شركة منا القابضة (منا قابضة)

[متدرب أصيل]

هيئة قضايا الدولة تطلب فسخ عقد بيع 26 ألف فدان للشركة المصرية الكويتية
03 مارس, 2011 08:49 م المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

.طلبت هيئة قضايا الدولة من الجهات المختصة فسخ عقد البيع الابتدائي المحرر للشركة المصرية الكويتية بمساحة 26 ألف فدان، بصحراء العياط بالجيزة واستردادها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وفقا لتعدي الشركة على المساحة الزائدة المقررة لها بثمانية الاف فدان.وكشفت التحقيقات التي أجرتها الهيئة عن انه سبق وأن تعاقدت الشركة المصرية الكويتية وفقا لقانون حوافز وضمانات الاستثمار على مساحة 26 ألف فدان بصحراء العياط بالجيزة بناء على موافقة صادرة من وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي الذي خصصها للشركة بقصد استصلاحها واستزراعها، حيث تحرر لها عقد بيع ابتدائي دون الحصول على موافقات الجهات المختصة وهي وزارات الدفاع والآثار والري والمحاجر، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون بشأن الأراضي الصحراوية، حيث تم التعاقد على سداد 25% من قيمة الأرض المخصصة والباقي على 5 أسقاط بفائدة 7% بسعر 200 جنيه للفدان.

وأشارت التحقيقات إلى انه بتاريخ 18 مايو 2006 صدر كتاب من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يفيد استخدام تلك الأراض في غير الغرض المخصصة له، بإقامة مزارع ترفيهية عليها، كام ثبت من الأوراق تعدي الشركة على مساحات تجاوز المساحة المبيعة، وتقدر بـ 8 الاف فدان، فضلا عن تعديها على المنطقة الاثرية وقيامها بأعمال تحجير بالمخالفة لأحكام القانون.

كما تبين قيام الشركة بمخالفة الغرض المخصصة من أجله الأرض بعدم استصلاحها وزراعتها والإعلان عنها لبيعها باعتبارها قطع أراضي فضاء للبيع بغرض البناء.وكشفت التحقيقات عن تراخي هيئة مشروعات التنمية الزراعية بوزارة الزراعة عن اتخاذ أي إجراء ضد الشركة المذكورة وفقا لتعديها على المساحة الزائدة عما هو مقرر لها.

 

[Water]

ماعليكم من كلام المرجفين
اولا شكرا لادارة الشركه إقافها الفني لسهم لان السوق كان يومين نزول حاد
ثانيا اتوقع اتكون هناك اخبار ايجابيه على الشركه ويرتفع اسهم

اخوي المتمكن لك موضوع مغلق اسمه "اسهم للمتابعة" وصيت فيه على منى بتاريخ 14-11-2010 ...اضع بين ايدي مشاهدين المؤشر نت صورة من موضوع المتمكن وصورة من الرسم البياني يبين فيه تاريخ ومكان التوصية ولكم الحكم

 

[منور]

انا شاريته بالعالي 146 ومتوهقه فيه الحين
عطونا نصيحتكم اخواني شسوي؟

 

[Water]

انا شاريته بالعالي 146 ومتوهقه فيه الحين
عطونا نصيحتكم اخواني شسوي؟

والله اختي صعبة حاليا احد يقدر يقول نصيحة او حل
شوفي الاخ متمكن يمكن عنده حل

 

[ليث متواضع]

الأخ متمكن هو الشخص المتمكن من تحليل الأسهم بصوره مبسطه

 

[Water]

ماعليكم من كلام المرجفين
اولا شكرا لادارة الشركه إقافها الفني لسهم لان السوق كان يومين نزول حاد
ثانيا اتوقع اتكون هناك اخبار ايجابيه على الشركه ويرتفع اسهم

ونشوف الوضوع الثاني للاخ متمكن "مشاعر للمراقبة" بتاريخ 27-11-2010 ماذا نسميه وصورة من الموضوع مقارنة بالرسم البيانية لما حدث بعد توصيه والحكم لاعضاء المنتدى

 

[مساهم متواضع]

[13:41:34] ِ.ايضاح من شركة منا القابضة (منا قابضة)‏
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية ، عطفا على اعلانه السابق بتاريخ01-03-2011‏
ورد الينا كتاب من شركة منا القابضة نصة كالتالي :‏
بسبب ما ورد في بعض وسائل الاعلام بشأن التوصية لرئيس مجلس الوزراء ‏
المصري بفسخ عقد الارض المباعة للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار
والتي تساهم فيها شركة منا القابضة بشكل مباشر وغير مباشر .‏
وحيث ان الشركة تقوم حاليا باتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من تلك التوصيات
لذا وحفاظا على حقوق المساهمين خلال تلك الفترة ، نطلب فترة اضافية
لايقاف السهم وذلك اعتبارا من اليوم الاحد الموافق 06-03-2011 ولمدة اسبوع ،
حتى يتم التوصل لحقيقة الموقف وتطوراته، علما بان الشركة لن تألو جهدا
باخطار السوق باي مستجدات فور علمها بها .‏

الشركة خايفه ترد السوق لا حول ولا قوة الا بالله

 

[مليون دينار]

الشركة خايفه ترد السوق لا حول ولا قوة الا بالله

مادري ليش خايفين

السهم 65 فلس مو قاديرين يدعمون السهم

 

[مساهم متواضع]

في حال تم سحب الارض القيمة الدفترية للسهم بتنزل وايد وممكن تتجاوز خسائر الشركة 30 مليون عن سنة 2011 في حال تم دعم السهم وايد مساهمين كبار ممكن تعمل تخارج من السهم وخسائر الشركة تنقلب عليهم

ترا الامور مو بسيطه جذي ادعم السهم وخلاص الحين نفرض الشركة قطت 10 مليون دعمت فيهم السهم بسعر بين 65 و80 فلس شلون يصرفونهم ؟؟؟

 

[fah00d]

3/6/2011 9:28:20 am

القاهرة - طلبت هيئة قضايا الدولة إلى الجهات المختصة فسخ عقد البيع الابتدائي المحرر للشركة المصرية الكويتية بمساحة 26 ألف فدان، بصحراء العياط بالجيزة واستردادها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وفقا لتعدي الشركة على المساحة الزائدة المقررة لها بثمانية الاف فدان.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الهيئة عن انه سبق وأن تعاقدت الشركة المصرية الكويتية وفقا لقانون حوافز وضمانات الاستثمار على مساحة 26 ألف فدان بصحراء العياط بالجيزة بناء على موافقة صادرة من وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى، الذي خصصها للشركة بقصد استصلاحها واستزراعها، حيث تحرر لها عقد بيع ابتدائي دون الحصول على موافقات الجهات المختصة وهي وزارات الدفاع والآثار والري والمحاجر، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون بشأن الأراضي الصحراوية، حيث تم التعاقد على سداد 25 % من قيمة الأرض المخصصة والباقي على 5 أسقاط بفائدة 7 % بسعر 200 جنيه للفدان.

وأشارت التحقيقات إلى انه بتاريخ 18 مايو 2006 صدر كتاب من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يفيد استخدام تلك الأراض في غير الغرض المخصصة له، بإقامة مزارع ترفيهية عليها، كما ثبت من الأوراق تعدي الشركة على مساحات تجاوز المساحة المبيعة، وتقدر بـ 8 الاف فدان، فضلا عن تعديها على المنطقة الاثرية وقيامها بأعمال تحجير بالمخالفة لأحكام القانون.

كما تبين قيام الشركة بمخالفة الغرض المخصصة من أجله الأرض بعدم استصلاحها وزراعتها والإعلان عنها لبيعها باعتبارها قطع أراضي فضاء للبيع بغرض البناء.
وكشفت التحقيقات عن تراخي هيئة مشروعات التنمية الزراعية بوزارة الزراعة عن اتخاذ أي إجراء ضد الشركة المذكورة وفقا لتعديها على المساحة الزائدة عما هو مقرر لها.

المصدر : موقع اخبار مصر

 

[muscle man]

أكدت أن «المصرية - الكويتية للتنمية» تفاوض الحكومة المصرية لتحويلها من «زراعي» إلى «عمراني»
«منا القابضة»: «أرض العياط» مشروعها قائم وسحبها غير وارد

من اليمين: الخالد والتلاوي والحميضي وحسين العبد الله وناصر مجاور خلال المؤتمر الصحافي (تصوير جلال معوض)

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط










| كتب محمد الجاموس |

جددت الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار (تملك فيها شركة منا القابضة حصة مؤثرة تبلغ 33 في المئة) تأكيدها انها ماضية في تنفيذ مشروعها على ارض العياط «رغم محاولات التشويش التي تقوم بها الصحافة وجهات اخرى لها دوافع سياسية وانتخابية»، نافية وجود خلافات مع الحكومة المصرية في شأن هذا المشروع، مؤكدة في الوقت نفسه انها لم تخالف شروط العقد، وانها حصلت على الموافقات المبديئة من مجلس الوزراء لتحويل نشاط الارض للاستخدام العمراني.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي دعت اليه شركة منا القابضة كونها تملك حصة كبيرة في الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار حرصا منها على توضيح اوضاع الشركة في مصر، بحضور كبار المسؤولين ممثلين عن الاطراف المعنية بالمشروع خصوصا من الجانب الكويتي الذي يملك نحو 70 في المئة من رأسمال «المصرية - الكويتية للتنمية» وهم الى جانب شركة منا القابضة، المجموعة الدولية للمشاريع القابضة والمجموعة الدولية للمشاريع العقارية، اضافة الى عدد من كبار المستثمرين في الشركة وعدد من مسؤولي الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية.
وفي مستهل المؤتمر الصحافي القت رئيسة مجلس الادارة في شركة منا القابضة في الكويت سميحة الحميضي كلمة بينت فيها ان عقد هذا المؤتمر الصحافي انما جاء في اطار حرص الشركة على مواصلة مسيرة الافصاح والشفافية لمساهميها والمستثمرين في السوق بشكل عام، منوهة بان شركة منا القابضة حريصة على تعزيز استثماراتها في الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار التي تمتلك مشروع أرض العياط على مساحة 26 ألف فدان في محافظة 6 أكتوبر والتي تساهم في رأسمالها «منا القابضة» بشكل مباشر وغير مباشر بنسبة تبلغ نحو 33 في المئة (6.6 في المئة بصورة مباشرة ونحو 27 في المئة بصفة غير مباشرة عن طريق شركاتها التابعة والزميلة).
وأعربت الحميضي عن تفاؤلها بشأن استثمارات «منا القابضة» في مصر بشكل عام وفي «المصرية - الكويتية للتنمية» ومشروعها الطموح بشكل خاص لاسيما مع سلامة موقفها القانوني وقدراتها الفنية والمالية وخبرتها لانجاز المشروع وفق القواعد والقوانين المنظمة لذلك في مصر.
الاتفاقيات الدولية
من جهته، أعرب رئيس مجلس ادارة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة فيصل الخالد عن ثقته بحكمة الجهات الرسمية في مصر واحترامها للقوانين والاتفاقيات الدولية وتشجيعها للاستثمارات الكويتية مثمنا جهود المسؤولين والجهات الرسمية في مصرعلى مختلف مستوياتها لتشجيع الاستثمار الكويتي وازالة التحديات التي تعترضه على أرضية المصلحة المشتركة.
وأشاد الخالد بمستوى التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين، خصوصا في المجال الاقتصادي بدليل الاستثمارات الكويتية الضخمة في مصر التي تقوم بها نحو 550 شركة كويتية تعمل حاليا في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية الى جانب استثمارات يصعب حصرها لمواطنين كويتيين في قطاع العقار.
وأشار الى ان الكويت تستضيف نحو 500 ألف من الكوادر المصرية التي تشارك في مسيرة العمل والبناء في الكويت، كما تحرص الكويت أيضا على تنمية تجارتها المتبادلة مع مصر وكونها سوقا ضخمة للصادرات المصرية بمختلف انواعها، مشددا على حرص البلدين على تعزيز الروابط في مختلف المجالات من خلال اللجنة العليا المشتركة التي تشكلت عام 1998 واتفاقيات التعاون المتنوعة لاسيما في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات فضلا عن الزيارات المتواصلة لمسؤولي البلدين.
إشاعات
أما رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار الدكتور فاروق التلاوي فقد قدم من جانبه استعراضا شاملا وتفصيليا عن مشروع ارض العياط منذ شراء الارض (26 الف فدان) مرورا بالمراحل التي مر بها والعقبات التي واجهته والوضع الذي وصل اليه الآن.
ونفى التلاوي في سياق رده على اسئلة الصحافيين وجود خلاف بين «المصرية - الكويتية» والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة حول المشروع، خصوصا ان الشركة لم تتسلم ما يفيد ذلك بشكل رسمي او غير رسمي، مشيرا الى ان ما تتناقله بعض وسائل الاعلام بشأن الخلاف مع الحكومة هو من قبيل الاشاعات التي يروجها البعض لدواع انتخابية وسياسية معتبرا ان الضجة المثارة حول المشروع تعد معتادة بالنسبة للمشروعات الضخمة، خصوصا ان بعض الجهات الحكومية تخشى تكرار ما حدث من مخالفات من قبل شركات أخرى بشأن تحويل النشاط من زراعي الى عمراني دون موافقة مسبقة من الدولة ودون تسديد حقوق المال العام وقال «نحن ملتزمون بالقانون، وقدرنا ان نعمل في ظل أجواء متوترة بسبب مخالفة النشاط من قبل آخرين».
وجدد التأكيد على سلامة موقف الشركة القانوني وحصولها على جميع الموافقات اللازمة من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة اضافة الى ملاءتها المالية وقدرتها الفنية وامتلاكها للخبرات اللازمة لتنفيذ المشروع.
مراحل المشروع
واستعرض التلاوي خلال المؤتمر صورا ضوئية لعدد كبير من الوثائق التي تبين المراحل المختلفة للمشروع بداية من عقد الملكية ومرورا بموافقات الجهات المختصة الى الموافقات المبدئية من مجلس الوزراء على تحويل نشاط الأرض للاستخدام العمراني.
وحول ما يشاع بشأن مخالفة «المصرية - الكويتية» لبنود العقد مع الحكومة المصرية شدد التلاوي على ان بنود العقد المختلفة تتعلق بالملكية وتسديد قيمة الأرض والنشاط وشروط التصرف بالبيع والشركة لم تخالف أيا من بنود العقد ولم تقم بانشاء مبان وفيلات كما هو مشاع كما أثبتت جديتها في النشاط الزراعي.
أما مسألة البيع وعدم الالتزام ببنود عقدها مع الحكومة المصرية والذي ينص على عدم البيع الا بعد تسديد كامل قيمة الأرض وانجاز الاستصلاح فان «المصرية - الكويتية للتنمية» سددت كامل الثمن المطلوب ومن ملاءة الشركة دون ان تلجأ الى الاقتراض وانجزت نسبة كبيرة من أعمال الاستصلاح وباعت جزءا من الارض لمساهمي الشركة ضمن عملية اعادة هيكلة للملكيات، في ما بين كبار المساهمين في الشركة وذلك بهدف تدبير التمويل اللازم لهذا المشروع الضخم.
وفي شأن ما يثار حول امكانية قيام الحكومة المصرية قامت بسحب الأرض أكد التلاوي انه من غير الوارد أو المطروح ان الحكومة المصرية بسحب الارض من الشركة، خصوصا انها (الحكومة) تحرص على تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي وحمايته بل وتقديم الدعم للمستثمرين بالمليارات خلال الأزمة المالية الأخيرة خصوصا مع التزام الشركة بشروط عقد شراء الأرض.
آخر التطورات
وفيما يتعلق بآخر تطورات تحويل نشاط الأرض من استصلاح واستزراع الى العمران أوضح التلاوي ان هذا الأمر جاء باقتراح حكومي من مركز تخطيط استخدامات اراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء المصري وقامت الشركة باتخاذ الاجراءات الرسمية والقانونية لتغيير النشاط وقامت باعداد الدراسات والمخططات والتي نوقشت واعتمدت من كافة جهات الدولة وتم ادراج المشروع العمراني الخاص بالشركة ضمن خطة الدولة لعامي 2008/2009 وجار التفاوض مع الدولة على رسم تحويل النشاط الذي سيعقبه القرار الجمهوري النهائي بتحويل نشاط الأرض.
الموقف من سحب الأرض
وردا على سؤال بشأن موقف الشركة اذا ما قررت الحكومة سحب الأرض قال التلاوي «نحن واثقون في حكمة الحكومة المصرية وحرصها على تشجيع الاستثمار واحترام القوانين والاتفاقيات الثنائية والدولية ونحن كشركة لا نريد ان نستبق الأحداث».
طرح حصة للاكتتاب
وكشف التلاوي عن ان الشركة تعتزم طرح 40 في المئة من رأسمالها في النصف الأول من العام 2011 للاكتتاب تمهيدا لادراج أسهمها في البورصة المصرية في خطوة تهدف لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة عدد المستفيدين من مشروعات الشركة في مصر.

المشروع مستمر لهذه الأسباب

أورد التلاوي عدداً من النقاط التي تؤكد قانونية مشروع أرض العياط واستمراره، أهمها:
• الشركة سددت كامل قيمة الأرض وفق الأسعار السائدة في ذلك الوقت رغم انه وفق العقد كان يحق لها تقسيط القيمة على 5 سنوات الا انه تم السداد دفعة واحدة.
• الشركة تم تأسيسها وفق قانون رقم 8 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار الذي يكفل للمستثمرين العديد من الضمانات.
• صدور قرار جمهوري عام 2004 بمعاملة المستثمرين العرب في الشركة المعاملة نفسها المقررة للمستثمرين المصريين على اعتبار ان هذا الاستثمار كويتي بالكامل اذ ان المساهمة الأكبر في الشركة هي للجانب الكويتي والتي وصلت الى 71 في المئة من رأسمال الشركة.
• وجود اتفاقيات عدة ما بين مصر والكويت لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين أهمها اتفاقية رقم 360 التي صدّق عليها مجلس الشعب المصري ومجلس الأمة الكويتي وباعتماد من سمو أمير دولة الكويت و رئيس جمهورية مصر العربية.
• عند التقدم لشراء الأرض تم عرض طلب الشركة على اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى (والتي كانت مكونة من سبعة وزراء في حينه) نظرا لحجم المشروع وتم صدور قرار وزاري من هذه اللجنة رقم 255 لسنة 1999 بالموافقة على التعاقد مع الشركة وعلى شروط التعاقد.
• بتاريخ 26 / 2 / 2002 تم توقيع العقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والشركة وهو عقد بيع وشراء وليس عقد تخصيص أو تأجير ووفقا لموافقة اللجنة الوزارية.
• حصلت الشركة على كافة الموافقات الرسمية المطلوبة لهذا المشروع ومنها موافقات القوات المسلحة، الآثار، الموارد المائية والمحاجر.
• تم ادراج المشروع ضمن خطة الدولة لاستصلاح الأراضي حتى عام 2017.
• بدأت الشركة العمل بالمشروع وقامت بانفاق قرابة الـ 500 مليون جنيه مصري حيث قامت بتمهيد الأراضي وشق الطرق ومددت شبكات الري وقامت بتشييد خطوط الكهرباء اللازمة وقامت بعمل خزانات مياه ضخمة داخل الأراضي انتهاء الى استصلاح 5000 فدان وقامت بزراعة 3000 فدان.

أثبتنا جديتنا
في «الاستصلاح»

ردا على سؤال عما يروج من قبل البعض بشأن عدم التزام الشركة باستصلاح الأرض وزراعتها أكد التلاوي ان الشركة وبشهادة الجهات الحكومية وعدد من اللجان البرلمانية المستقلة أثبتت جديتها، وقال «نظرا لتأخر انجاز مشروع هويس العياط وتوفير المياه من قبل وزارة الري للاستصلاح والزراعة قامت الشركة وعلى نفقتها الخاصة بانفاق نحو 500 مليون جنيه في انشاء محطات رفع وشبكة ري ومنشآت وخزانات مياه ضخمة وقامت بأعمال البنية التحتية لنحو 10 آلاف فدان واستغلال ما أتاحته الدولة من مياه لاستصلاح نحو 5 آلاف فدان منها بل وزراعة نحو 3 آلاف فدان وانشاء مزرعة تجريبية لاختبار انواع المحاصيل المناسبة لها وفق دراسات علمية بالتعاون مع جهات محلية ودولية».









مصر يقولون كلام ثاني والكويت تقول كلام ثاني

الي بالجدر يطلعه الملاس




هذا رابط المقال

http://www.alraimedia.com/Alrai/Art...D%CD%C9%20%C7%E1%CD%E3%ED%D6%ED&date=04032011

 

[rahaly]

الايجابي ..

الشركة تستطيع اقامة دعوى ادارية لاسترداد الارض اذا كانت طريقة الحصول غلى الارض قانونية وسليمة ..
ولا يعني سحب الارضض انه لا يوجد طريقة لاستردادها بخاصة ان القضاء الاداري المصري قضاء قوي ولا يجامل ..

وبحسب معلومات وصلتني ممن اثق بهم ان الشركة حصلت على الارض بطريقة قانونية سليمة منذ عشرة سنوات تقريبا

السلبي ...

مما يتوقع ان يكون غير قانوني .. هو السعر
اذا ان الشركة حصلت على الفدان بسعر 200 جنيه - في حين ان وقت حصولها على هذا السعر كان تاسعار الارض تفوق هذا السعر باضعاف
كيف حصلت على هذا السعر ؟؟
هذه مسألة تحسم القضية

ما تفاجئت به فعلا .. ان الشركة باعت على الكثير من الناس ومنهم صديق شخصي الارض بقيمة دينار للمتر !!!

وما نقل لي ولست متأكد منه الى الان .. ان سعر ارض في ميزانية الشركة 4.900 دك للمتر !!!!!!!

لا اعلم المساحة التي تعتبر ملكا للشركة ..
ولكن تخيلوا ان قيمة الارض لو كان المتر مثل ما هم بايعينه بدينار =
1 دك * 26000 فدان * 4500 متر = 117 مليوووون دينار !!!

واذا كان تقييم المتر ب 4.900 دك للمتر حسب ما ينقل =
4.900 * 26000 فدان * 4500 متر = 573 مليووووون دينار !!!!

طبعا ما حسبنا ال 8000 فدان اللي يقول الخبر انهم متجاوزين عليها
اذا هم محسوبة مع ال 26 الف ... يا بوووووي بلوه - مصيبة

المهم .. المبالغ خيالية جدا
ايا كان تقييم الارض فالخسارة من فقدان الارض خيالية ايضا

بصيص امل ..

في خبر الشركة اللي نشر على استحياء - وكأنه جواب بنت صغيره توهم خاطبينها ..

تقول الشركة انها تمتلك 4% من الشركة المصرية الكويتية
اذا كانت الشركة المصرية لم تبيع شئ لمنا القابضة وملكية شركة منا فقط في الشركة دون الارض - فخسارتها ستكون 4 مليون او 20 مليون بحسب تقدير تقيمة الارض

اما اذا كانت شارية من الارض1 مباشرة (واتوقع ذلك بدليل انهم باعوا على اصدقائهم وعملائهم) ... فتعتمد الخسارة على مساحة الارض التي يمتلكونها

رحالي - ليش مهتم بالموضوع ؟
عشان شخص عزيز - كان مكلمني عن الشركة - وصار بيني وبينه نقاش - يقتضي الاهتمام بالموضوع
الله يعينك يا صاحبي ..
والله يعين ملاك السهم

الا شاخبار مبارك الدويلة ؟؟؟

 

[متدرب أصيل]

الايجابي ..

الشركة تستطيع اقامة دعوى ادارية لاسترداد الارض اذا كانت طريقة الحصول غلى الارض قانونية وسليمة ..
ولا يعني سحب الارضض انه لا يوجد طريقة لاستردادها بخاصة ان القضاء الاداري المصري قضاء قوي ولا يجامل ..

وبحسب معلومات وصلتني ممن اثق بهم ان الشركة حصلت على الارض بطريقة قانونية سليمة منذ عشرة سنوات تقريبا

السلبي ...

مما يتوقع ان يكون غير قانوني .. هو السعر
اذا ان الشركة حصلت على الفدان بسعر 200 جنيه - في حين ان وقت حصولها على هذا السعر كان تاسعار الارض تفوق هذا السعر باضعاف
كيف حصلت على هذا السعر ؟؟
هذه مسألة تحسم القضية

ما تفاجئت به فعلا .. ان الشركة باعت على الكثير من الناس ومنهم صديق شخصي الارض بقيمة دينار للمتر !!!

وما نقل لي ولست متأكد منه الى الان .. ان سعر ارض في ميزانية الشركة 4.900 دك للمتر !!!!!!!

لا اعلم المساحة التي تعتبر ملكا للشركة ..
ولكن تخيلوا ان قيمة الارض لو كان المتر مثل ما هم بايعينه بدينار =
1 دك * 26000 فدان * 4500 متر = 117 مليوووون دينار !!!

واذا كان تقييم المتر ب 4.900 دك للمتر حسب ما ينقل =
4.900 * 26000 فدان * 4500 متر = 573 مليووووون دينار !!!!

طبعا ما حسبنا ال 8000 فدان اللي يقول الخبر انهم متجاوزين عليها
اذا هم محسوبة مع ال 26 الف ... يا بوووووي بلوه - مصيبة

المهم .. المبالغ خيالية جدا
ايا كان تقييم الارض فالخسارة من فقدان الارض خيالية ايضا

بصيص امل ..

في خبر الشركة اللي نشر على استحياء - وكأنه جواب بنت صغيره توهم خاطبينها ..

تقول الشركة انها تمتلك 4% من الشركة المصرية الكويتية
اذا كانت الشركة المصرية لم تبيع شئ لمنا القابضة وملكية شركة منا فقط في الشركة دون الارض - فخسارتها ستكون 4 مليون او 20 مليون بحسب تقدير تقيمة الارض

اما اذا كانت شارية من الارض1 مباشرة (واتوقع ذلك بدليل انهم باعوا على اصدقائهم وعملائهم) ... فتعتمد الخسارة على مساحة الارض التي يمتلكونها

رحالي - ليش مهتم بالموضوع ؟
عشان شخص عزيز - كان مكلمني عن الشركة - وصار بيني وبينه نقاش - يقتضي الاهتمام بالموضوع
الله يعينك يا صاحبي ..
والله يعين ملاك السهم

الا شاخبار مبارك الدويلة ؟؟؟

أخوي رحالي مساك الله بالخير ... إعلان مجلس الإدارة أدناه
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة منا القابضة افادت بان مجلس ‏
ادارة الشركة قد اجتمع يوم الخميس الموافق 04-11-2010 ،وقرر التنازل ‏
عن بعض الاصول والتي هي كالتالي : ‏
ِ9,908,877 سهم من اسهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ‏
باجمالي قيمة بيع 75,787,054 د.ك .‏ِ10,000,000 سهم من اسهم المجموعة الدولية للمشاريع العقارية باجمالي ‏
قيمة بيع 2,500,000 د.ك وبصافي ربح 220,000 د.ك .‏
ِ245,000 سهم من اسهم الشركة الكويتية المصرية للاستثمار العقاري ‏
باجمالي قيمة بيع 4,165,000 د.ك وبصافي ربح 26,313 د.ك . ‏
حيث بلغت القيمة الاجمالي لهذه الاصول فى تاريخ صدور القرار ‏
ِ82,452,055 د.ك الى بعض الدائنين المسجلة ذممهم بالدفاتر بقيمة ‏
ِ82,205,742 د.ك والذين رغبوا فى ذلك وهم اطراف ذات صلة ،
وقد نجم عن هذا القرار تحقيق ارباح بلغت قيمتها 246,313 د.ك وسوف ‏
تظهر هذه الارباح فى البيانات المالية للربع الرابع لعام 2010. ‏

الإعلان السابق واضح منه ان سعر سهم المصرية الكويتية يعادل 7.6 دينار كويتي
وهناك إعلان سابق لمنا بتاريخ مارس 2008 انها اشترت أسهم بنفس الشركة بقيمة 25 مليون دينار بواقع 5.9 دينار للسهم
علماً بأن الشركة المصرية الكويتية رأس مالها 380 مليون جنيه مصري وقيمة سهمها الإسمية جنيه واحد لا غير يعني سعرها السوقي 150 ضعف راس مالها

ومن الإعلان واضح ان سعر سهم الكويتية المصرية أكثر من 17 دينار
ويقول الإعلان أنها حققت 26 ألف دينار فقط من هذا البيع
يعني سعر السهم بميزانية منا قابضة يعادل سعر بيعها للسهم تقريباً
علماً بأن هذي الشركة رأس مالها 250 ألف دينار ( 5 مليون جنيه) وقيمة سهمها الإسمية 10 جنيه
فشلون شركة راس مالها ربع مليون دينار وسعر سهمها 17 دينار وهو أصلاً قيمته الإسمية نص دينار (10 جنيه)
ولو شفنا إعلان المصرية الكويتية اللي يقول ان منا تملك فيها 33% وقارناه باعلان منا اللي تقول ان حصتها فقط 4%
نعرف ان الكويتية المصرية لها 30% من المصرية الكويتية بشكل مباشر
ولإن منا تمتلك الكويتية المصرية بنسبة 98%
تكون فعلا ملكات منا بالمصرية الكويتية بحدود 33%
3% بشكل مباشر و 30% عن طريق الكويتية المصرية
وموضوع الدمج بين الشركتين اللي تم الإعلان عنه كان راح يخلي ملكية منا ال 33% مباشرة ويكون لها حصة 8000 فدان
وهذا يفسر موضوع إعادة الهيكلة اللي قال عنه التيلاوي رئيس مجلس ادارة المصرية الكويتية
بأننا لم نخالف شروط العقد ببيع الأرض لكن قمنا بإعادة هيكلة للملكيات

 

[BMW-740]

الوزير السابق بدر الحميضي


الوزير السابق والسفير السابق لمصر فيصل الخالد شنو علاقتهم


بمنا القابضه


تعرفون الأجابه

 

[rahaly]

أخوي رحالي مساك الله بالخير ... إعلان مجلس الإدارة أدناه
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة منا القابضة افادت بان مجلس ‏
ادارة الشركة قد اجتمع يوم الخميس الموافق 04-11-2010 ،وقرر التنازل ‏
عن بعض الاصول والتي هي كالتالي : ‏
ِ9,908,877 سهم من اسهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ‏
باجمالي قيمة بيع 75,787,054 د.ك .‏ِ10,000,000 سهم من اسهم المجموعة الدولية للمشاريع العقارية باجمالي ‏
قيمة بيع 2,500,000 د.ك وبصافي ربح 220,000 د.ك .‏
ِ245,000 سهم من اسهم الشركة الكويتية المصرية للاستثمار العقاري ‏
باجمالي قيمة بيع 4,165,000 د.ك وبصافي ربح 26,313 د.ك . ‏
حيث بلغت القيمة الاجمالي لهذه الاصول فى تاريخ صدور القرار ‏
ِ82,452,055 د.ك الى بعض الدائنين المسجلة ذممهم بالدفاتر بقيمة ‏
ِ82,205,742 د.ك والذين رغبوا فى ذلك وهم اطراف ذات صلة ،
وقد نجم عن هذا القرار تحقيق ارباح بلغت قيمتها 246,313 د.ك وسوف ‏
تظهر هذه الارباح فى البيانات المالية للربع الرابع لعام 2010. ‏

الإعلان السابق واضح منه ان سعر سهم المصرية الكويتية يعادل 7.6 دينار كويتي
وهناك إعلان سابق لمنا بتاريخ مارس 2008 انها اشترت أسهم بنفس الشركة بقيمة 25 مليون دينار بواقع 5.9 دينار للسهم
علماً بأن الشركة المصرية الكويتية رأس مالها 380 مليون جنيه مصري وقيمة سهمها الإسمية جنيه واحد لا غير يعني سعرها السوقي 150 ضعف راس مالها

ومن الإعلان واضح ان سعر سهم الكويتية المصرية أكثر من 17 دينار
ويقول الإعلان أنها حققت 26 ألف دينار فقط من هذا البيع
يعني سعر السهم بميزانية منا قابضة يعادل سعر بيعها للسهم تقريباً
علماً بأن هذي الشركة رأس مالها 250 ألف دينار ( 5 مليون جنيه) وقيمة سهمها الإسمية 10 جنيه
فشلون شركة راس مالها ربع مليون دينار وسعر سهمها 17 دينار وهو أصلاً قيمته الإسمية نص دينار (10 جنيه)
ولو شفنا إعلان المصرية الكويتية اللي يقول ان منا تملك فيها 33% وقارناه باعلان منا اللي تقول ان حصتها فقط 4%
نعرف ان الكويتية المصرية لها 30% من المصرية الكويتية بشكل مباشر
ولإن منا تمتلك الكويتية المصرية بنسبة 98%
تكون فعلا ملكات منا بالمصرية الكويتية بحدود 33%
3% بشكل مباشر و 30% عن طريق الكويتية المصرية
وموضوع الدمج بين الشركتين اللي تم الإعلان عنه كان راح يخلي ملكية منا ال 33% مباشرة ويكون لها حصة 8000 فدان
وهذا يفسر موضوع إعادة الهيكلة اللي قال عنه التيلاوي رئيس مجلس ادارة المصرية الكويتية
بأننا لم نخالف شروط العقد ببيع الأرض لكن قمنا بإعادة هيكلة للملكيات

معلومات جميلة ومفيدة واستنتاج جيد
مشكور عالمعلومات

يعني الشركة ما تترقع

 

[sawa7]

شلون يعني بونواف رحنى فيها

 

[متدرب أصيل]

معلومات جميلة ومفيدة واستنتاج جيد
مشكور عالمعلومات
يعني الشركة ما تترقع

مادري شلون مجلس الإدارة يحط نفسه بهالموقف

 

[سهمك اخضر]

البورصة تدقق في ما تقوله «منا القابضة

المصدر كويت نيوز

 

[fah00d]

البورصة تدقق في ما تقوله «منا القابضة»

قال سوق الكويت للاوراق المالية انه تلقى كتابا من شركة منا القابضة نصه كالتالي:
بسبب ما ورد في بعض وسائل الاعلام بشأن التوصية لرئيس مجلس الوزراء المصري بفسخ عقد الأرض المباعة للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، والتي تساهم فيها شركة منا القابضة بشكل مباشر وغير مباشر.
وحيث ان الشركة تقوم حاليا باتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من تلك التوصيات، لذا، وحفاظا على حقوق المساهمين خلال تلك الفترة، نطلب فترة اضافية لايقاف السهم، وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2011/3/6 ولمدة اسبوع، حتى يتم التوصل الى حقيقة الموقف وتطوراته، علما بأن الشركة لن تألو جهدا بإخطار السوق بأي مستجدات فور علمها بها.
وقالت مصادر متابعة ان الشركة أبلغت البورصة بأنه صدرت توصية من احدى الهيئات في مصر بشأن سحب ارض العياط، الا انه لا يزال هناك موافقة اخرى من مجلس الوزراء، كما ان الشركة في صدد التنسيق لمقابلة مسؤولين واتخاذ اجراءات، لذلك استجابت البورصة لطلب ايقاف السهم من مبدأ الحرص على مصالح المساهمين.

وتضيف المصادر انه في ضوء معلومات توافرت للبورصة بأن هناك قرارا رسميا صدر بسحب الأراضي (الا انه لم يتوفر قرار ملموس امامها)، ستقوم البورصة بتكليف الجهات القانونية والرقابية في السوق بمتابعة ملف الشركة، والتحقيق في تواريخ واجراءات سحب الأراضي وتاريخ صدور القرار في مصر بحيث تتم محاسبة الشركة اذا ما كان هناك تعمد في ايقاف السهم من دون الاسباب التي ساقتها للبورصة.

 

[فستق]

خبر واحد حلو مافي .......... الله يصبرنا