دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الدولية للإجارة والاستثمار ش.م.ك.م ( د للإجارة ) ... 4
- بادئ الموضوع بنك التنمية
- تاريخ البدء
بوراشد جروب
عضو مميز
«التجارة»: اختفاء أموال وتلاعبات في دفاتر «الدولية للإجارة»
كشفت مصادر مسؤولة في ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة حددت 11 يناير 2012 موعدا لعقد الجمعية العمومية «غير العادية» للشركة الدولية للإجارة والاستثمار.
وقالت المصادر لـ القبس ان الدعوة تأتي بناء على طلب الوزارة بعد اكتشافها تجاوزات عديدة في دفاتر الشركة، ولوضع المساهمين والجهات الرقابية الاخرى امام مسؤولياتهم.
وبينت ان اهم المخالفات التي رصدتها الوزارة عبارة عن اخفاء اموال خاصة بالشركة، دون ايضاح اوجه الصرف، وبيع وشراء اصول بأسعار عالية ومنخفضة.
وذكر مصدر مراقب ان خلافات دبت في السابق بين كبار المساهمين وهي الان في طور التصعيد.
ولم يعد سراً الصراع القائم بين بسام المطوع وسمير ناصر، واضاف: كل واحد يريد للشركة ما يراه هو، وسأل: هل لذلك علاقة بما كان يحصل في السابق
من صفقات وتخارجات؟ كما سأل على صعيد اخر: من يريد تصفية الشركة حتى تطمس معها التجاوزات والمخالفات والصفقات المشبوهة؟
ويذكر ان وزارة التجارة والصناعة حددت تاريخ 11 يناير المقبل موعدا لعقد جمعية عمومية لشركة الدولية للاجارة تطبيقا للمادة 178 من قانون الشركات، علما بأن الدعوة المذكورة تم تحريكها من قبل مجموعة من مساهمي الشركة وعنهم شركة الابراج القابضة، كما يذكر ان الشركة شطبت من سجلات بنك الكويت المركزي كشركة استثمارية والمحكمة قضت بندب خبير للفصل في الدعوى.
وجدير ذكره ان الحكم في قضية بطلان الجمعية العمومية للشركة يوم الاربعاء المقبل، وهناك مجموعة مخالفات ارسلها الرئيس التنفيذي السابق في الشركة فيصل الزامل يتهم فيها مجلس الادارة الحالي والمطعون في قانونيته بارتكاب عدة مخالفات اضرت بمصالح الشركة.
28 ديسمبر 2011
المصدر: القبس
كشفت مصادر مسؤولة في ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة حددت 11 يناير 2012 موعدا لعقد الجمعية العمومية «غير العادية» للشركة الدولية للإجارة والاستثمار.
وقالت المصادر لـ القبس ان الدعوة تأتي بناء على طلب الوزارة بعد اكتشافها تجاوزات عديدة في دفاتر الشركة، ولوضع المساهمين والجهات الرقابية الاخرى امام مسؤولياتهم.
وبينت ان اهم المخالفات التي رصدتها الوزارة عبارة عن اخفاء اموال خاصة بالشركة، دون ايضاح اوجه الصرف، وبيع وشراء اصول بأسعار عالية ومنخفضة.
وذكر مصدر مراقب ان خلافات دبت في السابق بين كبار المساهمين وهي الان في طور التصعيد.
ولم يعد سراً الصراع القائم بين بسام المطوع وسمير ناصر، واضاف: كل واحد يريد للشركة ما يراه هو، وسأل: هل لذلك علاقة بما كان يحصل في السابق
من صفقات وتخارجات؟ كما سأل على صعيد اخر: من يريد تصفية الشركة حتى تطمس معها التجاوزات والمخالفات والصفقات المشبوهة؟
ويذكر ان وزارة التجارة والصناعة حددت تاريخ 11 يناير المقبل موعدا لعقد جمعية عمومية لشركة الدولية للاجارة تطبيقا للمادة 178 من قانون الشركات، علما بأن الدعوة المذكورة تم تحريكها من قبل مجموعة من مساهمي الشركة وعنهم شركة الابراج القابضة، كما يذكر ان الشركة شطبت من سجلات بنك الكويت المركزي كشركة استثمارية والمحكمة قضت بندب خبير للفصل في الدعوى.
وجدير ذكره ان الحكم في قضية بطلان الجمعية العمومية للشركة يوم الاربعاء المقبل، وهناك مجموعة مخالفات ارسلها الرئيس التنفيذي السابق في الشركة فيصل الزامل يتهم فيها مجلس الادارة الحالي والمطعون في قانونيته بارتكاب عدة مخالفات اضرت بمصالح الشركة.
28 ديسمبر 2011
المصدر: القبس
----------------------
سبحان الله
سمير ناصر يناشد بسام المطوع: يدي ممدودة إليك وقلبي مفتوح لك!
الخبر قديم منشور في 15/06/2010
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=614078&date=15062010
أبو ضياء
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يونيو 2011
- المشاركات
- 12
«الاستئناف» تعيد «الأبراج» والمطوع إلى إدارة «الدولية للإجارة»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب محمد الجاموس |
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة ببطلان انتخاب مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، واعادة ممثل شركة الابراج وعبد الوهاب المطوع.
ووفق ما صرح به المحامي مبارك مجزع الشمري (مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة) لـ«الراي» فإن محكمة الاستئناف حكمت ببطلان قرار الجمعية العمومية العادية للشركة بإقالة كل من شركة الابراج القابضة وعبد الوهاب عبد الرحمن المطوع (نائب رئيس مجلس الادارة) من مجلس ادارة الشركة المستأنفة «الدولية للاجارة والاستثمار» وببطلان انتخاب عضوية بديلين ليحلا محلهما وباعتبار القرارين سافلي الذكر كأن لم يكونا وباستمرار عضويتهما بمجلس ادارة الشركة.
وأضاف المحامي الشمري أن المحكمة قضت أيضا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان انتخابات بقية اعضاء مجلس الادارة الخمسة وبصحة تلك الانتخابات لاستكمال عضوية مجلس الادارة بالاضافة الى عضوية كل من شركة الابراج القابضة وعبدالوهاب المطوع.
على صعيد متصل وفي ما يتعلق بطلب وزارة التجارة والصناعة من الفتوى والتشريع إبداء الرأي حيال مدى أحقية اسامة علي عبد الحميد المطوع في الاستمرار في عضوية مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، فقد اعتبرت الفتوى والتشريع اسامة المطوع الذي يعمل موظفا عاما (حكوميا) في الادارة العامة للاطفاء وفي الوقت ذاته هو عضو في مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار مخالفا للمادة ( 26/ب) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مخالفا لتلك المادة وبالتالي يعاقب تأديبيا طالما استمر هذا الحظر قائما دون أن يترتب على ذلك بطلان عضويته بهذه الشركة.
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب محمد الجاموس |
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة ببطلان انتخاب مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، واعادة ممثل شركة الابراج وعبد الوهاب المطوع.
ووفق ما صرح به المحامي مبارك مجزع الشمري (مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة) لـ«الراي» فإن محكمة الاستئناف حكمت ببطلان قرار الجمعية العمومية العادية للشركة بإقالة كل من شركة الابراج القابضة وعبد الوهاب عبد الرحمن المطوع (نائب رئيس مجلس الادارة) من مجلس ادارة الشركة المستأنفة «الدولية للاجارة والاستثمار» وببطلان انتخاب عضوية بديلين ليحلا محلهما وباعتبار القرارين سافلي الذكر كأن لم يكونا وباستمرار عضويتهما بمجلس ادارة الشركة.
وأضاف المحامي الشمري أن المحكمة قضت أيضا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان انتخابات بقية اعضاء مجلس الادارة الخمسة وبصحة تلك الانتخابات لاستكمال عضوية مجلس الادارة بالاضافة الى عضوية كل من شركة الابراج القابضة وعبدالوهاب المطوع.
على صعيد متصل وفي ما يتعلق بطلب وزارة التجارة والصناعة من الفتوى والتشريع إبداء الرأي حيال مدى أحقية اسامة علي عبد الحميد المطوع في الاستمرار في عضوية مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، فقد اعتبرت الفتوى والتشريع اسامة المطوع الذي يعمل موظفا عاما (حكوميا) في الادارة العامة للاطفاء وفي الوقت ذاته هو عضو في مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار مخالفا للمادة ( 26/ب) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مخالفا لتلك المادة وبالتالي يعاقب تأديبيا طالما استمر هذا الحظر قائما دون أن يترتب على ذلك بطلان عضويته بهذه الشركة.
اعلن المحامي مبارك مجزع الشمري بصفته وكيلا عن شركة الابراج القابضة عبدالوهاب المطوع بان محكمة الاستئناف الدائرة التجارية التاسعة برئاسة المستشار محمد الونيان اصدرت امس حكمها بصحة عضوية عبدالوهاب المطوع، وشركة الابراج القابضة، وعودتهما لمجلس الادارة لشركة الدولية للاجارة والاستثمار وكان منطوق حكمها بالآتي:
حكمت المحكمة 1) بقبول الاستئنافين شكلا ثانيا – وفي موضوع الاستئناف رقم 011/2730 برفضه والزمت المستأنفين المصروفات والمقاصة في اتعاب المحاماة.
ثالثا – في موضوع الاستئناف رقم 2011/3097 (1) بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2011/5/1 وبرفض الدعوى في هذا الشق وبصحة انعقاد الجمعية.
-2 رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان قرار الجمعية العامة باقالة كل من شركة الابراج القابضة وعبدالوهاب عبدالرحمن عبدالله المطوع من مجلس ادارة الشركة المستأنفة وببطلان انتخاب عضوية بديلين ليحلا محلهما وباعتبار القرارين سالفي الذكر كأن لم يكونا وباستمرار عضويتهما بمجلس ادارة الشركة المستأنفة.
-3 بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان انتخابات باقي اعضاء مجلس الادارة الخمسة وبصحة تلك الانتخابات لاستكمال عضوية مجلس الادارة بالاضافة الى عضوية كل من شركة الابراج القابضة وعبدالوهاب عبدالرحمن عبدالله المطوع.
-4 الزام كل من المستأنفة والمستأنف عليهما الاول والثاني بالمناسب من المصروفات وبالمقاصة في اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وذلك عن الحكم الصادر من المحكمة الكلية برقم: 11/1962 الصادر بجلسة 2011/06/08م.
حكمت المحكمة 1) بقبول الاستئنافين شكلا ثانيا – وفي موضوع الاستئناف رقم 011/2730 برفضه والزمت المستأنفين المصروفات والمقاصة في اتعاب المحاماة.
ثالثا – في موضوع الاستئناف رقم 2011/3097 (1) بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2011/5/1 وبرفض الدعوى في هذا الشق وبصحة انعقاد الجمعية.
-2 رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان قرار الجمعية العامة باقالة كل من شركة الابراج القابضة وعبدالوهاب عبدالرحمن عبدالله المطوع من مجلس ادارة الشركة المستأنفة وببطلان انتخاب عضوية بديلين ليحلا محلهما وباعتبار القرارين سالفي الذكر كأن لم يكونا وباستمرار عضويتهما بمجلس ادارة الشركة المستأنفة.
-3 بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان انتخابات باقي اعضاء مجلس الادارة الخمسة وبصحة تلك الانتخابات لاستكمال عضوية مجلس الادارة بالاضافة الى عضوية كل من شركة الابراج القابضة وعبدالوهاب عبدالرحمن عبدالله المطوع.
-4 الزام كل من المستأنفة والمستأنف عليهما الاول والثاني بالمناسب من المصروفات وبالمقاصة في اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وذلك عن الحكم الصادر من المحكمة الكلية برقم: 11/1962 الصادر بجلسة 2011/06/08م.
alabdly
عضو نشط
- التسجيل
- 25 مارس 2006
- المشاركات
- 124
النمش : سنبذل قصارى جهدنا للنهوض بـ "الدولية للإجارة"
29 ديسمبر, 2011 06:11 ص **المصدر: السياسة الكويتية
حكمت محكمة الاستئناف في جلستها امس بالابقاء على اعضاء مجلس الادارة الحاليين للشركة الدولية للاجارة والاستثمار بعد ان كانت اجلت الحكم في قضية بطلان الجمعية العمومية الاخيرة للشركة بما فيها انتخابات مجلس الادارة الحالي برئاسة مشعل النمش.
وقال النمش في تصريح لـ »السياسة« ان حكم المحكمة غير واضح, مشيرا الى ان الاشكالية الحقيقية ليست في تطبيق الحكم ولكن في المعايير التي سيتم بها تنفيذه, وقال: في جميع الاحوال نحن مستعدون للقيام بأي شيء يخدم مصلحة المساهمين والدائنين, مؤكداً انه سيبذل قصارى جهده لاعادة الشركة الى سابق عهدها وسيبحث عن مخرج للنهوض بها مجددا.
وكانت المحكمة قد اصدرت حكماً في تاريخ 8 يونيو الماضي ببطلان الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 1 مارس 2011 وبطلان ما ترتب عليها من قرارات وآثار.
29 ديسمبر, 2011 06:11 ص **المصدر: السياسة الكويتية
حكمت محكمة الاستئناف في جلستها امس بالابقاء على اعضاء مجلس الادارة الحاليين للشركة الدولية للاجارة والاستثمار بعد ان كانت اجلت الحكم في قضية بطلان الجمعية العمومية الاخيرة للشركة بما فيها انتخابات مجلس الادارة الحالي برئاسة مشعل النمش.
وقال النمش في تصريح لـ »السياسة« ان حكم المحكمة غير واضح, مشيرا الى ان الاشكالية الحقيقية ليست في تطبيق الحكم ولكن في المعايير التي سيتم بها تنفيذه, وقال: في جميع الاحوال نحن مستعدون للقيام بأي شيء يخدم مصلحة المساهمين والدائنين, مؤكداً انه سيبذل قصارى جهده لاعادة الشركة الى سابق عهدها وسيبحث عن مخرج للنهوض بها مجددا.
وكانت المحكمة قد اصدرت حكماً في تاريخ 8 يونيو الماضي ببطلان الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 1 مارس 2011 وبطلان ما ترتب عليها من قرارات وآثار.
بوراشد جروب
عضو مميز
"النفيسي" لـ"مباشر": سوء الادارة يقف وراء المشاكل المالية لـ الدولية للإجارة والشبكة والأبراج
... للتفاصيل إضغط هنا...
المصدر : شبكة معلومات مباشر
تاريخ النشر : 02/10/2011
... للتفاصيل إضغط هنا...
المصدر : شبكة معلومات مباشر
تاريخ النشر : 02/10/2011
بوراشد جروب
عضو مميز
9 شكاوى جديدة ضد سمير ناصر وجمال الكندري
علمت القبس من مصادر مطلعة ان مكتب الراية للاستشارات القانونية قدم 9 شكاوى خيانة أمانة عن شركة الأبراج القابضة ضد كل من سمير ناصر وجمال الكندري.
وقالت المصادر ان الشكاوى تتركز على مسؤولية المذكورين بصفتهما مسؤولين في مجالس إدارات شركات، والشكاوى تتضمن وجود 9 شركات وهمية رؤوس أموالها تفوق 6 ملايين دينار تقع ضمن أصول شركة الأبراج كشركات تابعة وتملك الشركة نسبة الأغلبية فيها لحصص تفوق ال %50.
ولفتت المصادر إلى ان الشركات مغلقة ولا يوجد فيها موظفون او عمال، كما انه لا يوجد سجلات او دفاتر او عقود او غيرها من المستندات التي قد تدل على وضع الشركة او بيان وضعها المالي، فضلا عن أن أصول الشركة غير معلوم مكانها، وكذلك حساباتها البنكية، فضلا عن تقاعس المشكو في حقهما عن إدارة هذه الشركات او تقديم بياناتها المالية الى وزارة التجارة والصناعة او عرضها على الشركاء وهو ما أصبحت معه الشركة المعنية والعدم سواء حسب وصف الدعاوى. وذكرت المصادر ان الشركات المعنية هي: شركة المسيلة للتجهيزات الغذائية، شركة الأبراج لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت، شركة الأبراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن، شركة المسيلة لمقاولات تنظيف المباني والمدن، شركة الأبراج النفطية، شركة أبراج العاصمة للتجارة العامة والمقاولات، شركة الأبراج للخدمات اللوجستية، شركة صروح الأبراج العقارية، وشركة الأبراج لمكافحة القوارض والآفات الزراعية.
02 يناير 2012
المصدر: القبس
علمت القبس من مصادر مطلعة ان مكتب الراية للاستشارات القانونية قدم 9 شكاوى خيانة أمانة عن شركة الأبراج القابضة ضد كل من سمير ناصر وجمال الكندري.
وقالت المصادر ان الشكاوى تتركز على مسؤولية المذكورين بصفتهما مسؤولين في مجالس إدارات شركات، والشكاوى تتضمن وجود 9 شركات وهمية رؤوس أموالها تفوق 6 ملايين دينار تقع ضمن أصول شركة الأبراج كشركات تابعة وتملك الشركة نسبة الأغلبية فيها لحصص تفوق ال %50.
ولفتت المصادر إلى ان الشركات مغلقة ولا يوجد فيها موظفون او عمال، كما انه لا يوجد سجلات او دفاتر او عقود او غيرها من المستندات التي قد تدل على وضع الشركة او بيان وضعها المالي، فضلا عن أن أصول الشركة غير معلوم مكانها، وكذلك حساباتها البنكية، فضلا عن تقاعس المشكو في حقهما عن إدارة هذه الشركات او تقديم بياناتها المالية الى وزارة التجارة والصناعة او عرضها على الشركاء وهو ما أصبحت معه الشركة المعنية والعدم سواء حسب وصف الدعاوى. وذكرت المصادر ان الشركات المعنية هي: شركة المسيلة للتجهيزات الغذائية، شركة الأبراج لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت، شركة الأبراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن، شركة المسيلة لمقاولات تنظيف المباني والمدن، شركة الأبراج النفطية، شركة أبراج العاصمة للتجارة العامة والمقاولات، شركة الأبراج للخدمات اللوجستية، شركة صروح الأبراج العقارية، وشركة الأبراج لمكافحة القوارض والآفات الزراعية.
02 يناير 2012
المصدر: القبس
بوراشد جروب
عضو مميز
حكم ضد سمير ناصر والكندري في قضية شراء أسهم «الدولية للإجارة»
حكمت محكمة أسواق المال بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة السابق جمال الكندري ونائبه السابق سمير ناصر بتعويض (موقت) للشركة واحد مساهميها بمبلغ 5001 دينار لكل منهما، ما يفتح المجال أمام مطالبات لاحقة بتعويضات كبيرة بملايين الدنانير، وربما بعشرات الملايين.
وقال المحامي مبارك مجزع الشمري من مكتب الراية للاستشارات القانونية في بيان صحافي أن هذا الحكم جاء في ضوء الاضرار التي لحقت بالشركة جراء سوء ادارتهما للشركة.
واوضح الشمري أن هذه الدعوة رفعت من احد كبار المساهمين عن طريق وكيله مكتب عبد الحميد الصراف وشركائه، وترجع واقعتها الى ان المذكورين قاما بشراء 30 في المئة من أسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار عن طريق مزاد بسوق الكويت للاوراق المالية من مجموعة عارف للاستثمار، وبسعر تداول السهم وقتئذ بـ600 فلس للسهم، غير ان رئيس مجلس الادارة السابق ونائبه قاما بالتعاقد مع إحدى الشركات غير المعروفة وتدعى (إلياش وسومو) لإنهاء هذه الصفقة مقابل عمولة قردها 150 فلسا عن كل سهم، ما كبد الشركة خسارة بمبلغ 12.8 مليون دينار من دون داع وبلا جدوى من هذا التعاقد، منوهاً بأن سهم الشركة الدولية للإجارة والاستثمار متداول في سوق الكويت للأوراق المالية ومحدد سعره بـ600 فلس في تاريخ إبرام الصفقة في شهر أكتوبر 2007.
ولفت مبارك الشمري الى ان هذا الحكم جاء استنادا الى ما انتهت اليه إدارة خبراء وزارة العدل في نتيجة تقريرها بأن هذه الصفقة كبدت الشركة المبلغ المذكور أنفا من دون داع لذلك، مضيفا ان هذا الحكم يعد أول أحكام دوائر سوق الكويت للاوراق المالية منذ البدء في تطبيق قانون هيئة سوق المال رقم 7 لسنة 2010، وبما يحقق الشرعية في انجاز القضايا المتعلقة بالاسهم.
04 يناير 2012
المصدر: الرأي
حكمت محكمة أسواق المال بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة السابق جمال الكندري ونائبه السابق سمير ناصر بتعويض (موقت) للشركة واحد مساهميها بمبلغ 5001 دينار لكل منهما، ما يفتح المجال أمام مطالبات لاحقة بتعويضات كبيرة بملايين الدنانير، وربما بعشرات الملايين.
وقال المحامي مبارك مجزع الشمري من مكتب الراية للاستشارات القانونية في بيان صحافي أن هذا الحكم جاء في ضوء الاضرار التي لحقت بالشركة جراء سوء ادارتهما للشركة.
واوضح الشمري أن هذه الدعوة رفعت من احد كبار المساهمين عن طريق وكيله مكتب عبد الحميد الصراف وشركائه، وترجع واقعتها الى ان المذكورين قاما بشراء 30 في المئة من أسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار عن طريق مزاد بسوق الكويت للاوراق المالية من مجموعة عارف للاستثمار، وبسعر تداول السهم وقتئذ بـ600 فلس للسهم، غير ان رئيس مجلس الادارة السابق ونائبه قاما بالتعاقد مع إحدى الشركات غير المعروفة وتدعى (إلياش وسومو) لإنهاء هذه الصفقة مقابل عمولة قردها 150 فلسا عن كل سهم، ما كبد الشركة خسارة بمبلغ 12.8 مليون دينار من دون داع وبلا جدوى من هذا التعاقد، منوهاً بأن سهم الشركة الدولية للإجارة والاستثمار متداول في سوق الكويت للأوراق المالية ومحدد سعره بـ600 فلس في تاريخ إبرام الصفقة في شهر أكتوبر 2007.
ولفت مبارك الشمري الى ان هذا الحكم جاء استنادا الى ما انتهت اليه إدارة خبراء وزارة العدل في نتيجة تقريرها بأن هذه الصفقة كبدت الشركة المبلغ المذكور أنفا من دون داع لذلك، مضيفا ان هذا الحكم يعد أول أحكام دوائر سوق الكويت للاوراق المالية منذ البدء في تطبيق قانون هيئة سوق المال رقم 7 لسنة 2010، وبما يحقق الشرعية في انجاز القضايا المتعلقة بالاسهم.
04 يناير 2012
المصدر: الرأي
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
تأجيل عمومية «الإجارة» أسبوعاً
تأجلت الجمعية العمومية العادية لشركة الدولية للاجارة والاستثمار المنعقدة بدعوة من وزارة التجارة والصناعة لتلاوة مخالفات الشركة الى اسبوع وذلك لعدم وجود رئيس مجلس الادارة ونائبه لتراس الجمعية العمومية كما أنهم لم يفوضا أحدا من أعضاء مجلس الادارة للقيام بذلك على الرغم من وجود 5 أعضاء منهم داخل القاعة التي كان من المقرر ان تنعقد فيها العمومية.
وقد تذمر عدد كبير من مساهمي الدولية للاجارة والاستثمار من عدم انعقاد العمومية والتي وصل نسبة الحضور فيها 71 في المئة، وعلى الرغم من وجود اعضاء مجلس الادارة.
وابدى بعض المساهمين استياءهم من قرار وزارة التجارة بتأجيل العمومية ومتسائلين لماذا تأجل ويوجد خمس أعضاء من مجلس الادارة ومن الممكن ان يتم لهم السماح بتفويض احدهم لترأس العمومية.
وفي بيان للمحامي مبارك الشمري من مكتب الراية للاستشارات القانونية وكيل شركة الابراج القابضة تم توزيعه على الصحف أكد ان «هذا الموقف لم يكن غريبا بالنسبة لنا، فقد سبق وأن رفضت مندوب التجارة رايان لادراة الفتوى والتشريع بشأن صحة عضوية أسامة المطوع في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار دون أي مبرر قانوني مع أن وزيرة التجارة والصناعة في أكثر من مرة أعتمدت رأي الفتوى والتشريع وهذا التناقض في الوزارة ما هو سببه».
وأفاد الشمري انه ليس من العدالة أن يتغيب رئيس مجلس الادارة ونائبه عن حضور العمومية متعمدين وهم على علم تام بأن الشركة في وضع حرج بعد شطبها وأن الجمعية كانت ستناقش اسباب هذا القرار، وكذلك المخالفات المنسوبة لرئيس مجلس الادارة، وهو الأمر الذي يأخذ عليهما ويؤكد حقيقة هذه المخالفات.
وهدد الشمري بانه سيتوجه الى أعلى السلطات وكذلك القضاء بهذا الشأن حفاظا على مصلحة الشركة ومساهميها.
تأجلت الجمعية العمومية العادية لشركة الدولية للاجارة والاستثمار المنعقدة بدعوة من وزارة التجارة والصناعة لتلاوة مخالفات الشركة الى اسبوع وذلك لعدم وجود رئيس مجلس الادارة ونائبه لتراس الجمعية العمومية كما أنهم لم يفوضا أحدا من أعضاء مجلس الادارة للقيام بذلك على الرغم من وجود 5 أعضاء منهم داخل القاعة التي كان من المقرر ان تنعقد فيها العمومية.
وقد تذمر عدد كبير من مساهمي الدولية للاجارة والاستثمار من عدم انعقاد العمومية والتي وصل نسبة الحضور فيها 71 في المئة، وعلى الرغم من وجود اعضاء مجلس الادارة.
وابدى بعض المساهمين استياءهم من قرار وزارة التجارة بتأجيل العمومية ومتسائلين لماذا تأجل ويوجد خمس أعضاء من مجلس الادارة ومن الممكن ان يتم لهم السماح بتفويض احدهم لترأس العمومية.
وفي بيان للمحامي مبارك الشمري من مكتب الراية للاستشارات القانونية وكيل شركة الابراج القابضة تم توزيعه على الصحف أكد ان «هذا الموقف لم يكن غريبا بالنسبة لنا، فقد سبق وأن رفضت مندوب التجارة رايان لادراة الفتوى والتشريع بشأن صحة عضوية أسامة المطوع في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار دون أي مبرر قانوني مع أن وزيرة التجارة والصناعة في أكثر من مرة أعتمدت رأي الفتوى والتشريع وهذا التناقض في الوزارة ما هو سببه».
وأفاد الشمري انه ليس من العدالة أن يتغيب رئيس مجلس الادارة ونائبه عن حضور العمومية متعمدين وهم على علم تام بأن الشركة في وضع حرج بعد شطبها وأن الجمعية كانت ستناقش اسباب هذا القرار، وكذلك المخالفات المنسوبة لرئيس مجلس الادارة، وهو الأمر الذي يأخذ عليهما ويؤكد حقيقة هذه المخالفات.
وهدد الشمري بانه سيتوجه الى أعلى السلطات وكذلك القضاء بهذا الشأن حفاظا على مصلحة الشركة ومساهميها.
بوراشد جروب
عضو مميز
«التجارة» تؤجل عمومية «الدولية للإجارة» لغياب الرئيس ونائبه
الوطن الكويتية 12/01/2012
حال عدم حضور رئيس مجلس الادارة ونائبه لعدم انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة الدولية للاجارة والاستثمار التي كان مقرراً عقدها بدعوة من وزارة التجارة والصناعة امس لتلاوة مخالفات الشركة لمدة اسبوع كما انهما لم يفوضا احدا من اعضاء مجلس الادارة للقيام بذلك على الرغم من وجوه 5 اعضاء منهم داخل القاعة التي كان من المقرر ان تنعقد فيها العمومية ولذلك تم تأجيل انعقاد العمومية.
وابدى عدد كبير من مساهمي الدولية للاجارة والاستثمار استياءهم من عدم انعقاد العمومية والتي وصل نسبة الحضور فيها %71 على الرغم من وجود اعضاء مجلس الادارة.
كما ابدى بعض المساهمين استياءهم من قرار «التجارة» بتأجيل العمومية متسائلين لماذا تؤجل العمومية ويوجد خمس اعضاء من مجلس الادارة ومن الممكن ان يتم تفويض احدهم لترؤس العمومية.
ومن جانبه أوضح محامي مبارك الشمري من مكتب الراية للاستشارات القانونية وكيل شركة الأبراج أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إيمان الأشوك مدير إدارة الشركات أجلت الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للإجارة والاستثمار التي دعت لها وزارة التجارة في وقت سابق بعد تقاعس رئيس مجلس إدارة الشركة مشعل النمش عن دعوة هذه الجمعية وفقا للطلب المقدم من شركة الأبراج القابضة المالكة لنسبة %36 من إجمالي أسهم الشركة.
هذا وقد حضر الجمعية نسبة وقدرها %71 من إجمالي المساهمين على رأسهم شركة الأبراج القابضة، وممثلو البنك الإسلامي للتنمية، وقد تغيب عن حضور الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة مشعل النمش، ونائبه صلاح العسعوسي، في الوقت الذي حضر فيه خمسة من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وبعد عرض النصاب على الجمعية طلبت إيمان الأشوك رئيس مجلس الإدارة أو نائبه للتوقيع على النصاب إلا أنه نظرا لغيابهما، أفاد عبدالمحسن العتيبي عضو مجلس إدارة الشركة بأنه مفوض من المجلس دون أن يقدم التفويض، الأمر الذي تدخل فيه المحامي مبارك الشمري بأنه وفقا لنص المادة 155 من قانون الشركات يرأس الجمعية رئيس المجلس أو نائبه أو من يفوض من المجلس لذلك.
وأنه يوجد بالجمعية خمسة من اعضاء مجلس الإدارة يستطيعون تفويض أحدهم لرئاسة الجمعية، غير أن الأشوك رفضت ذلك مقررة على خلاف القانون، والنظام الأساسي للشركة بأنه لا يجوز عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بالجمعية، وبناء عليه قررت تأجيل الجمعية رغم اعتراض جميع المساهمين الحاضرين الذين استنكروا بدورهم هذا التصريف من جانب وزارة التجارة والصناعة، وهي الجهة المختصة بمراقبة الشركات وفقا لنص المادة 178 من قانون الشركات التجارية، فضلا عن أنها هي الداعية لعقد هذه الجمعية.
والسؤال الذي طرحه المساهمون، ما الحل لو تكرر هذا الأمر بالجمعية المؤجلة المقرر لها يوم 2012/1/18؟
وقال الشمري بأن هذا الموقف لم يكن غريباً بالنسبة لنا، فقد سبق وأن رفضت إيمان الأشوك رأى ادارة الفتوى والتشريع بشأن صحة عضوية أسامة المطوع في الشركة الدولية للإجارة والاستثمار.
كما أفاد الشمري بأنه ليس من العدالة أن يتغيب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه عن حضور هذه الجمعية متعمدين، وهم على علم تام بأن الشركة في وضع حرج بعد شطبها وأن الجمعية كانت ستناقش أسباب هذا القرار، وكذلك المخالفات المنسوبة لرئيس مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي يأخذ عليهما ويؤكد حقيقة هذه المخالفات.
وهدد الشمري بأنه سيتوجه إلى أعلى السلطات، وكذلك القضاء بهذا الشأن حفاظاً على مصلحة الشركة ومساهميها.
الوطن الكويتية 12/01/2012
حال عدم حضور رئيس مجلس الادارة ونائبه لعدم انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة الدولية للاجارة والاستثمار التي كان مقرراً عقدها بدعوة من وزارة التجارة والصناعة امس لتلاوة مخالفات الشركة لمدة اسبوع كما انهما لم يفوضا احدا من اعضاء مجلس الادارة للقيام بذلك على الرغم من وجوه 5 اعضاء منهم داخل القاعة التي كان من المقرر ان تنعقد فيها العمومية ولذلك تم تأجيل انعقاد العمومية.
وابدى عدد كبير من مساهمي الدولية للاجارة والاستثمار استياءهم من عدم انعقاد العمومية والتي وصل نسبة الحضور فيها %71 على الرغم من وجود اعضاء مجلس الادارة.
كما ابدى بعض المساهمين استياءهم من قرار «التجارة» بتأجيل العمومية متسائلين لماذا تؤجل العمومية ويوجد خمس اعضاء من مجلس الادارة ومن الممكن ان يتم تفويض احدهم لترؤس العمومية.
ومن جانبه أوضح محامي مبارك الشمري من مكتب الراية للاستشارات القانونية وكيل شركة الأبراج أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إيمان الأشوك مدير إدارة الشركات أجلت الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للإجارة والاستثمار التي دعت لها وزارة التجارة في وقت سابق بعد تقاعس رئيس مجلس إدارة الشركة مشعل النمش عن دعوة هذه الجمعية وفقا للطلب المقدم من شركة الأبراج القابضة المالكة لنسبة %36 من إجمالي أسهم الشركة.
هذا وقد حضر الجمعية نسبة وقدرها %71 من إجمالي المساهمين على رأسهم شركة الأبراج القابضة، وممثلو البنك الإسلامي للتنمية، وقد تغيب عن حضور الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة مشعل النمش، ونائبه صلاح العسعوسي، في الوقت الذي حضر فيه خمسة من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وبعد عرض النصاب على الجمعية طلبت إيمان الأشوك رئيس مجلس الإدارة أو نائبه للتوقيع على النصاب إلا أنه نظرا لغيابهما، أفاد عبدالمحسن العتيبي عضو مجلس إدارة الشركة بأنه مفوض من المجلس دون أن يقدم التفويض، الأمر الذي تدخل فيه المحامي مبارك الشمري بأنه وفقا لنص المادة 155 من قانون الشركات يرأس الجمعية رئيس المجلس أو نائبه أو من يفوض من المجلس لذلك.
وأنه يوجد بالجمعية خمسة من اعضاء مجلس الإدارة يستطيعون تفويض أحدهم لرئاسة الجمعية، غير أن الأشوك رفضت ذلك مقررة على خلاف القانون، والنظام الأساسي للشركة بأنه لا يجوز عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بالجمعية، وبناء عليه قررت تأجيل الجمعية رغم اعتراض جميع المساهمين الحاضرين الذين استنكروا بدورهم هذا التصريف من جانب وزارة التجارة والصناعة، وهي الجهة المختصة بمراقبة الشركات وفقا لنص المادة 178 من قانون الشركات التجارية، فضلا عن أنها هي الداعية لعقد هذه الجمعية.
والسؤال الذي طرحه المساهمون، ما الحل لو تكرر هذا الأمر بالجمعية المؤجلة المقرر لها يوم 2012/1/18؟
وقال الشمري بأن هذا الموقف لم يكن غريباً بالنسبة لنا، فقد سبق وأن رفضت إيمان الأشوك رأى ادارة الفتوى والتشريع بشأن صحة عضوية أسامة المطوع في الشركة الدولية للإجارة والاستثمار.
كما أفاد الشمري بأنه ليس من العدالة أن يتغيب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه عن حضور هذه الجمعية متعمدين، وهم على علم تام بأن الشركة في وضع حرج بعد شطبها وأن الجمعية كانت ستناقش أسباب هذا القرار، وكذلك المخالفات المنسوبة لرئيس مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي يأخذ عليهما ويؤكد حقيقة هذه المخالفات.
وهدد الشمري بأنه سيتوجه إلى أعلى السلطات، وكذلك القضاء بهذا الشأن حفاظاً على مصلحة الشركة ومساهميها.
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
أكد أن الوزارة أصابت في تأجيل العمومية
النمش لـ "السياسة": "الدولية للإجارة" أخطأت بعدم إبلاغ "التجارة" بالتفويض
كتب - بلال بدر:
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة الدولية للإجارة مشعل النمش ان إجراءات وزارة التجارة بشأن تأجيل الجمعية العمومية للشركة من تاريخ 11 يناير الجاري الى اليوم الاربعاء هي إجراءات سليمة مئة بالمئة, مؤكدا في ذات السياق انه رغم تفويض مجلس الادارة في اجتماعه الأخير قبيل انعقاد العمومية المؤجلة لعضو المجلس عبدالمحسن العتيقي لرئاسة العمومية, إلا ان الشركة أخطأت في عدم ابلاغ الوزارة بهذا الخصوص .
وارجع النمش في تصريح ل¯" السياسة " ذلك الخطأ الى انه كان على موعد للسفر خارج البلاد عقب الاجتماع الذي تم خلاله تفويض عضو مجلس الإدارة لرئاسة الجمعية العمومية بدلا عنه نظرا لسفره, مضيفا ان ممثلة الوزارة اتخذت إجراءاتها الصحيحة بالتأجيل اسبوعا للعمومية التي دعت لها "التجارة" . واعتبر النمش الوزارة جهة محايدة تقوم بتطبيق القانون واللوائح, فلا يصح عقد العمومية دون ارسال تفويض رسمي من الشركة الى الوزارة .
وفيما يتعلق بأبرز ما يتم مناقشته في الجمعية العمومية التي ستعقد اليوم قال النمش : سيتم التركيز على قرار مخالفة الشركة لعدم عقدها جمعية عمومية غير عادية على إثر قرار شطبها من جانب البنك المركزي, ولم يفصح النمش عن تفاصيل ذلك قائلا انه ستتم مناقشة كل التفاصيل في " العمومية " اليوم التي ستناقش أمورا اخرى.
وكان محامي شركة الابراج القابضة مبارك مجزع الشمري تقدم بشكوى لوزيرة التجارة والصناعة ضد ممثلة الوزارة إيمان الاشوك التي حضرت عمومية الدولية للاجارة .
وطلب الشمري اتخاذ اللازم قانوناً نحو حضور الجمعية العامة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار والمقرر انعقادها اليوم, بالإضافة لإلزام الحاضر من قبل وزارة التجارة والصناعة بالالتزام بجدول أعمال الجمعية المقدم من شركة الأبراج القابضة وعدم الاقتصار على تقرير المخالفات فقط, تقديراً بأنها طالبة الدعوى لهذه الجمعية.
النمش لـ "السياسة": "الدولية للإجارة" أخطأت بعدم إبلاغ "التجارة" بالتفويض
كتب - بلال بدر:
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة الدولية للإجارة مشعل النمش ان إجراءات وزارة التجارة بشأن تأجيل الجمعية العمومية للشركة من تاريخ 11 يناير الجاري الى اليوم الاربعاء هي إجراءات سليمة مئة بالمئة, مؤكدا في ذات السياق انه رغم تفويض مجلس الادارة في اجتماعه الأخير قبيل انعقاد العمومية المؤجلة لعضو المجلس عبدالمحسن العتيقي لرئاسة العمومية, إلا ان الشركة أخطأت في عدم ابلاغ الوزارة بهذا الخصوص .
وارجع النمش في تصريح ل¯" السياسة " ذلك الخطأ الى انه كان على موعد للسفر خارج البلاد عقب الاجتماع الذي تم خلاله تفويض عضو مجلس الإدارة لرئاسة الجمعية العمومية بدلا عنه نظرا لسفره, مضيفا ان ممثلة الوزارة اتخذت إجراءاتها الصحيحة بالتأجيل اسبوعا للعمومية التي دعت لها "التجارة" . واعتبر النمش الوزارة جهة محايدة تقوم بتطبيق القانون واللوائح, فلا يصح عقد العمومية دون ارسال تفويض رسمي من الشركة الى الوزارة .
وفيما يتعلق بأبرز ما يتم مناقشته في الجمعية العمومية التي ستعقد اليوم قال النمش : سيتم التركيز على قرار مخالفة الشركة لعدم عقدها جمعية عمومية غير عادية على إثر قرار شطبها من جانب البنك المركزي, ولم يفصح النمش عن تفاصيل ذلك قائلا انه ستتم مناقشة كل التفاصيل في " العمومية " اليوم التي ستناقش أمورا اخرى.
وكان محامي شركة الابراج القابضة مبارك مجزع الشمري تقدم بشكوى لوزيرة التجارة والصناعة ضد ممثلة الوزارة إيمان الاشوك التي حضرت عمومية الدولية للاجارة .
وطلب الشمري اتخاذ اللازم قانوناً نحو حضور الجمعية العامة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار والمقرر انعقادها اليوم, بالإضافة لإلزام الحاضر من قبل وزارة التجارة والصناعة بالالتزام بجدول أعمال الجمعية المقدم من شركة الأبراج القابضة وعدم الاقتصار على تقرير المخالفات فقط, تقديراً بأنها طالبة الدعوى لهذه الجمعية.
بوراشد جروب
عضو مميز
اسئل الله العظيم ان يفك ازمات الشركات المتعثرة وارجاع جميع الحقوق لأهلها
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
عقدت عموميتها المؤجلة وسط أجواء ومشحونة
"التجارة" تخالف "الدولية" والنمش:"أبراج" لا تمتلك 36% من الأسهم
ممثل البنك الإسلامي طلب من رئيس مجلس الإدارة عقد عمومية غير عادية لمناقشة مستقبل الشركة
كتب - بلال بدر:
تلت وزارة التجارة والصناعة جملة من المخالفات التي وقعت على الشركة الدولية للإجارة خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة امس والمؤجلة من قبل الوزارة التي دعت لها بحضور 71 في المئة من المساهمين .
وجاءت المخالفات التي تلاها رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة بدر الشمري على النحو الآتي : عدم تقديم البيانات المالية للشركة لعام 2009 و,2010 وعدم دعوة مجلس الإدارة إلى جمعية عمومية لمناقشة أوضاع الشركة.وفقا لأحكام المادة 178 وانه يحق للوزارة الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة متى ما رأت ضرورة ذلك .
وتابع الشمري تلاوته للمخالفات: ان الشركة خالفت المادتين 132 و153 من قانون الشركات , وكذلك مخالفة مراقب الحسابات لمواد القانون 163 و 164 و ,165 ومخالفة مجلس الإدارة لنص المادة 144 من القانون الذي ينص على انه يجب على مجلس الإدارة ان يجتمع 4 مرات على الأقل في السنة الواحدة ما لم ينص نظام الشركة على أكثر من ذلك.
بدوره رد رئيس مجلس ادارة الدولية للاجارة مشعل النمش على المخالفات قائلا : ان مجلس الإدارة اجتمع أكثر من أربع مرات وتم إرسال محاضر الاجتماع الى وزارة التجارة ويوجد ما يثبت ذلك, مشيرا الى انه لم يصله أي كتاب لعقد الجمعية العمومية, وهذا ما أثار حفيظة ممثل شركة الأبراج بان شركة الأبراج هي من دعت لعقد الجمعية العمومية.
واوضح ان "الدولية للإجارة" أرسلت البيانات المالية لسنة 2009 و 2010 الى البنك المركزي الذي لم يرد حتى الان.
وحول قرارالشطب قال انه تم الطعن بقرار شطب الشركة من سجلات المركزي وتم رفع دعويين واحدة من قبل شركة الأبراج والأخرى من قبل الشركة.
وشهدت العمومية مشادات ومشاحنات بين مساهمين تؤكد ان كلاهما يريدان الحصول على حقوقهما التي ضاعت في متاهات الصراع بين مسؤولي ومساهمي الشركة . الى ان دار حوار ارتفعت حدته ما بين رئيس مجلس الإدارة ومجموعة من ممثلي شركة الأبراج, حيث قال النمش ان شركة الأبراج لا تمتلك نسبة 36 في المئة من الدولية, وإنما تمتلك 75 الف سهم فقط وهذا ما أكدته المقاصة.
وطلب عبدالوهاب المطوع المفوض من قبل شركة ريادة كابيتال للاستثمار إضافة بند ما يستجد من أعمال لمناقشته أمام المساهمين في العمومية غير العادية المقبلة , وقوبل طلبه بالرفض من قبل رئيس مجلس الإدارة الذي قال انه طبقا للمادة 132 فإنه لا يجوز في أي حال من الأحوال اضافة بند جديد ما لم يتم الاتفاق عليه سابقا, وعليه تم رفع الجلسة.
وقام ممثل البنك الإسلامي بالطلب من رئيس مجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة البيانات المالية وللنظر في مستقبل الشركة وأوضاعها في ظل وجود حكم شطبها من سجلات المركزي, وهذا ما وافقت عليه العمومية.
"التجارة" لا تنشر غسيل الفسدة
رفضت ممثلة وزارة التجارة إيمان الاشوك التعاون مع الصحافيين الذين لجأوا إليها في مكتبها - عقب انتهاء عمومية الدولية للاجارة - للحصول على نسخة رسمية من مخالفات الشركة.
وقالت الاشوك حرفيا : إحنا ما ننشر مخالفات , ولانبي ننشر غسيل الشركات , ملقية باللائمة على الصحافيين الذين ينشرون غسيل الفسدة والمخالفين للقانون كونهم لم يسجلوا المخالفات برأيها والحقيقة انه تم تدوينها حين تلاوتها . وقالت: لقد تم تلاوة المخالفات على المساهمين وانتم وشأنكم تنشرون ما تنشرونه , وأنا - إيمان الاشوك - لن اعطيكم المخالفات ولا اريد نشرها وأنا غير ملزمة بإعطائكم إياها نظرا لحدة المخالفات بين المساهمين الذين من بينهم مساهمون سعوديون مضيفة : رجاء اكتبوا ان هناك مخالفات فقط , ونحن لا ننشر ما يسيئ لأي طرف من الاطراف.
"التجارة" تخالف "الدولية" والنمش:"أبراج" لا تمتلك 36% من الأسهم
ممثل البنك الإسلامي طلب من رئيس مجلس الإدارة عقد عمومية غير عادية لمناقشة مستقبل الشركة
كتب - بلال بدر:
تلت وزارة التجارة والصناعة جملة من المخالفات التي وقعت على الشركة الدولية للإجارة خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة امس والمؤجلة من قبل الوزارة التي دعت لها بحضور 71 في المئة من المساهمين .
وجاءت المخالفات التي تلاها رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة بدر الشمري على النحو الآتي : عدم تقديم البيانات المالية للشركة لعام 2009 و,2010 وعدم دعوة مجلس الإدارة إلى جمعية عمومية لمناقشة أوضاع الشركة.وفقا لأحكام المادة 178 وانه يحق للوزارة الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة متى ما رأت ضرورة ذلك .
وتابع الشمري تلاوته للمخالفات: ان الشركة خالفت المادتين 132 و153 من قانون الشركات , وكذلك مخالفة مراقب الحسابات لمواد القانون 163 و 164 و ,165 ومخالفة مجلس الإدارة لنص المادة 144 من القانون الذي ينص على انه يجب على مجلس الإدارة ان يجتمع 4 مرات على الأقل في السنة الواحدة ما لم ينص نظام الشركة على أكثر من ذلك.
بدوره رد رئيس مجلس ادارة الدولية للاجارة مشعل النمش على المخالفات قائلا : ان مجلس الإدارة اجتمع أكثر من أربع مرات وتم إرسال محاضر الاجتماع الى وزارة التجارة ويوجد ما يثبت ذلك, مشيرا الى انه لم يصله أي كتاب لعقد الجمعية العمومية, وهذا ما أثار حفيظة ممثل شركة الأبراج بان شركة الأبراج هي من دعت لعقد الجمعية العمومية.
واوضح ان "الدولية للإجارة" أرسلت البيانات المالية لسنة 2009 و 2010 الى البنك المركزي الذي لم يرد حتى الان.
وحول قرارالشطب قال انه تم الطعن بقرار شطب الشركة من سجلات المركزي وتم رفع دعويين واحدة من قبل شركة الأبراج والأخرى من قبل الشركة.
وشهدت العمومية مشادات ومشاحنات بين مساهمين تؤكد ان كلاهما يريدان الحصول على حقوقهما التي ضاعت في متاهات الصراع بين مسؤولي ومساهمي الشركة . الى ان دار حوار ارتفعت حدته ما بين رئيس مجلس الإدارة ومجموعة من ممثلي شركة الأبراج, حيث قال النمش ان شركة الأبراج لا تمتلك نسبة 36 في المئة من الدولية, وإنما تمتلك 75 الف سهم فقط وهذا ما أكدته المقاصة.
وطلب عبدالوهاب المطوع المفوض من قبل شركة ريادة كابيتال للاستثمار إضافة بند ما يستجد من أعمال لمناقشته أمام المساهمين في العمومية غير العادية المقبلة , وقوبل طلبه بالرفض من قبل رئيس مجلس الإدارة الذي قال انه طبقا للمادة 132 فإنه لا يجوز في أي حال من الأحوال اضافة بند جديد ما لم يتم الاتفاق عليه سابقا, وعليه تم رفع الجلسة.
وقام ممثل البنك الإسلامي بالطلب من رئيس مجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة البيانات المالية وللنظر في مستقبل الشركة وأوضاعها في ظل وجود حكم شطبها من سجلات المركزي, وهذا ما وافقت عليه العمومية.
"التجارة" لا تنشر غسيل الفسدة
رفضت ممثلة وزارة التجارة إيمان الاشوك التعاون مع الصحافيين الذين لجأوا إليها في مكتبها - عقب انتهاء عمومية الدولية للاجارة - للحصول على نسخة رسمية من مخالفات الشركة.
وقالت الاشوك حرفيا : إحنا ما ننشر مخالفات , ولانبي ننشر غسيل الشركات , ملقية باللائمة على الصحافيين الذين ينشرون غسيل الفسدة والمخالفين للقانون كونهم لم يسجلوا المخالفات برأيها والحقيقة انه تم تدوينها حين تلاوتها . وقالت: لقد تم تلاوة المخالفات على المساهمين وانتم وشأنكم تنشرون ما تنشرونه , وأنا - إيمان الاشوك - لن اعطيكم المخالفات ولا اريد نشرها وأنا غير ملزمة بإعطائكم إياها نظرا لحدة المخالفات بين المساهمين الذين من بينهم مساهمون سعوديون مضيفة : رجاء اكتبوا ان هناك مخالفات فقط , ونحن لا ننشر ما يسيئ لأي طرف من الاطراف.
بوراشد جروب
عضو مميز
الصبر وانا اخوك الصبر
بوراشد جروب
عضو مميز
5 ملفات وضعها مجلس إدارة «الدولية للإجارة والاستثمار» الحالي لتصحيح المسار
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار قد اعد مؤخرا تقريرا حديثا عن اعمال مجلس الادارة وآخر التطورات الخاصة بالشركة منذ ان تم انتخابه في مايو من العام الماضي حيث قام برفعه الى مساهمي الشركة لاطلاعهم.
وكشف التقرير ان اجمالي خسائر الشركة بلغ نحو 312 مليون دولار، معظمها ناتج عن ديون المرابحة والاجارة المقدرة بنحو 217 مليون دولار وهو ما تسبب في ان تفوق خسائر الشركة المتراكمة 3 اضعاف رأسمالها كما انخفضت قيمة استثمارات «الدولية» الى ما يقارب الـ 60%، كما بلغت مديونيتها اكثر من 600 مليون دولار، فيما بلغت الديون المستحقة لصالح الشركة نحو 294 مليون دولار، معظمها تعتبر معدومة وغير قابلة للتحصيل او مشكوك في تحصيلها، وجميعها ديون متراكمة على «الدولية» في الفترات التي سبقت توليه زمام ادارتها.
واظهر التقرير ان خسائر المحافظ المالية للشركة تقدر بنحو 122 مليون دولار، فيما بلغت المصاريف العمومية والادارية في السابق نحو 600 الف دولار شهريا، ووصلت حقوق المساهمين الى السالب بعد ان بلغت نحو 183 مليون دولار، لتصل معها القيمة الدفترية للسهم الى السالب ايضا مسجلة 58 سنتا اميركيا.
وأشار التقرير الى ان جهود مجلس الادارة الحالي تتركز على 3 محاور هامة تتمثل في اعادة تبويب ميزانية 2009 لتظهر بالصورة الحقيقية والواقعية للشركة، ولالغاء الارباح الوهمية للشركة المقدرة بـ 32 مليون دينار، وكذلك على الغاء الالتزام الناشئ عن هذه الارباح غير الحقيقية.
وأوضح التقرير ان مجلس الادارة سعى منذ اليوم الاول له في الشركة الى تقديم معالجات مالية وادارية في اكثر من محور وفي نفس الوقت، بهدف اعادة وضع الشركة في مسارها الطبيعي ولتخطي الاوضاع الصعبة التي مرت بها خلال السنوات السابقة.
ويتبين من خلال البيانات التي قدمها مجلس الادارة في التقرير حجم وشدة تعثر الشركة والمصاعب التي تواجهها وما يجب ان يقابل هذا التعثر من جهود كبيرة ومستمرة يجب ان تبذل من قبل مجلس الادارة سعيا لانقاذ الشركة لذلك قامت ادارة الشركة بحسب التقرير بترتيب الاوليات ووضع الآليات المناسبة لضمان متابعتها وسرعة تنفيذها.
وأفاد مجلس الادارة المساهمين من خلال التقرير بأنه اتخذ الاجراءات القانونية اللازمة للتظلم والطعن من قرار بنك الكويت المركزي الخاص بشطب الشركة من سجل الاستثمار، كما باشر في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتظلم من قرار هيئة اسواق المال بالغاء الشركة من سجل الشركات المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية.
اتفاقيتا تنازل عن دين
وفي هذا الخصوص افاد التقرير بان مجلس الادارة نجح في ابرام اتفاقيتي تنازل عن دين بـ 45 مليون دولار بنسبة 9% تقريبا من قيمة التزامات الشركة للدائنين مقابل خصم قيمته 86% وهو ما يعتبر اتفاقا فريدا وتحديدا فيما يتعلق بنسبة الخصم العالية وغير المسبوقة في الكويت.
وبين مجلس الادارة انه وجد أن عمل مثل هذه التسويات سيعطي املا كبيرا في تعويم الشركة في حال وصل مجموع هذا النوع من التسويات الى 60% او اكثر من الالتزامات التي على الشركة. لذا قرر المضي والاستمرار في هذا النوع من التسويات مما سيساعد الشركة بشكل كبير لاحقا من تنفيذ طلبات وشروط البنك المركزي.
وبين التقرير ان مجلس الادارة وضع اكثر 5 ملفات رئيسية للتركيز عليها وهي: تخفيض الاعباء العمومية والادارية للشركة، ومعالجة اوضاع الاصول الرئيسية للشركة وتثبيت ملكياتها، وايضا التفاوض مع الدائنين لعمل تسويات نهائية تتناسب مع المركز المالي للشركة هذا الى جانب تعديل اوضاع استثمارات الشركة او التخارج منها وتحصيل المستحقات التي تخص الشركة.
وبين التقرير ان مجلس الادارة، نجح خلال فترة عمله بالشركة في اتخاذ جملة من الاولويات، تضمنت تخفيض المصاريف العمومية والادارية وتخفيض عدد الموظفين وتخفيض رواتب بقية الموظفين بما يتناسب مع المركز المالي للشركة، مشيرا الى نسبة التخفيض بلغت في نهاية شهر يناير 2012 نحو 60% مقارنة مع شهر ابريل 2011.
وبين التقرير انه لم تكن توجد ملكية خالصة وحرة للاصول العقارية مسجلة باسم الشركة وبعض تلك الاصول تم سحبها في السابق اما بقرارات حكومية او احكام قضائية بسبب اخلال مجالس الادارات السابقة بالتزاماتها تجاه الغير، كما ان معظم استثمارات الشركة المباشرة وغير المباشرة مستمرة في تسجيل الخسائر وجار تقييم مجمل الخسائر في تلك الاستثمارات.
وقال التقرير ان المجلس عمد منذ اليوم الاول له الى ترتيب اوضاع الشركة وصولا الى استيفاء الشروط التي وضعها بنك الكويت المركزي لاستمرار الشركة وارجاعها للتداول في سوق الاوراق المالية والتي تتضمن عمل التسويات المناسبة مع الدائنين واطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة وبناء رأسمال جديد، حيث قامت الادارة بوضع خطة اولية تهدف الى:
الالمام بكافة المعلومات والتفاصيل (المالية، الاستثمارية الادارية، الفنية، التنظيمية، القانونية... الخ) للشركة والشركات التابعة والزميلة.
وضع الآلية المناسبة للتنسيق والتفاوض وعمل التسويات المناسبة مع الجهات الدائنة.
تقييم وتثبيت ملكية الاصول سواء كانت داخل الكويت او خارجها.
اعادة الهيكلة الادارية وتخفيض الرواتب والمصاريف العمومية.
اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لحفظ حقوق الشركة وتحصيل مستحقات الشركة.
السعي لتطوير وتحسين القدرات المالية للشركة.
وقد تم اعتماد هذه الخطة بالاجماع من قبل مجلس الادارة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 مايو الماضي.
معالجة الاصول العقارية
وفيما يتعلق بمعالجة ملف الاصول العقارية للشركة فقد افرد التقرير جملة من الجهود والقرارات التي اتخذها مجلس الادارة في هذا الخصوص حسب كل مشروع من مشاريع الشركة العقارية وهي:
بداية فقد اولت الادارة الجديدة اهتماما بالغا بمشروع الفجيرة التابع لشركة الجون العقارية، بتعديل اوضاعه وغيره من اصول الشركة ذات القيمة العالية، فبعد البحث تبين انه لا توجد ملكية خالصة بأراضي المشروع على خلاف ما هو موجود في دفاتر الشركة والذي ترتب عليه ادراج ارباح ظاهرة في ميزانية 2008 التي لا تعكس حقيقة الوضع المالي للشركة نتيجة ادراج اراض غير مملوكة للشركة ضمن الاصول «أراضي الفجيرة» والتي تم تقييمها وأظهرت ارباحا غير حقيقية بمبلغ 32 مليون دينار، حيث ترتب على تلك الارباح غير الحقيقية التزامات اضافية وقدرها 630 الف دينار مستحقة لوزارة المالية كزكاة ولمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وبين مجلس الادارة انه بمراجعة شاملة للمستندات المتاحة لديه تبين انه لم يتم تحويل ملكية الاراضي السكنية لصالح احدى الشركات التابعة بسبب اخلال «الدولية» بالتزاماتها المالية، وانه تم التنازل عن قطعتين من الاراضي التجارية الاربع بمعرفة الادارة السابقة للشركة، فيما تم رهن القطعتين المتبقيتين لحين تسديد الالتزامات المتبقية على الشركة لصالحه والبالغة نحو 153 مليون دولار بقية قيمة المشروع، فيما هناك شرط جزائي بقيمة 10 ملايين دينار استحق بسبب عدم التزام الشركة بالدفعات المتفق عليها.
وبين المجلس ان ادارة الشركة باشرت بعمل دراسة شاملة لجميع النواحي المتعلقة بهذا المشروع سواء كانت على الصعيد القانوني او المالي او الاستثماري، حيث خلصت الادارة القانونية للشركة بعد مراجعة العقود والاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات المبرمة بشأن مشروع الفجيرة «في ظل عدم قدرة الشركة بالوفاء بالتزاماتها المالية» بأن التفاوض مع الجهة المرهون باسمها الاصل هو افضل الحلول وأسلمها، وهو ما حث عليه مكتب المحاماة والاستشارات القانونية «محامي الشركة» والذي تم تعيينه من قبل المجلس السابق للدولية للاجارة، خصوصا ان خطأ الشركة يكمن في عدم تنفيذ التزاماتها وهو ثابت في ملاحق الاتفاقيات التي تم ابرامها وتعديلها سابقا.
ومن الناحية المالية، اوضح ان رأي الادارة المالية استقر على أنه نظرا لشح السيولة المتوافرة لدى الشركة فانه من غير الممكن سداد الدفعات المتبقية لسنوات قادمة والتي تقدر قيمتها بـ 153 مليون دولار، لضمان استرداد جميع قطع اراضي المشروع.
أما من الناحية الاستثمارية، فأوضحت ادارة الاصول بأن فك الرهن عن القطعتين التجاريتين الموصوفتين «A2 + A3» سيعود على الشركة بأصول حرة غير مرهونة «قابل للبيع او التطوير» تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، وبعد دراسة جميع النواحي الممكنة، استقر رأي مجلس الادارة على أن الخيار الافضل والمتاح لضمان ملكية بعض الاراضي وتثبيتها هو التفاوض لعدم امكانية سداد الالتزامات لكامل المشروع، لذلك قامت ادارة الشركة بعمل تسوية حصلت بموجبها على قطعتي الارض «A2، A3» التجاريتين بالاضافة الى الالتزام بدفع مبلغ وقدره مليون ومائتا الف دينار للجهة الراهنة تسدد خلال سنتين من توقيع عقد التسوية.
وبالنسبة لمشروع التجمع الخامس في مصر الذي تبلغ مساحته الاجمالية 79728 مترا مربعا وتقدر تكلفته بـ 131 مليون جنيه، فانه بعد الغاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحجز الارض لعدم التزام الادارات السابقة باستخراج التراخيص وتنفيذ المشروع، تظلمت الادارة الحالية والتزمت بسداد المستحقات المالية بالاعباء، لتسدد بذلك جميع الاقساط المستحقة لغاية فبراير 2012، وقامت الادارة الحالية بعمل خرائط مجسات للارض اضافة الى ازالة كم كبير من الردم الموجود على الارض ودفع التأمين الخاص بالمشروع.
الا انه تم رفض التظلم وسريان قرار الالغاء، وتم الطعن على قرار الغاء حجز الارض لدى محكمة القضاء الاداري ومازالت منظورة امام القضاء المصري، وتمت مخاطبة كل من السفير الكويتي في مصر والسفير المصري في الكويت لمساعدة الشركة في اقناع الجهات المسؤولة في مصر لالغاء قرار سحب الارض. وكذلك تمت مقابلة احد اركان السفارة الكويتية في مصر وتمت مقابلة المستشار التجاري في السفارة المصرية لدى دولة الكويت، تم اخيرا الاجتماع بوزير الاسكان المصري للغرض ذاته كذلك قامت الادارة الحالية بخفض المصاريف العمومية والرواتب للشركة المالكة للمشروع من 200 الف الى 25 الف جنيه.
وحول اراضي الشركة الصناعية في تركيا في مدينة ازمير بكلفة تقدر بـ 15 مليون دولار، والتي تم في السابق تسجيلها باسم احد اعضاء مجلس الادارة الاسبق، استطاع مجلس الادارة الحالي الحصول على التوقيعات اللازمة لتحويل ملكيات الاراضي الى شركة تابعة 100 % للدولية للاجارة حيث تم تحويل الاسهم المسجلة باسم عضو مجلس الادارة الاسبق الى احدى الشركات التابعة لـ «الدولية» في شهر يوليو 2011 بعد تكملة كل المتطلبات طبقا للقانون التركي.
وبعد الانتهاء من الاجراءات السابقة، اصبحت الشركة الدولية في وضع يسمح لها بالتخارج ويسمح لها بتملك 3 قطع اراض صناعية في ازمير، مع تقدير القيمة السوقية للاراضي بين 12 و15 مليون دولار.
المصدر: الأنباء الكويتية
25 مارس2012
بوراشد جروب
عضو مميز
«الدولية للإجارة»: «التجارة» لا تطبّق القانون
26 مارس 2012
اتهمت شركة الدولية للإجارة والاستثمار وزارة التجارة والصناعة «بعدم التعامل معها بحياد ولا طبقاً للقانون»، مطالبة الوزارة «بوقف جميع إجراءاتكم في شأن الشركة، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب عدم الحياد والجهة التي تقف خلفه».
وأوضحت «الدولية» في كتاب وجهته إلى كل من وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس مفوضي أسواق المال، والمستشار القانوني للشركة، وجميع المساهمين، أنه «سبق لمجلس إدارة الشركة أن قرر الدعوة إلى عقد جمعية عامة غير عادية لبحث أوضاع الشركة، ومع ذلك رفضت وزارتكم (التجارة) تحديد موعد انعقاد اجتماع تلك الجمعية على الرغم من مضي أكثر من شهرين على تقديم الطلب، في الوقت الذي تتسارع خطوات الوزارة لعقد اجتماع الجمعية العامة الذي يرغب به أحد المساهمين، وتقوم الوزارة بتحديد موعد مبكر له».
وأشارت الشركة إلى أنه «لا يحق من الناحية القانونية لـ (التجارة)، الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة للشركة، سوى من خلال الاستناد إلى المادة (178) من قانون الشركات التجارية، وقد سبق للوزارة أن دعت إلى الاجتماع وتم عقده فعلا بتاريخ 18 يناير الماضي، ولم يستجد ما يدعو إلى قيام الوزارة بطلب عقد جمعية عامة جديدة».
وبينت الشركة أن «الوزارة تسعى إلى عقد اجتماع للجمعية العامة استنادا على المادة (178) من قانون الشركات، وذلك على الرغم من عدم تبيان المخالفات التي تنسبها للشركة»، متهمة «التجارة» بالسعي لعقد هذا الاجتماع خدمة لأحد المساهمين الذي يريد التقدم باقتراح يقضي بإقالة أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع، (وهو ما أشار إليه صراحة كتابكم المؤرخ 20 مارس 2012. وهو أمر مخالف للقانون)».
وقال الشركة في كتابها إنه «لا يجوز لوزارة التجارة الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة نيابة عن مجلس إدارة الشركة. وحيث أن كتابكم الأخير يشير إلى أن الغرض من الاجتماع هو التصويت على اقتراح بإقالة أعضاء مجلس الإدارة، فإن هذا الموقف من الوزارة يكشف بجلاء عدم حيادها ومخالفتها الصارخة للقانون».
ونوهت «الدولية» إلى أن «الوزارة أجرت من تلقاء نفسها، تغييرا في عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك بزعم تنفيذ حكم محكمة الاستئناف، في حين أن وزارة التجارة لا تملك سلطة تفسير الأحكام القضائية، فالحكم لم يحدد الأعضاء الذين يجب استبدالهم، ويعد موقف الوزارة هذا تعدياً على اختصاص القضاء».
وأشارت الشركة «ورد في كتابكم أنه يتوجب على مجلس إدارة الشركة الدعوة إلى اجتماع للجمعية العامة للشركة لإقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد. ولعل الغريب في الأمر أن هذا الطلب يجب أن يقدم، كاقتراح، من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة ويجب أن يحظى هذا الاقتراح بموافقة الأغلبية كي يعرض على الجمعية العامة، ولا يجوز لوزارة التجارة أن تتبنى، خارج نطاق الاجتماع وقبل عقده، فكرة يسعى أحد المساهمين إلى تنفيذها».
وذكرت «لتأكيد عدم حياد وزارة التجارة والصناعة في التعامل مع الشركة، نذكركم بأنه سبق للجمعية العامة لشركة سبائك، والتي تملك الشركة الدولية فيها حصة مؤثرة، أن اتخذت قرارا بتحديد موعد لاجتماع آخر لها لانتخاب مجلس إدارة جديد نظرا لانتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة القائم منذ نحو سنتين، وتمت مخاطبة وزارتكم أكثر من مرة من غير جدوى، إذ تصر الوزارة على تجاهل طلب الشركة الدولية في ما يخص شركة سبائك، فيما تسعى بكل وسيلة لعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة الدولية للإجارة والاستثمار».
وأضافت «وفقا للنظام الأساسي للشركة فإنه لا يجوز للجمعية العامة للشركة مناقشة أي موضوع لم يتم إدراجه ضمن جدول أعمال اجتماعها، وبالتالي فإنه، وعلى فرض صحة طلبكم عقد الاجتماع وفق المادة (178) من قانون الشركات، فإن هذا الاجتماع لا يجوز له أن يناقش أي مسألة بخلاف مناقشة المخالفات المنسوبة لمجلس الإدارة والتي سبق للجمعية العامة أن ناقشتها بناءً على طلب من الوزارة».
وأكدت الشركة أن «ما سبق، يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الوزارة تخالف القانون ولا تتصرف بحياد في موضوع الشركة الدولية للإجارة والاستثمار. ومع ذلك فإننا سنعرض الأمر برمته على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب، حيث أن قرار الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة لا يصدر إلا من قبل مجلس إدارة الشركة. وحيث ان رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد حاليا، كما أنكم قمتم بإسقاط عضوية نائب الرئيس، كما أن عدد من أعضاء مجلس الإدارة يقيمون خارج البلاد، فإن اجتماع مجلس الإدارة لن يتم قبل تاريخ 15 أبريل المقبل، وبالتالي فإنه، وعلى فرض أن مجلس الإدارة سيوافق على طلبكم، فإنه يتعذر ذلك خلال الأجل المحدد في كتابكم».
واكدت الشركة تحفظها على موقف الوزارة وعلى مضمون كتابها، مطالبة إياها بتحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة تنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة وفق التفاصيل الواردة في (كتبنا السابقة المرسلة إليكم)، ملوحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة.
اتهمت شركة الدولية للإجارة والاستثمار وزارة التجارة والصناعة «بعدم التعامل معها بحياد ولا طبقاً للقانون»، مطالبة الوزارة «بوقف جميع إجراءاتكم في شأن الشركة، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب عدم الحياد والجهة التي تقف خلفه».
وأوضحت «الدولية» في كتاب وجهته إلى كل من وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس مفوضي أسواق المال، والمستشار القانوني للشركة، وجميع المساهمين، أنه «سبق لمجلس إدارة الشركة أن قرر الدعوة إلى عقد جمعية عامة غير عادية لبحث أوضاع الشركة، ومع ذلك رفضت وزارتكم (التجارة) تحديد موعد انعقاد اجتماع تلك الجمعية على الرغم من مضي أكثر من شهرين على تقديم الطلب، في الوقت الذي تتسارع خطوات الوزارة لعقد اجتماع الجمعية العامة الذي يرغب به أحد المساهمين، وتقوم الوزارة بتحديد موعد مبكر له».
وأشارت الشركة إلى أنه «لا يحق من الناحية القانونية لـ (التجارة)، الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة للشركة، سوى من خلال الاستناد إلى المادة (178) من قانون الشركات التجارية، وقد سبق للوزارة أن دعت إلى الاجتماع وتم عقده فعلا بتاريخ 18 يناير الماضي، ولم يستجد ما يدعو إلى قيام الوزارة بطلب عقد جمعية عامة جديدة».
وبينت الشركة أن «الوزارة تسعى إلى عقد اجتماع للجمعية العامة استنادا على المادة (178) من قانون الشركات، وذلك على الرغم من عدم تبيان المخالفات التي تنسبها للشركة»، متهمة «التجارة» بالسعي لعقد هذا الاجتماع خدمة لأحد المساهمين الذي يريد التقدم باقتراح يقضي بإقالة أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع، (وهو ما أشار إليه صراحة كتابكم المؤرخ 20 مارس 2012. وهو أمر مخالف للقانون)».
وقال الشركة في كتابها إنه «لا يجوز لوزارة التجارة الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة نيابة عن مجلس إدارة الشركة. وحيث أن كتابكم الأخير يشير إلى أن الغرض من الاجتماع هو التصويت على اقتراح بإقالة أعضاء مجلس الإدارة، فإن هذا الموقف من الوزارة يكشف بجلاء عدم حيادها ومخالفتها الصارخة للقانون».
ونوهت «الدولية» إلى أن «الوزارة أجرت من تلقاء نفسها، تغييرا في عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك بزعم تنفيذ حكم محكمة الاستئناف، في حين أن وزارة التجارة لا تملك سلطة تفسير الأحكام القضائية، فالحكم لم يحدد الأعضاء الذين يجب استبدالهم، ويعد موقف الوزارة هذا تعدياً على اختصاص القضاء».
وأشارت الشركة «ورد في كتابكم أنه يتوجب على مجلس إدارة الشركة الدعوة إلى اجتماع للجمعية العامة للشركة لإقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد. ولعل الغريب في الأمر أن هذا الطلب يجب أن يقدم، كاقتراح، من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة ويجب أن يحظى هذا الاقتراح بموافقة الأغلبية كي يعرض على الجمعية العامة، ولا يجوز لوزارة التجارة أن تتبنى، خارج نطاق الاجتماع وقبل عقده، فكرة يسعى أحد المساهمين إلى تنفيذها».
وذكرت «لتأكيد عدم حياد وزارة التجارة والصناعة في التعامل مع الشركة، نذكركم بأنه سبق للجمعية العامة لشركة سبائك، والتي تملك الشركة الدولية فيها حصة مؤثرة، أن اتخذت قرارا بتحديد موعد لاجتماع آخر لها لانتخاب مجلس إدارة جديد نظرا لانتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة القائم منذ نحو سنتين، وتمت مخاطبة وزارتكم أكثر من مرة من غير جدوى، إذ تصر الوزارة على تجاهل طلب الشركة الدولية في ما يخص شركة سبائك، فيما تسعى بكل وسيلة لعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة الدولية للإجارة والاستثمار».
وأضافت «وفقا للنظام الأساسي للشركة فإنه لا يجوز للجمعية العامة للشركة مناقشة أي موضوع لم يتم إدراجه ضمن جدول أعمال اجتماعها، وبالتالي فإنه، وعلى فرض صحة طلبكم عقد الاجتماع وفق المادة (178) من قانون الشركات، فإن هذا الاجتماع لا يجوز له أن يناقش أي مسألة بخلاف مناقشة المخالفات المنسوبة لمجلس الإدارة والتي سبق للجمعية العامة أن ناقشتها بناءً على طلب من الوزارة».
وأكدت الشركة أن «ما سبق، يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الوزارة تخالف القانون ولا تتصرف بحياد في موضوع الشركة الدولية للإجارة والاستثمار. ومع ذلك فإننا سنعرض الأمر برمته على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب، حيث أن قرار الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة لا يصدر إلا من قبل مجلس إدارة الشركة. وحيث ان رئيس مجلس الإدارة خارج البلاد حاليا، كما أنكم قمتم بإسقاط عضوية نائب الرئيس، كما أن عدد من أعضاء مجلس الإدارة يقيمون خارج البلاد، فإن اجتماع مجلس الإدارة لن يتم قبل تاريخ 15 أبريل المقبل، وبالتالي فإنه، وعلى فرض أن مجلس الإدارة سيوافق على طلبكم، فإنه يتعذر ذلك خلال الأجل المحدد في كتابكم».
واكدت الشركة تحفظها على موقف الوزارة وعلى مضمون كتابها، مطالبة إياها بتحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة تنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة وفق التفاصيل الواردة في (كتبنا السابقة المرسلة إليكم)، ملوحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة.
المصدر: الرأي الكويتية
مساهم متواضع
عضو نشط
هل وصل الرد على التظلم ومتى ممكن ترد الشركة للتداول ؟
بوراشد جروب
عضو مميز
الله اعلم
بوراشد جروب
عضو مميز
«الدولية للإجارة» تقاضي «المركزي» لعدم اعتماده بياناتها عن 2009
الراي العام - 08/04/2012
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن الشركة الدولية للإجارة والاستثمار تقدمت بصحيفة دعوى ضد محافظ بنك الكويت المركزي بصفته، تطالبه باعتماد ميزانية الشركة عن 2009، خصوصا وأن «المركزي» لم يطلب من «الدولية» بيانات أخرى غير التي قدمتها الشركة في ميزانيتها عن تلك الفترة.
وقالت «الدولية» في دعواها إنه ترتب عن عدم اعتماد «المركزي» لبياناتها المالية حتى الآن عدم مقدرة الشركة على تقديم بياناتها المالية للأعوام 2010 و2011، الأمر الذي أدى إلى صدور القرار 2011/26 من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بالغاء إدارج الشركة من البورصة.
وطالبت «الدولية» المحكمة بإلزام محافظ المركزي بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وخاطبت «الدولية، في دعواها إلى المحكمة، محافظ البنك المركزي بصفته، كما خاطبت كلا من وزير التجارة والصناعة بصفته، ووزير المالية بصفته، والممثل القانوني لسوق الكويت للأرواق المالية.
وكان للشركة نصيبها من تداعيات هذه الازمة فأثرت على قيمة سهمها ونتج عنها انشغال ذمتها ببعض الديون نتيجة تعثر مدينيها في سداد التزاماتهم تجاهها.
فقامت الشركة الطالبة بناء على توصية البنك المركزي بوضع خطة لإعادة هيكلة مديونيات الشركة وتخفيض نفقاتها بالتنسيق المستمر مع البنك المذكور.
وتقول الشركة انها «قدمت ميزانيتها عن العام 2009 لاعتمادها الا انه لم تقم بالاعتماد مما ترتب عليه عدم قدرة الشركة على تقديم ميزانياتها للأعوام 2010، 2011 الامر الذي أدى الى صدور القرار 2011/26 بشطب الشركة من سجل شركات الاستثمار لدى المعلن اليه الاول».
كما صدر قرار هيئة سوق الكويت للاوراق المالية بإلغاء ادراج اسهم الشركة الطالبة في السوق اعتبارا من 2012/2/12 لعدم تقديم البيانات المالية لآخر سنتين متتاليتين.
وورد في صحيفة الدعوى «ان المادة 135 من قانون الشركات رقم 1960/15 تلزم مجلس ادارة الشركة بإرسال التقرير السنوي وبيان حسابات الشركة الى دائرة الحكومة المختصة قبل عرضها على الجمعية العمومية للشركة».
وتضيف الصحيفة «ان القانون 68/32 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيمه المهنة المصرفية والمعدل بالمرسوم بقانون 1977/130 قد أسند الى البنك المركزي مراقبة شركات المال وتوجيه نشاطها والتفتيش عليها والتنسيق بينها وبين الجهاز المصرفي بما يحقق التكامل بينهما ومساهمتها معا بأكبر قدر ممكن في عمليات النمو الاقتصادي في الدولة وأوجب على شركات الاستثمار عملا بالمادة 18 من قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 1987/1/8 ان تقدم الى البنك المركزي المعلومات والكشوف والبيانات الاحصائية التي يطلبها وان تقدم اليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية لإعداد ميزانيتها العامة لإقرارها قبل عرضها على الجمعية العمومية».
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي