تحليل التوزيعات والأسعار الجديده "سعر الفسخ"

Aljoman

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
«الفنية» قررت الاستمرار بتطبيق النظام الحالي ​
تفسيخ الأسهم بعد الجمعيات مباشرة مخالف لقانون الشركات الجديد؟ ​
| كتب علاء السمان |​
حسمت اللجنة الفنية في البورصة جدلاً حول ما إذا يجب تغيير موعد تفسيخ الأسهم بعد الجمعيات العمومية التي تقر توزيعات نقدية وتوزيعات أسهم منحة مجانية، في ضوء قانون الشركات الجديد الذي يُلزم الشركات بأخذ موافقات الجهات الرقابية قبل سريان القرارات التي تقرها جمعياتها العمومية.​
وقررت اللجنة الفنية الاستمرار في تطبيق النظام الحالي ما لم ترد تعليمات بخلاف ذلك من هيئة أسواق المال.​
ويبرز التعارض بين الإجراءات المطبقة ومادتين في قانون الشركات الجديد. إذ تنص المادة 250 على أن «كل قرار يصدر عن الجمعية العمومية غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة الجهات الرقابية واتخاذ إجراءات الشهر». ما يعني أن توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة لا تصبح سارية ما لم توافق عليها الجهات الرقابية، فكيف يجوز تفسيخ السهم في اليوم التالي قبل سريان قرار التوزيعات؟​
ولا يسري هذا التعارض على قرارات زيادات رأس المال بغير أسهم المنحة المجانية، إذ إن البورصة باتت منذ العام 2009 تفسّخ الأسهم من زيادات رأس المال في يوم استدعاء الزيادة المحدد من مجلس الإدارة.​
وتنص الفقرة الثانية من المادة 250 السالفة الذكر على أنه «يجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها، في ما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها الجائز استعمالها إلى رأس المال». لكن بما أن الزيادة بغير أسهم المنحة لا تفسّخ من السعر السوقي إلا عند استدعائها فلا مشكلة في الأمر. وطرحت إدارة البورصة على اللجنة الفنية أيضاً ما هو متبع من ضوابط في شأن توزيع الارباح خلال عشرة أيام عمل بعد الجمعية العمومية وتفسيخ الأسهم في اليوم التالي للجمعية العمومية، بالاضافة الى إقرار السعر الجديد لأسهم الشركات التي تزيد رؤوس اموالها لدى البدء في استدعاء الزيادة.​
ولاحظت البورصة أن تلك الضوابط تتعارض مع المادة رقم 245 من قانون الشركات الجديد، التي تنص على أن مجلس الإدارة مسؤول عن تفعيل قرارات الجمعية العمومية خلال 15 يوما ما لم تكن مخالفة للقانون، ما يعني ان الأمر يشمل توزيعات الأرباح وغيرها.​
وارتأت اللجنة الفنية الاستمرار في تطبيق الأطر المتبعة حالياً من دون تطبيق المواد التي تتعارض معها في قانون الشركات، كونه لا يزال يخضع لبحث ونقاش على مستوى عدد من مواده، فيما ستطرح تلك الأمور على طاولة البحث في المستقبل القريب مع «هيئة الأسواق».​
المصدر: جريده الراي​
تاريخ النشر:2013-3-24​
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
أعلى