وأيضاً وضع اللصوص أكثر من رائع ... يا سعادة المحافظ ! بقلم: ناصر النفيسي

[Aljoman]

​

​

محافظ المركزي السابق قال في 26/11/2010 بإن "الوضع المالي أكثر من رائع" وقال أمس "مستقبل الاقتصاد لا يبشر بالخير" يبدو أن المحافظ مو حافظ !​

 

[Aljoman]

محافظ البنك المركزي السابق يصرح وبجانبه رئيس الوزراء لتكريمه " الاقتصاد الكويتي لا يبشر بالخير بسبب حالة اللاّ قرار " ... ماندري شنقول ! ​

 

[Aljoman]

الدولية للإجارة»​

​

​

​

​

النمش: فؤاد الحمود متهم قضائياً مع إثبات استيلائه على أموال​

​

​

​

​

​

​

جاءنا من رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة مشعل النمش، رد على الخبر الوارد بجريدة القبس ص 38 تحت عنوان «فؤاد الحمود يكذِّب النمش»، وقال الرد:​

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بحق الرد. نرسل إليكم الرد على هذا الخبر مؤيداً بالمستندات.​

أشار فؤاد الحمود الى موضوع مخالف للحقيقة، حيث إنه متهم في الجنحة رقم 2011/7686 جنح عادية بناءً ع‍لى شكوى الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، المقدمة الى مدير الإدارة العامة للتحقيقات بتاريخ 2011/7/4، وتمت إحالتها الى إدارة تحقيق محافظة العاصمة بتاريخ 2011/7/7، وبعد انتهاء التحقيقات تم توجيه الاتهام الى المذكور، وآخر بتهمة حيازة مبالغ مالية مملوكة للشركة الدولية للإجارة والاستثمار، والمسلمة إليهما على سبيل الأمانة، فاستوليا عليها لنفسيهما، وقد تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 2012/5/28.​

وأرفق مع الرد صورا عن الشكوى وإحالتها الى التحقيق وصورة قرار الاتهام، وذلك بمستندات.​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر: جريدة القبس​

التاريخ :24/05/2012​

 

[Aljoman]

توضيح من سمير ناصر​

​

​

​

​

​

​

رد سمير ناصر على ما ورد بشأنه في الجمعية العمومية لشركة الدولية للإجارة، التي عقدت أمس الأول، وقال: لدي مستحقات لدى الشركة ولم تُصرف لي. وكان سبق ذلك مرابحة تمويل بمبلغ معين قبل أن أكون رئيساً للشركة أي قبل استحواذ شركة الأبراج على شركة الدولية.​

وأضاف: طلبت من الشركة إجراء تسوية بين المبلغين، وإلى الآن أنتظر. وأشار إلى انه بحكم التسوية (إذا حصلت) فهو غير مدين، لذا فعلى من يتناول هذه القضية أن يتحرى أبعادها وتاريخها ولا يسرد أرقاماً ووقائع لا تمتّ للحقيقة بصلة.​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر: جريدة القبس​

التاريخ :24/05/2012​

 

[raay]

لا ارغب باتهام اشخاص باعتبارها غير اخلاقيه مالم تحمل معها الدليل والبرهان
ولكن ترد الي اسئله كثيره لا اجد اجابات واضحه ، واين حماة الوطن من هذا التسيب

اعلم كما يعلم غيري الكثير بان بعض الاسماء المطروحه تحوم حولها الشبهات دون دليل
والبعض منهم زج اسمه لتصرفاته ايام المسئوليه دون علم منه بانه يترتكب جرائم بحق بشر جريمتهم انهم استثمروا بتلك الشركات
والاسئله التي تدور في بالي:
كيف تمت معالجه بنك الخليج ومن اكتتب براس المال وما اسهم ممن لم يكتتب هل الت الى غيرهم ومن اعطاهم هذا الحق
كذلك بودي معرفت مصير من اتخذ قرارات الاستثمار بالمشتقات وكيف كشف البنك ومن اعطاه او اعطاهم الحق بمثل هذا التصرف؟؟
من المسئول عن منح العديد من الشركات القروض وباي حق تم قبول ضمانات اعتبرت وهميه في السنوات الاخيره !!
لماذا يطلب من بعض الشركات - وبالحاح - تقديم الضمانات وبيع اصول لها تحت قيمتها الدفتريه واخرى تمشي بالارض مرحا وتقدم البيانات المرضحه للضحايا..
اشخاص عليهم قضايا ماليه مشبوهه ولازالوا تحت المسئوليه !!
اخرا وليس بالاخير .. نعلم بان الاغلبيه مارست ادوار كانت بالسابق محل صواب وباتت لاحقا محل اتهام ..
اذن لماذا التصعيد من جانب ....... واخرون يسرحون ويمرحون مابين الغرفه والوزاره ومجالس الادارات دون حسيب

 

[Aljoman]

تنويه ​

​

نشرت جريدة القبس يوم الثلاثاء الماضي تصريحا لرئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة مشعل النمش، جاء فيه «انه قام بتقديم دعوى ضد رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة الدولية للاجارة سمير ناصر، لاستصدار أمر لامتناعه عن سداد مبلغ 484 ألف دينار، بالإضافة إلى قضايا أخرى جار رفعها بعد ثبوت الحق القانوني فيها»، وقد جاء عرض التصريح ضمن توضيح النمش عن عدم إجراء تسوية مع سمير ناصر، وفق التقرير الذي أعده الرئيس التنفيذي السابق فيصل الزامل، حيث قد يفهم من صياغة الخبر شيء مغاير لما قصده النمش، بشأن مساعيه لمطالبة رئيس مجلس الإدارة السابق سمير ناصر بأمر السداد المذكور، ما اقتضى التنويه.​

المصدر: جريدة القبس​

التاريخ :25/05/2012​

 

[Aljoman]

الحمود: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ​

​

جاءنا من فؤاد الحمود ما يلي: بالاشارة الى ما نشر في الصفحة 35 من العدد رقم 14003 الصادر الخميس 2012/5/24 من جريدة القبس منسوباً ال‍ى مشعل النمش رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار من انني متهم في الجنحة رقم 2011/7686 المحجوزة للحكم بجلسة 2012/5/28، نود الافادة بان موضوع الجنحة المشار اليه هو بذاته موضوع الدعوى المدنية المشار اليها في تكذيبنا أول أمس، والتي صدر الحكم فيها لصالحنا، وأساس دفاعنا فيها ان موضوع الاتهام منازعة مدنية صدر فيها الحكم لصالحنا، وكان الأجدر بالشركة الاستثمارية ورئيسها المحامي ألا يبادرا الى استباق حكم الجهة القضائية المختصة بشكوى يراد بها الضغط والتشهير.
ونذكر بان من حق كل فرد أو جهة رفع دعوى باتهام شخص محدد وان كان هذا الاتهام كيديا وليس له أساس، حيث تنظر المحكمة في حيثيات كل قضية تعرض عليها، وهو يعلم أيضاً بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي، والذي يبدو لنا ان المحامي أغفلها، كما انه يعلم جيداً ان البلاغ الكاذب مع سوء القصد جنحة يعاقب عليها القانون، وان حكم القضاء سيكون هو الفيصل، والذي يبدو لنا ان الحجج اعوزته في ساحات القضاء فلجأ الى المرافعة ضدنا على صفحات الجرائد.

المصدر: جريدة القبس​

التاريخ :25/05/2012​

​

 

[Aljoman]

الحبس سنتان لرجل أعمال في قضية أرض الضباعية​

كتب أحمد لازم
قررت محكمة الجنح أمس، برئاسة القاضي فيصل السعيدي، وبحضور أمين سر الجلسة يوسف العتيبي، حبس رجل أعمال لمدة سنتين، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، يلتزم خلالها بحسن السير والسلوك، على أن يقدم تعهدا بكفالة ألف دينار، في قضية أرض الضباعية، كما قضت ببراءة المتهم الأول، (رجل أعمال)، من تهمة النصب على شركة استثمارية، والاستيلاء على أموالها من دون وجه حق.
وكانت هذه الدعوى، من ضمن أحد المواضيع التي تداولت في استجواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي.
وتتلخص واقعة الدعوى، بما قرره الممثل القانوني لإحدى الشركات، والمتهم الثاني بالنصب والاحتيال على الشركة الشاكية، حيث تم الاتفاق على أن يقوم المتهمان بالتنازل للمجني عليها عن حق الانتفاع عن الأرض الواقعة في منطقة الضباعية، والمخصصة من قبل إدارة أملاك الدولة للشركة التي يمثلها المتهم الأول، وكذلك عن الأرض المسجلة باسم المتهم الثاني والملاصقة لأرض (المتهم الأول)، وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 22 مليون دينار، يسدد منه مبلغ 2 مليون و200 ألف دينار عند التوقيع على العقد، كما يسدد مبلغ 2 مليون و 200 الف دينار عند التنازل في وزارة المالية، وأوهموا الشركة الشاكية بناء على مراسلاتهم وخطاباتهم الوهمية بقدرتهم على تحويل تلك الأراضي الممنوحة لهم على سبيل الانتفاع من قبل وزارة المالية، فتحصلوا بناء على ذلك على شيك ضمان بمبلغ 13 مليون دينار، قاموا بتقديمه للصرف من دون أن يحققوا ما تم الاتفاق عليه بتحويل الأراضي سالفة الذكر لمصلحة الشركة الشاكية، نتيجة عدم موافقة الجهات الحكومية، واستولوا بتلك الوسائل الاحتيالية على أموال المجني عليها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.​

المصدر: جريدة الراي
التاريخ :11/06/2012​

 

[Aljoman]

بلا مواربة​

​

​

​

​

في سوقنا.. لص!​

​

​

​

​

لقد قمت في السابق في كتابة عدد من المقالات عن الاقتصاد وعن البورصة وعن المشاكل والحلول، ولكن اليوم سوف أطرح موضوعاً جريئاً يعاني منه عدد من المتداولين من مضاربين ومستثمرين، وهو الفساد في البورصة، الذي وصل إلى حد لا يمكن السكوت عنه، فلا يوجد سرية في المعلومات نهائياً، وأبسط دليل على ذلك ان عددا من الصحف تكتب يومياً بان مضارباً (....) باع أسهم معينة، ومضارب آخر اشترى أسهما، وبالتحالف مع ذلك الشخص أو تلك الشركة أو غيرها.. وهذه المعلومات أصبحت بصورة يومية، فإذا كان القانون يجرم تسريب المعلومات، فمن أين حصلت الصحيفة أو أي وسيلة من وسائل الاتصال كالنت أو تويتر أو الصحف الالكترونية على تلك المعلومات؟ فهي اما تسربت من مكاتب الوساطة أو تسربت من الجهات الرقابية في البورصة، فإذا كانت من الأولى فهي مصيبة وان كانت من الثانية فالمصيبة أعظم!​

والأدهى والأمر من ذلك، بان هناك معلومات أصبحت تشترى بالمال من قبل بعض الفاسدين من المضاربين الذين يصرفون رواتب شهرية لبعض الأفراد، لتزويدهم بمعلومات يومية، بل الأخطر من ذلك نقلهم المعلومة أثناء التداول، أما الكارثة العظمى فهي ان بعض الأطراف الذين لديهم اختراق لسرية النظام يقومون بعمل محافظ مالية تقوم بدورها في مراقبة بعض المضاربين النشطين والمحافظ التي تتميز بالأداء الجيد، ثم يقومون بشراء الأسهم التي يشتريها هؤلاء النشطاء من المضاربين والمحافظ في توقيت شرائهم نفسه، ثم يقومون بالبيع في التوقيت نفسه الذي يقومون به هؤلاء النشطاء في البيع! وبذلك يحققون أرباحا أقلها يضاهي أداء هؤلاء المحترفين، فهم باختصار يقومون باستخدام خبرات وعقول غيرهم لتحقيق اداء متميز يضاهي أحسن المحترفين! أما ما قد أصنفها قنبلة الموسم، فهي ان هناك بعض المضاربين يقومون بخلق تداولات وهمية بكميات كبيرة لجر جموع المتداولين، ومن ثم البيع عليهم.​

وهناك من لهم تاريخ عريق من الفساد في البورصة ولسنوات عدة، وهم ما زالوا يفخرون بالفساد، ولكن مع الاسف لا يوجد رادع. فأحد المضاربين لا يخفى فساده على احد، وهو اشتهر في تسويات الاسهم، وقد صنع ثروته عبر التداول في اموال غير حقيقية لا يملكها، وذلك بشراء اسهم لا يملك اموالها، ثم يبيع تلك الاسهم بأسعار اعلى لتحقيق الارباح من الفارق، وبعد ان تم القبض عليه بالجرم المشهود واحيل الى التحقيق، وتم شطب اسمه من التداول عاد مجددا عبر التداول باسماء اشخاص آخرين يقوم بصرف رواتب لهم مقابل التداول باسمائهم. ولجأ الى نوع آخر من التسويات وهي تسويات المبالغ، اذ يقوم بدفع غرامة في حالة التأخير عن سداد المبلغ المستحق عن شراء اسهم. وما قام به هذا اللص البورصوي مرة اخرى وعبر التداول بأكثر من اسم هو كشف حساب احد الاسماء المتداول بها ودفع الغرامة البسيطة بعد ارتفاع السهم عبر الشيك الصادر لاسم آخر من الاسماء الوهمية التي يستخدمها.​

وبعد ان تم القاء القبض عليه بالجرم المشهود للمرة الثانية تمت ايقاف تلك الاسماء التي ثبت جرمها في التداول، عاد البطل الحرامي لتمثيل الجزء الثالث من افلام مغامرات الفساد، لكن باسماء جديدة وخدع جديدة. ولقد قدمت العديد من الشكاوى الحالية بحق تلاعبات مشبوهة ومثبتة وبأساليب جديدة على هذا المضارب، لكن لم يتم البت فيها حتى الآن!! اما آن لهذا اللص ان يقف عند حده؟ اما آن له ان ينال جزاءه؟ اما آن له ان يكف عن استغلال ثغرات النظام والتواطؤ مع الفاسدين ممن يستفيدون منه ويعاونونه على الحاق الضرر بجموع المتداولين! فلا يعني ان يكون شخص يقوم بالتلاعب ولا يتداول باسمه ويقوم بجرم مثبت في النظام ان ينجو بفعلته لمجرد انه ليس اسمه، فالجريمة تلحق المحرض على الفعل ولا تلحق الاسم. فعلى سبيل المثال، اذا كان شخص يستخدم هاتفا نقالا لايذاء الآخرين، وكان الهاتف باسم الخادم مثلا فان العقوبة لا تقع على الخادم لانه ليس على دراية بالافعال المشينة التي يرتكبها المستخدم للهاتف، كذلك الامر في هذه الحالة حيث ان هذا المتلاعب قد ثبت عليه بالجرم المشهود ولأكثر من مرة ولعدة سنوات تلاعب في النظام، خاصة بعد وجود هيئة سوق المال، التي ينص قانونها على تملكها اوسع السلطات حتى سلطة المعاقبة على افعال سابقة. فيجب ان تؤخذ قرارات حازمة بشأن هذا النوع من الفاسدين حتى على افعالهم في السنوات السابقة بما فيها التحويل الى نيابة الاموال، لان هذا الفعل المتكرر لعدة سنوات يعتبر سرقة للمال العام، وتلاعبا في عصب الاقتصاد الكويتي. وذلك حتى تتحسن الصورة العامة للبورصة محليا وعالميا وتبعث الامان بين جموع المتداولين.​

وحتى لا يقال عني انني اتحامل على المضاربين، فانا شخصيا اقوم بالمضاربة على بعض الاسهم التي امتلكها. ان المضاربة جزء لا يتجزأ من اي سوق مال، ولكل مضارب كامل الحق بالاستفادة من الفروقات السعرية والتذبذبات في الاسهم. وهذا الحق ليس في الكويت فقط، ولكن في كل اسواق المال في العالم. لكن لا يحق له استغلال النظام ابشع استغلال لصناعة ثروة من التلاعب بأموال وهمية ورشوة المرتشين على المعلومات والاموال وغيرها من اساليب التعامل والفساد. ان هذا النوع القذر من المضاربين يخلق جيلا فاسدا كاملا من ورائهم لاستسهالهم خرق القانون والنجاة بالغنائم المنهوبة من اموال البورصة.​

الرجاء، الرجاء من المسؤولين في البورصة وهيئة سوق المال الذين نكن لهم كل احترام وتقدير، القضاء على من يقوم بجرائم التلاعب عن عمد خاصة من لهم تاريخ من الفساد بعدما تم اثبات المخالفات بالسابق عليهم، لتكون عقوبتهم اضعافا مضاعفة، وليس من يخطىء للمرة الاولى ومن دون تعمد. فلا اعتقد ان ظروف البورصة والاقتصاد محليا واقليميا وعالميا تسمح بالمزيد من الضغوطات على نفسيات المتداولين​

​

​

​

​

​

​

​

نزار عبدالرزاق القرطاس​

info@asasat.ws​

​

​

المصدر: جريدة القبس​

التاريخ :18/06/2012​

 

[Aljoman]

استخدام عشرات الأدوات والأساليب الملتوية​

​

​

​

​

المضارب «رجب» يعيث في التداول فساداً بلا حسيب أو رقيب​

​

​

​

​

​

عيسى محمد ​

​

​

​

​

​

​

عاد الحديث بقوة عن مضاربات يقوم بها من يعرف «كيف تؤكل الكتف» حتى لو كان ذلك على حساب اي كان، وباستغلال ثغرات في نظام التداول، وبالالتفاف على القوانين والاجراءات المنظمة لسوق الكويت للاوراق المالية.​

المضارب الافتراضي المصطلح على تسميته جوازا «رجب» نموذج صارخ يمكن ان يجسد وحده كل اساليب المضاربة المتحللة من آداب التداول واصول الاستثمار، ضاربا عرض الحائط بما قيل ويقال عنه، وعن ممارساته الملتوية لطالما يربح.. فالغاية عنده تبرر الوسيلة.. على الطريقة الميكيافيلية.​

فهو لم يرتدع يوما ولم يعدم وسيلة للوصول الى غاياته على الرغم من ضبطه بالجرم المشهود ذات يوم وتكبده غرامات زادت على 500 الف دينار.​

صاحبنا «رجب» تريث قليلا عند بدء العمل بنظام التداول الجديد.. لكنه سرعان ما عاد الى سيرته الاولى بعدما تأكد من ثغرات تمكنه من النفاذ ليستمر بالمضاربة كما يحلو له، مستعينا بأدوات التفافية.. منها القديم ومنها الجديد المبتكر من بنات افكاره الملتوية.​

بداية، تتعين الإشارة إلى إمكان غيابه عن شاشات رادار الرقابة، باستخدام عدة حسابات تداول بأسماء أشخاص تخصص لهم رواتب شهرية مغرية، لتطلق يده في تعاملات مضاربية لا تمت بأي صلة لأصول الاستثمار السليم. هذه الحسابات العديدة كفيلة بأوركسترا عروض وطلبات على أسهم معينة لإيهام متداولين وجرهم إلى مصيدة محكمة جيداً، سواء لغرض ترفيع سهم أو لتخفيضه حسبما تقتضي أهواؤه. وكان عندما تفتضح بعض الأوامر غير المستندةإلى كميات أسهم لزوم البيع أو مبالغ مالية لزوم الشراء، يلجأ إلى طلب تسويات بمبالغ زهيدة، على اعتبار أن الخطأ غير مقصود، أو أنه من صنع وسيط، وإلى ما هنالك من حجج تنطلي على البعض الراغب أصلاً بإسعافه أو غير الراغب بوجع رأس، على طريقة «لا تفضحونا» وتفضحوا ثغرات النظام!​

فتسوية عمر أسوة بتسوية زيد، وكفى الله المؤمنين القتال، حتى لا تفتح الأعين على مشكلات «المقاصة» و«الوسطاء» والبورصة!​

