بنك الكويت الوطني ( وطني )

[fahad2000]

«جلوبال فاينانس»: البنك الوطني ثاني أكثر البنوك أماناً في الشرق الأوسط

18 أغسطس 2012 12:09 م

11:0012:009901,000​

ضمت قائمة مجلة جلوبال فاينانس لأكثر البنوك اماناً في الشرق الأوسط لعام 2012 بنكين كويتيين، فقد شغل بنك الكويت الوطني المركز الثاني بين بنوك الشرق الأوسط الاكثر امانا (12 بنكاً) والمركز 34 عالمياً من بين 50 بنكاً عالمياً.
كما جاء بيت التمويل الكويتي في المركز التاسع شرق اوسطياً.
ونشرت مجلة (جلوبال فاينانس) عدة قوائم من بينها احداهما لأكثر البنوك العالمية اماناً لعام 2012 وتضم 50 بنكاً وقائمة اخرى لأكثر البنوك اماناً في الشرق الأوسط وتضم 12 بنكاً.

الشرق الأوسط

وقد تصدر بنك أبو ظبي الوطني بنوك الشرق الأوسط الأكثر أماناً وجاء في المركز 31 عالمياً، وجاء بنك قطر الوطني في المركز الثالث شرق اوسطياً والـ 40 عالمياً، مجموعة سامبا المالية بالسعودية في المركز الرابع شرق اوسطياً والـ 41 عالمياً، البنك الأهلي التجاري بالسعودية في المركز الخامس شرق اوسطياً.
وشغل مصرف الراجحي السعودي المركز السادس شرق اوسطيا، وبنك الرياض المركز السابع، بنك ابوظبي التجاري المركز الثامن شرق اوسطيا.
وجاء بيت التمويل في المركز التاسع شرق اوسطيا، والبنك السعودي الفرنسي في المركز العاشر، والبنك السعودي البريطاني (ساب) في المركز 11، وبنك الاتحاد الوطني الاماراتي في المركز 12.
وقد تم اختيار هذه البنوك بناء على تقييم التصنيفات الائتمانية طويلة المدى من وكالات موديز، ستاندرد آند بورز، فيتس بالاضافة الى اجمالي الاصول الخاصة بأكبر 500 بنك عالمياً.
ويشارك كل من بنك الكويت الوطني وبنك ابوظبي الوطني في نفس التصنيفات الائتمانية لذلك تم تصنيف كل منهما بناء على الاصول الخاصة بهما.
وقد كان اداء البنوك السعودية جيداً جداً مرة اخرى هذا العام حيث شغلت 6 مراكز من الـ 11 مركزالأولى.
ويذكر جوزيف جيارا بوتو ناشر مجلة جلوبال فاينانس ان هذه البنوك تتمتع بمراكز رأسمالية قوية مع قدرات متميزة على ادارة المخاطر.
واضاف ان العملاء في انحاء العالم يعطون اهتماماً كبيراً للجدارة الائتمانية للبنوك باعتباره العامل الرئيسي لاختيار البنوك التي يتعاملون معها.

 

[fahad2000]

«زين» و«الوطني» الأعلى ربحية في السوق

19 أغسطس 2012 04:41 ص

تناول تقرير الشال الأسبوعي أرباح الشركات المدرجة للنصف الأول 2012، حيث قال: بانتهاء يوم الأربعاء من الأسبوع الفائت، انتهت المهلة القانونية لإعلان الشركات المدرجة نتائج أدائها المالي للربع الثاني من عام 2012، وبنهاية شهر يونيو الفائت ينتهي النصف الأول من سنة 2012، ورغم أن معظم الشركات المدرجة التي أصبح عددها 199 شركة باستبعاد المشطوب والموقوف قدمت نتائج أعمالها، إلا أن المتوافر رسمياً حتى نهاية الأسبوع هو نتائج 136 شركة أو نحو %68.3 من الشركات المدرجة. وتشير نتائج تلك العينة الكبيرة إلى هبوط في مستوى الربحية مقارنة بنصف السنة الأول من عام 2011، ويبدو ظاهراً بأنه هبوط كبير، ولكنه يصبح هبوطاً طفيفاً بعد استبعاد الأرباح غير الاعتيادية لشركة الاتصالات الوطنية للنصف الأول من عام 2011.
إذ بلغ صافي الأرباح المعلنة لـ 136 شركة نحو 585.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بصافي أرباح بحدود 883.1 مليون دينار كويتي لنصف السنة الأول من عام 2011، ولكن ضمن أرباح نصف السنة الأول من عام 2011، نحو 278 مليون دينار كويتي أرباحا غير متكررة أو غير اعتيادية لشركة الاتصالات الوطنية، وباستبعادها –وهو الإجراء الصحيح-، ينخفض صافي أرباح الشركات نفسها إلى 605.1 ملايين دينار كويتي. وعليه تنخفض نسبة هبوط مستوى صافي الأرباح من %33.7 قبل استبعاد الأرباح غير الاعتيادية، إلى %3.2 فقط بعد استبعادها، وهو في حدود المحتمل إذا أخذنا في الاعتبار المتغيرات السلبية لأداء الاقتصاد العالمي ومخاطر الوضع الإقليمي والعجز الإداري المحلي.

