دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الدولية للإجارة والاستثمار ش.م.ك.م ( د للإجارة ) ... 4
- بادئ الموضوع بنك التنمية
- تاريخ البدء
waledany
موقوف
- التسجيل
- 24 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 70
كان وضع الشركه الدوليه للإجاره من سنتين أفضل من جذي وفوق ماردوا السهم للتداول تبيهم الحين عقب مامصمصوها وكلوا النخاع اللي داخل العظم كله تبيهم يردون السهم للتداول .. ياعمي المطوع والنمش وبنك التنميه الاسلامي وسمير ناصر وغيرهم وغيرهم كلهم حراميه ماراح يخلون للشركه اسم يتداول بين الشركات مو أسهم تداول بالبورصه.
waledany
موقوف
- التسجيل
- 24 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 70
كان وضع الشركه الدوليه للإجاره من سنتين أفضل من جذي وفوق هذا ماردوا السهم للتداول تبيهم الحين عقب مامصمصوها وكلوا النخاع اللي داخل العظم كله تبيهم يردون السهم للتداول .. ياعمي المطوع والنمش وبنك التنميه الاسلامي وسمير ناصر وغيرهم وغيرهم كلهم حراميه ماراح يخلون للشركه اسم يتداول بين الشركات مو أسهم تداول بالبورصه.
alabdly
عضو نشط
- التسجيل
- 25 مارس 2006
- المشاركات
- 124
«الدولية للاجارة» تتقدم بشكوى تزوير للنائب العام ضد عبدالوهاب المطوع و«التجارة»
الوطن الكويتية 10/3/2011
قالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان مشعل عبدالعزيز النمش تقدم عن نفسه وبصفته الممثل القانوني للشركة الدولية للاجارة والاستثمار للنائب العام. ضد كل من عبد الوهاب عبدالرحمن المطوع ووزارة التجارة والصناعة بشكوى تزوير في محرر رسمي واستعمال هذا المحرر المزور.
وقد جاء في الشكوى أنه بتاريخ 2011/5/1 انعقدت الجمعية العامة للشركة الطالبة، وكان سبق وأن تقدم معظم أعضاء مجلس الادارة باستقالاتهم على فترات متقاربة..وأثناء انعقاد الجمعية العمومية آنفة الذكر تقدم المتبقيان من أعضاء مجلس الادارة باستقالتيهما وهما عبد الوهاب المطوع وشركة الأبراج القابضة، وقد تم اثبات هذا الأمر بمحضر انعقاد الجمعية العمومية، ووُقِّع هذا المحضر من رئيس الجمعية العمومية آنذاك عبد الوهاب المطوع وقد تم تقديم نسخة من هذا المحضر لاعتمادها نسخة طبق الأصل، وقد تسلمتها وزارة التجارة عن طريق احدى موظفاتها بتاريخ 2011/5/4 ووقعت عليها بالاستلام بعد ان حررت على صورة النسخة المستلمة منها عبارة «تم استلام المحضر ولم يتم اعتماد المحضر لحين التدقيق»، علماً بان كافة ورقات هذا المحضر - المكون من ست ورقات - مذيلة بتوقيع المشكو في حقه الأول الا ان الشركة الطالبة فوجئت بأن النسخة المعتمدة من وزارة التجارة والموقعة أيضاً من عبد الوهاب المطوع ليست هي النسخة الفعلية التي تضمنت ما دار في المحضر وقد قام المشكو في حقه الأول باستخدام هذا المحرر المزور حيث قام بتقديمه كمستند في الدعوى رقم 2011/1962 ت.م.ك حكومة 14 ليستصدر حكماً لصالحه ببطلان انعقاد الجمعية العمومية.
ووقع فعل التزوير هذا على محرر رسمي اذ ان اصدار وزارة التجارة هذا المحضر باعتمادها اياه مصورة طبق الأصل يسبغ عليه الصفة الرسمية.
وقد تم استعمال هذا المحرر وتم تقديمه بجلسة 2011/5/18 في الدعوى رقم 2011/1962 ت.م.ك حكومة / 14 وهو الفعل الخاضع للتجريم وفق نص المادة 260 من قانون الجزاء.
الوطن الكويتية 10/3/2011
قالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان مشعل عبدالعزيز النمش تقدم عن نفسه وبصفته الممثل القانوني للشركة الدولية للاجارة والاستثمار للنائب العام. ضد كل من عبد الوهاب عبدالرحمن المطوع ووزارة التجارة والصناعة بشكوى تزوير في محرر رسمي واستعمال هذا المحرر المزور.
وقد جاء في الشكوى أنه بتاريخ 2011/5/1 انعقدت الجمعية العامة للشركة الطالبة، وكان سبق وأن تقدم معظم أعضاء مجلس الادارة باستقالاتهم على فترات متقاربة..وأثناء انعقاد الجمعية العمومية آنفة الذكر تقدم المتبقيان من أعضاء مجلس الادارة باستقالتيهما وهما عبد الوهاب المطوع وشركة الأبراج القابضة، وقد تم اثبات هذا الأمر بمحضر انعقاد الجمعية العمومية، ووُقِّع هذا المحضر من رئيس الجمعية العمومية آنذاك عبد الوهاب المطوع وقد تم تقديم نسخة من هذا المحضر لاعتمادها نسخة طبق الأصل، وقد تسلمتها وزارة التجارة عن طريق احدى موظفاتها بتاريخ 2011/5/4 ووقعت عليها بالاستلام بعد ان حررت على صورة النسخة المستلمة منها عبارة «تم استلام المحضر ولم يتم اعتماد المحضر لحين التدقيق»، علماً بان كافة ورقات هذا المحضر - المكون من ست ورقات - مذيلة بتوقيع المشكو في حقه الأول الا ان الشركة الطالبة فوجئت بأن النسخة المعتمدة من وزارة التجارة والموقعة أيضاً من عبد الوهاب المطوع ليست هي النسخة الفعلية التي تضمنت ما دار في المحضر وقد قام المشكو في حقه الأول باستخدام هذا المحرر المزور حيث قام بتقديمه كمستند في الدعوى رقم 2011/1962 ت.م.ك حكومة 14 ليستصدر حكماً لصالحه ببطلان انعقاد الجمعية العمومية.
ووقع فعل التزوير هذا على محرر رسمي اذ ان اصدار وزارة التجارة هذا المحضر باعتمادها اياه مصورة طبق الأصل يسبغ عليه الصفة الرسمية.
وقد تم استعمال هذا المحرر وتم تقديمه بجلسة 2011/5/18 في الدعوى رقم 2011/1962 ت.م.ك حكومة / 14 وهو الفعل الخاضع للتجريم وفق نص المادة 260 من قانون الجزاء.
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
المطوع: شكوى «النمش» للنائب العام عارية عن الصحة
«شكوى التزوير التي تقدمت بها للنائب العام ضدي عارية تماماً عن الصحة وتدينك كمحام اولاً».
استهل نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار عبدالوهاب المطوع الذي اعاده حكم مستعجل الى منصبه بعد ان قضى ببطلان وقائع الجمعية العامة للشركة التي عقدت في مايو الماضي من هذا العام واقالته من منصبه رده على الشكوى التي تقدم بها المحامي مشعل النمش المستشار القانوني للشركة رئيس مجلس ادارتها السابق الذي ابطل رئاسته ذات الحكم المستعجل ونشرت شكواه للنائب العام في بعض الصحف المحلية ومن بينها «النهار».
ولفت المطوع في رده على شكوى «النمش» الى ان الادعاء بالتزوير غير صحيح اطلاقاً لكونه لم يتقدم - اي المطوع - باستقالته من مجلس ادارة الدولية للاجارة والاستثمار بعد ان اصرت «عموميتها» على اقالته دون تطرق اي بند من بنودها لمناقشة اي استقالات تقدم بها اعضاء مجلس الادارة قبل الجمعية. مؤكداً ان «مشعل النمش» هو من اعد محضر الجمعية العامة سلفاً ووقع عليه محذراً من مغبة استغلال اسم الشركة في رفع القضايا الكيدية وفيما يلي رد «المطوع» على شكوى النمش للنائب العام بالطعن بالتزوير.