إلى ذلك، يعمد المضارب الافتراضي رجب الى ما هو اخطر وادهى، فباستطاعته الحصول على معلومات اثناء التداول، ويعرف من «مصادره» من طلب؟ ومن عرض؟ وبناء على هكذا معلومات يفترض ان تكون سرية للغاية، تراه يطلب او يعرض حتى انه قد يلجأ للانتقام من احدهم باجراء اوامر ضارة بهذا او ذاك.​

أو يلجأ لمحاباة حليف مضارب مثله باجراء اوامر تدعمه وتشد ازره شرط تقاسم المغانم المجنية غالباً من المتداولين السذج اللاهثين وراء وهم الثراء السريع، فاذا بهم مرة بعد مرة فريسة المضارب الافتراضي «رجب» ياللعجب!​

ومن الاساليب ايضاً محاولات دؤوبة لشراء ذمم هنا وهناك، سواء في شركات الوساطة او الشركات المدرجة، او المنابر المتخصصة بالاشاعات، او حتى في البورصة والمقاصة (قلنا محاولات) لعل وعسى يحكم سيطرته على شبكة تزوده بالمعلومات، او تبث له الاشاعات، كل ذلك لزوم المضاربات التي جنت له ثروة من لاشيء وجعلته مهاباً بين بعض المتداولين الحالفين باسمه او متخذينه مثلاً اعلى وقدوة تحتذى رغم علمهم بفراغ عقله من اي ذكاء بناء وخلو ذمته من اي سيرة حسنة، وخواء تاريخه من اي عمل غير العبث بالتداول.​

ومؤخراً لجأ صاحبنا الى استغلال اضافي للنظام بعدما سمح بتداول سهم واحد عرضاً او طلباً.. وراح يتفنن في ذلك لا سيما على اسهم خاملة مستمتعا بتصعيدها بنسب 5 الى 10 و %15 بفلوس قليلة.. ناهيك عن استغلال ثغرات في الآجل والبيوع وغيرها من الادوات.. فكل شيء مباح طالما «رجب» في الظل مستور وفي الظلام مغمور وفي العتمة مهجور يعمل بحرية بلا حسيب او رقيب، فقد تعلم كيف لا يظهر الى النور ويفلت من اي رقابة، وينجو بفعلته دائما بعدما عرف كيف يلف ويدور ويراوغ بالالتفاف على القوانين والاجراءات المنظمة للتداول، فهو يملك سلاحاً سرياً يستخدمه بناء ع‍لى معلومات يشتريها، فغالباً ما كان يعلم قبل غيره عن صفقة او تخارج او إفصاح وشيك، فيقوم بالتداول مسبقا سواء بالبيع او الشراء مقتنصا الفرص الثمينة متباهيا بــ «ذكائه» و«دهائه» متجاهلا ان ما بني على فساد لا يمكن الا ان يكون فساداً.​

وهو احياناً يشارك آخرين مثله ما في جعبته ويتفق معهم كأن يبيعهم اسهماً بشكل صوري ليعود ويشتريها بمستويات سعرية متفق عليها ليوهم المتعاملين بــ «شيء ما» ثم يبيع بعد خلق الوهم ويخرج بخفي حنين ساخراً هازئاً من ضحاياه.​

هذا غيض من فيض اساليب المضارب الافتراضي «رجب» الا ان عنصراً جديداً، دخل المعادلة وهو بدء تفعيل دور هيئة سوق المال.... ويقول مراقب: من يضحك.. يضحك اخيراً.​

فهناك عين ساهرة تمهل ولا تهمل.​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر: جريدة القبس​

التاريخ :19/06/2012​

 

[Aljoman]

تغريدة الجمُان : قصة المضارب " رجب " في البورصة اليوم في " القبس " ... هل هو فعلا " افتراضي " أم " حقيقي 100% " ؟رابط الموضوع هنـــــــا​

 

[ameer]

المضارب رجب وغيرة متواجدين فى فترة وعند تعيين الصعفق الركبيى نظف البورصه منهم احدهم كالفأر تسكر عليه يفتح له جحر ثانى نما لعلمى انه دخل من خلال تداول الالكترونى بأحد الشركات التى هالنى قدرته كما قيل فى تخوين مهندس الحاسب الهندى والرجل يدفع والعاده هذى المواضيع خطيرة يتكتم عليها لأنها تهز البورصه وانا اتكلم عن فترة ادارة الصعفق الذى كان لهم بالمرصاد والغريب رجوع هذه الاعمال الان وان وجدت لاعلاقه للنظام ولكن تهاون ادارة وفساد

 

[Aljoman]

تغريدات الجُمان​

كان الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت منصة لنشر معلومات "فاجرة" منها مشروع "أبراج" بمبلغ 10 مليار دولار بالفلبين ... وين أبراج ووين صاحبها !​

​

 

[Aljoman]

​

​

آمال: وكبرنا… ​

محمد الوشيحي

​

كنا صغاراً، نتوهم أن اللصوص، أو “الحرامية” كما هي مسمياتهم الوظيفية في لهجتنا، لا يظهرون إلا في الليالي المعتمة، أو عندما تُطفأ الأضواء. وكنا نعتقد أن مهمة الحرامي وطبيعة عمله تنحصر في ابتلاع الطفل الذي لا ينام، أو الذي لا يترك الهمس مع إخوته المكدسين إلى جانبه في الغرفة قبل النوم. وكبرنا، من دون تعمد منا، واكتشفنا، أيضاً من دون تعمد منا، أن اللصوص ينامون مثلنا ليلاً، ولا يسرقون إلا في أوقات العمل الرسمية، وفوجئنا بحجم سرقاتهم وهبشاتهم، وإذا هي بمئات الملايين من الدنانير، ففزعنا وصرخنا وكتبنا: “أوقفوا السرقات”، وفزع الناس ورددوا ما قلناه، ولا مجيب… كان كل ما يشغلنا ويغري دماءنا للغليان هو السرقة، كانت تشغلنا أكثر مما يشغلنا الفساد الإداري، الذي هو ابن الفساد السياسي. وكبرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأيقنا أن السرقات لا يمكن إيقاف سيلها، إلا إذا جففنا منبعها، ومنبعها هو الفساد الإداري، واقتنعنا أن الفساد الإداري لا يمكن إيقافه إلا إذا تم قتل أبيه، الفساد السياسي. وكبرنا، ووصلنا إلى مرحلة من العمر نستحي فيها على شواربنا أن نتحدث عن سرقة هنا أو صفقة مغشوشة هناك، وبتنا نشفق على من يصرخ معترضاً طريق سرقة، وغدونا نسمع عن السرقات هنا وهناك دون أن نتوقف عن تناول عصير الجزر، أو حتى نقطع حديثنا من أجلها. والأيام المقبلة، أو الشهور المقبلة بالأحرى، ولن أتشاءم أكثر فأقول السنوات المقبلة، ستكون فرصة العمر لمن يريد أن يسرق، فالغبار يتفقد أدواته قبل أن يبدأ مهمته، وينشر الفوضى، ويخفي البصمات من على خزائن الدولة. وكبرنا، وكبرنا، وكبرنا… وشاخت الكويت.​

المصدر: جريدة الجريدة​

التاريخ :15/08/2012​

 

[rolex2012]

كلهم حراميه ........sorry شريف ماكوا جهنم يارب وبئس المصير فيهم وفي اعيالهم واهلهم وكل من تستر عليهم وحماهم امين يارب العالمين ...... اكثروا من الدعاء عليهم بالشهر الفضيل اللي خذوه منا فلوس الاف الدنانير مو باجلا اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم انتقم لنا منهم ياملك ياقدوس ياجباريارحمن يارحيم ياعزيز .....اللهم امين

 

[Aljoman]

الشركات التابعة أبرمت تسويات مع بنوك مقابل الأسهم.. المشكوك فيها​

الصرعاوي: «الصفاة» باعت أسهم «القدرة» من دون شهادات ملكية

عيسى عبدالسلام ​

قدم عضو مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار عبد المحسن الصرعاوي انذارا على يد محضر لعدد من الاطراف ذات الصلة، بسبب ملكية شركة الصفاة للاستثمار %10 من اسهم شركة القدرة الاماراتية.

وقال الصرعاوي في انذاره المقدم للجهات الرسمية امس ان شركة الصفاة للاستثمار قامت بشراء ما نسبته %10 من اسهم شركة القدرة الاماراتية، بموجب اوراق عرفية مع طرف اماراتي ثالث «شركة ايفولفنس للاستشارات»، وهي شركة خاصة بالدراسات والاستشارات، ولا يجوز لها ادارة الاموال او الاستثمارات طبقا لعقد تأسيسها، كما تمت الصفقة بدون الحصول على شهادات للاسهم من شركة القدرة، ومن دون سندات ملكية رسمية وموثقة.
واضاف ان شركة الصفاة قامت ببيع عدد كبير من تلك الاسهم الى شركاتها التابعة والزميلة ذات الصلة في دولة الكويت، ومن بينها شركة مجموعة الصفوة القابضة، وتم ذلك بموجب اوراق عرفية محررة بينهم، نظرا إلى عدم وجود سندات رسمية من الاساس، كما تم الاتفاق بين شركة الصفاة للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة ذات الصلة على ان تودع تلك الاسهم في محافظ تدار بمعرفة شركة الصفاة للاستثمار.
وافاد بانه منذ دخوله الى عضوية مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار، والى عضوية مجلس ادارة شركة الصفوة القابضة، طلب من مجلس ادارة الشركتين العمل على تصحيح جميع المخالفات والتجاوزات المتعلقة باستثمارات الشركتين، ومن بينها وعلى رأسها الاستثمار في شركة القدرة الاماراتية، وان يتم تصحيح المخالفات والتجاوزات، التي انعكست على ميزانيات الشركتين.
وذكر ان جميع الجهات الرقابية المختصة؛ وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال، بنك الكويت المركزي، انتبهت للامر، ووجهت انذارات واخطارات الى شركة الصفاة للاستثمار بوجود تلك التجاوزات فيما يتعلق باستثمارات الشركة، وضرورة العمل على تلافي تلك المخالفات.
ولفت الى انه بناء على ذلك قامت شركة الصفاة للاستثمار اخيرا برفع الدعوى رقم 2012/220 والدعوى رقم 2012/221 ضد شركة ايفولفنس، واعلنت انها اشترت باسمها اسهم شركة القدرة بموجب اوراق عرفية، ومن ثم قامت ببيع جزء كبير من تلك الاسهم على الشركات التابعة بموجب اوراق عرفية، علما بان شركة الصفاة للاستثمار اوردت في صحيفة الدعوى انها لم تتحصل على اية بيانات او معلومات من شركة ايفولفنس عن ذلك الاستثمار لعدة سنوات، ما يؤكد وجود شك بشأن تقييم اسهم القدرة بالبيانات المالية للشركة الام وشركاتها التابعة.
وأشار الى ان الشركات التابعة للصفاة للاستثمار ابرمت عدة تسويات لمديونيات لها مع بنك بوبيان، والبنك التجاري.
جدير بالذكر ان الجهات التي تم انذارها بالامر هي هيئة اسواق المال، وزارة التجارة والصناعة، بنك بوبيان، البنك التجاري، سوق الكويت للاوراق المالية شركة وربة للاستثمار، واعضاء مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار.


المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 20/09/2012



​

 

[Aljoman]

