Q8-Fund.Manager
عضو نشط
خطة التنمية معطَّلة.. وسوق المال هابط
القبس 6 نوفمبر 2011
تناول تقرير صدر مؤخرا عن شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف الاقتصاد الكويتي. وجاء فيه أن عام 2011 شهد الكثير من الأحداث غير المتوقعة بدءا من زلزال اليابان وصولا إلى أزمة الديون الأوروبية. وحملت جميع هذه الأحداث تأثيرات جمة على المؤشرات الاقتصادية العالمية، وربما تقود الكثير من المناطق إلى ركود آخر أو «ركود مضاعف». ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عانت اضطرابات سياسية هائلة في كثير من الدول، الأمر الذي أثر سلبا في الأسواق المالية.
أما بالنسبة للاقتصاد الكويتي، فقال انه يعتمد بقوة على النفط الذي يشكل تقريبا نصف ناتج البلاد المحلي الإجمالي، وأكثر من 90 في المائة من إيراداتها. كما تملك الكويت أكثر من 7.0 في المائة من احتياطيات النفط المثبتة في العالم. وحافظ ارتفاع أسعار النفط على نمو إيرادات الميزانية الحكومية بشكل ثابت، ومن المتوقع أن يبقى النمو مستمرا على المدى المتوسط. في عام 2010، اتخذت الحكومة خطوات رئيسية في تطوير الاقتصاد، عبر تمرير مشروع قانون الخصخصة لطرح منشآت وأصول حكومية رئيسية للبيع على القطاع الخاص وتمرير خطة التنمية الاقتصادية. وسنت الحكومة مؤخرا جزءا كبيرا من الخطة بقيمة 29.6 مليار دينار لتوفير الدعم اللازم لقطاعات عديدة في الاقتصاد. من جهتها، تشكل الأسواق المالية الهابطة وتدني حجم تداول الأسهم وانخفاض رسملة السوق تحديات بالنسبة للاقتصاد المحلي، وتستدعي اتخاذ معايير قوية لتوجيه اقتصاد البلاد على المدى البعيد.
يواجه الاقتصاد العالمي انتعاشا بطيئا جدا. ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى %4.0 تقريبا في 2014، من أصل 5.0 في المائة في 2010. وتعتقد كابيتال ستاندردز أن هذا التراجع يرافق التعثر المالي الحاصل في أنحاء العالم، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، على اعتبار أن هاتين المنطقتين تعانيان أزمة ديون كبيرة. إضافة إلى أن إمكانية حدوث ركود آخر أعلى الآن في هذه الأمم. وخفض مؤخرا صندوق النقد الدولي لتوقعاته المستقبلية بشأن النمو الاقتصادي بسبب الانتعاش البطيء في الاقتصاديات المتقدمة، إضافة إلى حجم الاضطرابات المالية الكبيرة في هذه الدول.
الاقتصاد الكويتي
خلال السنوات الماضية، تراجع الاقتصاد الكويتي بصورة أكبر من دول الخليج الأخرى، إذ هبط معدل نموه على الرغم من الميزانيات المالية القوية. وكانت الحاجة إلى خطة تنمية جلية، في الوقت الذي تعتمد البلاد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وبات التنويع الاقتصادي ضرورة لا غنى عنها. ففي 2010، وافقت الحكومة على خطة تنمية جديدة، وحال تطبيقها، قد يشهد الاقتصاد نموا إيجابيا مدعوما بمشاريع بنية تحتية. وكما وعدت الحكومة، ستساعد خطة التنمية على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري رئيسي بحلول عام 2035. وتشير التقديرات الى أن الخطة الأولية ستستكمل في غضون عامي 2013 و2014.
وعلى الرغم من هذا، الا أنه وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير، تأخر تطبيق الخطة بسبب الخلافات السياسية بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة. وساهمت الخلافات السياسية المستمرة في ابطاء تنفيذ الخطة، حتى بوجود حكومة جديدة في 2011.
زادت ايرادات الكويت بنسبة 21.5 في المائة تقريباً لعامي 2010 و2011 ساهم فيها النفط بمعدل 92.7 في المائة استنادا الى احصائيات بنك الكويت المركزي. الى جانب هذا، انخفضت ايرادات النفط بشكل هامشي من 92.9 في المائة في الربع الأول من 2010 الى 92.1 في المائة في الفترة ذاتها من العام الجاري. وتعتمد الكويت بقوة على النفط كمصدر رئيسي للدخل الذي يعرض البلاد الى مخاطر التركز وتقلبات أسعار النفط. وبحسب منظمة اوبك، قد يشهد الطلب على واردات النفط واسعارها مزيدا من التقلبات في المستقبل الذي قد يؤثر سلبا على ايرادات الكويت ومستويات النمو. لكن خطة التنمية الجديدة مصاغة لتحويل التركيز على مصادر دخل اخرى لتجنب مثل هذه المخاطر. ومع ذلك، يبدو أن الكثير من العوائق تقف وراء تطبيق هذه المشاريع.
زادت معدلات التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل هامشي بعد الانهيار المالي في 2008. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع مستويات التضخم في 2011. أما في الكويت، بقي التضخم الرئيسي مستقرا بعد انخفاضه بصورة كبيرة من 10.6 في المائة في 2008 الى 4.0 في المائة في 2009، ومن ثم زيادته الى 4.1 في المائة في 2010. وتتوقع كابيتال ستاندردز زيادة كبيرة في معدلات التضخم في الكويت بالتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تبلغ 6.2 في المائة في 2011 نظرا الى زيادة أسعار السلع، خاصة الغذاء والزراعة.
وكانت الكارثة التي تعرضت لها اليابان أثرت في صادرات الأرز والقمح وسلع أخرى، ونتج عنها تناقص في الكميات المتوافرة لتلبية الطلب العالمي، وبالتالي تسببت في رفع معدلات التضخم. أما أسعار الغذاء بشكل خاص فارتفعت في السنتين الماضيتين مما أثر ايجابيا على معدلات التضخم. فقد زاد تضخم أسعار الأغذية في الكويت من 1.5 في المائة في الربع الأول من 2011 الى 2.2 في المائة في الربع الثاني من العام ذاته. والجدير الاشارة به هنا الى أنه في يناير 2011 قررت الحكومة توفير المواد التموينية للمواطنين لمدة 14 شهرا مجانا الى جانب منحة مالية بقيمة ألف دينار لكل مواطن.
بلغت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية للسنة المالية 2010 نحو 36.3 مليار دينار أو ما يعادل 130.6 مليار دولار، التي تضم 215 شركة مدرجة تعمل في 10 قطاعات. أكبر القطاعات بحسب تركيبة الشركات هي الخدمات والاستثمار، اذ يبلغ عددها على التوالي 61 و52، تليها شركات العقار والصناعات، وتشكل كل منها 18.0 في المائة و13.0 في المائة من مجموع الشركات المدرجة.
بدأت بورصة الكويت هذا العام من افصاح الشركات عن نتائجها المالية، بأرباح قوية سجلتها بنوك ومؤسسات مالية، غير أنها فشلت في تعزيز ثقة المستثمرين. وكان المؤشر الوزني للسوق الكويتي تأثر بالاضطرابات السياسية والاقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، التي أدت الى انخفاضها بشكل كبير بنسبة 1.9 في المائة في نهاية يناير. أما الانخفاض الشهري بشكل عام الذي بلغ 0.7 في المائة جعل السوق الكويتي
واحدا من أسوأ الأسواق الخليجية أداءً. وواجه قطاع أسهم العقار انخفاضا كبيرا في القيمة السوقية بنحو 5.0 في المائة تقريبا وصلت إلى 1.9 مليار دينار. وتعود أسباب ذلك إلى أن شركات العقارات الكويتية غامرت بقوة في مشاريع عديدة بسوق العقار المصري. كذلك اتبع قطاع الخدمات الاتجاه ذاته مع انخفاض رسملة السوق بنسبة 4.0 في المائة تقريبا بسبب الخسائر التي تكبدتها شركتا زين وأجيليتي.
كما في يونيو 2011، لم تستطع 22 شركة من أصل 215 نشر أو تسجيل بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية 2010 إلى بنك الكويت المركزي، بحسب المتطلبات التنظيمية. وبالتالي، أوقفت هذه الشركات عن نشاط التداول. و14 شركة منها تعمل في قطاع العقار والاستثمار، ما يعكس التأثيرات العرضية لأزمة 2008 وتحدياتها المستمرة للانتعاش.
ويطلب «المركزي» من الشركات المدرجة الإفصاح عن مالياتها في نهاية الربع التالي (في غضون 3 أشهر) من نهاية تاريخ الربع. وتعود أسباب توقيف الشركات عن التداول إلى عدم التوافق مع معايير ومبادئ المحاسبة المقبولة، أو عدم التوافق مع معالجة بعض البنود بحسب شروط المركزي، أو عدم قدرة هذه الشركات على تقديم المزيد من إفصاحاتها الخاصة بالعمليات التشغيلية أو المالية وفقا لبعض التحفظات التي وضعها «المركزي».
هيئة السوق
يقول التقرير إن تأسيس هيئة سوق مال ضروري في تطوير السوق الكويتي وتعزيز الإدراج الشفاف والمتطلبات التنظيمية. وتمت مراجعة قانون هيئة سوق المال بشكل نهائي وتطبيقه في قطاع الاستثمار، مع الاستكمال الرسمي لنقل القوى التنظيمية من الجهة الرقابية السابقة وهي البنك المركزي. وقد انضمت الكويت اليوم إلى الدول الخليجية الأخرى في تبني وسن قوانين هيئة سوق مال بشكل رسمي. وستنطوي هيئة سوق المال تحت لواء وزارة التجارة والصناعة، وبإشراف مجلس إدارة تابع للهيئة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، حيث ستعمل بشكل وثيق معهما للحصول على الدعم والإرشاد. وسيحمل الآن هذا القانون حق الإشراف الكامل على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مع فرض متطلبات إفصاح صارمة على المؤسسات المالية، من حيث الماليات والأداء، وهيكلة الملكية، وأمور هامة أخرى.
في غضون ذلك، أشار التقرير إلى الخلافات الأخيرة التي نشبت بسبب إقالة 3 أعضاء من أصل خمسة في مجلس إدارة هيئة سوق المال بسبب اختراقهم للقانون والواجبات، مما يبرهن على الالتزام الصارم بروح الدور العملي لهيئة سوق المال. إذ تتوخى الهيئة تعزيز الشفافية، وتحسين وظائف السوق بشكل أفضل، وتهدف إلى تقليص تقلبات السوق التي شهدتها منذ أزمة 2008.
ويقول التقرير أن السمة الأساسية في هيئة سوق المال وقوانينها تكمن في تأسيس محكمة خاصة مستقلة مهمتها معالجة القضايا والحالات تحت لواء سلطانها القضائي، الذي سيتيح لها تمرير الأحكام وفرض العقوبات في حالة عدم التوافق مع التشريعات. ويشير إصدار هيئة سوق المال الأخير للتشريعات إلى أن تطبيقها الناجح في النهاية سيؤدي إلى تحسين قطاع المال، وتشكيل سابق للقوانين الأخرى المتوقع أن تحاكي أفضل المعايير في نواحي الرقابة والإشراف على النظام المصرفي، وحوكمة الشر كات، وغسل الأموال.
وتعد قوانين هيئة سوق المال الكويتية مكررة عن قوانين نظيرتها في السعودية، التي تم سنها في نهاية 2003. وتشير إحصائيات سوق تداول السعودية المنشورة إلى أن مجموع عدد الشركات المدرجة في البورصة السعودية زاد 90 في المائة تقريبا بعد سن قوانين الهيئة، وأن سيولة السوق تعززت، بزيادة القيمة المتداولة للأسهم من 596.5 مليار ريال سعودي في 2003 إلى 1264.0مليار ريال سعودي في 2009. ويعود السبب في ذلك إلى ثقة المستثمرين الإيجابية، والإيمان المتجدد في معايير الشفافية التي تتبعها الشركات المدرجة والعاملون في السوق.
من جهتها، تهيمن الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة على سوق الكويت للأوراق المالية، ومستوى نشاط تداولها لا يذكر في قطاعي المال والعقار. وهو ما أفرز 5 أسهم كبيرة من حيث الحجم تشكل فقط 1.0 في المائة من عدد الأسهم المدرجة مقارنة مع %25 في السعودية. ومن المتوقع أن يساهم تطبيق قوانين هيئة سوق المال في تغيير الكفاءة الكلية للسوق، عبر دمج شركات، وتطبيق نموذج السوق السعودية في البورصة الكويتية من حيث جودة الشركات. وكما في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، طبقت هيئة سوق المال أولى شروطها بالتركيز على شركات الاستثمار من حيث الإفصاح عن ملكية الصناديق التي تديرها.
قطاع العقار
يتألف قطاع العقار بشكل رئيسي في الكويت من ثلاث شرائح أساسية، هي العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية. ولاتزال شريحة العقار السكني الأكثر ازدهارا في سوق العقار المحلي. بينما تبقى شريحة السكن الخاص فاعلة وتشكل %55 من مجموع قيمة الصفقات كما في الربع الثاني من 2011، وهي الحصة ذاتها في الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة بنسبة %19 في عدد الصفقات. وترافقت هذه الزيادة مع ارتفاع كبيرة بنسبة %52 في قيمة الصفقات التي وصلت إلى 527 مليون دينار، من أصل 347 مليون دينار سجلها القطاع في الربع الأول من 2011. ويبقى الاتجاه العام لمصلحة الطلب القوي على السكن من قبل المواطنين الكويتيين.
أما حصة شريحة الاستثمار من مجموع الصفقات، فانخفضت من %39 خلال الربع الأول من 2011 إلى %34 في الربع الثاني رغم زيادة عدد الصفقات على الأساس الفصلي. وزادت أيضا قيمة الصفقات بمعدل %21 فصليا، لتصل إلى 329 مليون دينار من أصل 271 مليون دينار. ولا يزال الطلب على المباني الاستثمارية مزدهرا، إذ سجلت معدلات الإشغال في هذه الشريحة ما بين 90 و%95، وهي المستويات الأعلى في القطاع ككل.
أما شريحة العقار التجاري، فلاتزال تعاني، بعدما زاد المعروض التجاري عن الطلب في جميع المناطق، ووصلت نسبة الشاغر إلى 20 و%25، تماما كما الربع السابق. ومع ذلك، فإن الصفقات الخاصة One Off Transactions في بعض العقارات التجارية الرئيسية المختارة سجلت زيادة ثانوية في أسعار المبيع خلال الربع الثاني بسبب نمو الطلب عليها. وزادت الصفقات والعقود بنسبة %88 في الربع الثاني لهذا العام مقارنة مع الربع السابق.
نظرة مستقبلية
توقع التقرير نمو شرائح العقار السكني والاستثماري بنسبة 10 إلى %15 تقريبا، كما تشير العديد من تقديرات البحوث التي تغطي قطاع العقار. ولفت إلى أن هناك دوافع رئيسية تساهم في نمو القطاع، تشتمل على الآتي: الانتعاش الاقتصادي من الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008، والاتجاه الإيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونمو قاعدة الوافدين، ونمو الإيجارات، والانكماش الهامشي في معدل رسملة الشريحة. ومع ذلك، يرى التقرير أن شريحة العقار التجاري والمكتبي قد تشهد اتجاها تراجعيا بنحو 10 إلى %12 تقريبا، بحسب ما تشير إليه تقديرات، وعلى اعتبار أن زيادة العرض عن الطلب ستشكل عبئا على السوق، مع استكمال المشاريع في 2011 و2012. كما يعتقد التقرير أن الإيجارات ستتعرض لانكماش بسبب سوء التوافق بين العرض والطلب.
إلى هذا، قال التقرير إن شريحة العقار التجاري بالنسبة لمساحات التجزئة قد تشهد نموا إيجابيا بنسبة %5 تقريبا، مع ظهور اتجاه مرض في أنشطة مراكز التسوق والمولات. ولفت إلى أن الطلب القوي المتوقع والعرض المحدود حاليا من مساحات التجزئة بالنسبة للبائعين من العوامل الرئيسية المحددة لصعود النظرة المستقبلية لهذه الشريحة.
ففي مارس 2010، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن تأسيس صندوق بقيمة مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 3.6 مليارات دولار، يديره بيت التمويل الكويتي. وأعلن الذراع العقاري للهيئة أيضاً عن تأسيس لجنة تنفيذية مهمتها الإشراف على محفظة هيئة الاستثمار العقاري. وتعد هذه الخطوة استراتيجية على اعتبار أنها ستضخ سيولة جديدة في السوق، وتعيد صفقات السوق وأسعار العقار إلى معدلاتها الطبيعية.
ماذا عن العقار؟
1- نسبة الشاغر في العقار التجاري نحو %25
2- شرائح السكني والاستثماري تنمو بين 10 و%15
3- إيجارات «التجاري» تتعرض لمزيد من الانكماش
4- عقارات تجارة التجزئة منتعشة.. لا سيما في «المولات»
أما بالنسبة للاقتصاد الكويتي، فقال انه يعتمد بقوة على النفط الذي يشكل تقريبا نصف ناتج البلاد المحلي الإجمالي، وأكثر من 90 في المائة من إيراداتها. كما تملك الكويت أكثر من 7.0 في المائة من احتياطيات النفط المثبتة في العالم. وحافظ ارتفاع أسعار النفط على نمو إيرادات الميزانية الحكومية بشكل ثابت، ومن المتوقع أن يبقى النمو مستمرا على المدى المتوسط. في عام 2010، اتخذت الحكومة خطوات رئيسية في تطوير الاقتصاد، عبر تمرير مشروع قانون الخصخصة لطرح منشآت وأصول حكومية رئيسية للبيع على القطاع الخاص وتمرير خطة التنمية الاقتصادية. وسنت الحكومة مؤخرا جزءا كبيرا من الخطة بقيمة 29.6 مليار دينار لتوفير الدعم اللازم لقطاعات عديدة في الاقتصاد. من جهتها، تشكل الأسواق المالية الهابطة وتدني حجم تداول الأسهم وانخفاض رسملة السوق تحديات بالنسبة للاقتصاد المحلي، وتستدعي اتخاذ معايير قوية لتوجيه اقتصاد البلاد على المدى البعيد.
يواجه الاقتصاد العالمي انتعاشا بطيئا جدا. ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى %4.0 تقريبا في 2014، من أصل 5.0 في المائة في 2010. وتعتقد كابيتال ستاندردز أن هذا التراجع يرافق التعثر المالي الحاصل في أنحاء العالم، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، على اعتبار أن هاتين المنطقتين تعانيان أزمة ديون كبيرة. إضافة إلى أن إمكانية حدوث ركود آخر أعلى الآن في هذه الأمم. وخفض مؤخرا صندوق النقد الدولي لتوقعاته المستقبلية بشأن النمو الاقتصادي بسبب الانتعاش البطيء في الاقتصاديات المتقدمة، إضافة إلى حجم الاضطرابات المالية الكبيرة في هذه الدول.
الاقتصاد الكويتي
خلال السنوات الماضية، تراجع الاقتصاد الكويتي بصورة أكبر من دول الخليج الأخرى، إذ هبط معدل نموه على الرغم من الميزانيات المالية القوية. وكانت الحاجة إلى خطة تنمية جلية، في الوقت الذي تعتمد البلاد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وبات التنويع الاقتصادي ضرورة لا غنى عنها. ففي 2010، وافقت الحكومة على خطة تنمية جديدة، وحال تطبيقها، قد يشهد الاقتصاد نموا إيجابيا مدعوما بمشاريع بنية تحتية. وكما وعدت الحكومة، ستساعد خطة التنمية على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري رئيسي بحلول عام 2035. وتشير التقديرات الى أن الخطة الأولية ستستكمل في غضون عامي 2013 و2014.
وعلى الرغم من هذا، الا أنه وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير، تأخر تطبيق الخطة بسبب الخلافات السياسية بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة. وساهمت الخلافات السياسية المستمرة في ابطاء تنفيذ الخطة، حتى بوجود حكومة جديدة في 2011.
النفط والغاز
زادت ايرادات الكويت بنسبة 21.5 في المائة تقريباً لعامي 2010 و2011 ساهم فيها النفط بمعدل 92.7 في المائة استنادا الى احصائيات بنك الكويت المركزي. الى جانب هذا، انخفضت ايرادات النفط بشكل هامشي من 92.9 في المائة في الربع الأول من 2010 الى 92.1 في المائة في الفترة ذاتها من العام الجاري. وتعتمد الكويت بقوة على النفط كمصدر رئيسي للدخل الذي يعرض البلاد الى مخاطر التركز وتقلبات أسعار النفط. وبحسب منظمة اوبك، قد يشهد الطلب على واردات النفط واسعارها مزيدا من التقلبات في المستقبل الذي قد يؤثر سلبا على ايرادات الكويت ومستويات النمو. لكن خطة التنمية الجديدة مصاغة لتحويل التركيز على مصادر دخل اخرى لتجنب مثل هذه المخاطر. ومع ذلك، يبدو أن الكثير من العوائق تقف وراء تطبيق هذه المشاريع.