مشعل النمش هو من اعد محضر الجمعية سلفاً ووقع عليه وهو من تحدث عن مسألة استقالته من مجلس الادارة وهو الأمر الذي رفض المطوع ان يفرضه عليه النمش وان يصاغ المحضر وفق الآلية التي تخدم الاخير ومجلسه، لاسيما ان النمش كان على يقين تام بأن شركة الابراج كانت ستتقدم حتماً بدعوى بطلان هذه الجمعية لعدم جواز اقالة اكثر من عضو مجلس ادارة وفقاً لنص المادة 152 من قانون الشركات التجارية.
كما افاد المطوع بانه اذا كان محضر الجمعية التي انتخبت النمش مزوراً وباطلاً، فمعنى ذلك ان الشهادات الصادرة له باطلة هي الاخرى وان ادارته للشركة الدولية خلال الفترة السابقة باطلة. وتساءل المطوع، اذا كان محضر الجمعية قد تم تقديمه الى المحكمة في جلسة 18/5/2011 فلماذا لم يدفع النمش بتزويره امام المحكمة وهو دفع جوهري ومن السهل على طلبة الحقوق بل العامة ان يقفوا عليه، وهو الامر الذي يؤكد ان النمش لم يفطن لهذا الامر الا بعد ان استصدر المطوع حكماً ببطلان الجمعية العمومية. هذا وقد اكد المطوع انه لم يكن يعلم عن هذه الشكوى مطلقاً، لكن في حال صحة تقديمها فانه سيرجع على رافعها بشكوى البلاغ الكاذب لتعمد الاساءة اليه والاضرار به. وفي الاخير، حذر عبدالوهاب المطوع - مشعل النمش من استغلال اسم الشركة الدولية في رفع القضايا والشكاوى الكيدية، فهو اصغر واحدث مساهم فيها حيث اشترى اسهمه قبل الجمعية الاخيرة بيومين وبعدد 75 ألف سهم فقط هي اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة، وهو الامر الذي يدعو للشك والريبة.
http://www.alnwady.com/stock/showthread.php?t=82747&page=10
«شكوى التزوير التي تقدمت بها للنائب العام ضدي عارية تماماً عن الصحة وتدينك كمحام اولاً».
استهل نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار عبدالوهاب المطوع الذي اعاده حكم مستعجل الى منصبه بعد ان قضى ببطلان وقائع الجمعية العامة للشركة التي عقدت في مايو الماضي من هذا العام واقالته من منصبه رده على الشكوى التي تقدم بها المحامي مشعل النمش المستشار القانوني للشركة رئيس مجلس ادارتها السابق الذي ابطل رئاسته ذات الحكم المستعجل ونشرت شكواه للنائب العام في بعض الصحف المحلية ومن بينها «النهار».
ولفت المطوع في رده على شكوى «النمش» الى ان الادعاء بالتزوير غير صحيح اطلاقاً لكونه لم يتقدم - اي المطوع - باستقالته من مجلس ادارة الدولية للاجارة والاستثمار بعد ان اصرت «عموميتها» على اقالته دون تطرق اي بند من بنودها لمناقشة اي استقالات تقدم بها اعضاء مجلس الادارة قبل الجمعية. مؤكداً ان «مشعل النمش» هو من اعد محضر الجمعية العامة سلفاً ووقع عليه محذراً من مغبة استغلال اسم الشركة في رفع القضايا الكيدية وفيما يلي رد «المطوع» على شكوى النمش للنائب العام بالطعن بالتزوير.
مشعل النمش هو من اعد محضر الجمعية سلفاً ووقع عليه وهو من تحدث عن مسألة استقالته من مجلس الادارة وهو الأمر الذي رفض المطوع ان يفرضه عليه النمش وان يصاغ المحضر وفق الآلية التي تخدم الاخير ومجلسه، لاسيما ان النمش كان على يقين تام بأن شركة الابراج كانت ستتقدم حتماً بدعوى بطلان هذه الجمعية لعدم جواز اقالة اكثر من عضو مجلس ادارة وفقاً لنص المادة 152 من قانون الشركات التجارية.
كما افاد المطوع بانه اذا كان محضر الجمعية التي انتخبت النمش مزوراً وباطلاً، فمعنى ذلك ان الشهادات الصادرة له باطلة هي الاخرى وان ادارته للشركة الدولية خلال الفترة السابقة باطلة. وتساءل المطوع، اذا كان محضر الجمعية قد تم تقديمه الى المحكمة في جلسة 18/5/2011 فلماذا لم يدفع النمش بتزويره امام المحكمة وهو دفع جوهري ومن السهل على طلبة الحقوق بل العامة ان يقفوا عليه، وهو الامر الذي يؤكد ان النمش لم يفطن لهذا الامر الا بعد ان استصدر المطوع حكماً ببطلان الجمعية العمومية. هذا وقد اكد المطوع انه لم يكن يعلم عن هذه الشكوى مطلقاً، لكن في حال صحة تقديمها فانه سيرجع على رافعها بشكوى البلاغ الكاذب لتعمد الاساءة اليه والاضرار به. وفي الاخير، حذر عبدالوهاب المطوع - مشعل النمش من استغلال اسم الشركة الدولية في رفع القضايا والشكاوى الكيدية، فهو اصغر واحدث مساهم فيها حيث اشترى اسهمه قبل الجمعية الاخيرة بيومين وبعدد 75 ألف سهم فقط هي اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة، وهو الامر الذي يدعو للشك والريبة.
http://www.alnwady.com/stock/showthread.php?t=82747&page=10
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
وانت يالمطوع لاتزكي نفسك انت لاتختلف عن النمش واذا النمش شاري الاسهم المعلومه تقول انت تبرعو لك ب 75 الف سهم لدخولك الاداره ولا الناس غبيه لاتملك اكبر من ذلك الرقم حتي تجلس علي كرسي الاداره الوفير وتلعب بحلال الناس يمني ويسرا وتستمر في مسلسل مكسيكي جديد وكلامك مش مضبوط والاعضاء عارفين انك قد تقدمت باستقاله ورفضو اعضاء الجمعيه استقالتك يوم الجمعيه بسبب وانت عارف وهو طلب عزلك انتخابيا وعدم رغبت المساهمين بشخصك للاداره
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
12-06-2011, 12:23 AM
بنك التنمية
عضو جديد تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 68
«الدولية للإجارة» ترد بالطعن في حكم بطلان الجمعية العمومية
الأحد 12 يونيو 2011 الأنباء
صرح رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار مشعل النمش في بيان صحافي انه وبخصوص الحكم الصادر بتاريخ 8/6/2011 في الدعوى رقم 2962 لسنة 2011 ت م ك حكومة/14 والقاضي ببطلان الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 1/5/2011، صرح بأنه وقبل اجتماع الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 1/5/2011، كانت الشركة في حالة فراغ إداري وذلك لعدم توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد مجلس إدارة الشركة حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارها بإسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة كونه يعمل لدى الإدارة العامة للإطفاء، وكذلك قيام 3 آخرين من أعضاء مجلس الإدارة بتقديم استقالاتهم علما بأن أحدهم قد قدم استقالته بعد أن أبرم لصالح نفسه اتفاق تسوية وقعه أحد أعضاء المجلس السابق عن الشركة ولم يتم عرضه لا على مجلس الإدارة ولا الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه، ومن ثم أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة الباقون ثلاثة، أي اقل من النصاب اللازم لصحة انعقاد مجلس الإدارة.
وأضاف قائلا: «لأن هذا المجلس عجز عن إخراج الشركة من كبوتها ووقع في عدة مخالفات، فكان قرار الجمعية العمومية بإقالتهم وتعيين المجلس الحالي».
وقال ان مجلس الإدارة الحالي يؤكد للمساهمين وللمتعاملين مع الشركة انه لن يتوانى عن أداء الأمانة التي كلفته بها الجمعية العامة للشركة وعن حفظ حقوقها، ولن يكون الحكم الصادر ببطلان اجتماع الجمعية العمومية عائقا أمام المجلس لأداء مهامه لأنه ليس بواجب النفاذ وان هناك فريقا قانونيا يباشر هذه القضية ويفند مثالب الحكم من خلال الطعن عليه بالاستئناف لاسيما أن الحكم فيه ما فيه من العيوب التي تجعله جديرا بالإلغاء، ولما أصاب هذا الحكم من عوار وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع على النحو الوارد بصحيفة الاستئناف المزمع رفعه طعنا على الحكم.