على هامش الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا​

الهاشل: وضعنا المالي «ممتاز».. ونسعى لنصبح من الأوائل في تطبيق «بازل 3»​

​

• ضرورة الاعتناء بالمخاطر النظامية التي قد تتسبب في سقوط بنوك مهمة داخل الدول

محمود فاروق​

أكد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل ان الوضع المالي للكويت «ممتاز»، مبينا انها جزء من منظومة عالمية تسعى مع هذه المنظومة إلى تحسين الوضع الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى ان الكويت تسير بخطى ثابتة ومتسارعة لتطبيق تعليمات لجنة بازل3 لتصبح من اوائل الدول في العالم التي تطبق هذه التعليمات، لاسيما انها كانت اول دولة في العالم قامت بتطبيق تعليمات بازل 2 في 2005.
وقال الهاشل ـ في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمجلس الاستقرار العالمي الذي عقد مساء اول من امس في الكويت برئاسة كل من الكويت والسعودية بصفتها عضوا في مجموعة العشرين ـ ان الاجتماع ناقش الاصلاحات الجديدة المقترحة من لجنة بازل او لجنة الاستقرار المالي وذلك بهدف ابداء وجهة نظر هذه المنطقة حول هذه الاصلاحات ومدى تناسبها مع طبيعة البيئة التشغيلية وطبيعة اعمال الاجهزة المصرفية المحلية معتبرا هذا الاجتماع فرصة لابداء وجهات النظر وطرح الملاحظات حول هذه التعليمات الجديدة.
واضاف ان من المواضيع المهمة موضوع الدراسة التي تطرق اليها الاجتماع والتي تمثلت فيما اذا كانت الاصلاحات الرقابية الجديدة المقترحة «مبالغا فيها وفيما اذا نتج عنها تأثيرات سلبية غير مقصودة لان كثيرا من التعليمات توضع دون الاخذ بالحسبان النتائج التي تترتب عليها.
واشار إلى ان الاجتماع تطرق إلى مواضيع مهمة كالمخاطر النظامية التي من الممكن ان تتسبب في سقوط بنوك مهمة داخل الدول حيث كانت الاهمية في السابق ترتكز على المؤسسات العالمية الكبرى فقط، معتبرا ان المؤسسات المالية المحلية مهمة بالنسبة الى الدول التي تنتمي اليها، وبالتالي لابد من الاعتناء بها ومراقبتها بشكل جيد حتى لا تتسبب بأي مشاكل من شأنها ان تستدعي تدخل الدولة لحماية الجهاز المصرفي فيها شأنها شأن المؤسسات المالية العالمية.
واوضح ان الكويت شاركت بورقة عمل خلال الاجتماع حول آثار الازمة المالية العالمية على المنطقة بشكل عام وعلى الكويت بشكل خاص والاجراءات التي اتخذتها لمواجهة هذه الازمة، مضيفا ان معظم الدول المشاركة قدمت اوراق عمل خلال الاجتماع.
وحول التحديات التي تعانيها المنطقة بشكل خاص من الازمة المالية العالمية قال الهاشل ان بعض دول المنطقة شهدت تحولات سياسية مهمة نتج عنها اضطرابات اقتصادية وبالتالي تحتاج الى عناية خاصة والى مساعدة، كما انها بحاجة الى النظر فيها بشكل مختلف عند البدء في تطبيق التعليمات الجديدة آخذين بعين الاعتبار ما شهدته هذه الدول.
وحول اجراءات الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو لتحفيز الاقتصاد سواء عبر شراء السندات او عمليات التيسير الكمي ذكر ان ورقة عمل الكويت المقدمة خلال الاجتماع ناقشت هذا الموضوع حيث ان هذه الخطوات التي تم اتخاذها تعتبر ايجابية لرفع اسعار الاصول، وبالتالي ساهمت في ازالة بعض معوقات النمو الذي تطمح اليه الدول الكبرى.

المصدر : جريدة الانباء​

تاريخ النشر : 2012/10/3​

 

[Aljoman]

عدد من مساهمي المجموعة الدولية للاستثمار


شكوى إلى هيئة أسواق المال ضد بعض ورثة سامي البدر
​

عيسى محمد

تقدمت مجموعة من مساهمي شركة المجموعة الدولية للاستثمار بشكوى إلى كل من رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، ومحافظ بنك الكويت المركزي، ووزير التجارة الصناعة ضد شركة المجموعة الدولية للاستثمار وبعض شركاتها التابعة والزميلة... تشير الشكوى إلى عمليات نهب ممنهجة لحقوق المساهمين في هذه الشركات.
وجاءت الشكوى كالتالي:
أتقدم لسيادتكم بوقائع لعملية نهب ممنهجة لحقوق المساهمين لمجموعة من الشركات المساهمة تقوم بها مجموعة من المنتفعين، فالشركات المقصودة هنا هي:

أولا شركات كويتية
- شركة المجموعة الدولية للاستثمار
- شركة المشروعات الكبرى العقارية
- شركة مجموعة المستثمرون القابضة
- الشركة الخليجية للاستثمار البترولي
- شركة آجال القابضة - وشركتها التابعة آجال للتمويل والاستثمار
- شركة تكافل الكويت
ثانيا شركات بحرينية
- شركة المجموعة الخليجية للمال
- بنك المستثمرون
- شركة تكافل البحرين

تحت مظلة الهيئة
كل هذه الشركات لا تدخل جميعها تحت مظلة هيئة أسواق المال، ولكن حيث ان الشركات التالية تقع تحت مظلتكم وهي:
1 - شركة المجموعة الدولية للاستثمار (لكونها شركة استثمار)
2 - شركة مجموعة المستثمرون القابضة (لكونها شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية)
3 - الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (لكونها شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية)
لهذا فإن هذه الشكوى تظل ضمن مسؤولياتكم.
أما في ما يخص مجموعة المنتفعين فهم بعض ورثة سامي البدر.
وبناء على ما سبق اتقدم لسيادتكم ببلاغ للتحقيق في ما يلي:
• اولا: ما قام به مجلس ادارة شركة المجموعة الدولية للاستثمار من اهدار اموال المساهمين وذلك لقيامهم بصرف رواتب وبدل سفر لاحدهم (...) لمدة 11 شهرا في الفترة من سبتمبر 2011 وحتى منتصف 2012 على الرغم من تواجد المذكور خارج دولة الكويت هربا من الضبط والاحضار الموقع عليه من قبل بنك الامارات الوطني الاسلامي، وحيث انه لم يكن يؤدي اي اعمال للشركة فإن ذلك يعد تبديدا لاموال المساهمين.
• ثانيا: ما قام به مجلس ادارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة وشركة المشروعات العقارية الكبرى من تدليس بالبيانات المالية لشركة المستثمرون القابضة لسنوات 2009،2008،2007 وخداع المساهمين، وذلك لقيامهم باظهار بيانات مالية غير حقيقية في البيانات المالية لشركة المستثمرون القابضة لسنوات 2009،2008،2007، حيث أظهروا ان لدى شركة مجموعة المستثمرون القابضة مرابحات اسلامية مع بنك المستثمرون بمبلغ في حدود 30 مليون دينار والحصول على مصادقات مزورة، ويمكنكم التأكد من ذلك بالرجوع الى بنك المستثمرون وكذلك بنك البحرين المركزي للتأكد من ان هذه الشركة لم تكن تمتلك فلسا واحدا في هذا البنك.
• ثالثا: ما قام به مجلس ادارة شركة المشروعات العقارية الكبرى من مخالفة قانون التجارة الكويتي الباب الخامس والخاص بجرائم الافلاس والصلح الواقي منه المادة 790، وذلك لقيامهم باعطاء ميزة لاحد الدائنين اضرارا بباقي الدائنين، فعلى الرغم من خسارة الشركة لاكثر من %90 من رأسمالها خلال 2011 فقد قامت الشركة بالاضرار بدائنيها واعطاء ميزة لورثة سامي البدر وشركاته وذلك عن طريق:
1 - تحويل %25 من ملكية ارض مصر الى شركة ميرج كابيتال - سداد لمديونية وهمية ناتجة عن تحويل اسهم شركة المجموعة الخليجية للمال من هذه الشركة الى شركة مجموعة المستثمرون القابضة - شركة تابعة لشركة المشروعات العقارية الكبرى - بقيمة مغالى فيها وذلك محاولة لاصلاح عملية التدليس المذكورة اعلاه (ملحوظة مهمة لم يتم نقل ملكية هذه الاسهم الوهمية باسم شركة مجموعة المستثمرون القابضة حتى الآن ولن تتم).
2 - تحويل دائنية شركة المشروعات العقارية الكبرى على الشركة الخليجية للاستثمار البترولي لمصلحة ورثة سامي البدر كمكافآت له كعضو مجلس ادارة سابق لشركة المشروعات العقارية الكبرى حيث يتوافر لدى الشركة الخليجية للاستثمار البترولي نقد يسمح بسداد الدائنية لورثته.
• رابعا: ما تقوم به مجموعة المنتفعين من التفاف على المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال الخاصة بعمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية.
حيث تقوم مجموعة المنتفعين منذ اكثر من سنة ونصف السنة بالتفاوض مع بعض المستثمرين لبيع سيطرتهم على كل شركات المجموعة الذي سيمكنهم من استغلال هياكل الشركات المدرجة واصول الشركات المتبقية التي لها قيمة مثل ارض مصر وشركة بتروغلف، وقد قاموا بالفعل بالتوقيع مع ناصر (.....) عن نفسه أو ممثلا عن آخرين مقابل 11مليون دولار اميركي، ومن اجل ذلك فقد قاموا بالتالي:
1 - محاولة الحصول على موافقات الجهات الرسمية بما فيها هيئة اسواق المال لزيادة رؤوس اموال الشركات التالية:
- شركة المشروعات الكبرى العقارية
- شركة مجموعة المستثمرون القابضة
- الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (اخذت بالفعل)
علماً أن مجموعة المنتفعين المتحكمين في مجالس إدارات تلك الشركات والقائمين على إدارتها التنفيذية، الذين لا يملكون فعلياً أي حصص مؤثر في تلك الشركات، ولا يمثلون مساهمين حقيقيين، وانما آلت إليهم مجالس إدارات تلك الشركات بالإرث ووضع اليد منذ وفاة سامي البدر وحتى تاريخه، وذلك بفضل الملكيات المتداخلة للشركات المشار إليها أعلاه، ولتوضيح ذلك نوضح لكم القوة التصويتية في الجمعيات العمومية التي استخدمتها مجموعة المنتفعين دون وجه حق سوى وضع اليد:
• شركة المجموعة الدولية للاستثمار: بالإضافة الى استخدام حصة المؤسسة العربية المصرفية للاستثمار والخدمات والبالغ نسبتها %5.71 فيكون إجمالي القوة التصويتية لمجموعة المنتفعين %23.98، بينما باقي القوة التصويتية مفتتة، حيث يبلغ عدد المساهمين في شركة المجموعة الدولية ما يزيد على 2600 مساهم!
ملحوظة: هذا ما كان يستخدم سابقاً حيث هناك تغير في هذه النسب الآن.
• شركة المشروعات الكبرى العقارية: القوة التصويتية نحو %30 فيما باقي القوة مفتتة، حيث يبلغ عدد مساهمي شركة المشروعات الكبرى العقارية ما يزيد على 2800 مساهم!
• الشركة الخليجية للاستثمار البترولي: القوة التصويتية %41، بينما باقي القوة التصويتية مفتتة، حيث يبلغ عدد المساهمين في الشركة الخليجية للاستثمار البترولي ما يزيد على 550 مساهما!
• شركة المجموعة الخليجية للمال: طبقاً لسجلات المساهمين تملك المجموعة الدولية للاستثمار %75 من أسهم شركة المجموعة الخليجية للمال.
• بنك المستثمرون: القوة التصويتية %66.
• شركة مجموعة المستثمرون القابضة: تملك شركة المشروعات العقارية الكبرى حوالي %45 من أسهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة.
• شركة آجال القابضة: القوة التصويتية %63.
فهكذا هي الحال بالنسبة لشركات تكافل البحرين (ملكيات المجموع المتداخلة في هذه الشركة ما يزيد على %48) وتكافل الكويت (ملكيات المجموع المتداخلة في هذه الشركة ما يزيد على %70).
وقد اتاحت هذه الملكيات المتداخلة إحكام قبضة هؤلاء المنتفعين على شركات المجموعة، وتحقيق مصالح شخصية واخفاء عمليات غش وتدليس وتزوير على مساهمي تلك الشركات، وللأسف على الجهات الرقابية أيضاً، مستغلين في ذلك حق التصويت الممنوح لهم من خلال الملكيات المتداخلة، بحيث يتم الاكتتاب في الزيادة من المستثمرين المحتملين من خلال عمليات تمويل وهمية (ايداع وسحب مبالغ في كشوف الحسابات البنكية) واستبدالها بأصول مغالى في قيمتها، بما يحقق لهم السيطرة على الشركات من ناحية، ومن ناحية أخرى تخفيض ملكية شركة المجموعة الدولية dilute في تلك الشركات، وبالتالي اضعاف حقوق المساهمين الحاليين، حيث ستنخفض نسب هؤلاء المساهمين أو تتلاشى، اذ سيسبق تعلميات الزيادة تخفيض لرؤوس أموال تلك الشركات بالخسائر المتراكمة التي تعدت في بعض الشركات اجمالي حقوق المساهمين، والتي تسببت فيها مجموع المنتفعين المشار إلهيم.
توالي انعقاد الجمعيات العمومية الأيام القادمة لتغيير مجالس إدارات الشركات وتمكين أفراد يمثلون المستثمرين المرتقبين من مجالس إدارات هذه الشركات عن طريق ادخال شركات جديدة أو نقل ملكيات شركات ذات مسؤولية محدودة باسم المستثمرين المرتقبين. وللتدليل على ذلك استبعاد ممثلي شركة المجموعة الدولية من مجلس إدارة شركة المشروعات الكبرى العقارية أو تخفيضه، كما حدث في مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمار البترولي، وذلك لإضعاف مركز الدائنين الحاليين في التفاوض المستقبلي، وللعلم فقط فإن طريقة السداد لعملية البيع مرتبطة بتمكين المستثمرين المرتقبين من مجالس إدارات هذه الشركات.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 21/10/2012​

 

[Aljoman]

أهدرا أموال «الأبراج» والمساهمين والدائنين​

«بوبيان»: صدور حكم ضد جمال الكندري وسمير ناصر​

عيسى عبدالسلام ​

أصدرت المحكمة الكلية حكما في الدعوى رقم 2010/148، المقامة من قبل بنك بوبيان ضد كل من شركة الأبراج القابضة، وجمال أحمد الكندري عن نفسه، وبصفته رئيس مجلس الأبراج القابضة سابقا، وسمير ناصر علي حسين عن نفسه، وبصفته نائب رئيس مجلس الإدارة بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بأن يؤديا للمدعي مبلغ 5001 دينار، تعويضا مؤقتا وألزامتهما بالمصروفات، ومائة دينار مقابل أتعاب محاماة، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يؤديا للمدعي مبلغ 5001 دينار، تعويضا مؤقتا وإلزامهما بالمصروفات. وقالت مصادر مطلعة إن الحكم في دعوى المسؤولية ضد المذكورين جاءت بناء على قيامهم بعدة مخالفات جاءت كالتالي: ​

قام المدعى عليهما سمير ناصر وجمال الكندري بشراء نسبة تعادل %30.5 من أسهم الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بقيمة تزيد على القيمة السوقية، حيث كان السعر يتراوح بين 500 و600 فلس، حيث قام المدعى عليهما بشراء السهم بسعر 750 فلسا، مما حمّل شركة الأبراج القابضة خسائر بلغت 12.8 مليون دينار ، مما ادى الى الاضرار بالاوضاع المالية للشركة ومن ثم الاضرار بالدائنين ومدينهم البنك المدعي (بوبيان). ​

- قامت الجمعية العامة غير العادية لشركة الأبراج القابضة بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 17 مليون دينار الى 35 مليون دينار، وعلى الرغم من التأشير في السجل التجاري بزيادة رأسمال الشركة فإنه لم يتم الاكتتاب في هذه الزيادة، ولم تقم الشركة باستدعاء رأسمال الشركة الى الان، بالمخالفة للمادة 87 من قانون الشركات. ​

- قامت المدعى عليها بشراء اسهم خزينة بنسبة %26، بما يخالف المادة 115، التي حددتها بنسبة %10 من إجمالي أسهم الشركة. ​

- قيام المدعى عليهما الثاني والثالث بتخفيض اسهم الخزينة المحتفظ بها، وحققت الشركة خسائر بلغت 12.24 مليون دينار، الأمر الذي يمثل إهدارا للمال والمساهمين، ومن ثم توقفت الشركة عن سداد ديونها. ​

- وجود وكالات ومرابحات بمبلغ 15.08 مليون دينار، وتم الحصول عليها عن طريق أطراف ذات صلة من دون الحصول على ترخيص من الجمعية العامة. ​

- مخالفة ادارة الشركة المدعى عليها الاولى اغراض الشركة في تقديم خدمات استشارية. ​

- تحفظ الوزارة على الآلات والمعدات، حيث لم تقم الشركة بتسجيل الآلات والمعدات. ​

- عدم وضع مخصص للقضايا بخصوص المبلغ المحكوم به لمصلحة احدى شركات الوساطة المالية. ​

جدير ذكره أن بنك بوبيان تقدم بدعوى إفلاس ضد شركة الأبراج القابضة، بعد ان عجزت الشركة عن سداد مديونية للبنك. ويمثل بنك بوبيان في القضية مكتب المحامي عبدالحميد الصراف، والأبراج القابضة مكتب الراية للاستشارات القانونية.​

المصدر: جريدة القبس​

التاريخ :13/03/2013​

 

[Aljoman]

محافظ (المركزي).. لم أدل بأي تصريحات بشأن قصور سابق في رقابة البنك ​

​

نفى محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل بشكل قاطع أن يكون قد صرح أو أدلى بأي رأي بشأن قصور سابق في رقابة البنك المركزي سواء قبل شهر مارس العام 2008 أو بعد ذلك التاريخ.
وقال الدكتور الهاشل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان ما يقدمه بنك الكويت المركزي من بيانات ومعلومات الى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة حول قيامه (أي البنك المركزي) بتوقيع الجزاءات على البنوك والزامها بتصويب المخالفات ورد المنافع للعملاء "انما يأتي ضمن اطار حرص البنك المركزي على توضيح الاجراءات التي اتخذها في مجال تصويب المخالفات التي يتم كشفها".
وأكد أهمية الدور الرقابي الذي يمارسه البنك المركزي في هذا الشأن والطبيعة الخاصة لهذا الدور "ولذلك فإن مثل هذه التجاوزات التي يرصدها البنك المركزي ويوجه البنوك المحلية لتصويبها يجب ألا تفسر بأي حال من الأحوال على أنها قصور في الضوابط الرقابية".
وأضاف ان بنك الكويت المركزي قائم بصفة مستمرة على تطوير وتحديث أدواته الرقابية بما يتماشى والتطورات في العمل المصرفي "وهو منهج مطبق من قبل السلطات الرقابية في مختلف الدول كما أن قيام بنك الكويت المركزي بتطوير الأدوات التي من شأنها تعزيز ضوابط العمل المصرفي عملية مستمرة يجب ألا تفسر أيضا على وجود أخطاء في ضوابط رقابية سابقة".
وذكر الدكتور الهاشل ان بعض الاراء التي تلقي باللائمة على البنك المركزي وتدعي تقصيره في القيام بدوره الرقابي في مجال القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة "هي آراء غير منصفة ولا تستند الى قراءة موضوعية للطبيعة الخاصة للدور الرقابي لبنك الكويت المركزي".
واستطرد قائلا ان النظم واللوائح الرقابية هي بالضرورة ذات طبيعة ديناميكية تسعى باستمرار الى مواكبة المستجدات والتطورات في البيئة المصرفية التي تتسم بالتغير المستمر وتسترشد تلك الجهود الرقابية بأفضل الممارسات العالمية.
وقال انه الى ذلك "ينبغي التأكيد على أن الأصل في كفاءة النظم واللوائح الرقابية هو التزام الجهات الخاضعة للرقابة بتلك النظم واللوائح وتحمل تبعات أية مخالفة لتلك النظم واللوائح بما في ذلك ما يرصده البنك المركزي من خلال رقابته المكتبية والميدانية اللاحقة لأعمال تلك الجهات".
واضاف "بالتالي فإن قيام (المركزي) بدوره الرقابي بما في ذلك رصد المخالفات وتوقيع الجزاءات والتوجيه لتصويبها لا تصح قراءته باعتباره دليلا على حدوث تقصير بل هو دليل على قيام البنك المركزي بدوره الرقابي على النحو المطلوب".
وبين الدكتور الهاشل انه "وللمقاربة يمكن الاشارة الى الدور الرقابي المسبق الذي يمارسه ديوان المحاسبة وما يبديه من ملاحظات بشأن أعمال العديد من الجهات حيث لا يجوز النظر الى رصد الديوان لتلك الملاحظات باعتباره دليلا على تقصيره في القيام بدوره".
وشدد على الطبيعة المؤسسية لاعمال بنك الكويت المركزي "حيث بذل المحافظ السابق لبنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح هو وجميع أعضاء فريق العمل في البنك جهودا مضنية ومتواصلة على مدار سنوات ممتدة باحداثها وتحدياتها وكانت لهم مسيرة عطاء مشهود لهم بها مكنت بنك الكويت المركزي من احتلال موقعه المتميز محليا واقليميا وعالميا.

المصدر:موقع كونا​

التاريخ :18/03/2013​

​