تناول تقرير صدر مؤخرا عن شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف الاقتصاد الكويتي. وجاء فيه أن عام 2011 شهد الكثير من الأحداث غير المتوقعة بدءا من زلزال اليابان وصولا إلى أزمة الديون الأوروبية. وحملت جميع هذه الأحداث تأثيرات جمة على المؤشرات الاقتصادية العالمية، وربما تقود الكثير من المناطق إلى ركود آخر أو «ركود مضاعف». ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عانت اضطرابات سياسية هائلة في كثير من الدول، الأمر الذي أثر سلبا في الأسواق المالية.
أما بالنسبة للاقتصاد الكويتي، فقال انه يعتمد بقوة على النفط الذي يشكل تقريبا نصف ناتج البلاد المحلي الإجمالي، وأكثر من 90 في المائة من إيراداتها. كما تملك الكويت أكثر من 7.0 في المائة من احتياطيات النفط المثبتة في العالم. وحافظ ارتفاع أسعار النفط على نمو إيرادات الميزانية الحكومية بشكل ثابت، ومن المتوقع أن يبقى النمو مستمرا على المدى المتوسط. في عام 2010، اتخذت الحكومة خطوات رئيسية في تطوير الاقتصاد، عبر تمرير مشروع قانون الخصخصة لطرح منشآت وأصول حكومية رئيسية للبيع على القطاع الخاص وتمرير خطة التنمية الاقتصادية. وسنت الحكومة مؤخرا جزءا كبيرا من الخطة بقيمة 29.6 مليار دينار لتوفير الدعم اللازم لقطاعات عديدة في الاقتصاد. من جهتها، تشكل الأسواق المالية الهابطة وتدني حجم تداول الأسهم وانخفاض رسملة السوق تحديات بالنسبة للاقتصاد المحلي، وتستدعي اتخاذ معايير قوية لتوجيه اقتصاد البلاد على المدى البعيد.
يواجه الاقتصاد العالمي انتعاشا بطيئا جدا. ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى %4.0 تقريبا في 2014، من أصل 5.0 في المائة في 2010. وتعتقد كابيتال ستاندردز أن هذا التراجع يرافق التعثر المالي الحاصل في أنحاء العالم، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، على اعتبار أن هاتين المنطقتين تعانيان أزمة ديون كبيرة. إضافة إلى أن إمكانية حدوث ركود آخر أعلى الآن في هذه الأمم. وخفض مؤخرا صندوق النقد الدولي لتوقعاته المستقبلية بشأن النمو الاقتصادي بسبب الانتعاش البطيء في الاقتصاديات المتقدمة، إضافة إلى حجم الاضطرابات المالية الكبيرة في هذه الدول.
الاقتصاد الكويتي
خلال السنوات الماضية، تراجع الاقتصاد الكويتي بصورة أكبر من دول الخليج الأخرى، إذ هبط معدل نموه على الرغم من الميزانيات المالية القوية. وكانت الحاجة إلى خطة تنمية جلية، في الوقت الذي تعتمد البلاد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وبات التنويع الاقتصادي ضرورة لا غنى عنها. ففي 2010، وافقت الحكومة على خطة تنمية جديدة، وحال تطبيقها، قد يشهد الاقتصاد نموا إيجابيا مدعوما بمشاريع بنية تحتية. وكما وعدت الحكومة، ستساعد خطة التنمية على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري رئيسي بحلول عام 2035. وتشير التقديرات الى أن الخطة الأولية ستستكمل في غضون عامي 2013 و2014.
وعلى الرغم من هذا، الا أنه وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير، تأخر تطبيق الخطة بسبب الخلافات السياسية بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة. وساهمت الخلافات السياسية المستمرة في ابطاء تنفيذ الخطة، حتى بوجود حكومة جديدة في 2011.
النفط والغاز
زادت ايرادات الكويت بنسبة 21.5 في المائة تقريباً لعامي 2010 و2011 ساهم فيها النفط بمعدل 92.7 في المائة استنادا الى احصائيات بنك الكويت المركزي. الى جانب هذا، انخفضت ايرادات النفط بشكل هامشي من 92.9 في المائة في الربع الأول من 2010 الى 92.1 في المائة في الفترة ذاتها من العام الجاري. وتعتمد الكويت بقوة على النفط كمصدر رئيسي للدخل الذي يعرض البلاد الى مخاطر التركز وتقلبات أسعار النفط. وبحسب منظمة اوبك، قد يشهد الطلب على واردات النفط واسعارها مزيدا من التقلبات في المستقبل الذي قد يؤثر سلبا على ايرادات الكويت ومستويات النمو. لكن خطة التنمية الجديدة مصاغة لتحويل التركيز على مصادر دخل اخرى لتجنب مثل هذه المخاطر. ومع ذلك، يبدو أن الكثير من العوائق تقف وراء تطبيق هذه المشاريع.
معدلات التضخم
زادت معدلات التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل هامشي بعد الانهيار المالي في 2008. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع مستويات التضخم في 2011. أما في الكويت، بقي التضخم الرئيسي مستقرا بعد انخفاضه بصورة كبيرة من 10.6 في المائة في 2008 الى 4.0 في المائة في 2009، ومن ثم زيادته الى 4.1 في المائة في 2010. وتتوقع كابيتال ستاندردز زيادة كبيرة في معدلات التضخم في الكويت بالتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تبلغ 6.2 في المائة في 2011 نظرا الى زيادة أسعار السلع، خاصة الغذاء والزراعة.
وكانت الكارثة التي تعرضت لها اليابان أثرت في صادرات الأرز والقمح وسلع أخرى، ونتج عنها تناقص في الكميات المتوافرة لتلبية الطلب العالمي، وبالتالي تسببت في رفع معدلات التضخم. أما أسعار الغذاء بشكل خاص فارتفعت في السنتين الماضيتين مما أثر ايجابيا على معدلات التضخم. فقد زاد تضخم أسعار الأغذية في الكويت من 1.5 في المائة في الربع الأول من 2011 الى 2.2 في المائة في الربع الثاني من العام ذاته. والجدير الاشارة به هنا الى أنه في يناير 2011 قررت الحكومة توفير المواد التموينية للمواطنين لمدة 14 شهرا مجانا الى جانب منحة مالية بقيمة ألف دينار لكل مواطن.
البورصة
بلغت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية للسنة المالية 2010 نحو 36.3 مليار دينار أو ما يعادل 130.6 مليار دولار، التي تضم 215 شركة مدرجة تعمل في 10 قطاعات. أكبر القطاعات بحسب تركيبة الشركات هي الخدمات والاستثمار، اذ يبلغ عددها على التوالي 61 و52، تليها شركات العقار والصناعات، وتشكل كل منها 18.0 في المائة و13.0 في المائة من مجموع الشركات المدرجة.
بدأت بورصة الكويت هذا العام من افصاح الشركات عن نتائجها المالية، بأرباح قوية سجلتها بنوك ومؤسسات مالية، غير أنها فشلت في تعزيز ثقة المستثمرين. وكان المؤشر الوزني للسوق الكويتي تأثر بالاضطرابات السياسية والاقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، التي أدت الى انخفاضها بشكل كبير بنسبة 1.9 في المائة في نهاية يناير. أما الانخفاض الشهري بشكل عام الذي بلغ 0.7 في المائة جعل السوق الكويتي
واحدا من أسوأ الأسواق الخليجية أداءً. وواجه قطاع أسهم العقار انخفاضا كبيرا في القيمة السوقية بنحو 5.0 في المائة تقريبا وصلت إلى 1.9 مليار دينار. وتعود أسباب ذلك إلى أن شركات العقارات الكويتية غامرت بقوة في مشاريع عديدة بسوق العقار المصري. كذلك اتبع قطاع الخدمات الاتجاه ذاته مع انخفاض رسملة السوق بنسبة 4.0 في المائة تقريبا بسبب الخسائر التي تكبدتها شركتا زين وأجيليتي.
البيانات المالية
كما في يونيو 2011، لم تستطع 22 شركة من أصل 215 نشر أو تسجيل بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية 2010 إلى بنك الكويت المركزي، بحسب المتطلبات التنظيمية. وبالتالي، أوقفت هذه الشركات عن نشاط التداول. و14 شركة منها تعمل في قطاع العقار والاستثمار، ما يعكس التأثيرات العرضية لأزمة 2008 وتحدياتها المستمرة للانتعاش.
ويطلب «المركزي» من الشركات المدرجة الإفصاح عن مالياتها في نهاية الربع التالي (في غضون 3 أشهر) من نهاية تاريخ الربع. وتعود أسباب توقيف الشركات عن التداول إلى عدم التوافق مع معايير ومبادئ المحاسبة المقبولة، أو عدم التوافق مع معالجة بعض البنود بحسب شروط المركزي، أو عدم قدرة هذه الشركات على تقديم المزيد من إفصاحاتها الخاصة بالعمليات التشغيلية أو المالية وفقا لبعض التحفظات التي وضعها «المركزي».
هيئة السوق
يقول التقرير إن تأسيس هيئة سوق مال ضروري في تطوير السوق الكويتي وتعزيز الإدراج الشفاف والمتطلبات التنظيمية. وتمت مراجعة قانون هيئة سوق المال بشكل نهائي وتطبيقه في قطاع الاستثمار، مع الاستكمال الرسمي لنقل القوى التنظيمية من الجهة الرقابية السابقة وهي البنك المركزي. وقد انضمت الكويت اليوم إلى الدول الخليجية الأخرى في تبني وسن قوانين هيئة سوق مال بشكل رسمي. وستنطوي هيئة سوق المال تحت لواء وزارة التجارة والصناعة، وبإشراف مجلس إدارة تابع للهيئة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، حيث ستعمل بشكل وثيق معهما للحصول على الدعم والإرشاد. وسيحمل الآن هذا القانون حق الإشراف الكامل على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مع فرض متطلبات إفصاح صارمة على المؤسسات المالية، من حيث الماليات والأداء، وهيكلة الملكية، وأمور هامة أخرى.
في غضون ذلك، أشار التقرير إلى الخلافات الأخيرة التي نشبت بسبب إقالة 3 أعضاء من أصل خمسة في مجلس إدارة هيئة سوق المال بسبب اختراقهم للقانون والواجبات، مما يبرهن على الالتزام الصارم بروح الدور العملي لهيئة سوق المال. إذ تتوخى الهيئة تعزيز الشفافية، وتحسين وظائف السوق بشكل أفضل، وتهدف إلى تقليص تقلبات السوق التي شهدتها منذ أزمة 2008.
ويقول التقرير أن السمة الأساسية في هيئة سوق المال وقوانينها تكمن في تأسيس محكمة خاصة مستقلة مهمتها معالجة القضايا والحالات تحت لواء سلطانها القضائي، الذي سيتيح لها تمرير الأحكام وفرض العقوبات في حالة عدم التوافق مع التشريعات. ويشير إصدار هيئة سوق المال الأخير للتشريعات إلى أن تطبيقها الناجح في النهاية سيؤدي إلى تحسين قطاع المال، وتشكيل سابق للقوانين الأخرى المتوقع أن تحاكي أفضل المعايير في نواحي الرقابة والإشراف على النظام المصرفي، وحوكمة الشر كات، وغسل الأموال.
وتعد قوانين هيئة سوق المال الكويتية مكررة عن قوانين نظيرتها في السعودية، التي تم سنها في نهاية 2003. وتشير إحصائيات سوق تداول السعودية المنشورة إلى أن مجموع عدد الشركات المدرجة في البورصة السعودية زاد 90 في المائة تقريبا بعد سن قوانين الهيئة، وأن سيولة السوق تعززت، بزيادة القيمة المتداولة للأسهم من 596.5 مليار ريال سعودي في 2003 إلى 1264.0مليار ريال سعودي في 2009. ويعود السبب في ذلك إلى ثقة المستثمرين الإيجابية، والإيمان المتجدد في معايير الشفافية التي تتبعها الشركات المدرجة والعاملون في السوق.
من جهتها، تهيمن الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة على سوق الكويت للأوراق المالية، ومستوى نشاط تداولها لا يذكر في قطاعي المال والعقار. وهو ما أفرز 5 أسهم كبيرة من حيث الحجم تشكل فقط 1.0 في المائة من عدد الأسهم المدرجة مقارنة مع %25 في السعودية. ومن المتوقع أن يساهم تطبيق قوانين هيئة سوق المال في تغيير الكفاءة الكلية للسوق، عبر دمج شركات، وتطبيق نموذج السوق السعودية في البورصة الكويتية من حيث جودة الشركات. وكما في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، طبقت هيئة سوق المال أولى شروطها بالتركيز على شركات الاستثمار من حيث الإفصاح عن ملكية الصناديق التي تديرها.
قطاع العقار
يتألف قطاع العقار بشكل رئيسي في الكويت من ثلاث شرائح أساسية، هي العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية. ولاتزال شريحة العقار السكني الأكثر ازدهارا في سوق العقار المحلي. بينما تبقى شريحة السكن الخاص فاعلة وتشكل %55 من مجموع قيمة الصفقات كما في الربع الثاني من 2011، وهي الحصة ذاتها في الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة بنسبة %19 في عدد الصفقات. وترافقت هذه الزيادة مع ارتفاع كبيرة بنسبة %52 في قيمة الصفقات التي وصلت إلى 527 مليون دينار، من أصل 347 مليون دينار سجلها القطاع في الربع الأول من 2011. ويبقى الاتجاه العام لمصلحة الطلب القوي على السكن من قبل المواطنين الكويتيين.
أما حصة شريحة الاستثمار من مجموع الصفقات، فانخفضت من %39 خلال الربع الأول من 2011 إلى %34 في الربع الثاني رغم زيادة عدد الصفقات على الأساس الفصلي. وزادت أيضا قيمة الصفقات بمعدل %21 فصليا، لتصل إلى 329 مليون دينار من أصل 271 مليون دينار. ولا يزال الطلب على المباني الاستثمارية مزدهرا، إذ سجلت معدلات الإشغال في هذه الشريحة ما بين 90 و%95، وهي المستويات الأعلى في القطاع ككل.
أما شريحة العقار التجاري، فلاتزال تعاني، بعدما زاد المعروض التجاري عن الطلب في جميع المناطق، ووصلت نسبة الشاغر إلى 20 و%25، تماما كما الربع السابق. ومع ذلك، فإن الصفقات الخاصة One Off Transactions في بعض العقارات التجارية الرئيسية المختارة سجلت زيادة ثانوية في أسعار المبيع خلال الربع الثاني بسبب نمو الطلب عليها. وزادت الصفقات والعقود بنسبة %88 في الربع الثاني لهذا العام مقارنة مع الربع السابق.
نظرة مستقبلية
توقع التقرير نمو شرائح العقار السكني والاستثماري بنسبة 10 إلى %15 تقريبا، كما تشير العديد من تقديرات البحوث التي تغطي قطاع العقار. ولفت إلى أن هناك دوافع رئيسية تساهم في نمو القطاع، تشتمل على الآتي: الانتعاش الاقتصادي من الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008، والاتجاه الإيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونمو قاعدة الوافدين، ونمو الإيجارات، والانكماش الهامشي في معدل رسملة الشريحة. ومع ذلك، يرى التقرير أن شريحة العقار التجاري والمكتبي قد تشهد اتجاها تراجعيا بنحو 10 إلى %12 تقريبا، بحسب ما تشير إليه تقديرات، وعلى اعتبار أن زيادة العرض عن الطلب ستشكل عبئا على السوق، مع استكمال المشاريع في 2011 و2012. كما يعتقد التقرير أن الإيجارات ستتعرض لانكماش بسبب سوء التوافق بين العرض والطلب.
إلى هذا، قال التقرير إن شريحة العقار التجاري بالنسبة لمساحات التجزئة قد تشهد نموا إيجابيا بنسبة %5 تقريبا، مع ظهور اتجاه مرض في أنشطة مراكز التسوق والمولات. ولفت إلى أن الطلب القوي المتوقع والعرض المحدود حاليا من مساحات التجزئة بالنسبة للبائعين من العوامل الرئيسية المحددة لصعود النظرة المستقبلية لهذه الشريحة.
ففي مارس 2010، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن تأسيس صندوق بقيمة مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 3.6 مليارات دولار، يديره بيت التمويل الكويتي. وأعلن الذراع العقاري للهيئة أيضاً عن تأسيس لجنة تنفيذية مهمتها الإشراف على محفظة هيئة الاستثمار العقاري. وتعد هذه الخطوة استراتيجية على اعتبار أنها ستضخ سيولة جديدة في السوق، وتعيد صفقات السوق وأسعار العقار إلى معدلاتها الطبيعية.
ماذا عن العقار؟
1- نسبة الشاغر في العقار التجاري نحو %25
2- شرائح السكني والاستثماري تنمو بين 10 و%15
3- إيجارات «التجاري» تتعرض لمزيد من الانكماش
4- عقارات تجارة التجزئة منتعشة.. لا سيما في «المولات»
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي النفط والمالية العامة كما في أكتوبر 2011، وقال: بانتها
شهر أكتوبر 2011، تكون قد مضت سبعة اشهر من السنة المالية الحالية 2012 _2011، وظلت أسعار النفط الكويتي متماسكة، فوق حاجز الـ 100 دولار أميركي للبرميل، فيما عدا الأسبوع الأول، من شهر أكتوبر، إذ
كسرت حاجز الـ 100 دولار أميركي للبرميل. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أكتوبر، نحو 103.7 دولارات أميركية للبرميل، بارتفاع طفيف، جداً، بلغ نحو 0.1 دولار أميركي للبرميل، عن معدل شهر سبتمبر،
البالغ 103.6 دولارات أميركية للبرميل. وعليه، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للاشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 107.1 دولارات أميركية، بزيادة بلغت نحو 47.1 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما
نسبته %78.5، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 60 دولاراً أميركياً للبرميل. علماً بأن معدل شهر أبريل 2011، كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 115.6 دولاراً أميركياً.
أي ان معدل شهر أكتوبر أقل منه بنحو 11.9 دولاراً أميركياً للبرميل. وكان معدل شهر أكتوبر 2010، من السنة المالية الفائتة 2011/2010، قد بلغ
نحو 77.1 دولاراً أميركياً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2011/2010، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي
معدل سعر، بلغ نحو 81.9 دولاراً أميركياً.
وطبقاً للأرقام المنشورة، في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لشهر سبتمبر 2011، الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات
نفطية، فعلية، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2012/2011، بما قيمته 13.29 مليار دينار كويتـي، ويفتـرض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الاشهر السبعة الأولى، من السنة المالية الحالية،
بما قيمته 15.5 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعـار، علـى الأقـل،
لا علاقة لـه بالواقـع- فـإن من المتوقع بلوغ قيمة الإيرادات النفطية، المحتملة، للسنة المالية الحالية، بمجملها، نحو 26.6 مليار دينار
كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 14.3 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومـع إضافـة نحو 1.1 مليـار دينـار كويتـي، إيـرادات غيـر
نفطيـة، ستبلـغ جملـة إيـرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 27.7 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات، البالغة نحو 19.435 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض، افتراضي
، في الموازنة، يقارب 8.3 مليارات دينار كويتي، لمجمل السنة المالية 2012/ 2011.
اسراع الحكومة في طرح مشاريع تنموية
من شأنه تحريك الاقتصاد الكويتي
شدد الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر على ضرورة أن تسرع الحكومة في تحريك الاقتصاد الوطني عبر طرح مشاريع تنموية وإتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص مرجعا حالة التباطؤ التي يشهدها السوق إلى عوامل داخلية وخارجية.
وقال العمر في لقاء مع قناة (سي.ان.بي.سي عربية) انه لا سبيل امام الحكومة لدعم الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص الا بإطلاق المشاريع الكبرى وفتح مجالات جديدة.. فالكويت زاخرة بالفرص ولديها قطاع خاص نشط يجد فرصته في الخارج مشيرا إلى أن خطط الحكومة تتسم بالجدية وهى تتفهم اهمية دورها الأساسي في تنشيط الاقتصاد من خلال الانفاق.
واضاف انه في الوقت الذي يترقب فيه الكل انتعاشا اقتصاديا "فإننا لا نرى تصحيحا واضحا للمسار الاقتصادي بما في ذلك دعم القطاع الخاص أو زيادة الانفاق الحكومي واعتماد مشاريع جديدة" مؤكدا حرص الجميع على إعلاء مصلحة الوطن والتعامل مع الملف الاقتصادي بما يستحقه من أهمية وأولوية.
وذكر العمر أن بيتك حقق مؤشرات ايجابية خلال الربع الثالث من العام الحالي تعتبر إضافة مهمة لما يحققه من انجازات تتسم بالاستمرارية منها الزيادة المطردة في حجم الأصول الجيدة التي بلغت 13.3 مليار دينار وبنسبة نمو 10.4 في المئة كما أظهرت المؤشرات نمو حجم الودائع بنسبة 18.4 في المئة لتصل الى 8.7 مليار دينار.
واوضح ان اجمالي الايرادات بلغ 577 مليون دينار نتج عنها أرباح إجمالية قدرها 193.8 مليون دينار و99 في المئة من الايرادات تشغيلية مبينا ان المخصصات التي يتم اقتطاعها تخضع لمعايير رقابية وفق تعليمات وضوابط كما أن جزءا منها احترازي يتوافق مع طبيعة أعمال البنك التي تتوزع بين أسواق عديدة مما يتطلب التعامل مع مخاطر كل سوق بمزيد من الحرص.
واشارالى ان البنك يسير وفق ما هو مطلوب في إعادة هيكلة ديون مجموعة عارف الاستثمارية بموافقة جميع الدائنين حيث كانت خطوة مهمة في سبيل إصلاح أوضاع المجموعة وإعادتها إلى المسار الصحيح لافتا الى انجازها عدة تخارجات في المرحلة الاخيرة بغرض اعادة هيكلة الاصول وذلك ضمن خطة محددة.
وحول رؤيته للاقتصاد العالمي اوضح العمر أن الاقتصاد في العالم يمر بمرحلة غير مسبوقة من الاضطراب والمشاكل المتفاقمة "لكن في الوقت نفسه نرى جهودا متعددة الأشكال على الصعيد العالمي لمواجهة هذه الأزمات الامر الذي يؤكد ما أصبح عليه البعد الاقتصادي من أهمية بالغة في السياسة الدولية".
ولفت الى ان التعاملات في الاقتصاد العالمي لازالت تميل إلى الاقبال على الادوات الاقل مساهمة في حركة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد مثل الاحتفاظ بالذهب وغيره من المعادن التي تعنى بتجميد السيولة والبحث عن ملاذ آمن وعدم توجيهها للمساهمة في الاقتصاد الحقيقي الذي يساهم في حركة تطور المجتمعات.
ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الكويتي 16.9 % في 2010
أصدر بنك الكويت المركزي يوم الاثنين البيانات التالية للناتج المحلي الاجمالي الاسمي لعام 2010 للدولة العضو في أوبك:
الناتج المحلي (بالاسعار الراهنة) 2010 2009 معدل التغير السنوي زائد 16.9 - 23.1 (-2 ر21) القيمة بالمليار دينار 35.634 30.478 (31.500).
ملحوظة: الارقام بين الاقواس هي بيانات 2009 المعلنة من قبل. لم يصدر البنك المركزي بيانات الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2010. توقع محللون استطلعت رويترز اراءهم في سبتمبر أيلول الماضي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الكويتي بمعدل 4.7 بالمئة بالقيم الحقيقية في عامي 2011 و2012.
«بيزنس مونيتور» تتوقع نمو الاقتصاد الكويتي بواقع %3.4 في 2011
توقعت مؤسسة «بيزنس مونيتور انترناشيونال» (بي ام اي) أن يحقق قطاع البناء والتشييد في الكويت نمواً بنسبة %2.5 في 2011 إلى 2.4 مليار دولار مرجحة استمرار تباطؤ النمو حتى 2015 لتبلغ قيمة ما يتم تشييده بحلول 2015 نحو 3.2 مليارات دولار.
وأوضح التقرير الذي نشرته مجلة (أرابيان بيزنس) أن هناك تغير بسيط في قطاع البناء خلال الربع الثالث من 2011 حيث استمرت مؤشرات النمو المستمر مؤقتة وغير مؤكدة.
وأضاف التقرير أنه بينما يسوء الاعتقاد بأن الاقتصاد الكويتي سوف يتأثر بدرجة قليلة من القلاقل التي تسود منطقة الشرق الأوسط، فإن الشكوك وعدم اليقينية تتركز على عدد من المشروعات التي تأمل الحكومة أن يتم تنفيذها عن طريق الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية لا تزال بطيئة كنتيجة لتراجع الائتمان متوقعا أن تشهد المشروعات التنموية استمرار التأخير على المدى القصير.
وأضاف أن خطط الكويت للاستثمار في البنية التحتية قد تعثرت بسبب العوائق نفسها وبصفة رئيسية الاجراءات الحكومية البيروقراطية مما أدى إلى تأخير كبير في تنفيذ المشروعات.
كما أن خطط الاستثمار في المرافق العامة من المحتمل أن تواجه العقبات نفسها.
وقال التقرير أن نمو الاقتصاد الكلي للكويت سوف يبقى قوياً بنسبة %3.4 في 2011 ويصل إلى %4 بحلول 2015.
كما سوف تبقى الصادرات النفطية المحرك الرئيسي للنمو بينما الخطة التنموية للسنوات الخمس سوف تدفع إلى تزايد مفاجئ في القطاع غير النفطي.
تناول تقرير صدر اخيرا عن معهد التمويل الدولي الوضع السياسي والاقتصادي في الكويت. وقال ان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يجب أن يبلغ هذا العام 4.4 في المائة. ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط بمعدل 7.1 في المائة، خاصة أن الكويت إلى جانب السعودية عززت إنتاجها النفطي لتعويض نقص الإمداد من ليبيا. ونتيجة لذلك، ارتفع الإنتاج الكويتي من النفط بنحو 10 في المائة منذ بداية العام وحتى نوفمبر الجاري. وبما أن الإنتاج النفطي الليبي للنفط قد يعود تدريجيا للسوق في هذا الفصل، فإن إنتاج الكويت قد يتضاءل بشكل هامشي في 2011. ولهذا، يتوقع التقرير أن يزيد إنتاج النفط بواقع 7.6 في المائة في هذا العام. في المقابل، يقول التقرير ان النمو غير النفطي لابد وأن يستقر عند حوالي 3 في المائة، لينتعش من ركود 2009، لكن لا يزال ضعيفا نسبياً. وعزا التقرير هذا الضعف إلى استمرار انخفاض الاقتراض في القطاع المالي، وبطء نمو الائتمان مع معاناة البنوك بسبب ارتفاع معدلات القروض المتعثرة، ومسائل أخرى تمس الميزانية العمومية، وتنفيذ الحكومة البطيء على ما يبدو لخطة التنمية منذ بداية هذه السنة المالية.
بالنسبة للتضخم، يقول التقرير انه بلغ نسبة معتدلة وصلت إلى 4.6 في المائة هذا العام وحتى أغسطس، بعد أن وصل ذروته في ديسمبر 2010. وكسائر الدول الأخرى في المنطقة، تنشأ الضغوط التضخمية بشكل أساسي من أسعار الغذاء التي تشكل 18.3 في المائة من مجموع مؤشر الاستهلاك، حيث ارتفعت بمعدل 9.7 في المائة في أغسطس. كذلك ارتفعت أسعار السكن التي تساوي 26.8 في المائة من المؤشر الكل بمعدل 3.3 في المائة هذا العام وحتى أغسطس. ومع ذلك، تضاءل هذان المؤشران الفرعيان في الوقت الحالي، على أن مؤشر الاستهلاك ينبغي أن يرتفع بنسبة 4.6 في المائة للعام ككل. ويرى التقرير أن مستويات التضخم لابد وأن تحتويها الحكومة، خاصة أن الكثير من أسعار الغذاء والماء والكهرباء والوقود ستعدلها الحكومة أو ستكون خاضعة لمساعدات كبيرة.
التوتر السياسي
لفت التقرير إلى أن الكويت عادة ما تسجل بعض أدنى مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بسبب ضعف أداء القطاع غير النفطي. وأعاقت القوة المؤسساتية للكويت، والنظام الراسخ للحكومة الممثلة مرات عديدة اتخاذ قرار فعّال. والعلاقة المتقلبة بين القوى التنفيذية والتشريعية غالبا ما تعرقل تشكيل أو تطبيق السياسات الحكومية. وبناء على ذلك، زادت هذه الأمور من صعوبة وضع استراتيجية تنويع بعيدة المدى وواضحة قيد التنفيذ. وبينما تتابع الحكومة استجابتها للضغوط البرلمانية بتخصيص أجور أعلى ومساعدات اجتماعية إضافية، فإن إيرادات البلاد الكبيرة من النفط ساهمت هي الأخرى في تمويل زيادة الأصول الأجنبية. وخلال الربع الأول من 2010، وبعد تحسن قصير الأجل في العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، تم إقرار خطة التنمية التي طال انتظارها.
ومع ذلك، عادت مرة أخرى التوترات السياسية لتظهر على السطح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبعد أن كانت بداية عام 2010 واعدة، تم خلالها تمرير قانون الخصخصة الذي طال انتظاره وإحراز تقدم كبير في مصروفات الحكومة، يبدو اليوم أن خطة التنمية توقفت منذ النصف الثاني من 2010، مما يعيق توقعات وآفاق النمو المستقبلي.
إنفاق بطيء
في غضون ذلك، لفت التقرير إلى أنه في السنة المالية 2010 و2011، سجلت الكويت فائضا ماليا سنويا للمرة الثانية عشرة على التوالي (بما في ذلك دخل الاستثمار المقدر)، وهو ما يشكل 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من زيادة الإنفاق بمعدل هائل بلغ 44 في المائة. ويعود نمو الفائض بصورة رئيسية إلى الزيادة الحادة في إيرادات النفط، التي وازنت كثيرا الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي انعكس في بداية خطة التنمية، حيث زاد إنفاق رأس المال بمعدل 56 في المائة، وبالمنحة الأميرية التي بلغت 1.2 مليار دولار. في غضون ذلك، تشكل العوائد النفطية حوالي 80 في المائة من مجموع الإيرادات، التي ارتفعت بنسبة 22 في المائة.
من جهتها، كان من المتوقع أن ترتفع المصروفات في ميزانية السنة المالية 2011 و2012 إلى 20 في المائة. إلا أن التقديرات الأولية للأشهر الخمسة الأولى من ابريل وحتى أغسطس تشير إلى أن 19 في المائة فقط من المصروفات تحققت حتى الآن. وهو ما يعكس ربما تواضع تطبيق خطة التنمية، فقد انخفضت إنفاقات رأس المال حتى الآن مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية 2010 و2011. على النقيض من ذلك، وبفضل ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه، تم جمع 88 في المائة من إيرادات الموازنة. وبشكل عام، يتوقع التقرير أن يصل الفائض المالي إلى 10.4 مليار دينار، أو ما يعادل 23.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2011 و2012. وقد يكون أعلى فائض مالي بين دول التعاون كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
انتعاش ولكن
كشفت الأزمة المالية نقاط ضعف القطاع المالي نتيجة لنمو الشركات المالية (الاستثمارية) المؤسسة حديثا بصورة سريعة خلال سنوات الازدهار بين عامي 2000 و2007. ومع ذلك، تحسنت مؤشرات صلابة قطاع البنوك منذ وصولها إلى أدنى مستوياتها في 2009، وانخفض معدل القروض المتعثرة من 11.5 في المائة في 2009 إلى أقل من 8.5 في المائة في نهاية 2010. في الوقت ذاته، ارتفع معدل كفاية رأس المال من 16.7 في المائة إلى 19 في المائة. ومع ذلك، لا تزال البنوك الكويتية منكشفة على القطاعات مثل العقار وشركات الاستثمار وسوق الأسهم والإنشاء.
«نور» و«غلوبل»
بينما يبقى وضع شركات الاستثمار حتى الآن ضعيفا، كما هو الحال في شركتي نور للاستثمار المالي وبيت الاستثمار العالمي، حيث لا تزال تعمل هاتان الشركتان على إعادة هيكلة ديونهما. وذكرت تقارير أن الشركة الأولى طلبت من خمسة بنوك تمديد استحقاق أجل ديون قيمتها 155 مليون دينار لمدة ست سنوات. بينما تسعى الثانية إلى التفاوض مجددا لتأجيل سداد ديون أعيدت هيكلتها أصلا بقيمة 1.7 مليار دولار.
من جهة أخرى، لا يزال توزيع التسهيلات الائتمانية بشكل عام في القطاع الخاص خافتا، ونما بحدود 1.4 في المائة فقط هذا العام وحتى سبتمبر الماضي. ومع ذلك، يبدو أن النمو الائتماني في بعض القطاعات مشجع أكثر من السابق، خاصة في الفئات الثانوية الديناميكية للائتمان في الصناعة وبالنسبة للقروض الاستهلاكية والفردية.
نقاط قوة
- قطاع النفط ينمو %7.1 في 2011
- بنوك تظهر صلابة في مؤشراتها
- كفاية رساميل البنوك ترتفع من %16.7 إلى %19
- الكويت تسجل أعلى فائض على مستوى الخليج
- زيادة حادة في الإيرادات النفطية
- إيرادات النفط تسهم في تمويل زيادة الأصول الأجنبية
نقاط ضعف
- نمو القطاع غير النفطي ضعيف نسبياً
- استمرار انخفاض نمو الائتمان المصرفي
- بنوك مستمرة بالمعاناة من القروض المتعثرة
- شركات الاستثمار مستمرة بمعاناة تعثرها
- تواضع شديد في تطبيق خطة التنمية
- القروض المصرفية المتعثرة %8.5 من الإجمالي
محاضرة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا : القبس 24 نوفمبر 2011
السعدون: الكويت أسوأ من تعامل مع الأزمة وأبطأ من تعافى منها
نظم نادي التمويل الإسلامي أمس على مسرح جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ندوة بعنوان «ما هو الحل؟» حاضر فيها الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس الإدارة لشركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون، الذي تناول المرحلة الاقتصادية الحرجة وخطرها على الكويت.
وأكد السعدون خلال أعمال الندوة، أن الكويت أسوأ من تعامل مع الأزمة المالية، وأبطأ من تعافى منها، اذ ان غالبية اقتصادات الأزمة هبطت في السالب، لكن الاقتصاد الكويتي الذي كان من المفترض ألا يتأثر نتيجة ارتفاع أسعار النفط، هبط بحدود %5 أي أكثر من اقتصادات الأزمة نفسها، وعندما تعافى العالم كانت الكويت ثاني أسوأ دولة تتعافى إقليميا بعد الإمارات نتيجة أزمة دبي. فالاقتصاد الكويتي يستجيب للأزمات بسرعة، ولا يتعافى في حال التعافي.
وقال على مستوى الإدارة فنحن في الكويت فاشلون في التعامل مع ما يحدث من متغيرات اقتصادية في العالم، فدول العالم تتعامل مع الأزمات الاقتصادية بضغط النفقات العامة والتقشف، لكن في الكويت الوضع مختلف تماما، فالنفقات العامة زادت من 4 مليارات دولار في سنة 2000، ووصلت الى 19 مليارا خلال السنة الحالية، وبند الرواتب والأجور والدعم وصل الى 13 مليارا خلال الميزانية الحالية بزيادة أكثر من 3 أضعاف حجم ميزانية عام 2000.
وأشار الى انه لكي نحافظ على نمط المصاريف نفسه وحجم الانفاق العام في المستقبل، فنحن نحتاج الى 44 مليار دولار بعد 10 سنوات، وهذا أمر غير ممكن تحقيقه حتى لو أنتجنا كل النفط وبعناه بأي سعر نريده، فأنه لن يكفي لسداد التزاماتنا.
وقال: نحن مع الأسف سائرون في اتجاه سيدفع ثمنه الشباب والأجيال القادمة، فالحكومة تشتري الحاضر وتبيع المستقبل، فرئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني، الذي لا تتفق الناس معه في أخلاقياته، وجدناه ضحى عندما حان وقت التضحية من اجل الدولة، لكن عندنا الحكومة وبالرغم من حجم أخطائها باقية حتى لو زالت الدولة. فاليوم إن لم تعمل الحكومة على تحسين الأداء فليس أمامها سوى أن تتغير وإلا فستنفجر الأوضاع».
وتابع مخاطبا طلاب جامعة الخليج قائلا: «ما يعملونه اليوم هو جريمة وسرقه لمستقبلكم، وتحصُّن الحكومة بمتهمين بالرشوة عمل غير أخلاقي، وسيدفع ثمنه الشباب في المستقبل، فيجب عليكم أيها الشباب إيقاف عملية الانتحار البطيء التي تحدث بالبلد، والقرار بيدكم، فالثابت أن الإدارة العامة بالبلد قصَّر يحتاجون الى وصاية، والوصاية تأتي منكم أنتم الصغار». واستطرد قائلا: إن الحكومة لا تستشعر المخاطر المقبلة في المستقبل، بأن هناك 520 شخصا قادما لسوق العمل خلال 10 إلى 15 سنة قادمة،كيف لها أن تعمل على توظيفهم في ظل أن لديها اليوم ما يزيد على 286 ألف موظف نصفهم عاطلون عن العمل فعليا».
وشدد السعدون على أنه مازال هناك أمل للإصلاح ومعالجة الأمور والخروج من الأزمة التي نحن بها، فمازلنا نملك الموارد والبنى التحتية المطلوبة، لكن مع الأسف لا يوجد هناك إحساس بالمسؤولية. وعلى الرغم من حجم هذه الخطايا الكبيرة، فإن هذه الخطايا لا تغير حكومة.
وأشار الى ان هناك رؤية وخطة تنمية بها أربعة أهداف سلبية وهدفين إيجابيين على حد تعبيره، لكن لا أحد يلتزم فيها، ونسير عكس اتجاهها. وتكمن الأهداف السلبية في وجود اختلالات وفجوات يجب سدها، وهي الاعتماد الشديد على الحكومة في إنتاجية السلع والخدمات، التي يشكل القطاع العام %67 منها، واعتماد الميزانية العامة على إيرادات النفط بنسبة %94، والاعتماد على التوظيف بالحكومة، حيث إن %76 من الكويتيين موظفي حكومة، والباقي مدعومون من قبل الحكومة، بالإضافة إلى أن المواطنين يشكلون %32 فقط من تعداد السكان.
آثار زيادة الرواتب
قال السعدون إن زيادة الرواتب بالصورة العشوائية، سينجم عنها العديد من الآثار السلبية:
1- انتقال الموظفين من العمل في القطاع الخاص الى العمل في القطاع الحكومي.
2- اختلال ميزان العمالة، مما يسفر عن اختلال الانتاج الحكومي وضعفه.
3- اعتماد الميزانية المالية العامة بشكل اكبر بكثير على النفط، وان حدث هبوط بأسعار النفط الى دون الـ 90 دولارا فستكون هناك أزمة حقيقة.
المدارس الاقتصادية
تحدث السعدون، عن الحقبة الاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم وانفجارها في سنة 2008 والفرق بينها وبين أزمة عام 1929، متطرقا الى الفروق بين الأزمتين، التي تكمن في أنه كان هناك ثلاث مدارس اقتصادية تهيمن على العالم في عام 1929، اما اليوم فهناك مدرسة واحدة تحكم العالم.
وأضاف: «احتمالات وفرص أن تتكرر أزمة 1929 كانت بحدود 2 الى %3، لكن اليوم يتم الحديث عن %20، إذن فنحن أمام خطر حقيقي وإن تحقق ذلك، ودخل العالم في مرحلة كساد، فليست هناك قاعدة لأسعار النفط، ومن المحتمل أن تذهب الى ما دون الـ 20 دولارا.
توريث اقتصاد مخرَّب
قال السعدون: إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه في الوقت الحالي، فإن معظم متخذي القرار لن يتضرروا، لأنهم أخذوا من الدنيا ما يكفي، لكن الخطر الحقيقي الدائم سيقع على الشباب، الذين لن يجدوا فرص عمل وسيرثون اقتصادا مخرَّبا غير منافس، حتى عملية الإصلاح فيه ستكون شبه مستحيلة.
الضرائب والمحاسبة
أوضح السعدون أن المشكلة اليوم تكمن في أن الكثيرين لا يشعرون بما هو حاصل حولهم، لأنهم ليسوا من دافعي الضرائب، فالمال يأتي من النفط يتصرفون به كما يريدون، والناس تأخذ وتقول «مشكورين»، لكن في الواقع هذا بيع لمستقبل الشباب، وإن كنتم من دافعي الضرائب لحاسبتم السارقين.
بنك الكويت الوطني:
المصروفات الحكومية الكويتية الإجمالية بلغت 5 مليارات دينار
بزيادة 12 % خلال الستة أشهر الأولى من عام 2011
قال بنك الكويت الوطني ان البيانات المالية للأشهر الستة الاولى من السنة المالية الحالية كشفت أن المصروفات الحكومية الاجمالية قد بلغت خمسة مليارات دينار بزيادة 12.1 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة.
واضاف البنك الوطني ان المصروفات المحفزة للطلب نمت بنسبة 7.3 في المئة ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة هذا النمو في النصف الثاني من السنة المالية الحالية.
وذكر ان الايرادات الاجمالية بلغت 13.9 مليار دينار بارتفاع 40 في المئة مقارنة مع السنة الماضية مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وبالتالي الإيرادات النفطية.
واوضح ان الايرادات الاجمالية الفعلية بلغ مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة المالية الحالية نحو 0.5 مليار ليرتفع الفائض المحقق خلال الاشهر الستة الاولى من السنة الحالية إلى 8.9 مليار دينار.
وبين البنك ان المصروفات الاجمالية بلغت خمسة مليارات دينار خلال الاشهر الستة الاولى من السنة المالية الحالية أي ما نسبته 26 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية وتتماشى هذه النسبة مع متوسط السنوات الخمس الماضية.
واشار الى ان مصروفات الباب الاول الذي يضم الرواتب والاجور بلغت مليار دينار بارتفاع 10 في المئة عن الفترة المقارنة في السنة الماضية وقد اعتمدت الحكومة مؤخرا سلسلة من الزيادات في رواتب بعض موظفي القطاع العام وذلك الى جانب الزيادات السنوية الاعتيادية متوقعا أن يشهد هذا الباب نموا بنسبة 24 في المئة لكامل السنة.
واضاف البنك ان المصروفات على الباب الثاني الذي يضم المستلزمات السلعية والخدمات بلغت نحو 872 مليون دينار بارتفاع بلغ 4.4 في المئة مقارنة مع السنة الماضية موضحا ان مصروفات الباب الرابع الذي يضم المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة بلغت 447 مليون دينار في الاشهر الستة الاولى من السنة المالية الحالية.
اما بالنسبة لمصروفات الباب الخامس الذي يضم التحويلات والمصروفات فذكر البنك انه بلغ 2.6 مليار دينار أي بارتفاع 21 في المئة مقارنة مع السنة المالية الحالية وقد نتجت النسبة الكبرى في هذه الزيادة من التحويلات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبينا ان مصروفات وزارة الدفاع اظهرت ارتفاعا (156 مليون دينار) يعكس زيادات رواتب العسكريين.
وقال ان الايرادات غير النفطية بلغت 638 مليون دينار أي بارتفاع 11 في المئة مقارنة بالسنة الماضية وكان على رأس الارتفاعات التي شهدتها هذه الايرادات الإيرادات والرسوم المتنوعة والتي ترجع على الأرجح إلى دفعات التعويض من لجنة تعويضات الأمم المتحدة مبينا ان الكويت تلقت دفعتين كبيرتين من لجنة تعويضات الامم المتحدة في الأشهر القليلة الماضية.
وزارة الاشغال الكويتية:
60 مليون دينار لصيانة الطرق والشبكات الصحية وأعمال البلاط في 2011
اعلنت وزارة الاشغال العامة ان الكلفة الاجمالية لمشروعات صيانة الطرق والشبكات الصحية وأعمال البلاط بلغت خلال العام الحالي نحو 60 مليون دينار وبلغ الاعتماد المالي لمشروعات قطاع الصيانة 2011 - 2012 نحو 50 مليون دينار لكافة مشروعات القطاع.
وقال رئيس المهندسين في قطاع هندسة الصيانة بالوزارة المهندس شريدة العازمي خلال مؤتمر صحافي اليوم للتعريف بانجازات القطاع ان الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الوقائية الممكنة لتجنب طفح مياه الأمطار في الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية وذلك قبل موسم الأمطار مع العمل على توفير كافة المعدات والأفراد اللازمين لحل المشاكل الطارئة أثناء هطول الأمطار مع تحديد الأماكن الحرجة والمناطق التي ظهرت بها مشاكل أثناء هطول الأمطار وتنفيذ الحلول اللازمة.
واضاف العازمي ان الوزارة أعدت خطة طوارىء خلال موسم الأمطار تنقسم الى ثلاث مراحل تتمثل في الاستعدادات اللازمة قبل موسم الأمطار في الفترة من أول أغسطس حتى نهاية شهر أكتوبر مع اتخاذ الاجراءات التي يتم اتخاذها خلال موسم هطول الأمطار في الفترة من شهر نوفمبر حتى نهاية شهر مايو.
واشار الى ان الوزارة تعمل على تنظيف جميع غرف التصريف والمناهيل وخطوط الأنابيب الواصلة بها وتنظيف مخارج المجارير على البحر والكشف على المضخات الموجودة في الانفاق وتجهيزها بالتنسيق مع قطاع هندسة الصيانة.
واكد حرص الوزارة على وضع مضخات اضافية في الانفاق لتفادي طفح أي مياه عند هطول الأمطار مع تنظيف العبارات للطرق الخارجية (طريق السالمي طريق العبدلي طريق النويصيب) مع تجهيز واعداد كافة المعدات اللازمة في أعمال التنظيف الخاصة بالخطوط وفتح التسكيرات وسحب المياه ورفعها.
وحول الاجراءات التي يتم اتخاذها خلال موسم هطول الأمطار من شهر نوفمبر حتى مايو قال العازمي ان العمل مستمر في الادارات 24 ساعة مع وضع فرق دائمة خلال هذه الفترة في المناطق الحرجة مع وضع فرق مقاولي عقود صيانة شبكة صرف مياه الأمطار في المحافظات في حال تاهب لمواجهة أي أي أعمال طارئة. واوضح ان القطاع يعمل بعد نهاية موسم الامطار على حصر وتحديد جميع المشكلات التي ظهرت اثناء هطول الأمطار في مناطق المحافظات وتقديم المقترحات التصميمية اللازمة لحل المشكلات بالتنسيق مع قطاع هندسة ادارة التصميم اضافة الى التنسيق مع كافة ادارات الصيانة المختلفة للقطاع لتنفيذ كافة الحلول التي تم الاتفاق عليها.
واكد ان الوزارة مستمرة في صيانة طريق السالمي الذي يبلغ نحو 100 كيلومتر ذهابا وايابا وقد تم اصدار أوامر عمل تغطي 53 كيلومترا تقريبا وزعت على ثلاثة اوامر عمل وجار حاليا اصدار المرحلة الرابعة لهذه العقود.
وقال ان هدف قطاع هندسة الصيانة هو ضمان استمرارية اعمال صيانة شبكة الطرق والطرق السريعة وملحقاتها من أرصفة وشبكة مجاري مياه الأمطار ومخارج البحر وخلافه شبكة الصرف الصحي والمباني الحكومية في جميع مناطق الكويت من اجل اطالة عمرها الافتراضي حتى تكون صالحة للاستخدام بصورة جيدة وبصفة مستمرة عن طريق الاشراف على تنفيذ عقود صيانة الطرق.
«بلومبيرج»:
أزمة ديون شركات الاستثمار تعرقل النمو الاقتصادي في الكويت
قالت محطة تلفزيون بلومبيرج ان فشل الكويت في التعامل مع ديون حوالي 100 شركة استثمارية يعرقل الخطط الحكومية لدعم النمو الاقتصادي عن طريق الاستثمار في البنية التحتية.
واشارت بلومبيرج الى ان حوالي %10 من القروض المصرفية موجهة الى الشركات الاستثمارية بالكويت التي تعثر بعضها عن سد الديون منذ بداية الازمة المالية العالمية، وجاء ذلك بعد تدهور قيمة الاصول وتجميد اسواق الديون مما ادى الى منعها من الحصول على قروض جديدة.
وذكر نافيد احمد المحلل المصرفي في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان قروض البنوك الكويتية الممنوحة لشركات التمويل غير المصرفية بما فيها شركات الاستثمار قد تراجعت بواقع %12.6 في اكتوبر الماضي عما كان عليه الحال منذ عام مضى لتصل الى 2.46 مليار دولار وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي.
واضاف ان القروض الى الشركات الاستثمارية قد انخفضت %3 في 2010 وبنسبة %8 منذ بداية العام.
وذكر خالد هاولادر مسؤول الائتمان في خدمات موديز للمستثمرين ان الحكومة الكويتية سبق ان اعلنت عن اطلاقها خطة تنموية ضخمة المقبلة غير ان البيروقراطية وانكشاف الشركات الاستثمارية على المخاطر قد يؤديان الى خفض معدلات التعافي الاقتصادي.
واضاف ان مثل هذه الشركات تعتبر محركاً رئيسياً لازمة القروض المتعثرة وسط التدهور السريع في اسعار الاصول.
واشارت (بلومبيرج) الى انخفاض مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة %48 منذ بداية 2008، كما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة %16 منذ بداية 2011.
واضافت (بلومبيرج) ان تباطؤ النمو الاقتصادي في الكويت يشكل تحديا للشركات الاستثمارية المحلية، وقد جاء تباطؤ اجمالي الناتج المحلي في الكويت بأسرع المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الماضية وفقا لملومات صندوق النقد الدولي.
وقد تزايد اجمالي الناتج المحلي في الكويت بنسبة %2. سنويا بالمقارنة بمعدلاته في الامارات بنسبة %4.2 والبحرين بـ %5.7 وفي الوقت نفسه تزايد الانفاق في الكويت بنسبة %11 ليصل اى 19.44 مليار دينار في السنة المالية الحالية التي بدأت في ابريل لتغطية نفقت زيادة الرواتب وخطة التنمية.
وذكر خبراء الاقتصاد في بنك hsbc ان الكويت سوف تكون العضو الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي التي سوف تعاني من تباطؤ نحو ائتمان القطاع الخاص في العام المقبل.
نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت %12 خلال 2012
أصدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول كامكو تقريرا يلقي الضوء على النظرة الاقتصادية المستقبلية لدولة الكويت، بناء على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التطرق إلى الوضع المالي العام (الميزانية العامة) للدولة، وذلك للسنة المالية 2012/2011 ومعدلات التضخم المتوقعة لعام 2012. بالإضافة إلى الخطوات والتحديات التي سنشهدها خلال عام 2012 المتعلقة بترتيب أوضاع البورصة وتطبيق القوانين المتعلقة بتنظيمها.
توقعات عام 2012 لأداء الاقتصاد الكويتي ووضع المالية العامة للدولة، تعتمد بالدرجة الأولى على أسعار النفط التي من المتوقع أن تبقى فوق مستوى الـ100 دولار أميركي للبرميل، حيث الطلب العالمي على النفط سيرتفع خلال عام 2012 بمعدل يومي 1.2 مليون برميل ليصل إلى 89 مليون برميل يومياً. تبقى هناك عوامل كثيرة قد تؤثر في أسعار النفط التي تشمل نمو العرض والطلب العالمي، الأوضاع الجيوسياسية والسياسة الإنتاجية لمنظمة أوبك، بالإضافة إلى عوامل عديدة تتعلق بالطاقة الإنتاجية لمنتجي النفط من خارج منظمة أوبك والعوامل البيئية والمضاربات في الأسواق العالمية. أما الأداء العام لبورصة الكويت فهو مرتبط بشكل أساسي بتنفيذ كل الإصلاحات التي بدأت خلال عامي 2010 و2011 والأداء المالي للشركات المدرجة، بالإضافة إلى إصلاح الميزانيات وتعزيز مصادر الدخل في ظل بيئة تشغيلية صعبة.
هيئة أسواق المال
عام 2012 سيكون عاماً حاسماً بالنسبة لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال لترتيب أوضاع البورصة والمقاصة وشركات الوساطة المالية ومديري الاستثمار والصناديق الاستثمارية
من المتوقع أن يكون عام 2012 عام التحول الجذري في بورصة الكويت، من حيث تنظيم نشاط الأوراق المالية والرقابة الفعالة لحماية المستثمرين من المخاطر الناتجة عن التلاعب في التعاملات، حيث بدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال في مارس من عام 2011 وبدأت التعليمات بالصدور تباعاً من مجلس المفوضين. إلا أن هناك بعض المعوقات الإدارية والقانونية التي تؤخر المسيرة الإصلاحية للسوق، خصوصاً بالنسبة لصدور التعليمات واللوائح الجديدة التي تصدر عن مجلس المفوضين.
هناك ورشة عمل كبيرة وشاقة أمام هيئة أسواق المال خلال عام 2012 ، فإما أن يأتي الإصلاح بكامل أوجهه في عام 2012 واما لن يكون الإصلاح المرجو على مستوى التوقعات. يتضمن ترتيب أوضاع السوق تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، وإصدار المزيد من التعليمات المتعلقة بتنظيم عمل السوق، وإعادة النظر في وضع الشركات الموقوفة عن التداول ،إما بشطبها من السوق واما بنقلها من السوق الرسمي إلى السوق الموازي لحين تسوية أوضاعها وعودتها إلى السوق الرسمي مجدداً. بالإضافة إلى ذلك ان الإصلاح في البورصة هو سلة متكاملة من الخطوات التي تتمحور حول تطبيق قانون هيئة أسواق المال بشكل كامل، خصخصة البورصة، تطبيق نظام التداول الجديد، ترتيب وضع الشركات المدرجة في البورصة وصناديق الاستثمار، بحيث تتلاءم مع القوانين، وكذلك إعادة هيكلة القطاعات وتصنيف الشركات وفق كل قطاع، وطرح المؤشرات الجديدة التي تقيس الأداء الحقيقي للبورصة.
إن التأخير في بعض الخطوات الإصلاحية المتعلقة بتنظيم أسواق المال ساهمت في ارتفاع حالة الحذر في السوق التي انعكست في أداء معظم الأسهم التشغيلية التي لاتزال عوائدها سلبية منذ بداية السنة.
الناتج المحلي
بعد الهبوط الحاد في النشاط الاقتصادي خلال عام 2009 والذي تشير إليه أرقام الناتج المحلي الإجمالي الذي تراجع بنسبة 23 % خلال العام نفسه ليصل إلى 30.5 مليار دينار كويتي (110 مليارات دولار أميركي)، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة %17 خلال عام 2010، ليرتفع إلى 35.6 مليار دينار كويتي (128.5 مليار دولار أميركي) مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع الناتج من القطاع النفطي بنسبة %22 ليصل إلى 18.3 مليار دينار كويتي (66 مليار دولار أميركي). ومن المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بالنمو خلال عامي 2011 و2012، وذلك بناءً على توقعات كامكو التي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (Nominal GDP) بنسبة %25 و%12 ليصل إلى 44.6 مليار دينار كويتي (161 مليار دولار أميركي)، و50 مليار دينار كويتي، (180.5 مليار دولار أميركي) في عامي 2011 و 2012 على التوالي، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج النفطي، حيث سجل سعر برميل النفط الكويتي منذ بداية عام 2011 معدل 108 دولارات أميركية، مقارنة مع معدل 77 دولار أميركي للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2010، ومن المتوقع أن يبقى فوق مستوى الـ100 دولار أميركي للبرميل خلال العام المقبل.
القطاع النفطي
تشير توقعات بحوث كامكو إلى أن الناتج المحلي من القطاع النفطي سوف يسجل نسب نمو سنوية مرتفعة خلال عامي 2011 و2012 قد تصل إلى %43 و%16 ليصل بالناتج النفطي إلى 26.1 مليار دينار كويتي (94 مليار دولار أميركي) في عام 2011، و 30.3 مليار دينار كويتي (109 مليارات دولار أميركي) في عام 2012، مقارنة مع 18.3 مليار دينار كويتي (66 مليار دولار أميركي) في عام 2010. أما الناتج المحلي من القطاع غير النفطي، فمن المتوقع أن يستمر بالنمو خلال عامي 2011 و2012 ليسجل %6.6 و%6.8 على التوالي. بلغت حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2010 حوالى %51، أو ما يعادل 18.3 مليار دينار كويتي، ومن المتوقع أن ترتفع حصته خلال عامي 2011 و 2012 لتصل إلى %59 و%61 على التوالي.
الإيرادات والمصروفات
بناءً على توقعات بحوث كامكو من المرجح أن تصل إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال السنة المالية 2011/12 إلى حوالى 29 مليار دينار كويتي (105 مليارات دولار أميركي)، وهي تفوق الإيرادات المقدرة من قبل وزارة المالية للسنة نفسها بحوالى 15.7 مليار دينار كويتي (56.7 مليار دولار أميركي).
كما تشير توقعات كامكو إلى أنه في حال استمرت المصروفات بالوتيرة نفسها، التي كانت عليها في الأشهر السبعة الأولى، فإن الفائض النهائي المتوقع في الميزانية سوف يرتفع إلى 11.9 مليار دينار كويتي (43 مليار دولار أميركي). من هنا، أصبحت الحاجة ملحة لتغيير آلية الإنفاق، وذلك للاستفادة من الفوائض المالية واستثمارها في القطاعات المنتجة والبنى التحتية ذات القيمة المضافة إلى الاقتصاد الوطني.
من هنا نرى، أن الكويت تحتاج فعلياً إلى استغلال الفوائض المالية المتوقعة في الميزانية العامة لعام 2011/12، والتي سوف تصل إلى 11.9 مليار دينار كويتي (43 مليار دولار أميركي)، وكذلك الفائض المتراكم خلال السنوات الأربع الماضية والذي وصل إلى 19 مليار دينار كويتي (69 مليار دولار أميركي)، عبر زيادة الإنفاق الرأسمالي بشكل مدروس، بحيث يخدم المصلحة العامة للدولة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطوير البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية. وكذلك الاستفادة من الفائض المالي من خلال تطوير قطاعات أساسية عدة، منها الصحة والتعليم وتحديث البنية التحتية، بالإضافة إلى الحاجة لدعم القطاعات الاقتصادية الحقيقية والمنتجة، خصوصاً قطاعي الصناعة والخدمات، والتي من شأنها أن تعزز الوضع الاقتصادي للدولة، بعيداً عن الاعتماد الكلي على الموارد النفطية.
بناء على بيانات الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2011/12، يتبين أن المصروفات العامة الفعلية للدولة بلغت 6.1 مليارات دينار كويتي، بحيث لم تتخطى الـ %31 من المصروفات العامة المعتمدة والبالغة 19.4 مليار دينار كويتي. ومن المتوقع أن تصل المصروفات العامة إلى 14.3 مليار دينار كويتي أي ما يعادل %74 من إجمالي المصروفات العامة المعتمدة للسنة المالية 2011/12.
المصروفات الرأسمالية
وصلت المصروفات الرأسمالية إلى نحو 609 ملايين دينار كويتي وبمعدل إنفاق شهري وصل إلى 87 مليون دينار كويتي، وإذا استمر الإنفاق الرأسمالي على هذا المستوى، فإن إجمالي المصروفات الرأسمالية للسنة المالية 12/2011 لن تتخطى الـ 1.1 مليار دينار كويتي، مقارنة مع مصاريف رأسمالية مقدرة بـ 2.8 مليار دينار كويتي للسنة نفسها، والتي تعتبر في الأساس متواضعة، مقارنة مع حجم الاقتصاد المحلي. وفي عرض تاريخي للمصروفات الرأسمالية خلال السنوات الثلاث الماضية يتبين أنها تشكل نسبة متواضعة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصل المعدل إلى نحو %4 فقط، ومن المتوقع أن يتراجع خلال السنة المالية 12/2011 ليصل إلى %2.5.
التضخم بين %5 و%5.5
فال تقرير كامكو إن التضخم في أسعار المستهلك خلال عام 2012، من المتوقع أن يتراوح ما بين %5 و%5.5، مدفوعاً بالارتفاع المتزايد في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات المنزلية وخدمات المسكن التي تشكل مجتمعة نحو %60 من المؤشر العام لأسعار المستهلك، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، مقارنة مع سبتمبر 2010 بنسبة %9.2، وهي في تزايد مستمر نتيجة ارتفاع الطلب على المواد الغذائية في الأسواق العالمية، والتي بدورها تدفع الأسعار إلى الأعلى، وتعتبر الكويت مستوردة بالدرجة الأولى للمواد الغذائية، وكذلك السلع المنزلية والكساء.
أين سيكون تركيز المستثمرين؟
1 - الأسهم ذات المخاطر القليلة وليست بحاجة إلى إعادة تمويل.
2 - الأسهم التي تتمتع بمستويات مقبولة من المديونية.
3 - الأسهم التي تتمتع بإيرادات ثابتة ومضمونة.
4 - الأسهم القادرة على توزيع الأرباح.
5 - أسهم الشركات التي تتمتع بالشفافية مع مساهميها.
المصروفات الجارية تشكل الجزء الأكبر من المصروفات العامة
ذكر تقرير كامكو ان المصروفات الجارية في الكويت (الرواتب والمستلزمات السلعية والخدمات والمصروفات المختلفة)، فهي ما زالت تشكل الجزء الأكبر من المصروفات العامة للدولة، حيث وصلت خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 12/2011 إلى نحو 5.4 مليارات دينار كويتي أو ما يعادل %90 من إجمالي المصروفات العامة التي بلغت خلال الفترة نفسها 6.1 مليارات دينار كويتي.
اشارت وكالة التصنيف العالمية «فيتش»، في تقريرها الصادر مؤخرا، الى أنه رغم توقعات تراجع نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في 2012 إلى 4 في المائة من أصل 5 في المائة تقريبا هذا العام، لتتعقب بذلك الركود العالمي المتوقع، فإن تأثير ذلك على دول المنطقة سيكون محدودا.
ووضعت «فيتش» تصنيف 26 دولة في هذه المنطقة ضمن نظرة مستقبلية مستقرة، باستثناء دولتين عربيتين وضعتهما ضمن نظرة مستقبلية سلبية هما مصر وتونس.
وتعتقد الوكالة أن سبب مرونة المنطقة نسبيا يعود بشكل جزئي إلى التأثير المحدود المتوقع على أسعار السلع، خاصة بالنسبة للنفط،حيث تتوقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط العام المقبل إلى 100 دولار مقارنة مع 110 دولارات في 2011. ويبقى سوق النفط مفيدا مع تركز المخاطر السياسية المتصاعدة في سوريا وإيران، وهو ما يعد عاملا آخر في بقاء الأسعار مرتفعة، على الرغم من أن هناك توقعات بتباطؤ نمو الطلب. في غضون ذلك، يقول التقرير ان الروابط المالية العالمية لا تزال محدودة لمعظم دول المنطقة.
إلى هذا، قال التقرير ان أغلب الدول الخليجية تصدر شحنات النفط إلى آسيا. مضيفا أن أسباب تراجع نمو هذه الدول في 2012 تعود إلى زيادة إنتاج النفط في 2011 على خلفية الأحداث في ليبيا التي لن تتكرر، وسيكون النمو غير النفطي مدعوما بإيرادات النفط والميزانيات العمومية المتينة للحكومات التي ستتيح للسعودية والكويت الحفاظ على برامج بنية تحتية قوية. أما أبوظبي فكانت قد أكدت على موضوع الاندماج المالي هذا العام، على الرغم من التوقعات بأنها ستشهد ركودا أكثر حدة في 2011 مقارنة مع السعودية والكويت. لكن نتيجة لذلك، ستهبط نقطة تعادل النفط في أبوظبي، بينما ستظل مرتفعة في هذين البلدين، فقد تصل في الكويت إلى 60 دولاراً للبرميل في 2012، و78 دولاراً للبرميل في السعودية. ومع ذلك، قال التقرير ان هذه الدول الثلاث تتمتع بمرونة مالية هائلة في حال هبطت أسعار النفط دون المتوقع.
قيود وحوكمة
لفت التقرير إلى أن خطط التنمية في الكويت مقيدة بسبب قضايا تمس الحوكمة، خاصة أنها شهدت خلال خمس سنوات تعيين ثماني حكومات.
كما أضافت «فيتش» أن النمو بشكل عام سيهبط بحدة في السعودية بنسبة 3 في المائة، وأبوظبي بنسبة 2 في المائة، والكويت بنسبة 4.3 في المائة.
من جهة أخرى، تتمتع الكويت بأكثر مركز مالي مريح، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن فائض الميزانية سيظل يساوي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. على العكس منها السعودية التي تتناقص فوائضها، ومن المتوقع أن تبلغ العام المقبل 6 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. أما أبوظبي فتبدو الأضعف، خاصة أنها مقبلة على عجز رئيسي صغير في 2012. إلا أن أرقام «فيتش» المنشورة تقلل من أهمية وضع هذه الإمارة الحقيقي، رغم أنه اقل قوة من الكويت.
على صعيد المخاطر السياسية، يقول التقرير انها ربما الأقل في أبوظبي، التي لم تتأثر بشكل واضح بعدوى الربيع العربي. على عكسها، تعاني الكويت الأزمة الأخيرة بين الحكومة ومجلس الأمة، التي ادت إلى تعيين رئيس وزراء جديد وإجراء انتخابات أخرى. بانتظار ما إذا كان هذا الوضع سيفرج عن تحسن في الحوكمة أم لا.
فائض ميزانية الكويت يبلغ 42 مليار دولار في 8 أشهر
أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية يوم الثلاثاء أن الفائض في ميزانية البلاد بلغ 11.6 مليار دينار (41.6 مليار دولار) في الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية 2011-2012 مرتفعا الى مثليه قبل عام بفضل ايرادات نفطية أعلى من المتوقع وانخفاض في الانفاق.
ويشكل هذا الفائض 33 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للكويت عضو منظمة أوبك في عام 2010 وفقا لحسابات لرويترز. وبلغ الفائض 5.9 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق.
وأظهرت البيانات التي نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية أن ايرادات الكويت سادس أكبر مصدر للنفط في العالم بلغت 18.7 مليار دينار في الفترة من أبريل نيسان الى نوفمبر تشرين الثاني بينما بلغت المصروفات 7.1 مليار دينار بنسبة 36.6 بالمئة فقط من اجمالي الانفاق المتوقع للعام بأكمله.
وبلغت ايرادات النفط 17.8 مليار دينار في هذه الفترة بنسبة 95 في المئة من اجمالي الايرادات. ووضعت ميزانية 2011-2012 بافتراض أن سعر برميل النفط 60 دولارا.
وتأرجحت أسعار خام برنت بين 98 و127 دولارا للبرميل منذ بداية السنة المالية في أبريل.
وعززت العقود الاجلة لخام برنت مكاسبها اليوم الى أكثر من أربعة دولارات متجاوزة 111 دولارا للبرميل بدعم من تهديدات محتملة للامدادات وبيانات ايجابية من الصين وتراجع للدولار وارتفاع للاسهم الامريكية في بداية التعاملات.
ومنذ عام 2004 ارتفع الانفاق في الميزانية الكويتية الى ثلاثة أمثاله ليسجل رقما قياسيا بلغ 19.4 مليار دينار في مشروع ميزانية السنة المالية 2011-2012 وزاد الانفاق على الاجور بنفس المعدل تقريبا.
وتضمنت هذه الميزانية التي أقرها البرلمان في يونيو حزيران ايرادات قدرها 13.4 مليار دينار وهو ما يجعل العجز المتوقع 5.99 مليار دينار أو 16.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وفقا لحسابات رويترز.
لكن تقدير الايرادات في الميزانية متحفظ للغاية نظرا للارتفاع الكبير في أسعار النفط العام الماضي.
وقال وزير المالية في سبتمبر أيلول ان الكويت التي يبلغ عدد سكانها 3.6 مليون نسمة ليس لديها نية لزيادة الانفاق في الميزانية القادمة ولا تتوقع خفضا أيضا.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز في ديسمبر كانون الاول أن من المتوقع نمو الاقتصاد الكويتي 3.5 في المئة في 2012 مع فائض بنسبة 22.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011-2012 وهو الاكبر في دول الخليج العربية المصدرة للنفط.
"الشال":
الاقتصاد الكويتي "عرضة" لمخاطر انتكاسة الاقتصاد العالمي في 2012
رأى تقرير اقتصادي متخصص ان الاقتصاد الكويتي سيكون خلال عام 2012 عرضة الى مخاطر انتكاسة اداء الاقتصاد العالمي ما لم تحل اوروبا أزمة ديونها السيادية من جذورها نظرا الى اعتماد الاقتصاد المحلي على النفط بنسبة 93.5 في المئة من حصيلة صادراته.
وقال تقرير وحدة البحوث الاقتصادية في شركة (الشال) للاستشارات الصادر اليوم ان الاقتصاد العالمي معرض الى ولوج ازمة ركود عميق مضيفا ان القدرة على تجاوز ازمة ركود عالمي مؤقت تظل كبيرة فيما أسوأ الاحتمالات هو انخفاض معدلات النمو المقدرة ب 5.4 في المئة لعام 2012.
وتوقع بناء على الدراسات العالمية ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي في 2011 نموا حقيقيا موجبا بحدود 4.4 في المئة وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط وانتاجه وان يبلغ معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الاجمالي نحو 31.6 في المئة ليصل حجمه إلى اكثر من 45 مليار دينار كويتي والمتوقع ايضا استمرار النمو الحقيقي الموجب للاقتصاد المحلي بحدود 5.4 في المئة في عام 2012.
وذكر ان اعتمادات المصروفات في موازنة السنة المالية الحالية بلغت حسب بيانات وزارة المالية نحو 19.435 مليار دينار وبلغت تقديرات الايرادات فيها نحو 13.445 مليار دينار منها نحو 1.138 مليار دينار ايرادات غير نفطية وقدرت الايرادات النفطية بنحو 12.307 مليار دينار اي بما نسبته 91.5 في المئة من اجماليها.
وبين ان اوضاع السوق النفطية كانت أفضل من تقديرات الموازنة اذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لثلاثة أرباع السنة المالية الحالية من ابريل الى ديسمبر 2011 نحو 107.4 دولار امريكي بزيادة بلغت نحو 47.4 دولار للبرميل او أعلى بما نسبته 79 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولارا للبرميل.
وقال ان تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة يظهر ان جملة الايرادات المحصلة (نفطية وغير نفطية) حتى نهاية اكتوبر 2011 بلغت نحو اكثر من 16 مليار دينار بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو اكثر من 6 مليارات دينار وذلك عن الفترة نفسها ما يترتب عليه تحقيق فائض مقداره نحو اكثر من 10 مليارات دينار كويتي.
واعتبر تقرير (الشال) رقم الفائض هذا "لا يعكس الواقع" وان الفائض الفعلي سيكون اقل حيث تصل الايرادات النفطية للسنة المالية الحالية بمجملها الى حدود 26.4 مليار دينار ومع اضافة نحو 1.5 مليار دينار ايرادات غير نفطية لتبلغ جملة الايرادات نحو 27.9 مليار دينار واعتمادات المصروفات نحو 19.4 مليار دينار وهكذا فإن الفائض المتوقع سيكون في حدود 8.5 مليار دينار.
واشار الى انه على مستوى الاقليم فقد استمرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالانتعاش محققة نموا حقيقيا موجبا بلغ نحو 6.9 في المئة عام 2011 مقارنة بنحو 5.2 في المئة عام 2010 ادناه للبحرين بحدود 1.5 في المئة واعلاه لقطر بحدود 18.7 في المئة.
قال رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في كلمته: لقد منّ الله على هذه البلاد بقائد حكيم محب لشعبه، وساهر على مصالحه، يتلمس همومه وهواجسه، ويستشعر المخاطر قبل حدوثها، ويعمل على إبعاد حممها عن الوطن، وما اجتماعنا اليوم إلا تنفيذ لرغبته السامية في استنباط الوسائل الناجعة لتجنيب البلاد ارتدادات الأزمة الاقتصادية الدولية، التي هزت العالم، والتي ندرك جميعا خطورة آثارها وتداعياتها.
كما أن اجتماعنا يهدف إلى معالجة الاختلالات التي يعانيها اقتصادنا الوطني، ورسم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي المنشودين حتى نتمكن من مواجهة متطلبات الحاضر وتحقيق الآمال الكبار بغد أفضل، تتوافر فيه مقومات الحياة الكريمة للشعب الكويتي الوفي وللأجيال المقبلة، فكما نحصد اليوم زرع الآباء والأجداد سنزرع ليحصد الأبناء والأحفاد.
الأخوات والإخوة الأفاضل، لا شك أن الاقتصاد يمثل أحد أهم مرتكزات الاستقرار ومقومات تقدّم أي مجتمع ورفعته، ولعله العامل الأبرز في رسم خارطة العالم السياسية، وفي هذا الزمن لا أحد بمعزل عن ارتدادات أي زلزال اقتصادي يضرب أحد المواقع المهمة في العالم، بما يقتضي أن نعد العدة لمواجهة كل الاحتمالات والمضاعفات التي لا يمكن استبعادها على أرض الواقع، لا سيما في بلد أحادي الدخل، الأمر الذي يستوجب التوجه نحو تعزيز الاستثمار المحلي وتشجيع الطاقات والابداعات الوطنية والتنمية البشرية، فلرب ضارة نافعة، كما يقال.
ولقد اطلعت بكل اهتمام على تقريركم، وهو حصيلة جهد واضح وعمل علمي دقيق، تجدر الإشادة به والثناء عليه بالشكر والتقدير، وليس هذا بمستغربا على أمثالكم بما تحظون به من كفاءة وخبرة وإخلاص كانت موضع اهتمام صاحب السمو الأمير.
ولقد لفت انتباهي ما جاء في تقريركم من تشخيص دقيق لواقعنا الاقتصادي وتلمس لجذور معوقاته ووعي للتحديات الراهنة والمحتملة المحلية منها والعالمية، وما انتهى إليه التقرير من حلول تتسم بالمرونة والواقعية، تستهدف وقف استنزاف موارد الدولة وإمكاناتها وتصحيح مسار موازنتها العامة، فقد وضعتم بحق أصبعكم على جرح الاقتصاد الوطني.
لم يعد ممكنا الاستمرار بسياسة الإنفاق الاستهلاكي من دون ضوابط، فالمسؤولية الوطنية تدعونا إلى الإسراع بمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعترض اقتصادنا الوطني، وتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بدوره الاقتصادي الرائد والفاعل وبناء دورة اقتصادية متكاملة تقوم على الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص وتحفيز المبادرات الفردية وإيجاد فرص العمل للطاقات الوطنية وتكريس مبدأ الثواب والعقاب، بما يفتح آفاق المستقبل الاقتصادي الواعد لكويتنا الغالية.
وأضاف: تزامن تقريركم مع قيام الحكومة بحزمة من الإجراءات الإصلاحية، جاءت بهدف الحد من الفساد وتعزيز العدالة واعتماد أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وضمان سلامة العملية الانتخابية وإرساء أسس الوحدة الوطنية وتبسيط الدورة المستندية وتسريع إنجاز المشاريع وتطوير آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمراقبة والمحاسبة، فضلا عن تعزيز دور الإعلام الوطني المسؤول، والعمل على إشراك الشباب في تحمّل المسؤولية وتوجيه طاقاتهم للإسهام في عملية بناء الوطن.
لقد عقدنا العزم على الإسراع في تنفيذ الاجراءات الاصلاحية، لأن الشعب ينتظر كثيرا من الأفعال وقليلا من الوعود وعلينا جميعا أن نأخذ على عاتقنا ربط القول بالعمل.
وأضاف: إن تعاون مجلس الأمة مع الحكومة كفيل بتحقيق الإصلاح المرتجى بمساندة ووعي المواطنين، فالحكومة تمد ذراعيها وتفتح قلبها لأبنائها الكويتيين ولممثليهم الذين سيختارونهم في الشهر المقبل، ومعاً نصنع الإصلاح، والإصلاح اليوم أقل كلفة علينا من الغد، إنه استحقاق حتمي يلعب الوقت فيه دورا حاسما في تحديد مدى الربح والخسارة.
ولا يغيب عن بالنا أن الواقع السياسي يلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية، وأن الاحتقان السياسي الذي شهدته البلاد في المرحلة السابقة قد حال دون وصول التعاون الواجب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى المستوى المطلوب لاستكمال مشاريع التنمية وتسريع إنجاز ما هو قيد التنفيذ لانشغالنا بالجدل الذي يهدر الوقت ويشتت الجهد ويبدد الإمكانات.
كامكو
حصة الحكومة الكويتية في أكبر 15 شركة مدرجة الأقل خليجياً
قال تقرير صادر عن ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) تناول نسب ملكية المؤسسات الحكومية الخليجية في الشركات المدرجة أنه تم اختيار أكبر 20 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية من كل سوق، اذ بلغت القيمة السوقية لأكبر 140 شركة مدرجة في أسواق الأسهم الخليجية من أصل اجمالي 640 شركة حوالي 566 مليار دولار وشكلت %7 من اجمالي القيمة السوقية للبورصات الخليجية مجتمعة. فيما بلغت القيمة السوقية لملكية المؤسسات الحكومية في الـ140 شركة حوالي 214 مليار دولار أو ما يعادل %38 من القيمة السوقية.
وأظهر التقرير ان المؤسسات الحكومية في أبو ظبي تمتلك النسبة الأعلى في الشركات المدرجة بين دول الخليج وبنسبة %46.5 من راسمال أكبر 20 شركة مدرجة وبقيمة سوقية بلغت 26 مليار دولار وهي تتركز في قطاعي البنوك والاتصالات.أما المؤسسات الحكومية السعودية تمتلك %45 من اجمالي راسمال أكبر 20 شركة مدرجة وبقيمة سوقية بلغت 116 مليار دولار وهي تتركز في قطاعات البنوك والبتروكيماويات والاتصالات والمرافق العامة (الشركة السعودية للكهرباء). أما في السوق القطري، بلغت مساهمة الدولة 42 مليار دولار أو ما يعادل %35.5 من اجمالي القيمة السوقية لأكبر 20 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية. في الكويت بلغت قيمة مساهمة الحكومة في اكبر 20 شركة حوالي 12 مليار دولار أي ما يعادل %15 من اجمالي القيمة السوقية لتلك الشركات.
وتعتبر هذه النسبة الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي حيث يلعب القطاع الخاص دوراً اكبر في الاقتصاد الكويتي ويساهم بشكل فعَال في الانتاجية والقطاعات الحيوية ولاسيما الخدمات المالية والمصارف وهذا نتاجاً لبرنامج الخصخصة الذي اتبعته الدولة منذ مطلع عام 1992.
وتبين من خلال الأزمات المتتالية التي لحقت بعدة قطاعات أساسية (القطاع المالي والعقاري) في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2008 والتي أثرت سلباً على الأداء المالي للشركات المدرجة وأسعار أسهمها، ان مساهمة المؤسسات الحكومية وبنسب مؤثرة في راسمال الشركات المدرجة تشكل عاملاً أساسياً في تهدئة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم الوضع المالي للشركات.
فعلى سبيل المثال الذي حصل في دولة قطر وامارة أبو ظبي حيث نسبة ملكية الدولة في القطاعات المختلفة من الشركات المدرجة مرتفعة، تدخلت الحكومات مباشرة لدعم القطاع المصرفي عبر ضخ السيولة واعادة الرسملة وشراء المحافظ العقارية والاستثمارية من البنوك بهدف تخفيف ضغط المخصصات وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.وعلى عكس من ذلك، بدا واضحاً في الكويت الفقدان السريع لثقة المستثمرين حيث القطاع الخاص المساهم الأكبر في الشركات المدرجة اذ لم تتدخل الدولة بشكل واضح وكبير. وبناءً على تلك التجارب في مختلف البلدان وفي ظل الأزمات المالية الحادة التي أظهرت ان وجود الدعم المباشر من قبل الدولة للشركات هو أمر ضروري لثبات تلك الشركات وعدم تدهورها على الرغم من انه مخالف تماماً للنظريات الاقتصادية التي تدعو الى خصخصة جميع المرافق الاقتصادية العامة.
بورصة الكويت
وقال التقرير إن نسبة مساهمة المؤسسات الحكومية في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية هي الأقل في أسواق الأسهم الخليجية حيث بلغت قيمة مساهمة المؤسسات الحكومية الكويتية في أكبر 15 شركة مدرجة حوالي 12 مليار دولار او ما يعادل%15 من قيمتها السوقية حيث تصدر بيت التمويل الكويتي القائمة بـ3.76 مليارات دولار في حين بلغت مساهمة الحكومة في زين للاتصالات 3.36 مليارات دولار.
على الرغم من ان ملكية المؤسسات الحكومات في الشركات المدرجة يشكل عاملا أساسيا في دعم تلك الشركات ماليا وتعزيز الثقة في أسواق الأسهم، الا ان تركز الملكية العامة في الشركات الكبيرة والقطاع المصرفي يؤثر سلباً على مستويات السيولة حيث عدد الأسهم المتاحة للتداول اقل، كما يساهم في تعزيز دور القطاع العام في الاقتصاد على حساب القطاع الخاص.
==========
النتائج الإيجابية لمساهمة المؤسسات الحكومية في الشركات المدرجة في ظل الأزمات
حدد التقرير النتائج الايجابية لمساهمة المؤسسات الحكومية في الشركات المدرجة خلال الازمات في الآتي:
1 - تعزيز ثقة المستثمرين بأسواق الأسهم.
2 - الانعكاس الايجابي على الوضع المالي للشركة وقدرتها على الاقتراض.
3 - التصنيف الائتماني: رفع التصنيف الائتماني للشركة وخاصة اذا كانت الدولة في وضع مالي ممتاز.
4 - تساعد ملكية المؤسسات الحكومية الشركات في الحصول على المواد الأولية الرخيصة كما هي الحال في قطاع البتروكيماويات في السعودية حيث تتمتع الشركات بميزة تنافسية نتيجة توافر المواد الأولية البترولية بأسعار رخيصة.كذلك بالنسبة للبنوك حيث تستطيع الحكومة تمويل مشاريع البنى التحتية والعقارية من خلال تلك البنوك.
«بيتك»
يتوقع نمو الاقتصاد الكويتي بواقع %4.5 خلال العام الجاري
قال تقرير أعدته شركة بيتك للابحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان الفائض المسجل عن شهر نوفمبر للميزانية الكويتية ارتفع بنسبة %206 مقارنة بشهر نوفمبر 2010 وبنسبة %0.7 مقارنة بشهر أكتوبر 2011 وصولا الى 1.4 مليار دينار في نوفمبر 2011، حيث سجل شهر أكتوبر 2011 فائضا بقيمة 1.4 مليار دينار وسجل فائضا في نوفمبر 2010 بقيمة 0.4 مليار دينار وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية. وهذا يؤدي الى وجود فائض في الميزانية لفترة الأشهر الثمانية من السنة المالية 2012/2011 قيمته 11.6 مليار دينار، وذلك للسنة المالية 2012/2011 التي بدأت في ابريل2011 وتنتهي في مارس 2012. وهذا الأمر يعتبر اشارة ايجابية لان الحكومة الكويتية خلال تقديمها خطة الميزانية في 31 مارس 2011، توقعت عجزا في الميزانية يبلغ 6 مليارات دينار لميزانية 2012/2011.
ونمت عائدات الكويت في الميزانية الشهرية لنوفمبر 2011 بنسبة %44.4 على أساس سنوي و%3.0 على أساس شهري لتبلغ في نوفمبر 2011 مبلغ 2.4 مليار دينار مقارنة بـ2.4 مليار دينار في أكتوبر 2011 وما سجلته في نوفمبر 2010 عند 1.7 مليار دينار. ويرجع ذلك الى عائدات النفط القوية، وبالنظر لإجمالي الايرادات خلال فترة الأشهر الثمانية من السنة المالية 2012/2011 والتي بلغت 18.7 مليار دينار، والتي جاءت أعلى بكثير من التوقعات الحكومية عند تقديم الميزانية المتوقعة في مارس 2011 عند 13.5 مليار دينار بسبب ارتفاع عائدات النفط يدعمه ارتفاع أسعار النفط والانتاج. وقد بلغت عائدات النفط، الذي يمثل أكثر من %90 من اجمالي الايرادات الحكومية 17.8 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى (ابريل 2011 - نوفمبر 2011) من السنة المالية للدولة 2012/2011.
معدلات الإنفاق
وبالنظر الى الانفاق في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2011-2012، فقد بلغ مجموع مصروفات الميزانية 7.1 مليارات دينار، وهذا الرقم لايزال أقل بكثير من التقديرات الأولية لمصروفات السنة المالية 2012/2011 عند 19.4 مليار دينار، ونرى ان الانفاق الرأسمالي على مشروعات التنمية تراجع متزامنا مع تتابع الأزمات السياسية التي أدت الى بعض التأخير في مشاريع التنمية الرئيسية.
التوقعات المالية
ومع تحقيق فائض ميزانية قوي في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2012/2011، نعتقد ان الكويت في موقف قوي لتحقيق أهدفها المالية مدعومة بعائدات النفط المرتفعة.
وواصلت أسعار النفط الخام المرتفعة دعم عائدات النفط في الكويت. وأسعار النفط الحالية التي تسود أسواق النفط العالمية هي أعلى بكثير من متوسط سعر التعادل للنفط الكويتي والبالغ 80 دولارا للبرميل حسب توقعات الميزانية للعام المالي 2012/2011. وأظهرت البيانات ان أسعار مزيج خام برنت ظلت فوق مستوى 100 دولار للبرميل في ديسمبر 2011 بالمقارنة مع مستوى سعري بين 94-88 دولارا للبرميل في ديسمبر 2010. وفي الوقت نفسه، فان سعر خام غرب تكساس ظل مرتفعا أيضا عند مستويات سعرية بين 93 و100 دولار للبرميل وذلك في ديسمبر 2011 مقابل مستويات سعرية بين 86 و91 دولارا للبرميل مسجلة في ديسمبر 2010. ومن المتوقع ان يستمر الاتجاه التصاعدي للنفط في عام 2012.
وزادت الكويت انتاجها من النفط الخام بنسبة %2 على أساس شهري وصولا الى 2.6 مليون برميل يوميا في نوفمبر2011 ارتفاعا من 2.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2011، ومن المتوقع ان تظل معدلات الانتاج مرتفعة في عام 2012. ومن الجدير بالذكر ان دولة الكويت رفعت مستوى انتاجها من النفط الخام للتعويض عن نقص امدادات النفط الليبي، على الرغم من استئناف بعض عمليات الانتاج في ليبيا، فقد قال وزير النفط محمد البصيري ان السوق ستكون بحاجة الى 1.5-1.0 مليون برميل يوميا اضافية حتى نهاية عام 2011. وتسعى الكويت لزيادة انتاجها من النفط الخام الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.
وذكر الوزير البصيري أيضا ان الكويت ستطلب من منظمة أوبك في اجتماعها المقبل زيادة الانتاج، واذا ما وافقت المنظمة على زيادة الانتاج، فان الكويت تسعى أيضا لزيادة حصتها المنتجة.
الصادرات الكويتية
وبالتزامن مع ارتفاع انتاج النفط الخام، فقد سجلت الصادرات الكويتية أيضا نموا صحيا في عام 2011. وبالنظر الى صادرات النفط التي تمثل أكثر من %90 من اجمالي الصادرات. فقد نما اجمالي الصادرات بنسبة %48.8 على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2011، بينما زادت الصادرات النفطية بنسبة %50 على أساس سنوي في حين ان الصادرات غير النفطية نمت بنسبة %31.8 على أساس سنوي خلال الربع الثالث، ومن المتوقع ان هذا الاتجاه الايجابي سيستمر طوال عام 2012. على خلفية الدعم القوي من قطاع البتروكيماويات، وبالنظر الى الاقتصاد الكويتي، فاننا نتوقع نموه بمعدل سنوي %4.5 في عام 2012 (متوقع النمو لعام 2011 هو %4.4 على أساس سنوي).
واكد التقرير أن الأصول الخارجية لدولة الكويت وما تؤمنه من دخل للكويت بالاضافة الى الفوائض التي تملكها الدولة والسياسات المالية، كل هذه العوامل تقدم دعما للنمو الاقتصادي حتى في حال تراجع أسعار النفط واستمرار تراجعها.
==========
مؤشرات وأرقام
-1 11.6 مليار دينار إجمالي الفائض في 8 أشهر.
-2 نمو الصادرات غير النفطية بواقع %31.8.
-3 قفزة في الصادرات النفطية بنسبة %50.
-4 توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط في 2012.
-5 العوائد النفطية تستحوذ على %90 من الإيرادات.
