قال العضو المنتدب في شركة منا القابضة خالد الجاسر ان الشركة قدمت كل البيانات المالية المطلوبة بعد ايقافها عن التداول في سوق الكويت للاوراق المالية, واستغرب الجاسر القرار الصادر عن هيئة اسواق المال امس بشأن إلغاء ادراج الشركة من دون ان تعامل على غرار الشركات الثماني الاخرى التي تعاني ظرفا وملابسات مشابهة, لافتا الى ان "منا القابضة" رفعت الافصاحات اللازمة الى الجهات المسؤولة في البورصة خلال الفترة السابقة.
واشار الجاسر الى ان الشركة افصحت عن مدى تأثير الانعكاسات التي يمكن ان تنتج عن استثمار "منا القابضة" في اسهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار سواء استغلت الارض المملوكة للشركة في المجال الزراعي او الاستخدامات العمرانية ومدى انعكاسات كل منها على البيانات المالية.
وقال في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه ان "منا القابضة" ستستفسر عن الاسباب التي دفعت هيئة الاسواق لاتخاذ قرار إلغاء الادراج, فيما ستحرص الشركة على اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة سواء من خلال تقديم تظلم الى "هيئة اسواق المال" او غيرها من الاجراءات, وذلك حفاظا على حقوق مساهميها.
وكشف الجاسر عن استيفاء الشركة لكل المتطلبات اللازمة لإعادة السهم الى التداول سواء على مستوى تقديم البيانات المالية او على صعيد الايضاحات المطلوبة منها بالاضافة الى اجاباتها عن الاستفسارات المطروحة, علاوة على سداد كل الرسوم التي نصت عليها قرارات البورصة, الا ان القرار الصادر عن الهيئة يثير تساؤلات مختلفة تحتاج الى اجابات شافية.
وفي النهاية اعرب الجاسر عن احترامه لدور "هيئة اسواق المال" وحرصها على الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل الضوابط المنظمة التي نص عليها القانون رقم 7 لسنة .2010