متدرب أصيل
عضو مميز
- التسجيل
- 25 يناير 2008
- المشاركات
- 3,277
الديمقراطيون يستخدمون وكالات التصنيف الائتماني للتهويل من أزمة الديون الأمريكية
واشنطن ـ الفرنسية:
تحولت وكالات التصنيف الائتماني إلى طرف في النقاش السياسي الجاري في الولايات المتحدة حول رفع سقف الدين، إذ يستخدمها الديمقراطيون للتلويح بالعواقب التي قد تلحق بالبلاد في حال خفضت العلامة القصوى التي تمنحها إياها، ما سيشكل نكسة قوية لرئاسة باراك أوباما.
وبالرغم من تأكيد وكالات "ستاندارد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" أن قراراتها غير سياسية، فإن الديمقراطيين استغلوا أي رأي صدر عنها لاتهام الجمهوريين بقيادة البلاد إلى حافة الهاوية.
وهذا ما حصل الخميس بعد إعلان "ستاندارد آند بورز" أنها تدرس تخفيض علامة دين الولايات المتحدة، حين أكدت وزارة الخزانة أن مثل هذه الخطوة تؤكد صوابية موقف الإدارة الأمريكية.
وقالت الوزارة إن هذا التحذير "يلقي الضوء مرة جديدة على ما تكرره إدارة أوباما منذ بعض الوقت، وهو أن على الكونجرس التحرك بدون إبطاء لتفادي العجز عن سداد مستحقات هذا البلد ولتبني خطة ذات مصداقية لخفض العجز تحظى بدعم الحزبين".
وأفادت الصحف الأمريكية بأن "ستاندارد آند بورز" عقدت قبل صدور بيانها اجتماعا مع الحكومة لإطلاعها على نواياها. وكانت وكالة أخرى هي وكالة "موديز" قد أصدرت الأربعاء تحذيرا مماثلا وصفته الخزانة الأمريكية بأنه "تذكير في محله".
وسارع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب كريس فان هولن إلى توجيه الاتهام إلى الجمهوريين، مؤكدا أن هذا القرار "يشير إلى مخاطر إبقاء الاقتصاد والوظائف رهائن أولويات عقائدية متصلبة".
وقال الجمعة ساخطا على خصومه السياسيين: "هل أن ستاندارد آند بورز هي التي تفتعل المشكلة، أم موديز"؟ متهما الجمهوريين بأنهم "لا يرون مشكلة إن لم تدفع الولايات المتحدة فواتيرها".
ويستشهد أعضاء الكونجرس الجمهوريون من جهتهم بوكالات التصنيف الائتماني ليؤكدوا أنها تعتبر من الضروري خفض العجز في الميزانية للإبقاء على علامة "aaa" التي تمنحها للولايات المتحدة وهي العلامة الأعلى على سلم تصنيفها. وترفض الوكالات من جهتها الانحياز لأي من طرفي الخلاف، مشيرة إلى أنها لا تصدر أي توصية بشأن السبل الكفيلة بخفض العجز في الميزانية.
غير أن نيكولا سوان المحلل الذي يعمل على علامة هذا البلد في وكالة "ستاندارد آند بورز" أقر بأن "علينا إصدار حكم تحليلي لما هو عليه الوضع السياسي في الولايات المتحدة".
وحذر توماس مان من معهد "بروكينغز" في واشنطن من أنه في حال استمر الجمود في الكونجرس، فسوف يجعل من أوباما الرئيس الذي أفقد البلاد علامة "aaa" ويضر بالنشاط الاقتصادي، وسوف تتدنى نسبة شعبيته.
وقال توماس: "إن معظم الأمريكيين لا يفهمون ما هي العلامة أو حتى سقف الديون، وقد يأخذون على الجمهوريين أي تخلف محتمل عن سداد الديون. غير أنهم عادة يحملون الرئيس المسؤولية حين يكون الاقتصاد في وضع سيئ".
ورأى مايكل هادسون المحلل الاقتصادي في جامعة ميسوري ـ كانساس سيتي أن التلويح بحكم وكالات التصنيف الائتماني يعني الاصطفاف إلى جانب الخبراء الماليين.
وأوضح أن "الزبون الرئيسي (للوكالات) هو وول ستريت، وهي تدعم السياسات المالية التي تريدها وول ستريت. هدفها هو كسب المال من خلال التحرك كمجموعة ضغط لحساب المصالح المصرفية".
وتحمل صحيفة "وول ستريت جورنال" منذ الآن الرئيس أوباما مسؤولية أي تخفيض محتمل لعلامة البلاد، ما سيشكل ضربة قاسية للمالية الأمريكية. ووجهت صحيفة "الأعمال" في افتتاحية الجمعة الاتهام إلى "الرئيس الذي كان على رأس هذا الانهيار التاريخي للمصداقية المالية".
واشنطن ـ الفرنسية:
تحولت وكالات التصنيف الائتماني إلى طرف في النقاش السياسي الجاري في الولايات المتحدة حول رفع سقف الدين، إذ يستخدمها الديمقراطيون للتلويح بالعواقب التي قد تلحق بالبلاد في حال خفضت العلامة القصوى التي تمنحها إياها، ما سيشكل نكسة قوية لرئاسة باراك أوباما.
وبالرغم من تأكيد وكالات "ستاندارد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" أن قراراتها غير سياسية، فإن الديمقراطيين استغلوا أي رأي صدر عنها لاتهام الجمهوريين بقيادة البلاد إلى حافة الهاوية.
وهذا ما حصل الخميس بعد إعلان "ستاندارد آند بورز" أنها تدرس تخفيض علامة دين الولايات المتحدة، حين أكدت وزارة الخزانة أن مثل هذه الخطوة تؤكد صوابية موقف الإدارة الأمريكية.
وقالت الوزارة إن هذا التحذير "يلقي الضوء مرة جديدة على ما تكرره إدارة أوباما منذ بعض الوقت، وهو أن على الكونجرس التحرك بدون إبطاء لتفادي العجز عن سداد مستحقات هذا البلد ولتبني خطة ذات مصداقية لخفض العجز تحظى بدعم الحزبين".
وأفادت الصحف الأمريكية بأن "ستاندارد آند بورز" عقدت قبل صدور بيانها اجتماعا مع الحكومة لإطلاعها على نواياها. وكانت وكالة أخرى هي وكالة "موديز" قد أصدرت الأربعاء تحذيرا مماثلا وصفته الخزانة الأمريكية بأنه "تذكير في محله".
وسارع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب كريس فان هولن إلى توجيه الاتهام إلى الجمهوريين، مؤكدا أن هذا القرار "يشير إلى مخاطر إبقاء الاقتصاد والوظائف رهائن أولويات عقائدية متصلبة".
وقال الجمعة ساخطا على خصومه السياسيين: "هل أن ستاندارد آند بورز هي التي تفتعل المشكلة، أم موديز"؟ متهما الجمهوريين بأنهم "لا يرون مشكلة إن لم تدفع الولايات المتحدة فواتيرها".
ويستشهد أعضاء الكونجرس الجمهوريون من جهتهم بوكالات التصنيف الائتماني ليؤكدوا أنها تعتبر من الضروري خفض العجز في الميزانية للإبقاء على علامة "aaa" التي تمنحها للولايات المتحدة وهي العلامة الأعلى على سلم تصنيفها. وترفض الوكالات من جهتها الانحياز لأي من طرفي الخلاف، مشيرة إلى أنها لا تصدر أي توصية بشأن السبل الكفيلة بخفض العجز في الميزانية.
غير أن نيكولا سوان المحلل الذي يعمل على علامة هذا البلد في وكالة "ستاندارد آند بورز" أقر بأن "علينا إصدار حكم تحليلي لما هو عليه الوضع السياسي في الولايات المتحدة".
وحذر توماس مان من معهد "بروكينغز" في واشنطن من أنه في حال استمر الجمود في الكونجرس، فسوف يجعل من أوباما الرئيس الذي أفقد البلاد علامة "aaa" ويضر بالنشاط الاقتصادي، وسوف تتدنى نسبة شعبيته.
وقال توماس: "إن معظم الأمريكيين لا يفهمون ما هي العلامة أو حتى سقف الديون، وقد يأخذون على الجمهوريين أي تخلف محتمل عن سداد الديون. غير أنهم عادة يحملون الرئيس المسؤولية حين يكون الاقتصاد في وضع سيئ".
ورأى مايكل هادسون المحلل الاقتصادي في جامعة ميسوري ـ كانساس سيتي أن التلويح بحكم وكالات التصنيف الائتماني يعني الاصطفاف إلى جانب الخبراء الماليين.
وأوضح أن "الزبون الرئيسي (للوكالات) هو وول ستريت، وهي تدعم السياسات المالية التي تريدها وول ستريت. هدفها هو كسب المال من خلال التحرك كمجموعة ضغط لحساب المصالح المصرفية".
وتحمل صحيفة "وول ستريت جورنال" منذ الآن الرئيس أوباما مسؤولية أي تخفيض محتمل لعلامة البلاد، ما سيشكل ضربة قاسية للمالية الأمريكية. ووجهت صحيفة "الأعمال" في افتتاحية الجمعة الاتهام إلى "الرئيس الذي كان على رأس هذا الانهيار التاريخي للمصداقية المالية".
