التأمينات تخسر أكثر من ربع مليار دينار في 5 شركات

[Aljoman]

14/3/2012​

تحليل موجز ومختصر لقيمة الملكيات المعلنة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الشركات الموقوفة عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية​

تبلغ قيمة الملكيات المعلنة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية " التأمينات " في الشركات الموقوفة عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية نحو 251 مليون دك ، وذلك كما في 30/6/2008 ، أي قبل نشوب الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على بورصة الكويتية .
وتتوزع قيمة الملكيات المعلنة المشار إليها أعلاه على 5 شركات هي : مستثمر د ، عارف ، أعيان ، جلوبل وكفيك ، وقد تدهورت أسعار تلك الأسهم بشكل حاد جداً منذ 30/6/2008 حتى تاريخ وقف كل منها عن التداول ، حيث أن معظم – أن لم نقل جميع – تلك الشركات تعتبر متعثرة ، وبالتالي ، فإن معظم قيمة تلك الاستثمارات التي تفوق ربع مليار دينار كويتي ( نحو 900 مليون دولار أمريكي ) قد تبخرت .
ويأتي في صدارة الاستثمارات الخاسرة للـ " التأمينات " في البورصة الكويتية الاستثمار في " جلوبل " بمقدار 109.4 مليون دك بنسبة 44% من الإجمالي ، تلتها " عارف " بحصة تبلغ 34% من الإجمالي بما يعادل 84.7 مليون دك ، ثم " أعيان " بمقدار 36.6 مليون دك .
وتجدر الإشارة إلى أن " التأمينات " مستثمرة بعدد 21 شركة مدرجة وفقاً لإفصاحات الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ومن ضمنها الشركات المذكورة أعلاه ، وذلك كما في نهاية فبراير 2012 بما يساوي أو يفوق 5% من رأس المال ، علما بأن الخسائر الإجمالية غير المحققة للـ " التأمينات " تفوق المبلغ المذكور بشكل كبير جداً عند الأخذ بالاعتبار جميع الشركات الـ 21 ، وأيضا الشركات التي تقل مساهمة " التأمينات " فيها عن 5% من رأس مالها ، وذلك عند مقارنة قيمتها السوقية في 30/6/2008 بقيمتها السوقية الحالية ، ولا شك أن هذا الموضوع كبير وتفصيلي لا مجال للتطرق له في هذا المقام ، حيث أن موضوعنا هنا بما يتعلق بالشركات الموقوفة عن التداول فقط .
ونود أن ننوه إلى أن مصدر بيانات التحليلات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأسمالها .

e-mail : info@aljoman.net
website : www.aljoman.net

 

[Motfa2eL]

يعطيكم العافية , الجمان ومجهود تشكرون عليه​

​

​

لكن تعليقي ان , وبدأت الاخبار السلبية تظهر ​

 

[مليون دينار]

دعا النائب رياض العدساني وزير المالية مصطفى الشمالي الى فحص جميع السجلات في التأمينات الاجتماعية لحفظ حقوق المتقاعدين والتدخل الجاد لوقف الخسائر الدفترية التي بلغت ملياراً و800 مليون دينار، مستغربا عدم التحقيق مع الشخص المعني ومحاسبته.
وطالب العدساني وزير المالية بالتحرك الجاد تجاه التأمينات الاجتماعية لضبط الخسائر الدفترية والتي تعادل %9 من الميزانية العامة للدولة التي تبلغ 20 مليار دينار، رافضا المتاجرة بأموال المتقاعدين وتحقيق خسائر متراكمة خلال الـ15 سنة الماضية في المشتقات «الأوبشن» حيث بلغت الخسائر 307 ملايين دينار تعادل %5 من اموال المتقاعدين، مستغربا عدم تحفظ الجمعية العمومية للتأمينات على ما يحصل من مضاربات في البورصة وتحقيق المزيد من الخسائر.

 

[مليون دينار]

البنك الأهلي الكويتي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 10.10 %‏
البنك الاهلي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 12.06 %‏
بنك برقان
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 9.97%‏
شركة التسهيلات التجارية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 16.57 %‏
شركة المستثمر الدولي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 7.36 %‏
مجموعة عارف الإستثمارية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 17.37 %‏
شركة دار الإستثمار
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 7.70 %‏
شركة أعيان للاجارة والاستثمار
العامة للتأمينات الاجتماعية / 10.50 %‏
بيت الإستثمار العالمي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 9.1 %‏
الشركة الكويتية للتمويل
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 5.97 %‏
شركة تمويل الإسكان
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 23.23%‏
شركة الكويت للتأمين
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية / 5.15 %‏
شركة مدينة الاعمال الكويتية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 5.99%‏
مجموعة الصناعات الوطنية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 7.30%‏
الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيه / 5.07 %‏
شركة صناعات التبريد والتخزين
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 5.28 %‏
شركة أجيليتي للمخازن العمومية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 20.58 %‏
المجموعة التعليمية القابضة
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية / 13.89 %‏
شركة إياس للتعليم الاكاديمي والتقني
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 20 %‏
شركة عارف للطاقة القابضة
مؤسسة التأمينات الاجتماعية / 6.02%‏
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية
مؤسسة التأمينات الاجتماعية / 6.67%‏
شركة نقل و تجارة المواشي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 10.27%‏
البنك الأهلي المتحد
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 19.02%‏
__________________

 

[raay]

كل هالملكيات عندهم ..
وينهم ما وقفوا خسايرهم
ووينهم من الجمعيات العموميه يخلونهم على كيفهم
الظاهر تجاوزات الشركات والبنوك بمباركه التامينات

 

[مضارب قديم7]

اعتقد اكثر من خمس شركات. عندكم مدينة الأعمال موقوفه بعد وتدهور سعر السهم قبل الايقاف. والمشكله. التأمينات خسرو اموالهم وخسرو الناس بالبورصه معاهم. كان قبل ليما انشوف التأمينات تستثمر بشركه يطمن المستثمر ويشتر معاهم. بس الضاهر مال عمك ولايهمك.

 

[مليون دينار]

اعتقد اكثر من خمس شركات. عندكم مدينة الأعمال موقوفه بعد وتدهور سعر السهم قبل الايقاف. والمشكله. التأمينات خسرو اموالهم وخسرو الناس بالبورصه معاهم. كان قبل ليما انشوف التأمينات تستثمر بشركه يطمن المستثمر ويشتر معاهم. بس الضاهر مال عمك ولايهمك.

يشترون اسهم أهلهم وربعهم من فلوس المتقاعدين للتنفيع

تخسر التأمينات أو تفلس ما يهمهم ولا في محاسبة

 

[خالد الطوغاني]

لما تشوف نسبة التامينات في شركه ترتاح وتقول هذه شركه زينه بس طلعت السالفه غير الحين من تشوف انه فيه نسبه لهم انحش لا يحوشك

 

[wawwaw]

يشترون اسهم أهلهم وربعهم من فلوس المتقاعدين للتنفيع

تخسر التأمينات أو تفلس ما يهمهم ولا في محاسبة

صح لسانك
وهذا التلاعب حذر منه السيد حمد الجوعان عسى الله يعافيه

 

[النهار]

وزيادة المتقاعد 20 دينار كل 3 سنوات

 

[adel8877]

كثير من الناس خسرانة من بداية الأزمة 2008 ولا أعتقد ان اى شخص او شركة تتمنى الخسارة لأموالها ولكن الظروف هى التى تحكم . ومنها التأمينات عندما تربح لا احد يتكلم ولكن فى الخسارة الكثير يتكلم هذا حال البشر .

 

[عجبي]

أخوي عادي تخسر أكثر من ربع مليار دينار .. ولكن اذا زادوا المتقاعد مبلغ بسيط طلعت عيونهم

حسبي الله ونعم الوكيل

 

[view-l]

وبعد خلو التقاعد 55 سنه علشان تعوض الخساره

 

[BOAHMAD]

الحكومه ابخص

 

[مليون دينار]

كلف ديوان المحاسبة التحقيق في استثمارات التأمينات

مجلس الامة احد ابرز الملفات في محاور استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن التأمينات لدور الانعقاد المقبل في تطور لافت فهمته بعض الاوساط النيابية بأنه بمنزلة تفكيك لصحيفة الاستجواب المنتظرة، فقد قرر المجلس بأغلبية 39 عضوا بينهم نواب كتلة العمل الشعبي وامتناع الحكومة والنائبين نبيل الفضل وأحمد لاري، بينما غاب عن التصويت النائب عبدالرحمن العنجري المتبني لقضية التأمينات الموافقة على اقتراح بقرار قدمه نواب يقضي بتكليف ديوان المحاسبة في التحقيق في استثمارات التأمينات الاجتماعية والاستعانة في هذا الصدد بشركتين عالميتين للتدقيق على ان يرفع الديوان تقريره بالنتائج الى المجلس خلال ثلاثة اشهر، وللديوان الحق في تمديد المدة لمدة مماثلة في حال عدم كفاية الفترة المحددة، واذا اضفنا المدد البالغة ستة اشهر فان الموعد لتسليم التقرير يكون في شهر اكتوبر المقبل اي بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس، وعليه اصبح لزاماً على المجلس عدم ادراج ملف التأمينات ضمن محاور استجواب الشمالي المنتظر.