معدلات التضخم
زادت معدلات التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل هامشي بعد الانهيار المالي في 2008. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع مستويات التضخم في 2011. أما في الكويت، بقي التضخم الرئيسي مستقرا بعد انخفاضه بصورة كبيرة من 10.6 في المائة في 2008 الى 4.0 في المائة في 2009، ومن ثم زيادته الى 4.1 في المائة في 2010. وتتوقع كابيتال ستاندردز زيادة كبيرة في معدلات التضخم في الكويت بالتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تبلغ 6.2 في المائة في 2011 نظرا الى زيادة أسعار السلع، خاصة الغذاء والزراعة.
وكانت الكارثة التي تعرضت لها اليابان أثرت في صادرات الأرز والقمح وسلع أخرى، ونتج عنها تناقص في الكميات المتوافرة لتلبية الطلب العالمي، وبالتالي تسببت في رفع معدلات التضخم. أما أسعار الغذاء بشكل خاص فارتفعت في السنتين الماضيتين مما أثر ايجابيا على معدلات التضخم. فقد زاد تضخم أسعار الأغذية في الكويت من 1.5 في المائة في الربع الأول من 2011 الى 2.2 في المائة في الربع الثاني من العام ذاته. والجدير الاشارة به هنا الى أنه في يناير 2011 قررت الحكومة توفير المواد التموينية للمواطنين لمدة 14 شهرا مجانا الى جانب منحة مالية بقيمة ألف دينار لكل مواطن.
البورصة
بلغت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية للسنة المالية 2010 نحو 36.3 مليار دينار أو ما يعادل 130.6 مليار دولار، التي تضم 215 شركة مدرجة تعمل في 10 قطاعات. أكبر القطاعات بحسب تركيبة الشركات هي الخدمات والاستثمار، اذ يبلغ عددها على التوالي 61 و52، تليها شركات العقار والصناعات، وتشكل كل منها 18.0 في المائة و13.0 في المائة من مجموع الشركات المدرجة.
بدأت بورصة الكويت هذا العام من افصاح الشركات عن نتائجها المالية، بأرباح قوية سجلتها بنوك ومؤسسات مالية، غير أنها فشلت في تعزيز ثقة المستثمرين. وكان المؤشر الوزني للسوق الكويتي تأثر بالاضطرابات السياسية والاقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، التي أدت الى انخفاضها بشكل كبير بنسبة 1.9 في المائة في نهاية يناير. أما الانخفاض الشهري بشكل عام الذي بلغ 0.7 في المائة جعل السوق الكويتي
واحدا من أسوأ الأسواق الخليجية أداءً. وواجه قطاع أسهم العقار انخفاضا كبيرا في القيمة السوقية بنحو 5.0 في المائة تقريبا وصلت إلى 1.9 مليار دينار. وتعود أسباب ذلك إلى أن شركات العقارات الكويتية غامرت بقوة في مشاريع عديدة بسوق العقار المصري. كذلك اتبع قطاع الخدمات الاتجاه ذاته مع انخفاض رسملة السوق بنسبة 4.0 في المائة تقريبا بسبب الخسائر التي تكبدتها شركتا زين وأجيليتي.
البيانات المالية
كما في يونيو 2011، لم تستطع 22 شركة من أصل 215 نشر أو تسجيل بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية 2010 إلى بنك الكويت المركزي، بحسب المتطلبات التنظيمية. وبالتالي، أوقفت هذه الشركات عن نشاط التداول. و14 شركة منها تعمل في قطاع العقار والاستثمار، ما يعكس التأثيرات العرضية لأزمة 2008 وتحدياتها المستمرة للانتعاش.
ويطلب «المركزي» من الشركات المدرجة الإفصاح عن مالياتها في نهاية الربع التالي (في غضون 3 أشهر) من نهاية تاريخ الربع. وتعود أسباب توقيف الشركات عن التداول إلى عدم التوافق مع معايير ومبادئ المحاسبة المقبولة، أو عدم التوافق مع معالجة بعض البنود بحسب شروط المركزي، أو عدم قدرة هذه الشركات على تقديم المزيد من إفصاحاتها الخاصة بالعمليات التشغيلية أو المالية وفقا لبعض التحفظات التي وضعها «المركزي».
هيئة السوق
يقول التقرير إن تأسيس هيئة سوق مال ضروري في تطوير السوق الكويتي وتعزيز الإدراج الشفاف والمتطلبات التنظيمية. وتمت مراجعة قانون هيئة سوق المال بشكل نهائي وتطبيقه في قطاع الاستثمار، مع الاستكمال الرسمي لنقل القوى التنظيمية من الجهة الرقابية السابقة وهي البنك المركزي. وقد انضمت الكويت اليوم إلى الدول الخليجية الأخرى في تبني وسن قوانين هيئة سوق مال بشكل رسمي. وستنطوي هيئة سوق المال تحت لواء وزارة التجارة والصناعة، وبإشراف مجلس إدارة تابع للهيئة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، حيث ستعمل بشكل وثيق معهما للحصول على الدعم والإرشاد. وسيحمل الآن هذا القانون حق الإشراف الكامل على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مع فرض متطلبات إفصاح صارمة على المؤسسات المالية، من حيث الماليات والأداء، وهيكلة الملكية، وأمور هامة أخرى.
في غضون ذلك، أشار التقرير إلى الخلافات الأخيرة التي نشبت بسبب إقالة 3 أعضاء من أصل خمسة في مجلس إدارة هيئة سوق المال بسبب اختراقهم للقانون والواجبات، مما يبرهن على الالتزام الصارم بروح الدور العملي لهيئة سوق المال. إذ تتوخى الهيئة تعزيز الشفافية، وتحسين وظائف السوق بشكل أفضل، وتهدف إلى تقليص تقلبات السوق التي شهدتها منذ أزمة 2008.
ويقول التقرير أن السمة الأساسية في هيئة سوق المال وقوانينها تكمن في تأسيس محكمة خاصة مستقلة مهمتها معالجة القضايا والحالات تحت لواء سلطانها القضائي، الذي سيتيح لها تمرير الأحكام وفرض العقوبات في حالة عدم التوافق مع التشريعات. ويشير إصدار هيئة سوق المال الأخير للتشريعات إلى أن تطبيقها الناجح في النهاية سيؤدي إلى تحسين قطاع المال، وتشكيل سابق للقوانين الأخرى المتوقع أن تحاكي أفضل المعايير في نواحي الرقابة والإشراف على النظام المصرفي، وحوكمة الشر كات، وغسل الأموال.
وتعد قوانين هيئة سوق المال الكويتية مكررة عن قوانين نظيرتها في السعودية، التي تم سنها في نهاية 2003. وتشير إحصائيات سوق تداول السعودية المنشورة إلى أن مجموع عدد الشركات المدرجة في البورصة السعودية زاد 90 في المائة تقريبا بعد سن قوانين الهيئة، وأن سيولة السوق تعززت، بزيادة القيمة المتداولة للأسهم من 596.5 مليار ريال سعودي في 2003 إلى 1264.0مليار ريال سعودي في 2009. ويعود السبب في ذلك إلى ثقة المستثمرين الإيجابية، والإيمان المتجدد في معايير الشفافية التي تتبعها الشركات المدرجة والعاملون في السوق.
من جهتها، تهيمن الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة على سوق الكويت للأوراق المالية، ومستوى نشاط تداولها لا يذكر في قطاعي المال والعقار. وهو ما أفرز 5 أسهم كبيرة من حيث الحجم تشكل فقط 1.0 في المائة من عدد الأسهم المدرجة مقارنة مع %25 في السعودية. ومن المتوقع أن يساهم تطبيق قوانين هيئة سوق المال في تغيير الكفاءة الكلية للسوق، عبر دمج شركات، وتطبيق نموذج السوق السعودية في البورصة الكويتية من حيث جودة الشركات. وكما في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، طبقت هيئة سوق المال أولى شروطها بالتركيز على شركات الاستثمار من حيث الإفصاح عن ملكية الصناديق التي تديرها.
قطاع العقار
يتألف قطاع العقار بشكل رئيسي في الكويت من ثلاث شرائح أساسية، هي العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية. ولاتزال شريحة العقار السكني الأكثر ازدهارا في سوق العقار المحلي. بينما تبقى شريحة السكن الخاص فاعلة وتشكل %55 من مجموع قيمة الصفقات كما في الربع الثاني من 2011، وهي الحصة ذاتها في الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة بنسبة %19 في عدد الصفقات. وترافقت هذه الزيادة مع ارتفاع كبيرة بنسبة %52 في قيمة الصفقات التي وصلت إلى 527 مليون دينار، من أصل 347 مليون دينار سجلها القطاع في الربع الأول من 2011. ويبقى الاتجاه العام لمصلحة الطلب القوي على السكن من قبل المواطنين الكويتيين.
أما حصة شريحة الاستثمار من مجموع الصفقات، فانخفضت من %39 خلال الربع الأول من 2011 إلى %34 في الربع الثاني رغم زيادة عدد الصفقات على الأساس الفصلي. وزادت أيضا قيمة الصفقات بمعدل %21 فصليا، لتصل إلى 329 مليون دينار من أصل 271 مليون دينار. ولا يزال الطلب على المباني الاستثمارية مزدهرا، إذ سجلت معدلات الإشغال في هذه الشريحة ما بين 90 و%95، وهي المستويات الأعلى في القطاع ككل.
أما شريحة العقار التجاري، فلاتزال تعاني، بعدما زاد المعروض التجاري عن الطلب في جميع المناطق، ووصلت نسبة الشاغر إلى 20 و%25، تماما كما الربع السابق. ومع ذلك، فإن الصفقات الخاصة One Off Transactions في بعض العقارات التجارية الرئيسية المختارة سجلت زيادة ثانوية في أسعار المبيع خلال الربع الثاني بسبب نمو الطلب عليها. وزادت الصفقات والعقود بنسبة %88 في الربع الثاني لهذا العام مقارنة مع الربع السابق.
نظرة مستقبلية
توقع التقرير نمو شرائح العقار السكني والاستثماري بنسبة 10 إلى %15 تقريبا، كما تشير العديد من تقديرات البحوث التي تغطي قطاع العقار. ولفت إلى أن هناك دوافع رئيسية تساهم في نمو القطاع، تشتمل على الآتي: الانتعاش الاقتصادي من الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008، والاتجاه الإيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونمو قاعدة الوافدين، ونمو الإيجارات، والانكماش الهامشي في معدل رسملة الشريحة. ومع ذلك، يرى التقرير أن شريحة العقار التجاري والمكتبي قد تشهد اتجاها تراجعيا بنحو 10 إلى %12 تقريبا، بحسب ما تشير إليه تقديرات، وعلى اعتبار أن زيادة العرض عن الطلب ستشكل عبئا على السوق، مع استكمال المشاريع في 2011 و2012. كما يعتقد التقرير أن الإيجارات ستتعرض لانكماش بسبب سوء التوافق بين العرض والطلب.
إلى هذا، قال التقرير إن شريحة العقار التجاري بالنسبة لمساحات التجزئة قد تشهد نموا إيجابيا بنسبة %5 تقريبا، مع ظهور اتجاه مرض في أنشطة مراكز التسوق والمولات. ولفت إلى أن الطلب القوي المتوقع والعرض المحدود حاليا من مساحات التجزئة بالنسبة للبائعين من العوامل الرئيسية المحددة لصعود النظرة المستقبلية لهذه الشريحة.
ففي مارس 2010، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن تأسيس صندوق بقيمة مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 3.6 مليارات دولار، يديره بيت التمويل الكويتي. وأعلن الذراع العقاري للهيئة أيضاً عن تأسيس لجنة تنفيذية مهمتها الإشراف على محفظة هيئة الاستثمار العقاري. وتعد هذه الخطوة استراتيجية على اعتبار أنها ستضخ سيولة جديدة في السوق، وتعيد صفقات السوق وأسعار العقار إلى معدلاتها الطبيعية.
ماذا عن العقار؟
1- نسبة الشاغر في العقار التجاري نحو %25
2- شرائح السكني والاستثماري تنمو بين 10 و%15
3- إيجارات «التجاري» تتعرض لمزيد من الانكماش
4- عقارات تجارة التجزئة منتعشة.. لا سيما في «المولات»