مساهم متواضع
عضو نشط
شلون بترد للتداول خوي ؟؟؟
التظلم تم قبوله لكن الهيئه تقول مالنا شغل بالتظلمات طالع القبس اليوم
كشفت مصادر لـ القبس ان الشركات المشطوبة من التداول بقرار من مجلس مفوضي هيئة اسواق المال لن تتم اعادة قيدها في البورصة او ادراجها مرة اخرى، الا بعد تعديل اوضاعها واستيفاء البيانات المالية الفصلية والسنوية المتأخرة واعادة تقديم طلب ادراج من جديد.
وقالت المصادر ان هيئة اسواق المال اصدرت في 12 ابريل 2011 قرار نظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية وفق قوانين الهيئة ولائحتها التنفيذية، علماً بان القرارات التي يصدرها مجلس المفوضين تحمل صفة القانون.
واشار مصدر الى ان القرار سالف الذكر تضمن في الماده 25 مايتعلق بإلغاء الإدراج لأي شركة، حيث وضع جملة من الحالات جاء نصها بأن للهيئة حق الغاء ادراج أي ورقة مالية في البورصة في أي من الحالات الاتية: اذا تم اتخاذ قرار بحل الشركة وتصفيتها، واذا استمر وقف تداول الورقة المالية ستة اشهر من دون ان تتخذ الشركة اجراء «مناسبا» لاستئناف التداول، واذا فقدت شرطا من شروط الإدراج الواردة في هذا النظام او اندمجت مع اخرى، واذا توقفت عن مباشرة نشاطها او طلبت الشركة ذلك.
وبين المصدر ان هيئة السوق طبقت القرار الصادر منذ ابريل الماضي 2011.
وافاد المصدر بان اعلى سلطة حاليا تشرف على البورصة والأوراق المالية وتنظيمها هي هيئة اسواق المال، ولا توجد أي لجان او جهات اخرى يمكن ان تتخذ قرارا بمنأى عن موافقة الهيئة، فيما عدا اللجوء الى القضاء او تحصيل حكم نهائي.
الى ذلك، افادت المصادر بان الشركات المشطوبة بعضها مر على ايقافه عن التداول اكثر من عامين، وبعد القرار مر عليها ما يزيد على 8 اشهر، أي أكثر من المهلة الممنوحة بشهرين، علما بان الهيئة قامت بتقييم كل حالة تقييما دقيقا بشكل منفصل.
وفي ما يخص دور البورصة قال مسؤول في السوق ان البورصة حاليا ليس لديها أي سلطة في هذا الشأن، وانها باتت تأتمر بتعليمات هيئة السوق، ولا يمكن ان تتخذ أي قرار من تلقاء نفسها الا بعد مراجعة الهيئة وموافقتها.
واشارت الى ان عمليات الشطب تمت بناء على تعليمات من الهيئة، وبالتالي تم حذف الشركات المشطوبة من نظام التداول، وعمليات المقاصة.
في سياق اخر، بين قانوني ان لجنة التظلمات مشكلة بقرار من المفوضين، وتعتبر لجنة داخلية ضمن الهيكل التنظيمي والإجرائي للهيئة وليس لها أي سلطة على مجلس المفوضين.
وقالت المصادر ان هيئة اسواق المال اصدرت في 12 ابريل 2011 قرار نظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية وفق قوانين الهيئة ولائحتها التنفيذية، علماً بان القرارات التي يصدرها مجلس المفوضين تحمل صفة القانون.
واشار مصدر الى ان القرار سالف الذكر تضمن في الماده 25 مايتعلق بإلغاء الإدراج لأي شركة، حيث وضع جملة من الحالات جاء نصها بأن للهيئة حق الغاء ادراج أي ورقة مالية في البورصة في أي من الحالات الاتية: اذا تم اتخاذ قرار بحل الشركة وتصفيتها، واذا استمر وقف تداول الورقة المالية ستة اشهر من دون ان تتخذ الشركة اجراء «مناسبا» لاستئناف التداول، واذا فقدت شرطا من شروط الإدراج الواردة في هذا النظام او اندمجت مع اخرى، واذا توقفت عن مباشرة نشاطها او طلبت الشركة ذلك.
وبين المصدر ان هيئة السوق طبقت القرار الصادر منذ ابريل الماضي 2011.
وافاد المصدر بان اعلى سلطة حاليا تشرف على البورصة والأوراق المالية وتنظيمها هي هيئة اسواق المال، ولا توجد أي لجان او جهات اخرى يمكن ان تتخذ قرارا بمنأى عن موافقة الهيئة، فيما عدا اللجوء الى القضاء او تحصيل حكم نهائي.
الى ذلك، افادت المصادر بان الشركات المشطوبة بعضها مر على ايقافه عن التداول اكثر من عامين، وبعد القرار مر عليها ما يزيد على 8 اشهر، أي أكثر من المهلة الممنوحة بشهرين، علما بان الهيئة قامت بتقييم كل حالة تقييما دقيقا بشكل منفصل.
وفي ما يخص دور البورصة قال مسؤول في السوق ان البورصة حاليا ليس لديها أي سلطة في هذا الشأن، وانها باتت تأتمر بتعليمات هيئة السوق، ولا يمكن ان تتخذ أي قرار من تلقاء نفسها الا بعد مراجعة الهيئة وموافقتها.
واشارت الى ان عمليات الشطب تمت بناء على تعليمات من الهيئة، وبالتالي تم حذف الشركات المشطوبة من نظام التداول، وعمليات المقاصة.
في سياق اخر، بين قانوني ان لجنة التظلمات مشكلة بقرار من المفوضين، وتعتبر لجنة داخلية ضمن الهيكل التنظيمي والإجرائي للهيئة وليس لها أي سلطة على مجلس المفوضين.