 

[Aljoman]

تكليف «الديوان» بالتحقيق لن يوقف إثارة الملف نيابياً في سياق استجواب وزير المالية​

​

​

​

​

شبهات «التأمينات»... خيوط التحقيقات تلتف حول الإدارة​

​

​

​

​

| كتب عبادة احمد |​

​

​

​

هناك لغز دائم يحيط بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. الاتهامات الخطيرة تواجه بعض القياديين في المؤسسة منذ 15 عاماً، وهم عاجزون عن تبرئة ساحتهم من أيٍ منها، ومع ذلك تبدو المؤسسة محصنة ضد المحاسبة. لكن خيوطاً قويّة تتجمع هذه المرة لقطع الشك باليقين في شبهات العمولات والممارسات المشبوهة. فهل يكون تجدّد فتح الملف وقرار مجلس الأمة بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في استثمارات المؤسسة الخارجية آخر المطاف لـ «بط الجربة»؟​

​

عادت إلى الواجهة ملفات الشبهات المالية والإدارية حول ممارسات إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لتشكل طبقاً سياسياً ساخناً على مائدة استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، بالتوازي مع قرار مجلس الأمة قبل أيام تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في استثمارات المؤسسة الخارجية.​

الوزير الشمالي يبدي دعماً كاملاً لإدارة المؤسسة في وجه كل محاولات التدقيق في ما يجري داخلها، حتى أنه رفض استخدام كلمة «تحقيق» في قرار مجلس الأمة الأخير، باعتبار أنه يرى إدارة المؤسسة فوق الشبهات!
لكن إلى أي مدى سيستمر الشمالي في تغطية ما يجري داخل المؤسسة، بصفته وزير الوصاية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، وتحمّل الثمن السياسي لذلك؟ خصوصاً وأن أوساطاً نيابية أكدت لـ«الراي» أن ملف «التأمينات» سيظل في صدارة اهتمامات مجلس الأمة، ولن يقلّل من ذلك تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق فيه.
وتشير المصادر النيابية إلى أن الخلل في «التأمينات» تزايد على مستوى الحوكمة والممارسات الإدارية والمالية بسبب هيمنة الإدارة التنفيذية على قيادة المؤسسة، وتخلي مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير المالية عن القيام بدوره الإشرافي- الرقابي، بل إن هناك أمثلة خطيرة على الطريقة التي تحمي بها الإدارة التنفيذية نفسها من أية محاسبة، بتغطية من الوزير.
خلال السنوات الماضية، تلقى وزراء المالية المتعاقبون عشرات الأسئلة البرلمانية والكثير من التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة وفيها شبهات خطيرة عن سوء إدارة أو سوء أمانة. أمكن إحصاء بعضها للنواب الحاليين: وليد الطبطبائي وعبد الرحمن العنجري ومسلم البراك، وأخيراً رياض العدساني، وللنواب السابقين: عواد برد وخلف الدميثير وأحمد المليفي ومبارك الدويلة.
وغني عن القول ان هؤلاء ينتمون إلى اتجاهات وتيارات سياسية مختلفة، ومتباعدة أحياناً، وجميعهم يتفقون على خطورة ما تقع أيدهم عليه من شبهات مخالفات.
وهنا أبرز الملفات المفتوحة... و«المفضوحة» في ملف «التأمينات»:
1 - بلاغ إلى النائب العام: عمولات مودعة في بنك سويسري
من أكثر ملفات الشبهات غرابة وإثارة، ذلك الملف المتعلق بعمولاتٍ قد يكون أحد قياديّي المؤسسة تقاضاها عن إحدى الصفقات الاستثمارية التي نفذتها « التأمينات منتصف التسعينات.
