أبو احمد82
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2012
- المشاركات
- 139
«فض المنازعات» تطلب 51 مليار جنيه و«المصرية الكويتية» تعرض 25 ملياراً لـ «العياط»
القاهرة - أميمة شكري
بعد أن أعلنت الشركة المصرية - الكويتية لجوأها للتحكيم الدولي من أجل الفصل في النزاع القائم بين الشركة والحكومة المصرية بسبب ارض العياط البالغة 26 ألف فدان والتي حصلت عليها الشركة من اجل الزراعة ثم حولتها الحكومة إلى أراض للاستثمار العقاري توصل الطرفان إلى بعض الحلول بعد تحويل الاتفاق إلى لجنة فض المنازعات.
وقال السفير الكويتي في القاهرة، الدكتور رشيد الحمد، إن الحكومة المصرية طلبت من الشركة «المصرية الكويتية» سداد 51 مليار جنيه فروق أسعار استغلال أرض العياط في الأنشطة العقارية، موضحاً أن الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء مع الشركة ليس نهائيا، لأن الشركة تعرض سداد نصف المبلغ لتسوية المشكلة.
وأضاف الحمد أن الشركة عرضت سداد نحو 25.5 مليار جنيه في مقابل استغلال معظم الأراضي البالغ مساحتها 26 ألف فدان في الاستثمار العقاري.
وأوضح أن السبب في عدم استغلال الشركة الـ26 ألف فدان التي حصلت عليها من الحكومة في الغرض المتفق عليه وهو «الزراعة» لا يرجع إلى الشركة وحدها، ولكن إلى الحكومة التي لم تقم حتى الآن بتوفير المياه والمرافق والكهرباء والتي تم النص عليها في العقد المبرم بينهما. وأشار إلى أن هذه القضية تم تسييسها من قبل وسائل الإعلام ومجلس الشعب في حين أنها لم تكن تستحق كل هذا التركيز، مشيراً إلى أن الكرة حالياً في ملعب الحكومة، خاصة بعد أن رفعت الشركة تقريراً فنيا للحكومة تطالب فيه بتخفيض المبلغ إلى النصف تماماً، مقابل استغلالها معظم الأراضي في مشروعات عمرانية وسكنية.
كانت الشركة التابعة لـ «منا القابضة» قررت مؤخراً تجميد نشاطها في مصر، لحين استقرار الأوضاع السياسية وهددت باللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية أزمتها مع الحكومة بشأن الأرض التي حصلت عليها الشركة عام 2002 بغرض الاستثماري الزراعي في جنوب القاهرة. وقالت لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء مؤخراً أن الشركة وافقت على زراعة 3 آلاف فدان من إجمالي المساحة واستغلال المتبقي في النشاط العقاري من دفع فروق الأسعار.
بعد أن أعلنت الشركة المصرية - الكويتية لجوأها للتحكيم الدولي من أجل الفصل في النزاع القائم بين الشركة والحكومة المصرية بسبب ارض العياط البالغة 26 ألف فدان والتي حصلت عليها الشركة من اجل الزراعة ثم حولتها الحكومة إلى أراض للاستثمار العقاري توصل الطرفان إلى بعض الحلول بعد تحويل الاتفاق إلى لجنة فض المنازعات.
وقال السفير الكويتي في القاهرة، الدكتور رشيد الحمد، إن الحكومة المصرية طلبت من الشركة «المصرية الكويتية» سداد 51 مليار جنيه فروق أسعار استغلال أرض العياط في الأنشطة العقارية، موضحاً أن الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء مع الشركة ليس نهائيا، لأن الشركة تعرض سداد نصف المبلغ لتسوية المشكلة.
وأضاف الحمد أن الشركة عرضت سداد نحو 25.5 مليار جنيه في مقابل استغلال معظم الأراضي البالغ مساحتها 26 ألف فدان في الاستثمار العقاري.
وأوضح أن السبب في عدم استغلال الشركة الـ26 ألف فدان التي حصلت عليها من الحكومة في الغرض المتفق عليه وهو «الزراعة» لا يرجع إلى الشركة وحدها، ولكن إلى الحكومة التي لم تقم حتى الآن بتوفير المياه والمرافق والكهرباء والتي تم النص عليها في العقد المبرم بينهما. وأشار إلى أن هذه القضية تم تسييسها من قبل وسائل الإعلام ومجلس الشعب في حين أنها لم تكن تستحق كل هذا التركيز، مشيراً إلى أن الكرة حالياً في ملعب الحكومة، خاصة بعد أن رفعت الشركة تقريراً فنيا للحكومة تطالب فيه بتخفيض المبلغ إلى النصف تماماً، مقابل استغلالها معظم الأراضي في مشروعات عمرانية وسكنية.
كانت الشركة التابعة لـ «منا القابضة» قررت مؤخراً تجميد نشاطها في مصر، لحين استقرار الأوضاع السياسية وهددت باللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية أزمتها مع الحكومة بشأن الأرض التي حصلت عليها الشركة عام 2002 بغرض الاستثماري الزراعي في جنوب القاهرة. وقالت لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء مؤخراً أن الشركة وافقت على زراعة 3 آلاف فدان من إجمالي المساحة واستغلال المتبقي في النشاط العقاري من دفع فروق الأسعار.
