وأيضاً وضع اللصوص أكثر من رائع ... يا سعادة المحافظ ! بقلم: ناصر النفيسي

[Aljoman]

ورد ضمن تقرير " الجُمان " الصادر في 29/6/2010 الفقرة التالية: ​

تصريحات من المنفى !​

عاث فسادا بعض المؤتمنين على الشركات المدرجة ، حيث تم الإجهاز المبرم على شريحة منها ، ومنها من هو في طور الفتك بتلك الشركات ، ومنهم من يخطط لذلك ، والعجيب بالأمر أن أحد المتورطين بإعطاب ثلاث شركات مدرجة ، يقوم بإطلاق التصريحات من وقت لآخر ، ومن خارج الكويت ، أي من المنفى ، وذلك لإعادة هيكلة تلك الشركات وإصلاح أمورها ، بل يدخل بسجال " عن بعد " مع بعض مساهمي تلك الشركات حول أفضل الطرق لإحياء تلك الشركات الهالكة ، وهي مهمة شبه مستحيلة ، إن لم نقل مستحيلة تماماً ، نظرا لحجم الضرر البالغ التي أحدثه هذا المتورط ، والذي يريد أن يثبت براءته بأي طريقة كانت ، حتى من منفاه ، حيث إنه ملاحق وفار من العدالة جراء التهم والشكاوي العديدة والجسيمة الموجهة ضده ، ولا شك بأن هذا المتهم ينفي أدنى تقصير في إدارته لتلك الشركات المعطوبة ، حيث يلقي باللائمة على الأزمة الاقتصادية العالمية في تعثر شركاته ، نظراً لجهوده " المضنية " في فوز إحدى تلك الشركات بصفقات وعقود بمليارات الدولارات في أصقاع العالم ، والتي كانت حكايات ألف ليلة وليلة أكثر واقعية منها ، وبمليارات المراحل أيضاً .

وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط هنــــــا

 

[m666666]

نبي فضح لوبي الاشعات

بوفيصل تكفي ترد تفضح من هم تسببوا في انهيار عشرات الشركات والتطبيل لها في الصحف وبالاخص اللوبي اللي قاعد يشتغل علينا واولهم مديرين المحافظ والصحفيين المعروفين بترويج الشائعات وقبل كنت تسوي تقرير وايد زين عن التسريبات والاشاعات المنفية متي يصدر مرة تانية

 

[Aljoman]

«المركزي» يوقع أكبر جزاء على «العقيلة»
بـ 290 ألف دينار عن 7 مخالفات



كتب رضا السناري
أفادت مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي اقر جزاءات مالية على شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار بمبلغ 290 الف دينار، جراء قيام الشركة بـ7 مخالفات تتعلق بأحكام مواد القانون وتعليمات البنك المركزي.

وبين البنك المركزي في كتاب وجهه إلى الشركة حصلت «الراي» على نسخة منه، ان «العقيلة» خالفت احكام القانون وتحديدا المادة (2) من القرار الوزاري بشأن تنظيم رقابة البنك المركزي على شركات الاستثمار، وهو ما استوجب حسب لوائح «المركزي» توقيع جزاء مالي بمقدار 50 الف دينار، كما خالفت الشركة تعليمات «المركزي» في شأن شروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية، وبلغ حجم الجزاء المالي 20 الف دينار.

وجاءت المخالفة الثالثة في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية بـ20 الف دينار، فيما جاءت المخالفة الرابعة في خصوص مخالفة تعليمات المركزي بشأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير بجزاء 50 الف دينار، اما المخالفة الخامسة فتتعلق بتعليمات «المركزي» وتعميمه الصادر بتاريخ 29 ابريل 2009 في شأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بالعقوبة المالية نفسها (50 الف دينار)، وجاءت المخالفة السادسة في خصوص تعميم «المركزي» في شأن دليل الارشادات العامة لانظمة الرقابة الداخلية بجزاء 50 الف دينار، ويتعلق الجزاء الاخير وهو بقيمة 50 الف دينار بتعميم المركزي بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية.

تجدر الاشارة إلى ان الجزاءات التي اقرت على «العقيلة» تعد من اكبر الجزاءات من حيث القيمة التي اقرها البنك المركزي على وحدات قطاع الاستثمار.

المصدر: جريدة الراي

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=243610&date=13122010​

التاريخ: 13/12/2010​

 

[Aljoman]

ضمن تقرير الجُمان الصادر في 28/12/2010 ، وردت هذه الفقرة :

عقوبات في محلها​

نشرت صحيفة " الراي " في عددها الصادر بتاريخ 13/12/2010 خبراً عن إيقاع بنك الكويت المركزي جزاءً على شركة " العقيلة " بمبلغ 290 ألف دك عن 7 مخالفات ، "انتهى الخبر" ، ولا شك بأن شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار قد تعرضت لسوء إدارة بشكل مؤسف ، حالها كحال بعض الشركات المدرجة وغير المدرجة ، خاصة الاستثمارية منها ، ونعتقد أن خطوة بنك المركزي هي غاية في الإيجابية ، وذلك من حيث التعامل الحازم مع التجاوزات على أسس مهنية وموضوعية ، وربما ينتقد البعض تأخر البنك المركزي في اتخاذ مثل تلك الإجراءات الصارمة ، والذي هو محل تفهمنا ، إلا أننا نعتقد أن معظم العقوبات التي يفرضها البنك المركزي لا يتم نشرها ، وبالتالي ، هي غير معروفة للعامة ، هذا من جانب ، وإذا ما سلّمنا بتأخر البنك المركزي في هذا المضمار ، فإننا عندما نصل متأخرين أفضل من أن لا نصل نهائياً ، وذلك بالنظر إلى أداء المؤسسات التنظيمية الأخرى مثل هيئة سوق المال وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية ، فتلك الجهتان لم تصلا حتى الآن إلى أهدافهما لا مبكرين ولا متأخرين ، بل إن التراجع والتخلف هو أداؤهما الوحيد ، خاصة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية التي أضحت في ذيل قائمة البورصات الخليجية من حيث التنظيم والرقابة للأسف الشديد .

وللاطلاع على كامل تقرير مركز الجُمان يرجى الضغط هنــــــــــا​

 

[Aljoman]

حبس عبدالحميد دشتي 3 سنوات مع النفاذ لإصداره شيكاً بقيمة مليون ومئة ألف دينار
حبيب الحمدان ​

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة القاضي بإعفاء عقوبة حبس رجل الأعمال عبدالحميد دشتي وقضت مجدداً أمس بمعاقبته بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك لاصداره شيكاً بقيمة مليون ومئة الف دينار لصالح شركة العقيلة. وتأتي تفاصل القضية ان رجل الاعمال عبدالحميد دشتي قام امام محكمة أول درجة بايداع مبلغ مليون ومئة الف دينار قيمة الشيك في ادراة التنفيذ على ألا يتم دفعه لشركة العقيلة، وذلك كما قرره، أمام المحكمة أنه يطالب شركة العقيلة بمبالغ مالية تصل قيمتها إلى 3 ملايين دينار وأنه اقر امام المحكمة بانه قدم دعاوى مطالبات مالية ومازالت منظورة للفصل فيها. إلا ان شركة العقيلة عبر محامييها خالد الشمالي وحسين العبدالله قدما طعنا امام محكمة الاستئناف لالغاء حكم اول درجة والمطالبة بمعاقبة عبدالحميد دشتي وصرف المبلغ لصالح الشركة. وقضت محكمة الاستئناف امس بانزال عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق رجل الاعمال عبدالحميد دشتي وذلك عن تهمة اصدار شيك من دون رصيد.​

الموقع : جريدة النهار
التاريخ : 06/01/2011​

 

[Aljoman]

مكتب المطلوب بعث توضحياً لتبرئة ساحته

مذكرة دولية لإلقاء القبض على عبدالحميد دشتي ​

امر رئيس نيابة التنفيذ الجنائي محمد راشد الدعيج بالقاء القبض على المحامي عبدالحميد دشتي واصدر مذكرة دولية لالقاء القبض عليه عبر الانتربول الدولي وتسليمه الى الكويت لتنفيذ حكم الحبس الصادر ضده في قضية شيك من دون رصيد.

وكانت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار صلاح الحوطي قضت بحبس دشتي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاصداره شيكا بقيمة مليون ومئة الف دينار من دون رصيد الى شركة العقيلة للادارة والتمويل.

وكان مكتب المحامي عبدالحميد دشتي بعث توضيحا الى «الراي» ذكر فيه «ان الشركة المعنية بالخبر الذي تناولته وسائل الاعلام امس هي شركة العقيلة للاجارة والتمويل والاستثمار (على حافة الافلاس) ورئيسها السابق حامد محمد عباس حاجيه (هارب من العدالة) وصادر ضدهما لصالحنا احكام جزائية ومدنية ومحجوز عليهم لصالحنا تحفظيا وتنفيذيا في دولة الكويت وسورية عن جملة مبالغ فاقت واحدا وعشرين مليون دينار كويتي حكم بها لصالحنا، واحكام القضاء مقدسة ولها حجيتها حتى ان لم نمثل في جلسة المحاكمة المشار اليها لا شخصيا ولا بحضور المحامي الاصيل، وحتى ساعته لم يتسن لنا الاطلاع على اسباب الحكم وحيثياته خاصة وان الاوساط كافة تعرف موضوع هذا الشيك المنوه عنه (قميص عثمان) وقيمته 1.100.000 د.ك (فقط مليون ومئة الف دينار كويتي) والمودع قيمته صندوق المحكمة منذ أشهر عدة وتحديدا في 2010/9/7».

واضاف، نود الاشارة ان القضاء العادل ذاته اصدر حكما سابقا بالحجز على هذا المبلع وأي مبالغ اخرى مستحقة للمدينين (شركة العقيلة للاجارة والتمويل والاستثمار - وحامد محمد عباس حاجيه) لصالحنا لحين الفصل في دعوى تصفية الحساب رقم 2010/1547 تجاري كلي/19 المقامة منا ضدهم.

وخلاصة الامر، انه بصدور هذا الحكم فلم يبق إلا ان يتم تحرير صرف قيمة الشيك المودع صندوق المحكمة ليصار الى انتهاء الامر واعتباره كأن لم يكن مع احتفاظنا بحقنا بالرجوع عليهم بقيمة هذا الشيك ايضا في دعوى تصفية الحساب مع ملاحقتهم جزائيا ومدنيا عما تسبب فيه المذكورون عن طريق الغش والاحتيال من خسارة واساءة بالغة لنا».

الموقع : جريدة الراي
التاريخ : 07/01/2011​

 

[Aljoman]

ورد في زاوية "علامة تعجب" للكاتب "فؤاد الهاشم" في صحيفة "الوطن" السبت الموافق 8/1/2011 الفقرة التالية:​

آخر.. خبر سري.. وحصري:
.. مستثمران كويتيان دفعا مبلغ ستة ملايين دولار – كرشوة – لعدد من المسؤولين في سورية من اجل السماح لهما بالاستثمار والمشاركة في ناد للقمار افتتح قرب مطار دمشق الدولي! ثم دفع كل واحد منهما مبلغ 23 مليون دولار، هي قيمة مساهمته في.. المشروع! الذي توسط لهما – في دفع الرشوة البالغة ستة ملايين دولار – رجل اعمال ملاحق حاليا من الانتربول «الشرطة الدولية» ومطلوب في قضايا مالية!! وصدق الشاعر الجاهلي القديم حين قال: «اللي معاه دولار و.. محيّره، يشتري حمام في – سورية- و.. يطيّره»!!

 

[ابن عمير]

المفروض وزير الاعلام يمنع الجرائد بكتابه صرح مصدر مطلع او غيره من الصيغ التي توهم ..

اما التصريح باسم الناطق والا فلا ليتسنى محاسبة الكاذب من رؤساء الشركات ..

 

[Aljoman]

يرد في مؤتمر صحافي على ما نشر عنه​

دشتي يعود لطمأنة محبيه​

أعلن رجل الاعمال المحامي عبدالحميد دشتي قطع اجازته في الخارج والعودة الى ارض الوطن مساء اليوم لطمأنة محبيه.

وذكر دشتي في بيان اصدره انه سيعقد مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق يوضح فيه موقفه مما وصفه بافتراءات نشرت للنيل من سمعته والاساءة اليه.

الموقع : جريدة الوطن
التاريخ : 10/01/2011​

 

[Aljoman]

الموقع : جريدة القبس
التاريخ : 10/01/2011​

 

[Aljoman]

الجنح أوقفت حبس دشتي بعد سداد المليون دينار​

أوقفت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الخلفي اول من أمس تنفيذ عقوبة الحبس 3 سنوات على رجل الاعمال عبدالحميد دشتي في قضية اصدار شيك من دون رصيد لصالح شركة العقيلة للاجارة والتمويل والاستثمار. وجاء قرار ايقاف الحكم بعد ايداع قيمة الشيك البالغة مليوني ومئة الف دينار، كما امرت محكمة الجنح بالغاء كل الاجراءات اللاحقة.

الموقع : جريدة النهار
التاريخ : 11/01/2011​

 

[Aljoman]

ورد في زاوية "علامة تعجب" للكاتب "فؤاد الهاشم" في صحيفة "الوطن" الأربعاء الموافق 26/01/2011 الفقرة التالية:


​

.. آخر خبر سري.. وحصري:​

.. مسؤول سوري كبير استدعى «رامي مخلوف» وطلب منه ايجاد «مخرج قانوني» لاغلاق كازينو القمار الذي تم افتتاحه قبل اسابيع قرب مطار دمشق، بشرط عدم.. «استعادة المستثمرين لأموالهم»!! للعلم، سبق ان نشرنا – في هذا العمود – قيام اثنين من رجال الاعمال الكويتيين بالاستثمار في هذا المشروع عبر دفع مبلغ 23 مليون دولار – لكل منهما – زائد ستة ملايين دولار اضافية دفعت كرشوة لمسؤولين حتى يتم قبول مشاركتهما في هذا الكازينو «قصير العمر»، وقد تولى التوسط في الرشوة – كما نشرنا سابقا – رجل اعمال سبق ان اصدر «الانتربول – الكويتي» امرا بالقاء القبض عليه في قضايا مالية وشيكات «خرطي» و.. نصب!!
٭٭٭
​

 

[Aljoman]

في مؤتمر صحافي رد فيه على ما وصفه بـ «افتراءات الأطراف المفلسة»

​

​

دشتي: 21 مليون دينار إجمالي التعويضات المحكوم بها ضد حاجية و«العقيلة»





كتب محمد الجاموس

فند رجل الاعمال عبد الحميد دشتي ما سماها الافتراءات التي نشرت ضده «بدوافع من اطراف مفلسة دأبت السعي» للنيل من سمعته والاساءة اليه، منوها بان اجمالي المطالبات المستحقة له على شركة العقيلة للتمويل والاجارة والاستثمار تبلغ نحو 21 مليون دينار.

وخصص دشتي المؤتمر الصحافي للرد على «الافتراءات» التي قال انها اساءت اليه كثيرا، مبديا استغرابه من بعض الاحكام القضائية التي صدرت ضده مع ان الحقائق اثبتت انها بنيت على معطيات باطلة، مشيرا الى ما نشر في بعض الصحف وفيها الكثير من المغالطات.

كما اسف لعدم اعتماد الدقة والموضوعية في نشر القضايا والاحكام التي صدرت، مستعرضا عبر شاشة كبيرة كل ما نشر في الصحف من احكام اعتبرها مسيئة له، وتم في ما بعد إبطالها عبر احكام تمييز نهائية، وهو ما يعني انها كانت قضايا كيدية ضده.

واضاف ان الهدف من المؤتمر الصحافي اطلاع وسائل الاعلام على الحقائق الصادرة عبر احكام قضائية من قبل المحاكم الكويتية، واخر المستجدات المتعلقة بتلك الاحكام التي تناولت موضوعها الصحف ووسائل الاعلام المختلفة في الاونة الاخيرة.

وتناول دشتي خطوات التحرك المقبل والاجراءات القانونية التي ستتم مواصلة اتخاذها في مواجهة رئيس مجلس الادارة السابق في شركة العقيلة للتمويل والاجارة والاستثمار حامد حاجية ومن يثبت أنه كان شريكا أو متواطئا معه، ودور مجلس الادارة الحالي في حماية حقوق المساهمين ودائني الشركة.

واكد أنه حصل على احكام تأييد للحجز بكافة مبالغ حكم التحكيم بمديونية الشركة لصالح عبد الحميد دشتي والحجز التحفظي على حامد حاجية وشركاته في سورية، بالاضافة الى اخطار بيع اموال الاخير وشركات العقيلة المنقولة وغير المنقولة في سورية لصالح الحاجز عليها عبد الحميد دشتي.

وأشار دشتي الى حكم قضائي من دعوى رفعتها شركة العقيلة صدر مع أمر ضبط واحضار من الانتربول الدولي ضده وقاموا بنشره بشكل مستفز في الصحف المحلية، وهو امر مخالف لواقع الامر، مؤكدا أنه اودع قيمة الشيك (محل الدعوة) في أمانة المحكمة دون اي قيود، مضيفا ان المحكمة في ضوء ذلك قامت بوقف تنفيذ حبسه 3 سنوات نظرا لقيامه بإيداع قيمة الشيك في امانة المحكمة في 7/9/2010 كما تم رفع أمر الضبط الدولي من الانتربول الدولي.

ولفت دشتي الى انه وجه الاتهام الى كل من علي الصائغ وحامد حاجية بخيانة الامانة، حيث ان الاخير تسلم شيكا بمبلغ 1،1 مليون دينار في اطار اتفاق صلح نهائي بين الطرفين والذي أقر فيه بعدم صرفه قبل تاريخ 31/12/2009، لكنه (حاجية) قام بتسليم الشيك الى الصائغ الذي قام بتقديمه للبنك لصرفه خلافا للاتفاق المبرم بين الطرفين وعندما تبين أن الشيك من دون رصيد قام بتقديمه الى النيابة العامة.

وقال دشتي ان المحكمة اصدرت حكما ضد حاجية لاصداره شيكا من دون رصيد بمبلغ 1،087،325 دولار (نحو 304،885 دينارا) وليس له مقابل قائم وقابل للصرف، وحكمت المحكمة عليه بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتأييد الحكم من المحكمة استئنافيا ومن محكمة التمييز، منوها بأن طلب في ضوء هذا الحكم استصدار أمر حجز تحفظي على اموال وممتلكات حامد حاجية وشركاته واسهمه ومن ضمنها 1،1 مليون دينار مبلغ الشيك المحرر من قبله (دشتي) حيث انه كان اودعه في صندوق امانة المحكمة.

ولفت دشتي الى ان طلباته بلغت نحو 50 مليون دولار علي سبيل التعويض المؤقت تمثلت في قيمة أسهم بشركة العقيلة للتأمين التكافلي المتنازل عنها لصالحه عن نفسه وبصفته قيمتها 18 مليون دولار، بالاضافة الى مبلغ اخر بقيمة 31،357،270 دولار، كما قررت المحكمة التحكيمية الآتي: إلزام حامد حاجية عن نفسه وبصفته ممثلا لكافة الشركات المحكوم ضدها (مجموعة شركات العقيلة) بالتضامن في ما بينهم بأن يؤدوا لعبدالحميد دشتي مبلغا إجماليا قدره 18 مليون دولار على النحو المفصل في الحكم الصادر في 10/2/2010. وهناك حكم اخر على حاجية بمبلغ 5،2 مليون دينار.

​

​

الموقع : جريدة الراي
التاريخ : 16/02/2011​

​

 

[Aljoman]

فنّد وثائق وتصريحات في مؤتمر صحفي

دشتي: أطالب خاجة و«العقيلة» بمبلغ 21 مليون دينار ​

​

عيسى عبدالسلام

أكد رجل الأعمال والمحامي عبدالحميد دشتي أنه يطالب ما أسماه بمادوف الكويت حامد عباس حاجية ومجموعة شركات العقيلة بمبالغ 21 مليون دينار بموجب حكم التحكيم والأحكام الصادرة ضد رئيس شركة العقيلة السابق حامد حاجية، والتي تقدر قيمتها بــ5.2 ملايين دينار.

وأوضح دشتي في مؤتمر صحفي عقده أمس لتفنيد ما ورد في الصحف خلال الفترة الأخيرة حول صدور أحكام قضائية ضده ولمصلحته، مشيراً الى أنه حصل على حجز تنفيذي لمصلحته على جميع موجودات شركات العقيلة في سوريا، منبها أن الحجز التحفظي رقم 2010/342 قد تم على سند صحيح من الواقع والقانون، وله ما يبرره ضماناً لحقوق أطراف الخصومة لحين الفصل في دعوى تصفية الحساب وقد تم تأجيله.

وأفاد بأن متنفذين فاسدين يحاولون التستر على ما قام به حاجية من نصب واحتيال، حيث تقدمت الشركة باستشكال ضد أمر الحجز وقبول بالموافقة الا أنني تقدمت بتظلم تم رفضه، وتأييد صحة الحجز لمصلحة عبدالحميد دشتي.

وفيما يخص الشيك الذي صدر بموجبه حكم ضده، قال دشتي ان شركة العقيلة قدمت شيكاً بحوزتها كوديعة ناقصة بصفة أمانة بقيمة 1.1 مليون دينار وكان مشروطاً بوفاء العقيلة بالتزاماتها، وصدر لمصلحة الشركة وتم ايداع المبلغ في المحكمة، مبيناً أنه كان يطالب الشركة بــ21 مليون دينار، موضحاً أنه لم يكن هناك داع لاستخدام الشيك لأنه في حال تقاص المديونيات سيسقط مبلغ الشيك وسأبقى دائناً بــ20 مليون دينار، لافتاً الى أن شركة العقيلة سعت الى حفظ دعوى خيانة الأمانة المقدمة منا ضد علي الصايغ وحامد خاجة وقد حكمت المحكمة بإلغاء الحفظ وتكليف الادعاء العام
بتقديمها الى المحاكم الجزائية بتهمة خيانة الامانة وفقا للمادة 240 من قانون الجزاء، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية للحصول على حقنا المؤيد بالمستندات. وزاد ان هناك احكاما صدرت بالاعفاء من العقوبة، ثم الادانة، ثم وقف العقوبة من عدة جنح مستأنفة مختلفة، وجميعها تصدر خلال عشرة ايام، ويؤكد ذلك حدوث تضارب في القضية، واصفا الامر انه مريب.

وطالب دشتي بضرورة اصدار قانون مخاصمة القضاء في دولة الكويت أسوة بما هو في دول اخرى.

وعن اوضاع شركة العقيلة اليوم، قال دشتي ان خاجة قد اسس الشركة، وهو قد بيت النية مع سبق الاصرار على النصب والاحتيال، مستدركا انه لم يكن وحيدا، وان هناك دلائل على وجود شركاء معه منذ التأسيس، منهم من خرج ومنهم ما زال في الشركة.

واضاف ان بنك الكويت المركزي اوقع اكبر جزاء على شركة استثمارية بقيمة 290 الف دينار لمخالفتها مواد القانون وتعليماته، بالاضافة الى طلبه بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الوقوف على الاثار السلبية والاضرار التي تعرض لها عملاء الشركة ودائنيها ومساهميها، وتحديد الخسارة التي تواجه الشركة نتيجة الممارسات غير السديدة التي قام بها المجلس السابق. الا انه علق على طلب المركزي انه كان مشوبا بالعيب، حيث طلب من مجلس الادارة الحالي القيام بذلك، حيث ان بعض اعضاء المجلس السابق ومن على رأس الجهاز التنفيذي مازالوا ضمن اعضاء مجلس الادارة الحالي، ومنهم من ارتقى الى منصب نائب الرئيس على وجه التحديد حاليا، وبالتالي ضاع اي اصلاح يرتجى.

واوضح الى انه بالتعاون مع زملائه المحامي عادل عبدالهادي، والمحامي يعقوب الصانع، والمحامي عادل قربان نيابة عن ممثليهم بصدد تقديم شكوى للنائب العام، استنادا الى نص المادة 48 من قانون الجزاء، وكذلك التحرك الى البنك المركزي، ووزارة التجارة ضد حامد خاجة وكل من اشترك معه.

وذكر ان حامد خاجه قام بالاستيلاء على اصول بقيمة 500 مليون دولار، استولى عليها من عمولات الاكتتاب في شركة العقيلة واموال الصناديق والعملاء، وقام بتهريبها الى الخارج، مشيرا الى انه لن يكف عن ملاحقته لا هو ولا من بعده من الورثة، علما بانه رفع قضية عليه بتحصيل 9 مليارات دولار كدعوة مبدئية، سيتم توزيعها على احكام قضائية متلاحقة.

وابدى دشتي تعاونه في حال ثبوت حسن النية من مجلس الادارة لشركة العقيلة لانقاذ الشركة الآيلة للافلاس خلال الشهر المقبل، اذا ما استمر مجلس الادارة في الشركة بآلية متواضعة، لافتا الى انه سجل تحفظاته خلال آخر جمعية عمومية.

الموقع : جريدة القبس
التاريخ : 16/02/2011​

 

[Aljoman]

أكد أن المتهم أسس الشركة بنية النصب والاحتيال ​

دشتي: خاجة «مادوف الكويت» سرق 500 مليون دولار من أموال المساهمين في العقيلة ​

أكد رجل الاعمال والمحامي عبد الحميد دشتي، ان «مادوف الكويت» حامد عباس حجية (حامد خاجة ) قام بأكبر عملية نصب وسرق 500 مليون دولار من اموال المساهمين في الشركة وتم تهريبها خارج البلاد وتمت مساعدته للهروب خارج البلاد حتى لا يكشف عن اسماء شركائه، لافتا الى ان خاجة يراهن على ان المواطنين الكويتيين طيبون وسينسون، متوقعا بعد سنوات انه سيعود بعد استثمار الاموال المنهوبة الى الكويت ليقوم بتوزيع هذه الاموال ويستفيد من الأرباح.

وقال دشتي في مؤتمر صحافي عقده أمس لتفنيد ما ورد في الصحف خلال الفترة الاخيرة حول صدور احكام قضائية ضده ولصالحه وعن اوضاع شركة العقيلة اليوم: ان حامد خاجة قد اسس الشركة ابتداء وبيت النية مع سبق الاصرار على النصب والاحتيال على الكويتيين، مستدركا انه لم يكن وحيدا وان هناك دلائل على وجود شركاء معه منذ التأسيس منهم من خرج ومنهم مازال في الشركة.

وأوضح دشتي انه يطالب خاجة ومجموعة شركات العقيلة بمبالغ تقدر بـ21 مليون دينار بموجب حكم التحكيم والاحكام الصادرة ضد رئيس شركة العقيلة السابق حامد خاجة بقيمة 5.2 ملايين دينار، مشيرا الى انه حصل على حجز تنفيذي لصالحه على جميع موجودات شركات العقيلة في سورية منبها ان الحجز التحفظي رقم 342 \ 2010 قد تم على سند صحيح من الواقع والقانون وله ما يبرره ضمانا لحقوق أطراف الخصومة لحين الفصل في دعوى تصفية الحساب وقد تم تأجيله.

وأفاد بان متنفذين و«متمصلحين» ومتنفذين يحاولون التستر على ما قام به خاجة من نصب واحتيال حيث تقدمت شركة باستشكال ضد امر الحجز وقوبل بالموافقة الا انني تقدمت بتظلم تم رفضه، وتم تأييد صحة الحجز لصالح عبد الحميد دشتي.

وفيما يخص الشيك الذي صدر بموجبه حكم ضد دشتي قال ان شركة العقيلة قدمت شيك بحوزتها كوديعة ناقصة بصفة امانة بقيمة 1.1 مليون دينار الصادر والذي كان مشروطا بوفاء العقيلة بالتزاماتها وصدر لصالح الشركة وتم ايداع المبلغ في المحكمة ،مبينا انه كان يطالب الشركة بـ21 مليون دينار، موضحا انه لم يكن هناك داعٍ لاستخدام الشيك لانه في حال تقاضي المديونيات سيسقط مبلغ الشيك وسأبقى دائنا بـ20 مليون دينار، لافتاً الى ان شركة العقيلة سعت الى حفظ دعوى خيانة الامانة المقدمة منا ضد علي الصايغ وحامد خاجة وقد حكمت المحكمة بالغاء الحفظ وتكليف الادعاء العام بتقديمها الى المحاكم الجزائية بتهمة خيانه الامانة وفق المادة 240 من قانون الجزاء وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية للحصول على حقنا المؤيد بالمستندات.

وزاد ان هناك أحكاماً صدرت بالإعفاء من العقوبة ثم الادانة ثم وقف العقوبة من عدة جنح مستأنفة مختلفة وجميعها تصدر خلال عشرة أيام، واستصرخ دشتي ضمير سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بضرورة اصدار قانون مخاصمة القضاء في دولة الكويت اسوة بما هو في دول أخرى لحفظ نزاهة وعدالة القضاء الكويتي الذي يعد ملاذا للجميع.

وقال دشتي ان بنك الكويت المركزي أوقع اكبر جزاء على شركة استثمارية 290 الف دينار لمخالفتها مواد القانون وتعليماته، بالاضافة الى طلبه تشكيل لجنة تحقيق في شأن الوقوف على الاثار السلبية والاضرار التي تعرض لها عملاء الشركة ودائنؤها ومساهموها وتحديد الخسارة التي تواجه الشركة نتيجة الممارسات غير السديدة التي قام بها المجلس السابق.

وأوضح انه بالتعاون مع زملائه المحامي عادل عبد الهادي والمحامي يعقوب الصانع والمحامي عادل قربان نيابة عن ممثليهم بصدد تقديم شكوى للنائب العام استنادا الى نص المادة 48 من قانون الجزاء وكذلك التحرك الى البنك المركزي ووزارة التجارة ضد حامد خاجة وكل من اشترك معه.

وأبدى دشتي تعاونه في حال ثبوت حسن النية من مجلس الادارة لشركة العقيلة لانقاذ الشركة الايلة للافلاس خلال الشهور المقبلة اذا ما استمر مجلس الادارة في الشركة بالية متواضعة، لافتا الى انه سجل تحفظاته خلال آخر جمعية عمومية.

الموقع : جريدة النهار
التاريخ : 16/02/2011​

 

[Aljoman]

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 22/02/2011
​

 

[Aljoman]

نضع في هذا الموضوع الفيديو التالي... دون تعليق !
http://www.youtube.com/watch?v=j9tK...read.php?t=80226&feature=player_embedded#t=18​

 

[ودي ومتردد]

سبحان الله التمتع باموال المساهمين

الامر الغريب الشركات تخسر واعضاء مجلس الاداره يربحون

مفارقه عجيبه

 

[gulf]

مصاريف ومكافآت أعضاء مجالس الشركات أكثر من أرباح بعضها .

 

[Q8-Fund.Manager]

لا تعليق ولا أحسبهم لصوص
فاللصوص مكانهم السجن المركزي ومراكز التأهيل

اللهم لا شماته !!​

.​