فقد أثيرت شبهة «تنفّع وتربّح غير مشروع» لأحد قياديي المؤسسة على حساب المال العام، بأن تقاضى عمولات من خلال شركة «فابرجيه بروبرتي المحدودة» في مونت كارلو، والتي استخدمها هذا القيادي كوسيط لتقاضي العمولة. وتم تحويل العمولات إلى حسابها في بنك «كريدي دو موناكو»، قبل أن تحوّل إلى حساب شركة اسمها «رالمان ترست» في بنك «كريدي سويس» في سويسرا، يشتبه أنها تعود إلى القيادي المستفيد.
وقد وردت هذه التفاصيل في سؤال برلماني وجهه النائب السابق أحمد المليفي إلى وزير المالية في 31 يوليو 2006.
ورغم توجيه العديد من الأسئلة البرلمانية في شأن هذه العمولات، فإن أي تحقيق إداري لم يصل إلى نهايته في هذا الأمر، إلى أن قرر عضو سابق في مجلس إدارة المؤسسة، هو الدكتور فهد الراشد، وهو الذي كان أول عضو منتدب للهيئة العامة للاستثمار، وله صولات وجولات في المؤسسات الحكومية.
تقدم الراشد ببلاغ إلى النائب العام في الكويت حول القضية قبل سنوات، ومازال التحقيق جارياً، وتشير بعض المعلومات إلى أن النيابة انتقلت إلى لندن للاستماع إلى شهادة في غاية الأهمية لأحد الشهود. لكن مسار التحقيق لا يبدو سهلاً، فبعض المعلومات تحتاج إلى تعاون الجهات القضائية في دول أخرى للحصول عليها، إذ إن التحويلات تمت إلى حسابات مصرفية في سويسرا، ولا يمكن استقصاؤها من دون إذن قضائي هناك.
وحاولت «الراي» الاتصال بالدكتور الراشد حول مسار القضية، لكنه رفض التعليق أو الإدلاء بأي معلومات «لأن الأمر منظور أمام الجهات القضائية».
2 - أين ذهب تقرير «كي بي إم جي»؟
حدث في العام 2007 أن قررت لجنة الاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة، والتي يرأسها وزير المالية، استدراج عروض من مؤسسات تدقيق عالمية لتحري الحقيقة حول الشبهات المالية والإدارية والمالية في المؤسسة، وبالذات عمولات «فابرجيه بروبرتي»، وكان الاتفاق على أن يتم التعاقد من قِبَل وزير المالية بنفسه، وأن ترفع التقارير إليه بصفته رئيس مجلس الإدارة، لا إلى الإدارة التنفيذية، التي هي محل التحقيق.
وبالفعل تم التعاقد مع مكتب التدقيق المحاسبي «كي بي إم جي» للقيام بهذه المهمة، لكن لحسن حظ الإدارة التنفيذية، تولى مصطفى الشمالي وزارة المالية في ذلك الوقت الحساس.
لا أحد يعرف كيف اقتنع الشمالي بتغيير قرار لجنة الاستثمار وسحب يده من الملف وترك الإدارة التنفيذية تتعامل مع مكتب التدقيق المحاسبي على هواها، فحددت بنفسها نطاق مهامه، وقررت وحدها ما تقدمه له من معلومات وما تحجبه. باختصار، صارت الإدارة هي الرقيب على الإدارة، وضاعت فرصة نادرة للمعرفة حقيقة ما يجري داخل المؤسسة.
وقد أثار النائب رياض عدساني هذا الأمر أخيراً، حين أشار عبر موقعه على «تويتر» إلى حقيقة أن المؤسسة حجبت بيانات عن مكتب التدقيق «كي بي إم جي»، وفقاً لما ذكرته هذه الأخيرة في تقريرها، والأنكى أن الإدارة التنفيذية عرفت كيف تحصل على قرار من مجلس الإدارة بالتخلي عن واجبه - وليس فقط حقه - في الاطلاع على هذا التقرير، وبدلاً من ذلك تفويض وزير المالية بالاطلاع عليه واتخاذ الإجراء المناسب. ولا مفاجأة في أن القرار المناسب كان رمي التقرير في الإدراج، ورمي أكثر من مليون دولار صرفت عليه في سلة المهملات.
3 - ثغرات في التدقيق الداخلي ... الإدارة تراقب نفسها!
النموذج السابق ليس إلا مثالاً واحداً على نمط الرقابة السائد داخل مؤسسة التأمينات، والذي كان محل نقد من ديوان المحاسبة والعديد من النواب في مناسبات عديدة.
ونتيجة للانتقادات، قرر مجلس إدارة المؤسسة في العام 2006 نقل تبعية التدقيق الداخلي في المؤسسة من المدير العام إلى رئيس مجلس الإدارة مباشرة، لأن من غير المعقول أن يقوم المراقب الداخلي بعمله بحريّة في الرقابة على المدير الذي يعيّنه أو يعزله أو يرقّيه أو يبعده!
لكن المدير العام لم ينفّذ هذا القرار، وظلت الرقابة الداخلية تابعة له، من دون أن يبدي رئيس مجلس الإدارة، وزير المالية أي اعتراض على ذلك!
4 - ما سر العلاقة مع الشركة اللوجيستية وما حقيقة مشروع الفيليبين؟
تحيط علامات استفهام كبيرة بالعلاقة الاستثمارية التي تربط مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشركة لوجيستية محلية معروفة.
فحتى الآن لم تقدم المؤسسة تبريراً منطقياً لمساهمتها بمبلغ 40 مليون دولار في صندوق أسسته هذه الشركة في العام 2007 للاستثمار في قطاع الموانئ. فمساهمة «التأمينات» كان من المفترض أن تعادل 43 في المئة من رأسمال الصندوق، لولا أن «كي جي إل» لم تسدّد مساهمتها في رأسمال الصندوق التي كانت قد وعدت بتسديدها في النشرة التمهيدية، وتبلغ قيمتها 20.36 مليون دولار أميركي، ما ترك «التأمينات» تتحمّل الخسائر وحدها، من دون أي تتحمّل الشركة المؤسسة والمديرة للصندوق شيئاً منها.
بل إن بلاغاً ذهب إلى النيابة اتهم الشركة المؤسسة للصندوق بالتدليس على «التأمينات» لإقناعها بالاستثمار في الصندوق. وأضاف البلاغ تهماً أخرى، منها استغلال أموال الصندوق في أغراض مخالفة لنشاطه، وتحميله بأموال ونفقات مخالفة لعقد الاكتتاب الأصلي والنشاط الأساسي، وكذلك التدليس على المساهمين فيه لإخفاء حقيقة أدائه. لكن بالطبع تبقى هذه التهم غير مؤكدة ما لم يتم التثبت منها قضائياً.
وما يزيد علامات الاستفهام، مساهمة «التأمينات» بحصة غير معلنة في شركة «بترولينك» التي أسستها الشركة نفسها في العام 2006 للاستثمار في قطاعات النفط والغاز. وبالطبع لم يُعلن عن ذلك في الإعلام، ولم يُعرف شيء عن دراسات الجدوى التي استندت إليها المؤسسة لاتخاذ هذا القرار الاستثماري. وحتى الآن لم يُعرف عن الأداء المالي لهذه الشركة شيء، على الرغم من أن المال العام مساهم رئيسي فيها.
وزادت الشكوك أخيراً حين أعلنت الشركة نفسها عن مشروع لوجيستي ضخم في الفيليبين، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار، بمساهمة «التأمينات». لكن كما العادة، لم تتضح حقيقة المشروع، ولا مقدار مساهمة «التأمينات» فيه، ولا طريقة التمويل. كل ما في الامر أن مسؤولي الشركة احتفلوا مع مسؤولي «التأمينات» «بترولينك» بإطلاق المشروع في مانيلا، ولم يقدّم أحد جواباً شافياً عن الأسئلة حول حقيقة المشروع.
ولا حاجة إلى القول إن مؤسسة التأمينات ربما تكون صندوق التقاعد السيادي الوحيد في العالم الذي يدخل في استثمارات من هذا النوع، بلا رقيب أو حسيب، علماً أن الفيليبين ليست مصنّفة كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات، بل ربما تكون مصنّفة كبيئة ملائمة لإخفاء حقيقة الاستثمارات.









المصدر : جريدة الراي

تاريخ النشر : 6/5/2012​

 

[Suntan]

كثير من الناس خسرانة من بداية الأزمة 2008 ولا أعتقد ان اى شخص او شركة تتمنى الخسارة لأموالها ولكن الظروف هى التى تحكم . ومنها التأمينات عندما تربح لا احد يتكلم ولكن فى الخسارة الكثير يتكلم هذا حال البشر .

لا دفاعا عن احد الكلام صحيح وهذا وضع العالم كله وليس الكويت فقط , بسبب الازمة المالية العالمية اكبر الشركات كانت علي وجه الافلاس
واستثمار التامينات واضح
دعم القطاع الخاص والاستثمار فيه وان تظل الاستثمارات في السوق المحلي

ولاننسي العوائد التي حصلت عليها التامينات من هذة الاستثمارات ماقبل سنة 2008​

البنك الأهلي الكويتي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 10.10 %‏
البنك الاهلي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 12.06 %‏
بنك برقان
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 9.97%‏
شركة التسهيلات التجارية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 16.57 %‏
شركة المستثمر الدولي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 7.36 %‏
مجموعة عارف الإستثمارية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 17.37 %‏
شركة دار الإستثمار
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 7.70 %‏
شركة أعيان للاجارة والاستثمار
العامة للتأمينات الاجتماعية / 10.50 %‏
بيت الإستثمار العالمي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 9.1 %‏
الشركة الكويتية للتمويل
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 5.97 %‏
شركة تمويل الإسكان
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 23.23%‏
شركة الكويت للتأمين
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية / 5.15 %‏
شركة مدينة الاعمال الكويتية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 5.99%‏
مجموعة الصناعات الوطنية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 7.30%‏
الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيه / 5.07 %‏
شركة صناعات التبريد والتخزين
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 5.28 %‏
شركة أجيليتي للمخازن العمومية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 20.58 %‏
المجموعة التعليمية القابضة
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية / 13.89 %‏
شركة إياس للتعليم الاكاديمي والتقني
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 20 %‏
شركة عارف للطاقة القابضة
مؤسسة التأمينات الاجتماعية / 6.02%‏
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية
مؤسسة التأمينات الاجتماعية / 6.67%‏
شركة نقل و تجارة المواشي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 10.27%‏
البنك الأهلي المتحد
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 19.02%‏​

وهل يعقل (يشترون اسهم أهلهم وربعهم من فلوس المتقاعدين للتنفيع )

كل هذة الشركات اهلهم ؟ اذا ممكن اسم واحد من اهلهم......
واحب اعرف منو قصدك المدير العام نواب المدير العام
مدراء الاداراة او نوابهم او او او او................

لايجوز هذا الكلام وتوجيه التهم بدون التاكد

 

[adel8877]

تسلم ايديك على ما كتبته .

 

[Aljoman]

العسعوسي لـ «الراي»: ننتظر رد السلطات القضائية السويسرية في بلاغ الراشد عن تجاوزات «التأمينات» ​

​

​

​

​

​

| كتب أحمد لازم |​

​

​

​

​

أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ان البلاغ المقدم من العضو المنتدب السابق في الهيئة العامة للاستثمار فهد الراشد حول مخالفات وتجاوزات مالية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «مازال في حوزة النيابة».​

واشار العسعوسي في تصريح خاص لـ «الراي» الى ان سبب تأخير انجاز القضية هو انتظار رد طلب المساعدة المقدم من النيابة العامة بالكويت الى السلطات القضائية في سويسرا.​

واضاف العسعوسي: ان موقف النيابة من البلاغ سوف يتحدد في ضوء ما يرد من معلومات وبيانات ومستندات من السلطات القضائية السويسرية.​

وقال العسعوسي ان «النيابة العامة تلقت بلاغين حول الفحم المكلسن، فالاول ضد وزير النفط هاني حسين والثاني مقدم من احد المحامين ضد وزير المالية مصطفى الشمالي، وتمت احالته امس الى لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء كونها المعنية بفحص البلاغ وهي التي تقرر جدية البلاغ من عدمه».​

وتطرق العسعوسي الى قضية المحتجزين البدون لدى النيابة في قضية القيام بمظاهرات بمنطقة تيماء، وان النيابة مازالت تحقق مع المتهمين لغاية استكمال العناصر والتحريات وستطلب ضابط الواقعة للاستماع الى افادته.​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر : جريدة الراي​

​

تاريخ النشر : 7/5/2012​

 

[Aljoman]

