شركة منا القابضة (منا قابضة)

[muscle man]

.قرارات مجلس ادارة شركة (منا قابضة)‏

يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة منا القابضة افادت بان مجلس ‏
ادارة الشركة قد اجتمع يوم الخميس الموافق 04-11-2010 ،وقرر التنازل ‏
عن بعض الاصول والتي هي كالتالي : ‏
ِ9,908,877 سهم من اسهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ‏
باجمالي قيمة بيع 75,787,054 د.ك .‏
ِ10,000,000 سهم من اسهم المجموعة الدولية للمشاريع العقارية باجمالي ‏
قيمة بيع 2,500,000 د.ك وبصافي ربح 220,000 د.ك .‏
ِ245,000 سهم من اسهم الشركة الكويتية المصرية للاستثمار العقاري ‏
باجمالي قيمة بيع 4,165,000 د.ك وبصافي ربح 26,313 د.ك . ‏
حيث بلغت القيمة الاجمالي لهذه الاصول فى تاريخ صدور القرار ‏
ِ82,452,055 د.ك الى بعض الدائنين المسجلة ذممهم بالدفاتر بقيمة ‏
ِ82,205,742 د.ك والذين رغبوا فى ذلك وهم اطراف ذات صلة ،
وقد نجم عن هذا القرار تحقيق ارباح بلغت قيمتها 246,313 د.ك وسوف ‏
تظهر هذه الارباح فى البيانات المالية للربع الرابع لعام 2010. ‏



شباب ممكن احد يفسرلي الي محدده لكم بالاحمر؟؟

مو هذي الشركه الي تملك ارض العيط ؟؟؟

مو هذي الشركه الي تملك فيها منا قابظه 98 %

؟؟

 

[مساهم متواضع]

خوي ممكن لها مليون سهم هذي ما تأثر بالنسبه خلي النسبة صارت 90 % وين المشكله وممكن الشركة تكون ماخذه الارض لصالح منا القابضة

المحكمه ما تخلص بيوم واثنين ومع افتتاح السوق المصرية اذا كانت الشركة مدرجة او شركات مملوكه اظن السهم بيخفس لان اسهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بمصر ما نزل واكيد بينزل بقوة على هالاخبار وممكن يسكر حد ادنى شهر وبالتالي انعكاساته وايد سلبيه على الشركه


ما انصح احد يدش قبل ان توضح الامور وكيفكم

 

[waaw]

خوي ممكن لها مليون سهم هذي ما تأثر بالنسبه خلي النسبة صارت 90 % وين المشكله وممكن الشركة تكون ماخذه الارض لصالح منا القابضة

المحكمه ما تخلص بيوم واثنين ومع افتتاح السوق المصرية اذا كانت الشركة مدرجة او شركات مملوكه اظن السهم بيخفس لان اسهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بمصر ما نزل واكيد بينزل بقوة على هالاخبار وممكن يسكر حد ادنى شهر وبالتالي انعكاساته وايد سلبيه على الشركه


ما انصح احد يدش قبل ان توضح الامور وكيفكم

الله وكبر يوم صار السهم بالقع تنصحون محد يدش وينكم من زمان

 

[مساهم متواضع]

الشركة المصرية الكويتية يبدو انها تعاني الحين من بعض المشاكل القانونية بمصر وهي من الشركات التابعة لمنا قابضه ويفضل عدم شراء السهم حتى توضح الامور

موجودين من زمان ياخوي لكن ممكن ما طالعت المشاركات

هذي مشاركتي قبل اسبوعين وكان السهم تقريبا 100 فلس وقاعدين يصرفون عالناس بمضاربات قوية جدا بين 95 و108 فلس استمرت لايام لكن بعض الاخوه استعجل وطمع الله يعوض عليهم

 

[saudco]

جريده الشاهد 25/2/2011



«المصرية الكويتية» تعرض شراء أرض العياط بـ81 بليون جنيه
القاهرة - زكريا خضر

24




يناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية المصرية في اجتماعه الاثنين المقبل المذكرة المقدمة من إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة والتي تم إعدادها بناء على المذكرة المقدمة من الشركة المصرية الكويتية لشراء مساحة 26 ألف فدان قد خصصت لهما بهدف الزراعة لإقامة مجتمعات عمرانية وإسكانية بعد أن رفضت وزارة الموارد المائية والري توفير مصادر لريها وعدم إمكانية ريها بالمياه الجوفية بالمنطقة.