واختتم تصريحه قائلا: «ونحن إذ نثق في القضاء الكويتي النزيه والذي سيؤكد من خلال درجات التقاضي ما إذا كان هذا الحكم قد أصابه العوار أم انه صادف صحيح القانون».
بنك التنمية
عضو جديد تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 68
«الدولية للإجارة» ترد بالطعن في حكم بطلان الجمعية العمومية
الأحد 12 يونيو 2011 الأنباء
صرح رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار مشعل النمش في بيان صحافي انه وبخصوص الحكم الصادر بتاريخ 8/6/2011 في الدعوى رقم 2962 لسنة 2011 ت م ك حكومة/14 والقاضي ببطلان الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 1/5/2011، صرح بأنه وقبل اجتماع الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 1/5/2011، كانت الشركة في حالة فراغ إداري وذلك لعدم توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد مجلس إدارة الشركة حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارها بإسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة كونه يعمل لدى الإدارة العامة للإطفاء، وكذلك قيام 3 آخرين من أعضاء مجلس الإدارة بتقديم استقالاتهم علما بأن أحدهم قد قدم استقالته بعد أن أبرم لصالح نفسه اتفاق تسوية وقعه أحد أعضاء المجلس السابق عن الشركة ولم يتم عرضه لا على مجلس الإدارة ولا الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه، ومن ثم أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة الباقون ثلاثة، أي اقل من النصاب اللازم لصحة انعقاد مجلس الإدارة.
وأضاف قائلا: «لأن هذا المجلس عجز عن إخراج الشركة من كبوتها ووقع في عدة مخالفات، فكان قرار الجمعية العمومية بإقالتهم وتعيين المجلس الحالي».
وقال ان مجلس الإدارة الحالي يؤكد للمساهمين وللمتعاملين مع الشركة انه لن يتوانى عن أداء الأمانة التي كلفته بها الجمعية العامة للشركة وعن حفظ حقوقها، ولن يكون الحكم الصادر ببطلان اجتماع الجمعية العمومية عائقا أمام المجلس لأداء مهامه لأنه ليس بواجب النفاذ وان هناك فريقا قانونيا يباشر هذه القضية ويفند مثالب الحكم من خلال الطعن عليه بالاستئناف لاسيما أن الحكم فيه ما فيه من العيوب التي تجعله جديرا بالإلغاء، ولما أصاب هذا الحكم من عوار وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع على النحو الوارد بصحيفة الاستئناف المزمع رفعه طعنا على الحكم.
واختتم تصريحه قائلا: «ونحن إذ نثق في القضاء الكويتي النزيه والذي سيؤكد من خلال درجات التقاضي ما إذا كان هذا الحكم قد أصابه العوار أم انه صادف صحيح القانون».
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
`°؛¤{التحالف}¤؛°`°
عضو متألّق جداً
"النمش" يعود للدولية للإجارة بعد حكم الكلية المستعجلة بالأمس ...والشمري يؤكد حكم بطلان عمومية الشركة مازال سارياً
كشف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار مشعل النمش عن عدد من الاولويات التي سيسعى مجلس الادارة إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة بعد صدور حكم نهائي امس يقضي ببقاء المجلس الحالي والغاء الحكم الصادر الاسبوع الماضي لصالح مجلس الادارة القديم.
واضاف النمش في تصريح له ان الفترة المقبلة تحتم علينا تنفيذ الكثير من الاولويات المهمة لكنها مرهونة بالغاء قرار البنك المركزي شطب الشركة من سجلاته موضحا ان من ضمن هذه الاولويات كشف المجلس الحالي لكل المخالفات التي ارتكبت بحق الشركة والمساهمين من قبل مجالس الادارات السابقة ان وجدت موضحا في الوقت ذاته ان هذه المخالفات ستتحول للقضاء الذي لديه الكلمة الاخيرة في ذلك وانه لا نهدف الى التشهير بحق احد بقدر اهتمامنا بعقاب المخالف واكد ان مجلس الادارة وبعد الغاء قرار الشطب سيعمل على الترتيب مع المساهمين للاستعداد لعقد جمعية عمومية لتخفيض رأس المال لاطفاء خسائر الشركة ومن ثم زيادته 50 مليون دولار للاستجابة لمطلب البنك المركزي.
وقال النمش لـ "السياسة" ان ما يهمني في الفترة المقبلة هو محاولة الحفاظ على اصول الشركة والغاء جميع المخالفات الواقعة على هذه الاصول لافتا الى ان الاولوية الاخرى هي تخفيض مصاريف الشركة بحلول نوفمبر المقبل بقيمة 800 الف دينار بعد ان تم تخفيضها منذ تولينا المسؤولية بقيمة تساوي نصف مليون.
وكانت المحكمة الكلية للدائرة المستعجلة اصدرت امس حكما قضائيا في الاستئنافين رقمي ,856 875 لسنة 2011 استئناف مستعجل /2 لصالح مجلس الادارة الحالي للشركة الدولية للاجارة والاستثمار برئاسة مشعل عبدالعزيز النمش وهو الحكم المقام من "الدولية" وشركة المدى للخدمات اللوجيستية يقضي بالغاء الحكم السابق صدوره بالغاء الشهادتين الصادرتين لمجلس الادارة الحالي والزام وزارة التجارة باصدار شهادتين للمجلس القديم وذلك لما اعتور هذا الحكم المقضي بالغائه من خطأ في تطبيق القانون وتأويل نصوصه.
كما قضت ذات المحكمة برفض الاستئنافين الاخرين رقمي 857 , 891 لسنة 2011 المقامين من الخصوم.
وبموجب الحكم يتم الابقاء على مجلس ادارة "الدولية" الحالي الذي يمثل ارادة الجمعية العامة للشركة التي حجبت ثقتها عن المجلس السابق واختارت المجلس الحالي ليحل محله ويتولى زمام الامور وتحمل المسؤولية وتصحيح الاوضاع فيها.
وفى المقابل ، قال المحامي مبارك مجزع الشمري بأن الحكم االصادر بالأمس بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى وقف تنفيذ قرارات الجمعية العامة المنعقدة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار في تاريخ 2011/5/1 لا ينال بأية حال من الأحوال من الحكم الصادر سلفاً في بتاريخ 2011/6/8 ببطلان هذه الجمعية وبطلان ما ترتب عليه من قرارت وآثار.
واوضح الشمري "للوطن" أن هذا الحكم لا يعد فصلاً في موضوع بطلان الجمعية العمومية للشركة الدولية للاجارة والاستثمار، وانما يقتصر فقط عند حد الغاء الشق المستعجل الصادر سلفاً بوقف تنفيذ قرارت الجمعية، ولكن الحكم الصادر ببطلان الجمعية العمومية للشركة الدولية بتاريخ 2011/6/8 أمر مستقر عليه لحين الفصل في الاستئناف.
وأكد الشمري ان الشركة الدولية ومن بعدها شركة الأبراج القابضة أكثر المتضررين من تعطيل تنفيذ حكم بطلان الجمعية، ذلك أنه قد صدر أخيرا ضد الشركة الدولية أحكام لدائنيها تلزمها بدفع ملايين الدنانير وعلى رأسهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وللأسف عجز مجلسها الحالي عن الحيلولة دون صدور هذه الأحكام أو تقديم الدفاع القانوني اللازم فيها، هذا فضلاً عن قرار شطب الشركة من سجلات البنك المركزي الصادر أخيرا أحد تبعات عدم استكمال خطة الهيكلة التي أعدها المجلس السابق وحيث قام المجلس الحالي بالغاء كافة اللجان المشكلة سلفاً كما قام بانهاء معظم موظفي الشركة منعاً للتعاون مع مجلس المطوع في حال عودته الى الشركة وقد انفرد رئيس مجلس الادارة الحالي بقرارته الى ان أدت الى شطب الشركة وتعثرها.
واستطرد الشمري بأنه يتعين على النمش ومجلسه امعان النظر والحرص على الشركة ومساهميها في اتخاذ قراراتهم اللازمة لتسيير العاجل من أمور الشر كة فقط لحين الفصل في استئناف حكم البطلان، لاسيما وأن القرارات الصادرة منه سلفاً لم تعد على الشركة بأية مردود ايجابي بل على العكس انحدرت منها الشركة في منعطف يصعب عليها الخروج منه في ظل الاستمرار في الآلية المتبعة من جانب المجلس الحالي.
