الشركة الدولية للإجارة والاستثمار ش.م.ك.م ( د للإجارة ) ... 4

بوراشد جروب

عضو مميز
التسجيل
22 يوليو 2005
المشاركات
4,910
الإقامة
صانع سوق ... لمشاركات المنتدى .. :)
«الإجارة» تدّعي على «الأبراج» لإلزامها بسداد 2.2 مليون دينار
الراي العام - 15/04/2012​
أفادت مصادر ذات صلة ان الشركة الدولية للاجارة والاستثمار تقدمت بدعوى ضد شركة الابراج القابضة، لإلزامها بسداد مبلغ 2.239 مليون دينار، والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 17 يناير 2008.
وطالبت «الدولية» «الابراج» في دعواها بإلزام بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
على صعيد آخر، حكم المحكمة الكلية بحبس رئيس مجلس إدارة شركة المدى للخدمات اللوجستية السابق يوسف صقر عبدالله الفهد سنة واحدة مع الشغل، كافالة قدرها 100 الف دينار لوقف النفاذ لحين صيرورة هذا الحكم نهائيا عن التهمة المسندة اليه، واستبعاد الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحق المدني قبل المتهم لعدم سداد الرسم المستحق عنها قانونا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اسناد الادعاء العام إلى الفهد تهمة خيانة الامانة عن مبالغ نقدية تقارب مليوني دينار من شركة المدى، والمسلمة اليه على سبيل الامانة، حال كونه رئيسا لمجلس إدارتها، حسب رأي الادعاء العام ان الفهد استولى على هذه الاموال لنفسه.
 

بوراشد جروب

عضو مميز
التسجيل
22 يوليو 2005
المشاركات
4,910
الإقامة
صانع سوق ... لمشاركات المنتدى .. :)
يعني الشركة متى بترد التداول خوي ؟

بعد اعتماد بيانات 2009
الي عصلقها المركزي وعلى اثرها تم رفع قضية من الشركة عليه

ثم 2010 اعتماد بيانات
ثم 2011

وعندها ممكن ترجع للتداول

والله اعلم
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
====02-05-2012-002.JPG



يرجى من أعضاء المؤشر نت والزائرين الكرام الإدلاء برأيهم حول



استطلاع شهر( مايو 2012 )



هل يتحمل القائمون على الشركات المشطوبة مسؤولية الشطب ؟


من خلال الدخول على موقع الجُمان


على الرابط التالي


 

مساهم متواضع

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2010
المشاركات
815
الإقامة
الكويت
الشركة قدمت تظلمها بتاريخ 28-3-2012 وخلال شهر مفروض الهيئه ترد على التظلم سواء بالموافقه ام عدم الموافقة لماذا لم يتم الرد حتى الان وهل تم الرد والشركة لم تعلن ذلك ؟؟؟
جميع التظلمات تم الرد عليها بما فيها الابراج وبقي فقط 3 شركات لم يتم الرد عليها وهي الدولية للاجارة والشبكة وفيلا مود بالاضافة الى منا القابضة التي تقدمت بالتظلم مؤخرا كونه تم شطبها بعد شهر من شطب الشركات التسعه
يبدو ان الامور غير واضحه حتى اليوم لكن من المفروض الشركة تبلغ المساهمين وتخبرهم شصار على التظلم ؟؟؟!!!
 

مصــباح

عضو نشط
التسجيل
17 أكتوبر 2010
المشاركات
701
====02-05-2012-002.JPG



يرجى من أعضاء المؤشر نت والزائرين الكرام الإدلاء برأيهم حول



استطلاع شهر( مايو 2012 )



هل يتحمل القائمون على الشركات المشطوبة مسؤولية الشطب ؟


من خلال الدخول على موقع الجُمان


على الرابط التالي


ئلي يتحمل مسؤلية الشركات المشطوبه هم من شطبو الشركات اين متابعتهم السابقه لهذه الشركات وكذلك اين مكاتب تدقيق ومراقبة الحسابات لدي الشركات التي كانت تزويد جهات الاختصاص والجهات المعنيه باوضاع الشركات بالبيانات الماليه ووضعها المالي المفروض اخطار ادارة السوق او البنك المركزي اوالجهات ذات العلاقه والصله بالمكانه الماليه للشركه واما عن تحويل المبالغ الماليه النقديه خارج البلد التي تزيد عن 30% من راس المال يجب تحديد الجهه المستفيده والضامنه وكذلك اين الرقابه والتفنيش علي هذه الشركات قبل الاحداث ولماذا تترك الشركات الي ان تخسر من راس مالها 75% واكثر يجب ان يكون لدي من قام بشطب الشركات قرار يوقف الشركات التي تخسر او يتم تحويل مبلغ من راس مال الشركه خارج البلد ما نسبته تزيد عن30% من راس مال. وكذلك لماذا تقرض الشركات اكثر من راس مالها بدون تزويد الجهات المختصه عن السبب من الاقتراض و ما هي نوعبتة وماهي المشاريع التي يراد تنفيذها بالخارج وهل المشروع ضمن نشاط الشركه وهل هناك جهات ضامنه لهذه الاموال المحوله ....... وكذلك يجب يكون هناك مبلغ يوازي القيمه الدفتريه لكل سهم لحفظ حقوق المساهمين وان توضع اشاره في لوحة التداول علي السهم تنبه المتداول ان امور الشركه ليس علي يرام ووضعها المالي غير مستقر الي ان تقدم بيانات جديده تفيد بمعالجة الخلل براس المال ويجب محاسبة مكاتب مراقب الحسابات للشركات لعدم دعوتهم لجمعيه عموميه عاجله توضح للمساهمين عن الوضع المالي للشركه وخطورته وتبين اسباب الخسائر ويجب علي مكتب تدقيق الحسابات ان يضع تقريره المالي ويتحمل المسوؤليه القانونيه كامله علي ما يقدمه من تقارير لاي جهه
 

مصــباح

عضو نشط
التسجيل
17 أكتوبر 2010
المشاركات
701
المقررة في 6 مايو الجاري

خطأ إجرائي من «التجارة» يلغي عمومية «الدولية للإجارة»


|
كتب علاء السمان |

يبدو ان المعركة القانونية للسيطرة على مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار ما زالت في مراحلها الاولى. فبعد ايام من دعوة وزارة التجارة والصناعة إلى عقد الجمعية العمومية العادية للشركة في 6 من الشهر الجاري بناء على طلب احد المساهمين، وجدت الوزارة نفسها امام مطلب جديد من هيئة الفتوى والتشريع التي أعطت قبل أيام رأياً مؤيداً لعقد الجمعية العمومية.

وكثيرا ما تكون هذه المراحل من الجدال القانوني هي المراحل المعقدة في السباق القانوني للسيطرة على شركات متعثرة مثل «الدولية للإجارة»، في وقت تطغى فيه قضايا ثانوية على احد المساهمين الاستراتيجيين في الشركة، على مسائل وقضايا اكثر اهمية مثل إعادة هيكلة الشركة وتفادي تصفيتها، بدلا من الصــراع على مجلــــــس الادارة.
وأفادت مصادر مطلعة ان «التجارة» خلصت من اجتماع عقدته اول من امس مع «الفتوى والتشريع» إلى بطلان اجراءات عقد جميعة «الدولية للاجارة» في الموعد المحدد من قبل الوزارة في 6 مايو الجاري، بسبب الخطأ الاجرائي التي ارتكبته «التجارة» في الدعوة إلى عقد جميعة الشركة.
وقالت «التجارة» في كتاب وجهته أمس إلى «الفتوى والتشريع»، انه بالاشارة إلى دعوة الوزارة لعقد الجمعية العمومية العادية لشركة الدولية للاجارة والاستثمار والمقررة عقد يوم الاحد الموافق 6 مايو الجاري، نفيدكم انه تقرر الغاء الدعوة بانعقاد الجمعية العمومية للشركة المذكورة اعلاه».
وبينت المصادر ان «التجارة» لم تأخذ في اعلانها للدعوة إلى جميعة عمومية عادية للشركة إضافة بند تصويت المساهمين على المخالفات التي ستتلوها «التجارة» لمجلس الادارة، في حين ان لصحة انعقاد الجميعة العامة يلزم القانون ان يتم التصويت على المخالفات التي اعدتها الوزارة، والا تكون اجراءات الدعوة باطلة.
وقالت المصادر انه بناء على هذا الخطأ الاجرائي اقرت «الفتوى» الغاء انعقاد الجمعية، فيما من المرتقب ان توافق «التجارة» على الموعد الذي طالب بها مجلس الادارة في وقت سابق بتاريخ 21 من الشهر الجاري، اذا التزام المجلس بتقديم جدول اعمال يتضمن تلاوة مخالفات والتصويت عليها، واقتراح اعادة انتخاب مجلس الادارة.
وبينت المصادر انه من حيث الاجراءات سيتم في الجمعية العمومية المرتقبة مناقشة البنود الثلاثة، لكن عمليا في حال عدم تصويت الغالبية من المساهمين على المخالفات التي ستتلوها «التجارة» عليهم، وعدم اقتناعهم بها فان البند الثالث الذي يتعلق بانتخاب مجلس إدارة جديد سيواجه برفض من المساهمين ومن ثم تثبيت مجلس الادارة الحالي إلى نهاية دورته التي بدأت في مايو الماضي.
لكن في النهاية، سيتوقف تصويت المساهمين لتصديق على المخالفات او التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، على مدى قناعة الغالبية بالمبررات التي يقودها المساهم لإزاحة مجلس الادارة الحالي، وما اذا كانت هذه الاعتبارات مبنية على تنامي المخاوف من نبش ملفات مجلس الادارة السابق، ام ان لديه فعلا من مستمسكات على المجلس الحالي تجعله لا يمل من المحاولة؟
 

bosaqer

عضو نشط
التسجيل
4 فبراير 2012
المشاركات
64
انا موباط جبدي الا بوراشد كل سهم اخسر فيه القاه داش علي السهم قبلي
 

