مساهم متواضع
عضو نشط
خوووووووووووووش هذا قرار يرضي المساهمين المتضررين
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شاكر ردك خوي لكن مو انا اللي اقول جريدة القبس تقول
خوي جريدة القبس قالت مو انا
انا طالعت قرار الادراج وادري عن البنود لكني عطيتك اهم بند وهو انه لاعودة للتداول قبل 3 سنوات كحد ادنى
منقول عن جريدة القبس
يعني امام الدار خيارين فقط للعوده للتداول اما قبول تظلمها والغاء القرار او القضاء وكون ما نشر في القبس يدل على انها لن تعود بموجب التظلم هذا يعني انه هناك خيار واحد فقط هو القضاء ... ولا انا فهمت غلط ؟ شرايك خوي ؟؟
أكد أن معاكسة القرار تدمير لقانون سوق المال من الداخل
محامي «الدار»: سنذهب للقضاء إن لم تقبل «الهيئة» بقرار لجنة التظلمات
وقال الحربش في تصريح خاص لـ«الراي»: «من المقرر أن نجتمع مع «هيئة الاسواق» خلال الاسبوع الجاري لمعرفة موقفها من قرار لجنة الشكاوى والتظلمات الخاص بـ«الدار»، وإذا تبين لنا أنها لن تنفذ القرار فسنلجأ إلى القضاء»، دون أن يضع توقيتا لذلك، مبينا أن «لكل حادث حديثا»، معتبرا في الوقت ذاته أن أي إجراء رقابي يعاكس قرار اللجنة يعد بمثابة تدمير لقانون سوق المال من الداخل.
كل يوم مشكلة ، كل يوم مصيبة ، كل يوم عائق ، الكل قاعد يتفنن بتعذيب المساهمين
آنه أقول سلموا مفاتيح الشركة حق المحافظ الجديد والجهات الكعنية علشان نشوف آخرتها معاهم
كأن الديرة ما فيها قانون أو حسيب أو رقيب ، كل واحد قاعد على كرسية يآمر وينهي عباله فرعون محد يحاسبه
عينوني مسؤول عن تنفيذ الأحكام القضائية ، ألنتف شواربهم وأخليهم يمشون بالشوارع يحاچون أنفسهم مثل الخبول
بعد إلغاءها قرار شطب "الدار" وعلى أساس عيب الاختصاص
"التظلمات" تلغي شطب "غلف إنفست" و"المجموعة الدولية"
عمر راشد
استندت إلى المادتين 140 و146 من قانون الهيئة بقصر الجزاء على مجلس التأديب
قرار المفوضين خالف المادة 34 من الدستور بتوقيع المخالفة بعد الدفاع
"غلف إنفست" أعادت هيكلة رأسمالها واتفقت مع دائنيها
المجموعة الدولية قدمت بياناتها وتسعى لسداد الرسوم
بعد قرارها القاضي بإلغاء شطب شركة دار الاستثمار الذي أقره مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، أصدرت لجنة الشكاوى والتظلمات في هيئة أسواق المال قرارين بإلغاء قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال القاضي بشطب شركتي المجموعة الدولية للاستثمار والشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف إنفست).
وأوضحت اللجنة في نص قرارها الذي حصلت "الكويتية" على نسخة منه، أنه بشأن إلغاء قرار شطب سهم المجموعة الدولية للاستثمار والخليجية الدولية للاستثمار، والصادر بقرارها رقم 5 /11 /2012/ت و7 /11 /2012/ت، أنه وبالإشارة إلى التظلم رقم 5 /2012 و7 /2012، والمقدمين من الشركتين ضد قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر باجتماعه رقم 4 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 12 /2 /2012، والمتضمن إلغاء إدراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، استنادا إلى القرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن نظام الإدراج في البورصة، وعلى نص المادة 25 منه، وذلك لاستمرار وقف تداول أسهم الشركة في بورصة الكويت لمدة تزيد على 6 أشهر من دون قيام الشركة باتخاذ الإجراءات المناسبة لاستئناف تداولها وعدم تقديم الشركة لبياناتها المالية مدة سنتين متتاليتين، فقد قررت اللجنة قبول التظلم شكلا وفي الموضوع إلغاء القرار المتظلم.
واستندت اللجنة في قرارها إلى أن قرار مفوضي هيئة أسواق المال المنعقد بتاريخ 12 /2 /2012 قد استند إلى المادة 25 من قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2011 قد انطوى على عيب في الاختصاص.
المادة 140
ورأت لجنة التظلمات إلى أن القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية قد منح مجلس التأديب الذي نصت عليه المادة 140 من هذا القانون سلطة توقيع الجزاءات على كل شخص طبيعي أو اعتباري يثبت ارتكابه مخالفة لأحكام القانون أو أي نظام أو لائحة أو تعليمات صادرة عن الهيئة.
وبينت اللجنة أن المادة 140 من القانون قصرت على مجلس التأديب دون غيره سلطة الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه، والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام القانون أو اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبه، كما قصرت المادة 146 من القانون على المجلس التأديبي وحده حق توقيع الجزاءات التي نص عليها القانون.
مجلس التأديب
ولفتت اللجنة إلى أنه لا يجوز، والحال كذلك، توقيع أي جزاء على المخالفات التي يثبت ارتكابها أي شخص طبيعي أو اعتباري بواسطة جهة أخرى، بخلاف المجلس التأديبي المشار إليه، وينبغي تفسير نصوص القانون، باعتبارها كلا لا يقبل الانفصال، وباعتبار أن كلا منهما يكمل الآخر، ويفسر معه في إطار وحدة عضوية واحدة، فأي جزاء منح القانون لهيئة أسواق المال سلطة توقيعه يجب أن يفسر في إطار وحدة واحدة مع النصوص المنظمة لمجلس التأديب واختصاصه بتوقيع الجزاءات على المخالفات التي يثبت ارتكابها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة من الهيئة.
وبينت اللجنة في قرارها أن القرار الإداري يجب أن يصدر من السلطة المختصة، وكان صدوره من جهة لم يمنحها القانون الحق في إصداره يعد عيبا جسيما ينزع عنه صفة المشروعية، ويجوز للجهة المطعون أمامها فيه أن تثيره من تلقاء نفسها، باعتباره من عيوب القرار الإداري.
ولفتت إلى أن القرار موضوع التظلم قد انطوى على مخالفة لأحد المبادئ القانونية العامة التي تنطبق، حتى لو لم يوجد نص قانوني صريح عليها في القانون، وهو مبدأ عدم جواز توقيع أي جزاء إلا بعد تمكين الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي نسب إليه ارتكاب المخالفة التي يترتب عليها توقيع هذا الجزاء من ممارسة حق الدفاع عن نفسه.
الدستور الكويتي
وبينت أن هذا المبدأ يجد سنده في المادة 34 من الدستور، باعتباره أصلا من الأصول العامة للقانون في ما يتعلق بالمسؤولية بصورها المختلفة جنائية كانت أم إدارية.
وأشار القرار الصادر عن اللجنة إلى أنه لكل ما سبق، فإن القرار موضوع التظلم يعد معيبا في ركن الاختصاص، ولمخالفته أحد المبادئ القانونية العامة، المتمثل في عدم جواز توقيع أي جزاء إلا بعد ممارسة من نسب إليه ارتكاب المخالفة حقه في الدفاع عن نفسه، ما يستوجب إلغاءه.
3 مبررات
ولفتت "غلف إنفست" في حيثيات تظلمها إلى أن القرار يضر بالشركة ومساهميها، بسبب:
قيام الشركة بإعادة هيكلة إطفاء الخسائر وزيادة رأسمالها بالاستعانة ببعض الشركات الاستثمارية لدراسة وتقييم وضعها المالي والحصول على الموافقات من جميع الدائنين لإعادة هيكلتها، كما اجتمعت مع كبار المساهمين بالشركة الأهلية للاستثمار ودعم مركزها المالي، كما قامت الشركة برفع دعوى قضائية بطلب إلغاء قرار شطبها من سجل شركات الاستثمار لبنك الكويت المركزي، إضافة إلى طلب الشركة من وزارة التجارة عقد عموميتها غير العادية لتحديد مستقبل الشركة.
إعادة الهيكلة
أما المجموعة الدولية للاستثمار، فأوضحت أن الشركة تقدمت ببياناتها المالية إلى بنك الكويت المركزي عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2010، وكذلك عن الفترتين المنتهيتين في 31 /3 /2011 و30 /6 /2011 إلى بنك الكويت المركزي لمراجعتها وتدقيقها.
ولفتت الشركة إلى أنها قامت بإرسال بياناتها المالية إلى هيئة أسواق المال، بعد إخطار بنك الكويت المركزي من انتقال المهام الرقابية على شركات الاستثمار إلى هيئة أسواق المال.
وقامت الشركة بالتفاوض والاتفاق مع الدائنين، لإعادة الهيكلة بالحصول على خصم منهم على المديونيات، كما سعت الشركة لتوفير السيولة لسداد رسوم الإدراج في البورصة عن عامي 2010 و2011.
ثرثرة.....
دار الاستثمار تملك في منازل حوالي 180 مليون سهم......
القيمة الدفترية للسهم في آخر 2011 = 66 فلس....
دار الاستثمار تملك في ادنك حوالي 110 مليون سهم..
القيمة الدفترية للسهم في آخر 2011 = 37 فلس...
مساء الخير هذه ليست ثرثرة بل افهم يافهيم انته ذكي جدا ومحب للخير خصوصا ان الدار عليها دفعه لازم تسددها اعتقد شهر سته مشكور علي تنبيه الصغار
...هل تقصد ان تصعيد اسهم ادنك ومنازل متعمد ؟لكي تقوم بالتخارج فيما بعد منها ....مساء الخير هذه ليست ثرثرة بل افهم يافهيم انته ذكي جدا ومحب للخير خصوصا ان الدار عليها دفعه لازم تسددها اعتقد شهر سته مشكور علي تنبيه الصغار
....هي مجرد ثرثرة....
اخوي فهد، ممكن تشرح لي ان تكرمت ماذا تقصد ب "تنبيه الصغار"؟؟؟
ما فهمتها.......وقد يفهمها غيري ايضا خطأ....ان تكرمت...
فالتنبيه يأخذ احد شكلين...احدهما سلبي والآخر ايجابي.....فايهما تقصد؟
...هل تقصد ان تصعيد اسهم ادنك ومنازل متعمد ؟لكي تقوم بالتخارج فيما بعد منها ....
السلام عليكم انا الصراحة فسرت الثرثرة اللي تقصدها الناحية السلبية طبعا ان هناك تخارج من الاسهم المذكورة اعلاه لان شركة الدارعندها دفعة من الديون كبيرة جدا لازم تدفعها بتاريخه -----وتنبيه الصغار اقصد فيه طبعا صغار المستثمرين او المضاربي متوسطي المدى فانا اخذتها بالناحية السلبية --- عموما ارجع واقول اتمنى ان الثرثرة تكون ايجابية غير سلبية مع اني دائما متشائم![]()
تفسيرك، بكل بساطة.....خاطيء!......و"عكسي".......واعتقد انك تعلم ذلك!
وباختصار....لا اعتقد ان الدار ستتخلى عن منازل مقابل 33 فلس للسهم، ولا حتى 60......وطبعا هذا رأيي الشخصي....
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي