي أي حساسية بهذا الموضوع، وأن الحديث كله في العموميات ولا يستند إلى أي أدلة، وأطالب كل نائب بأن يقدم للنائب العام أي معلومة أو اتهام، وإلا سيكون شريكاً في الجريمة، حسب ما جاء في القانون.
• هل لديك رسالة معينة تريد إيصالها قبل الاستجواب إلى النواب؟
ــــ أتمنى إذا كان الهجوم شخصياً، فاجعلوه شخصياً ولا تمسوا سمعة المؤسسة التي تعتبر مفخرة للكويت، وأموالها لم تمس، ومن يرد أن يضرب الرجعان، فليضربه، لأنه حال أي مسؤول سيأتي للمؤسسة، والسمعة ستبقى للأبد.
• ما ردكم على النائب رياض العدساني الذي طالب بمحاسبة الرجعان، حتى وإن استقال من منصبه، كما طالب باستمرار التكليف المقدم بالتفتيش على سجلات التأمينات؟
ــــ بالعكس، يسعدني أن يتم الكشف على السجلات، وهناك مراقبة شاملة، ومراجعة يومية لسجلاتنا من ديوان المحاسبة، ومن شركتين عالميتين، وسجلاتنا مفتوحة للجميع والمؤسسات العالمية لها مدققون، والسجلات مفتوحة وتطابق الأرقام.
أموال المتقاعدين
• هناك اتهام وجه إلى الرجعان بالتقرب من النواب عبر استثناءات التقاعد.
ــــ المؤسسة مسؤولة عن 390 ألف موظف يدفعون اشتراكات، وهناك قانون يقرر في التأمينات ومن يستفيد منه، سواء مرضاً أو عجزاً أو شيخوخة، ولا توجد لدينا استثناءات في التقاعد، والدولة تدفع %80 من التأمين.
• هل نحن مقبلون على عجز في دفع أموال المتقاعدين مستقبلاً؟
ــــ في الوقت الحاضر لا يوجد عجز ولكن لا نستطيع إعطاء مزايا أخرى، ولكن هل تستطيع الدولة دفع الزيادات المالية مستقبلاً؟ لأنها ملزمة بتغطية التكلفة، إضافة إلى أن نظام التقاعد المعمول به في الكويت لا يوجد في كل دول العالم، لأنه يتيح تقاعد المرأة في سن 45 والرجل في 48.
• هناك تحذير من إفلاس البلد في حال الاستمرار في زيادة الرواتب، ما رأيكم الفني في ذلك؟
ــــ هناك أخطاء حصلت بزيادة الرواتب، وأحدثت فجوة منذ زيادة العاملين في البترول، وأدت إلى مطالبات كثيرة، ويجب أن تكون هناك دراسة شاملة، ويجب أن توقف كل زيادة منحت في الآونة الأخيرة، لدراستها وتعميم العدالة والمساواة، وحتى نتفادها مستقبلاً يجب أن تخضع إلى الدراسة، وليس من يحصل على الزيادة هو من لديه قوة تأثير.
ملفات
• هناك من يقول إن لديهم ملفات سوف تظهر في الوقت المناسب، وفي الوقت نفسه نقل عنكم أنكم أيضاً تمتلكون مستندات، وتقولون «سنظهرها في الوقت المناسب».
ــــ لم يجدوا عليّ أي مستند في داخل الكويت، فاتجهوا إلى سويسرا، أما عن العكس فإنني أملك ملفات، ولا أحب أن أهدد أحداً، وأحب الخير أكثر من الشر، ولا توجد لدي أي مفاجآت، وسأكون موجوداً يوم الاستجواب مع الوزير، وسندعمه، ولا توجد إشكالية.
نواب القبيلة
• أثير في السابق أن الرجعان يحتمي بنواب القبيلة لحمايته، وتحديداً نواب قبيلة مطير.
ــــ أنا لم استخدم ورقة القبيلة أو الطائفة في ذلك، وأنا أتحدث بكل صراحة ولا أهاجم أحداً، وأنا مواطن كويتي مسؤول عن مؤسسة التأمينات، ونجحنا في تكويت المؤسسة، ووصلنا إلى %90 موظفين كويتيين، ولا توجد لدينا مشكلات.
• هناك من يقول إن 30 عاماً للرجعان في المؤسسة «كافي».
ــــ هذه وجهة نظرهم، وأنا لدي عقد يجدد كل 5 سنوات، وفي آخر 3 مرات الحكومة طلبت التجديد لي، ولم أسع في يوم أو أضغط أو أكلم كائناً من كان للتوسط في إعادة التجديد لي في المنصب، وهذا الأمر راجع إلى الوزير الذي يتواجد في منصبه، وأنا لم أفرض نفسي، وكنت رئيس شركة في السابق، والآن باقي سنة ونصف، ومن الممكن ألا أرغب في الاستمرار. أما في الوقت الحاضر، فلا يمكن أن أترك المنصب واستقيل، وكأنني أتهرب من المسؤولية أو المساءلة، إن وجدت.
الوضع السياسي
• ما نظرتك إلى الوضع السياسي في البلد؟
ــــ الوضع متوتر والناس قلقة مما يحدث، والكويت ليست هي القديمة، والناس أصبحوا في دوامة مشكلات لا تنتهي، وهذا له تأثير سلبي على المدى الطويل، خصوصاً أن التقارير الدولية تشير إلى ذلك، والآن نرى أن الكويت تراجعت بمراحل عن دول الخليج المجاورة، وهناك خلل إذا لم نتداركه، فسيواجه الجيل القادم مشكلات كثيرة
• ماذا عن الوضع الاقتصادي للبلد؟
ــــ الوضع الاقتصادي غير جيد ومتدهور، والقطاع الخاص شُل شللاً كامل، فمنذ 5 سنوات سابقة لم يتخذ أي قرار بحل الوضع الاقتصادي وأزماته في الكويت، مع أن الدول الأخرى استرجعت عافيتها
3 شركات رابحة
قال الرجعان ان التأمينات تملك 3 شركات استثمار، الاولى في نيويورك تم شراؤها بــ 25 مليون دولار والان قيمتها السوقية 400 مليون دولار تدير 11 مليار دولار ولا يوجد عليها قروض، واحدى المؤسسات المالية في القطاع الخاص نحن ندير لها مليارين ونصف المليار وتم الفحص علينا ووجدونا من افضل الشركات التي تدير الاموال، اما عن شركة وفرة فهي توزع ارباحا حتى في الازمة الاقتصادية.
يترجون التأمينات
أشار الرجعان الى ان هناك شركات استثمارية «تترجى» التأمينات للدخول في محفظتها المالية ولو بمليون دولار، وذلك حتى تتباهى امام المستثمرين بأن التأمينات شريكة معهم من اجل رفع سمعة الشركة بناء على ثقة الناس بالتأمينات.
لا نوزع ثروة
قال الرجعان ان اجمالي الاشتراكات التي استلمتها التأمينات في 2011 مليار و127 مليون دينار تم دفع مليار و350 مليونا، والفرق قريب من 270 مليون دينار، أي ان الاشتراكات لا تغطي المبالغ وهذا قبل الزيادات المالية الاخيرة، ويجب ان اكون صريحا مع السلطتين، ونحن لا نوزع ثروة وسنكون في مأزق مستقبلا الا اننا نبشر المتقاعدين بصرف الزيادة التي اقرت لهم اخيرا في راتب يونيو المقبل.
ضعف إعلامي
اعترف الرجعان بأن المؤسسة تعاني الضعف الاعلامي في تغطية اخبارها وميزانيتها وكل ما يختص بأنشطتها، اضافة الى انها مميزة بأنها بعيدة عن اللعبة السياسية ولكن في الجانب الآخر اموال المؤسسة لا تمس، قائلا: «نحن في الطريق الصحيح».
مستشفى المتقاعدين
حمل الرجعان مسؤولية التأخير في تنفيذ مستشفى المتقاعدين للجهات المختصة في الدولة، وقال «تم الانتهاء من كل الاجراءات بالنسبة للمؤسسة وأسسنا محفظة وما زلنا في انتظار تسلم ارض المستشفى منذ عام ونصف العام»، متسائلا: كيف نبني مستشفى من دون وجود أرض؟
مليار و130 مليوناً
قال فهد الرجعان ان المؤسسة تصرف رواتب بقيمة مليار و130 مليون دينار سنويا لــ160 ألف حساب، ومع الزيادة الاخيرة ستصل مليارا و250 ألف دينار.
تاريخ النشر : 21/5/2012