المجلس تجاوز «الخيبة» بـ«هيبة» قرارات من لجان التحقيق في عدد من القضايا



سويسرا تجمّد أرصدة الرجعان



| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان وأنور الفكر |



على «خجل» من جلسة أول من أمس «المتمسكة» بالذاكرة، حاول مجلس الأمة امس أن يضخ «عطر» الانجاز في قاعة عبدالله السالم، فعبر بالتعديلات على قانون الجزاء بما يقلل مدد الحبس الاحتياطي من نافذة المداولة الثانية، وعمد الى «سلة» من اللجان للتحقيق والمتابعة في عدد من القضايا.
وإذ لم تخل جلسة امس من بعض «المشاكسات» والسجالات والمشادات في اكثر من موقف، ملتزمة حد «الرصانة» أطلق النائب مسلم البراك «إنذارا» الى وزير الخارجية و«مهندس التحويلات» على سند من قضية جديدة، قوامها استئثار زوجة أحد السفراء بالخارج بأموال السفارة وصرفها على جلسات المساج الفاخرة والسيجار والمشروبات الروحية للاستخدام الشخصي.
وفي حين أبدى رئيس لجنة التحويلات الخارجية النائب الدكتور فيصل المسلم ضيقه من موقف الحكومة في جلسة أول من امس، المتجلي في رفض 15 وزيرا التصويت على طلب تمديد عمل اللجنة الى بداية دور الانعقاد المقبل، علمت «الراي» ان لجنة التحقيق في الايداعات المليونية تسلمت «صندوقين» مليئين بالوثائق والمعلومات من قبل البنك المركزي، في حين أعلن النائب رياض العدساني من باب التدقيق على أموال واستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن السلطات السويسرية جمدت أرصدة مدير عام المؤسسة فهد الرجعان.
وكشف النائب البراك عن عزمه تقديم 42 سؤالا برلمانيا خلال اليومين المقبلين الى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، تليها مجموعة أخرى حول «استغلال حرم أحد السفراء في الخارج مخصصات السفارة في جلسات المساج الفاخرة والسيجار والمشروبات الروحية لاستخدامها الشخصي».
وتمنى البراك من «مهندس التحويلات» في وزارة الخارجية ان «يكون يقظا ومتيقظا»، داعيا الوزارة الى «عدم محاولة التدليس في إجاباتها عن أسئلته».
وقال ان «المضحك المبكي أن تخاطب الوزارة السفير بانه أحرجها مع الجهات الرقابية بتعاظم بند العلاج الذي تستخدمه زوجته، والذي اتضح أنه ليس علاجا إنما جلسات مساج من الدرجة الفاخرة لحرم السفير على حساب الوزارة».
واعتبر رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب الدكتور فيصل المسلم تصويت الحكومة ضد طلب تمديد عمل اللجنة الى بداية دور الانعقاد المقبل بأنه «شكّل صدمة»، وشدد على «ضرورة أن تصدر الحكومة بيانا يوضح موقفها، والا اعتبرت اللجنة الامر تراجعا عن نهج التعاون الذي كانت الحكومة قد اعلنته».
ورأى أن «من غير المقبول أن يصوّت 15 وزيرا ضد طلب التمديد، كما ليس مقبولا التعذر بان رئيس الوزراء لم يكن في الجلسة».
من جهة أخرى، اعتبر المسلم ما تحقق أمس من إنجاز اقرار التعديلات على قانون الجزاء بما يقضي بتقليل مدد الحبس الاحتياطي بأنه «خير دليل على ان المجلس الحالي وضع عربة التشريع على المسار الصحيح».
وأكد النائب العدساني لـ«الراي» أن السلطات السويسرية جمدت أرصدة المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان «كنوع من الاجراءات الاحترازية بناء على شكوى سابقة».
وأوضح العدساني ان «هذا الاجراء يؤدي الى تأكيد حرصنا في لجنة التحقيق على التدقيق في سجلات واستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات»، لافتا الى «الاستمرارية في طلب ديوان المحاسبة على أن يستعين بشركتين عالميتين معتمدتين، الأولى لفحص التدفقات النقدية والسجلات المحاسبية، والأخرى تكون مختصة باستثمارات (التأمينات) داخل وخارج الكويت».
وطالب النائب عادل الدمخي بفتح تحقيق في «ملابسات ما تعرض له الطالب ضابط عبدالعزيز العنزي الملتحق بالكلية العسكرية في مصر».
ووصف الدمخي ما مر به العنزي بأنه «مأساة» كون أنه «تعرض ولمجرد انه مرض للحجز 3 أيام تحت الشمس وللتعذيب ومحاولة تقليم أظافره وربطه بالسلاسل حتى وقع مغشيا عليه».
وأضاف أن «الملحق العسكري في مصر رد على ذوي الطالب لدى استفسارهم عنه أنه بخير، ليفاجأوا بعد أسبوعين ان ابنهم في (الطب النفسي) وقد تعرض للإيذاء».
وشدد الدمخي على ان «العنزي أدخل (الطب النفسي) عنوة وجميع التقارير تثبت ذلك»، موضحا أنه يرقد الآن في مستشفى الجهراء مصابا بشبه جلطة، مطالبا بنقله للعلاج في المستشفى العسكري أو للعلاج بالخارج من جهتها نفت وزارة الدفاع ان يكون الطالب ضابط قد تعرض للتعذيب.
وأمهل النائب محمد الجويهل النائب الاول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود أسبوعين «للتعامل الجدي مع ملف المزدوجين ومراجعة ملفات من اعيدت لهم جنسياتهم بعد سحبها، والا سيجعله يتعود على المنصة».
وكانت جلسة مجلس الامة أمس، ودون أن تبارح أجواء جلسة استجواب النائب الأول وزير الداخلية، الى حد الوصف مجددا بأن ما حدث «مهزلة» عبرت الى الموافقة على المداولة الثانية في شأن التعديلات على قانون الجزاء، بما يقلل مدد الحبس الاحتياطي، ووسط ما يشبه الفورة بالركون الى لجان التحقيق في كثير من القضايا.
ووافق المجلس في جلسته العادية التكميلية على اقتراح نيابي يقضي بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في اداء الاستثمارات في الصندوق الكويتي للتنمية والهيئة العامة للاستثمار، مع الاستعانة بشركتين مختصتين في الموضوع، على ان يقدم الديوان تقريره خلال 90 يوما.
ووافق المجلس على اقتراح بتكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية التحقيق في شبهة زيادة كلفة انشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي، واقتراح ثان بتكليف اللجنة متابعة ترميم مسجد الدولة الكبير.
ووافق المجلس على اقتراح بتكليف اللجنة التعليمية التحقيق في المناصب القيادية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، على ان تقدم تقريرها للمجلس خلال ثلاثة اشهر، واقتراح آخر بتكليفها التحقيق في اسباب تأخر انشاء المدينة الجامعية في منطقة الشدادية.
ووافق المجلس على اقتراح آخر بتكليف اللجنة المالية التحقيق في التعيينات الاخيرة في القطاع النفطي والشركات التابعة له.
ووافق المجلس على اقتراح يقضي باحالة التحقيق في عقد ميغل (وزارة الصحة) الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدلا من لجنة حماية الاموال العامة.
كما كلف المجلس لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في سرقة 3 رشاشات اختفت أثناء المناورات.
وأحال مجلس الامة الى الحكومة التعديلات في بعض نصوص قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية (مدد الحجز والحبس الاحتياطي) بعد مناقشتها والموافقة عليها بأغلبية 41 عضوا.
وكان المجلس وافق على القانون في شأن التعديل على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية في مداولته الاولى في جلسة الـ11 من ابريل الماضي.
وناقش المجلس في جلسته أمس التقرير التكميلي للجنة التشريعية عن التعديلات المقدمة من الحكومة ومن النيابة العامة وعدد من النواب.
ونصت التعديلات على أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون المذكور بالنص التالي «ولا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على 48 ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا».
واضافت التعديلات على القانون المادة (60) مكرر التي تنص ان «على رجال الشرطة خلال مدة الحجز المذكورة تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه او ابلاغ من يراه بما وقع له».
واستبدلت التعديلات نص المادة (69) من القانون المشار اليه بالنص التالي «اذا رؤي ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على 10 ايام من تاريخ القبض عليه. ويجوز للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه امام رئيس المحكمة المختصة وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسببا».
وتضيف المادة «ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء مدة حبسه للنظر في امر تجديد امر الحبس، ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس لمدة لا تزيد على 10 ايام في كل مرة يطلب اليه فيها ذلك على الا تزيد مدة الحبس الاحتياطي بأي حال من الاحوال على 40 يوما من تاريخ القبض على المتهم ولا يصدر امر حبس المتهم الا بعد سماع أقواله».
واستبدلت التعديلات نص المادة (75) من القانون بالنص التالي «للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق الابتدائي ولكل منهما يستصحب محاميه في جميع الاحوال وليس للمحامي ان يتكلم الا باذن من المحقق، واذا كان المتهم مقبوضا عليه او محبوسا وجب على المحقق تمكين المتهم من احضار محاميه اثناء التحقيق».
ووافق المجلس على خمسة طلبات للنيابة العامة الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائبين محمد الجويهل ونبيل الفضل.
وكان طلب النيابة رفع الحصانة عن الجويهل في قضية جنح مرئي ومسموع وقضية جنح صحافة، فيما كان طلبها رفع الحصانة عن النائب الفضل في قضيتي جنح مرئي ومسموع وقضية جنح صحافة.











المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 10/5/2012
​