دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
تحليل التوزيعات والأسعار الجديده "سعر الفسخ"
- بادئ الموضوع Aljoman
- تاريخ البدء
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
نظام جديد لم تمانع «هيئة الأسواق» تطبيقه
«تفسيخ النقدي» يتأخر 3 أيام... على الأقل
أبدت هيئة أسواق المال عدم ممانعتها تطبيق مقترحات لتعديل نظام تفسيخ الأسهم، بحيث تنفّذ التفسيخات النقدية بعد ثلاثة أيام عمل من موعد إبلاغ السوق بعدم اعتراض مجلس الإدارة على التوزيعات التي أقرتها الجمعية العمومية، في حين تفسيخات المنحة وزيادة رأس المال بعد ثلاثة أيام من تسلّم السوق إخطاراً كتابياً من مجلس إدارة الشركة باتخاذه إجراءات شهر قرارات الجمعية العمومية.
ويشترط النظام الجديد لتعديل أسعار الأسهم عدداً من الخطوات المهمة التي تتضمن ضرورة الحصول على ما يفيد عدم اعتراض مجلس إدارة الشركة على قرار الجمعية العمومية الخاص بتوزيع تلك الارباح.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فإن مجلس الإدارة سيكون مطالباً بإبلاغ السوق بعدم اعتراضه على التوزيعات النقدية التي أقرتها الجمعية العمومية، لتقوم إدارة السوق بتعديل سعر السهم (التفسيخ النقدي) بعد تسلّمهما إخطار مجلس الإدارة بثلاثة أياّم. أما في حال اعتراضه فإن التفسيخ لا يتم حتى تنعقد الجمعية العمومية مجدداً لبحث الأمر.
ويأتي التعديل المرتقب لقرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 4 لسنة 2007 في شأن آليات توزيع الارباح النقدية والأسهم المنحة المجانية اضافة الى زيادات رؤوس الاموال للشركات المدرجة بغرض التوافق مع المادتين 245 و250 من قانون الشركات الجديد.
وتنص المادة 245 على أن «على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ما لم تكن تلك القرارات مخالفة للقانون أو عقد الشركة أو اعترضت عليها الجهات الرقابية بقرار مسبب يبين فيه وجه المخالفة وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطارها بمحضر الاجتماع. وعلى مجلس الإدارة إعادة عرض القرارات التي يرى أنها مخالفة للقانون أو عقد الشركة على الجمعية في اجتماع تتم الدعوة له لمناقشة أوجه المخالفة».
النقدي
وتكمن المشكلة القانونية في النظام الحالي للتفسيخ النقدي (في اليوم التالي لانعقاد الجمعية العمومية) في أنه يجعل تعديل سعر السهم أمراً واقعاً حتى لو اعترض عليه مجلس الإدارة لاحقاً.
لكن هناك من يرى في النظام الجديد المقترح سلبيات كثيرة منها أن الفترة ما بين انعقاد الجمعية العمومية والتفسيخ، التي لن تقل عن ثلاثة أيام، قد تشهد تأثيراً غير منطقي على حركة السهم، لأن من يشتري السهم خلال هذه الفترة لن يستفيد من التوزيعات النقدية ومع ذلك سيقع التفسيخ.
ويمكن لهذه المدة أن تطول أكثر في حال تأخر مجلس الإدارة في إبلاغ السوق بعدم اعتراضه على قرارات الجمعية العمومية لأيام.
وثمة آراء عديدة بأن هذا الروتين المقترح في النظام الجديد لا داعي له، إذ ما معنى أن يعود مجلس الإدارة إلى مناقشة قرار التوزيعات الذي يخرج في معظم الحالات مطابقاً لتوصيته؟
وبرأي مراقبين، قد يكون من المنطقي اشتراط إبلاغ السوق بعدم اعتراض مجلس الإدارة في حال جاء قرار الجمعية العمومية مخالفاً لتوصية مجلس الإدارة، كأن يوصي مجلس الإدارة بتوزيع 10 في المئة نقداً فتعدّلها الجمعية العمومية لتجعلها 15 في المئة نقداً. أما عندما يصدر القرار مطابقاً لتوصية مجلس الإدارة فلا معنى لطلب إشعار بعدم اعتراضه.
الزيادة
وفي ما يخص المنحة زيادة رأس المال، تقضي المقترحات التي لم تمانع هيئة الأسواق تطبيقها، بتعديل سعر السهم بعد ثلاثة أيام عمل في السوق تلي تسلّم السوق إخطاراً من مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات المتعلقة بشهر ما اتُخذ من قرارات في الجمعية العمومية غير العادية وفقاً لنص المادة 250 من قانون الشركات الجديد.
لكن موضوع زيادة رؤوس اموال الشركات المدرجة ما زال محل نقاش لا يخلو من تعقيد في ضوء المادة 250 من قانون الشركات الجديد التي فرضت ضوابط لم تكن موجودة.
وتنص المادة 250 على أن «كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة الجهات الرقابية واتخاذ إجراءات الشهر». ولهذا السبب برز الرأي القانوني بانه لا يجوز تفسيخ المنحة قبل شهر رأس المال الجديد في الجريدة الرسمية.
ويرى مراقبون ان هناك مخاطرة في قضايا الزيادات بحاجة الى أن تعيها «هيئة الأسواق» جيداً لدى إقرار الآليات الجديدة لتنفيذ زيادات رؤوس الاموال وتعديل أسعار الأسهم المرتبط بها لتحقيق العدالة، خصوصاً في حال عدم استكمال الاكتتاب في ما أُصدر من أسهم او فشل العملية برُمتها.
ولفت احد المراقبين الى ان عملية تفسيخ السهم هي المحك الرئيسي ولا بد ان تتوافر الضمانات للمساهمين المسجلات في دفاتر الشركة قبل المشاركة في الاصدار او الاحتفاظ بالكميات التي تؤهل المساهم للمشاركة في العملية، منوهاً الى ان السوق شهد في فترات سابقة أكثر من واقعة شبيهة اُقرت زيادات رؤوس اموال لشركات بعد العموميات ثم تفسخت الأسهم دون ان يتم استدعاء الزيادة المعتمدة.
وألمح المراقب الى ان الشركات ومجالس إداراتها مطالبون بتقديم الدراسات اللازمة التي تضمن مصداقية العملية والتأكيدات الخاصة باستكمال الاكتتاب حال حدوث عزوف عن المشاركة في ظروف تتعلق بهبوط الأسواق على سبيل المثال كما حدث في ظل الازمة المالية العالمية التي اختفت معها السيولة المتداولة.
وطرحت أوساط مالية حلولا لتلك القضية، أبرزها التعهد بتوفير مستثمر استراتيجي او أي جهة بديلة لتغطية أي عجز، لاسيما ان تفسيخ السهم وخصم حجم نسبة الزيادة منها قد يترتب عليها تخلص البعض من ملكياتهم الأساسية بعد التفسُخ مباشرة على امل تعويض ذلك بما هو مقرر لهم من أسهم عبر الزيادة، وغيرها من الظروف التي يتوقع ان تنتج عن أي خلل قد يحدث.
وذكرت ان الجهات الرقابية دائماً ما تُقر وسائل الاستدعاء إلا انها لا تراعي نسبة الفشل التي قد تحيط بالعملية، في الوقت الذي لا تملك فيه أي وسائل لمعالجة التراجع الذي قد تشهده أسهم الشركات لدى تفسيخها حال فشل الإصدار.
المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 2013.06.02
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي