وأيضاً وضع اللصوص أكثر من رائع ... يا سعادة المحافظ ! بقلم: ناصر النفيسي

[Aljoman]

حكم بالسجن ضد رئيس الصفاة للاستثمار.. سابقاً ​

عيسى عبدالسلام

قضت المحكمة الكلية على رئيس مجلس الادارة السابق لشركة الصفاة للاستثمار وليد احمد عبدالله الشرهان بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، حكما ابتدائياً حضوريا.

وقالت مصادر قانونية لــ القبس ان الحكم على المذكور جاء بناء على توجيه تهمة اصدار بسوء نية لامر الشركة الدولية للمنتجعات الشيك 2785 المسحوب على البنك التجاري الكويتي وقيمته 13.2 مليون دينار، ليس لهذا المبلغ مقابل وفاء قائم وقابل على النحو المبين بالتحقيقات، اي من دون رصيد.

ولفتت المصادر الى ان مبلغ الشيك هو المتبقي من قيمة ارض الضباعية التي باعتها الشركة الدولية للمنتجعات الى شركة الصفاة للاستثمار في عام 2008.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 23/02/2011​

 

[rahaly]

والله يا النفيسي احنا متورطين متورطين باللصوص ..
فياريت كل اللصوص يهربون مهما كانت التكلفة .. المهم ينظف السوق منهم

.................... بس المصيبة اذا طلع مكانهم لصوص صغار يبون يكبرون بسرعة .. شيخلصنا ؟

 

[Aljoman]

عامة الناس يعتقدون بوجود مؤامرة

استياء عارم من عدم سجن المتسببين بالأزمة المالية ​

إيمان عطية

لماذا لم يدخل السجن سوى عدد محدود للغاية من المصرفيين في أعقاب الأزمة المالية؟ ذلك السؤال طرحه الكثير من أناس عاديين في السنوات القليلة الماضية. والأكثر اثارة للدهشة أن ذلك الموضوع اقتحم حتى حفل توزيع جوائز الأوسكار في الشهر الماضي.
منحت جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم Inside Job، الذي يتحدث عن الانهيار المالي. وفي أثناء تلقيه الجائزة، ألقى المخرج تشارلز فيرغسون كلمة كانت تقريبا لا تنسى بقدر كلمة كولن فيرث (الفائز بجائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم خطاب الملك) وان لم تكن مضحكة مثلها.

«اسمحوا لي، لكن يجب أن أبدأ بالاشارة الى أنه وبعد ثلاث سنوات على الأزمة المالية المروعة التى أصابتنا بسبب الاحتيال المالي، لم يدخل تنفيذي مالي واحد الى السجن»، ثم يضيف وسط تصفيق مبعثر من الحضور « ان هذا خطأ».

وهو ما يثير السؤال التالي: لماذا؟ لماذا أودع رجال مثل بيرني مادوف في السجن، بينما لم يسجن جميع أولئك الرجال والنساء مجهولي الهوية الذين استحضروا قروض الرهن العقاري أو التزامات الدين المضمونة المراوغة؟ هل هي مؤامرة تستحق أن تكون حبكة لفيلم Inside Job؟ أم أن شيئا آخر يحدث؟

لاشك أن البعض ممن هم غير مصرفيين يعتقد بوجود مؤامرة. وبحسب حجتهم فان المصرفيين هم من القوة والنفوذ بحيث يمكنهم أن يفلتوا من عقاب ما يعادل جريمة قتل مالية. وفي فيلمه، يحاجج فيرغسون بأن المصرفيين والأكاديميين والسياسيين جميعهم يحمون ظهور بعضهم البعض بطريقة أشعلت الأزمة المالية وبأنهم لايزالون يوفرون الحماية للمصرفيين، حتى الوقت الراهن.

على المستوى الشخصي، أعتقد أن هذا التفسير غير مكتمل. ومن المؤكد أن الصناعة المالية قوية ومتنفذة على نحو خطير. كما أعتقد أن بعض المصرفيين تصرفوا بأساليب غير أخلاقية على نحو عميق. لكن ما اذا كان المصرفيون قد انتهكوا حقيقة القانون فان هذا الموضوع ليس واضحا تماما.

فاذا ما اطلعنا على تلك المنتجات المالية الذكية التى تم استحضارها ـــ التزامات الدين المضمونة و قروض الرهن العقاري وغيرها ــ فإن إحدى السمات المشتركة بينها هي أنها كانت تهدف الى استغلال الثغرات في النظام القانوني، ودائما بوسائل ذكية للغايـــة.

«الابتكار»، كما تم تطويره في النظام المالي، كان يتعلق بالرقص حول الحواف الدقيقة للقوانين والقواعد والتصنيفات، وليس بكسر وانتهاك تلك القوانين. وفي الواقع، فان أكبر البنوك عينت جيوشا من المحامين للتأكد من احترام قواعد القانون، حتى وان أفسدت روح القانون بطرق تزداد ابداعا ولا أخلاقية.

وذلك يعني أن رفع قضية ضد المصرفيين الأقوى في المحاكم يمكن أن يكون صعبا. وبصيغة أخرى، قد لا تحتاج وول ستريت حقيقة الى مؤامرة كالتي ظهرت في فيلم Inside Job لحماية نفسها. ففي ظل النظام القانوني الحالي قد يكون من الصعب ادانة مصرفيين كبار بعملية «احتيال» واسعة النطاق ما لم تقدم المحاكم على اعادة صياغة القوانين بأثر رجعي.

وقد يكون في ذلك نبأ جيد لبعض المصرفيين. لكنه ليس كذلك على المدى البعيد للاستقرار الاجتماعي والسياسي. فبعد كل شيء، فان طقوس المرور (طقس يقام للدلالة على حدث يؤشر على انتقال الفرد من مرحلة الى أخرى جديدة كليا في حياته)، كما يقول غالبا علماء الأنثروبولوجيا، هي مهمة في جميع الثقافات، وليس فقط على صعيد حياة الفرد، بل بالنسبة للمجتمع ككل. أحد أهم المنافع الكبيرة من وجود محاكمات علنية تكمن في خلق شعور بالوصول الى قرار وبالعدالة. ودون وجود قصاص، فان هناك خطرا يتمثل في استمرار تفاقم الغضب. وفي الوقت الراهن، فان ذلك بالضبط هو ما يحدث ويعمل على تسميم المشهد السياسي العام.

بعض المقارنات مع نوبات سابقة للدراما المالية في الولايات المتحدة تعمل على امعان الفكر. ففي السنوات التي أعقبت فضيحة انرون، على سبيل المثال، اعتقل بالفعل تنفيذيون وحكم عليهم بالسجن. واذا ما عدنا الى أزمة القروض في أواخر الثمانينات، حين أخفقت عشرات البنوك، تمت مقاضاة آلاف من التنفيذيين العاملين في القطاع المالي.

بل ان الفترة التي أعقبت انهيار 1929 تميزت بشعور أكثر دراماتيكية فيما يتعلق بالقصاص: اذ لم ينته الأمر بمجرد ايداع المصرفيين في السجن، بل ان الثقافة الشعبية حافلة بقصص التنفيذيين الذين استردت منازلهم منهم والذين أضحوا في حال من الفقر المدقع بل وحتى أسوأ.

وكان بينجامين فريدمان، الأكاديمي الأميركي قال أخيراً «هناك صور في الثلاثينات لتنفيذيين ألقوا بأنفسهم من ناطحات السحاب».

ومع ذلك، فان النمط الحالي يختلف جدا. ويضيف فريدمان أن آلان غرينسبان، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي السابق قال انه لا يعرف أي مصرفي كبير قد أعلن عن افلاسه على المستوى الشخصي أو خسر منزله في الأزمة. أي أنه وبكلمات أخرى، هناك قليل من الاحساس بالألم المشترك. وكما يظهر بحث أعده كل من الخبراء الاقتصاديين ايمانويل سايز وتوماس فيليبون وآرييل ريشيف فان هناك فرقا آخر أساسيا. ففي أعقاب انهيار 1929، تراجع الفارق في عدم المساواة في الدخل في الولايات المتحدة، وكذلك الحال بالنسبة للمستويات المرتفعة جدا (السابقة) للأجور في القطاع المالي، نسبة الى دخل القطاع غير المالي. أما في الوقت الراهن، فان تسوية من هذا القبيل لم تحدث.

وقد يعكس ذلك، ربما فارقا زمنيا، اذ أن عدم المساواة لم تبدأ حقيقة في التراجع الا عند منتصف الثلاثينات. لكن لا أظن. وهنا تكمن المشكلة: فطالما أن المصرفيين لا يتجنبون السجن فحسب، بل يظلون هم الأفضل أجرا من الجميع، فان الشعور الذي سيظل يرافق الكثير هو أن الوضع وكما وصفه فيرغسون «خطأ فادح». وسوف يتطلب الأمر أكثر من مجرد تمثال الأوسكار، أو خطبة غاضبة لنخز هذا الآسن الذي يغلي من الاستياء.

