الرئيس التنفيذي للعمليات في "كي جي ال" الدولية يؤكد ان صراع السلطتين سبب رئيسي لتعطيل التنمية
البغلي: لـ"السياسة" 100 مليون دولار كلفة تطوير ميناء صقر في رأس الخيمة
المستثمر يفضل البلد ذات مظلة قانونية تحميه وتحمي استثماراته
الكويت غير طارده للاستثمار ولكن تنقصها العوامل الجاذبة
تسعى لدخول السوق العراقي بعد موافقات الحكومة يستهدف دخول المشاريع ذات المدى البعيد والتي لا تزيد عن "مليار" دولار
حوار - عبدالله عثمان:
اكد نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة الدولية للموانئ فاضل البغلي ان الكلفة الاجمالية لتطوير توسعة ميناء صقر برأس الخيمة بدولة الامارات يصل الى 100 مليون دولار لافتا الى ان الشركة تجري مباحثات مع حكومة رأس الخيمة للبدء في التحديث حتى تصل سعة الميناء الى 1.5 مليون حاوية نمطية في السنة واضاف ان الشركة تعمل على الدخول في المشاريع على اسس وخطط مدروسة ومحاولة استغلال الموارد افضل استغلال بالاضافة الى الهدف من دخول المشاريع ذات المدى القريب والبعيد والتي تقدر ببليون دولار, موضحا ان الشركة تدير المشروعات التي تصل من 3: 5 مليون حاوية نمطية مركزة على الكيف في المشروعات وليس الكم حتى تتمتع المشاريع التي تديرها الشركة بالقوة والكفاءة.
وقال البغلي ان الميناء منشأة استثمارية حاضنة لمجموعة كبيرة من الانشطة بما في ذلك من اعمال لوجستية وادارة مناطق وشحن وتفريغ مؤكدا ان "الدولية للموانئ" تقدم في الموانئ التي تديرها سلة من الانشطة مثل اعادة هيكلة القوى العاملة وخلق فرص عمل سواء داخل الميناء او خارجه.
واعتبر البغلي البلد المفضل لدى جميع المستثمرين هو المتمتع بمظلة قانونية حاضنة الاستثمار خصوصا التي تعطي تسهيلات للمستثمر لتحقيق اكثر مستويات النجاح في استثماراته.
واستنكر البغلي صراع السلطتين واعتبره سببا رئيسيا في تعطيل التنمية والدفع بعجلة الاقتصاد الى الامام, مطالبا بتفعيل دعوة سمو امير البلاد لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة وذلك بتعاون السلطتين ورسم السياسات العليا للدولة ووضع الاولويات وعدم الالتفاف للفرعيات.
ونفى ان يكون الكويت طاردا للاستثمار ولكن بعض التشريعات والقوانين قد تكون غير جاذبة للمستثمر الاجنبي او المحلي, مشيرا الى ان الكويت هي "المقر" الام والقاعدة التي ينطلق منها الجميع الى الاستثمار الخارجي وليست موقع عمل ومؤكداً على خدمة الاقتصاد الوطني الى اخر العمر.
ولفت الى ان "الدولية للموانئ" لديها خطط لدخول السوق العراقي الواعد مبينا انه من الاسواق ذات النمو المرتفع في المنطقة بعدد سكانه المتزايد, موضحا ان الشركة في انتظار موافقات الحكومة العراقية لطرح الاستثمار في الموانئ المختلفة.
التفاصيل في الحوار التالي
كي جي ال
بداية نود التعرف على طبيعة عمل ال¯ »كي جي أل« »الدولية للموانىء" والانشطة التي تركز عليها الشركة?
/ النشاط الرئيسي للشركة يتركز على ادارة وتشغيل الموانئ بما في ذلك من عمليات الشحن والتفريغ وتعول خلال أعمالنا على الشركات التابعة والزميلة, ذلك لأن الميناء منشأة استثمارية خاصته لمجموعة كبيرة من الانشطة بما في ذلك من أعمال لوجستية وادارة المناطق الحرة.
ما الخريطة التي تعمل فيها »الدولية للموانئ«?
/ قامت الشركة باعادة تقييم للخريطة الستراتيجية خلال العام ,2008 رغبة منا في التركيز على منطقة تتوفر فيها موانئ ذات كفاءات عالية وحددنا تلك المنطقة ما بين الخليج العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال افريقيا, وذلك بالتعاون مع مجموعة من شركات »كي جي أل« هولدنج.
استثمارات إقليمية
ما البلدان التي تديرون وتطورون مشاريع موانئ بها?
/ طبقا للخريطة التي نعمل بها فاننا نركز على منطقة الخليج بالكامل بالاضافة الى دول »جمهورية مصر العربية, الجمهورية السودانية, الجمهورية السورية, وجمهورية لبنان«, وتمثل هذه الدول الخطط القريبة المدى ل¯¯ "كي جي أل"اما بالنسبة للخطط المتوسطة والبعيدة المدى فاننا سنتوسع ونصل الى القارة الهندية والقارة الافريقية وجنوب اوروبا وتلك الخطة مستقبلية حيث نركز الآن على مشاريعنا الحالية.
المشروعات الحالية
وما المشروعات الحالية للشركة?
نعمل حاليا في تطوير ميناء الشعيبة في الكويت وبناء وتشغيل محطة حاويات جديدة في ميناء صقر في رأس الخيمة بالاضافة الى المشاركة في تشغيل وادارة الرصيف الشمالي بميناء جدة وذلك بالتعاون مع شركاء ستراتيجيين سعوديين, واخيراً مشروع ادارة تشغيل ميناء دمياط في مصر.
المواصفات والمعايير
ما المعايير التي يتم من خلالها اختياركم للمشاريع التي تديرونها?
/ دخولنا في مشاريع مبني على أسس مدروسة ومخططة وتحاول بقدر المستطاع ان نستغل الموارد المتاحة افضل استغلال وتعمل ال»كي جي ال« خطة المدى القصير, وفيها لا تدخل للمشاريع تزيد على بليون دولار, أما على المدى المتوسط, والبعيد تهدف ادارة الموانئ التي تقرير ما بين 5.3 مليون حاوية نمطية وهي تكلف ما بين 600 مليون دولار الى بليون دولار وتهدف ايضا من خلال مشاريعنا على التركيز على الكيف وليس الكم, وذلك حتى تكون المشاريع تتمتع بالكفاءة والقوة.
هل يقتصر عمل »الدولية للموانئ« على تطوير الموانئ فقط أم تقومون بأنشطة اخرى?
/ الميناء عبارة عن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتحتاج الى كم هائل من الكفاءات والخبرات الفنية سواء الميكانيكية والهندسية والمعمارية بالاضافة الى ان الشق التجاري يعطي المشغل الرئيسي للميناء القدرة على العمل في الانشطة الرئيسية وهي انشطة تعطي قيمة اقتصادية مضافة للمشروع.
ولذا نحن نقدم في أغلب المشاريع ان نقدم سلة من الانشطة مثل أعادة تأهيل القوى العاملة وخلق فرص عمل جديدة للعمل في الميناء أو خارجه, وانشطة اخرى مثل النقل والشحن وتوكيلات الملاحة وهي تعتبر منظومة كاملة تعم بالفائدة على الطرفين بالاضافة الى ان هناك بعض الانشطة التي تستفيد منها الدولة المالكة للميناء مثل البنية التحتية ونظم المعلومات والسلامة البحرية والنظام البيئي و » Soft activities «.
ما المستفيد الأكبر في العملية هل المشغل أم الدولة مالكة الميناء?