وأكد إبراهيم العجمي رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بأن الشركة المصرية الكويتية قد تقدمت بمذكرة لشراء الأرض المخصصة لها بالمتر لإقامة مجتمعات عمرانية لها بعد التأكد من عدم توافر مياه لري هذه الأرض. وقال العجمى «إنه بعد مواجهة الشركة بسحب هذه الأراضي منها واستعادتها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمخالفتها لشروط العقد، تقدمت الشركة المصرية الكويتية يوم 19 يناير الماضي بمذكرة لأمين أباظة وزير الزراعة السابق لشراء هذه الأرض بالمتر لإقامة مجتمعات عمرانية عليها وحول الوزير المذكرة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لعرضها على اجتماع الهيئة المقبل». وأضاف «أن بيع هذه الأرض بالمتر وعلى أساس مبان تقدر قيمتها بنحو 81 بليون جنيه تقريبًا على أساس سعر المتر نحو 750 جنيهًا في المتوسط في هذه المنطقة المميزة والتي تقع على طريق مصر أسيوط الغربي»، مشيرا إلى أن تحديد سعر هذه الأرض بالمتر سوف يحدد طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والذي من المنتظر أن يحدد مبدئيا بسعر 750 جنيها للمتر في هذه المنطقة. وكانت الشركة المصرية الكويتية قد حصلت على مساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط بموافقة أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، لاستصلاحها وزراعتها وعلى أساس سعر 200 جنيه للفدان، وقد سددت الشركة 5 ملايين جنيه ثمن هذه الأرض بالكامل ولم تتمكن الشركة من زراعتها لعدم توافر مياه للري لها.

 

[سيوف]

الظاهر راح يتداول السهم بالجنيه يوم الاحد القادم

 

[أسد في البورصة]

تنويه

بعد غياب طويل مساء الخير على الجميع
الرجاء من جميع مالكي سهم منا القابضه ان لايتم التنازل عن السهم
البيع العشوائي والتي سببتها الاشاعات والاخبار الغير رسميه وهو السبب في تدهور السهم

من كان يراقب يرى ان مؤشر السيوله للسهم يقابل مؤشر البيع للسهم
والكميات للايام السابقه كانت تشهد بذلك لايرعبكم الخوف من مسك السهم صحح وضعه وشكرا

 

[أسد في البورصة]

هذا توضيح من اخونا المحترم رحالي

للتوضيح

 

[معتمد على الله]

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، تأجيل الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى والتى يطالب فيها ببطلان عقد بيع 26 ألف فدان فى مدينة العياط بمحافظة أكتوبر بالأمر المباشر للشركة المصرية الكويتية التى يمثلها أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب، مقابل خمسة قروش للمتر، بينما تبيعه الشركة حالياً مقابل 15 ألف جنيه لتصل قيمة الأرض إلى 163 مليار و800 مليون جنيه لجلسة 8 مارس القادم لتقديم أصل العقد.

اختصم الفخرانى فى دعواه كلاً من رئيس الوزراء السابق ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق ووزير المالية ورئيس هيئة أسواق المال وأحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب والممثل القانونى للمصرية الكويتية.

وذكر الفخرانى أن العقد جاء مخالفاً لقانون المزايدات والمناقصات، والمادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1972 التى تلزم الحكومة بمراجعة العقود قبل إبرامها، كما استند للمادة 95 من الدستور التى تحظر شراء عضو فى مجلس شيئاً لنفسه من أموال الدولة، وهو ما خافه مالك المصرية الكويتية.

وطالبت الدعوى بإلزام وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لإعلان حجم المعاملات الضريبية التى سددتها الشركة للدولة مقارنة بالمبالغ الواجبة فعليا نتيجة الأرباح التى حصلت عليها الشركة وفقاً للفرق بين الشراء والبيع، كما طالب بإلزام هيئة سوق المال بإعادة تقييم أصول وأسهم الشركة فى البورصة بدون الأرض محل الدعوى.
لا تعليق!!!!!!!

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=348257

 

[muscle man]

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، تأجيل الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى والتى يطالب فيها ببطلان عقد بيع 26 ألف فدان فى مدينة العياط بمحافظة أكتوبر بالأمر المباشر للشركة المصرية الكويتية التى يمثلها أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب، مقابل خمسة قروش للمتر، بينما تبيعه الشركة حالياً مقابل 15 ألف جنيه لتصل قيمة الأرض إلى 163 مليار و800 مليون جنيه لجلسة 8 مارس القادم لتقديم أصل العقد.

اختصم الفخرانى فى دعواه كلاً من رئيس الوزراء السابق ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق ووزير المالية ورئيس هيئة أسواق المال وأحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب والممثل القانونى للمصرية الكويتية.

وذكر الفخرانى أن العقد جاء مخالفاً لقانون المزايدات والمناقصات، والمادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1972 التى تلزم الحكومة بمراجعة العقود قبل إبرامها، كما استند للمادة 95 من الدستور التى تحظر شراء عضو فى مجلس شيئاً لنفسه من أموال الدولة، وهو ما خافه مالك المصرية الكويتية.

وطالبت الدعوى بإلزام وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لإعلان حجم المعاملات الضريبية التى سددتها الشركة للدولة مقارنة بالمبالغ الواجبة فعليا نتيجة الأرباح التى حصلت عليها الشركة وفقاً للفرق بين الشراء والبيع، كما طالب بإلزام هيئة سوق المال بإعادة تقييم أصول وأسهم الشركة فى البورصة بدون الأرض محل الدعوى.
لا تعليق!!!!!!!

http://www.youm7.com/news.asp?newsid=348257

خلك امين بالنقل اخوي بارك الله فيك



الخبر هذا قديم كان يوم الثلاثاء بتاريخ 8 فبراير 2011

____________________

هذا الخبر كامل بتاريخه

تأجيل دعوى بطلان بيع 26 ألف فدان للنائب عبد السلام قورة
الثلاثاء، 8 فبراير 2011 - 15:11


كتب محمد أسعد

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، تأجيل الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى والتى يطالب فيها ببطلان عقد بيع 26 ألف فدان فى مدينة العياط بمحافظة أكتوبر بالأمر المباشر للشركة المصرية الكويتية التى يمثلها أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب، مقابل خمسة قروش للمتر، بينما تبيعه الشركة حالياً مقابل 15 ألف جنيه لتصل قيمة الأرض إلى 163 مليار و800 مليون جنيه لجلسة 8 مارس القادم لتقديم أصل العقد.

اختصم الفخرانى فى دعواه كلاً من رئيس الوزراء السابق ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق ووزير المالية ورئيس هيئة أسواق المال وأحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب والممثل القانونى للمصرية الكويتية.

وذكر الفخرانى أن العقد جاء مخالفاً لقانون المزايدات والمناقصات، والمادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1972 التى تلزم الحكومة بمراجعة العقود قبل إبرامها، كما استند للمادة 95 من الدستور التى تحظر شراء عضو فى مجلس شيئاً لنفسه من أموال الدولة، وهو ما خافه مالك المصرية الكويتية.

وطالبت الدعوى بإلزام وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لإعلان حجم المعاملات الضريبية التى سددتها الشركة للدولة مقارنة بالمبالغ الواجبة فعليا نتيجة الأرباح التى حصلت عليها الشركة وفقاً للفرق بين الشراء والبيع، كما طالب بإلزام هيئة سوق المال بإعادة تقييم أصول وأسهم الشركة فى البورصة بدون الأرض محل الدعوى.

 

[احمدحميد]

تابعو شارت اسد البورصة ان شاء الله خير

 

[LUVKUW]

رئيسا الجمهورية والوزراء أقرّا «تحويل» أرض العياط

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط










| القاهرة - من علا بدوي |

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات المصري مخالفات الشركة المصرية - الكويتية للاستثمار والتنمية، التي قامت بشراء مساحة 26 الف فدان بور بناحية مركز العياط «جنوب القاهرة» بموجب عقد البيع المبرم مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 16 / 2 / 2002 بسعر 200 جنيه للفدان، أي ما يقل عن 5 قروش للمتر الواحد، وبإجمالي قيمة 5.2 مليون جنيه مصري، مع التزام الشركة بتنفيذ جميع أعمال البنية الأساسية للقطعة المبيعة لها، من آبار استصلاح داخلي وكهرباء وطرق، وقد تم البيع على أساس نشاط استصلاح زراعي.
وذكر التقرير ان الشركة قدمت طلبا الى وزير الإسكان و المرافق والتنمية العمرانية المصري بتحويل استخدام الأرض إلى مشروع مجتمع عمراني متكامل، وبعرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء المصري السابق وافق على استغلال الأراضي للأغراض الاستثمارية السكنية، وأنه لا مانع من استحداث تجمع عمراني جديد شمال الصعيد، واستصدر قرارا من رئيس الجمهورية (السابق حسني مبارك) بذلك يخص مساحة من الأرض، وبرر ذلك - بالمخالفة - بأن المنطقة بها عوامل عديدة تشير إلى مثالية الاستخدام العمراني بتلك المساحة لقربها من منطقة الآثار وهرم اللشت بدلا من نشاط الاستصلاح والاستزراع.

 

[مساهم متواضع]

هذي نهاية الفساد ... بمصر فيه فقر وناس قاعده تموت مو لاقية شي تاكل وراكضين ياكلون فلوسهم بعد لكن الله موجود فوق الكل

 

[fah00d]

«التنمية الزراعية» تدرس «الاثنين» فسخ عقد «المصرية الكويتية» لمخالفته قانون المزايدات

كتب متولى سالم ٢٦/ ٢/ ٢٠١١

علمت «المصرى اليوم» أن مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية سيناقش خلال اجتماعه الاثنين المقبل إصدار قرار بفسخ العقد المبرم بين الدولة والشركة المصرية الكويتية، وذلك بعد ثبوت قرار التخصيص الصادر لها من وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى، لمخالفته قانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ٩٨ فى مساحة ٢٦ ألف فدان بمنطقة العياط بمحافظة السادس من أكتوبر.

فى الوقت نفسه طالب المهندس أحمد الليثى، وزير الزراعة الأسبق، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، بمراجعة عقود تخصيص الأراضى للشركات العاملة بمشروع توشكى وتخفيضها إلى ٤٠ ألف فدان بدلاً من ١٠٠ ألف فدان حاليا لكل شركة، لضمان زيادة معدلات الاستصلاح بالمشروع.

بينما طالبت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة ضرورة مراجعة جميع قرارات تخصيص الأراضى الصادرة بعد عام ١٩٩٨ مشيرة إلى أن الوزارة أهملت تقنين أوضاع المواطن البسيط الذى يزرع ٥ أفدنة، بينما قدمت تسهيلات كبيرة لتخصيص الأراضى لكبار رجال الأعمال، بالمخالفة للقانون وبأرخص الأسعار.

وكشفت مستندات رسمية عن تورط الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، فى التمهيد للموافقة على تحويل مساحة ٢٦ ألف فدان من زراعة إلى إسكان وتقديرها بسعر ٦٠٠ جنيه للفدان بينما يتم طرحه للبيع بأسعار تصل إلى ٤ ملايين جنيه لبناء فيلات وشقق سكنية، مما تسبب فى إهدار أكثر من ١٠٠ مليار جنيه كحد أدنى، طبقا لتقديرات مصادر رسمية بوزارة الزراعة.

وأشارت المصادر إلى محاولة «نظيف» استصدار قرار جمهورى بتحويل ٤٣ ألف فدان «منها ٢٦ ألف فدان بعقد مخالف لقانون المزايدات، و١٧ ألف فدان وضعت الشركة يدها عليها» من النشاط الزراعى إلى إسكان، مع حصول الشركة على مساحة ١٠ آلاف فدان مجاناً لإقامة مدينة تحمل اسم الرئيس السابق مبارك، وذلك اعتماداً على مذكرة تقدم بها الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى السابق، والتى أكد فيها صعوبة توفير مياه الرى لمساحة ٢٦ ألف فدان، تتبع الشركة المصرية الكويتية.

فى سياق متصل، كشف المهندس أحمد الليثى، وزير الزراعة الأسبق، عن رفضه العرض الذى تقدمت به شركة المملكة للتنمية الزراعية لضم شركاء للوليد فى الأراضى المخصصة له والبالغة ١٠٠ ألف فدان على فرع ١ فى مشروع توشكى، لاستصلاح ٤٢٠ ألف فدان.

وقال الليثى لـ«المصرى اليوم»: رفضت دخول شركاء للأمير السعودى بهدف أن يتخلى الوليد عن الأراضى المخصصة له طالما أنه لم يستصلحها حتى يتسنى لنا إعادة طرحها للبيع للشركات المصرية، لأن خطة الدولة تستهدف زيادة معدلات التوطين ولن يحدث ذلك إلا من خلال شركات مصرية وطنية جادة تضع خطط التنمية الزراعية فى أولويات عملها فى مشروع توشكى.

واقترح وزير الزراعة الأسبق مراجعة عقود تخصيص الأراضى فى مشروع توشكى، وتحديد المساحة القصوى لكل شركة بما لا يتجاوز ٣٠ ألف فدان لضمان الجدية فى الاستصلاح والإسراع فى الانتهاء من أعمال الاستصلاح والاستزراع فى توشكى.

 

[rahaly]

سؤال ؟
كم قيمة ارض العياط الواردة في اخر ميزانية لشركة منا ؟

عشان بس نعرف اهمية تقييم الارض حاليا باحسن او اسوء الاحتمالات

لانني قرت من مدة لاحد الاخوان يقول ان ارض العياك لا تعادل اكثر من 10% من استثمارات الشركة في مصر (يعني 8% من اصول الشركة)

منو عنده معلومة ؟

 

[(المتمكن)]

على ذمة احد الاخوان القريبيين جدا من أمور الشركه القانونيه
الشركه راح يكون لها اخبار جدا ايحابيه خلال هالاسبوع
واذا اطلعت الاخبار ماتصيد السهم فوق الميه

 

[ابوي انت]

الرأي العام

يجتمع اليوم الاثنين مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور أيمن أبو حديد، وبحضور وزراء الموارد المائية والري والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية والسياحة والبيئة والاستثمار وممثلي القوات المسلحة لتحديد مصير أرض العياط «جنوب القاهرة» التابعة للشركة المصرية ـ الكويتية للاستثمار والتنمية.
وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة المصرية للتعمير والتنمية إبراهيم العجمي انه ستتم مناقشة الدراسة التي تم إعدادها بناء على المذكرة المقدمة من الشركة المصرية الكويتية لشراء مساحة 26 ألف فدان كانت قد خصصت لهم بهدف الزراعة لإقامة مجتمعات عمرانية وإسكانية بعد أن رفضت وزارة الموارد المائية والري توفير مصادر لريها، وعدم إمكانية ريها على المياه الجوفية بالمنطقة.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار أحمد عبدالسلام لـ«الراي» استعداد الشركة للوفاء بدفع سعر تغيير صفة النشاط الخاص بالأراضي، والتي سبق أن خصصت لها بهدف الزراعة ليكون نشاطا عمرانيا من خلال مشروع لإقامة مجتمعات عمرانية وسكانية بهذه الأراضي.
وأشار إلى أن ذلك سيتم وفقا لما تقرره اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة ووفقا للمعايير المالية والقانونية، داعية إلى إخطار الشركة بهذه الرسوم للوفاء بها فورا.
وأوضح أن آخر مراسلة كانت بين إدارة الشركة ووزارة الزراعة بتاريخ 12 يناير الماضي كانت تتضمن طلبا بتوصيل مياه الري حتى تتمكن الشركة من زراعة بقية الأراضي المخصصة لها طبقا لما هو منصوص عليه في العقد المبرم بينها وبين الدولة، مشيرة إلى أنه في حالة عدم مقدرة الدولة على توصيل المياه فإن الشركة على استعداد لمناقشة المقترح الخاص بالتحول من النشاط الزراعي إلى العمراني مع الوفاء بدفع سعر تغيير النشاط.

 

[راعى الجحلا]

انشالة تتحول الارض وترجع فلوس العالم
حسبى اللة عليك يا قورة من 500 الى 65 فلس شناوى على الناس

 

[fah00d]

ملامح البيع واضحة للخروج من «منا قابضة»

ظهرت ملامح البيع واضحة في تغيرات كبار الملاك لشركة «منا قابضة» ولكن بكميات ونسب متفاوته ومنخفضة إجمالا، ولكن عمليات البيع المحدودة تأتي لتعكس واقع الشركة في الفترة الحالية حيث ان لديها استثمارات تتجاوز الـ60 في المئة تتركز في جمهورية مصر العربية وذلك من إجمالي استثمارات الشركة، وفي ظل الأحداث الاخيرة والتغيرات السياسية فان الاحاديث والاشاعات تكثر حول وضع استثمارات الشركة في الفترة الراهنة
وعلى الرغم من عدم وجود تصاريح رسمية لعوامل سلبية تحيط بالشركة الا ان الاخبار والاشاعات تشير الى إمكانية تعرضها لدعاوى قضائية في المستقبل القريب، ولكن عمليات البيع وعلى الرغم من كونها محدودة الا انها قد تؤكد لدى البعض هذا السيناريو وخاصة اذا كانت عمليات البيع من قبل كبار الملاك وممن لديهم علم ببواطن الامور واوضاع الشركة الداخلية.
ومن الجدير بالذكر ان ثلاثة من ملاك شركة «منا قابضة» قد قاموا بخفض ملكياتهم المعلنة في الشركة أبرزها تراجع ملكية «شركة الاوراد العالمية «بواقع 0.22 في المئة إثر بيعها نحو 1.32 مليون سهم، كما انخفضت ملكية «المجموعة الدولية للخدمات البترولية «بواقع 0.14 في المئة إثر بيعها لنحو 840 ألف سهم، بينما كان الانخفاض محدودا جدا في ملكية «خالد الجاسم» حيث قام ببيع نحو 60 ألف سهم
وعلى الرغم من كون الكميات إجمالا ليست بالكبيرة ولا تدعوا الى التخوف في الظروف العادية الا ان ما تواجهه الشركة من تراجع في قيمتها السوقية وزيادة نسبة المخاطر في استثماراتها المصرية يدعوا الى مزيد من الدراسة ويطرح الكثير من الاسئلة، فبدلا من دعم السهم قام الملاك ببيع جزء من أسهمهم.

 

[rahaly]

جريدة الوطن - كتب أحمد مجدي:

تلقى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بلاغا يتهم د.يوسف والي ميرزا نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاسبق والمهندس عمر محمد الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق.. بالتواطؤ مع احمد عبد السلام قورة العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني والدكتور فاروق التلاوي محافظ البحيرة الأسبق - ورئيس مجلس ادارة الشركة لتمكينهما من الاستيلاء والتلاعب والمتاجرة والنصب والتربح من التصرف في مساحة 43 ألف فدان (ثلاثة وأربعون ألف فدان) أملاك دولة من الأراضي الصحراوية غرب مركز العياط محافظة 6 أكتوبر (الجيزة سابقا) تمثل الظهير الصحراوي لهذا المركز بالكامل ومنها 26 ألف فدان من الأراضي المملوكة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بعقد بيع ابتدائي مع حفظ حق الامتياز محرر في 2002/2/16 مباعة للخامس بغرض الاستصلاح والاستزراع وضمن خطة الدولة في الاستصلاح والاستزراع والتوسع الأفقي حتى 2017 مع الاهمال في وظائفهم وعدم اتباع الحيطة والحذر في المتابعة للحفاظ على أملاك الدولة وذلك من جانب الأول والثاني والثالث والأجهزة التابعة لهم - مما مكن الرابع الخامس من التصرف بالبيع والتزوير – بالمخالفة لشروط العقد والقانون 1981/143 وتم هذا البيع لمواطنين أجانب من دولة الكويت ومصريين لمساحات غير مستصلحة باعتبار أنها ارض مستصلحة على خلاف الحقيقة الواقع بمساحات من 2 فدان والى 5000 فدان.
واكدت المذكرة ان هذا التواطؤ نتج عنه الاضرار بالمال العام والتربح وتسهيل التلاعب بهذه المساحات من الأرض المملوكة للدولة بتعطيل خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتى عام 2017 وما ترتب على ذلك من أضرار على الاقتصاد القومي بتسهيل تحويل الأرض موضوع البلاغ 43 ألف فدان من النشاط المعتمد والمخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع الى النشاط العقاري لتحقيق منافع مادية للواردة اسمائهم جميعاً ومن عاونهم مع اغفال واهمال اتخاذ أي اجراءات قانونية حفاظاً على أملاك الدولة وما ترتب على ذلك من اضرار بالاقتصاد القومي واحباط المواطنين دون النظر الى المصلحة العليا للدولة.. .حيث اغفلوا اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لوظائفهم للحفاظ على حق وهيبة الدولة المصرية – على الرغم من التسهيلات المقدمة من جانب الدولة للمشروع وعلى الرغم من اتصال علمهم بالجرائم والمخالفات المرتكبة من جانب المسؤولين بالشركة.. كما تواطؤ المسؤولون الثلاثة مع الشركة لاغتصاب مساحة من أملاك الدولة تزيد على 14 ألف فدان بذات المنطقة دون مسوغ قانوني مما مكنها من استغلال هذه الأرض دون تحقيق أي استفادة للدولة منذ عام 1999 وحتى الآن.
وحددت المذكرة اتهامات د.يوسف والي ميرزا بموافقته على تخصيص الأرض (26 ألف فدان) دون اتباع الاجراءات القانونية وذلك بالأمر المباشر دون تطبيق قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 98 وذلك في تاريخ 1999/7/12 بما يتجاوز سلطاته وصلاحياته والتغاضي عن احترام القانون 143/81 ونصوصه حيث:
1 - خالف نص المادة 13 من القانون 81/143 فقرة 3 والتي تنص على وفي جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فاذا اثبتت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الايجارية المسددة من ثمن الأرض واذا لم تثبت الجدية أعتبر عقد الايجار مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة الى اجراءات وتسترد الأرض اداريا ممن كان قد استأجرها.
2 - خالف نص المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون 81/143 الصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضي رقم 1928/198 والتي تنص على ان يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها عاديا أو تأجيرها بقصد التملك لمدة ثلاث سنوات واذا لم تثبت الجدية أعتبر عقد الايجار مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة الى اجراءات.
3 - خالف المادة 15 من القانون 81/143 والتي تنص على ان يحدد مجلس ادارة الهيئة أثمان الأراضي التي يتم التصرف فيها بالتطبيق لاحكام هذا القانون ويتم التحديد بعد استطلاع رأي لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها واسس العمل بها.
4 - خالف المواد 45 و46 و47 و49 من اللائحة التنفيذية للقانون 81/143 وألزمت الجهة البائعة (جهة الولاية) على ان تعامل الشركة بالمخالفة للقانون طبقاً للمواد السابق ذكرها واعتمدت في تقديرها ثمن الأرض بـ200جنيه فقط مائتي جنيهاً للفدان اعتماداً على قرار وزاري ثبت بطلانه وتم الغاؤه عام 2010 وهو القرار 255 لسنة 92 الذي اصدره نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ذاته د.يوسف والي ميرزا بغرض الالتفاف على المادة 41 من القانون 71/43 بل والالتفاف على القانون بكامله والزم جهة الولاية بها بنص قرار اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى رئاسته بجلستها في السبت 2001/6/9 واعتبرته مشروعاً قومياً.. .. ؟؟ على الرغم من نصها في البند التاسع من العقد على سريان نصوص القانون 81/143 والقانون 91/7 على هذا التعاقد. (مع الوضع في الاعتبار ان القرار الوزاري والاداري لا يلغي قانوناً)؟
كما قام باغفال مراجعة دراسات الجدوى المقدمة من الشركة بجدية(اذا كانت قدمت دراسات جدوى) ومتابعة تنفيذها بكل دقة ودراسة الملاءة المالية للشركة وسابقة خبراتها وتعاملاتها في هذا المجال حيث تثبت أنها تأسست للحصول على هذه الأرض وثابت ان الشركة تم تأسيسها بمعرفة الخامس وأسرته كشركة عائلية للاستيلاء على مساحة 700 فدان سبعمائة فدان بالكيلو 96 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي وارتكاب نفس المخالفات والجرائم بمساعدة وتمكين من نفس المسؤولين ومساعديهم من الأول والثاني والثالث وبتسهيلات من الخامس مستغلاً وظيفته كمحافظ للبحيرة وقتها.. كما قام باعداد مذكرة للعرض على رئيس الجمهورية السابق بطلب معاملة المساهمين الكويتيين في الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي معاملة المصريين مما مكن وسهل للخامس التلاعب والتحايل على القرار الجمهوري 14 لسنة 2004 ببيع الأرض موضوع القرار للشركات والأفراد الكويتيين بالمخالفة للقرار والقانون.
اما المهندس عمر محمد الشوادفي فبحكم عمله واختصاصه وسلطاته وبعد قيامه بعرض المذكرة رقم 192 المؤرخة 2006/2/27 على سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء والذي يتبع رئاسته مباشرة – واثبت فيها مخالفات وجرائم الشركة ثم قام وبعد عدد من الاتصالات الخفية مع الرابع والخامس قام بتغيير موقفه بالكامل من الشركة واغفل اتخاذ أي اجراءات ضدها وبدأ في مغازلتها ومراودة المسؤولين بها لتسويق أغراضه وتحقيق أهدافه وهدم خطة الدولة لزراعة واستصلاح مساحة 65 الف فدان بالمنطقة (مشروع وادي عربة والعياط) للتربح من خلال ذلك وبتأكد ذلك من مطالعة كتابية 1476 في 2006/12/6 و63 المؤرخ 2007/1/30 الموجهين للدكتور فاروق التلاوي رئيس مجلس ادارة الشركة بل وحيث يعرض في الاول خدماته على الشركة ويسوق في الثاني نفس المبررات التي سبق استخدامها من جانب الشركة لتسويق مشروعها زراعياً للمراودة على تحويلها الى الاستخدام العقاري للتربح من وراء ذلك تحت دعوى الاستخدام الأمثل للأرض.
وحددت المذكرة ان اهم ما يثبت تواطؤ المهندس عمر الشوادفي انه عرض ثلاث مذكرات على رئيس مجلس الوزراء السابق د.احمد نظيف وطلب بتغيير استخدام مساحة 26 ألف فدان من الاستصلاح والاستزراع الى انشطة بمنطقة برنشت العياط محافظة الجيزة ويقر فيها بمخالفات الشركة في البند ثانياً – وفي البند ثالثاً يزكي الشركة على ما بذلته من جهد وصرف الملايين (دون سند) وينتهي في البند رابعاً الى عرض مبرراته للضغط على رئيس مجلس الوزراء بأسباب ملفقة لتزكية مطلبه وهو الحصول على الموافقة على انه في نهاية الخطاب يقع في الخطاء الاكبر حيث يقر انه في حالة الموافقة يحال الموضوع برمته الى وزارة الاسكان والمرافق لدراسة – وبعدها تعاد اليه شخصيا لاستكمال الاجراءات لاستصدار قرار جمهوري طبقاً للقانون. وهو مالم يلتزم به كما سيتضح من الكتب التالية، وقد تورط رئيس الوزراء السابق ووافق على المذكرة في 2007/3/11 بناء على ما عرضه الشوادفي غير مبالياً بالرجوع الى خطة الدولة واحترامها.
وفي الكتاب الثاني: برقم 495 مؤرخ 2007/5/27 موجه الى أمين عام مجلس الوزراء السابق مرفقاً به مذكرة عرض على رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مشروع مدينة مبارك الجديدة تنفيذ الشركة المصرية الكويتية بمنطقة برنشت العياط محافظة الجيزة واستغلاله اسم رئيس الجمهورية لتمريره وتسهيل الحصول على الموافقة وضمن مذكرته نفس الديباجة والمسوغات التي يستعملها للترويج لأهدافه مبيناً في نفس الوقت استعداد الشركة في الحصول على الأرض بعد تغيير نشاطها وافادة المسؤولين شفاهة دراسة قيام الشركة بسداد نسبة من ذلك المدفوع تعادل %300 منه كفرق لسعر من زراعي الى عقاري وهو ما يعني ان تأخذ الشركة الأرض بسعر الفدان 200 جنيه اي المتر يقرب من خمسة قروش والثابت بيعها بما يزيد على 195 مليار جنيه. وفي البند السادس من المذكرة أكد ملكية الشركة لمساحة 26 ألف فدان (و هي اصلاً بعقد ابتدائي مع حفظ حق الامتياز) واقر لهم بأحقيتهم في ضم مساحة 9343 فدانا اغتصابا (المنطقة المعتدي عليها) من شركة مكونة من ذات المساهمين.
وفي الكتاب الثالث برقم 701 مؤرخ 2007/7/19 موجه من المهندس عمر الشوادفي الى أمين عام مجلس الوزراء وفيه يؤكد تورطه وتواطؤه وسوء النية والخطاء الذي وقع وسبق بمحاولة قطع الطريق على كافة أجهزة وزارة الاسكان المختصة وباقي الأجهزة معداً لمشروع قرار جمهوري أملا الحصول على الموافقة خطفاً كما يظهر من نصوص الكتاب بعد استعراضه.. و المرفق به:
أ- مشروع قرار جمهوري لتغيير الاستخدام لمساحة 43 ألف فدان من الاستخدامات الزراعية الى العقارية منها (10000 فدان) عشرة آلاف فدان تطبق عليها أحكام القانون 5 لسنة 1996 بشأن التصرف في الأراضي الصحراوية اي بالمجان من اجل عيون الشركة المصرية الكويتية.. .. .(الرابع والخامس).
ب- مذكرة ايضاحية للعرض على رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مشروع مدينة مبارك الجديدة تنفيذ الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بمنطقة برنشت العياط محافظة الجيزة والمذكرة مرفوعة من الشوادفي ومعه أمين أباظة بصفته رئيس مجلس ادارة المركز الوطني؟
وكانت المفاجأة انه بعد كل هذا الجهد المبذول من عمر الشوادفي ومحاولة خطف قرار جمهوري ملاكي للرابع والخامس خاب أمله ولم يحصل على الموافقة بناء على رفض جهات سيادية بالدولة كما رفضت وزارة الاسكان المبدأ.. ويثبت ذلك من مطالعة كتاب وزارة الاسكان 569 المحرر في 2007/7/19 الى كبير مستشاري مجلس الوزراء بعدم وجود خطط حتى عام 2017 ويوصي باستمرار الشركة في تنفيذ مخطط التنمية الزراعية.
اما د.محمد نصر الدين علام وزير الري السابق فبعد ان كان مستشاراً للشركة المصرية الكويتية والمسؤول عن وضع المخطط الهندسي لمد مياه الري من النيل لزراعة 26 ألف فدان عاد وتراجع عن مواقفه وخضع لضغوط المهندس عمر الشوادفي ليحول الأرض الى النشاط العقاري بدلاً من الزراعي وآية ذلك اصداره كتابه المؤرخ 2010/12/19 الى أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يؤكد فيه صعوبة توفير مياه نيلية لأرض الشركة الكويتية المصرية لاستصلاح الأراضي في الوقت الحالي أو المستقبل المنظور بصورة تدعو الى الدهشة والاستنكار والريبة فكيف يتعين لاكبر مسؤول عن نهر النيل في مصر ان يقطع بهذا الشكل الفج عن صعوبة توفير مياه لري 26 ألف فدان حالياً أو في المستقبل المنظور؟؟ وذلك على الرغم من اتصال علمه بوجود موافقة سابقة للوزارة على ري 26 ألف فدان من مياه النيل وادراجها ضمن خطة التوسع الأفقي حتى عام 2017 لوزارة الري ضمن مساحة 69 ألف فدان (وادي عربة والعياط).. وصدور موافقة سابقة من وزارة الري مؤرخة 2001/4/17 بري الأرض من ترعة الجيزة بعد انشاء محطة الطلمبات العملاقة على النيل عند قرية المساندة بالعياط للتوسع في زراعة 150 الف فدان من الأراضي الصحراوية تدعيماً للاقتصاد القومي.. وصدور موافقة خاصة للشركة مؤرخة 2004/7/30 بالموافقة على انشاء محطة رفع خاصة بها على مجرور جرزا النيلي لتغذية 10 آلاف فدان من زمام الشركة وعلى نفقتها تشجيعاً لها لاستصلاح وزراعة الأرض ولم تنفذ الشركة ذلك؟؟؟ ولم تحاسب الشركة على ذلك وتم التعتيم على هذا الموضوع تماماً خدمة لمخطط عمر الشوادفي في خدمة احمد عبد السلام وتحقيقاً لأغراضه.