فايننشال تايمز

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 16/04/2011​

 

[ولدفقر]

للرفع

 

[Aljoman]

يعاني اختلالات..ويتطلب معالجة لتجنب الآثار السلبية​

محافظ «المركزي»: اقتصادنا..في خطر


​

خلال تداولات أمس بعد أن ضرب اللون الأحمر قطاعات السوق.. والأسهم الدينارية تقلصت إلى 6
489 مليون دينار خسائر البورصة أمس والقيمة الرأسمالية كسرت مستوى الـ 30 ملياراً «هبوطاً»
143 مليون دينار خسائر البنوك وتبعتها الخدمات بخسارة 135 مليوناً

الرؤية تزداد قتامة.. هناك من يتحدث عن نقاط مقاومة أدنى.. ومستويات قد تصل إلى 5700 نقطة
التطبيق العملي لقانون أسواق المال أمامه 40 يوم تداول.. كيف سيكون الحال؟!

مطالبات بتعديل اللائحة للوصول إلى التطبيق التدريجي حتى لا يسقط السوق استغلال الفرص.. «محافظ» و «صناديق» توسعت بالبيع.. وتسييل الأسهم المرهونة غير مستبعد 6 أسباب دفعت السوق نحو النزيف..والمؤشر السعري هو الأدنى منذ سبتمبر 2004

البورصة تخسر 489 مليون دينار والمؤشر في أدنى مستوى منذ 2004

الزلزلة: وضعنا الاقتصادي سيئ وخسائر المواطنين والشركات كبيرة

كتب الأمير يسري وجمال رمضان ووليد الضبيعي وناصر الخالدي وبدور المطيري:

أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الوضع الاقتصادي في الكويت يشهد اختلالات يترتب عليها الكثير من المحاذير والمخاطر على مختلف الأصعدة والمستويات.وقال خلال شرح قدمه لمجلس الوزراء أمس ان هذه الاختلالات تستوجب ايجاد المعالجات المدروسة والسبل الكفيلة بتصحيح الوضع تجنبا لأي مضاعفات وآثار سلبية على مستقبل البلاد، مشيرا الى الدراسات الاقتصادية التي تم اجراؤها لتحقيق الاصلاح الاقتصادي، والتي تتطلب عملا جادا من أجل تفعيل ما انتهت اليه من نتائج وتوصيات لمعالجة الاختلالات التي تشوب الوضع الاقتصادي.

وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالعمل على تحديث الدراسات واقتراح ما يلزم من تدابير واجراءات في هذا الشأن.

وعلى ذات الصعيد، فقد ضرب اللون الأحمر مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الذي خسر أمس 100.2 نقطة ليستقر عند مستوى 6068.8 نقطة في ظل نظرة متشائمة ترى ان النزيف مستمر فما الذي يحدث هل هو صيام استباقي لشهر رمضان، أم أن كارثة حلت بالسوق ودفعت الجميع نحو العزوف عن الشراء؟

وبلغت خسائر السوق في تداولات الأمس نحو489 مليون دينار من قيمته لتنخفض القيمة الراسمالية للسوق تحت سقف الـ 30 مليار دينار 29.7 مليار دينار.

معظم خسائر القيمة الراسمالية للسوق توزعت على قطاعين هما البنوك والخدمات حيث خسر القطاع البنكي نحو 143 مليون دينار لتستقر القيمة الراسمالية للقطاع عند مستوى 13.1 مليار دينار بينما خسر قطاع الخدمات نحو 135 مليون دينار من قيمته الراسمالية التي استقرت عند نحو 7.4 مليارات دينار.

ويعد المؤشر السعري الذي بلغه السوق أمس 6068.6 نقطة هو الأدنى منذ 29 سبتمبر 2004 كما ان الأسهم الدينارية المتداولة في السوق تقلصت خلال أمس الى 6 أسهم فقط.

والملاحظ في التداولات أنها انطلقت من الأسهم القيادية بعدد من الوحدات فيما انتقلت بعدها الى الأسهم الصغيرة لتكون المحصلة انخفاضاً بواقع 87 شركة ولم يتم التداول أو التغيير على 142 شركة.

وفي تعليق على الوضع الاقتصادي قال النائب د.يوسف الزلزلة ان وضع الكويت الاقتصادي سيئ حيث ان من المؤشرات الاقتصادية التي يعول عليها في تقييم اقتصاد اي دولة هي مؤشر البورصة ونزول هذا المؤشر من 15 الف نقطة الى 6 الاف نقطة دليل على هذا الوضع السيئ للكويت الى جانب الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المواطنون المساهمون في الشركات المدرجة مشيرا الى ضرورة تحرك الحكومة والسعي الجاد والسريع لتشخيص اسباب هذا الوضع السيئ وايجاد الحلول السريعة حتى لا تتهم بالعجز والفشل




=================

كتب الأمير يسري وجمال رمضان ووليد الضبيعي:
ضرب اللون الأحمر مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الذي خسر أمس 100.2 نقطة لدى اقفال التداولات في ظل نظرة متشائمة ترى ان النزيف مستمر على اعتبار ان السوق في طريقه لمستويات دعم جديدة.

عندما يتم وزن الـ 100 نقطة التي خسرها السوق أمس على درجات المؤشر السعري للسوق فان المحصلة تبدو متواضعة على أساس ان النسبة تبلغ نحو %1.62 وهي نسبة في حد ذاتها لا تبدو مقلقة لكن الأمر يبدو مختلفاً عند قياسه بالعوامل المحيطة لأن المحصلة صورة أشد قتامة.

وعند ترجمة نزيف الـ 100 نقطة التي خسرها السوق أمس إلى أرقام فان السوق خسر أمس من قيمته الرأسمالية نحو 489 مليون دينار لتتراجع القيمة الرأسمالية لاجمالي السوق تحت سقف الـ 30 مليار دينار «29.7 مليار دينار».

معظم خسائر القيمة الرأسمالية للسوق توزعت على قطاعين هما البنوك والخدمات حيث خسر القطاع البنكي نحو 143 مليون دينار لتستقر القيمة الرأسمالية للقطاع عند مستوى 13.1 مليار دينار بينما خسر قطاع الخدمات نحو 135 مليون دينار من قيمته الرأسمالية التي استقرت عند نحو 7.4 مليارات دينار.

وقبل التعرض للأسباب التي دفعت السوق إلى «الأزمة العميقة» فانه يجب الاشارة إلى وجود فعاليات تتحدث عن مستويات جديدة «أدنى من المتداولة حالياً» قد يبلغها السوق خلال الفترة المقبلة فهناك من يتحدث عن 5800 أو 5700 نقطة الا ان هذه القراءات لا تخرج عن كونها توقعات لن يتم اثباتها الا في حالة الحدوث بالفعل.

وعلى أثر الضغوط التي يتعرض لها السوق فان قاعدة الأسهم الدينارية تقلصت إلى 6 أسهم فقط تضم أسهم «الوطني» و«كابلات» و«بورتلاند» و«اتصالات» و«المشتركة» و «أغذية».

ويعد المؤشر السعري للسوق أمس البالغ نحو 6068.6 نقطة هو الأدنى منذ 29 سبتمبر 2004 حيث بلغ المؤشر حينها مستوى 6064 نقطة.

ويتبقى على التطبيق الفعلي لقانون أسواق المال على أرض الواقع ما يزيد على 41 يوم تداول على أساس ان المهلة الأولى الموضوعة في قانون أسواق المال تنتهي بعد مرور 6 أشهر على نشر اللائحة التنفيذية للقانون في الجريدة الرسمية «تم في 13 مارس الماضي».

المواءمة مع القانون

وعليه فان الصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة المالية مطالبة بالمواءمة مع تطبيق القانون خلال ما تبقى من أيام وهو ما يعني ان الصنادديق الاستثمارية عليها الالتزام بعدم تجاوز أي سهم لنسبة الـ %10 من رأسمال الصندوق كما ان شركات الوساطة مطالبة بعدة اجراءات من ضمنها زيادة رؤوس أموالها إلى 10 ملايين دينار.

وهنا يبرز التساؤل هل السوق قادر على استيعاب عمليات هيكلة عميقة على أوزان الأسهم قياساً إلى رأس المال؟ خصوصاً ان غالبية الصناديق تستثمر ضمن قاعدة ضيقة من الأسهم الجيدة قد تتقلص لدى البعض إلى سهم أو مجموعة أسهم برقم آحادي وقد تمتد في أحسن الأحوال إلى قاعدة مكونة من رقم ثنائي.

في ظل هذه الأوضاع يكتسب الصوت المطالب باعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال أرضاً جديدة لأن تعديل القانون يحتاج مجلس أمة والمجلس في إجازة ولن يعود الا بعد حلول موعد تطبيق المرحلة الأولى من القانون وهو الأمر الذي يجعل مطلب تعديل القانون أمراً بعيداً في الوقت الراهن.

المطالبات بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون بدأت تأخذ اتجاهاً جديداً يقوم على فكرة التطبيق على مراحل تدريجية على ان تتضمن كل مرحلة نسبة من الانجاز لما هو مطلوب تحت رقابة وأعين هيئة أسواق المال خصوصاً ان التطبيق لا يأتي فجائياً بما يشبه الانقلاب فالأمر يحتاج الانجاز على مراحل حتى لا يسقط السوق.

ويبدو ان فترات النزيف تبدو مناسبة للتخلص من الأسهم حيث تشير المعلومات إلى وجود عمليات تصريف منظمة قامت بها عدد من المحافظ والصناديق اضافة إلى الحديث على ان الأمر يبدو مناسباً لتسييل الرهونات لدى بعض البنوك.

محاولة استعراض الأسباب التي دفعت السوق نحو هذا النزيف تشير إلى ان الأسباب لم تأت فجأة ولكنها كانت حاضرة قبل ان تأخذ زخماً جديداً وذلك وفقاً للتالي:

< التخوف من أزمة مالية عالمية ثانية في ظل الحديث عن ارتفاع معدل الديون الأمريكية إلى مستويات تمثل أسباب أزمة عميقة قد تضرب العالم مجدداً.

< اقتراب التطبيق العملي للمرحلة الأولى من قانون أسواق المال بما يتطلب اجراءات هيكلية لمكونات الصناديق الاستثمارية قد تدفع السوق نحو مزيد من الوهن.

< غياب الانفاق الرأسمالي الذي يمثل المحرك الحقيقي والرئيسي لأي نشاط اقتصادي أو مالي.

< عدم وضوح خارطة طريق محددة لتنفيذ مشاريع خطة التنمية في الفترة المقبلة في ظل المخاوف من تقلص دور البنوك في تمويل الخطة.
< ضعف البيئة التشغيلية البنكية والاستثمارية لتبقى محفظة القروض دون نمو ان لم تتجه إلى ما هو أدنى.

< التوقعات المتشائمة لأرباح البنوك في النصف الأول فهناك من يتوقع نسبة نمو متدنية قد تقل عن مستوى الـ %10 أو %8 «ان حدث النمو».

البعض يريد ايصال رسالة اعتراضية على قانون هيئة أسواق المال عبر السوق

ماذا يحدث في البورصة.. انهيار أم صيام استباقي لشهر رمضان؟!

المؤشر السعري كسر جزئيا دعم مستوى 6118 نقطة.. إنه قاع تاريخي


كتبت بدور المطيري:

انخفض المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 100.2 نقطة حمراء ليصل الى 6.068 نقطة ورافقه في الانخفاض المؤشر الوزني بواقع 7.2 نقاط حمراء ليصل الى 424.22 نقطة فيما كانت القيمة المتداولة لم تتجاوز 24 مليون دينار عبر 2.070 صفقة.
ما الذي يحدث؟ هل هو صيام استباقي لشهر رمضان الكريم؟ أم ان كارثة حلت بالسوق؟ الأمر الذي دفعه الى عملية عزوف شبه تام عن الشراء؟

تبدو التساؤلات منطقية ولكن الاجابة هي ان البعض يريد ايصال رسالة ليس عبر تويتر أو عبر الهاتف النقال بل رسالة عبر السوق تحمل عنوانا لمن يهمه الأمر وتشكل اعتراضا على بعض بنود اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال وبخاصة أنها بدأت تضيِّق الخناق على الشركات الاستثمارية والصناديق الكبرى وشركات الواسطة عبر الجدول الزمني الذي حددته في 13 سبتمبر المقبل وذلك بمواءمتها لقوانين الهيئة وبخاصة البند المتعلق بعدم جواز تملك %10 للسهم الواحد من قيمة أصول الصندوق في الوقت الذي بدأت تقل فيه الشركات الجديرة بالاستثمار والشراء الاستراتيجي الطويل.

عملية النقل من حالة الفلتان والتسيب التي اعتاد عليها كافة كبار المتداولين الى حالة الانضباط التام عملية ليست بسهلة أبدا وتتطلب بعض المرونة بسماع الآراء المختلفة، فالقانون لطالما كان حلما انتظرناه طويلا ومن المعيب ان يموت بسكتة قلبية فجائية بقدر ما نتمنى ان يعيش ونرى تطبيقه على ارض الواقع، التشبث بالرأي وصم الآذان عن أية آراء أخرى ليست في صالح أي طرف ولا لصالح القانون نفسه.

تداولات السوق

الملاحظ في التداولات أنها انطلقت من الأسهم القيادية بعدد من الوحدات فيما انتقلت بعدها الى الأسهم الصغيرة لتكون المحصلة انخفاضا بواقع 87 شركة ولم يتم التداول او التغيير على 142 شركة وتجاهل السوق تصريح وزير الدولة لشؤون التنمية عبد الوهاب الهارون بأنه سيسعى الى زيادة الانفاق الحكومي لخطة التنمية بمشاركة القطاع الخاص، وتناسى السوق بأن الوزير هو ابن القطاع الخاص أي أنه سيراعي دائما هذا الجانب الهام في خطة التنمية الأمر الذي سينعكس على هذا القطاع الهام في الاقتصاد.

مقال دبدوب

لم يتناس السوق في ان يبحث عن سبب أو عن شماعة لانخفاضه فلم يجد سوى حمل العتب على ما سطره قلم الرئيس التنفيذي للبنك الوطني ابراهيم دبدوب من مخاوف حدوث أزمات مستقبلية وهو عتب في غير محله فالصراحة مطلوبة وما سطره يحمل نظرة ذات بعد اقتصادي لايمكن ان يجادله أحد فيها لخبرته العريقة وكونه رجلا اقتصاديا مخضرما غير أننا نحمله العتب في نقطة توقيت المقال التي كانت تتناسب مع نهاية الاسبوع في وقت عطلة السوق المالي الكويتي الهش منعا للتأثير عليه لما لحروفه من تأثير وانعكاس على نفسية المتداولين من اقتصادي كبير مثله.

المؤشرات الفنية

المؤشر السعري كسر جزئيا دعم 6118 نقطة وهي تمثل قاعا تاريخيا سجله في مارس الماضي، تأكيدات الكسر تحتاج الى تداول واقفال ليومين متتالين أسفله، مما يعني بأن الارتداد المؤقت متوقعا لكونها فقط قاعا سابقا وتاريخيا أما ان يكمل المسيرة بعدها فذلك يحتاج الى محفزات أخرى تتمثل في ظهور نتائج فصلية ممتازة للشركات والتي حتى الآن لم تعلن سوى 7 شركات عنها، لذا فمن غير المستبعد ان يقترب مؤشر السوق من 6 الاف نقطة وهي الدعم النفسي له وحينها تبدأ مناورات التهويشات التي قد تصل به الى 5960 نقطة.

ايا كانت المناورات التي تتم فان الملاحظ بأن الشركات القيادية مستهدفة أكثر من غيرها في هذه العمليات وبخاصة قطاع البنوك الذي بدأت شركاته تقترب من القيعان التاريخية لها ولكنها لم تصلها بعد أي أنها في طور الهبوط المتدرج لها لفترة مؤقتة وستتجاهل اي أرباح ستعلن عنها ريثما تبدأ عمليات الغربلة لكافة السوق وفقا لهذه النتائج حال اكتمالها.


استبعد فكرة ارتباط البورصة بأسواق المال العالمية

ناصر المري: نحتاج خطة مارشال حكومية لإنقاذ اقتصادنا.. وحذار فالأزمة قد تكبر على الحل

توطين ما لا يقل عن %20 من احتياطات المال العام في السوق المحلي وإنشاء مؤسسة إقراض


رأى رجل الأعمال ناصر المري ان الربط بين نزيف سوق الكويت للأوراق المالية وما يحدث في أسواق المال العالمية لا يستند على أساس واقعي لأن تجربة الأزمة المالية العالمية أثبتت ان السوق الكويتي لم يرتبط بالأسواق العالمية عندما أخذت هذه الأسواق طريقها نحو التعويض لتتعافى في حين قبع السوق الكويتي في مستويات الأزمة دون أي تحرك للتعويض.

ورأى المري ان أزمة السوق الكويتي تتمثل في شح السيولة بعد ان تأخرت الحكومة في التدخل لانقاذ السوق من التآكل على غرار ما فعلته دول العالم لتتحول مدخرات المواطنين الى فرجة بعد ان تآكلت الأسهم سعرياً.

وأجمل المري رأيه في حل الازمة الحالية في أربع نقاط وفقاً للتالي:

< توطين ما لا يقل عن %20 من الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة في السوق المحلي وهو أمر يضمن حماية هذه الأموال من أزمات الاقتصاد العالمي وتنميتها بصورة أفضل في السوق المحلي اضافة الى أنه يضمن بيئة محفزة للاقتصاد الكويتي خلال السنوات المقبلة.

< خصخصة القطاع العام من خلال تحويل ملكية القطاعات الخدمية كالصحة والكهرباء والماء الى ملكية المواطنين الكويتيين ضمن معايير للتوزيع العادل لكافة الشرائح ومكونات المجتمع بعد ضمان الحقوق العمالية للموظفين وضمان عدم تضررهم.

< معالجة أزمة القروض الاستهلاكية سواء بشراء الدولة لهذه القروض أو اسقاطها على أساس ان الفرد هو المحرك الرئيسي للاقتصاد.

< انشاء مؤسسة اقتراض حكومية تتولى الاقتراض من الخارج أو المال العام لاعادة اقراضها في السوق المحلي للشركات والأفراد ضمن معايير فنية تضمن المحافظة على رأس المال وتحقيق أرباح لكن دون جشع.
وأعتبر المري ان الكويت بحاجة الى خطة مارشال حكومية لانقاذ البورصة مشدداً على ان تعرض السوق المالي لأي سقطة قد يخلق عنه تداعيات مؤثرة على الاقتصاد الحقيقي وقد يأتينا بمشاكل مجتمعية عميقة.
وحذر المري من بقاء الوضع على ما هو عليه لأن الأزمة تكبر وتكبر بشكل قد يجعلها تكبر على الحل.

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 18/07/2011​

 

[Aljoman]

المركزي يشطب «الدولية للإجارة» وملاحقات منتظرة بحق سمير ناصر​

أصدر بنك الكويت المركزي قراراً بشطب الشركة الدولية للإجارة من سجلاته.

وصدر في شأن ذلك قرار وزاري عن وزير المالية مصطفى الشمالي، حمل الرقم 36 لعام 2011، ونشر في الجريدة الرسمية بعددها الأخير.

وجاء هذا القرار بعد أن صدر حكم قضائي بإبطال الجمعية العمومية التي انتخبت مجلس إدارةٍ مكونا من تحالف البنك الإسلامي للتنمية، ما وضع حداً لجهود إنقاذ الشركة، بعد ان أكلت خسائرها كامل رأس المال وباتت حقوق مساهميها بالسالب بفعل ممارسات الإدارات السابقة. وكان المحامي مشعل النمش، الذي شغل رئاسة مجلس الإدارة خلال الأشهر الماضية، قد أكد في مقابلة مع «الراي» أخيراً أن المخالفات التي وقعت تحت يديه تسمح له بالقول «إذا أطال الله عمرنا فسنرى وجوهاً في السجن».

ويرجح بعض المراقبين أن يقود شطب الشركة إلى ملاحقات إضافية بحق مسؤولين سابقين في الشركة، وبالذات رئيس مجلس الإدارة الأسبق للشركة سمير ناصر، الذي تعود معظم الممارسات المشكوك في أمرها إلى عهده. ويواجه ناصر حالياً العديد من القضايا والاتهامات المتعلقة في «الدولية للإجارة» وفي شركة الأبراج القابضة التي ترأس مجلس إدارتها في فترات معينة ووصلت في عهده الى حالة مزرية وما تزال.

ومازال ناصر منذ وقت طويل متوارياً خارج البلاد، لكن تردد أخيراً أنه يعتزم العودة لمزاولة بعض الأنشطة في الكويت وقطر بدعم من شخصيات متنفذة، من خلال ترؤسه لشركة اسمها «عوائد القابضة».

المصدر : جريدة الراي
التاريخ : 13/09/2011​

 

[Aljoman]

الصرعاوي يفتح ملف «الصفاة»: استثمارات بـ 200 مليون دولار بلا سند قانوني؟ ​

كتب علاء السمان |


رفض عضو مجلس الإدارة في شركة الصفاة للاستثمار عبد المحسن الصرعاوي ما يساق من أسباب لإقالته خلال الجمعية العمومية المقبلة.
وقال الصرعاوي في مقابلة مع «الراي» على خلفية ما يتوارد من انباء صحافية وغير صحافية بشأن الاقالة أن هناك ملابسات تحيط بهذا الملف، وسأكشف مخالفات وقع فيها المجلسان الحالي والسابق والنتيجة ما باتت فيه الشركة من اشكاليات مالية تهدد بقاءها.

واضاف: «حضرت كل اجتماعات مجلس الإدارة ما عدا اجتماع واحد بسبب عذر تم تقديمه الى المجلس وهو ما اشار اليه محضر الاجتماع اللاحق له» لافتاً الى أنه تقدم بطلب حزمة من المستندات التي تخص آليات العمل والاوراق الثبوتية التي توضح استثمارات للشركة تصل قيمتها الى 200 مليون دولار إلا ان رئيس مجلس الإدارة لم يوفر لي وإن كان لي كامل الحق القانوني في ذلك، ولعل ذلك كان السبب الرئيسي في اعتراضي على كثير من الإجراءات التي دعتني الى الشك والريبة.

وقال انني التحقت بمجلس الإدارة في 2011/3/13 وكان اول ملف أمامي هو اخذ مخصصات بقيمة 29 مليون دينار على مجموعة استثمارات، حيث طلبت من المجلس مهلة للاطلاع وهو ما قوبل بالرفض الامر الذي دعاني الى التحفظ على القرار، فيما كانت الواقعة الثانية طلبي بصفتي عضوا في مجلس الإدارة أمثل مستثمرين ومساهمين كبارا ان يعقد اجتماع لمناقشة قضية الرئيس السابق وليد الشرهان بشأن أرض المنتجعات وطبيعة تفويضه في إصدار شيك بقيمة تفوق 13 مليون دينار موضوع الدعوى التي صدر بشأنها حكم بالسجن على وليد الشرهان وهو رئيس مجلس الادارة السابق لمدة ثلاث سنوات، إذ لم يستجب رئيس المجلس لذلك وعليه عاودت الطلب الى أن اهتديت الى ضرورة استيضاح الامور بشكل رسمي خصوصاً وان الشركة اعلنت في الصحف ان «الصفاة» ليس عليها أي التزام تجاه هذه الدعوة.

واضاف: «ما يهمني شركة الصفاة وحقوق مساهميها التي تبخرت في ظل السياسة التي تسير من خلالها الشركة ولا أود ان اكون يوماً متهماً بإفلاس الشركة فأنا عضو في مجلس الإدارة، حيث اخطرت جميع الاعضاء على يد محضر من خلال انذار رسمي يتضمن طلباتي بشأن محاضر الاجتماعات التي اتخذت خلالها قرارات الاستثمار في عدد من المشاريع والمساهمة في شركات مثل القدرة القابضة وشركة الجذور واسمنت العربية وشركة اوريمكس بهدف الاطلاع على سندات ملكيتها، ولكن للأسف لم يقدم لي المجلس هذه الاوراق كونها غير متوافرة من الأساس، وإذا كانت متوافرة فأرجو ان يكشف عنها المجلس الحالي حفاظاً على حقوق صغار المساهمين».

وقال: «شكوكي كانت في موضعها حيث تم تجاهل الامر والخروج من الإشكالية بأسئلة واستفهامات للأسف لا تغني بل بلغ الامر أن رئيس مجلس الإدارة بعث لي بكتب يتهمني بانني أفشي أسرار الشركة في إشارة الى الشكاوى المقدمة الى كل من محافظ بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في الدكتورة اماني بورسلي، أليس هذه الجهات هي المعنية بالرقابة على الشركة وغيرها من الشركات الكويتية؟

تفاجأت بسياسة غريبة يتبعها مجلس الإدارة، حيث لا يتمكن العضو من الحصول على محضر الاجتماع وإذا سألنا عن ذلك يقال لنا ان هناك قرارا من المجلس بذلك، فأين هذا القرار؟

وعند سؤال الصرعاوي عن الإجراءات التي سيتبعها خصوصاً وان عمومية «الصفاة» التي ستنظر في طلب إقالته ستنعقد في 20 الجاري قال:

« لجأت الى البنك المركزي والتجارة وهيئة أسواق المال والبورصة والنيابة والتحقيقات لحفظ حقي كعضو مجلس الإدارة، إذ اوضحت الملابسات كافة وانتظر القرار العادل من خلال تلك الجهات الرقابية، وفي حال عقدت الجمعية العمومية بتاريخ 20 الجاري سأكشف خلالها أسراراً جديدة».

وكشف الصرعاوي عن خلل خطير إذ ما صح كلامه يتمثل في استثمارات يفترض ان تكون استراتيجية باتت في مهب الريح حالياً، منها في القدرة القابضة وحجم الاستثمار يصل الى 50 مليون دينار، حيث تعد هذه الشركة اماراتية تم تأسيسها في أبو ظبي ولا يحق لأي شخص او شركة من خارج أبو ظبي التملك فيها، لافتاً الى أن الصفاة تتملك حصتها في القدرة التي تراجعت قيمتها وفقاً للأسعار الحالية بنسبة 90 في المئة تقريباً عبر مواطن إماراتي من أبو ظبي.

ونوه الى أن مخالفات هذا الاستثمار تتمثل في عدم جواز ان تستثمر شركة استثمارية باسم شخص، بل لا يوجد سند ملكية لها، ولم توضح الشركة آليات سداد قيمة هذا الاستثمار، فما هو الضمان لو توفي هذا الشخص، هل ستعود الملكية الى الصفاة أم الى ورثة من باسمه الاستثمار؟! مشيراً الى تكرار استثمار الصفاة من خلال شركات في مصر بالاضافة الى الاستثمار في شركة اوريمكس الذي لا تتوافر له أي سند للملكية، الى جانب الاستثمار في اسمنت العربية ولم اطلع علي اي سند سوى صورة ضوئية من المدقق المحاسبي لافتاً الى أن البنك المركزي الكويتي على علم بأن هذه الاستثمارات لا يوجد لها سندات ملكية مباشرة وواضحة حتى اليوم، وذلك ما يؤكده تقرير داخلي لاحد المكاتب الاستشارية المحاسبية الكبرى التي سبق ان كلفه المركزي بذلك، حيث يظهر التقرير الذي اعده المكتب حول المهمة ارتفاعاً في خطورة الموقف القانوني لهذه الاستثمارات.

وكشف الصرعاوي عن ايضاح الموقف لوزارة التجارة والصناعة من خلال إطلاع الوزيرة ومديرة ادارة الشركات على الوضع غير القانوني للشركة وهي تعمل الآن على التحقيق في الأمر، إلا ان هناك تطورا يثير الاستغراب وسأضعه بين أيدي وزيرة التجارة قريباً وهو كتاب غاية في الحساسية صدر بتاريخ 24 اغسطس الماضي من الوزارة بتوقيع من إدارة الشركات موجهاً الى رئيس مجلس الإدارة في الصفاة يشير الى أن الوزارة ولدى اطلاعها على أوراق الشركة تبين التالي:

- مخالفة الشركة لنص المادة 153 و154 من قانون الشركات بشأن تقديم البيانات المالية والدعوة لانعاقد جمعية عمومية.

-أفادت الوزارة بأنها علمت ان هناك تحفظا من مراقب الحسابات على بند 34 وايضاحات البيانات المالية المجمعة بخصوص تسوية الحسابات الدائنة المتأخرة سدادها والبالغ قيمتها 29.4 مليون دينار.

-قالت الوزارة انه يوجد تناقض في ملكية شركة الجذور للأوراق المالية، إذ لم يتم تحويل الملكية لشركات تابعة حتى تاريخ صدور الكتاب من الوزارة
-افادت الوزارة بانه لوحظ عند فحص المستندات بانه لا يوجد توثيق على ملكية الشركة العربية للأسمنت كما لا تتوافر سند موثق لنقل ملكية أوريمكس لمنتجات الخرسانة «حجم الاستثمار فيها يصل الى 16 مليون دينار».

ونوه الصرعاوي الى ان الوزارة اوضحت في الكتاب انها ستتبع الإجراءات القانونية في حال عدم تعديل وضع الشركة خلال السنة المالية المقبلة، مبدياً استغرابه مرة أخرى من تحديد موعد السنة المالية لمعاجلة ذلك خصوصاً وان الجوانب الرقابية على الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة ستنتقل الى هيئة أسواق المال ولن تكون التجارة طرفاً فيها في المستقبل، متسائلاً عما إذا كان هناك نص قانوني لتحديد «السنة» أم انه «عرف» لدى الوزارة؟

ولفت الى أن التجارة سردت الإجراءات القانونية التي يمكن ان تتخذها خلال السنة المالية المقبلة إن لم تعالج الشركة اوضاعها ومن هذه الاجراءات ان تقدم الوزارة تقريرا بالمخالفات الى الجمعية العمومية الى جانب إبلاغ الجهات المختصة بهذه المخالفات، والغاء ترخيص الشركة إذا خالفت الاشتراطات العامة والخاصة، وأخيراً ان يتم رفع تقرير الى وزير التجارة بذلك، وحملت الوزارة الشركة المسؤولية لتلاوة التقرير أمام الجمعية العمومية!!

وقال الصرعاوي ان الوزارة تمنح الصفاة للاستثمار سنة لمعالجة اوضاعها وإلا تقع تحت طائلة القانون، لكن هذه الاستثمارات قديمة والجميع على علم بها اذ تعود الى العام 2008 والتجارة والمركزي على علم بها، واليوم أصبحت هيئة أسواق المال ايضاًعلى علم بذلك.

واشار الى أن لديه المخاطبات الرسمية التي تمت ما بينه وبين الجهات الرقابية التي تثبت حسن موقفه وانه وضع كل القضايا بين يديها، بما في ذلك النيابة العامة وإدارة التحقيقات التي أبلغ فيها عن تدليس البيانات المالية لشركة الصفاة للاستثمار وإهدار أموال المساهمين، لافتاً الى انه يقوم حالياً بإجراءات لرفع دعوى بتصفية الشركة طالما أن مصالح صغار المساهمين وملكيات المستثمرين الاستراتيجيين باتت في خطر جسيم إن لم يكن قد تبخرت غالبيتها حتى اليوم.

وفي السياق ذاته علمت «الراي» أن هيئة أسواق المال تفاعلت مع الشكوى المقدمة من عضو مجلس الإدارة عبد المحسن عبد العزيز الصرعاوي ممثل شركة باسكت للمواد الغذائية إذ وجهت الهيئة كتاباً الى رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة للاستثمار تطلب فيه حضور مراقبي الحسابات الى الشركة او من ينوب عنهم اليوم في مقرالهيئة لمناقشة ما جاء في الشكوى ( لدى «الراي» نسخة)، وذلك وفقاً للمادة 52 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

وعلى الصعيد نفسه، قال الصرعاوي ان هناك كثيرا من التطورات التي دعتني الى التوجه الى الجهات الرقابية، منها اغفال الطلبات التي تقدم بها الى رئيس المجلس بشانها مثل الاطلاع على جميع المحاضر التي تم اتخاذ قرارات الاستثمار او البيع او الشراء بشأن من الأنشطة ومنها قرار الاستثمار في أرض المنتجعات وتفويض الرئيس السابق لمجلس الإدارة في إصدار الشيك موضوع الدعوى المرفوعة ضده حالياً، بالاضافة الى قرار الاستثمار في شركة اوريمكس بالفجيرة وما اذا كان لدى الشركة أي سند يضمن حقوق الشركة بذلك.

ولفت الى ان احدى المراسلات التي بعث بها الى رئيس مجلس الإدارة في الشركة تضمنت التالي: «لقد كان الاجدر بك وتحريا للشفافية والتزاما «بالاصول» ودرءا لأي مظنات من اي نوع ان تبادر وعملا بالمسؤولية الملقاة على عاتقك بالدعوة إلى عقد اجتماع مجلس الادارة عوضا عن الرد الذي احتواه كتابكم بدلا عن الدخول في مساجلات لا داعي لها ولا فائدة منها وتهرب من امر هو لا مناص قادم، ذلك انه اما اجلا او عاجلا ستضطر بصفتك رئيس مجلس الادارة الى الدعوة الى عقد ذلك الاجتماع طبقا للقانون وفي ذلك الوقت ستكون مضطرا للاجابة عن جميع استفساراتي وتمكيني من الاطلاع على جميع البيانات اللازمة وكافة محاضر اجتماعات مجلس الادارة السابقة منذ التأسيس وحتى تاريخه وتزويدي عن (طيب خاطر) بأي مستندات ومن دون ادنى اعتراض».

وفي نص الشكوى التي رفعها الصرعاوي الى هيئة أسواق المال طالب بـ :

1- فتح التحقيق بشأن المسائل الموضحة اعلاه وسماع اقوالي ومواجهة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة والمدير المالي ومدقق الحسابات بتلك الاقوال.

2- عدم اعتماد البيانات المالية للشركة لعدم اظهارها الواقع الحقيقي السليم للوضع المالي للشركة واحتوائها على بيانات مضللة ومخالفة للقوانين واللوائح.

3- استمرار وقف التداول على اسهم شركة الصفاة للاستثمار لحين الفصل في هذه الشكوى واستنادا الى عدم سلامة البيانات المالية الحالية للشركة واحتمال تأثيرها على تداول اسهم الشركة سلبا او ايجابا.

4- مطابقة سجل الافصاحات بالشركة بسجل الافصاحات الخاص بالشركة لدى هيئة سوق المال والتحقق عما اذا كانت الشركة او مسؤولوها قد قاموا بالافصاح عما يجب الافصاح عنه طبقا للقانون مع اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الصدد، فضلا عن قيد هذه الشكوى بسجل الافصاحات الخاص بالشركة لدى الهيئة والاعلان عنها في نشرة السوق.

ملحوظة: كافة المستندات التي تؤكد المنشور أعلاه لدى «الراي».

المصدر : جريدة الراي
التاريخ : 13/09/2011​

 

[Aljoman]

وقف إجراءات منع السفر وإلغاء القبض لحين الفصل في الاستئناف

«الدولية للمنتجعات»: حكم الحبس على وليد الشرهان ما زال قائما ​

عقّب نضال المسعود رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمنتجعـات على خبر رفع منع السفر والقـاء القبـض على وليد الشرهان الرئيس السابق لشركة الصفاة للاستثمار، حيث أكد على أن حكم الحبس بثلاث سنوات الصادر بحق وليد الشرهان، ما زال قائما، ولم يتم الغاؤه الى الآن، وأن ما حدث أن المحكمة ارتأت أن تلغي منع السفر، والقاء القبض مؤقتا لحين الفصل في الاستنئناف، حيث كان حكم أول درجة مشمولا بالنفاذ، ولما كان الاستئناف لم يفصل فيه الى الآن، فإن حكم الحبس ما زال قائما.
كما أكد أيضا أن ادارة الخبراء التي انتدبتها المحكمة لبحث ملف قضية أرض الضباعية لم تودع رأيها النهائي في القضية، وكذلك لم ترسل تقريرها أمام المحكمة، وما يزال الخبراء المنتدبون في الدعوى يباشرون المهمة المسندة اليهم حتى الآن. وأشار الى ان املاك الدولة في محضر الانتقال، وكذلك في كتبها المتعددة، اكدت ان الدولية للمنتجعات اوفت بالتزاماتها، بموجب العقد الموقع مع شركة الصفاة للاستثمار.
وكان المحامي عبد المحسن العتيقي، محامي شركة الصفاة للاستثمار، ومحامي وليد الشرهان تقدم الى دائرة الجنح المستأنفة/ 3 بطلب الى المحكمة برفع القاء القبض، ومنع السفر عن وليد الشرهان في القضية رقم 2011/3508، وطلب فيها بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف، ورفع إلقاء القبض ومنع السفر الصادرين على وليد الشرهان - وذلك استنادا الى القضية المحالة الى ادارة الخبراء، والتي ارتأت فيها المحكمة أن تتأكد بأن الأرض موضوع النزاع التي تعود ملكيتها الى الشركة الشاكية، قابلة للتحويل، وحيث إنه أثناء أداء الخبرة بمهامها وانتقالها لادارة أملاك الدولة في وزارة المالية، ثبت بوجود الحاضر عن ادارة أملاك الدولة أن العقد مازال باسم الشركة الشاكية، كما أفاد أيضا بأن قطعة الشاليه الآخر لا يمكن تسجيلها، أو التنازل عنها باسم المتهم أو الشركة لوجود استحالة قانونية. لذلك قررت محكمة الجنح المستأنفة، بوقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف الماثل.

المصدر : جريدة القبس
التاريخ : 01/10/2011​

 

[Aljoman]

مقابلة لشبكة معلومات مباشر مع السيد ناصر النفيسي مدير عام مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

"النفيسي" لـ"مباشر": سوء الادارة يقف وراء المشاكل المالية لـ الدولية للإجارة والشبكة والأبراج ​

أفصح السيد ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للإستشارات الاقتصادية فى حديث له مع مباشر اليوم عن رايه فى وضع هذه الشركات التي نسمع عن قضايها الفترة الماضية من إشهار وإفلاس وقضايا أخري وهي شركة "الدولية للإجارة والأبراج القابضة والشبكة القابضة" قائلا "إن هذه الشركات تعرضت لفشل إداري ذريع وليست لها رجعة اطلاقا وبها مشاكل كثيرة .​

وأشار "النفيسي" أن هناك أحد كبار المسؤلين فى هذه المجموعة استولي على الثلاثة شركات ونهبها دفعة واحدة وسافر خارج الكويت .

نتائج الربع الثالث ستكون الأسوأ هذا العام ​

وعن توقعاته لإداء السوق الكويتي فى تلك الفترة بعد الإعلان عن فشل صفقة "زين" التي كانت من المنتظر أن تكون المحفز الإيجابي الوحيد الذي سيحرك المياة الراكده بالسوق الكويتي رد قائلا إن النظرة الى السوق فى الفترة الحالية غير واضحة ويغلب عليها الطابع السلبي مستقبلا.​

وعن توقعاته لنتائج الأعمال بالنسبة للشركات المدرجة بالبورصة الكويتية قال فيما يخص القطاع المصرفي فسوف تكون نتائجه قريبه من الأرباع الماضية بالعام الجاري .​

لكن نتائج الشركات المدرجة ككل ستكون أسوأ من الربع الأول ومن الربع الثاني بالعام الجاري .​

المصدر : شبكة معلومات مباشر
تاريخ النشر : 02/10/2011​

 

[Aljoman]

عمومية «العقيلة»: حاكموا «مادوف الكويت» وأعيدوه من «بوكيت»​

في الجمعية العامة العادية لشركة العقيلة للاجارة والتمويل والاستثمار التي عقدت صباح امس ومنعت الصحافة من حضورها وتغطيتها، شنت مجموعة من المساهمين هجوماً عنيفاً على مجلس ادارة الشركة السابق برئاسة حامد خاجة الذي اطلقوا عليه لقب «مادوف الكويت» الذي نهب وسرق اموالهم ومدخرات حياتهم لينعم بها في منتجعات «بوكيت» مرتدياً الشورت.

وحمّل هؤلاء مجلس الادارة الحالي مسؤولية «راحة البال» التي يهنأ بها «حاجيه» أو خاجة لملاحقاتهم القضائية الراقية له، مؤكدين ضرورة مطاردته اينما وجد ولو حتى في «اسرائيل» ومحاسبته هو وابنائه وابناء عمومته وكل من سهل له سرقة ملايين الدنانير حتى آخر يوم من عمره حتى لا يهنأ ولا ينعم بما سرق. مطالبات وتحفظات المساهمين لم تتوقف عند رفض نسبة 12.5 في المئة منهم ابراء ذمة المجلس السابق، ولكنها امتدت الى التحفظ على تقرير مدقق الحسابات الذي تهاون في التحفظ على العديد من الممارسات الخاطئة للمجلس السابق ووصلت لمناشدتهم ممثل هيئة الرقابة الشرعية للشركة بضرورة اصدار فتوى شرعية تجيز لهم ملاحقة ومحاكمة «حاجيه» الذي حاول اقحامهم بجرائمه وذلك بعد ان تبين لهم وعلى ضوء تقرير الهيئة الذي تلاه ممثلها في الجمعية العمومية انه دخل في انشطة وممارسات كانت قد منعته الهيئة من الدخول فيها لعدم جوازها شرعاً لمخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية السمحاء، ضارباً برأيها الشرعي عرض الحائط.
ونزه هؤلاء اعضاء الهيئة عن الانجرار لهذا الدرك الذي حاول حاجيه ان يوقعهم ويورطهم فيه بقولهم: حاشاكم ان تكونوا شهود زور ونحن نريد محاكمته ليكون عظة وعبرة لغيره.
وكانت الجمعية العامة للشركة قد حفلت الى جانب ما سبق ذكره بالعديد من المخالفات التي امطرها بها بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وشهدت تحفظات البعض على ابراء ذمة مجلس الادارة السابق وعلى مدقق الحسابات.

المصدر : جريدة النهار
تاريخ النشر : 14/10/2011​

 

[Aljoman]

شكوى جديدة ضد حامد خاجة تتهمه بالنصب والاحتيال والسرقة​

حبيب الحمدان ​

رفع النائب العام شكوى جديدة بحق حامد خاجة الى المحكمة الكلية للنظر فيها قدمها احد المواطنين المتضررين من خاجة بصفته رئيسا لمجلس ادارة شركة العقيلة للاجارة والتمويل وضد المدير المالي السابق. وقال المواطن في شكواه ان خاجة ومديره المالي استوليا على امواله بالنصب والاحتيال بعد ان اوهماه بوجود ارباح في شركة العقيلة من خلال المشاريع التي تنفذها في دول الخليج وسورية، وخدعاه بأن الشركة مدرجة في بورصة الكويت، داعين اياه الى شراء اسهم الشركة قبل ارتفاع سعر السهم. واضاف المواطن انه تبعا لذلك قام بشراء اسهم بقيمة مليون دينار ولكن تبين له بعد ذلك ان الشركة خاسرة وغير مدرجة في البورصة وانها أوقفت نشاطها التجاري بالكامل بعد خسارتها التي اضرت بالكثير من المواطنين الابرياء الذين تعرضوا لعملية نصب واحتيال مقصودة ومخطط لها.

المصدر : جريدة النهار
تاريخ النشر : 11/12/2011​

 

[فوزى بو احمد]

يابيت التمويل الكويتى انتبهوا لشركة الافكو

قبل قليل سأل مذيع تلفزيون الكويت احمد الزبن رئيس مجلس ادارة الافكو عن الجمعية العمومية والتى انعقدت اليوم وماتملكه الشركة من سيولة سؤال فى جميع انحاء العالم اكثر من عادى الغريب رفض الاجابه عن السؤال وبشكل ابتعدت عنه الدبلوماسية ليلغى فرضية انه يجهل الاجابة ووضعنا امام رأى انه مالك الشركة ومساهمين الشركة يجب عليهم استعطاف كرمه لذلك نحذر بيت التمويل من ان يحصل لالافكو ماحصل لعارف

 

[ramblas]

السادة شركة الجمان للاستشارات بعد السلام والاحترام
ارجوا التكرم بتنويرنا كصغار المستثمرين من خفض وزيادة راس مال الشركات وهل اطفاء الخسائر على حساب صغار المستثمرين (اكتتاب) ؟و ما هو رأيكم بعد الذي جرى على الاسهم التي خفضت من رأس مالها (غلف انفست )؟.
ولكم جزيل الشكر

 

[Aljoman]

لصوص من بلدي!!​

محمد العوضي​

حظيت الحلقات الاذاعية المسلسلة التي قدمها د. عبدالمحسن الجارالله الخرافي بعنوان «محسنون من بلدي» بقبول حسن لدى الناس والنخبة وامتد اثرها الايجابي خارج البلد وابدت المؤسسات الثقافية الكويتية ترحيبا حارا لهذا العمل الذي يجمع بين الجانب التاريخي لحياة المحسن والابعاد التربوية لسيرته وعطاءاته، وقد جُمعت مادة الحلقات بكتاب واستمر د. عبدالمحسن الامين العام للوقف في الكويت ينشر مقالات تكميلية لهذا المشروع الثقافي الفريد.
منذ كنت طفلا ثم صبيا ما كنت اظن ان يوجد انسان عنده قوت يومه وقوت اولاده ان يجرؤ على السرقة او اي عمل غير مشروع للكسب المادي... واستمر معي هذا الشعور الى مرحلة الشباب ثم علمتنا الحياة بأن الطمع ملازم للانسان وان النهم الى تكديس الثروة غريزة ان لم تهذبها الاخلاق ويقظة الضمير ومراقبة الحق سبحانه فإنه يتحول الى وحش يغرق العالم بما نراه من الاثار الاقتصادية المدمرة التي تجر العالم الى كساد عالمي مرعب.
فالرجال كما يقول انيس منصور امام الذهب والنساء «شموع تذوب».
ما كنت اتخيل ان يأتي اليوم الذي ما ان يذكر فيه رجل ذو منصب حكومي او نفوذ في الدولة إلا وتسابقت الالسنة بالقول هذا «حرامي كبير»!! واليوم مجرد انتشار خبر او اشاعة ان فلان سيكون وزيرا يتسلم حقيبة الوزارة الفلانية، واذا بالاصوات تتعالى «حرامي معروف»!!
ما احب التأكيد عليه ألا تكون الصراعات السياسية والتنافس الانتخابي تزيد من تضخم الصورة للمرتشين واللصوص كي لا نكرس اليأس وان رذيلة الانتفاع بالحرام من خلال استغلال الموقع المؤثر سمة لازمة وعامة!!
ورغم وجود المخلصين والايادي النظيفة بكثرة إلا اننا في حاجة الى تاريخ موثق بأياد منُصفة عن «لصوص من بلدي» فإن كان الموضوع يشكل حرجا اجتماعيا وقانونيا فالاجيال لن ترحم وستتوارث العبرة من محترفي السرقة والنهب!​

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 14/12/2011​

 

[Aljoman]

قضية «الأبراج» و«الدولية للإجارة» ​

حكم قضائي جديد يُدين سمير ناصر وجمال الكندري​

عيسى عبدالسلام​

كشف المحامي مبارك الشمري من مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة انه قد صدر حكم في الدعوى رقم 2008/3067 تجاري كلي/4 يقضي بالزام كل من جمال أحمد الكندري وسمير ناصر علي حسين - بدفع مبلغ 5001 د.ك لشركة الأبراج القابضة.
واضاف الشمري ان الحكم جاء تعويضاً مؤقتاً عن الخسائر التي لحقت بالشركة من جراء مخالفة المذكورين للقانون بشأن الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المقررة بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة لها في تاريخ 2007/12/27، وعدم تخصيصهما لخمسة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف سهم المتفق على تخصيصها لمصلحة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بعد ان قامت الأخيرة بسداد مقابلها، وهو ما اضطر معه المذكورين الى التقايل عن هذا الاتفاق بسعر 800 فلس للسهم رغم تخصيصه بـ400 فلوس، الأمر الذي كبد الشركة خسارة قدرت 10.2 ملايين دينار، وفقا لما جاء بتقرير الخبرة المودعين في هذه الدعوى.
وقال الشمري ان هذا الحكم جاء الحاقاً لحكم المسؤولية السالف صدوره ضد المذكورين في الاستئناف رقم 2010/2004 تجاري/1 لارتكابهما المخالفات القانونية والمالية في حق الشركة، والتي كبدتها خسائر تقارب 30 مليون دينار، وفقا لما أقرته الخبرة في تقرير آخر مودع بملف هذا الحكم.
وأفاد الشمري بان هذه الدعوى قد رفعت ابتداء عن طريق مكتب عبدالحميد الصراف ومشاركيه بصفته وكيلاً عن احد المساهمين، والذي انضمت له فيما بعد شركة الابراج القابضة عن طريق وكيلها مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة. ودعا الشمري جميع مساهمي الشركة الى محاولة الاستفادة من هذا الحكم والحصول على احكام تعوضهم عن خسائرهم الجسيمة التي اطاحت رؤوس أموالهم.​

المصدر: جريدة القبس
التاريخ :20/12/2011​

 

[Aljoman]

لمدة سنتين مع الشغل ​

الدار: حكم بسجن خمسة بقضية أسهم «بوبيان» ​

قالت شركة دار الاستثمار في بيان أمس، إن الدائرة الجزائية برئاسة القاضي مشعل البريكي أصدرت حكما تاريخيا بحبس خمسة من مسؤولي أحد البنوك المحلية لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 200 دينار لكل منهم لوقف النفاذ، مع إبعاد أحد المتهمين خارج البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك عن جريمة النصب التي ارتكبها مسؤولو البنك في حق شركة دار الاستثمار، حيث استولوا بموجبها على أسهم بنك بوبيان المملوكة للشركة.
وتعليقا على الحكم، فقد صرح محامي شركة دار الاستثمار المحامي الدكتور يوسف ظاهر الحربش (المحامي الشريك في المركز للمحاماة) بقوله: «إن الفضل يعود لله أولا ثم للقضاء الكويتي العادل والمتميز، الذي استطاع أن يحيط بتفاصيل وأبعاد ما قام به المتهمون بالمخالفة لأحكام قانون الجزاء، فضلا عن مخالفتهم للأعراف المصرفية فيما يتعلق باستيلائهم على أسهم بوبيان المملوكة لشركة دار الاستثمار وأموال الشركة عن طريق الحيلة والتدليس.
وسنستمر في متابعة إجراءات مقاضاة البنك ومسؤوليه حتى استرداد جميع حقوق الشركة ومساهميها.
ويُذكر أن بين المشمولين بالحكم «ع.ش» و«ج.م».
وأوضحت مصادر قانونية ل‍‍ القبس أن الحكم يشمل كفالة بقيمة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، كما أن الحكم أول درجة، ولدى المتهمين فرصة للاستئناف.​

المصدر: جريدة القبس
التاريخ :16/01/2012​

 

[Aljoman]

معظمها خارج الكويت وشبهة المخالفات تلاحق قيادات فيها



كشف مخطط في مجموعة استثمارية لتهريب أصول بـ 55 مليون دينار



كتب علاء السمان




ارتفع «ضغط الدم»، لدى رئيس لجنة المتابعة في مجموعة استثمارية تم الاستحواذ عليها أخيراً، وتم تعيينه وفقاً للهيكلة الجديدة التي تشهدها، إثر ما توارد أمامه من معلومات تفيد أن أصولاً بعشرات الملايين لا يستدل عليها أو أنها مسجلة بأسماء أشخاص آخرين!
وفي الوقت الذي تعالج فيه التركيبة الجديدة للملاك الإشكاليات، التي تحيط بالأصول والاستثمارات التي أنفقت عليها الشركة الأم مبالغ ضخمة، فوجئ الجميع بأن القائمين على إدارة أموال المساهمين، خلال الفترة السابقة، نفذوا «مخططاً جهنمياً»، أخرجوا من خلاله الأصول الجيدة، بل وحولوها بأسماء أشخاص منذ سنوات، ودفعوا بمبررات غير منطقية، تتمثل في أوراق بسيطة لا تضمن حقوق تلك المجموعات، وإن كانت تلك الأوراق تمثل دليلاً قاطعاًعلى التلاعب، إلا أن التدقيق كان يمر عليها مرور الكرام!
القضية تخص شركة تحت مظلتها نحو أربعة شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية، بخلاف الشركات غير المدرجة، وهي «بيت القصيد»، إذ يواجه الملاك الجدد واقع الأصول المهربة وجانب منها مسجل بأسماء أشخاص خارج منظمومة المجموعة، ما يقلل فرص استعادتها؛ فهناك أصول في مصر وأخرى في الإمارات وثالثة في الأردن ورابعة في لبنان، وجميعها مسجلة بأسماء، بعضها ينتمي إلى المجموعة بل ويقود شركات فيها.
وتؤكد معلومات حصلت عليها «الراي» أن تشكيلة الملاك الجدد في تلك المجموعة، والتي تقودها مجموعة أخرى ذات تاريخ عريق واستثمارات متنوعة، موزعة على كافة أرجاء الوطن العربي، ما بين محافظ وصناديق وحسابات مليارية، باتت اليوم أمام واقع قد يدفعها إلى القضاء لبلوغ النتيجة التي تبحث عنها، في ظل ضبابية موقف أصول وشركات واستثمارات تعود إلى الشركة المستحوذ عليها، منوهة إلى أن حظوظ استعادة تلك الأصول لا تزال قائمة، ولكنها بحاجة إلى جهد فهي حقوق يصعب التغاضي عنها في النهاية.
وكشفت مصادر أن لجنة المتابعة تتعقب حالياً استثمارات بنحو 55 مليون دينار سجلتها الشركة الاستثمارية المستحوذ عليها بأسماء أشخاص، بخلاف استثمارات أخرى بقيمة تقارب 50 مليون مليون دينار، تشارك فيها أطراف محلية وخليجية، تنظر اليوم أمام القضاء، الأمر الذي يخضع للتفاوض والبحث مع الأطراف ذت العلاقة، بهدف التوصل إلى صيغة مرضية وتحفظ حقوق المساهمين، لافتة إلى أن هذا الملف سيكون سبباً في بحث ممارسات تقوم بها شركات، تتمثل في تهريب أو تسجيل الأصول بأسماء أشخاص، ما يعد مخالفات بحاجة إلى قرار سريع.
وأفادت المصادر أن السيناريو، الذي اتبعته تلك الشركة المستحوذ عليها والكيانات التابعة لها، تكرر في أكثر من دولة كانت تدخلها، وذلك ما أثار الريبة والشك ودفع الملاك الجدد نحو فتح ملفها، بعد أن قامت الإدارة القديمة بإقصاء كوادر قيادية، كانت تدير شركات، غالبيتها غير مدرجة في البورصة، ولكنها تقع تحت مظلة الشركة الأم، وذلك للتعتيم على وسائل البحث فيها، لافتة إلى أن الملاك الجدد أعادوا البعض ممن أنهيت خدماتهم سابقا وسط قناعة بخبراتهم.








المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 19/02/2012

 

[Shadow123]

الله يستر من القادم بعد فتح ملفات الفساد !!!

 

[Aljoman]

لذا فالبيانات غير معتمدة​

​

​

​

​

الشمري: رئيس «الأبراج» ونائبه هاربان خارج البلاد​

​

​

​

​

أصدرت لجنة الشكاوى والتظلمات بهيئة اسواق المال في 2012/4/26 قرارها بقبول تظلم شركة الابراج القابضة، وإلغاء القرار الصادر من الهيئة سلفاً بشطبها من الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية، لتظل «الابراج القابضة» كما هي مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية. ​

وتعليقا على هذا القرار، افاد المحامي مبارك مجزع الشمري، من مكتب الراية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة، بأن المكتب قد تقدم، بصفته وكيلا عن شركة الابراج القابضة، بتظلم من قرار شطبها من سوق الكويت للاوراق المالية، مستندا في تظلمه الى ان السبب في عدم اعتماد الشركة لبياناتها المالية عن عام 2009 يرجع الى أن رئيس مجلس ادارة الشركة السابق ونائبه هاربان حالياً خارج البلاد، إذ لم يقوما بالتوقيع على هذه البيانات لوقوعها اثناء فترة ادراتهما، وان مجلس الادارة الحالي قد استجاب لرغبة وزارة التجارة والصناعة وقد وقع عليها مع التحفظ على ما جاء فيها، وقام بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة مرات عدة من اجل الدعوة لجمعية عمومية عادية لمناقشة هذه البيانات، غير ان وزارة التجارة والصناعة لم تقم بالرد على هذه الكتب مطلقاً، سواء بالسلب او بالايجاب، وبما معناه ان مجلس ادارة الشركة الحالي لم يقصر في تصحيح مخالفات المجلس السابق، وان البيانات المالية اللاحقة لعام 2011/2010 لا يجوز اعدادها قبل اعتماد بيانات 2009. ​

وافاد الشمري بأنه بعد الاجتماع مع لجنة الشكاوى والتظلمات بهيئة اسواق المال وشرح ملابسات الموضوع، ابدت اللجنة اقتناعها بأنه كان يتعين على هيئة اسواق المال اعطاء شركة الابراج القابضة حقها في الدفاع عن نفسها قبل اصدار قرارها بحسبان ان هذا الامر كفلته المادة 34 من الدستور الكويتي باعتباره اصلا من الاصول العامة للقانون في ما يتعلق بالمسؤولية بصورها المختلفة، جنائية كانت او ادارية، وهذا ما استندت اليه لجنة الشكاوى والتظلمات بشأن إلغاء قرار بالاضافة الى صدور هذا القرار من غير ذي صفة، بحسبان انه وفقا لنصي المادتين 140و164 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية قد منح مجلس التأديب سلطة توقيع الجزاءات على كل شخص طبيعي او اعتباري يثبت ارتكابه مخالفة لاحكام هذا القانون او اي نظام او لائحة او تعليمات صادرة عن الهيئة، وبما مؤاده ان قرار الشطب قد صدر معيبا، وبما يتعين الغاؤه.​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر: جريدة القبس​

التاريخ :1/05/2012​

 

[Aljoman]

مخالفات كثيرة تُكتشف تباعاً​

​

​

«الدولية للإجارة»: قضايا ضد سمير ناصر وفؤاد الحمود​

​

​

​

​

​

عيسى عبد السلام ​

​

​

​

كشف رئيس مجلس ادارة شركة الدولية للاجارة مشعل النمش عن أنه لم يُجر اي تسوية مع رئيس مجلس الادارة السابق سمير ناصر - وفق التقرير الذي اعده الرئيس التنفيذي السابق فيصل الزامل - مؤكدا أنه قام بتقديم دعوى ضده لطلب استصدار أمر لامتناعه عن سداد مبلغ 484 الف دينار، بالاضافة الى أن قضايا اخرى، رفعُها جارٍ، بعد ثبوت الحق القانوني فيها.​

وقال النمش في مؤتمر صحفي، عُقد أمس - عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت بنصاب بلغ %50.19 - إن المحكمة قضت باسترجاع مبلغ 170 الف دينار من عضو مجلس الادارة السابق فؤاد الحمود، بعد أن رأت المحكمة حقه في حصوله على 90 الف دينار - فقط - مستحقات لمصلحته، بيد أنه لم يقم بارجاع المبلغ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضده جارٍ.​

واضاف النمش ان الشركة حصلت على حكم بالحبس لمدة عام ضد رئيس مجلس ادارة شركة المدى اللوجستية يوسف الصقر، نظرا الى تبديد أموال الشركة، مع العلم أن هناك محاولات مستميتة من قبل اطراف للسيطرة على مجلس ادارة شركة الدولية للاجارة لــ «طمطمة» المخالفات والتجاوزات، التي تجري في الشركة، علما بأن هناك تآكلاً في اصول شركة المدى، بمبلغ قدره 5 ملايين دينار.​

ولفت النمش الى أن مجلس الادارة الحالي، يمثل فئة صغار المساهمين، ويسعى الى مساعدتهم في تعويض خسائرهم، مشيرا الى أن هناك جهوداً مبذولة لاعادة هيكلة ديون الشركة البالغة 600 مليون دولار، علما بأن المفاوضات جارية مع كل طرف على حدة، من أجل الوصول الى تسويات، بعدما ثبت عدم جدوى تشكيل اللجان في عمليات المفاوضات مع الدائنين.​

​

الجمعية العامة​

أعلن النمش عن طلب تقدم به مساهمون - نسبتهم %36 - تمثلهم شركة الريادة كابيتال لاقالة مجلس الادارة، بيد أنه لم يوقع في سجلات حضور الجمعية العمومية لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وعليه لم يتم الالتفات الى هذا الطلب، لامتناع صاحبه عن الحضور.​

وافاد بأن عدم حضور شركة الريادة كابيتال يعبر عن الاستهزاء الكامل بمصالح المساهمين، وبوزارة التجارة.​

​

خطط وأوهام​

وذكر النمش أن مجالس الادارات السابقة في الشركة كانوا يتعاملون ويضعون خططاً لهيكلة الشركة مبنية على أوهام، علما بأن هناك مخالفات كثيرة تم اكتشافها، واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها جارٍ.​

وقال نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة عبد المحسن العتيقي إن محاولات كبار المساهمين في الشركة للدعوة أكثر من مرة لعقد جمعية عمومية تؤخر انجاز اجراءات الشركة في تصحيح أوضاعها.​

ولفت الى أنه تم توجيه أكثر من دعوة الى وزارة التجارة والصناعة بشأن عقد عمومية لشركة سبائك للاجارة والاستثمار، نظرا الى استقالة بعض اعضاء مجالس اداراتها، الا أن وزارة التجارة والصناعة لم تستجب.​

​

تخفيض رواتب​

قال النمش إنه منذ دخوله مجلس ادارة الشركة وقام بتخفيض رواتب الموظفين، لافتا الى أنه ضمن الاسباب الرئيسية وراء شطب الشركة التقرير الذي قدمه الرئيس التنفيذي السابق فيصل الزامل، حيث ان كل ما جاء في التقرير لم يأت بشيء من الصحة!​

وافاد بأن الزامل اعترض على تخفيض راتبه، حيث كان يتقاضي 13 الف دينار، مشيرا الى أنه أكد التزامه بالعقد الخاص به، وأنه لا يستطيع تخفيض راتبه، لكونه مرتبطاً بأعمال وانشطة تجارية أخرى.​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر: جريدة القبس​

التاريخ :22/05/2012​