/ العمل الاستثماري في الموانئ سواء كان للمشغل الرئيسي للميناء أو الدولة يأتي في النهاية بالنفع على جميع الاطراف والكل في النهاية رابح ولكن نحن »كي جي أل« نحاول ان نخلقجوا استثماريا ربحيا بيننا وبين مالك الميناء ونحاول جاهدين ان نجعل العلاقة تندرج تحت مسمى مالك ومستثمر وليس "مالك ومقاول" ومن هذا المنطلق تتوفر التسهيلات مع وجود الرقابة الكافية لحماية املاك الدولة ومنها يتمكن المستثمر من العمل بطريقة اقتصادية سليمة وخصوصا ان "الميناء" يعد المنفذ لجميع الانشطة الاقتصادية في اي دولة خصوصا ان هناك امثلة كثيرة على وجود موانئ دولية وذات موقع ممتاز ولا تجد الكفاءة الاقتصادية التي تدرها بشكل جيد.
المظلة القانونية
ما الدولة المفضلة استثماريا ل¯ "كي جي آل" الدولية للموانئ?
حقيقة لا توجد دولة بعينها ولكن البلد المفضل لدينا هو الذي تتوفر فيه المظلة القانونية للاستثمار خصوصا وان هناك تباينا بين دولة واخرى من حيث البيئة القانونية وتسهيل الاجراءات , ونحن نفضل البلدان التي تعطي الصلاحيات والتسهيلات للمستثمر بشكل عام ونحن كمشغل للموانئ احد المستثمرين ومن خلال تجاربنا السابقة والحالية لابد من توافر البيئة القانونية التي تحمي الطرفين وان لم تتوفر تلك المميزات فان عقد الاتفاق يكون فاشلا وغير مقيد لجميع الاطراف.
الكويت تعد قوة اقتصادية في المنطقة فأين الكويت من استثمارات "كي جي أل" الدولية للموانئ?
مما لا شك فيه ان الكويت تعتبر قوة اقتصادية لا يمكن لأي طرف ان يغض الطرف عنها ولا يمكن لاحد ان يتجاوزها والقوة الاقتصادية الفعلية موجودة ولكن ينقصنا التفعيل والتشريعات وخصوصا ان مظلة التشريع موجودة في الدولة واداراتها.
اين "الموانىء" واستثماراتها في الكويت?
للأسف تأتي الموانئ في مؤخرة الاستثمارات الكويتية وذلك لان مخرجات الموانئ لا تمس المواطن بشكل مباشر اي بمعنى اوضح "غير شعبية" ولكن لها تأثيرا غير مباشر على مستوى معيشة المواطن على المدى القريب والبعيد واقرب مثال على ذلك ان لم يكن هناك موانىء فمن أين تأتي المواد الخام وقطع الغيار لبناء القطاع النفطي والصناعي والمواد الغذائية بمعنى اكبر :تعد الموانئ البوابة الرئيسية لاي استثمار داخل الدولة ولكن مشاريع الموانئ تعتبر غير جاذبة للمواطن لانها "ليست شعبية".
جدل السلطتين
ما يحدث من جدل واضح بين السلطتين في الكثير من القضايا يعطي احساسا بأن الديمقراطية اصبحت عائقا في بعض الاحيان?
نحن امنا بالديمقراطية والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية والسلطة التنفيذية والتشريعية هما وجهان لعملة واحدة واتفاق الجانبين واختلافهما لمصلحة البلد اولا واخيرا ولكن من الطبيعي ان يطلب الاخوان في المجلس من الحكومة وضع خطة ستراتيجية واضحة المعالم لتحديدها ومناقشتها والعمل على تنفيذها.
ما الخطوات المطلوب تطبيقها لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بالمنطقة?
دعا سمو امير البلاد منذ فترة غير قليلة لتحويل الكويت الى مركز مالي والمطلوب تكاتف السلطتين اولا ورسم السياسة العليا للبلد من خلال النطق السامي والعمل على وضع الاولويات الأهم ثم المهم في المناقشات التي تدور في المجلس وان لا تأخذنا الفرعيات بعيدا عن الاساسيات ووضع المواضيع ذات الاهمية على رأس المناقشات خصوصا وان الموضوع ليس به غالب ولا مغلوب. ما اسباب عزوف المستثمر الاجنبي والكويتي والخروج للاستثمار الخارجي? وهل الكويت طاردة للاستثمار?
لا تستطيع ان تقول ان الكويت طاردة للاستثمار ولكن المستثمر لديه اولويات ويركز على المناطق او البلدان التي تدر عليه عائدا اكبر خصوصا ان رأس المال يحب الامان والضمان فنجد ان هناك بعض المشاريع الاستثمارية سواء »عقارية ¯ نفطية ¯ مصرفية« تدر 4 اضعاف وفي بلد قريب في المنطقة العربية فلماذا لايتوجه الى تلك البلدان.
مشروعات B.O.T
هل تفكر الدولية للموانئ في الحصول على مشروعات موانئ B.O.T داخل الكويت?
في الواقع وفي الوقت الحاضر لاتوجد النية لذلك لان القوانين واللوائح في الكويت لاتسمح للمستثمر بتنفيذ مشروعات الموانئ ب¯ B.O.T ونحن في ال¯ »كي جي ال« لايمكن ان ننفذ مشروعات في غير القنوات القانونية ومن الصعب علينا ان نعمل في مناطق لاتتوافر بها البيئة القانونية وتنظيم العمل بين الدولة والمستثمر ولكن يجب ان يعرف الجميع ان الكويت تعتبر الميناء الام الذي ننطلق منه الى العالمية وليس موقع عمل ونحن الى نهاية العمر في خدمة اقتصاد الوطن سواء ب¯ ال¯ »B.O.T« او غيره.
ما اهم المعوقات التي تواجهكم مع جهات العمل في الكويت?
المعوق مشترك بيننا وبين الجهات الحكومية وهو »غياب التشريع« واحيانا نحن نشعر بالتعاطف مع الحكومة لانها تريد تقديم العون والمساعدة ولكن عدم وجود »المظلة التشريعية« يحرمها من تقديم تلك المساعدات والخدمات بل ان بعض الجهات الحكومية التي تعمل في الموانئ تحتاج الى مظلة تشريع.
هل هناك منافسون جدد على الساحة المحلية ل¯ »كي جي ال« الدولية للموانئ?
تاكد تماما انه طالما هناك حياة لابد وان يوجد التنافس ونحن نشجع بشدة التنافس في المجال الواحد بشرط ان يكون تنافسا شريفا يودي الى الخلق والابداع وتقديم افضل الخدمات المتاحة ونحن لدينا خطط طموحة للمنافسة والتغلب على المنافسين وليس الحد منهم لان العمل بمفردك في مجال واحد يودي الى الكسل والترهل.
ما هي خطط الدولية للموانئ للدخول الى السوق العراقي?
لدينا خطط طموحة ولكن نحن في الوقت الراهن ننتظر الحكومة العراقية لانها لم تستقر حتى الان في كيفية التعامل مع الموانئ وخصوصا ان السوق العراقي واعد ومستقبلي فهناك اكثر من 20 مليون نسمة في امس الحاجة الى انشطة وخدمات متعددة الاغراض ولابد من حل تلك الاشكاليات عن طريق الموانئ. ونحن نراقب عن كسب تطورات العراق السياسية لاخذ الفرصة في القريب العاجل.
ميناء »راس الخيمة« بالامارات العربية مشروع اقتصادي واعد ل¯ »الدولية للموانئ« ما اخر المستجدات على هذا النطاق?
نعمل في ميناء رأس الخيمة منذ فترة ونتفاوض مع الحكومة هناك حاليا لتوسعة الميناء الذي افتتح في مارس العام الماضي والعمل جار حاليا فيه.
نبحث مع الاخوة في الامارات كيفية تطوير البنية التحتية والطاقة الاستيعابية خصوصا في ظل التطور الاقتصادي المذهل للامارات ووضعها الاقليمي الحالي.
كم الطاقة الاستيعابية المستهدفة بعد التطوير والكلفة الاجمالية?
الطاقة الحالية للميناء تصل الى 350 الف حاوية نمطية في السنة وتهدف الى زيادته الى 1.5 مليون حاوية.
الكلفة الاجمالية لعملية التطوير تصل الى 100 مليون دولار والعمل والتنسيق جار مع حكومة رأس الخيمة لانهاء الاجراءات في هذا الصدد.