وأكد الشمري بأنه كان لزاماً علية توضيح هذا الأمر أمام الشركة ومساهميها ومجلس ادارتها الحالي حتى لا يساء الفهم نحو الحكم الصادر بالأمس لاسيما وأنه صدر أخيرا عدة أحكام لصالح المطوع.
.. و«الدولية للإجارة»: مجلس الإدارة برئاسة النمش صاحب الصفة في التمثيل
صرحت شركة الدولية للاجارة والاستثمار بانه قد صدر بتاريخ 2011/10/4 حكم قضائي في الاستئنافين رقمي 856 و875 لسنة 2011 استئناف مستعجل/ 2 المقامين من الشركة الدولية للاجارة والاستثمار برئاسة مشعل النمش وشركة المدى للخدمات اللوجستية برئاسة فلاح الحجرف بالغاء الحكم السابق صدوره بالغاء الشهادتين الصادرتين لمجلس الادارة الحالي والزام وزارة التجارة باصدار شهادتين للمجلس القديم، وذلك لما اعتور هذا الحكم – المقضي بالغائه – من خطأ في تطبيق القانون وتأويل نصوصه. كما قضت ذات المحكمة برفض الاستئنافين الآخرين رقمي 857 و891 لسنة 2011 المقامين من الخصوم.. ومن ثم تنوه الشركة – وبموجب هذا الحكم – الى ان مجلس الادارة الحالي برئاسة مشعل عبدالعزيز النمش هو صاحب الصفة في تمثيلها بحسبان انه يمثل ارادة الجمعية العامة للشركة التي حجبت ثقتها عن المجلس السابق واختارت المجلس الحالي ليحل محله ويتولى زمام الامور وتحمل المسؤولية وتصحيح الاوضاع فيها.
عضو متألّق جداً
"النمش" يعود للدولية للإجارة بعد حكم الكلية المستعجلة بالأمس ...والشمري يؤكد حكم بطلان عمومية الشركة مازال سارياً
كشف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار مشعل النمش عن عدد من الاولويات التي سيسعى مجلس الادارة إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة بعد صدور حكم نهائي امس يقضي ببقاء المجلس الحالي والغاء الحكم الصادر الاسبوع الماضي لصالح مجلس الادارة القديم.
واضاف النمش في تصريح له ان الفترة المقبلة تحتم علينا تنفيذ الكثير من الاولويات المهمة لكنها مرهونة بالغاء قرار البنك المركزي شطب الشركة من سجلاته موضحا ان من ضمن هذه الاولويات كشف المجلس الحالي لكل المخالفات التي ارتكبت بحق الشركة والمساهمين من قبل مجالس الادارات السابقة ان وجدت موضحا في الوقت ذاته ان هذه المخالفات ستتحول للقضاء الذي لديه الكلمة الاخيرة في ذلك وانه لا نهدف الى التشهير بحق احد بقدر اهتمامنا بعقاب المخالف واكد ان مجلس الادارة وبعد الغاء قرار الشطب سيعمل على الترتيب مع المساهمين للاستعداد لعقد جمعية عمومية لتخفيض رأس المال لاطفاء خسائر الشركة ومن ثم زيادته 50 مليون دولار للاستجابة لمطلب البنك المركزي.
وقال النمش لـ "السياسة" ان ما يهمني في الفترة المقبلة هو محاولة الحفاظ على اصول الشركة والغاء جميع المخالفات الواقعة على هذه الاصول لافتا الى ان الاولوية الاخرى هي تخفيض مصاريف الشركة بحلول نوفمبر المقبل بقيمة 800 الف دينار بعد ان تم تخفيضها منذ تولينا المسؤولية بقيمة تساوي نصف مليون.
وكانت المحكمة الكلية للدائرة المستعجلة اصدرت امس حكما قضائيا في الاستئنافين رقمي ,856 875 لسنة 2011 استئناف مستعجل /2 لصالح مجلس الادارة الحالي للشركة الدولية للاجارة والاستثمار برئاسة مشعل عبدالعزيز النمش وهو الحكم المقام من "الدولية" وشركة المدى للخدمات اللوجيستية يقضي بالغاء الحكم السابق صدوره بالغاء الشهادتين الصادرتين لمجلس الادارة الحالي والزام وزارة التجارة باصدار شهادتين للمجلس القديم وذلك لما اعتور هذا الحكم المقضي بالغائه من خطأ في تطبيق القانون وتأويل نصوصه.
كما قضت ذات المحكمة برفض الاستئنافين الاخرين رقمي 857 , 891 لسنة 2011 المقامين من الخصوم.
وبموجب الحكم يتم الابقاء على مجلس ادارة "الدولية" الحالي الذي يمثل ارادة الجمعية العامة للشركة التي حجبت ثقتها عن المجلس السابق واختارت المجلس الحالي ليحل محله ويتولى زمام الامور وتحمل المسؤولية وتصحيح الاوضاع فيها.
وفى المقابل ، قال المحامي مبارك مجزع الشمري بأن الحكم االصادر بالأمس بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى وقف تنفيذ قرارات الجمعية العامة المنعقدة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار في تاريخ 2011/5/1 لا ينال بأية حال من الأحوال من الحكم الصادر سلفاً في بتاريخ 2011/6/8 ببطلان هذه الجمعية وبطلان ما ترتب عليه من قرارت وآثار.
واوضح الشمري "للوطن" أن هذا الحكم لا يعد فصلاً في موضوع بطلان الجمعية العمومية للشركة الدولية للاجارة والاستثمار، وانما يقتصر فقط عند حد الغاء الشق المستعجل الصادر سلفاً بوقف تنفيذ قرارت الجمعية، ولكن الحكم الصادر ببطلان الجمعية العمومية للشركة الدولية بتاريخ 2011/6/8 أمر مستقر عليه لحين الفصل في الاستئناف.
وأكد الشمري ان الشركة الدولية ومن بعدها شركة الأبراج القابضة أكثر المتضررين من تعطيل تنفيذ حكم بطلان الجمعية، ذلك أنه قد صدر أخيرا ضد الشركة الدولية أحكام لدائنيها تلزمها بدفع ملايين الدنانير وعلى رأسهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وللأسف عجز مجلسها الحالي عن الحيلولة دون صدور هذه الأحكام أو تقديم الدفاع القانوني اللازم فيها، هذا فضلاً عن قرار شطب الشركة من سجلات البنك المركزي الصادر أخيرا أحد تبعات عدم استكمال خطة الهيكلة التي أعدها المجلس السابق وحيث قام المجلس الحالي بالغاء كافة اللجان المشكلة سلفاً كما قام بانهاء معظم موظفي الشركة منعاً للتعاون مع مجلس المطوع في حال عودته الى الشركة وقد انفرد رئيس مجلس الادارة الحالي بقرارته الى ان أدت الى شطب الشركة وتعثرها.
واستطرد الشمري بأنه يتعين على النمش ومجلسه امعان النظر والحرص على الشركة ومساهميها في اتخاذ قراراتهم اللازمة لتسيير العاجل من أمور الشر كة فقط لحين الفصل في استئناف حكم البطلان، لاسيما وأن القرارات الصادرة منه سلفاً لم تعد على الشركة بأية مردود ايجابي بل على العكس انحدرت منها الشركة في منعطف يصعب عليها الخروج منه في ظل الاستمرار في الآلية المتبعة من جانب المجلس الحالي.
وأكد الشمري بأنه كان لزاماً علية توضيح هذا الأمر أمام الشركة ومساهميها ومجلس ادارتها الحالي حتى لا يساء الفهم نحو الحكم الصادر بالأمس لاسيما وأنه صدر أخيرا عدة أحكام لصالح المطوع.
.. و«الدولية للإجارة»: مجلس الإدارة برئاسة النمش صاحب الصفة في التمثيل
صرحت شركة الدولية للاجارة والاستثمار بانه قد صدر بتاريخ 2011/10/4 حكم قضائي في الاستئنافين رقمي 856 و875 لسنة 2011 استئناف مستعجل/ 2 المقامين من الشركة الدولية للاجارة والاستثمار برئاسة مشعل النمش وشركة المدى للخدمات اللوجستية برئاسة فلاح الحجرف بالغاء الحكم السابق صدوره بالغاء الشهادتين الصادرتين لمجلس الادارة الحالي والزام وزارة التجارة باصدار شهادتين للمجلس القديم، وذلك لما اعتور هذا الحكم – المقضي بالغائه – من خطأ في تطبيق القانون وتأويل نصوصه. كما قضت ذات المحكمة برفض الاستئنافين الآخرين رقمي 857 و891 لسنة 2011 المقامين من الخصوم.. ومن ثم تنوه الشركة – وبموجب هذا الحكم – الى ان مجلس الادارة الحالي برئاسة مشعل عبدالعزيز النمش هو صاحب الصفة في تمثيلها بحسبان انه يمثل ارادة الجمعية العامة للشركة التي حجبت ثقتها عن المجلس السابق واختارت المجلس الحالي ليحل محله ويتولى زمام الامور وتحمل المسؤولية وتصحيح الاوضاع فيها.
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
«الدولية للإجارة» تقيل رئيسها التنفيذي
قال مصدر مطلع لـ«الوطن» ان مجلس ادارة شركة الدولية للاجارة والاستثمار قرر في آخر اجتماع عقده اقالة الرئيس التنفيذي للشركة فيصل الزامل من عمله اعتبارا من 13 سبتمبر 2011 وتسليم ما لديه من عهدة خاصة بالشركات لنائب الرئيس للخدمات المساندة
http://www.alnwady.com/stock/showthread.php?t=82747&page=10
قال مصدر مطلع لـ«الوطن» ان مجلس ادارة شركة الدولية للاجارة والاستثمار قرر في آخر اجتماع عقده اقالة الرئيس التنفيذي للشركة فيصل الزامل من عمله اعتبارا من 13 سبتمبر 2011 وتسليم ما لديه من عهدة خاصة بالشركات لنائب الرئيس للخدمات المساندة
http://www.alnwady.com/stock/showthread.php?t=82747&page=10
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
شكوى تبديد وخيانة أمانة ضد مسؤولين في شركة المدى
تنظر الادارة العامة للتحقيقات في شكوى مقدمة ضد 3 أشخاص متهمين بتبديد أموال وخيانة أمانة في شركة المدى للخدمات اللوجستية.
والاتهامات تشمل بيع معدات ومركبات وسيارات وباصات عددها 366 آلة.
وتؤكد الشكوى ضد مسؤولين سابقين ان هناك باصات بيعت بنحو 26100 دينار، في حين أن قيمتها الدفترية أكثر من 531 الف دينار. وتشير الى ان تلك الباصات كانت في حالة جيدة وتعمل، وقد أخرجت من الشركة وهي تسير على الطريق وتم فحصها من قبل ادارة المرور سابقا.
الى ذلك هناك بيع لنحو 27 آلية مختلفة على انها سكراب، وتشمل تريلات وهاف لوري ووانيت.. وقيمة البيع 7100 دينار، في حين ان قيمتها الدفترية اكثر من 147 الف دينار.
كما بيعت 4 معدات كاتربلر بــ10 آلاف، علما ان قيمتها الدفترية اكثر من 137 الف دينار. وبيعت 28 مقطورة بمبلغ 21 الف دينار، اما القيمة الدفترية فتزيد على 60 الف دينار.
وتضمنت الشكوى ايضا بيع 253 سطحة جديدة غير مستعملة بنحو 240 الف دينار، علما ان قيمتها الدفترية اكثر من 600 الف دينار.
الى ذلك جاء في الشكوى ادعاء اصول مفقودة تشمل 39 آلية و55 مقطورة و50 سطحة قيمتها الدفترية الاجمالية نحو اكثر من 370 الف دينار.
في جانب آخر، يؤكد الشاكي ان عملية شراء صناديق نساف حصلت من شركة هي التي اشترت المعدات سالفة الذكر بمبلغ 370 الف دينار.
علما ان الصناديق غير مطابقة للمواصفات الفنية ومعظمها سكراب.
وتقول الشكوى ان عمليات بيع المعدات خالفت الاجراءات المتبعة في الشركة، علما ان قيمتها الحقيقية وفقا لسعر السوق تصل الى 1.5 مليون دينار، علما ان قيمة بيعها حصلت بنحو 304 آلاف دينار فقط. وما عملية شراء صناديق نساف الا للتغطية على التبديد وخيانة الامانة بحسب الشاكي.
والاتهامات تشمل بيع معدات ومركبات وسيارات وباصات عددها 366 آلة.
وتؤكد الشكوى ضد مسؤولين سابقين ان هناك باصات بيعت بنحو 26100 دينار، في حين أن قيمتها الدفترية أكثر من 531 الف دينار. وتشير الى ان تلك الباصات كانت في حالة جيدة وتعمل، وقد أخرجت من الشركة وهي تسير على الطريق وتم فحصها من قبل ادارة المرور سابقا.
الى ذلك هناك بيع لنحو 27 آلية مختلفة على انها سكراب، وتشمل تريلات وهاف لوري ووانيت.. وقيمة البيع 7100 دينار، في حين ان قيمتها الدفترية اكثر من 147 الف دينار.
كما بيعت 4 معدات كاتربلر بــ10 آلاف، علما ان قيمتها الدفترية اكثر من 137 الف دينار. وبيعت 28 مقطورة بمبلغ 21 الف دينار، اما القيمة الدفترية فتزيد على 60 الف دينار.
وتضمنت الشكوى ايضا بيع 253 سطحة جديدة غير مستعملة بنحو 240 الف دينار، علما ان قيمتها الدفترية اكثر من 600 الف دينار.
الى ذلك جاء في الشكوى ادعاء اصول مفقودة تشمل 39 آلية و55 مقطورة و50 سطحة قيمتها الدفترية الاجمالية نحو اكثر من 370 الف دينار.
في جانب آخر، يؤكد الشاكي ان عملية شراء صناديق نساف حصلت من شركة هي التي اشترت المعدات سالفة الذكر بمبلغ 370 الف دينار.
علما ان الصناديق غير مطابقة للمواصفات الفنية ومعظمها سكراب.
وتقول الشكوى ان عمليات بيع المعدات خالفت الاجراءات المتبعة في الشركة، علما ان قيمتها الحقيقية وفقا لسعر السوق تصل الى 1.5 مليون دينار، علما ان قيمة بيعها حصلت بنحو 304 آلاف دينار فقط. وما عملية شراء صناديق نساف الا للتغطية على التبديد وخيانة الامانة بحسب الشاكي.
المصدر: جريدة القبس
التاريخ :11/10/2011
التاريخ :11/10/2011
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
17/10/2011
عدة شكاوى منظورة في القضاء
أعضاء سابقون في «الدولية للإجارة» استولوا على أصول شركة المدى
تستمر التحقيقات في الشكاوى المرفوعة على مسؤولين (بعضهم سابقون) في شركة المدى للخدمات اللوجستية التابعة للشركة الدولية للاجارة، وذلك على خلفية شكاوى ضد عدد من الأشخاص متهمين بخيانة الأمانة والاستيلاء على الأموال والتدليس والاحتيال.. وكانت الشكاوى زادت على ثلاث.
وتطال الاتهامات بشكل غير مباشر أعضاء سابقين في مجلس إدارة الدولية للاجارة وآخرين وراءهم أقدموا على تفريغ شركة المدى من أصول بطرق ملتوية، وتكييش مبالغ بملايين الدنانير من دون وجه حق، كما تؤكد الدعاوى المرفوعة والمنظورة الآن في الإدارة العامة للتحقيقات.
وذكرت مصادر متابعة ان أعضاء سابقين في الدولية للإجارة سارعوا خلال فترة توليهم المسؤولية إلى عمليات وصفقات معظمها حصل خلافا للأصول والإجراءات المتبعة.
وتذكر المصادر جملة اتهامات منها الآتي:
- إصدار شيكات بطريقة مخالفة للإجراءات المالية والإدارية والقانونية المتبعة في الشركة.. ولم تبين أوجه صرف تلك المبالغ ووجه النفع.
وتؤكد التحقيقات الأولية ان عمليات تغطية حصلت بعقود وهمية في وقت لاحق.
- إلى ذلك تنظر الإدارة العامة للتحقيقات في شكوى مقدمة ضد 3 أشخاص متهمين بتبديد أموال وخيانة أمانة في شركة المدى للخدمات اللوجستية.
والاتهامات تشمل بيع معدات ومركبات وسيارات وباصات، عددها 366 آلية، وتؤكد الشكوى ضد مسؤولين سابقين ان هناك باصات بيعت بنحو 26100 دينار، في حين ان قيمتها الدفترية أكثر من 531 ألف دينار. وتشير إلى ان تلك الباصات كانت في حالة جيدة وتعمل، وقد أخرجت من الشركة، وهي تسير على الطريق، وتم فحصها من قبل إدارة المرور سابقا.
إلى ذلك، هناك بيع لنحو 27 آلية مختلفة على أنها سكراب، وتشمل تريلات وهاف لوري ووانيت .. وقيمة البيع 7100 دينار، في حين ان قيمتها الدفترية أكثر من 147 ألف دينار، كما بيعت 4 معدات كاتربلر بـ 10 آلاف، علما ان قيمتها الدفترية أكثر من 137 ألف دينار، وبيعت 28 مقطورة بمبلغ 21 ألف دينار، أما القيمة الدفترية فتزيد على 60 ألف دينار، وتضمنت الشكوى أيضا بيع 253 سطحة جديدة غير مستعملة، بنحو 240 ألف دينار، علماً ان قيمتها الدفترية أكثر من 600 ألف دينار.
إلى ذلك، جاء في الشكوى ادعاء أصول مفقودة تشمل 39 آلية و55 مقطورة و50 سطحة، قيمتها الدفترية الإجمالية بنحو أكثر من 370 ألف دينار.
في جانب آخر، يؤكد الشاكي ان عملية شراء صناديق نساف، حصلت من شركة هي التي اشترت المعدات سالفة الذكر بمبلغ 370 ألف دينار، علما ان الصناديق غير مطابقة للمواصفات الفنية، ومعظمها سكراب، وتقول الشكوى ان عمليات بيع المعدات خالفت الإجراءات المتبعة في الشركة، علما ان قيمتها الحقيقية وفقا لسعر السوق تصل إلى 1.5 مليون دينار، علما ان قيمة بيعها حصلت بنحو 304 آلاف دينار فقط، وما عملية شراء صناديق نساف إلا للتغطية على التبديد، وخيانة الأمانة وفق الشاكي. ويذكر ان شركة المدى للخدمات اللوجستية، هي شركة تابعة للدولية للإجارة، وتكاد تكون الوحيدة التي فيها أصول تهافت البعض للاستيلاء عليها.
عدة شكاوى منظورة في القضاء
أعضاء سابقون في «الدولية للإجارة» استولوا على أصول شركة المدى
تستمر التحقيقات في الشكاوى المرفوعة على مسؤولين (بعضهم سابقون) في شركة المدى للخدمات اللوجستية التابعة للشركة الدولية للاجارة، وذلك على خلفية شكاوى ضد عدد من الأشخاص متهمين بخيانة الأمانة والاستيلاء على الأموال والتدليس والاحتيال.. وكانت الشكاوى زادت على ثلاث.
وتطال الاتهامات بشكل غير مباشر أعضاء سابقين في مجلس إدارة الدولية للاجارة وآخرين وراءهم أقدموا على تفريغ شركة المدى من أصول بطرق ملتوية، وتكييش مبالغ بملايين الدنانير من دون وجه حق، كما تؤكد الدعاوى المرفوعة والمنظورة الآن في الإدارة العامة للتحقيقات.
وذكرت مصادر متابعة ان أعضاء سابقين في الدولية للإجارة سارعوا خلال فترة توليهم المسؤولية إلى عمليات وصفقات معظمها حصل خلافا للأصول والإجراءات المتبعة.
وتذكر المصادر جملة اتهامات منها الآتي:
- إصدار شيكات بطريقة مخالفة للإجراءات المالية والإدارية والقانونية المتبعة في الشركة.. ولم تبين أوجه صرف تلك المبالغ ووجه النفع.
وتؤكد التحقيقات الأولية ان عمليات تغطية حصلت بعقود وهمية في وقت لاحق.
- إلى ذلك تنظر الإدارة العامة للتحقيقات في شكوى مقدمة ضد 3 أشخاص متهمين بتبديد أموال وخيانة أمانة في شركة المدى للخدمات اللوجستية.
والاتهامات تشمل بيع معدات ومركبات وسيارات وباصات، عددها 366 آلية، وتؤكد الشكوى ضد مسؤولين سابقين ان هناك باصات بيعت بنحو 26100 دينار، في حين ان قيمتها الدفترية أكثر من 531 ألف دينار. وتشير إلى ان تلك الباصات كانت في حالة جيدة وتعمل، وقد أخرجت من الشركة، وهي تسير على الطريق، وتم فحصها من قبل إدارة المرور سابقا.
إلى ذلك، هناك بيع لنحو 27 آلية مختلفة على أنها سكراب، وتشمل تريلات وهاف لوري ووانيت .. وقيمة البيع 7100 دينار، في حين ان قيمتها الدفترية أكثر من 147 ألف دينار، كما بيعت 4 معدات كاتربلر بـ 10 آلاف، علما ان قيمتها الدفترية أكثر من 137 ألف دينار، وبيعت 28 مقطورة بمبلغ 21 ألف دينار، أما القيمة الدفترية فتزيد على 60 ألف دينار، وتضمنت الشكوى أيضا بيع 253 سطحة جديدة غير مستعملة، بنحو 240 ألف دينار، علماً ان قيمتها الدفترية أكثر من 600 ألف دينار.
إلى ذلك، جاء في الشكوى ادعاء أصول مفقودة تشمل 39 آلية و55 مقطورة و50 سطحة، قيمتها الدفترية الإجمالية بنحو أكثر من 370 ألف دينار.
في جانب آخر، يؤكد الشاكي ان عملية شراء صناديق نساف، حصلت من شركة هي التي اشترت المعدات سالفة الذكر بمبلغ 370 ألف دينار، علما ان الصناديق غير مطابقة للمواصفات الفنية، ومعظمها سكراب، وتقول الشكوى ان عمليات بيع المعدات خالفت الإجراءات المتبعة في الشركة، علما ان قيمتها الحقيقية وفقا لسعر السوق تصل إلى 1.5 مليون دينار، علما ان قيمة بيعها حصلت بنحو 304 آلاف دينار فقط، وما عملية شراء صناديق نساف إلا للتغطية على التبديد، وخيانة الأمانة وفق الشاكي. ويذكر ان شركة المدى للخدمات اللوجستية، هي شركة تابعة للدولية للإجارة، وتكاد تكون الوحيدة التي فيها أصول تهافت البعض للاستيلاء عليها.
بوراشد جروب
عضو مميز
لا حول ولا قوة الا بالله
الله ينتقم من الظالم
الله ينتقم من الظالم
ابراهيم السعد
عضو نشط
لا حول ولا قوة الا بالله
الله ينتقم من الظالم
الله ينتقم من الظالم
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
احد الاعضاء الضالعين بخيانة الأمانة والاستيلاء على الأموال والتدليس والاحتيال استغل منصبه خلال الفتره السابقه وستولي علي مبلغ محترم من البيعات الغير قانونيه لحسابه الشخصي ونفضح امره عند المعزب واصبحت مشكله كبيره بينهم ويطالبه بتسليم المبلغ ......
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
ندب خبير للفصل في طعن «الدولية للإجارة» ضد قرار البنك المركزي
قضت المحكمة الكلية بندب خبير للفصل في الطعن المقدم من قبل شركة الابراج القابضة كمساهمين في شركة الدولية للاجارة ضد قرار بنك الكويت المركزي بشطب الشركة من سجلاته. وقالت المصادر ان المحكمة ستتولى تعيين خبير لديها يتولى دراسة ملف الشركة وميزانياتها والخطوات المقدمة من قبلها، لتعديل أوضاعها وتقييم الاصول الموجودة لديها وفق المعايير الفنية الصحيحة، ورفع تقرير بها الى المحكمة للفصل في القضية.
ولفتت المصادر الى انه تم تحديد جلسة في 9 يناير 2012 لبحث القضية بعد الاطلاع على كل المستجدات التي تطرأ على القضية بعد عملية ندب الخبير.
قضت المحكمة الكلية بندب خبير للفصل في الطعن المقدم من قبل شركة الابراج القابضة كمساهمين في شركة الدولية للاجارة ضد قرار بنك الكويت المركزي بشطب الشركة من سجلاته. وقالت المصادر ان المحكمة ستتولى تعيين خبير لديها يتولى دراسة ملف الشركة وميزانياتها والخطوات المقدمة من قبلها، لتعديل أوضاعها وتقييم الاصول الموجودة لديها وفق المعايير الفنية الصحيحة، ورفع تقرير بها الى المحكمة للفصل في القضية.
ولفتت المصادر الى انه تم تحديد جلسة في 9 يناير 2012 لبحث القضية بعد الاطلاع على كل المستجدات التي تطرأ على القضية بعد عملية ندب الخبير.
مصــباح
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 701
9:39:5] ِ.ايضاح من (د للاجارة) بخصوص الدعوى رقم 2011/3710
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة الدولية للاجارة والاستثمار
ِ(د للاجارة) اتفيد بشأن الدعوى رقم 2011/3710 اداري/8 المقامة من الشركة
الدوليةللاجارة والاستثمار طعنا على القرار الاداري الذي يقضي بشطب الشركةمن
سجل شركات الاستثمار ببنك الكويت المركزي، كما تفيد الشركة بان المحكمة قررت
في جلستها بتاريخ 5-12-2011 ضم الدعوى المقامة من الشركة الى الدعوى
رقم 2011/3540 والمقامة من احد مساهمي الشركة بذات الخصوص ، وقضت
بإحالة الدعويين الى ادارة الخبراء بوزارة العدل وتحدد لنظرها جلسة
ِ16-01-2012 امام ادارة الخبراء .
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة الدولية للاجارة والاستثمار
ِ(د للاجارة) اتفيد بشأن الدعوى رقم 2011/3710 اداري/8 المقامة من الشركة
الدوليةللاجارة والاستثمار طعنا على القرار الاداري الذي يقضي بشطب الشركةمن
سجل شركات الاستثمار ببنك الكويت المركزي، كما تفيد الشركة بان المحكمة قررت
في جلستها بتاريخ 5-12-2011 ضم الدعوى المقامة من الشركة الى الدعوى
رقم 2011/3540 والمقامة من احد مساهمي الشركة بذات الخصوص ، وقضت
بإحالة الدعويين الى ادارة الخبراء بوزارة العدل وتحدد لنظرها جلسة
ِ16-01-2012 امام ادارة الخبراء .
بوراشد جروب
عضو مميز
ان تاتي متأخرا خير من ان لا تاتي
قضية «الأبراج» و«الدولية للإجارة» .. حكم قضائي جديد يُدين سمير ناصر وجمال الكندري
كشف المحامي مبارك الشمري من مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة انه قد صدر حكم في الدعوى رقم 2008/3067 تجاري كلي/4 يقضي بالزام كل من جمال أحمد الكندري وسمير ناصر علي حسين - بدفع مبلغ 5001 د.ك لشركة الأبراج القابضة.
واضاف الشمري ان الحكم جاء تعويضاً مؤقتاً عن الخسائر التي لحقت بالشركة من جراء مخالفة المذكورين للقانون بشأن الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المقررة بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة لها في تاريخ 2007/12/27، وعدم تخصيصهما لخمسة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف سهم المتفق على تخصيصها لمصلحة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بعد ان قامت الأخيرة بسداد مقابلها، وهو ما اضطر معه المذكورين الى التقايل عن هذا الاتفاق بسعر 800 فلس للسهم رغم تخصيصه بـ400 فلوس، الأمر الذي كبد الشركة خسارة قدرت 10.2 ملايين دينار، وفقا لما جاء بتقرير الخبرة المودعين في هذه الدعوى.
وقال الشمري ان هذا الحكم جاء الحاقاً لحكم المسؤولية السالف صدوره ضد المذكورين في الاستئناف رقم 2010/2004 تجاري/1 لارتكابهما المخالفات القانونية والمالية في حق الشركة، والتي كبدتها خسائر تقارب 30 مليون دينار، وفقا لما أقرته الخبرة في تقرير آخر مودع بملف هذا الحكم.
وأفاد الشمري بان هذه الدعوى قد رفعت ابتداء عن طريق مكتب عبدالحميد الصراف ومشاركيه بصفته وكيلاً عن احد المساهمين، والذي انضمت له فيما بعد شركة الابراج القابضة عن طريق وكيلها مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة. ودعا الشمري جميع مساهمي الشركة الى محاولة الاستفادة من هذا الحكم والحصول على احكام تعوضهم عن خسائرهم الجسيمة التي اطاحت رؤوس أموالهم.
20 ديسمبر 2011
المصدر: القبس الكويتية
كشف المحامي مبارك الشمري من مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة انه قد صدر حكم في الدعوى رقم 2008/3067 تجاري كلي/4 يقضي بالزام كل من جمال أحمد الكندري وسمير ناصر علي حسين - بدفع مبلغ 5001 د.ك لشركة الأبراج القابضة.
واضاف الشمري ان الحكم جاء تعويضاً مؤقتاً عن الخسائر التي لحقت بالشركة من جراء مخالفة المذكورين للقانون بشأن الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المقررة بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة لها في تاريخ 2007/12/27، وعدم تخصيصهما لخمسة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف سهم المتفق على تخصيصها لمصلحة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بعد ان قامت الأخيرة بسداد مقابلها، وهو ما اضطر معه المذكورين الى التقايل عن هذا الاتفاق بسعر 800 فلس للسهم رغم تخصيصه بـ400 فلوس، الأمر الذي كبد الشركة خسارة قدرت 10.2 ملايين دينار، وفقا لما جاء بتقرير الخبرة المودعين في هذه الدعوى.
وقال الشمري ان هذا الحكم جاء الحاقاً لحكم المسؤولية السالف صدوره ضد المذكورين في الاستئناف رقم 2010/2004 تجاري/1 لارتكابهما المخالفات القانونية والمالية في حق الشركة، والتي كبدتها خسائر تقارب 30 مليون دينار، وفقا لما أقرته الخبرة في تقرير آخر مودع بملف هذا الحكم.
وأفاد الشمري بان هذه الدعوى قد رفعت ابتداء عن طريق مكتب عبدالحميد الصراف ومشاركيه بصفته وكيلاً عن احد المساهمين، والذي انضمت له فيما بعد شركة الابراج القابضة عن طريق وكيلها مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة. ودعا الشمري جميع مساهمي الشركة الى محاولة الاستفادة من هذا الحكم والحصول على احكام تعوضهم عن خسائرهم الجسيمة التي اطاحت رؤوس أموالهم.
20 ديسمبر 2011
المصدر: القبس الكويتية
بوراشد جروب
عضو مميز
«الدولية للإجارة»: حوّلنا فيصل الزامل إلى النيابة
جاءنا من الشركة الدولية للاجارة ما يلي: نرفق لكم الرد على الخبر المنشور بصحيفتكم الغراء تحت عنوان «كتاب من الزامل الى البنك المركزي» يوم الاحد الموافق 2011/12/4 العدد 13833. وعملا بنص القانون. يرجى نشر هذا التوضيح في موقع الخبر المذكور نفسه بتاريخ 2011/12/4 عدد 13833 بعنوان «40 مخالفة مرتكبة في الدولية للاجارة».
وجاء في الرد ما يلي: في البداية يود مجلس ادارة «الدولية» الحالي ان يبدي استغرابه مما نشر في جريدة القبس اخيرا بشأن كتاب السيد الزامل الى البنك المركزي، الى حد المفاجأة، التي توجب على مجلس الادارة الحالي ان يعري الاتهامات الموجهة اليه من اهدافها الحقيقية، لا سيما في ظل حساسية المرحلة التي تمر بها «الدولية» سواء المالية او القانونية.
اولا: في اطار الخطوات الاصلاحية التي تبناها مجلس الادارة الحالي لمواجهة المتسببين في تدهور اوضاع «الدولية» تم فصل الزامل من عمله كرئيس تنفيذي للشركة، فيما تم تحويله الى النيابة على خلفية ارتكابه مجموعة من المخالفات المالية والإدارية المثبتة. فكان من البديهي ان يواجه المجلس الحالي تحدي التشويه.
ثانيا: بعد التدقيق والتحري تبين أنه لا يوجد في السجلات الرسمية للشركة ما يفيد ارسال الكتاب المذكور أعلاه الى البنك المركزي، ومن ثم يعد ما نشر في القبس مجرد معلومات لا تحمل الصفة الرسمية بالنسبة لنا، أقله من الناحية القانونية التي تنظم مسار هكذا مخاطبات مع الناظم الرقابي.
ثالثا: من باب الحرص على مصلحة المساهمين والثقة الزائدة بنزاهة النفس وتثبيت حق مجلس الإدارة الحالي خلال عمله في الأشهر السبعة الماضية، خاطب مجلس ادارة «الدولية» البنك المركزي لتزويده بنسخة من هذا الكتاب إن وجد، بيد أنه لم يصله حتى الآن أي رد، ما يؤكد نظريا عدم وجود مثل هذا الكتاب.
رابعا: في حال تبين وجود كتاب فيصل الزامل الذي يدعي على مجلس الإدارة الحالي بتلك المخالفات المزعومة، فإن هذا الأمر يثير الكثير من علامات الاستفهام والريبة بشأن نوايا الزامل الحقيقية ودوافعه تجاه مصلحة الشركة والمساهمين.
خامسا: وهي نقطة متعلقة بالنقاط السابقة، وهي ان الجميع يكاد يعرف ان توقيت ارسال مثل هذا الكتاب المفترض، تزامن مع نهاية المهلة الممنوحة للشركة من قبل البنك المركزي لتعديل أوضاعها، وعلى فرض وجوده فإنه يقبض على مخاوف مهمة تؤكد وبصوت عال تقصد الزامل الاضرار بمصالح الشركة والمساهمين، في انه قاد البنك المركزي وبشكل رئيسي إلى رفض التمديد للشركة واتخاذ قرار بشطب «الدولية» من سجل الشركات الاستثمارية.
سادسا: حرصا من مجلس الإدارة على تحقيق الانضباط المالي لـ «الدولية» وفي محاولة منه لاقناع «المركزي» ودائني الشركة بجدية القائمين على شركة، قام مجلس الإدارة في وقت سابق بتخفيض المصاريف العامة للشركة بما فيها تخفيض رواتب الموظفين، فكان الصدام مع عقلية الزامل، الذي وجد صعوبة في التعرف على حساسية المرحلة الحالية، حيث اعترض إلى حد الفرض في اجراء تخفيض راتبه البالغ 13 ألف دينار شهريا.
سابعا: حاول فيصل الزامل إثناء مجلس الإدارة عن تخفيض راتبه بتبرير استمرار تقاضيه مثل هذا الرقم الصعب في ظل الأوضاع الصعبة للشركة بأن عليه ديونا شخصية متراكمة لجهات دائنة بسبب خسارته في مشروع.
القبس 19/12/2011
جاءنا من الشركة الدولية للاجارة ما يلي: نرفق لكم الرد على الخبر المنشور بصحيفتكم الغراء تحت عنوان «كتاب من الزامل الى البنك المركزي» يوم الاحد الموافق 2011/12/4 العدد 13833. وعملا بنص القانون. يرجى نشر هذا التوضيح في موقع الخبر المذكور نفسه بتاريخ 2011/12/4 عدد 13833 بعنوان «40 مخالفة مرتكبة في الدولية للاجارة».
وجاء في الرد ما يلي: في البداية يود مجلس ادارة «الدولية» الحالي ان يبدي استغرابه مما نشر في جريدة القبس اخيرا بشأن كتاب السيد الزامل الى البنك المركزي، الى حد المفاجأة، التي توجب على مجلس الادارة الحالي ان يعري الاتهامات الموجهة اليه من اهدافها الحقيقية، لا سيما في ظل حساسية المرحلة التي تمر بها «الدولية» سواء المالية او القانونية.
اولا: في اطار الخطوات الاصلاحية التي تبناها مجلس الادارة الحالي لمواجهة المتسببين في تدهور اوضاع «الدولية» تم فصل الزامل من عمله كرئيس تنفيذي للشركة، فيما تم تحويله الى النيابة على خلفية ارتكابه مجموعة من المخالفات المالية والإدارية المثبتة. فكان من البديهي ان يواجه المجلس الحالي تحدي التشويه.
ثانيا: بعد التدقيق والتحري تبين أنه لا يوجد في السجلات الرسمية للشركة ما يفيد ارسال الكتاب المذكور أعلاه الى البنك المركزي، ومن ثم يعد ما نشر في القبس مجرد معلومات لا تحمل الصفة الرسمية بالنسبة لنا، أقله من الناحية القانونية التي تنظم مسار هكذا مخاطبات مع الناظم الرقابي.
ثالثا: من باب الحرص على مصلحة المساهمين والثقة الزائدة بنزاهة النفس وتثبيت حق مجلس الإدارة الحالي خلال عمله في الأشهر السبعة الماضية، خاطب مجلس ادارة «الدولية» البنك المركزي لتزويده بنسخة من هذا الكتاب إن وجد، بيد أنه لم يصله حتى الآن أي رد، ما يؤكد نظريا عدم وجود مثل هذا الكتاب.
رابعا: في حال تبين وجود كتاب فيصل الزامل الذي يدعي على مجلس الإدارة الحالي بتلك المخالفات المزعومة، فإن هذا الأمر يثير الكثير من علامات الاستفهام والريبة بشأن نوايا الزامل الحقيقية ودوافعه تجاه مصلحة الشركة والمساهمين.
خامسا: وهي نقطة متعلقة بالنقاط السابقة، وهي ان الجميع يكاد يعرف ان توقيت ارسال مثل هذا الكتاب المفترض، تزامن مع نهاية المهلة الممنوحة للشركة من قبل البنك المركزي لتعديل أوضاعها، وعلى فرض وجوده فإنه يقبض على مخاوف مهمة تؤكد وبصوت عال تقصد الزامل الاضرار بمصالح الشركة والمساهمين، في انه قاد البنك المركزي وبشكل رئيسي إلى رفض التمديد للشركة واتخاذ قرار بشطب «الدولية» من سجل الشركات الاستثمارية.
سادسا: حرصا من مجلس الإدارة على تحقيق الانضباط المالي لـ «الدولية» وفي محاولة منه لاقناع «المركزي» ودائني الشركة بجدية القائمين على شركة، قام مجلس الإدارة في وقت سابق بتخفيض المصاريف العامة للشركة بما فيها تخفيض رواتب الموظفين، فكان الصدام مع عقلية الزامل، الذي وجد صعوبة في التعرف على حساسية المرحلة الحالية، حيث اعترض إلى حد الفرض في اجراء تخفيض راتبه البالغ 13 ألف دينار شهريا.
سابعا: حاول فيصل الزامل إثناء مجلس الإدارة عن تخفيض راتبه بتبرير استمرار تقاضيه مثل هذا الرقم الصعب في ظل الأوضاع الصعبة للشركة بأن عليه ديونا شخصية متراكمة لجهات دائنة بسبب خسارته في مشروع.
القبس 19/12/2011
علمت القبس من مصادر مطلعة ان محكمة الاستئناف أجلت الحكم في قضية بطلان الجمعية العمومية
*
الأخيرة لشركة الدولية للاجارة بما فيها انتخابات مجلس الادارة الحالي برئاسة مشعل النمش الى جلسة الأربعاء المقبل 28 ديسمبر الجاري. وقالت المصادر ان المحكمة أجلت البت في الأمر للمزيد من بحث ملف القضية، منوهة بان الحكم المقبل سيكون ملزم التطبيق ونهائيا، علماً بان مجلسي الادارة الحالي والسابق قدما ما لديهما من أوراق للدفاع عن موقف كل منهما.
جدير ذكره ان المحكمة كانت قد اصدرت حكما في تاريخ 8 يونيو الماضي ببطلان الجمعية العمومية المنعقدة في 1 مارس 2001 للشركة وبطلان ما ترتب عليه من قرارات وآثار.
*
الأخيرة لشركة الدولية للاجارة بما فيها انتخابات مجلس الادارة الحالي برئاسة مشعل النمش الى جلسة الأربعاء المقبل 28 ديسمبر الجاري. وقالت المصادر ان المحكمة أجلت البت في الأمر للمزيد من بحث ملف القضية، منوهة بان الحكم المقبل سيكون ملزم التطبيق ونهائيا، علماً بان مجلسي الادارة الحالي والسابق قدما ما لديهما من أوراق للدفاع عن موقف كل منهما.
جدير ذكره ان المحكمة كانت قد اصدرت حكما في تاريخ 8 يونيو الماضي ببطلان الجمعية العمومية المنعقدة في 1 مارس 2001 للشركة وبطلان ما ترتب عليه من قرارات وآثار.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي