الاسطوانة المشروخة.....مجددا.....ونبش الماضي الذي اصبح ماضيا........
وسنكسب التحدي....ايضا مجددا، بعون الله.....
---------------------
دار الاستثمار أمام تحدٍّ جديد: ديون بـ 64 مليون دينار يحل سدادها في يونيو المقبل
عدم ثقة «المركزي» بخطة الهيكلة وشطب «هيئة الأسواق» لها يشككان في قدرتها على الخروج من تعثرها
بلغت الدعاوى المرفوعة ضد شركة الدار للاستثمار قبل تجميدها لانضوائها تحت قانون الاستقرار المالي 54 قضية، منها 47 دعوى مرفوعة في المحاكم الكويتية و5 في المحاكم البحرينية والسعودية واثنتان في المحاكم الإنكليزية.
سعت شركة الدار للاستثمار الى الخروج من كبوتها منذ اندلاع الازمة المالية في 2008، وتعثرها في سداد التزاماتها، وذلك بدخولها في مفاوضات طويلة النفس مع الدائنين من جانب ومع الجهات الرقابية من جانب آخر، وعلى رأسها البنك المركزي ثم هيئة اسواق المال، وذلك بعد انتقال الرقابة عليها من المركزي إلى «الهيئة»، والتي يعد قرارها الأخير رقم 4 القاضي بإلغاء إدراج اسهم الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية كان بمثابة التحدي الاكبر منذ بداية تعثر الشركة.
فبالرغم من محاولاتها المختلفة لإعادة إدراج سهمها مرة أخرى سواء عن طريق المفاوضات الودية أو بالتهديد باتخاذ الإجراءات القانونية عبر رفع دعاوى قضائية للطعن في حكم الهيئة، إلا ان شطب الشركة من البورصة أحدث هزة عميقة لدى مساهمي الشركة وأشعرهم باستحالة عودة أموالهم مرة اخرى منها، مما دفع عددا منهم الى محاولة بيع اسهمها عبر سوق «الجت» ولكنهم فوجئوا بأسعار تتراوح بين 35 و40 فلسا في سهم دفع العديد منهم فيه اسعارا تصل إلى الدينار.
وما زاد مخاوف المساهمين آخر تصريح لرئيس مجلس ادارة الشركة عدنان المسلم في اجتماع مستثمري الشركة في دبي بديسمبر الماضي، الذي أكد فيه «انه على الرغم من الخطوات الفعالة لـ«الدار» والتي أهمها البدء في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة إلا أنها تواجه تحديات كبيرة، وهو الامر الذي يؤكد استمرارية ازمة الشركة والتحديات التي تواجهها في انجاز خطتها، كما كان لقرر سوق دبي للاوراق المالية الاسبوع الماضي بإلغاء إدراج صكوك الشركة، وذلك بسبب عدم إيفائها وفقا لإدارة السوق بمعايير الإفصاح الخاصة بالبورصة، أثره السيئ أيضاً على المساهمين.
وكانت الدعاوى المرفوعة ضد الشركة قبل تجميدها لانضوائها تحت قانون الاستقرار المالي قد بلغ 54 قضية منها 47 دعوى مرفوعة في المحاكم الكويتية و5 دعاوى في المحاكم البحرينية والسعودية واثنتان في المحاكم الانكليزية.
عدم ثقة المركزي بخطة الهيكلة
في مؤتمر صحافي لمحافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم الصباح نشر في مارس 2011، أكد فيه أن دار الاستثمار غير قادرة على تطبيق خطة إعادة الهيكلة التي تم الاعلان عنها، ولم تعط البنك الاطمئنان لذلك، وكان البنك المركزي قد أوصى بعدم قبول طلب الشركة للدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، مؤكدا أن خطة إعادة الهيكلة المعدلة المقدمة من الشركة لا توفر المعالجات التي تكفل تلافي كل التحفظات التي خلص اليها تقرير المركزي المقدم للمحكمة المختصة بتاريخ 1/ 11/ 2010 في شأن دراسة الوضع المالي إلا أن المحكمة اصدرت حكما بقبول الطلب.
ورغم ذلك فيجب أخذ ملاحظات البنك المركزي بتقريره الذي رفعه إلى المحكمة المختصة في الاعتبار والتي كانت من أهمها:
• اعتراض المركزي على الخطتين المعدلة والاصلية.
• طرح خيار الافلاس أو تحويل الديون إلى حقوق ملكية.
• الاخذ بالاعتبار برؤية الدائنين الكويتيين للدار الذين يرون أن مجلس ادارة الشركة غير ملتزم بتنفيذ إعادة الهيكلة وأنه يسعى إلى تأخير أو تفادي اتمام ذلك.
الدفعة الثانية في يونيو
وكانت «الدار» قد أعلنت في نهاية أكتوبر الماضي تسديدها لمبلغ الدفعة الأولى للمستثمرين والتي تبلغ 16 مليون دينار، وذلك تنفيذاً لخطة إعادة الهيكلة المالية، التي وافقت عليها محكمة الاستئناف الخاصة بإعادة هيكلة الشركات بعد إصدارها حكما بالموافقة على انضواء الشركة تحت قانون تعزيز الاستقرار المالي، والذي يلزم الشركة بسداد 80 مليون دينار خلال السنة الأولى من سريان الخطة في 30 يونيو الماضي، وتستحق الدفعة الثانية للشركة بعد ستة أشهر من دفع الشركة للدفعة الاولى وبذلك تمتد مهلة الدفعة الثانية والتي تصل قيمتها إلى 64 مليون دينار حتى يونيو القادم، على أن تسدد باقي التزاماتها البالغة 930 مليون دينار والتي تشمل سداد تكلفة المرابحات على خمس سنوات.
ولعل اختبار الدفعة الثانية يعد الأهم في مسيرة الشركة وقدرتها على الاستمرارية في تنفيذ خطتها والخروج من أزمتها المالية، خاصة وأن دفع هذا المبلغ سيعطيها مزيدا من الوقت لتنفيذ الخطة.
وتسعى الشركة حالياً الى تأمين مبلغ الدفعة عبر الدخول في مفاوضات لبيع عدد من اصولها وتقدر إدارة الشركة اصولها بنحو 965 مليون دينار في حين تقدر لجنة الدائنين للقيمة الحقيقية لاصول الشركة بنحو 700 مليون دينار مقارنة بـ1.2 مليار دينار، في ميزانية 2008، التي شهدت انخفاضا كبيرا لحجم اصول الشركة بلغ نحو 90 مليون دينار في الربع الاخير فقط.
جريدة "الجريدة".....تاريخ 16 ابريل 2012