بوراشد جروب

عضو مميز
التسجيل
22 يوليو 2005
المشاركات
4,910
الإقامة
صانع سوق ... لمشاركات المنتدى .. :)
انا موباط جبدي الا بوراشد كل سهم اخسر فيه القاه داش علي السهم قبلي

:p

سلامة جبدك

عشان اكسر هالقاعده جرب تدخل بامتيازات وان شاء الله تربح .. :cool:
 

بوراشد جروب

عضو مميز
التسجيل
22 يوليو 2005
المشاركات
4,910
الإقامة
صانع سوق ... لمشاركات المنتدى .. :)
تحالف مجلس «الدولية للإجارة» مع البنك الإسلامي... مستمر

الراي العام - 15/05/2012


أكدت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان تحالف مجلس إدارة الدولية للاجارة والاستثمار مع البنك الاسلامي للتنمية ما زال قائماً، وان هذا التحالف سيعزز من قوة مجلس الإدارة في التصدي لتحرك احد المساهمين الاستراتيجيين في الشركة لاقالة المجلس الحالي في الجمعية العمومية للشركة المرتقبة في 21 من الشهر الجاري.

وبينت المصادر ان مجلس إدارة «الدولية للاجارة» الحالي يمثل في الاساس تحالف صغار المساهمين مع البنك الإسلامي للتنمية وتم اختياره قبل سنة بقرار من أغلبية مساهمي الشركة، موضحة ان شيئا ما لم يتغير على خطط هؤلاء المساهمين، لا سيما وان البنك الاسلامي ممثل في مجلس الإدارة الحالي بعضوين في مجلس الإدارة، ما يزيد من توثيق التحالف.

وسرت معلومات في الفترة الاخيرة مفادها ان عقد التحالف بين مجلس إدارة الدولية للاجارة والاستثمار والبنك الاسلامي للتنمية فرط، ما يسهل من مساعي المساهم الاستراتيجي في اقالة المجلس الحالي وتبديله باخر يمثل فيه، الا ان المصادر نفت ذلك، واعتبرتها مجرد ادعاءات متكررة يتم اطلاقها بين الفينة والآخرى من المساهم نفسه، دعما لتوجهاته الشخصية في هذا الخصوص.

وقالت المصادر: «مجلس الإدارة الحالي هو من دعا إلى عقد الجمعية العمومية المرتقبة خلال الشهر الجاري، بعد ان ابطلت الفتوى والتشريع الجمعية التي كانت مقررة في 6 مايو الجاري، وانه لو لم يكن واثقا من تحالفاته مع مختلف الجهات المساهمة أو على الاقل إلى الحدود التي تضمن وجوده على رأس الشركة في الفترة المقبلة، ما كان اقدم على هذه الخطوة من الاساس».

واضافت المصادر ان البعض من مساهمي الشركة يسعون إلى إقالة مجلس الإدارة الحالي بحجة أن المجلس الحالي يسعى لتصفية الشركة لطمس المخالفات، لكن الحقيقة ان المجلس الحالي هو من يسعى لكشف حول جميع المخالفات التي تمت في السابق وادت إلى التأثير البالغ على سلامة «الدولية للاجارة» المالية، موضحة انه تمت احالة بعض هذه الاتهامات إلى النيابة، فيما يجري حاليا الاعداد لقائمة اضافية من المخالفات المالية من الوزن الثقيل.
 

بوراشد جروب

عضو مميز
التسجيل
22 يوليو 2005
المشاركات
4,910
الإقامة
صانع سوق ... لمشاركات المنتدى .. :)
«الدولية للإجارة»: قضايا ضد سمير ناصر وفؤاد الحمود
مخالفات كثيرة تُكتشف تباعاً
55516.gif
كشف رئيس مجلس ادارة شركة الدولية للاجارة مشعل النمش عن أنه لم يُجر اي تسوية مع رئيس مجلس الادارة السابق سمير ناصر - وفق التقرير الذي اعده الرئيس التنفيذي السابق فيصل الزامل - مؤكدا أنه قام بتقديم دعوى ضده لطلب استصدار أمر لامتناعه عن سداد مبلغ 484 الف دينار، بالاضافة الى أن قضايا اخرى، رفعُها جارٍ، بعد ثبوت الحق القانوني فيها.
وقال النمش في مؤتمر صحفي، عُقد أمس - عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت بنصاب بلغ %50.19 - إن المحكمة قضت باسترجاع مبلغ 170 الف دينار من عضو مجلس الادارة السابق فؤاد الحمود، بعد أن رأت المحكمة حقه في حصوله على 90 الف دينار - فقط - مستحقات لمصلحته، بيد أنه لم يقم بارجاع المبلغ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضده جارٍ.
واضاف النمش ان الشركة حصلت على حكم بالحبس لمدة عام ضد رئيس مجلس ادارة شركة المدى اللوجستية يوسف الصقر، نظرا الى تبديد أموال الشركة، مع العلم أن هناك محاولات مستميتة من قبل اطراف للسيطرة على مجلس ادارة شركة الدولية للاجارة لــ «طمطمة» المخالفات والتجاوزات، التي تجري في الشركة، علما بأن هناك تآكلاً في اصول شركة المدى، بمبلغ قدره 5 ملايين دينار.
ولفت النمش الى أن مجلس الادارة الحالي، يمثل فئة صغار المساهمين، ويسعى الى مساعدتهم في تعويض خسائرهم، مشيرا الى أن هناك جهوداً مبذولة لاعادة هيكلة ديون الشركة البالغة 600 مليون دولار، علما بأن المفاوضات جارية مع كل طرف على حدة، من أجل الوصول الى تسويات، بعدما ثبت عدم جدوى تشكيل اللجان في عمليات المفاوضات مع الدائنين.
الجمعية العامة
أعلن النمش عن طلب تقدم به مساهمون - نسبتهم %36 - تمثلهم شركة الريادة كابيتال لاقالة مجلس الادارة، بيد أنه لم يوقع في سجلات حضور الجمعية العمومية لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وعليه لم يتم الالتفات الى هذا الطلب، لامتناع صاحبه عن الحضور.
وافاد بأن عدم حضور شركة الريادة كابيتال يعبر عن الاستهزاء الكامل بمصالح المساهمين، وبوزارة التجارة.
خطط وأوهام
وذكر النمش أن مجالس الادارات السابقة في الشركة كانوا يتعاملون ويضعون خططاً لهيكلة الشركة مبنية على أوهام، علما بأن هناك مخالفات كثيرة تم اكتشافها، واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها جارٍ.
وقال نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة عبد المحسن العتيقي إن محاولات كبار المساهمين في الشركة للدعوة أكثر من مرة لعقد جمعية عمومية تؤخر انجاز اجراءات الشركة في تصحيح أوضاعها.
ولفت الى أنه تم توجيه أكثر من دعوة الى وزارة التجارة والصناعة بشأن عقد عمومية لشركة سبائك للاجارة والاستثمار، نظرا الى استقالة بعض اعضاء مجالس اداراتها، الا أن وزارة التجارة والصناعة لم تستجب.
تخفيض رواتب
قال النمش إنه منذ دخوله مجلس ادارة الشركة وقام بتخفيض رواتب الموظفين، لافتا الى أنه ضمن الاسباب الرئيسية وراء شطب الشركة التقرير الذي قدمه الرئيس التنفيذي السابق فيصل الزامل، حيث ان كل ما جاء في التقرير لم يأت بشيء من الصحة!
وافاد بأن الزامل اعترض على تخفيض راتبه، حيث كان يتقاضي 13 الف دينار، مشيرا الى أنه أكد التزامه بالعقد الخاص به، وأنه لا يستطيع تخفيض راتبه، لكونه مرتبطاً بأعمال وانشطة تجارية أخرى.
 

master-70

عضو نشط
التسجيل
17 مايو 2008
المشاركات
480
الإقامة
kuw
«الدولية للإجارة»: قضايا ضد سمير ناصر وفؤاد الحمود
مخالفات كثيرة تُكتشف تباعاً
55516.gif
كشف رئيس مجلس ادارة شركة الدولية للاجارة مشعل النمش عن أنه لم يُجر اي تسوية مع رئيس مجلس الادارة السابق سمير ناصر - وفق التقرير الذي اعده الرئيس التنفيذي السابق فيصل الزامل - مؤكدا أنه قام بتقديم دعوى ضده لطلب استصدار أمر لامتناعه عن سداد مبلغ 484 الف دينار، بالاضافة الى أن قضايا اخرى، رفعُها جارٍ، بعد ثبوت الحق القانوني فيها.
وقال النمش في مؤتمر صحفي، عُقد أمس - عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت بنصاب بلغ %50.19 - إن المحكمة قضت باسترجاع مبلغ 170 الف دينار من عضو مجلس الادارة السابق فؤاد الحمود، بعد أن رأت المحكمة حقه في حصوله على 90 الف دينار - فقط - مستحقات لمصلحته، بيد أنه لم يقم بارجاع المبلغ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضده جارٍ.
واضاف النمش ان الشركة حصلت على حكم بالحبس لمدة عام ضد رئيس مجلس ادارة شركة المدى اللوجستية يوسف الصقر، نظرا الى تبديد أموال الشركة، مع العلم أن هناك محاولات مستميتة من قبل اطراف للسيطرة على مجلس ادارة شركة الدولية للاجارة لــ «طمطمة» المخالفات والتجاوزات، التي تجري في الشركة، علما بأن هناك تآكلاً في اصول شركة المدى، بمبلغ قدره 5 ملايين دينار.
ولفت النمش الى أن مجلس الادارة الحالي، يمثل فئة صغار المساهمين، ويسعى الى مساعدتهم في تعويض خسائرهم، مشيرا الى أن هناك جهوداً مبذولة لاعادة هيكلة ديون الشركة البالغة 600 مليون دولار، علما بأن المفاوضات جارية مع كل طرف على حدة، من أجل الوصول الى تسويات، بعدما ثبت عدم جدوى تشكيل اللجان في عمليات المفاوضات مع الدائنين.
الجمعية العامة
أعلن النمش عن طلب تقدم به مساهمون - نسبتهم %36 - تمثلهم شركة الريادة كابيتال لاقالة مجلس الادارة، بيد أنه لم يوقع في سجلات حضور الجمعية العمومية لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وعليه لم يتم الالتفات الى هذا الطلب، لامتناع صاحبه عن الحضور.
وافاد بأن عدم حضور شركة الريادة كابيتال يعبر عن الاستهزاء الكامل بمصالح المساهمين، وبوزارة التجارة.
خطط وأوهام
وذكر النمش أن مجالس الادارات السابقة في الشركة كانوا يتعاملون ويضعون خططاً لهيكلة الشركة مبنية على أوهام، علما بأن هناك مخالفات كثيرة تم اكتشافها، واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها جارٍ.
وقال نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة عبد المحسن العتيقي إن محاولات كبار المساهمين في الشركة للدعوة أكثر من مرة لعقد جمعية عمومية تؤخر انجاز اجراءات الشركة في تصحيح أوضاعها.
ولفت الى أنه تم توجيه أكثر من دعوة الى وزارة التجارة والصناعة بشأن عقد عمومية لشركة سبائك للاجارة والاستثمار، نظرا الى استقالة بعض اعضاء مجالس اداراتها، الا أن وزارة التجارة والصناعة لم تستجب.
تخفيض رواتب
قال النمش إنه منذ دخوله مجلس ادارة الشركة وقام بتخفيض رواتب الموظفين، لافتا الى أنه ضمن الاسباب الرئيسية وراء شطب الشركة التقرير الذي قدمه الرئيس التنفيذي السابق فيصل الزامل، حيث ان كل ما جاء في التقرير لم يأت بشيء من الصحة!
وافاد بأن الزامل اعترض على تخفيض راتبه، حيث كان يتقاضي 13 الف دينار، مشيرا الى أنه أكد التزامه بالعقد الخاص به، وأنه لا يستطيع تخفيض راتبه، لكونه مرتبطاً بأعمال وانشطة تجارية أخرى.


انت الحين رجع الشركه للتداول وبعدين طلع المخالفات الى تبيها مو العكس
لا تنسى معاك البنك من اكبر المساهمين
لكن ماقول الا الله يستر دام انت رئيس مجلس الاداره ماشفنه منك غير حجى
 

بوراشد جروب

عضو مميز
التسجيل
22 يوليو 2005
المشاركات
4,910
الإقامة
صانع سوق ... لمشاركات المنتدى .. :)
النمش: فؤاد الحمود متهم قضائياً مع إثبات استيلائه على أموال
161562-10p34.jpg
جاءنا من رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة مشعل النمش، رد على الخبر الوارد بجريدة القبس ص 38 تحت عنوان «فؤاد الحمود يكذِّب النمش»، وقال الرد: بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بحق الرد.
نرسل إليكم الرد على هذا الخبر مؤيداً بالمستندات.
أشار فؤاد الحمود الى موضوع مخالف للحقيقة، حيث إنه متهم في الجنحة رقم 2011/7686 جنح عادية بناءً ع‍لى شكوى الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، المقدمة الى مدير الإدارة العامة للتحقيقات بتاريخ 2011/7/4، وتمت إحالتها الى إدارة تحقيق محافظة العاصمة بتاريخ 2011/7/7، وبعد انتهاء التحقيقات تم توجيه الاتهام الى المذكور، وآخر بتهمة حيازة مبالغ مالية مملوكة للشركة الدولية للإجارة والاستثمار، والمسلمة إليهما على سبيل الأمانة، فاستوليا عليها لنفسيهما، وقد تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 2012/5/28.
وأرفق مع الرد صورا عن الشكوى وإحالتها الى التحقيق وصورة قرار الاتهام، وذلك بمستندات.
القبس - 24/05/2012
 

بوراشد جروب

عضو مميز
التسجيل
22 يوليو 2005
المشاركات
4,910
الإقامة
صانع سوق ... لمشاركات المنتدى .. :)
«الدولية للإجارة»: سمير ناصر مدين لنا بمليون دينار
images
رد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة مشعل النمش على الخبر الوارد في القبس ص 35 من العدد الصادر بتاريخ 2012/5/24 تحت عنوان «توضيح من سمير ناصر».
وقال: بالإشارة الى الموضوع أعلاه وعملاً بحق الرد، فإننا نود الإفادة بأن ما ورد في الخبر عارٍ تماماً عن الصحة ذلك ان سمير ناصر مدين للشركة الدولية للإجارة والاستثمار، والذي أشار إليه بانه رقم معين ولم يذكره فهذا الرقم يفوق المليون دينار قيمة مرابحات مع
الشركة وهي مبالغ حالة ويجب استردادها.
القبس - 25/05/2012
 

المطرود

عضو نشط
التسجيل
22 أغسطس 2004
المشاركات
2,586
تعيين مكتب محاسبي للبحث في مخالفات الشركة خلال السنوات الخمس الماضية

مساهمو الدولية للإجارة يقرون استمرارها ويجددون الثقة في مجلس الإدارة

إبراهيم عبدالجواد


مناوشات ومحاولات لتعطيل العمومية باءت بالفشل.. وخيار التصفية مستبعد
النمش: تثبيت أصول الشركة شغلنا الشاغل.. وماضون في إعادة الهيكلة
المجلس السابق فرط في الأصول وخطته لإعادة الهيكلة غير قابلة للتطبيق
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للإجارة والاستثمار التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 89.83 بالمئة على تعيين مكتب محاسبي للتدقيق على المخالفات التي تمت على مدار الـ 5 سنوات الماضية من عمر الشركة، وتحديد مسؤولية الأطراف التي تسببت في ضياع حقوق مساهميها وهو الاقتراح المقدم من قبل ممثلي الأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر بالتضامن مع مجلس الادارة، كما وافقت العمومية على استمرارية الشركة وعدم تصفيتها.
وقد شهدت العمومية شدا وجذبا ما بين مجلس الإدارة والغالبية من المساهمين من جهة، وبين ممثلي شركة الأبراج من جهة أخرى، حيث تمت محاولات عدة لإفشال العمومية إلا ان الأمور انتهت لصالح صغار المساهمين الذين وافقوا على الفور بتعيين المكتب المحاسبي لمعرفة المسؤول عن الخسائر التي تعرضت لها شركتهم.
وقد أبدت ممثلة «القصر» رفضها لمحاولات تصفية الشركة خاصة وان اتخاذ هكذا قرار من شأنه ضياع حقوق المساهمين.
وقد بدأت العمومية بقيام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مشعل عبدالعزيز النمش بعرض خطوات مجلس الادارة لإنقاذ الشركة، خاصة في عملية تثبيت أصول الشركة في كل من الفجيرة، وسوريا، ومصر حيث افاد النمش بأن مجلس الادارة الحالي هو صاحب المبادرة في تثبيت أصول الشركة في الفجيرة، وهو ما قابله اعتراض كبير من الممثل القانوني لشركة الابراج القابضة وعنهم مكتب الراية للاستشارات القانونية المحامي محمود دياب ومبارك الشمري، على طريقة سرد الإجراءات وعدم تحديد أي مجلس ادارة مسؤول عن عدم تثبيت تلك الأصول، لاسيما بعد توجيه النمش لمجلس الادارة السابق تهمة التفريط في هذه الأصول، وبنائه خطة هيكلة من الخيال قائمة على نقل هذه الأصول الى شركة أغراض خاصة بالرغم من عدم تثبيت ملكيتها، بالاضافة الى كونها مرهونة.
وقال النمش إن هناك تقريرا من قبل محام تم تعيينه من قبل مجلس ادارة سابق للشركة وجه في تحفظات وملاحظات على أداء مجلس الادارة في التأخر في اجراءات تثبيت الأصول.
وهو الامر الذي اثار حفيظة ممثلي شركة الابراج وأدى الى ارتفاع اصواتهم ما دفع رئيس مجلس الادارة لعرض بند تصفية الشركة أمام الحضور لغلق باب النقاش، ولم يبادر أي من المساهمين بالتصويت على البند، وتم اقرار استمرارية الشركة وتولية مجلس الادارة الحالي الأمور لتعديل اوضاعها.

تقرير المساهمين
ومن جهته اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مشعل عبدالعزيز النمش في تقريره للمساهمين حرص المجلس على المحافظة على حقوق المساهمين وبالأخص حقوق صغار المساهمين، مشيرا الى انه وفي اطار السعي لترتيب أوضاع الشركة ووصولاً إلى استيفاء الشروط التي وضعها بنك الكويت المركزي لاستمرار الشركة وإرجاعها للتداول في سوق الأوراق المالية الكويتي والتي تتضمن عمل التسويات المناسبة مع الدائنين وإطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة وبناء رأسمال جديد، فقد قامت إدارة الشركة بوضع خطة أولية تهدف في ملخصها إلى عدد من الامور منها الإلمام بكافة المعلومات والتفاصيل المالية، الاستثمارية الإدارية، الفنية، التنظيمية، القانونية للشركة والشركات التابعة والزميلة.
بالاضافة الى وضع الآلية المناسبة للتنسيق والتفاوض وعمل التسويات المناسبة مع الجهات الدائنة، وتقييم وتثبيت ملكية الأصول سواء كانت داخل الكويت أو خارجها، وإعادة الهيكلة الإدارية وتخفيض الرواتب والمصاريف العمومية، وايضا اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لحفظ حقوق الشركة وتحصيل مستحقات الشركة، والسعي لتطوير وتحسين القدرات المالية للشركة.
لافتا الى انه قد تم اعتماد هذه الخطة بالإجماع من قبل مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24/5/2011، ومن خلال التطبيق الأولي لما تضمنته بنود الخطة الواردة أعلاه، حيث تبين لمجلس الإدارة ان حجم الخسائر المتراكمة قد فاقت 3 أضعاف رأس مال الشركة بعد ان بلغت نحو312 مليون دولار أميركي، كما تبين ان معظم خسائر الشركة ناتجة عن ديون المرابحة والإجارة وتقدر بـ 217 مليون دولار أميركي، كما انخفضت قيمة الاستثمارات إلى ما يقارب 60 بالمئة.
وقد وصلت مديونيات الشركة الى 600 مليون دولار أميركي، وبلغت الديون التي لصالحها حوالي 294 مليون دولار أميركي، معظمها تعتبر ديونا معدومة غير قابلة للتحصيل أو مشكوكا في تحصيلها، وبلغ اجمالي خسائر المحافظ المالية 122 مليون دولار أميركي، اما المصاريف العمومية والإدارية فقد بلغت حوالي 600 ألف دولار أميركي شهريا، وحقوق المساهمين بالسالب حيث بلغت نحو 183 مليون دولار أميركي، أما القيمة الدفترية للسهم فوصلت بالسالب إلى 58 سنتا أميركيا.

ملكية خالصة
واشار النمش الى انه لا توجد ملكية خالصة وحرة للأصول العقارية مسجلة باسم الشركة، وبعض تلك الأصول تم سحبها بقرارات حكومية أو أحكام قضائية بسبب إخلال مجالس الإدارات السابقة بالتزاماتها تجاه الغير، مضيفا ان معظم استثمارات الشركة المباشرة وغير المباشرة مستمرة في تسجيل الخسائر وجار تقييم مجمل الخسائر في تلك الاستثمارات.
ولفت الى انه يتبين جلياً من خلال تلك البيانات حجم وشدة تعثر الشركة والمصاعب التي تواجهها وما يجب أن يقابل هذا التعثر من جهود كبيرة ومستمرة يجب أن تبذل من قبل مجلس الإدارة سعيا لإنقاذ الشركة. لذلك قامت إدارة الشركة بترتيب الأولويات ووضع الآليات المناسبة لضمان متابعتها وسرعة تنفيذها، موضحا ان أهم تلك الأولويات هي تخفيض الأعباء العمومية والإدارية للشركة، ومعالجة أوضاع الأصول الرئيسة وتثبيت ملكياتها، والتفاوض مع الدائنين لعمل تسويات نهائية تتناسب مع المركز المالي للشركة، وتعديل أوضاع الاستثمارات أو التخارج منها، وتحصيل المستحقات التي تخصها.

تسوية المديونيات
ولفت النمش الى انه وبعد الاطلاع على الخطة السابقة لإعادة هيكلة الشركة ومديونياتها والمقدمة من قبل مجلس الادارة السابق والتي تم رفضها مسبقا من قبل البنك المركزي ومن قبل الدائنين (حيث إنها بنيت على أسس غير واضحة المعالم وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع)، قامت الإدارة الحالية للشركة مبدئيا بالمضي قدماً في عمل خطة إعادة الهيكلة التقليدية أسوة ببعض الشركات الاستثمارية التي سبقتنا في هذا المضمار. حيث قامت الإدارة الحالية بتوجيه دعوة للاجتماع مع دائني الشركة أسفر عن تكوين لجنة تنسيق الدائنين، وتعيين مستشار قانوني عالمي، والبحث لاختيار مكتب مالي عالمي لعمل إعادة الهيكلة للشركة.
منوها بأنه وبعد دراسة المعطيات وخبرات الشركات التي سبقت الدولية بعمل إعادة الهيكلة وما وصلت إليه وجدت الإدارة الحالية بأن خطة إعادة الهيكلة المقترحة من قبل بعض الدائنين تحمل في طياتها تكلفة عالية لا تستطيع الشركة تحمل نفقاتها، اضافة الى ان خطة إعادة الهيكلة المقترحة تستغرق وقتا طويلا.
كما اتضح ان خطة إعادة الهيكلة المقترحة تهدف إلى إعادة جدولة الديون لسنوات قادمة، وحيث إن الشركة ليست لديها موارد مالية كافية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة والالتزام بما تسفر عنه من إعادة جدولة للديون وأن هذا الخطة لا تعدو كونها في نهاية المطاف «عملية كسب ورهان على الوقت»، وأن معظم الشركات التي قامت بهذا النوع من إعادة الهيكلة قد تعثرت وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية المحلية وتوابع الأزمة المالية التي لم تنته بعد، وأن الرهان على الوقت فشل نتيجة لاستمرار انخفاض قيمة الأصول وانخفاض قيمة الإيرادات.
لافتا في الوقت ذاته الى أن خطة إعادة الهيكلة التقليدية المقترحة من قبل بعض الدائنين تنص على عدم عمل اي خصم على الدين. من هنا ارتأت الادارة بأنه سيكون من الأنسب (بعد أن تم أخذ الرأي القانوني بهذا الخصوص) التوجه الى الدائنين فرادى والتفاوض معهم على اتفاقيات تسويات نهائية قائمة بالدرجة الأولى على مبدأ خصم جزء كبير من المديونية وذلك من خلال عرض المركز المالي للشركة عليهم واستبعاد فرص تسديد المديونية بالكامل في المستقبل المنظور.
لذلك بدأت الشركة بالتفاوض مع أحد الدائنين (قيمة الدين 20.455.000 دولار) وتم ابرام اتفاقية تنص على نسبة خصم 83 بالمئة ودفع 17 بالمئة من قيمة الدين على أن تدفع نقداً وقبل 31/12/2011، ولقد تم بالفعل الانتهاء من هذه التسوية.

مفاوضة الدائنين
وكذلك قامت ادارة الشركة بالتفاوض مع أحد الدائنين (والذي يمتلك 24 مليون دولار من دين الشركة) وتمت التسوية معه بخصم وصل الى 88 بالمئة ودفع 12 بالمئة على أن يتم الدفع نقداً على مرحلتين (الدفعة الأولى قبل نهاية شهر ديسمبر 2011، أما الدفعة الثانية فيتم دفعها قبل نهاية شهر مارس 2012) وقد تم دفعهما بالكامل.
وبناءً على هاتين الاتفاقيتين تنازل الدائنون عن دين وقدره 44.455.000 دولار ويمثل تقريبا 9 بالمئة من قيمة التزامات الشركة للدائنين مقابل 6.380.000 دولار بمتوسط خصم قيمته 86 بالمئة. كذلك وبموجب التسوية الأولى تم التنازل عن قضية الإفلاس المرفوعة على الشركة من قبل الدائن الأول.

أمل كبير
وهنا وجدت الإدارة الحالية بأن عمل مثل هذه التسويات سيعطي أملا كبيرا في تعويم الشركة في حال وصل مجموع هذا النوع من التسويات إلى 60 بالمئة أو أكثر من الالتزامات التي على الشركة. لذا قررت الإدارة الحالية المضي والاستمرار في هذا النوع من التسويات مما سيساعد بشكل كبير الشركة لاحقاً على تنفيذ طلبات وشروط البنك المركزي.
واشار النمش الى ان نجاح الإدارة الحالية بعمل التسويات المذكورة أعلاه يعد من الحالات الفريدة كون هذه النسبة العالية من الخصم غير مسبوقة في السوق الكويتي.

الشركات التابعة
واشار الى ان الادارة حاليا تعكف على حصر ودراسة ملفات الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة، سواء داخل دولة الكويت أو خارجها، وتجميع البيانات المالية والوقوف على مشاكلها ومعالجة أوضاعها أو التخارج منها، ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها تغيير مجالس ادارات بعض الشركات، وإعداد المراكز المالية عن سنوات سابقة، وتحديد المشاكل ومحاولة إيجاد حلول لها، اضافة الى البدء بمعالجة وضع كل شركة مالياً وتشغيلياً.
وايضا متابعة القضايا المرفوعة من الشركات التابعة والزميلة على الغير وكذلك من الغير على الشركات التابعة والزميلة. وإعداد دراسة وافية لكل شركة على حدة لأخذ قرار يتعلق بالاستمرار أو التخارج من الاستثمار في تلك الشركات.
وكذلك مخاطبة مجالس ادارات تلك الشركات بضرورة العمل على تخفيض المصاريف العمومية والادارية مبدئيا بنسب تتراوح بين 25 الى 30 بالمئة.
 

master-70

عضو نشط
التسجيل
17 مايو 2008
المشاركات
480
الإقامة
kuw
وين رئيس مجلس الاداره مشعل النمش عن الشفافيه الى تكلم عنها وين الاخبار والمعلومات الى راح يصرح فيها عن احوال الشركه اول باول ؟؟
 
أعلى