نتائج القطاعات
وتشير نتائج العينة، إلى انخفاض مستوى الأرباح لـ 6 من أصل 12 قطاعا وذلك بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للاتصالات الوطنية، أعلى مستوى انخفاض في الربحية كنسبة مئوية حققها قطاع النفط والغاز (-%72.5) تلاه قطاع الصناعة (-%22.8)، بينما أعلى هبوط مطلق حققه قطاع البنوك (35.4 مليون دينار كويتي) كما في الجدولين المرفقين. وفي جانب المكاسب، حقق قطاع التكنولوجيا أعلى نمو نسبي في الربحية بنحو %580.3، وجاء ثانياً قطاع التأمين بنسبة نمو بحدود %71.6، بينما أعلى نمو مطلق للأرباح حققه قطاع الاتصالات مضيفاً نحو 33 مليون دينار كويتي إلى مستوى أرباح النصف الأول من عام 2011، ولكن، بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للاتصالات الوطنية.
وعلى مستوى شركات العينة، حققت 100 شركة أرباحا، بينما حققت 36 شركة خسائر، وفي فئة الشركات الرابحة، حققت 60 شركة ارتفاعاً في مستوى أرباحها، بينما حققت 40 شركة هبوطاً في مستوى أرباحها، وفي فئة الشركات الخاسرة خفضت 17 مستوى خسائرها، بينما زادت 19 شركة من مستوى خسائرها. وحققت شركة عقارات الكويت أعلى ارتفاع نسبي في مستوى أرباحها بنحو %13304، وتلتها شركة يوباك بارتفاع بنحو %1420.5، بينما حققت زين أعلى أرباح مطلقة بنحو 155.3 مليون دينار كويتي وتلاها بنك الوطني الكويتي بنحو 120.8 مليون دينار كويتي. وحققت شركة انجازات أعلى مستوى نسبة هبوط في مستوى أرباحها بنحو %2619.9 وتلتها شركة عارف للطاقة بهبوط بنحو %1344.1، بينما حققت شركة غلوبل أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 20.6 مليون دينار كويتي، تلتها شركة مجموعة الصفوة بخسائر بنحو 18.3 مليون دينار كويتي.

تردد حكومي
واستمرار السوق في تحقيق ضعف في السيولة وهو المؤشر الأهم، وبالتبعية خسائر لمؤشراته، يعزى في جزء منه إلى حالة من ارتفاع مستوى المخاطر التي تسود العالم والإقليم، فترتيب السوق الكويتي جاء وسطاً في مستوى أدائه منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الفائت أو رابعاً بين أسواق الإقليم السبعة، ويعزى في جزء آخر إلى تأخير غير مبرر في اجتناب غير الضروري من التكاليف على المستوى المحلي، وأحد أمثلته استمرار الخلط بين الشركات القابلة للاستمرار وتلك الميئوس من استمرارها، واستمرار التردد الحكومي في اتخاذ أي قرار أو تبني أي سياسة تحوط من احتمال ولوج الاقتصاد حقبة من التضخم السالب.​

 

[fahad2000]

توقعات بتراجع مخصصات القروض المعدومة للبنوك الخليجية

​

الأثنين أغسطس 20 , 2012 ​

طباعة

توقع تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز أن تستمر المصارف في منطقة الخليج في الانتعاش المطرد من آثار الأزمة المالية العالمية التي هزت الأسواق في سبتمبر من العام 2008، وستبقى بعيدة عن الأضرار التي تلحقها الاضطرابات في منطقة اليورو حتى نهاية العام 2013 ، حسب ما افادت جريدة الرياض السعودية.
وجاء ذلك في تقرير الوكالة الدولية الذي صدر بعنوان «بنوك الخليج غير مكترثة بالاضطرابات في منطقة اليورو، وستستمر في الانتعاش من أزمة العام 2008».
ونسب التقرير إلى محلل الائتمان تيوسين إنجن قوله «نحن نعتقد أن اتجاه تراجع مخصصات القروض المعدومة سيستمر في جميع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، ما ينتج عنه تحسن إضافي في الأرباح الصافية المعلن عنها على رغم الأوضاع غير المواتية في منطقة اليورو وأسواق الصيرفة العالمية».
كما أفاد بأنه، ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وعلى رغم تباطؤ نمو الموازنة، حافظت معظم مصارف دول مجلس التعاون الخليجي على أرباح صحية قبل المخصصات.
وأدت الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تنتشر إلى بقية الدول على شكل مشكلة ائتمانية، إلى اندثار مصارف عالمية وخسائر كبيرة بين الشركات. كما أدت إلى تراجع الثقة بين المستثمرين والمصارف.
وعلى الرغم من أن العديد من المخاطر لاتزال قائمة، ونوعية الأصول في تحسن مستمر، لذلك فإن البنوك لا تحتاج إلى تخصيص الكثير لتغطية القروض المشكوك في تحصيلها، وأن هذا الاتجاه من تحسين نوعية الموجودات وانخفاض مخصصات خسائر القروض يؤجج التحسن في أرباح معظم البنوك في الخليج.
وبيّن: من وجهة نظرنا، نحن لا نتوقع أن يكون للاضطرابات في منطقة اليورو تأثير كبير ومباشر على البنوك الخليجية بسبب أن اعتمادها على التمويل الصافي من البنوك الأوروبية، والتمويل الخارجي محدود بشكل عام.
والبنوك الأوروبية هي تقليديا من مقدمي الأموال في أسواق الائتمان الدولية، لكنها الآن تحاول الحفاظ على السيولة ورأس المال بما يتماشى مع تزايد المتطلبات التنظيمية والتحديات في منطقة اليورو. كما رأى المحلل الائتماني في ستاندرد آند بورز بول هنري بروفست أن تعرض الإقراض والاستثمار لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في منطقة اليورو هي أيضا محدودة جدا.
كما أن المستويات المرتفعة لرأس المال هي أيضا قوة رئيسية، وتوفر وسادة مهمة ضد الضغوط غير المتوقعة على نوعية الأصول. وأفاد التقرير بأنه بصرف النظر عن مملكة البحرين التي نزل تصنيفها إلى “BBB/Negative/A-” .
وظلت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى معزولة إلى حد كبير عن الآثار غير المباشرة للاضطرابات السياسية في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
والدول الخمس الأخرى التي تشكل مجلس التعاون الخليجي هي دولة الإمارات العربية المتحدة، والسعودية “+AA-/Stable/A-1″، سلطنة عمان “A/Stable/A-1″، ودولة قطر “+AA/Stable/A-1″، والكويت “+AA/Stable/A-1″.
وأفاد التقرير أن التوقعات بالنسبة لنمو الإقراض في الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة لاتزال محدودة، ولكنه صحي في المملكة العربية السعودية، وقطر، وسلطنة عمان.
وبالنسبة لمعظم بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ملامح التمويل تحسنت بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية على خلفية تراجع نمو الموازنات.

 

[fahad2000]

8:11:43 ايضاح من بنك الكويت الوطني (وطني)يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من بنك الكويت الوطني نصه كالاتي:
الحاقا لكتابنا المرسل اليكم بتاريخ 15-08-2012 بشان الافصاح في سوق الكويت للاوراق المالية بخصوص ارباح البنك الوطني المصري .
نود الافصاح بان البنك الوطني المصري -عضو في مجموعة بنك الكويت الوطني-قد حقق ارباح صافية قدرها 161,4 مليون جنيه مصري بما يعادل 7,5 مليون د.ك وهو ما يمثل 6,2 % من ارباح المجموعة ،الامر الذي من شانه ان يعزز ربحية بنك الكويت الوطني ويدعم تنويع مصادر دخله.

 

[Aljoman]

22/08/2012​

عرض موجز لمقارنة القروض والسلفيات إلى الودائع​

للبنوك الكويتية نهاية الربع الأول 2012​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية​

من المؤشرات المهمة لسعة أو طاقة الائتمان المتوفرة لدى البنوك هي نسبة القروض إلى الودائع ، حيث يعتبر ذلك المؤشر معياراً من جانب البنوك المركزية لمراقبة النشاط الائتماني للبنوك التجارية وحركتها ، وتبلغ تلك النسبة للبنوك الكويتية المدرجة 66% كما في نهاية الربع الأول 2012 ، وذلك على أساس صافي القروض والسلفيات البالغ 27.7 مليار دك ( 98 مليار دولار أمريكي ) والودائع 42.1 مليار دك ( 148.8 مليار دولار أمريكي ) ، وذلك كما في 31/3/2012 .
وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع أقصاها كل من " أهلي " و " بنك بوبيان " بنسبة 81% لكل منهما ، تليها في " الدولي " بنسبة 77% ، ثم في " خليج ب " بمعدل 76% ، في حين تبلغ تلك النسبة أدناها في حالة " بيتك " بمعدل 53% ، ثم " برقان " بمعدل 59% ، يليه " تجاري " بنسبة 68% ، ثم كل من " وطني " و " المتحد " بنسبة 69% لكل منهما .
وتجدر الإشارة إلى أن النسبة القصوى المسموح بها من جانب بنك الكويت المركزي تبلغ 85% كنسبة القروض إلى الودائع ، وعليه ،فإنه يتوفر للقطاع المصرفي الكويتي سعة إفتراضية غير مستغلة – مبدأياً - بمقدار 14.5مليار دك ، والتي تعادل 34% من إجمالي قيمة الودائع البالغة 42.1 مليار دك كما أسلفنا ، وتبلغ سعة الإقراض المتاحة – كنسبة مئوية – أقصاها في " بيتك " بمقدار 5.3 مليار دك بما يعادل 47% من ودائعه ، يليه " برقان " بنسبة 41% بما يعادل 1.7 مليار دك ، ثم في " تجاري " بمقدار 1.0 مليار دك بما يعادل 32% من ودائعه ، أما الاقل في هذا المضمار فكان من نصيب " أهلي " و " بنك بوبيان " بمقدار 477و 249 مليون دك على التوالي بما يعادل 19% من ودائعهما ، تلاهما " الدولي " بمقدار 218 مليون دك بما يعادل 23% من ودائعه .
أما توزيع حصص السعة الإقراضية أو الطاقة التشغيلية غير المستغلة ما بين البنوك كما في نهاية الربع الأول 2012 والبالغة 14.5 مليار دك ، فيتصدرها " بيتك " بحصة تبلغ 37% ، يليه " وطني " بحصة 25% من الإجمالي ، ثم " برقان " بحصة تبلغ 11 % من الإجمالي ، أما الأقل في هذا المضمار ، فكان من نصيب كل من " الدولي " و" بنك بوبيان " بحصة تبلغ 2% لكل منهما ، يليهم " أهلي " بحصة 3% ، ثم " المتحد " بحصة تبلغ 5% من الإجمالي البالغ 14.5 مليار دك كما أسلفنا .
ونود أن نوضح في هذا المقام ، أن أرصدة الودائع المذكورة في هذا التقرير تشمل ودائع العملاء بالإضافة إلى أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، حيث أنها تدخل في حساب أرصدة الودائع عند احتساب نسب القروض إلى الودائع وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الصدد ، كما تم إضافة بند قروض مسانده في " خليج ب " وبند قروض أخرى في " برقان " إلى بند الودائع لغرض احتساب نسبة القروض إلى الودائع .
وتعطي نسبة القروض إلى الودائع مؤشرات مهمة ، حيث تمثل تلك النسبة مدى استنفاذ البنوك لطاقتها التمويلية من جهة ، ومن جهة أخرى ، مدى كفاءة التشغيل للودائع المتاحة ، فعلى سبيل المثال ، عندما تكون القروض بحجم 3.0 مليار دك مقابل ودائع بمقدار 4.0 مليار دك تكون نسبة القروض إلى الودائع 75% ، مما يعني أن لدى البنك الطاقة لمنح قروض إضافية بمقدار 1.0 مليار دك ، والذي سيدعم ربحيته بالتبعية مستقبلاً ، علماً بإنه يتوفر تفسير سلبي مضاد متمثل بعدم استغلال ذلك البنك لكامل طاقته الائتمانية المتاحة أو وجود طاقة تشغيلية معطلة ، وذلك لعدة أسباب منها : ضعف إدارة البنك في تسويق التسهيلات الائتمانية ، كما يجب أن لا نغفل في هذه المناسبة سبب مهم لتعطل الطاقة التشغيلية في البنوك الكويتية وهو جمود الوضع الاقتصادي العام ، ناهيك عن المخاطر المرتفعة لجانب كبير من الفرص التمويلية المتاحة .
وفي الختام ، فإنه تجدر الإشارة أن التقرير الموجز أعلاه لايشمل بنك كويتي عاشر وهو " بنك وربة " ، حيث لا يشمل التقرير بياناته المالية نظراً لكونه غير مدرج لحداثة تأسيسه ، وبالتالي ، عدم توفر بياناته المالية للعامة ، من ناحية أخرى ، فإن النسب المستخلصة في هذا التقرير ليست دقيقة بالضرورة ، حيث أنها مبدأيه لاحتمال وجود عناصر أخرى تفصيلية ضمن البيانات المالية للبنوك لم يتم إدراجها ضمن القروض والسلفيات وأيضاً الودائع ، وذلك لمحدودية البيانات المالية المتاحة ، خاصة المرتبطة بالربع الأول كونها مرحلية وغير مدققة ، علما بإن آخر بيانات مالية كاملة متوافرة لجميع البنوك المدرجة حتى تاريخه هي حتى نهاية الربع الأول 2012.

​

​

 

[Aljoman]

كان "تمويل خليج" الأكثر تداولاً بالمبالغ خلال الأسبوع الماضي بمبلغ 4.0 مليون دك تلاه "وطني" 3.8 مليون دك ثم "زين" 2.8 مليون دك وللتفاصيل على الرابـــط​

 

[Aljoman]

​

يمتلك "وطني" 0.71% من رأس ماله في 30/6/2012 كأسهم خزانة بتكلفة 0.999 دك للسهم الواحد بفائض 661 ألف دك حالياً ​

للتفاصيل​

http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=7&id=101​

 

[fahad2000]

كانت %19 في الربع الثاني 2011
%45 مساهمة الفروع الخارجية بأرباح «الوطني» في الربع الثاني 2012

تؤكد بيانات مجموعة بنك الكويت الوطني ارتفاع مساهمة الفروع الخارجية للمجموعة في إجمالي أرباح المجموعة إلى %45 في الربع الثاني من العام 2012، مقارنة مع %19 في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعدما نمت أرباح الفروع الخارجية خلال الفترة بواقع %42.
هذا وقد ارتفعت أرباح الفروع الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع %44 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي هذه النتائج القوية على الرغم من التطورات الجيوسياسية التي انعكست سلباً على الأسواق الإقليمية والبيئة الاقتصادية والتشغيلية فيها، بالإضافة إلى استمرار الأزمة المالية العالمية، خاصة في أوروبا. وهو ما يعكس نجاح استراتيجية البنك الوطني للتوسع الإقليمي وسياسته المتحفظة، التي تهدف إلى زيادة أرباحه من الفروع الخارجية حتى تصل إلى حدود %50 من إجمالي أرباح المجموعة.
كما يذكر استمرار تحديات المناخ التشغيلي على الصعيد المحلي بعد دخول الأزمة سنتها الخامسة مع كبير تعويل على تسريع طرح المشاريع التنموية ومعالجة أوضاع الشركات المتعثرة فضلاً عن معالجة أوضاع سوق الأسهم.
ويذكر ان بنك الكويت الوطني قد حافظ على موقعه بين أكثر من 50 مصرفاً عالمياً أماناً في العالم، محتلاً المرتبة 34 عالمياً، ليكون البنك العربي البارز على هذه القائمة للمرة السادسة على التوالي.

 

[Aljoman]

للإطلاع على أسماء أعضاء مجالس إدارات "وطني" في نهاية الأعوام الأربعة ( من 2008 إلى 2011 )​

على الرابـــــــــــــــــــــــط​

 

[Aljoman]

تغريدات الجُمان​

​

وطنيالأكثر تراجعاً مابين الشركات المدرجة في أرباحه مابين النصف الأول 2011 و 2012 بـ 26 مليون دك رغم أنه الثاني بعد "زين" في أعلى الأرباح​

 

[Aljoman]

للإطلاع على أسماء أعضاء مجالس إدارات "وطني" في نهاية الأعوام الأربعة ( من 2008 إلى 2011 )
على الرابـــــــــــــــــــــــط​

 

[fahad2000]

توقعات بتحسن نتائج البنوك في الربع الثالث


2012/08/31 09:07 م

تسوية وجدولة القروض ستحرر المخصصات المقابلة لها



الاتجاه إلى تمويل المشروعات الصناعية والأغذية وفر لها عوائد أفضل وأسرع

الاستمرار في خفض المصروفات وتطوير الخدمات يساهم في تعزيز الإيرادات وتقليص التكاليف


كتب جمال رمضان:
اعربت مصادر مصرفية عن تفاؤلها بأداء البنوك في الربع الثالث، واوضحت انه على الرغم مما تعانيه البنوك الكويتية من تراجع في البيئة المصرفية وعلى الرغم مما يواجهها من تحديات تتمثل في تناقص فرص الاقراض المعتادة وتراجعها بشكل ملحوظ نتيجة لعدم وجود مشاريع استثمارية جديدة وعلى الرغم من هيمنة الدولة على %70 من القطاعات التي يمكن ان تمثل فرصا استثمارية لعملاء البنوك مستمرة الا انه يتوقع ان يكون أداؤها في الربع الثالث من العام الجاري أفضل نوعا ما من أدائها في الربع الثاني.
وبررت المصادر هذا التفاؤل بعدة خطوات جادة اتخذتها البنوك في الشهرين الماضيين ومستمرة في اتباعها تتمثل في عمليات اعادة جدولة لقروض تعثر اصحابها وهو ما يعني بالتبعية تحرير المخصصات المقابلة لها في حال اعادة الجدولة.
كما ان البنوك قامت أيضا بإلزام مدينيها بتقديم مزيد من الضمانات لتغطية أصل الدين او القرض بما يتوافق وعملية الجدولة اضافة الى تقليل المصاريف في عدة اتجاهات ظهرت بوضوح شهري يوليو وأغسطس الماضيين وستستمر في شهر سبتمبر.
وأكدت المصادر ان البنوك عملت أيضا ومنذ بداية الربع الثالث على العديد من التسويات مع كبار المدينين ما من شأنه ان يخفف الضغط عليها ويجعلها اكثر مرونة وحركة في منح العميل قروضا جديدة سواء شركات او افراد.
وقالت المصادر ان البنوك اتجهت خلال الشهرين الماضيين الى تمويل القطاعات والانشطة الصناعية والغذائية ولسلع أساسية عادة تكون عوائدها أفضل وأسرع وهو اتجاه ركزت عليه البنوك بشكل ملحوظ الفترة الماضية.
واختتمت المصادر قولها بان البنوك ستستمر في تقليص مصاريفها ومعالجة أوضاع بعض العملاء وتقديم خدمات تنافسية فيما بينها وستسعى للتوجه لاقتناص فرص استثمارية وتمويلية في الخارج لتكون بديلا لها عن كل ما سبق من ضغوط وتضييق على أنشطتها.

 

[Aljoman]

30/08/2012​

تحليل موجز ومختصر لنتائج الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للنصف الأول 2012​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية​

لعله في الصدف النادرة أن تتطابق صافي نتائج النصف الأول 2012 للشركات المدرجة مع ذات الأرقام للنصف الأول 2011 إلى حد بعيداً جداً ، حيث بلغت صافي نتائج الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للنصف الأول 2012 مبلغ 708 مليون دك بنقص مقداره 1 مليون دك عن تلك الأرقام للنصف الأول 2011 والتي بلغت 709 مليون دك ، حيث كانت نسبة النمو سلبية بشكل طفيف جداً ما بين الفترتين بمعدل 0.1% فقط .
ورغم التطابق في النتائج المجملة ، إلا أنه كان هناك تبايناً ملحوظاً ما بين أداء القطاعات ما بين النصف الأول 2011 والنصف الأول 2012 ، حيث تحسنت نتائج قطاع الاستثمار بمعدل 104% لتتحول الخسائر البالغة 64.3 مليون دك في النصف الأول 2011 إلى أرباح – ولو بشكل طفيف – بمقدار 2.6 مليون دك ، حيث كان التحول الإيجابي بمقدار 67.0 مليون دك ، كما تحسن أداء قطاع التأمين بمعدل 29% وبمقدار 3.6 مليون دك ليسجل أرباحاً بمقدار 16.1 مليون دك مقابل 12.5 مليون دك ، كما حقق أداء قطاع العقار نمواً بمقدار 4.1 مليون دك بما يعادل 9.4% ، حيث ارتفعت أرباحه من 44.1 إلى 48.3 مليون دك ، أما القطاعات المتراجعة على أساس المبالغ المطلقة ، فتصدرها قطاع البنوك بمقدار 34.4 مليون دك وبمعدل 11.7% من 294.6 إلى 260.3 مليون دك ، تلاه قطاع الخدمات بتراجع قدره 18.2 مليون دك بنسبة 7.4% من 245.2 إلى 227.0 مليون دك ، كما تراجع أداء قطاعا الأغذية والصناعة بمقدار 13.2 و 12.3 مليون دك وبمعدل 35.8 و 19.1%على التوالي .
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد القطاعات السابقة لسوق الكويت للإوراق المالية في هذا التحليل والبالغه 9 قطاعات وليس القطاعات الجديدة البالغ عددها 14 قطاعاً ، وذلك لعدم تأقلم معظم المهتمين في البورصة الكويتية بإعادة هيكلة قطاعات البورصة حتى الآن ، كما ننوه إلى أنه تم استبعاد الأرباح الاستثنائية لشركة " اتصالات " والبالغة 265.5 مليون دك خلال النصف الأول 2011 من المقارنات في هذا التقرير نظرا لكبر حجم تلك الأرباح وعدم تكرارها ، كما ننوه أيضا إلى أنه لم يتم التعرض الحديث في سياق هذا التقرير لتحليل أداء قطاع السوق الموازي رغم تضمينه في الجداول والإحصائيات المرتبطة بالتقرير ، وذلك لأهميته الثانوية جداً .
وقد تصدرت " جلوبل " قائمة أكثر الشركات تحسناً في النتائج ما بين النصف الأول 2011 و 2012 بمقدار 18.1 مليون دك رغم أنها ظلت خاسرة بمقدار 20.6 مليون دك ، وهي أعلى خسارة مسجلة ما بين باقي الشركات المدرجة في النصف الأول 2012 ، وجاءت " كفيك " في المرتبة الثانية من حيث تحسن النتائج بمقدار 14.6 مليون دك ، تلتها " متحدة " بمقدار 11.3 مليون دك ، وفي المقابل ، تصدر " وطني " قائمة أكثر الشركات تراجعاً في النتائج المطلقة ما بين الفترتين المذكورتين بمقدار 25.9 مليون دك ، تلته " كابلات " بمقدار 22.6 مليون دك ، ثم " مزايا " بمقدار 14.2 مليون دك .
وعلى صعيد ترتيب الأرباح والخسائر المطلقة في النصف الأول 2012 ، فقد سجلت " زين " أعلى الأرباح المطلقة بمقدار 141.9 مليون دك ، تلاها " وطني " بمقدار 120.8 مليون دك ، ثم " إتصالات " و " أهلي متحد " بمقدار 47.4 و 47.3 مليون دك على التوالي ، وفي المقابل ، سجلت " جلوبل " أعلى الخسائر المطلقة بمقدار 20.6 مليون دك كما أسلفنا ، تلتها " الصفوة " بمقدار 18.3 مليون دك ثم – بفارق واسع – " عارف طاقة "و " إيفا " بمقدار 9.0 مليون دك لكل منهما .
أما في مجال الأعلى ربحية وخسارة للسهم في النصف الأول 2012 ، فكانت " إتصالات " الأعلى في هذا المضمار بربحية للسهم بلغت 94.6 فلس ( بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية ) ، تلتها " الأنظمة " بمقدار 92.5 فلس ، ثم " أغذية " بمقدار 64.0 فلس ، أما بالاتجاه المعاكس ، فتكبدت " المدن " أعلى خسارة للسهم بمقدار 20.7 فلس ، تلتها " العقارية " بمقدار 20.3 فلس ، ثم " جلوبل " بمقدار 17.0 فلس .
وفي جانب النمو في الربحية المطلقة للسهم في النصف الأول 2012 بالمقارنة مع النصف الأول 2011 ، فتصدرت القائمة " كفيك " بنمو مقداره 88.6 فلس ، تلتها " الأنظمة " بمقدار 82.0 فلس ، ثم - بفارق واسع - " يوباك " و "بورتلاند " بمقدار 40.9 و 40.0 فلس على التوالي ، وفي المقابل ، كانت " كابلات " الأكثر انخفاضاً في ربحية السهم بمقداره 107.0 فلوس ، تلاها - بفارق واسع – " المدن " بمقدار 30.2 فلس ، ثم " مزايا " بمقدار 25.8 فلس .
وقد كانت محصلة مقارنة النتائج - مابين النصف الأول 2011 والنصف الأول 2012 - ارتفاع نتائج 115 شركة مقابل تراجع نتائج 69 شركة ، وذلك بحصة 62.5% للشركات المرتفعة مقابل 37.5% لحصة للشركات المنخفضة نتائجها من العدد الإجمالي للشركات محل التحليل والمقارنة ، ومن جانب آخر ، حققت 136 شركة أرباحاً مقابل تكبد 48 شركة لخسائر في النصف الأول 2012 ، وذلك بحصة 74% للشركات الرابحة مقابل 26% للخاسرة .
وفي الختام ، نود أن ننوه إلى أن التحليلات والمقارنات أعلاه هي خاصة بعدد 184 شركة مدرجة في سوق الكويت للإوارق المالية ، حيث تم استبعاد 17 شركة لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية ، وكذلك 10 شركات موقوفة عن التداول لعدم إعلانها البيانات المالية للنصف الأول 2012 ، علما بأن التحليلات أعلاه تشمل البيانات المالية لعدد 7 شركات موقوفة عن التداول حالياً ، نظراً لتوفر لبياناتها المالية للنصف الأول 2012 .

​

​

 

[fahad2000]

«الوطني» يدعو مقاولين لإنشاء مبنى مقره الجديد



رزان عدنان
ذكرت «ميد» ان بنك الكويت الوطني دعا مقاولين لتقديم عروضهم بشأن مناقصة بناء مقره الرئيسي الجديد المزمع انشاؤه في مدينة الكويت.
واضافت المجلة ان البنك حدد الثامن عشر من سبتمبر الجاري، على الرغم من امكانية تمديده. ولفتت الى ان البرج الذي يتكون من 70 طابقا وارتفاع 300 متر سيقع في منطقة شرق. هذا ويعد المقر الجديد للبنك واحدا من بين اطول الابراج في الكويت حال استكماله.

 

[BOAHMAD]

احنا دعينالك منها للاعلى .. ماقصدنا ارتفاع المبنى قلنا الارباح ان شاء الله تكون للاعلى

 

[fahad2000]

يقال​

9/8/2012 12:35:07 PM​

الارباح المتوقعة لعدد من البنوك وفي مقدمتها الوطني ستكون عادية وأقل من الربع الثالث للعام الماضي​

 

[مليون دينار]

البنك الوطني 950 فلس

 

[fahad2000]

هلع وخوف​

9/10/2012 3:00:41 PM​

البيع علي الوطني تحديداً قد أثار جواً من الهلع والخوف لدي معظم المتداولين اللذين تسابقوا للبيع العشوائي وعلي معظم الأسهم وبأي الأسعار​

 

[fahad2000]

جلوبال فايناس تختار البنك الوطني أفضل مدير لصناديق السوق النقدي في الشرق الأوسط لـ 2012

نشر بتاريخ الثلاثاء, 11 سبتمبر 2012 12:33
كتب بواسطة: بيان صحفي

بنك الكويت الوطني​

اختارت مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية المتخصصة بنك الكويت الوطني "أفضل مدير لصناديق السوق النقدي في الشرق الأوسط للعام 2012"، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وجاء البنك الوطني على قائمة أفضل بنوك العالم في مجال طرح وإدارة صناديق السوق النقدي إلى جانب بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبرى مثل "جي بي مورجان أست مانجمنت" و"ستاندرد بنك" و"باركليز جلوبال انفستورز".
وقد اعتمدت "جلوبال فاينانس" في تقييمها على عوامل عدة أهمها معدلات الربحية والحصة السوقية والابتكار وخدمة العملاء، إلى جانب تقييمات وآراء الخبراء وكبار المستشارين والمديرين التنفيذيين حول العالم.
وكانت "جلوبال فاينناس" قد اختارت بنك الكويت الوطني في المرتبة 34 بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للعام 2012، متقدما على بنوك عالمية كبرى مثل "بي أن بي باريبا" و"ستاندرد تشارترد" و"ويلز فارغو" و"دويتشه بنك" و"كريديه سويس" و"بنك باركليز" و"كريديه أجريكول" وغيرها.ويذكر أن بنك الكويت الوطني هو البنك العربي الوحيد الذي يحتفظ بموقعه ضمن هذه القائمة للمرة السادسة على التوالي.
كما أكدت "جلوبل فاينانس" في تقريرها لأفضل بنوك العالم للعام 2012 أن بنك الكويت الوطني هو بين أفضل البنوك في العالم المعروفة بإنجازاتها الكبيرة، وبتفانيها في خدمة عملائها وتلبية احتياجاتهم وفق أفضل المعايير.
هذا ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية بين كافة بنوك الشرق الأوسط وشمال افريقيا من وكالات التصنيف العالمية "موديز" و"ستاندارد أند بورز" و"فيتش"، اعتماداً على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة واستقرار جهازه الإداري.

أفضل بنوك العالم للعام 2012 في تزويد صناديق السوق النقدي وفق تصنيف "جلوبال فاينانس":

 

[fahad2000]

محافظ البنك المركزي:البنوك المحلية تتمتع باوضاع مالية قوية من حيث الملاءة والسيولة كما تحقق أرباحا مناسبة في ضوء الظروف والأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة