شركة منا القابضة (منا قابضة)

[ودي ومتردد]

خلهم ياخذون الارض ذلونا عليها

يمكن يصعد السهم بعد هالخبر

كل شي جايز سوقنا مسخره

 

[معتمد على الله]

قرر مجلس إدارة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والذى انعقد مساء اليوم، الاثنين، فسخ عقد الشركة المصرية الكويتية والمستحوذة على 37 ألف فدان بمنطقة الظهير الصحراوى بالعياط.

وأعلن مجلس الهيئة خلال اجتماعه زيادة قيمة الغرامة المقررة على تعديات أراضى الدولة الزراعية بالبناء بإضافة 1% زيادة على مبلغ الـ100 ألف جنيه، والذى كان مقررا من قبل كغرامة على كل فدان تم التعدى عليه، بالإضافة لإجراء تصوير جوى من خلال الأقمار الصناعية لكافة الطرق الصحراوية بمصر لتحديد حجم التعديات والمخالفات الواقعة عليها، بينما لم يتطرق المجلس فى اجتماعه لمناقشة عقد الوليد بن طلال والمستحوذ على 100 ألف فدان بتوشكى.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل انعقاد اجتماع مجلس إدارة الهيئة شهد مقر الاجتماع تظاهر من قبل عدد كبير من أهالى مدينة العياط، مطالبين الحكومة بسحب أراضى الشركة المصرية الكويتية، مما دفع مجلس الإدارة للمطالبة بتعزيزات أمنية من القوات المسلحة لتأمين مبنى هيئة التعمير للمشروعات

 

[مساهم متواضع]

هدوا ياشباب ولاتستعجلون الاخبار الصحف تكتب على كيفها
قالوا حسني عنده 70 مليار وطلع عنده 11مليار بس موبايقهم كان شاري اسهم بنوك وباع الرجل

لحد يصرف السهم امسك لين تبين الاخبار الصحيحه والله المستعان

الخبر صحيح والمصدر الرأي الكويتية


مصر: فسخ عقد «المصرية - الكويتية» وسحب أرض العياط منها


| القاهرة- «الراي» |

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر في اجتماعه مساء أمس برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور أيمن أبوحديد وعضوية 7 وزراء على فسخ التعاقد مع 19 من رجال الأعمال و الشركات بعد تورطهم في مخالفات جسيمة في مساحات تصل إلى 20 ألف فدان بطريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي إلى جانب فسخ عقد الشركة المصرية- الكويتية للاستثمار والتنمية على أرض مشروع العياط «جنوب القاهرة» البالغ مساحتها 26 ألف فدان والمخصصة لها منذ العام 2002، إضافة إلى رفض طلب الشركة بتغيير نشاطها من الزراعي إلى العمراني.ورأت الهيئة أنه من حقها فسخ التعاقدات واسترداد الأرض وما عليها سواء لعدم الجدية في أعمال الاستزراع والاستصلاح، أو لتغيير النشاط من زراعي إلى عمراني دون وجه حق أو سداد مستحقات الدولة.
وقالت مصادر مقربة من وزارة الزراعة المصرية أن الوزارة تبدأ خلال ساعات قليلة في إتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقدات مع المخالفين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.


للاسف الشديد الكلام اللي باللون الاحمر ممكن يسبب صدمة للكثير من المستثمرين ...اذا تقدر تصرف لا تقصر ياخوي لكن ما اظن تقدر تسوي شي الا تمسك السهم

 

[muscle man]

شصاير شباب اوامر منا قابظه تكنسلت ومافيه اعلان عن السبب بموقع البورصه لا ايقاف ولا شي ؟؟؟

 

[مساهم متواضع]

[8:58:7] ِ.وقف التداول بأسهم (منا قابضة) بناء على طلب الشركة
يعلن سوق الكويت للأوراق الماليه انه تم وقف التداول بأسهم شركة
منا القابضة بناء على طلب الشركة لحين الاستيضاح من خبر قرار
فسخ عقد أرض العياط .‏

خير للملاك تم ايقاف السهم

 

[muscle man]

[8:58:7] ِ.وقف التداول بأسهم (منا قابضة) بناء على طلب الشركة
يعلن سوق الكويت للأوراق الماليه انه تم وقف التداول بأسهم شركة
منا القابضة بناء على طلب الشركة لحين الاستيضاح من خبر قرار
فسخ عقد أرض العياط .‏





جزاهم الله خير

يمكن تتبدل الاحوال في الايام القادمه وتحصل تطورات من صالح الشركه

 

[بو محمدXP]

الخوف من اذا الشركه وقفوها سنيين وتتجمد فلوس المساهمين خاصه ان ايقاف التداول طلبته الشركه نفسها اذا فسخوا العقد المفروض الشركه تعرف قبلنا مو تقرا الخبر من الجريده على شنو الايقاف

 

[ابو محمد 2007]

[13:32:16] ِ.ايضاح من (منا قابضة) بخصوص ما نشر في احدى الصحف المحلية
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ اليوم ‏
ِ01-03-2011 والخاص بطلب شركة منا القابضة وقف التداول باسهم الشركة ‏
تود ان توضح شركة منا القابضة بخصوص ما نشر في احدى الصحف المحلية ‏
بشأن فسخ عقد الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار على ارض العياط
البالغ مساحتها 26 الف فدان .‏
تفيد الشركة بانها تساهم في الشركة المصرية الكويتية للتنميةوالاستثمار بشكل
مباشروغير مباشر وبيان نسب الملكية كالتالي :‏
ِ1) ملكية مباشرة في اسهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار تمثل
نسبة 3.63% من رأس مال الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار البالغ
ِ380.702.000 جنيه مصري .‏
ِ2) استثمارات غير مباشرة عن طريق شركاتها التابعة والزميلة تمثل 0.39%‏
من اجمالي رأس مال الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار والبالغ ‏
ِ280.702.000 جنيه مصري .‏
ِ3) اجمالي استثمارات الاسهم يبلغ 4.02% في رأس مال الشركة المصرية ‏
الكويتية للتنمية والاستثمار والبالغ 380.702.000 جنية مصري ، وهو يمثل
ما قيمتة 117.237.881 د.ك وهو عبارة عن 53.48% من اجمالي اصول ‏
مجموعة شركة منا القابضة وشركاتها التابعة والزميلة والتي تبلغ ‏
ِ219.183.447 د.ك ، علما بان رأسمال شركة منا القابضة 66.000.000 د.ك.‏
وبناء على ما تقدم فان شركة منا القابضة تطلب ايقاف السهم عن التداول لمدة ‏
اسبوع عمل وذلك حتى تتبين من صحة الخبر المشار اليه اعلاه وحصولها على ‏
نسخة رسمية من هذا القرار او التأكد من عدم صدوره .‏

 

[LONG TERM]

الشفافية ..... تريح المستثمرين مهما كانت ايجابية او سلبية المعلومة

خطوه اولى صح

 

[ابو محمد 2007]

راى الاخوان بعد الرد والتوقف لمدة اسبوع فيه خير ان شاء الله

 

[Aljoman]

نفس الشركة ( الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ) لها 2 رأسمال !!! ​

الأول : 380.7 مليون جنيه مصري ​

الثاني : 280.7 مليون جنيه مصري ​

نقلا عن الموقع الالكتروني للبورصة : ​

طبعاً هذه واحدة من المهازل البورصوية التي لا حصر لها !!!

حيث يمكن الاطلاع على عينه " بسيطة جداً " منها على الرابط التالي :

http://www.diwan.aljoman.net/showthread.php?t=1548​

​

 

[صفاة عالمى]

نفس الشركة ( الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ) لها 2 رأسمال !!! ​

الأول : 380.7 مليون جنيه مصري ​

الثاني : 280.7 مليون جنيه مصري ​

نقلا عن موقع الالكتروني للبورصة : ​

طبعاً هذه واحدة من المهازل البورصوية التي لا حصر لها !!!

حيث يمكن الاطلاع على عينه " بسيطة جداً " منها على الرابط التالي :

http://www.diwan.aljoman.net/showthread.php?t=1548​

​

الجمان ان خليت خربت والله لاحسيب ولارقيب

 

[alshammery]

فسخ التعاقد مع المخالفين بالطريق الصحراوي يشمل الريف الأوروبى والسليمانية والعزيزية
القاهرة ـ من عماد الفقي ومحمد غانم‏:‏

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ـ في اجتماعه مساء أمس برئاسة الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي‏,‏ وعضوية سبعة وزراء ـ علي فسخ التعاقد مع‏19‏ من رجال الأعمال والشركات.

الريف الاوروبى وحدائق العزيزية

بعد تورطهم في مخالفات جسيمة في مساحات تصل إلي‏20‏ ألف فدان بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي‏,‏ إلي جانب فسخ عقد الشركة المصرية ـ الكويتية علي أرض مشروع العياط البالغ‏:‏ مساحتها‏26‏ ألف فدان‏,‏ ورفض طلبها بتغيير نشاطها من زراعي إلي عمراني‏.‏
وكشفت مصادر رفيعة المستوي بمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لـ الأهرام عن أن هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ شكلت لجنة عليا لبحث العقود ومراجعتها‏,‏ سواء بطريق الإسكندرية الصحراوي‏,‏ أو أرض العياط المخصصة للشركة المصرية ـ الكويتية‏,‏ وبلغ عددها نحو‏30‏ عقدا‏,‏ وقالت المصادر‏:‏ إن الوزارة ستبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة الإجراءات القانونية لفسخ التعاقدات مع المخالفين واستردادها‏,‏ وأبرزهم الريف الأوروبي وشركة إميكو مصر ـ السليمانية‏,‏ وحدائق العزيزية‏,‏ وإنترجروب والباشوات وشركة رمسيس المهندس‏,‏ ومشارف وأفق والحصاد والثروة الخضراء‏,‏ والأمل والاقتصادية‏,‏ ومكة وفيردي‏.‏((((هذا الكلام مكتوب فى الموقع الالكترونى لجريدة الاهرام اليوم )))))))

 

[Trillion]

«المصرية ـ الكويتية»: قرار الحكومة المصرية بشأن أرض العياط مخالف للقانون
الأربعاء 2 مارس 2011 الكويت ـ رويترز

أعلن سوق الكويت للأوراق المالية انه تم وقف التداول بأسهم شركة منا القابضة لمدة أسبوع بناء على طلب الشركة لحين الاستيضاح من خبر قرار فسخ عقد الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار على أرض العياط البالغ مساحتها 26 ألف فدان وحصولها على ‏نسخة رسمية من هذا القرار أو التأكد من عدم صدوره، مشيرة إلى انها تساهم في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر. وأشارت إلى أن نسب الملكية كالتالي: ملكية مباشرة في أسهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار تمثل نسبة 3.63% من رأسمال الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار البالغ 380.7 مليون جنيه مصري، واستثمارات غير مباشرة عن طريق شركاتها التابعة والزميلة تمثل 0.39%‏ من إجمالي رأسمال الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار والبالغ ‏280.7 مليون جنيه مصري.

كما أن إجمالي استثمارات الاسهم يبلغ 4.02% فــــــي رأس مال الشركة المصرية ‏الكويتــــية للتنميـــــة والاستثمار والبالغ 380.7 مليون جنيـــه مصري، وان قيمة ‏هذه الاستثمارات تعادل 117.2 مليون دينار وهو عبارة عن 53.48% من اجمالي اصول مجموعة شركة منا القابضة وشركاتها التابعة والزميلة والتي تبلغ ‏219.1 مليون دينار، علما بان رأسمال شركة منا القابضة 66 مليون دينار.‏

من جهة اخرى اعتبرت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار امس ان قرار الحكومة المصرية بفسخ عقد ارض العياط التي تملكها يتعارض مع القانون المصري رقم 81 بشأن الاراضي الصحراوية مؤكدة تمسكها بسلامة موقفها. وتمتلك شركة منا القابضة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار 26 ألف فدان في مدينة العياط جنوبي القاهرة.

وقالت صحيفة ان مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر وافق في اجتماعه على فسخ عقد الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية الخاصة بأرض مشروع العياط البالغة مساحتها 26 ألف فدان والمخصصة لها منذ عام 2002 اضافة الى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من الزراعي الى العمراني.

 

[(المتمكن)]

افضل قرار وقف السهم مع النزول القوي
ومدة اسبوع يمدي تعافى السوق ويرجع السهم

 

[rahaly]

يا جماعة ممكن نفهم شوية تفاصيل ؟

حصة منا في اصول الشركة المصرية تعادل 117 مليون دينار - يعني مليارين ونص جنيه مصري ..

(لاحظ راس مال المصرية 380 مليون بس ما نعرف كم اصولها )

طيب .. كم قيمة ارض العياط ؟؟
هل يعقل ان تكون قيمتها مليار ؟؟؟

اذا مليار مثلا تكون منا خسرت 500 مليون يعني فقط عشرة ملايين دينار

يعني القصة مو كبيرة الى درجة صوروا ان منا افلست !!

ممكن احدج يفهمنا ؟؟؟

 

[Q8-Fund.Manager]

رحالي يا خوي يا رجل القانون مهما كانت خسارة أو عدم خسارة
منا قابضة من ارض العياطين في مصر يظل سهم منا قابضه

سهم الفقر

فالابتعاد عنه افضل بكثير من الحديث عنه ​

 

[fah00d]

«المصرية - الكويتية للاستثمار»: سنلجأ للتحكيم الدولي لمواجهة قرار سحب أرض العياط

قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية - الكويتية للاستثمار أحمد عبدالسلام إن شركته تعتزم اللجوء إلى التحكيم الدولي، ومقاضاة الحكومة المصرية في المحاكم الدولية ضد قرار سحب أرض العياط (جنوب القاهرة) وفسخ التعاقد المبرم بين الشركة والحكومة من جانب واحد.
وأكد عبدالسلام- في تصريحات خاصة لـ «الراي» - صحة موقف شركته، بل إن الحكومة المصرية هي التي تقاعست في تنفيذ التزاماتها بحسب العقد المبرم مع الشركة والمتعلق بتوصيل المياه للمشروع الذي كان مخصصا للزراعة.
وأوضح أن الشركة أبدت حسن نيتها فعليا من خلال استصلاح مساحات كبيرة من الأرض وأنفقت عليها أكثر من نصف مليار جنيه، لكن نظرا لعدم التزام الحكومة ببنود العقد بتوصيل المياه للمشروع أدى إلى تكبدنا خسائر كبيرة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية هي من قررت تحويل الأرض من هدفها الرئيسي الزراعي إلى العمراني، وصدر قرار بذلك من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء السابق.
ونوه إلى أن الشركة على الرغم مما أنفقته على المشروع لاستكمال الهدف الرئيسي منه وهو الاستصلاح الزراعي فإنها لم تعترض على تحويله بعد ذلك إلى مشروع عمراني، وأبدت استعدادها لدفع فروق التقييم لصالح الحكومة، وقال: طالبنا مرارا وتكرارا الجهات المعنية لكنهم كانوا يتجاهلون الرد.
ولفت إلى أن شركته تعرضت لحملة مغرضة في الكثير من وسائل الإعلام المصرية في الفترة الماضية، كانت تهدف الإضرار بالشركة لصالح أشخاص معينين، مشيرا إلى أن الشركة دفعت ثمن الفساد الذي كان حاصلا في السابق بسحب الأرض منها.
وأكد أن الشركة ستلجأ لجميع الوسائل المشروعة والقانونية المحلية والدولية للحصول على حقوقها.
«منا القابضة»
وفي الكويت، طلبت شركة «منا قابضة» من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إيقاف أسهمها عن التداول أسبوعاً على خلفية قرار هيئة التعمير واستصلاح الأراضي المصرية بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار وسحب أرض العياط منها.
وقالت الشركة إنها تريد أن «تتبين من صحة الخبر» الذي نشرته «الراي» أمس، وتنتظر حصولها على نسخة رسمية من هذا القرار او التأكد من عدم صدوره.
وأشارت الشركة الى إنها تساهم في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر وبيان نسب الملكية كالتالي:
ِ1) ملكية مباشرة في اسهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار تمثل نسبة 3.63 في المئة من رأس مال الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار البالغ 380.702 مليون جنيه مصري.
ِ2) استثمارات غير مباشرة عن طريق شركاتها التابعة والزميلة تمثل 0.39 في المئة من اجمالي رأسمال الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار.
ِ3) اجمالي استثمارات الاسهم يبلغ 4.02 في المئة في رأسمال الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار، وهو يمثل ما قيمته 117.23 مليون دينار، اي ما يشكل 53.48 في المئة من اجمالي اصول مجموعة شركة منا القابضة وشركاتها التابعة والزميلة والتي تبلغ 219.183 مليون دينار، علما بان رأسمال شركة منا القابضة 66 مليون دينار.
الحميضي
وفي تصريح لوكالة «رويترز»، قالت سميحة الحميضي رئيسة مجلس ادارة منا القابضة ان الشركة ومجموعة شركاتها التابعة والزميلة ستقوم باتخاذ الاجراءات التي تكفل حقوقها وحقوق مساهميها عبر القنوات والجهات الرسمية.
وقال خالد الجاسر عضو مجلس ادارة الشركة ان القرار مفاجئ ولم تتسلم الشركة ما يفيد ذلك حتى الان مؤكدا أن الموقف القانوني للشركة سليم بموجب القانون المصري والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر والكويت.
وأوضح أن الشركة اشترت الارض من الحكومة المصرية وسددت الثمن بالكامل سنة 2002 وبالاسعار التي تبيع بها هيئة التنمية الزراعية لسنوات وبنفس الاشتراطات العامة للهيئة كما حصلت على موافقة كل الجهات المختصة وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2004 في شأن ملكية الشركة للارض ومعاملة المستثمرين العرب في هذا المشروع نفس المعاملة المقررة للمصريين.
وأكد أن الشركة لم تخالف بنود العقد مع الحكومة المصرية والتي تتعلق بالملكية وسداد قيمة الارض والنشاط وشروط التصرف بالبيع كما أنها لم تخالف أيا من بنود العقد ولم تقم بانشاء مبان وفيلات كما هو مشاع كما أثبتت جديتها في النشاط الزراعي.
وأشار الى أن المصرية الكويتية ورغم سداد كامل الثمن وانجاز نسبة كبيرة من أعمال الاستصلاح لم تقم بالبيع ولكن قامت باعادة هيكلة الملكيات فيما بين كبار المساهمين فيها لتدبير التمويل اللازم للمشروع رغم أن القانون يمنحها الحق في البيع بعد الاستصلاح وهو ما قامت به فعلا.
وقال حسين العبد الله المستشار القانوني للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة الكويتية التي تمتلك حصة مؤثرة في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ان فسخ العقد يتعارض مع القانون المصري المتعلق بالاراضي الصحراوية الذي يمنح من يشتري أرضا بقصد استصلاحها مهلة لذلك تمتد خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر للري والا ألغي عقد البيع وتسترد الهيئة الارض. وأضاف أن الشرط القانوني لفسخ العقد هو مضي خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الري دون استصلاح، موضحا أن وزير الموارد المائية والري أقر في خطاب الى وزير الزراعة أواخر العام الماضي بصعوبة توفير مياه نيلية لارض الشركة نظرا لمحدودية الموارد المائية المتاحة وأنه لا توجد أي دراسات متوافرة للوزارة عن امكانات المخزون الجوفي في المنطقة. وتابع أن وزير الري اشار في خطابه الى أن الشركة المصرية الكويتية تستطيع الاستعانة باحدى الشركات الاستشارية المتخصصة لدراسة امكانية اقامة خزان جوفي هناك ورفع هذه الدراسات للوزارة لاصدار التراخيص المطلوبة في حالة ثبوت توافر امكانات مياه جوفيه في المنطقة.
وأضاف العبد الله «لا يجوز للهيئة فسخ العقد لهذا السبب باعتبارها هي المقصرة في الوفاء بالتزامها بالمقننات المائية للشركة».
وتأسست الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار في 1999 ويبلغ رأسمالها المصرح به 3.8 مليار جنيه والمدفوع 380 مليون جنيه بحصة تبلغ 80 في المئة للجانب الكويتي.

قرار البورصة بإيقاف «منا» هدفه «الوقوف على الخسائر»

استجابت البورصة لطلب «منا القابضة» بإيقاف أسهمها عن التداول أسبوعاً ريثما تتضح ملابسات قرار سحب أرض العياط من الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار.
فكيف اتخذ القرار؟ وهل يحق لأي شركة طلب إيقاف أسهمها عندما تواجه خبراً سلبياً؟
مصدر مسؤول في سوق الأوراق المالية قال إن جهات فنية معنية داخل البورصة تدرس الطلبات التي تقدم لإيقاف أسهم بعض الشركات عن التداول على خلفية تطورات سلبية خارجة عن ارادتها سواء كوارث طبيعية او أي تطورات تؤثر مادياً على قيمتها. واوضح المصدر ان الجهات الفنية تعمل على تقييم الوضع وتوافق أو ترفض طلب الايقاف حسب ما تراه وفقاً للوائح، لافتاً الى أن غالبية الطلبات التي ترد اليها من شركات مدرجة تواجه بالرفض، خصوصاً إذا استشعرت الجهات الرقابية أن الهدف من الطلب تفادي الهبوط السوقي.
وأفاد المصدر أن قرار الجهات المعنية في السوق يخضع لتقدير حجم الإشكالية التي تقع فيها الشركة على غرار ما حدث مع شركة «اجيليتي» عندما تعرضت مستودعاتها لحريق قبل اسابيع على سبيل المثال. فالبورصة لا تستند في مثل هذه القرارات إلى ضوابط رسمية يوفرها لها القانون الحالي، الا أن الايقاف في معظم الظروف لا يتجاوز حدود الأسبوع ما يشير الى تعاون الجهات المسؤولة للوقوف على حجم الخسائر التي قد تنتج عن تلك التطورات وانعكاساتها على حقوق المساهمين بمختلف شرائحهم.

 

[فستق]

فقرة من المقالة المنشورة في جريدة الراي تريح الواحد اشوي وإنشائية خير

وقال حسين العبد الله المستشار القانوني للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة الكويتية التي تمتلك حصة مؤثرة في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ان فسخ العقد يتعارض مع القانون المصري المتعلق بالاراضي الصحراوية الذي يمنح من يشتري أرضا بقصد استصلاحها مهلة لذلك تمتد خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر للري والا ألغي عقد البيع وتسترد الهيئة الارض. وأضاف أن الشرط القانوني لفسخ العقد هو مضي خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الري دون استصلاح، موضحا أن وزير الموارد المائية والري أقر في خطاب الى وزير الزراعة أواخر العام الماضي بصعوبة توفير مياه نيلية لارض الشركة نظرا لمحدودية الموارد المائية المتاحة وأنه لا توجد أي دراسات متوافرة للوزارة عن امكانات المخزون الجوفي في المنطقة. وتابع أن وزير الري اشار في خطابه الى أن الشركة المصرية الكويتية تستطيع الاستعانة باحدى الشركات الاستشارية المتخصصة لدراسة امكانية اقامة خزان جوفي هناك ورفع هذه الدراسات للوزارة لاصدار التراخيص المطلوبة في حالة ثبوت توافر امكانات مياه جوفيه في المنطقة.ت*

 

[راعى الجحلا]

ما يصير التشمت والافصاح عن خصوصية عبدالسلام العائلية
حرامى بواق طايح حظ اوكى لاكن الخصوصية خصوصية والشماتة مو من طبع الكويتيين
واسف على التعليق وشكرا